خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۴۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تنظيم كيفرخواست و اجراي احكام در دادگاه كيفري استان
  * مباني راي وحدت رويه رديف شماره ۸۶/۶ هيئت عمومي ديوان عالي كشور داير به ضروري نبودن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي
  * مواد ارجاعي لايحه حمايت خانواده در كميسيون قضايي بررسي مي‌شود
  * بررسي لايحه حمايت از خانواده
  * ارجاع كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي توسط دادگاه به داور در جهت ايجاد صلح و سازش
  * هر كس از اجراي حكم دادگاه درباره حضانت طفل استنكاف كند تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود
  * درصورت عدم ثبت ازدواج دايم،طلاق يافسخ نكاح ظرف يك ماه دردفاتررسمي ثبت، زوج به حبس ياجزاي نقدي محكوم مي‌شود
  * آقاي ضرغامي، دست از اين وكيل‌كشي برداريد
  * زمينه حذف ماده ۲۴ لايحه حمايت خانواده بسيار فراهم است
  * آخرين اخبار از سرنوشت سه ماده جنجالي لايحه حمايت خانواده
  * اطلاعيه درخصوص برنامه زماني اولين اختبار شفاهي سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري مركز
  * نگاه كميسيون در بررسي لايحه حمايت خانواده عوام‌پسندانه نيست
  * احتمال حذف ماده ۲۴ لايحه حمايت خانواده و تصويب مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه با تغييرات جزيي
  * تصرف زن در اموالش منوط به اجازه شوهر نيست
  * آيا اجراي عدالت بين همسران ممكن است
  * سرگرداني در دايره قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
  * امانتداري و قانونمندي شرط اصلي وكالت است
  * بيانيه ۱۳تشكل صنفي وكلاي دادگستري ايران در محكوميت اهانت به قرآن كريم
  * نظام تقنيني ما ذهن گراست
  * نمي‌خواهيم وكيل بيكار جاي ليسانس بيكار بگذاريم
  * آزمون وكالت كانون مركز دو مرحله‌يي مي‌شود
  * آزمون وكالت ۸۹ در تاريخ ۱۲ آذرماه برگزار مي‌شود.
  * تكيه گاه هاي معيوب جراحي اقتصادي
  * لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي
-------------------------------------------------------------


  * تنظيم كيفرخواست و اجراي احكام در دادگاه كيفري استان

به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب(اصلاحي۱۳۸۱) دادسراي عمومي وانقلاب صرفاً در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب تشكيل مي شود و بدين واسطه و در حال حاضر دادگاههاي كيفري استان فاقد دادسرائي مجزا از دادسراي عمومي و انقلاب بوده و دادسرايي تحت عنوان دادسراي كيفري استان در معيت اين دادگاه انجام وظيفه نمي كند و بدين ترتيب بايد دادسراي عمومي و انقلاب را در معيت دادگاه كيفري استان نيز فعال و موظف به انجام وظايف مربوطه در خصوص جرائمي دانست كه رسيدگي نهائي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.

با اين حال بايد ديد كه در حال حاضر با توجه به عدم پيش بيني دادسرائي تحت عنوان دادسراي كيفري استان، وظيفه تنظيم كيفرخواست و دفاع از آن و نهابتاً اجراي حكم بعهده كدام دادسرا است؟. در پاسخ بايد عنوان داشت كه چنانچه محل ارتكاب جرم در محدوده حوزه قضائي دادسراي مستقر در شهرستان مركز استان باشد در اين صورت صدور كيفرخواست و دفاع از آن در دادگاه كيفري استان و مآلاً اجراي حكم با همان دادسرا خواهد بود؛ اما چنانچه محل وقوع بزه در محدوده حوزه قضائي دادسراي شهرستان غير مركز استان باشد در اين صورت دادسراي شهرستان محل وقوع جرم در آن استان صالح به تنظيم و ارسال كيفرخواست به دادگاه كيفري استان مي باشند؛ اما دفاع از كيفرخواست و اجراي حكم بعهده دادستان و دادسرائي است كه در شهرستان مركز استان مستقر است و از آنجا كه اين دادسرا، دادسراي شهرستان مركز استان است، پس دفاع از كيفرخواست و اجراي حكم نيز در صلاحيت اين دادسرا است نه دادسراي محل وقوع جرم ؛مع الوصف اگر براي مصلحت جامعه و جلوگيري از تجري مرتكب يا سايرين، اجراي حكم در محل وقوع جرم لازم باشد ممكن است حكم صادره از دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم نيز اجراء شود. در اين مورد دادسراي شهرستان مركز استان به دادسراي محل وقوع جرم، نيابت در اجراء مي دهد.

همين روند در خصوص جرائم واقعه در حوزه قضائي بخش نيز حاكم است با اين تفاوت كه دادرس دادگاه عمومي بخش كه در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان به جانشيني از بازپرس انجام وظيفه مي كند پس از صدور قرار مجرميت پرونده را جهت بررسي و اظهار نظر وعند الاقتضاء صدور كيفرخواست مستقيماً به دادسراي شهرستان مركز استان ارسال داشته و در اين موارد حتي صدور كيفرخواست نيز از وظايف دادسراي مستقر در شهرستان مركز استان خواهد بود.

ايراد عدم وجود دادسرائي تحت عنوان «دادسراي استان» آن است كه در خصوص جرائم واقعه در حوزه هاي قضائي شهرستان غير مركز استان و حوزه قضائي بخش، تحقيقات مقدماتي را دادسرا يا مرجع ديگري كه تسلط و احاطه لازم را بر پرونده دارد انجام داده و كيفرخواست را نيز بر همين مبنا صادر مي كند؛ اما دادسراي ديگري كه هيچ ذهنيتي از مفاد و محتويات پرونده ندارد عهده دار دفاع از اين كيفرخواست مي گردد.!!

سيد مهدي حجتي
وكيل ژايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * مباني راي وحدت رويه رديف شماره ۸۶/۶ هيئت عمومي ديوان عالي كشور داير به ضروري نبودن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي

به پنج دليل زير راي شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران را كه طي آن برخلاف شعبه ۱۳ همان دادگاه، اخذ وكيل در دعاوي حقوقي را الزامي ندانسته است، صحيح مي دانم.

استدلال اول و مبتني بر قوانين اين است كه ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ كه براي اولين بار پيرو آيين نامه اجرائي اين ماده مصوب ۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه، از سوي برخي قضات مورد استناد قرار گرفت، مقرر داشته در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام ميكند، اقامه تمام يا بعض دعاوي حقوقي با دخالت وكيل خواهد بود مگر آن كه اقامه كننده دعوا قاضي يا شبه آن باشد. اما بعد از سال ۱۳۵۶، مقنن در اصل ۳۴ قانون اساسي هرگونه ممانعت يا تضييق در طريق مراجعه فرد به محاكم را ممنوع شمرد كه يكي از اين موانع و تضييقات ميتواند ملزم كردن فرد به داشتن وكيل آن هم با هزينه شخصي به عنوان پيش شرط استماع دعوا باشد.

مضافا، مقنن در اصل ۳۵ قانون اساسي با تاكيد بر داشتن وكيل به عنوان حق فرد، عملا به نحو ضمني مكلف بودن فرد به داشتن وكيل مستنبط از ماده ۳۲ مرقوم را نسخ ضمني نموده است و در همان راستا، مقنن در ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل و نيز در مواد ۲، ۳۱، ۳۹ و ۵۹ ق.آ.د.م. به نحو مطلق و عام فرض طرح دعوا از سوي هريك از اصيل يا وكيل را پذيرفته است. در چنين وضعي با توجه به حاكميت ظاهر اين مواد بر اصل عملي عدم نسخ و اين كه پذيرش امكان نسخ به نحو ضمني به معناي امكان اعتقاد به نسخ به استناد ظواهر عبارات مقنن است، بايد قائل به نسخ ضمني ماده ۳۲ مذكور با قوانين بعدي شد. زيرا، نمي توان در آن واحد هم قائل به لازم بودن وكيل مقتبس از ماده ۳۲ شد و هم قائل به جواز داشتن وكيل مقتبس از ديگر مواد مرقوم گشت كما اين كه طبق مواد ۱۸۴ و ۱۸۷ قانون مدني نمي توان در آن واحد هم قائل به جواز يك عقد از سوي يك طرف قرارداد و هم قائل به لزوم آن عقد از سوي همان طرف شد.

استدلال دوم و مبتني بر برهان خلف و بروز تالي فاسد اين است كه اجباري شمردن اخذ وكيل موجب حرج و ضرر براي مردم و حتي قضات مي شود، و از اين رو نبايد قائل به آن شد. مثلا، الزامي بودن وكيل موجب مي شود كه حتي مجتهدين يا فارغ التحصيلان رشته الهيات يا هرشخص واجد معلومات كافي براي وكالت هم ملزم باشند براي دعاوي شخصي خود ولو غيرمهم، با هزينه شخصي وكيل بگيرند يا به تشريفات طولاني و پرهزينه آيين نامه جواز وكالت اتفاقي مصوب ۱۳۷۸ رييس قوه قضائيه براي دريافت مجوز موردي وكالت آن هم فقط تا سقف سه مجوز در سال، تن درنهند ضمن آن كه اخذ مجوز وكالت اتفاقي كه بالطبع طول مي كشد، براي دعاويي كه دفعتا پيش ميآيد و فورا بايد تدارك شود، فايده اي نخواهد داشت.

تالي فاسد ديگر الزامي بودن وكيل اين خواهد بود كه به محض استعفا يا عزل يا فوت يا حجر وكيل، بايد بلافاصله دادرسي تا معرفي وكيل جديد، متوقف شود كه مستلزم اطاله دادرسي خواهد بود؛ و برخي ضمن سوء استفاده از اين معنا، خواهند توانست از طريق عزل وكيلشان و پس از آن عزل وكيل بعديشان الي آخر، در روند دادرسي و احقاق حق اخلال نمايند.

استدلال سوم و مبتني بر فلسفه و حكمت تشريع و تقنين وكالت اين است كه بسياري از مردم تخصص يا وقت يا حوصله اداره امور حقوقي و دعاوي خود را ندارند و بعضا شان و مصلحتشان ايجاب نمي كند كه در ادارات و محاكم ظاهر شوند يا با طرف دعوايشان مواجه گردند. با لحاظ اين معنا بوده است كه شارع مقدس و مقنن از باب ارفاق و كارگشائي، وكالت گرفتن را به رغم آن كه مستلزم مسلط شدن وكيل بر موكل مي باشد، مجاز نموده است و الا اصل اوليه در منطق الهي و قانوني اين است كه مسلط بودن يا مسلط كردن يكي بر ديگري قبيح است و خداوند متعال حتي تقليد از مجتهد را از باب ضرورت وضع كرده است (آيه ۱۲۲ سوره توبه ).

حال كه فلسف&#۱۷۲۸; (نه علتِ) تشريع وكالت ارفاق و تسامح و تسهيل امور بندگان خداوند است، بايد ابهام ادعايي در ضروري بودن يا نبودن وكيل را به نفع ضروري نبودن آن تفسير كرد. زيرا، تفسير مخالف يعني الزامي كردن دخالت وكيل آن هم با هزينه شخصي، خلاف ارفاق و كارگشايي از كار مردم و بلكه مستلزم تحميل حرج و ضرر به آن ها يعني مخالف فلسفه تشريع وكالت است، و مي دانيم كه بايد هر مقرره را موافق فلسفه وضع آن تفسير كرد.

استدلال چهارم و مبتني بر قواعد كلي اين است كه در شرع مقدس حسب ضوابط كلي، حين شك در الزامي و واجب بودن امري بايد قائل به عدم تكليف و الزام شد و حين شك در ممنوعيت امري بايد طبق اصاله الاباحه، قائل به عدم منع شد كه به نوعي يادآور همان اصل آزادي عمل آحاد بشر مندرج در اسناد بين المللي است. از اين رو، حين شك در ضروري بودن يا نبودن وكيل، بايد قائل به عدم ضرورت وكيل كه مستلزم تامين آزادي عمل فرد است، شد مگر آن كه حجت قاطع و نص صريحي بر ضرورت اخذ وكيل باشد كه در اين جا قطعا مفقود است. علت جاري بودن اصل لزوم معاملي اين است كه غالب عقود معين و تقريبا تمام عقود غيرمعين لازم هستند و اصولا وقتي مردم قراردادي را مي بندند يا مينويسند، ظاهر اين است كه ميخواهند بدان پايبند باشد و اين غلبه و ظهور است كه باعث ميشود اصل عدم الزام مقهور گردد. ولي، در باره الزامي بودن يا نبودن اخذ وكيل در دعاوي حقوقي، ظهورر يا غلبه اي عليه اصل عدم تكليف وجود ندارد و بلكه برعكس ظهور و غلبه به نفع اصل عدم الزام است زيرا انسان غالبا در اعمالش آزاد است تا ملزم.

استدلال پنجم كه باز مبتني بر قواعد كلي است، اين است كه طبق قوانين الهي و قواعد بشري چه داخلي چه بين المللي، تسلط يكي بر ديگري ممنوع است. اين در حالي است كه موظف كردن فرد به اخذ وكيل براي دعاويش، مستلزم موظف كردن او به مسلط كردن ديگري بر خودش است. دليل سلطه وكيل بر موكل از جمله اين است كه وكيل مختار در اداره دعاوي او خواهد بود و با توجه به فرض امانتداري وي، اين موكل است كه بايد بار سنگين اثبات عمل وكيل برخلاف مصلحت موكل را به دوش بكشد (ليس علي الامين الا اليمين).

دليل ديگر سلطه وكيل بر موكل در مانحن فيه اين است كه چه بسا الزامي بودن داشتن وكيل در دعاوي حقوقي به دليل فلسفه اي كه اين الزام را نزد طرفداران الزام توجيه ميكند، بدان معنا باشد كه وكالت در دعاوي برخلاف وكالت در معناي قانون مدني، نافي نقش اصيل (خود موكل) باشد به نحوي كه موكل حق مخالفت با نظريه مشورتي وكيل يا لوايح وي يا اظهارات وي در جلسات دادرسي و غيره را نداشته باشد.
پس، در مانحن فيه نبايد اخذ وكيل را اجباري دانست تا همه اين قواعد كلي و نيز فلسفه تشريع وكالت و همين طور اصول قانون اساسي محترم شمرده شود، خصوص آن كه وقتي اصل مراجعه به محاكم اختياري است و افراد از حق صلح، هبه، اسقاط و ابراء حقوقشان بهره مندند، بهتر است حتي المقدور در فرع قضيه كه مربوط به نحوه طرح يا دفاع از اين حقوق است، قائل به تكليف و مثلا قائل به تكليف به داشتن وكيل نشد.


پي نوشت ها:

* چاپ شده در نشريه ماوي، شماره ۹۰۸ مورّخ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ صفحه ۶. مضافا، چاپ شده در: مجموعه مذاكرات سال ۱۳۸۸ هيئت عمومي ديوان عالي كشور در اواخر اظهاراتم در مشروح مذاكرات راي اصراري رديف شماره ۸۸/۱۲.

* مستشار شعب ديوان عالي كشور و عضو هيئت علمي دانشگاه.
ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي ار قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶: ''در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوا و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است. هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل، امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته يا به علت افزايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد، وزارت دادگستري ميتواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مذكور را متوقف سازد''.

همان طور كه هيئت استفتائات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه به شرح منعكس در ماوي (نشريه داخلي قوه قضائيه)، شماره ۹۱۷، ر۱۷/۳/۸۹ ص ۵، گفته، ماده ۳۲ مرقوم مربوط به ضرورت تكليف خواهان به داشتن وكيل است نه خوانده.

ماده ۳۳ قانون اصلاح پاره اي ار قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶: ''دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاي دادگستري و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود، در زمينه داشتن وكيل مستثني ميباشند''.

مشابها، تبصره ۲ ماده ۱ آيين نامه اجرائي ماده ۳۲ مذكور مصوب ۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه قضات و وكلا و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان حقوق را در دعاوي مربوط به خود از اخذ مجوز وكالت اتفاقي موضوع ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ معاف نموده است.

اصل ۳۴ قانون اساسي: ''دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد''.

اصل ۳۵ قانون اساسي: ''در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود انتخاب وكيل نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد''.

ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام: ''اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل ميشوند، مكلف به پذيرش وكيل ميباشند''.

ماده ۲ ق.آ.د.م.: ''هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند''.

ماده ۳۱ ق.آ.د.م.: ''هريك از متداعيين ميتواند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايد''.

ماده ۳۹ ق.آ.د.م.: ''در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار ميكند كه شخصا يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف ميگردد ...''.

ماده ۵۹ ق.آ.د.م.: ''اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه ميگردد''.

آيه ۱۲۲ سوره توبه: ''و ما كان المومنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون''.
بالا
فهرست اصلي


  * مواد ارجاعي لايحه حمايت خانواده در كميسيون قضايي بررسي مي‌شود

اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يكشنبه خود مواد ارجاعي ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت خانواده را بررسي خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،همچنين وزير دادگستري جهت پاسخگويي به سوال جمعي از نمايندگان در جلسه كميسيون قضايي حاضر مي‌شود.

بررسي طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي و بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات نيز در دستور كار جلسات اين هفته كميسيون قضايي است.

كارگروه تخصصي حقوق خصوصي كميسيون قضايي، لايحه قضازدايي، كارگروه تخصصي حقوق عمومي ، طرح اصلاح تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداري و كارگروه حقوق جزايي اين كميسيون نيز لايحه مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز را درجلسات خود بررسي مي‌كنند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۷۳۴۵
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي لايحه حمايت از خانواده

چكيده:
خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي گذارد. هر چند اهداف تنظيم لايحه حمايت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودني است ولي آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظيم لايحه است چرا كه در كنار مزاياي غير قابل انكار لايحه، ايرادهايي اساسي نيز بر آن وارد است كه نمي توان آنها را ناديده گرفت.مزايايي همچون احياء نهاد نامزدي، نشوز مرد، عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، ايجاد مراكز مشاوره و..... در كنار ايرادهايي همچون عدم تكليف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ي ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص، تعيين ماليات بر مهريه، صلاحيت شوراي حل اختلاف و .... اين لايحه را به يكي از حساس ترين لوايح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جايگاه نهاد خانواده شايسته است كه مجلس ايرادات وارده را رفع نمايد تا از به چالش كشيده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگيري گردد.

واژگان كليدي:
خانواده، نكاح، طلاق، مهر، اشتغال زن.

۱-مقدمه :
ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير است. خانواده، كانوني است كه درآن مهر و محبت و فداكاري وايثار نقش اصلي را ايفاء مي كند،ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت ونظم وترتيب دادن امور است بنابراين فداكاري ومهرومحبت رانمي توان در قالبهاي حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن كرد چرا كه قواعد حقوقي در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقي بدهد. البته گاه برخي ازافرادرا جز به اجبار نمي توان به كاري واداشت يا از ترك آن جلوگيري كرد و شايد درباره ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين شود كه ، قواعد حقوقي ، به عنوان « آخرين و ناقص ترين حربه » ، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه « حمايت خانواده » كه در تاريخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغييرات واضافاتي در ۵۳ ماده به تصويب دولت رسيده است برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاكيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه ، مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز ذكر گرديده است. آنچه كه دراين مقدمه توجيهي در خصوص كاستي ها ونواقص موجود در قوانين مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحيح بوده و با اندك بررسي اي اين امر آشكار مي گردد و جاي بسي خوش وقتي است كه بعدازسالها دولت به اين امر مهم رسيده است. اما با توجه به محتويات آن بعيد به نظر مي رسد كه اين لايحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در اين خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز باشد . پر واضح است كه اين لايحه حاوي نكات وجهت گيري هاي مثبتي نيز باشد. قانونگذاري در خصوص نهاد مهمي چون خانواده مستلزم توجه بيشتر ودقيقتر مي باشد؛چراكه هرگونه تغيير و تحولي درقوانين موجود بدون پشتوانه هاي دقيق علمي واخلاقي ، اثرات مخربي درجامعه خواهد گذاشت .انتظار اين بود كه درتهيه و تنظيم وتدوين اين لايحه ازنتايج علوم مختلف و بررسي ها و پژوهشهاي علمي وواقعيات اجتماعي حداكثر استفاده صورت مي گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخير ، ديگر در حوزه قانونگذاري به شيوه ي آزمون وخطانبايد عمل كردكه بارزترين نمونه ي اين شيوه حذف دادسراها و احياء مجدد آن بود.از اين روشايسته است در تصويب اين لايحه توجه ويژه اي صورت گيرد. در اين مقاله سعي ما بر آن است كه ضمن آن كه به مزاياي اين لايحه اشاره نماييم، ايرادات وارده بر آن را به گونه اي منصفانه نقد نموده تا شايد گامي كوچك در جهت اصلاح آن برداشته باشم.

۲-قوانين حمايت از خانواده:
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانين مربوط به نهاد خانواده به طور پراكنده در قوانين مختلف از جمله قانون مدني آمده بود اما لزوم توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگي هاي خاص آن اين الزام را براي مقنن به وجود آورد كه به طور اختصاصي به نهاد خانواده پرداخته و با پيش بيني راهكارهاي مناسب تا حد امكان از گسسته شدن اين نهاد جلوگيري نموده و معظلات و مشكلات احتمالي را با كمترين هزينه حل و فصل نمايد.
اولين قانوني كه به طور خاص مربوط به نهاد خانواده مي شد در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون ''حمايت خانواده'' به تصويب رسيد كه در آن نوآوري هاي خاصي گنجانده شده بود. مهمترين نوآوري هاي قانون۱۳۴۶ عبارت بودند از:

- محدود كردن اختيار مرد در طلاق: تا قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدني، مرد مي توانست زن خود را بدون رعايت تشريفات خاصي طلاق دهد و در واقع اختيار مرد د اين خصوص مطلق بود ليكن ماده۸ قانون حمايت خانواده۱۳۴۶، اجراي صيغه طلاق را موكول به رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش نمود، ضمن آن كه در تقاضانامه ي صدور گواهي عدم امكان سازش بايد علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. بنابراين اختيار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذكر محدود گرديد.

- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدني بود كه سه ماده اولي بدون هيچ تغييري در حال حاضر نيز ساري و جاري مي باشند ولي ماده ۱۱۳۰ دچار تغيير وتحول زيادي شده است، در زمان تصويب قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ ماده ۱۱۳۰ قانون مدني به موارد خاصي اشاره كرده بود كه تنها در آن موارد زن مي توانست درخواست طلاق نمايد به همين دليل تصويب ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش مي داد.

- محدود كردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد: ماده ۱۴قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نيز در صورتي مي توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نمايد كه توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد.براي مردي كه بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج مي نمود نيز مجازات تعيين شده بود.علاوه بر اين به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور''هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند'' زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و به تبع آن طلاق نمايد.بنابراين در صورتي كه مردي بدون اجازه زن اول خود ازدواج نمايد، زن اول مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.

- محدود كردن اختيار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده۱۱۱۷ قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از اشتغال به اموري كه با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منافات داشته منع كند.در واقع شوهر به تشخيص خود مي توانست زن را از اشتغال منع نمايد ليكن درماده ۱۵ قانون حمايت از خانواده ۱۳۴۶ قيد''با تاييد دادگاه'' به ابتداي ماده افزوده شده بود و از اين جهت اختيار مرد محدود گرديد.
قانون مورد بررسي دوام چنداني نياورد و قانون ديگري تحت همين عنوان در سال ۱۳۵۳ جايگزين آن گرديد. مهمترين نوآري هاي قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:

- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود كردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمايت خانواده۱۳۵۳، ۱۴ مورد عنوان شده بود كه در اين موارد هر يك از زن ومرد مي توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند. با توجه به نحوه نگارش ماده به نظر مي رسيد كه موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش يافته است ولي اختيار مرد در طلاق محدود شده است چرا كه بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدني مرد مي توانست هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد از سوي ديگر ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ نيز عنوان كرده بود كه''علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم اشتغال كند''.ولي در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذكر نموده است و به نظر مي رسد كه موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدني را نسخ ضمني كرده است.

- محدود كردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين: قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولي مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.

- اختيار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه كه شوهر مي توانست تحت شرايطي زن را از اشتغال منع نمايد زن نيز مي تواند تحت همان شرايط شوهر را از اشتغال منع نمايد، البته در مورد اخير دادگاه در صورتي كه منع مرد از اشتغال خللي در امر معيشت خانواده ايجاد ننمايد به آن حكم مي كند.

- بالا بردن سن قانوني ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسيدن به سن۲۰ سال تمام نمي توانستند ازدواج نمايند و فقط دختران در موارد خاصي مي توانستند در صورتي كه ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمايند.

۳-نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده۱۳۸۶:

لايحه حمايت از خانواده در تاريخ۳/۴/۱۳۸۶به تصويب هيات وزيران رسيد.آن گونه كه در مقدمه اين لايحه آمده است، اين لايحه با هدف پر كردن خلا هاي قانوني در اين زمينه و همچنين عدم تطبيق قوانين موجود با واقعيات روز و از سوي ديگر با توجه به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها تهيه وتنظيم گرديده است.لايحه تنظيمي در كنار ايراداتي كه بر آن وارد است حاوي نكات مثبتي نيز مي باشد كه تلاش مي شود ابتدا ابتكارات و نوآوري هاي آن را بيان نموده، سپس به بيان ايرادات آن بپردازيم.

۱- ۳. ابتكارات و نوآوري هاي لايحه:
- تعدد قضات: بر اساس ماده۲ لايحه، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود.
- حضور مستشار زن: حضور مستشار زن در دادگاه خانواده يكي از مهمترين ويژگي هاي مثبت لايحه مي باشد چرا كه تصميمات دادگاه خانواده با اكثريت آراء اتخاذ گرديده و نظر مستشار زن نيز موثر مي باشد چرا كه يك زن بيشتر و بهتر با مشكلات و موانع يك زن در خانواده آشناست و آن را درك مي كند.
- احياء نهاد نامزدي: هرچند اين مطلب به صراحت در اين لايحه نيامده است ليكن با توجه به بند ۱ ماده ۴لايحه كه در آن نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن به عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده آمده مي توان اين مطلب را استنباط كرد.
- نشوز مرد: اين امر نيز به صراحت در لايحه نيامده ولي با توجه به بند ۸ماده۴ كه ''نشوز و تمكين زوجين'' را به عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده آورده است، اين مطلب استنباط مي گردد كه نشوز مرد نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
- عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و استفاده از شيوه هاي نوين در ابلاغ: به موجب ماده ۹ لايحه، رسيدگي در دادگاه خانواده بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين به عمل مي آيد.از سوي ديگر بر اساس ماده ۱۰ لايحه ابلاغ مي تواند از طريق پست، نمابر، پيام هاي تلفني، پست الكترونيكي و يا هر طريق ديگري كه دادگاه مناسب با كيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد.
- ايجاد مراكز مشاوره: فصل دوم لايحه به مراكز مشاوره خانواده اختصاص يافته است كه حا كي از توجه جدي قوه قضائيه به اين نهاد است.ارجاع دعاوي خانوادگي به اين مراكز مي تواند بسيار سازنده باشد چرا كه با تركيبي كه اين مراكز تشكيل مي شوند مي توان به حل بسياري از دعاوي خانوادگي در اين مراكز اميدوار بود.

۲-۳. ايرادات لايحه:
- «حتي المقدور» از مستشار زن استفاده شود: قيد «حتي المقدور» در ماده ۲ لايحه تقديمي قوه قضائيه نبوده است و الزامي بودن حضور بانوان به عنوان قاضي اي كه حق راي دارد آمده بود ولي در لايحه دولت اين قيد به اين ماده افزوده شده است.
- صلاحيت شوراي حل اختلاف: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ لايحه حمايت از خانواده، كليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد.با توجه به تخصصي بودن دعاوي خانوادگي و الزام قانون اساسي به تشكيل دادگاه خانواده و پذيرش سيستم تعدد قضات به علت اهميت مساله و اين كه مسائل مطرح شده در اين گونه دعاوي با حيثيت افراد در ارتباط است، چگونه مي توان اين دعاوي را به اين نهاد ارجاع داد.نكته حائز اهميت ديگر اين است كه اين ماده نيز در لايحه قوه قضائيه كه خود از كم وكيف امور در شوراهاي حل اختلاف آگاهي كامل دارد نيامده است ولي دولت اين ماده را به لايحه افزوده است.
- عدم الزام به ثبت نكاح موقت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده؛ ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه اي كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد.سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا ثبت عقد نكاح دا‌ئم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و... الزامي است ولي ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه شده است‌؟ مگر نكاح موقت چه ويژگي خاصي دارد كه وضعيت ثبت آن بايد تابع آيين نامه بوده و سرنوشت آن در ابهام باشد؟
-اجازه ازدواج مجدد بدون تعيين موارد خاص: در ماده ۲۳ لايحه، ازدواج مجدد موكول به اخذ اجازه از دادگاه شده است و دادگاه نيز پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت اين اجازه را به مرد مي دهد. بنابراين ملاحظه مي گردد كه اگر مردي صرفا از توانايي مالي برخوردار باشد و تعهد كند كه عدالت را در بين همسران اجراء مي كند، مي تواند ازدواج مجدد كند!!! مگر شرايط تعدد زوجات در اسلام متمول بودن است و اينكه مرد تعهد به اجراي عدالت كند كفايت مي كند؟ اين تعهد در صورت عدم اجراء توسط مرد چه ضمانت اجرائي دارد؟
از سوئي ديگر همانند قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ كه موارد تعدد زوجات را معين كرده بود، در اين لايحه نيز بايد تعدد زوجات به موارد خاص و معيني محدود مي شد نه اينكه بدون هيچ دليلي مرد بتواند ازدواج مجدد نمايد.
- وضع ماليات بر مهريه: در ماده ۲۵ لايحه مقرر شده است كه از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي ماليات اخذ گردد و ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات تابع آيين نامه خواهد بود.
بررسي آيات و روايات اين مطلب كه تراضي زوجين معيار اصلي براي تعيين ميزان مهريه است را تاييد مي كند، از سوي ديگر مگر مي توان براي تمام نقاط كشور با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و با اوضاع اقتصادي متفاوت يك مهريه متعارف تعيين كرد و همه را تابع آن نمود؟ علاوه بر اين به موجب قانون اساسي تعيين ميزان ماليات از وظايف و اختيارات مجلس مي باشد ونمي توان با آيين نامه ماليات وضع نمود. اين ماده نيز در لايحه قوه قضاييه نبوده و دولت آنرا به لايحه افزوده است.

۴-نتيجه:
نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران واسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است و به همين دليل هر گونه تغيير و تحولي در قوانين مرتبط با آن بسيار با اهميت است از سوي ديگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده، در تغيير و اصلاح قوانين بايد با بررسي همه جانبه آثار و تبعات ناشي از تغييرات، تلاش نمود كه اين تغييرات اثر سوئي بر نهاد خانواده بر جاي نگذارد. بررسي قوانين حمايت از خانواده بيانگر اين مطلب است كه قانون گذار متناسب با نيازهاي جديد جامعه و براي جلوگيري از اختلاف و تنش در روابط زناشوئي اقدام به تصويب آنها نموده است. هر چند كه دو قانون تصويبي در اين زمينه خالي از نقص نمي باشد، ليكن يك سري حداقل ها را رعايت نموده اند.
با بررسي لايحه حمايت خانواده آشكار گرديد كه لايحه مزبور نيز از بسياري از جهات حاوي نكات مثبتي است كه در مقايسه با دو قانون قبلي پوياتر و عقلاني تر مي باشد و حاكي از آن است كه قوه قضائيه در اين زمينه از تجربيات قبلي و روند حاكم بر دعاوي خانواده حداكثر استفاده را برده و با آسيب شناسي دقيق، اقدام به تنظيم اين لايحه نموده است.
آن چه جاي تعجب دارد اضافاتي است كه هيات دولت به لايحه افزوده است چرا كه بر اساس تفسير شوراي نگهبان دولت حق تغيير و اعمال نظر در لوايح قوه قضائيه را ندارد و تنها بايد به عنوان يك رابط بين قوه قضائيه و قوه مقننه عمل كند. علاوه بر اين، با توجه به اين كه جمهوري اسلامي ايران بسياري از ميثاق نامه ها و اعلاميه هاي بين المللي را پذيرفته است، در صورت تصويب لايحه به شكل موجود با بسياري از آنها تعارض خواهد داشت كه از جمله آنها مي توان به مواد ۱۶و ۲و۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نمود كه در آنها بر منع تبعيض بر اساس جنسيت و اين كه در تمام دوران زناشويي و دوران انحلال آن، زن و شوهر داراي حقوق مساوي هستند.همچنين در بندهاي۴و۳ ماده ۲۳ ميثاق حقوق مدني و سياسي سخن از برابري زن ومرد در زمينه ازدواج، دوران ازدواج و انحلال آن به ميان آمده است. بنابراين به نظر مي رسد كه دولت در تنظيم لايحه نه تنها از حدود خود عدول كرده است بلكه از يك سو بسياري از تعهدات قانوني و بين المللي ايران را و از سويي ديگر نظرات بسياري از فقها و بزرگان ديني را ناديده گرفته است و به جرات مي توان گفت كه عمده ايرادات اين لايحه همان مواردي است كه دولت به لايحه افزوده است، لذا شايسته است كه مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن تفسير شوراي نگهبان از يك سو و تعهدات بين المللي ايران از سويي ديگر و با لحاظ نظرات كارشناسان و متخصصين امر و به ويژه فقها و حقوقدانان در اين خصوص، لايحه را به شكلي تصويب كند كه نهاد خانواده با بحران جديدي مواجه نگردد.

فهرست منابع:
الف) منابع فارسي:
۱. امامي، سيدحسن (۱۳۷۳)، حقوق مدني، ج۴، چ۱۰، تهران: كتابفروشي اسلاميه.
۲. جعفري لنگرودي، محمد جعفر(۱۳۷۶)، حقوق خانواده، چ۲، تهران: كتابخانه گنج دانش.
۳. صفايي، سيد حسن (۱۳۸۵)، حقوق خانواده، ج۱، چ۱۰، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۴.قرضاوي، يوسف (۱۳۸۲)، ديدگاه هاي فقهي معاصر، ترجمه: احمد نعمتي، ج۲، چ۲، تهران: نشر احسان.
۵. كاتوزيان، ناصر (۱۳۸۲)، حقوق مدني«خانواده»،ج۱، چ۶، تهران: شركت سهامي انتشار.
۶. محقق داماد، سيد مصطفي (۱۳۸۱)، بررسي فقهي حقوق خانواده، چ۹، تهران: مركز نشر علوم اسلامي.
۷. مظفري، مصطفي (۱۳۸۶)، وضع ماليات بر مهريه و آثار آن بر نهاد خانواده، همايش بين رسته اي نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي.
۸. موسوي بجنوردي، سيد محمد(۱۳۸۲)، مجموعه مقالات فقهي حقوقي اجتماعي،ج۳، چ۲، تهران: انشارات پژوهشكده ي امام خميني«ره»وانقلاب اسلامي.
۹. مهرپور، حسين(۱۳۷۹)، مباحثي از حقوق زن، چ۱، تهران: انتشارات اطلاعات.
ب) منابع عربي:
۱. حر عاملي (۱۳۶۷)، وسائل الشيعه، جزءپانزدهم، چ۶،چاپخانه اسلاميه..
۲. شهيد اول (بي تا)، اللمعه الدمشقيه، ترجمه:علي شيرواني، انتشارات دارالفكر.
۳. شهيد ثاني(۱۳۷۹)، الروضه البهيه، جزءدوم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم.
۴. علامه حلي(بي تا)، قواعد الاحكام، جزء سوم، موسسه نشر علوم اسلامي.
۵. محقق حلي(بي تا)، شرائع الاسلام، جزء اول، چاپ بيروت.
۶. موسوي(امام خميني)،روح الله(بي تا)، تحريرالوسيله، جزءدوم، موسسه نشر اسلامي.
۷. نجفي، محمدحسن(بي تا)، جواهر الكلام، جزءسي ويكم، چاپ بيروت.

نقل از ضميمه حقوق روزنامه همشهري
بالا
فهرست اصلي


  * ارجاع كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي توسط دادگاه به داور در جهت ايجاد صلح و سازش

با مصوبه مجلس از اين پس كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي توسط دادگاه به منظور ايجاد صلح و سازش به داوري ارجاع مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان ملت در جلسه صبح امروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي لايحه حمايت خانواده تصويب كردند كه كليه موارد درخواستي طلاق به جز طلاق توافقي توسط دادگاه به منظور ايجاد صلح و سازش به داوري ارجاع مي‌شود و دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران راي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، بايد با ذكر دليل آن را رد نمايد.

همچنين براساس ماده ديگري نمايندگان تصريح كردند كه در صورتي كه طلاق توافقي يا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند.

براساس مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي پس از صدور قرار ارجاع امر درخواست طلاق به داوري هر يك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متاهل خود را كه حداقل ۳۰ سال داشته و آشنا به مسائل شرعي ،‌خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.

براساس تبصره يك اين ماده محارم زوجين كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده‌اند در صورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي‌شوند و براساس تبصره ۲ نيز در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان و يا استنكاف آنان از پذيرش داوري هر يك از زوجين مي‌توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگري تعيين و معرفي كنند.

بر اين اساس در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه راسا و يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌كند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۸۰۹۹
بالا
فهرست اصلي


  * هر كس از اجراي حكم دادگاه درباره حضانت طفل استنكاف كند تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود

براساس مصوبه مجلس هر كس از اجراي حكم دادگاه در موردحضانت طفل استنكاف كرده يا مانع اجراي آن شود تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه حمايت خانواده تصويب كردند كه هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادر كننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.

هم چنين براساس مصوبه ديگر نمايندگان هر گاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و سايرامور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي نفع شود، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

طفل و محجور را نيز نمي توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري طفل و محجور به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اين كه دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهد.

براين اساس دادگاه در صورت موافقت با خارج كردن طفل و محجور از كشور بنا به درخواست ذي نفع براي تضمين باز گرداندن طفل و محجور تامين مناسبي اتخاذ مي‌كند.

نمايندگان هم چنين حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده است را برعهده مادر نهادند، مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.

به گزارش ايسنا، هم چنين براساس مصوبه ديگري در صورتي كه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشد، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرركند. درمورد بحث نفقه نيز نمايندگان تصويب كردند كه دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌كند و در صورتي كه به موجب حكم دادگاه وجوهي كه قرار است از محكوم عليه وصول شود با يك بار صدور اجراييه كافي است و عمليات اجرايي مادام كه دستوري از دادگاه صادر نشده باشد، ادامه مي‌يابد.

پرداخت نفقه زوجه نيز براي مدت يك سال آتي و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است و نفقه ايام گذشته زوجه نيز مطابق مقررات ماده ۱۲۰۶ قانون مدني پرداخت مي‌گردد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۸۲۶۲
نقل از ايسنا
بالا
فهرست اصلي


  * درصورت عدم ثبت ازدواج دايم،طلاق يافسخ نكاح ظرف يك ماه دردفاتررسمي ثبت، زوج به حبس ياجزاي نقدي محكوم مي‌شود

نمايندگان مجلس تصويب كردند در صورتي كه ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نكاح ظرف يك ماه در دفاتر رسمي ثبت نشود، زوج به پرداخت جزاي نقدي و يا حبس تعزيري محكوم مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه حمايت خانواده تصويب كردند كه چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري و يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است، از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت ۲۰ ميليون ريال يا يك صد ميليون ريال جزاي نقدي و يا حبس تعزيري تا ۶ ماه محكوم مي‌شود و اين مجازات در مورد مردي نيز كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز برقرار است.

در ماده ديگر اين لايحه نمايندگان تصويب كردند كه هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدني ازدواج كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال محكوم مي‌شود و هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دايم زن منجر گردد زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از دو تا ۵ سال و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از ۵ تا ۱۰ سال محكوم مي‌شود.

براين اساس هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسوول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تاثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري از سه ماه و يك روز تا دو سال محكوم مي‌شوند كه اين حكم درمورد عاقد نيز مقرر است.

در اين مصوبه هم چنين هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري از يك سال تا سه سال محكوم مي شود و هر كس در دادگاه زوجيت را انكار كند و بعدا ثابت شود اين انكار بي اساس بوده و يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري سه ماه و يك روز تا يك سال و جزاي نقدي ده ميليون ريال تا ۵۰ ميليون ريال محكوم مي‌شود.

به موجب اين مصوبه، اين حكم در مورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه علي رغم علم به زوجيت آن را در دادگاه انكار كند و يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح اين شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.

نمايندگان هم چنين تصويب كردند كه هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاييديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود كه تعقيب كيفري نيز منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت شكايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.

در تبصره اين ماده نيز امتناع از پرداخت نفقه زوجي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي، مشمول مقررات اين ماده قرار گرفت.

در ماده ۵۵ نيز نمايندگان تصويب كردند كه هر گاه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود براي هربار به پرداخت ۵۰۰ هزار ريال تا ۵ ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۸۴۱۰
بالا
فهرست اصلي


  * آقاي ضرغامي، دست از اين وكيل‌كشي برداريد

آفتاب - محمدرضا سماواتي‌پور(وكيل دادگستري): ظاهرا سيماي جمهوري اسلامي قصد ندارد تا از اين وكيل كشي دست بردارد. بارها و بارها پيش آمده كه وقتي نقش بدي را در سريال‌ها و فيلم‌ها به فردي با شغل خاصي واگذار مي‌كنند، به سرعت سرو صداي آن صنف بلند شده كه چرا يك پرستار، دكتر، راننده تاكسي و اين آخري نيز يك فوتباليست را چنين و چنان نشان داديد؟

قبول. قبول كه هر قصه قهرماني (نقش مثبت) دارد و احتمالا ضد قهرماني (نقش منفي) و نهايتا آن قهرمان يا ضد قهرمان را لاجرم شغلي بايد. مگر اين‌كه بخواهيم وي را بيكارالدوله جلوه دهيم كه آن زمان هم احتمالا صداي طيف بيكاران جامعه در خواهد آمد كه مگر ما با دست خود بيكار شده‌ايم. اين نرخ بيكاري است كه در مملكت بالا رفته و ما گناهي نداريم كه شغلي نداريم‌. مگر هركه بيكار شد دزد است؟ قاچاقچي است؟ و...؟

بازهم قبول كه اين مشكلات در راه فيلم سازان وجود دارد. اما الحق و الانصاف بايد قبول كرد كه سيماي‌جمهوري‌اسلامي خواسته و ناخواسته دراين سال‌ها در تخريب چهره وكلاي دادگستري از هيچ كوششي دريغ نفرموده و قسمت اعظم تلاش‌هاي مستقيم و غير مستقيم اين جعبه جادويي در جهت تخريب اين قشر فرهيخته - كه صد البته ممكن است مانند ساير صنوف داراي افراد متخلف معدودي نيز باشد - صورت گرفته است.

امسال نيز وكلا به مانند قبل در ۳ سريال از بين ۴ سريال ماه رمضان سهم خاص خود را دارند و ظاهرا مسئولان سازمان سيما به يكي از وظايف خود _كه صد البته به‌دست سازندگان سريال‌ها و فيلم‌هاي تلويزيوني صورت مي‌پذيرد- عمل كرده و آن عمل چيزي نيست جز تخريب چهره وكلا در نزد مردم در متن سريالي با نام ملكوت و البته تاحدودي توسط دو سريال ديگر.

ظاهرا هر از چند يك‌بار وكلا در فيلم‌هاي سيما سهمي در اين خصوص دارند و نبايد مردم اين موضوع را فراموش كنند كه مبادا به وكلا اعتماد كنيد.

اگر يك‌بار ناخواسته در قصه‌اي وكيلي با چهره مثبت نمايان مي‌شود كه يكي دوبارش را ديده‌ام كه احتمالا هم از دست فيلم سازان دررفته، به سرعت و در عوض در چند فيلم بعدي چنان نقشي خواهند يافت كه همان نقش مثبت هم به بوته فراموشي سپرده مي‌شود.

صرف نظر از ابعاد حقوقي قضيه و اين‌كه در فيلم‌نامه سريال، جعل وصيت‌نامه چه كودكانه صورت پذيرفته است‌، نقش وكيل اين قصه در خصوص خيانت در امانت سپرده شده به وي نقشي نيست كه به اين زودي‌ها از ذهن عموم جامعه زدوده و پاك شود.

هرچند سازندگان سريال مذكور خواسته و يا ناخواسته و شايد بدنبال بروز اعتراضاتي، پس از چند قسمت از پخش اين سريال، با تغيير قصه به اين سمت - كه وكيل قصه براثر تخلفات مكرر پروانه وكالتش باطل شده است - سعي كردند تا حدودي خطاي خود را پوشش داده و موضوع را اصلاح كنند.

اما متاسفانه امكان پاك كردن هر غلطي وجود ندارد و اصولا غلط‌هاي خودكاري پاك كن ندارد و اگرهم داشته باشند به راحتي محو نمي شوند.

در سريال ديگري نيز وكيل قصه نقشي بهتراز اصطلاحا ديوار نداشته و به جاي دفاع از حقوق متهم داستان فقط به وقت كشي، اطاله دادرسي و نهايتا تشويق مادرمتهم به ازدواج اجباري با پدر شاكي مي‌پردازد. عملي كه خارج از شئون وكالت است.

ضمن اين‌كه عدم پذيرش پرونده متهم توسط وكلاي محترم اصفهان و نهايتا قبول وكالت وي توسط يك وكيل تازه كار نيز موضوعي است كه خارج از شئون وكلاي دادگستري بوده كه براي دفاع از حق، سوگند ياد كرده‌اند.

به هرتقدير بدون قضاوت تخصصي در خصوص هريك از سريال‌هاي مذكور كه خارج از تخصص نگارنده است‌، به نظر مي‌رسد فيلم‌سازان و سازندگان سريال‌هاي تلويزيوني لزوما بايد ديدگاه‌هاي خود را در خصوص وكلاي دادگستري تغييرداده و مسئولان صداو سيما نيز بايد درراستاي ترويج فرهنگ مراجعه به وكيل در جامعه كه نتيجه آن كاهش آمار ورودي‌ها به دادگاه‌ها و كاهش وقوع تخلفات و جرايم خواهد بود، همت گمارده و الگوهاي خود را در خصوص شغل وكالت تغيير دهند.

ضمنا اكيدا در خصوص سريال‌هايي كه با مضمون‌هاي حقوقي ساخته مي‌شود وجود مشاور حقوقي زبده وكارآزموده در كنار ساخت فيلم بايد اجباري بوده تا ضمن جلوگيري از اشتباهات حقوقي، تا حدودي مضمون داستان‌ها به مردم آگاهي دهنده باشد.

كد مطلب: ۱۰۷۱۶۶

آدرس مطلب: http://aftabnews.ir/vdciqyazqt۱auz۲.cbct.html
بالا
فهرست اصلي


  * زمينه حذف ماده ۲۴ لايحه حمايت خانواده بسيار فراهم است

يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به بررسي ماده ۲۲ لايحه‌ي حمايت خانواده در جلسه روز گذشته اين كميسيون و طرح پيشنهادات گسترده در اين زمينه عنوان كرد كه برگشت به لايحه دولت و تشكيل كارگروهي براي بررسي جزيي‌تر اين ماده از جمله مهم‌ترين پيشنهادات مطرح شده بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه در جلسه‌ي روز گذشته كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تنها ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده مورد بررسي قرار گرفت كه البته به تصويب نهايي هم نرسيد، عنوان كرد: ادامه بررسي و بحث‌ها حول ماده ۲۲ و البته ۲۳ و ۲۴ اين لايحه به جلسه‌ي آينده‌ي كميسيون حقوقي و قضايي موكول شد.

قرباني تاكيد كرد كه در خصوص ماده ۲۳ لايحه حمايت خانواده در جلسه‌ي روز گذشته كميسيون هيچ بحثي مطرح نشد اما زمينه براي حذف ماده ۲۴ اين لايحه بسيار فراهم بود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۹۰۸۰
بالا
فهرست اصلي


  * آخرين اخبار از سرنوشت سه ماده جنجالي لايحه حمايت خانواده

عضو هيات رييسه كيمسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: براساس مباحث و اظهارنظرهاي مطرح شده در كميسيون درباره مفاد ارجاع داده شده از لايحه حمايت از خانواده براي بررسي بيشتر بعيد است كه ماده ۲۲ و ۲۳ تغيير آن‌چناني كنند اما ماده ۲۴ به احتمال زياد حذف مي‌شود.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره روند بررسي مفاد مراعا گذاشته شده لايحه حمايت خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي گفت: اين سه ماده در كميسيون با حضور اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي، اعضاي فراكسيون زنان و نمايندگان قوه قضاييه در حال بررسي است.

به گفته نماينده مردم ملاير در خانه ملت، ماده ۲۴ راجع به مهريه متعارف و نامتعارف است كه دوستان بر اين باورند تشخيص مهريه متعارف خيلي كار سختي است، با توجه به اين‌كه بايد جميع جهات در نظر گرفته شود احتمالا اين ماده حذف مي‌شود، اما دو ماده ديگر بعيد مي‌دانم تغيير آن چناني كنند.

وي درباره اظهارنظر برخي از كارشناسان حقوق زن مبني بر اين‌كه براي ماده ۲۲ تبصره‌اي در نظر گرفته شود كه ازدواج موقت هم با اجازه همسر اول باشد، گفت: در نظام حقوقي جمهوري اسلامي و كلا در نظام حقوقي اسلام اصل بر ازدواج دائم است كه موجب تشكيل خانواده و تحكيم بنيان خانواده و تربيت فرزندان مي‌شود، يعني ازدواج دائم مورد تاكيد اسلام است و ازدواج موقت به عنوان يك ضرورت در مواردي كه امكان ازدواج دائم فراهم نيست در شرع و قانون آمده است.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي هم‌چنين خاطرنشان كرد: بالاخره در جامعه براي بعضي از افراد چه زن و چه مرد به علت‌هاي متعدد امكان ازدواج دائم فراهم نيست، لذا اسلام و نظام حقوقي اين اجازه را داده كه اين افراد بتوانند به طور موقت ازدواج كنند؛ اما اين مورد ترويج و تاكيد نظام حقوقي ما نيست، بلكه به عنوان يك استثناء در موارد ضروري مطرح است و معمولا براي مردان مجرد است نه متاهل.

رحيمي ادامه داد: متاسفانه يك اشتباهي صورت گرفته و تصور بر اين است كه مردهايي كه زن دارند هم مي‌توانند ازدواج موقت كنند در حالي‌كه اصلا چنين چيزي نيست، البته امكان دارد مردان متاهل هم اين كار را انجام دهند. اما آن چه درباره ازدواج موقت مورد نظر قانون‌گذار است مربوط به افراد مجردي است كه همسر ندارند، و امكان ازدواج دائم هم برايشان فراهم نيست، بنابراين موضوعي كه كارشناسان مذكور مطرح مي‌كنند خودبخود فلسفه اصلي ازدواج موقت را منتفي مي‌كند.

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي مجلس هم‌چنين خاطرنشان كرد: اگر چنين تبصره‌اي در ماده ۲۲ مي‌آورديم انگار به مردهايي كه زن دارند مجوز مي‌داديم ازدواج موقت كنند، در حالي‌كه اعتقاد ما بر اين است كه مردهايي كه زن دارند اصلا نبايد ازدواج موقت كنند، چون همسر دائم دارند، ازدواج موقت براي كساني است كه نمي‌توانند ازدواج دائم داشته باشند.

رحيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان حضور كارشناسان و فعالان حقوق زن در كميسيون و در حين بررسي لايحه حمايت خانواده وجود دارد يا خير، گفت: به عنوان هيات رييسه كميسيون و مخبر كميسيون تا جايي كه اطلاع دارم چنين تقاضايي به كميسيون نرسيده است؛ اگر چنين تقاضايي مطرح شود كارشناسان مي‌توانند براحتي در جلسات بررسي لايحه حضور يابند. گرچه كميسيون از طريق مطبوعات و سايت‌ها در جريان نظرات كارشناسان قرار مي‌گيرد، اما باز هم اگر كارشناسان واقعا مي‌خواهند حضور يابند در صورت ارايه درخواست از حضورشان استقبال مي‌كنيم.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۹۶۰۸
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه درخصوص برنامه زماني اولين اختبار شفاهي سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري مركز

برنامه زماني اولين اختبار شفاهي سال ۱۳۸۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۸/۶/۸۹ اعلام ميگردد.

كارآموزان محترم شركت كننده در اولين اختبار شفاهي سال ۱۳۸۹ ميتوانند جهت اطلاع از برنامه خود وساير اطلاعات مربوط به تابلوي در ورودي كانون مراجعه نمايند .
بالا
فهرست اصلي


  * نگاه كميسيون در بررسي لايحه حمايت خانواده عوام‌پسندانه نيست

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي با تاكيد بر اين‌كه نگاه كميسيون در بررسي لايحه حمايت خانواده نگاهي اصلاحي، كارشناسانه و بدور از احساس است، گفت: اما متاسفانه امروز عده‌اي از خارج كشور كه خواهان روابط جنسي آزاد هستند و حتي از همجنس‌بازان و مفسدين اخلاقي حمايت مي‌كنند، به بهانه حمايت از كانون گرم خانواده كاسه داغ‌تر از آش براي مردم ما شده و خط دهي مي‌كنند.

فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: مفاد مراعا گذاشته شده لايحه حمايت خانواده در جلسات كميسيون قضايي با حضور رازيني معاون حقوقي قوه قضاييه، بداغي معاون حقوقي رييس جمهور، نمايندگان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي فراكسيون زنان مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد تا بتوانيم به بهترين شكل اين مفاد را اصلاح كنيم.

نماينده مردم قصرشيرين در خانه ملت ادامه داد: اين مفاد بر حسب ضرورت در لايحه آمده و شايد بتوان گفت اصل لايحه روي ماده ۲۳ مي‌چرخد، لذا لازم است اين مواد در لايحه باشند، بدون شك ممكن است اصلاحات و تغييراتي لازم باشد كه تمام سعي كميسيون اين است كه با ارزيابي نظرات كارشناسي مختلفي كه در اين باره مطرح است اولي‌ترين و بهترين تصميم و نظر اعمال شود اما اساسا اين سه ماده مواد بسيار خوب، مفيد و ارزشمندي هستند كه چنانچه اصلاحاتي لازم باشد در آن ايجاد خواهيم كرد.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي با تاكيد بر اين‌كه در فضاي كميسيون نظرات كارشناسي اعمال مي‌شود، گفت: اما متاسفانه در جو بيروني عده‌اي كه شايد اطلاعات چنداني نسبت به موضوع ندارند و عده‌اي هم بدون توجه به نكات مثبت لايحه بر اساس ذهنيتي كه از دو- سه سال قبل زماني‌كه دولت لايحه پيشنهادي را به مجلس ارايه كرد اظهارنظرهايي را مطرح مي‌كنند، اين ذهنيت‌هاي غلط هيچ ربطي به واقعيت‌ها و مصوبات كميسيون ندارد، فضاي كميسيون فضاي كارشناسي، نقد علمي و فني است فضاي احساسي و حرف‌هاي عوام پسندانه نيست.

تجري هم‌چنين خاطرنشان كرد: نگاه كميسيون نگاه اصلاحي جامعه و نگاه رفع مشكل از مردم و تبيين قانون جامعي است كه به عنوان ابزار كار محاكم و دادگاه‌ها بتواند سامان‌بخش مشكلات خانواده‌ها باشد اما متاسفانه در بيرون و خصوصا در خارج از كشور امروز كساني كه خواهان روابط جنسي آزاد هستند و كساني كه حتي از همجنس‌بازان و مفسدين اخلاقي حمايت مي‌كنند امروز اينجا به بهانه حمايت از كانون گرم خانواده آمده‌اند كاسه داغ‌تر از آش براي مردم ما شده‌اند و خط دهي مي‌كنند، عده‌اي هم در داخل كشور ندانسته دنباله‌روي اين حرف‌ها هستند.

وي افزود: البته يك عده هم نقد علمي، فني و كارشناسانه دارند كه قطعا نظراتشان براي كميسيون معتبر و ارزشمند است اما آنهايي كه سوابق و موضع‌گيري‌هاي مشخص دارند نه تنها پايبند به كانون و بنيان خانواده نيستند بلكه خواهان روابط جنسي آزاد هستند امروز به عنوان اين‌كه لايحه حمايت خانواده به ازدواج موقتي اشاره دارد كه ۸۰ سال پيش در قانون‌گذاري وجود داشته قصد دارند اين كار ارزشمند مجلس شوراي اسلامي را زيرسوال ببرند، ولي در داخل كارشناسان صاحب‌نظري حضور دارند كه نقدهاي فني و صحيحي بر قسمت‌هايي از اين لايحه دارند كه براي كميسيون ارزشمند است، ان‌شاءالله به سمتي مي‌رويم كه كامل‌ترين، جامع‌ترين و نافع‌ترين نظر را بتوانيم در لايحه براي خدمت‌رساني به مردم تدوين كنيم.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در جلسه آتي مفاد مراعا گذاشته شده تعيين تكليف مي‌شوند، گفت: با توجه به مباحث بسيار زيادي كه پيرامون اين مفاد مطرح است خيلي بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان به اين زودي آن را تعيين تكليف كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۹۵۶۰
بالا
فهرست اصلي


  * احتمال حذف ماده ۲۴ لايحه حمايت خانواده و تصويب مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه با تغييرات جزيي

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از احتمال حذف ماده ۲۴ لايحه حمايت خانواده و تصويب مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه با تغييرات جزيي خبر داد.

اميرحسين رحيمي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به جلسه اخير كميسيون با فعالان حقوق زنان از تشكل‌هاي مختلف و بررسي پيشنهادات و نظرات كارشناسي در مورد مواد معوق مانده لايحه حمايت خانواده گفت: به احتمال زياد ماده ۲۴ اين لايحه كه مربوط به مهريه مي‌باشد، حذف مي‌گردد و ماده ۲۲ و ۲۳ كه در خصوص ثبت ازدواج موقت و ازدواج مجدد مي‌باشد، بدون تغيير و يا با تغييرات جزيي تصويب مي‌شود، اما تا كنون هيچ چيز در كميسيون نهايي نشده است.

وي اظهارداشت: پس از تعطيلات مجلس اين ماده مجددا در كميسيون مورد بحث قرار مي‌گيرد، لذا مواد باقي‌مانده بلافاصله پس از تعطيلات به صحن ارجاع داده نمي‌شود تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۱۰۷۳۵
بالا
فهرست اصلي


  * تصرف زن در اموالش منوط به اجازه شوهر نيست

يك وكيل دادگستري گفت: براساس ماده ۱۱۱۸ قانون مدني زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هرگونه تصرفي را كه مي‌خواهد انجام دهد بنابراين تصرف زن در اموالش منوط به كسب موافقت و اجازه شوهر نيست.

بهزاد اكبرآبادي كارشناس ارشد حقوق جزا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه اظهار كرد: در قانون مدني ما استقلال مالي زن كاملا به رسميت شناخته شده و روابط مالي و اقتصادي زن در شريعت اسلام به مراتب وسيع تر و بيشتر از آن حدودي است كه در نظام‌هاي مدعي حقوق بشري و مدعي تمدن براي زن شناخته‌اند.

وي افزود: در حقوق بعضي از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه حق و وظيفه اداره كردن كليه اموال زن به مرد محول شده است. (ماده ۱۴۲۸ قانون مدني فرانسه)

اكبرآبادي تصريح كرد: مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدني اگر شوهر از دادن نفقه استنكاف كند زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه و از طريق تقديم دادخواست حقوقي نفقه خود را مطالبه كند كه در اين خصوص موضوع به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي‌شود و مبلغ نفقه توسط كارشناس مشخص مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: اگر از اين طريق نيز نتوان از زوج نفقه گرفت زن مي تواند حسب ماده ۱۱۲۹ قانون مدني از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

اكبرآبادي اظهاركرد: از نظر فقه و شرع تامين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن به عهده شوهر است و زن از اين نظر هيچگونه مسئوليتي ندارد، پس وجوب نفقه جزء مسلمات فقه و حقوق اسلامي است و آيات و رواياتي بر آن تاكيد دارند از جمله آيه ۲۳۲ سوره بقره و آيه ۷ سوره طلاق و براي مشاهده روايات نيز مي‌توان به وسائل الشيعه مراجعه كرد.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران ادامه داد: زن مي‌تواند از طريق شكايت كيفري بر عليه همسرش به عنوان ترك انفاق شكايت كند و در صورت اثبات ادعاي زوجه دادگاه طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي زوج را به تحمل حبس محكوم مي‌كند البته اگر شرايط تخفيف براي دادگاه محرز و مسلم باشد به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي حبس را به جزاي نقدي تبديل مي‌كند.

وي يادآور شد: چون خانواده از اركان اساسي و بنيادي جامعه است بايد براي جلوگيري از هم گسيختگي آن شدت عمل نشان داد و به راحتي از مسئله نگذشت.

اكبرآبادي در پايان خاطرنشان كرد: اكثر فقها معتقدند زن بارداري كه شوهرش فوت كرده نفقه ندارد، نه از تركه شوهر و نه از سهميه فرزند و قانون مدني نيز از اين نظريه پيروي كرده و به طور مطلق گفته است در عده وفات زن حق نفقه ندارد اعم از اينكه باردار باشد يا نباشد.

نقل از ايسنا
انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۸۹۲۲
بالا
فهرست اصلي


  * آيا اجراي عدالت بين همسران ممكن است

۱-مواد بسياري از قانون مدني حكايت از مجاز بودن از مجازات « چندزني » يا « تعدد زوجات » دارد. اين ضابطه حسب استدلال طرفداران آن بيانگر حقي شرعي است . در عين حال اين موضوع هم كه شرط اين « چندزني » رعايت عدالت بين همسران است ، مطلبي است كه تا كنون كسي با آن مخالفت نكرده است .آنچه محل بحث است امكان عقلي و عملي رعايت عدالت بين همسران است .

۲-حكم خداوند در اين خصوص در سوره مباركه نساء آمده است كه در آيه سوم مي فرمايد: «... زناني را به نكاح خود درآوريد كه براي شما نيكو و مناسب هستند، دو يا سه يا چهار همسر و اگر بترسيد كه چون زنان متعدد گيريد راه عدالت را نپيماييد و به آنها ستم كنيد ، پس تنها يك همسر برگزينيد...» تا اينجا حكم خداوند اين است كه اگر مردي خود را قادر به اجراي عدالت بين همسران متعددش مي داند مي تواند چهار زن بگيرد و اكتفاي او به يك همسر مربوط به حالتي است كه از عدم اجراي عدالت بيم داشته باشد.

۳-اما خداوند در آيه ۱۲۸ سوره مباركه مذكور چيز ديگري مي فرمايد:« شما هرگز نمي توانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد هر چند راغب به عدل و درستي باشيد .» عبارتي كه به كار برده شده «ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء...» است.اساتيد ما مي فرمودند« لن » براي « نفي ابد » به كار مي رود يعني امكان اجراي عدالت بين همسران تا ابد براي مرد وجود نخواهد داشت بنابراين اجراي عدالتي كه در آغاز سوره آمده ظاهرا فقط در توان معصومين بوده است و بس. البته تفسير اين مورد پيش گفته كه از ديدگاه افراد عادي و غير متخصص نظير بنده معني و مفهوم كاملا صريحي دارد ، شنيد.

۴-در تحليل و تبيين آنچه گفته شد، البته باز هم از ديدگاه فردي غير متخصص مي توان گفت در بهترين حالت مردي كه چند همسر دارد ممكن است بتواند ازنظر مسكن و لباس و نفقه و تزئينات و حتي همنشيني و مراوده با همه ايشان يكسان رفتار كند اما رعايت عدالت عاطفي و معنوي را چه خواهد كرد ؟ به ديگر سخن مردي كه همسري دارد و حتي با تحصيل رضايت او – كه خدا مي داند چگونه ممكن است حاصل شود – همسر ديگري اختيار مي كند ، قطعا انگيزه و علتي براي اقدام خود دارد . وجود همين « انگيزه و علت » يعني مخدوش شدن « عدالت » زيرا گرفتن همسر ديگر يعني ترجيح دادن او – به هر علت – به همسر اول واين « ترجيح دادن » يعني خروج از عدالت .

۵-شايد در گذشته ها وضعيت خانم ها و موقعيت اجتماعي و اقتصادي ايشان چنان بود كه به رعايت عدالت مادي و مالي از جانب شوهر شان راضي بودند ( كه البته اين عموميت و كليت نداشت ) اما بي گمان امروزه چنين نيست. رابطه معنوي و عاطفي با شوهر برا ي اكثريتي از خانم ها موضوعيت واهميت دارد ، به حدي كه در صورت مطلوب و حسنه بودن اين رابطه مشكلات مادي ومالي را تحمل مي كنند. بنابراين گمان مي كنم تعريف قديمي اجراي عدالت را كه مبناي آن رعايت تساوي درخانه ، لباس وخوراك وتفريح و امثال اينها بود ، بايد فراموش كرد. نتيجه اين تغيير ، تعريف اين خواهدبود كه تعدد زوجات- ولو اينكه در متن قانون تجويز شود- معلق به محال خواهد بود زيرا مردان «... هرگز نمي توانند بين زنان متعدد خود اجرا ي عدالت كنند ...»

۶-فروضي هم وجود دارد كه مردي از زني يا زني از مردي كه همسر اوست ، ناراضي يا بيزار است . در اين حالت چاره چيست ؟ در مورد مردان ماده ۱۱۳۳ قانون مدني اين مشكل را اين گونه حل كرده كه مردي مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد .»
البته قانونگذاري ها ي بعدي در راستاي تعديل و تنظيم اين اختيار مطلق و حمايت از خانم ها كه معمولاً تحت سيطره اقتصادي شوهر هستند واحتمالا به همين علت زندگي مشترك را « تحمل » مي كنند ، بوده است . اما حتي بايد گفت اگر خانمي حرفه و تخصصي نداشته واز حمايت پدر و مادر و خانواده ثروتمند و قدرتمندي هم برخوردار نباشد ضوابط موجود دردي از وي دوا نخواهد كرد. مهريه اش با اعسار شوهر نيز – البته اگر بتواند ثابت كند كه قصد تبرع نداشته ( در اينجا اصل معكوس شده )- سرنوشتي بهتر از مهريه نخواهد داشت و در نهايت ناچار خواهد شد « جانش را بردارد و بگريزد » . تازه اين در حالي است كه شوهر متقاضي طلاق باشد كه به حكم قانون اجراي صيغه طلاق منوط به ايفاي حقوق مالي زوجه است . در حالتي كه زوجه متقاضي طلاق است ؛ زوج به ايفاي فوري حقوق مالي او مكلف نيست و مطالبه آنها تابع عمومات و مستلزم طرح دعوي يا صدور اجرائيه و طي مراحل طولاني قانوني است . مضافا اينكه زوجه بايد عسر و حرج خود را ثابت كند واين كه او – به هر علت يا حتي بدون علت – از شوهرش بيزار است ، از مصاديق عسر و حرج نيست.

۷-مطالب اخير را از اين جهت نوشتم كه به اينجا برسم :
عدم استقلال مالي و اقتصادي خانم ها توازن وتعادل را در زندگي مشترك برهم مي زند و ناچار به ادامه زندگي ناخواسته و حتي توام با تنفر و بيزاري مي كشد واين عادلانه نيست . بارها گفته و نوشته شده بايد برا ي خانم هاي خانه دار و شايد همه خانم هايي كه ازدواج مي كنند، نوعي بيمه برقرار شود كه ايشان را در موقع جدايي از شوهر حتي اگر متقاضي جدايي زن باشد و حتي اگر هيچ دليلي براي اين تقاضا ارائه ندهد ( همانند آنچه در ماده ۱۱۳۳ آمده ) پوشش دهد .
همچنين آنجا كه – با وجود اشكالاتي كه گفتيم - دادگاه به هردليل ، به شوهر اجازه ازدواج مجدد مي دهد ، بايد براي زوجه حق طلاق با دريافت كليه حقوقش ( و البته استفاده از بيمه اي كه عرض كرديم ، در صورت وجود ) قائل شود.
جاي پيش بيني اين موارد« قانون حمايت خانواده » و وقت آن هم اكنون است.

نقل از روزنامه شرق
بالا
فهرست اصلي


  * سرگرداني در دايره قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي

ماه مبارك رمضان در كشور ما با دارا بودن جلوه‌هايي زيبا از معنويات و طاعات الهي، موسم آييني است كه طي آن تلاش مي‌شود در راستاي اجابت دعاي ''اللهم فك كل اسير''، به زندانيان نيازمند جهت رهايي از بند كمك شود و به اين ترتيب با پيشگام شدن مسئولان بلندپايه كشور و برخي از نهادها و اصناف از طريق اهداي كمك‌هاي ميليوني به ستاد ديه، جشن‌هاي گلريزان در سراسر كشور جهت بازگرداندن بدهكاران محبوس به آغوش خانواده‌هايشان برگزار مي‌شود كه البته با پشتيباني‌هاي رسانه‌اي مطبوعات، خبرگزاري‌ها و صدا و سيما، كمك‌هاي خوبي از جانب مردم نيز براي آزادي اين زندانيان در اختيار ستاد ديه قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، صرف نظر از تلاش ارزشمند فعالان ستاد ديه و كمك‌هاي خالصانه‌اي كه مردم متدين ايران براي آزادي هموطنان نيازمند خود اهدا مي‌كنند و به اين ترتيب روحيه همدلي و نوع‌دوستي را به‌نمايش مي‌گذارند، بايد به اين نكته توجه كرد كه تمام اين زندانيان به موجب قانوني پاي به زندان مي‌گذارند كه نمايندگان مردم به تصويب رسانده‌اند و در واقع، بدهكاران و محكومان مالي بر اساس اراده عمومي جامعه متحمل مجازات حبس مي‌شوند و سپس از خود مردم تقاضا مي‌شود كه به آزادي اين زندانيان كمك كنند. در يك نگاه كلي، اين موضوع به ذهن متبادر مي‌شود كه زنداني كردن محكومان مالي و سپس تلاش براي آزادي آنها از طريق جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي، روندي است كه در يك دايره بسته در بستر قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در حال رخداد است و به اين ترتيب، هزينه‌هايي نيز در اين مسير صرف مي‌شود.

پاسخ به ابهامي كه در اين زمينه وجود دارد، در گفت‌وگوي ايسنا با دو استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسي كشور و همچنين داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران آمده است كه البته نظر داديار اجراي احكام جنايي در خصوص قانون مذكور، با نظر دو حقوقدان ديگر متفاوت است اما همگي بر اين مطلب كه ''بايد راهكاري ديگر انديشيده شود''، اتفاق نظر دارند.


''كار بدل از بازداشت'' براي بدهكاران پيش‌بيني شود

دكتر محمود آخوندي، استاد دانشگاه و مولف كتاب آيين دادرسي كيفري، با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ايجاد ساز وكارهاي جايگزين حبس براي بدهكاران به ايسنا گفت: اساسا اگر نمي‌خواهيم افراد بدهكار بازداشت شوند، چرا براساس قانون آنها را بازداشت مي‌كنيم و بعد براي آزادي اين قبيل زندانيان به جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي مي‌پردازيم؟

وي با طرح اين پرسش، افزود: امروزه در بيشتر كشورهاي جهان، بحث بازداشت براي جبران ضرر و زيان مالي و پرداخت‌هاي مدني منتفي است و ساز و كارهاي ديگري در اين زمينه انديشيده شده است.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: يكي از بهترين ساز و كارها كه اغلب كشورهاي پيشرفته نيز به آن روي آورده‌اند، كار بدل از بازداشت و محكوميت است كه براساس آن، به جاي زنداني كردن فرد بدهكار براي وي زمينه انجام كار فراهم مي‌شود و درصدي از درآمد او متناسب با ميزان محكوميت را به فرد طلبكار مي‌دهند تا هم طلبكار به پول خود برسد و هم مشكلات ناشي از حبس بر محكوم و خانواده وي تحميل نشود.

آخوندي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون، اظهار كرد: براساس شرع مقدس نيز با توجه به عبارت ''المفلس في‌امان الله'' زنداني كردن بدهكار روا نيست.

اين حقوقدان به مزيت ديگر جايگزيني ساير مجازات‌ها به جاي حبس براي افراد بدهكار اشاره كرد و ادامه داد: اگر شهروندان بدانند كه نمي‌توان فرد بدهكار را زنداني كرد در انجام معاملات خود دقت بيشتري به خرج مي‌دهند و خود به خود اين موضوع موجب كاهش دعاوي مي‌شود؛ زيرا در حال حاضر، مردم با اين تفكر كه نهايتا طرف خود را به زندان مي‌اندازند، توجه لازم را در انجام معاملات‌شان به خرج نمي‌دهند و همين مساله باعث بروز مشكلات متعدد براي جامعه مي‌شود.


قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اصلاح شود


دكتر حسين ميرمحمدصادقي، حقوقدان و مولف كتاب حقوق جزاي اختصاصي نيز بر لزوم اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تاكيد كرد و به ايسنا گفت: در مورد بدهي‌هاي مالي بايد به دو مقوله به طور توامان توجه كرد؛ يكي بحث حقوق طلبكاران است و ديگري بحث افرادي است كه به زندان مي‌روند و در واقع بدهكارند، نه بزهكار.

وي با بيان اين‌كه برقراري تعادل ميان دو مساله مذكور كار بسيار ظريفي است، خاطرنشان كرد: بايد اصل را بر اين بگذاريم كه كسي بابت بدهي مالي وارد زندان نشود و لذا در اين راستا بايد قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اصلاح شود.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با تاكيد بر لزوم بهره‌گيري از مجازات‌هاي جايگزين حبس براي بدهكاران، اظهار كرد: وقتي بحث مجازات‌هاي جايگزين براي بزهكاران مطرح مي‌شود، قطعا براي بدهكاران نيز مي‌توان از اين قبيل مجازات‌ها بهره گرفت.

سخنگوي پيشين دستگاه قضايي، منع خروج از كشور، منع افتتاح حساب در بانك‌ها و منع معامله در دفاتر اسناد رسمي را از جمله مجازات‌هايي دانست كه مي‌توان جايگزين حبس بدهكاران كرد.

ميرمحمدصادقي افزود: اصولا بدهكاري كه در زندان به سر مي‌برد، كمتر امكان بازپرداخت بدهي خود را خواهد داشت.


آزادي زندانيان نيازمند توسط دستگاه‌هاي مسوول صورت گيرد

اما قاضي عصمت‌الله جابري داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران، در اظهارنظري متفاوت استقرار قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را براي ايفاي حق افراد، متين و مناسب دانست و در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: در صورت تاسيس يك معاونت در وزارت دادگستري يا قوه قضاييه مي‌توان فرد بدهكار را پيش از معرفي به زندان، به اين معاونت معرفي و به وي وام پرداخت كرد.

وي افزود: به جاي اصلاح قانون بايد فرد پيش از معرفي به زندان، به معاونت مذكور معرفي شود و اين معاونت با توجه به شرايط محكوم‌عليه به وي حسب مورد وام قرض‌الحسنه يا وام بابهره پرداخت كند.

جابري گفت: مرجع احراز شرايط براي پرداخت وام بايد واحدهاي اجراي احكام مدني يا كيفري باشند تا در اين زمينه به صورت كاملا عادلانه و به دور از اعمال سليقه با انجام بررسي‌هاي جامع اقدام شود.

داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي پايتخت، اظهار كرد: براي پرداخت وام به محكومان مالي، لازم است بودجه‌هايي پيش‌بيني شود زيرا اگرچه كمك‌هاي مردمي در اين مورد بسيار شايسته است اما داشتن چنين رويكردي براي استمداد از مردم جهت آزادي زندانيان، زياد وجهه مناسبي ندارد و بهتر است كه بخش عمده آزادي زندانيان نيازمند توسط دستگاه‌هاي مسوول با در اختيار داشتن بودجه و امكانات كافي صورت گيرد.

به گزارش ايسنا، در ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي آمده است: «‌هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را‌تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد.»


گفت‌وگوها و تنظيم گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: حسام‌الدين قاموس مقدم

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۱۴۴۲۱
بالا
فهرست اصلي


  * امانتداري و قانونمندي شرط اصلي وكالت است

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اصفهان گفت: وكالت بسيار حساس و پرمسئوليت است و امانتداري و قانونمندي شرط اصلي وكالت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اصفهان، اسدالله اسلامي در بيست و دومين مراسم تحليف كارآموزان كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان كه روز گذشته برگزار شد، اظهار كرد: وكلا بايد هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز به عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام ننمايند.

وي هتك حرمت نسبت به قرآن مجيد توسط دشمنان اسلام را محكوم كرد و افزود: پرورش يافتگان مكتب اسلام و قرآن كريم اهل منطق و خرد هستند.

وي با بيان اينكه سكوت هر مسلمان نسبت به اين مسئله خيانت به قرآن و اسلام است،گفت: اين عمل از سوي كساني صورت گرفت كه مدعي آزادي هستند.

رييس كانون وكلاي استان اصفهان خاطرنشان كرد: در بيست و دومين مراسم تحليف كارآموزان كانون وكلاي دادگستري مركز اصفهان ۸۶ وكيل موفق به دريافت پروانه وكالت پايه يك شدندكه ۵۰ نفر از آنان بانوان هستند.

رييس كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري نيز در ادامه گفت: وكلا بايد با توجه به جايگاه و نقشي كه در كشف حقيقت و كمك به قضات در جهت صدور احكام عادلانه دارند، تلاش كنند.

موسوي با بيان اينكه رسالت اصلي وكلا پيدا كردن حقيقت و اجراي عدالت است، افزود: شرافت شغل وكالت در اين نيست كه ابزار ارتزاق واقع شود بلكه بايد به عنوان ابزاري براي اجراي عدالت مورد استفاده قرار گيرد.

وي خاطر نشان كرد: برمبناي تبصره سوم ماده ۷۰ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شان وكيل در مقوله دفاع هم شان با قاضي قرار گرفته و همان گونه كه قاضي بايد حقيقت را كشف كند، وكيل نيز بايد براي كشف حقيقت تلاش كند.

وي با بيان اينكه توقع وكلا رعايت قانون است، گفت: وكلا انتظار احترام و امنيت دارند و اگر طرفين قضاوت هدف يكساني را براي رسيدن به عدالت داشته باشند، تعامل بهتري با يكديگر خواهند داشت.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۱۶۵۴۷
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه ۱۳تشكل صنفي وكلاي دادگستري ايران در محكوميت اهانت به قرآن كريم

سيزده تشكل صنفي وكلاي دادگستري ايران در محكوميت اهانت به قرآن كريم در كشور آمريكا بيانيه‌اي صادر كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن اين اطلاعيه به شرح زير است: امروزه جامعه جهاني به اين نتيجه رسيد كه تداوم صلح و امنيت بين‌المللي، ثبات سياسي- اجتماعي و پيشرفت و ترقي كشورها، در گرو تامين و حفظ حقوق افراد و گروه‌هايي است كه با هويت ملي، نژادي و يا مذهبي و زباني در قلمرو حاكميت كشورها حضور دارند. از طرف ديگر، ريشه بسياري از خشونت‌هاي داخلي و بين‌المللي را بايد در توهين، تحقير و اعمال تبعيض نسبت به برخي گروه‌هاي اجتماعي جستجو كرد.

متاسفانه؛ در سال‌هاي اخير افكار عمومي جهان شاهد اقدامات نفرت‌انگيزي است كه روند تكاملي ثبات و امنيت داخلي و خارجي كشورها را به مخاطره انداخته است. اقداماتي كه دست ناپاك صهيونيست‌ها و نظام سرمايه سالار جهاني در پشت آن به وضوح پيداست و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر متوجه اسلام گشته، عرصه زندگي را در كشورهاي غربي روز به روز بر مسلمانان تنگ‌تر مي‌كند. ايجاد محدوديت براي شهروندان مسلمان در اين كشورها و اقداماتي از قبيل اهانت به قرآن كريم، گوشه‌هايي از اين گونه حركات غيرانساني و ضد حقوق بشري است كه با هدف ايجاد و نزاع مذهبي و احياي جنگ‌هاي صليبي آغاز گشته و با دامن زدن به آن درصدد تعميق سلطه خود بر منابع طبيعي كشورهاي مسلمان و رونق بخشيدن به بازار فروش سلاح‌هاي جنگي خود، به قيمت كشتار زنان و كودكان مسلمان در اقصي نقاط جهان است كه نمونه‌هايي از آن در ايجاد اختلاف بين شيعه و سني و جنگ در كشورهاي افغانستان، پاكستان و عراق در جريان است.

از آنجايي كه حق آزادي مذهبي و رعايت حقوق اقليت‌هاي ديني در بسياري از قوانين اساسي كشورها و اسناد بين‌المللي حقوق بشري به رسميت شناخته شده و با عنايت به اين كه كنوانسيون‌هاي و ميثاق‌هاي بوجود آمده در اين زمينه، محصول تلاش حقوقدانان برجسته دنيا و در پي كشتارهاي وسيعي است كه از اقوام مذهبي مختلف صورت پذيرفته، بر تمامي صاحب‌نظران و حقوقدانان فرض است كه به منظور حراست از دستاوردهاي جهاني خود ساكت ننشسته، اقدامات برجسته را در جهت بازداشتن عوامل اين تخريب به عمل آورند.

اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني مصوب ۱۹۶۶، كنوانسيون بين المللي حذف تمام اشكال تبعيض نژادي، بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاي ملي، مذهبي و ... مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعلاميه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتني بر اختلاف عقيده و مذهب و همچنين قطعنامه مبارزه با توهين به مذاهب مصوب شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، تعدادي از قوانين بين‌المللي است كه در طول سال‌هاي اخير از جمله در جريان اهانت به قرآن در آمريكا- نقض شده‌اند. ماده ۲۰ ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني، به صراحت از تنفر مذهبي سخن گفته و هرگونه حمايت از نفرتي كه منجر به تحريك به خشونت، تبعيض با خصومت شود را ممنوع دانسته است. بند اول ماده ۲ همين ميثاق، دولتهاي عضو را مكلف به رعايت حقوق شناخته شده در ميثاق و تضمين رعايت آن در قلمرو خود نموده است. بند دوم اين ماده دولت‌ها را مكلف ساخته، حتي در صورتي كه در مقررات خود تدابير لازم براي حفظ حقوق مندرج در ميثاق را پيش‌بيني نكره باشند، اقدامات لازم را براي اين روند به عمل آورند.

بنابراين، دولت آمريكا نم‌يتواند از پذيرش آثار و تبعات ناشي از اقدامات شهروندان خود در هتك حرمت قرآن كريم شانه خالي كند. متاسفانه دولت ايالات متحده آمريكا نه تنها اقدامي در مقابله با اين رفتار مغاير با حقوق بشر ننموده، بلكه با دامن زدن به موج اسلام هراسي، در عمل مشوق آن هم بوده است. اين در حالي است كه سردمداران نظام سلطه، از كشورهايي مانند ايران- كه نقشي در تدوين اسناد حقوق بشري نداشته و براساس مباني اعتقادي خود، برخي از آنها را خالي از اشكار هم نمي‌دانند - انتظار پايبندي به آنها را دارند و با استفاده ابزاري از موازين حقوق بشري، كشور ما را تحت فشار قرار مي‌دهند.

بر اين اساس، ما گروه‌هاي صنفي وكلاي دادگستري ايران، با اعتقاد به اينكه هرگونه اهانت به عقايد مختلف مردود است و اين عمل سخيف و برخلاف اخلاق حسنه انساني و حقوق بشر مي‌باشد. با تاسي از كلام خداوند متعال ''ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا به غير علم كذالك زينا لكل امه عملهم...'' به كساني كه غير خدا را مي‌خوانند دشنام ندهيد تا مبادا آنها نيز از روي دشمني و جهالت خدا را دشنام دهند. ما عمل هر قومي را در نظرشان زينت داده‌ايم ... (آيه ۱۰۸ سوريه انعام) تمام اديان الهي را محترم دانسته، ضمن محكوم نمودن توهين به ساحت مقدس كلام الله مجيد، دولت آمريكا را نسبت به اينگونه اعمال مغاير با حقوق بشر مسوول شناخته، از تمامي حقوقدانان، سازمان هاي بين‌المللي- از جمله سازمان كنفرانس اسلامي- شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و تمام كساني كه امكان مقابله با اين روند تخريب نظامات بين‌المللي را دارند، انتظار داريم با استفاده از ساز و كارهاي در اختيار خود از به قهقهرا رفتن سير تكامل حقوق بين‌الملل و حقوق بشر جلوگيري كنند.

ولله متم نوره ولو كره الكافرون

امضاء كنندگان : جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان)، جامعه وكلاي دادگستري دادخواهان، جامعه مستقل وكلاي دادگستري، جامعه وكلاي دادگستري پيشرو، گروه وكلاي مدافع حق و قانون(محق)، گروه وكلاي پارسيان، گروه وكلاي دادگستري كاسپين، گروه وكلاي ديده‌بان حق، گروه وكلاي پشتيبان حق، مجمع وكلاي نوانديش، گروه وكلاي كرد، گروه وكلاي همكار و گروه وكلاي آناهيتا.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۱۶۵۴۴
بالا
فهرست اصلي


  * نظام تقنيني ما ذهن گراست

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، تصويب برخي مواد لايحه جديد قانون مجازات را برطرف كننده بخشي از چالش‌هاي تقنيني نظام قضايي دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر علي نجفي توانا در سخناني با موضوع رويكرد جديد لايحه قانون مجازات اسلامي، با بيان اينكه جرايم از قاعده نسبيت پيروي مي‌كنند و اعمالي ضد ارزش و دائم الاستحاله هستند، گفت: در نظام‌هاي تقنيني دنيا چه در گذشته و چه در حال جرم انگاري و جرم زدايي دو حالتي است كه با تغيير ارزش‌ها اتفاق مي‌افتد. به همين دليل قوانين بشري هيچگاه پايا و ماندني نيست.

وي با اشاره به دو دسته جرايم طبيعي و جرايم قراردادي گفت: جرايم طبيعي از لحاظ ضرورت واكنش اجتماعي مشابهت‌هايي در همه جاي دنيا دارد. قتل، تجاوز، تخريب، ضرب و جرح و سرقت جرايم طبيعي اند در كنار آن، جرايم مصنوعي قرار دارند كه تبلور و بازتاب تحولات اجتماعي و اقتصادي هستند كه در جوامع مختلف متاثر از فرهنگ آن جوامع هستند.

نجفي توانا گفت: در كشورهايي مانند كشور ما كه از الگوهاي پيشين سنتي، فقهي و ايدئولوژيك پيروي مي‌كنند نوعي وابستگي وفادارانه به ارزش‌هاي گذشته وجود دارد.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه در برداشت از منابع فقهي ديدگاه‌ها كاملا متفاوت است، اظهار كرد: علت اختلاف ديدگاه ها اين است كه برداشت افراد با لحاظ شخصيت، سن و جنس متفاوت است.

وي سياست جنايي را مجموعه تدابير امنيتي، اقتصادي اجتماعي، اداري، انتظامي و كيفري دانست كه هدف آن هدايت درست رفتارهاست و گفت: كشورهايي در برخورد با بزهكاران موفق هستند كه از يك سياست جنايي مدرن پيروي مي‌كنند. در قوانين ما سياست جنايي تعريف نشده و قوانين تابعي از سلايق و ديدگاه جناح هايي است كه حاكم هستند.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه ناهماهنگي در نظام كيفري ما وجود دارد، گفت: سياست جنايي ما با سه محور تقنيني قضاي و اجرايي داراي اختلاف است. مقررات ما سركوبگر، ارعابي و كيفري هستند در حالي كه در نظام قضايي نوعي تعديل و تلطيف را مي‌بينيد. نظام تقنيني ما ذهن گراست و آسيب شناسي نمي‌كند كه چرا جرايم در جامعه وجود دارد.

وي با تاكيد بر اينكه نظام جزاي اسلامي بايد در فضاي اسلامي اجرا شود، درباره سياست جنايي اجرايي گفت: آيين نامه زندان‌هاي ما يكي از بهترين و مترقي ترين آيين نامه هاست كه در آن آسيب شناسي، تشكيل پرونده شخصيت، طبقه بندي مجرمان، زندان نيمه باز، كارآموزي و مراقبت پس از خروج ديده شده است. اما در عمل از نيروهايي استفاده مي‌شود كه توانايي لازم براي مثلا آسيب شناسي مجرمان را ندارند. به همين دليل زندان ها به جاي محل بازپروري و اصلاح محل نگه داري و آموزش نظام بزهكاري نوين مي‌شوند.

نجفي توانا خاطرنشان كرد: در اجراي قوانين مصوب احساسي و مقطعي برخورد مي‌كنيم.

وي با بيان اينكه در لايحه قانون مجازات تغييرات بنيادي ايجاد شده است، گفت: ما در نظام كيفري متوجه بي اثر بودن مقررات جزايي شديم و از حدود ۱۵ سال پيش تلاش كرديم مقررات را عوض كنيم.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: لايحه مجازات كه به مجلس رفت و چند سالي مطرح بود جنبه هاي خوبي داشت و حتي جرم انگاري سحر و جادو هم داشت. آن لايحه طبق اصل ۸۵ در كميسيون تصويب شد. جرايم ارتداد، سحر و جادو حذف شد ولي سب النبي، افساد في الارض و محاربه وارد شد.

وي ديگر جنبه هاي مثبت اين لايحه را تزايد اختيارات قاضي براي اعمال تخفيف، تعيين مجازات براي اشخاص حقوقي و پيش بيني تدابير جايگزين دانست و گفت: از جمله نورآوري هاي اين لايحه بحث تعويق صدور حكم است كه فلسفه بسيار جالبي دارد. ما هم اكنون تعليق تعقيب و تعليق مجازات داريم اما تعليق صدور حكم ابتكار جديدي است. در جرايم تعزيري با توجه به شرايط جبران خسارت و پيش بيني اصلاح مجرم مي توان صدور حكم را به تعويق انداخت.

نجفي توانا از ديگر ابتكارات لايحه قانون مجازات را نظام نيمه آزادي و مرور زمان دانست و درباره مجازات‌هاي جايگزين در اين لايحه گفت: در مجازات جايگزين به جاي مجازات بدني تدابيري اعمال مي‌كنيم كه شخص اصلاح و درمان شود.

وي با اشاره به پذيرش اقدامات تاميني و تربيتي براي اطفال و نوجوانان گفت: يكي از چالش‌هاي بزرگ تقنيني كشور ما در مورد سن مسووليت كيفري است. در مواد ۸۸- ۹۴ لايحه به اين موضوع پرداخته شده است.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به جرم انگاري سب النبي در اين لايحه خاطرنشان كرد: اين موضوع در ماده ۲۶۳ لايحه جديد پيش بيني شده است. در اين ماده گفته شده اگر متهم ادعا كند اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، مستي يا غضب يا بدون توجه به معاني خاص كلمات بوده سب النبي محسوب نمي شود.

وي در ادامه به موضوع محاربه در لايحه جديد اشاره كرد و گفت: در قانون مجازات اسلامي ماده ۱۸۳ بحث ارعاب را مطرح كرده است.

نجفي توانا با اشاره به اينكه جرم انگاري محاربه در لايحه جديد سبب افزايش دامنه شمول جرم شده و حتي برخي جرايم حق الناسي را در برگرفته است، خاطرنشان كرد: افساد في الارض يك استثناست و جرم انگاري آن به اين شكل موجب تكثر احكام مي شود و اين نمي‌تواند منطقي باشد.

اين مدرس دانشگاه در خصوص مجازات اطفال در قانون جديد گفت: درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري شدند براي اولين بار خانواده‌هاي داوطلب هم مي‌توانند از اين بچه ها نگهداري كننند.

وي افزود: در ماده ۹۰ گفته شده است كه در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال آنها شبه وجود داشته باشد حسب مورد به مجازات‌هاي پيش بيني شده محكوم مي‌شود. در واقع اگر طفلي به رشد كامل نرسيده مي‌توان با استفاده از نظر پزشكي قانوني اين موضوع را اثبات كرد و از مجازات حد جلوگيري كرد. من اين را مثبت ترين بخش نگاه افتراقي مقنن مي دانم و بايد بابت آن به اين مقنن تبريك بگويم.

نجفي توانا درباره اختلالات رواني عنوان كرد: اختلالات رواني مانع مسووليت كيفري يا مانع مجازات است. از لحاظ روانشناسي ثابت شده است كه فرد افسرده آستانه مقاومتش خيلي كم است. در ماده ۹۴ لايحه جديد اختلالات رواني مورد توجه قرار گرفته است.

وي درباره بحث قتل عمد در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي، با اشاره به اينكه قتل عمدي سه نوع است، گفت: يك؛ در قانون مجازات فعلي قتل به اعتبار قصد در فعل و قصد در نتيجه قتل عمد محسوب مي‌شود. دو؛ در بند ب ماده ۲۰۶ آمده است اگر آلت قتاله باشد، قصد فعل هم وجود داشته و قصد نتيجه وجود نداشته باشد باز قتل عمد است. سه؛ بند ج ماده ۲۰۶ مي‌گويد اگر قصد در فعل داشته باشي، قصد نتيجه نداشته باشي اما قرباني حساسيت زايد الوصف داشته باشد (مانند كهولت سن، زن باردار و ...) قتل عمدي است به شرط اينكه مرتكب قتل از اين موضوع مطلع باشد.

وي با اشاره به اينكه نگاه قانون جديد متفاوت است، گفت: در ماده ۲۹۱ همين تقسيم بندي را دارد ولي در تبصره يك در بند دوم وقتي مرتكب قصد نداشته باشد آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود. در صورت عدم اثبات جنايت عمدي خواهد بود. بار اثبات بي گناهي از گردن متهم برداشته و برعهده دادستان است.طبق تبصره ۳ آن، اگر ثابت شود كه جنايت بدون سبق تصميم بوده قتل عمد نيست.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در پايان به دو نكته اشاره كرد: طبق قانون جديد اشتباه در شخص رافع مسووليت نيست و طبق ماده ۳۰۷ قانون جديد جنايت عمدي بر جنين موجب قصاص نيست.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۱۹۵۲۷
بالا
فهرست اصلي


  * نمي‌خواهيم وكيل بيكار جاي ليسانس بيكار بگذاريم

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركزگفت: داوطلبان آزمون ۸۹ وكالت بدانند بر اساس نمره‌ي اكتسابي، شهر محل اشتغال آنان تعيين مي‌شود و انتقال از آن محل به تهران مطلقا ممنوع است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمد جندقي كرماني‌پور در نشست خبري صبح امروز درباره‌ي آزمون ورودي سال ۸۹ گفت: امسال آزمون سراسري از سوي اتحاديه با هماهنگي كانون مركز، كانون آذربايجان شرقي، فارس، اصفهان و خراسان انجام مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه اين چهار كانون اختيار انتشار آگهي را به اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي دادگستري سپرده‌اند، عنوان كرد: احتمالا آگهي پنج‌شنبه يا ابتداي هفته‌ي آينده منتشر خواهد شد.

جندقي ادامه داد: در آگهي قيد شده است كه تنها فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي مي‌توانند در آزمون شركت كنند. هم‌چنين كساني كه شركت مي‌كنند بايد بدانند بر اساس نمره‌ي اكتسابي، شهر محل اشتغال آنان تعيين مي‌شود و انتقال از آن محل به تهران مطلقا ممنوع است. فقط كساني كه در يك استان قبول مي‌شوند مي‌توانند كارآموزي خود را در مركز آن استان سپري كنند.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به استثنائات نقل و انتقال وكلا گفت: يكي از موارد استثنا اين است كه فرزندان كساني كه وكيل هستند مي‌توانند در محل اشتغال پدرشان وكالت كنند. زوجين نيز مي‌توانند از اين شرايط استفاده كنند. هم‌چنين كساني كه با وكيل ازدواج مي‌كنند مي‌توانند به مدت دو سال به محل اشتغال همسر وكيلشان انتقالي بگيرند و اگر زندگي شان ادامه يافت، بعد از دو سال به صورت دائمي به محل اشتغال همسرشان منتقل شوند.

جندقي با اشاره به ظرفيت پذيرش كانون‌هاي مختلف گفت: كانون آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر، آذربايجان غربي ۷۲ نفر، اردبيل ۳۰ نفر، اصفهان ۱۶۵ نفر، بوشهر ۲۰ نفر، خراسان ۱۰۰ نفر، خوزستان ۴۵ نفر، زنجان ۳۰ نفر، فارس ۱۳۵ نفر، قزوين ۲۰ نفر، قم ۲۵ نفر، كردستان ۱۷ نفر، كرمانشاه ۵۰ نفر، گلستان ۱۰۰ نفر، گيلان ۵۰ نفر، مازندران ۵۰ نفر، استان مركزي ۲۰ نفر، همدان ۳۰ نفر و لرستان ۳۰ نفر ظرفيت پذيرش دارند.

وي خاطرنشان كرد: ظرفيت پذيرش كانون وكلاي دادگستري مركز ۶۳۱ نفر است كه مشمول استان‌هاي تهران، كرج، سمنان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان مي‌شود.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه گفت: آقاياني كه داراي برگه معافيت دائم يا گواهي پايان خدمت نظام وظيفه باشند مي‌توانند در آزمون شركت كنند.

جندقي با بيان اين‌كه آزمون ورودي وكالت امسال ۱۲ آبان ماه در تمامي مراكزي كه داراي كانون وكلاست برگزار مي‌شود، عنوان كرد: جزييات آزمون درباره‌ي محل آزمون، تاريخ ثبت نام، مهلت ثبت نام در سايت كانون مركز و اتحاديه براي عموم فارغ‌التحصيلان حقوق منتشر مي‌شود.

وي درباره‌ي دومرحله‌اي شدن آزمون وكالت كانون وكلاي مركز گفت: علت اين تصميم اين است كه با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه طبق آن دارندگان دانشنامه حقوق يا بالاتر مي‌توانند پروانه‌ي وكالت دريافت كنند، تصور مي‌شد داوطلبان همه‌ي رشته‌ها در مقطع ارشد مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند و در سال‌هاي اخير دارندگان كارشناسي‌هاي غيرمرتبط به كانون هجوم آوردند. اگر قرار است فارغ‌التحصيلان غير دانشكده‌هاي حقوق پروانه وكالت دريافت كنند پس بهتر است در دانشكده حقوق را ببنديم. با اين اقدامات حق دانشجوي حقوقي كه كانون به او اختصاص دارد ضايع مي‌شود. شايد بتوانيم با اين مصوبه‌ي هيات مديره موجب پيشرفت بيشتر فارغ‌التحصيلان حقوق بشويم.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين‌كه موضوع دومرحله‌اي شدن آزمون وكالت كانون مركز در دستور كار اتحاديه قرار دارد، اظهار كرد: تصميم كانون براي دومرحله‌اي شدن قطعي است و اگر در سال جاري اين اتفاق نيفتد سال آينده حتما دومرحله‌اي خواهد بود. اين موضوع در دستور كار اتحاديه كه همايش فصلي آن در آبان‌ماه در ساري برگزار مي‌شود، قرار دارد.

جندقي در پاسخ به سوالي درباره‌ي اقدامات كانون براي حفظ سلامت آزمون اظهار كرد: من اطمينان دارم در ۱۰ سال گذشته يعني از سال ۷۷ تا ۸۸ يك بار هم يك سوال لو نرفته است و بعد از اين هم لو نخواهد رفت. آزمون كانون وكلا يكي از سالم‌ترين امتحاناتي است كه در كل كشور برگزار مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه اگر كسي فارغ‌التحصيل شده است ولي هنوز گواهي فارغ‌التحصيلي براي او صادر نشده مي‌تواند در آزمون شركت كند، گفت: اشكالي ندارد.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز درباره‌ي اقدامات هيات مديره درخصوص وكلاي بازداشتي مانند نسرين ستوده، عنوان كرد: هيات مديره نسبت به اين مساله نگران و ناراحت بودند. ما جلساتي با آقاي لطفي رييس دادگاه انقلاب و جعفري دادستان تهران برگزار كرديم و اميدوار هستيم كه اين جلسات به نتيجه برسد و روزي فرا رسد كه هيچ وكيل دادگستري در بازداشت نباشد.

جندقي در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني مي‌دهيد كه با دومرحله‌اي شدن آزمون، اساتيد از كسي جانبداري نكنند؟ گفت: اگر قرار باشد آزمون تشريحي برگزار شود سربرگ‌ها بدون استثنا حذف خواهند شد.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي افزايش تعداد داوطلبان وكالت گفت: پذيرش كانون‌ها بر اساس ضابطه است. قبل از تشكيل كميسيون، از وزارت دادگستري مي‌خواهيم تعداد شعب دادگاه‌ها را به ما اعلام كنند. ما با توجه به فهرست وكلا و كارآموزان و تعداد آنها و تعداد شعب دادگاه‌ها در يك محل تصميم مي‌گيريم كه تعداد وكلا در آن محل چه ميزان باشد.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: ما اداره‌ي كاريابي نيستيم. اگر وزارت علوم برنامه ندارد ما نبايد تاوان آن را بدهيم. ما از اين‌كه سالانه ۵ هزار فارغ‌التحصيل حقوق داريم خوشحال هستيم و دلمان مي‌خواهد همه را جذب كنيم اما نمي‌خواهيم وكيل بيكار را جاي ليسانس بيكار بگذاريم. فارغ‌التحصيلان حقوق مي‌توانند جذب ساير مراكز مرتبط شوند.

جندقي درباره‌ي اقدامات كانون وكلا درخصوص تفتيش وكلا در برخي از مجتمع‌هاي قضايي گفت: ما جلسه‌اي با رييس كل دادگستري تهران داشتيم كه از طرف هركدام از ما نماينده‌اي براي پي‌گيري مسائل تعيين شدند. در حال حاضر نماينده‌ي ما آقاي يغمايي و نماينده‌ي دادگستري تهران آقاي درخشان‌نيا است.

وي با بيان اين‌كه هزينه‌ي شركت در آزمون ۳۵ هزار تومان است، گفت: ما از طريق اين ۳۵ هزار تومان كسب درآمد نداريم؛ زيرا تمام هزينه‌هاي داوطلبان را از مرحله‌ي شركت در آزمون تا زمان دريافت پروانه وكالت، همه را خودمان تقبل مي‌كنيم.

رييس هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز عنوان كرد: دادخواستي براي ابطال آيين‌نامه‌ي مربوط به تعرفه‌هاي قضايي به ديوان عدالت اداري ارايه كرده‌ايم.

جندقي با اشاره به اين‌كه پيشنهاد داده‌ايم زبان و ادبيات فارسي و انگليسي نيز جزو دروس مورد آزمون قرار گيرد، گفت: اين موضوع فعلا متوقف است تا درباره‌ي آن تصميم‌گيري شود.

وي در پايان به داوطلبان توصيه كرد كه صرفا مطالعات منظمي را براي آزمون داشته باشند.

انتهاي پيام
نقل از ايسنا

كد خبر: ۸۹۰۶-۱۹۸۲۳
بالا
فهرست اصلي


  * آزمون وكالت كانون مركز دو مرحله‌يي مي‌شود

نايب رييس هيات مديره كانون وكلاي مركز با بيان ايرادات آزمون‌هاي تستي گفت: اميداواريم با برگزاري دو مرحله‌اي آزمون (تستي- تشريحي) هدف ما كه گزينش بهترين‌هاست، محقق شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حميد جليل زاده خويي در نشست خبري صبح امروز در محل كانون وكلاي دادگستري مركز با اعلام دو مرحله‌اي شدن آزمون وكالت، درباره علت آن اظهار كرد: آزمون تستي در حال حاضر جواب نمي‌دهد. سيستم آزمون مربوط به ۵۰ سال پيش است. ما به اين نتيجه رسيديم كه تحقق هدف ما كه گزينش بهترين‌هاست از طريق آزمون تستي برآورده نمي‌شود. به همين دليل هيات مديره كانون وكلاي مركز تصميم گرفت كه آزمون دو مرحله‌اي برگزار شود.

وي با بيان اينكه اتحاديه بخش تستي آ‌زمون را برگزار مي‌كند، گفت: در اين آزمون، كانون وكلا دو برابر ظرفيت نيرو مي‌پذيرد. در مرحله دوم سوالات تشريحي را مطرح مي‌كنيم كه در نهايت داوطلبان به ميزان ظرفيت تعيين شده (۶۳۱) از ميان ۱۲۶۲ نفر انتخاب مي‌شوند.

نايب رييس هيات مديره كانون وكلاي مركز با ابراز تاسف از اينكه ''تست زدن يك حرفه شده است''، گفت: برخي موسسات تست زني را آموزش مي‌دهند و بخشي از دروس مانند آيين دادرسي كيفري هست كه به دليل كم حجم بودن تعداد مواد آن، سوالات طي سال‌هاي مختلف برگزاري آزمون تكراري مي‌شود. به همين دليل صرفا عده‌اي كه تست ياد گرفته‌اند پذيرفته مي‌شوند. برخي از جوانان كه استعداد زيادي داشتند اعتراض كردند تا تغييراتي اعمال شود. قرار است به طور كلي در آينده تغييرات بنيادي در اين زمينه صورت گيرد.

وي با اشاره به اينكه در اين زمينه پيشنهاداتي مطرح شده كه فعلا در مرحله كارشناسي قرار دارد، گفت: اگر قرار باشد آزمون دو مرحله‌اي برگزار شود بايد منابع امتحاني از قبل معرفي شود.

جليل زاده گفت: برخي افراد هستند كه كارشناسي ارشد را تمام كردند اما فاقد ليسانس حقوق هستند. ما سعي مي‌كنيم در مرحله دوم جلوي اين افراد را بگيريم. البته اگر كسي با استعداد باشد مي‌تواند در مرحله تشريحي نيز قبول شود. اميدواريم با اين كار بهترين‌ها انتخاب شوند.

جليل زاده كه چند سالي مشاور حقوقي وزارت علوم بوده است درپاسخ به سوال خبرنگاري درباره تضمينات سلامت آزمون، اظهار كرد: سازمان سنجش يكي از سازمان‌هاي مقيد و سالم است. در آزمون‌هايي كه در اينجا برگزار شده هيچ تخلفي صورت نمي‌گيرد. چون طراحان سوال مشخص و از وكلاي با شرف دادگستري هستند. اين افراد به حفظ سلامت آزمون و سوال متعهد هستند. سوالات پس از طراحي به يك نفر داده مي‌شود و او به سازمان سنجش مي‌رود سوالات همانجا اصلاح، تايپ و منتشر مي‌شود. يعني فرصتي براي لو دادن سوالات نيست.

نايب رييس هيات مديره كانون وكلاي مركز با بيان اينكه آزمون وكالت امسال از سوي اتحاديه برگزار مي‌شود و به يقين يكي از ايمن ترين آزمون‌ها خواهد بود،گفت: كانون سلامت آزمون را تعهد مي‌كند.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز خاطرنشان كرد: آوردن موبايل سر جلسه امتحان مطلقا ممنوع است.

وي همچنين درباره شرايط انتقالي خاطرنشان كرد: علاوه بر موارد ذكر شده از سوي رييس هيات مديره، دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا بر اساس مصوبه هيات مديره مي‌توانند موقتا به محل تحصيل انتقال پيدا كنند.

انتهاي پيام
نقل از ايسنا
كد خبر: ۸۹۰۶-۱۹۸۷۹
بالا
فهرست اصلي


  * آزمون وكالت ۸۹ در تاريخ ۱۲ آذرماه برگزار مي‌شود.

بهمن كشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: از آنجاكه بر اساس آنچه شنيده شده ، تاريخ آزمون اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا از سوي منبع و يا منابعي كه مرتبط با اسكودا نيستند و يا در نتيجه اشتباه در تايپ و نقل ۱۲ آبان اعلام شده است، بدين وسيله به اطلاع داوطلبان آزمون ورودي كانون هاي وكلا مي رساند تاريخ آزمون ۱۲ آذرماه ۸۹ است و آزمون اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در اين تاريخ برگزار خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: داوطلبان در هر مورد براي كسب اطلاع بايد صرفا به سايت اتحاديه و يا منابعي كه مستقيما اطلاعات خود را از سايت اتحاديه كسب مي‌كنند، مراجعه كنند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۷-۰۰۰۹۶
بالا
فهرست اصلي


  * تكيه گاه هاي معيوب جراحي اقتصادي

اصل خبر: به زودي، قانون هدفمند كردن يارانه ها، به طور گسترده و اساسي اجرا مي شود.

موضوع از چه قرار است؟ آن گونه كه متصديان امر در قوه مجريه، شور و اشتياق از خود نشان مي دهند و در تكاپويي مثال زدني هستند، به نظر مي رسد كه از مهرماه سال جاري، با اجراي اين قانون در تهران، نخستين آثار و تبعات افزايش بهاي كالاها و خدمات، هموطنان صميمي و دوست داشتني و فهيم و ارجمند و نوعدوست و گرامي را مبهوت خواهد كرد.

تحليل موضوع: سرانجام آرزوي دولتهايي كه پس از پايان جنگ با عراق بر سر كار بودند، به بار نشست و افتخار محو سوبسيدها از مايحتاج اساسي و لازمه زندگي روزمره مردم، نصيب دولت دهم شد. گرچه وانمود مي شود كه قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸، قانوني اقتصادي است ولي چنين مستمسكي براي بستن دهان حقوقدانان، به مثابه آن است كه اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را واجد جنبه حقوقي ندانيم لذا لازم است كه اقتصاددانان و حقوقدانان مستقل، از باب وظيفه اي كه بر دوش دارند، نسبت به ايضاح جنبه هاي گوناگون اين قانون، اقدام و اظهار نظر كنند.

به نظر مي رسد توجيهاتي كه براي ضرورت تصويب چنين قانوني آورده اند، فاقد وجاهت است، زيرا:

۱ـ با كدام منطق و دليل، مي توان درك كرد كه نرخ كالا يا خدمتي را به سود دولت، افزايش دهند و سپس ۵۰ درصد درآمد حاصل از آن را به مردم بازگردانند؟ چرا از آغاز، ۵۰ درصد افزايش داده نمي شود كه نيازي به استرداد آن در چرخه اي مجمل، نباشد؟ آيا به اين دليل كه قرار است پرسنل و تشكيلات و ملزومات برنامه « حذف تدريجي سوبسيدها» به علاوه شبكه بانكي كشور، از قِبل ِ اين كار، نان بخورند؟ طُرفه آنكه، پيش از اجراي قانون، معاونت هدفمند كردن يارانه ها در وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سپس سازمان هدفمندسازي يارانه ها تاسيس شده است چندانكه به استناد ماده ۱۸ اساسنامه سازمان مزبور مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ و ۱۹/۲/۱۳۸۹ و ۲۷/۴/۱۳۸۹ هيات وزيران (مبتني بر ماده ۱۵ قانون هدفمند كردن يارانه ها ) مديرعامل سازمان يادشده، مي تواند به مسئوليت خود، بخشي از وظايف خود را به هر يك از اعضاي هيات مديره و كاركنان سازمان، تفويض كند. اين يعني، نوآوري و ابتكار در مقوله اي حقوقي، تحت عنوان تفويض اختيار!

۲ـ بر طبق كدام مجوز، دولت حق واقعي كردن نرخها را دارد اما گروه هاي مختلف شغلي و اصناف متعدد، به هيچ وجه، حق چنين كاري ندارند؟ تا جايي كه تخطي از تعرفه هاي تعيين شده، محتملا سر و كار افراد را با سازمان تعزيرات حكومتي يا ديگر مراجع، خواهد انداخت. چگونه است كه دولت به سود خويش، مي تواند تمام هزينه هاي اساسي دخيل در بنياد و پايه زندگي مردم را واقعي كند اما براي مثال، پزشكان، سردفتران اسناد رسمي، كارشناسان رسمي دادگستري، وكلاي دادگستري، آرايشگران يا هزاران صاحب شغل ديگر در اين مرز و بوم، اجازه چنين كاري ندارد؟ آيا دولت، به منظور «بهبود بازار كسب و كار» محق در چنين كارهايي شده است؟!

۳ـ چند سال است كه دم از خودكفايي توليد گندم (با گرفتن جشن) و صادرات مازاد بر مصرف داخلي آن، زده مي شود. اگر چنين است، چرا به گفته وزير بازرگاني، بناست كه آرد و نان، به بهاي جهاني، به ايرانيان عرضه شود؟ در اين صورت، بر عكس آنچه ادعا مي شد كه من بعد، يارانه به جاي نانوا، به نانوايي داده مي شود، في الواقع روانه تنور نانوايي مي شود!

۴ـ اصلي عقلي و اقتصادي و كلي در سراسر دنيا، پذيرفته شده است و شرق و غرب و اسلامي هم، نمي شناسد و آن اينكه، كشوري كه توليدكننده كالا يا خدمتي است، بايد و بايد، آن را ارزان در اختيار شهروند خويش قرار دهد اما براي صادرات، هر نرخي را كه دوست دارد، مي تواند بگذارد (با رعايت كشش بازار جهاني) اما در ايران، مردم، هم در مقام مصرف كننده جنس وارداتي، بهاي گران بايد بپردازند و هم از اين پس، براي توليدات داخلي؛ به بيان ديگر، چه تيرآهن و دستگاه فتوكپي و پرينتر و اسكنر و لوازم آرايشي و فنر دارويي و فيلتر دياليز و هزاران هزار جنس ديگر را وارد كنيم، بايد گران بخريم و چه مشتقات نفت و گاز داخلي را، حال آنكه براي مثال، كويت و عربستان سعودي چنين نمي كنند و از قضا، سرانه درآمد مردمشان از ما بسيار بالاتر است و فقير هم به نسبت ما، كم دارند اما ما مردم شريف اين سرزمين كه ناسلامتي، چهارمين توليد كننده نفت جهان نيز هستيم، بايد بهايي را براي بنزين و گازوييل و ... بپردازيم كه فرانسويان و انگليسيها و آلمانيها و ... مي پردازند!

۵ـ يكي از پررنگ ترين ِ بهانه ها براي هدفمند كردن يارانه ها (افزايش قيمتها) مصرف بسيار بالاي بنزين در ايران است. اگر حقيقتا، افزايش بي حد و حصاب نرخها، دارويي شفابخش براي كاهش مصرف است، پس رييس قوه قضاييه حق داشته است كه هزينه هاي مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ را در آغاز سال ۱۳۸۹ (با استناد به مقرره اي نامكشوف در قانون بودجه سال ۱۳۸۹) را بعضا تا ۱۰۰ برابر افزايش دهد تا مگر از اين طريق (هدفمند كردن امور قضايي) از مراجعه كنندگان به دادگستري، بكاهد اما بايد دانست كه:

۱ـ۵: معضل افزايش سرسام آور مصرف، مربوط مي شود به كيفيت نازل توليدات داخلي؛ همچنانكه هر از چند گاهي، دعواهاي داخلي ابوابجمعي قوه مجريه، برخي حقايق را برملا و بر كيفيت پايين كالاهاي ايراني، تاكيد مي كند (مانند وزارت صنايع و معادن با پليس راهنمايي و رانندگي) اگر شهامت وجود دارد، لازم است گفته شود كه مصرف بنزين خودروهاي داخلي و خارجي (در يك رده و كلاس) چقدر بوده و كدام بيشتر است؟ سپس بايد معلوم شود كه تعداد اتومبيلهاي خارجي در ايران، چه اندازه است؟ تا اثبات شود كدام نوع خودرو، بنزين را هدر مي دهد؟

۲ـ۵: به جاي كلي گويي يا مبهم گويي، بايد آمار دقيق و حقيقي و مستند، ابراز شودكه اسناد و مداركش، موجود باشد. در يادداشت سردبير مجله خودرو امروز (سال چهارم، شماره ۳۹، مرداد ۱۳۸۹) آمده است كه اكنون صحبت از بنزين تك نرخي است ۶۰۰ تا ۶۵۰ توماني است؛ رقمي كه در صورت اجرا، باعث خواهد شد تا دولت نه تنها يارانه اي روي بنزين نپردازد بلكه تمامي هزينه هاي مربوط به حمل و توزيع آن را نيز جبران كند و در واقع، نه سودي خواهد داشت و نه هزينه اي بر دوش دولت خواهد بود و البته در صورت اجراي آن، قيمت بنزين در شرايطي در كشورمان به سطحي بالا در ميان كشورهاي نفت خيز منطقه خواهد رسيد كه ايران يكي از پايين ترين ِ نرخهاي درآمد سالانه را ميان كشورهاي نفت خيز خاورميانه دارد. براي مقايسه، بايد به سراغ گزينه اي مناسب برويم كه همسطح ما باشد مانند عراق زيرا درآمد سرانه مردم آنجا، نزديك به ماست و قيمت پايه بنزين نيز هم اكنون در آن كشور، ۶۰۰ تومان و برابر رقمي است كه احتمالا در ايران اعمال خواهد شد. تا اينجا مشكلي نيست چون دولت عراق براي بنزين، يارانه نمي پردازد و سودي هم، نمي كند و قرار است كه در كشور ما نيز همين گونه باشد پس تفاوت كجاست؟ بهاي يك دستگاه تويوتا ياريس در عراق، معادل ۵/۱۱ ميليون تا ۱۴ ميليون تومان است اما در ايران ۲۸ ميليون الي ۳۱ ميليون تومان است (اين مسئله در مورد همه خودروها صدق مي كند) شهروند عراقي بهترين مدل تويوتا ياريس را ۱۴ ميليون تومان مي خرد و طبيعتا بايد بنزين را به نرخ واقعي خريداري كند اما شهروند ايراني همان ياريس را در ارزان ترين شرايط، ۲۸ ميليون تومان مي خرد و اين يعني ۱۴ ميليون تومان كمك هزينه (يارانه سوخت) را كه قرار است در آينده مصرف كند، پيشاپيش به دولت ايران پرداخته است و اگر اين اتومبيل بخواهد سالي ۳۰ هزار كيلومتر حركت كند و قيمت تمام شده بنزين، ليتري ۶۰۰ تومان و بهاي عرضه آن، ليتري ۱۰۰ تومان باشد، مصرف كننده ايراني، يارانه بنزين ۱۴ سالش را قبلا و هنگام خريد خودرو، به دولت خويش پرداخت كرده است (!) قطعا اگر دولتها در جهان، حق انتخاب داشته باشند، ترجيح مي دادند كه پول بنزين ۱۴ سال آتي را جلوتر، از خريدار اتومبيل، بگيرند و در مقابل، متعهد شوند كه بنزين را ارزان بفروشند لذا بايد به آنان كه دائم درباره واقعي كردن قيمت بنزين در كشور سخن مي گويند، بگوييم كه لطفا برنامه واقعي شدن قيمت خودروها را همزمان به اجرا بگذارند چون در غير اين صورت، وضعيت اصلا عادلانه نخواهد بود. اگر تاكنون مي توانستيد خود را قانع كنيد كه خودروهاي غيراستاندارد، قديمي، بي كيفيت و پر مصرف داخلي را به بهايي گزاف مي خريد ( از پرايد و سمند و پرشيا گرفته تا زانتيا و ماگزيما و ويتارا) و در برابر، از سوخت ارزان بهره مند هستيد، اكنون با واقعي شدن قيمت بنزين، نمي توانيد توجيهي براي خود بيابيد.

۶ـ آنچه هيچ يك از دولتيان تمايل ندارند خود را با آشنا سازد، كيفيت پايين توليد انرژي و در نتيجه اتلاف آن است. دولتهايي كه بر سر كار بوده اند، آيا حقيقتا نمي دانند كه پروژه لوله كشي آب آشاميدني شهر تهران، در سال ۱۳۳۵ اجرا شده است؟ به دليل همين فرسودگي سهمگين است كه بعضا در تهران مي بينيم به دليل تركيدگي، آب تا ساختماني چند طبقه، پاشيده مي شود. در مورد برق هم، حسب برخي آمارها، بعضا تا ۴۰ درصد آن در بعضي نيروگاه ها، به صورت گرما، تلف مي شود. در چنين اوضاع و احوالي كه وضعيت پالايشگاه هاي نفت و گاز نيز بهتر از آب و برق نيست، باز هم نياز هست كه به افغانستان و عراق و ونزوئلا و بوليوي و مجمع الجزاير قمر (كومور) و ... كمك كنيم؟ آيا هزينه بازسازي و بهسازي تاسيسات زيربنايي موجود در ايران، بر دوش اتباع ايران است يا اتباع آن كشورها؟

۷ـ مي گويند كه قانون هدفمند كردن يارانه ها، هنوز اجرا نشده است؛ پس از كدام محل و با چه بودجه اي، قرار است كه از مهر ماه سال جاري، به مردم يارانه نقدي پرداخت شود؟ مگر دولت، قيمتها را افزايش داده و از بايت آن، درآمد كسب كرده است كه بخواهد نيمي از آن را مسترد كند؟ آيا با تامين اعتبارهايي نظير برداشت از صندوق ذخيره ارزي، باز هم در حال ريسك است؟ يا ساير امدادهايي كه رخ نمي نمايانند و لذا مردم از آن خبر ندارند؟ آيا اين بدان معنا نيست كه قانون مذكور در حال اجرا بوده و هست اما به مردم، طوري ديگر گفته مي شده است و مي شود؟

۸ـ رييس دولت دهم، حتي از زمان رياست بر دولت نهم، مدعي بود كه به هر قيميتي، هدفمند كردن يارانه ها را اجرا خواهد كرد و از هيچ چيز براي اين جراحي اقتصادي، واهمه ندارد.

۱ـ۸: اگر اقتصاد ايران سالم است، چرا مي خواهند آن را جراحي كنند؟ سري را كه درد نمي كند، بايد دستمال ببنديم ؟!

۲ـ۸: آيا جراحي (به منزله درمان) نبايد با نوع و شدت بيماري، تناسب داشته باشد؟ آيا فقط به ارتكاب «عمل»، تعهد وجود دارد ؟ و به حصول «نتيجه» ، هيچ تعهدي متصور نيست؟ اصولا آيا براي نجات جان بيمار، قرار است جراحي انجام شود يا براي تقدس نفس عمل ِ جراحي؟ آيا مرگ احتمالي بيمار و يا قدر متيقن ، به بهبود بيمار نبايد انديشيد؟ اگر براي درست كردن ابرو، چشم را معلول كرديم، مسئوليتي متوجه كسي هست؟

۳ـ۸: جراحي در پزشكي، عوارضي شناخته شده، دارد كه در كتب مرجع آن رشته، درج شده است مانند عوارض ۲۴ ساعته، يك هفته اي، ۶ ماهه، يك ساله. حتي برخي از اين عوارض، در ۲۴ ساعت نخست پس از جراحي ، مرگ بيمار را سبب مي شود اما در «جراحي اقتصادي» ، آيا فقط خود «عمل جراحي» موضوعيت دارد و مركز ثقل است؟ آيا درباره عوارض بعضا كشنده چنين جراحيهايي بي محابا ، تفكر شده است؟

۴ـ۸: اگر رييس قوه مجريه ( و به تبع او سايرين) ترس ندارند، چه توقعي وجود دارد كه مردم براي نجات خود از افزايش وحشتناك قيمتها (حق بر زندگي و حق بر تندرستي و ... ) و امرار معاش خود و خانواده شان، هراس داشته باشند؟ آيا محتمل نيست در اين راه، دست به هر كاري بزنند؟ اگر مسئوليت مدني دولت در اين باره مفقود است چرا مسئوليت مدني شهروندان، بايد وجود باشد؟

۵ـ۸: هنگامي كه وارد سايت اينترنتي مربوط به هدفمند كردن يارانه ها مي شويد (ثبت نام، تغيير وضعيت ، دادن شماره حساب بانكي سرپرستان خانوار، ...) ابتدا به ساكن و بي آنكه معلوم باشد قرار است چه كاري انجام شود، از متقاضي، تاييد و تعهد مي خواهند تا اجازه ورود او را به سيستم (سامانه) بدهند. آيا چنين رفتاري مشكوك و غيرمعقول كه انگار مردم، غريبه و بيگانه هستند، از حيث حقوقي، منشا اثر است؟ آيا براي رخدادي ۱۰۰ درصد مجهول، مي توان اعتبار قانوني قائل شد؟

۹ـ قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب ۱۳۸۸، علي الظاهر دستپخت قواي مجريه و مقننه است اما آيا قوه قضاييه، پيامدهاي آن را پيش بيني كرده است؟ وزير نيرو گفته بود كه به دستور رييس جمهور، براي ۲۴ ميليون مشترك برق در ايران زمين، بايد كنتور ديجيتالي ـ دو زمانه يا چند زمان ـ تهيه و نصب شود ( كنتورهايي كه نسبت به كنتور هاي فعلي، با دور بيشتر، حركت و لذا مصرفي بيشتر را منظور مي كنند) اما براي آب ، چه تدبيري شده است؟ آيا كنتورهاي آب اپارتمانها، همچنان بايد اشتراكي باقي بماند؟ پس دادگستري بايد منتظر بماند و به چشم خود ببيند كه دعاوي بي شمار از اين رهگذر، در نظام آپارتمان نشيني، به دادگاه ها سرازير شوند، به گونه اي كه گوي سبقت را از دعاوي متداول فعلي، مانند ليزينگ، ساخت و ساز، طلاق، الزام به تنظيم سند رسمي، بربايد. بهتر است همه اميدوار بمانند كه كار، به جنبه كيفري و زد و خورد همسايگان (به جهت قطع آب ) نينجامد!

۱۰ـ به فرمايش يكي از استادان حقوق در دانشگاه (جناب آقاي دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني) مفهوم «دهك» و «خوشه» آشكار نيست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مفهومي واحد و لاينفك را به نام «ملت ايران» به رسميت شناخته و فصل سوم خود را به حقوق همان اصل و پديده لايتجزا، اختصاص داده است. چگونه است كه دولت در اجراي ماده ۸ قانون آزمايشي مديريت خدمات كشوري (ايجاد عدالت، به عنوان يكي از امور حاكميتي) مردم ايران را به مفاهيمي، منقسم كرده است كه حد اكثر ممكن است، در مصاديق «اعمال تصدي» معنا داشته باشد؟ اين اقدام، موافق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي است؟ اگر بار ديگر، دشمن خارجي به ميهن حمله كند، كدام دهك و خوشه، بايد روانه مرزها شوند تا به دفاع از استقلال و تماميت ارضي مملكت، بجنگند؟ آيا مجددا تعدادي از تعابير در اصول فقه و فروع دين ( همچون «واجب كفايي» و «جهاد») مطرح و به امت شهيدپرور ايران، تكليف خواهند شد؟

تكمله: البته واضح و مبرهن است كه اداره شانزدهمين كشور دنيا از حيث وسعت، مستلزم هزينه و مخارج فراوان مي باشد اما گويا درآمدهايي هنگفت نيز در راه است كه دولت را قادر مي سازد، به مناسبت سي امين سال حمله عراق به ايران، در كشورهايي مانند سوريه، لبنان، بوسني و هرزگوين، تركيه، كره شمالي و چهار كشور ديگر، جشنواره مقاومت، برپا كند. اما هدف از اين كار چيست؟ در كشوري منزوي كه يگانه راه هوايي ارتباطي آن، فرودگاه پايتخت چين كمونيست است و هيچ پرواز مستقيم به مقصد پيونگ يانگ، وجود ندارد، چه كسي مي خواهد از آن فستيوال و دستاوردهاي ارزشمند جنگ ۸ ساله ايران وعراق، بازديد كند؟ مردم آنجا هم كه نه پول اين كار را دارند و نه وقتش را؛ پس آيا بهتر نيست با چنين پولهايي، چشمان و دستان دولت، به بازسازي و بهسازي تاسيسات زيربنايي كشور و ذخيره سازي گاز و احداث پالايشگاه نفت و نيروگاه برق جديد، معطوف باشد؟ يا دست كم، حقوق ماهانه پرسنل و ملزومات و هزينه هاي جاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها را تامين كند؟!

* اين يادداشت، موضوع كنفرانس نويسنده در مجموعه نشست هاي حقوقي وكيل الرعايا بود كه در نشست ۲۳ شهريور ۸۹ ارائه شده و مورد توجه و استقبال حاضران قرار گرفت.

نقل از سايت وكيل الرعايا
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اين هفته بررسي مواد ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت خانواده را در دستور كار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين كميسيون هم‌چنين لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي و طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات را مورد بررسي قرار خواهد داد.

كارگروه‌هاي تخصصي حقوق خصوصي، حقوق جزا و حقوق عمومي نيز بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين، بررسي لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز و بررسي طرح اصلاح تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحيه مصوب ۱۳۴۵ را در دستور كار هفتگي خود دارند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۷-۰۰۸۳۹
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي