خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۴۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * هيچ كس نبايد جرات كند...
  * اخبار و مقالات كنفرانس جهاني وكالت IBA - ونكور كانادا ۲۰۱۰
  * ديدار اعضاء محترم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با رئيس حوزه رياست قوه قضائيه
  * نقدي بر نقيصه قضايي صدور قراربازداشت موقت ( غيرقابل اعتراض ؟!! ) توسط دادگاه كيفري استان
  * لايحه‌ي جرم سياسي؛ بايد‌ها و نبايد‌ها
  * ماده‌ي ۱۸۷ مكرر در لايحه برنامه پنجم
  * كانون وكلا در رفع ذهنيت‌هاي منفي نسبت به وكلا تلاش كند
-------------------------------------------------------------


  * هيچ كس نبايد جرات كند...

- اصل ۵۵ قانون اساسي گويد: «ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»
از جمع مفاد اين اصل با دو اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي بدون كوچك‌ترين ترديد به اين نتيجه مي‌رسيم كه هيچ كس و شخصي نمي‌تواند وظايف و اختيارات ديوان محاسبات را- آن گونه كه در اصل ۵۵ آمده- سلب يا محدود كند. نه دولت، نه كميسيون تلفيق مجلس و نه حتي خود مجلس شوراي اسلامي. اين سلب يا محدود كردن وظايف و تكاليف مستلزم اصلاح قانون اساسي است.
۲- به موجب ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶: «مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي يا وزارتخانه يا موسسه دولتي استفاده‌كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد... در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رافع مسووليت دستگاه‌هاي دولتي مربوط نخواهد بود...» و ماده ۱۱۴ همان قانون گويد: «كليه اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا موسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد...»
روشن است كه دولت خود حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقولش را برعهده دارد و اين شامل اموال مربوط به اجراي قانون بودجه يا قوانين برنامه‌هاي پنج ساله هم مي‌شود. اين حق و وظيفه دولت به هيچ وجه حقوق و اختيارات مجلس، ديوان محاسبات و از همه مهم‌تر «مردم» را كه «گزارش ديوان محاسبات بايد در دسترس آنها گذاشته شود»، خدشه‌دار نمي‌كند.
۳- بالاخره به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسي: «بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد...» اين سازمان حق نظارت بر همه فعاليت‌هاي دولت- منجمله آنچه مربوط به اجراي قوانين بودجه و برنامه‌هاي پنج ساله مي‌شود- دارد.
اختيارات و وظايف اين سازمان هم- با توجه به تفكيك قوا- مختص خود آن است و به دو قوه ديگر نمي‌تواند واگذار شود.
در عين حال كاركرد اين سازمان با ديوان محاسبات تداخلي كه موجب نفي اختيارات يا وظايف هر يك از آنها بشود، ندارد.
البته نتيجه رسيدگي و حسابرسي ديوان محاسبات ممكن است ورود سازمان بازرسي كل كشور را ايجاب كند و حتي دخالت دادسراي عمومي و انقلاب را در پي داشته باشد. همچنين ممكن است «سازمان بازرسي كل كشور» در اعمال نظارت خود به مواردي برخورد كند كه اعلام آنها به ديوان محاسبات- كه صلاحيت خاص با ضمانت اجراها و مجازات‌هاي خاص دارد- واجب باشد.
۴- حاصل اينكه اجزاي شبكه نظارتي كشور هر يك در جاي خود قرار دارند و بايد قرار داشته باشند و دست بردن و كم و زياد كردن وظايف و اختيارات آنها- به ويژه مواردي كه مستند به قانون اساسي است- به هيچ شكل جايز و ميسر نيست. اصل هشتم قانون اساسي نيز همين معني را دربر دارد و در مقدمه قانون اساسي مباني شرعي اصولي كه در مورد آنها نوشتيم، آمده است.
بنابراين هر بحث يا قانونگذاري يا تفاهم يا توافقي كه هدف يا نتيجه آن تغييراتي از اين نوع باشد، پيشاپيش محكوم به نفي و محو است و گمان نمي‌رود قوانيني با اين محتوا- به فرض تصويب در مجلس (هرچند چنين چيزي هم بعيد است)- از سد شوراي نگهبان عبور كنند.
توجه شود كه موضوع و هدف اصلي ايجاد اين شبكه نظارتي، مميزي و بررسي كارهاي دولت و آگاهي دادن به مردم و نمايندگان‌شان در خصوص اقدامات و احياناً انحرافات كارگزاران اجرايي است. بنابراين هر اقدامي كه وصول به اين هدف را دشوار كند مردود و غيرقابل قبول است.
۵- آگاهي بنده از آنچه در مورد «نظارت» در برنامه پنجم توسعه مطرح بوده در حد اخبار جرايد و رسانه‌ها و گفته‌هاي دو تن از مقامات قوه مقننه و قضائيه است. از اين گفته‌ها بيش از اين استنباط نمي‌شد كه گويا مي‌خواستند يك وظيفه خاص نظارتي به وظايف ديوان محاسبات اضافه كنند كه تصويب نشده و واگذاري اين وظيفه به معاون رئيس‌جمهور نيز راي نياورده و بالاخره جايگزيني «معاونت نظارت مجلس» به جاي ديوان محاسبات هم رد شده است.
اگر هم اطلاعات و هم استنباط بنده صحيح باشد به نظر مي‌رسد آنچه در شرف وقوع بوده، صلاحيت ديوان محاسبات را مخدوش نمي‌كرده. البته واگذاري وظيفه نظارتي به معاون رئيس‌جمهور كه در محدوده ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومي نيز مي‌گنجد، باعث تحديد يا نفي صلاحيت قانوني ساير مراجع نظارتي نمي‌شود.
۶- اما آنچه بايد براي آن به اصطلاح «گوشمان زنگ بزند»، نحوه بيان مطالب و تلقي عمومي از قضيه است. اينكه محدود كردن اختيارات «ديوان محاسبات» كه ريشه در قانون اساسي دارد، ولو به طور تلويحي و با اشاره و ايما طرح شود و مورد بحث قرار بگيرد به خودي خود شگفت‌انگيز و قابل تامل است. البته قضيه دو وجه و جنبه دارد؛ از يك طرف حساسيت جامعه در قبال تجاوز محتمل به قانون اساسي و اختيارات مجلس درخور توجه و موجب دلگرمي و اميدواري است اما از طرف ديگر اينكه جرات طرح اين‌گونه قضايا در مسير قانونگذاري ايجاد شده است، به قول پزشكان «ارزش نشانه‌اي دارد» و ذهن را به سوي اين تفكر كه مبادا هدف گمانه‌زني حساسيت‌ها باشد دلالت مي‌كند.
اينكه در سخنراني و مصاحبه گفته شود «مجلس قوانين غيرقابل اجرا تصويب مي‌كند» يا «دولت قوانين را به شرطي اجرا مي‌كند كه قابل اجرا باشد» يا «مجلس در راس امور نيست» چيزي است و اينكه نظير اين مقولات در مراحل قانونگذاري امكان ظهور و بروز يابند، چيز كاملاً متفاوتي.

نقل ار روزنامه شرق
بالا
فهرست اصلي


  * اخبار و مقالات كنفرانس جهاني وكالت IBA - ونكور كانادا ۲۰۱۰

يكي از مسائلي كه، براي تمامي وكلاي دادگستري ايران و البته براي مسئولان كانون هاي وكلاي دادگستري و اتحاديه آنها، لابد بسيار مهم است، مسئله ارتباط كانون وكالت ايران با مجامع جهاني وكالت مي باشد.

در ابتدا بايد به اين حقيقت تلخ اذعان نمود كه وضعيت فعلي جامعه وكالت ايران، در ارتباط با رخدادهاي بين المللي و حضور موثر در مجامع اصلي وكالت در دنيا يا منطقه، به هيچ عنوان، متناسب با پيشينه دهه هاي گذشته و پتانسيل نسل فعلي نمي باشد.

به نظر مي رسد كه جامعه وكلاي دادگستري ايران، به غير از عضويت غير فعال، در نهادهائي مثل كانون جهاني وكالت IBA و البته حضور هيات ايراني تنها با يك نفر در كنفرانس جهاني و برخي ديد و بازديد هاي فاقد بازدهي قابل قبول، حضور موثر و تاثير گذاري در فعاليت هاي جهاني وكالت ندارد.

در حاليكه با اندكي تامل به گذشته، و يادي از مرحوم فقيد دكتر سرشار، كه از طرف كانون مركز، تا حد معاونت سازمان كانون جهاني وكالت IBA حضور موثر و فعال داشت، و توجه به حقوق دان بين المللي معاصر، در هيات مديره و يا اساتيد داخلي و خارج از كشور و البته ظرفيت ها و توان بسيار زياد نسل جوان و فعلي جامعه وكالت ايران، همگي قبول خواهيم داشت، كه وضع حاضر، كه به عنوان مثال در كنفرانس سالانه IBA، اكتبر ۲۰۱۰ - ونكور كانادا، كه كشور ايران داراي دو نماينده در سازمان جهاني وكالت است، يعني كانون وكلاي داگستري مركز و نيز اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا، در اين كنفرانس جهاني، با حضور وكلا و حقوق دانان بين المللي، چرا نبايد هيچ اسمي يا مقاله اي يا خبري از جامعه حقوقي ايران و تحولات آن، وجود نداشته باشد!؟

شايد اين جمله معروف آن شاعر بزرگ، كه در ارتباط با مراسم معنوي حج، بيان داشته كه: تو در برون چه كردي كه كنون به درون خانه آيي! به صورت معكوس در مورد وضعيت فعلي كانون ها، در مجامع جهاني مصداق داشته باشد كه شما در درون خود، چه فعاليت موثر و مهم و جديد حقوقي و وكالتي انجام داده ايد كه حالا مي خواهيد آنرا در صحنه جهاني، معرفي و تبليغ نمائيد!؟

ناگفته نماند، مشكلات و توجيهاتي نظير:
در سازمان هاي بين المللي، مثل IBA كه از طرف كشورهاي بزرگ به خصوص غربي و آنگلو ساكسوني، تشكيل مي گردد، مجالي به ديگر كشورها، جهت فعاليت، نمي دهند.

وضعيت حقوقي هر كشوري، متاثر از وضعيت فرهنگي و قدرت اقتصادي و نقش بين المللي آن است و وضع فعلي كشور ايران، با توجه به تحريم ها و مشكلات موجود، امكان فعاليت بين المللي حقوقي نيست و انتظار بيشتري نمي توان داشت.

جامعه وكالت هر كشوري، بخش مهمي از جامعه حقوقي و قوه قضائيه آن كشور است. حال وقتي طي ده سال گذشته، در تلاش براي تخريب داشته هاي قديمي كانون مستقل، هنوز بحث انحلال يا ادغام كانون وكلا در ... مطرح است، چگونه انتظار فعاليت بين المللي از كانون وكلاي دادگستري داريد.

بافت حقوقي و قضائي داخل كشوري ما، داراي وضعيتي خاصي است كه به دليل عدم ارتباط موثر با تحولات به خصوص حقوقي بين المللي و سكولاريستي آنها، كمترين ارتباط مستقيم را با دنيا دارد و لذا رخدادها و مجامع جهاني بين المللي، هيچ گونه ارتباطي با مسائل داخلي نخواهد داشت.

هر گونه نقش جهاني، نياز به پشتيباني مالي دارد كه چون در داخل كشور، دولت بزرگترين صاحب مال است و بخش هاي خصوصي داراي توان مالي موثر نيستند، لاجرم براي هر گونه نقش بين المللي بايد، توسط بخش هاي دولتي يا حاكميتي، اقدام شود. لذا به دليل هزينه زياد ايفاي نقش موثر در مجامع جهاني، كانون وكلاي دادگستري، داراي آن توان مالي مناسب نيست و از طرف قوه قضائيه يا ساير نهادهاي دولتي نيز، كمكي نمي گردد. به نحوي كه در دوره هاي گذشته، جهت شركت هيات ايراني، حتي هزينه همراهان رئيس كانون مركز، توسط خود ايشان قدام شده است و در نتيجه به جهت مشكلات مالي، امكان تامين هزينه هاي اعزام گروهي و ساير نيازهاي بين المللي، فراهم نيست.

جهت هر گونه ارتباط با خارج، اعم از دريافت آخرين مسائل يا ارائه تحولات داخلي، نياز به آگاهي كامل از زبان هاي بين المللي به خصوص انگليسي است، كه با توجه به پيشينه آموزش زبان عمومي در دانشگاه ها و عدم نياز به آن در دوران كار حرفه اي وكالت داخلي، به دليل ضعف در زبان و فقدان هر گونه تلاش براي افزايش ترجمه از متون خارجي به داخل و بالعكس، زيربناي ارتباط گسترده و موثر بين المللي فراهم نيست.

جهت حضور موثر در مجامع جهاني، بايد ابتدا از طريق كميته ها و بخش هاي داخلي آنها، امكان حضور نمايندگان ملي فراهم شود و به تدريج با در اختيار گرفتن مسئوليت هاي رده هاي متوسط، و تامين هزينه هاي مالي مورد نياز، امكان رشد و ارتقاء در رده هاي بالاتر فراهم شود، تا امكان ايفاي نقش موثر، در اركان آن سازمان جهاني فراهم شود. لذا در حاليكه شناخت دقيقي از بخش ها و كميسيون هاي حقوقي IBA وجود ندارد و حتي براي برخي اسامي انگليسي آنها، امكان ترجمه دقيق و يافتن معادل حقوقي، كار مكفي انجام نشده است و هيچ گونه اطلاعي از نحوه مقالات و مسائل مطروحه مورد توجه نيست و ...

به طور كلي، جهت ايفاي نقش موثر بين المللي، نياز به بلوغ و رشد لازم سازماني و ارتقاء فرهنگ كار جمعي است و در حاليكه حتي كانون هاي وكلاي دادگستري، متعاقب تشكيل اتحاديه ميان خود، هنوز نيز در برخي امور اجرائي و اوليه، مثل برگزاري سراسري آزمون وكالت، يا چگونگي نقش در مسائل جمعي و اتحاديه، با مشكلات زيادي درگير هستند كه برخي مواقع، احتمال خروج آنها از اتحاديه داده ميشود، آيا انتظار براي ايفاي نقش جهاني، ...

و البته مسائل ديگري كه مي تواند برخي از آنها، بازگو كننده مشكلات واقعي باشد و شايد هم جهت توجيه عدم فعاليت و فقدان تلاش و كوشش مورد نياز، مناسب و قابل قبول باشد!. لكن همگي قبول خواهيم داشت، كه مي توان مشكلات موجود را به تدريج برطرف نمود و در هر حال، تكليف و وظيفه هيات مديره كانون ها، در مسئله مهم ارتقاء علمي و عملي كانون متبوع در حوزه داخلي يا جهاني، با جهات فوق، مرتفع نمي گردد.

به هر تقدير، از آن جائيكه سايت اطلاع رساني، در گذشته خلاصه اخبار و مقالات حقوقي كنفرانس سالانه IBA را تقديم نموده است و اين مسئله از طرف برخي همكاران علاقه مند، مورد تائيد و تشويق قرار گرفته و درخواست شده است كه اين حركت ادامه داشته باشد، تا شايد موجب ايجاد انگيزه و تحرك بيشتر در اين حوزه گردد. لذا اعلام شده است كه در صورت ترجمه مقالات و اخبار مذكور، چه از روي سايت اطلاع رساني يا از طريق سايت اصلي www.ibanet.org از طريق ارسال به سايت اطلاع رساني، به صورت عمومي انتشار خواهد يافت.

لكن در پايان، اين نكته را متذكر مي گردد كه كنفرانس سال بعد IBA يعني سال ۲۰۱۱ در بندر دبي، كشور امارات برگزار مي شود و مي توان انتظار داشت با توجه به شيطنت خاص برخي جريان هاي پان عربيسم و حمايت معني دار از آنها، از جمله سوابق مربوطه در نشريات IBA، در اين كنفرانس نه تنها مسئله حضور موثر و جدي ايران، محل تامل است، بلكه احتمال بروز مشكلات منفي ديگري، نظير نحوه اشاره به اسم خليح فارس و غيره، وجود خواهد داشت.

لذا پيشنهاد مي گردد، براي حضور موثر و فعال جامعه وكالت ايران، در كنفرانس سالانه IBA - ۲۰۱۱ دبي، از هم اكنون، در كانون مركز و اتحاديه، كميته ويژه تشكيل شود و فعاليت ها در اين حوزه، به صورت متمركز و هدفمند، برنامه ريزي و اجرا گردد.

حسين زينعلي
وكيل دادگستري
Zeinali.h@iranbar.org
بالا
فهرست اصلي


  * ديدار اعضاء محترم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با رئيس حوزه رياست قوه قضائيه

در ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آبانماه ۱۳۸۹ اعضاء محترم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ديدار و گفتگو نمودند .
در اين جلسه كه با حضور جناب آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز و نيز جناب آقاي سيد ابراهيم ثابت قدم نائب رئيس محترم كانون و همچنين جنابان آقايان دكتر حسين محمدنبي ، بهروز يغمايي ، علي حامدتوسلي ، علي كاكا افشار ، حميد جنتي و احمد جاويد تاش از اعضاء محترم هيات مديره انجام پذيرفت ، در خصوص پيش نويس لايحه جامع وكالت و ضرورت حضور و شركت نمايندگان هيات مديره كانون وكلا در تدوين قانون ياده شده و نيز ساير مسائل مربوطه ، با حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي خلفي رئيس حوزه رياست قوه قضائيه بحث و تبادل نظر گرديد .
ضمناً پيشنهاد شد اعضاء محترم هيات مديره كانون وكلا جهت بررسي بيشتر مسائل ديداري با حضرت آيت الله صادق لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه داشته باشند و نيز به منظور آشنايي بيشتر رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله صادق لاريجاني از وضعيت كانون وكلاي دادگستري و ارگان هاي ذيربط ، ترتيب لازم جهت ديدار ايشان از كانون وكلا فراهم گردد .

تنظيم شده در وبسايت گروه وكلاي دادگستري كاسپين
بالا
فهرست اصلي


  * نقدي بر نقيصه قضايي صدور قراربازداشت موقت ( غيرقابل اعتراض ؟!! ) توسط دادگاه كيفري استان

قبل از ورود به بحث به نظر مي رسد ذكر شرح مختصري درباره اين ( اقدام تاميني شديد ) و استثنايي و خلاف قاعده اصل برائت بي ارتباط با موضوع بحث نباشد كه ذيلاً آورده مي شود .
اصل بر آزادي متهم است و در نتيجه ، بازداشت او بايد امري استثنايي تلقي شود و به جز در موارد ضرورت تحقيق يا به عنوان اقدام تاميني بايد از بازداشت متهم اجتناب گردد .
يكي از موضوعات بسيار مهم در بحث آيين دادرسي كيفري اخذ تامين است . اين موضوع در عمل نيز اهميت زيادي دارد و نبود دقت تناسب در اخذ تامين كيفري همواره مقام قضايي را با مشكلاتي رو به رو مي كند . اين موضوع پس از پايان بازجويي و انجام تحقيقات مقدماتي مطرح مي گردد .
قراربازداشت موقت قرار تاميني است كه براساس آن متهم در تمام يا در بخشي از دوران تحقيقات مقدماتي يا دادرسي بايد زنداني شود . اين قرار شديد ترين نوع قرارهاي تامين كيفري است .
از آنجاكه قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادي رفت و آمد افراد مغاير است و نتايج زيان بار آن غير قابل جبران مي باشد ، قانونگذاران درباره مشروعيت به كارگيري آن ترديد داشته و سعي كرده اند آن را از اختيار قاضي خارج كنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت كنند .
برخي ازمعايب قراربازداشت موقت عبارتند از :
۱ – مغاير و مخالف بودن آن با اصل برائت است ، چرا كه متهم پيش از اثبات جرم و صدور حكم محكوميت از دادگاه زنداني مي شود .
۲ – اين قرارسبب سلب آزادي متهم مي شود و سلب آزادي وي ممكن است لطمات جبران ناپذيري را از لحاظ شغلي خانوادگي اجتماعي و ... به وي وارد نمايد .
۳ – پر شدن زندان از متهمان تحت قرار بازداشت سبب افزايش هزينه هاي دولت مي شود كه در نتيجه به جامعه ضرر مي رساند .
۴ – كه متهماني كه با قرار بازداشت بازپرس با داديار حبس مي شوند ، قضات محاكم در محكوم كردن چنين متهماني معمولاً ترديد به خود راه نمي دهند .
اصولي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره بازداشت موقت مورد پذيرش قرار گرفته كه به شرح زير است :
الف ) بر اساس بند ۳ ماده ۹ ميثاق بازداشت اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد.
ب ) بند ۴ ماده ۹ ميثاق بيان داشته كه فرد بازداشت شده بايد نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد .
ج ) دادگاه بدون تاخير بايد درباره قانوني بودن بازداشت موقت تصميم بگيرد و در صورت غير قانوني بودن ، حكم به آزادي شخص بدهد ( بند ۴ ماده ۹ ميثاق ) .
بررسي صلاحيت دادگاه كيفري استان :
به استناد تبصره يك ماده ۲۰ ق . ت . د . ع . ا رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب ، حبس ابد باشد و نيز و جرائم مطبوعاتي و سياسي مستقيماً در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد .
البته راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به شماره ۶۸۷ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۸۵ رسيدگي به جرائم متهمين اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ ماه را كه مرتكب يكي از جرايم مذكور شوند نيز در صلاحيت دادگاه كيفري استان دانسته است هم چنين براساس راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ مورخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ هيئت عمومي ديوانعالي كشور ، در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد .
آيا مرجعي براي اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه كيفري استان وجود دارد ؟
در پاسخ به اين سئوال دو ديدگاه حقوقي وجود دارد :
الف ) ديدگاه غالب كه در آن علاوه بر جامعه حقوق دانان جمع كثيري از قضات را هم شامل مي شود معتقدند بر اساس اصول پذيرفته شده در قوانين مربوط به آئين دادرسي كيفري داخلي و مقررات جزايي بين المللي قرار بازداشت قابل اعتراض است تا حق متهم رعايت شده و تضييع نشود به هرحال بايد بدانيم كه قرار صادر شده از سوي دادگاه كيفري استان در مقام تحقيقات مقدماتي صادر مي شود و قابل اعتراض است و قاعدتاً همانگونه كه قرارهاي صادره از سوي بازپرس قابل اعتراض در مرجع بالاتر است در مانحن فيه نيز قراربازداشت صادره از سوي دادگاه كيفري استان قابل اعتراض در مرجع عالي تر يعني ديوان عالي كشور است . با عنايت به اينكه تبصره ۴ ماده ۲۰ ق . ا . ق . ت . د . ع . ا ديوانعالي كشور را مرجع تجديد نظر آراء كيفري استان معرفي كرده است با وحدت ملاك و امعان نظر در مقرره مرقوم و با استفاده از قاعده تفسير به نفع متهم به نظر مي رسد قرار بازداشت موقت از سوي دادگاه كيفري استان قابل اعتراض در ديوانعالي كشور است لذا عدالت و انصاف قضايي ايجاب مي كند در ديوانعالي كشور براي جلوگيري از اطاله دادرسي شعب خاصي و خارج از نوبت به اين اعتراض رسيدگي كند .
البته در مورد قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادره از ناحيه دادگاه كيفري استان مقرره قانوني وجود ندارد .
ب ) يك ديدگاه ديگر كه اقليت حقوق دانان تابع آنند و متاسفانه رويه حال حاضر محاكم نيز از اين ديدگاه تبعيت مي كند اين است كه ق . ا . ق . ت . د . ع . د .ا در اين خصوص ساكت است و لذا قرار بازداشت صادره از سوي دادگاه كيفري استان را قطعي مي شمرند و تبصره ذيل ماده ۱۶۹ ق . آ . د . ك . سابق را در تائيد نظر خود مثال مي زنند كه در آن اخذ تامين بوسيله دادگاه قطعي و غير قابل اعتراض بود .
بر اساس اين نظر قرارهاي بازداشت صادره از دادگاه كيفري استان از شمول مقررات ماده ۳۳ ق . آ . د . د . ع . و . ا خارج است زيرا چنين قراري نياز به تاييد رئيس حوزه قضايي ندارد و قابل اعتراض هم نيست زيرا ماده مرقوم ناظر به قرارهاي صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب است و شامل دادگاه كيفري استان نمي شود به علاوه رئيس حوزه قضايي نسبت به دادگاه كيفري استان نظارتي ندارد تا موافقت يا عدم موافقت او لازم باشد ، به رئيس كل دادگستري استان هم چنين اختياري داده نشده است .
آنچه هم در ماده۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است قابل فرجام بودن آراي دادگاه كيفري استان در ديوان عالي كشور است ، و اعتراض به قرار بازداشت كه از جمله قرارهاي اعداي است فرجام خواهي تلقي نمي شود .
ضمناً نظريه مشورتي شماره ۵۰۵/۷ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ اداره كل حقوقي قوه قضائيه سكوت قانون در مانحن فيه را به منزله قطعي بودن قرارتامين مذكور تلقي نموده است .
( نتيجه گيري و پيشنهاد )
بنابه مراتب معنونه ، براساس رويه موجود قراربازداشت موقت توسط دادگاه كيفري استان قابل اعتراض نيست و قطعي تلقي مي شود البته مي شود تقاضاي آزادي متهم و يا تبديل قراربازداشت را به ساير تامينهاي كيفري نمود و لكن مع الاسف بازهم دادگاه كيفري استان به اين تقاضا رسيدگي مي نمايد و قاعدتاً نتيجه اين تقاضا هم از پيش معلوم است .
لذا ملاحظه مي گردد بر اساس مطالب مسبوق الذكر مهم ترين ايرادي كه بر اين موضوع وارد است اين است كه در ما نحن فيه حقوق متهم تضييع مي گردد ، امكان اعتراض به قرار بازداشت كه براساس عدالت و انصاف و نيز روح حاكم بر مقررات داخلي حق مسلم متهم است ناديده گرفته مي شود و نيز رويه حاضر مغاير با قوانين بين المللي است ( بالاخص بند ۴ ماده ۵ ميثاق ) كه كشور ايران هنوز قانوناً مكلَف به پاي بندي به آنها مي باشدكه از جمله آنها حق اعتراض به قراربازداشت است كه مقررات آن ذكر گرديد .
از نظر شرعي و فقهي نيز عدم امكان اعتراض متهم به قرارموصوف براساس قاعده لاضر مغاير قواعد و اصول اسلامي است زيرا نوعي ضرر به حال متهم محسوب مي شود و نيز نوعي ظلم تلقي مي گردد برخلاف موازين قرآني است زيرا خداوند در قرآن فرموده اند (( ان الله لايحب الظالمين )) .
لذا شايسته نيست دادگاه كيفري استان اقدام به صدور قراري بنمايند كه مخالف اصل برائت بوده و آزادي متهم را سلب نمايد .
ضمن اينكه معمولاً قضاتي كه قراربازداشت متهم را صادر مي كنند رويكرد آنها حداقل براي تبرئه خود و قانوني جلوه دادن قراري كه صادر كرده اند مبني بر محكوميت نهايي متهم مي باشد و اين برخلاف قاعده انصاف و عدالت قضايي است زيرا دادگاهي كه مدعي العلوم است نمي تواند امر تحقيقات و صدور قرار و حكم محكوميت را تواماً انجام دهد و به نوعي هم نقش بازپرس و هم دادستان و دادگاه را ايفا نمايد و نهاد تعقيب همان نهاد رسيدگي كننده و صادر كننده حكم باشد و اين در واقع نوعي مجازات متهم قبل از صدور حكم است و مغاير با حقوق متهم است .
لذا شايسته است به طور جدي اين ضعف قانوني با اصلاح مقررات مورد تجديد نظر واقع شده و در مقررات جديد امكان رسيدگي به اعتراض متهم به قراربازداشت دادگاه كيفري استان در مرجع بالاتري فراهم شود .
سعيدباقري
وكيل دادگستري – دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

( منابع )
آئين دادرسي كيفري : دكتر محمود آخوندي
اصول حاكم بر قراربازداشت موقت : دكتر جعفر كوشا
جزوه درسي اصول دادرسي عادلانه در امور كيفري : دكتر محمود صابر
جزوه درسي حقوق كيفري در اسناد حقوق بشر : دكتر جعفر حبيب زاده
مجموعه آراء وحدت رويه جزايي – روزنامه رسمي كشور
مجموعه نشست قضايي قضات دادگستري تهران : معاونت آموزش دادگستري تهران
مقاله قراربازداشت موقت آقاي مسعود لعلي سراب ، داديار دادسراي عمومي و انقلاب بستان آباد
آئين دادرسي كيفري : دكتر محمود آخوندي
منابع متفرقه در اينترنت
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه‌ي جرم سياسي؛ بايد‌ها و نبايد‌ها

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با تاكيد بر ضرورت تدوين لايحه جرم سياسي گفت: تصويب اين لايحه به ضرر هيچ‌كس نيست.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در مورد جرم سياسي و ضرورت‌هاي مربوط به تصويب لايحه آن، با بيان اين كه ابتدا بايد توجه كرد كه تعريف جرم سياسي - در تحليل نهايي - به نفع همگان در همه سليقه‌هاي حكومتي است، تصريح كرد: توضيح اين‌كه معمولا جرايم توام با خشونت هرچه كه باشند از شمول تعريف جرم سياسي خارج هستند؛ بنابراين در مورد جرم‌هاي توام با حمله و خشونت و انفجار و ضرب و جرح، دولت‌ها در مجازات مرتكبان دچار مشكلي نمي‌شوند، زيرا اين‌گونه اعمال هميشه به عنوان خيانت، جنايت، براندازي، كودتا و امثال اين‌ها تعريف مي‌شوند و حكومت‌ها و دولت‌ها مرتكبان را با شدت تمام مجازات مي‌كنند.

كشاورز ادامه داد: درعين حال اگر اين قبيل اقدامات با هدف براندازي حكومتي باشد و به نتيجه برسد ديگر اين بحث كه آن‌چه انجام شده جرم بوده و وصف سياسي داشته يا نداشته، مطرح نخواهد بود، بلكه كساني كه ممكن بود برخي از اعمال‌شان به عنوان جرم عادي و برخي ديگر به عنوان جرم سياسي مورد رسيدگي قرار گيرد وقتي در اقدامات خود، موفق شدند در موضعي قرار مي‌گيرند كه به قانونگذاري و محاكمه كساني كه پيش از آنها حاكم بودند و اينك ساقط شده‌اند خواهند پرداخت.

وي خاطرنشان كرد: در اين حالت وجود تعريف جرم سياسي به نفع كساني خواهد بود كه سرنگون شده‌اند، زيرا آن‌ها مقاومت‌هاي مثلا مسلحانه در قبال مخالفان پيروز شده را چنين تعبير خواهند كرد كه به عنوان عاملان حكومتي كه در آن زمان مشروع بوده به دفاع از كيان حكومت و مملكت پرداخته‌اند و اقداماتي را هم كه در مقام حكومت‌گر انجام داده‌اند با توجه به روشن بودن تعريف جرايم سياسي چنين تعبير خواهند كرد كه آن‌ها به دنبال صلاح و فلاح ملك و ملت بوده‌اند و اعمال خود را در اين راستا درست و به حق مي‌پنداشتند؛ بنابراين بايد با آنها به عنوان مجرم سياسي رفتار شود و از مزاياي چنين مجرميني برخوردار شوند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران يادآور شد: با اين وجود كاملا واضح است كه تعريف جرم سياسي و وجود چنين سامانه و ساختاري در نظام قضايي يك كشور به ضرر هيچ كس نيست.

كشاورز با بيان اين كه در مورد معيار و ضابطه شناسايي جرم سياسي از غيرسياسي سه روش وجود دارد، اظهار كرد: يك روش عمل ارتكابي را بر مبناي نتايج حاصل از آن تعريف مي‌كند و روش عيني ناميده مي‌شود. دوم روشي كه اقدامات را با توجه به انگيزه مرتكب توصيف مي‌كند و روش ذهني نام دارد و سوم نظر كساني است كه براي سياسي تلقي كردن يك جرم قائل به وجود هر دو مورد يعني انگيزه خاص و نتايج خاص هستند كه اين را روش مختلط تشخيص جرم سياسي مي‌نامند.

وي افزود: صرف نظر از اينكه كدام يك از اين سه روش را بپذيريم وقتي جرمي سياسي تلقي شد، مرتكب از مزاياي خاصي برخوردار مي‌شود و روش‌هاي ويژه‌اي در مورد او اعمال خواهد شد. در مرحله رسيدگي، محاكمه علني و حضور هيات منصفه از واجبات رسيدگي به جرم سياسي است.

كشاورز با تاكيد بر اين كه در رسيدگي به اتهام چنين متهمي بايد حداكثر دقت و احتياط لحاظ شود، تصريح كرد: به همين دليل در نظام قضايي ما به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به چنين جرايمي (كه البته هنوز تعريف نشده است) در صلاحيت دادگاه كيفري استان متشكل از سه قاضي كه با حضور هيات منصفه تشكيل مي‌شود قرار داده شده است.

رييس رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: در مورد مجرم سياسي قواعد استرداد مجرمان قابل اعمال نيست. در مرحله اجراي حكم نيز مجرم سياسي از كار اجباري معاف است. مجبور نيست از لباس مخصوص زندانيان استفاده كند. بايد دسترسي بيشتر و آسانتري به كتاب، مجله و وسايل ارتباط جمعي داشته باشد. در آيين‌نامه زندان‌هاي ما نيز اشاراتي به اين موارد وجود دارد.

وي معتقد است: با توجه به اين‌كه تركيب جرم سياسي از قانون اساسي مشروطيت تاكنون در متن قانون اساسي ما وجود داشته اما هرگز تعريف نشده و طبعا مصداق خارجي هم پيدا نكرده است و با عنايت به اينكه در قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاييه به تعريف اين جرم مكلف شده بود اما به تكليف خود عمل نكرد و اينك قانون برنامه پنجم را در پيش داريم و چه بسا به زودي تصويب شود و ضمن آن باز هم چنين تكليفي براي قوه قضائيه پيش‌بيني كنند، گمان مي‌رود بايد بالاخره اين مهم انجام شود تا مبادا در زمان تدوين و طرح و تصويب برنامه ششم توسعه و چه بسا برنامه‌هاي هفتم و هشتم و بعدي هنوز با اين سوال اعتراض‌آميز مواجه باشيم كه چرا جرم سياسي تعريف نمي‌شود؟

كشاورز خاطرنشان كرد: از سوي ديگر شايد مبادرت به تعريف جرم سياسي، اين فرصت را ايجاد كند كه بعضي از اشكالات قانون مجازات اسلامي در فصل اول از كتاب پنجم برطرف شود؛ يعني مثلا الفاظ مبهم «تشكيل دسته و جمعيت با هدف بر هم زدن امنيت كشور» يا «فعاليت تبليغي عليه نظام» يا جاسوسي يا «دسته‌جات مفسدين» يا «دول خارجي متخاصم» و موارد بسيار ديگر و همچنين ابهامات موجود در قسمت اول قانون مجازات اسلامي در باب «محاربه» برطرف شود زيرا وجود اين ابهامات بعضا باعث اتخاذ تصميمات قضايي مي‌شود كه گاه بسيار قابل تامل و گاه غير قابل قبول و حتي غير قابل تصور است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۸-۱۱۳۷۱
بالا
فهرست اصلي


  * ماده‌ي ۱۸۷ مكرر در لايحه برنامه پنجم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي



رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) درباره نتايج الحاق ماده ۱۸۷ مكرر در لايحه برنامه پنجم توسعه كه به تازگي از سوي كميسيون تلفيق انجام گرفته است، اظهار كرد: به نظر اتحاديه اين ماده حاوي مواردي است كه باعث ايجاد بي‌نظمي و هرج و مرج در امر دفاع و به تبع آن در امور قضايي و حقوقي خواهد شد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه با توجه به اهميت اين موضوع اتحاديه هم در قطعنامه هيات عمومي اسكودا در همايش مازندران و هم در بيانيه‌اي جداگانه اين موضوع را مطرح كرده است خاطرنشان كرد: بديهي است هيچ‌كس با تشكيل موسسات حقوقي كه در آنها حقوقدانان آموزش‌ديده حضور داشته باشند و كار را تخصصي كنند مخالفتي ندارد اما اعضاي اين موسسات بايد از كساني باشند كه آموزش‌هاي ويژه دفاع را ديده باشند و چنين كساني جز وكلاي دادگستري نيستند.

كشاورز توضيح داد: در سيستم حقوقي ايالات متحده آمريكا در كنار وكلا، افرادي به نام «پارالگال» وجود دارند كه همه حقوق خوانده‌اند و معلومات كافي دارند اما چون كارآموزي وكالت نمي‌كنند و آموزش‌هاي ويژه وكالت را نمي‌بينند و در امتحان آزمون ورودي كانون‌هاي وكلا نيز شركت نمي‌كنند و وكيل نمي‌شوند و حق دفاع در دادگاه‌ها را ندارند. كار اين گروه اين است كه به وكلاي آموزش‌ديده براي دفاع در دادگاه‌ها، در تحقيقات اوليه، گردآوري ادله و پي‌گيري كارها كمك مي‌كنند. وجود اين افراد بسيار مفيد و موثر است. اين افراد از نظر درآمد در وضعيت مطلوبي هستند و در عين حال مسووليت سنگين وكلا را نيز ندارند.

وي افزود: به نظر مي‌رسد در مواردي از قبيل تصويب ماده ۱۸۷ اصلي در برنامه سوم توسعه ايجاد تاسيسي شبيه به «پارالگال» يا آن‌چه كه در سيستم قضايي انگلستان «سالي سيتور» ناميده مي‌شود بوده اما عملا سير قضيه به ايجاد تاسيسي كه مي‌دانيد منتهي شده كه مشكلات خاص خود را دارد و البته اينك در قانون‌گذاري‌ها بايد حقوق مكتسبه‌ي جواناني كه در اجراي اين ماده به كار مشغول شده‌اند حفظ شود زيرا هيچ گناه و تقصيري متوجه آنها نيست.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در ادامه گفت: اينك اشتباه ديگري در شرف وقوع است. انشاء ماده ۱۸۷ مكرر چنان است كه منجر به ايجاد گروهي خواهد شد كه با كارآموزي يك ساله ـ خواه در موسسات حقوقي ماده ۱۸۷ باشد و خواه در موسسات حقوقي كه وكلاي دادگستري تشكيل داده‌اند يا بدهند ـ عملا مباشر امر دفاع خواهند شد و تنها مرجع كنترل اقدامات و اعمال ايشان مديران اين موسسات خواهند بود و اين جريان غيرمتعارف شگفت‌انگيز و خطرناك است و آثار و تبعات آن به فاصله‌ي يك سال پس از آن اجراي برنامه پنجم ظاهر خواهد شد و آن زمان است كه بايد به چاره‌جويي بپردازند اما شايد دير باشد.

وي گفت: بگذريم از اين‌كه از جهات فني و تكنيكي مسايل و اشكالات ديگري نيز در مورد بندهاي سه‌گانه ماده ۱۸۷ مكرر قابل طرح است البته در متن اوليه برنامه كه تا چند روز پيش در سايت مركز پژوهش‌ها موجود بود چنين ماده‌اي با اين شقوق و اوصاف وجود نداشت و ظاهرا انشاء آن به برنامه ابتكار كميسيون تلفيق است.

كشاورز خاطرنشان كرد: به هر حال اين مساله كه برنامه توسعه كه طبعي موقتي دارد جاي قانون‌گذاري‌هايي با مدت غيرمحدود و امكان ايجاد آثار طولاني‌مدت و غير قابل برگشت نيست در اين مورد نيز صادق است و اميد است مجلس و شوراي نگهبان به اشكالات عديده‌ي اين ماده و معضلاتي كه قطعا ايجاد خواهد كرد، عنايت فرموده برخورد قانوني لازم را داشته باشند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا اتحاديه با مجلس و كميسيون تلفيق جلساتي براي مطرح كردن مواضع و ديدگاه‌هايش خواهد داشت گفت: بديهي است هم با مجلس و هم با كميسيون قضايي آن و هم با هر مرجع و مقامي كه بتواند مانع بروز اين ضايعه شود در حد امكان توان، رايزني خواهيم كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۸-۱۴۰۶۱
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلا در رفع ذهنيت‌هاي منفي نسبت به وكلا تلاش كند

رييس قوه قضاييه گفت: كانون وكلا نهادي قانوني است كه بايد تعامل منطقي و صحيح با قوه‌قضاييه داشته باشد و دستگاه قضايي از اصلاح و تقويت سازوكارهاي كانون وكلا حمايت مي‌كند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) آيت الله لاريجاني در ديدار اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به وجود برخي ذهنيت‌هاي منفي درباره وكلا در ميان مردم و قضات افزود: متاسفانه اقدامات برخي افراد سودجو و تعدادي از واسطه‌گرها چهره وكالت را مخدوش كرده است و كانون وكلا بايد نسبت به رفع اين ذهنيت‌هاي منفي تلاش كند.

وي ادامه داد: قوه قضاييه از برنامه‌هاي كانون وكلا در رفع ذهنيت‌هاي منفي حمايت مي‌كند.

وي گفت: دستگاه قضايي همچنين آماده بررسي آراي كارشناسي اعضاي كانون وكلا در جهت اصلاح فرايند وكالت و تدوين لايحه‌اي در اين خصوص است.

رييس قوه قضاييه برخي از اظهارنظرهاي وكلا درباره اقدامات دستگاه قضايي و نيز مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه را موجب وهن جامعه وكالت دانست و افزود: وكالت شغل شريفي است كه اميدواريم شان و منزلت آن از سوي وكلا به خوبي حفظ شود.

وي فراهم كردن سازوكارهاي اجراي طرح وكيل خانواده را خواستار شد و گفت: اجراي اين طرح با همكاري دولت و همت كانون‌هاي وكلا گامي موثر در كاهش مشكلات مردم و نيز دستگاه قضايي است.

وي همچنين درباره مراجعه برخي قضات سلب صلاحيت شده به كانون‌هاي وكلا براي اخذ پروانه وكالت گفت: اين قضات سلب صلاحيت شده حتي اگر مورد عفو نيز قرار گيرند باز هم نمي‌توانند پروانه وكالت بگيرند و حق وكالت ندارند.

در ابتداي اين ديدار جندقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: وكلاي دادگستري در چارچوب قانون اساسي و پايبند به اصول حاكم بر نظام اسلامي حركت مي‌كنند و برخي از اظهارنظرها و يا اقدامات خلاف واقع مورد تاييد نيست.

وي همچنين بر ضرورت تعامل مناسب كانون‌هاي وكلا با قوه قضاييه تاكيد كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه وي افزود: ما كانون وكلا را در حقيقت بخشي از قوه‌قضاييه مي‌دانيم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۹۰۸-۱۵۲۵۲

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ديدار رياست محترم قوه قضائيه جناب آقاي آيت ا.. لاريجاني با اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

امرو
ز شنبه ۲۲ آبانماه ۱۳۸۹ ديدار رياست محترم قوه قضائيه جناب آقاي آيت ا.. لاريجاني و اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز انجام شد .

از آنجا كه اخبار موثقي در مورد اين ديدار وجود نداشت به جناب آقاي علي حامدتوسلي عضو اصلي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مراجعه و مطالب زير تنظيم شد.

در اين ديدار جناب آقاي جندقي رئيس ، آقاي ثابت قدم و آقاي جليل زاده نواب رئيس ، دكتر كاشاني ، علي حامدتوسلي ، علي كاكا افشار ، دكتر نجفي توانا ، دكتر بهروز شهلا ، دكتر يغمايي ، دكتر تمدن و دكتر عسگري راد با رياست محترم قوه قضائيه ديدار كردند .

اين ديدار همچنين با حضور حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي خلفي رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه همراه بود .


در ابتداي اين ديدار رياست محترم قوه قضائيه به حضار خوش آمد گفتند و سپس جناب آقاي جندقي با تبريك اعياد پيش رو يك جلد كلام ا.. مجيد مربوط به كانون وكلا را به رياست محترم قوه قضائيه تقديم و اعضاي هيات مديره حاضر در اين جلسه را معرفي كردند .

در اين ديدار رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز به بيان ديدگاه هاي هيات مديره مبني بر اعتقاد به همدلي و همراهي هر چه بيشتر با قوه قضائيه و پالايش وكلاي دادگستري از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا اشاره نمودند .

همچنين گزارشي نيز در رابطه با سفر نمايندگان كانون وكلا به كانادا براي شركت در اجلاس اتحاديه بين المللي وكلاي دادگستري به رياست محترم قوه قضائيه ارائه شد و تاكيد شد كه در آنجا نمايندگان جامعه وكالت ايران بر مستقل بودن وكلاي دادگستري و كانون وكلا اشاره كردند كه اين امر مورد توجه آنها قرار گرفت.

رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز اضافه كردند كانون وكلاي دادگستري مركز خدمات مختلف معاضدتي و مشاوره اي به افراد كم بضاعت ارائه مي دهد كه گزارشي در اين مورد نيز به رياست محترم قوه قضائيه جناب آقاي آيت ا.. صادق لاريجاني ارائه شد

مطلب ديگري كه مورد بحث قرار گرفت به تاخير انداختن اجراي آيين نامه ابلاغي قوه قضائيه در مورد كانون هاي وكلاي دادگستري بود و در اين رابطه از رياست محترم قوه قضائيه تشكر شد و عنوان شد كه در ارتباط با تدوين پيش نويس لايحه وكالت به وكلا فرصت داده شود تا در اين ضمينه حضور و دخالت داشته باشند .

آخرين مطلب مطروحه نيز پيرامون قضات سلب صلاحيت شده كه كانون مجبور مي شود كه با احكام دادگاه انتظامي قضات و يا با توجه به عفو مقام معظم رهبري براي آنان پروانه وكالت صادر كند و نمونه هاي از آن تقديم شد .

در پايان خواسته شد تا آقاي كاشاني مطالبي در خصوص ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه عنوان كنند ، آقاي كاشاني ابتدا رونوشت نامه اي كه به جناب آقاي لاريجاني رياست محترم مجلس تقديم شده است و تصوير بيانيه همايش ساري را به رياست محترم قوه قضائيه تقديم و توضيحاتي ارائه كردند .

در ادامه حضرت آيت ا.. لاريجاني از حضور هيات مديره تشكر و ابراز خرسندي كردند و اضافه نمودند كه ما هميشه از ديدار با اهالي فن و افراد صاحب نظر خوشحال مي شويم بخصوص اينكه اين افراد اهل فن مربوط به رشته خودمان باشند .

ايشان به اولين مصاحبه تلوزيوني خود و طرح موضوع وكيل خانواده در آنجا اشاره كردند و در ادامه فرمودند تعداد معدودي قضات و دفاتر فاسد هستند كه حيثيت قضات و كاركنان سالم و صديق و با شخصيت را نيز لكه دار مي كنند و ما هر كجا ببينيم برخورد مي كنيم ،همين وضع متاسفانه در بين وكلا نيز وجود دارد و بعضي وكلا در واقع وكيل نيستند بلكه كار چاق كن و دلال هستند .

حضرت آيت ا... لاريجاني اضافه كردند در مورد لايحه جامع وكالت از شما دعوت مي كنم تا نظرات خود را بفرستيد هر چند ممكن است از آنها استفاده بشود يا نشود .

رياست محترم قوه قضائيه در مورد ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه پس از بين سخناني اضافه نمودند در مورد اين كه ماده مفيد است يا نه اظهار نظر نمي كنم و به مجلس نيز توصيه خاصي نخواهم كرد .
ا
يشان همچنين در مورد عفو قضات سلب صلاحيت شده از سوي مقام معظم رهبري ، اضافه كردند كه اين به مفهوم برگشت صلاحيت آنها نيست بلكه فقط شخص وي عفو مي شود .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي