خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۴۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * گزارش اجلاس هيات عمومي پانزدهمين همايش اسكودا - شرح مذاكرات
  * تدوين رژيم حقوقي «جديد» يا تكميل رژيم حقوقي «فعلي»؟
  * چشم پوشي از جعل هويت ايران با عذرخواهي شفاهي يعني خيانت
  * طرح تامين وكلا' پيشنهادي بيمه آسيا
  * چه اختلافي...؟
  * قياس مع‌الفارق
  * نتايج آزمون سراسري كارآموزي وكالت نيمه ديماه امسال اعلام مي شود
-------------------------------------------------------------


  * گزارش اجلاس هيات عمومي پانزدهمين همايش اسكودا - شرح مذاكرات

جلسه مجمع عمومي اتحاديه ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۹ آبانماه ۱۳۸۹ در سالن هتل سالاردره برگزار و بدوا اعضا هيات رئيسه مجمع به شرح آتي انتخاب شدند :

۱ – آقاي علي مندني پور بعنوان رئيس مجمع (رياست كانون فارس)
۲ – آقاي اسد ا... اسلامي بعنوان ناظر (رياست كانون اصفهان)
۳ – آقاي علي اصغر منصوريان به عنوان ناظر (رياست كانون گلستان)
۴ – آقاي غلامرضا رياضي بعنوان منشي (عضو كانون گلستان)

ضمنا يادآور مي شود ، طبق سنت گذشته معمولا رئيس كانون ميزبان بعنوان رئيس مجمع انتخاب مي شد ، اما جناب آقاي محمد هادي صفاري رئيس كانون مازندران با اين سنت مخالفت كرد و اعلام نمود ''هيچيك از اعضاي كانون مازندران نيز كانديداي رياست مجمع نيستند . لكن براي اولين بار افراد داوطلب جهت رياست مجمع كانديد شدند و در نتيجه آقاي دكتر نجفي توانا از كانون مركز (۳۷ راي) ، آقاي دكتور مندني پور از كانون فارس (۴۵ راي) و جناب آقاي مهدي عامر رئيس كانون وكلاي خراسان (۱۷ راي) و در نتيجه آقاي دكتر مندني پور انتخاب شد. در مورد ناظرين و منشي كانديداي ديگر وجود نداشت .

سپس عضويت كانون جديد التاسيس لرستان در اسكودا مطرح و پس از صحبت آقاي دكتر محمد حسين حجازيان رئيس كانون ياد شده و تشكر مشاراليه از كانون خوزستان در خصوص انتزاع كانون لرستان از كانون خوزستان از آقاي صادق آل محمد رئيس كانون تشكر كرد و سپس در اين رابطه راي گيري بعمل آمده و كانون مزبور به اتفاق آرا به عضويت اسكودا درآمد.

دستور بعدي دو مرحله شدن آزمون ورودي كانونها مطرح كه مقرر گرديد دو نفر موافق و دو نفر مخالف در اين رابطه صحبت نمايند. آقاي دكتر علي نجفي توانا بعنوان اولين موافق در اين رابطه صحبت كردند و اظهار داشتند براي اينكه بتوانيم افراد شايسته تر انتخاب نمائيم لازم است اين فرصت داده شود تا با طرح سوالات تشريحي و انجام آزمون مرحله دوم مي توانيم داوطلبان شايسته تري را انتخاب كنيم .

آقاي محمدرضا شهيدي از كانون قزوين به عنوان مخالف صحبت كرده و اظهار نمود ورود به كارآموزي ، ورود به وكالت نيست ما مي بايست در دوره كارآموزي كارآموزان را آموزش درست بدهيم و وظايف سرپرستي كارآموزان را درست عمل نمائيم تا بتوانيم آنان را وكلاي شايسته اي ترتيب كنيم و اضافه كرد حتي در امتحانات ورودي كارشناسي ارشد نيز سوالات تستي است بنابراين تستي بودن سوالات ايراد نيست بلكه ايراد مربوط به دوره كارآموزي است از اينرو ميبايست دوره كارآموزي را تقويت كنيم.

آقاي دكتر جليل مالكي به عنوان موافق دوم دو مرحله كردن آزمون ورودي وكالت سخنران دوم بودند . آقاي دكتر مالكي به اظهارات صبح روز جاري استاد مسلم علم حقوق جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان استناد كرد و دو مرحله اي شدن آزمون ورودي وكالت را امري ضروري دانستند و اظهار داشتند بسياري از فارغ التحصيلان توانمند و با استعداد كه داراي قدرت استنباط قابل ملاحظه هستند . در آزمون موفق نمي شوند لكن بعضي از كارشناسان غيرمرتبط و كم سواد بدليل شركت در دوره هاي آزموش مراكز كه تست زدن را به آنان بخوبي آموخته اند موفق به قبولي در آزمون كانون مي شوند . بنابراين دو مرحله شدن آزمون و آزمون تكميلي تشريحي ميتواند اين نقيصه را رفع نمايد.

سپس آقاي سيد حسين حسيني مدرس از كانون خراسان بعنوان مخالف صحبت كرده و با توجه به تجارب آموزشي خود اظهار داشت با توجه به كثرت داوطلبان و وجود بيش از ۳۵ هزار داوطلب و وجود شش درس ، در نتيجه مجموع ورقه ها بيش از ۲۱۰ هزار ميشود و تصحيح اين حجم ورقه تشريحي كار مشكلي است و چنانچه اگر دو برابر افراد مورد نياز انتخاب نمائيم مع الوصف با انتخاب دو برابر ظرفيت و سپس انجام امتحان تشريحي دومين آنان نيز مشكل اعلام شده از سوي آقاي دكتر مالكي را مرتفع نمي كند.

آقاي بهمن كشاورز با توجه به استناد آقاي دكتر مالكي به اظهارات استاد دكتر كاتوزيان در صدد تشريح مساله برآمد كه با مخالفت آقايان دكتر نجفي توانا و دكتر مالكي مواجه گرديده و آقاي دكتر مالكي در پاسخ مطالب جديدي اظهار داشتند.

سپس آقاي دكتر حسن فرهودي نيا رياست كانون آذربايجان شرقي با توجه به اهميت موضوع و حساسيت امر پيشنهاد كردند كه سه نفر موافق و سه نفر مخالف صحبت كنند و اين پيشنهاد با مخالفت آقاي جندقي رياست محترم كانون مركز مواجه شد و ايشان اين پيشنهاد را مخالف اساسنامه تلقي كردند. در جمع بندي آقاي دكتر مندني پور و آقاي دكتر نجفي توانا به ايراد مطالب جديدي پرداختند . در نهايت مجموع آرا موافق دو مرحله شدن آزمون ۳۵ راي و بقيه اعضا با دو مرحله شدن مخالفت كردند و در نتيجه تصميم به يك مرحله اي ماندن آزمون تصويب شد.

لازم به ذكر است از ۳۵ راي موافق دو مرحله اي شدن ۲۴ راي آن مربوط به كانون مركز بود.
سپس مطرح شد چنانچه بعضي از كانونها آزمون ورودي را دو مرحله اي انجام دهند مجوز داشته باشند ، كه در اين رابطه آرا بسيار متفاوت بود تعدادي از اعضا خواهان خارج شدن اين بحث از دستور كار شدند، لكن بعضي از اعضا ابراز داشتند كه در اين رابطه تصميم گيري شود .سرانجام پس از بحثهاي جنجالي ، مفصل و اختلاف سليقه هاي ابرازي ، برحسب تصميم روز جاري آزمون ورودي سال ۱۳۹۰ در يك مرحله انجام خواهد شد ، لكن كانونهايي كه خواهان امتحان تشريحي مرحله دوم باشند جهت اعلام عمومي ميبايست حداكثر تا تاريخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹ مراتب را به اتحاديه اعلام نمايند ، در غير اين صورت به منزله پذيرش آزمون يك مرحله اي مي باشد.
دستور ديگر مجمع اضافه نمودن دروس به آزمون ورودي بود كه آقاي صادق هژير از كانون گيلان (عضو هيات اجرايي اسكودا) بعنوان مخالف صحبت و اعلام نمودند كه آزمون امتحان نيست بلكه مسابقه است ، مثل يك مسابقه دو ، بنابراين در آزمون نمي توان به همه خواسته هاي خود برسيم بلكه بايد كوشش كنيم در دوره كارآموزي ، كارآموزان را آموزش مناسب بدهيم و حتي در خصوص دروس پيشنهادي مثل ادبيات و زبان فارسي بايد تا حد متعارف از آنان توقع داشته باشيم . آقاي دكتر مهدي شهلا بعنوان موافق ، آشنايي به دروس پيشنهادي داوطلبان را در حد متعارف لازم و ضروري اعلام نمود و اظافه كردند شغل وكالت شغلي است كه با جان و مال و ناموس افراد سروكار دارد لذا لازم است داوطلبان با آمادگي بيشتري وارد حرفه وكالت شوند . آقاي ارشدي از كانون آذربايجان شرقي اضافه نمودن دروسي به دروس فعلي را مخالف قانون اعلام داشته و مخالفت خود را با آن اعلام نمودند .

سرانجام اعضا حاضر به افزودن شدن دروس به آزمون ورودي مخالفت كردند.

بند پ ماده ۲ برحسب پيشنهاد آقاي نجفي توانا و راي اعضا از دستور خارج و مقرر گرديد ضمن بررسي كارشناسي موضوع بوسيله كانونها و هيات اجرايي اسكودا در مجمع آتي مطرح و اتخاذ تصميم شود.
پس از طرح بند ت در ساعت ۱۹:۴۵ دقيقه با توجه به محدود بودن وقت و مهم بودن اين بند به پيشنهاد آقاي علي حامدتوسلي عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به اولين دستور كار روز آينده موكول شد و حاضرين نيز از اين پيشنهاد استقبال كردند .

گزارش دومين روز پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران درنوبت صبح و شرح مذاكرات

پنج شنبه ۲۰/آبان ماه /۱۳۸۹
اولين دستور جلسه بند ت ماده ۲- به اين شرح :
ت- تعيين تكليف افرادي كه داراي معافيت دائمي يا كارت پايان خدمت وظيفه نيستند و مسائل و مشكلات ويژه كانونهاي وكلا بدواً آقاي بهمن كشاورز ماده ۱۰ قانون نظام وظيفه و آئين نامه مربوط به آن را قرائت و پس از اداي توضيحات مخالفين و موافقين بشرح آتي به بيان مطلب پرداختند.

آقاي عبدالوهاب شهبازي نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركزي كه دراين خصوص بررسي انجام داده بود توضيحي داده و توضيح تكميلي را برعهده آقاي دكتر جليل مالكي گذاشت درنتيجه آقاي دكتر مالكي اظهارداشت بدواً مشخص نمائيم اساساً داوطلبان درآزمون ورودي شركت داشته باشند و يا نه ؟


آقاي دكتر عسگري راد كه به نمايندگي از آقاي دكتر جليل زاده درهمايش شركت داشت بعنوان اولين مخالف ، مخالفت صريح خود را شركت مطلق داوطلبان اعلام نمود ( لازم به ذكر است جناب آقاي دكتر جليل زاده درجلسات هيات مديره كانون مركز از موافقين شركت داوطلبان داراي معافيت تحصيلي وحتي صدور پروانه كارآموزي اينگونه داوطلبان بودند )

آقاي دكتر فرهودي نيا رئيس كانون آذربايجان شرقي بعنوان موافق صحبت كرد: روزگذشته بحث شد آزمون دو مرحله اي باشد درتوجيه اين امر بهبود كيفيت و ورود داوطلبان شايسته تر مي باشند دارندگان معافيت تحصيلي شايستگي علمي خود را محرز نموده اند سپس با شاهد مثالهايي موافقت خود را با شركت داوطلبان اعلام نمود.

آقاي محمدهادي صفاري رئيس كانون وكلاي دادگستري مازندران بعنوان مخالفت صحبت كردند و مشكلات عملي كه صدور پروانه پس از منتفي شدن معافيت تحصيلي ايجاد خواهد كرد صحبت كردند براي نمونه كارآموز وكالتي كه داراي پروانه مازندران بوده ممكن است موقع سربازي به كرمان منتقل شده باشد تكليف موكلين آنان چه خواهد بود؟

دراين خصوص نظر به اينكه تنوع آرا و اظهار نظرهاي متضاد بسيار بود. وبعضاً اعضاء هيات كانون واحد نظرات متفاوتي داشتند. امكان بيان مجموع آنان مقدور نيست.

درنهايت با ۶۴ راي موافق شركت داوطلبان با معافيت تحصيلي درآزمون ورودي وكالت ممنوع شد. آقاي دكتر كاشاني، آقاي دكتر مالكي،آقاي دكتر نجفي توانا و جناب آقاي علي حامد توسلي مخالف اين مصوبه بوده آقاي جندقي، آقاي ثابت قدم ، آقاي حميد جنتي ، آقاي دكتر شهلا، خانم كيهاني، آقاي كاكا افشار و آقاي عسگري راد موافق مصوبه بودند.

درادامه سومين دستور كار همايش مورد بررسي قرارگرفت
۳- مسائل و مشكلات ويژه كانونها و وكلا
الف – هزينه تمديد پروانه و ارتباط آن با حق الوكاله وكالتهاي معاضدتي و تسخيري توضيح مقدماتي طبق روال متعارف با آقاي بهمن كشاورز بود.

آقاي دكتر كاشاني با بيان مطالبي مخالفت خود را با افزايش هزينه هاي دادرسي ابلاغ اعلام داشته و آقاي حسن اژدري نايب رئيس كانون فارس با اشاره به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ كه تمبرتجديدپروانه وكالت را پنجاه هزارريال و قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۷۳ كه تمبر تمديد پروانه وكالت را يكصدهزارريال تعيين كرده درنتيجه بخشنامه صادره را مغايرقانون اعلام كردند.

آقاي عامري رئيس كانون خراسان با مشكلات عملي كه بعد از پايان آبان ماه براي وكلا ايجاد خواهد شد و با توجه به مشكلات پيش بيني شده دراستانهاي خراسان راه حل مقابله با اين مشكل را تقديم دادخواست ابطال دانسته و درشرايط فعلي مخالفت عملي را جايزندانسته اند.

آقاي مددي عضو هيات اجرايي اسكودا ( از كانون همدان ) نيز توضيحاتي ارائه دادند. آقاي دكتر جليل مالكي مخالفت صريح خود را دراين رابطه ابراز و پيشنهاد كرد همه كانونها دادخواست ابطال اين بخشنامه خلاف قانون را بفرمايند.

آقاي ابراهيم ثابت قدم نايب رئيس كانون مركز بحث بيشتر دراين زمينه را غير ضروري دانسته و پيشنهاد كفايت مذاكرات را داشته و ضمناً در رد اظهارات بعضي از مسئولان مطالبي ابراز داشتند. آقاي حميد جنتي عضو كانون مركز با اشاره به جهت گيري بعضي از محاكم درمقابل وكلا و بمنظور رفع مشكلات احتمالي پيشنهاد تقديم دادخواست و درخواست صدور دستور موقت را دادند. آقاي دكتر كاشاني نيز تقديم دادخواست را امري ضروري اعلام نمودند. آقاي دكترمالكي بارديگر درخواست صحبت نموده و مقابله با اين امر را لازم دانسته و دردرجه اول بحث و گفتگو با محاكم را مطرح و سرانجام لزوم تقديم دادخواست ابطال را عنوان كردند.

آقاي محمد رضا شهيدي عضو كانون قزوين مخالفت صريح خود را با اظهارات آقاي دكتر مالكي ابراز نموده و چنين اظهاراتي را موجب تعجب دانسته و اضافه نمودند. چنانچه مجلس شوراي اسلامي نتوانسته مخالفت كند چگونه انتظار داشته باشيم ديوان عدالت اداري بتواند درمقابل بخشنامه رئيس قوه قضائيه مخالفت كند. پيشنهاد شد كميته اي دراين رابطه تشكيل شود و رياست كميته با آقاي كاشاني و با همراهي آقاي كشاورز باشد ودرخواست دستور موقت ودادخواست ابطال بخشنامه شود. آقاي مولوي عضو كانون خراسان مجادله وكلا با محاكم را دراين رابطه به مصلحت ندانست و مشكلات احتمالي كه براي وكلا جوان كه داراي پرونده متعدد مي باشند ممكن است پيش آيد را درنظربگيريم.

آقاي ارشدي عضو كانون آذربايجان ضمن بيان مطالبي نتيجه گيري كرد درشرايط فعلي امكان مقابله وجود ندارد.
آقاي دكتر عليرضا لطفي عضو كانون اردبيل ضمن پذيرش تقديم دادخواست كه درواقع همين تقديم دادخواست مبين انتقاد به غيرقانوني بودن بخشنامه مي باشد مع الوصف چنانچه درشرايط اضطراري ناچار به ابطال تمبر مورد نظربوديم اقدام كنيم خانم بتول كيهاني اضافه كردند درموارد لازم بمنظور حفظ حقوق موكلين ناگزير مبادرت به ابطال تمبر شود.

دراين هنگام پيشنهادهاي متعدد ومتفاوت مطرح و سرانجام پيشنهاد شد كه كميته يا كميسيوني تشكيل شود( چون اين پيشنهاد با آقاي دكتر كاشاني بود رئيس كميته يا كميسيون ايشان باشد. )

بحث درخصوص ماده ۳- بند ب – ماده ۱۸۷ مكرر برنامه پنجم توسعه
آقاي دكتر كاشاني با اعلام نظر نسبت به اين موضوع بيان داشت درلايحه دولت يك بند ب- باين شرح وجود داشت: ب- قوه قضائيه به منظور تسهيل احقاق حقوق افراد نيازمند درپرونده هاي قضايي تمهيد ساز و كارمناسب براي استفاده اين افراد از وكلا ، مشاوران حقوقي و كارشناسان را علاوه براستفاده از ظرفيتهاي وكالت تسخيري فراهم نمايد.

باكوشش كه كانون وكلاي دادگستري مركز دراين زمينه بعمل آورد اين بند از لايحه دولت حذف شده لكن دركميسيون تلفيق مجلس متاسفانه ماده ۱۸۷ مكرر به لايحه توسعه دولت اضافه شده است.

متن بند ۱ ماده مرقوم عبارت است از :
۱- به موسسات حقوقي اجازه داده مي شود از خدمات فارغ التحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يكساله كارآموزي در موسسات مذكور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده (۳) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسئول موسسه استفاده نمايند تعرفه خدمات حقوقي موسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وكلاي دادگستري خواهد بود.
۲- ....
۳- دستگاههاي اجرايي مجازند امورحقوقي و وصول مطالبات خود را با رعايت قانون به موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضائيه واگذارنمايند. دراين صورت كارشناسان حقوقي اين موسسات به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده (۳۲) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني پذيرفته مي شوند. اين

حكم شامل بانكهاي غيردولتي و دستگاه هايي كه درفهرست واگذاري قراردارند نيز مي شود.
آقاي دكتر كاشاني اين ماده و بندهاي آنرا مخالف قانون اساسي و قوانين عادي اعلام نموده پيگيري جدي دراين رابطه را لازم و ضروري دانسته و حتي خواهان صدور بيانيه اي دراين رابطه از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز يا اتحاديه (اسكودا) شده اند.

متعاقب سخنان جناب آقاي دكتر كاشاني از سوي ساير اعضاء بحث هاي مفصلي بعمل آمد و پيشنهادات متعددي ارائه و به پيشنهاد اصلاحي آقاي دكتر جليل ملكي مبني بر صدورمجوز از كانون وكلا متشكل از وكيل پايه يك دادگستري با حداقل ده سال سابقه واگذارنمايند.

دراين صورت كارشناسان حقوقي اين موسسات تحت نظارت وكلاي مديرمسئول موسسه اقدام به فعاليت نمايند.

بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۰ آبانماه ۱۳۸۹ مذاكرات از ساعت ۳ بعدازظهر از سر گرفته شد .


در مورد بند پ ماده ۳ - انتخابات كانون ها و مسائل متفرعه از آن
درخصوص عدم تاييد صلاحيت پنج نفر از داوطلبين عضويت در هيات مديره كانون آذربايجان شرقي و نيز اعلام تاييد صلاحيت اين پنج نفر ، پنج روز بعد از برگزاري انتخابات هيات مديره موجب گرديد اين بند در دستور كار مجمع عمومي قرار گيرد . آقاي ارشادي از كانون آذربايجان شرقي اظهار داشتند دادگاه انتظامي قضات وقتي صلاحيت پنج نفر را اعلام نكرد هيات نظارت انتخابات را دو ماه به تاخير انداختند مع الوصف با سپري شدن دو ماه بعدي نيز اقدام به تعييد صلاحيت اين پنج نفر نشد و در نتيجه جلوگيري از بروز مشكلات بيشتر براي اعضا كانون ، اين پنج نفر اعلام انصراف نمودند ، در نتيجه انتخابات به موقع برگزار شد لكن پنج روز پس از انتخابات صلاحيت اين عده هم اعلام گرديد ، اما مطلب قابل ملاحظه اين است با وجوديكه دو روز قبل از برگزاري انتخابات صلاحيتها اعلام شده بود .در عين حال مراتب به موقع به كانون ابلاغ نشده بود در نتيجه جمع بندي شد در مواردي براي هر يك از كانون ها مورد مشابهي پيش آمد هر يك از كانون هاي ديگر و همچنين اتحاديه (اسكودا) در حد توان براي رفع مشكل اقدام نمايند و در اين رابطه همكاري و هماهنگي بيشتري داشته باشند.


در ادامه مباحث در مورد بند ت – مورد اعلامي كانون وكلاي محترم آذربايجان غربي عنوان شد : اداره كل دادگستري آذربايجان غربي طي نامه اي به كانون مزبور به كراوات و انگشتر طلاي بعضي از وكلا معترض بودند ، لكن كانون طي نامه محترمانه اي مبادرت به پاسخگويي مناسب كرده بود . مراتب جهت اطلاع اعضا مجمع مطرح شد .

در مورد بند ث دستور كار اجلاس : مشكلات فردي وكلا (برخورد ها و بازداشت ها)
مساله بازداشت آقاي محمد اوليايي فرد و خانم نسرين ستوده لنگرودي مطرح و در مورد آقاي سيف زاده و حكم محكوميت وي صحبت شد و آقاي كشاورز اقداماتي را كه در رابطه با آنان انجام شده بيان داشت و اعلام كرد چنانچه همكاران راه حلهاي بهتر دارند ارائه نمايند.

پس از اينكه در ارتباط با محاكمه جناب آقاي دادخواه صحبتي به عمل نبامد جناب آقاي علي حامدتوسلي اين مساله را يادآور شد و اعلام نمود محاكمه ايشان نيز انجام شده لكن حكم هنوز ابلاغ نشده است .

متعاقب امر جناب آقاي ثابت قدم نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشتند آقاي رزاقي نيز كه يكي از زندانيان در همين موضوعات هستند مربوط به كانون مركز مي باشند .

جناب آقاي جندقي نيز در خصوص اقدامات انجام گرفته در رابطه با خانم نسرين ستوده و آقاي اوليايي فرد توضيحاتي داددند و اضافه نمودند بر مبناي مصوبه جلسه گذشته هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مقرر شد كه در روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۹ كه روز محاكمه خانم ستوده است اينجانب و جناب آقاي حامدتوسلي در جلسه شركت كنيم .

آقاي دكتر نجفي توانا نيز مطالبي در اين خصوص بيان داشته و سپس آقاي اژدري از كانون فارس مشكلات وكلاي كانون فارس را مطرح نمودند و از موضوع درگيري يكي از وكلاي دادگستري با دادستان يكي از شهرستان هاي استان فارس و اقدام غير قانوني دادستان مورد اشاره كه دستور بازداشت اين وكيل را صادر و سپس در اقدامي عجيب سر وكيل را مي تراشند. آقاي فرشيد – ي ، مسعود –ر و يكي ديگر از آقايان وكيل در استان فارس با مشكل مواجه و پس از پيگيري فعلا با قرار وثيقه آزاد شده اند .

آقاي انوري زاده از كانون اصفهان و عضو هيئت رئيسه اسكودا اظهار داشتند پس از اطلاع كانون اصفهان از بعضي موضوعات اينجانب با رئيس كل دادگستري استان اصفهان ملاقات نمودم و ايشان با مناعت طبع بلافاصله با رئيس دادگستري سميرم تماس و درخواست حل و فصل موضوع را مي نمايند.

بحث بعدي در مورد بند ۴ دستور كار همايش - تصميم در خصوص اتوماسيون كانون ها بود:
جناب آقاي كشاورز گزارشي در اين خصوص ارائه نمودند و از زحمات آقايان عليزاده ، مختاري ، زينعلي و وثوق احمدي در اين زمينه تشكر كردند و سپس آقاي مختاري به تشريح مسائل فني و توضيحات لازم پرداختند و سرانجام بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه واگذار شد .

پنجمين مبحث مربوطه ، گزارش بازرسان و تصويب تراز مالي بود :
در ابتدا آقاي مقتدري بازرس اتحاديه و عضو كانون فارس گزارش موجودي و هزينه هاي انجام شده و وضعيت تراز مالي را بيان داشته و عدم اختلاف تراز هزينه ها و درآمدها و داراييها را تاييد نمودند .


در ششمين موضوع تشكيل كانون ها ي مستقل در استانهاي واجد شرايط مطرح شد.
پس از قرائت نامه كانون كرمانشاه و عنوان اينكه بوسيله آقاي كشاورز ، آقاي اسلامي به عضويت هيات رئيسه مجمع عمومي در آمدند سپس رياست كانون اصفهان متن قانون را ياد آور و اينكه تشكيل كانون در هر استان از وظايف دادگستري همان استان است را بيان كردند . آقاي جندقي اظهار داشت طبق قانون ، هر استان كه داراي ۶۰ وكيل باشد مي تواند راسا نسبت به تشكيل كانون مستقل اقدام نمايد و نيازي به تصويب مجمع عمومي نيست . در بعضي از استانها مثل كرمان و يزد عليرغم اينكه سالهاست مي توانند كانون مستقل داشته باشند اما خود وكلاي اين استانها مخالفند . آقاي ثابت قدم نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، استان هرمزگان را بعنوان شاهد معرفي كردند و اظهار داشتند با وجوديكه از سوي دادگستري استان هرمزگان وكلاي استان ياد شده تحت فشارند لكن تا كنون تمايلي به استقلال و تشكيل كانون مستقل ابراز نكردند.

در بحث هفتم اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت يا تقاضاي ابطال برخي از مواد آيين نامه بررسي شد . پس از بيان مطلب از سوي آقاي كشاورز ، آقاي جندقي اعلام نمود چنانچه پيشنهاد اصلاحي ارائه شود اينجانب آن را به هيات دولت مي برم . در نتيجه انجام اقدامات اداري و قانوني و ارائه پپيشنهاد از طرف اتحاديه به وسيله آقاي جندقي پيگيري شود.

در هشتمين مبحث تعيين ضوابط يكسان براي انتقال وكلا بين كانونها عنوان شد . مقرر گرديد كانونهاي ديگر آيين نامه نقل و انتقال كانون وكلاي دادگستري مركز را مورد مطالعه قرار دهند و نظرات اصلاحي خود را بيان كنند به اين ترتيب اين بند از دستور خارج گرديد .

مورد نهم كه بحث شد بررسي و تصويب متن پيشنويس پيشنهادي كانون ها براي قانون جامع وكالت تنظيمي هيات منتخب اسكودا بود. مقرر گرديد كليه كانون ها از قويترين اعضا خود معرفي نمايند تا ظرف دو هفته اين پيش نويس را مطالعه نمايند و نظرات خود را به اتحاديه بفرستند تا در يك جلسه يكروزه به تصويب نهايي برسد .
و در ساعت ۱۸ همايش طي مراسم خاصي با صدور قطعنامه به پايان رسيد


با سپاس از جناب آقاي علي حامدتوسلي عضو محترم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز براي فراهم نمودن امكان پوشش خبري بسيار مناسب پانزدهمين همايش اسكودا

تهيه شده در وبسايت گروه وكلاي دادگستري كاسپين
بالا
فهرست اصلي


  * تدوين رژيم حقوقي «جديد» يا تكميل رژيم حقوقي «فعلي»؟

سايت خبري تابناك
كد خبر: ۱۳۰۵۳۳تاريخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۱

در حالي كه اجلاس تاريخي و با اهميت گروه كاري ويژه تدوين رژيم حقوقي درياي مازندران در روز هاي آينده در باكو به انجام خواهد رسيد، افكار عمومي ملت ايران با نگراني وحساسيت ويژه روند اجرا و تصميم گيري هاي اين اجلاس را به نظاره نشسته چرا كه هر تصميمي در آن به گونه اي تنگاتنگ با تماميت ارضي ايران گره خورده است.

ترديد نمي توان داشت كه پهنه هاي آبي هم سنگ مرز هاي خشكي به عنوان نقطه تلاقي منافع ملي همه كشور هاي دنيا تلقي مي شود و اين گونه است كه هر كشور نهايت تلاش خود را به كار مي گيرد كه از حد اكثر ظرفيت هاي تاريخي،تعاملات بين المللي با كشور هاي بزرگ و نيز استنادات تاريخي به عنوان ابزاري براي قانوني جلوه دادن و سهم خواهي هرچه بيشتر از اين مرز هاي دريايي استفاده كند تا اين كه هم از نظر ژئو پلتيكي و هم از نظر اقتصادي بتواند منافع حداكثري را براي ملت خود فراهم نمايد.

براي نمونه مي توان به مساله تقسيم سرزمين هاي دريايي قطب شمال اشاره كرد. كشور هاي روسيه،نروز،دانمارك( جزيره گرينلند) ،كانادا و آمريكا( ايالت آلاسكا) بخش هايي از قطب شمال را در اختيار دارندو هريك به روش هاي گوناگون مي كوشند حقوق حد اكثري را براي خود فراهم نمايند و براي آن پشتوانه هاي قانوني فراهم نمايند.

اين گونه است كه دولت روسيه با هدف توسعه ارضي و گسترش مرز هاي دريايي خود در قطب شمال كه از منابع عظيم نفتي نيز برخوردار است حتي در ژرفاي بستر آب هاي هم جوار نروز اقدام به نصب پرچم روسيه و ادعاي مالكيت كرده است كه اين اقدام واكنش شديد دولت نروژ را نيز در پي داشته است.

درياي كاسپين يا همان درياي مازندران با اختلافي آشكار بزرگ‌ترين درياچه جهان و از دومين درياچه بزرگ جهان پنج برابر بزرگ‌تر است همچنين اين حوزه آبي پس از مناطق نفت خيز خليج فارس و سيبري بزرگ‌ترين منابع نفت و گاز شناخته شده جهان را دارا است.

براساس دو قرار داد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰مابين ايران و شوروي سابق، رژيم حقوقي مشخصي براي اين دريا تعيين شده كه هنوز هم لازم الاجرا است اين در حالي است كه ۴كشور ساحلي تقسيم شده از اتحاد جماهير شوروي پيشين (كه اين تقسيم هيچ ارتباطي به ايران نداشته و خللي در حق سهم مشاع يا پنجاه درصدي ايران وارد نمي كند)در طول سال هاي پس از فروپاشي، تلاش بسياركرده اند با فشار بر ايران و بي اعتبار كردن قراردادهاي موجود ،قرارداد جديدي را ''تدوين'' نمايند تا از اين ميان از طريق وادار كردن ايران از چشم پوشي از حق مشاع يا يك دوم ،ايران را به قبول سهم يك پنجم( يا بيست درصد) راضي نمايند تا از اين راه سهم بيشتري از دريا ي مازندران و منابع نفتي و گازي موجود در آن را عايد مردم خود نمايند. اين در حالي است كه قرارداد هاي تاريخي موجود از ديدگاه حقوق بين الملل حتي با وجود مخالفت هاي موجود به ويژه از سوي سران باكو همچنان معتبر و لازم الاجرا هستند كه مي توان در مواردي خاص همچون مساله محيط زيست دريايي آن را ''تكميل'' نمود.



درياي كاسپين در تاريخ ايران زمين

از متون كهن تاريخي چنين بر مي آيد كه از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته تاكنون ايران همواره رابطه تنگاتنگي با اين دريا داشته است. سواحل درياي مازندران همواره مسكن اقوام مختلف ايراني بوده كه به ويژه در كرانه هاي شرقي، غربي و جنوبي اين دريا زندگي مي كرده اند. در مقاطع مختلف تاريخي اقوام ايراني كاسپي ، تپوري، گيل ، آمارد، هيركاني و قوم غير ايراني خزرها در اطراف دريا سكني گزيده اند كه پيرو آن نام هايي كه در طول تاريخ به آن اطلاق شده است، مانند درياي مازندران، گيلان، طبرستان، هيركاني، رشت، خراسان، قزوين، خوارزم و كاسپين به دليل ارتباط موثر و مستمري بوده كه ايرانيان با اين پهنه آبي داشته اند.

به دلايل مختلف تاريخي براي درياي شمال ايران كه تا كمتر از ۱۹۷سال پيش كرانه هاي شرقي،غربي و جنوبي آن در اختيار ايران بود نام هاي گوناگوني ذكر شده است كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

۱-درياي كاسپين: اين نام در بسياري از زبان‌هاي جهان براي اشاره به اين درياچه به‌كار مي‌رود. كاسپين خود از نام قوم آريايي كاسپي (يا كاسّي) گرفته شده‌است كه ابتدا در كرانه‌هاي غربي تا جنوب غربي آن ساكن بوده‌اند و به تدريج تا كرانه‌هاي جنوبي آمدند. پژوهش هاي جديدي كه درباره ژنتيك مردمان ساكن جنوب اين دريا شده، گواهي بر اين ادعاست كه مردمان گيلك زبان (كه جوامع مردم‌شناسي در جهان ايشان را در انگليسي به نام كاسپين مي‌شناسند ) از نوادگان همين اقوام بوده اند.

كاس‌ها كه به نوعي مادر-قوم مردمان جنوبي و غربي اين دريا محسوب مي‌شوند، خود به دو دسته&#۱۶۲۰; كاس‌سي‌ها و كاس‌پي‌ها تقسيم مي‌شدند. «سي» در زبان گيلكي به معني صخره (مثال: در سي‌پورد و سي‌بون و...) و «پي» به معني جلگه است و به اين صورت كاس‌هاي ساكن جلگه كاس‌پي‌ها نام گرفته‌اند.

وجود شهري به نام دروازه كاسپين (يا دربند) در باب ورودي منطقه باستاني تبرستان (كه هم اكنون در استان تهران قرار دارد) گواهي ديگر بر اين ادعاست. نام‌هاي كاشان و قزوين نيز مويد اين موضوع اند. در زبان گيلكي، واژه‌هاي پايان يافته با حرف /i/ با آواي /en/ جمع بسته مي‌شوند و از اين جهت، كاس‌هاي ساكن در جلگه در زبان گيلكي به صورت كاس‌پي‌ئن (käspien)تبديل مي‌شود. در واقع، واژه&#۱۶۲۰; كاسپين، برخلاف تصوراتي كه آن را نامي انگليسي يا صورت يوناني شده&#۱۶۲۰; «كشوين» مي‌دانند، نامي گيلكي مي‌باشد.

۲-درياي مازندران يا تبرستان يا هيركانيا: بر اساس اسناد موسسات تاريخ شناسي روسيه ''نوجين زيس ''در قرن دوازدهم ميلادي نوشته است كه ايرانيان دريا ي شمال ايران را قرن‌ها درياي تبرستان مي‌خواندند، ولي چون واژه مازندران ميان بوميان تبرستان جايگزين گشته، آن را درياي مازندران مي‌خوانند ، همچنين در ميان دانشمندان قرون پس از اسلام درياي مازندران به روي نقشه‌ها ثبت مي‌گشته، گذشته از آن نام درياي تبرستان به دليل مجاورت دولت تبرستان به آن بوده‌است، از طرفي هيركانيا كه در منابع يوناني و لاتين (Hyrcania Maro) آمده (منبع: هرودوت)، و نام‌هاي جرجان، ساري، خراسان، گيلان كه زماني بروي اين دريا بوده‌است، همگي به مناطقي از تبرستان باستاني (كه مازندران امروزي باقيمانده آن است) برمي گردد.

۳-درياي كشوين (قزوين): بنا بر ديدگاه برخي مورخان قزوين و كاسپيَن به ترتيب عربي‌شده و يوناني‌شده&#۱۶۲۰; نام باستاني آن كشوين مي‌باشد. نام درياي شمال ايران از سوي كشورهاي عربي در نقشه ها و اسناد رسمي آنان به شكل بحر القزوين استفاده مي‌شود. در زبان اردو نيز اين دريا به نام بحيره قزوين خوانده مي‌شود.

علاوه بر اين سه نام اصلي در تاريخ،نام هاي ديگري نيز به طور مقطعي در كوتاه مدت به كار گرفته شده است كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

درياي گرگان، درياي آبسكون، درياي تپورستان (تبرستان)، درياي خزر،ا درياي ساري، فراخ‌كرت، درياي ديلم يا ديلمستان و...

بنابراين نام رسمي و متداول تاريخي و بين المللي اين دريا كاسپين بوده كه قرن ها با نام درياي مازندران براي ايرانيان و درياي قزوين براي عرب ها شناخته شده است، نام هايي كه همه بر ايراني بودن اين دريا دلالت دارند.


نام خزر در تضاد حقوق تاريخي ايران در درياي كاسپين

پرسش مهمي كه ذهن هر ايراني ميهن دوست را به خود معطوف مي كند اين است كه دليل اصرار دركاربرد نام درياي خزر براي درياي شمال ايران چيست و نام خزر كه علاوه بر ايران تنها توسط دولت باكو مورد استفاده قرار مي گيرد از چه خاستگاهي برخوردار است و آيا كساني كه اصرار در به كا رگيري آن داشته اند از پيشينه تاريخي اين قوم با خبر هستند؟

پاسخ اين پرسش درمتون تاريخي هويداست و آن اين كه خزرها مردمي بيابان گرد ،نيمه وحشي و بت پرست از صحرا هاي آسياي مركزي بودند كه در آغاز به طور مقطعي شهر هاي ساحلي ايران در دريا را از جمله بادكوبه (باكو) مورد حمله و قتل و غارت و تجاوزقرار مي دادند وبناي استحكامات بزرگي چون شهر در بند يا (باب الابواب) در شمال قفقاز در عهد ساسانيان ، كه براي جلوگيري از حملات خزران صورت گرفت، هنوز پا برجاست.

خزر ها پس از كوچ از صحراهاي آسياي مركزي به ساحل شمالي درياي مازندران، در سده‌هاي آغازين پس از اسلام (سده هفتم ميلادي( در شمال درياي مازندران و جنوب روسيه و بخش‌هايي از اوكراين كنوني و شمال قفقاز امپراتوري‌اي را پايه گذاردند. آن ها همسايه&#۱۶۲۰; خليفه‌گري اسلامي و پادشاهي روم بودند. طبقه حاكم آنان پس از مدتي از ميان سه دين اسلام ،مسيحيت و يهوديت ،دين يهود را برگزيدند. جالب توجه اين كه امروزه يهودي‌هاي اشكنازي روسيه، خزرها را نياكان خود مي‌دانند .

خاقانات خزرها از اتحاد قبايل گوناگون تشكيل شده بود و در اوج قدرت خود (سده نهم ميلادي) شامل غرب قزاقستان كنوني، جنوب روسيه، شرق اوكراين و بخش بزرگي از قفقاز (شامل داغستان، آذربايجان و گرجستان و غيره) و شبه جزيره كريمه مي‌شد. خزرها در اكثر موارد متحد امپراتوري بيزانس بر عليه شاهنشاهي ايران ساساني بوده اند. بر اساس نظر برخي مورخان، خزر ها به دليل ايستادگي در برابر حملات اعراب مانع گسترش اسلام به اروپاي شرقي شده اند.






قلمرو حكومت قوم ضد ايراني خزر در شمال درياي كاسپين


در سده دهم ميلادي حكومت خزرها به دست اسلاوهاي شرقي (روس‌هاي كيف) نابود شد و در طول ۱۱۰۰ سال تا به امروز كه ما ايرانيان نام اين قوم ضد ايراني را احيا كرده ايم هيچ حضوري در عرصه تاريخ منطقه نداشته اند.

پيشينه جايگزيني نام غير ايراني و غير بين المللي درياي خزر به پس از اشغالگري روس‌ها در دوره قاجاريه ،پيمان هاي ننگين گلستان و تركمانچاي و كوتاه سازي دست ايرانيان از اين دريا برمي گردد. (منبع: كتابخانه ديجيتالي ديد)كه متاسفانه در دوره وزارت خارجه اسبق ( كمال خرازي) بود كه طي بخشنامه اي به كار گيري نام خزر براي درياچه شمال ايران توسط رسانه ها و خبر گزاري ها اجباري شد.

ناگفته پيداست كه همان گونه كه در تلاش براي جعل نام كهن خليج فارس توسط دولت هاي عربي شاهد بوده ايم تحريف نام هاي جغرافيايي تاريخي همچون خليج فارس و درياي كاسپين مي تواند به عنوان دستاويزي قرار گيرد براي ادعاهاي توسعه طلبانه ارضي آينده عليه تماميت ارضي و حق حاكميت ملي سرزميني ايران بر حدود و ثقور مرزهاي دريايي و خشكي خود.


پيشينه قرار دادهاي موجود در درياي كاسپين

تاريخ طولاني درياي كاسپين نشان دهنده اين واقعيت است كه بعد از تثبيت حاكميت دولت هاي ايران و روسيه در امتداد سواحل اين درياچه، هميشه اين دو كشور در اين حوزه آبي صاحب حق بوده اند.

روس ها براي نخستين بار در طول سال هاي ۹۰۸ تا ۹۱۲ ميلادي به سواحل ايراني اين دريا تاختند و تجاوز آنها در سال هاي ۹۴۳ و ۹۴۴ ميلادي با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزي( ادامه يافت. اوضاع درياي مازندران از اواسط سده پانزدهم ميلادي با فتح قسطنطنيه (استانبول امروزي) و در اوايل سده شانزدهم با برقراري سلطنت تزارها در روسيه به تدريج دگرگون شد و استيلابر اين دريا و سپس دستيابي به آّ هاي گرم خليج فارس سرلوحه سياست همه دولت هاي روسيه قرار گرفت.

با برقراري سلطنت خاندان رومانوف و قدرت يافتن پطركبير، سياست روسيه در تجاوز به كشورهاي همسايه و آب هاي مرزي گسترش بيشتري يافت.

برنامه راهبردي تجاوز روس ها به جنوب اين كشور بر اساس وصيت نامه منسوب به پطر بود كه در سال ۱۶۱۰ ميلادي تنظيم شده و رئوس اهداف بلند مدت روسيه تزاري در توسعه ارضي را با تصرف تدريجي سرزمين هاي ايران و نزديكي گام به گام به آب هاي گرم خليج فارس مشخص مي كرد.

بر اين اساس در سال ۱۶۲۳ ميلادي تهاجم دوره يي به قلمروهاي مرز خاكي و آبي ايران در اران وشروان و گرجستان(در قفقاز) ونيز خيوه وخوارزم(درورارود يا ماوراءالنهر)آغاز شد. روس ها در اين تهاجم ها همواره با توسل به تنش هاي مرزي و با سوءاستفاده از اختلافات داخلي در ايران، طي جنگ هاي مختلف بخش هاي عمده يي از خاك ايران را جدا كردند.


نخستين قرارداد ايران و روسيه(۱۷۳۲ ميلادي)

قديمي ترين قراردادي كه بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي مازندران اشاره دارد، مربوط به ۱۷۳۲ ميلادي است كه مقرر مي كند: «چنانچه كشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي مازندران آسيب ديده و بيم آن مي رود كه خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امكانات خود را به كار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امكان براي نجات كشتي كمك كند.» از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران (كه از بيشترين طول ساحل دريا در شرق،غرب و جنوب دريا ي كاسپين برخوردار بود) خواسته شده است كه اجازه توقف كشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه كالاو بارگيري قائل شود. اين قرارداد گوياي استيلا و هژموني آن روز نيروي دريايي ايران در درياي كاسپين است كه روس ها را ناگزير از استمداد از ايران كرده است.



قرارداد هاي منجر به از دست رفتن خاك ايران در دو سوي درياي كاسپين


يادآوري سرزمين هاي ايراني دو سوي درياي كاسپين كه پس از هزاران سال فرمانروايي ايرانيان تنها ظرف مدت ۱۰۳ سال توسط روسيه يا از راه جنگ و با با ياري جستن از دسيسه هاي گوناگون و در نتيجه قرارداد هاي ننگين از ايران زمين جدا شده اند هم بسيار عبرت آموز و هم بسيار هشدار دهنده خواهد بود.

سرزمين هاي جدا شده از ايران توسط روسيه در قفقاز( بر اساس قرارداد هاي گلستان ۱۸۱۳ ميلادي و تركمانچاي ۱۸۲۸ ميلادي)
آران و شروان: ۸۶۶۰۰ كيلومتر مربع؛
ارمنستان: ۲۹۸۰۰ ك .م؛
گرجستان: ۶۹۷۰۰ ك.م؛
‎داغستان: ۵۰۳۰۰ ك.م؛
اوستياي شمالي: ۸۰۰۰ ك.م؛
چچن: ۱۵۷۰۰ ك .م؛
اينگوش: ۳۶۰۰ ;ك.م‎
جمع ‏: ۷۰۰/ ۲۶۳ كيلومتر مربع


سرزمين‌هاي جداشده از ايران توسط روسيه در ‏ورارود(ماوراءالنهر يا آسياي مركزي امروزين)( بر اساس پيمان آخال در۱۸۸۱ ميلادي واشغال بخش به بخش ديگر مناطق تا ۱۹۱۶ ميلادي)
تركمنستان: ۴۸۸۱۰۰ ك.م؛
ازبكستان: ۴۴۷۱۰۰ ك.م؛
تاجيكستان: ۱۴۱۳۰۰ ك.م؛
‎بخش‌هاي ضميمه شده ‏به قزاقستان: ۱۰۰۰۰۰ك.م؛
بخش‌هاي ضميمه شده به ‎قرقيزستان: ۵۰۰۰۰ ك.م؛
جمع: ۵۰۰/۲۲۶/۱كيلومترمربع

جمع كل: ۲۰۰/ ۴۹۰/ ۱ كيلومتر مربع


بنابراين مشاهده مي شود كه در طول تنها ۱۰۳ سال از قرارداد ننگين ۱۸۱۳ ميلادي گلستان تا اشغال آخرين بخش سرزمين هاي ايراني در سال ۱۹۱۶ ميلادي در مجموع مساحت ۲۰۰/ ۴۹۰/ ۱ (يك ميليون و چهارصد و نود هزار و دويست ) كيلومتر مربع ،يعني مساحتي تقريبا نزديك مساحت فعلي كشور ايران از سرزمين هاي تاريخي ايران بزرگ جدا و به كشور روسيه ادغام شده است.



قرارداد هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و لزوم «تكميل» آن ،نه ''تدوين'' رژيم حقوقي جديد


با مروري بر بند هاي قرار داد هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰در مي يابيم چگونگي بهره گيري از اين دريا توسط دولت ايران و شوروي به وضوح مورد تصريح قرار گرفته است.

به موجب قسمتي از فصل سوم عهدنامه، طرفين معظمتين متعاهدتين با حقوق مساوي از رودخانه اترك وساير رودخانه‌ها وآب‌هاي سرحدي بهره مند خواهند شد.

فصل يازدهم عهدنامه‌ي ۱۹۲۱ مي‌گويد: «نظر به اين‌كه مطابق اصول بيان‌شده در فصل اول اين عهدنامه، عهدنامه‌ي منعقده در ۱۰ فوريه ۱۸۲۸ بين ايران و روسيه در تركمانچاي نيز كه فصل ۸ آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه‌ي اعتبار ساقط است، مع‌هذا طرفين متعاهدين رضايت مي‌دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي‌راني آزاد در زير بيرق‌هاي خود در بحر خزر داشته باشند».

اين بخش ازعهدنامه۱۹۲۱ به طور آشكار بر «حقوق مساوي» طرفين تاكيد نموده است.قرارداد ۱۹۲۱ كه راه را براي انعقاد قراردادهاي بعدي بخصوص قرارداد بازرگاني وبحر پيمائي ۱۹۴۰ هموار ساخته در حقيقت نقطه آغاز مجددي است در نگرش حقوقي به درياچه مازندران براساس دو اصل «انصاف» و «تساوي».

در قرارداد۱۹۴۰نيز اصل «تساوي حقوق» و اصل «انصاف» پايه هاي اساسي واركان مهم ساختار حقوقي آن را تشكيل مي دهند.

روح كلي حاكم برعهد نامه ها‌، مشاع و مشترك بودن درياچه را با حقوق مساوي مشخص مي نمايد ومي توان اصولي را كه در خصوص كشتيراني و ماهيگيري پيش بيني شده به ساير موارد نيز تسري داد.

از سوي ديگر، بر پايه‌ي قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي ميان ايران و شوروي كه در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ (پنجم فروردين ۱۳۱۹) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاري در درياي مازندران از نظر كشتي‌راني (ماده‌ي ۱۳) و نيز از منابع طبيعي (بند ۴ ماده‌ي ۱۲)، به گونه‌ي روشن و غير قابل تعبير و تفسير بهره‌مند شدند.

در ماده‌ي ۱۳ قرارداد اشاره‌شده است: «طرفين متعاهدين بر طبق اصولي كه در عهدنامه‌ي مورخ ۶ فوريه ۱۹۲۱ بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي اعلام گرديده است موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتي‌هايي جز كشتي‌هاي متعلق به ايران يا اتحاد شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل‌ونقل كشوري يكي از طرفين متعاهدين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند، نمي‌تواند وجود داشته باشد».

البته منظور از كشتي‌ها، عبارت است از كشتي‌هاي بازرگاني و جنگي - زيرا در اين مورد هيچ اشاره‌اي به نوع كشتي به عمل نيامده است - و كشتي‌هايي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا كشتي‌هاي زير پرچم آن دو.

بند ۱۴ ماده‌ي ۱۲ مقرر مي‌دارد: «هر يك از طرفين متعاهدين، ماهي‌گيري را در سواحل خود در حد ۱۰ مايل دريايي به كشتي‌هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد...».

اين بند تصريح دارد كه طرفين متعاهدين (ايران و شوروي) در خارج از ۱۰ مايل ساحلي هر دو يك‌سان مي‌توانند از منابع آبزيان بهره گيرند و اين حق به زير آب‌ها يعني بستر و زيربستر نيز تسري دارد.

در قرارداد ۱۹۴۰ (۵ فروردين ۱۳۱۹خورشيدي برابر با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ميلادي ) آمده است:«نظر به اينكه درياي خزر كه طرفين متعاهدتين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند براي طرفين داراي اهميت خاصي مي باشد موافقت حاصل است كه دولتين اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا از اتباع كشورهاي ثالث كه در كشتيهاي طرفين متعاهدتين ودر بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت محوله به آنها باشد، استفاده ننمايند.

ازاين سند اين نتيجه حاصل مي شود كه درياچه مازندران «درياي ايران و شوروي است». بعضي ها تصور كرده اند كه نام اين درياچه «درياي ايران و شوروي» است بايد دقت شود كه تاكيد گرديده «طرفين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند» نه اين كه «آن را درياي ايران و شوروي مي‌خوانند.

همان روز ، وزير خارجه ايران به «ماتوي فيليمونو» سفير كبير شوروي در ايران مي‌نويسد: «با كمال توقير وصول نامه‌ي مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ آن جناب را كه مضمون ذيل است تاييد مي‌نمايم... درياي خزر كه طرفين متعاهدين، آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند.... >>
با توجه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و نيز نامه‌هاي پيوست قرارداد ۱۹۴۰ (نامه سفير كبير شوروي در تهران به وزير امور خارجه‌ي ايران و پاسخ وزير امور خارجه‌ي ايران به سفير كبير شوروي)، روشن و مسلم است كه:

۱- درياي مازندران يك درياي بسته است (درياي ايران و شوروي) واين دريا در يد مالكيت و حاكميت برابر دو دولت ايران و شوروي قرار دارد؛

۲-بر اين اساس از آن‌جا كه تحديد حدود ميان ايران و شوروي در درياي ايران و شوروي انجام نگرفته، مالكيت و حاكميت بالسوبه‌ي دو دولت بر آن به‌گونه‌ي مشاع است.

۳-براي تاكيد بر اين امر كه درياي مازندران يك درياي بسته است، در تبصره‌ي ماده‌ي ۲ قانون «اكتشافات و بهره‌برداري از منابع طبيعي فلات‌قاره‌ي ايران» مصوّب ۲۸ خردادماه ۱۳۳۴ (مجموعه قوانين سال ۱۳۳۴- رويه‌ي ۲۲۵) تصريح شده است: «در مورد بحر خزر [مازندران]، مبناي عمل، طبق اصول بين‌الملل مربوط به درياهاي بسته بوده و مي‌باشد.»

نكته بسيار قابل تامل موجود در قرارداد ۱۹۲۱ كه متاسفانه توسط رسانه هاي ايراني مورد غفلت غير قابل بخششي قرار گرفته و بدان هيچ توجهي نمي شود اين كه درفصل سوم پيمان‌نامه دوستي ۱۹۲۱ ميلادي دو كشور ايران و شوروي سابق، روسيه قول داده است قريه فيروزه ( در ۱۲ كيلومتري مرز ايران ، واقع در كشور تركمنستان امروزي )را كه مطابق قرارداد ۲۸ مي ۱۸۹۳ از طرف شخص ناصرالدين شاه قاجار به امپراتور روسيه هديه (!!!!) شده بود به ايران مسترد دارد اما اين بازگشت متاسفانه نه تنها تا امروز هنوز عملي نشده بلكه قريه بسيار خوش آب و هواي فيروزه به استراحت گاه و مركز عياشي سران اشغال گر سرزمين هاي شمالي ايران تبديل شده است.....


تخريب ونابودي محيط زيست دريا توسط همسايگان و تهديد سلامت مردم ايران

در حالي كه ۱۱۴ گونه، ۶۳ زيرگونه و ۱۴ نژاد از كمياب ترين ماهيان جهان به ويژه ماهي خاويار معروف ايراني در درياي مازندران زيست و زادآوري مي كنند ،شتاب افسار گسيخته جمهورى هاى تازه استقلال يافته در بهره بردارى از منابع نفت و گاز و آبزيان اين اكوسيستم آبي, باعث خسارت هاي عمده محيط زيستي بر منابع ارزشمند آبى دريا شده به طورى كه طى ده سال پس از فروپاشى اتحاد شوروى, تنها حدود يك ميليون تن نفت خام وارد دريا شده است.

دولت باكو همزمان با آلودگي هاي شديد نفتي حاصل ۱۵۰۰ حلقه چاه نفتي ساحل غربي درياي كاسپين ،سالانه ۳۵۰۰ تن آلاينده شيميايى و ۳۰۰ ميليون متر مكعب فاضلاب صنعتى وارد درياي كاسپين مى كند. قزاقستان و روسيه (از طريق رودولگا) و تركمنستان نيز مقادير زيادى آلاينده وارد دريا مى كنند. اين در شرايطى است كه هنوز لوله هاى نفتى از بستر دريا (براي دور زدن و محروم كردن ايران از ترانزيت انرژي) كشيده نشده اند.در همين حال روزانه صدها هزار مترمكعب انواع آلاينده هاي شيميايي و صنعتي و نفتي از طريق حوزه هاي آبريز به اين درياچه بسته وارد مي شود. ورود فزاينده آلاينده ها از سوى اين كشورها به درياى مازندران به ويژه آلاينده هاي شيميايي، آب توازن كشتي ها و ورود نفت، بيشترين نقش را در آلودگي اين دريا داشته و آن را در آستانه يك فاجعه محيط زيستى قرار داده; به صورتى كه خطرات آن به ويژه منافع كشور ما را با توجه به موقعيت شكننده اكولوژيك آن تهديد مى كند.

بر اساس بر آوردهاي انجام شده آلودگي و تخريب محيط زيست و بهره برداري هاي افسار گسيخته و بيش از ظرفيت همچنين تداوم ورود آلاينده‌ها، صيد بي رويه و قاچاق آبزيان درياي كاسپين توسط دولت هاي چهار گانه واررث شوروي پيشين موجب شده تا شمار آبزيان موجود در اين درياچه روند نزولي پيدا كند و نسل بسياري از آن ها منقرض شده يا همانند ماهي خاوياردر معرض انقراض قرار گيرد.

نيازسنجي ها ي موجود نشان مي دهد كه رفع چالش هاي اين گنجينه ارزشمند محيط زيستي جز با عزم فراملي و بين المللي محقق نمي شود.

بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه توسعه مهارگسيخته صنعتي به ويژه توسط دولت باكو و روسيه، تعادل اكولوژيكي درياي مازندران را برهم زده است و تداوم اين روند مشكلات عديده اي را به ويژه از نظر ابتلا به انواع بيماري هاي خطرناك براي حاشيه نشينان ايراني ساكن استان هاي شمالي ايجاد كرده است. اين در حالي است كه كنوانسيون محيط زيست درياي كاسپين كه دبيرخانه آن نيز در تهران قرار دارد متاسفانه تاكنون اقدام درخور عملي و الزام آور را براي رفع نگراني هاي محيط زيستي درياي كاسپين به كار نگرفته كه لازم است با الزام پرداخت غرامت توسط كشور هاي عمده آلوده ساز اين اكوسيستم دريايي در تكميل رژيم حقوقي فعلي بدان توجه كافي مبذول شود.

اين مشكلات راه اندازي ايستگاه هاي دائم پايش آلودگي آب در درياي شمال را ضرورتي اجتناب ناپذير نموده است كه در راستاي آن لازم است راهكاري براي پرداخت غرامت هاي محيط زيستي بابت صدماتي كه به محيط زيست دريايي و اكوسيستم طبيعي و انسان ساخت شمال ايران با بيش از ۸ ميليون جمعيت وارد آمده به كار گرفته شود..


اصل «جانشيني دولت ها» در مساله حقوقي درياي كاسپين



بر اساس قوانين حقوقي بين الملل بعداز فروپاشي اتحاد جماهير شوروي دولت هاي جديد طبق اصل «جانشيني دول» وارث نظام حقوقي موجود هستند و بنابراين قراردادهاي ۱۹۲۱و۱۹۴۰بين ايران وشوروي تعهدات مشابهي را براي دولت هاي جديد به وجود مي آورد.

اين در حالي است كه ايران در تقسيم كشور شوروي به چهار كشور در ساحل درياي مازندران هيچ نقشي نداشته و بسيار متضرر شده است و اين كشورها بي اعتنا به حقوق ملت ايران راه خود را مي روند و ايران را از صحنه دور نگاه داشته اند، با اين حال«اصل جانشيني دولت ها» در حقوق بين الملل پاسخ بسياري از ابهامات را مي دهد.

منظور از جانشيني دولت ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاكميت بر روي سرزمين است كه ممكن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يك دولت ممكن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممكن است به صورت جزيي از سرزمين يك يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يك يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي) منجر شود.

در مورد معاهداتي كه حقوقي را در رابطه با يك سرزمين تعيين مي كنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تكاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حركت مي كنند و تغيير حاكميت، تاثيري در وضع آنها ندارد. مواد ۱۱ و ۱۲ كنوانسيون وين (۱۹۷۸) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد كه معاهدات مرزي و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از اين جمله اند. چنانچه سرزمين واقع در يك طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي (گذشته)است.

نخستين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي مازندران، به ابتكار ايران در ۱۶ فوريه ۱۹۹۲ در تهران تشكيل شد تا مابين كشورهاي جديد و دولت هاي ايران و روسيه هماهنگي هاي مختلف صورت پذيرد. آن زمان خيال تهران از آينده رژيم حقوقي درياي مازندران به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا كه هر چهار كشور قزاقستان، روسيه، آذربايجان و تركمنستان در يك گردهمايي در آلماتي متعهد شده بودند كه به قراردادهاي شوروي سابق وفادار بمانند.

برمبناي اين كنفرانس كه در آلماتي قزاقستان در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي برپا شده بود، كشورهاي جايگزين شوروي سابق متعهد شدند كه تمام معاهدات شوروي سابق و از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذيرند و بر اجراي آنها پايبند باشند. بر اين مبنا تمامي كشورهاي ساحلي درياي مازندران، بحث جانشيني دول را مطابق با حقوق بين الملل پذيرفتند.

پس از رفع ترديدها، وزارت امور خارجه به روشني اعلام كرد كه: «معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، مبناي رژيم حقوقي در خزر [مازندران] است» (كيهان ۲۸ فروردين ۱۳۸۷- رويه‌ي نخست) و منوچهر متكي، وزير امور خارجه‌ي جمهوري اسلامي ايران، در اجلاس گروه كاري تدوين رژيم حقوقي درياي خزر[ مازندران] گفت: «هرگونه توافق در خصوص درياي خزر بايستي با توجه به پيشينه‌ي قراردادهاي موجود (۱۹۲۱ و ۱۹۴۰) و بر اساس اصول هم‌جواري و مودّت صورت گيرد». وي افزود: «توافقات ايران و شوروي به عنوان همسايگان ديرين اين دريا بالاخص مفاد راجع به درياي خزر مندرج در دو قرارداد بازرگاني و كشتي‌راني و عهدنامه‌ي مودّت كه مولفه‌هاي نظام حقوقي حاكم بر اين دريا را از نيمه‌ي اول قرن بيستم تا كنون تشكيل داده‌اند، كار را براي تشكيل اين نظام و روزآمد كردن، هموار كرده است»(همان).

اما توافق بر سر بهره برداري دو جانبه هريك از چهار كشور به جاي مانده از شوروي سابق از منابع نفت و گاز درياي مازندران به طور عملي سبب زير پا گذاشتن قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميلادي شده كه در پي آن به دور زدن ايران و دور نگاه داشتن ايران از بهره برداري از اين منابع عظيم منجر شده است.

ترديد نمي توان داشت كه ادامه روند موجود،آينده منافع ملي ،اقتصادي و تماميت ارضي ايران را در درياي كاسپين در معرض خطر جدي قرار داده است.


فرجام سخن

ازمجموع مدارك و اسناد ارائه شده اين نتيجه حاصل مي شود كه بر اساس قوانين و حقوق شناخته شده بين المللي درياچه مازندران داراي رژيم حقوقي مدون ومشخص بوده وطرفين يعني جمهوري اسلامي ايران واتحاد جماهير شوروي سابق با حقوق مساوي، مشترك ومشاع در تمامي منابع وحقوق متصوره اعم از سطح درياچه، منابع آبي، بستر وزير بستر آن ذي حق بوده و خواهند بود البته با رعايت حق انحصاري ده مايل ساحلي آن هم فقط براي ماهيگيري.

بنابراين با توجه به قراردادهاي منعقد گشته در سال هاي گذشته بين ايران و اتحاد جماهير شوروي، ديپلماسي داراي اولويت اين است كه بر سر تبيين و تكميل رژيم حقوقي موجود به ويژه حل مساله محيط زيست دريا و لزوم پرداخت غرامت توسط آلوده كنندگان اكوسيستم آبي درياي كاسپين گفتگو انجام شود نه بر سر تعيين رژيم حقوقي جديد.

توجه به اين نكته ضروري است كه به كار گيري عبارت «تعيين رژيم حقوقي درياي كاسپين» شيطنتي هماهنگ شده از سوي چهار كشور بر جاي مانده از شوروي پيشين عليه ايران است چرا كه ايرانيان را از موضع يك در برابر يك ( يعني چهار كشور ساحلي ميراث دار و متعهد قرارداد هاي سابق شوروي هستند) به موضع ضعيف و شكننده يك در برابر چهار قرار خواهد داد. بنابراين دولتمردان ايراني بايد هوشيارانه با يادآوري پيشينه تاريخي سرزمين هاي شمالي از دست رفته ايران از افتادن دردام هاي دشمنان ايران كه تماميت ارضي نسل هاي ايراني را مستقيم در معرض تهديد قرار مي دهند بر حذر باشند و اگر قرار همسايگان شمالي به ويژه دولت باكو بر كنار نهادن قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميلادي باشد ايران نيز مي تواند متقابلا قرارداد هاي ننگين ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ ميلادي گلستان و تركمانچاي را بي اعتبار اعلام نمايد .

لذا بسيار به جا خواهد بودسياست گذاران ديپلماتيك ايران با تاكيد دوباره بر لزوم به كارگيري اصل بهره برداري مشاع از تمام دريا شامل زير بستر ، بستر ، ستون آب ، سطح و فضاي فراز دريا به جاي عبارت« تعيين رژيم حقوقي درياي كاسپين» به طور رسمي عبارت «تكميل رژيم حقوقي فعلي درياي كاسپين» را در مذاكرات اجلاس باكو و نيز نشست هاي آينده به كار گيرند كه توافقي غير از اين امري بر خلاف سه اصل بنيادين تعريف شده و مصرح نظام يعني حكمت، عزت و مصلحت ملي ايران و ايراني خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * چشم پوشي از جعل هويت ايران با عذرخواهي شفاهي يعني خيانت

سايت خبري تابناك
كد خبر: ۱۳۰۴۶۲تاريخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۸۹

روز گذشته و در جريان مراسم افتتاحيه شانزدهمين دوره مسابقات آسيايي در گوانگجو چين رويدادي رخ داد كه به يقين، ساده گذشتن از كنار آن توسط مسئولين امر و مجلس شوراي اسلامي، خيانت آشكار به هويت و تاريخ ملت ايران است.

به گزارش «تابناك»، روز گذشته و در مراسم افتتاحيه بازي هاي آسيايي، يك كشتي كه به صورت نمادين در آب هاي رودخانه شهر گوانگجو ـ كه بخشي از مراسم بود ـ حركت مي كرد، پس از قرار گرفتن در امواج سهمگين به جزاير گوناگوني رسيد كه يكباره نمايشگرهاي محل برگزاري، نام خليج فارس را به شكل ديگري و در واقع جعلي نشان دادند؛ يعني به عبارتي، چيني ها به راحتي و در برابر ديدگان ده ها هزار بيننده حاضر و صدها ميليون بيننده تلويزيوني در سراسر جهان، به تاريخ و هويت اين سرزمين ـ كه همانا ناموسش نيز به شمار مي رود ـ دست درازي كردند.

هرچند اين رويداد همانند بسياري از رويدادهايي اينچنيني از سوي رسانه ملي، نه تنها سانسور بلكه ناديده گرفته شد، بار ديگر، رسانه هاي مجازي و ايرانيان غيرتمند در فضاي سايبر به سرعت نسبت به اين رويداد تلخ واكنش نشان داده و درباره آن ضمن اطلاع رساني جامع، بسيار نوشتند و تحليل كردند. شايد از همين رو باشد كه ما ديگر به جزييات اين رويداد ناميمون نپرداخته و تنها معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ورزش را در برابر چند پرسش قرار مي دهيم و ديگر قضاوت با مردم عزيز ايران زمين.

بر پايه اين گزارش، در خبرها آمده است به دنبال اين رخداد، آقاي «سعيدلو»، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ورزش و همچنين «علي آبادي» ،رئيس كميته ملي المپيك، با ديدن چنين صحنه اي عصباني شده و تصميم به ترك مراسم مي گيرند؛ البته در برخي خبرها آمده كه آنها حتي براي دقايقي مراسم را ترك كرده اند، ولي ادامه ماجرا، تاسفبار است، زيرا گويا اين دو مقام ارشد دولتي كشورمان، با پادرمياني و عذرخواهي شفاهي نخست وزير چين به مراسم برمي گردند و تا آخر مراسمي كه در آن و در برابر ديدگاه ميليون ها بيننده حاضر و ناظر از سراسر قاره كهن و جهان به ناموس اين آب و خاك دست اندازي شده است، به احترام جناب نخست وزير مي نشينند!

در ادامه نيز كاروان ورزشي ايران كه بدون ترديد، بايد به نشانه اعتراض در مراسم رژه كاروان‏هاي ورزشي كشورها شركت نمي كرد تا دست كم اين گونه پيام اعتراض آشكار خود را در برابر جعل اين نام تاريخي به مردم جهان مي رساند، با لباني خندان در مراسم رژه شركت كرد و تنها به حضور نيافتن سرپرست كاروان در اين رژه بسنده كرد.

و اما بعد؛ پرسش نخست اين است كه آقاي روساي ورزش و به ويژه آقاي معاون رئيس جمهور، شما به چه حقي آنگاه كه به هويت و ناموس ايران دست اندازي شد، به حضور خود در اين مراسم ادامه داديد؟ آقاي سعيدلو، مي دانيد و يا بايد به شما يادآور شويم كه چه مشقت ها براي جلوگيري از دست اندازي به آب و خاك و هويت اين مرز و بوم بر مردمش رفته و چه خون ها كه تقديم اين خاك نشده، آن گاه شما در برابر چنين تجاوز آشكاري، تنها به اعتراضي چند دقيقه اي بسنده كرديد؟ آقاي معاون رئيس جمهور، آيا تنها عذرخواهي شفاهي نخست وزير چين كمونيست براي چشم پوشي شما بر دست اندازي به ناموس ايران اسلامي كفايت مي كرد؟

آقايان مسئول ورزش و كميته ملي المپيك، چرا جلوي رژه كاروان ايران نگرفتيد تا در ادامه به مثابه چيني ها با يك عذرخواهي موضوع را حل كنيد و به ميليون ها بيننده اين مراسم فضاحت و رذالت مقامات چيني برگزار كننده اين مراسم را تفهيم كنيد؟ ترس شما از چه بود كه با اين رفتارتان انگ بي غيرتي را برچسب نام ايرانيان در اين مراسم كرديد؟

بهتر است، آقايان «سعيدلو» و «علي آبادي» و ديگر دست اندركاران اين فضاحت بزرگ، بدانند كه حتي اگر ايران به فرض محال، قهرمان اين رقابت ها هم شود، ديگر براي ملتي كه در برابر ديدگان شما به ناموس و هويتشان دست اندازي شد، ارزشي ندارد.

اما در پايان اشاره به چند نكته ضروري است؛ نخست اين كه آقايان مسئول حاضر در تور چين موظفند طرف چيني را موظف كنند تا رسما و در بيانيه اي به اين اشتباه اذعان كرده و همچنين به نحو شايسته اي در مراسم اختتاميه جبران كنند.

دوم آنكه با تشريك مساعي مجلس، دولت و بخش خصوصي استراتژي و برنامه مشخصي براي ايجاد وحدت رويه در برابر تحريف نام خليج فارس و يا هر نام و نشان ديگري كه به هويت ايران و ايراني برمي گردد، طراحي شود تا مطابق با نوع و شكل عمل طرف مقابل مشخص باشد كه نماينده يا نمايندگان ايران چه واكنشي بايد داشته باشند.

و سوم، مجلس شوراي اسلامي بايد با جديت اين موضوع را پيگيري كرده و دولت را به پاسخگويي در برابر اين اقدام تاسفبار وادارد.

بايد يادآور شويم كه بازي هاي كشورهاي اسلامي به دليل بهره گيري از نام خليج فارس از سوي همه كشورهاي عربي تحريم و بازي ها لغو شد.

اكنون نبايد فراموش كنيم كه سستي مسئولين ما در برابر چنين جعل آشكاري از سوي چيني ها و بي تفاوت گذشتن از كنار آن، راه را براي دست اندازي هاي بزرگتر و جسارت هاي آشكارتر باز خواهد كرد؛ بنابراين، اگر دولت هم كوتاهي كند، به يقين افكار عمومي و رسانه ها نبايد اجازه چنين كارهايي را بدهند.
بالا
فهرست اصلي


  * طرح تامين وكلا' پيشنهادي بيمه آسيا

به : روساي محترم همه كانونهاي عضو
از : اسكودا
درباره : '' طرح تامين وكلا'' پيشنهادي بيمه آسيا
احتراماً، با توجه به اينكه تامين حاصل از صندوق حمايت وكلا و كارگشايان براي همكاران محترم نه كافي است و نه در شان اعضاي جامعه وكالت، به منظور برقراري بيمه عمر و بازنشستگي و درمان و پس انداز و حوادث براي همكاران، مذاكرات مفصلي با بيمه آسيا انجام و پس از جلسات متعدد و انجام بررسي هاي گوناگون به تهيه و پيشنهاد '' طرح تامين وكلا'' منتهي شد.
حسب اظهار مدير محترم بيمه هاي عمر و پس انداز شركت بيمه آسيا، ارائه چنين طرحي با اين ويژگيها تا كنون سابقه نداشته و براي نخستين بار براي وكلاي دادگستري عرضه مي شود.
به گمان بنده اين طرح كه براي همكاران بالاتر از ۶۵ سال – از جمله بنده – بي فايده و غيرقابل اجراست( و اصلاً شامل حال چنين افرادي نمي شود) براي وكلاي جوان و ميانسال مي تواند بسيار جذاب و مفيد باشد. بنا به مراتب تصويري از طرح نهايي تقديم و استدعا مي شود مقرر فرمايند به وسيله افرا د مطلع و اعضاي محترم هيات مديره بررسي وبه اعضاي محترم كانون نيز توصيه مي شود طرح را كه در سايت اتحاديه موجود است مطالعه و در صورت داشتن تمايل – به منظور گمانه زني تعداد داوطلبان استفاده از اين طرح – فرم مربوط را تكميل و به بيمه آسيا فاكس كنند.
مديريت بيمه آسيا اعلام آمادگي كرده است در صورت نياز، توضيحات را حضوراً به هياتهاي مديره واعضاي كانونها عرضه كند.
با درود و سپاس
از اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورز

دانلود فايل '' طرح تامين وكلا'' پيشنهادي بيمه آسيا

بالا
فهرست اصلي


  * چه اختلافي...؟

۱- نمي‌دانم در مورد مقدمات اختلاف دولت و مجلس، كه تفصيل آن اخيراً آشكار شد، پيش از اين اطلاع‌رساني كافي نشده بود يا شده بود و بنده بي‌خبر مانده بودم. اگر حالت دوم درست باشد شرمنده‌ام، زيرا بي‌اطلاعي از چنين ماجرايي از كساني كه مدعي حقوق‌خواني و قانون‌گرايي و دلمشغولي براي حقوق مردم و كشور هستند قابل پذيرش نيست. البته مواردي را خوانده و شنيده بودم كه انگيزه نوشتن مقالاتي تحت عنوان «شوخي داريم؟» و «چه خبر شده؟» و شايد چند نوشته «ارتكابي» ديگر با همين مضامين شد. اما بايد اقرار كنم كه هرگز گمان نمي‌بردم وسعت و عمق ماجرا تا اين حد باشد؛ اينكه قوه مجريه تمايل داشته باشد قوه مقننه را دور بزند، بعضي قوانين را دير يا ناقص يا با «تفسير به راي» آن طور كه مي‌خواهد اجرا كند، در مقام اجرا اعتبارات بودجه را به طور نامحسوس جابه‌جا كند و خلاصه سعي كند پايش را كمي از گليم قوه مجريه بيرون بگذارد، تازگي ندارد و منحصر به كشور ما هم نيست. اما ماجرايي كه اين روزها از جزييات آن – شايد – آگاه شده باشيم و شايد هنوز شش‌هفتم كوه يخ زير آب باشد، چيزي كاملاً متفاوت، شگفت‌انگيز و حتي ترس‌آور است.
در همه جاي دنيا مجريان بهانه‌هايي پيدا مي‌كنند تا با توسل به آنها قانون‌شكني «مليح و ظريف» خود را توجيه كنند. مثل وجود جنگ، محاصره يا تحريم اقتصادي، تهديدهاي خارجي و... و مانند اينها. با اين حال داستان اخير – حتي در مقايسه با زماني كه موشك به سرمان مي‌ريخت و براي برنج و روغن و بنزين و چيزهاي ديگر كوپن به دست توي صف مي‌ايستاديم و هر از چندگاهي بمبي در جايي منفجر مي‌شد و مرگ و وحشت مي‌آفريد و دولتمردان به طور جدي در معرض ترور بودند و عملاً در جنگي واقعي و ملموس، همه دنيا يك طرف بود و ايران با يكي دو همراه – و نه همدل – در طرف ديگر – نوبر و بي‌سابقه است. حتي در آن روزگار هم قوه مجريه حد خود را رعايت مي‌كرد و خروجش از محدوده اختيارات استثنايي بود و از عكس‌العمل مجلس بيم داشت.
۲- صرف‌نظر از ماهيت قضيه و جزييات و مسائل موضوعي بنده در شكل كار و جنبه حكمي و به اصطلاح «كبراي قضيه» ابهام و اشكال دارم. آيا درست است كه وضعيت حادث‌شده را «اختلاف» بناميم و آيا اصولاً حدوث اختلاف بين دولت و مجلس قابل قبول و قابل تصور است؟ توضيح اينكه: «اختلاف» به مفهوم حالتي كه نياز به حل و فصل داشته باشد فقط بين دو شخص يا دو نهاد يا دو نيروي هم‌عرض و مساوي كه از نظر توان قانوني در يك سطح باشند و هيچ‌يك مكلف به تبعيت از ديگري نباشد، مي‌تواند حادث شود. مثل دو شعبه دادگاه بدوي يا تجديد‌نظر يا ديوان كشور. اما آيا حدوث اين حالت بين دادگاه عالي و دادگاه تالي – كه دومي مكلف به تبعيت از اولي و قبول و اجراي نظر او است - متصور است؟
آيا «قوه مجريه»، با توجه به اصل‌هاي پنجاه و هشتم و يكصد و بيست و سوم قانون اساسي و ماده يك قانون مدني، وظيفه و اختياري جز اجراي مصوبات مجلس دارد؟آنچه در قانون اساسي در مورد قوه مجريه و رئيس جمهور آمده فروع اين اصل و ضابطه كلي است: مردم، مجلس و رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنند. اولي را به سياستگذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي اصلي و كلي و دومي را به اجراي اين سياست‌ها و خط‌مشي‌ها مامور مي‌كنند. همچنين اولي را به نظارت و كنترل اقدامات و عملكرد دومي مي‌گمارند كه خطا نكند. به اولي مي‌گويند اگر دومي خطا كرد و خطايش فاحش و توضيح و دفاعش ناكافي بود، بي‌معطلي ردش كنيد برود و عقل – مويداً به اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسي – به دومي مي‌گويد اگر نمي‌تواني يا نمي‌خواهي آن سياست‌ها را اجرا و از آن خط‌مشي‌ها پيروي كني، كنار برو تا كنارت نگذارند. اين چكيده مفهوم تفكيك قواست در قسمتي كه به دو قوه مقننه و مجريه مربوط مي‌شود. پس ماجراي «حدوث اختلاف» و لزوم حل آن از كجا آمده است؟ اصولاً مگر مي‌شود بين «فرمانده» و «فرمانبر» اختلاف بروز كند و نتيجه‌اي جز اطاعت فرمانبر يا استعفا يا اخراجش حاصل شود؟ آري، اگر موضوع رابطه‌اي شخصي و در حيطه حقوق خصوصي باشد، ممكن است فرمانده و آمر، به اعتبار جواني و ناآگاهي و بي‌تجربگي فرمانبر و مامور، مثلاً به او ارفاق و به جاي اخراج ارشادش كنند اما اگر آمريت اين فرمانده اصالتاً نباشد و بلكه او وكيل و برگزيده جمعي ديگر و موضوع در محدوده حقوق عمومي باشد، آمر و فرمانده حق و اختيار چنين ارفاق و بذل و بخششي را ندارد. به ويژه وقتي مامور به نافرماني مصر و گوشش به تذكر و اخطار و هشدار بدهكار نباشد.
۳- واقعيت اين است كه وقتي اظهارات سخنگوي محترم شوراي نگهبان را خواندم، فقط همين سوال در ذهنم مطرح شد كه چرا سخن از «اختلاف» به ميان آمده و كار به اينجا كشيده است. اما هرگز نمي‌توانستم عظمت قضيه را (نمي‌گويم «فاجعه» كه باعث گرفتاري نشود و كار دست‌مان ندهد) لمس و درك كنم.
آنچه در صفحه ۲ شمار ۱۱۱۸ دوشنبه ۱/۹/۱۳۸۹ روزنامه «شرق» آمده بود واقعاً پشتم را لرزاند. يقيناً ديگر كساني كه اين مطلب را به دقت خوانده باشند، وضعي مشابه بنده داشته‌اند. موضوع از دو جنبه درخور توجه و تامل است؛ يكي ابعاد تخلفات دولت و ديگر نحوه موضع‌گيري نمايندگان ملت.
اولاً ۱۳ مورد تخلف دولت از قوانين و مصوبات مجلس و بي‌اعتنايي به آنها برشمرده شده كه مورد سيزدهم مشتمل بر چندين مورد تخلفات مالي، ارزي و دلاري با مبالغي است كه امثال بنده تصوري از آن ندارد. گفته شده دولت مصوبات خود را در اجراي اصل ۱۳۸ قانون اساسي براي مميزي مجلس نمي‌فرستد و به منظور توجيه موضوع نام مصوبات را به «متممات» يا «مصممات» تغيير داده است؟ (بايد منتظر بود كه چيزي به اسم مثلاً «مقننات» هم به جاي كل قوانين ظاهر شود و خيال همه به يكباره راحت شود.) گفته شده دولت لايحه بودجه را كه بايد تا پانزدهم آذرماه مي‌داده در چهارم بهمن ۱۳۸۸ داده و لاجرم مجال كافي براي بررسي آن نبوده است. ساعات كار را تغيير داده و بدون مجوز قانوني مملكت را تعطيل كرده است و... (توصيه اكيد دارم هموطنان اين مطلب را كه تحت عنوان «ارسال فهرست تخلفات دولت» چاپ شده حتماً بخوانند.)
ثانياً نحوه موضع‌گيري مجلس محترم در برخي تعبيرها و اشارات كه در نتيجه‌گيري نامه متضمن فهرست تخلفات دولت به كار برده شده درخور تامل است. به ياد داشته باشيم كه اين نامه را چهار نماينده محترم مجلس در شوراي حل اختلاف دولت و مجلس مرقوم و براي شوراي نگهبان ارسال فرموده‌اند، اما متن آن مورد تاييد مجلس محترم است. برخي از اين موارد را نقل مي‌كنم و توضيحاتي مي‌دهم:
الف- «... تحديد بي‌وجه صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي نمايندگان را به سمت استفاده افراطي از صلاحيت نظارتي سوق مي‌دهد و امر اجرا را مختل مي‌كند...»
بايد گفت: ۱- اگر معيار قانون اساسي باشد- كه هست- آيا به وجود تحديد «با وجه» صلاحيت تقنيني مجلس مي‌توان قائل شد؟
۲- آيا با توجه به وسعت تخلفات قوه مجريه، تاكنون از «صلاحيت نظارتي» مجلس، ولو به طور «غيرافراطي» و معتدل استفاده شده است؟
۳- اصولاً مي‌توان در مورد «صلاحيت نظارتي» مجلس صفت «افراطي» يا «معتدل» را به كار برد؟ مگر نه اين است كه از اين ابزار براي حفظ حقوق مردم بايد بي‌محابا و بدون ملاحظه هميشه استفاده شود؟ فراموش نكنيم اعمال اين نظارت حق شخصي نمايندگان نيست بلكه ايشان حق «منوب‌عنهم» يعني مردم را بايد اعمال و اجرا كنند.
۴- چرا اعمال «صلاحيت نظارتي» بايد موجب «اختلال اجرا» تلقي شود؟ اصلاً چرا بايد مجري چنان عمل كند كه موجب استفاده از ابزارهاي نظارتي شود؟
ب- «...پس بهتر آنكه همه قوا به نظم حقوقي مورد نظر گردن نهند و قلم مغالطه بر دفتر دانش نكشند و بر جاي خويش نشينند كه عدالت در كلام بزرگان چيزي جز بر جاي خويش نشستن و نشاندن نيست...»
بايد گفت: ۱- چرا مجلس محترم به جاي «بهتر آنكه» از «بايسته و واجب آنكه» استفاده نمي‌فرمايند؟ مگر با كسي تعارف و رودربايستي دارند؟
۲- «رقم مغلطه بر دفتر دانش كشيدن» معمولاً مسبوق به «بد گفتن و ميل به ناحق كردن» است. اگر با اينها با «صلاحيت نظارتي» به موقع برخورد شود كار به «رقم مغلطه كشيدن» نمي‌رسد.
۳- «عدالت» يعني «وضع شي‌ءدر موضع‌اش»، پس پيش از آنكه به مفهوم «به جاي خود نشستن» باشد به معني «بر جاي خود نشاندن» است كه طبع بشر با «به جاي خود نشستن» و به «داشته راضي بودن» در تنازع است و اگر به حال خود بگذارندش معمولاً به جاي خود نمي‌نشيند.
پ- «...مجلس شوراي اسلامي از تعقيب ضمانت اجراهاي سنگيني چون سوال و استيضاح رئيس‌جمهوري صرف نظر كرده و كوشيده است گرهي را كه با دست گشوده مي‌شود با دندان نگشايد و در زمانه‌اي كه دشمنان تير بر كمانه نهاده و كيان نظام را نشانه گرفته‌اند، هزينه‌هاي بي‌جهت بر نظام تحميل نكند...»
بايد گفت: ۱- در اينكه «ضمانت اجراهاي سنگين» اعمال نشد ترديدي نيست اما كدام «ضمانت اجراهاي سبك» در قبال اين تخلفات شگفت‌انگيز اعمال شد و كدام گره با دست باز شد؟
۲- اين «دشمنان» چه زماني «كمان» را زمين گذاشته‌اند و به «كيان نظام» رضايت داد‌ه‌اند تا حالا وجود اين حالت موجب اباحه كوتاه آمدن در اجراي قانون اساسي باشد؟ ۳- آيا «اجراي قانون اساسي» و جلوگيري از قانون‌شكني با اعمال نظارت قانوني «تحميل هزينه‌هاي بي‌جهت بر نظام» است؟

ت- «...البته در برخي موارد ممكن است به حكم «الضرورات تبيح المحظورات» بر خروج جزيي از مفاد قوانين حاجت افتد...»
بايد گفت: ۱- چنين فرمايشي از نمايندگان محترم ملت بعيد است زيرا علاوه بر بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي- كه اصولاً بايد از توسل به آن و درگير كردن مقام معظم رهبري در مسائل مربوطه به روابط قواي سه‌گانه احتراز كرد، چه شان معظم‌له اجل از اين مسائل است- لوايح يا طرح‌هاي يك و دو و سه فوريتي را هم داريم كه در مواقع ضرورت مي‌تواند كارساز و با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسي پاسخگوي ضرورت‌هاي فوري باشد.
۲- اگر «خروج جزيي از مفاد قوانين» به هر بهانه و ذريعه‌اي پذيرفته شود اين روند به اصطلاح «حد يقف» نخواهد داشت. قانون‌شكني «سرچشمه»‌اي است كه جلوي اندك آن را با برخورد جدي قانوني مي‌توان گرفت اما در صورت عدم برخورد به موقع و قاطع بعدها «پيل» هم قادر به سد راه قانون‌شكني نخواهد بود كه «...بنياد ظلم در جهان اول اندك بوده است، هر كه آمد بر او مزيدي كرده تا بدين غايت رسيده...»
ث- «... از طرفي وجود حجم زيادي از تخلفات و روشن نشدن تكليف آنها هم به ساختار نظام لطمه مي‌زند و هم فضاي سوءتفاهم و بدبيني در بين دست‌اندركاران و مردم ايجاد مي‌كند و هم مي‌تواند حقوق مردم در برخي موارد ناديده گرفته شود، لذا بايد ساز و كاري براي حل و فصل تخلفات در نظر گرفت تا كمتر به قوه قضائيه يا جراحي مديريتي نظير سوال و استيضاح در مجلس بينجامد...»
بايد گفت: ۱- بهتر بود از «صيغه ماضي نقلي» به جاي «صيغه مضارع» استفاده مي‌شد.

- به نظر مي‌رسد تخلف از قانون اساسي از جانب قوه مجريه و عدم اقدام قانوني به موقع در اين مورد از جانب قوه مقننه- به خودي خود- به مفهوم «ناديده گرفته شدن حقوق مردم» است.
۳- چرا از قوه قضائيه استفاده نشود؟ اصل ۱۵۶ قانون اساسي و ساير اصول مربوط به قوه قضائيه چنين ظرفيتي را دارد.
۴- همواره جراحي و برداشتن غده پيش از آنكه بزرگ و ريشه‌دار شود، از گسترش بيماري جلوگيري مي‌كند بنابراين نمي‌توان جراحي را هميشه مذموم دانست.
۴- يك تذكر فني: اگر كسي بگويد: «اطلاق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه به موجب آن حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري تلقي شده نشان مي‌دهد كه بروز اختلاف بين قوه مقننه و مجريه نيز ممكن و متصور است.»
خواهيم گفت: «حدوث اختلاف بين قو مجريه و قضائيه به لحاظ تساوي نسبي قدرت و موقعيت اين دو و بروز اختلاف بين قوه قضائيه و قوه مقننه نيز به جهت احتمال تداخل اختيارات و وظايف‌شان- كه جاي تفصيل آن اينجا نيست- محتمل و قابل تصور است اما اختلاف بين قوه مقننه و قوه مجريه كه اولي آمر و دومي فقط مامور است به موجب تخصيص لبي (عقلي) از شمول اطلاق بند ۷ اصل ۱۱۰ خارج مي‌شود. به عبارت ديگر مقوله اختلاف بين قوه مقننه و قوه مجريه از حكم عام بند ۷ اصل ۱۱۰ خروج موضوعي دارد.

۵- سخن آخر اينكه احتمالاً كهولت و كندي ذهن ناشي از آن باعث شده حقير قادر به فهم و درك بعضي از كنش‌هاي برخي دولتمردان و بزرگان و واكنش‌هاي بعضي ديگر از اين بزرگواران در قبال اين كنش‌ها نباشد. به ويژه با توجه به اينكه حدود آن كنش‌ها و موارد الزامي و ضمانت اجراي اين واكنش‌ها در قانون اساسي و قوانين عادي پيش‌بيني شده است و ناچار اين تصور در ذهنم شكل مي‌گيرد كه گويا بعضي با بعضي تعارف يا شوخي دارند. والله اعلم.

نقل از روزنامه شرق
بالا
فهرست اصلي


  * قياس مع‌الفارق

فارغ التححصيلان حقوق نبايد پشت صف كانون وكلا بايستند.

جناب آقاي دهقان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در قياس فارغ التحصيلان حقوق با فارغ التحصيلان پزشكي و مهندسي استنتاج فرموده‌اند كه: ''وقتي فردي مدرك پزشكي خود را دريافت مي‌كند پروانه نظام پزشكي خود را دريافت كرده و مطب مي‌زند اينگونه نيست كه وقتي فرد، مدرك پزشكي خود را دريافت كرد بار ديگر در كنكور جديدي شركت كند تا بخواهد پروانه پزشكي بگيرد همچنين افرادي كه مدرك مهندسي از دانشگاه مي‌گيرند مي‌توانند عضو نظام مهندسي شده و مشغول به كار شوند و ادامه داده‌اند كه در مورد دارندگان ليسانس حقوق هم نبايد اينگونه باشد كه وقتي فرد مدرك گرفت لازم باشد براي دريافت پروانه وكالت در آزمون كانون وكلا هم شركت كند.'' و آخر الامر هم نگرانيهايي را عنوان نموده كه چندان با عنوان و محور نظريه ايشان همخواني ندارد.

صرف نظر از اينكه خواستگاه فرمايشات ايشان دغدغه اشتغال فارغ التحصيلان يا احقاق حقوق مردم و يا تلفيق هردو باشد كه هركدام نقد و بررسي خاص خود را مي‌طلبد قياس ايشان از اساس مع الفارق است. زيرا فارغ التحصيل پزشكي همانطوريكه حتي از اسم ظاهرش پيداست در طول مدت از اول تا آخر صرفاً دوره پزشكي محض را طي مي‌نمايد و در آخر هم صرفاً به همان حرفه مي‌پردازد و مدرك وي كاربرد ديگري ندارد. اما فارغ التحصيلان حقوق منطبق با اسم ظاهري رشته خود در طول مدت، دوره حقوق را مي‌بينند نه دوره وكالت و بنابراين در پايان دوره، فارغ التحصيل حقوق ناميده مي‌شود نه فارغ التحصيل وكالت. ضمن اينكه خودشان به طور تلويحي اشاره به مواردي فراتر از دوره حقوق براي وكالت از قبيل كسب فنون دفاع موثر از حقوق موكل داشته‌اند. همچنين اينگونه فارغ التخصيلان فرصت انتخاب قضاوت، سردفتري اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، مشاوره و كارشناسي حقوقي را هم دارند بنابراين در فرض استدلال جناب آقاي دهقان چرا بايد در صف قضاوت يا سردفتري بايستند؟، چرا براي تصدي شغل قضا بايد در كنكور مجدد شركت نمايند؟ و براي دفاع از اين نظريه اسم اين فارغ التحصيلان را چه بناميم؟، فارق التحصيل حقوق؟ قضا؟ سردفتري؟ و ...

و اما فرض دغدغه اشتغال:

اگرچه شخصاً معتقدم به لحاظ اهميت و حساسيت و حرمت شان امر وكالت نبايستي به عنوان يك شغل مادي به آن نگريست اما به مصداق در مثل مناقشه نيست بايد گفت از اين لحاظ درست وكالت تويش خودم را كشته و بيرونش مردم را.
بررسي درآمد وكيل از چند سال اخير تا كنون امري بسيار ساده و امكانپذير است تا دريابيم كه كت و شلوار و دفتر و دستك وكيل سرخي صورت است با سيلي، و اين نتيجه برخي برداشتهاي ناصواب و اتخاذ تدابير غير اصولي و سطحي است. متاسفانه ما يك فرهنگ عمومي قابل اصلاح داريم كه وقتي در جايي معضل و يا اشكال مي‌بينيم به جاي حل آن معضل يا مشكل جاي آنرا عوض مي‌كنيم. مثلاً اگر موج بيكاري فارغ التحصيلان حقوق را مشاهده مي‌كنيم به جاي رفع مشكل، انتقال مشكل مي‌كنيم يعني به جاي ايجاد اشتغال براي آنان از وكالت هم اشتغال زدايي مي‌كنيم. اين بحث ساده و پيش پا افتاده نظري درباره اقتصاد و شغل است كه براي حفظ اعتبار و نتيجه هر شغلي بايستي حد نصاب و محدوديت عددي آنرا مراعات نمود. در گذشته‌هاي دور فردي از دادگستري بازنشسته مي‌شد با خريد يك دستگاه ماشين تايپ اطراف نرده‌هاي دادگستري با عريضه نويسي به خوبي ارتزاق مي‌نمود. ديگران هم كه وضعيت مطلوب آنها را ديده‌اند بدون حساب و كتاب و محدوديت ملحق مي‌شدند و نتيجتاً شد آنكه ديگر به دليل كثرت اشخاص، اينكار براي هيچ كس فايده‌اي در بر نداشت و به عبارت ديگر از آن عمل اشتغال زدايي گرديد. امروزه در همه جا تعداد مطلوب وكيل به نسبت تعداد پرونده‌هاي موجود و برآورد پرونده‌هاي ورودي آتي و جمعيت انساني و شعب دادگاه و آمار شركتهاي خصوصي و فعاليتهاي اقتصادي است. بهره‌گيري از اين فرمول در ايران مقدمات خاص خود را مي‌طلبد. بايد اول فرهنگ مراجعه عمومي به وكيل جهت مشاوره در تمامي ابعاد زندگي نهادينه شود. انتخاب وكيل براي هر دو طرف دعاوي در دادگاهها الزامي گردد، داشتن وكيل براي صاحبان شركتها و بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي الزامي و اجباري گردد. اعضاي هياتهاي شبه قضايي از جمله هياتهاي حل اختلاف و تشخيص كارگري، كميسيونهاي شهرداري و دارايي و تعزيرات حكومتي و حتي شوراهاي حل اختلاف، دواير قضايي، حقوقي و بازرسي سازمانها، نهادها، مراجع انتظامي و ... از ميان رشته‌هاي حقوقي انتخاب شود. اعتقاد راسخ است كه با برنامه‌ريزيهاي اصولي و قانونمند به جاي انتقال معضل بيكاري فارغ التحصيلان حقوق به بام كوتاه وكالت بتوان به طور ريشه‌اي آنرا حل نمود. به اميد روزي كه هر معضل و مشكلي حل و فصل گردد نه دست به دست و منتقل.

آخرالامر دغدغه احقاق حقوق عامه:

با فرض اينكه جناب ايشان دليل كثرت پرونده در مراجع قضايي و صدور آراي متفاوت در دادگاهها از مراجع بدوي گرفته تا تجديد نظر و گاهي فرجامي و ديوانعالي را كمبود وكيل دانسته و در جهت حل و فصل آن ارايه نظر نموده باشند كه اين خود حديث و حكايت مثنوي هفتاد من كاغذ را مي‌طلبد. اما به طور اجمال و بدون فرصت كالبد شكافي و بررسي دقيق اين مشكلات بايد گفت آنچه از اين رهگذر مربوط به وكالت مي‌شود كمبود وكيل نيست بلكه عوامل ديگر از جمله توان عملي، تجربه و تبحر در امر وكالت است كه با افزايش وكيل و كثرت آن حتي ممكن است به نتيجه عكس هم منتهي گردد. افزايش كيفيت خدمات وكالت از نوع تجارت نيست كه در بازار رقابت بتوان با بهبود آلياژ و خدمات پس از فروش و تغيير شكل و ظاهر به آن دست يافت.

برخي زوايا و ابعاد وكالت ذاتي و ذوقي و خدادادي است و برخي زوايا تجربي و اكتسابي از طريق مطالعه و كاوش و جستجو و رايزني تحقق مي‌يابد وكيل بايد علاوه بر اطلاعات كامل حقوقي، آگاهي از قوانين و نحوه انطباق موضوعات و معضلات با قوانين، اطلاع از قوانين پراكنده موجود و قوانين منسوخ، قدرت تجزيه و تحليل و قياس و استنباط و استنتاج و بهره‌گيري از اصول و قواعد عرفي، فقهي و غيره ... را داشته باشد تا در دفاع از حقوق موكل موفق گردد. ضمن اينكه بايد ملكه عدالت و حق و حقيقت جويي خصيصه و جوهر اصلي وجدان وي باشد. وكيل قبل از پذيرش امر وكالت بايستي با طمانينه و حوصله كليه اسناد و مدارك موضوع را بررسي و ميزان موفقيت و حق و حقوق موكل را استنتاج و حد نهايي توفيق يا عدم توفيق را به وي اعلام نمايد. اگر حقي براي وي متصور نيست صراحتاً اعلام نمايد اما در شرايط وانفسا و زماني كه وكيل دغدغه نان و اشتغال زدايي از وكالت داشته باشد، تمامي موارد معنونه برعكس مي‌گردد و آنجاست كه رسيدن به يك درآمد ناچيز جايگزين همه بايدها و نبايدهاي وكالت مي‌گردد. و حق و عدالت و حقوق عامه مردم اولين قرباني آن مي شود.

نتيجه گيري ساده از فرمايشات جناب آقاي دهقان و نگرش به مراتب فوق اين است كه بياييم مشكل را كالبد شكافي و آسيب شناسي نموده و بر اساس يافته‌ها و علتها به درمان آن بپردازيم. كميسيون محترم حقوقي مجلس، كانون وكلا، قوه قضاييه و ساير مسئولين محترم مي‌توانند بدون تعصب و حساسيت خاص نسبت به يك تشكل يا نهاد با برنامه‌ريزيهاي جديد، جامع و همه نگر در رفع مشكلات موجود سعي وافر مبذول دارند، ارتقا سطح كيفي و تخصصي كردن وكالت، نهادينه كردن وكالت و مشاوره حقوقي به خصوص در فعاليتهاي اقتصادي و تجاري و دعاوي و روابط فردي و اجتماعي، بهره‌گيري از اشخاص حقوقي در صنوف و امور و كميسيونهاي مرتبط، از جمله راهكارهاي اساسي هستند كه در اين راستا چراغ راه و نويد بخش آينده بهتر خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * نتايج آزمون سراسري كارآموزي وكالت نيمه ديماه امسال اعلام مي شود

تهران - رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران از اعلام نتايج آزمون كارآموزي وكالت در دي ماه امسال خبر داد.

'بهمن كشاورز' روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با يادآوري اينكه آزمون كارآموزي وكالت ۱۲ آذر ماه جاري برگزار شد،افزود: طبق قرار داد اتحاديه با سازمان سنجش قرار است نتايج آزمون يك ماه پس از برگزاري آن اعلام شود.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ادامه داد: در آزمون امسال حدود ۳۶ هزار نفر از دانش آموختگان رشته وكالت شركت كردند كه در نهايت هزار و ۷۷۴ نفر پذيرفته خواهند شد.
كشاورز تصريح كرد: از مجموع پذيرفته شدگان آزمون امسال، ۶۳۱ نفر در كانون وكلاي مركز و استان هاي توابع اين كانون پذيرفته مي شوند.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه آزمون وكالت در سال جاري بدون هيچ گونه شك و شبهه اي و در سلامت برگزار شد، گفت: تاكنون هيچ شكايتي مبني بر وجود تخلف يا تقلب در آزمون امسال دريافت نشده است.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري درباره سهولت يا سختي سووالات امسال نيز افزود: در اين باره شكايت مكتوبي دريافت نشده اما مطالبي را در اين باره شنيدم كه با توجه به تنظيم سووالات از سوي هيات تشكيل شده براي اين امر، اتحاديه در گروه تنظيم سووالات نقشي نداشت.
كشاورز با يادآوري اينكه كليد سووالات آزمون حدود سه روز پيش به سازمان سنجش تحويل شد، گفت: اتحاديه هيچ مسووليتي در قبال سهولت يا اشكالات موجود در سووال ها نداشته و ندارد.
اجتمام**۹۱۴۰**۱۰۱۰
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي