 |
 |
 |
 |
 |
فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۴۹)
فهرست اصلي
فهرست:
* اقدامات كافي دربحث حمايت از ادله انجام نشده است
* نقل و انتقال سردفتر از يك شهر به شهر ديگر غيرقانوني است
* فرزندان مادرايراني و پدرغيرايراني، ايراني محسوب ميشوند
* شهادت دروغ نتيجهي سقوط اخلاقي افراد است
* تمديد توقف اجراي آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۸۸
* اعلام مراسم روز وكيل مدافع و استقلال كانون وكلاي دادگستري كانون مركز
* عملكرد سازمان صداو سيما در زمينهي شغل وكالت، مصيبت است
* تقريبا در هر ماه ۱۰۰ زوج از هم طلاق ميگيرند
* بيانيه جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران به مناسبت سالگرد استقلال كانون وكلا
* وكيل براي دفاع از حق نيازمند استقلال است
* قوه قضاييه در تدوين لايحه تمام نيازهاي روز جامعه وكالت را لحاظ كند
* مراسم تحليف ۲۹ نفر از كارآموزان وكالت در كرمانشاه برگزار شد
* اميد زيادي به تصويب قانون وكالت در مجلس داريم
* بازداشت وكيل بخاطر دفاع از موكلش روا نيست
* حذف مادهي ۱۸۷ مكرر از بهترين نتايج همكاري با قوهي مجريه بود
* گسترش روابط دوستي دو كانون آرزوي ماست
* در يك سال گذشته بر بال فرشتهي عدالت چه گذشت؟
* آئين پاسداشت سالگرداستقلال كانون وكلاي دادگستري در شيراز
* استقلال كانون وكلا فارغ بودن از تمام فشارهاي سياسي، قضايي و مالي است
* هيچ وكيلي نبايد در ايفاي وظايفش مورد تهديد يا آزاد قرار گيرد
* نهاد وكالت طرف مشورت قوه قضاييه و مجلس قرار گيرد
* وكيل بار ترافيكي پروندههاي قضايي را كاهش ميدهد
* عامل اصلي موفقيت افراد در وكالت اعتقاد قلبي آنان به دفاع از حق است
* استقلال وكيل بدون آزادي بيان در مقام دفاع واژهاي توخالي است
* نشست علمي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
* نقد امكان عزل وكلا از وكالت
* دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران
* بودجه قوه قضائيه، سازمان زندانها، تعزيرات حكومتي و پزشكي قانوني
* در قانون جديد وكالت، بر وكلا نظارت دقيقتري صورت ميگيرد
* راي شمارههاي ۲۸۰ـ ۲۸۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهايي از بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول رياست جمهوري منضم به شيوهنامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي
* عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي خلاف شرع و قانون است
* آگهي انتخابات چهارمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان همدان
* اقدامات كافي دربحث حمايت از ادله انجام نشده است
| شاهدان پولي؛ پيامد و راهكارها |  |
علي نجفيتوانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه شهادت شهود يكي از ادله مهم در بحث محاكمات قضايي به شمار ميرود، اظهاركرد: شهود افرادي هستند كه يا مستقيم در جريان مسائل بوده يا غيرمستقيم از طريق ديگران اطلاعاتي دارند كه اگر بيان شود دستگاه قضايي را در جهت كشف حقيقت و اجراي عدالت كمك ميكند.
اين حقوقدان با بيان اين كه شهود داراي شرايطي هستند، تصريح كرد: شهود بايد داراي سلامت روحي باشند، ذي نفع نباشند و با طرفين دعوي نسبت نداشته باشند. استماع شهادت شهود نيز شرايطي ميطلبد. در بعضي موارد شهود قسم ميخورند و در بعضي موارد بدون قسم شهادت را ميپذيرند. شاهد بايد از لحاظ قانوني ايمان، طهارت مولد، عقل، بلوغ، اختيار و قصد داشته باشد.
وي ادامه داد: قضات نيز بايد وقت داشته باشند و شهود را با استفاده از روانشناسي قضايي ارزيابي كنند. شهود را با يكديگر مقايسه و از تعارضات آنها مطالبي را كشف كنند. از سوي ديگر شهادت شهود نبايد خلاف واقعيت باشد. مجموع اين موارد سبب ميشود شهادت در اكثر كشورهاي دنيا با يك نوع وسواس پذيرفته شود.
اين وكيل دادگستري يادآور شد: در هر سيستم قضايي با توجه به مقررات حاكميت و نظارتي كه صورت ميگيرد، سعي ميشود عدالت قضايي از تمام ابعاد مورد توجه باشد و در حقيقت حصول به آن تضمين شده يا حداقل به صورت نسبي اجرا شود.
نجفيتوانا خاطرنشان كرد: براي حصول عدالت قضايي و اجراي آن سيستمهاي نظامهاي قضايي كشورهاي مختلف دنيا سختافزارها و نرمافزارهايي را به كار ميگيرند كه با تمسك به آنها آراي صادره و تصميمات قضايي به حقيقت نزديك ميشود يا با كشف حقيقت، تصميمات قضايي مناسب و عادلانهاي را اتخاذ ميكنند.
اين استاد دانشگاه گفت: در امور قضايي اعم از كيفري و مدني معمولا از ساز و كارهايي استفاده ميشود كه ادله اثبات دعوي در آنها نقش بسيار مهمي دارد. اصولا براي اثبات يك اتهام يا ادعا بايد از ادله استفاده كرد. اين ادله، قانوني يا قضايي هستند. ادله قانوني مانند شهادت شهود، اقرار و در كشور ما قسامه در امور مربوط به جرايم جسمي و علم قاضي در حقيقت به اين دو دليل اضافه ميشوند.
وي ادامه داد: در كشورهايي كه ادله قضايي مانند ارجاع به كارشناس و غيره پذيرفته شده، ميتوان ادله قانوني رابه ادله قضايي اضافه كرد و قضات در محاكمات از اين ادله استفاده كنند. اگر چه در كشور ما از ادله قضايي استفاده ميشود اما اين ادله نه به عنوان دليل بلكه به عنوان اماره و قرينه به كار برده ميشوند.
اين وكيل دادگستري يكي از مهمترين دلايل اثبات دعوي در تمام دنيا را شهادت شهود عنوان كرد و افزود: براي پذيرش اين دليل، قانونگذار حسب فرهنگ، آداب، سنن و ويژگيهاي نظام قضايي كشور، يكسري خصوصيات و اوصاف را براي شهادت شاهد پيش بيني كرده است. از جمله اين اوصاف ميتوان به عقل، بلوغ، اختيار، قصد و عدالت و در نظام قضايي اسلام طهارت مولد، عدم ذينفع بودن در دعوي و امثال آن اشاره كرد.
نجفي توانا تصريح كرد: قاضي بايد قبل از هرگونه رسيدگي به شرايط مذكور توجه كند و سپس به استماع شهادت شهود بپردازد و در نهايت اگر هيچ يك از اين موانع وجود نداشت و شهادت را بدون عيب و نقص يا به طور نسبي قابل پذيرش ديد، آن را به عنوان دليل بپذيرد.
اين حقوقدان ادامه داد: شهادت اينگونه نيست كه لزوما موضوعيت داشته باشد بلكه زماني موضوعيت پيدا ميكند كه با ساير قراين و اوضاع و احوال مسلم در اختلاف نباشد و فقط در اين صورت ميتواند موضوعيت يابد. اين گونه نيست كه هر كسي كه شهادت داد و هر مطلبي را گفت، قاضي مكلف به پذيرش آن باشد.
وي گفت: در بعضي از كشورها چون ميزان راستگويي بسيار بالاست، اصل بر صحت شهادت است. به همين دليل در بسياري از كشورها از جمله كشور ما براي شهادت دروغ، مجازات تعيين شده است. در اين قبيل كشورها استماع شهادت مقيد به شرايطي است كه اگر آن شرايط وجود نداشته باشد، شهادت پذيرفته نبوده و قاضي مكلف به پذيرش آن نيست.
نجفي توانا ابراز عقيده كرد: متاسفانه به دلايل زيادي در برخي مواقع استماع شهادت در مراجع قضايي آنگونه كه بايد و شايد از لحاظ شكل و ماهيت مورد دقت قرار نميگيرد. دليل اصلي آن اين است كه سيستم قضايي ما با تراكم پروندههاي مدني و كيفري مواجه است و اين امر باعث شده كه در استماع گواه گواهان فقط به يكسري شرايط ظاهري اكتفا شود و رسيدگي و دقت و ارزيابي كافي از شهادت، اهليت و شرايط شهود مورد توجه قرار نميگيرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به سوءاستفاده برخي افراد از چنين اوضاع و احوالي يادآور شد: اين افراد تلاش ميكنند كه از چنين وضعيتي استفاده مادي ببرند و به پرورش افرادي بپردازند كه قدرت بيان و حافظه مناسبي داشته و به نوعي آمادگي انحرافپذيري دارند و ميخواهند به هر وسيلهاي به هدف خود برسند. زماني كه قاضي دليلي بر خلاف بودن گواهي اين افراد نمييابد و طرف مقابل نيز توانايي اثبات كذب بودن شهادت را ندارد، حكم نهايتا به نفع كسي صادر ميشود كه از شهود دروغين استفاده كرده است.
نجفي توانا با اشاره به تعريف حقوقي «شهادت»، اظهار كرد: ممكن است اشخاص در زمانها و مكانهاي مختلف به تبعيت از فرهنگ، باورها و اعتقاداتشان و همچنين تاثيرپذيري از منافع خود، مطالب را آنگونه كه هست بيان نكنند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: از سوي ديگر اصولا شهادت داراي اعتبار و ارزش نسبي است زيرا اشخاص با توجه به سن، جنس، نژاد و حتي دين و موقعيت جغرافيايي خود در خصوص اموري كه شهادت ميدهند، گاه دچار اشتباه ميشوند. به همين جهت ما در بحث روانشناسي قضايي دو مطلب را در پذيرش شهادت مورد توجه قرار ميدهيم؛ يكي احراز هويت شاهد و صحت گفتارش و ديگري انطباق شهادت وي با واقعيتها.
وي خاطرنشان كرد: گاهي ممكن است شاهدي در جريان مطلبي باشد اما به علت ضعف بينايي، صحنه را اشتباه ديده يا به علت ضعف شنوايي مطلب را خلاف شنيده باشد. به همين دليل يكي از وظايف قضات، ارزيابي شهادت است.
نجفي توانا تاكيد كرد: در شرايطي كه ماديگرايي آرام آرام در تمام دنيا حاكم شده و انسانها تحت تاثير منافع و مصالح شخصي، گروهي، قومي، اعتقادي و حتي سياسي قرار دارند بايد شهادت شهود را با احتياط پذيرفت. به اين منظور در پروندههايي كه شهود قصد اداي شهادت دارند، بايد زمان مناسبتر و بيشتري براي پروندهها تعيين شود و قاضي با استفاده از روانشناسي قضايي ابتدا اظهارات شهود را تكتك به صورت شفاهي بشنود و بعد از آنها بخواهد آن را بنويسند و سپس با هم مقايسه كند و در نهايت با طرح سوالات راجع به مسائل جزئي حادثه به اين نكته دست يابد كه آيا شهود منطبق با حقايق شهادت ميدهند يا خير؟
اين حقوقدان ابراز عقيده كرد: متاسفانه در بعضي از مراجع كيفري يا حقوقي از شهود به صورت بسيار عجولانهاي سوال ميشود. در حالي كه پروندههايي كه با شهادت شهود بايد مورد اظهارنظر قضايي قرار گيرند، نيازمند در نظر گرفتن وقت مناسبتري است و قضات بايد قبل از استماع شهادت به ارزيابي شاهد بپردازند. در غير اين صورت ممكن است احكامي بر خلاف واقعيت دعوي صادر شود.
وي گفت: در مواقعي ممكن است شهود آشنا باشند و واقعيت را ندانند ولي به آنها القا شود كه مطالب را به دادگاه منتقل كنند. در اين موارد نيز قاضي مجبور است بر اساس شهادت اقدام به صدور راي كند. در مواردي نيز شهود حرفهاي كه در اطراف دادگستري پرسه ميزنند، در محكمه حضور يافته و برخلاف واقع شهادت ميدهند.
نجفي توانا در بيان راهكارهاي مبارزه با پديده شهود پولي، خاطرنشان كرد: از جمله راهكارها در اين زمينه، آموزش قضات و رعايت نكات شكلي از سوي آنان در ارزيابي سلامت و هويت شهود و ديگري توجه دستگاههاي نظارتي در نظام قضايي براي برخورد با شهود حرفهاي و كساني است كه نسبت به ارائه اسناد جعلي به عنوان وثيقه اقدام ميكنند.
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز يادآور شد: مجموعه مشكلات نشان ميدهد كه ما در بحث نظارت مربوط به سيستم قضايي و يا حمايت از ادله، اقدامات كافي انجام ندادهايم و با خلاء تقنيني و نظارتي مواجه هستيم و ميتوانيم اين نقايص را با اندكي دقت، نظارت و آسيبشناسي برطرف كنيم.
وي درپايان اظهار كرد: لازم است در كنار قانون مربوط به مجازات شهود كاذب براي شاهدان پولي كه نه تنها مرتكب شهادت كذب ميشوند بلكه به صورت سازمانيافته و حرفهاي قصد فريب دستگاه قضايي را دارند و با مانور متقلبانه اقدام به تضييع حقوق اشخاص ميكنند، يك عنوان جزايي ويژه در نظر بگيريم و با تشديد مجازات، با اين پديده شوم مبارزه كنيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۱۴۵۸۵
بالا
فهرست اصلي
* نقل و انتقال سردفتر از يك شهر به شهر ديگر غيرقانوني است
| هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي شماره۳۹۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:« نظر به اينكه مطابق ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۵ تير ۵۴ انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه يك شهر و يا بخش تجويز شده و به موجب ماده ۵ قانون مذكور تاسيس دفترخانه در حوزه هر شهر تابعي از تعداد جمعيت، ميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي است و همچنين در قوانين موضوعه براي انتقال شخص سردفتر از شهري به شهر ديگر مقرراتي پيشبيني نشده است، لذا بخشنامه معترضعنه كه بر خلاف مقررات فوقالذكر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يك شهر به حوزه شهر ديگر را تجويز كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع، تشخيص و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ ابطال ميشود».
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۱۶۷۲۱
بالا
فهرست اصلي
* فرزندان مادرايراني و پدرغيرايراني، ايراني محسوب ميشوند
| لايحه حمايت خانواده به صحن ارسال شد |  |
امين حسين رحيمي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه هماكنون هر كدام از صندوقهاي بازنشستگي در خصوص زناني كه شوهرانشان فوت ميكنند يك رويه دارند، تصريح كرد: در برخي از صندوقها با ازدواج مجدد زن مستمري قطع ميشود، برخي صندوقها مستمري را قطع نميكنند، برخي از صندوقها پس از قطع براي ازدواج مجدد اگر ازدواج مجدد به طلاق يا فوت همسر دوم منتهي شود مجددا مستمري وصل ميشود و برخي برنميگردد.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت ادامه داد: در خصوص فرزندان كسي كه فوت شده مخصوصا دخترها به محض اينكه ازدواج كنند مستمري قطع ميشود، اما برخي از صندوقها اگر ازدواج دختر به طلاق يا فوت همسر منتهي شود مجددا مستمري پدر را دريافت ميكنند، كميسيون به لحاظ حمايت از زناني كه شوهرانشان فوت شده و فرزنداني كه مستمري بگير پدران هستند مادهاي به لايحه حمايت خانواده افزود.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي افزود: در صندوقهاي مذكور يك رويه متفاوت ديگر در خصوص پرداخت مستمري به فرزندان مشاهده ميشود، اگر دختري كه مستمري پدر فوت شده را دريافت ميكند به دليل ازدواج از تحت پوشش صندوق خارج شود برخي از صندوقها سهم دختري كه ازدواج ميكند را ميان فرزندان پسر زير ۱۸ سال و دختران ديگر تقسيم ميكنند و برخي صندوقها آن را به حساب صندوق واريز ميكنند كه بر اساس اين ماده الحاقي، هر صندوقي كه عملكرد بهتري در خصوص اين موارد داشت را به همه صندوقها تعميم داديم.
به گفته رحيمي، بر اساس اين قانون اگر زني همسرش فوت كند مستمري همسر اول قطع نميشود، مستمري دختران پس از ازدواج قطع ميشود اما اگر به عللي اين ازدواج منتفي شود مستمري دوباره برميگردد، ضمن اينكه اگر همسر ازدواج مجدد زنان هم فوت كند مستمري همسري كه بيشتر باشد به زن تعلق ميگيرد، در مورد مستمري فرزندان هم اگر فرزندي به علل مختلف نظير ازدواج از صندوق خارج شود سهم وي ميان بقيه فرزندان تقسيم خواهد شد.
عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي با تاكيد بر اينكه كميسيون در مورد ميزان پرداختي صندوقها تصميمي نگرفته است، خاطرنشان كرد: اما بر اساس اين ماده الحاقي تمام صندوقها پرداختهاي يكسان خواهند داشت به نحوي كه بهترين پرداختي كه به نفع زن و فرزندان است انتخاب و به عنوان ماده الحاقي لايحه حمايت خانواده به تصويب كميسيون رسيد.
وي در نظر گرفتن مصوبهاي در خصوص فرزنداني كه از مادران ايراني و پدران غيرايراني متولد ميشوند را بسيار مهم و ارزنده دانست و تاكيد كرد: با تصويب كميسيون از اين پس فرزندان متولد شده از مادر ايراني و پدر غيرايراني، ايراني محسوب ميشوند، چراكه تعداد زيادي از دختران ايراني با اتباع خارجي كه بيشتر عراقي و افغاني هستند ازدواج كرده و در ايران زندگي ميكنند اما فرزندان آنها شناسنامه ندارند چون بر اساس قوانين فعلي ايراني محسوب نميشوند اما بر اساس مصوبه كميسيون فرزنداني كه از مادران ايراني متولد شوند حتي اگر پدر خارجي داشته باشند ايراني محسوب ميشوند.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه با اعلام بررسي و تصويب نهايي لايحه حمايت خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي، خاطرنشان كرد: لايحه براي گزارش در صحن به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ارايه شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۱۸۶۰۸
بالا
فهرست اصلي
* شهادت دروغ نتيجهي سقوط اخلاقي افراد است
| شاهدان پولي؛ پيامد و راهكارها |  |
عباس شايسته مهر در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، دربارهي شرايط شاهد اظهاركرد: در نظام حقوقي اسلامي اثبات بسياري از جرايم از جمله حدود، قصاص و ديات مبتني بر شهادت است به همين دليل شهادت از نظر شرعي شرايط دشواري دارد كه به آن بينه شرعي گفته ميشود.
وي با بيان اينكه ماده ۱۳۱۳ قانون مدني شرايط شهادت را بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد (نسب پاك) عنوان كرده است، اظهار كرد: اين شرايط در مقررات جزايي نيز آمده به طوري كه شاهد نبايد در دعوا نفع شخصي داشته باشد يا براي منافع شخصي خود يا جانبداري از كسي كه غيرمستقيم از آن منتفع ميشود، شهادت دهد.
اين وكيل داد گستري با بيان اينكه آنچه در دادگاهها و دادسراهاي ما به عنوان شهادت مطرح ميشود يك نوع شهادت عرفي است نه شهادت شرعي، افزود: شهادت عرفي در واقع استماع اظهارات افراد مطلع است.
وي با بيان اينكه دادگاههاي ما به دليل نداشتن ابزار و امكانات لازم براي احراز عدالت، شرايط استماع بينه شرعيه را ندارند، افزود: آنچه معمولا به عنوان شهادت استماع ميشود همان استماع اظهارات متهمان است كه سهوا به آن شهادت گفته ميشود.
شايسته مهر با تاكيد بر اينكه بايد ميان استماع اظهارات مطلعان از استماع شهادت شهود به معناي شرعي قضيه تفكيك علمي قائل شويم گفت: به دليل دشواري احراز شرايط شاهد شرعي يا بينه، رويه دادگاههاي ما اين است كه شهادت در معناي عرفي يا متعارف را استماع كند و متاسفانه اين نوع شهادت با بينه شرعيه اشتباه گرفته ميشود و به شهادتهاي متعارف يا عرفي بهايي بيش از دلايل مادي داده ميشود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به تقسيم ادله به دو دسته ادله مادي و معنوي اظهار كرد: دلايل مادي غيرقابل انكار و ملموس هستند مانند وجود آثار لكه خون بر روي سلاح برنده، نتايج حاصل از لابراتور و آزمايشگاه علوم جنايي، وجود آثار جنايت بر بدن مقتول يا مجروح، آثار فيزيكي باقيمانده از جرم، گزارش كارشناسي مبتني بر وجود مادي آثار جرم يا انعكاس عيني واقعيت بدون دخالت دادن عنصر قضاوت و جانبداري. ادله مادي در اثبات امور كيفري و حقوقي نهايتا به واقعيات ملموس و عيني برميگردد.
وي در توضيح ادله معنوي گفت: دلايل معنوي، دلايلي هستند كه از استنباط، تراوشات ذهني يا بيان كسي از واقعه ايجاد ميشود مانند اقرار متهم يا شهادت عليه متهم كه اقرار و شهادت در رديف دلايل معنوي گفته ميشود.
شايسته مهر با بيان اينكه نظامهاي مبتني بر كاوشهاي علمي و حقوقي به دليل امكان تخلف كمتر در دلايل مادي به آن بيشتر بها ميدهند افزود: در اين نظامها سوگند يا شهادت نسبت به وجود آثار عيني و ملموس جرم در درجه دوم قرار ميگيرد اما نظامهاي سنتي و كلاسيك كه از يافتههاي علمي كمتر بهرهمند ميشوند، به دلايل معنوي از جمله اقرار، سوگند و شهادت بيشتر اهميت ميدهند.
وي گفت: نظام حقوقي فعلي ما تركيبي از دلايل مادي و معنوي را در رسيدگيهاي قضايي پذيرفته است. از يك طرف، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ قانون مدني -كه قلمرو شهادت را محدود ميكرد- در اصلاحات سال ۶۱ و ۷۰ اين قانون حذف شد. چنانكه شوراي نگهبان هم در نظريهاي اعلام كرده كه «ماده ۱۳۰۹ قانون مدني از اين نظر كه شهادت يا بنيه شرعيه را در برابر اسناد معتبر قابل ارزش دانسته خلاف موازين شرع است و بدين وسيله ابطال ميشود».
وي افزود: هر چند كه همچنان رويه محاكم آن است كه هيچ دعوايي را با شهادت شهود عليه اسناد رسمي نپذيرند و ميگويند عدم اعتماد به اسناد رسمي بايد به موجب يك رسيدگي جداگانه به اثبات برسد يعني نميتوان صرفا با شهادت سند را بياعتبار كرد بلكه اگر كسي مدعي بياعتنايي سند است بايد جداگانه اقامه دعوا كند.
شايستهمهر با تاكيد مجدد بر اينكه شهادت به معناي شرعي، مذهبي و اخلاقي قضيه، داراي شرايط دشواري است گفت: در قانون ما تفكيكي ميان شهادت به معناي بينه شرعي با شهادت متعارف نشده است اما قضات ما به خوبي آگاه هستند كه شهادت منشا اثرات قانوني است و ميتواند موجب قصاص و پرداخت ديه شود به همين دليل بر روي شرايط شاهد، دقت ميكنند اما دقت قضات كافي نيست بلكه وكلا هم حق مميزي دارند چون در قانون آيين دادرسي كيفري، اين اجازه داده شده كه اصحاب دعوا از شاهد سوالاتي كنند. بنابراين كسي كه عليه او شهادتي ابراز ميشود حق دارد كه از شاهد سوالاتي كند، منتهي اين سوال غيرمستقيم و از طريق دادگاه خواهد بود برخلاف نظام حقوقي اروپايي كه در آنجا وكلا يا اصحاب دعوا مستقيما با شهود به مناظره و جدل ميپردازند.
اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: حضور وكلا ميتواند در برملا شدن وضعيت شاهد موثر واقع شود اگر چنانچه محاكم ما فرصت كافي به وكلا بدهند كه وكلا بتوانند سوالاتشان را مطرح كنند بسياري از شهود قلابي و دروغين را ميتوان برملا كرد و مانع تباني آنها شد.
وي ساز و كارهاي قوه قضائيه را براي مقابله با شاهدان دروغين ضعيف توصيف كرد و افزود: دادگاههاي ما آنچنان از ازدحام و كثرت پرونده برخوردارند كه حوصله، وقت كافي و امكانات لازم براي كشف شرايط شهود را ندارند.
شايستهمهر درپاسخ به اين سوال كه شاهدان پولي تحت چه عنوان مجرمانهاي در قوانين ما قرار خواهند گرفت، اظهار كرد: دريافت پول از سوي شاهد براي حضور در دادگاه نميتواند تحت عنواني مجرمانه قرار گيرد يعني حتي اگر ثابت شود كسي براي اداي شهادت، صرفنظر از راست يا دروغ بودن آن، وجهي دريافت كرده قابل مجازات نيست.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه ضابطه قانوني براي مجازات شاهدان پولي جز در مواردي كه شهادت دروغ دهند نداريم اضافه كرد: شاهد دروغين مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامي به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و جزاي نقدي محكوم ميشود. دليل اينكه قانونگذار حداقل مجازات را سه ماه و يك روز قرار داده اين است كه دادگاهها مكلف نباشند آن را به مجازات نقدي تبديل كنند.
وي دليل رواج شهادت پولي، تقلبي و متعارف را كه فاقد شرايط شرعي و قانوني است عدم برخورد قانوني با چنين متخلفاني دانست و خاطرنشان كرد: چنانچه كساني كه شهادت دروغ دادند به طور جدي تحت تعقيب قرار گيرند شاهد رواج چنين پديدهاي نخواهيم بود.
شايسته مهر با اشاره به نقش عامل اقتصادي در رواج پديده شاهدان پولي افزود: رواج شهادت دروغ نتيجه سقوط اخلاقي افراد و جامعه است. چنانچه اوضاع اقتصادي رو به نابساماني رود و روابط مردم دچار تنشهاي زيادي شود - كه كثرت پروندهها بيانگر اين وضعيت است-، ركود، تورم و بحران اقتصادي روابط حقوقي مردم را نيز تحت تاثير قرار ميدهد و دادگاهها را با بار سنگيني از دعاوي روبهرو ميكند.
اين وكيل دادگستري به رابطه ميان رفاه، شكوفايي و رشد اقتصادي جامعه و كاهش ميزان پروندهها در دادگستري اشاره كرد و افزود: وقتي بار قوه قضاييه سنگين شود، مبالغي كه ميتواند صرف رفاه و توسعه اجتماعي و فرهنگي شود، به ناچار براي توسعه تشكيلات و ساختار قوه قضاييه هزينه ميشود.
وي اضافه كرد: كثرت دعاوي ميتواند منعكسكننده وضعيت نابسامان اقتصادي باشد. رواج بداخلاقيها نيز ناشي از رواج بيكاري، اعتياد و مفسدههاي اقتصادي است كه صرفا با مجازات حل نخواهد شد بلكه راهكار آن حل معضلات اجتماعي و اقتصادي است. فعلا تا زماني كه آن مشكلات حل شود، بايد از بها دادن بيش از اندازه به شهادتهاي معمول و متعارف دوري كرد.
شايسته مهر به ضرورت تفاوت قائل شدن ميان شهادت شرعي و عرفي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در دادگاههاي ما به شهادتهاي متعارف و معمولي بها داده ميشود. افرادي مانند مرحوم سيدحسن مدرس كه در كميسيون تدوين قانون مدني بود از مقام بالاي اجتهاد برخوردار بود و ميدانست بينه شرعيه شرايط دشواري دارد به همين دليل در تصويب قانون مدني محدوديتهايي براي شهادت در نظر گرفته شد.
وي گفت: حتي معروف است تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۶۱ شهادت از نظر ريالي تا مبلغ محدودي اعتبار داشت يعني دادگاهها شهادتهاي عرفي را تا سقف معيني ميپذيرفتند و بالاتر از آن نيازمند ارائه مدارك و اسناد بود كه خود موجب شكلگيري فرهنگ ثبت روابط حقوقي در دفاتر اسناد رسمي ميشد.
شايستهمهر در پايان با بيان اينكه رويه قانون مدني در محدود كردن اعتبار شهادت قبل از اصلاحات سالهاي ۶۱ و ۷۰ امري پسنديدهتر و منطقيتر بود افزود: قانون مدني قبل از اين سالها هيچگاه معترض بينه شرعي نبود بلكه محدوديتهايي را براي شهادتهاي متعارف اعمال ميكرد. به نظر ميرسد نظام قضايي ما بايد به اصلاحاتي كه صورت گرفته نيم نگاهي داشته باشد و تجديدنظري در آن اصلاحات به عمل آورد و دلايل كشف جرم در امور كيفري و ادله اثبات دعوا در امور حقوقي، جنبه علمي و تكنيكي بيشتري پيدا كند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۱-۱۷۱۴۳
بالا
فهرست اصلي
* تمديد توقف اجراي آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۸۸
منبع: سايت كانون وكلاي مركز
بالا
فهرست اصلي
* اعلام مراسم روز وكيل مدافع و استقلال كانون وكلاي دادگستري كانون مركز
زمان : ۶/۱۲/۱۳۸۹ – ۱۹ الي ۲۱
مكان : ميدان جهاد (فاطمي) خيابان شهيد گمنام تالار بزرگ كشور
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي
* عملكرد سازمان صداو سيما در زمينهي شغل وكالت، مصيبت است
| عضو هيات رييسه كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام |  |
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، پرويز علي پناه در نشستي خبري به مناسبت هفته وكيل، اظهار كرد: در اغلب فيلمها و سريالهاي صداوسيماي ايران مشاهده ميشود كه با نگاهي مغرضانه يا از سر ناداني عليه شغل والاي وكالت اقدام ميشود و اين شغل را در اذهان عمومي نازيبا جلوه ميدهند.
اين وكيل پايه يك دادگستري گفت: متاسفانه در فرهنگ ما اينگونه جا افتاده كه مراجعه به وكيل بايد آخرين راه حل ممكن باشد، در حالي كه چنين تصوري كاملا با حرفه وكالت ناسازگار است زيرا وكيل بايد از ابتداي يك اتفاق در جريان آن قرار گيرد.
علي پناه همچنين اظهار كرد: هرچقدر ما در طول يكسال براي فرهنگ سازي وكالت در جامعه فعاليت كنيم، صدا و سيماي ايران با ارائه يك سريال كه چهره وكيل را نامطلوب نشان ميدهد، تمام زحمات ما را از بين مي برد.
اين عضو هيات رئيسه كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام در ادامه به سالروز تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا اشاره كرد و گفت: لايحه استقلال كانون وكلا كه در سال ۱۳۳۳ به تصويب رسيده همواره براي حفظ شان و جايگاه وكالت يك نقطه قوت به شمار ميآمده اما متاسفانه همين لايحه نيز در اصلاحيهاش كه در سال ۱۳۷۶ به آن وارد شد به نوعي دچار خدشه شد به گونهاي كه انتخابات هيات رييسه كانون وكلا را كاناليزه كرده است و اين نكته به معني خدشه دار شدن استقلال كانون وكلاست.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۰۷۳۶
بالا
فهرست اصلي
* تقريبا در هر ماه ۱۰۰ زوج از هم طلاق ميگيرند
| در راهروهاي دادگاه خانواده |  |
قاضي عموزادي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به اينكه بيكاري عامل عمده طلاق است،گفت: بيكاري باعث ايجاد استرسهاي روحي و رواني ميشود و چون در اين دوره و زمانه تحمل انسانها بسيار كم است و تاب مقاومت در برابر مشكلاتي همچون هزينههاي سرسامآور زندگي را ندارند، راه چاره را در طلاق ميبينند.
وي، دومين عامل طلاق را اعتياد دانست و افزود: معمولا ۹۰ درصد مبتلايان به اعتياد، مردان هستند و چون همسران آنها تحمل اعتياد را ندارند به ناچار راه طلاق را پي ميگيرند.
عموزادي اضافه كرد: پايبند نبودن به مسايل شرعي و ديني و ناآشنا بودن به آموزش هاي مذهبي قبل از ازدواج نيز يكي ديگر از دلايل طلاق است.
وي تصريح كرد: گاهي رفتارهاي غيرشرعي كه از سوي زوج يا زوجين در دوران زندگي بروز ميدهد، طرف مقابل تحمل اين رفتار خلاف شرع را ندارد و سرانجام دادخواست طلاق را به دادگاه ميدهد.
رييس شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده، ادامه داد: اشراف نداشتن زوجين به پيامدهاي طلاق، پايبند نبودن به سنتهاي ديرينه امضا شده از سوي شرع، از جمله احترام زوجين به پدر و مادر يكديگر، توجه نكردن به خواستههاي شرعي پدر و مادر، رعايت نكردن مسايل عرفي قبل از تشكيل خانواده مانند نبود توافق والدين و تحقيقات لازم، همفكر بودن و صداقت نداشتن زوجين در طول زندگي كه باعث بياعتمادي و در نهايت منجر به طلاق ميشود.
قاضي عموزادي در رابطه با نقش آموزشهاي پيش از ازدواج در استحكام بنيان خانواده گفت: اين آموزشها ميتواند جلوي راه خيلي از طلاقهايي كه به صورت ناآگاهانه است، بگيرد. چون در اين كلاسها ذكر مسايل شرعي و نگهداري حرمت يكديگر و همچنين طريقه درك خواستههاي روحي ورواني، آموزشهاي همسرداري و رعايت اصول جنسي ارايه ميشود.
وي بااشاره به آمار طلاق يادآوري كرد: در مورد آمار طلاق نميتوان آمار دقيقي گرفت، چرا كه در بين طلاقهايي كه صادر ميشود درصدي از آنها به مرحله اجرا نمي رسد، ولي به طور كلي حدودا طبق آراء صادره در يك ماه ۱۲۰ پرونده منجر به صدور طلاق شده است كه حداقل ۱۰۰ فقره از اين احكام اجرا ميشود.
قاضي عموزادي افزود: تقريبا در هر ماه ۱۰۰ خانواده از هم پاشيده ميشود و در سال بيش از ۱۲۰۰ خانواده با طلاق از هم جدا شدهاند كه نسبت به ازدواج هاي واقع شده آمار بسيار بالايي ميتواند باشد.
رييس شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده تصريح كرد: دادگاهها در جهت اصلاح ذات البين تلاشهاي زيادي ميكنند به طوري كه روساي دادگاهها نصايحي را به عنوان اصلاح الگوهاي رفتاري زوجين ارايه ميدهند.
وي در مورد طلاقهاي توافقي تاكيد كرد: مشاوران بهزيستي ، نيروي انتظامي، دفتر حمايت از زنان و همچنين شوراهاي حل اختلاف تلاشهاي زيادي را براي پيشگيري از طلاق انجام ميدهند كه متاسفانه اخيرا براي اينكه زوجين در اين مراجع حاضر نشوند دادخواستهاي خود را با عنوان طلاق توافقي مطرح ميكنند و اجازه تلاش در جهت جلوگيري از طلاق به دادگاهها و مراكز مشاوره داده نميشود.
عموزادي اضافه كرد: در طلاقهاي توافقي، زوجين چون در خارج از دادگاه به توافق رسيدهاند كه از يكديگر جدا شوند تقاضاي رسيدگي به پرونده خود را دارند كه متاسفانه اين طلاقها معمولا در بين همسران جوان و تحصيل كرده بيشتر از اقشار ديگر جامعه است.
وي در پايان بيان كرد: هرچه جوامع از شكل سنتي خود بيشتر فاصله بگيرد، آمار طلاق در آنها بيشتر اتفاق ميافتد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۰۷۴۹
بالا
فهرست اصلي
* بيانيه جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران به مناسبت سالگرد استقلال كانون وكلا
جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران به مناسبت فرارسيدن سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري بيانيهاي منتشر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين بيانيه به شرح زير است:
هفتم اسفندماه هر سال، روزي است كه جامعه وكلاي دادگستري ياد و خاطره بدست آوردن استقلال خود را جشن ميگيرند. جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران (جاودان) هم به عنوان عضو خانواده بزرگ وكالت، فرارسيدن اين روز خاطرهانگيز را به تمامي همكاران تبريك ميگويد و با اغتنام از فرصت، نكاتي چند را كه در برهه زماني حاضر شايسته توجه ميداند، يادآور ميشود.
۱- تجربه موفق جامعه وكلا در جريان اقدامات مربوط به الحاق ماده ۱۸۷ مكرر به برنامه پنجم توسعه و اصلاح آن، ثابت كرد كه وكلاي دادگستري ايران، ظرفيتهاي بسياري در عرصه تقنين دارند كه تاكنون ناشناخته مانده و ميتوان با ساماندهي آن، نه تنها مخاطرات پيش روي وكلا را از ميان برداشت؛ بلكه نقيصههاي موجود در وضع ساير قوانين را هم مرتفع ساخت. همكاران وكيلي كه هم اكنون بر كرسيهاي مجلس تكيه زده، يا آنانكه سابقه نمايندگي مجلس را در كارنامه خود دارند، امكانات بالقوهاي در اختيار مديران جامعه وكلا هستند كه سازماندهي و فعال ساختن آنها ميتواند نقش بسيار تاثيرگذاري در زمينه تامين استقلال كانون و منافع صنفي وكلا داشته باشد.
از اين رو؛ با توجه به در پيش بودن تصويب لايحه جامع وكالت، از مسئولين محترم كانونهاي وكلا و اسكودا انتظار ميرود، با ايجاد ساز و كار لازم در سازمان داخلي كانون وكلا و با تقويت ارتباط با مجلس شوراي اسلامي، اين توان بالقوه را به فعليت آورده، نمايندگان فعلي و سابق مجلس را كه داراي پروانه وكالت هستند، در جهت تصويب قانوني منطبق با استانداردهاي حرفه وكالت، فعال نمايند.
۲- حسب اطلاع، در جشن استقلال امسال كانون وكلاي دادگستري مركز، عدهاي از همكارانمان، از كشور سوريه، مهمان اين مراسم هستند. ضمن عرض خير مقدم به اين عزيزان، از مديران جامعه وكالت درخواست ميكنيم، اكنون كه مردم كشورهاي اسلامي با الگوبرداري از انقلاب اسلامي ايران، بر حكومتهاي خودكامه و دست نشانده غرب شوريدهاند، مراحل بعدي مبارزه امت اسلام با استكبار جهاني، از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و جنبههاي حقوقي و قضايي آن پررنگتر از گذشته خواهد بود. از اين جهت؛ ضرورت دارد با تقويت ارتباط بين وكلاي كشورهاي اسلامي و تبادل تجربيات داخلي و بينالمللي آنها با يكديگر، زمينه همگرايي در تنظيم ساختارهاي حقوقي مشترك در داخل كشورها و دفاع قضايي از منافع ملتهاي مسلمان در عرصه بينالمللي فراهم گردد.
بر اين اساس؛ پيشنهاد ميشود با الگو قرار دادن انجمن بينالمللي وكلاي دادگستري (IBA)، مقدمات تشكيل ''انجمن بينالمللي وكلاي دادگستري كشورهاي اسلامي'' را فراهم آورند.
۳- در عرصه مديريت كانون وكلاي دادگستري نيز، در يك سال گذشته شاهد تلاش مسئولين محترم كانونهاي وكلا و اسكودا در جهت حفظ استقلال كانون و اداره امور وكلا بودهايم و كانون ديگري در استان كرمان به جمع خانواده بزرگ كانونهاي كشور افزوده شد.
آغاز فعاليت دوره بيست و ششم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز هم از جمله تحولات مديريتي يكساله اخير بود. ضمن تقدير و سپاس از تلاشهاي خستگيناپذير اين عزيزان و آرزوي موفقيت روزافزون براي ايشان؛
اجازه ميخواهيم بر پايه عهدي كه در بيانيه مربوط به برگزاري انتخابات بيست و ششم هيات مديره با همكاران خود بستيم، گوشه كوچكي از خواستههاي بسيار وكلا را كه شايسته توجه ميدانيم، بيان نماييم.
الف- توجه به فضاي فكري و فرهنگي حاكم بر روابط وكلا با مديريت كانون، حكايت از وجود نوعي رودربايستي بين بدنه جامعه وكلا با مديران بالادستي دارد. اين امر در غالب موارد، موجب چشمپوشي و ناديده گرفتن نقايصي گشته، كه برخي از آنها همچون آفت، ميتواند ريشه درخت تنومند استقلال را بخشكاند. بر اين اساس و با اين اعتقاد كه خود را جداي از مديران محترم كانون نميدانيم، از اين بزرگواران درخواست ميكنيم، در جهت اجراي ماده ۱۴ آييننامه داخلي هيات مديره، هر شش ماه يكبار هيات عمومي وكلا را تشكيل و گزارش عملكرد خود را ارائه دهند تا برخي از ابهاماتي كه جسته و گريخته در مواردي از قبيل: دلايل توجيهي برخي تصميمات، اتفاقات، عزل و نصبها، ميزان حضور و فعاليت منتخبين وكلا در جلسات هيات مديره، كميسيونها و ساير اركان كانون و ...مطرح ميشود زمينه بروز نيابد و با هم انديشي قاطبه شركت كنندگان در اين گونه مجامع، فكر و امكانات بالقوه آنان در جهت نيل به اهداف كانون تجهيز شود.
بديهي است كه؛ تجربه احتمالي ناموفق گذشته در اين زمينه، نميتواند دليل موجهي بر ناديده گرفتن اين ضرورت باشد و در شرايط حداقلي ميتوان اين مهم را با مشاركت و همكاري تشكلهاي صنفي موجود در جامعه وكلا به اجرا درآورد.
اميد است در پرتو درك مقتضيات زمان و استفاده از امكانات مادي و معنوي موجود، شاهد ترقي و تعالي روز افزون جايگاه نهاد وكالت و ارتقاء منزلت وكلاي دادگستري در كشور عزيزمان باشيم.
در پايان با تبريك مجدد سالگرد استقلال كانون وكلا، موفقيت تمامي خدمتگزاران به حرفه وكالت را از درگاه ايزد منان مسالت داريم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۳۰۹۴
بالا
فهرست اصلي
* وكيل براي دفاع از حق نيازمند استقلال است
| معاون آموزشي دادگستري كرمانشاه |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن مراديفر طي سخناني در مراسم سالروز تصويب لايحه استقلال كانون وكلا كه از سوي كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام برگزار شد، تصريح كرد: در نظامنامه وكالت، پنج شاخصه براي يك وكيل دادگستري در نظر گرفته شده است كه رعايت آنها نشاندهنده رعايت جايگاه رفيع يك وكيل است.
وي افزود: اولين شاخصه يك وكيل داشتن اخلاق حسنه است. دومين شاخصه امانتداري است زيرا اساسا وكيل در مقام وكالت، امين است؛ اميني كه بايد پاكدست و چشمپاك باشد.
معاون آموزشي دادگستري كرمانشاه ادامه داد: شاخصه سوم، ديانت است؛ يعني يك وكيل بايد فردي ديندار باشد.
مردايفر چهارمين شاخصه وكيل را شرافت دانست و خاطرنشان كرد: يك وكيل بايد پاسدار شرف جايگاه والاي شغل وكالت باشد.
وي با اشاره به پاكدامني به عنوان پنجمين شاخصه شغل وكالت، اظهار كرد: آراستگي يك وكيل به اين پنج شاخصه، از او يك انسان ارزشمند ميسازد كه ميتواند براي جامعه ارزشآفريني كند.
معاون آموزشي دادگستري كل استان كرمانشاه ابراز عقيده كرد: در طرح دعوي، تنها صرف ورود مدعيالعموم كافي نيست بلكه نيازمند حضور وكلا نيز هستيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۳۴۶۸
بالا
فهرست اصلي
* قوه قضاييه در تدوين لايحه تمام نيازهاي روز جامعه وكالت را لحاظ كند
| با اشاره به لايحه جامع وكالت؛رييس كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كيومرث سپهري طي سخناني در مراسم جشن استقلال كانون وكلا تصريح كرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده كه قوه قضاييه در سال اول اين برنامه، لايحه جامع استقلال كانون وكلا را به مجلس ارائه دهد. بر اين اساس سال آينده، سال بسيار سرنوشتسازي براي جامعه وكالت خواهد بود.
وي ابراز اميدواري كرد كه قوه قضاييه در تنظيم و تدوين اين لايحه تمامي نيازهاي روز جامعه وكالت را لحاظ كند.
رييس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام، گفت: اگر بر استقلال كانون وكلا تاكيد ميشود، فقط و فقط به منظور برخورداري شهروندان از حق دفاع كامل است.
سپهري در ادامه با ارائه آماري از عملكرد كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام در دوره هيات رييسه جديد، اظهار كرد: از زمان آغاز به كار اين دوره از هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام تاكنون ۱۳۰ پروانه وكالت پايه يك دادگستري و همچنين ۱۰۱ پروانه كارآموزي وكالت صادر شده است.
وي اظهار كرد: همچنين در اين مدت براي ۳۱۰ متقاضي، وكالت معاضدتي و براي ۲۹۰ مورد نيز وكالت تسخيري صورت گرفته است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۳۴۳۹
بالا
فهرست اصلي
* مراسم تحليف ۲۹ نفر از كارآموزان وكالت در كرمانشاه برگزار شد
| در سالروز استقلال كانون وكلا |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مراسم كه اعضاي هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام، وكلاي پايه يك دادگستري، كارآموزان وكالت، حقوقدانان و اساتيد دانشگاه حضور داشتند، ۲۹ نفر از كارآموزان وكالت پس از گذراندن ۱۸ ماه دوره كارآموزي و قبولي در آزمون اختبار، به عنوان وكيل پايه يك دادگستري قسم ياد كردند.
همچنين در پايان اين مراسم از كساني كه در طول يكسال گذشته همكاريهاي موثري با كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام داشتند، از جمله خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، با اهداي لوح و سكه ممهور به آرم كانون وكلا تقدير بهعمل آمد.
در اين مراسم از نفرات برتر آزمون وكالت و اختبار نيز با اهداي هدايايي تجليل بهعمل آمد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۳۱۹۲
بالا
فهرست اصلي
* اميد زيادي به تصويب قانون وكالت در مجلس داريم
| رييس كانون وكلاي خراسان |  |
مهدي عامري در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، افزود: به دنبال مباحث به وجود آمده در سالهاي اخير، ضرورت وجود مرجعي واحد براي تحت شمول قرار دادن كليه وكلاء احساس مي شد و در اين راستا تاكنون چندين طرح و لايحه به مجلس داده شده است.
وي خاطرنشان كرد: ابتدا لايحه جامع وكالت در سال ۸۱ از سوي قوه قضاييه تهيه شد كه به دليل لحاظ نشدن نظر وكلا و كارشناسان در آن و عدم توجه به استقلال كانون وكلا، مورد قبول واقع نشد.
وي ادامه داد: در سال ۸۸ و در زمان رياست پيشين قوه قضاييه نيز اصلاح آييننامه لايحه استقلال كانون وكلا نوشته شد كه در آن نهاد قابل رجوع براي گرفتن پروانه وكالت، قوه قضاييه شناخته شده بود. به دنبال صدور اين آيين نامه، اعتراضات گستردهاي از سوي جامعه وكلا صورت پذيرفت، به طوري كه دستور توقف اجراي آن صادر شد و در اوايل اسفند ماه سال جاري نيز رياست قوه قضاييه با تمديد توقف اجراي آن به مدت يك سال ديگر موافقت كرد.
رييس كانون وكلاي خراسان همچنين به اعلام وصول پيشنويس قانون وكالت در اوايل آذر ماه سال جاري در مجلس اشاره كرد و گفت: اين قانون هم اكنون در كميسيونهاي مجلس در حال بررسي است و با توجه به آمار امضاي بالا براي وصول آن، بسيار اميدواريم كه به تصويب برسد.
عامري در خصوص ويژگيهاي اين قانون تصريح كرد: پيشنويس قانون وكالت از سوي مركز پژوهشهاي مجلس ارائه شده و در آن نظر كارشناسان مختلف و استقلال كانون وكلا نيز مورد توجه قرار گرفته است و با يك سري اصلاحات در بعضي مواد آن، قانون خوبي خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: طبق اين قانون مشاوران حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينكه قبلا پروانه وكالت خود را از قوه قضاييه دريافت كردهاند و حق آنان حق مكتسبه است، زير نظر كانون وكلاي دادگستري قرار ميگيرند و كانون وكلا مرجعي واحد براي تحت شمول قرار گرفتن جامعه وكلا محسوب ميشود و در صورت تصويب اين قانون، كليه پروانههاي وكالت كارآموزان را كانون صادر خواهد كرد.
عامري افزود: همچنين پيشنويس جامع قانون وكالت از سوي كانون وكلا در ۲۵۴ ماده به مجلس داده شده كه در آن نقاط تكميلي به پيشنويس قانون وكالت اضافه شوند و اميدواريم با لحاظ اين دو طرح، قانون مناسبي به تصويب برسد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۳۱۳۸
بالا
فهرست اصلي
* بازداشت وكيل بخاطر دفاع از موكلش روا نيست
| گراميداشت سالروز استقلال كانون وكلا |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود كاشاني در مراسم گراميداشت سالروز استقلال كانون وكلا كه از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد، با بيان اينكه «امروزه حقوق و آزاديها در ايران و جهان به رسميت شناخته شده و احترام به وكيل افزايش يافته است»، تاكيد كرد: امروزه حق برخورداري از وكيل از حقوق بشر شمرده ميشود.
وي با بيان اينكه «حق برخورداري از وكيل از حقوق بنيادي ملت ايران است»، افزود: دادرسي عادلانه حقي است كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاق مدني ـ سياسي، آن را براي همه به رسميت شناخته است و اصول ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسي نيز دادرسي عادلانه را تضمين ميكنند.
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد دادرسي عادلانه را براي ملت ايران تضمين كنند و اين تكليف حاكميت در همه كشورهاست.
كاشاني يادآور شد: مهمترين حقوق ذاتي و طبيعي انسانها كه عبارتند از حق بر زندگي، حق بر مالكيت و حق بر ايستادگي در برابر ستمگري، تنها در كنار دادرسي عادلانه ترسيم ميشوند و استقلال وكلا نيز در جاي خود از مهمترين تضمينهاي دادرسي عادلانه است. از آنجا كه اين استقلال در قوانين كشور ما به رسميت شناخته شده، همه مقامات وظيفه دارند آن را رعايت كنند.
اين استاد دانشگاه گفت: در كنار استقلال كانون وكلا، استقلال وكيل نيز داراي اهميت است و او در انجام وظايف خود بايد از استقلال كامل برخوردار باشد. اين استقلال از جهت برخورد با دادگاهها نيز بايد رعايت شود. وكيل بايد در دفاع از موكل، آزادي كامل داشته باشد.
وي ادامه داد: هرگز روا نيست وكيلي بهخاطر دفاع از موكلش در معرض خطر يا بازداشت قرار گيرد. اين پديده با استقلال وكيل در تعارض است.
كاشاني اظهار كرد: فراموش نكرديم كه ۱۶ سال كانون وكلا تعطيل بود و پس از تلاش وكلا انتخابات برگزار شد و گامهاي بزرگي در خدمت به مردم برداشته شد؛ اما هنوز چالشهايي وجود دارد. يكي از اين موارد در خصوص قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري است كه در غياب هيات مديره به تصويب رسيد. بر اساس آن، تاييد صلاحيت وكلا براي عضويت در هيات مديره بر عهده دادگاه انتظامي قضات گذاشته شد كه اين امر به حقوق وكلاي نامزد شده براي انتخابات خدشه وارد ميكند. تجربه نشان داده كه اين قانون، كوچكترين نتيجه مثبتي نداشته است.
وي گفت: پيشنهاد ما اين است كه در قانون وكالت جديد، اين مسئوليت از دوش دادگاه انتظامي قضات برداشته شود.
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: استقلال كانون وكلا امانتي است كه بهدست ما رسيده و بايد در جهت نگهداري از آن كوشا باشيم. جوانان نيز در اين زمينه بايد حساسيت داشته باشند.
كاشاني با اشاره به قانون جديد وكالت گفت: هر قانوني بخواهد در اين زمينه به تصويب برسد بايد نكاتي در آن رعايت شود. از جمله اينكه حرفه وكالت تخصصي شود، موسسات حقوقي طبق قانون تاسيس شوند و مقررات لازم در زمينه اتحاديه يا شوراي ملي كانونهاي وكلا به تصويب برسد. تاسيس مراكز آموزشهاي عملي و نظري نيز امري اجتنابناپذير است.
اين حقوقدان گفت: دولت وظيفه دارد كه به اينگونه موسسات حرفهاي كه تحت كنترل كانونها تاسيس ميشوند، كمك كند. هيچ قانون وكالتي نبايد به تصويب برسد مگر اينكه ابتكار نگارش و مراحل تصويب آن زير كنترل كانونهاي دادگستري باشد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۴۰۰۰
بالا
فهرست اصلي
* حذف مادهي ۱۸۷ مكرر از بهترين نتايج همكاري با قوهي مجريه بود
| گراميداشت سالروز استقلال كانون وكلا |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيد محمد جندقي كرمانيپور در مراسم جشن استقلال كانون وكلا كه به مناسبت يكصد و يكمين سال تاسيس نهاد وكالت و روز وكيل مدافع و ۵۹ سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري برگزار شد، دربارهي عملكرد بيست و ششمين هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: هيات مديره وظايف خود را در اجراي قانون وكالت و آيين نامهي اجرايي آن انجام ميدهد. هيات مديره تاجايي كه در توان اوست درجهت رفع گرفتاري همكاران عزيز تلاش ميكند و اميدواريم به زودي مشكلات پيش آمده براي همكاران عزيزي كه در بين ما نيستند رفع شود.
وي افزود: از اين كه چندين نفر از همكارانمان در بين ما نيستند متاسف هستيم و اميدواريم قوه قضاييه در جهت رهايي همكارانمان تلاش كند تا آنها را به كنار خانوادههايشان برگردند.
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با گراميداشت ياد دكتر رضا نوربها استاد برجستهي حقوق و از اعضاي سابق هيات مديره و عضو كميسيون تدوين قوانين كانون وكلا عملكرد كانون در بيست و ششمين دوره هيات مديره را به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم كرد و گفت: هيات مديره كانون وكلا معتقد بوده و هست كه بايد با قواي سه گانه خصوصا قوه قضاييه همكاري نزديك داشته باشد. در اين راستا جلساتي با رييس قوه قضاييه داشتهايم كه نظرات خود را بيان كرديم و ايشان با سعه صدر گوش دادند و تاكيد كردند كه كانون وكلا بايد مستقل باشد.
جندقي با اشاره به ملاقاتهاي ديگري كه با رييسي، رازيني، واعظي و آوايي صورت گرفته است، افزود: نتيجه ملاقات با رازيني تمديد توقف اجراي لايحه استقلال كانونهاي وكلا شد.
همچنين چند روز پيش نامهاي آمده بود كه آيتالله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه با توقف يكسالهي اجراي آييننامه ( تا پايان آذر ۱۳۹۰) موافقت كردند. اميدواريم طرح جامع وكالت به نحوي كه استقلال كانونهاي وكلا را خدشه دار نكند، به تصويب برسد و اين آيين نامه نيز منتفي شود.
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به رابطهي نزديك كانون وكلا با نمايندگان مجلس عنوان كرد: همهي نمايندگان در جهت استقرار كانون وكلا گام خواهند برداشت.
وي ادامه داد: با قوه مجريه نيز ارتباط خوبي بر قرار كرديم، با شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور تفاهم نامهاي امضا كرديم و همكاري نزديكي داريم، كساني كه نياز به معاضدت داشته باشند به كانون معرفي ميشوند و مشاوره مورد نياز به آنها داده ميشود و يكي از بهترين نتايج همكاري با قوه مجريه در زمينهي ماده ۱۸۷ مكرر در برنامهي پنج ساله پنجم بود كه دولت آن را پس گرفت.
جندقي در مورد طرح جامع وكالت توضيح داد: در اين زمينه چند پيش نويس مطرح است يك پيش نويس از طرف كميسيون تدوين قوانين كانون وكلاي مركز تهيه شده دومين پيش نويس را مركز پژوهشهاي مجلس تهيه كرده كه به عنوان طرح با ۱۵۷ امضاء در مجلس اعلام وصول شده و سومين پيش نويش توسط كميسيون منتخب اتحاديهي كانونهاي وكلا تهيه شده كه براي اظهار نظر نزد وكلاست. چهارمين پيش نويس نيز طرحي است كه از طرف قوه قضاييه تدوين شده كه در جلسهاي با حجتالاسلام رازيني برگزار شد، قرار بود طرحي را براي كانون وكلا بفرستند تا ما اظهار نظر كنيم كه هنوز فرستاده نشده است.
وي با تاكيد بر اين كه اگر قرار است طرحي مربوط به وكلا باشد بهترين مرجع اظهار نظر دربارهي آن وكلا هستند، گفت: هيات مديره كانون وكلا اعتقاد دارد بايد اين امكان ايجاد شود، كه پيش نويس قانون وكالت به وسيله كانون وكلا تهيه شود و طرحي باشد كه وكيل در دفاع از موكل خود آزادي كامل داشته باشد.
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در رابطه با فعاليتهاي خارجي بيست و ششمين دور هيات مديره عنوان كرد: امسال براي اولين بار از طرف كانون وكلا ۹ نفر در همايش IBA شركت كردند كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت و چون كانون مركز و اتحاديه در همايش آرژانتين به عنوان مشاور IBA انتخاب شده بودند در جلسهي ونكوور از طرف كانون دو راي كانون مركز و اتحاديه وجود داشت كه بنده به نمايندگي از اتحاديه نيز راي دادم و راي ما نقش خوبي در انتخاب رئيس اتحاديه از كانون ژاپن داشت.
وي افزود: از طرف IBA از كانون وكلاي دادگستري دعوت شده تا با كانون وكلاي مالزي همكاري داشته باشيم همچنين براي شركت در جلسهي روساي ۱۲۰ كانون در ماه مي (اوايل خرداد) در ورشو از بنده دعوت شده است تا شركت كنم و دربارهي اين موضوع كه آيا استقلال كانونها به معني تجاوز از قانون است يا خير؟ صحبت كنم.
جندقي خاطر نشان كرد: كانون وكلاي مركز ميتواند در سطح بينالمللي مدافع نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران باشد و حضور نمايندگان كانون مركز در آنجا موثر است. كانون وكلاي مركز از سال ۱۹۴۷ تاكنون عضو IBA است.
رييس هيات مديره كانون وكلاي كانون مركز با اشاره به حضور هياتي از وكلاي سوريه در جشن استقلال گفت: سفير ايران در سوريه براي ما نامهاي فرستاده بود و عنوان كرده بود وكلاي سوريه تمايل به ديدار از ايران دارند، ما هم استقبال كرديم و از تمامي اعضاي هيات مديره كانون وكلاي سوريه دعوت كرديم متاسفانه براي رييس هيات مديره و چند نفر از همكارانشان مشكلي پيش آمد اما نايب رئيس كانون وكلاي سوريه و چند نفر از همكارانشان در اين جلسه حضور يافتند. اين ارتباطات ميتواند در شناساندن ميهن اسلامي به خارج و در بين كشورهاي ديگر موثر باشد.
جندقي با اشاره به برگزاري دو همايش از طرف اسكودا در سال جاري، عنوان كرد: يكي از همايشها در ارديبهشت به ميزباني كانون وكلاي مركز و ديگري در آبان ماه در ساري برگزار شد كه اين همايشها با يكپارچگي و همبستگي جامعهي وكالت بود و تمام اعضاي هيات مديره كانون در يكپارچگي جامعه وكالت تاكيد داشتند.
جندقي افزود: هيات مديره با موافقت وزارت علوم اقدام به تاسيس مركز علمي كاربردي كانون وكلاي مركز كرده است كه انشاءالله در سالهاي آينده مقاطع كارشناسي و بالاتر نيز به وجود بيايد و اميدواريم از اين طيق در مسير تخصصي كردن وكالت گام موثري برداريم.
وي ادامه داد: طرح طبقه بندي مشاغل نيز پياده و اجرا شد و همچنين اتوماسيون كانون كه مدتها ناتمام مانده بود در حال پيشرفت است اكنون امكان اتصال به قوه قضاييه وجود دارد اما هنوز اين سيستم متقابل نيست اميدواريم اين كارانجام شود.
جندقي يكي ديگر از اقدامات هيات مديره كانون را بازگشايي واحد تمبر فروشي در مجتمع قضايي شهيد بهشتي عنوان كرد و گفت: هنوز در مجتمع صدر، محلاتي و باهنر نياز داريم تمبر فروشي داير شود.
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركزي با اشاره به توسعه واحد معاضدت قضايي در تمامي مجتمعها، ارائهي مشورت مجاني و وكيل معاضدتي را افتخاري براي كانون توصيف كرد و گفت: هدف هيات مديره كانون ايجاد اتحاد و يگانگي بين وكلاي سراسر كشور و همكاري نزديك با قواي سه گانه خصوصا قوه قضاييه است. بايد با درپيش گرفتن سياست عاقلانه اتحاد و يگانگي را با قواي ديگر و قوه قضاييه حفظ كرد تا از طوفانهاي پرتلاطم گذر كنيم و استقلال كانون وكلا را حفظ كنيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۳۷۸۸
بالا
فهرست اصلي
* گسترش روابط دوستي دو كانون آرزوي ماست
| نايب رييس كانون وكلاي سوريه | |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، جلاحلج در مراسم گراميداشت سالروز استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري كه جمعه شب به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد با ابراز خرسندي از حضور در جشن استقلال كانون، گفت: دوستان ارجمند شما از دامنهي گسترده علاقه به همبستگيهاي بين دولت ملت ايران و سوريه كه ريشه در اعماق تاريخ دارد آگاه هستيد كه ما آن را گرامي داشته و خواستار تحكيم و استمرار علايق بين ايران و سوريه در تمام زمينههاي سياسي، علمي، اقتصادي و پژوهشي هستيم كه همهي آنها به مصلحت دو كشور و دو ملت است.
جلاحلج با بيان اينكه كانون وكلاي دادگستري سوريه كه متشكل از ۲۸ هزار وكيل است، افزود: كانون وكلاي سوريه سازماني است كه عهده دار اين حرفهي اجتماعي و علمي است كه طبق قانون اساسي جمهوري سوريه تشكيل شده و وظيفهاش همكاري با قوه قضاييه در مسير عدالت و دفاع از حقوق موكلان است و برخوردار از يك شخصيت معتبر و استقلال مالي و اداري است.
نايب رييس هيات مديره كانون وكلاي سوريه در ادامه گفت: اين كانون در مسير گسترش انديشهي قانوني و قانونگذاري گام برميدارد و به كيفيتي عمل ميكند كه در خدمت بنيان اجتماع عربي و تحقق عدالت و برابري باشد همانگونه كه كانون در خصوص تقديم و ارائه خدمات اقتصادي و اجتماعي و پژوهشي نسبت به اعضاي كانون مسئول است، همچنين براي آنها تضمين و تامين زندگي بهتر در دوران كهولت و حتي بعد از آن موظف است.
وي افزود: اين كانون همچنان كه كنفرانسها، سمينارها و مجالس بحث و گفت وگو در داخل و خارج جمهوري سوريه تشكيل ميدهد و نيز همكاري با نهادها و سازمانهاي حقوقي و كانونهاي وكلاي عربي و بينالمللي را در دستور كار خود دارد تصميم دارد با همكاري آنها در ياري قضاياي مسائل امت عرب و مسائل آزادي و عدالت در جهان گام بردارد.
وي در پايان گفت: كانون وكلاي جمهوري سوريه آرزومند است و كوشش ميكند كه در پيشرفت روابط دوستي و همكاري بين دو كانون وكلاي سوريه و ايران آنچه به مصلحت موكلا و هر دو ملت دوست در دو كشور است انجام دهد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۳۸۰۶
بالا
فهرست اصلي
* در يك سال گذشته بر بال فرشتهي عدالت چه گذشت؟
| ۷ اسفند؛ سالروز استقلال كانون وكلا |  |
در يك سال گذشته همچون سالهاي پيش از آن مواردي از بخشنامهها و آيين نامهها مطرح شد كه واكنشهاي مختلفي برانگيخت اما به نظر ميرسد كانونهاي وكلا در يكسال گذشته توانستهاند با ايجاد تعاملي مثبت با قواي سه گانه، موفقيتهايي نسبي كسب كنند كه از آن جمله ''تمديد توقف اجراي اصلاحيه لايحه قانوني استقلال وكلا''، ''حذف ماده ۱۸۷ مكرر از برنامه پنجم توسعه'' و ''ابطال بندهايي از شيوه نامه ساماندهي خدمات حقوقي'' است. البته در كنار اين تحولات كلان، نبايد از اهميت بررسي تحولات داخلي كانونها مانند ''آزمون ورودي وكالت'' كه مهمترين مساله براي حقوقدانان جوان است يا طرحهايي مانند ''وكيل خانواده'' كه اجراي آن بخشي از انتظارات مردم از جامعه وكالت را رفع ميكند غافل شد.
تمديد مجدد توقف اجراي اصلاح لايحه قانوني استقلال وكلا
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اصلاح لايحه قانوني استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري كه در ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ و در ۹۹ ماده به امضاي آيتالله هاشمي شاهرودي، رييس وقت قوه قضاييه رسيد، از همان زمان اعتراضات گسترده كانون هاي وكلا را در پي داشت.
وكلا معتقد بودند كه اين آيين نامه در برخي مواد استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري را زير سوال ميبرد، خلاف قانون اساسي است و در مجموع غير قابل اجراست. اگرچه ضرورت بازنگري در قوانين وكالت مورد تائيد خود وكلا نيز هست اما پيشنهاد وكلا همواره تلاش براي تصويب قانون جامع وكالت تحت نظارت كانونهاي وكلا است تا در مواد اين قانون جامع نيز استقلال كانونهاي وكلا حفظ شود.
در پي تصويب اين اصلاحيه در روزهاي آخر تصدي آيت الله شاهرودي بر مسند رياست دستگاه قضايي، در پي انتقادهاي گسترده وكلا و نامه «جمشيدي» معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه به وي، مبني بر تدوين لايحهاي جامع در خصوص وكالت در اين معاونت، اين آيين نامه در ۳۱ تيرماه ۸۸ به مدت شش ماه تا تصويب قانوني جامع متوقف شد. در دوره تصدي رييس بعدي قوه قضاييه سه بار ديگر توقف اجراي آن در دي ۸۸ و خرداد ۸۹ هر بار براي مدت شش ماه و آخرين بار در ۲ اسفند ۸۹ و به مدت يكسال اتفاق افتاد كه به نظر ميرسد اين تمديدهاي مكرر نشان از آن دارد كه خود دستگاه قضايي نيز تمايلي به اجراي چنين آيين نامهاي نداشته است.
اما همزمان با تمديدهاي مكرر اين آيين نامه، «جندقي» (رييس كانون وكلاي مركز) و كشاورز (رييس اسكودا) به نمايندگي از كانونهاي وكلاي نوزده گانه دادخواست ابطال آن را به دليل مخالفت آن با قانون اساسي و قوانين عادي و بسياري از آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين ديوان مطرح كردند كه اگرچه بحثهاي مختلفي در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان براي رسيدگي به مصوبات قضايي و غيرقضايي رئيس قوه قضاييه مطرح شد اما وكلا در اين مدت همواره تاكيد كردند كه ديوان داراي صلاحيت رسيدگي به اين آيين نامه است. البته هنوز نتيجه اين دادخواست مشخص نشده است.
ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم توسعه
يكي ديگر از مسائلي كه آبان ماه سال جاري مطرح شد و بار ديگر نگراني كانونهاي وكلا را برانگيخت درج ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم توسعه بود. عددي كه خاطره خوشي را براي كانونهاي وكلاي دادگستري ايجاد نميكرد و آنها را به ياد نهاد موازي ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در خصوص جذب وكيل و مشاور حقوقي از سوي نهاد زير مجموعه قوه قضاييه ميانداخت.
ماده ۱۸۷ مكرر در كميسيون تلفيق به ماده ۱۸۷ اين برنامه اضافه شد و در نسخه اوليهاي كه از اين قانون منتشر شد وجود نداشت. آنچه موجب نگراني كانونهاي وكلا ميشد اجازه موسسات حقوقي براي كاراموزي ليسانسهاي حقوق و اجازه به آنها براي حضور در دادگاه با ايفاي وظايفي مشابه وكلاي دادگستري بود. به عقيده وكلا اين امر ضابطهمنديهاي كانونهاي وكلاي دادگستري در صدور پروانه وكالت، آموزش وكلا، اختبار، نظارت بر عملكرد و رفتار وكلا و رسيدگي به تخلفات آنها را نداشت.
همزمان با مطرح شدن اين ماده، وكلاي دادگستري در همايش فصلي اتحاديه در مازندران به سر مي بردند كه در قطعنامه اين همايش خواستار حذف اين ماده از برنامه شدند كه خواسته كانونهاي وكلا اين بار به سرعت به نتيجه نشست و پس از ايراد شوراي نگهبان به اين ماده، در جريان رسيدگي از برنامه پنجم توسعه حذف شد.
بخشنامه ساماندهي خدمات حقوقي
بخشنامه مورخ ۲۵ فروردين ۸۹ و شيوه نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي مصوب معاون اول رياست جمهوري نيز از جمله مسائلي بود كه در ابتداي سال گذشته جامعه وكلا را به تكاپو واداشت.
معاونت حقوقي رياست جمهوري در تاريخ ۲۵ ارديبهشت به ايسنا گفته بود كه آييننامه بر احراز صلاحيت تخصصي وكلا تاكيد دارد و ''قرار نيست پروانه وكالت بدهيم'' اما وكلاي دادگستري اين آيين نامه را منتج به بي نظمي و موازي كاري ميدانستند. آنها معتقد بودند تخصصي شدن امري است كه درون خود كانونهاي وكلا نيز تلاشهايي براي انجام آن وجود دارد اما اينكه به شكلي خاص وكلا در نهادي خارج از كانونها براي اين امر آموزش داده شود امري مغاير قانون اساسي و قوانين عادي است. دلايل مخالفت كانونها در قالب دادخواستي به ديوان عدالت اداري ارائه شد كه چندي پيش ابطال بندهايي از آن رسما اعلام شد اما هنوز جزئيات آن مشخص نشده است. آخرين اخبار حاكي از ارسال اين راي براي انتشار در روزنامه رسمي است.
پيش نويس قانون جامع وكالت
جديدترين اتفاق در عرصه وكالت مطرح شدن پيش نويس قانون جامع وكالت در مجلس است. البته نسخههاي متعددي آن از سوي نهادهاي متعدد نوشته شده است اما وكلا تاكيد دارند كه هر قانوني در رابطه با وكلا بايد تحت نظر وكلا تدوين شود.
به گفته رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا، «يك متن از اين قانون مشتمل بر ۲۳۷ ماده وجود دارد كه كانونهاي وكلا آن را در سال ۱۳۸۳ با همراهي و دخالت نمايندگان همهي كانونها و تعدادي از نمايندگان قوه قضائيه تنظيم و تدوين كردند. اين متن، متني پيشرفته و كامل است و مبتني براستانداردهاي جهاني وكالت است. متن دوم مشتمل بر ۱۸۷ ماده است كه گويا در مركز توسعهي قضايي قوه قضاييه بدون توجه به متن ۲۳۷ مادهاي تهيه شده است كه اين متن در موارد عديدهاي ناقض استقلال وكيل و كانونهاي وكلاست و اگر خداي ناكرده به تصويب برسد موجب ميشود نهاد وكالت ما در سطح جهان و محاكم ديگر و محافل حقوقي بينالمللي هيچ وزن و رتبه و مقامي نداشته باشد. متن سوم مشتمل بر ۱۹۳ ماده است كه اين متن هنوز به طور رسمي در جايي منتشر نشده است اين متن را مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده است كه اين متن هرچند در حد متن ۲۳۷ مادهاي پيش نرفته و شايد منطبق بر استانداردهاي جهاني نباشد اما امر بينالامرين است و در تعيين نهايي متن قابل قبولي محسوب ميشود كه موجب وهن تشكيلات قضايي ما در سطح جهان نخواهد شد».
در حاضر پيش نويس قانون جامع وكالت در مجلس اعلام وصول شده كه هنوز جزئياتي از بررسي آن منتشر نشده است.
تغييرات در آزمون كانون وكلاي مركز
يكي از مهمترين اتفاقات در فضاي داخلي كانونهاي وكلاي دادگستري در يك سال گذشته كه البته با بحثها و جلسات متعددي بالاخره مورد تصميمگيري قرار گرفت، بحث دو مرحله شدن آزمون وكالت برخي كانونها بود.
اين بحث ابتدا از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز و به بهانه ''گزينش بهترينها در آزمون''، مطرح شد كه پس از گفتگوها و جلسات متعدد نهايتا در همايش اتحاديه در مازندران تصميم گيري شد كه به دليل مستقل بودن كانون هاي وكلا، كانونهاي علاقه مندي كه خواستار برگزاري دو مرحله آزمونشان در سال آينده هستند اين موضوع را ظرف مدت مشخصي به اتحاديه اعلام كنند كه در نتيجه اين تصميم، كانون وكلاي مركز و همدان اعلام كردند سال آينده آزمون خود را دو مرحلهاي برگزار خواهند كرد.
دو مرحلهاي شدن آزمون به اين معني است كه اتحاديه همچون سالهاي پيش آزمون سراسري برگزار ميكند اما در كانونهايي كه آزمون دو مرحله اي دارند با پذيرش داوطلبان چند برابر ظرفيت اصلي، گزينش دومي به صورت آزمون تشريحي انجام خواهد شد.
آغاز اجراي طرح وكيل خانواده
طرح وكيل خانواده بعد از مطرح شدن آن از سوي رييس قوه قضاييه به شكل جديتري مورد توجه قرار گرفت اما پيش از آن در حوالي اسفند ۸۸ از سوي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تصويب شده بود و چندين بار در روزنامه هاي اطلاعات و همشهري آگهي شد. در اين طرح افراد ميتوانند با درج اطلاعات خود در فرمهاي مربوطه از خدمات مشاورههاي حقوقي رايگان بهره مند شوند. كانون تعدادي از وكلاي خود را كه داوطلب اين امر هستند اختصاص ميدهد و اسامي درخواست دهندگان در دفاتر كانون ضبط ميشود و براساس دسته بندي انجام شده براي هر دسته وكيلي معرفي ميشود. هر موقع اين افراد نياز به مشاوره حقوقي دارند ميتوانند با وكيلي كه مربوط به آن عده است تماس بگيرند و از مشاوره رايگان حقوقي بهره مند شوند.
در مراحل اوليه اجراي اين طرح حدود ۲هزار نفر درخواستهاي خود را به كانون وكلاي مركز ارايه كردهاند. دامنه اجراي اين طرح استانهايي را در برميگيرد كه زير مجموعه كانون وكلاي دادگستري مركز محسوب ميشوند يعني تهران، كرمان، هرمزگان، يزد، سمنان و سيستان و بلوچستان اما احتمال داده ميشود كانونهاي وكلاي دادگستري در سراسر كشور از اين طرح استقبال كنند.
درمجموع اجراي چنين طرحهايي ميتواند هم بخشي از نياز جامعه را براي مشاوره هاي حقوقي رفع كند و هم براي نهادينه شدن فرهنگ مشاوره و وكالت زمينه سازي كند.
اينها بخشي از روندها و اتفاقاتي است كه كانونهاي وكلاي دادگستري كه همواره به عنوان يكي از بالهاي فرشته عدالت مطرح ميشوند و در صورت استقلال نقششان در دادرسي عادلانه غير قابل چشم پوشي است، با آن روبه رو بودهاند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۲۳۹۵
بالا
فهرست اصلي
* آئين پاسداشت سالگرداستقلال كانون وكلاي دادگستري در شيراز
| با حضور امير ناصر كاتوزيان برگزار شد | |
علي مندنيپور رئيس كانون وكلاي دادگستري استان فارس در اين نشست با گراميداشت سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري اظهار داشت: اين روز سالروز استقلال نهادي پويا و مدني در جامعه است كه بيش از ۵ دهه فعاليت عليرغم فراز و فرودهاي فراوان موفقيتهاي چشمگيري داشته است.
وي استقلال كانون وكلاي دادگستري را نقطه عطفي در جهت برپايي عدل و رعايت حقوق شهروندان عنوان كرد و گفت: بايد در فضاي سالم و بانشاط ضمن حفظ استقلال كانون تعامل و تبادل نظر در بين اعضا وجود داشته باشد و از خدمات گذشتگان استفاده و براي آينده بهتر برنامهريزي كنيم.
وي با بيان اين مطلب كه جايگاه وكيل در جامعه به عنوان امين و مورد اعتماد مردم محسوب ميشود يادآور شد: هر وكيل از مرحله گزينش تا استخدام و دوران فعاليت بايد بر مباني اجتماعي، اخلاقي متعهد باشد.
رئيس كانون وكلاي دادگستري فارس بر اصلاح لايحه قانون وكالت تاكيد كرد و گفت: بدون ترديد كانون وكلا باري بر دوش دولت نيست بلكه اين نهاد پويا و مدني به عنوان نياز روز جامعه قضايي محسوب ميشود.
مندنيپور استقلال كانون وكلا را موجب مصونيت جايگاه و شغل وكيل در جامعه توصيف كرد و گفت: همانگونه كه به جايگاه رفيع قاضي در قانون و فرهنگ ديني ما تاكيد شده است انتظار داريم وكلا نيز جايگاهي فراخور شخصيت اجتماعي داشته باشند.
وي اضافه كرد: حفظ جايگاه وكيل در جامعه موجب پيشرفت بهتر روند امور قضايي در جامعه خواهد شد.
اميرناصر كاتوزيان استاد برجسته حقوق در دوران معاصر كه از ميهمانان آيين نكوداشت روز استقلال كانون وكلاي دادگستري بود در اين نشست با بيان اين مطلب كه معناي استقلال خودمحوري و جدايي از قانون نيست يادآور شد: استقلال، بيطرفي و كارآيي سه محور مهمي است كه ميتواند يك قاضي را در صدور راي عادلانه ياري كند.
وي به استقلال قوه قضاييه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: وجود وكيل در كنار قاضي در جهت اعتدال و جلوگيري از خودمحوري قاضي بسيار تاثيرگذار است.
اين استاد حقوق، مبادلات بين قاضي و وكلا را موجب نتيجه مطلوب پروندهها عنوان كرد و گفت: بدون ترديد تضارب آرا در اين امر موجب صدور راي عادلانه خواهد شد.
نويسنده كتاب حقوق مدني در ادامه به آسيبشناسي فعاليتهاي برخي از وكلاي دادگستري پرداخت و گفت: متاسفانه برخي وكلاي ما در سالن انتظار دادگاه چند سطر غيرتخصصي دادخواست مينويسند و به قاضي ارائه ميدهند كه اين روش نوعي بيبندوباري قانوني در اين حوزه به شمار ميرود.
كاتوزيان اضافه كرد: در كشورهاي مترقي همانند فرانسه متن برخي دادخواستها توسط قاضي به صورت راي ارائه ميگردد.
وي فرصت كافي وكلا را در زمينه تحقيق و مطالبه پروندهها را نقطه عطفي در حوزه فعاليت قضايي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر كه ماشين قانونگذاري ما به سرعت در حال حركت ميباشد هيچ حقوقداني نميتواند ادعا كند كه از تمامي قوانين آگاه ميباشد. از اين رو وكلا با فرصت زيادي كه در اختيار دارند ميتوانند بسياري از قوانين كمتر شناخته شده را در اختيار قاضي قرار دهند.
وي بر استقلال كامل وكلاي دادگستري تاكيد كرد و گفت: عدم استقلال وكلا آسيبهاي جبرانناپذيري بر ساختار قضايي وارد خواهد كرد.
جمادي رئيس كل دادگستري استان كهگيلويه و بويراحمد از ديگر سخنرانان اين مراسم بود.
وي در ابتدا از جايگاه رفيع علمي دكتر اميرناصر كاتوزيان تجليل كرد و گفت: در هر كشور نظام قضايي زمينهساز مناسب امنيت، اقتدار و توسعه به شمار ميرود؛ از اين رو ارتقاي قوه قضاييه موجب استحكام بنيان جامعه خواهد شد.
وي دادرسي عادلانه را از وظايف دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: عليرغم وجود قضات باتجربه و متخصص علم حقوق در ساختار قضايي كشور وجود وكلاي دادگستري در كنار قضات امري اجتنابناپذير ميباشد.
وي ارتقاي فرهنگ استفاده از وكيل در پروندههاي قضايي را در راستاي اجراي عدالت موثر عنوان كرد و گفت: بايد روش به گونهاي پيش رود كه استفاده از وكلا در كنار قضات و دستاندركاران اجراي عدالت به عنوان قسمتي از فعاليت قضايي محسوب شود.
در پايان اين مراسم از جايگاه علمي استاد اميرناصر كاتوزيان كه داراي ۴۳ اثر در حوزه حقوق قضايي ميباشد تجليل به عمل آمد.
وي داراي كتابهاي با عناوين عدالت قضايي، مقدمه علم حقوق، حقوق مدني، فلسفه حقوق، فرهنگ كاتوزيان و تاريخ انقلاب مشروطه ايران ميباشد. تجليل از استاداني چون محمدصادق همايوني (مورخ، نويسنده، شاعر و پژوهشگر)، حسنعلي ممتحن (استاد خوشنويسي)، محسن راستمنش (نقاش) كه همگي از اعضاي كانون وكلاي دادگستري فارس به شمار ميروند از ديگر برنامههاي اين مراسم بود.
در اين آيين تمبرهاي مخصوص استاد اميرناصر كاتوزيان و روز وكيلمدافع نيز رونمايي گرديد.
نقل از :
روزنامه عصرمردم
http://archive.asremardom.ir/today/۳.pdf
بالا
فهرست اصلي
* استقلال كانون وكلا فارغ بودن از تمام فشارهاي سياسي، قضايي و مالي است
| عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران | |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين آقايي جنتمكان طي سخناني در مراسم گراميداشت سالروز استقلال كانون وكلا كه در اهواز برگزار شد، تصريح كرد: مساله استقلال كانون وكلا چندين سال است كه مطرح شده، زيرا موضوع استقلال وكيل مسالهاي است كه در كشور ما با چالشهاي مختلفي مواجه بوده و استقلال كانون وكلا به معناي فارغ بودن از تمام فشارهاي سياسي، قضايي و مالي است.
وي با بيان اينكه «وكيل بايد بتواند بدون توجه به خواست و تمايلات ديگران در مقام دفاع از موكل خود برآيد»، افزود: در قانوني كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، آمده كه وكيل بايد از شئونات شغل قضا برخوردار باشد. استقلال، يكي از مهمترين شئونات در اصول مبنايي نقش وكلاست.
جنتمكان ادامه داد: استقلال، ناموس و حيثيت وكيل است. بنابراين بايد از آن پاسداري كند. در سال ۱۳۳۳ براي نخستين بار موضوع استقلال كانون وكلا به تصويب رسيد كه البته استقلالي نسبي بود و پيش از آن استقلال وكلا كمتر بود. در سالهاي گذشته موضوع استقلال وكلا در برخي موارد تضعيف شده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به برخي قوانين كه آنها را مخدوش كننده استقلال وكلا ميخواند، خاطرنشان كرد: بخشي از اشكال و ضعفهايي كه وجود دارد، متوجه خود وكلاست. مشاركت نكردن در تصميمگيريها در سطوح عالي كشور مهمترين ضعف كانون وكلاست و تا زماني كه در تصميمگيريها وارد نشويم خبري از استقلال نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران با تاكيد بر اينكه شغل وكالت بايد درجهبندي شود، گفت: همانگونه كه شغل وكالت در همه دنيا درجهبندي ميشود، در ايران هم بايد درجهبندي انجام شود. درجهبندي شغل وكالت ميتواند سطح آن را ارتقا دهد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۴۲۴۶
بالا
فهرست اصلي
* هيچ وكيلي نبايد در ايفاي وظايفش مورد تهديد يا آزاد قرار گيرد
| «آل محمد»، رييس كانون وكلاي خوزستان |  |
به گزارش ايسنا ـ منطقه خوزستان، سيد محمدصادق آلمحمد در مراسم گراميداشت سالروز استقلال كانون وكلاء در اهواز، اظهار كرد: در سال ۱۳۳۱ در زمان نخستوزيري دكتر محمد مصدق قانون استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري به تصويب رسيد. موضوع استقلال وكلا در جامعه ايران مرهون زحمات و مبارزات حقوقدانان و وكلاي پيشين است و بايد از آن پاسداري كرد.
وي افزود: تاريخ نشان ميدهد كه شغل وكالت هم پيش از اسلام و هم پس از اسلام در ايران وجود داشته، ولي وكالت هيچگاه به صورت متني مدون و قانون وجود نداشته است، مگر پس از مشروطيت كه نظام ايران قانونمند شد، ولي همچنان مقررات وكالت مدون نبود و استقلال در وكالت وجود نداشت.
رييس كانون وكلاي دادگستري خوزستان تصريح كرد: در سال ۱۳۱۵ نخستين قانون وكالت به تصويب رسيد اما در آن قانون نهاد وكالت زير نظر قوه قضاييه بود و وكلا اختياراتي نداشتند، تا اينكه در سال ۱۳۳۱ لايحه قانون استقلال كانون وكلا تصويب شد و كانون وكلا به عنوان موسسهاي حقوقي كه داراي استقلال است، مطرح شد.
آلمحمد گفت: مهمترين نكته موجود درباره استقلال وكلا اين است كه وكيل با رعايت مقررات، معيارها و شئون اخلاق حرفهاي در ايفاي وظايف خود آزادانه، جسورانه و مجدانه مطابق مشروح موكل خود انجام وظيفه كند. نبايد شخصيت وكيل را با شخصيت موكل يا دعواي موكل يكسان دانست. موكل هر اندازه جنايتكار باشد، حق وكالت دارد. هيچ وكيلي نبايد در ايفاي وظايف خود در هر دعوايي مورد تهديد يا آزاد قرار گيرد و هيچ دادگاه يا مرجع اداري نبايد از به رسمت شناختن حق وكيلي كه واجد شرايط وكالت است خودداري كند.
وي افزود: وكيل حق دارد با دلايل موجه نسبت به نحوه برگزاري دادگاه ايراد وارد كند. محرمانه بودن ارتباط وكيل با موكل بايد مورد توجه باشد و وكلا بايد از تمهيدات و امكانات موجود به بهترين نحو براي تدارك دفاع بهرهمند شوند.
رييس كانون وكلاي دادگستري خوزستان تصريح كرد: روز ۶ اسفندماه به نام «روز وكيل» و روز استقلال كانون وكلا نامگذاري شده تا در اين روز، نقش وكيل و شغل وكالت به جامعه معرفي شود. مردم بايد وكالت را بشناسند و بدانند استفاده از وكيل تنها مخصوص افراد متمكن جامعه نيست و همه افراد با هر توان مالي حق دارند از وكيل استفاده كنند.
به گزارش ايسنا، محمدامين درويش، نائبرييس كانون وكلاي دادگستري خوزستان هم در اين مراسم اظهار كرد: ۵۳۸ وكيل در دادگستري خوزستان فعاليت دارند كه ۱۲۸ نفر از آنها را وكلاي خانم تشكيل ميدهند. كيفيت وكالت خانمها بسيار قابل قبول است.
وي با بيان اينكه گرايش دختران به رشته حقوق و وكالت افزايش چشمگيري داشته است، افزود: فارغالتحصيلان رشته حقوق ميتوانند انواع رشتهها و زمينههاي شغلي را انتخاب كنند اما مشاهده ميشود كه تقاضا براي وكالت در ميان خانمها افزايش قابل توجهي دارد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۴۴۰۵
بالا
فهرست اصلي
* نهاد وكالت طرف مشورت قوه قضاييه و مجلس قرار گيرد
| نايب رييس كانون وكلاي منطقه اصفهان |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ليلا رييسي طي سخناني در مراسم سالروز استقلال كانون وكلا با بيان اينكه «اجراي عدالت، آرمان ديرينه جامعه بشري بوده است»، اظهار كرد: اجراي عدالت آرمان بزرگي است كه اوليا، اوصيا و انبياي الهي از ابتداي خلقت بشر در جهت اجراي آن سختيهاي زيادي را تحمل كردهاند.
وي با بيان اينكه «همواره جوامع بشري ابزار و تدابيري را در جهت تحقق اجراي عدالت تعبيه كرده و بسترهاي لازم براي تحقق اين هدف بزرگ را فراهم ساختهاند»، ادامه داد: تمامي نظامهاي قانوني، ساختارها و نهادي قضايي و قوانين دادرسي در جهت فراهم كردن اين هدف بوده است.
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان خاطرنشان كرد: وكالت و نهاد وكالت از اركان اساسي و اصلي اجراي عدالت و از پايههاي اصلي تحقق دادرسي عادلانه در جوامع بشري بوده، به طوري كه از ابتدا مورد توجه جوامع قرار گرفته است.
رييسي تصريح كرد: بدون حضور وكيل در جلسات دادرسي، عدالت به معناي واقعي و دادرسي عادلانه محقق نميشود.
وي با بيان اينكه «حضور وكيل در دادرسي امري ضروري در تحقق عدالت است»، گفت: وكيل كسي است كه در جريان دادرسي عادلانه حضور يافته و در جهت دادرسي عادلانه دادگاه را ياري كند.
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان اظهار كرد: وكيل دادگستري با درايت و با دانش و سواد حقوقي، افراد جامعه را در اعمال حقوقي راهنمايي كرده و از اين طريق از بسياري از معضلات جامعه جلوگيري به عمل ميآورد و بار سنگيني را از دوش دستگاه قضا بر ميدارد.
رييسي اولين نقش وكيل دادگستري را كاهش اختلافات و معضلات حقوقي و وروديهاي دادگستري عنوان كرد و افزود: در هيچ كشوري نميتوان وجود و تاثير نهاد كانون وكلا را ناديده گرفت، زيرا كانون وكلاي دادگستري نماينده وكلا در مقابل دستگاه قضا و بيانگر خواستهها و مطالبات وكلا از دستگاه حاكم و انتظامدهنده امور وكلا در بخشهاي مختلف است.
وي اضافه كرد: كانون وكلا انتظار دارد زماني كه قرار است قانون جديدي وضع يا تغييراتي در قوانين موجود داده شود، نظرات وكلاي دادگستري در نظر گرفته شود، زيرا وكلا بيش از هر كس ديگري با قوانين آشنا هستند.
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان با بيان اينكه «اگر از مجريان قانون و كساني كه با قانون در ارتباط هستند، در تصويب و وضع قوانين نظر خواهي نشود آيا ميتوان گفت اين قانون، قانون مفيدي است؟» گفت: وكلاي دادگستري براي اينكه وظيفه اصلي خود را به نحو احسن انجام دهند بايد طرف مشورت و نظرخواهي قرار گيرند.
رييسي افزود: استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري امري ذاتي است كه سلب و نقض استقلال اين نهاد زمينه دفاع از حقوق افراد را تضعيف ميكند.
وي با بيان اينكه «اگر وكيل مستقل نباشد قادر به انجام وظايف خود در امردادرسي نيست»، بيان كرد: وكيلي كه حرمت نداشته باشد، ابتدا بايد حق خود را احيا كند و وكيل دادگستري كه امنيت شغلي نداشته باشد، قادر به ايفاي نقش اساسي خود در جامعه نخواهد بود.
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان با تاكيد بر اينكه «جامعه بايد بر نقش واقعي وكيل واقف شود»، يادآور شد: رسانهها بايد به جايگاه و نقش وكيل توجه بيشتري داشته باشند.
رييسي گفت: بيتوجهي به نقش واقعي وكيل دادگستري و سلب اعتماد مردم نسبت به وكيل هيچ اثري به جز قرباني شدن حقوق مردم نخواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: در حرفه وكالت، جنسيت مطرح نيست، بلكه توانمندي وكيل دادگستري و تسلط او بر فنون و كاربردهاي حرفهاي مطرح است و كسي كه توانمندتر است، شايستهتر خواهد بود.
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان با بيان اينكه «اخلاق و علم دو سلاح دفاعي وكيل دادگستري است»، اظهار كرد: قاضي و وكيل رقيب يكديگر نيستند و هدف وكيل دادگستري و قاضي محاكم دادگستري تحقق عدالت در جامعه و دادرسي عادلانه است.
رييسي گفت: نبايد به اختلافات ميان وكيل دادگستري و قاضي دامن زده شود، زيرا اين موضوع به جز تضييع حقوق مردم نتيجهاي نخواهد داشت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۴۴۴۰
بالا
فهرست اصلي
* وكيل بار ترافيكي پروندههاي قضايي را كاهش ميدهد
بهزاد حاتمزاده در گفت وگو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه درمورد اجرايي شدن طرح وكيل خانواده، اظهاركرد: اجراي اين طرح بستگي به سطح آگاهي هاي جامعه دارد و فرهنگ جامعه هرچقدر پيشرفته تر باشد بيشتر به اين سمت گرايش پيدا مي كند و نيز حسن استفاده از وكيل خانواده اين است كه اگر خانوادهاي با يك مشكل حقوقي مواجه شود، چون حقوق يك فن است و بايد به اهل فن سپرده شود، باعث تسريع در حل و فصل دعاوي خانواده ميشود.
وي افزود: وكالت و كانون وكلا يك كانون مستقل است و در واقع با دفاع از متهم در دادگاه در اثبات حقايق به دستگاه قضا كمك ميكند و در روشن شدن مسائل و مشكلات حقوقي كه براي جامعه بشري پيش ميآيد، نقش بسزايي دارد.
حاتمزاده خاطرنشان كرد: جايگاه وكالت در اجتماع و مردم بستگي به سطح آگاهيها و فرهنگ جامعه دارد؛ جامعه هرچقدر كه پيشرفته تر باشد طبيعي است كه نهاد وكالت را به همان اندازه درك ميكند نهاد وكالت را امروزه ميتوان با نهاد پزشكي مقايسه كرد همچنان كه هر جامعهاي به پزشك نياز دارد مشكلات حقوقي نيز در جهان امروز ميطلبد كه هر خانوادهاي به وكيل خانواده دسترسي داشته باشد تا آنها را در مسائل حقوقي روزمره ياري كند.
وي تصريح كرد: فرهنگ سازي در تغيير ديدگاه مردم نسبت به وكالت بسيار موثر است زيرا فرهنگ با لايه هاي زيرين اجتماع در ارتباط است و بسياري از مشكلات نه فقط حقوقي و قضايي بلكه مشكلات اقتصادي و امثال آن ريشه در فرهنگ جامعه دارد لذا اگر ما بتوانيم فرهنگ جامعه را بسازيم بسياري از مشكلات قابل حل است اما كار فرهنگي كار نرم افزاري است و ظرافت و حساسيتهاي خاص خود را دارد و با نهان آدم ها در ارتباط است كه بايد همه جوانب امر را در نظر گرفت.
اين مدرس حقوق دانشگاه خاطرنشان كرد: صداقت وكيل، تخصص و توان حقوقي و مطالعات مستمر از آخرين تئوري ها و دستاوردهاي حقوقي در موفقيت افراد در اين حيطه بسيار اثرگذار است و وكيل بايد درمواجه با موكل بنا را بر صداقت بگذارد چون وكيل محرم موكل است.
وي گفت: نگاه ما به مقوله و شغل وكالت نبايد نگاه مادي و صرفا كسب درآمد باشد و اين نكته ميتواند درگيرايي و جذابيت اين شغل در انظار و افكار مردم جامعه نقش داشته باشد.
حاتم زاده در پايان افزود: وكالت در توسعه مدني جامعه نيز بسيار موثر است باتوجه به اينكه كانونهاي وكلا كانونهاي دولتي نيستند بلكه از جنس نهاد هاي مدني هستند و چون حدفاصل بين دولت و بخش خصوصي اند در رشد و توسعه آگاهيهاي جامعه مي توانند موثر باشند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۴۲۳۱
بالا
فهرست اصلي
* عامل اصلي موفقيت افراد در وكالت اعتقاد قلبي آنان به دفاع از حق است
| رييس كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام |  |
كيومرث سپهري در گفت و گو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه در خصوص شغل وكالت، اظهاركرد: وكالت از مشاغل مهم، شريف و معنوي محسوب مي شود و وكيل به عنوان شخصي كه داراي تخصص و توان است در كنار قاضي به امر دفاع مي پردازد.
وي افزود: اهميت اين شغل به گونهاي است كه در تمامي ممالك متمدن و نيز كشور ما حداقل از صدسال پيش مورد توجه واقع شده و مقررات گوناگوني در مورد اين شغل به تصويب رسيده و از نظر قانون اساسي هم اهميت آن ذكر و پيش بيني شده است.
سپهري تصريح كرد: حضور و دخالت وكيل مخصوصا از نظر پرونده هاي كيفري براي فردي كه در معرض اتهام قرار گرفته و ممكن است بيگناه باشد بسيار با اهميت است و پشتوانه خوبي براي شخص متهم تلقي ميشود به خصوص در جايي كه طرف متهم يك دستگاه قدرتمند دولتي باشد.
وي خاطرنشان كرد: وكالت هميشه در ايران و بيشتر كشورهاي دنيا از مشاغل مهم محسوب مي شود و با توجه به اينكه اين شغل، شغلي شريف و مقدس است همواره مورد احترام افراد و مخصوصا فرهيختگان جامعه است.
سپهري يادآور شد: در هر زمينهاي فعاليت براي ايجاد فرهنگ صحيح موثر است بر اين اساس وكلا و نيز كانون وكلا در زمينه فرهنگ سازي كارهاي بيشتري را مخصوصا در هفته وكيل و سالروز استقلال كانون وكلا انجام مي دهند.
وي درمورد طرح وكيل خانواده نيز عنوان كرد: طرح وكيل خانواده هنوز در مراحل اوليه است و من خوش بينم كه با توجه به قانون جديد كه قرار است تدوين شود و نيز با همت وكلا و كانونهاي وكلا اين طرح اجرايي شود؛ اگر اين طرح به مرحله اجرا برسد در گسترش فرهنگ وكالت، شغل وكالت و پيشرفت جامعه بسيار موثر است.
رييس كانون وكلاي دادگستري استان كرمانشاه درپايان درمورد خدماتي كه وكلا ارائه ميدهند، گفت: طبق مقررات و ضوابطي كه كانون وكلا دارد براي افراد نيازمند در جامعه خدمات رايگان (هم دركانون وكلا و هم در مراجع حقوقي) ارائه مي شود و براي نيازمندان و متهمان پروندههاي كيفري كه توانايي تعيين وكيل نداشته باشند و يا به نوعي از گرفتن وكيل امتناع كنند تحت شرايطي وكيل رايگان تعيين مي شود؛ در همين راستا و به طور ساليانه كانون هاي وكلا و خود وكلا به طور مستقيم خدمات زيادي به مردم و جامعه ارائه مي دهند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۴۴۰۴
بالا
فهرست اصلي
* استقلال وكيل بدون آزادي بيان در مقام دفاع واژهاي توخالي است
پرويز عليپناه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، با تبريك روز وكيل به جامعه وكالت كشور، اظهار كرد: حديث استقلال و آزادي بيان در موقع دفاع غزلي زيبا و فريبا است كه در سرودن مكرر آن طبيعت آدمي، احساسات انساني و غرور جوامع هر سه دخيل اند.
وي افزود: جشن استقلال كانون وكلا تنها فرصتي براي آسايش روح و آلايش تن نيست، اين نياز ضروري جامعه وكالت و بلكه تمام آحاد ملت است.
اين عضو هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام، با اشاره به تلاشهاي كه در ساليان گذشته براي استقلال كانون وكلا صورت گرفت، اظهاركرد: در دنيايي كه بر تغيير و تحول، گسيختن و زائل شدن، درهم ريختن و از دست رفتن بنا شده است، جايي كه در آن تنها امر ثابت و لايتغير همانا تغيير است و ناپايداري چه چيزي مي تواند انديشه، ياد صاحبان انديشه و آرمان هاي والايشان را كه در برهه اي از زمان سرنوشت ملتي را تغيير دادهاند و همه بدان مديون و مرهون هستيم، در مقابل ارابه ي بيرحم زمان، از زوال مصون دارد؟
عليپناه تصريح كرد: من معتقدم استقلال كانون وكلا بدون آزادي بيان وكيل در مقام دفاع، واژهاي توخالي بيش نيست و آزادي بيان در مقام دفاع بدون برخورداري از دانش نسبي در رشته حقوق و خصوصا در زمينهاي كه در آن به دفاع بر مي خيزيم نيز به هيچ كاري نميآيد.
وي ادامه داد: كانون وكلا به عنوان يك شخصيت صنفي مجاز به فعاليت سياسي و يا تبليغ سياسي نيست زيرا اين كار نه از وظايف كانون است و نه كانونيان اذني از ناحيه اعضا در اين زمينه كسب مي كنند اما تاكيد بر اين نكته ضروري است كه ابراز عقيده و اتخاذ موضع در قبال موضوعاتي كه مبتني بر نقض صريح قوانين خصوصا قوانين راجع به حقوق شهروندي و حقوق اساسي انسانهاست از شمول اين قاعده و اصل خارج است.
علي پناه خاطرنشان كرد: با اين حال قصور كانون وكلا در قبال اين تكليف انساني، آدمي را به تعجب وا مي دارد به گونه اي كه بي تفاوتي آشكار كانون و وكيل موجب ميل نظر افراد جامعه به ديدگاه تجارت پيشگي نسبت به شغل وكالت شده است و اين درحالي است كه شاهد اتخاذ مواضع سياسي برون مرزي و يا درون مرزي و صدور اعلاميه هايي همسان اعلاميه هاي دستگاههاي حكومتي از ناحيه كانون وكلا و اتحاديه نسبت به موضوعاتي هستيم كه هرگز مبتني بر حقوق اساسي و انساني صرف نيستند، بلكه آشكارا رنگ سياسي از نوع حكومتي دارند.
اين عضو هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام، در پايان، گفت: دنياي امروز، دنياي اطلاعات، انتقال اطلاعات و سرعت در انتقال اطلاعات است، آنان برندهاند كه بيشترين اطلاعات را داشته و در انتقال آن اطلاعات سريع تر عمل كنند و شغل وكالت نيز هرگز مستثناي از اين قاعده نيست.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۴۴۱۶
بالا
فهرست اصلي
* نشست علمي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
سخنرانان:
- دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي
- دكتر علي اصغر مهابادي
تاريخ: سه شنبه ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ (ساعت ۱۶ الي ۱۸)
محل سالن جلالي ناييني كانون وكلاي دادگستري مركز
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
منبع : سايت كانون وكلاي مركز
بالا
فهرست اصلي
* نقد امكان عزل وكلا از وكالت
| بهمن كشاورز وكيل دادگستري |  |
مواردي ديده شده كه دادگاهها ضمن صدور حكم محكوميت وكيل دادگستري، به محروميت يا ممنوعيت او از وكالت راي دادهاند. حال اين پرسش قابل طرح است: آيا با تصويب قانون مجازات اسلامي، ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلا نسخ و منتفي شده است؟ يا در مورد وكيلي كه متهم و محكوم ميشود، از نظر محروميت و ممنوعيت از وكالت، هنوز ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلا بايد اجرا شود؟ ابزاري كه براي رفع ابهام و پيدا كردن پاسخ در اين مورد – و مواردي از اينگونه داريم «علم اصول فقه» است.
الف- در تعريف علم اصول ميتوان گفت: «علمي است كه به كمك آن ميتوان مسائل و مطالب فرعي را از دستورات اصلي شارع (يا قانونگذار اسلام يعني خداوند) استخراج كرد و دريافت. اين دستورات نه فقط در قرآن مجيد بلكه در گفتهها و كردههاي پيامبر(ص) و معصومين(ع)- كه به آن «سنت» ميگويند و شامل موارد سكوت و عدم اعتراض ايشان در قبال آنچه در حضورشان گفته يا انجام ميشد نيز ميشود (تقرير معصوم) مسائلي كه بيشتر فقهاي شيعه در يك زمان و عصر مشخص در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند و بالاخره آنچه عقلاي عالم آن را قبول داشته باشند (عقل) موجود و پراكنده است.
قواعد و مقررات علم اصول فقه را در تفسير قوانين و قراردادها و كليه گفتهها و نوشتههايي كه در آنها ابهامي باشد و نياز به تفسير داشته باشند به كار ميبريم.
ب- پرسشي كه اينك پيش رو داريم اين است: «به موجب ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي اشتغال به وكالت دادگستري يكي از حقوق اجتماعي است. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي به دادگاههاي عمومي و انقلاب اختيار داده در مواردي همه كساني را كه محكوم ميكنند، از اين حق محروم و از اشتغال به وكالت ممنوع كنند. از طرفي ماده ۱۷ لايحه استقلال كانون وكلا كه قبل از ماده ۱۹ مذكور تصويب و لازمالاجرا شده، معلق يا ممنوع كردن وكيل را از وكالت در صلاحيت دادگاه انتظامي كانون وكلا قرار داده است. آيا قانون مجازات اسلامي ماده ۱۷ مذكور را نسخ كرده است؟ و اكنون دادگاههاي عمومي و انقلاب ميتوانند وكيلي را كه محكوم ميشود، به عنوان تتميم حكم تعزيري از وكالت محروم كنند؟»
پ- وقتي بين دو قانون كه يكي از آنها بعد از ديگري تصويب و لازمالاجرا شده و بين آنها تعارض وجود داشته باشد، بايد تعيين كرد كدام قانون و تا چه حد بايد اجرا شود و كدام قانون و تا چه حد منتفي شده و از بين رفته است. حل مشكل وقتي قانونگذار خود تكليف را روشن و قانون يا قوانيني را در قانون جديد صريحا نسخ شده اعلام كرده باشد آسان است و شايد بتوان گفت اصلا مشكلي وجود ندارد. اما معمولا قانونگذار با آوردن اين عبارت كلي كه كليه قوانين مغاير نسخ و لغو ميشود، حل مشكل را به مجريان قانون واگذار ميكند و اينجاست كه بايد به «اصول فقه»، «منطق» و «قواعد فقه» متوسل شد.
ت- يكي از موارد تعارض، تعارض «قانون عام» است – مثل قانون مجازات اسلامي كه براي همه مردم آمده – با «قانون خاص» مثل ماده ۱۷ پيشگفته كه ويژه وكلاي دادگستري است. براي حل اين تعارض و تعيين اينكه كدام قانون تا چه حد بايد اجرا شود و كدام قانون منتفي است، در علم اصول مطالب مفصل و پيچيدهاي آمده كه در حوصله اين مقاله نيست. صرفا ميگوييم «قانون خاص» ميتواند «مخصص» (بر وزن محصل) قانون عامه باشد. يعني موارد اجراي آن را محدود و مواردي را از شمول آن خارج كند (اين فرآيند را تخصيص بر وزن «تحصيل» ميگويند) البته حالتي هم هست كه قانون عام از ابتدا شامل برخي موارد نميشود كه اين را شامل نشدن «تخصصي» ميگويند مثل اينكه گفته شود اتباع خارجه بايد براي ورود به ايران ويزا بگيرند. واضح است كه اتباع ايران از آغاز بهطور «تخصصي» از شمول اين قانون بيرون بودهاند.
ث- در مورد عامه و خاص و تعارض آنها و اينكه درچه مواردي با تخصيص روبهرو هستيم و در چه مواردي با نسخ در اصول بحثهاي مفصلي وجود دارد كه جالب و كاربردي است، اما جاي آنها اينجا نيست، در اينجا فقط عرض ميكنيم: اينكه تاريخ صدور و تاريخ لازم الاجرا شدن هر يك از دو قانون عام و خاص با هر دو آنها معلوم باشد يا نباشد و اينكه درصورت معلوم بودن اين تاريخ ها كدام يك از قانون عام و قانون خاص جلوتر تصويب و لازمالاجرا شده باشند، در نتيجهگيري تاثير جدي دارد. اما در مسالهاي كه ما در دست داريم تاريخ در قانون و زمان لازمالاجرا شدن آنها كاملا روشن است.
لايحه قانوني استقلال در ۱۳۳۳ تصويب و لازمالاجرا شده و قانون مجازات اسلامي در ۱۳۷۰. اولي خاص و مختص وكلاي دادگستري است و دومي براي همه مردم و بالاخره در اينكه اين قانون خاص علاوه بر آن كه پيش از قانون عام تصويب شده، بيترديد پيش از آن لازمالاجرا و طي سالهاي متمادي اجرا شده است.
ج- در اين موردنظر غالب علماي اصول از جمله مرحوم مظفر (صاحب اصولالمظفر) (ره)- بهطور خلاصه اين است: قانون عامه را نميتوان ناسخ قانون خاص مقدمالتصويب دانست و چه بسا بتوان گفت قانونگذار خواسته است، حكم مساله را پيش از آنكه حاجتي در بيان آن باشد بگويد. يعني «تقديم (جلو انداختن) بيان از وقت حاجت» كرده كه اشكال ندارد. برخلاف «تاخير بيان از وقت حاجت» - يعني سخن نگفتن در زماني كه بايد سخن گفت – كه قبيح است. از طرفي پس از آنكه قانوني تصويب و لازمالاجرا شد، اصل «عدم نسخ» آن است. آنچه در اينجا ممكن است مطرح شود «احتمال نسخ» است كه اين «احتمال» براي آنكه قانون عام بعدي را ناسخ قانون خاص قبلي قرار بدهيم، كافي نيست. بيشتر قواعد عمومي و عام كه در شرع انور آمده مخصصهايي دارند كه با خود آنها نيامده و جدا از آنهاست كه مراد شارع را بيان ميكند. از اين رو در اينجا هم قايل شدن به تخصيص خوردن قانون عام موخر بهوسيله قانون خاص مقدم، اولي و بهتر است. (توضيح: مخصصي اگر با خود قانون عام بيايد «مخصص متصل» و اگر جدا از آن بيايد «مخصص منفصل» ناميده ميشود)
چ- بنابراين بر مبناي قواعد اصولي مسلم اين است كه ماده ۱۷ لايحه استقلال كانون وكلا به قوت خودباقي و مخصص قانون مجازات اسلامي است و دادگاههاي عمومي و انقلاب نميتوانند ضمن محكوم كردن وكيل دادگستري به لحاظ ارتكاب جرم عمومي او را كلا يا براي مدت معين از وكالت محروم يا ممنوع يا معلق كنند بلكه بايد موضوع را در اجراي ماده ۸۷ آييننامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا ناظر به مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ لايحه استقلال كانون وكلا – جهت اقدام مقتضي- اعلام نمايند.
ح- ممكن است گفته شود چرا قانونگذار «وكالت دادگستري» را در زمره حقوق اجتماعي كه محروم شدن از آنها ممكن و متصور است آورده و اين ضابطه كجا و در مورد چه كساني و چگونه قابل اجراست؟ ميگوييم، سه صورت متصور است؛
اولا- در مورد وكلاي شاغل كه پروانه وكالت دارند، حكم قضيه همان است كه تفصيلا گفته شد و روش اعمال نيز – به شرح پيش گفته- روشن است.
ثانيا- كاربرد عام ضابطه در مورد كساني مصداق دارد كه دادگاه رسيدگيكننده به اتهامشان، به دليلي، ورود ايشان به حرفه وكالت را به مصلحت جامعه نداند و ضمن حكم خود اين راه بر ايشان ببندد. به اين ترتيب، اينگونه افراد در مدت موردنظر دادگاه نخواهند توانست با رعايت شرايط قانوني موجود مثلا داشتن ليسانس حقوق و قبولي در آزمون ورودي كانونهاي وكلا، به حرفه وكالت وارد شوند.
برگرفته از روزنامه شرق / يكشنبه ۸/۱۲/۱۳۸۹
بالا
فهرست اصلي
* دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين دادگاه سه تن از متهمان اين پرونده به بيان دفاعيات خود پرداختند. در ابتداي متهم رديف دوم «د.ف» طي اظهاراتي گفت: جرم را ميپذيرم اما ادعا ميكنم كه مرتكب جعل نشدهام.
درپي اين اظهار قاضي پرونده سوال كرد كه آيا نحوه صدور چكها و يا پروندهسازيها صحيح بوده است كه وي گفت: خير .
سپس قاضي سوال كرد، نحوهي كار به چه صورت بوده است كه «د.ف» اظهار كرد: آشنايي ما با متهم رديف اول از سال ۸۲ در شعبه ميدان فاطمي آغاز شد و در همان زمان كار صدور چكها را به اتفاق هم انجام داديم. در سال ۸۴ وي به عنوان رييس شعبه كرج انتخاب شد و طي فعاليتهايي بنده نيز به عنوان معاون شعبه آغاز به فعاليت كردم و با پيشنهاد وي به صورت صدور چكهاي بدون سند اختلاسخود را ادامه دادم.
قاضي سوال كرد، آيا شما متن كل كيفرخواست را مي پذيريد؟ كه «د.ف» نيز تصريح كرد: در طول دوران ۱۰ ماه انفرادي روزهاي سختي به من گذشت و در آن زمان هر چيزي را كه به من نسبت داده ميشد ميپذيرفتم اما الان ميگويم كه اين مبلغ اعلام شده را در مورد اختلاس نميپذيرم اما كليت موضوع اختلاس را ميپذيرم.
در ادامه اين اظهارات، قاضي سوال كرد: حاصل درآمد شما چقدر بوده است كه وي گفت: به طور دقيق نميتوانم اعلام كنم اما يك تا دو ميليارد تومان حاصل درآمد من از سال ۸۲ تا زمان دستگيري بوده است.
قاضي سوال كرد: چقدر از اين داراييها تبديل به مال شده و چقدر را خرج كردهايد؟
«د.ف» پاسخ داد: مشخص نيست اما فاز اول ۸۰۰ ميليون بود كه براي خريد ملكي در آيتالله كاشاني صرف شد و مابقي نيز به اين صورت حساب ميشد كه ۴۰ درصد از چكهاي نقد شده بنده براي آقاي «م.ح» محاسبه ميشد و ۴۰ درصد چكهاي ايشان سهم بنده تعيين شده بود. در اين ميان نيز ۲۰ درصد به صورت سوري براي نقد كنندگان قرار داده شده بود كه آن نيز بين من و «م.ح» تقسيم ميشد.
قاضي سوال كرد: چه مبلغي به نقدكنندگان چك تعلق ميگرفت؟ كه «د.ف») پاسخ داد: همانطور كه عرض كردم يك قانون سوري وجود داشت اما در اين ميان نقدكنندگان آقايان «ح» و «ق» مبلغ يكي از چكهاي را كه براي نقد كردن در اختيار آنها قرار گرفته بود را به ما برنگردانده بود.
در ادامه دادگاه، مستشار دادگاه اظهاركرد: ساخت و تهيه هرگونه سند غيررسمي و غيرواقعي مصداق جعل است و آيا شما با علم به اين كار اين اختلاس را انجام دادهايد؟
«د.ف» نيز تاكيد كرد: من و آقاي «م.ح» در ابتدا اين كار را ميكرديم و كسي از اين ماجرا اطلاعي نداشت.
در پي اين اظهارات، قاضي سوال كرد: نحوه همكاري شما با آقاي «ع» به چه صورت بوده است؟ وي پاسخ داد: من از ايشان هميشه ميترسيدم و ميترسم و در آينده هم خواهم ترسيد.
قاضي سوال كرد: آيا شما اين را قبول داريد كه قبل از ارتكاب به اين جرم با آقاي «ع» صحبت كرده بوديد؟ «د.ف» جواب داد: بله.
به گزارش ايسنا، قاضي از متهم رديف ۲ سوال كرد: ارتباط شما با آقاي «غ.و» به چه صورت بوده است؟
«د.ف» نيز مدعي شد: از سال ۸۸ ايشان به نحوه كار ما پي برد و طي صحبتي كه با وي كرديم قرار شد آقاي «غ.و» نيز با ما همكاري كند و حدود ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان نيز عايد وي شد.
قاضي سوال كرد: ارتباط شما با آقاي «ر.ح» به چه صورت بوده است؟ كه متهم پاسخ داد: ايشان در شعبه ميدان فاطمي همكار بنده بود و بر اين اساس نيز بنده دو فقره چك را براي نقد كردن در اختيار ايشان قرار دادم كه يك چك را به من برگرداندند اما مبلغ چك ديگر را هيچگاه پس ندادند.
در پايان دفاعيات متهم رديف دوم پرونده، قاضي سوال كرد: آيا دفاع ديگري نيز داريد؟ كه وي گفت: ما ميپذيريم كه خطاي بزرگي را انجام دادهايم اما بايد شما به اين نكته عنايت داشته باشيد كه ما مجرم بالفطره نبودهايم.
قاضي سوال كرد: چرا مدعي ميشويد كه از آقاي «ع» ميترسيد؟
متهم پاسخ داد: احساس ميكردم ايشان يك مقام بالايي بود كه نماينده مراجع قانوني نيز خود را معرفي ميكرد.
در ادامه نمايندهي بيمه در مورد اظهارات متهم رديف دوم «د.ف» سوالاتي را مطرح كرد مبني بر اينكه نحوه صحيح صدور چك در بيمه به چه صورت بوده و بعد نيز علت اصرار آقاي «م.ح» براي حضور شما در شعبه كرج چه بوده است؟.
در ادامه دادگاه «ب.ك» به عنوان متهم رديف سوم در جايگاه قرار گرفت و اظهاركرد: من اتهامات وارده را به هيچ وجه قبول ندارم. چرا كه من به عنوان يك كارمند ساده قراردادي و عضو بسيج بيمه در اين شركت حضور داشتم. در كيفرخواست من آمده است كه من اقرار كردهام و در اينجا اعلام ميكنم كه اين اقرارنامه نيز دروغ محض است.
وي ادامه داد: من سوال ميكنم كه پروندههاي شعبه فاطمي كه حدود ۴۰۰ هزار پرونده بوده است چگونه گم شده است؟ و آيا اساسا من اين اختيار را دارم كه به پروندهها دسترسي داشته باشم؟
وي مدعي شد: آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي كيفرخواست من را مغرضانه تنظيم كرده است.
قاضي از وي سوال كرد: آيا شما چكي را نقد كردهايد؟
«ب.ك» جواب داد: خير.
قاضي پرسيد: اظهاراتتان را در پرونده ميپذيريد؟ و باز هم متهم پاسخ داد: خير.
در ادامه اين اظهارات، قاضي پرونده از متهم رديف سوم پرسيد: وظيفه شما در بيمه چه بوده است؟ وي پاسخ داد: من حسابدار قراردادي بيمه ايران بوده و به عنوان پادو مدارك را به اين طرف و آن طرف ميبردم.
قاضي نيز سوال كرد: ارتباط شما با متهمان رديف اول و دوم چه بوده است؟
«ب.ك» پاسخ داد: هيچ ارتباط مالياي با اين آقايان نداشتم و ايشان به عنوان مديران بالاتر من بودند.
در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده بيمه قاضي پرونده مجددا «د.ف» براي پاسخ به سوالاتي به جايگاه احضار كرد و از وي پرسيد ارتباط شما با آقاي «ب.ك» به چه صورت بوده است؟
وي نيز گفت: من از سال ۸۲ در شعبه فاطمي با ايشان همكاري داشتم و در جريان اين اختلاس نيز حدود ۱۵۰ ميليون تومان به ايشان پرداخت كردم.
در ادامه «غ.و» به عنوان متهم رديف چهارم پرونده طي اظهاراتي گفت: من كيفرخواست را نميپذيرم و من از متهم رديف دوم پرونده شاكي هستم چرا كه ايشان بدون اطلاع من ۱۵ ميليون تومان به همسر من پرداخت كردهاند تا همسر من را تطميع كنند و وقتي كه من متوجه جريان اين اختلاس شدم به چند نفر از همكارانم اعلام كردم كه در بيمه اختلاسي در حال صورت گرفتن است و اين آقايان متهم رديف اول و دوم نيز درصدد تطميع من برآمدند و قصد داشتند من را با خريد آپارتمان قانع كنند كه با آنها همكاري كنم اما اين كار را انجام ندادند و به جاي آن مدعي شدند كه مغازهاي را در برج ميلاد كرج براي تو ميخريم كه آن نيز محقق نشد.
وي ادامه داد: آقاي «د.ف» مدعي است كه من مبلغ حدود ۵۰۰ ميليون تومان را دريافت كردهام اما من اينجا اعلام ميكنم كه هيچ پولي را بابت خريد مغازه از ايشان نگرفتم.
به دنبال اين اظهارات «د.ف» توسط قاضي به جايگاه فراخوانده شد و قاضي از وي سوال كرد نحوه همكاري متهم رديف چهارم با شما به چه صورت بود؟ كه «د.ف» نيز گفت: ايشان امضاي برخي از چكها را انجام ميداد وآنها را در سيستم رايانهاي ثبت ميكرد و براي سندسازي نيز با ما همكاري ميكرد.
قاضي سوال كرد: آيا به خاطر داريد كه ايشان چند فقره چك جعلي را با اطلاع يا بدون اطلاع امضا كرده است؟ كه «د.ف» نيز پاسخ داد: خير. اما ميدانم كه ايشان با اطلاع اين چكها را امضا ميكردند.
در پايان اين دادگاه نيز چند تن از وكلاي متهمان به بيان دفاعيات خود از موكلانشان پرداختند. در ابتدا وكيل «م.ح» اظهار كرد: قبل ازآغاز دفاعياتم اعلام ميكنم كه من به روند تحقيقات اعتراض دارم چرا كه ما در روند تحقيقات وبازپرسي به موكلمان هيچ دسترسي نداشتيم.
وي ادامه داد: من از رياست محترم دادگاه درخواست ميكنم كه فرآيند تحقيقات و كارشناسي به كارشناسان بيطرف واگذار كنند تا مبلغ درست كل اختلاس صورت گرفته توسط موكل من و ساير متهمان مشخص شود.
وي در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: من به بخشي از كيفرخواست صادره نيز معترضم چرا كه در بخشي از آن به اظهارات همسر موكل من تكيه شده است و در پايان نيز به دو نكته اشاره ميكنم. اول آنكه ميزان وثيقه تعيين شده به ميزان مبلغ اختلاس نيست و مهمترين نكته اين است كه در تفهيم اتهامات به موكل من وي را متهم به تشكيل شبكهاي براي اختلاس كردند كه من اين را نيز نميپذيرم. چرا كه در ابتداي پرونده آقايان (م.ح) و (د.ف) تصميم به انجام اين كار گرفتند.
به گزارش ايسنا، درپي اظهارات وكيل «م.ح» متهم رديف اول نماينده دادستان تاكيد كرد: طبق ماده ۴۵ مجازات اسلامي عمل آنها شامل موضوعات شبكهاي ميشود چرا كه در اين قانون آمده است دو يا چند يا بيش از دو نفر كه براي جرمي اقدام ميكنند به عنوان شبكه شناخته ميشود.
در ادامه وكيل متهم رديف دوم «د.ف» نيز گفت: متاسفانه در جريان تحقيقات اجازه حضور من در كنار موكلم داده نشده و من اصلا ايشان را در طول جريان تحقيقات نديدم و مطلب ديگر اين است كه آنچه به عنوان اتهام به متهمان اين پرونده تفهيم شده است مبتني بر حكم سازمان بازرسي است اما سازمان بازرسي تنها موظف به گزارش جرم است.
در پايان دادگاه نيز وكيل متهم رديف سوم «ب.ك» اظهاركرد: گزارش كيفرخواست به صورت كلي به متهمان تفهيم شده است ضمن اينكه بنده نيز از مقام عالي قضايي خواهش ميكنم تا تيم كارشناسي براي تعيين مبلغ دقيق اختلاس تعيين كند و تقاضا ميكند به اين نكته نيز توجه كنيد كه موكل من اقرارهاي منتسب به خود را به كلي كذب محض اعلام كرده و اين اقرارنامه به رويت بنده وموكلم برسد تا مشخص شود اين موارد چگونه تنظيم شده و نقش موكل من در اين اختلاس چه بوده است.
وي در پايان تصريح كرد: مقام عالي قاضي محترم دادگاه به اين نكته توجه داشته باشد كه اقرار يكي از متهمان نميتواند بر عليه متهم ديگر مورد استناد قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، در پايان اين دادگاه قاضي پرونده تا روز چهارشنبه براي دادگاه تنفس اعلام كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۶۱۰۷
بالا
فهرست اصلي
* بودجه قوه قضائيه، سازمان زندانها، تعزيرات حكومتي و پزشكي قانوني
| كميسيون حقوقي و قضايي بررسي كرد |  |
امينحسين رحيمي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در جلسه اين كميسيون بودجه قوه قضائيه و سازمانهاي زيرمجموعه آن همچون معاونت مالي و اداري قوه قضائيه، سازمان زندانها، پزشكي قانوني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح در كنار تعزيرات حكومتي به عنوان زير مجموعه وزارت دادگستري مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان اين سازمانها پيشنهادات و مشكلات خود را براي ارتقاي بودجه دستگاههاي متبوعشان ارائه نمودند.
وي افزود: با توجه به ماموريتهاي مندرج در برنامه پنجم براي اين دستگاهها مقرر گرديد كميسيون حقوقي و قضايي اين پيشنهادات را بررسي و براي رفع مشكلات ناشي از كمبود بودجه پيشبينيهاي لازم را انجام داده و آن را به كميسيون تلفيق ارائه كنند.
رحيمي همچنين پيشبيني كرد كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در روز يكشنبه بررسي بودجه را به اتمام رسانده و گزارش آن را به كميسيون تلفيق ارائه نمايد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۷۰۹۶
بالا
فهرست اصلي
* در قانون جديد وكالت، بر وكلا نظارت دقيقتري صورت ميگيرد
| عضو كميسيون حقوقي مجلس درگفتوگوباايسنا |  |
محمد دهقان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خراسان، افزود: با توجه به اينكه كارهاي نيمه تمام زيادي در كميسيون وجود دارد و علاوه بر آن، منتظر لايحه قوه قضاييه كه از سوي دولت به مجلس داده ميشود، هستيم، قانون وكالت در سال آينده بررسي ميشود تا از دوباره كاري نيز جلوگيري شود.
وي خاطرنشان كرد: در مركز پژوهشهاي مجلس كار عميقي انجام شده كه آن را همزمان با لايحه پيشنهادي دولت بررسي ميكنيم.
وي افزود: بحث وكالت در كميته حقوق خصوصي كه من مسوول آن هستم مطرح ميشود و قطعا براي بررسي از كانون وكلا و كارشناسان قوه قضاييه بهره خواهيم برد.
دهقان افزود: طبق قانون وكالتي كه در مجلس است، مركز مشاوران و كانون وكلا با هم ادغام شده و تحت پوشش نهاد كانون قرار گيرند و تا جايي كه اطلاع داريم در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس با بيان اينكه در قانون جديد قرار است بر وكلا نظارت دقيقتري صورت گيرد تا هم حيثيت آن ها حفظ شود و هم اتهاماتي كه در مورد آنان در ذهن جامعه مطرح است، پاك شود.
دهقان ادامه داد: در اين پيشنويس ضوابطي براي كانون وكلا مقرر شده؛ در اين راستا براي وكيل، صرف وكالت كردن نبايد مورد توجه قرار گيرد و تحقق عدالت مهم است و در جهت احقاق حق دارندگان حق، كساني كه تخطي ميكنند نميتوانند تضمينكننده عدالت باشند.
عضو هيات رييسه مجلس تصريح كرد: بنابراين در عين حال كه كانون وكلا بايستي همچنان يك كانون مستقل باقي بماند، بايد ضوابطي نيز انديشيده شود تا اين مجموعه بالندهتر و خوشنامتر از هميشه به كار خود ادامه دهد.
انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي
* راي شمارههاي ۲۸۰ـ ۲۸۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهايي از بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول رياست جمهوري منضم به شيوهنامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي
شماره دادنامه: ۲۸۰ـ ۲۸۱
كلاسه پرونده: ۸۹/۲۲۲ـ۱۲۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان ۱ـ كيومرث عزتيپور ۲ـ سيدمحمد جندقيكرمانيپور و بهمن كشاورز (عضو انجمن كانون وكلاء دادگستري).
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول رياست جمهوري اسلامي ايران.
گردشكار: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، معاون اول رياست جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹، منضم به شيوهنامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي مقرر نمودهاند كه وكلاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي كشور از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري گزينش و براي آنان پروانه وكالت صادر گردد. لذا بخشنامه صدرالاشاره و شيوهنامه منضم به آن با اصل تفكيك قوا، مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مصوبه جاريه مغايرت دارد زيرا:
الف ـ اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را صراحتاً و منحصراً به هر يك از وزيران و يا كميسيوني متشكل از چند وزير اعطاء نموده و اين مصوبات در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور ضمن ابلاغ براي اجراء ميبايست به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد، با ذكر دليلي براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد و در هيچ يك از اصول ۱۲۲ الي ۱۳۹ قانون اساسي چنين اختياري به معاون اول رئيس جمهور داده نشده است.
ب ـ بر طبق اصول كلي حقوقي، كليه مصوبات قانوني قوه مجريه بايد در چهارچوب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد و از آنجا كه برابر لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و اصلاحات بعدي آن و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، كانونهاي وكلا و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه تحت نظارت عاليه قوه قضائيه عهدهدار اين مسئوليت گرديدهاند، لذا اقدام قوه مجريه در گزينش وكيل به شرح شيوهنامه موصوف كه مسئوليت اين امر را به عهده دبيرخانه رياست جمهوري گذارده، خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين مصوب ميباشد.
ج ـ برابر قوانين مصوب، مستخدمين دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، در حين اشتغال به خدمت از تصدي به امر وكالت در دادگستري ممنوع ميباشند، در حالي كه اعطاي پروانه وكالت موضوع اين بخشنامه به شرح تبصره ذيل بند (۳ـ۱ـ ۵) از ماده پنجم شيوهنامه به كارمندان دولت اختصاص داده شده است.
د ـ از اصول اوليه و اساسي براي خدمات عمومي در قواي سه گانه نظام جمهوري اسلامي ايران، دارا بودن تابعيت ايراني است. در حالي كه بند (۱ـ۳ـ ۵) شيوهنامه مزبور، اجازه وكالت به اشخاص حقيقي غير ايراني را نيز اعطاء نموده است.
هـ ـ وكالت در محاكم قضايي از سوي اشخاص حقيقي كه برابر قوانين مصوب موفق به اخذ پروانه وكالت گرديده باشند اعطاء گرديده و ميگردد، وليكن در شيوهنامه موصوف وكالت در دعاوي دولتي به اشخاص حقوقي و آن هم از نوع غير ايراني داده شده است.
و ـ برابر قوانين مصوب، لغو پروانه وكلاي دادگستري خاطي به موجب تشريفات قانوني و از سوي محاكم انتظامي وكلا معمول ميگردد. در حالي كه در شيوهنامه صدرالاشاره مسئوليت تنبيه و برخورد با وكلاي متخلف را به دستگاههاي اجرايي سپرده است.
زـ تبصره ۱۸ از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ كل كشور مقرر داشته: « وزارتخانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ميتوانند از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه بدون هيچگونه حصري استفاده كنند، وليكن شيوهنامه فوق مغاير اين بخش از قانون مصوب ميباشد كه وكالت در دعـاوي دولتي و موسسات وابسته را منحصر بـه دارندگان پروانه وكالت صادره از سوي قوه مجريه نموده است.
ح ـ اجرايي ساختن شيوهنامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي به شرح مواد فصل دوم آن، موجب ايجاد تشكيلات و ساختار مفصل اداري در تهران و مركز استانها خواهدشد كه اين امر ضمن مغايرت با اصل كوچكسازي تشكيلات دولتي، موجب تداخل قوا و ايجاد سازمانهاي موازي ميگردد. عليهذا، بخشنامه و شيوهنامه فوقالاشاره خارج از اختيارات مصرحه قوه مجريه و خلاف ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني و بر خلاف ساير قوانين مدونه ميباشد.
در خصوص شكايت شكات مبني بر ابطال بخشنامه فوقالذكر، دفتر امور حقوقي دولت طي نامه شماره ۷۶۹۹۰/۱۰۹۴۸ مورخ ۷/۴/۱۳۸۹ و قائم مقام معاون حقوقي رئيس جمهور طي نامههاي شماره ۸۷۳۴۷/۱۰۹۴۸ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ و شماره ۱۳۴۲۵۷/۱۰۹۴۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹، اعلام داشتهاند:
الف ـ در خصوص مرجع صدور بخشنامه و اختيار رئيسجمهور براي صدور بخشنامه: يكي از مسئوليتهاي رئيس جمهور اصل ۱۳۴ قانون اساسي « اتخاذ تدابير لازم براي هماهنگ ساختن تصميم وزيران» ميباشد كه يكي از روشهاي روشن هماهنگي وزراء صدور بخشنامه است. مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسي نيز هر يك از وزراء حق صدور بخشنامه را دارند كه به طريق اولي، رئيس جمهور ميتواند براي هماهنگي دستگاههاي اجرايي بخشنامه صادر نمايد و با توجه به اصل ۱۲۴ برخي وظايف خود را از طريق معاونان به انجام رساند. امضاي بخشنامهها نيز توسط رئيس جمهور به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسي به معاون اول محول شده است. كما اينكه در قوانين نيز صدور دستورالعمل توسط معاونين رئيس جمهور نيز پيشبيني شده است كه از جمله بندهاي (وـ۴) بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ قابل ذكر است و طبعاً اگر مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسي صدور بخشنامه به وزراء اختصاص داشت، موارد ياد شده مورد تاييد شوراي محترم نگهبان قرار نميگرفت.
ب ـ گزينش وكيل توسط دستگاههاي اجرايي: عقد وكالت از عقود جايز است و در انعقاد آن، صرف داشتن پروانه وكالت دادگستري كافي نيست در نتيجه موكل ميتواند از ميان كساني كه داراي پروانه هستند وكيل موردنظر را انتخاب نمايد. مضافاً اينكه جايز بودن اين عقد اقتضاء ميكند هرگاه موكل نظر داشت عقد وكالت را فسخ نمايد و ديگري را به وكالت انتخاب نمايد. از طرفي وكلاء از جهت اطلاعات تخصصي مورد نياز دستگاهها در يك سطح نيستند. ممكن است وكيلي در قراردادهاي نفتي و ديگران حسب مورد در قراردادهاي كار و يا قراردادهاي حمل و نقل هوايي و امثال آن، از تجربه و اطلاع بيشتر برخوردار باشند. در نتيجه انتخاب وكيل متبحر، هم به دليل قانوني در حفظ مصلحت عمومي و هم به جهت شرعي و نيز به دليل عقلي لازم و عدم رعايت جهات يادشده در انتخاب وكيل، موجب اضرار به بيتالمال ميباشد، با توجه به مراتب فوق شيوهنامه ابلاغي از اين جهت كه دستگاههاي اجرايي را مكلف نموده تا در انتخاب وكيل، فرد آگاهتر و مجربتر را ملاك قرار دهند، كاملاً منطبق با قانون بوده و قوانين راجع به استقلال وكلاء و يا ماده ۱۸۷ برنامه توسعه سوم هم هيچ گاه در مقام حذف وكيل (در انتخاب وكلاي داراي پروانه) نبوده و نيست.
در نتيجه بر خلاف استنباط شكات و مطالب مندرج در دادخواستهاي تقديمي، در بخشنامه مورد شكايت صدور پروانه وكالت مقرر نشده است بلكه اين بخشنامه صرفاً ناظر بر تاييد صلاحيت اشخاص براي استفاده از خدمات حقوقي آن ها در دستگاههاي اجرايي ميباشد.
ج ـ ممنوعيت وكالت توسط كارمندان: ماده ۵ شيوهنامه از جمله بند (۳ـ۱ـ ۵) آن اصولاً ناظر بر همكاران قراردادي موضوع ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري است. اين افراد اصولاً كارمند رسمي نبوده و بلكه قرارداد كار معين با آنها تنظيم ميشود و از اين جهت هيچ گونه ممنوعيتي در قوانين براي انعقاد قرارداد با آنان منظور نشده است. ثانياً بند (۳ـ۱ـ ۵) شيوهنامه اصولاً ناظر به انعقاد قرارداد كار است نه عقد وكالت. دستگاههاي اجرايي در موارد مشابه نيازمند استفاده از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي شدهاند و اين امر مختص وكالت در دادگستري نميباشد.
د ـ در مورد استفاده از وكلاء و موسسات حقوقي خارجي: خدمات حقوقي موضوع اين نامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي است كه اكثر آنها ارتباطي به وكالت در دادگاهها ندارد. ثانياً، قانون وكالت و نيز لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري ناظر به وكالت در محاكم ايراني است و در محاكم خارجي يا مراجع رسيدگي در ديگر كشورها و سازمانهاي بينالمللي، استفاده از وكيل تابع قوانين و مقررات كشور يا سازمان بينالمللي مربوط است و در هيـچ كدام از مواد شيوهنامه نيز اجازه وكالت در محاكم ايراني بـه افراد يادشده داده نشده است بلكه مطابق ماده۲۰ استفاده از وكلاء و موسسات حقوقي خارجي مقيد به « دعاوي بينالمللي» شده است. به علاوه در قوانين متعدد به دولت اجازه استفاده از وكلاي خارجي براي اين موارد داده شده كه از جمله « قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي... مصوب ۱۳۶۰» ذكر است. هـ ـ انحصار وكالت در دعاوي دولتي به دارندگان پروانه وكالت صادره از سوي قوه مجريه: در بخشنامه و شيوهنامه مورد بحث اساساً موضوع صدور پروانه وكالت از سوي قوه مجريه مطرح نميباشد. از سوي ديگر مفاد تبصره مورد استناد و نيز ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با درج واژه « ميتوانند» دلالت بر « اختيار» دستگاههاي اجرايي به استفاده از وكلاي دادگستري دارند.
وـ لغو پروانه وكالت و برخورد با وكلاي متخلف: اكثر خدمات حقوقي موضوع اين شيوهنامه ارتباطي به وكالت دادگستري ندارد. به علاوه ماده ۲۵ شيوهنامه نيز مقيد شده است به تخلفات كارشناسان وكلاء و موسسات حقوقي موضوع اين شيوهنامه كه ناظر به خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي است نه در محاكم، ثانياً، حق انتخاب وكيل با موكل است و عقد وكالت عقدي جايز است و موكل در هر زمان ميتواند حتي بدون ذكر دليل، وكيل را عزل نمايد و دستگاههاي اجرايي نيز تكليفي ندارند كه براي انجام خدمات حقوقي موضوع شيوهنامه صرفاً از وكيل استفاده نمايند و در مواردي كه موضوع خدمت وكالت در دادگاه باشد نيز ميتوانند قرارداد وكيل را تمديد ننموده و وكالت را به وكيل ديگر كه آگاهتر و با تجربه بيشتر است محول نموده يا از بين كارمندان « نماينده قضايي» انتخاب نمايند.
زـ در مورد اختيار وزارتخانهها و موسسات دولتي در انتخاب وكيل: متن تبصره ۱۸ الحاقي به قانون بودجه سال ۱۳۴۷ ذيلاً نقل ميگردد: « وزارتخانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط ذيل به عنوان نماينده قضايي استفاده نمايند.» چنانكه ملاحظه ميشود تبصره ۱۸ الحاقي يادشده، نه تنها وزارتخانهها و موسسات دولتي را مقيد به استفاده از وكلاي دادگستري ننموده بلكه اصولاً در مقام آن است كه به دستگاههاي يادشده اجازه بدهد با شرايطي از كارمندان رسمي خود به عنوان نمايندهقضايي براي دفاع و تعقيب دعاوي استفاده كنند. لـذا خدمات حقوقي موضوع شيوهنامه عموماً مربوط به وكالت در محاكم نيست و از اين جهت ايجاد هماهنگي در تصميمات وزراء و براي استفاده از افراد ذيصلاح، جزء اختيارات رئيس جمهور مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسي است.
ح ـ اجرايي ساختن شيوهنامه خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي: اصولاً در هيچ يك از قوانين، اصلاح تشكيلات اداري نه تنها ممنوع نشده بلكه در مواد قانون مديريت خدمات كشوري نيز به اين اصل تصريح شده است. مضافاً اينكه اجراي شيوهنامه مستلزم استخدام افراد يا ايجاد اداره و ساختار سازماني نيست بلكه تشكيل كميسيوني مركب از افراد صاحب نظر از دستگاه يا اعضاي هيات علمي دانشگاهها و ديگر ارگانها پيشبينيشده كه اين امر جزء ابتداييترين اختيارات دستگاههاي اجرايي براي انجام بررسي موضوعات و تنظيم فرآيند تصميمگيريها ميباشد.
ط ـ تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلا: صرف نظر از اينكه مستندات ذكرشده در اين بند از شكوائيه، قانوني نيست. اصولا، ماده ۲۶ آييننامه ناظر به تهيه دستورالعمل ديگري براي خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرايي موضوع شيوهنامه است و اختصاص به وكلاء (آن هم وكالت در دادگاهها) ندارد. در آن قسمت كه ماده ۲۶ ناظر به وكيل دادگستري نيز ميشود ماده ۲۶ براي تهيه دستورالعمل، اجازه عدم رعايت مقررات مربوط را نداده است. بديهي است نميتوان قبل از تهيه دستورالعمل نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت دستورالعمل با قانون نظر داد. لذا چنانچه دستورالعمل ديگري صادر شد و احياناً در دستورالعمل ضابطهاي مغاير مصوبات فوق منظور شد، آن گاه ميتوان ادعاي مغايرت آن را با قوانين مطرح نمود. بنابراين در حال حاضر كه دستورالعملي تنظيم نشده موضوعي براي طرح مغايرت آن با قانون وجود ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
الف ـ نظر به اينكه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به موجب نامه شماره ۲۴۲۹۲۶ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۸، شيوهنامه مورد شكايت را تنظيم و براي اخذ موافقت رئيسجمهوري به حضورشان ارسال و ايشان نيز ضمن موافقت با مفاد بخشنامه و شيوهنامه پيوست آن مرقوم فرمودهاند: « جناب آقاي رحيمي ابلاغ نمايند.» و با توجه به حكم انتصاب معاون اول رياست جمهوري به شماره ۱۲۵۰۷۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۸ كه در آن اجازه امضاء تصويبنامهها، بخشنامهها، مقررات و تصميمات هيات وزيران بـه ايشان محول گرديده است، لذا ابلاغ بخشنامه شماره ۵۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ در ۵ بند و شيوهنامه مورداعتراض از طرف معاون اول رئيسجمهوري به كليه وزارتخانهها و سازمانها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي انقلاب اسلامي، با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسي و مراتب فوقالذكر در حدود اختيارات قانوني مقامات مذكور تشخيص ميگردد.
ب ـ با توجه به اينكه در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، شرايط عمومي و اختصاصي لازم براي دريافت پروانه وكالت و انجام كارآموزي مقرر شده است، همچنين مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، شرايط اعطاي پروانه وكالت، چگونگي ترفيع و طبقهبندي صلاحيت آنان را مشخص نموده است و در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه تاييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق براي تاسيس موسسات حقوقي و مشاوره به قوه قضائيه تجويز شده است بندهاي ۹ـ۱، ۱۰ـ۱ و ۱۲ـ۱ ماده يك و بند ۵ ـ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ و تبصرههاي ذيل بند ۳ شق (الف) و (ب) ماده ۱۵ و بندهاي ۴، ۵ و ۸ ماده ۱۶ و بند يك شق (ب) ماده ۱۶ و مواد ۱۸ـ ۲۰ـ ۲۵ـ ۲۶ شيوهنامه مورد شكايت كه به تعيين صلاحيت و چگونگي رتبهبندي و تعقيب انتظامي وكلاي دادگستري و نيز به دريافتكنندگان مجوز تاسيس موسسه حقوقي از قوه قضائيه ناظر است، مغاير قانون تشخيص و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردند.
ج ـ مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس مصوب ۱۳۶۰، استفاده از اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي دعاوي موضوع قانون مذكور استفاده ميشوند، محدود به شرايط و سقف معيني گرديده است. نظر به اينكه نوع سوم از ماده ۴ شيوهنامه كه بدون لحاظ شرايط مذكور، اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني را مجاز به همكاري با دستگاههاي اجرايي اعلام نموده در حدي كه رعايت سقف افراد مورد نظر قانونگذار را بلااثر مينمايد، مغاير قانون و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
د ـ نظر به اينكه در اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت براي اجراي قوانين و مقررات مربوط داراي اختيار تنظيم و تصويب آييننامهها و تصويبنامهها ميباشد و اينكه به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسي مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور مستقيماً به عهده رئيس جمهور قرار گرفته است. لذا تعيين تكليف براي نهادها و موسسات عمومي غيردولتي خارج از حدود اختيارات دولت و رئيسجمهور ميباشد، از اين جهت الزام نهادها و موسسات عمومي غير دولتي به رعايت شيوهنامه فوقالاشاره خارج از حدود اختيارات تصويبكننده تشخيص و بند ۲ـ۱ ماده يك شيوهنامه مورد شكايت به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
برگرقته از : http://www.rooznamehrasmi.ir
بالا
فهرست اصلي
* عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي خلاف شرع و قانون است
| نقش وكيل در تحقيقات مقدماتي ـ بخش اول | |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بخش اول از يادداشت دكتر «كيومرث عزتيپور» عضو هيات علمي دانشگاه، به شرح زير است: «در اغلب كشورها مقررات واحدي در ارتباط با مداخله وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاهها وجود ندارد اما از آنجا كه نقش سازنده وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي و نزد ضابطان دادگستري بر دستاندركاران امور قضايي پوشيده نيست و در تاريخ حقوق هم از ديرباز استفاده از خدمات وكيل در دادسرا توسط متهم مورد قبول قانونگذار قرار گرفته كه اين ريشه در نظام تقنيني حاكم بر تحقيقات مقدماتي دارد اما در حال حاضر با ترافعي شدن تحقيقات مقدماتي، عدم حضور وكيل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضييع حقوق متهم ميشود و با اصل برائت مغايرت دارد بلكه باعث اطاله دادرسي و اشتباه در نتيجه رسيدگي هم ميشود. در صورتي كه قانونگذار قصد دارد با حضور وكيل و نقش اساسي كه جهت جمعآوري دلايل عليه متهم ايفا ميكند، اهميت و ضرورت آن را نشان دهد و اين اهميت همان جلوگيري از تضييع حقوق در رسيدن به كشف حقيقت و اقناع وجداني قاضي براي اعتدال حق و حقيقت و صدور حكم عادلانه است.
با اين حال ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري حضور وكيل مدافع را در مرحله تحقيقات مقدماتي كمرنگ و محدود دانسته است؛ البته تبصره ماده ۱۱۲ و ماده ۱۲۸ همان قانون تصريحي بر عدم دخالت ندارد بلكه به تشخيص قاضي قرار داده و قوانين گذشته را هم نقض نكرده است. صرف كلمه «ميتواند» در ابتداي ماده ۱۲۸ و تبصره ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري به تعبيري اين است كه قاضي اختيار دارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتي را بدهد يا ندهد و اين امر مخالف اصل ۳۵ قانون اساسي است و متاسفانه اين موضوع تبديل به يك قاعده و رويه شده است اما بايد توجه كرد كه حق انتخاب وكيل از حقوق مردم بوده و سلب آن هم از لحاظ شرعي نياز به نص صريح دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم، جايي براي تاويل و تفسيرهايي كه حق وكيل را براي متهم محدود كند وجود ندارد و عدم پذيرش وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي از سوي قضات خلاف شرع و قانون است و موجبات خسارات جبرانناپذيري به حقوق مردم بوده، حتي استقلال قوه قضاييه را به مخاطره مياندازد و اعتبار آن را در بين مردم و مجامع بينالمللي خدشهدار ميكند كه جبران آن بسيار دشوار است.
همينگونه قوانين و عملكردهاست كه مسئولان قوه قضاييه را به چالش ميكشد و از وظايف اصلي خود باز ميدارد. نمونه آن صدور بخشنامه ۱۵ مادهاي خطاب به قضات دادگستري در مورد رعايت نظارت قانوني است كه همين امر باعث شد در مجلس ششم به فكر تصويب قانوني همعرض به نام قانون حقوق شهروندي بيفتند و آن را مصوب كنند كه باز هم با وجود تاييد قانون توسط شوراي نگهبان، اين قانون مورد بيمهري بعضي از قضات قرار ميگيرد؛ در صورتي كه در بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكيعنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.
ملاحظه ميشود كه تبصره ذيل ماده ۱۱۲ و ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري و ديگر قوانين و مقررات و رويههاي ايجاد شده توسط بعضي از قضات، منسوخ و در راستاي اصل ۳۵ قانون اساسي متهم حق دارا بودن وكيل مدافع را جهت دادرسي منصفانه دارد و حضور و نظارت وكيل در كليه مراحل از جمله تحقيقات مقدماتي لازم و واجب است و آنچه موجب رجحان و برتري اين قانون نسبت به ماده ۱۱۲ قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال ۱۲۹۰ ميشود، الزامي بودن حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي است اما ميبينيم بعضي از قضات در محاكم و دادسراها يا با قانون اخيرالتصويب آشنا نبوده و يا اصولا اين قانون را به رسميت نميشناسند و رياست محترم قوه قضاييه برابر بند ۱۵ ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۳ ارديبهشت ۸۳ موظف به تعيين هياتي جهت نظارت بر اجراي صحيح اين قانون شده و متخلفان از اجراي اين قانون را كه يك تخلف آشكار قضايي است بايد به مرجع تظلمات معرفي كند.
چرا بايد كاري كنيم كه دستاندركاران مجبور به تدوين و تصويب قوانين ديگر كه همعرض هم هستند شوند و اين همه معضلات حقوقي و اجتماعي فراهم شود؟
جا دارد گريزي به ديگر قواين بينالمللي بزنيم زيرا قوانين خارجي ضرورت مداخله وكيل را در مرحله مقدماتي پذيرفتهاند. حتي قضات را مكلف به اعلام حق استفاده از معاضدت وكيل مدافع توسط متهم ميكنند و اگر براي متهم امكان گرفتن وكيل وجود نداشته باشد، وكيل تسخيري در دادسرا براي متهم در قوانين پيشبيني شده است؛ مانند كشور سوريه كه در ماده ۶۹ قانون اصول محاكم جزايي آن مقرر شده است «به محض حضور متهم در بازپرسي و احراز هويت، بازپرس وي را از افعال منتسب مطلع كند و به او اطلاع دهد كه تا حضور و كيل مدافع ميتواند از اداي پاسخ امتناع كند و اطلاع مذكور نيز بايد در صورت جلسه قيد شود و...»
در آلمان و بلژيك نيز قاضي مكلف شده قبل از شروع به استنطاق از متهم، او را از حق داشتن وكيل مطلع كند و آن را در صورت جلسه بازپرسي ذكر كند و اگر متهم انصراف از استفاده وكيل را اعلام كند، بازپرس شروع به تحقيقات ميكند، در ماده ۱۳۶ قانون دادرسي كيفري آلمان مقرر ميدارد به متهم بايد اعلام شود كه قانونا براي وي اين آزادي وجود دارد كه نسبت به اتهام وارده بر خود پاسخ گويد يا هيچ نگويد و درحال قبل از اداء توضيحات نسبت به دليل مورد نظر خود اقدام كند.
در بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي فرانسه نيز بازپرس مكلف است متهم را ازحق داشتن وكيل از بين وكلاي مجاز (رسمي) و يا كارآموزان قضايي و ... مطلع كند يا ميگويد اقدام به تعيين وكيل تسخيري از طريق بازپرس و توسط رييس كانون وكلا در صورت فقدان كانون در محل، توسط صورتجلسهاي منعكس شود و عدم رعايت آن در صورت عدم انصراف صريح متهم في نفسه از موجبات بطلان اساسي تحقيقات مقدماتي انجام شده است.
به نظر بنده مفهوم قانونگذار از باب تفسير مضيق به نفع متهم فراتر از آن است، يعني حتي اگر متهم ابراز تمايل به بيان دفاعيات كرد و پاسخگوي تحقيقات قاضي بدون حضور وكيل مدافع در دادسرا شد اين امر از موجبات سلب تكليف بازپرس به اعلام حق داشتن وكيل به متهم و درج آن درصورت جلسه نيست. در نتيجه ملاحظه ميشود كه اين اساس تحقيقات مقدماتي صحيح و عادلانه است كه مقصود قانونگذاري است و اين مسير نه تنها مشكل در مسير تحقيقات مقدماتي ايجاد نميكند بلكه برپايبندي وكلاء به وظايف حرفهاي و برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت و رعايت اصل برائت بر حسن جريان امور كيفري و تامين حق دفاع متهم را در بر ميگيرد.
مهمترين نقش وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي اين است كه مانع ميشود متهم فردا با توجه به امضاء وكيل در صورت جلسات بازپرسي ادعا كند يا اعتراض كند كه مثلا با شكنجه و زور از من اعتراف گرفته شده است و ارزش ديگري آن است كه دلايل از بين ميرود.
پس ملاحظه ميشود كه اصل نظارت و حضور و كيل در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي از جمله راهكارهاي قانوني است كه اولا ميتواند مانع حوادث جنجالآفرين و غيرمترقبه شود مانند متهمي كه عليه بازجويان خود اعلام جرم مبني بر شكنجه كردن ميكند كه موضوع توسط دادستان به شعه اول بازپرسي جهت رسيدگي ارجاع ميشود.
ثانيا رعايت تساوي بين اصحاب دعوي است كه بايد از سلاحهاي مساوي جهت مقابل با يكديگر در يك دعواي كيفري برخوردار باشند كه برابر اصل قانون اساسي و شرعيت دين فراهم شده است، زيرا از اول حتي متهمي كه فاقد امكانات مالي نيز باشد ميتواند مانند شاكي از همان اول شروع دعوي كيفري از معاضدت و مشاوره وكيل مدافع استفاده كند.
در ابتداي مقاله بحث ترافعي بودن پروندهها در حال حاضر در دادسراها اشاره شد، يعني وكيل مدافع ميتواند همانند شاكي از محتويات پرونده در مرحله بازپرسي مطلع شود كه بند ۱ ماده ۶ كنوانسيون هم همين امر را تاكيد دارد و ميگويد هر شخص حق دارد كه ... دعوايش منصفانه رسيدگي شود و امتياز در نزديكي باشد تا ... بتوانند زمينه مناسب براي دفاع از حقوق حقه خود داشته باشند كه لازم ميدانم به عرض برسانم در اصل حقوق و اكثر كشورها مثل فرانسه كه قوانين كشورها هم از آن بعضا تبعيت دارد وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي حتي ميتواند تقاضا كند كه پرونده جهت مطالعه در اختيار وي قرار گيرد و رويه قضايي هم بر اين است و بازپرس مكلف است كه پرونده كامل را در اختيار وكيل قرار دهد و در قانون ۱۸۷۹ براي عدم رعايت مقررات ناظر به حق دفاع متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي ضمانت اجرايي بطلان منظور شده، يعني اگر برابر ماده ۱۰ قانون بازپرس پرونده را ۲۴ ساعت قبل از انجام بازپرسي از متهم در اختيار وكيل وي قرار نميداد اين تحقيقات باطل است كه اين مدت زمان در قانون ۱۹ دسامبر سال ۱۹۷۲ به ۴۸ ساعت افزايش يافت و در حال حاضر هم اين مدت زمان در بند ۲ ماده ۱۱۸ قانون آييندادرسي كيفري فرانسه به حداقل چهار روز غير تعطيل تفسير شده است يعني بازپرس قبل از استنطاق از متهم وكيل مدافع را بايد برابر نامه سفارشي يا اخطاريهاي كه ابلاغ واقعي تلقي گردد از جريان امر مطلع كند و پرونده در اختيار وكيل متهم قرار گيرد و قصد قانونگذار هم اين بود كه اين قانون با مقررات كنوانسيون حقوق بشر ۱۹۵۰ و منشور بينالملل حقوق مدني و سياسي سال ۱۹۶۶ كه قدرت اجرايي دارد، منطبق شود.
اما در نظام كيفري ما عليرغم الگوپذيري اختيارات قاضي در دادسرا از قانون فرانسه اين قسمت تاسي نداشته و وكيل مدافع به دليل دور بودن از پرونده عدم اطلاع از محتويات آن امكان دفاع را از او سلب كرده حتي بعضا ممنوعيت مشاوره هم از سوي بعضي قضات ايجاد ميشود كه اين امر حداقل با فلسفه حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي مغايرت و باعث عدم امكان دفاع موثر از متهم ميشود و نظر به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسي، تبصره ذيل ماده ۱۲۸ و ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري كه حق انتخاب وكيل مدافع را از متهم سلب و حضور وكيل را منوط به تشخيص قاضي دانسته، خلاف آن اصل است و برابر اصل نهم قانون اساسي مشروعيت خود را از دست ميدهد. اين گونه دادرسي معمولي با اين گونه برداشت كه يك قاعده و رويه بيش نيست غيرمنصفانه است و چون برخلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي فرهنگي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي مصوب سال ۵۴ است از درجه اعتبار ساقط است. به دليل آنكه مفاد اعلاميههاي جهاني و ميثاق بينالمللي بر قوانين داخلي اعم از قانون اساسي و عادي برتري دارد به همين منظور تبصره ذيل ماده ۱۱۲ قانون آييندادرسي كيفري و تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آييندادرسي كيفري عملا يكي است و غيرمشروع و فاقد وجاهت قانوني خواهد بود، بنابراين:
۱- بايد همه تابع قانون و عدالت و حق و اخلاق باشيم. قاضي و وكيل هر دو دو بال پرندهي عدالت هستند و در عمل بايد مفروض بر هم شان بودن هر دو شود و هر دو را مثل روح و جسم مكمل يكديگر دانست و هر دو همكار يكديگرند و بايد به يكديگر اعتماد كنند البته وكلاء نبايد از اين اعتماد سوءاستفاده كنند. در نتيجه با توجه به مطالب مذكور در فوق و نظر به اصل برائت متهم بايد از ابتدا تا انتهاي رسيدگي پرونده اتهامي آسوده خاطر از رعايت عدالت و مساوات باشد.
۲- رعايت اصل مساوات و برابري اصحاب دعوي و عدم اجبار و الزام براي به دست آوردن دليل توسط قاضي كه بعضا از وسايلي مانند استماع مكالمات تلفني كه مربوط به افرادخصوصي است استفاده ميشود، ممنوع است مگر قانونگذار اجازه آن را به طور صريح و روشن داده باشد و بيطرفي قاضي نسبت به اصحاب دعوي.
۳-كنوانسيونهاي بينالمللي و حقوق بشر ضامن و تامين كننده مراحل دادرسي كيفري است
۴- با توجه به مدلولات كنوانسيونهاي بينالمللي حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي داخلي عليالخصوص بند اول آن حضور وكيل مدافع در كليه مراحل دادرسي حتي مرحله بازجويي ها ضروري است، حتي نسبت به زندانيان سياسي و تحقيقات مقدماتي بدون حضور موثر وكيل مدافع فاقد اعتبار است كه خود آن تامين كننده مراحل دادرسي كيفري است».
نقل از ايسنا
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۱۲-۰۶۷۵۸
بالا
فهرست اصلي
* آگهي انتخابات چهارمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان همدان
در اجراي ماده يك از آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به منظور انجام انتخابات مذكور بر اساس تصميم هيات نظارت بر انتخابات به اطلاع ميرساند :
وكلاي محترم اين كانون كه واجد شرايط شركت در انتخابات هيات مديره ميباشند تقاضاي كتبي خود را ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ ۱۰/۱۲/۸۹ لغايت ۲۰/۱۲/۸۹ به ضميمه فتوكپي شناسنامه و پروانه وكالت تمديد شده و دو قطعه عكس ۳*۴ به دفتر اين كانون تسليم نمايند .
شرايط شركت در انتخابات :
۱- داشتن ۳۵ سال تمام
۲- داشتن هشت سال سابقه وكالت دادگستري يا چهار سال سابقه قضايي به انضمام چهار سال وكالت دادگستري
۳- عدم محكوميت انتظامي درجه ۴ يا بالاتر
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
۵- عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت شغل وكالت
۶- پروانه تمديد شده
نقل از : سايت كانون وكلاي همدان
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi