خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قضات و ضابط دادگاه خانم محجبه مصري بايد محاكمه شوند
  * صدام چگونه در بازجويي شكسته شد
  * نامه سرگشاده يك وكيل دادگستري به معاون قوه قضاييه
  * استقلال وكيل از دولت، تضمين حق دفاع ملت
  * سلب حق دفاع با سلب استقلال وكيل
  * ضرورت پاسداشت استقلال كهن ترين نهاد مدني كشور
  * مجلس طرحي براي ابطال آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا تصويب مي‌كند
كانون وكلا مستقل مي‌ماند
  * دادرسي منصفانه در پرتو استقلال وكيل
  * پاسخ كشاورز به اظهارات رئيس مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه
-------------------------------------------------------------


  * قضات و ضابط دادگاه خانم محجبه مصري بايد محاكمه شوند

رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان عالي قضايي با بيان ابعاد فاجعه قتل خانم محجبه مصري در محيط دادگاه آلمان گفت: اين يك فاجعه حقوقي در دنياست كه همه دادگستري‌ها و قضات آزاده دنيا بايستي با محكوم كردن اين اقدام غيرقانوني از دادگستري آلمان، به‌دليل امساك و جلوگيري از اتفاق اين فاجعه، اعاده حيثيت كنند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آيت‌الله هاشمي شاهرودي اين اقدام را ننگي بر چهره نظام قضايي آلمان خواند و افزود: محيط دادگاه نه تنها بايستي محيطي امن براي طرفين باشد، بلكه فلسفه وجودي دادگاه، دفاع از مظلوم، احقاق حقوق شهروندان و تامين امنيت براي آنان است.

رييس قوه قضاييه با بي‌سابقه خواندن اين اقدام فجيع اظهار كرد: دادگاه آلمان بر اساس وظايفي كه بر عهده داشته به جاي اينكه عليه ضابط و جانيان اين جنايت اقدام كند، ده روز اين جنايت را مخفي نگاه مي‌دارد كه در نهايت خون اين زن مظلوم باعث رسوايي آنان گرديد.

هاشمي شاهرودي افزود: حتي در محيط دادگاه در يك اقدام بي‌سابقه، ضابط قضايي، همسر اين خانم را كه در دفاع از خانمش اقدام كرده بود، با گلوله مورد اصابت قرار مي‌دهد و فضا را براي جاني مهياتر مي‌كند.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه قاضي و اشخاص ديگري كه در اين جنايت دخيل بودند، بايد محاكمه شوند، افزود: چه معنا دارد كه در فضاي دادگاه كه بايد امنيت شهروندان را حفظ كند و حقوق آن‌ها را بگيرد، زني با ضربات چاقو قطعه قطعه شود و مانع دفاع همسر اين خانم شوند. اين عمل در واقع همان امساك مقتول است و يك نوع شركت در جنايت محسوب مي‌شود.

هاشمي شاهرودي با ناامن خواندن اين نوع دادگاه‌ها گفت: به نظر من قضات و ضابط اين دادگاه بايد محاكمه شوند و اين نوع دادگاه‌ها كه نمي‌تواند مانع تجاوز متجاوزان شوند، نمي‌توانند احقاق حقوق مظلومان را كنند.

رييس قوه قضاييه افزود: در اين شرايط بايد قضات و حقوقدانان كشورهاي اسلامي با حساسيت بيشتري نسبت به اين اقدام اعتراض كنند و كنفرانس بين‌المللي كشورهاي اسلامي، اجلاس دادستان‌هاي كشورهاي اسلام و ستاد حقوق بشر در ايران اقدام مناسبي را در اين راستا انجام دهند.

در اين جلسه كه در محل استانداري خراسان رضوي تشكيل شد، آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه از اقدامات و خدمات استاندار خراسان رضوي و هماهنگي موجود ميان استانداري خراسان رضوي و دادگستري اين استان تشكر كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۴-۱۰۱۹۳
بالا
فهرست اصلي


  * صدام چگونه در بازجويي شكسته شد

به نقل از سايت اطلاع رساني همشهري آن لاين

آسيا- ترجمه نيلوفر قديري:
سلاح‌هاي كشتار جمعي عراق بالاخره كجا بود؟ رابطه صدام حسين با القاعده چگونه بوده است؟
اينها در كنار صدها پرسش ديگر، ابهاماتي بود كه وقتي صدام حسين را از پناهگاه سوراخ‌گونه‌اش در دل زمين بيرون كشيدند، كسي هنوز پاسخ آن را نمي‌دانست.

در آن زمان يعني در دسامبر سال ۲۰۰۳ عمليات نظامي آمريكا هنوز در مرحله نامعلوم و خطرناكي قرار داشت و تكليف خيلي موضوعات روشن نبود. تنها يك نفر مي‌توانست پاسخ اين همه پرسش را بدهد و آن مردي بود كه نظاميان آمريكايي حالا او را در اختيار داشتند.

براي حرف كشيدن از صدام هم يك راه وجود داشت و آن شكستن او بود. سايت خبري ديلي نيوز آمريكا اخيرا جزئيات پرونده‌هاي بازجويي صدام حسين را كه به تازگي از محرمانه‌بودن خارج‌شده منتشركرده‌است. جزئيات اين بازجويي‌ها يك نكته جالب دارد و آن اينكه بازجويي از صدام بر خلاف رويه معمول بازجويي از مظنونين در سال‌هاي اخير در آمريكا بوده‌است. مبناي اصلي اين بازجويي‌ها در سال‌هاي اخير از مظنونان تروريستي، استفاده از تكنيك‌هاي پرفشار و سخت براي بيرون كشيدن اطلاعات از مظنونان و متهمان باارزش است.

اف بي‌آي به خاطر موفقيت در اعتراف گرفتن از چهره‌هاي مهمي چون رمزي يوسف، عامل بمبگذاري مركز تجارت جهاني در سال ۱۹۹۳ و همچنين ميرعيمل الكسي متهم بمبگذاري در مقر سيا به‌خود افتخار مي‌كرد. بر خلاف متهمان ديگر، در بازجويي از صدام فشار و استرس و محدوديت زماني براي اعتراف گرفتن و يافتن مثلا يك بمب زمان‌دار وجود نداشت. به همين دليل قرار براين شده‌بود كه بازجويي با دقت و صرف وقت زياد و سر فرصت انجام شود.

استراتژي اين بود كه حملات احساسي در بازجويي‌ها به صدام وارد شود و نقاط ضعف او پيدا شده و مورد استفاده قرار گيرد. سيا و اف‌بي‌آي بعد از دستگيري صدام تلاش مي‌كردند تا در كوتاه ترين زمان ممكن بفهمند كه آيا سلاح‌هاي كشتار جمعي در عراق وجود داشته و ارتباطات او با القاعده چگونه بوده‌است. آنها مي‌خواستند صدام را وادار كنند تا اتهام جنايت عليه بشريت را در جريان بمباران شيميايي مردم كشورش بپذيرد. در اواخر ژانويه سال ۲۰۰۴ ديويدكي، مسئول رديابي سلاح‌هاي كشتار جمعي در سيا نااميد شده و استعفا كرده بود و ديگر مقامات باقيمانده به‌شدت تلاش مي‌كردند تا به نتيجه برسند. فشار بسيار زياد بود.

يك مامور جوان لبناني آمريكايي اف بي‌آي به نام جورج پيرو كه به زبان عربي صحبت مي‌كرد مسئول اعتراف گرفتن از صدام شد. برنامه‌هاي دقيق و مفصلي براي بازجويي و اعتراف گرفتن از صدام تهيه شد و پيرو در مقابل يكي از بي‌رحم‌ترين رهبران جهان در اواخر قرن ۲۰ قرار گرفت. او آماده بود تا با كسي وارد بازي شطرنج شود كه بهره هوشي‌اش نامشخص بوده اما ادعا مي‌شود كه يكي از باهوش‌ترين سياستمداران دنياست.

نخستين جلسه ديدار اين بازجو با صدام شنيدني است. اين جلسه بازجويي كه اف بي‌اي نام آن را «عنكبوت صحرا »گذاشته، در تاريخ ۷ فوريه سال ۲۰۰۴ در يك سلول تاريك در فرودگاه بين‌المللي بغداد برگزار شد. يادداشت‌هاي مربوط به اين جلسه كه براساس قانون آزادي اطلاعات اكنون بعد از ۵ سال بايد منتشر مي‌شد، نشان مي‌دهد كه اف بي‌اي ابتدا تصميم مي‌گيرد بازجو را به‌عنوان نماينده دولت آمريكا معرفي كند؛به همين دليل صدام فكر مي‌كرد كه پيرو يكي از دستياران بوش است نه يك مامور نه چندان رده بالاي بازجويي اف بي‌آي.

صدام در جلسه نخست بعد از برانداز كردن مامور بازجويي به او گفته كه مي‌داند طرفش مرد باهوشي‌است. سخن بعدي صدام اين بوده كه قضاوت مردم و آنچه در ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ سال آينده درباره‌اش مي‌گويند و فكر مي‌كنند، براي او خيلي مهم است.

سپس صدام درباره كارهايي كه براي عراق كرده و اينكه ۴۰سال پيش عراق چه بوده و حالا چه هست، سخنراني كرده است. پيرو از او مي‌پرسد كه آيا در سال‌هاي اخير در مقام رهبر عراق ناكامي داشته‌است يا نه؟ صدام پاسخ مي‌دهد: فكر مي‌كني اگر هم ناكامي داشته‌باشم به دشمنم مي‌گويم؟ صدام كه به گفته بازجويش اصلا مبهوت جلسه بازجويي نشده‌بود به پيرو مي‌گويد كه از حالا تا سال‌هاي آينده تنها احزاب سياسي فعال درعراق گروه‌هاي مسلح خواهند بود. او به‌طور غيرمستقيم به حملات و ناآرامي‌ها و كشتارهاي بعد از سقوط دولتش در عراق اشاره كرده و در ادامه هم گفته‌است كه مردم بعد از مرگش او را بسيار بيشتر از حالا دوست خواهند داشت.

پيرو جلسه بازجويي را با پرسيدن سوالاتي از صدام درباره اتهام اصلي‌اش يعني جنايت عليه بشريت ادامه مي‌دهد تا غرور و احساسات زنداني را آزموده باشد. در روز دوم بازجويي او موضوع بمباران شيميايي ايران در جنگ ۸ساله با عراق را مطرح مي‌كند. صدام محكم مي‌گويد: من جواب نمي‌دهم. دوباره اين سوال از او پرسيده مي‌شود و اين بار او شروع مي‌كند براي بازجويش توضيح دادن كه وقتش را تلف نكند زيرا او با هيچ تكنيكي گرفتار نمي‌شود و ادامه بازجويي فايده ندارد اما پيرو اصرار مي‌كند و مي‌گويد كه سازمان ملل درباره حملات شيميايي سند و مدرك دارد. صدام مي‌گويد: تاريخ نوشته‌شده و تغيير نخواهد كرد. هر چند بار هم كه اين سوال را بپرسيد من جواب نمي‌دهم.

در اين روز مامور پيرو يادداشتي به واشنگتن مي‌فرستد مبني بر اينكه تبديل‌كردن صدام به شاهدي عليه خودش در دادگاه، كار ساده‌اي نيست. پيرو در سومين جلسه بازجويي صدام درباره كمك عراق به گروه‌هاي فلسطيني مي‌پرسد و او پاسخ مي‌دهد كه آنها مهمان بغداد بوده‌اند. او به‌طور غيرمستقيم هر گونه كمك به سازمان آزاديبخش فلسطين را كه در بغداد دفتر داشته ردكرد اما گفت كه بغداد حق داشته هر وقت كه بخواهد به مبارزه فلسطين عليه اسرائيل كمك كند.

وقتي بازجو ساعتي بعد درباره كمك به ساف در بعضي حملات خود سخن مي‌گويد، صدام با صداي بلند فرياد مي‌زند: من نگفتم به اين سازمان در حملاتش كمك كرده‌ام؛ در دهان من حرف نگذاريد. در ادامه اين جلسه صدام كه خود را در موضع برتر حفظ كرده به پيرو توصيه مي‌كند كه پرسش‌هايش را در غالب گفت‌وگو مطرح كند نه بازجويي. از آن به بعد پيرو و تيمش تصميم مي‌گيرند كه نوعي مكالمه با صدام برقرار كنند.
صدام در روزهاي نخست به‌شدت سرسختي نشان مي‌داد اما در هفته‌هاي بعد اوضاع فرق كرد.

موضوع مكالمه بعد از تلاش براي واداركردن او به پذيرفتن اتهاماتش، به روزهاي پاياني حكومتش در بغداد رسيد. صدام در بازجويي گفت كه در جلسه آخرش با نيروهاي اطرافش در بغداد در آوريل سال ۲۰۰۳ دستورات لازم و نهايي را به آنها داده‌است. پيام اين بوده كه نبرد در خفا ادامه مي‌يابد. محافظان صدام در روزهاي بعدي يكي‌يكي متفرق شده‌اند تا توجه گروه ويژه جست‌وجوي صدام جلب نشود و او راحت‌تر بتواند مخفي شود. صدام ۹ ماه به اين صورت زندگي كرد و اولويت نخست او در اين مدت فرار از چنگ نيروهاي آمريكايي بود. مامور بازجويي از صدام پرسيد كه آيا هيچ وقت از بدل‌هايش استفاده كرده‌است؟ صدام نيشخندي زد و گفت: اينها داستان فيلم‌هاست و واقعيت ندارد.

در جلسه چهارم بازجويي اين صدام بود كه از پيرو سوال كرد. او گفت: بگذار رك و صريح سوالي از تو بپرسم. اين اطلاعاتي كه از من مي‌گيري به كجا مي‌رود؟ اگر مي‌خواهي رابطه ما روشن و شفاف باشد بايد به اين سوال من جواب بدهي. پيرو جواب داد كه نماينده دولت آمريكاست و بسياري از مقامات آمريكايي گزارش‌هاي اين جلسات بازجويي را مي‌بينند و از جمله خوانندگان اين گزارش‌ها رئيس‌جمهوري ايالات متحده است. صدام از اين جواب راضي شد و گفت كه برايش مهم نيست اگر اين مكالمات انتشار عمومي هم پيدا كند.

پيرو درباره انبارهاي سلاح كشتار جمعي عراق از صدام پرسيد و او جواب داد كه آنها نابود شده‌اند و اين را قبلا هم گفته‌است. صدام به خدا قسم مي‌خورد كه ديگر از اين سلاح‌ها خبري نيست كه اگر بود در جنگ عليه آمريكا از آنها استفاده مي‌شد.

جلسات بازجويي در ماه فوريه ادامه يافت و با ادامه آن صدام بيشتر تاكيد مي‌كرد كه از اخبار بيرون مطلع شود اما پيرو با اين درخواست مخالفت مي‌كرد و فقط به گفتن اين جمله خبري بسنده مي‌كرد كه بازسازي عراق در جريان است. او به زنداني‌اش مي‌گفت: در طول زمان بعضي چيزها تغيير كرده و بعضي ديگر هم نه.

در جلسات بعدي آنها درباره به قدرت رسيدن صدام در اواخر دهه ۱۹۶۰ صحبت كردند و پيرو شنونده صحبت‌هاي صدام درباره نفوذ صهيونيست‌ها بر سياست‌هاي غرب بود. صدام درباره لحظات مهم در جريان به قدرت رسيدنش و طي مسير و تبديل شدن از يك انقلابي به يك ديكتاتور سخن مي‌گفت. او اين ماجراها را مانند يك فيلم تعريف مي‌كرد و بعد در لابه‌لاي حرف‌هايش مي‌گفت: اميدوارم در نوشتن تاريخ، منصفانه عمل كنيد. پيرو هم در جواب مي‌گفت: متاسفانه يا خوشبختانه من نقش زيادي در تاريخ زندگي تو دارم.

در دهمين جلسه بازجويي صدام در ۲۷ فوريه، پيرو صدام را درباره حمله سال ۱۹۹۰ به كويت و جنايات نظاميان عراقي در اين كشور تحت فشار گذاشت. صدام با گوش دادن به اين حرف‌ها گفت كه اين نخستين بار است كه اين مطالب را مي‌شنوم. پيرو در خلال اين بازجويي، صدام را رئيس‌جمهوري سابق عراق خطاب كرد كه اين باعث خشم صدام شد و گفت: من رئيس‌جمهوري سابق نيستم؛ من هنوز رئيس‌جمهوري عراق هستم.

صدام عاشق صحبت كردن بود و در طول بازجويي‌ها اين يكي از بارزترين نشانه‌هاي او بود. هر هفته كه مي‌گذشت او ساعات بيشتري را با بازجو مي‌گذراند و بيشتر حرف مي‌زد. بازجو دريافته بود كه شيوه شكستن او نشان دادن اسناد و مدارك جناياتش است. او با ديدن اين اسناد و فيلم‌ها و عكس‌ها درمي‌يافت كه تاريخ چگونه درباره‌اش قضاوت مي‌كند. بعد از پايان بعضي از اين جلسات بازجويي صدام به نشانه اعتراض، اعتصاب غذا مي‌كرد اما چنان به بازجو وابسته شده‌بود كه همه خواسته‌هايش را به او مي‌گفت و حتي يك بار به درخواست پيرو اعتصاب غذايش را پايان داد.

بعد از اين نزديكي، بازجو وارد مسائل و اتهامات پيچيده‌تري چون بمباران شيميايي كردها و سركوب شيعيان شد. در جلسه نخست، صدام حتي از صحبت كردن درباره اين موارد خودداري مي‌كرد اما وقتي وارد بحث در اين باره مي‌شد. او ابتدا اين موارد را تكذيب مي‌كرد اما بعد از رو‌به‌رو شدن با عكس‌ها و اسناد مي‌پذيرفت.

پيرو در يك مورد گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر را جلوي صدام گذاشت كه در آن آمده بود تانك‌هاي ارتش عراق در جريان سركوب شيعيان در سال ۱۹۹۱ به بصره هجوم برده‌اند و كودكان را به‌عنوان سپر انساني به جلوي تانك بسته‌اند. صدام در پاسخ گفته كه اين دروغ است و كاملا هم معلوم است. سپس پيرو يك فيلم مستند در اين زمينه پخش مي‌كند. صدام بعد از ديدن چند دقيقه از اين فيلم از ديدن ادامه آن امتناع مي‌كند و مي‌خواهد كه جلسه تمام شود. او اين درخواست را مطرح مي‌كند و بعد مي‌گويد: ارتش شما كشور من را اشغال كرده و شما آزاد هستيد و من زنداني. من از هيچ‌چيز و هيچ كس نمي‌ترسم.
بالا
فهرست اصلي


  * نامه سرگشاده يك وكيل دادگستري به معاون قوه قضاييه

بسمه تعالي

جناب آقاي حجازي، رئيس محترم مركز وكلا و مشاوران قوه قضائيه
(موضوع ماده ۱۸۷ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)

سلام عليكم

اظهارات جنابعالي در قالب يك نشست خبري راجع به آييننامه موسوم به «اصلاح آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» كه ظاهرا در تاريخ ۲۷/۳/ ۸۸ به تصويب رسيده است را، در بهت و حيرت خواندم.

نخست بر آن شدم تا نقد و نظر حقوقي خود را مستند و مستقل نسبت به آييننامه موصوف و اظهارات جنابعالي در آن نشست خبري ابراز نمايم، اما بسيار زود در تصميم خود مردد شدم، چرا كه تعارضات آييننامه مصوب و اظهارات متناقض جنابعالي با قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور، چنان روشن است كه همان تعارضات و تناقضات، جاي هر نقد و برهان را خود به خود و به راحتي پر ميكند.

از طرفي نيز، اصولي چون «حق دفاع»، «حق دادخواهي» و «عدالت قضايي» كه از لوازم و مقدمات آنها بي ترديد استقلال وكيل و كانون وكلاست، چنان با فطرت آدمي مانوس و درآميخته است كه هر قانون، آييننامه و توجيح و تفسير خلاف و مزاحم را در هم ميشكند، اما با اين احتمال كه سكون و سكوت شبهه سفاهت و بلاهت را براي برخي متبادر كند، بر آن شدم تا مطلبي را خطاب به جنابعالي بيان نمايم. ضمنا يادآور ميشوم، اينجانب همچون بسياري از همكارانم منكر اقدامات سوء برخي وكلاي معلومالحال عليه نظام و انقلاب نيز نبوده و نخواهم بود و البته بي خبر از اقدامات خلاف و بسيار شگفتانگيز مركز تحت رياست جنابعالي (مركز وكلا و مشاوران قوه قضاييه موضوع ماده ۱۸۷) كه بخشي از آن در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم در قوه قضاييه به صورت مبسوط آمده است، نيز نيستم.

همانگونه كه ميدانيد،و در اظهارات جنابعالي در نشست خبري نيز كاملا مشخص است كه به خوبي ميدانيد! سه ايراد اصلي و عمده راجع به آيين نامه موصوف هست كه ناخودآگاه هر شخص منصفي را به واكنش واميدارد كه به ترتيب به هر يك از آنها ميپردازم.

۱- عدم رعايت ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تدوين آييننامه اصلاحي موصوف:
صرف اكتفا به اظهارات عنوان شده در نشست خبري جنابعالي در اظهارات ضد و نقيض درباره رعايت نكردن شرط ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و تدوين آييننامه اصلاحي - كه پيشنهاد هر نوع آييننامه راجع به وكالت را به عهده كانون وكلاي دادگستري گذاشته شده است- عنوان نمودهايد: «نامههاي متعددي براي كانون وكلا در استانها ارسال شد كه كانونها نيز پاسخهاي متعددي دادند و پيشنهادهايي كردند كه بعضي در قالب ۲۰۰ تا ۳۰۰ ماده به صورت قانون بود و بعضي اذعان به اصلاح آييننامه داشتند و پذيرفتند كه بايد اصلاح شود. » اين در حالي است كه درصدر اظهاراتتان عنوان داشتهايد كه: «كانون وكلا در صدد رفع مشكل نبوده، وگرنه نواقص در آن مشهود است و در هر صورت، ميخواهد از مسئوليت اصلاح آييننامه شانه خالي كند و ...»

همانگونه كه ملاحظه ميكنيد، به هر صورت، اين پرسش و ابهام باقي ميماند كه در نهايت، كانونهاي وكلا پيشنهادي را با نام «آييننامه پيشنهادي موضوع ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ خطاب به رئيس محترم قوه قضاييه» دادهاند يا خير؟! اگر چنين پيشنهادي تحت اين عنوان يا مشابه آن وجود دارد و بنا به اظهارات جنابعالي ،اگر« سوابق موجود است كه كانونهايي نيز به آييننامه قوه قضاييه پاسخ داده و پيشنهادهايي را ارسال كردهاند.» لطفا آن پيشنهادها را ارايه كنيد تا همه نسبت به آن قضاوت كنند، چرا كه همه كانونهاي وكلا نسبت به وجود چنين پيشنهادهايي (موضوع آييننامه ماده ۲۲ لايحه قانوني) در مقام انكار و ترديد برآمده اند!

بديهي است، عدم ارايه و در معرض قضاوت قرار ندادن پيشنهادهاي ادعايي، اماره اي است بر عدم وجود آنها.

۲- جنابعالي در رابطه با ايراد اساسي ديگر اين آييننامه مبني بر ورود قوه قضاييه عليه قانونگذاري به نام آييننامه و مغايرت آن با قوانين اساسي و موضوعه از جمله لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ و نيز قانون نحوه اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ عنوان نمودهايد: «به قوانين (مذكور) به طور كامل توجه شده و تمام مواد در چهارچوب قانون است.» ضمنا يادآور ميشود «آنچه به تازگي بيان شده كه اين آييننامه نيست و قانون است بايد گفت، قوانين موجود را به طور دقيق بررسي نكردند.»؟!

در اين رابطه كاملا پيداست كه جنابعالي هيچ برهان و دليل محكمي در نقض ابهام ايجادشده مبني بر ورودتان به حريم تقنين قانون و تعارض جدي آييننامه با قانون اساسي و قوانين جاري نياوردهايد، يا بهتر بگويم، نتوانستهايد كه بياوريد و به كليگويي و بيان اين عبارات بسنده كردهايد: «تمام مواد در چهارچوب قانون است». يا «{طرفهاي منتقد} قوانين موجود را به طور دقيق بررسي نمودهاند.» و قس علي هذا... .

در حال كه اين عبارت يا عباراتي چون «كساني كه خلاف اين عقيده را دارند، در حقيقت استقلال را نفهميدهاند»، نه تنها قانعكننده نيست، بلكه برداشت شخصي و حساس فردي اينجانب، اين است كه به شعور و شخصيتم - به عنوان يكي از اين وكلا و حقوقدانان- توهين شده است و البته از عدم وجود استدلال قوي نزد ناطق اين عبارات نيز حكايت مي كند.

لذا با توجه به جواني، كم سوادي و به زعم حضرتتعالي «عدم بررسي دقيق آييننامه و موسوم با قوانين مذكور» و قانون اساسي به چند نمونه از تعارضات اشاره مينمايم. بديهي است در صورت بررسي دقيق توسط حقوق دانان مجرب و سالخورده به تعارضات بيشتري ميتوان اشاره نمود.

۱ـ تعارض اصل آييننامه با ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳:

۲- تعارض ماده ۱۱ آييننامه با مواد ۱و۲ لايحه قانوني استقلال ...

۳- تعارض ماده ۱۰ آييننامه با مواد ۲و۶ لايحه قانوني استقلال ...

۴- تعارض ماده ۱۷ آييننامه با مواد ۲و۶ لايحه قانوني استقلال ...

۵- تعارض ماده ۲۳ آييننامه با تبصره ۲ ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶

۶ـ مغايرت ماده ۴۳ آيين نامه با اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسي

۷ـ مغايرت اصل آييننامه از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۷ با اصول ۳۴ و۳۵ وبند اصل ۵۶ قانون اساسي و تبصره سوم ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰.

۸- اصلا برخي از مواد آييننامه مذكور از جمله مواد ۱۲،۶۹ و ۷۰ مضمونا عين موادي است كه پيشتر توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده است.

- ۳- مخدوش كردن استقلال وكيل و كانون وكلاي دادگستري:
- آنچه واقعيت مطلب است، اين كه شايد، در پرداختن به دو ايراد پيشين آنقدر مشكل نبود تا پرداختني به ايراد سوم!

بايد اعتراف كنم كه درمورد ايراد سوم، قلم و فكرم از نوشتن و آوردن هر گونه استدلالي درمانده است .چرا كه آوردن هر استدلالي، مبني بر استقلال وكلا و كانون وكلا توسط آييننامه مصوت به مثابه همان روشنايي شمع در برابر روشنايي آفتاب است؟!

جناب آقاي حجازي، اگر شخصي در روز روشن از شما بخواهد كه روشنايي را برايش اثبات كنيد، چه واكنشي خواهيد داشت؟ آيا درخواست او را اجابت ميفرماييد يا بيتفاوت از كنارش رد ميشود؟!
اين كه جنابعالي بندهنوازي و بزرگواري فرموده و حاضر ميشويد گوش شنوايي داشته باشيد و در نشست خبري عنوان مينماييد: «در يك ميز گردي با همه افرادي كه درباره تصويت آييننامه مطالبي دارند، به صورت علني و حقوقي صحبت كنيد» همچون ميز گردي است در روز روشن و زير آفتاب تابان براي اثبات روشنايي آفتاب؟!

دستكم توجه داشته باشيد كه پيش از تدارك ميزگرد، مخاطبان را همچون نشست خبريتان، متهم به مغرضانه رفتار كردن و خيانت نفرماييد: « اگر كسي مغرضانه اين سخنان را ميگويد، بداند كه با اين مطالب، نه تنها به جامعه وكلا خدمت نميكند، بلكه مرتكب خيانت ميشود. » (و احتمالا بنا بر آييننامه جديد، اين خيانت منجر به ابطال پروانه وكالت؟!) جنابعالي توقيع (امضاي) معاون اول رئيس قوه قضاييه بر پروانه وكالت را نه تنها منافي استقلال وكيل و كانون وكلا نميدانيد بلكه بر اين باوريد كه: « اين امر ميتواند بر اقتدار وكلا و به ارزش پروانه آنها بيفزايد. »

در صورتي كه بايد اين مساله رايادآور شوم كه در جمهوري اسلامي، اعتبار و اقتدار كه وكلا وجناب عالي حتي معاون اول رئيس قوه قضاييه هم از آن مستثني نيستيم، ناشي از قانون است. همچنين اگر پروانه وكالت ما به زعم جنابعالي از سوي معاون اول رئيس قوه قضاييه هم توقيع (امضا) شود،به نظر اينجانب اعتبار آن نه به خاطر شخص معاون اول و شان و منزلت ايشان كه به خاطر تجويز قانون است و لا غير، مگر اين كه جنابعالي بر اين باور باشيد كه غير از قدرت ناشي از قانون، برتري رتبه و مقام نيز موجب افزايش اعتبار و اقتدار است.

در يك كشور قانونگرا، پروانههاي وكالت اگر به دست يك فرد غيروابسته، ساده و شريف صادر شود، مي بايست همان اقتدار و اعتبار را داشته باشد كه به دست مبارك حضرتعالي و ديگر مقامات شامخ وابسته به دستگاه قضايي، چرا كه همانگونه كه پيشتر عرض شد، مقام و جايگاهها از جمله مقام و شان وكالت، اعتبارشان را از قانون ميگيرند نه مقامات و امرا. خلاف نظر حضرتعالي، اينجانب بر اين باورم كه پروانهاي كه از سوي يك مقام عادي يا دون (در برابر مقام عالي) ولي در عين حال مستقل از دستگاه قضايي صادر شود، براي حفظ حقوق مردم و امنيت وكلا، مفيدتر و باارزشتر از پروانه وكالتي است كه از سوي يك مقام عاليرتبه ولي وابسته به قوه قضاييه صادر شود.

لازم به توضيح است كه اينجانب با همين پروانه وكالت صادر شده توسط كانون وكلاي مستقل، سالها و بدون داشتن دغدغه امنيت شغلي، اقدام به وكالت در پروندههاي سياسي و امنيتي نمودهام. متاسفانه بايد به استحضار برسانم، در صورت صدور پروانه وكالت توسط اشخاص منتسب به قوه قضاييه، مجبور به استعفا از كليه پروندههاي مذكور هستم. با اين اميد كه همه موكلان مومن، اصولگرا و انقلابي، بزرگوارانه دغدغه و موقعيت شغلي وكيلشان را درك نموده و دعاي خيرشان را بدرقه اين حقير نمايند.

در پايان در اين برهه حساس پيش آمده، با تاسي به فرمايش رهبري عزيز، يادآوري ميكنم كه: «نقطه مقابل قانونگرايي و انقياد در مقابل قانون ديكتاتوري است». «قانون بايد در همه امور كشور فصلالخطاب باشد تا زندگي مردم و امور جامعه روان شود». «... رعايت نكردن قانون موجب گره خوردن كارها خواهد شد؛ بنابراين، همه بايد قانون را محترم شماريم». «فرهنگ قانونگرايي همانند مسائل ديگر بايد از نخبگان به بدنه جامعه سرازير شود. اگر نخبگان جامعه قانون را رعايت نكنند، نميتوان از مردم انتظار عمل به قانون داشت.» (فرمايشات رهبري در ديدار جمعي از نمايندگان مجلس ۷/۴/۸۸)

عدل همان قانون است. اگر ما از رعايت قانون احساس ضيق كرديم، نخواستيم به قانون تن بدهيم، آنچه بر سر ما از بيقانوني خواهد آمد، به مراتب از اين تحمل قانون، سختتر است. اين را بايد همه توجه كنند. (فرمايش رهبري در ديدار با رئيس و مسئولان قوه قضاييه ۷/۴/۸۸)

م.ج
وكيل پايه يك دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * استقلال وكيل از دولت، تضمين حق دفاع ملت

در پي انتشار متن موسوم به اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ۲۷/۳/ ۱۳۸۸ در روزنامه رسمي مورخ ۷/۴/۱۳۸۸، «گروه حقوقي وكيل الرعايا» بيانيه اي صادر كرد كه متن آن در پي مي آيد:

اصلاح ناگهاني و غيرمنتظره آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا در بيست و هفتم خرداد سال جاري، درست در هنگامه وقايع ناشي از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري و اعتراضات وكلا نسبت به نقض حقوق شهروندي در دستگيري هاي اخير و متعاقب آن، نقض اصل ۳۵ قانون اساسي مبني بر حق مسلم متهمان براي داشتن وكيل، تعجب همگان را برانگيخت. در مطالعه متن اين آيين نامه نيز، وقتي به موارد آشكاري از ناديده گرفتن مفاد آن نسبت به لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و يا قانون اساسي و حتي آراي ديوان عدالت اداري بر مي خوريم، اين تعجب دوچندان مي شود. اين نقض ها كه آگاهانه يا غيرآگاهانه در راستاي سلب استقلال كانون وكلا و نهايتاً استقلال وكيل دادگستري گام بر مي دارد، تجاوزي آشكار به «حق دفاع» شهروندان به عنوان يكي از حقوق بنيادين بشري ارزيابي مي شود.

امروزه، استقلال وكيل دادگستري نه تنها به عنوان يكي از شرايط اساسي دادرسي منصفانه در قالب يكي از حقوق به رسميت شناخته شده در اسناد حقوق بشري، بلكه به عنوان يكي از شرايط اصلي و ضروري و عقلي و منطقي اين حرفه شناخته شده و در كليه كشورها نيز، حفظ حقوق بنيادين افراد تحت حاكميت، از دغدغه هاي جدي سردمداران محسوب مي شود. از اين رو، اصلاح و تصويب آيين نامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلا به نحو موجود، آن هم توسط قوه قضاييه در مقطع حاضر، نگران كننده است؛ به خصوص وقتي كه بدانيم استقلال وكيل دادگستري از حاكميت، تضمين حق دفاع ملت است. بنابراين، بايد مراقب بود تا بحراني كه پس از حذف دادسراها در دستگاه قضايي ايجاد شد، ديگر بار تكرار نشود كه حق دفاع مردم بار ديگر مخدوش شود.

«گروه حقوقي وكيل الرعايا» ضمن ابراز اميدواري نسبت به بازنگري جدي رييس محترم قوه قضاييه در روزهاي پاياني اين مسئوليت و ابراز نگراني شديد نسبت به پيامدهاي ناگوار و غيرقابل جبران اجراي اين آيين نامه، بر آن است تا تمامي توان خود را در جهت احياي استقلال كانون وكلا به كار گرفته و در اين راه، آمادگي خود را براي هرگونه همكاري با كانون وكلا به عنوان قديمي ترين نهاد مدني كشور، اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)، تشكل هاي صنفي وكلا و كمپين استقلال كانون وكلا و همچنين دلسوزان دستگاه قضايي، به منظور تحكيم اين استقلال و تثبيت دادرسي منصفانه اعلام مي نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * سلب حق دفاع با سلب استقلال وكيل

تصور كنيد كه در يك واقعه اي حقوقي، به صورت كاملا ناخودآگاه، توسط مرجع قضايي، به شما اتهامي تفهيم گردد. امكان دارد اين اتهام، اقدام عليه امنيت كشور، محاربه، حمل مواد مخدر، قاچاق كالا يا حتي قتل و يا جرايم ديگري كه مجازاتهاي بسيار سنگيني را قانونگذار براي آنها تعيين كرده است باشد. يا در پرونده اي- حتي حقوقي - به ناحق و برخلاف قانون و به صرف علم قاضي – نه دليل و اماره محكمه پسند - محكوم شده ايد. در اين صورت به كجا پناه مي بريد؟

اغلب كساني كه به نوعي گذرشان به دادگستري مي افتد. اولين كاري كه انجام مي دهند اين است كه به وكيل دادگستري مراجعه كنند. به وكيلي كه از تجربه، قدرت كلام، تبحر و دفاع خوبي برخوردار باشد. به وكيلي كه وابسته به دستگاه دولتي نبوده و مستقل باشد. وكيلي كه از يك نهاد مستقل غير دولتي پروانه وكالت اخذ كند. و وكيلي كه ترس از برخورد با رفتار غير قانوني و غيرمنطقي داديار، بازپرس يا قاضي محكمه نداشته باشد تا بتواند از حقوق موكلش به خوبي دفاع كرده و نگذارد حق احدي به ناروا تضييع گردد.

متاسفانه در چند سال اخير، عده اي از صاحبان قدرت، براي مخدوش كردن استقلال وكيل دادگستري، دست به دست يگديگر داده و مجموعه مقرراتي را به نفع خود و دستگاه قضا – نه به نفع ملت ايران – تدوين و به نظر رياست محترم قوه قضاييه رساندند به گونه اي كه نااميد از دستگاه تقنيني موفق شدند به خواست و اراده و به قولي به نفع خود نائل آمده و در نهايت در روز ۲۷/۳/۱۳۸۸ متني تحت عنوان اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به تصويب حضرت آيت الله شاهرودي برسانند كه اجراي آن باعث از ميان رفتن استقلال وكيل دادگستري مي گردد.

بديهي است كه وكيل دادگستري در مقام دفاع از حقوق افراد به خصوص مظلومين به پا ميخيزد و در صدد آن است كه از حيثيت، شرف، آبرو، آزادي و حيات اشخاص دفاع كند. همانطور كه قاضي دادگستري مي بايست در امر قضا مستقل باشد، وكيل دادگستري نيز بايد با آزادي كامل، شجاعت، شهامت و استقلال همه جانبه به دفاع از حقوق موكل خود بپردازد و هيچگونه دغدغهاي در امر دفاع از حقوق اشخاص نداشته باشد بهطور كلي اعمال حمايتهاي حقوقي و حفظ حقوق عامه زماني ميسر ميشود كه وكيل دادگستري مستقل از دولت باشد.

آيين نامه اي كه اخيرا به تصويب رسيده است باعث سستي و بي انگيزگي دفاع وكيل از موكل خود خواهد شد و نمي گذارد وكيل دادگستري آزادانه به احقاق حقوق موكلش بپردزد. لازم است در مورد اين آيين نامه به اين موضوع تامل كنيم كه چنانچه كلمات وكيل و قوه قضاييه را از اين آيين نامه حذف كنيم وكلمات قاضي و كانون وكلا را جايگزين نماييم چه اتفاقي رخ مي داد؟ پاسخ روشن است و آن اينكه ديگر هيچ قاضي دادگستري نمي تواند با آرامش و بدون دغدغه مبادرت به انشاء راي نمايد و هر لحظه اين ترس و نگراني را در وجو خود احساس مي كند كه طي حكمي از مسند قضاوت بركنار خواهد شد.

مي دانيم كه قوه قضاييه به صورت مستقل پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي بوده و وظيفه رسيدگي به تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات، احياي حقوق عامه و گسترش عدل را به عهده دارد چرا كه جان و مال و حيثيت افراد به نوعي در اختيار اين قوه كه وظيفه خطير قضاوت را به دوش دارد است بنابراين بايد تمام سعي و توان مسوولان در عملي كردن مفهوم حقيقي عدالت در قوه قضاييه باشد. و اگر استقلال اين قوه مهم و حساس كشور مخدوش گردد مطمئنا حقوق ملت پايمال خواهد شد. بنابراين اگر استقلال وكيل هم از بين رود و وكيل دادگستري، از آزادي دفاع برخوردار نباشد نمي تواند از موكل خود آن طور كه بايد و شايد دفاع كند و اين ضربه اي خواهد بود بر بدنه دستگاه عدالت كشورمان. به عبارت ديگر تدوين كنندگان اين آيين نامه با تلاش خود نه تنها عملي مثبت و مثمر ثمر انجام نداده اند بلكه به نيم قرن گذشته برگشته و با به وجود آوردن چالشي بزرگ، حق دفاع را از كساني كه به دستگاه قضايي دل خوش كرده اند سلب نموده اند.

به خوبي مي دانيم كه دخالت وكيل در دعاوي در اجراي عدالت حائز اهميت فراوان است. به گونه اي كه از قديم الايام گفته اند كه وكيل و قاضي دو بال فرشته عدالت هستند. وجود استقلال وكيل دادگستري همانطور كه مرقوم گرديد در پروندههاي مهم و پر اهميت بيشتر جلوه ميكند به عنوان مثال تاكيد مي گردد اگر شخصي متهم به جرمي مثل جاسوسي يا اقدام عليه امنيت كشور يا جرايم ديگري كه نياز به حضور وكيل در آن دعاوي الزامي باشد تنها وكيلي ميتواند مدافع حقوق موكل خويش باشد كه فارغ از دولت و قوه قضاييه بوده و به عبارت ديگر وابسته به هيچ نهاد دولتي نباشد و صدور پروانه وكالت و تعليق و انفصال وكيل از شغل وكالت به عهده يك نهاد حقوقي مستقل باشد تا وكيل انتخابي بتواند با آزادي كامل از حقوق موكلش دفاع كند. در غير اين صورت به راحتي مي توان اشخاص را به مجازاهاي مختلف از جزاي نقدي تا حبس هاي طويل المدت و اعدام محكوم نمود به گونه اي كه وكيل دادگستري جرات و جسارت اعتراض و احقاق حقوق موكلش را به درستي نداشته باشد.

براي آنكه بهتر به تفكر تدوين كنندگان اين آيين نامه آشنا شده و سلب حق دفاع را در ذهنمان تجزيه و تحليل كنيم كافي است مرجعه اي به ماده ۴۴ اين آيين نامه نماييم. در قسمتي از اين ماده آمده است: وكلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محكمه خودداري نمايند. حال اين سئوالات به ميان خواهد آمد كه: وكلا چگونه خواهند توانست نسبت به حقوق مردم و جلوگيري از ظلم اهتمام ورزند در حالي كه از استقلال كافي برخوردار نباشد؟ اگر ظلم و جور از سمت و سوي دستگاه قضايي بود تكليف چيست؟ تشخيص ظلم و جور به عهده چه كسي است كه مصداق تعاون بر اثم باشد؟ و چرا نبايد موكل را به دليل ظلم و جور احتمالي كه از سوي يكي از قضات مي رود تشويق به مراجعه به مراجع نظارتي ننمود؟ آيا جزء اين است كه وكيل دادگستري مي بايست تمام سعي و تلاش خود را به كار گيرد تا حقي از كسي ضايع نگردد و اگر اين حق از سوي يكي از قضات دستگاه قضايي ضايع شد به دنبال احقاق آن باشد؟

متاسفانه جملاتي كه باعث سلب استقلال وكيل در در اين آيين نامه مي شود را مي توان به وفور يافت و براي آنكه امنيت قضايي در ميان مردم برقرار شود لازم و ضروري است تا رياست محترم قوه قضاييه دستور توقف و ابطال اصلاح آيين نامه را صادر كرده و نگذارد يك بال فرشته عدالت مجروم و مصدوم گردد كه در اين صورت عدالت هيچ معني و مفهومي در حكومت عدل و داد نخواهد داشت.

منتشر شده در روزنامه اعتماد ملي ۲۰/۴/۸۸
نوشته شده توسط محمد مصطفايي در شنبه بيستم تير ۱۳۸۸
http://www.mohegh.blogfa.com/post-121.aspx
بالا
فهرست اصلي


  * ضرورت پاسداشت استقلال كهن ترين نهاد مدني كشور

در پي تصويب آيين نامه اجرايي خلاف قانون مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ قوه قضاييه، شوراي تشكل هاي وكلاي دادگستري متشكل از نمايندگان انجمن ها و گروه هاي فعال و برجسته وكلاي دادگستري، با هدف حفظ استقلال كانون وكلا و تضمين حق دفاع شهروندان مطابق اصل ۳۵ قانون اساسي، طي جلسه فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ بيانيه اي به شرح زير صادر كرده است:

اين شورا با احساس مسئوليت به منظور پاسداري از استقلال كهن ترين نهاد مدني كشور و بر حسب ضرورت، از نمايندگان تمامي گروه ها و تشكل هاي صنفي فعال وكلاي دادگستري تشكيل و با اعلام اينكه انتشار آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا در هفتم تير سال جاري، نقض آشكار قانون اساسي و لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ است و با تاكيد بر اين نكته كه استقلال وكيل دادگستري يكي از شرايط اساسي دادرسي منصفانه و تضمين حق دفاع يكايك ملت است، نگراني عميق و اعتراض جدي خود را از تهيه آيين نامه جديد به نحو موجود، با اشاره به پيامدهاي ناگوار و غيرقابل جبران اجراي آن ابراز داشته و ضمن درخواست قاطع نسبت به ابطال هر چه سريعتر اين آيين نامه، بر آن است تا تمامي توان خود را در جهت حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري به كار گرفته و در اين راه، آمادگي خود را براي هرگونه همكاري با كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور و اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) و همچنين دلسوزان امر قضا و اجراي عدالت، به منظور تحكيم و تداوم اين استقلال و تثبيت دادرسي منصفانه اعلام مي نمايد.

اعضاي شورا (به ترتيب حروف الفبا):

انجمن وكلاي آزاد/ تشكل علمي وكلا / جامعه مستقل وكلاي دادگستري/ جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري/ گروه وكلاي آذري/ گروه وكلاي پارسيان / گروه وكلاي پشتيبان قانون/ گروه وكلاي كاسپين/ گروه وكلاي كرد / گروه وكلاي محق

نقل از سايت وكيل الرعايا www.vakilroaya.com
بالا
فهرست اصلي


  * مجلس طرحي براي ابطال آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا تصويب مي‌كند
كانون وكلا مستقل مي‌ماند

باحفظ استقلال كانون وكلا، وكلاي ۱۸۷ با كانون ادغام شوند
دكتر ايرج گلدوزيان: بايد استقلال كانون وكلا حفظ شود در عين حال كه كانون وكلا هم يك بخشي از قوه‌قضائيه نباشد، چرا كه اگر قرار باشد تمديد كننده پروانه وكالت، مقامات قوه قضائيه باشند اين مهم حاكي از آن خواهد بود كه معيشت و سرنوشت وكلا در اختيار قوه قضائيه قرار مي‌گيرد. بنابراين براي حفظ استقلال كانون وكلا و احترام به قانون كه موفق به حفظ اين استقلال شده بود بهتر است كانون وكلا و مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ ادغام شوند البته به عنوان بخش از كانون وكلاي مستقل و قانوني كه در واقع در جوار قوه قضائيه به كار خود ادامه دهند نه اينكه جزئي از آن باشند. مشابه طرح مجلس و ابطال برخي آيين‌نامه‌ها از مجراي مجلس هم براي شوراي حل اختلاف پيش آمده بود. شوراي حل اختلاف مسائلي داشت كه در مواردي در امر حقوق جزايي يا حقوقي خلاف قانون اساسي يك زماني بدون قانون، دخالت هايي مي‌شد ولي بعدا قانون گذاشتند و قانونگذار هم اين نكته را قبول كرده بود. به هرحال در اين مورد هم اين اصل كلي بايد رعايت شود كه آيين‌نامه معمولا مصوب، قوه مجريه است و در نتيجه مفاد آيين‌نامه نمي‌تواند مخالف قانوني باشد كه قوه‌مقننه وضع مي‌كند و مرجع تشخيص مغايرت آيين‌نامه با قانون و قانون اساسي هم ديوان عدالت اداري است و اينكه در اين مواقع چه مي‌كنند بايد گفت كه براي اين موضوع معمولا مذاكرات دولت يا مذاكرات كميسيون‌هاي مجلس با آنچه كه در صحن مجلس مذاكره شده را هم در نظر مي‌گيرند تا ببينند نيت واقعي قانونگذار در حمايت از چه چيزي بوده و بر اين اساس اگر آيين‌نامه اختيارات بيشتري مثلا براي قوه مجريه گذاشته باشد اين را كنترل مي‌كنند يا باطل مي‌كنند كه ممكن است آيين‌نامه باشد يا ممكن است تبصره يك باشد. بر اين اساس مجلس قانونگذارنده و آيين‌نامه را دولت مي‌گذارد و اگر مفاد آيين‌نامه با قانون مغايرت داشت آن زمان آن ماده يا تبصره مغاير را اعلام مي‌كنند. و ديوان عدالت اداري حق دارد در هر موردي آيين‌نامه‌هاي مخالف قانون را لغو كند.
* استاد دانشگاه و وكيل دادگستري
آيين‌نامه قوه قضائيه طرفداري ندارد
بهمن كشاورز:در حال حاضر رياست محترم مجلس مي‌تواند آيين‌نامه‌هاي دولت را در صورتي كه آنها را خلاف قانون تشخيص دهند با تذكر براي اصلاح به دولت بر گرداند. با تفسيري كه از كلمه دولت شده است و آن را به قوه مجريه تعبير كرده‌اند اختيار مشابه‌اي براي سياست مجلس نسبت به مصوبات قوه قضائيه (آنچه كه جنبه قضايي ندارد) قائل نشده‌اند.
هر چند دولت به سه معناي مختلف به كار مي‌رود كه يكي از آنها و مشهورترينش به مفهوم مجموع سه قوه است و در قانون اساسي نيز در موارد بسياري از دولت مفهوم كل قواي سه گانه به ذهن متبادر مي‌شود ولي بديهي است وجود مصوبه مجلس به نحوي كه چنين اختياري را به طور صريح به مجلس يا رئيس آن تفويض كند براي جلوگيري از بي‌نظمي و احيانا وجود حالات خودكامگي بسيار مفيد خواهد بود يعني مصوبه‌اي كه تصميمات اداري و آيين‌نامه‌ها و امثال اينها را در قوه قضاييه هم عرض با قوه مجريه قرار دهد.
در مورد ادغام كانون وكلا با ماده ۱۸۷ اين جانب هميشه گفته‌ام كه كانون‌هاي وكلا با افراد مشمول ۱۸۷ كه از اين تشكيلات پروانه دريافت كرده‌اند هيچ مشكلي ندارد اگر ايرادي هست بر اصل قضيه و تفكري است كه در پشت تصويب و اجراي اين ماده وجود دارد هر چند كه پس از پايان مهلت اجراي قانون برنامه سوم توسعه تمامي اقداماتي كه در راستاي اجراي ماده ۱۸۷ انجام شده غير قانوني و باطل است اما اگر نظر مجلس محترم اين باشد كه همه اعضاي اين تشكيلات كه پروانه دريافت كرده‌اند با شرايطي عضو كانون‌هاي وكلا بشوند كانون‌هاي وكلا در برابر قانون خاضع خواهند بود و قانون را اجرا خواهند كرد زيرا نتيجه آن اين خواهد بود كه گروهي از جوانان ما كه شايسته آن هستند كه به عنوان وكلايي داراي استانداردهاي بين‌المللي و وابسته به كانون‌هاي مستقل شناخته بشوند در موضع و محلي كه در خور آنهاست قرار مي‌گيرند و از وضعيت موجود كه به هيچ وجه جوانان تحصيل كرده و باهوش خود را در خور آن نمي‌دانيم، خارج مي‌شوند. بديهي است موافقت با اين امر منوط به آن است كه استقلال كانون‌ها باقي باشد و تشكيلات مشاوران در كانون‌هاي مستقل ادغام شود.
توضيح اينكه اگر آيين‌نامه اخيرالتصويب قوه قضاييه به نوعي اجرا شود _كه البته از ديدگاه كانون‌هاي وكلا اين امر محال است و هرگز اجرا نخواهد شد _ آنگاه بين تشكيلات سازمان كانون وكلا و تشكيلات مشاوران تفاوتي نخواهد بود بنابراين بحث ادغام نيز در چنين حالتي موضوعا منتفي است البته ترديدي ندارم كه اين آيين‌نامه نه فقط از جانب كانون‌هاي وكلا بلكه از ديدگاه همه حقوقدانان و ارگان‌ها حتي وزارت دادگستري و وزير محترم آن مردود است و طرفداري جز چند نفري كه آن را تنظيم كرده و به امضاي رياست محترم قوه قضائيه رسانده‌اند، ندارد.
* رئيس اتحاديه سراسري كانون‌ها وكلا (اسكودا)
طرح مجلس مطلوب است
دكتر بهشيد ارفع نيا*: اين طرح از مدتها پيش مطرح بود و بايد گفت با توجه به اين مساله پيش آمده كه يا ۱- مشاوران قوه قضائيه زير نظر كانون وكلا باشند يا ۲- كانون وكلا زير نظر قوه قضائيه به كار خود ادامه دهد از قبل مطرح بود كه با رد شديد مورد دوم هم مواجه شد اما با وجود اينكه كانون وكلا چندان تمايلي به زير چتر حمايتي قرار دادن مشاوران قوه قضائيه «وكلاي ماده ۱۸۷» نداشت و ايجاد يك نهاد موازي را همانند ساير موارد منتفي مي‌دانست چرا كه مسبب برخي مشكلات است، بر همين اصل كانون وكلا هم اصلاحاتي را مطرح كرده بود تا بعد از پذيرش اين اصلاحات تن به پذيرش وكلاي ۱۸۷ وقرار گرفتن اين نهاد در چتر حمايتي كانون وكلا باشد اما با اين وجود قوه قضائيه به جاي پذيرش اين اصلاحات با عنوان آيين‌نامه جديد و نظارت قوه قضائيه بر كانون وكلا درصدد احياي موضوعي خاك خورده در مجلس بود كه كانون هم هرگز زير بار آن نخواهد رفت. بر همين اساس بايد گفت كانون وكلا چاره‌اي ندارد جز اينكه وكلاي ۱۸۷ را در سايه چتر حمايتي خويش قرار دهد. هر چند كه مجموعه مشاوران وكلا يك نهاد غيرقانوني هستند كه همچنان در حال پيش روي است و ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ عضو هم مي‌گيرد بايد به اين مهم توجه داشت كه آنان نيز كارهايي انجام داده‌اند و نمي‌توان درصدد نفي آنان بود و باز بر همين مبنا بود كه كانون وكلا پذيرفت وكلاي ماده ۱۸۷ زير چتر حمايتي كانون وكلا باشند اما منوط به اين امر كه آنان به صورت وكلاي پايه ۲ در كانون حضور داشته و با گذران دوره‌ها و آزمون‌هايي از پايه ۲ به پايه يك ارتقا يابند.
اكنون نيز اگر اين آيين نامه مطرح شده از طرف قوه قضائيه براي كانون وكلا منتفي اعلام شود به احتمال قوي مشاوران قوه قضائيه يا همان وكلاي ۱۸۷ از چتر حمايتي كانون وكلا برخوردار خواهند بود.
به دنبال آيين‌نامه‌اي كه چندي پيش قوه قضائيه آن را بر كانون وكلا تحميل مي‌كرد و بر اثر فعاليت‌هايي كه همكاران در مورد بي‌اعتبار كردن آن آيين‌نامه كه كاملا غيرقانوني است، انجام مي‌دهند اگر مجلس چنين طرحي داشته باشد اين براي همه خوب خواهد بود. اگر مجلس در صدد تصويب چنين طرحي باشد كه اختيارات قوه قضائيه را در مواردي محدود كند اين از نظر من طرح مطلوبي است هر چند كه تاكنون در جريان ريز و اهم آن قرار نگرفته بودم و البته ذكر اين نكته نيز لازم است كه با تغيير رياست قوه قضائيه اين نگرش موجود در قوه قضائيه كه خود را داراي اختيارات تام در قانونگذاري مي‌داند، تعديل خواهد شد.
*عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
اگر اصلاحات انجام پذيرد ما با وكلاي ۱۸۷ مشكلي نداريم
شاپور منوچهري*: اين طرح ادغام وكلاي ۱۸۷ با كانون وكلا قبلا هم مطرح شده بود كه هنوز هم در وزارت دادگستري است و جواب قطعي هم داده نشده است. طرحي را آنان اعلام كردند و كانون وكلا هم براي آنان ايراداتي گرفت و براي پيوستن و ادغام يا زير نظر قرار گرفتن وكلاي ماده ۱۸۷ با كانون وكلا هم ما يكسري اصلاحاتي را براي قوه قضائيه فرستاديم كه اگر اين اصلاحات انجام پذيرد وكلاي ماده ۱۸۷ يا مشاوران قوه قضائيه مي‌توانند زير نظر كانون وكلا قرار بگيرند.
چرا كه ما معتقديم همكاري دو نهاد موازي مشكلاتي را براي جامعه در پي خواهد داشت اما از آنجايي كه وكلاي ۱۸۷ را برادران خودمان مي‌دانيم مي‌گوييم هر كاري كه قرار است انجام شود بايد بر اساس ضوابط و مقررات باشد كه براساس لايحه استقلال كانون وكلا اين موارد مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. در مورد طرح مجلس چيزي نشنيده‌ام هر چند طبق قانون جديد ديوان عدالت اداري اين آيين‌نامه جديد (« اصلاح لايحه استقلال كانون وكلا») قابل ابطال در ديوان عدالت اداري هم هست چرا كه با توجه به سوابق و قوانين پيشين اين امكان كمتر بود ولي با قانون جديد ديوان عدالت اداري اين امكان به وجود آمد كه قضات ديوان عدالت اداري در هيات عمومي نسبت به اين آيين‌نامه هم بتوانند ماهيتا رسيدگي كنند. در قانون جديد ديوان عدالت اداري قيد شده است فقط احكام قضايي را نمي‌توان در ديوان عدالت اداري از آن طريق پيگيري كنند ولي اين مهم در خصوص استقلال كانون وكلا و آيين‌نامه مطرح جديد دستور قضايي نيست و اين آيين‌نامه نيز جنبه قضايي ندارد بلكه جنبه اداري دارد، بنابراين قابل طرح و بررسي يا باطل در ديوان عدالت اداري است.
و كلا ما معتقديم قوه قضائيه اين اختيار را ندارد كه اولا آيين‌نامه‌اي خلاف قانون بنويسد و دوم در غالب آيين‌نامه و يا بخشنامه به حوزه قانونگذاري تعرض كند. ما معتقديم طبق اصل تفكيك قوا، قانونگذاري فقط در شان نمايندگان مردم است.
*عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

سهيلا وكيلي
نقل از روزنامه اعتماد ملي ۲۵/۴/۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * دادرسي منصفانه در پرتو استقلال وكيل

جامعه وكلا و مقننين ۵۶سال قبل، به درك اين مهم نائل شده بودند كه براي حفظ حقوق اصحاب دعوا همچنين اعتبار و شان دستگاه قضايي، بايد وكيل و كانون وكلا مستقل از حكومت باشد و اين وصف و ويژگي مهم، نه اينكه الزاما نفعي عايد شخص وكيل نمايد بلكه براي حفظ منافع اصحاب دعوا و تضميني براي حق دفاع و دادرسي منصفانه قابل توجه است.
پس ناديده گرفتن اين ويژگي مهم به منزله ناديده گرفتن يكي از بنيادي‌ترين حقوق بشري يعني «حق دفاع» است. كانون وكلا از آن تاريخ تاكنون فراز و نشيب‌هاي زيادي را طي كرده است. با آنكه در ماده اول اين لايحه، از كانون وكلاي دادگستري به عنوان موسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي نام برده شده است، اما با ملاحظه ساير شرايط بايد پرسيد كه آيا به واقع اين استقلال هنوز پابرجاست؟ در هنگامه‌اي كه حضور وكيل مدافع و حق برخورداري از مساعدت وكيل در تمامي مراحل دادرسي به موجب الزامات كنوانسيونهاي بين‌المللي و تجديدنظر در قوانين داخلي تقويت و ترويج مي‌شد و روز به روز نقش وكيل مدافع در سيستم دادرسي نيز برجسته تر، اين موهبت كه به پاس تلاش‌هاي پيشكسوتان حرفه وكالت نصيب كانون وكلا و اعضاي آن و نهايتا نفع كلي آن براي اصحاب دعوا و جامعه شده بود، نه تنها مورد خدشه قرار گرفت، بلكه در مقطعي نيز حضور وكلا را تاب نياوردند و عملا – و نه قانونا- حضور وكلا (صرفنظر از مستقل و وابسته بودن آنها) محدود شد و در پي آن، ممانعت از برگزاري انتخابات براي چندين سال و ابطال پروانه‌هاي وكالت برخي از وكلا. تغيير در نحوه انتخاب اعضاي هيات مديره طي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، اقدام ديگري بود كه در جهت پشت پا زدن به تلاش‌هاي پيشينيان دورانديش و دلسوز اين حرفه صورت گرفت. از آن پس، مقرر شد به موجب اين قانون (قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري) صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون توسط دادگاه انتظامي قضات احراز شود. داوطلبان بايد قبل از آنكه توسط همكاران خود انتخاب شوند، قبلا توسط مرجعي حكومتي تاييد شوند. كافي است به ليست ردصلاحيت شده‌هاي اين چند سال اخير نظري بيفكنيم تا دريابيم كه آيا اين نهاد صنفي از استقلال واقعي برخوردار بوده است يا خير؟ چرا كه حتي سايه‌اي از يك نهاد حكومتي مي‌تواند حلقه استقلال آن را تنگ كرده و به اداره اين نهاد صنفي خلل وارد آورد. اين در حالي است كه يكي از مصاديق مستقل بودن، انتخاب اعضاي هيات مديره به دست خود اعضاي اين صنف است.
اما در حال حاضر، آنچه عجيب و البته قابل انتظار مي‌نمايد، اقدام در جهت اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه به نظر مي‌رسد روند اصلاح محتواي آن به قدري سريع و عجولانه بوده است كه فراموش شده تغييري هم در عنوان اين مصوبه بدهند چرا كه لفظ«استقلال» با توجه به محتواي اين اصلاحيه، نه تنها بسيار بي‌مسمي است، بلكه بسيار به طنزي تلخ شباهت دارد.
رئيس قوه قضائيه كه در كارنامه دوران رياستش به كرات از اصلاحات مثبتي چون احياي دادسراها و يا شوراهاي حل اختلاف و امثالهم ياد مي‌شود، حتما مي‌دانند كه دستگاه عريض و طويل دادگستري و اساسا قوه قضائيه -كه آن نيز بايد واجد صفت استقلال باشد- بدون حضور وكيل مستقل از هر نهاد حكومتي، نمي‌تواند داعيه دادرسي منصفانه داشته باشد. نهاد وكالت با قدمتي قريب ۶۰ سال، مهجور نيست كه به قيمي چون قوه قضائيه احتياج داشته باشد تا با دخالت در امور آن، كانون وكلا را از مشروعيت استقلال -اين موهبتي كه پيشينيان فهيم اين حرفه، بيش از نيم قرن قبل به درك ضرورت آن نائل شده بودند- بيندازد...
وقتي صحبت از «حق دفاع» به ميان مي‌آيد، دولت‌ها مكلفند كه سيستم قضايي خود را به نحوي تجهيز، ساماندهي و مديريت كنند كه دادرسي در آن منصفانه بنمايد. مثلا قانونگذار با وضع مقرراتي، به استقلال كه لازمه اين شغل است لطمه وارد نياورد و يا با قانونگذاري صحيح و بهره‌گيري از تجارب سيستم‌هاي قضايي ساير كشورها درصدد تقويت اين نهاد در راستاي اصول شناخته شده براي اين حرفه گام بردارد. اينكه در يك ماده قانوني نهاد وكالت مستقل اعلام شود كافي نيست، بايد تمامي قوانين و آيين‌نامه‌ها در راستاي پاسداري از اين صفت تنظيم و تصويب شود. از اين‌رو هر قانون و يا آيين‌نامه‌اي كه برخلاف اين صفت تصويب شود، تجاوزي آشكار و غيرقابل توجيه به نهاد وكالت و نهايتا حق دفاع عامه مردم است.

ليلا حيدري
نقل از روزنامه اعتماد ملي ۲۵/۴/۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * پاسخ كشاورز به اظهارات رئيس مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه

رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ادعاي رئيس مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه مبني بر اينكه آيين نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا به پيشنهاد كانون ها تنظيم شده است، گفت؛ نامه به آيت الله هاشمي شاهرودي در اسفندماه ۸۷ حاكي از آن است كه تا اين تاريخ هيچ پيشنهادي به عنوان پيشنهاد اصلاح آيين نامه استقلال كانون وكلا، از طرف هيچ كانوني به قوه قضائيه ارسال نشده است. بهمن كشاورز در پي ارائه توضيحاتي كه از سوي مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه منتشر شد، در گفت وگو با ايلنا گفت؛ توضيحات منتشرشده گزارشي است كه در بيستم تيرماه در صفحه پنجم روزنامه اعتماد در پاسخ به مقاله «استقلال كانون وكلا در خطر» ارسال و درج شده بود.

وي افزود؛ با توجه به اينكه مطالب آن به نحوي بود كه نيازي به پاسخ نداشت، چيزي گفته نشد اما با تكرار موضوع، بيان نكاتي لازم است. كشاورز اظهار داشت؛ اگر قرار باشد هر قانوني را به لحاظ قدمتش با تصويب آيين نامه تغيير دهيم يا آن را اصلاح كنيم و يا اينكه هر يك از سه قوه به خود اجازه دهند به چنين اقدامي دست بزنند، علت وجودي قوه مقننه منتفي خواهد شد. در واقع يكي از اشكالات اصلي و مهم اين آيين نامه همين موضوع است. وي با اشاره به پاسخ ۱۴ كانون به درخواست رئيس قوه قضائيه مبني بر پيشنهاد يك آيين نامه جديد در سال ۸۵ گفت؛ در آن نامه به رئيس قوه قضائيه اعلام كرديم متن لايحه استقلال كانون وكلا و مواد باقي مانده از آيين نامه آن، متن قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و مواد باقي مانده از قانون وكالت و قانون انتخاب وكيل از سوي اصحاب دعوي، نياز كانون ها را تامين مي كند و نيازي به تدوين آيين نامه جديد نيست. رئيس اتحاديه كانون هاي وكلا ادامه داد؛ چون در نامه قوه قضائيه به حذف برخي از مواد آيين نامه لايحه استقلال اشاره شده بود، در نامه كانون ها تصريح شد علت حذف برخي از مواد به وسيله ديوان عدالت اداري، قرارگرفتن واضع آيين نامه در مقام قانونگذاري بوده است و اگر آيين نامه جديد هم همين ويژگي را داشته باشد، محكوم به بطلان خواهد بود. كشاورز به لايحه جامع قانون وكالت كه با همكاري كانون ها تنظيم شده اشاره كرد و گفت؛ اين لايحه پس از تدوين در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت اما از سال ۸۴ تاكنون تقديم مجلس نشده است.اين تاخير سوال برانگيز است و نمي دانيم آنچه فعلاً موجود بوده و ممكن است روزي به مجلس تقديم شود هماني است كه كانون ها در تدوين آن دخالت داشته اند يا خير.كشاورز اظهار داشت؛ نامه يكي از مسوولان قوه قضائيه به آيت الله هاشمي شاهرودي در اسفندماه ۸۷ حاكي از آن است كه تا اين تاريخ هيچ پيشنهادي به عنوان پيشنهاد اصلاح آيين نامه استقلال كانون وكلا از طرف هيچ كانوني به قوه قضائيه ارسال نشده است و گواهي هاي مكتوب كانون ها خطاب به اتحاديه كانون ها نيز حكايت از آن دارد كه از اول سال ۸۸ تا زمان حاضر نيز چنين پيشنهادي نشده است. وي ادامه داد؛به اين ترتيب شرط لازم براي صحت آيين نامه كه مسبوق بودن آن به ارسال متن آيين نامه از سوي كانون وكلا است، رعايت نشده است لذا به صراحت مي توان گفت اين آيين نامه از اساس باطل است.
نقل از روزنامه اعتماد ۲۵/۴/۸۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي