 |
 |
 |
 |
 |
فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۵۵)
فهرست اصلي
فهرست:
* براساس تحقيقات كراوات نمادي اسلامي است
اتحاديه و كانونهاي وكلا با مسائل سياسي هيچ كاري ندارند
* هيچوقت دولت اصلاحات را نميبخشيم
ادغـام كـانون وكلا در مركز مشاوران محال است
از رييس مركز امور مشاوران قوهي قضاييه شكايت نميكنيم
* وكيل درتلويزيون اهريمن، شيطان وكلاهبردار شناخته ميشود
دستگاه قضايي بدون وكلا سالم نميچرخد
دنبال مصونيت وكيل هستيم
* ضرورت وجود متولي براي مديريت امور زنان در كشور
* تبعات منفي تاسيس مركز مشاوران قوه قضائيه را نميتوان انكار كرد
* پيشگيري در حقوق ايران وجاهت قانوني دارد
* قانونگذار مصاديق آزار روحي كودكان را شفافتر كند
* برداشتي تازه از استقلال وكيل
* طرح كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي حقوقي (بخش پاياني )
* ديه مو و بررسي مواد ۳۶۸ و ۳۷۰ قانون مجازات اسلامي
* بايد معيار حد متعارف تنبيه كودك در قانون مشخص شود
* بانك اطلاعاتي متهمان كودكآزاري تشكيل شود
* حتي با مجازات اعدام، باز هم شاهد كودكآزاري خواهيم بود
* دولت هرچه سريعتر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را ارائه دهد
* قوانين كنوني كودكآزاري نقص دارند
* ابتكار برگزاري سلسله كارگاه هاي دادگاه مجازي
* بهمن كشاورز بايستههاي فن دفاع را تشريح كرد
* بررسي مواد ۳۷۰ تا ۳۷۲ قانون مجازات اسلامي
* سسلسله گفتارها ي حقوق خانواده (قسمت هفتم )
* قوه قضاييه وظيفه مجازات متخلفان را به افسران محول كرده است
* اسيدپاشي؛ جرمي با تبعات سوزانندهتر از اسيد
* ديه ۹۰ ميليوني؛ شوك سال ۹۰
* شصت سال براي عدالت
* راه دسترسي به تراز اسلامي وكالت كدام است
* ديه ۹۰ ميليوني، به اقتصاد خانواده فشار ميآورد
* جمعي از وكلاي دادگستري با آرمانهاي بنيانگذار انقلاب اسلامي تجديد ميثاق كردند
* اين كه وكلا كراوات بزنند يا نزنند به كسي مربوط نيست
* پيش بيني جزاي نقدي براي كودك آزاران در لايحه جديد
* سلسله گفتارهاي حقوق خانواده( قسمت هشتم )
* اخذ هزينههاي اجرايي در شوراهاي حل اختلاف الزامي است
* احتمال كاهش ديهي ۹۰ ميليوني وجود دارد
* درگذشت شادروان محمد آقائي فر وكيل محترم دادگستري
* قصه ها و غصه هاي كانون وكلا
* از سوي رييسجمهور؛
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين ايران و هند ابلاغ شد
* كميسيون قضايي و حقوقي بررسي ميكند؛ لايحه نظارت بر رفتار قضات
لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
* به زودي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در هيات دولت بررسي ميشود
* رفع ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه نظارت بر رفتار قضات
* توضيح سركار خانم بتول كيهاني ،عضو محترم هيات مديره كانون وكلاي مركز، در مورد حضورشان در دادگاه انتظامي ،در زمان بررسي پرونده انتظامي سركار خانم نسرين ستوده وكيل دادگستري
* سلسله گفتارهاي حقوق خانواده( قسمت نهم)
* پاسخ به چند سوال در مورد كانون هاي وكلا در فرانسه
* افزايش ديه ممكن است به افزايش زندانيان بينجامد
* لايحه مجازات اسلامي در كميسيون قضايي بررسي ميشود
* درخواست از دادستان براي پيگيري جدي پروندههاي كودك آزاري
* تعيين مجازات حبس تعزيري براي حمل غيرمجاز سلاح
* بهجاي مجازات سريع مرتكبان روي آنها مطالعه دقيق شود
* دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده ممنوع است
* راي وحدت رويه ديوان عالي كشور: رسيدگي به تقسيم تركه غيرمنقول در صلاحيت دادگاه است
* بزهكاران زير ۱۵ سال در محلهاي خانوادهمحور نگهداري شوند
* مالكيت اماكن و معابر عمومي در اختيار دولت و ساماندهي آن در اختيار شهرداريهاست
* اخراج كارگر بدون دليل موجه و سير تشريفات، غيرقانوني است
* براساس تحقيقات كراوات نمادي اسلامي است
اتحاديه و كانونهاي وكلا با مسائل سياسي هيچ كاري ندارند
| بهمن كشاورز: در واكنش به اظهارات رييس مركز مشاوران حقوقي؛ |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بهمن كشاورز در نشست خبري صبح سهشنبه كه در آن رييس كانون وكلاي دادگستري مركز و نايب رييس اسكودا نيز حضور داشتند، با تبريك ولادت حضرت زهرا، روز زن و روز آزادسازي خرمشهر و تولد امام خميني (ره) عنوان كرد: متاسفيم كه موضوع صحبت ما امروز عمدتا بلكه كلا در مورد چيزي خواهد بود كه ما هرگز نميخواهيم و نميخواستيم در اين زمينهها با دوستان مطبوعاتي صحبت كنيم ولي متاسفانه بايد پاسخگوي بحثها باشيم كه شايد اگر مطرح نميشد خيلي بهتر بود.
وي با اشاره به اينكه در همايش مركز مشاوران حقوقي كه ۲۸ ارديبهشت برگزار شد صحبتهايي مطرح شده كه بايد به آنها پاسخ داده شود، گفت: يكي از مباحثي كه رييس مركز مشاوران به آن اشاره كرد اين بود كه كانونهاي وكلا قبل از انقلاب جشن استقلال برگزار نميكردند. در پاسخ بايد گفت استقلال كانون از ۱۳۳۱ به بعد هر سال در باشگاه وكلا و باشگاه دانشگاه جشن گرفته ميشد. بعد از انقلاب هم جشن برگزار ميشد اما در فاصلهي سالهاي ۵۹ تا ۷۷ جشني نگرفتيم؛ زيرا استقلالي در كار نبود كه جشن آن را بگيريم.
كشاورز با اشاره به بخش ديگري از صحبتهاي مومني كه گفته بود كانونهاي وكلا پيش از انقلاب منفعل عمل ميكردند، اظهار كرد: يادآوري ميكنم كانون وكلا محل، مامن و پناهگاه خانوادهي زندانيان سياسي بود. اين وكلا بودند كه در دادگاههاي آن زمان از بسياري از روحانيوني كه مورد هجمه و تعقيب رژيم وقت قرار گرفته بودند دفاع ميكردند. اگر معناي انفعال اين است حتما منفعل بوديم.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري با اشاره به بخش ديگري از سخنان رييس مركز مشاوران حقوقي كه گفته بود جشنهاي استقلال كانون، جشنواره كراوات و روسريهاي تا فرق سر است، اظهار كرد: كانونهاي وكلا قويا از همهي وكلا ميخواهد در محلهاي رسمي ظاهري آراسته با رعايت شان وكالت و شرع داشته باشند اما اگر خانم يا آقاي محترمي رعايت حجاب را آنچنان كه در شرع گفته شده كرد، بقيهي آن به ما مربوط نيست و نبايد باشد.
وي با بيان اينكه موضوعيت قائل شدن براي لباس كار چندان خوبي نيست، به تحقيقي كه دكتر نوربها در مورد تاريخچهي كراوات انجام داده بود اشاره كرد و گفت: بر اساس تحقيق ايشان كراوات يك نماد اسلامي است و در جنگهاي صليبي سربازان اسلام از آن استفاده ميكردند و چون اولين بار مسلمانان قوم كروات آن را انتخاب كردند به اين نام مشهور شده است.
كشاورز با اشاره به بخش ديگري از سخنان مومني كه گفته بود كانونهاي وكلا تعدادشان قبلا ۴ هزار و ۲۰۰ نفر بود اما بعد از شروع كار مركز مشاوران آنقدر نيرو جذب كردند كه به ۳۳ هزار نفر رسيده است، اظهار كرد: تعداد وكلا را كميسيوني انتخاب ميكند كه بيشترين اعضاي آن را نمايندگان قوهي قضاييه تشكيل ميدهند و آمارهاي مربوط به قوهي قضاييه در اختيار اين بزرگواران قرار دارد. ضمن آنكه همهي هزينههاي مربوط به تربيت اين وكلا را خودت كانون تامين ميكند.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري افزود: كانون وكلاي مركز كه كانون مادر و اصلي است در سالهاي ۵۹ تا ۷۶ دربست در اختيار قوهي قضاييه بود و آنها ميتوانستند تعداد وكيل را در آن سالها خود تعيين كنند.
وي در ادامه گفت: اينكه گفته ميشود استاندارد وكيل در دنيا براي هر وكيل ۱۵۰۰ نفر است در كشور ما جايگاهي ندارد. كساني كه اين صحبت را ميكنند آيا در جريان وضع وكلا هستند؟ ميدانند وكلاي بيكار و كمكار چه تعداد هستند؟ مطرح كردن اين موضوع مثل شعار هر ايراني يك پيكان است. بايد با اين مسائل به صورت واقعي برخورد شود.
كشاورز در ادامه اظهار كرد: كانونهاي وكلا در پاسخ نيازهاي واقعي به موجب نظر كميسيون تبصره ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، تعدادي كارآموز جذب ميكند. اين تعدادي كه مركز مشاوران اضافه بر تعدادي كه اين كميسيون مشخص كرده است جذب ميكند بر اساس چه معياري است؟
وي در ادامه به بخش ديگري از سخنان مومني كه درخصوص نظارت قوهي قضاييه بر مجمع كانون وكلا همانند مركز مشاوران است اشاره كرد و گفت: وي عنوان كرده است كه اين موضوع هيچ منافاتي با استقلال كانونها ندارد. ما فقط تنافي را در جايي ميدانيم كه اگر وكيل تخلف انتظامي ميكند بايد دادگاههاي ما به آن رسيدگي كنند و بين اين نحوهي عمل و استقلال كانون، ضديت وجود دارد.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در ادامه به بخش ديگري از صحبتهاي مومني درخصوص حضور بيشتر وكلاي مركز مشاوران در وكالتهاي تسخيري در مسائل سياسي اشاره كرد و گفت: ما هم فيلم دادگاهها را ديديم، شما هم ديديد. اصلا به اينكه موضوع محاكمه چه بود و اينكه آيا بايد علني ميبود يا نه كاري نداريم. اتحاديه و كانونها با مسائل سياسي كاري ندارند اما بسياري از مردم كه فيلم دادگاهها را ديده بودند ميگفتند صحبتهايي كه وكلا در دادگاه مطرح كردند را خود متهمان هم ميتوانستند مطرح كنند. من ايرادي به آن دوستان نميگيرم ولي مثالي كه مطرح شده مثال خوبي براي دفاع از مركز مشاوران نبود.
كشاورز تاكيد كرد: ما چنين روش دفاعي را نه ياد ميدهيم و نه از وكلا چنين دفاعي را ميپذيريم. وكيل بايد حق دفاع مردم را آنچنان كه بايد اجرا كند.
وي به بخش ديگري از سخنان مومني دربارهي الزامي شدن وكالت و افزايش معاضدت اشاره كرد و گفت: وقتي بحث الزامي شدن وكالت مطرح شد به تمام كانونها براي تشكيل ستادهاي واكنش سريع هشدار داده شد؛ چون گفته شده بود سيل پروندههاي معاضدتي به طرف مردم خواهد آمد. ستادها تشكيل شد و عليرغم اينكه وكلاي كانون موظفند سه پرونده در طول سال به صورت معاضدتي بپذيرند، همكاران ما همهي پروندههايي كه به آنها داده شد را پذيرفتند.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري افزود: من آن زمان افتخار تصدي اتحاديه را داشتم و از كانونها پرسيدم كه آيا تعداد وكلاي تعييني بالا رفته يا خير؟ كه فقط در يك مورد بالا رفته بود. ساير همكاران گفتند تغييري نكرده است.
كشاورز در ادامه اظهار كرد: يكي از محاسن تغييرات مديريت قوهي قضاييه منتفي شدن جذب افراد جديد به مركز مشاوران بود اما شنيده شده است كه فرمودهاند قرار است مجددا افرادي جذب شوند. قبلا هم گفته بوديم و بار ديگر ميگوييم جذب مجدد اين افراد بعد از پايان برنامهي سوم توسعه صحيح و مطابق قانون نيست و اينكه برخي موارد يك برنامهي توسعه در برنامههاي بعدي استمرار يابد ناظر به اين مورد نيست.
وي خاطرنشان كرد: قانونگذار در برنامهي چهارم هركجا خواسته ضابطهاي را از برنامهي سوم ادامه دهد صريحا آن را ذكر كرده است كه دربارهي ماده ۱۸۷ چنين كاري نكرده است. در برنامهي پنجم هم چنين چيزي نيامده و بودجهي اجرايي آن هم تصويب نشده است. با توجه به نبود بودجه و تمام شدن مدت برنامهي سوم توسعه اينكه مجدا قرار است افرادي جذب شوند نياز به تفسير و توضيح دارد.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در عين حال خاطرنشان كرد: به هر حال براي تمشيت امور افرادي كه در برنامهي سوم توسعه به طور قانوني جذب شدهاند بايد تشكيلاتي وجود داشته باشد اما جذب افراد در دورههاي بعد از نظر ما قابل قبول نيست.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۲۲۵۱
بالا
فهرست اصلي
* هيچوقت دولت اصلاحات را نميبخشيم
ادغـام كـانون وكلا در مركز مشاوران محال است
از رييس مركز امور مشاوران قوهي قضاييه شكايت نميكنيم
| رييس كانون وكلاي مركز |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدمحمد جندقي كرمانيپور در نشست خبري سهشنبه تاكيد كرد: انتظار از مسوولاني كه در راس يك نهاد، موسسه و مركز قرار ميگيرند اين است كه قبل از صحبتهايشان مطالعهاي داشته باشند و مستند صحبت كنند، وگرنه موجب وهن مركز و موسسه خواهند شد.
وي با اشاره به صحبتهاي رييس مركز مشاوران كه در همايش ۲۸ ارديبهشت ارايه شده بود، گفت: ظاهرا حضور ۴ هزار نفر در جشن استقلال سال ۸۹ ناراحتي زيادي فراهم كرده كه ايشان بدون مطالعه چنين فرمايشي داشتهاند. حداقل ميتوانستند به مجلات كانون وكلا مراجعه كنند.
جندقي ادامه داد: در ۲۵ اسفند ۱۳۳۱ هيات مديرهي كانون وكلاي دادگستري تصويب كرد كه هر سال در تاريخ ۷ اسفند جشن گرفته شود و تا سال ۵۷ بدون استثنا اين جشن برگزار شده است. مكان آن هم باشگاه وكلا، دانشگاه و بانك سپه بود.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به صحبتهاي مومني كه گفته بود كانون وكلا تا سال ۷۹ هيچ آزموني برگزار نكرده، اظهار كرد: بر اساس صورت جلسات موجود، در تاريخ ۲ خرداد ۷۷ كميسيون كيفيت اخذ پروانه وكالت تصويب كرد كه آزمون با حضور ۵۲۸ نفر برگزار شود و در سال ۷۷ اولين آزمون برگزار شد. در تاريخ ۲۰ خرداد ۷۸ كميسيون تشكيل شد و ۴۲۵ كارآموز را انتخاب كرد. در تاريخ ۲۲ تير ۷۹ نيز كميسيون تعداد ۶۵۷ نفر كارآموز انتخاب كرد. با توجه به اين مستندات چطور رييس مركز مشاوران ميگويد كه از سال ۷۹ كانون وكلا يادش آمده كه كارآموز جذب كند؟ ما تا اين لحظه هر سال بر اساس قانون عمل كرده و كارآموز جذب كردهايم.
وي با بيان اينكه رييس مركز مشاوران در سخنانشان به نوعي مسالهي نظارت را با دخالت اشتباه گرفتهاند، گفت: هم در لايحهي استقلال كانون مصوب ۱۳۳۴ و هم در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، نظارت قوهي قضاييه بر وكلاي دادگستري لحاظ شده است. از جمله اگر تخلفي از وكلا مشاهده كردند ميتوانند تقاضاي تعقيب كنند و تمام آرا در دادگاه انتظامي كانون قابل تجديدنظر است. همچنين تخلفات اعضاي هيات مديره نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل رسيدگي است.
جندقي افزود: تاييد صلاحيت نامزدهاي عضويت هيات مديره نيز كه ما به آن اعتراض داريم آن هم در صلاحيت دادگاه عالي قضات است. ما با دخالت مخالفيم و معتقديم يك وكيل در دفاع از موكلش بايد داراي آزادي كامل باشد و نگران عدم تمديد پروانه نباشد يا در پروندههايي كه يك طرف آن قوهي مجريه و سازمانهاي دولتي قرار دارند نگران نشود. اين دفاع براي حفظ حقوق مردم است اما ما با دخالت شديدا مخالفيم.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه به بخش ديگري از صحبتهاي مومني كه علت وجودي ماده ۱۸۷ را عملكرد كانون دانسته بود، اظهار كرد: كانون وكلا تا سال ۵۸ بر اساس لايحهي استقلال، نسبت به پذيرش تعداد مورد نياز كارآموز اقدام ميكرد. از سال ۵۸ كه انتخابات دورهي بيست و يكم با تصويب شوراي انقلاب معوق ماند كانون تا سال ۷۶ كه سال تصويب قانون كيفيت بود اصلا وجود نداشت. ۱۷ سال كانون فعاليت نداشته و بعد از آن مرتبا نسبت به گرفتن كارآموز اقدام كرده است و حسب اطلاع ما ۳۶ هزار وكيل و كارآموز در حال حاضر وجود دارد.
وي در ادامه علت وجودي ماده ۱۸۷ را كساني دانست كه نميتوانستند در امتحانات كانون وكلا شركت كنند يا قبول نميشدند و گفت: اين افراد به تشكيلات قوهي اجرايي فشار آوردند و با كمال تاسف در دولت اصلاحات كه ما هيچ وقت دولت اصلاحات را نميبخشيم، پروانه وكالت گرفتند. اين افراد عمدتا اساتيد دانشگاه و كارمند بودند نه كساني كه در انتظار شغل باشند.
جندقي در ادامه به آمار معاضدت قضايي و وكيل تسخيري در كانون وكلاي دادگستري مركز اشاره كرد و گفت: در سال ۸۸ ده هزار نفر به اداره معاضدت كانون مراجعه كردند. به اضافه اينكه ما در ۲۰ مجتمع قضايي واحد معاضدت داريم و هر روز معاضدت ارايه ميشود و آمار آن به مراتب بيش از ۳۰ هزار نفر است. چطور ايشان مدعي شدهاند بيشترين معاضدت را ارايه ميكنند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه پيشنهاد داد كه از تشكيلات قضايي سوال شود تا مقايسه بين وكلاي كانونهاي وكلا و مشاوران و وكلاي مركز ۱۸۷ انجام دهند و نظرشان را دربارهي نظم و ادب و سواد و معلومات اين دو ارايه دهند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: ما بدون اينكه ديناري به دولت تحميل كنيم همهي اين كارها را انجام دادهايم. قوهي قضاييه نبايد وظيفهاي را كه بر عهدهي كانونهاست انجام دهد. وظيفهي قوهي قضاييه تربيت وكيل نيست و وظايفش به طور كامل در اصل ۱۵۶ قانون اساسي مشخص شده است.
جندقي افزود: رييس مركز مشاورين در پاسخ به اين سوال كه چرا به جذب وكيل با وجود اتمام برنامهي سوم توسعه اقدام ميكنيد گفتهاند كه مثلا اگر در برنامهي پنج سالهي سوم گفته شده سدي بايد ساخته شود ساخت اين سد تمام نميشود و ادامه خواهد يافت و در دورهي برنامههاي بعدي ادامه خواهد. اين قياس معالفارق است. برنامههاي پنج ساله به مدت پنج سال مدت دارند و پس از آن تمام ميشوند. تداوم سد مانند تداوم همان كساني است كه پروانه گرفتند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه كانونهاي وكلا بر اساس قانون وظيفهشان را انجام داده و خواهند داد، افزود: معاون اول قوهي قضاييه در همان جلسه به صراحت در مورد جذب مجدد نيرو از سوي ماده ۱۸۷ گفتهاند كه كميت كافي است، به كيفيت بپردازيد. يعني از نظر تعداد وكلا جذب نيرو كافي است. همچنين آيتالله لاريجاني در جلسهاي كه با ايشان داشتيم بر استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري تاكيد كردند و اگر در مورد جذب مجدد مشاور موافقت كرده باشند خلاف قانون است؛ زيرا زمان قانون برنامهي سوم منتفي شده، پس اگر آزموني برگزار شود خلاف قانون است.
وي در ادامه با اشاره به ادعاي ديگري مبني بر اينكه آنچه كانون انجام داده مخالف بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام است، گفت: اقدامات كانونها كاملا منطبق با آن چيزي است كه در ماده ۱۳ سياستهاي كلي نظام آمده است و در صورت لزوم ميتوان از مجمع در اين زمينه استعلام كرد.
جندقي در ادامه گفت: نميدانم چه اصراري بر تخفيف استقلال وكلا وجود دارد و چه كسي با مطرح كردن اين مسائل ضرر ميكند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه به تهيهي طرح جامع وكالت اشاره كرد و گفت: در ديدارهايي كه با آيتالله لاريجاني و رازيني داشتم گفتم اگر طرحي مربوط به جامعهي وكالت است بايد وكلا در آن دخالت داشته باشند و تمام نظرات جامعهي ۳۶ هزار نفري وكالت در آن لحاظ شده باشد.
وي با اشاره به اينكه طرحهاي مختلفي در مراكز مختلف درخصوص قانون جامع وكالت تهيه شده است، خاطرنشان كرد: ما به هيچ وجه حقي زايد بر آنچه در عرف بينالمللي وجود دارد براي خودمان نميخواهيم.
جندقي همچنين به سوابق فعاليت خود در دورهي انقلاب اشاره كرد و گفت: وكلاي دادگستري طرفدار استقلال اين مملكت هستند. چرا استقلال وكلا را تخفيف ميدهيد؟
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه به صحبتهاي معاون اول قوهي قضاييه مبني بر اينكه هر پروندهاي كه خلافي در آن وجود دارد پاي وكيل هم ديده ميشود، گفت: من اين موضوع را نفي نميكنم؛ چون ايشان اشراف دارند اما به خاطر دارم در جلسهاي كه آيتالله شاهرودي در سال آخر مديريتشان در زمينهي بهداشت قضايي داشتند به ايشان گفتم قضاتي وجود دارند كه به لحاظ اخذ رشوه و گزارشات ديگري سلب صلاحيت ميشوند و در كميسيون عفو و بخشودگي مشمول عفو مقام معظم رهبري ميشوند و دادگاه عالي انتظامي قضات نظر ما را نقض ميكند و ما را ملزم به دادن پروانهي وكالت به اين افراد ميكند. آيا ورود اين افراد به دستگاه وكالت خود يك ويروس نيست؟
وي با اشاره به اينكه تمامي مدارك مربوط به آراي صادره در اين زمينه را به آيتالله شاهرودي در همان زمان ارايه كرده است، گفت: ما نميگوييم در بين ما افرادي كه تخلف ميكنند وجود ندارد ولي آيا در دستگاه قضايي هم چنين افرادي وجود ندارند؟ در هر پروندهاي كه تخلفي ميشود همان اندازه پاي وكيل در ميان است كه پاي قاضي.
جندقي در عين حال خاطرنشان كرد: در دستگاه قضايي قضات شريف بسياري نيز مشغول به كار هستند و اكثريت آنها محسوب ميشوند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به اين پرسش كه طرحي مبني بر ادغام مركز مشاوران با كانونهاي وكلا وجود دارد و واكنش شما به تصويب چنين طرحي چه خواهد بود؟ گفت: اين بحث تازگي ندارد. در يكي از جلسات كميسيون تدوين لوايح دولت اين مساله مطرح شد كه آقاي حجازي رييس سابق مركز مشاوران همان موقع گفتند ما برادر بزرگتريم و كانونها بايد در ما ادغام شوند كه من گفتم شما هفت سال سابقه داريد اما كانون ۹۰ سال سابقه دارد كه در همان جلسه تمامي اعضاء به استثناي آقاي حجازي راي دادند كه مركز مشاوران در كانونهاي وكلا ادغام شوند. در جلسهي ديگري نيز در كميسيون لوايح دولت اساسا اين موضوع مطرح شد كه با توجه به طرح جامع وكالت، ادغام از دستور كار خارج شود.
وي تاكيد كرد: اينكه ما در آنها ادغام شويم محال است. ما تحت هيچ شرايطي با آنها ادغام نميشويم. عدم استقلال ما با مرگ ما برابر است.
جندقي در پاسخ به سوالي دربارهي ماده ۱۸۷ مكرر برنامهي پنجم توسعه نيز گفت: اين ماده با تلاش جامعهي وكالت حذف شد و پيشبيني شد كه قوهي قضاييه طرح جامع وكالت را ارايه دهد و مطمئنا نمايندگان اين موضوع را كه كانون در ماده ۱۸۷ ادغام شود تصويب نخواهند كرد. ما با تمام توان در اين زمينه رايزني ميكنيم.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا با توجه به توهيني كه مومني در سخنانش به كانون وكلا داشته شكايت رسمي از ايشان نميكنيد؟ گفت: خير پاسخ ما همين است. ما قضاوت را به جامعهي وكلا، قضات و حقوقدانان واگذار ميكنيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۲۳۳۷
بالا
فهرست اصلي
* وكيل درتلويزيون اهريمن، شيطان وكلاهبردار شناخته ميشود
دستگاه قضايي بدون وكلا سالم نميچرخد
دنبال مصونيت وكيل هستيم
| دكتر مندني پور نايب رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا: |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مندنيپور در نشست خبري صبح سهشنبه با اشاره به اينكه بحث در مورد كراوات بحثي حاشيهاي است به طرح اين سوال پرداخت كه مگر كانون وكلا جدا از عموم مردم است و گفت: در سيستم پزشكي افراد با كراوات تعداد بيشتري هستند در ميان وكلا افراد به ندرت استفاده ميكنند ولي منع قانوني و شرعي در اين زمينه وجود ندارد و ما نميتوانيم منع كنيم.
مندنيپور با انتقاد از اينكه تلويزيون امكان سخن گفتن را براي وكلا فراهم نميكند و خدمات آنها را منعكس نميكند، اظهار كرد: از نمايندگان رسانهها دعوت ميكنم به شيراز بيايند و ببينند كه ما در كانون وكلاي فارس هزار و ۶۰۰ وكيل داريم و ساختمان بزرگي را به واحد معاضدت اختصاص دادهايم كه روزانه خدمات ارائه ميدهند.
وي با بيان اينكه تلويزيون به هيچ وجه سر سازگاري با كانون وكلا نداشته است گفت: در تلويزيون ما وكيل به عنوان اهريمن، شيطان و كلاهبردار شناخته ميشود آن وقت ميگويند استاندارد وكالت رعايت شود. چگونه در جامعهاي كه تشكيلات ارتباطي آن، وكلا را به عنوان اهريمن معرفي ميكند ميتوان وكالت را نهادينه كرد؟ دستگاه قضايي هم در مقابل آن يا سكوت ميكند يا تاييد ميكند.
مندني پور با بيان اينكه دستگاه قضايي بدون يك دستگاه وكالتي سالم نميچرخد افزود: اگر وكيل شيطنتي ميكند فضا و بستري براي او فراهم شده است.
نايب رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري با اشاره به انتخاب نخبهترين افراد در آزمون ورودي وكالت كانونهاي وكالت اظهار كرد: بسياري از مشاوران و وكلاي ماده ۱۸۷ بارها در آزمون وكالت كانون شركت كردهاند و قبول نشدند.
وي در ادامه گفت: اكثر پروندههايي كه در ارتباط با بيتالمال هستند در اختيار وكلاي قوه قضاييه قرار ميگيرند و اين يك ظلم بزرگ به بيت المال است . اجازه دهيد وكيل را انتخاب كنند نه اينكه انتخاب شود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: ۴۲ نفر اولي كه در مركز مشاوران براي آنها پروانه وكالت صادر شده استاد دانشگاه بودند اگر ادعا ميكنند كه ماده ۱۸۷ براي اشتغال ايجاد شد نبايد شخصيتهاي شاخص كشور يا اساتيد دانشگاه كه خودشان چندين جا كار ميكردند جز مشاوران و وكلاي اين نهاد ميشدند.
وي با انتقاد از اينكه ماده ۱۸۷ گاهي براي قضات هم پروانه صادر ميكند عنوان كرد: ما به دنبال كيفيت هستيم.
مندنيپور با بيان اينكه ما سلايق سياسيمان را هرگز در كانون وكلا عمل نكردهايم عنوان كرد: ما به دنبال مصونيت وكيل هستيم يعني اينكه وكيل در چارچوب وظايف حرفهاي خود مصونيت داشته باشد ما به دنبال حفظ حرمت دستگاه قضا هستيم و استقرار دستگاه قضايي تامين نميشود تا زماني كه دستگاه وكالت مستقل و وكيل مستقل وجود داشته باشد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۲۳۷۹
بالا
فهرست اصلي
* ضرورت وجود متولي براي مديريت امور زنان در كشور
| يك وكيل دادگستري تاكيد كرد |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، زينب رنجبر طي سخناني در نشست «بررسي حقوق زن در فقه، قرآن، قانون و قضا» كه از سوي جمعيت اسلامي وكلا برگزار شد، با بيان اينكه در نقد كردن بايد فاصله ميان واقعيت و آرمان را مورد سنجش قرار دهيم، تصريح كرد: ديدگاه مجريان قانون بسيار مهم است ولي صراحت قانوني داشته باشيم. اختياراتي كه مجريان قانون در تفسير و تدبير آن دارند، تغيير ميكند.
وي با بيان اينكه قوه قضائيه وظيفه اجراي قوانين و تامين عدالت را بر عهده دارد، ابزار كار قوه قضائيه را قانون دانست و افزود: قوه قضائيه در بحث تامين و تقنين قوانين سهمي عمده دارد و اساس و مسير قوانين را خود قوه قضائيه تامين ميكند.
اين حقوقدان با بيان اينكه لايحه حمايت از خانواده در قوه قضائيه تهيه شده بود و مركز پژوهشهاي مجلس نيز طرحي جداگانه داشت كه بعدا اين دو ادغام شدند، اظهار كرد: آنچه كه قوه قضائيه در اين زمينه تهيه كرده بود و بعدا به دست مجلس رسيد، پردازشهايي شده كه با آنچه مدنظر قوه قضائيه بود، تفاوتهاي اساسي دارد.
رنجبر با خاطرنشان كردن اينكه يك عيب بزرگ طرحها و لوايح ما، نبود يك نقشه جامع است، گفت: ما بايد ببينيم در حقوق زنان ميخواهيم از كجا به كجا برويم.
وي همچنين يادآور شد: به خاطر اعطاي برخي حقوق به زنان بر سر آنها منت نگذاريم و نگوييم ما چنين و چنان كرديم. در حال حاضر حقوق زنان به صورت قطرهچكاني ميرسد.
اين وكيل دادگستري در ادامه به سيره پيامبر در تعيين مهريه حضرت زهرا (س) اشاره كرد و درباره عملكرد قوه قضائيه گفت: بايد ببينيم چرا قانون اساسي تاكيد ميكند كه از زنان حمايت قانوني بيشتري شود. دليل آن اين است كه نقش زن، نقش انبياست، نقش او تربيت انسانهاست و تمام خلقت در صورتي كه تربيت انسان نباشد، ارزشي ندارد.
رنجبر در ادامه خاطرنشان كرد: قوه قضائيه در راستاي حمايت از حقوق زنان و وظايف ذاتي خود اقداماتي شكلي دارد كه به اختيارات رييس قوه قضائيه در ايجاد تشكيلات متناسب برميگردد. در اين زمينه دفتر حمايت از حقوق زنان، خانواده و كودكان تشكيل شد كه بيشتر براي حمايت از زنان زنداني و كودكان آنهاست.
وي عدم آموزش را رنج بزرگ جامعه توصيف كرد و گفت: بر اثر نداشتن آموزش، افراد بسياري در زندگي زناشوييشان شكست ميخورند. متاسفانه پسران و دختران ما براي همسر شدن، داشتن فرزند و روابط درست اجتماعي توانمند نميشوند. اين آموزشها هم بايد نسبت به قضات و هم مردم به وجود بيايد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به آغاز به كار اداره كل آموزشهاي مردمي از سال ۸۰ عنوان كرد: از طريق اين اداره كل هزاران كارگاه حقوقي براي مردم برگزار شد. همچنين صدها هزار دقيقه برنامه تلويزيوني و راديويي ارائه داديم.
رييس سابق اداره كل آموزشهاي مردمي قوه قضاييه در ادامه، ايجاد دادگاههاي خانواده، اختصاص دادگاه خانواده براي رسيدگي به مسائل زنان جهت استحكام خانواده و جلوگيري از طلاق، ايجاد واحد ارشاد و معاضدت قضايي، واحد داوري در دادگاه خانواده، استفاده از مشاورههاي پزشكي و روانشناسي در كنار دادگاه خانواده، به كار گرفتن زنان قاضي در دادگاه خانواده، اصلاح قانون طلاق، تعيين اجرتالمثل زنان، افزايش مهريه به نرخ روز، افزايش سن حضانت پسران به نفع مادر و سلب حضانت از كسي كه مرتكب تخلفاتي ميشود را از جمله اقدامات قوه قضائيه در زمينه حمايت از حقوق زنان ذكر كرد.
رنجبر در ادامه به اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدني كه در آن ذكر شده بود مرد هر وقت بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد، اشاره كرد و گفت: نمايندگان اين ماده را اصلاح كردند كه مرد طبق شرايط مقرر در قانون ميتواند همسر خود را طلاق دهد اما با وجود اين اصلاح، در عمل هيچ تفاوتي نكرده است.
وي با انتقاد از عدم ذكر «ثبت ازدواج موقت» در لايحه حمايت از خانواده، به برخي ديگر از فعاليتهاي دستگاه قضايي در حمايت از زنان اشاره كرد و افزود: سختگيرانهتر شدن ممنوعيت ازدواج قبل از بلوغ، شروط ضمن عقد و تعيين مصاديق عسر و حرج نمونههايي از اقدامات قوه قضائيه است كه نميتوان از آنها صرف نظر كرد. اين موارد با دخالت قوه قضائيه بهنفع زنان اصلاح شد و انشاالله در رهگذر ايام، شاهد اصلاحات بيشتر و توجه بيشتر به حقوق زنان به دست خود زنان باشيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۲۵۶۵
بالا
فهرست اصلي
* تبعات منفي تاسيس مركز مشاوران قوه قضائيه را نميتوان انكار كرد
| رئيس كل دادگستري لرستان |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جعفر بدري با بيان اين مطلب افزود: در بعضي مشاغل بهخاطر اهميتي كه دارند، افراد قبل از احراز آنها بايد سوگند ياد كنند. طبابت، قضاوت و وكالت مشاغلي هستند كه متصدي آنها بايد در بدو شروع بهكار سوگند ياد كند.
وي ادامه داد: در مشاغل پرمخاطره مثل قضاوت كه انسان نيازمند ممارست و تمرين است، اين سوگند بايد هر روز در مقابل چشمانش باشد.
رئيس شوراي قضايي استان لرستان گفت: به دليل محدوديتهايي كه قانون كانون وكلا براي ورود نيروهاي جديد به اين عرصه ايجاد كرده بود، قوه قضائيه در سال ۷۶ با تاسيس مركز امور مشاوران، امكان دسترسي را براي همه فراهم كرد اما تبعات منفي آن را نميتوان انكار كرد؛ چرا كه رقابت نادرستي بين مشاوران و وكلا ايجاد خواهد شد كه خيليها براي جذب مشتري بيشتر جهات اخلاقي حرفهاي را ناديده ميگيرند.
بدري با بيان اينكه وكالت، نظارت ميخواهد و دادستان انتظامي بايد فعال شود و در صورت مشاهده تخلفات را اعلام كند، اظهار كرد: وكلا نبايد كاري كنند كه به عدالت صدمه وارد شود. به همين منظور بايد با متخلفان برخورد شود.
وي همچنين طي سخناني در جمع قضات شهرستان كوهدشت اظهار كرد: مرتكبان جرم بايد احساس كنند كه قانون هر لحظه در مقابل آنها ايستاده است.
رئيس كل دادگستري استان لرستان تاكيد كرد: احكام قصاص و مجازات قاچاقچيان و اشرار بايد با دقت نظر و سرعت بيشتر اجرا شود تا جامعه احساس امنيت خاطر داشته باشد و همه بدانند كه قانون هميشه و همه جا وجود دارد و هيچكس نميتواند در مقابل قانون و عدالت دستگاه قضا ايستادگي كند.
بدري با بيان اينكه قانون و احترام به قانون بسيار مهم است، يادآور شد: با اطلاعرساني دقيق بايد معلومات حقوقي مردم را بالا برد تا ارتكاب جرائم كاهش يابد.
وي از شوراهاي حل اختلاف كوهدشت نيز بازديد بهعمل آورد و دستوراتي را در راستاي پيشبرد اهداف شوراهاي حل اختلاف صادر كرد.
رئيس شوراي قضايي استان لرستان، در جريان سفر به شهرستانهاي نورآباد و الشتر نيز حفظ حقوق شهروندي را وظيفهاي الزامي توصيف كرد.
بدري گفت: قانون اسلام و شرع مقدس براي حفظ حقوق در جامعه است كه بايد با دقت و قاطعيت اجرا شود.
وي با مهم ارزيابي كردن شكل قضا، تصريح كرد: اشراف دقيق قضات به قانون و آموزش حين خدمت از نكات بسيار مهم در استحكام آراي صادره است.
رئيس كل دادگستري استان لرستان، اهميت جنبه مديريتي كار قضات را در گرو تشخيص درست اينكه چه زماني متهم دستگير، چه زماني راي صادر و چه زماني حكم به اجرا گذاشته شود، دانست و افزود: دقت نظر در قوانين متعدد حقوقي و جزايي براي تقويت بنيه علمي و فكري قاضي بسيار مهم است و قاضي تا زماني كه اشراف دقيق به مفاد قانون نداشته باشد نميتواند حكم دقيقي صادر كند.
بدري مديريت سيستم قضايي و مديريت بحران را از نكات بارز مديريت حوزه قضايي برشمرد و اظهار كرد: نظارت دقيق بر اجراي صحيح احكام صادره بر حسن اجراي قانون و برنامههاي مديريتي تاثير بهسزايي دارد.
وي همچنين در ديدار امام جمعه شهرستان كوهدشت تاكيد كرد: تمامي ادارات، ارگانها، دستگاههاي نظارتي و انتظامي و همچنين ائمه جمعه و جماعات بايد ضمن تعامل بسيار بالا و مثبت با دستگاه قضايي موانع را از بين ببرند و همگي تلاش كنند تا عدالت بهمعناي واقعي كلمه ايجاد شود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۴۱۱۷
بالا
فهرست اصلي
* پيشگيري در حقوق ايران وجاهت قانوني دارد
| معاون دادستان كرمانشاه |  |
نيكزاد عباسي در گفت وگو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، درمورد جايگاه پيشگيري از وقوع جرم در قوانين ايران، اظهاركرد: پيشگيري در حقوق ايران وجاهت قانوني دارد چراكه خبرگان قانون اساسي و قانونگذار دركنار حقوق جزا مباني پيشگيري را نيز بيان كردهاند.
وي افزود: قانونگذار بلافاصله پس از بند ۴، اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين را در بند ۵ همان اصل به عنوان وظيفه ديگر قوه قضاييه پيش بيني كرده و همچنين در ديباچه قانون اساسي در بحث مربوط به قضا اين مسئله را به منظور پيشگيري از انحرافات موضوعي در درون امت اسلامي امري حياتي بيان كرده است.
عباسي تصريح كرد: قانون اساسي ايران نيز اصول حقوقي و راهبردي را كه متضمن مسائل حقوقي است براي حقوق پيشگيري و نظام پيشگيري پيش بيني كرده است و لذا ما بند ۵ اصل ۱۵۶ را مبناي پيشگيري مي دانيم و بند ۴ همين اصل را مبناي حقوق جزا و در واقع تركيب بندهاي ۴ و ۵ از اصل ۱۵۶ را مي توان به طور عام و كلي سياست جنايي ايران در قبال جرم و مجرمان دانست.
وي خاطرنشان كرد: قانون اساسي براي مبارزه با جرم، سركوبي و پيشگيري از جرم را باهم مطرح كرده است حتي به عقيده حقوقدانان، بند ۴ حكايت از پيشگيري كيفري دارد هرچند كه در اين بند بحث مجازات ها مطرح ميشود و در واقع بند ۴ ناظر به مجازات و اجراي عدالت كيفري است.
عباسي ادامه داد: بند ۴ يك نوع پيشگيري كيفري از جرايم و نيز پيشگيري از بزهكاري از طريق تهديد مجرمين به مجازات است.
اين مدرس حقوق دانشگاه گفت: حقوقدانان با توجه به معيارهاي گوناگون تقسيم بندي هاي مختلفي از پيشگيري مطرح كرده اند؛ از نظر ماهيت و طبيعت، پيشگيري را به ۶ دسته و تدابير پيشگيرانه از جرم را هم به سه دسته تقسيم كرده اند كه عبارتند از؛ پيشگيري كيفري، پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي.
وي عنوان كرد: در پيشگيري كيفري، پيشگيري از طريق پاسخ هاي كيفري و مجازات ها به پديده مجرمانه در سيستم عدالت كيفري است و پليس، دادگستري و مراكز زندان اصلاح و تربيت سهم بسزايي در اين نوع پيشگيري دارند.
اين مدرس دانشگاه گفت: دومين پيشگيري، پيشگيري اجتماعي است كه درصدد از بين بردن ريشه ها و علل ارتكاب جرم است و نهادهايي مانند آموزش و پرورش، خانواده، مددكاري هاي اجتماعي و حتي مراكز خيريه و سازمان هاي مردم نهاد نيز در اين نوع پيشگيري مي توانند بسيار موثر باشند؛ در واقع پيشگيري اجتماعي را به نوعي مي توان تلاش براي ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي و حقوقي مردم تلقي كرد.
عباسي در پايان گفت: سومين تدابير پيشگيرانه از جرم بحث پيشگيري وضعي است كه شامل مجموعه تدابيري است كه به دنبال كاهش يا از بين بردن فرصت ها و موقعيت هاي ارتكاب جرم اند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۳۵۸۳
بالا
فهرست اصلي
* قانونگذار مصاديق آزار روحي كودكان را شفافتر كند
| بررسي حقوقي پديده كودك آزاري |  |
غلامحسن كوشكي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه قانون، در حمايت كودكان و نوجوانان بحث آزارهاي روحي را مطرح كرده است، تصريح كرد: بحث آزارهاي جسمي در قالب ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامي به صورت مفصل مطرح شده كه از جهت قانوني با آن مشكل نداريم اما قانون ميتواند مصاديق كودكآزاري روحي را شفافتر كند.
وي افزود: اينكه قانون فقط بگويد آزار رواني طفل ممنوع است، كفايت نميكند بلكه بايد مشخص كند تا رويه قضايي بر اساس مسائلي كه قانونگذار اعلام كرده راهش را پيدا كند و اين قانون، اجرايي شود. در واقع در بحث كودكآزاري بيش از اينكه نياز به بحث كيفري داشته باشيم لازم است تا در پيشگيري از كودكآزاري تلاش كنيم و افكار عمومي را نسبت به اين قضيه آگاه سازيم.
اين استاد دانشگاه، كودكآزاري را يك پديده اجتماعي دانست كه به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و حقوقي نياز به بررسي دارد و خاطرنشان كرد: انتظار داريم قوانين كيفري اين مشكل را حل كند و هميشه اين جمله عنوان شده كه پيشگيري بهتر از درمان است؛ بنابراين آخرين راه حل، قوانين كيفري با در نظر گرفتن مشكلات احتمالي آن است.
كوشكي با بيان اينكه بايد بسترهاي جرمزا را در جامعه از بين ببريم، اظهار كرد: يكي از جرمشناسان ميگويد هر جامعهاي شايسته بزهكاران خود است؛ بنابراين همه افراد جامعه در قبال پديده بزهكاري مسئولند. البته گاهي اوقات مواردي از كودكآزاري در رسانهها و روزنامه مطرح ميشود كه در اينجا ذهن همه افراد به والدين كودكان تمركز ميشود اما واقعيت اين است كه كليه نهادهاي اجتماعي و حتي كل جامعه در قبال اين پديده ناپسند هر يك به سهم خود مسئولند.
وي تاكيد كرد: بايد نهاد خانواده را تقويت كنيم و به والدين، آموزشهاي لازم را براي مواجهه با كودك بدهيم. همچنين سطح رفاه خانواده را بايد تا حد قابل قبولي ارتقا دهيم، خانوادههاي بيسرپرست يا بدسرپرست را شناسايي كنيم و امكانات لازم را براي كمك به اين خانوادهها فراهم آوريم.
اين وكيل دادگستري يكي ديگر از بحثهاي مهم را در زمينه پيشگيري از كودكآزاري، تقويت فرهنگ عمومي و بنيانهاي اخلاقي و ارزشي در جامعه دانست و تصريح كرد: بايد در منابر ديني اين امر را تبليغ كنيم كه مثلا اگر يك كودك مرتكب خطايي شد، چگونه با او برخورد شود. البته در اينجا فقط بخش عمومي كفايت نميكند و سازمانهاي مردمنهاد نيز بايد به كمك بخش دولتي بيايند. اگر به بيوگرافي بزهكاران حرفهاي مثلا خفاش شب نگاه كنيد، ميبينيد اوج مسائل و مشكلاتي كه داشته در دوران كودكي وي بوده است.
كوشكي عدم تربيت صحيح، عدم امكانات مناسب و عدم برخورداري از والدين مناسب را از جمله عوامل آسيبرسان به جامعه برشمرد و خاطرنشان كرد: هزينههايي كه براي اطفال در معرض خطر صرف ميكنيم، به نوعي سرمايهگذاري است زيرا با اين كار، به جاي اينكه چنين كودكاني بزهكار شوند، ميتوانند به عنوان عناصر مفيد در جامعه فعاليت كنند.
وي ادامه داد: در زمينه مسائل مروبط به جلوگيري از كودكآزاري و ساير موارد مرتبط با اين امر، نهادها و سازمانهاي مختلفي از جمله قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي و تامين اجتماعي فعاليت ميكنند كه امكانات و بودجهها پراكنده شده و به نوعي توانايي و امكانات اين نهادها مثله شده و عملا كارآمد نيست. در واقع بايد يك مديريت و مركز واحد داشته باشيم و بودجه لازم را در اختيارش قرار دهيم، براي آن فرآيند و برنامه تعيين كنيم و از آن مسئوليت بخواهيم. به عقيده من اين امر در بحث مقابله با پديده كودكآزاري به لحاظ ساختاري و سازماني مهم است.
اين استاد دانشگاه، رقم سياه را يكي ديگر از ويژگيهاي جرايم كودكآزاري دانست و درباره آن توضيح داد: اين عمل در محيط پنهان خانواده و مدرسه اتفاق ميافتد كه آمار آن خيلي بالاست، البته در حال حاضر دادستان تهران و نهادهاي متولي تلفنهاي ويژهاي را اختصاص دادهاند در جهت اينكه مواقعي كه مردم با اين قبيل موارد مواجه شدند، تماس بگيرند. البته اين مساله حائز اهميت است و بايد ديد زماني كه اين افراد را شناسايي كرديم چه تدبيري را بايد براي آنها به كار ببريم.
كوشكي افزود: شايد فدا شدن كودكان مظلوم، فرياد بلندي باشد كه توجهها را ميطلبد تا در زندگي اجتماعي حس مديريت بيشتري داشته باشيم و كمك به افراد جامعه و خدمت صادقانه بدون منت را از وظايف خودمان بدانيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آزار روحي كودكان نيز خاطر نشان كرد: آزار روحي يك مقوله رواني و روانشناسي است. به عنوان مثال ممكن است پدر و مادري براي تربيت فرزند خود عصباني شوند. يقينا اين امر، آزار روحي قلمداد نميشود اما قانونگذار در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصاديق آزار روحي را مشخص نكرده است. گاهي اتفاق ميافتد كه طفل خردسالي چند روز در زيرزمين پنهان ميشود. اين يقينا آزار روحي است؛ لذا بهتر است قانونگذار در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصاديق آزار روحي را مشخص كند و چون معلوم نكرده است عملا رويه قضايي خيلي تعريف درست و شفافي از آزار روحي نداده و به همين خاطر ما در عمل در اين زمينه با مشكل مواجهيم.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشي در مورد سپردن كودكان آسيبديده به بهزيستي، اظهار كرد: در مورد كودكآزاري قانون اين اجازه را نميدهد كه يك طفل را حتي اگر والدينش ناشايست باشند به طور دائمي از خانواده جدا كنيم. قانون در اين بخش نيازمند اصلاح است. به عنوان مثال زماني كه طفلي را شناسايي كرديم كه در يك خانواده كودك آزار بوده و والدين او شايستگي لازم را براي نگهداري از وي را نداشتند، سازمان بهزيستي نميتواند كودك را به خانوادهاي ديگر بسپارد.
كوشكي در پايان تصريح كرد: بايد يك مركز واحد داشته باشيم با امكانات ويژه و قوانين روشن كه در جهت حمايت از كودكان فعاليت كند. مثلا مركزي باشد كه به صورت پنج يا شش سال، كودك را سرپرستي و برايش مستمري تعيين كند و از جهت تحصيلي، اخلاقي و رواني او را تامين كند. متاسفانه سازمانهاي امدادگر مثل كميته امداد خميني (ره) و يا سازمان بهزيستي فاقد چنين امكاناتي هستند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۳۴۴۴
بالا
فهرست اصلي
* برداشتي تازه از استقلال وكيل
| محمدرضا سماواتي پور وكيل دادگستري |  |
بسيار عجيب است كه تصور جمع فرهيخته وكلاي دادگستري از استقلال را محدود به آزادي در استفاده از كراوات يا روسري بنماييم . چرا كه مفهوم استقلال چيزي بسيار عميق تر و وسيع تر از آن است كه ايشان پنداشته اند.
اولا'': اگر استفاده از كراوات چنين قبح و اشكال بزرگي است در آن صورت بايد در روابط خود با بسياري از كشورها ي دوست و هم پيمان مجاور مانند عراق ، سوريه ، تركيه ، افغانستان و حتي فلسطين و لبنان تجديد نظركنيم .
ثانيا'': بسيار كم لطفي است اگر در جمع چند هزار نفري وكلاء كه حداقل ۳۰ درصد از آنان از جانبازان و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس و خانواده هاي معظم شهدا و آزادگان بوده و علاوه بر آن تعداد كثيري از آنان از اساتيد دانشگاه و از مفاخر كشور هستند ، صرفا''دوربين خود را روي چند فرد محدود كه در لباس يا آرايش خود بي دقت بوده اند برده و بي توجهي آنان را به كليه وكلاء نسبت داده و از آن به عنوان مايه شرم ساري ويا جشنواره كراوات و روسري هاي تا فرق سر رفته ياد نماييد .
ثالثا'': گمان مي رود مشكل وكلانه كراوات و روسري بلكه مسائلي عمده تر باشد زيرا از اين جمع هاي كراواتي در همايش ها و سمينارهاي كشور بسيارند . چرا كه وقتي پاي حمايت از برخي مواضع دولت يا نظام در ميان است دوربين هاي سيماي ملي كشور كه در حالت عادي تا مچ دست پيرزن ها را رنگي مي كند ،از شكار چهره ها و حتي از مصاحبه با دخترهاي به قول شما روسري تا فرق سر رفته و حتي بدتر از آن نيز ابائي ندارد اما وقتي وكلا گرد هم ميآيند از كراوات بعضي و روسري برخي ديگر پيراهن عثمان درست مي شود.
رابعا'': استقلال يعني آزادي در انتخاب موكل ، دفاع از حق در برابر باطل ولو طرف مقابل صاحبان قدرت باشند . استقلال يعني امنيت شغلي به سبب انجام وظايف در امر دفاع ،و اينكه وكيل به سبب دفاع از افرادي كه احتمالا ممكن است رفتار يا عملكردشان خوشانيد برخي صاحبان قدرت نباشد تحت فشار قرار نگرفته و حبس و زنداني نگردد . اين موضوعي است كه در تمام كشورهاي آزاد و پيشرفته مورد قبول دئولتها قرار گرفته است .
جناب آقاي مومني ، فرموديد در جريان حوادث پس از انتخابات ، بيشترين وكلاي تسخيري در دفاع از متهمان حوادث مربوط از مركز شما بوده اند . براستي چرا؟ مگر نه اينكه وكيل تسخيري را دادگاه انتخاب مي نمايد؟ براستي چرا دادگاه ها عليرغم تجربه كم وكلاي اين مركز و تجربه كثير معمرين كانون وكلاي دادگستري اكثريت و شايد تمام وكالت ها را به وكلاي آن مركز محول نموده اند؟ البته من تمام دادگاه ها را نديده و فقط برخي را از تلويزيون مشاهده كرده بودم و در همان زمان از اين موضوع تعجب ميكردم كه براستي چرا همه وكلاي متهمان در مقام دفاع از قاضي تقاضا ميكردند تا بعدا'' لايحه بدهند و دست كم با قبول اتهام موكلشان از قاضي درخواست عفو و رافت مي كردند؟ اگر اين بزرگواران روش دفاعي جز اين را ياد نگرفته بودند، تشكيلاتي كه به ايشان پروانه داده زير سوال است و اگر روش دفاع را مي دانستند ولي به جهاتي اينگونه دفاع كردند، هم خود زير سوال هستند و هم سازمان متبوعشان و اين خود دليلي است بر لزوم استقلال كامل وكيل مدافع.
فلذا بدانيد و آگاه باشيد ما براي پاسداشت استقلال خود تا نفس داريم ايستاده و از طريق قانوني حقوق خود را استيفاء خواهيم كرد. لكن بدانيد و هوشيار باشيد كه بي ترديد اگر روزي برسد كه استقلال وكلاء زير پا نهاده شده و وكالت در كشور دولتي شود [كه بعيد مي دانم نمايندگان ملت به چنين مصوبه اي راي مثبت بدهند] آراء دستگاه قضا و جايگاه عدالت به قدري به لحاظ بين المللي متزلزل خواهد شد كه حتي كشور هايي مانند افغانستان هم منتقد نظام قضايي ما خواهند شد.
بالا
فهرست اصلي
* طرح كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي حقوقي (بخش پاياني )
| سيد مهدي قريشي |  |
چه بسا اگر اين موادِ استخراج شده در دسترس اعضاي شعب باشد، سبب تسريع در انجام به موقع امور شود و يا چنانچه هر شش ماه يك همايش به منظور آموزش، تبادل نظر، اطلاع رساني در مورد قوانين جديد، تغييرات احتمالي در گردش كار دادرسي و ضرورتهاي جديد به عمل آيد، اعضاي شعب با تدبير بيشتري امور محول شده را سازمان دهي نمايند.
در ادامه اين گزارش، مواد منتخب آيين دادرسي استخراج و ارائه شده است.
مواد منتخب آيين دادرسي مدني
ماده ۵۱: دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
۱. نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان
تبصره: در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
۲. نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده
۳. تعيين خواسته و بهاي آن؛ مگر آن كه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
۴. تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند؛ به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
۵. آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶. ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد؛ از اسناد و نوشتجات تا اطلاع مطلعان و غيره. ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند.
۷. امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او
تبصره۱: اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد.
تبصره ۲: چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد.
(ماده ۶۱، بند ۴ ماده ۶۲ و مواد ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۷۸، ۷۴، ۷۳ و ۵۱۵ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۵۲: در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشند، در دادخواست بايد تصريح شود. (ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۵۳: در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود؛ اما براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود:
- در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تاديه نشده باشد.
- وقتي كه بندهاي ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۵۱ اين قانون رعايت نشده باشد.
ماده ۵۴: در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف ۱۰ روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز به او مهلت ميدهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه خواهان در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نكند، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر ميكند، رد ميگردد. اين قرار به خواهان ابلاغ ميشود و نامبرده ميتواند ظرف ۱۰ روز به همان دادگاه شكايت نمايد. راي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
(ماده ۶۶ و ۳۵۰ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۵۵: در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود،دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه ميباشد؛ جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يك ماه ياد شده از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد. (مواد ۷۳، ۷۴، ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۵۶: هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف ۲ روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر ميكند، دادخواست رد ميشود.
ماده ۵۷: خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا بوده و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد، بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد. در صورتي كه رونوشت با تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده باشد، بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانهها و يا كنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد. هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمتهايي كه مدرك ادعاست، خارج نويس شده پيوست دادخواست ميگردد. علاوه بر اشخاص و مقامات مذكور، وكلاي اصحاب دعوا نيز ميتوانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند. (مواد ۵۹ و ۶۶ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۵۸: در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود. صحت و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمان رسمي يا ماموران كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود. (مواد ۶۶ تا ۳۵۰ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۵۹: اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت يا دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه ميگردد.
ماده ۶۰: دادخواست و تمامي برگهاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.
ماده ۶۴: مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوري در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه كرده و در صورتي كه كامل باشد، آن را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مينمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين كند. دستور ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه بايد كمتر از پنج روز نباشد. در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد، فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از ۲ ماه نخواهد بود.
ماده ۶۵: اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي ميكند. در غير اين صورت، نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مينمايد.
(بند ۲ ماده ۸۴ و مواد ۱۰۳ و ۱۴۱ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۶۶: در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند، جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده ميدهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ ميشود. خواهان مكلف است ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد؛ وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه ميباشد. راي دادگاه در اين خصوص قطعي است.
ماده ۶۷: پس از دستور دادگاه داير بر ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني ميكند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه براي ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال ميدارد.
(مواد ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۶۸: مامور ابلاغ موظف است حداكثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مينمايد.
تبصره ۱: ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل ميآيد. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كاركنان مربوط ارسال ميشود. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ ميباشند و بايد حداكثر به مدت ۱۰ روز اوراق را اعاده نمايند. در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي شوند.
تبصره ۲: در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد، ابلاغ اوراق در محل سكونت يا در محل كار او به عمل ميآيد.
(ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۶۹: هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تمييز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند.
ماده ۷۰: چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده، نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق ميكند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت ميدهد. در اين صورت، خوانده ميتواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.
ماده ۷۲: هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است، نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مامور هم نتواند نشاني او را پيدا كند، بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف ۲ روز اوراق را عودت دهد، در اين صورت برابر ماده ۵۴ رفتار خواهد شد؛ مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده ۱۰۱۰ قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷۳: در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا بعد از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.
(تبصره ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۷۸: هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان ميتوانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده و به دفتر دادگاه اعلام كنند. در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ ميگردد.
ماده ۸۱: تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ ميشود.
تبصره: تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق ياد شده در ماده ۶۷ و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده ۶۸ تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده ۸۲: مامور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضا نمايد:
۱. نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا
۲. نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.
۳. محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده ۸۴: در موارد زير خوانده ميتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
۱. دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
۲. دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.
۳. خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.
۴. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵. كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده، از قبيل وكالت يا ولايت يا قيوميت، سمت او محرز نباشد.
۶. دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.
۷. دعوا بر فرض ثبوت اثر قانوني نداشته باشد؛ از قبيل وقف و هبه بدون قبض
۸. مورد دعوا مشروع نباشد.
۹. دعوا جزمي نبوده؛ بلكه ظني يا احتمالي باشد.
۱۰. خواهان در دعواي مطرح شده ذي نفع نباشد.
۱۱. دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.
(مواد ۸۷ و ۱۰ تا ۳۰ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۹۲: در مورد ماده ۹۱ دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مينمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال ميدارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديك ترين دادگاه هم عرض ارسال مينمايد.
ماده ۱۰۰: هر گاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد، به دستور دادگاه نزديك ترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد.
تبصره: در مواردي كه عدم تشكيل منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت ۲ ماه خواهد بود.
ماده ۱۱۷: قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تاخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد، ابتدا قرار تامين اجرا و سپس ابلاغ ميشود.
اميد است اجراي طرح كاهش اطاله دادرسي در ساير شعب و ديگر ادارات دادگستري موجبات تحول در قوه قضاييه را فراهم آورده و اميد به دادرسي به هنگام را نزد مردم افزايش دهد.
بيترديد اگر عملكرد دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي حقوقي به روز شود، از وقوع جرم در سطح جامعه جلوگيري نموده است؛ زيرا خطاكاران احساس نااميدي خواهند نمود و اين به مفهوم تامين امنيت براي جامعه ميباشد.
مهم ترين نتيجه اي كه از ذكر مواد مذكور حاصل مي شود اين است كه ميتوان از قالب مواد موصوف در راستاي تحقق بخشيدن به دو اصل تسريع و دقت، استمداد جسته و اين انديشه مدرن حقوقي را در كاهش اطاله دادرسي احيا كرد و انديشه كهنه و ارتجاعي كه معتقد است ''محاكم حقوقي بايد داراي موجودي بالا باشد'' را از قاموس مقررات شكلي حذف نمود تا حقوق شهروندي از اين جهت رعايت گردد.
برگرفته از نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* ديه مو و بررسي مواد ۳۶۸ و ۳۷۰ قانون مجازات اسلامي
| جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران |  |
بهزاد اكبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه در ادامه بحث ديه مو، اظهاركرد: علت اينكه قانونگذار ديه اعضا را با مو شروع كرده آن است كه مو بالاترين و اولين عضو در بدن انسان از بالا به پايين مي باشد و قانونگذار تقريبا اين رويه را در بقيه اعضا نيز رعايت كرده است.
وي افزود: ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامي، مقرر مي دارد؛ هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري كه نمي رويد با تمام سر ملاحظه مي شود و ديه به همان نسبت دريافت ميشود.
اكبرآبادي افزود: موهايي كه به از بين بردنشان ديه تعلق مي گيرد موهاي اصلي بدن است كه به صورت طبيعي روييده است بنابراين اگر مويي در سر يا صورت كاشته شود ومصنوعي باشد به از بين بردن آن ديه تعلق نمي گيرد بلكه ممكن است دادگاه براي از بين بردن آن خسارتي غير از ديه تعيين كند ه نام رش نيز برآن صدق نمي كند بلكه نوعي خسارت مالي است.
وي تصريح كرد: ماده ۳۶۸ ق.م.ا براي موهاي ازبين رفته سر مردكه دوباره برويد ارش تعيين كرده است وبراي موهاي سر زن كه دوباره برويد مهرالمثل در نظر گرفته است.
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران ادامه داد: در ماده ۳۷۰ اين قانون نيز سخن از نروييدن موي سر زن ومرد به ميان آمده است اما بايد توجه داشت كه نروييدن مو در ماده ۳۷۰ و نروييدن مو در۲ماده قبل كاملا متفاوت است ودر اينجا نبايد به ارش و مهرالمثل توجه كرد بلكه بايد ديه كامل مورا برمساحت تمام سر تقسيم كرد و به ميزان مساحت موي ازبين رفته ديه تعيين كرد.
وي خاطرنشان كرد: مثلا اگر پوست سر كسي كه مو برروي آن مي رويد ۱۰۰سانتيمتر مربع باشد به هر سانتيمتر مربع، ۱۰ دينار تعلق مي گيرد پس اگر مويي به اندازه ۱۰سانتيمتر مربع نرويد صد دينار ديه آن است.
اكبرآبادي در پايان گفت: نكته اي كه در اينجا قابل تامل است اينكه براي تعيين مساحت سر، آيا بايد مساحتي در نظر گرفته شود كه داراي مو بوده وامكان روييدن مو برآن وجود داشته يا اگر بخشي از سر به دليل طبيعت آن فاقد مو باشد بايد جزء مساحت به حساب آيد؟ كه به نظر مي رسد احتمال دوم باروح قانون مجازات اسلامي سازگار تر است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۴۶۶۵
بالا
فهرست اصلي
* بايد معيار حد متعارف تنبيه كودك در قانون مشخص شود
| بهمن كشاورز در ميزگرد «كودك آزاري و قانون» |  |
بهمن كشاورز با حضور در ميزگرد «كودكآزاري و قانون» در محل ايسنا در گفتوگو با خبرنگاران حقوقي و پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران دربارهي پيشگيري از وقوع جرم كودك آزاري در قوانين اظهار كرد: در زمينه پيشگيري مشكلي كه وجود دارد در زمينه تمامي جرايم است؛ هرچند كه يكي از وظايف قوه قضاييه پيشگيري از جرم است اما عملا به علت اشكالات موجود، كمبود امكانات، اوضاع فرهنگي و ... گمان اين است كه در زمينه پيشگيري در هيچ زمينهاي از جمله بحث كودك آزاري و رفتار با كودكان موفق نبوديم.
بايد معيار حد متعارف تنبيه كودك در قانون مشخص شود
وي افزود: در بعد فرهنگي وقتي در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي گفته شده است كه تنبيه اطفال در حد متعارف مجاز است - هرچند آنچه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ آمده مقداري عموم اطلاق متعارف را تخصيص داده زيرا صحبت از جنايات رواني و فكري كودكان ميكند - لاجرم چون معيار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستيم و بعد از ارتكاب عمل معيار سنجش عرف قاضي خواهد بود، اين امر سليقهاي ميشود. ممكن است افرادي در برخي فرهنگهاي محلي به خودشان اجازه دهند كه تعرض شديدي به كودكانشان بكنند با اين عنوان كه ما قصد تنبيه كودك را داريم. در قدم اول بايد اين موضوع را حل كرد.
يك معاونت خاص دادستاني پيشگام پيگيري موارد كودك آزاري شود
كشاورز با اشاره به اينكه مسئولان بهزيستي مرتبط با شماره ۱۲۳ ميگويند حتي در مواردي كه ما مطلع ميشويم و تيممان را ميفرستيم عملا حق ورود به محلي كه كودك در آن در حال آزار و اذيت است نداريم افزود: البته اين در بدو امر با اصول قضايي هم سازگار است. لاجرم اينها نميتوانند وارد محلي شوند كه احتمال كودك آزاري در آن هست. بچهاي را كتك ميزنند صدايش هم ميآيد ولي تيم نميتواند وارد شود. در مورد اين قسمت از نظر قضايي ميتوان برخورد كرد به اين ترتيب كه مثلا يك معاونت خاص دادستاني تهران يا همه شهرستانها براي اين مورد وجود داشته باشند كه بتوانند بلافاصله تصميم قضايي بگيرند، وارد شوند و ساير قضايا پشت سر آن مطرح شود.
آموزش و پرورش و بهزيستي از كودك آزاري پيشگيري كنند
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري افزود: در مدارس و كودكستانهاي همه جاي دنيا به بچههاي كوچك آموزش ميدهند به محض اينكه كسي طرف شما آمد، با شماره ۹۱۱ تماس بگيريد. ما هم ميتوانيم اين آموزشها را به بچهها بدهيم. پيشگيري بايد از سوي آموزش و پرورش و بهزيستي انجام شود البته از طريق فرهنگسازي هم ممكن است كه ميتواند راه حل طولاني و پيچيدهاي باشد.
شايد اختيارات ۱۱۰ در برخورد با كودك آزاري بيش از ۱۲۳ باشد
وي درباره شناسايي و پيگيري موارد كودكآزاري در قوانين نيز اظهار كرد: اقدامات در اين مورد هم تاحدود زيادي متوجه آموزش به خود كودكان است يعني بايد در مدارس اين آموزشها به كودكان داده و به آنها گفته شود كه اگر كسي دست روي شما بلند كرد با شماره ۱۱۰ و ۱۲۳ تماس بگيريد. شايد ۱۱۰ اختيارات بيشتري در اين زمينه داشته باشد و شايد از طريق دخالت دادستان و پليس ۱۱۰ بتوان با اين مساله برخورد كرد.
جامعه نسبت به كودك آزاري حساس شود
وي افزود: نكته ديگر اين است كه اگر ما از چيزي مطلع ميشويم حتي در خيابان ميبينيم كه بچهاي را ميزنند بياعتنا از كنار آن نگذريم، حتي اگر پدر يا برادرش اين كار را بكند زيرا معمولا وقتي كتك زده ميشود از حدي كه پوست قرمز شود فراتر ميرود. پس بايد در جامعه نسبت به كودك آزاري حساسيت ايجاد شود.
بايد كسي كه مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود
كشاورز پيشنهاد ديگر خود را متوجه آموزش به كودكان، آموزش به كساني دانست كه در حد اقتضاء و متناسب با شغلشان احتمال برخورد بيشتري با اين موارد دارند مثل بيمارستانها، پزشكان، مسئولان مدارس، شبانهروزيها و امثال آن.
وي در اين زمينه توضيح داد: افرادي كه در چنين مكانهايي مشغول كار هستند بايد ملزم شوند كه موارد كودك آزاري را اعلام كنند و اگر نكردند همچنان كه اگر مديري در ابواب جمعياش اتفاقي افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقيب است. بايد براي آن مجازات تعيين شود كه اگر كسي مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده اين قابل مجازات باشد. اين مجموعه شايد به نوعي از باب اطلاع رساني و كشف كمكي كند.
بايد بتوان كودكان خانوادههايي كه لياقت نگهداري ندارند، از آنها گرفت
كشاورز با بيان اينكه احتمالا بحث حضانت كودك، حضانت مادر و حضانت ثالث در لايحه حمايت خانواده آمده است، افزود: برخي اوقات با توجه به اينكه كنترلي روي تعداد فرزنداني كه شخصي ميتواند داشته باشد نيست، حالتي پيش ميآيد كه بدون ترديد، پدر و مادر لياقت بزرگ كردن بچه را ندارد ولو اينكه كودكآزاري هم نكرده باشند مثلا گاهي پدر و مادر هر دو معتادند يا از نظر روحي رواني مشكلاتي دارند. بايد يك ضابطه قانوني وجود داشته باشد كه عليرغم هزينههاي موجود، بتوان كودكان اين خانوادهها را از آنها گرفت و از محيط پر خطر دور كرد و به تشكيلاتي داد كه اينها را بزرگ كند.
وي افزود: بنده هم شنيدهام كه ميگويند محيط خانواده از هر نظر براي كودك بهتر است اما محيط خانواده در بسياري از موارد سم است. بايد تدبيري اندشيد مشابه بيمهاي كه براي خانمهاي خانهدار ميتوان انديشيد كه اجتماع وظيفه بزرگ كردن اين كودكان را برعهده بگيرد. ولو اينكه كار سختي است اما از بودن با چنين پدر و مادري كه بعدها هزاران فساد از آن در ميآيد بهتر خواهد بود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۳۱۸۴
بالا
فهرست اصلي
* بانك اطلاعاتي متهمان كودكآزاري تشكيل شود
| ليلا حقيقت خواه در ميزگرد «كودك آزاري و قانون» |  |
ليلا حقيقت خواه، وكيل دادگستري با حضور در ميزگرد «كودكآزاري و قانون» در ايسنا در گفتوگو با خبرنگاران حقوقي و پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران در ارزيابي ميزان بازدارندگي قوانين كودك آزاري، بر اهميت فرهنگسازي در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: بايد آموزش پرورش و وزارت بهداشت با استفاده از امكانات موجود موظف شوند برنامههاي خاصي را براي پيشگيري از وقوع جرم داشته باشند. ابتدا بايد مصاديق كودك آزاري مشخص شود.
ماده ''گزارش دهي كودك آزاري'' تفسير موسع شود
وي با اشاره به قانون ۹ مادهاي حمايت از كودكان و نوجوانان و مسئوليتهاي ذكر شده در ماده ۶ آن براي موسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگه داري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند، خاطرنشان كرد كه تا دو سه سال پيش پزشكان و پرستاران حتي اطلاع نداشتند كه طبق قانون موظف به ارائه گزارش موارد كودك آزاري هستند. اين موضوع بايد از سوي وزارت بهداشت براي كادر پزشكان و پرستاران فرهنگسازي شود تا آنها بدانند كه ملزم به ارائه گزارش هستند.
حقيقت خواه با اشاره به چندين مورد از پيگيريهاي خود در موارد كودك آزاري خاطرنشان كرد: بايد تفسير موسع از ماده ۶ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان داشت. طبق اين ماده همه افراد و موسساتي كه مسووليت نگه داري دارند موظف به گزارشدهي شدهاند. در اين ماده منظور از كودكان افراد زير ۱۸ سال است. علي رغم ذكر نشدن نام موسسات و سازمانها، بايد در نظر داشت كه كليه سازمان هايي كه در يك مقطع زماني خاص كودك به آنها سپرده ميشود و آنها مسئول نگهداري از كودك هستند مانند بيمارستان، باشگاه ورزشي يا كلاسهاي آموزشي مختلف و غيره، اگر در هر يك از اين مراكز براي كودك اتفاقي بيفتد آنها مسئول هستند.
انجمنهاي حمايت كودكان نميتوانند كاري كنند
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: انجمن حمايت از كودكان و ساير موسسات غير دولتي مرتبط در اين زمينه در بسياري از موارد، پيش از وقوع بدترين وضعيت براي كودكان از آن اطلاع پيدا ميكنند ولي نميتوانند كاري كنند زيرا به مددكاران اجازه پيگيري داده نميشود.
حد تاديب كودكان در قانون تصريح شود
وي با اشاره به مشخص نبودن حد تاديب كودكان در قانون، به موردي از دبيرستانهايي كه در آنها هنوز از تنبيه بدني استفاده ميشود اشاره كرد و گفت: متاسفانه هيچ كنترلي در اين مورد وجود ندارد. آموزش و پرورش آيين نامهاي در خصوص نحوه برخورد با دانشآموزان خاطي دارد كه طبق آن حق برخورد فيزيكي و لفظي وجود ندارد اما در عمل اين آييننامه چندان به كار بسته نميشود.
اثر قطعيت مجازات از شدت مجازات بيشتر است
حقيقت خواه با تاكيد بر اينكه قطعيت مجازات اثر بيشتري نسبت به شدت مجازات دارد گفت: بايد امكان استفاده از كليه تخفيفهاي قانوني از قبيل اعمال ماده ۲۲، آزادي مشروط، احكام تعليقي، مرخصي از زندان از مجرمان سلب شود.
مرجع اختصاصي رسيدگي به جرايم عليه اطفال تعيين شود
اين وكيل دادگستري با ارائه پيشنهادي در خصوص تعيين مراجع اختصاصي رسيدگي به جرايم عليه اطفال گفت: پيشنهاد مي شود يك شعبه در هر شهرستان و تهران به اين كار اختصاص يابد تا قاضي شعبه مذكور صرفا به اين نوع پرونده رسيدگي كند نه اينكه در ميان انبوه پروندههاي ساير جرائم، به پروندههاي كودك آزاري هم رسيدگي شود.
بانك اطلاعاتي متهمان كودك آزاري تشكيل شود
حقيقت خواه در ادامه پيشنهاد داد: يك فايل كودك آزاري در مراجع انتظامي و دادگستري ايجاد شود كه موارد كودك آزاري مانند ساير جرايم كه هر يك در يك فايل مخصوص هستند، در فايل كودك آزاري گنجانده شود. اين كار ميتواند به بيمارستانها نيز تامين داده شود.
وي با ارائه پيشنهاد ديگري در زمينه تشكيل بانك اطلاعات متهمان كودك ازاري گفت: براي پيشگيري از كودك ازاري، بايد بانك اطلاعاتي مربوط به اين متهمان چه در مواردي كه منتهي به صدور قرار مجرميت شده و چه نشده است تشكيل شود. همچنين اطلاعات كساني كه به دفعات از برخي سايتهاي غير اخلاقي خاص مثلا سايتهاي پرنوگرافي بازديد ميكنند در اين بانك وجود داشته باشد.
حقيقت خواه با بيان اينكه حتي يك مورد وقوع كودك آزاري زياد است گفت: اولين متهم جرايم جنسي كودك آزاري پدران هستند و فقط پانزده درصد متهمان افراد غريبهاند. متاسفانه در اين زمينه آمار سياه بالاست به اين معني كه خيلي از موارد گزارش نميشود.
اين وكيل دادگستري از نمايندگان مجلس حاضر در ميزگرد درخواست كرد از مركز آمار ايران و دادگاههاي كيفري استان در سراسر كشور آمارهاي مربوط به كودك آزاري و نسبت مجرم با كودك بزه ديده را استعلام كنند.
وي در زمينه ارائه پيشنهادهايي براي رفع خلاهاي قوانين كشور گفت: بايد حمايتي از همه كودكان آزار ديده به ويژه كودكان آزار ديده جنسي شوند. كارشناسان معتقدند اگر بچهاي مورد آزار جنسي واقع شود حتي اگر ده سال كار تيمي مستمر روي آن صورت گيرد باز هم همان آدم اول نميشود. بايد دولت اين پيش بيني را داشته باشد كه افرادي كودكان آزار ديده را تحت پوشش درماني قرار دهند.
حقيقت خواه خاطرنشان كرد: حمايتها از اطفال آزار ديده علاوه بر حمايت قانوني ميتواند حمايت تحصيلي و درماني را در بر بگيرد. حمايتهاي قانوني در يك بخش شامل قطعيت مجازات ميشود و از سوي ديگر لازم است كه كودكان مورد آزار به ويژه در جرايم جنسي وكيل داشته باشند.
امكان مداخله زودرس در كودك آزاري فراهم شود
حقيقت خواه در ادامه به ارائه پيشنهاداتي در خصوص اصلاح سن مسئوليت كيفري كودكان و اصلاح سن ازدواج كه در قانون ۱۳ سال براي دختر و ۱۵ سال براي پسر تعيين شده پرداخت و تصريح كرد: بايد امكان مداخله زودرس در موارد كودك آزاري براي نهادهاي رسمي يا سازمانهاي غير دولتي فراهم شود.
اين وكيل دادگستري در ادامه توضيح داد كه دو مركز با عنوانهاي «مركز كودكان در معرض آسيب» و «كودكان آسيب ديده» در كشور فرانسه وجود دارد كه در مورد جرايم جنسي به محض اعلام به دادستان جمهوري يا جانشين او موظف است كه كودك را تحويل بگيرد و به مراكز نگهداري فوري تحويل دهد و در جرايم ديگر براي تحويل كودك بزهكار و بزه ديده مراكز باز و نيمه باز وجود دارند كه از طريق مددكار اجتماعي هم خانواده و هم كودك توجيه ميشوند اما در مورد جرايم جنسي مرحله آموزش و توجيهي وجود ندارد و به سرعت اقدام ميشود.
تعريف كودك خياباني از كودك ولگرد مشخص شود
حقيقت خواه پيشنهاد ديگر خود را چنين عنوان كرد كه بايد تعريف كودك خياباني از كودك ولگرد مشخص شود. در حال حاضر حتي نيروي انتظامي چنين تعريفي در اختيار ندارد در حالي كه سازمانهاي پوشش دهنده يا رسيدگي كننده به وضعيت اين كودكان متفاوت است.
وي در ادامه مشخص شدن مصاديق اعتياد زيان آور پدر در ماده ۱۱۷۳، مشخص شدن معناي حد متعارف ضرب و جرح و ذكر شدن آن در قانون را از ديگر پيشنهادات در زمينه اصلاح قوانين كودك آزاري دانست و در ادامه با اشاره به مجازات ۷۴ ضربه شلاق براي مفعول در لواط بالغ و نابالغ با نابالغ در مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامي آن را در تضاد با ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي عنوان كرد كه اطفال را مبرا از مسئوليت كيفري دانسته است.
وي همچنين با مطرح كردن پيشنهاد عدم تماس مستقيم طفل بزده ديده با فرد آزار دهنده و دادگاه گفت: در اين زمينه ميتوان از امكاناتي مثل دوربين و ضبط صدا استفاده كرد. همچنين بايد به پروندههاي كودك آزاري خارج از نوبت رسيدگي شود.
كودكي سه دوره هفت ساله درنظر گرفته شود
اين وكيل دادگستري پيشنهاد داد كه در قوانين ما نيز بر اساس آموزههاي اسلامي سن كودكان سه دوره هفت ساله در نظر گرفته شود و گفت: در كشورهاي ديگر به كودكان از همان كودكي آموزش داده ميشود كه هيچ كس حق ندارد بدنت را لمس كند جز مادر و پزشك. همچنين «نه» گفتن به كودك آموزش داده مي شود. ما در ايران بايد بخشي از فعاليتهاي رسانهاي به خصوص صدا و سيما را به آموزش اين موارد اختصاص دهيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۴۲۵۹
بالا
فهرست اصلي
* حتي با مجازات اعدام، باز هم شاهد كودكآزاري خواهيم بود
| موسي قرباني در ميزگرد «كودكآزاري و قانون» |  |
پيشگيري از وقوع جرم را در كشور ضابطهمند نيست
حجتالاسلام موسي قرباني در ميزگرد « كودكآزاري و قانون» در ايسنا در گفتوگو با خبرنگاران حقوقي و پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران، با تاكيد بر ايجاد رويهاي براي پيشگيري از وقوع جرم ، پيشگيري از وقوع جرم را در كشور ضابطهمند ندانست و گفت: به دليل برداشتهاي متفاوت از پيشگيري از وقوع جرم، به نظر ميرسد اين موضوع طور ديگري در جامعه تفسير شده است.
وي مسوول پيشگيري از وقوع جرم را مطابق با قانون اساسي، قوه قضاييه عنوان و اظهاركرد: از آن جا كه دستگيري، برخورد با مجرمان و رسيدگي به جرايم آنها از اختيارات قوه قضاييه است، منظور قانون اساسي از پيشگيري از وقوع جرم، تعيين چارچوبي در قوه قضاييه براي رخ ندادن جرم و پيشگيري از آن است كه در اين رابطه كارشناسان با مطالعه قانون اساسي ميتوانند در اين رابطه ورود پيدا كنند.
تشكيل شورايي براي پيشگير ي از وقوع جرم، دردي را دوا نميكند
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس، لايحه دولت در مورد پيشگيري از وقوع جرم را بيفايده دانست و با تاكيد بر اينكه نميتوان با درست كردن چند شورا از وقوع جرم جلوگيري كرد، گفت: با توجه به وجود كميسيونها و شوراهاي متعدد در كشور، تشكيل شورايي براي پيشگير ي از وقوع جرم هيچ دردي را دوا نميكند. چرا كه پيشگيري از وقوع جرم مستلزم وضع مقرراتي در چارچوب اعمال مجازات و رسيدگي دادگاه به جرم در حداقل زمان ممكن است.
مجازاتهاي كنوني ويژگي تنبيه مجرم و تنبه جامعه را ندارد
قرباني در ادامه با بيان اينكه فلسفه مجازات، تنبيه مجرم و تنبه جامعه است، گفت: رسيدن به اين امر به كار گسترده كارشناسي، حقوقي، روانشناسي و جامعهشناسي نياز دارد تا با اعمال مجازات، شاهد تنبيه مجرم و تنبه جامعه باشيم.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينكه مجازاتهاي كنوني ويژگي تنبيه مجرم و تنبه جامعه را ندارد، در توضيح اين مطلب گفت: به طور مثال فردي كه به اتهام مواد مخدر در زندان است، به خريد و فروش مواد در زندان ادامه ميدهد.
قرباني ادامه داد: نمونه ديگر در رابطه با مجازاتهاي موارد منكراتي و اخلاقي است كه علي رغم حكم خداوند براي شلاق اين گونه مجرمان، بعضا اين مجازات به جزاي نقدي تبديل ميشود؛ با اين مجازات خلافكار با پرداخت هزينهاي به جرم قبلي خود ادامه ميدهد؛ اين نمونه كوچك مصداق بازدارنده نبودن مجازاتهاست.
با طولاني شدن پرونده قاتلين، تنفر جامعه به ترحم تبديل ميشود
وي با انتقاد از طولاني شدن اعمال مجازات قاتلان، گفت: به دليل طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده مرتكبين به قتل، بيشتر آنها پس از چندين سال به جزاي كارشان ميرسند كه با اين رويه نه تنها تنفر در مردم نسبت به قاتل ايجاد نميشود بلكه به ترحم تبديل ميشود؛ اين در حالي است كه هدف از مجازات اعدام، تنبه مردم و جامعه است.
نماينده مردم قائنات در مجلس همچنين با بيان اينكه اثرگذاري مجازات به تشديد آن ربطي ندارد، عوامل متعددي را در اين رابطه دخيل دانست و اظهار كرد: در دورانهاي مختلف برخي افراد مسوول در قوه قضاييه همچون آقاي خلخالي به دليل صلابت در تصميمگيريهايشان - كه بنده به درست يا غلط بودن عملكرد ايشان كاري ندارم - بسياري از جرمها را كاهش دادند كه نمونههايي از آن را ميتوان در مورد عملكرد برخي مسوولان در استانهاي مختلف همچون سيستان و بلوچستان ديد كه امنيت را در استانها برقراركردند.
توقع اعمال مجازات و اميد به آن در بين مجرمان بسيار پايين است
قرباني در ادامه با تاكيد بر بررسي همه ابعاد پيشگيري از وقوع جرم گفت: بايد براي پيشگيري از وقوع جرم، چارچوبهايي همچون از بين بردن اطاله دادرسي، پارتيبازي، رشوهخواري، دادن عفوهاي پشت سر هم و بيمورد و مرخصيهاي متعدد را مشخص كرد تا مجرم بداند كه با ورود به زندان، تا دوران محكوميتش به پايان نرسد، نميتواند از زندان آزاد شود.
وي افزود: اكنون اين شرايط به گونهاي است كه بيشتر مجرمان اميد به اجراي مجازات ندارند و فكر ميكنند ميتوانند از طرق مختلف همچون پارتيبازي، عفو و ... كمتر از مدت تعيين شده توسط دادگاه در زندان باشند؛ يعني توقع اعمال مجازات و اميد به آن در بين مجرمان بسيار پايين است.
براي پيشگيري از كودك آزاري بايد والدين آموزش ببينند
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين با تاكيد بر اينكه اعمال مجازات منحصرا بازدارنده نيست، تصريح كرد: با وجود مجازات سنگين اعدام براي قاتلين و قاچاق مواد مخدر، اما باز هم اين جرايم انجام ميشود؛ اين نمونه كوچك نشان ميدهد كه پيشگيري از وقوع جرمهاي مختلف به خصوص كودك آزاري تنها منوط به وضع قانون نيست و بايد در اين رابطه فرهنگ سازي شود و والدين آموزشهاي لازم را ببينند.
به گزارش ايسنا، قرباني بر اجراي احكام خداوند در مورد مجازات مجرمين و مفسدان تاكيد و خاطرنشان كرد: در اين رابطه برخي از مجازاتها همچون قطع دست دزد به دلائل مختلف و از جمله سليقه قاضي و عرف جامعه و ... اعمال نميشود كه اين امر باعث ايجاد ذهنيتهايي در مورد پيشگيري از وقوع جرم در جامعه ميشود.
تشديد كردن مجازات به منزله از بين رفتن جرم نيست
وي با بيان اينكه تشديد كردن مجازات، لزوما به منزله از بين رفتن جرم نيست گفت: مطمئنا اگر در قانون، مجازات اعدام براي كودكآزاري در نظر گرفته شود، باز هم شاهد اين جرم همچون جرايم ديگر هستيم.
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس در مورد نوع تنبيه كودك توسط والدين به نظر فقها اشاره و اظهار كرد: طبق نظر فقها، تنبيه كودكان بايد طوري باشد كه منجر به ديه، كبود و يا سرخ شدن كودك نشود.
كودكآزاريهاي اخير در مقام تربيت نبوده است
قرباني با اشاره به موارد اخير كودك آزاري گفت: هيچ كدام از اين كودكآزاريها در مقام تربيت نبوده است و والدين اين كودكان معتاد به مواد مخدر و يا نامادري و ناپدري بودند؛ پس نبايد اين طور تفسير شود كه به دليل اجازه دادن شرع براي تنبيه كودكان، والدين ميتوانند در حد متعارف فرزندان را تنبيه كرده و اين تنبيه به كودك آزاري ختم ميشود.
دوري از ارزشهاي معنوي در وقوع جرم موثر است
به گزارش ايسنا، اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه اين گفتوگو دوري از ارزشهاي معنوي را يكي از عوامل موثر در وقوع جرم برشمرد و با تاكيد بر تقويت ارزشهاي ديني براي پيشگيري از وقوع جرايم مختلف به خصوص كودك آزاري، افزود: مطمئنا فرد خداترس و معتقد به ارزشهاي ديني فرزندش را اذيت نميكند.
قرباني همچنين با تاكيد بر احياي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه گفت: امر به معروف تنها به معناي تذكر براي رعايت حجاب نيست؛ طبق قانون و شرع، مردم با رعايت امر به معروف و نهي از منكر، در صورت ديدن خلافي به مسوولان گزارش ميدهند؛ در اين صورت همه افراد با احساس مسئوليت، احساس بيتكليفي نميكنند و خود را نسبت به حوادث جامعه حساس ميدانند.
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس در مورد استفاده از صداوسيما براي تقويت تعاليم ديني و مسائل معنوي گفت: تقويت دين و مسائل معنوي با اطلاع رساني ميسر نميشود؛ مسائل معنوي بايد از فردي معنوي شنيده شود تا در دل مردم جاي گيرد و تنها اطلاعرساني صرف كافي نيست. نمونهي اين موضوع آموزش تعاليم ديني در مقاطع مختلف آموزشي است كه افراد تنها براي گرفتن نمره، اين دروس را مطالعه ميكنند و گاهي حتي از آن متنفر ميشوند.
به گفته وي، ايجاد معنويات و اثرگذاري آن در بين افراد، با اطلاعرساني در صداوسيما متفاوت است.
بانك اطلاعاتي در مورد سابقه والدين ايجاد شود
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تاكيد بر وضع مقررات و ايجاد دستگاههايي براي رسيدگي به جرايم كودكآزاري و همچنين بانك اطلاعاتي در مورد سابقه والدين گفت: البته تشكيل دادگاههايي براي كودكان و نوجوانان به قانون احتياج ندارد، روساي دادگاههاي شهرستان و يا استانها ميتوانند پروندههاي مربوط به كودكآزاري را به افراد متخصص واگذار نمايند؛ اين گونه كارها مديريتي و شدني است.
قرباني با اشاره به لايحه دولت در مورد حمايت از كودكان و نوجوانان تاكيد كرد: وكلا و صاحبنظران پس از اعلام وصول لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس، ميتوانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون حقوقي و قضايي ارائه دهند تا اين لايحه به صورت قانوني جامع تصويب شود.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين در مورد جرم جرائم اخلاقي نابالغ گفت: با وجودي كه اطفال مبرا از كيفر هستند اما در موارد خاصي كه از حالت مميزي عبور كرده و به بلوغ نرسيده باشند، جرايم تعزيري دارد، چون نفس اين عمل نشان دهنده نوعي رشد و توانائي است، پس مستحق كيفر است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۳۵۶۷
بالا
فهرست اصلي
* دولت هرچه سريعتر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را ارائه دهد
| امينحسين رحيمي در ميزگرد 'كودكآزاري و قانون' |  |
امينحسين رحيمي در ميزگرد ''كودكآزاري و قانون'' در ايسنا در گفتوگو با خبرنگاران حقوقي و پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران، يكي از وظايف قوه قضاييه را طبق قانون اساسي پيشگيري از جرم دانست و با انتقاد از نبود قانون عادي براي تشريح اين امر، بر وضع مقررات و قانوني براي پيشگيري از جرم بعد از گذشت ۳۲ سال از انقلاب تاكيد كرد.
قواي سهگانه براي موضوع پيشگيري از جرم به ميدان آيند
وي با تاكيد بر گسترده بودن موضوع پيشگيري از وقوع جرم افزود: با توجه به اين گستردگي، قوه قضاييه به تنهايي نميتواند اين كار را به سرانجام برساند و به همين دليل كل حاكميت و قواي سهگانه به خصوص قوه مجريه بايد به ميدان آيد؛چون كارهاي كه منتهي به وقوع جرم ميشود به همه نهادها ارتباط دارد.
وي با اشاره به مطرح بودن طرحي در مورد پيشگيري از وقوع جرم در مجلس هفتم، گفت: از آن جا كه اين طرح در مجلس هفتم به نتيجه نرسيد، لايحهاي تحت عنوان پيشگيري ازوقوع جرم در كميسيون قضايي مجلس هشتم مطرح شد كه اين لايحه ميتواند قدم اول تشكيلاتي براي پيشگيري از وقوع جرم را بردارد.
لايحه پيشگيري از وقوع جرم بلاتكليف مانده است
اين عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين لايحه گفت: تشكيلاتي با عنوان شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رييس قوه قضاييه در قوه قضاييه و اعضايي همچون معاون اول رييس جمهور، برخي از وزرا و مسوولاني از سازمانهاي مختلف تشكيل شود؛ همچنين رياست اين شورا در استانها به عهده استاندار و در شهرستانها نيز به عهده فرماندار است و رييس دادگستري نيز قائم مقام اين شورا در شهرستانها و استانها ميشود.
رحيمي همچنين در مورد آخرين وضعيت اين لايحه گفت: اين لايحه از سوي شوراي نگهبان، خلاف قانون اساسي تشخيص داده شد كه به دليل اصرار كميسيون، مجدد به صحن علني براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت ارائه گشت اما تاكنون رييس مجلس در اين رابطه تصميمگيري نكرده و اين لايحه بلاتكليف است.
قانوني براي پيشگيري از كودك آزاري وجود ندارد
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه در مورد همه جرايم همچون كودكآزاري، قانون و مقرراتي براي پيشگيري وجود ندارد، عدم حمايت از كودك در معرض خطر را يك نقص قانوني برشمرد و افزود: يكي از موارد نقص مقررات در مورد كودكآزاري ناتواني براي حمايت از كودك در معرض خطر است كه بايد در اين رابطه قانوني تصويب شود.
نماينده مردم ملاير در مجلس همچنين يادآور شد: طبق قانون موجود، پس از وقوع جرم نسبت به كودكي، براي رسيدگي و مداواي آن اقدام ميشود كه اين رويه درستي نيست كه اين امر براي بقيه جرايم نيز صدق ميكند؛ اين موضوع نشان ميدهد كه بايد با تصويب قانوني در مورد كودكآزاري، در جهت پيشگيري از وقوع چنين جرايمي و حمايت از كودكان در معرض خطر گام برداشت.
رحيمي در ادامه توضيح داد: طبق شرع مقدس اسلام و اهميت آينده كودكان و همچنين اين موضوع كه كودكان به لحاظ وضعيت جسمي و روحي شديدا در معرض آسيب مسائل خانوادگي و فرهنگي هستند، بايد قوانيني براي مصون ماندن كودكان در معرض خطر تصويب شود.
وي با اشاره به موارد اخير كودك آزاري توسط والدين، گفت: علاوه بر اين موارد، كودكآزاري توسط افراد ديگر غير از اعضاي خانواده بسيار بيشتر است كه از جمله آن ميتوان به كودكان كار و كودكاني كه مورد سوء استفاده قرار ميگيرند و از طريق آنها، جرمهاي مختلف همچون حمل و فروش مواد مخدر انجام ميگيرد، اشاره كرد.
جلوگيري از تحصيل كودكان به منزله كودك آزاري است
رحيمي با تاكيد بر اينكه موضوع كودكآزاري تنها مربوط به تنبيه كودكان نيست، ادامه داد: جلوگيري از تحصيل كودكان به منزله كودك آزاري است، چون كودكآزاري تنها مربوط به تنبيه و كتك نيست؛ البته با توجه به لطافت كودك، جامعه با شنيدن اخباري از كتكزدن كودكي، حساس ميشود و به همين دليل تنها اين بعد موضوع، به عنوان كودكآزاري تعبير ميشود. اين در حالي است كه حتي اگر كودكي نتواند رشد كند نيز يك كودكآزاري رخ داده است.
قوه قضاييه لايحهاي تحت عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان تهيه كرده است
وي با اشاره به تهيه لايحهاي از سوي قوه قضاييه تحت عنوان ''لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان''، گفت: با توجه به اينكه اين لايحه در ارديبهشت ۸۸ براي بررسي نهايي از سوي قوه قضاييه به دولت ارجاع شده است، انتظار ميرود دولت هر چه سريعتر آن را براي رسيدگي به مجلس ارائه كند؛ مطمئنا به محض ارجاع اين لايحه، كميسيون حقوقي و قضايي آن را به سرعت بررسي ميكند.
رحيمي همچنين به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ اشاره و خاطرنشان كرد: در لايحه قوه قضاييه با عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان، نقصهاي موجود در قانون فعلي حمايت از كودكان و نوجوانان برطرف شده است.
دولت هر چه سريعتر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را به مجلس ارائه دهد
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين تاكيد كرد كه دولت هر چه سريعتر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را به مجلس ارائه دهد تا اين قانون در مجلس هشتم تصويب شود.
رحيمي همچنين به توضيح برخي از بندهاي اين لايحه پرداخت و به ايسنا گفت: در اين لايحه پيشبيني شده است كه دفتر حمايت از كودكان زير نظر رييس قوه قضاييه در محل اين قوه تشكيل شود. همچنين طبق ماده ديگري از اين لايحه، همه دادگستريها با تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزههاي قضايي شهرستان تحت نظر دادستان، ساختار و تشكيلات مناسب جهت اجراي اين قانون و تدوين وظايفي همچون مداخله فوري قضايي به منظور پيشگيري از بزهديدگي كودكان و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريبالوقوع و يا جلوگيري از ورود آسيب به آنها را ايجاد ميكنند.
به گفته سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در لايحه قوه قضاييه دادستان بايد به عنوان مدعيالعموم به صورت ويژه و به طرفداري از كودك، پروندههاي كودكآزاري را تعقيب كند.
با تصويب لايحه قوه قضاييه، نواقص موجود در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان رفع ميشود
نماينده مردم ملاير با بيان اينكه با تصويب لايحه قوه قضاييه، ميتوان نواقص موجود در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را رفع كرد، گفت: مطمئنا در زمان بررسي اين لايحه، از همه كارشناسان، وكلا و كارشناسان بهزيستي و كل افراد درگير در چنين پروندههايي دعوت به عمل ميآيد تا پيشنهادهاي خود را براي تصويب قانون منسجم و مدوني ارائه دهند. در اين رابطه مجلس و به خصوص كميسيون قضايي آمادگي انجام اين كار را دارد.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاكيد كرد كه موارد پيشنهادي در اين لايحه ۵۰ مادهاي همچون تهيه بانك اطلاعاتي از همه والدين و كودكان، گنجانده ميشود تا لايحه جامعي براي حمايت از كودكان تصويب شود.
مداخله فوري براي جرايم عادي كودكآزاري انجام نميشود
وي با بيان اينكه در حال حاضر مداخله فوري براي جرايم عادي كودكآزاري انجام نميشود، افزود: با توجه به لزوم مداخله فوري، در اين لايحه دفتري در دادسراها براي موضوع كودكآزاري با مسووليت يكي از معاونين دادستان و يا داديارها در شهرهاي كوچك براي رسيدگي به اين موارد در نظر گرفته شده است، هم چنين بايد در خانوادهها و محيطهايي كه كودكان در آن آموزش ميبينند و يا ورزش ميكنند، شرايط مناسبي ايجاد شود تا كودكان بتوانند با دستگاه قضايي و تشكيلات در ارتباط باشند و يا اينكه خود اين تشكيلات، موظف به شناسايي كودكان در معرض خطر شوند.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: البته در حال حاضر نهادهاي مختلفي همچون مددكاران و امور تربيتي در آموزش و پرورش با كودكان در ارتباط اند، مشكلات آنها را ميفهمند و ميدانند كه كدام كودك در معرض خطر است؛ با تصويب اين لايحه، اين افراد بايد با آن دفتر در دادسرا در ارتباط باشند.
نواقصي در قوانين موجود براي رسيدگي به جرايم كودكآزاري وجود دارد
رحيمي با بيان اينكه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، پيشبينيهاي لازم براي رسيدگي به مرتكبين جرايم عليه اطفال انجام شده است، گفت: در اين لايحه موضوع حمايت از كودكان بزه ديده پيشبيني شده است كه بسياري از آنها قضايي نيست و مربوط به سازمانهاي ديگر ميشود.
شبيه بودن دادرسي مجرمان پروندههاي كودكان بزهديده با ساير مجرمان يك نقص قانوني است
به گزارش ايسنا، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح موارد نقص قانون در مورد كودكان، گفت: يكي از اين موارد شبيه بودن دادرسي مجرمان پروندههاي كودكان بزهديده با ساير مجرمان است كه براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان بايد شيوه جديدي لحاظ شود كه اين موضوعها در لايحه قوه قضاييه پيشبيني شده است.
وي همچنين با يادآوري اين مطلب كه قوانين موجود در مورد پيشگيري از وقوع جرم مربوط به كودكان و همچنين رسيدگي به جرايم كودكآزاري ناقص است، افزود: نقصي در قوانين موجود مربوط به رسيدگي به جرايم كودكآزاري وجود دارد كه اين موضوع از شبيه بودن دادرسي مجرمان پروندههاي كودكان بزهديده با ساير مجرمان نشات ميگيرد؛ اين در حالي است كه اين جرايم با جرايم بزرگسالان تفاوت دارد.
رحيمي اضافه كرد: در اين جرايم كودك نميتواند آسيبهاي وارد شده را اثبات كند. چرا كه ممكن است در اين پروندهها سرپرست كودك متهم باشد كه به همين دليل نميتوان به درستي اين جرايم را رسيدگي كرد.
سازمانها و نهادهاي مرتبط با كودكان، قوانين را به درستي اجرا كنند
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه با تاكيد بر اجراي درست قوانين موجود در حمايت از كودكان و نوجوانان، بر عملكرد بهتر و اجراي قانون توسط سازمانها و نهادهاي مرتبط با كودكان تاكيد كرد.
در قانون مجازات اسلامي، مجازات اطفال زير و بالاي ۱۸ سال متفاوت است
رحيمي همچنين در مورد موضوع حضانت پدر از فرزند گفت: اين موضوع در لايحه حمايت خانواده حل شده است. به طوري كه در مورد والديني كه صلاحيت سرپرستي فرزند را نداشته باشند و يا اينكه اگر پدر صلاحيت نگهداري فرزند را پس از طلاق نداشت، طبق نظر دادگاه، فرزند به مادر داده ميشود. حتي اگر مادر نيز صلاحيت نگهداري از فرزند را نداشته باشد، فرزند به فرد ثالث ديگري داده ميشود.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مورد موضوع جرم لواط نابالغ با نابالغ تاكيد كرد كه اين موضوع در قانون مجازات اسلامي حل شده است.
وي افزود: در قانون مجازات اسلامي كه در مجلس در حال نهايي شدن است، مجازات اطفال بزهكار زير ۱۸ سال با افراد بالاي ۱۸ سال متفاوت است؛ همچنين براي نوجوانان بزهكار بالاي ۱۵ تا ۱۸ سال و اطفال زير ۱۵ سال مجازاتهاي جداگانهاي در نظر گرفته شده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۳۵۶۶
بالا
فهرست اصلي
* قوانين كنوني كودكآزاري نقص دارند
| در ميزگرد «كودكآزاري و قانون» در ايسنا تاكيد شد |  |
داستانهاي تكراري «هانيه»ها و «نيما»ها بهانهاي شده است تا بار ديگر برخي رسانهها و البته دستگاه قضايي و در كنار آنها مجلس شوراي اسلامي به فكر راهحلي براي اين معضل اجتماعي و دردناك بيفتند، خبرگزاري دانشجويان ايران نيز در كنار بررسيهاي آسيبشناسانه اين معضل با حقوقدانان و اساتيد دانشگاه، اين بار در ميزگردي با حضور دو تن از نمايندگان مجلس و دو وكيل فعال در عرصهي حمايت از حقوق كودكان، موضوع كودكآزاري را به بحث گذاشته است.
به گزارش ايسنا، آنچه در ذيل ميآيد ماحصل ميزگرد سرويسهاي حقوقي و پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران با موضوع «كودكآزاري و قانون» است:
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه در پيشگيري از جرم كودك آزاري مانند ساير جرايم چندان موفق نبودهايم تاكيد كرد كه بايد مجازاتي براي افرادي كه به مقتضاي شغلشان در جريان موارد كودك آزاري قرار ميگيرند اما موضوع را اطلاع نميدهند در نظر گرفت تا ملزم به اعلام موارد كودك آزاري شوند.
بهمن كشاورز دربارهي پيشگيري از وقوع جرم كودك آزاري در قوانين اظهار كرد: در زمينه پيشگيري مشكلي كه وجود دارد در زمينه تمامي جرايم است؛ هرچند كه يكي از وظايف قوه قضاييه پيشگيري از جرم است اما عملا به علت اشكالات موجود، كمبود امكانات، اوضاع فرهنگي و ... گمان اين است كه در زمينه پيشگيري در هيچ زمينهاي از جمله بحث كودك آزاري و رفتار با كودكان موفق نبوديم.
بايد معيار حد متعارف تنبيه كودك در قانون مشخص شود
وي افزود: در بعد فرهنگي وقتي در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي گفته شده است كه تنبيه اطفال در حد متعارف مجاز است - هرچند آنچه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ آمده مقداري عموم اطلاق متعارف را تخصيص داده زيرا صحبت از جنايات رواني و فكري كودكان ميكند - لاجرم چون معيار متعارف بودن و عرف بدوا خودمان هستيم و بعد از ارتكاب عمل معيار سنجش عرف قاضي خواهد بود، اين امر سليقهاي ميشود. ممكن است افرادي در برخي فرهنگهاي محلي به خودشان اجازه دهند كه تعرض شديدي به كودكانشان بكنند با اين عنوان كه ما قصد تنبيه كودك را داريم. در قدم اول بايد اين موضوع را حل كرد.
يك معاونت خاص دادستاني پيشگام پيگيري موارد كودك آزاري شود
كشاورز با اشاره به اينكه مسئولان بهزيستي مرتبط با شماره ۱۲۳ ميگويند حتي در مواردي كه ما مطلع ميشويم و تيممان را ميفرستيم عملا حق ورود به محلي كه كودك در آن در حال آزار و اذيت است نداريم افزود: البته اين در بدو امر با اصول قضايي هم سازگار است. لاجرم اينها نميتوانند وارد محلي شوند كه احتمال كودك آزاري در آن هست. بچهاي را كتك ميزنند صدايش هم ميآيد ولي تيم نميتواند وارد شود. در مورد اين قسمت از نظر قضايي ميتوان برخورد كرد به اين ترتيب كه مثلا يك معاونت خاص دادستاني تهران يا همه شهرستانها براي اين مورد وجود داشته باشند كه بتوانند بلافاصله تصميم قضايي بگيرند، وارد شوند و ساير قضايا پشت سر آن مطرح شود.
آموزش و پرورش و بهزيستي از كودك آزاري پيشگيري كنند
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري افزود: در مدارس و كودكستانهاي همه جاي دنيا به بچههاي كوچك آموزش ميدهند به محض اينكه كسي طرف شما آمد، با شماره ۹۱۱ تماس بگيريد. ما هم ميتوانيم اين آموزشها را به بچهها بدهيم. پيشگيري بايد از سوي آموزش و پرورش و بهزيستي انجام شود البته از طريق فرهنگسازي هم ممكن است كه ميتواند راه حل طولاني و پيچيدهاي باشد.
شايد اختيارات ۱۱۰ در برخورد با كودك آزاري بيش از ۱۲۳ باشد
وي درباره شناسايي و پيگيري موارد كودكآزاري در قوانين نيز اظهار كرد: اقدامات در اين مورد هم تاحدود زيادي متوجه آموزش به خود كودكان است يعني بايد در مدارس اين آموزشها به كودكان داده و به آنها گفته شود كه اگر كسي دست روي شما بلند كرد با شماره ۱۱۰ و ۱۲۳ تماس بگيريد. شايد ۱۱۰ اختيارات بيشتري در اين زمينه داشته باشد و شايد از طريق دخالت دادستان و پليس ۱۱۰ بتوان با اين مساله برخورد كرد.
جامعه نسبت به كودك آزاري حساس شود
وي افزود: نكته ديگر اين است كه اگر ما از چيزي مطلع ميشويم حتي در خيابان ميبينيم كه بچهاي را ميزنند بياعتنا از كنار آن نگذريم، حتي اگر پدر يا برادرش اين كار را بكند زيرا معمولا وقتي كتك زده ميشود از حدي كه پوست قرمز شود فراتر ميرود. پس بايد در جامعه نسبت به كودك آزاري حساسيت ايجاد شود.
بايد كسي كه مطلع بوده و گزارش نداده مجازات شود
كشاورز پيشنهاد ديگر خود را متوجه آموزش به كودكان، آموزش به كساني دانست كه در حد اقتضاء و متناسب با شغلشان احتمال برخورد بيشتري با اين موارد دارند مثل بيمارستانها، پزشكان، مسئولان مدارس، شبانهروزيها و امثال آن.
وي در اين زمينه توضيح داد: افرادي كه در چنين مكانهايي مشغول كار هستند بايد ملزم شوند كه موارد كودك آزاري را اعلام كنند و اگر نكردند همچنان كه اگر مديري در ابواب جمعياش اتفاقي افتاد و اطلاع نداد خودش مجرم و قابل تعقيب است. بايد براي آن مجازات تعيين شود كه اگر كسي مطلع شد و ثابت شد مطلع بوده و اطلاع نداده اين قابل مجازات باشد. اين مجموعه شايد به نوعي از باب اطلاع رساني و كشف كمكي كند.
بايد بتوان كودكان خانوادههايي كه لياقت نگهداري ندارند، از آنها گرفت
كشاورز با بيان اينكه احتمالا بحث حضانت كودك، حضانت مادر و حضانت ثالث در لايحه حمايت خانواده آمده است، افزود: برخي اوقات با توجه به اينكه كنترلي روي تعداد فرزنداني كه شخصي ميتواند داشته باشد نيست، حالتي پيش ميآيد كه بدون ترديد، پدر و مادر لياقت بزرگ كردن بچه را ندارد ولو اينكه كودكآزاري هم نكرده باشند مثلا گاهي پدر و مادر هر دو معتادند يا از نظر روحي رواني مشكلاتي دارند. بايد يك ضابطه قانوني وجود داشته باشد كه عليرغم هزينههاي موجود، بتوان كودكان اين خانوادهها را از آنها گرفت و از محيط پر خطر دور كرد و به تشكيلاتي داد كه اينها را بزرگ كند.
وي افزود: بنده هم شنيدهام كه ميگويند محيط خانواده از هر نظر براي كودك بهتر است اما محيط خانواده در بسياري از موارد سم است. بايد تدبيري اندشيد مشابه بيمهاي كه براي خانمهاي خانهدار ميتوان انديشيد كه اجتماع وظيفه بزرگ كردن اين كودكان را برعهده بگيرد. ولو اينكه كار سختي است اما از بودن با چنين پدر و مادري كه بعدها هزاران فساد از آن در ميآيد بهتر خواهد بود.
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس نيز با تاكيد بر اينكه پيشگيري از كودك آزاري تنها منوط به وضع قانون نيست، گفت: مطمئنا اگر مجازات اعدام براي كودكآزاري در نظر گرفته شود، باز هم شاهد ارتكاب اين جرم هستيم.
پيشگيري از وقوع جرم را در كشور ضابطهمند نيست
حجتالاسلام موسي قرباني در ميزگرد « كودكآزاري و قانون» با تاكيد بر ايجاد رويهاي براي پيشگيري از وقوع جرم ، پيشگيري از وقوع جرم را در كشور ضابطهمند ندانست و گفت: به دليل برداشتهاي متفاوت از پيشگيري از وقوع جرم، به نظر ميرسد اين موضوع طور ديگري در جامعه تفسير شده است.
وي مسوول پيشگيري از وقوع جرم را مطابق با قانون اساسي، قوه قضاييه عنوان و اظهاركرد: از آن جا كه دستگيري، برخورد با مجرمان و رسيدگي به جرايم آنها از اختيارات قوه قضاييه است، منظور قانون اساسي از پيشگيري از وقوع جرم، تعيين چارچوبي در قوه قضاييه براي رخ ندادن جرم و پيشگيري از آن است كه در اين رابطه كارشناسان با مطالعه قانون اساسي ميتوانند در اين رابطه ورود پيدا كنند.
تشكيل شورايي براي پيشگير ي از وقوع جرم، دردي را دوا نميكند
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس، لايحه دولت در مورد پيشگيري از وقوع جرم را بيفايده دانست و با تاكيد بر اينكه نميتوان با درست كردن چند شورا از وقوع جرم جلوگيري كرد، گفت: با توجه به وجود كميسيونها و شوراهاي متعدد در كشور، تشكيل شورايي براي پيشگير ي از وقوع جرم هيچ دردي را دوا نميكند. چرا كه پيشگيري از وقوع جرم مستلزم وضع مقرراتي در چارچوب اعمال مجازات و رسيدگي دادگاه به جرم در حداقل زمان ممكن است.
مجازاتهاي كنوني ويژگي تنبيه مجرم و تنبه جامعه را ندارد
قرباني در ادامه با بيان اينكه فلسفه مجازات، تنبيه مجرم و تنبه جامعه است، گفت: رسيدن به اين امر به كار گسترده كارشناسي، حقوقي، روانشناسي و جامعهشناسي نياز دارد تا با اعمال مجازات، شاهد تنبيه مجرم و تنبه جامعه باشيم.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينكه مجازاتهاي كنوني ويژگي تنبيه مجرم و تنبه جامعه را ندارد، در توضيح اين مطلب گفت: به طور مثال فردي كه به اتهام مواد مخدر در زندان است، به خريد و فروش مواد در زندان ادامه ميدهد.
قرباني ادامه داد: نمونه ديگر در رابطه با مجازاتهاي موارد منكراتي و اخلاقي است كه علي رغم حكم خداوند براي شلاق اين گونه مجرمان، بعضا اين مجازات به جزاي نقدي تبديل ميشود؛ با اين مجازات خلافكار با پرداخت هزينهاي به جرم قبلي خود ادامه ميدهد؛ اين نمونه كوچك مصداق بازدارنده نبودن مجازاتهاست.
با طولاني شدن پرونده قاتلين، تنفر جامعه به ترحم تبديل ميشود
وي با انتقاد از طولاني شدن اعمال مجازات قاتلان، گفت: به دليل طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده مرتكبين به قتل، بيشتر آنها پس از چندين سال به جزاي كارشان ميرسند كه با اين رويه نه تنها تنفر در مردم نسبت به قاتل ايجاد نميشود بلكه به ترحم تبديل ميشود؛ اين در حالي است كه هدف از مجازات اعدام، تنبه مردم و جامعه است.
نماينده مردم قائنات در مجلس همچنين با بيان اينكه اثرگذاري مجازات به تشديد آن ربطي ندارد، عوامل متعددي را در اين رابطه دخيل دانست و اظهار كرد: در دورانهاي مختلف برخي افراد مسوول در قوه قضاييه همچون آقاي خلخالي به دليل صلابت در تصميمگيريهايشان - كه بنده به درست يا غلط بودن عملكرد ايشان كاري ندارم - بسياري از جرمها را كاهش دادند كه نمونههايي از آن را ميتوان در مورد عملكرد برخي مسوولان در استانهاي مختلف همچون سيستان و بلوچستان ديد كه امنيت را در استانها برقراركردند.
توقع اعمال مجازات و اميد به آن در بين مجرمان بسيار پايين است
قرباني در ادامه با تاكيد بر بررسي همه ابعاد پيشگيري از وقوع جرم گفت: بايد براي پيشگيري از وقوع جرم، چارچوبهايي همچون از بين بردن اطاله دادرسي، پارتيبازي، رشوهخواري، دادن عفوهاي پشت سر هم و بيمورد و مرخصيهاي متعدد را مشخص كرد تا مجرم بداند كه با ورود به زندان، تا دوران محكوميتش به پايان نرسد، نميتواند از زندان آزاد شود.
وي افزود: اكنون اين شرايط به گونهاي است كه بيشتر مجرمان اميد به اجراي مجازات ندارند و فكر ميكنند ميتوانند از طرق مختلف همچون پارتيبازي، عفو و ... كمتر از مدت تعيين شده توسط دادگاه در زندان باشند؛ يعني توقع اعمال مجازات و اميد به آن در بين مجرمان بسيار پايين است.
براي پيشگيري از كودك آزاري بايد والدين آموزش ببينند
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين با تاكيد بر اينكه اعمال مجازات منحصرا بازدارنده نيست، تصريح كرد: با وجود مجازات سنگين اعدام براي قاتلين و قاچاق مواد مخدر، اما باز هم اين جرايم انجام ميشود؛ اين نمونه كوچك نشان ميدهد كه پيشگيري از وقوع جرمهاي مختلف به خصوص كودك آزاري تنها منوط به وضع قانون نيست و بايد در اين رابطه فرهنگ سازي شود و والدين آموزشهاي لازم را ببينند.
به گزارش ايسنا، قرباني بر اجراي احكام خداوند در مورد مجازات مجرمين و مفسدان تاكيد و خاطرنشان كرد: در اين رابطه برخي از مجازاتها همچون قطع دست دزد به دلائل مختلف و از جمله سليقه قاضي و عرف جامعه و ... اعمال نميشود كه اين امر باعث ايجاد ذهنيتهايي در مورد پيشگيري از وقوع جرم در جامعه ميشود.
تشديد كردن مجازات به منزله از بين رفتن جرم نيست
وي با بيان اينكه تشديد كردن مجازات، لزوما به منزله از بين رفتن جرم نيست گفت: مطمئنا اگر در قانون، مجازات اعدام براي كودكآزاري در نظر گرفته شود، باز هم شاهد اين جرم همچون جرايم ديگر هستيم.
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس در مورد نوع تنبيه كودك توسط والدين به نظر فقها اشاره و اظهار كرد: طبق نظر فقها، تنبيه كودكان بايد طوري باشد كه منجر به ديه، كبود و يا سرخ شدن كودك نشود.
كودكآزاريهاي اخير در مقام تربيت نبوده است
قرباني با اشاره به موارد اخير كودك آزاري گفت: هيچ كدام از اين كودكآزاريها در مقام تربيت نبوده است و والدين اين كودكان معتاد به مواد مخدر و يا نامادري و ناپدري بودند؛ پس نبايد اين طور تفسير شود كه به دليل اجازه دادن شرع براي تنبيه كودكان، والدين ميتوانند در حد متعارف فرزندان را تنبيه كرده و اين تنبيه به كودك آزاري ختم ميشود.
دوري از ارزشهاي معنوي در وقوع جرم موثر است
به گزارش ايسنا، اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه اين گفتوگو دوري از ارزشهاي معنوي را يكي از عوامل موثر در وقوع جرم برشمرد و با تاكيد بر تقويت ارزشهاي ديني براي پيشگيري از وقوع جرايم مختلف به خصوص كودك آزاري، افزود: مطمئنا فرد خداترس و معتقد به ارزشهاي ديني فرزندش را اذيت نميكند.
قرباني همچنين با تاكيد بر احياي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه گفت: امر به معروف تنها به معناي تذكر براي رعايت حجاب نيست؛ طبق قانون و شرع، مردم با رعايت امر به معروف و نهي از منكر، در صورت ديدن خلافي به مسوولان گزارش ميدهند؛ در اين صورت همه افراد با احساس مسئوليت، احساس بيتكليفي نميكنند و خود را نسبت به حوادث جامعه حساس ميدانند.
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس در مورد استفاده از صداوسيما براي تقويت تعاليم ديني و مسائل معنوي گفت: تقويت دين و مسائل معنوي با اطلاع رساني ميسر نميشود؛ مسائل معنوي بايد از فردي معنوي شنيده شود تا در دل مردم جاي گيرد و تنها اطلاعرساني صرف كافي نيست. نمونهي اين موضوع آموزش تعاليم ديني در مقاطع مختلف آموزشي است كه افراد تنها براي گرفتن نمره، اين دروس را مطالعه ميكنند و گاهي حتي از آن متنفر ميشوند.
به گفته وي، ايجاد معنويات و اثرگذاري آن در بين افراد، با اطلاعرساني در صداوسيما متفاوت است.
بانك اطلاعاتي در مورد سابقه والدين ايجاد شود
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تاكيد بر وضع مقررات و ايجاد دستگاههايي براي رسيدگي به جرايم كودكآزاري و همچنين بانك اطلاعاتي در مورد سابقه والدين گفت: البته تشكيل دادگاههايي براي كودكان و نوجوانان به قانون احتياج ندارد، روساي دادگاههاي شهرستان و يا استانها ميتوانند پروندههاي مربوط به كودكآزاري را به افراد متخصص واگذار نمايند؛ اين گونه كارها مديريتي و شدني است.
قرباني با اشاره به لايحه دولت در مورد حمايت از كودكان و نوجوانان تاكيد كرد: وكلا و صاحبنظران پس از اعلام وصول لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس، ميتوانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون حقوقي و قضايي ارائه دهند تا اين لايحه به صورت قانوني جامع تصويب شود.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين در مورد جرم جرائم اخلاقي نابالغ گفت: با وجودي كه اطفال مبرا از كيفر هستند اما در موارد خاصي كه از حالت مميزي عبور كرده و به بلوغ نرسيده باشند، جرايم تعزيري دارد، چون نفس اين عمل نشان دهنده نوعي رشد و توانائي است، پس مستحق كيفر است.
يك وكيل دادگستري نيز با تاكيد بر اينكه قطعيت مجازات مرتكبان كودك آزاري از شدت آن اثرگذارتر است، تعيين مرجع اختصاصي براي رسيدگي به جرايم عليه اطفال، تشكيل بانك اطلاعات متهمان كودك آزاري، تعيين حد تاديب كودك در قانون، اصلاح سن مسئوليت كيفري و سن ازدواج، مصاديق اعتياد زيان آور پدر و امكان مداخله زودرس سازمانهاي رسمي و غير دولتي را از جمله پيشنهاداتي عنوان كرد كه ميتواند در اصلاح قوانين كودك آزاري مدنظر قرار گيرد.
ليلا حقيقت خواه، در ارزيابي ميزان بازدارندگي قوانين كودك آزاري، بر اهميت فرهنگسازي در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: بايد آموزش پرورش و وزارت بهداشت با استفاده از امكانات موجود موظف شوند برنامههاي خاصي را براي پيشگيري از وقوع جرم داشته باشند. ابتدا بايد مصاديق كودك آزاري مشخص شود.
ماده ''گزارش دهي كودك آزاري'' تفسير موسع شود
وي با اشاره به قانون ۹ مادهاي حمايت از كودكان و نوجوانان و مسئوليتهاي ذكر شده در ماده ۶ آن براي موسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگه داري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند، خاطرنشان كرد كه تا دو سه سال پيش پزشكان و پرستاران حتي اطلاع نداشتند كه طبق قانون موظف به ارائه گزارش موارد كودك آزاري هستند. اين موضوع بايد از سوي وزارت بهداشت براي كادر پزشكان و پرستاران فرهنگسازي شود تا آنها بدانند كه ملزم به ارائه گزارش هستند.
حقيقت خواه با اشاره به چندين مورد از پيگيريهاي خود در موارد كودك آزاري خاطرنشان كرد: بايد تفسير موسع از ماده ۶ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان داشت. طبق اين ماده همه افراد و موسساتي كه مسووليت نگه داري دارند موظف به گزارشدهي شدهاند. در اين ماده منظور از كودكان افراد زير ۱۸ سال است. علي رغم ذكر نشدن نام موسسات و سازمانها، بايد در نظر داشت كه كليه سازمان هايي كه در يك مقطع زماني خاص كودك به آنها سپرده ميشود و آنها مسئول نگهداري از كودك هستند مانند بيمارستان، باشگاه ورزشي يا كلاسهاي آموزشي مختلف و غيره، اگر در هر يك از اين مراكز براي كودك اتفاقي بيفتد آنها مسئول هستند.
انجمنهاي حمايت كودكان نميتوانند كاري كنند
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: انجمن حمايت از كودكان و ساير موسسات غير دولتي مرتبط در اين زمينه در بسياري از موارد، پيش از وقوع بدترين وضعيت براي كودكان از آن اطلاع پيدا ميكنند ولي نميتوانند كاري كنند زيرا به مددكاران اجازه پيگيري داده نميشود.
حد تاديب كودكان در قانون تصريح شود
وي با اشاره به مشخص نبودن حد تاديب كودكان در قانون، به موردي از دبيرستانهايي كه در آنها هنوز از تنبيه بدني استفاده ميشود اشاره كرد و گفت: متاسفانه هيچ كنترلي در اين مورد وجود ندارد. آموزش و پرورش آيين نامهاي در خصوص نحوه برخورد با دانشآموزان خاطي دارد كه طبق آن حق برخورد فيزيكي و لفظي وجود ندارد اما در عمل اين آييننامه چندان به كار بسته نميشود.
اثر قطعيت مجازات از شدت مجازات بيشتر است
حقيقت خواه با تاكيد بر اينكه قطعيت مجازات اثر بيشتري نسبت به شدت مجازات دارد گفت: بايد امكان استفاده از كليه تخفيفهاي قانوني از قبيل اعمال ماده ۲۲، آزادي مشروط، احكام تعليقي، مرخصي از زندان از مجرمان سلب شود.
مرجع اختصاصي رسيدگي به جرايم عليه اطفال تعيين شود
اين وكيل دادگستري با ارائه پيشنهادي در خصوص تعيين مراجع اختصاصي رسيدگي به جرايم عليه اطفال گفت: پيشنهاد مي شود يك شعبه در هر شهرستان و تهران به اين كار اختصاص يابد تا قاضي شعبه مذكور صرفا به اين نوع پرونده رسيدگي كند نه اينكه در ميان انبوه پروندههاي ساير جرائم، به پروندههاي كودك آزاري هم رسيدگي شود.
بانك اطلاعاتي متهمان كودك آزاري تشكيل شود
حقيقت خواه در ادامه پيشنهاد داد: يك فايل كودك آزاري در مراجع انتظامي و دادگستري ايجاد شود كه موارد كودك آزاري مانند ساير جرايم كه هر يك در يك فايل مخصوص هستند، در فايل كودك آزاري گنجانده شود. اين كار ميتواند به بيمارستانها نيز تامين داده شود.
وي با ارائه پيشنهاد ديگري در زمينه تشكيل بانك اطلاعات متهمان كودك ازاري گفت: براي پيشگيري از كودك ازاري، بايد بانك اطلاعاتي مربوط به اين متهمان چه در مواردي كه منتهي به صدور قرار مجرميت شده و چه نشده است تشكيل شود. همچنين اطلاعات كساني كه به دفعات از برخي سايتهاي غير اخلاقي خاص مثلا سايتهاي پرنوگرافي بازديد ميكنند در اين بانك وجود داشته باشد.
حقيقت خواه با بيان اينكه حتي يك مورد وقوع كودك آزاري زياد است گفت: اولين متهم جرايم جنسي كودك آزاري پدران هستند و فقط پانزده درصد متهمان افراد غريبهاند. متاسفانه در اين زمينه آمار سياه بالاست به اين معني كه خيلي از موارد گزارش نميشود.
اين وكيل دادگستري از نمايندگان مجلس حاضر در ميزگرد درخواست كرد از مركز آمار ايران و دادگاههاي كيفري استان در سراسر كشور آمارهاي مربوط به كودك آزاري و نسبت مجرم با كودك بزه ديده را استعلام كنند.
وي در زمينه ارائه پيشنهادهايي براي رفع خلاهاي قوانين كشور گفت: بايد حمايتي از همه كودكان آزار ديده به ويژه كودكان آزار ديده جنسي شوند. كارشناسان معتقدند اگر بچهاي مورد آزار جنسي واقع شود حتي اگر ده سال كار تيمي مستمر روي آن صورت گيرد باز هم همان آدم اول نميشود. بايد دولت اين پيش بيني را داشته باشد كه افرادي كودكان آزار ديده را تحت پوشش درماني قرار دهند.
حقيقت خواه خاطرنشان كرد: حمايتها از اطفال آزار ديده علاوه بر حمايت قانوني ميتواند حمايت تحصيلي و درماني را در بر بگيرد. حمايتهاي قانوني در يك بخش شامل قطعيت مجازات ميشود و از سوي ديگر لازم است كه كودكان مورد آزار به ويژه در جرايم جنسي وكيل داشته باشند.
امكان مداخله زودرس در كودك آزاري فراهم شود
حقيقت خواه در ادامه به ارائه پيشنهاداتي در خصوص اصلاح سن مسئوليت كيفري كودكان و اصلاح سن ازدواج كه در قانون ۱۳ سال براي دختر و ۱۵ سال براي پسر تعيين شده پرداخت و تصريح كرد: بايد امكان مداخله زودرس در موارد كودك آزاري براي نهادهاي رسمي يا سازمانهاي غير دولتي فراهم شود.
اين وكيل دادگستري در ادامه توضيح داد كه دو مركز با عنوانهاي «مركز كودكان در معرض آسيب» و «كودكان آسيب ديده» در كشور فرانسه وجود دارد كه در مورد جرايم جنسي به محض اعلام به دادستان جمهوري يا جانشين او موظف است كه كودك را تحويل بگيرد و به مراكز نگهداري فوري تحويل دهد و در جرايم ديگر براي تحويل كودك بزهكار و بزه ديده مراكز باز و نيمه باز وجود دارند كه از طريق مددكار اجتماعي هم خانواده و هم كودك توجيه ميشوند اما در مورد جرايم جنسي مرحله آموزش و توجيهي وجود ندارد و به سرعت اقدام ميشود.
تعريف كودك خياباني از كودك ولگرد مشخص شود
حقيقت خواه پيشنهاد ديگر خود را چنين عنوان كرد كه بايد تعريف كودك خياباني از كودك ولگرد مشخص شود. در حال حاضر حتي نيروي انتظامي چنين تعريفي در اختيار ندارد در حالي كه سازمانهاي پوشش دهنده يا رسيدگي كننده به وضعيت اين كودكان متفاوت است.
وي در ادامه مشخص شدن مصاديق اعتياد زيان آور پدر در ماده ۱۱۷۳، مشخص شدن معناي حد متعارف ضرب و جرح و ذكر شدن آن در قانون را از ديگر پيشنهادات در زمينه اصلاح قوانين كودك آزاري دانست و در ادامه با اشاره به مجازات ۷۴ ضربه شلاق براي مفعول در لواط بالغ و نابالغ با نابالغ در مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامي آن را در تضاد با ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي عنوان كرد كه اطفال را مبرا از مسئوليت كيفري دانسته است.
وي همچنين با مطرح كردن پيشنهاد عدم تماس مستقيم طفل بزده ديده با فرد آزار دهنده و دادگاه گفت: در اين زمينه ميتوان از امكاناتي مثل دوربين و ضبط صدا استفاده كرد. همچنين بايد به پروندههاي كودك آزاري خارج از نوبت رسيدگي شود.
كودكي سه دوره هفت ساله درنظر گرفته شود
اين وكيل دادگستري پيشنهاد داد كه در قوانين ما نيز بر اساس آموزههاي اسلامي سن كودكان سه دوره هفت ساله در نظر گرفته شود و گفت: در كشورهاي ديگر به كودكان از همان كودكي آموزش داده ميشود كه هيچ كس حق ندارد بدنت را لمس كند جز مادر و پزشك. همچنين «نه» گفتن به كودك آموزش داده مي شود. ما در ايران بايد بخشي از فعاليتهاي رسانهاي به خصوص صدا و سيما را به آموزش اين موارد اختصاص دهيم.
همچنين سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر اينكه نواقصي در قوانين موجود براي رسيدگي به جرايم كودكآزاري وجود دارد، گفت: قوه قضاييه لايحهاي تحت عنوان''حمايت از كودكان و نوجوانان'' براي برطرف كردن اين نواقص تهيه كرده است كه انتظار ميرود دولت هرچه سريعتر اين لايحه را به مجلس ارائه دهد.
امينحسين رحيمي در ميزگرد «كودكآزاري و قانون» در ايسنا يكي از وظايف قوه قضاييه را طبق قانون اساسي پيشگيري از جرم دانست و با انتقاد از نبود قانون عادي براي تشريح اين امر، بر وضع مقررات و قانوني براي پيشگيري از جرم بعد از گذشت ۳۲ سال از انقلاب تاكيد كرد.
قواي سهگانه براي موضوع پيشگيري از جرم به ميدان آيند
وي با تاكيد بر گسترده بودن موضوع پيشگيري از وقوع جرم افزود: با توجه به اين گستردگي، قوه قضاييه به تنهايي نميتواند اين كار را به سرانجام برساند و به همين دليل كل حاكميت و قواي سهگانه به خصوص قوه مجريه بايد به ميدان آيد؛چون كارهاي كه منتهي به وقوع جرم ميشود به همه نهادها ارتباط دارد.
وي با اشاره به مطرح بودن طرحي در مورد پيشگيري از وقوع جرم در مجلس هفتم، گفت: از آن جا كه اين طرح در مجلس هفتم به نتيجه نرسيد، لايحهاي تحت عنوان پيشگيري ازوقوع جرم در كميسيون قضايي مجلس هشتم مطرح شد كه اين لايحه ميتواند قدم اول تشكيلاتي براي پيشگيري از وقوع جرم را بردارد.
لايحه پيشگيري از وقوع جرم بلاتكليف مانده است
اين عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين لايحه گفت: تشكيلاتي با عنوان شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رييس قوه قضاييه در قوه قضاييه و اعضايي همچون معاون اول رييس جمهور، برخي از وزرا و مسوولاني از سازمانهاي مختلف تشكيل شود؛ همچنين رياست اين شورا در استانها به عهده استاندار و در شهرستانها نيز به عهده فرماندار است و رييس دادگستري نيز قائم مقام اين شورا در شهرستانها و استانها ميشود.
رحيمي همچنين در مورد آخرين وضعيت اين لايحه گفت: اين لايحه از سوي شوراي نگهبان، خلاف قانون اساسي تشخيص داده شد كه به دليل اصرار كميسيون، مجدد به صحن علني براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت ارائه گشت اما تاكنون رييس مجلس در اين رابطه تصميمگيري نكرده و اين لايحه بلاتكليف است.
قانوني براي پيشگيري از كودك آزاري وجود ندارد
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه در مورد همه جرايم همچون كودكآزاري، قانون و مقرراتي براي پيشگيري وجود ندارد، عدم حمايت از كودك در معرض خطر را يك نقص قانوني برشمرد و افزود: يكي از موارد نقص مقررات در مورد كودكآزاري ناتواني براي حمايت از كودك در معرض خطر است كه بايد در اين رابطه قانوني تصويب شود.
نماينده مردم ملاير در مجلس همچنين يادآور شد: طبق قانون موجود، پس از وقوع جرم نسبت به كودكي، براي رسيدگي و مداواي آن اقدام ميشود كه اين رويه درستي نيست كه اين امر براي بقيه جرايم نيز صدق ميكند؛ اين موضوع نشان ميدهد كه بايد با تصويب قانوني در مورد كودكآزاري، در جهت پيشگيري از وقوع چنين جرايمي و حمايت از كودكان در معرض خطر گام برداشت.
رحيمي در ادامه توضيح داد: طبق شرع مقدس اسلام و اهميت آينده كودكان و همچنين اين موضوع كه كودكان به لحاظ وضعيت جسمي و روحي شديدا در معرض آسيب مسائل خانوادگي و فرهنگي هستند، بايد قوانيني براي مصون ماندن كودكان در معرض خطر تصويب شود.
وي با اشاره به موارد اخير كودك آزاري توسط والدين، گفت: علاوه بر اين موارد، كودكآزاري توسط افراد ديگر غير از اعضاي خانواده بسيار بيشتر است كه از جمله آن ميتوان به كودكان كار و كودكاني كه مورد سوء استفاده قرار ميگيرند و از طريق آنها، جرمهاي مختلف همچون حمل و فروش مواد مخدر انجام ميگيرد، اشاره كرد.
جلوگيري از تحصيل كودكان به منزله كودك آزاري است
رحيمي با تاكيد بر اينكه موضوع كودكآزاري تنها مربوط به تنبيه كودكان نيست، ادامه داد: جلوگيري از تحصيل كودكان به منزله كودك آزاري است، چون كودكآزاري تنها مربوط به تنبيه و كتك نيست؛ البته با توجه به لطافت كودك، جامعه با شنيدن اخباري از كتكزدن كودكي، حساس ميشود و به همين دليل تنها اين بعد موضوع، به عنوان كودكآزاري تعبير ميشود. اين در حالي است كه حتي اگر كودكي نتواند رشد كند نيز يك كودكآزاري رخ داده است.
قوه قضاييه لايحهاي تحت عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان تهيه كرده است
وي با اشاره به تهيه لايحهاي از سوي قوه قضاييه تحت عنوان ''لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان''، گفت: با توجه به اينكه اين لايحه در ارديبهشت ۸۸ براي بررسي نهايي از سوي قوه قضاييه به دولت ارجاع شده است، انتظار ميرود دولت هر چه سريعتر آن را براي رسيدگي به مجلس ارائه كند؛ مطمئنا به محض ارجاع اين لايحه، كميسيون حقوقي و قضايي آن را به سرعت بررسي ميكند.
رحيمي همچنين به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ اشاره و خاطرنشان كرد: در لايحه قوه قضاييه با عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان، نقصهاي موجود در قانون فعلي حمايت از كودكان و نوجوانان برطرف شده است.
دولت لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس ارائه دهد
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين تاكيد كرد كه دولت هر چه سريعتر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را به مجلس ارائه دهد تا اين قانون در مجلس هشتم تصويب شود.
رحيمي همچنين به توضيح برخي از بندهاي اين لايحه پرداخت و به ايسنا گفت: در اين لايحه پيشبيني شده است كه دفتر حمايت از كودكان زير نظر رييس قوه قضاييه در محل اين قوه تشكيل شود. همچنين طبق ماده ديگري از اين لايحه، همه دادگستريها با تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزههاي قضايي شهرستان تحت نظر دادستان، ساختار و تشكيلات مناسب جهت اجراي اين قانون و تدوين وظايفي همچون مداخله فوري قضايي به منظور پيشگيري از بزهديدگي كودكان و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريبالوقوع و يا جلوگيري از ورود آسيب به آنها را ايجاد ميكنند.
به گفته سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در لايحه قوه قضاييه دادستان بايد به عنوان مدعيالعموم به صورت ويژه و به طرفداري از كودك، پروندههاي كودكآزاري را تعقيب كند.
با تصويب لايحه قوه قضاييه، نواقص رفع ميشود
نماينده مردم ملاير با بيان اينكه با تصويب لايحه قوه قضاييه، ميتوان نواقص موجود در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را رفع كرد، گفت: مطمئنا در زمان بررسي اين لايحه، از همه كارشناسان، وكلا و كارشناسان بهزيستي و كل افراد درگير در چنين پروندههايي دعوت به عمل ميآيد تا پيشنهادهاي خود را براي تصويب قانون منسجم و مدوني ارائه دهند. در اين رابطه مجلس و به خصوص كميسيون قضايي آمادگي انجام اين كار را دارد.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاكيد كرد كه موارد پيشنهادي در اين لايحه ۵۰ مادهاي همچون تهيه بانك اطلاعاتي از همه والدين و كودكان، گنجانده ميشود تا لايحه جامعي براي حمايت از كودكان تصويب شود.
مداخله فوري براي جرايم عادي كودكآزاري انجام نميشود
وي با بيان اينكه در حال حاضر مداخله فوري براي جرايم عادي كودكآزاري انجام نميشود، افزود: با توجه به لزوم مداخله فوري، در اين لايحه دفتري در دادسراها براي موضوع كودكآزاري با مسووليت يكي از معاونين دادستان و يا داديارها در شهرهاي كوچك براي رسيدگي به اين موارد در نظر گرفته شده است، هم چنين بايد در خانوادهها و محيطهايي كه كودكان در آن آموزش ميبينند و يا ورزش ميكنند، شرايط مناسبي ايجاد شود تا كودكان بتوانند با دستگاه قضايي و تشكيلات در ارتباط باشند و يا اينكه خود اين تشكيلات، موظف به شناسايي كودكان در معرض خطر شوند.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: البته در حال حاضر نهادهاي مختلفي همچون مددكاران و امور تربيتي در آموزش و پرورش با كودكان در ارتباط اند، مشكلات آنها را ميفهمند و ميدانند كه كدام كودك در معرض خطر است؛ با تصويب اين لايحه، اين افراد بايد با آن دفتر در دادسرا در ارتباط باشند.
نواقصي در قوانين موجود براي رسيدگي به جرايم كودكآزاري وجود دارد
رحيمي با بيان اينكه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، پيشبينيهاي لازم براي رسيدگي به مرتكبين جرايم عليه اطفال انجام شده است، گفت: در اين لايحه موضوع حمايت از كودكان بزه ديده پيشبيني شده است كه بسياري از آنها قضايي نيست و مربوط به سازمانهاي ديگر ميشود.
شبيه بودن دادرسي كودكان بزهديده با ساير مجرمان يك نقص قانوني است
به گزارش ايسنا، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح موارد نقص قانون در مورد كودكان، گفت: يكي از اين موارد شبيه بودن دادرسي مجرمان پروندههاي كودكان بزهديده با ساير مجرمان است كه براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان بايد شيوه جديدي لحاظ شود كه اين موضوعها در لايحه قوه قضاييه پيشبيني شده است.
وي همچنين با يادآوري اين مطلب كه قوانين موجود در مورد پيشگيري از وقوع جرم مربوط به كودكان و همچنين رسيدگي به جرايم كودكآزاري ناقص است، افزود: نقصي در قوانين موجود مربوط به رسيدگي به جرايم كودكآزاري وجود دارد كه اين موضوع از شبيه بودن دادرسي مجرمان پروندههاي كودكان بزهديده با ساير مجرمان نشات ميگيرد؛ اين در حالي است كه اين جرايم با جرايم بزرگسالان تفاوت دارد.
رحيمي اضافه كرد: در اين جرايم كودك نميتواند آسيبهاي وارد شده را اثبات كند. چرا كه ممكن است در اين پروندهها سرپرست كودك متهم باشد كه به همين دليل نميتوان به درستي اين جرايم را رسيدگي كرد.
سازمانها و نهادهاي مرتبط با كودكان، قوانين را به درستي اجرا كنند
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه با تاكيد بر اجراي درست قوانين موجود در حمايت از كودكان و نوجوانان، بر عملكرد بهتر و اجراي قانون توسط سازمانها و نهادهاي مرتبط با كودكان تاكيد كرد.
در قانون مجازات اطفال زير و بالاي ۱۸ سال متفاوت است
رحيمي همچنين در مورد موضوع حضانت پدر از فرزند گفت: اين موضوع در لايحه حمايت خانواده حل شده است. به طوري كه در مورد والديني كه صلاحيت سرپرستي فرزند را نداشته باشند و يا اينكه اگر پدر صلاحيت نگهداري فرزند را پس از طلاق نداشت، طبق نظر دادگاه، فرزند به مادر داده ميشود. حتي اگر مادر نيز صلاحيت نگهداري از فرزند را نداشته باشد، فرزند به فرد ثالث ديگري داده ميشود.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مورد موضوع جرم لواط نابالغ با نابالغ تاكيد كرد كه اين موضوع در قانون مجازات اسلامي حل شده است.
وي افزود: در قانون مجازات اسلامي كه در مجلس در حال نهايي شدن است، مجازات اطفال بزهكار زير ۱۸ سال با افراد بالاي ۱۸ سال متفاوت است؛ همچنين براي نوجوانان بزهكار بالاي ۱۵ تا ۱۸ سال و اطفال زير ۱۵ سال مجازاتهاي جداگانهاي در نظر گرفته شده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۴۹۹۷
بالا
فهرست اصلي
* ابتكار برگزاري سلسله كارگاه هاي دادگاه مجازي
وي با اعتقاد به ضرورت آموزش مسائل عملي همراه با ارتقاي بار علمي دانشجويان ، براي اولين مرتبه اقدام به برگزاي كارگاه هاي آموزشي با موضوع «شبيه سازي دادگاه» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال نموده و اعتقاد دارد اين اقدام ضرورتي است كه در كليه دانشگاه هاي كشور بايد انجام شود. كما اين كه مشابه اين موارد در دانشگاه ها و دانشكده هاي حقوق بسياري از كشورها وجود دارد.
وي همچنين اظهار داشت كه موارد ديگري توسط برخي نهادهاي علمي و قضايي با عنوان دادگاه مجازي پيش از اين تشكيل شده اما تفاوت اين دادگاه ها در شبيه سازي حداكثري و خارج كردن برنامه از حالت پرسش و پاسخ يا سخنراني است كه بدون الگو گرفتن از هيچ مرجع و منبعي و به صورت كاملا ابتكاري در حال برگزاري بوده و اميد است اين سبك در محافل حقوقي گسترش يابد.
در اين سلسله كارگاه هاي آموزشي تلاش مي گردد تا دانشجويان رشته هاي حقوق و فقه و حقوق، ضمن فراگيري مسائل علمي مربوط به رشته خود، با روند موجود دادگاه ها و نحوه رسيدگي و دفاع مسائل خاص آن به طور عملي و ملموس و فارغ از فضاي تئوري مرسوم آشنا شوند. در اين كارگاه ها كه به نام «دادگاه مجازي» نيز ازآن نام برده شده، پس از تبيين مفاهيم موجود از دادگاه مجازي و تعيين روند كارگاه هاي آموزشي مذكور، سعي در طرح موضوعات مقدماتي همچون آشنايي با فرم هاي قضايي ، نحوه تنظيم دادخواست، نحوه تنظيم شكواييه و لوايح شده و متعاقب آن نحوه ثبت و ارجاع يك پرونده حقوقي يا كيفري و روند معمول آن تا صدور حكم موضوع بحث و شبيه سازي قرار مي گيرد.
در جلسات بعدي، سعي بر شبيه سازي يك پرونده حقيقي با حضور قاضي واقعي ، وكيل واقعي و حتي الامكان با شيوه اي مشابه شيوه معمول و مرسوم دادگاه شده و طرفين پرونده و وكلاي آنها(به صورت شبيه سازي شده و بدون قيد مشخصات واقعي اشخاص و آدرس ها)، به روشي مشابه آنچه كه در روند پرونده بود اقدام به طرح موضوع ، دفاع و ارائه مدارك و مستندات خود مي كنند و قاضي رسيدگي كننده نيز همانند آنچه در مقام قضا انجام مي دهد، اقدام به رسيدگي و صدور حكم مي نمايد. در اين پروسه نكات و مسائل خاص پرونده و رسيدگي به آن توسط همكار مذكور در خلال برگزاري يا بلافاصله پس از آن به حاضرين توضيح داده مي شود. در اين كارگاه ها نكات و مسائل قابل طرح با بهره گيري از رايانه و به صورت تصاوير فعال كامپيوتري همزمان با ارائه توضيحات يا برگزاري جلسات به حضار نمايش داده شده و امكان بهره گيري از اين فايل ها و تصاوير جهت استفاده هاي بعدي براي حضار وجود دارد.
يكي از ويژگي هاي خاص كارگاه هاي آموزشي دادگاه مجازي ، تاكيد بر جنبه هاي عملي و مشاركت دادن دانشجويان در برگزاري دادگاه مجازي پس از آموزش آنان است تا آمادگي حضور در دادگاه از همان دوران دانشجويي ايجاد گردد كه نهايتا منجر به حضور وكلا و قضاتي خواهد شد كه قبل از ورود به مشاغل قضايي با مسائل عملي رشته خود آشنا بوده و اين هدف غايي كارگاه هاي مذكور است.
اين برنامه كه به ابتكار محمدرضا عليزاده ثابت وكيل دادگستري و با مساعدت مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال در حال برگزاري است، از همكاري مدير محترم گروه الهيات و گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال و همچنين انجمن علمي حقوق و بسيج دانشجويي بهره مند بوده و مورد استقبال فراوان دانشجويان دانشگاه مذكور و حتي ساير دانشگاه ها قرار گرفته است، به حدي كه گاه در برخي جلسات استقبال به حدي است كه تعدادي از دانشجويان امكان ورود به جلسات را نيافته و برخي جلسات به همين دليل تكرار شده است.
در حال حاضر سلسله كارگاه هاي آموزشي دادگاه مجازي در دانشكده علوم انساني ( حكيميه) و دانشكده الهيات خواهران ( خيابان دولت ) درحال برگزاري است و آمادگي برگزاري در ساير دانشگاه ها و دانشكده ها نيز وجود دارد كه حسب تقاضا اقدام خواهد شد.
شايان ذكر است كه حسب طرح پيشنهادي محمدرضا عليزاده ثابت، اين برنامه مقطعي نبوده و متعاقب برگزاري دوره مقدماتي كارگاه مذكور (كه حداقل ده جلسه به طول خواهد انجاميد) دوره هاي ديگري نيز طراحي شده و آماده اجراست كه در صورت جلب موافقت مسئولين دانشگاه، عموماً براي اولين بار دركشور برگزار خواهد شد.
اين كارگاه ها به صورت افتخاري برگزار و شركت درآنها با هماهنگي مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال براي دانشجويان كليه دانشگاه ها آزاد و رايگان مي باشد.
بالا
فهرست اصلي
* بهمن كشاورز بايستههاي فن دفاع را تشريح كرد
| در نشست كانون وكلا؛ |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن كشاورز در جلسه فن دفاع كه از سوي كميسيون جوانان كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد، با بيان اينكه در امور كيفري دفاع هميشه به معني نفي كلي اتهام نيست، تصريح كرد: همه مردم بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسي حق دفاع دارند. كسي كه با اصل ۳۵ قانون اساسي مخالفت كند يعني با احكام الهي مخالفت كرده است زيرا قانون مبتني بر فقه و فقه مبتني بر احكام الهي است.
وي با بيان اينكه وكيل از متهم به ارتكاب جرم دفاع ميكند نه از جرم، اظهار كرد: استراتژي در يك ارتش، اصول كلي است كه ارتش بر مبناي آن ميجنگد و تاكتيك روشهاي جزئيتري است كه در هر عمليات خاص به كار ميرود. در وكالت و دعاوي كه كاملا قابل تشبيه به يك جنگ است بايد دو استراتژي كلان و خرد تعريف شود.
رئيس اسكودا در ادامه توضيح داد: استراتژي كلان براي هر وكيل در چند سال اول وكالت او شكل ميگيرد و او تصميم ميگيرد چه دعاوي را قبول كند، چه موكلاني را بپذيرد، سطح مالي دعاوي چقدر باشد و رفتار او با مردم و كانون متبوعش به چه نحوي باشد. استراتژي خرد به اين معني است كه وكيل در هر دعواي خاص فكر ميكند كه از چه طريقي مثلا كيفري يا مدني اقدام كند، عنوان دعوا چه باشد و ... . اينها مجموعه استراتژي خرد در امور وكالتي خواهد بود.
كشاورز اظهار كرد: تاكتيك، تدابيري است كه در هر دعواي خاص بايد اتخاذ كنيد. همچنانكه در تاكتيكهاي ارتش مرسوم است در وكالت نيز بايد بر اساس اطلاعات پايهريزي شود. امكانات و وسايلي در اختيار داشته باشيد و پيشبيني وضعيت و توجه به جزئيات نيز در اين زمينه حائز اهميت است.
وي افزود: به همان اندازه كه استراتژي بايد ثابت باشد، تاكتيك بايد متحول باشد. در مورد تاكتيك بايد بر اساس آنچه پيش ميآيد تغيير موضع دهيد.
رئيس اسكودا با بيان اينكه ابزار كار دفاع، الفاظ هستند، گفت: وكيل بايد به دستور زبان فارسي و ادبيات مسلط باشد، ذخيره لغات فعال داشته باشد، منطق، اصول و قواعد فقه را به صورت جدي مطالعه كند، در عين حال استفاده از كلمات عربي به نحو مصنوعي ميتواند حالت بدتري ايجاد كند و بايد از آن پرهيز شود. وكلايي كه ميخواهند در امور كيفري فعاليت كنند اضافه بر اين موارد، بايد با پزشكي قانوني، روانشناسي و روانپزشكي كشوري، سمشناسي، اسلحهشناسي و D.N.A آشنايي داشته باشد.
كشاورز در ادامه بر اهميت شناسايي مراجع قضايي، اركان دفتر دادگاه، رييس مجتمع قضايي، محل مجتمع، ويژگيهاي اتاق محل رسيدگي و پروندهخواني از سوي وكيل تاكيد كرد.
وي مرحله بعد از شناسايي را آمادگي عنوان كرد و افزود: در مرحله آمادگي بايد آنچه را كه نياز داريد گردآوري كنيد و به بررسي قوانين مربوطه، قوانيني كه ممكن است نامربوط باشد، بررسي سوابق قضايي، بررسي روش و نظر غالب دادگاهها، نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه، بررسي جنبههاي فقهي قضيه و بررسي جنبههاي تكنيكي كار به خصوص در امور كيفري بپردازيد.
رئيس اسكودا در ادامه درباره تاكتيك دفاع در دعاوي مدني خاطرنشان كرد: موقعي كه خواهان پرونده هستيد، دادخواست بايد مشتمل بر بيان سمت، بيان وضعيت موكل در پرونده، بيان موقعيت و وضعيت طرف دعوا، شرح ماوقع و بيان آنچه كه از دادگاه ميخواهيم با ذكر استناد آن باشد.
كشاورز خاطرنشان كرد: اگر در مورد تعداد خواندگان ترديد داريد هميشه اصل را بر اين بگذاريد كه اكثر آنها را طرف دعوا قرار دهيد.
كشاورز درباره حضور يا عدم حضور موكل در دادگاه نيز تصريح كرد: در دادگاه كيفري موكل قاعدتا حاضر است اما در مورد دعاوي مدني اگر احتمال وقوع سازش وجود دارد موكل بايد بيايد ولي اگر اين احتمال وجود ندارد لزومي به آمدن موكل نيست. هيچ سازشي را بدون وجود موكل و امضاي شخصي او انجام ندهيد.
وي عنوان كرد: وكلا از نظر انتظامي حق ندارند دادخواست ناقص بدهند. يكي از موارد تخلف وكلا اين است كه دادخواست را از نظر تمبر ناقص بدهند اما از بابت احتياط ممكن است تمبر كمتري استفاده كنند.
رئيس اسكودا درباره تاكتيك دفاع در زماني كه وكيل در موضع دفاع است نه حمله، اظهار كرد: همه مراحل شناسايي كه ذكر شد بايد در اين وضعيت نيز رعايت شود اما در اين وضعيت يك امتياز داريد و آن اين است كه ميدانيد بايد راجع به چه چيزي پاسخگو باشيد.
كشاورز درباره اينكه آيا وكيل بايد از قبل لايحه تهيه كند يا خير؟ اظهار كرد: در امور كيفري بايد از مجموعه آنچه از پرونده دستگيرتان ميشود گزارشي براي خودتان داشته باشيد اما لايحه را در دعاوي حقوقي بنويسيد زيرا در دعاوي حقوقي اتفاق غيرمترقبهاي رخ نخواهد داد.
وي يادآور شد: مرتكب اين اشتباه مرگبار نشويد كه براي اينكه خيالتان راحت باشد لايحه را چند روز قبل در دادگاه ثبت كنيد. اين كاري عجيب و غلط است.
رئيس اسكودا در ادامه به ارائه نكاتي در خصوص رفتار وكلا در جلسه رسيدگي پرداخت و خطاب به وكلا گفت: اول وقت در جلسه حاضر شويد، راس ساعت حضورتان را با ذكر سمت و اسم اعلام كنيد به نحوي كه رياست دادگاه و مجري متوجه شوند، در ورود به دادگاه و خروج از آن وكيل طرفتان را مقدم بداريد.
كشاورز يادآور شد: در صورتي كه رئيس دادگاه در ضمن رسيدگي گفتههاي شما را به صورت خلاصه يادداشت ميكند حتما قبل از امضا آن را بخوانيد.
وي تصريح كرد: در مكالمات در دادگاه با هر كسي كه باشد نهايت ادب را رعايت كنيد. نحوه سخن گفتن شما هيچ ارتباطي به وضع قاضي و دادگاه ندارد.
رئيس اسكودا همچنين خاطرنشان كرد: در دعاوي كيفري لازم نيست لايحهاي از قبل تهيه كنيد. در اين نوع دعاوي بايد براي دفاع شفاهي در دادگاه آمادگي كامل داشته باشيد.
كشاورز در ادامه به بيان نكاتي در خصوص مقدمه دفاع، متن اصلي دفاع، آخرين دفاع متهم و ... پرداخت و افزود: در امور كيفري اگر موكل اقرار كرده و شما ميخواهيد بر اقرار او خدشه وارد كنيد از شما دليل ميخواهند. اگر شما دليلي را كه موكل گفته بيان ميكنيد حتما بايد صورتجلسه اظهارات موكل را داشته باشيد. همچنين در شهادت شهود و مطلعان بايد بر رعايت مقدمات شهادت اصرار بورزيد. شهود بايد در جلسه حضور نداشته باشند و جايي بيرون دادگاه تحت نظر باشند، تك تك داخل بيايند و تا پايان شهادت هيچكدام خارج نشوند.
وي خاطرنشان كرد: گاهي حالتي پيش ميآيد كه پرسشهاي ما از شهود از طريق رئيس دادگاه است و گاهي به ما اين فرصت داده ميشود كه خودمان از شاهد سوال كنيم. شاهد ممكن است گاهي چيزهاي بدي بگويد. به عنوان يك وكيل نبايد با شاهد وارد محاجه شويد چون شان شما نيست.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۵۷۵۰
بالا
فهرست اصلي
* بررسي مواد ۳۷۰ تا ۳۷۲ قانون مجازات اسلامي
| جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران |  |
بهزاد اكبرآبادي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در ادامه بحث ديه مود اظهاركرد: اگر موهايي كه دوباره روييده است مجددا از بين برود ظاهرا حكم اين ماده جاري مي شود اما بهتر است عامل از بين رفتن مجدد تعيين شود اگر منتسب به عمل جاني باشد در حكم عدم روييدن است.
وي افزود: در مواد اين فصل اشارهاي به از بين بردن مقداري از مو شده است و ماده ۳۷۰نيز در موردي است كه موهاي از بين رفته دوباره برويد و اشاره اي ندارد كه تمام موها از بين رفته باشد يا مقداري از آنها هرچند وقتي مقداري از موها برويد و مقداري نرويد نتيجه اين مي شود كه مقداري از موها از بين رفته است، اما اين حالت با از بين بردن مقداري از مو تفاوت دارد.
اكبرآبادي تصريح كرد: با استناد به ماده ۳۷۱ ق.م.ا تشخيص روييدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شود و بعد از آن دوباره روييدن بايد مقدار زايد بر ارش به جاني مسترد شود.
وي ادامه داد: ممكن است مويي كه پس از جنايت روييده است دوباره از بين برود اگر اين از بين رفتن مستند به عمل جاني باشد اصولا بايد ديه را بپردازد اما گر مستند به عمل او نباشد ديه اي برعهده او نخواهد بود.
اكبرآبادي ادامه داد: نظر خبره در موضوع اين ماده نيز مانند ساير موراد است بنابراين اگر قاضي خود، تخصص داشته باشد يا بداندكه نظر كارشناس با اوضاع احوال حاكم برقضيه سازگار نيست مي تواند بر طبق نظر خود عمل كند هر چند عده اي عقيده دارند كه قاضي براي تعيين ارش بايد نظر پزشك متخصص را بگيرد و مطابق ان عمل كند. همچنين اگر در برخي موارد منظور شارع و قانونگذار از خبره، شاهد متخصص است اما در اينجا شاهد، منظور نيست بلكه نظر كارشناسي، مورد نظر است.
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران عنوان كرد: بر اساس ماده ۳۷۲ ق.م.ا ديه موهاي مجموع دو ابرو در صورتي كه هرگز نرويد ۵۰۰ دينار است و ديه هر كدام ۲۵۰دينار و ديه هر مقدار از اين ابرو به همان نسبت خواد بود و اگر دوباره روييده شود درهمه موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روييده شود و مقداري ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كم مجددا روييده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كهر وييده نيم شود ديه احتساب مقدار مساحت تعيين ميشود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۵۱۰۵
بالا
فهرست اصلي
* سسلسله گفتارها ي حقوق خانواده (قسمت هفتم )
| دكتر حسن فدايي |  |
در شماره پيشين تعريف شرط فعل و صفت ضمانت اجراي تخلف از آن مورد بررسي قرار گرفت اما شرط سوم. شرط نتيجه مطابق م /۲۳۴قانون مدني شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود ودر صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط ( شرط كردن ) حاصل مي شود
كه نتيجه مورد نظر ممكن است عمل حقوقي يا انحلال آن باشد . مثل اينكه ضمن نكاح شرط شود زن مالك مال معيني باشد كه متعلق به شوهر است يا شرط شود كه يكي از زوجين از جانب همسر ديگر براي انجام كاري وكالت داشته باشد در اين صورت همانطور كه اشاره شد اگر موقوف به سبب خاصي نباشد به نفس اشتراط حاصل مي شود يعني احتياج به ايجاب و قبول مجزا نيست و به محض تحقق نكاح نتيجه منظور حاصل مي شود مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدني و شرط ضمن عقد ( سند ازدواج ) زوج به زوجه وكالت مي دهد در صورت اثبات پاره اي از امور ( مثلا غيبت بمدت طولاني ، ترك انفاق و ... ) خود را مطلقه سازد ممكن است حق توكيل هم به او بدهد يعني بموجب شرط ضمن عقد زن حق داشته باشد براي اجراي طلاق وكيل بگيرد.
تخلف از شرط نتيجه :
هر گاه امري كه تحقق آن مورد نظر بوده حاصل نشود ضمانت اجرا چيست؟ مثلا'' انتقال مال معيني به همسر به صورت شرط نتيجه ضمن عقد نكاح در نظر گرفته شده است و بعد كاشف بعمل مي آيد كه در زمان عقد تلف شده بود يا متعلق ديگري است در ساير عقود مالي بمحض تخلف از شرط نتيجه به مشروط له حق فسخ داده مي شود اما نظر به جايگاه ويژه و بقائ خانواده و محدوديت موارد فسخ، تخلف از شرط نتيجه صريحا'' از موجبات فسخ بشمار نيامده است فقط به مشروط له حق داده مي شود مطالبه خسارت نمايد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنين در قباله هاي نكاح مطالبي به شرح زير تحت عنوان شرايط ضمن عقد چاپ شده كه طرفين مي توانند با امضاي ذيل هر يك از آنها ، بعض يا كل آنها را بپذيرند مطابق مقدمه شرايط سر دفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور در اين قباله را مورد به مورد به زوجين تفهيم نمايد و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاء آنها رسيده باشد علي رغم اينكه تفهيم شرايط مذكور فرض و تكليف بر سر دفتر هاي ازدواج است اما گاهي مواقع شاهديم عده اي قليلي از اين عزيزان صرفا'' بسنده به تورق صفحات عقد نامه مي نمايند و بدون توضيحي در باره عواقب و ضمانت اجراي هر يك به زوجين اشاره مي نمايند كه كجا را امضاء نمايند در حاليكه سند ازدواج از اسناد مهم و لازم الاجرائي است كه زوجين بخصوص خانمها بايد از بند بندهاي آن مطلع باشند چون اگر غير از اين باشد بعد مدتي كه كار به اختلاف مي كشد تمامي امضا ها دست و پا گير مي شود بهمين دليل بر آن شدم تا جهت اطلاع هموطنان عزيز مخصوصا'' عزيزاني كه قصد ازدواج و تشكيل پيمان مقدس خانواده را دارند تمام بندهاي عقد نامه را شرح مختصري دهم تا هر عزيزي لااقل قبل از ازدواج و پذيرفتن مسئوليتها و عواقب بعدي اطلاع كافي داشته باشد.
(بررسي شرائط ضمن عقد نكاح در قباله ازدواج)
تذكر
سر دفتر مكلف است شرائط مذكور در اين قباله را مورد به مورد به زوجين تفهيم وآن شرائطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاءانها رسيده باشد.
الف-ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم زوجه شرط نمود هر گاه طلاق به در خواست زوجه نباشد و طبق تشخيص داد گاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوئ اخلاق و رفتاري نبوده زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او بدست اورده يا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد
براي اينكه دادگاه به انتقال اموال زوج تا نصف دارايي به زوجه حكم دهد شرائطي لازم است كه عبارت است از:
۱-شرط انتقال تا نصف دارايي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم صورت گيرد
۲-طلاق به در خواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و سوء رفتار وي نباشد
۳-در صورت احراز شرائط ماده ،زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه بدست اورده يا معادل انرا طبق نظر دادگاه بلا عوض به او دهد
۴-تهعد مزبور بلا عوض انجام ميگيرد يعني زوجه در قبال ان تعهد به پرداخت چيزيي يا انجام كاري ندارد.
استاد دانشگاه-مدير حقوقي موسسه همشهري
برگرفته از ضميمه حقوق روزنامه همشهري
بالا
فهرست اصلي
* قوه قضاييه وظيفه مجازات متخلفان را به افسران محول كرده است
| تحليل حقوقي قانون تخلفات رانندگي |  |
عباس شايستهمهر در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي قوانين جديد راهنمايي و رانندگي گفت: آنچه كه از مجموع قوانين راهمايي و رانندگي بر ميآيد اين است كه بيشترين ساماندهي ترافيك موكول به آيين نامههايي بوده كه ناظر به كيفيت اخذ گواهينامه و تعيين جرايم بوده است.
وي ادامه داد: آخرين آيين نامه در سال ۱۳۸۴ در بيش از ۱۰۰ ماده تصويب شده بود كه با توجه به قانون جديد، اين آيين نامه بايد دچار دگرگوني و بازنويسي ميشد. در قوانين سابق تنها افسراني مجاز به تعيين جريمه بودند كه در اين زمينه آموزشهاي لازم را ديده باشند چون تعيين جريمه نوعي مجازات است و قانون گذار اجراي مجازات تخلفات راهنمايي و رانندگي را فقط به افسران داده است، چون تشخيص تخلف يك او مستلزم قضاوت است.
شايسته مهر دربارهي چگونگي تصويب قانون جديد راهنمايي و رانندگي اظهار داشت: قوهي قضاييه وظيفهي مجازات متخلفان را به موجب قانون به افسران محول كرده است، تصويب قانون جديد تخلفات راهنمايي و رانندگي كه در هشتم اسفند ماه ۱۳۸۹ به تصويب رسيده و در ۲۸ اسفند، آخرين روز كاري دولت به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و از دهم ارديبهشت سال جاري لازم الاجرا شده، در مجموع مثبت ارزيابي ميشود و يك گام بسيار مثبت رو به جلو تلقي ميگردد.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر خاتمه يافتن وضع نابسامان قانون رانندگي خاطر نشان كرد: اوضاع نابسامان اين بود كه اولا بار عمدهي قانوني بر دوش آييننامهها بود، يعني آنچه كه امور راهنمايي و رانندگي را ساماندهي ميكرد عمدتا سلسله آيين نامههايي بود كه فقط به افسران اجازهي جريمه ميداد و در عمل اجرا نميشد و كيفيت رسيدگي به اين تخلفات راهنمايي و رانندگي با توجه به افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي بسيار ناكارآمد بود.
وي ادامه داد: اين قانون گام نخست ساماندهي به امر ترافيك خواهد بود و با تصويب اين قانون آيين نامهي مربوطه نيز، نيازمند اصلاح ميشود.
شايسته مهر با بيان اينكه قانون مذكور ويژگيهاي مثبت زيادي دارد آنها را در حدود ۱۰ نكته ذكر كرد: افزايش جريمه در قانون موجب كاهش تخلفات خواهد بود، منتهي به رشوه خواري و نكات منفي ديگر ميشود زيرا در جرايم قبلي كه در حد هفت و ۱۳ هزار تومان بود اين موضوع بيمعنا مينمود.
وي همچنين گفت: در تمام كشورهاي دنيا اگر مقررات راهنمايي و رانندگي را بررسي كنيم، ميزان جرايم نقدي بسيار اثرگذار است در حالي كه هفت هزارتومان كه معادل هفت دلار است در هيچ يك از كشورهايي كه ناوگان پيشرفته و تعداد زياد خودرو را دارا هستند وجود ندارد. بنابراين محور مجازاتها نبايد صرفا جزاي نقدي باشد.
شايستهمهر در ادامه با ارزيابي نقاط مثبت ديگر قانون گفت: موضوع نمرات منفي و محدوديت در استفاده از گواهينامه و يا ابطال آن از نقاط مثبت قانون است. افزايش بسيار زياد ناوگان حمل و نقل منجر به افزايش تخلفات نيز شده است كه نياز به بازنگري قانون وجود داشت.
وي ادامه داد: از جمله نكات مثبت ميتوان به الزام رانندگان به داشتن معاينه فني كه مدت آن از دو به پنج سال افزايش پيدا كرده، اشاره كرد. در شرايط كنوني خودروهايي با عمر بيش از ۲۰ تا ۲۵ كه در تردد هستند بيشتر در لبهي تيغ اين قانون خواهند بود.
اين وكيل دادگستري با داشتن نگاهي مثبت به اين قانون، ادامه داد: افزايش مدت پرداخت جريمه كه از يك به دو ماه افزايش پيدا كرده كه از نكات مثبت ديگر است. مطابق قانون بودجه ۱۳۹۰ بخشودگي جرايمي كه دو برابر ميشود نيز پيش بيني شده است. اين بخشودگي همراه با افزايش مهلت جرايم، دو فاكتوري هستند كه باعث ميشوند افزايش مبالغ نقدي جريمهها تا حدودي جبران شود. مضاف بر اينكه افزايش تورم و قيمت ها به نحوي هستند كه جرايم سبك نقش بازدارندگي نخواهند داشت. بنابراين با توجه به افزايش همهي قيمتها و تورمي كه هر ساله با آن روبرو هستيم، جريمهها نيز بايد افزايش پيدا كنند تا نقش بازدارندگي خود را داشته باشند.
شايستهمهر ادامه داد: از ديگر نكات مثبت، لحاظ كردن فاكتورهاي موثر در تخلف است همانند نقض راه در چرخشها، نبود علائم و يا خطوط لازم خطكشي. در اين قانون اين موارد به رسميت شناخته شده و نكتهي بسيار مثبتي است كه تمام تقصير متوجه راننده قرار نگيرد و مطابق تبصرهي سه ماده ۱۴ قانون، اگر نواقصي در علامت گذاريها، خط كشيها و آسفالت جاده وجود داشته باشد، كارشناسان تصادفات ميتوانند اين عوامل را در تعيين ميزان خسارتها و جرايم لحاظ كنند.
وي با اشاره به قانون تقصير عابران پياده، ادامه داد: در اين قانون به تقصير عابران پياده توجه شده است چون طبق عادتي نادرست به تقصير عابران پياده مخصوصا در نقاطي كه خط كشي وجود ندارد، كمتر توجه ميشد كه در قانون جديد به اين رويهي نادرست خاتمه داده و صراحتا تقصير عابران پياده را به رسميت شناخته است.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر وظيفهي جديد هلال احمر گفت: يكي از مشكلات عجيب اين بود كه مصدومين و يا كشته شدگان حوادث رانندگي توسط چه كسي بايد به بيمارستان منتقل شوند كه مطابق قانون جديد، اورژانس هلال احمر موظف شده است كه بلافاصله در صحنهي حادثه حضور پيدا كند و براي انتقال مصدومين يا كشته شدگان اقدام كند.
شايستهمهر دربارهي نحوهي رسيدگي به اعتراضات متخلفان توضيح داد: طبق اين قانون، اگر قبض جريمهاي صادر شود و يا كسي به محروميت از داشتن گواهينامهي رانندگي محكوم شود، فرد ميتواند اعتراض خود را به واحد اجراييات شعبهي قضايي ببرد كه در صورت رد اعتراض، ميتوان به شعبهي قضايي ويژه كه متشكل از يك افسر كارشناس و يك قاضي با ابلاغ قوه قضاييه است، مراجعه كند كه به نظر ميرسد واحد اجراييات بيشتر جنبهي صوري خواهد داشت و اين نكتهاي منفي است اما اگر شعبهي ويژهي قضايي به خوبي به وظايف خود عمل كند، ميتواند اين نقطه ضعف را به خوبي بپوشاند.
وي با اشاره به حذف مراجع غير تخصصي ادامه داد: در گذشته دادگاههاي كيفري در شوراهاي حل اختلاف به جرايم رانندگي رسيدگي ميكردند كه هيچ يك مرجع تخصصي نبودند و قانون گذار براي اولين بار يك مرجع تخصصي قضايي به نام شعبهي ويژه قضايي ايجاد كرده است.
شايسته مهر دربارهي تعيين بودجهي ساماندهي الكترونيكي ثبت جرايم گفت: تهيه و نگهداري اين سامانهها درشهرها به عهدهي شهرداري و خارج از شهرها وظيفهي وزارت راه است اما در آييننامهي جديد بايد نحوهي هزينههاي مربوطه مشخص شود به اين معنا كه بودجهي سامانهها يا به شهرداري و يا به راهنمايي و رانندگي كه وظيفهي مستقيم هدايت و كنترل ترافيك را بر عهده دارد، واگذار شود.
اين وكيل دادگستري در پايان با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي براي موتور سواران گفت: امروزه با افزايش چشمگير موتورسواران روبرو هستيم كه آنها خود را مقيد به هيچ قانون و ضابطهاي نميدانند. در حضور ماموران راهنمايي و رانندگي از چراغ قرمز عبور ميكنند و بدون كلاه ايمني تردد ميكنند كه لازمهي اصلاح اين مساله، فرهنگ سازي و آموزش توسط رسانهها و صدا و سيما به همراه جديت و تمهيد موثر است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۴۳۱۲
بالا
فهرست اصلي
* اسيدپاشي؛ جرمي با تبعات سوزانندهتر از اسيد
حكم فوق پس از تاييد ازسوي دادگاه، توسط ديوانعالي كشور روز ۲۱ اسفند ۸۷ تاييد و براي اجرا به اداره احكام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد.
از آن سال تاكنون حكم قصاص در اختيار واحد اجراي حكم دادسراي امور جناحي باقي مانده بود تا اين كه در ماه اخير قرار شد اين حكم اجرا شود اما بنا به دلايلي به تاخير افتاد
.
دادستان تهران در پاسخ به اين ابهام كه چرا حكم اسيدپاشي اجرا نشد، گفت: اجراي چنين حكمي مستلزم تمهيدات پزشكي ويژه اي است؛ چون بايد قصاص برابر باشد. در روز اجراي حكم مشخص شد اجرا كننده حكم نمي تواند آن چه ما مي خواهيم اجرا كند براي همين حكم به تعويق افتاد.
اين پديده شوم از سالهاي ۱۳۳۴ رواج پيدا كرد. يكي از قضات دادگستري از اولين قربانيان اسيدپاشي بوده است. مرتكب جرم كسي بود كه توسط آن قاضي به حبس محكوم شده بود. ضايعات شديد و بدني هولناكي كه در سالهاي ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ رخ داد موجب شد كه قانونگذار اقدام به تصويب ماده واحدهاي در خصوص اسيدپاشي نمايد كه بر اساس آن: «هركس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنايي درجه يك و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جناييدرجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود، به حبس جنايي درجه دو از ۲ تا ۵ سال محكوم خواهد شد.»
در خصوص قسمت اول اين ماده با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي، مجازات قتل عمد قصاص ميباشد، اين بخش نسخ شده است. اما قسمتهاي بعدي اين ماده تقريبا پابرجاست.
تا قبل از آغاز دهه هشتاد كمتر پرونده اسيدپاشي را ميتوان مشاهده نمود كه منجر به قصاص شده باشد. علت دو چيز بود؛ عدم پيشبيني قصاص در اين ماده واحده و محدوديتهاي قانوني در اجراي قصاص عضو.
همانطور كه ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامي بيان ميدارد: در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
۱-تساوي اعضا در سالم بودن
۲-تساوي در اصلي بودن اعضاء
۳-تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
۴-قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد
۵-قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود
تا مدتها براساس بند ۵ ماده ۲۷۲ كه قصاص نبايد از اندازه جنايت بيشتر شود، محاكم حكم به قصاص نميدادند و قصاص به پرداخت ديه تبديل ميگرديد. استدلال اين بود كه نميتوان به طور دقيق ميزان جبران و قصاص را در اسيدپاشي تعيين كرد و دقيقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. اين ديدگاه به نوعي در پرونده اسيدپاشي دو خواهر بيگناه در سال ۱۳۷۸ تغيير كرد. در آن پرونده كه با واكنش شديد روساي جمهور و قوه قضائيه وقت روبهرو شد، در خصوص كور شدن چشم حكم به قصاص داده شد و در خصوص ساير سوختگيها به استناد همان بند ۵ ماده ۲۷۲ حكم به پرداخت ديه صادر گرديد.
تبعاتي دردناك تر از اسيدپاشي
جرم اسيدپاشي به اعتقاد برخي از حقوقدانان تاكنون داراي ضمانت اجراي كافي قانوني نبوده است. از اينرو اين عده معتقدند كه اجراي حكم قصاص ميتواند مانعي موثر در جلوگيري از وقوع اين جرم در آينده داشته باشد. به هر حال اجرا يا عدم اجراي قصاص حقي است كه با احكام صادره اكنون در دستان قرباني معروف اسيدپاشي، قرار گرفته است. بايد ديد آيا اين فرد طلوع خورشيد را در روزهاي آتي زندگياش خواهد ديد يا او نيز به سرنوشت قربانياش دچار خواهد شد؟
شايد به طور قطع بتوان گفت كه اسيدپاشي به نوعي از بسياري از موارد قتل عمد نيز شديدتر بوده و از قساوت قلب بيشتري حكايت دارد. در بسياري از پروندههاي قتل، قاتل به دليل يك لحظه هيجان و عدم توانايي در كنترل خود با ضربهاي كه به طرف خود وارد ميآورد مرتكب قتل وي ميشود اما در اسيدپاشي مسئله كاملاً متفاوت است. در اين جرم با فردي روبهرو هستيم كه با سبق تصميم مجرمانه اقدام به تهيه وسيله مجرمانه، كه در اكثر موارد در اختيار عموم نيز نميباشد، نموده و با آن حداقل يك يا دو حس طرف خود را از بين ميبرد. در اين حالت رنج و عذاب جبران نشدني بر قرباني وارد ميآيد. دراسيدپاشي معمولاً به دليل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نيز براي قرباني پيش از اقدام مرتكب وجود ندارد..
بهرغم مطالب فوق، تا مدتها امكان قصاص براي مرتكبين اسيدپاشي وجود نداشت و اين افراد معمولا به زندانهاي كوتاه مدت و پرداخت ديه محكوم ميشدند. قطعا اين مجازات براي حل شدن جزء جزء بدن با اسيد در حالي كه قرباني آن زنده است، كافي به نظر نميرسد. قربانيان اين جرم، كه اكثرا خانمها هستند، تبعات سنگيني را متحمل ميشوند، از درد سوختن با اسيد تا فراموش شدن و نگاه اطرافيان. اين مسائل، تحمل اسيدپاشي را تا يك عمردردناك تر ميكند.
عنصر قانوني جرم اسيدپاشي
در لايحه قانوني مربوط به پاشيدن اسيد مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ آمده است: «هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميائي ديگر، موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنائي درجه يك و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كارافتادگي عضوي از اعضاء شود به حبس جنائي درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه ديگر شود به حبس جنائي درجه ۲ از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.»
چون ماده واحده از مصاديق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومي محسوب نميشود مشمول حكم نسخ صريح ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامي قرار نميگيرد. در مورد نسخ ضمني ماده واحده جاي ترديدي نمانده كه صدر ماده به علت مغايرت با قانون مجازات اسلامي (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن بايد به مواد ۲۰۴ الي ۲۱۰ قانون مجازات اسلامي مراجعه شود. ولي قسمت اخير ماده واحده و همچنين مجازات شروع به آن به قوت خود باقي است.
ركن مادي جرم
الف) عمل مرتكب: مقنن با تصريح به فعل پاشيدن مصاديق ديگر اين مواد اگرچه منتهي به همان نتايج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول اين جرم خارج ساخته است. پس خورانيدن يا تزريق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عين حال نبايد به منطوق واژه «پاشيدن» تسليم محض بود، بنابراين اقداماتي مانند ريختن يا فرو كردن اعضاء بدن مجني عليه در اسيد، مترادف پاشيدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسيله: وسيله در اين ماده واحده شرط است كه همان اسيد يا تركيبات شيميائي مشابه است.
ج) نتيجه مجرمانه: كه از جمله اجزاء ديگر ركن مادي است. اين نتايج عبارتند از مرض دائمي، فقدان يكي از حواس، قطع يا نقصان يا از كار افتادگي عضوي از اعضاء يا صدمه ديگر.
ركن معنوي جرم
سوء نيت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نيت عام يا قصد فعل پاشيدن اسيد بر مجني عليه كافي است. به علاوه لازم است كه مرتكب به ماهيت وسيله (اسيد يا تركيباتي شيميايي ديگر) نيز آگاه باشد تا بتوان مرتكب را عامد در پاشيدن اسيد شناخت. در اين جرم سوء نيت خاص (قصد نتيجه) شرط نيست و صرف سوء نيت عام كافي است و اين اعم است از آنكه مرتكب نتيجه حاصله را خواهان بوده يا نبوده. لازم به ذكر است كه ويژگيهاي مجني عليه از نظر سن، جنس، سلامتي، بيماري، ضعف يا قوت نيز تاثيري در اعمال مجازات بر كسي كه با پاشيدن اسيد موجب مجروح شدن ديگري شده نخواهد داشت.
مجازات
الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتايج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضي دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه يا قطع يا نقصان يا از كار افتادگي شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات ديگري شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات ديگري شود به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ب) مجازات شروع به اسيدپاشي: شروع به اسيدپاشي صرفنظر از قصد نتيجه و يا انگيزه مرتكب جرم قابل مجازات است و كافي است كه قصد فعل او احراز شود.
ج) تخفيف و تعليق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده ۴۴ قانون كيفر عمومي و قانون تعليق اجراي مجازات مصوب ۱۳۴۶ كه مجازاتهاي حبس بيش از يكسال را قابل تعليق نميدانست، اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي جهت تخفيف و اعمال ماده ۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامي جهت تعليق مجازات بلامانع است.
اسيدپاشي و افساد فيالارض
در قانون مجازات اسلامي مصاديق محاربه و افساد في الارض به طور انحصاري مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسيله، موضوع و امثال آنها تصريح نموده است.
چون اسيد سلاح محسوب نميشود و مستند قانون براي محارب و مفسد فيالارض شناختن اسيدپاش وجود ندارد نميتوان مرتكب چنين جرمي را مفسد فيالارض شناخت.
قرار بازداشت موقت الزامي براي مرتكب جرم اسيدپاشي
در شقاوتآميز و هولناك بودن جرم اسيدپاشي و آثار آن ترديد نيست لذا مقنن در ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر داشته كه در موارد زير، در صورت وجود قرائن و امارات كافي كه دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت
الف) قتل عمد، آدمربائي، اسيد پاشي و محاربه و فساد فيالارض
ب...
قصاص و ضرورت اجرا
وقتي به موضوع قصاص در اسلام مينگريم درمييابيم كه خداوند حتي نسبت به خود انسان براي او دلسوزتر است زيرا اگر اين حكم نبود هر جنايتي انجام ميشد و قوانين خودساخته بشري ظلم در حق ديگري را آزاد ميكردند.
قصاص علاوه بر حيات، مانع از تجري شدن متجاوزان به حقوق ديگران است. البته گذشت از اجراي حكم قصاص نيزتنها با رضايت شاكي مجاز دانسته شده است.
قرآن مجيد هم براي توجه بشر به اجراي حدود قصاص مثالهاي فراواني زده است و ما در تاريخ هم داشتهايم كه براي احقاق حق و قصاص يك نفر، چند طايفه در جنگها و خونريزيها نابود شدهاند در حاليكه اگر ''يك چشم، با يك چشم و يك گوش با يك گوش'' قصاص ميشد، چنان وضعيت خطرناكي پديد نميآمد.
برخي معتقدند اولين ملاك براي اجراي حكم قصاص خداخواهي و خدا محوري است و در كنار آن تداوم حيات بشري است كه آن نيز در راستاي حكم خداوند قرار دارد و نميتوان خللي در آن وارد ساخت.
وظيفه اصلي دستگاه قضايي هم علاوه بر شناخت حق، ياري كردن مظلومان براي رسيدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نيز براي اين تعهد اخلاقي، شرعي و قانوني خود قسم ياد كردهاند.
روند صدور حكم و مراحل طي شده آن نشان ميدهد كه قاضي و دادگاه طبق قانون و شرع به تكليف الهي خود عمل كردهاند و اكنون اين دستگاه قضايي است كه ميبايست به دور از حاشيه سازيهاي احتمالي سياسي و بينالمللي به تكليف خود عمل كند..
قاضي و حكومت اسلامي براي احقاق حق در يك مسير قرار دارند و رابطه منسجمي ميان اين دو وجود دارد كه نميتوانند جداي از هم باشند و حكومت براي معرفي اسلام راستين اكنون بايد مدافع قاضي عادلي باشد كه براساس احكام جزايي اسلام حكم صادر كرده است.
منافع شخصي، سياسي و جناحي و حتي حقوقهاي به اصطلاح بينالمللي نبايد خللي در اجراي حق، پس از شناخت آن ايجاد كند. البته اين حق هم وجود دارد كه قوه قضائيه براي ايجاد صلح و سازش تلاش كند؛ ولي اگر عليرغم تلاشها شاكي خواستار احقاق حق خود باشد، نميتوان بر خلاف خواست او حكم را معطل نگه داشت، همچنانكه هميشه موضوع داوري و ريش سفيدي وجود داشته است.
بحث كيفري، بحث حساسي در اجراي احكام است همچنان كه قصاص از حساسترين بخش احكام كيفري محسوب ميشود و نميتوان به سادگي از كنار آن گذشت. در اين عرصه هرگونه حركت احساسي يا به منظور جلب رضايت فرد، گروه، طايفه، طرفداران افراطي و حتي پيشبرد مسايل سياسي و يا مراودهاي باشد، به زيان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد كه تعلل و كوتاهي خاصي را به هيچ وجه نميپذيرد.
مطمئنا برخورد با اين جرم باز هم نياز به شجاعت و رعايت مصالح عمومي دارد تا با متناسب كردن مجازات اين جرم بتوان تا حد امكان جلوي تكرار اين حوادث ناگوار را گرفت.
منابع:
۱- خبرگزاري مهر، ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
۲- روزنامه تهران امروز، اول خرداد ۱۳۹۰
۳- روزنامه كيهان، اول خرداد ۱۳۹۰
۴- .ايماني، عباس؛ «فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري»، تهران، آريان، ۱۳۸۲، ص ۵۱
۵- آقائينيا، حسين؛ «حقوق كيفري اختصاصي (جرائم عليه اشخاص)»، تهران، بنياد حقوقي ميزان، چ سوم، ۸۶، ص ۳۱۱.
۶- «مجموعه جرائم و مجازاتها»، تدوين و تنفيع از عباسعلي رحيمياصفهاني، مصطفي سليماني و مهدي روحاني؛ تهران؛ رياستجمهوري، معاونت پژوهش؛ تدوين و تنفيع قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۸۳، چ دوم، ص ۵۲۶ – ۵۲۷
۷- آشوري، محمد؛ «آيين دادرسي كيفري»، تهران، سمت، ۱۳۸۶؛ چ هشتم، ج دوم، ص ۱۷۸.
برگرفته از نشريه ماوي
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8413/Default.aspx
بالا
فهرست اصلي
* ديه ۹۰ ميليوني؛ شوك سال ۹۰
| خبرگزاري مهر گزارش مي دهد: موافقان و مخالفان چه مي گويند |  |
به گزارش خبرنگار مهر، اوايل ارديبهشت ماه موضوع افزايش نرخ ديه تا سقف ۹۰ ميليون تومان در رسانه ها مطرح شد در حالي كه هيچيك از مسئولان اعم از ستاد ديه، وزارت دادگستري و ... اين اخبار را تائيد يا تكذيب نكردند. بلاتكليفي در مورد خبر افزايش نرخ ديه تا روز نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا در خردادماه سال جاري ادامه داشت به طوري كه نخستين پرسش خبرنگاران در مورد صحت اين موضوع موجب شد حجت الاسلام محسني اژه اي ۳۰ دقيقه از وقت نشست را به تبيين جزئيات ديه ۹۰ ميليوني اختصاص دهد.
بر اساس قانون، نرخ ديه را هر ساله وزير دادگستري بررسي و به رئيس قوه قضائيه براي تائيد و ابلاغ ارائه مي كند. در همين رابطه قوه قضائيه با تائيد دو برابر شدن نرخ ديه در سال جاري به تمامي دادگستري استانها و شركتهاي بيمه اعلام كرده كه نرخ جديد از ۱۶ خرداد سال جاري قابل اجرا است. اما اعلام ناگهاني نرخ ديه و اجرايي شدن آن از روز ۱۶ خرداد صنعت بيمه را غافلگير كرد به طوري كه هنوز نرخ حق بيمه هاي شخص ثالث براساس تعهدات جديد مشخص نيست و اين موجب شده تا بسياري از كارگزاران و نمايندگيهاي بيمه اقدام به صدور بيمه نامه جديد نكرده و يا با نرخ ديه ۹۰ ميليوني قيمت گذاري مي كنند.
كارشناسان صنعت بيمه در انتقاد به اين موضوع مي گويند: افزايش صد درصدي نرخ ديه در سال جاري به هيچ عنوان با نرخ تورم كه در حال حاضر ۱۳.۲ درصد است همخواني ندارد. از سوي ديگر آيا واقعا قيمت شتر كه مبناي محاسبه نرخ ديه است و سال گذشته ۴۵ ميليون تومان بوده در سال جديد دو برابر شده و به ۹۰۰ هزار تومان رسيده است؟
قوه قضائيه در اين چند ساله خواب بوده تا قيمت شتر را بپرسد
داريوش قنبري عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزايش دو برابري نرخ ديه مي گويد: افزايش دو برابري نرخ ديه چند اشكال دارد. نخست فشار اقتصادي متاثر از افزايش نرخ بيمه شخص ثالث و دوم تهيه نكردن بيمه نامه توسط رانندگاني كه قدرت مالي ندارند كه در نهايت تبعات آن بالا رفتن آمار زندانيان ديه توسط رانندگاني است كه بيمه نامه ندارند.
وي افزود: البته چند پرسش هم از دستگاه قضايي كشور دارم. اول اينكه اين شترهاي ۴۵۰ هزار توماني چگونه يك شبه ۹۲۰ هزار تومان شدند؟ دوم آنكه بر چه اساسي اعلام مي كنند دولت بايد يارانه بيمه نامه را بدهد مگر دولت خودش كم مشكل اعتبار و اقتصادي و بيكاري و ... دارد؟
اين نماينده مجلس اظهار داشت: به عقيده من دستگاه قضاء به اين دليل كه در سالهاي گذشته نرخ ديه را بر اساس قيمت شتر اعلام نكرده و هر ساله تنها درصدي افزايش مي داده بايد پاسخگو باشد و حال امسال تصميم گرفته برود قيمت شتر را بپرسد و مردم با رشد دو برابري ديه و بيمه مواجه شوند. اگر دستگاه قضا هر سال بر اساس قيمت شتر ديه را تعيين مي كرد اين طور نمي شد.
اشتباه دستگاه قضا در محاسبه ديه / فقها بيايند و حوله يمني را تبديل به نرخ ديه كنند
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي دادستان كل كشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا واقعا دستگاه قضا در اين ۱۰ ساله خواب بوده است تا قيمت شتر را محاسبه كند گفت: متاسفانه در سالهاي گذشته تنها يك بار قيمت شتر تعيين شده و هر سال بر اساس تورم نرخ ديه افزايش مي يافته است و اين محاسبه اشتباه بوده است.
وي افزود: امسال وزير دادگستري به دستگاه قضا پيشنهاد كرد تا نرخ ديه كه بر اساس صد شتر، يكهزار گوسفند يا ۲۰۰ گاو محاسبه مي شود با نرخ هر گوسفند ۵۰ هزار تومان محاسبه كنيم. بنده به وي گفتم مگر مي شود گوسفند ۵۰ هزار توماني پيدا كرد؟ بعد وي نتيجه بررسي قيمت شتر در استانهاي يزد، سيستان بلوچستان و بوشهر را ارائه كرد كه با تائيد وزارت جهاد مشخص شد قيمت هر شتر ۹۲۰ هزار تومان است و از بهاي تعداد گاو و گوسفند براي ديه ارزان تر تمام مي شود براي همين تعداد ۱۰۰ شتر را مبناي ديه قرار داديم.
سخنگوي دستگاه قضا گفت: البته غير از گاو، شتر و گوسفند مي شود ۱۰ هزار درهم و دينار طلا و نقره و مسكوكات و ۲۰۰ دست لباس برد يماني را هم لحاظ كرد كه پرداخت ديه بر اساس اين دو مورد منتفي است و بيشتر بر اساس تعداد گوسفند، شتر و گاو محاسبه مي شود.
مسئولان به جاي چانه زدن سر نرخ ديه راه حل پيدا كنند
حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش كه برخي مسئولان درخواست تخفيف نرخ ديه را كرده اند گفت: مگر مي شود نرخ ديه را كه شرع مشخص كرده و حق الناس است تخفيف داد آقايان به جاي چانه زدن به فكر راه حل باشند.
دادستان كل كشور پيشنهاد داد كه فقها بيايند و به جاي ۲۰۰ حوله يماني كه يكي از انتخابهاي پرداخت ديه انسان است جايگزين (لباس ايراني) انتخاب كنند. مثلا ۲۰۰ كت و شلوار و... البته اين نياز به بحث فقهي دارد.
وي افزود: دولت هم مي تواند امسال را با پرداخت يارانه كمي به بيمه ها كمك كند تا فشار به مردم كمتر شود.
نرخ ديه ۹۰ ميليوني زياد نيست بلكه كم است!
اسدالله جولايي رئيس ستاد ديه كشور نيز در گفتگو با خبرنگار مهر آب پاكي را روي دست تمام منتقدان ريخت و گفت: اين ۹۰ ميليون هم كم است و آلمانيها ۱۲ ميليارد تومان ديه ميدهند!
وي گفت: من در مورد نرخ ديه اظهار نظر نمي كنم ولي ارزش افراد زياد است و در گذشته اين ارزش ناديده گرفته شده است. در ضمن اين افزايش باعث مي شود كه مردم در رانندگي دقت بيشتري كنند. وقتي اين همه از رانندگي اروپاييها تعريف مي كنيم بايد خودمان هم قوانيني را درست اجرا كنيم.
رئيس ستاد ديه اظهار داشت: آن راننده سيگاري اگر پول سيگارش را پس انداز كند مي تواند خرج بيمه نامه اش را هم بدهد. البته وي در مورد اينكه رانندگان غير سيگاري چگونه اين هزينه را تامين كنند توضيحي نداد!
ديه انسان ۱۰۰ خودروي پرايد
بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا در گفتگو با خبرنگار مهر نرخ ديه را منطقي و بر اساس شرع دانست ولي چند توصيه و پيشنهاد كرد. نخست آنكه آقايان نگويند در فلان كشور اروپايي ديه اينقدر است چون آنها اصلا قانوني به نام ديه ندارند.
وي افزود: شتر يك وسيله مرسوم و خوب در صحراي عربستان بوده و مي توان آن را به خودروي مرسوم امروزي تبديل كرد مثلا بگوييم ۱۰۰ خودروي پرايد ديه انسان است! در ضمن قوه قضائيه بايد مي دانست در شرع تورم نداريم حال چرا در اين ۱۰ ساله شرع را با تورم محاسبه كردند خدا عالم است؟
دولت هميشه براي بيمه شخص ثالث يارانه و تسهيلات داده است
رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اظهارات دستگاه قضا كه گفته اند دولت بايد يارانه بدهد گفت: دولت هر سال در بودجه خود يارانه بيمه شخص ثالث را مي گنجاند و با پيشنهاد وزارت دادگستري و ستاد ديه وام قرض الحسنه براي بيمه شخص ثالت رانندگان اختصاص مي دهد و امسال هم اين بودجه را افزايش داديم تا اوضاع بهتر شود ولي با دو برابر شدن مبلغ ديه اوضاع بدتر مي شود.
وي افزود: البته به زندانيان ديه كه شرايط لازم را داشته باشند به صورت خاص وام بلاعوض هم پرداخت مي شود. ديگر دولت چكار كند هم وام مي دهد و هم بلاعوض ولي دوبرابر شدن نرخ بيمه بسيار سنگين است. ما مي خواستيم امسال بار خانواده را سبك كنيم كه با دوبرابر كردن نرخ ديه نشد.
افزايش نرخ بيمه تعداد تصادفات را كاهش مي دهد
اما رئيس پليس راهنمايي رانندگي ناجا از موافقان تعيين ديه ۹۰ ميليوني است. وي معتقد است: اين موضوع در حوزه كاري راهنمايي و رانندگي نيست، اما تاثيرات و نتايج اعمال ديه جديد بر فعاليت پليس راهنمايي و رانندگي نيز اثرگذار خواهد بود.
سردار اسكندر مومني با بيان اينكه ۹۰ ميليون تومان هزينه كمي براي جان انسانها نيست، گفت: قوه قضائيه براساس قانون و شرع مقدس اين تصميم را اعمال كرده است و تعجب ميكنم چرا برخي نسبت به افزايش اين رقم اعتراض ميكنند.
مومني با بيان اينكه در سال ۸۴ تعداد كشتههاي تصادفات بالغ بر ۲۷ هزار نفر بوده در حالي كه تنها شش ميليون خودرو در كشور تردد ميكردند، افزود: در حال حاضر تعداد كشتهها به ۲۳ هزار نفر رسيده است اما تعداد خودروها بيش از دو برابر سال ۸۴ شده است.
به گفته وي فدر حال حاضر سرآمد اصولي بيمهها افزايش پيدا كرده است چرا كه تعداد تلفات كاهش يافته است.
مومني با بيان اينكه تعجب ميكنم چرا برخي شركتهاي بيمه گر نسبت به افزايش سقف ديه انتقاداتي را مطرح ميكنند، گفت: اعمال ديه جديد نه تنها به كاهش حوادث و تصادفات كمك ميكند و سبب بازدارندگي ميشود بلكه به نفع شركتهاي بيمه گر نيز هست.
با اين حال مسئولان و كارشناسان صنعت بيمه كشور كه مخالفتهاي خود را با اين تصميم به صورت كارشناسي مطرح كرده اند، اين پرسش جدي را مطرح مي كنند كه نسبت به سال گذشته چه اتفاقي افتاده است كه نرخ ديه شخص ثالث دو برابر شده است؟ اين پرسش اصلي و ديگر پرسشها در حالي مطرح است كه قضات از ۱۶ خردادماه جاري حكم خود را براساس نرخ ديه جديد صادر خواهند كرد.
زيان ۳/۳۳ درصدي شركتهاي بيمه
دكتر رياحي فر كارشناس ارشد بيمه در اين باره مي گويد: با افزايش ديات در سال جاري شركتهاي بيمه با افزايش زيان متوسط ۳/۳۳ درصدي روبهرو خواهند بود كه با افزايش ميزان حق بيمه پيشبيني ميشود از ميزان اين زيان تا حد ۵ تا ۱۰ درصد كاسته شود.
به گفته وي، با توجه به آنكه پروندههاي بسياري در حال رسيدگي در محاكم قضايي هستند كه صرفاً پوشش بيمهاي تا حد ۶۰۰ ميليون ريال را خريداري نمودهاند، افزايش نرخ ديات سرآغاز فصل جديدي براي گسيل شدن سيل عظيمي از افراد به زندانها است. ميزان خسارتي كه شركتهاي بيمهاي بايد به بيمه گذاران پرداخت كنند، به صورت متوسط ۱۲ هزار ميليارد ريال برآورد ميشود كه در صورتي كه شركتهاي بيمه اين سقف پوششي را به بيمهگذاران خود به صورت اختياري ارائه ننموده باشند، خود مردم بايد آن را پرداخت كنند. البته آثار قبلي اين اقدام از يكسو زندانياني كه به واسطه نپرداختن ديات در زندان به سر ميبرند با افزايش نرخ ديه و تكليف بر پرداخت ديه بر حسب يوم الادا، حضورشان در زندان تداوم يافته و از سوي ديگر به واسطه بالا رفتن نرخ ديه و عدم توانايي خيل عظيمي از مردم در پرداخت حق بيمههاي جديد (يا اخذ پوشش كامل) با مواجهشدن با حوادث به سوي زندانهاي كشور روانه گشته و آثار مخرب و ويرانگر زندان بشدت خانوادههاي آنان را تهديد خواهد كرد.
افزايش تقلبات و تخلفات در جامعه
برخي كارشناسان نيز معتقدند افزايش ميزان تقلبات و تخلفات در جامعه ميتواند از جمله عوامل ديگر براي استفاده سودجويان حرفهاي با توجه به نقاط ضعف صنعت بيمه باشد. برخي از افراد كه ظاهراً حرفهاي نيز هستند با هدف دريافت غرامت، حوادث را طوري صحنهسازي ميكنند كه تنها نتيجه آن دريافت ديه نقص عضو باشد. همچنين در برخي مواقع ديه برخي از اعضاي مهم بدن بيش از يك ديه كامل يا حتي بيش از چندين ديه كامل برآورد ميشود. بنابراين واضح است افرادي بطور عمدي كه حتي ممكن است در وضعيت نامطلوب اقتصادي هم باشند به طراحي چنين نقشهاي براي دريافت مبلغي پول كه به نسبت كلان هم هست، اقدام كنند.
دستور رئيس جمهور به وزير دادگستري/ نرخ جديد ديه را ابلاغ نكنيد
اما اختلاف نظر مسئولان و موافقان و مخالفان جدي كه در دو سوي اين ماجرا قرار دارند اعمال نرخ جديد ديه را با اما و اگر مواجه كرده است. به طوري كه در تازه ترين واكنش دولت نيز با درنظر گرفتن مشكلاتي كه در اين زمينه ايجاد خواهد شد، تصميمات ديگري را اتخاذ كرده و رئيس جمهور به وزير دادگستري دستور داده كه نرخ ديه جديد را ابلاغ نكنيد، بنابراين افزايش نرخ ديه به صورت رسمي هنوز به بيمه مركزي و شركتهاي بيمه براي اجرا ابلاغ نشده است.
گزارش از سيد هادي كسايي زاده
برگرفته از خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي
* شصت سال براي عدالت
| آيين نكوداشت استاد دكتر ناصر كاتوزيان برگزار شد |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مراسم استاد كاتوزيان، اساتيد حقوق، قضات و دانشجويان رشته حقوق حضور داشتند.
در ابتداي اين مراسم دكتر حسينآبادي طي سخناني با ارج نهادن به ويژگيهاي شخصيتي استاد كاتوزيان از وي به عنوان الگويي براي بسياري از جوانان نام برد.
در ادامه، بهمن كشاورز ـ رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ـ با بيان اينكه صحبت در خصوص استاد كاتوزيان كار سادهاي نيست، اظهار كرد: بنده توفيق نداشتم شاگرد استاد باشم ولي مانند همه حقوقخوانان شاگرد غيرمستقيم استاد كاتوزيان بودهام.
وي با ستودن ويژگي شجاعت اين استاد برجسته اظهار كرد: استاد كاتوزيان در مقابل كجروي و نارواييها ايستادگي ميكردند. به عنوان مثال در روزگاري خواستند يك فرد را به دانشگاه به عنوان استاد تحميل كنند. كساني قصد اين كار را داشتند كه داراي قدرت بودند كه استاد در مقابل عمل آنها ايستاد و نگذاشت كه اين اقدام صورت گيرد.
كشاورز علم و دانش دكتر ناصر كاتوزيان را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: من ايشان را به شكل فردي ميبينم كه موارد داراي صورت ذهني را به صورت عيني تبديل كرد و از سوي ديگر اين روش را با آرا و عقايد حقوقدانان خارجي به ويژه فرانسويها آميخت كه نتيجه آن بسيار مطلوب بود.
رئيس اسكودا با بيان اينكه روش استاد كاتوزيان بهگونهاي بود كه دانشجو را چه بخواهد و چه نخواهد، به تفكر وا ميدارد ادامه داد: سيستم آموزشي ما مرهون استاد كاتوزيان است و تقوا، تواضع و شجاعت از ويژگيهاي ارزنده استاد كاتوزيان بهشمار ميرود.
كشاورز در ادامه، تواضع و تقواي استاد كاتوزيان را مورد ستايش قرار داد و خاطرنشان كرد: متاسفانه داراي فرهنگي هستيم كه به راحتي حرفهاي بيربط در مورد يكديگر ميزنيم بدون آنكه از صحت و سقم آن اطمينان حاصل كنيم. استاد كاتوزيان يكي از نوادري است كه هيچكس هيچچيز در مورد وي نگفت.
وي اين قبيل بزرگداشتها را دليلي بر پختگي ملتها عنوان كرد و افزود: بزرگداشتها نشان ميدهد كه ملت ما ميان سره و ناسره تفات قائل است.
بر اساس اين گزارش، در ادامه اين مراسم دكتر جعفريتبار ـ استاد دانشگاه ـ نيز با تاكيد بر اينكه استاد كاتوزيان يك حقوقدان ايراني است، تصريح كرد: دلايل بسياري بر اين امر وجود دارد و از جمله آنها احترام به زبان فارسي و مليت ايراني، احترام به خاك ايران در طول زندگي و مفسر يكي از مظاهر ايران (قانون مدني) است.
وي يادآور شد: دليل اصلي آن اين است كه شخصيت و آثار استاد كاتوزيان وقف همبستگي ايرانيان بوده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۷۴۴۰
بالا
فهرست اصلي
* راه دسترسي به تراز اسلامي وكالت كدام است
| اباذر محبي وكيل دادگستري |  |
در نگاهي كلي به موضوعات مطرح شده در اين همايش، مي توان آنها را به دو بخش تقسيم كرد. بخشي كه به سلوك شخصي وكلا و انطباق ظاهري برخي از آنان با هنجارهاي پذيرفته شده در فرهنگ ايراني مربوط است و بخش ديگري كه ناظر بر نحوه اداره امور وكلا در زمان حال و آينده مي باشد.
بحث و بررسي پيرامون بخش اول، ضرورتي است كه نياز به آن را از بازتاب گسترده موضوع، در بين وكلاي دادگستري، مصاحبه ها و مقالات منتشره در جرايد و فضاي مجازي مي توان دريافت
.
اينكه چه نسبتي بين انتظارات جامعه، با سلوك شخصي و حرفه اي وكلا وجود دارد، اينكه چه ميزان از تصوير موجود از وكيل دادگستري نزد افكار عمومي، متاثر از رفتار و منش بعضي از همكاران ماست، اينكه سلوك شخصي برخي از وكلا مي تواند سرنوشت نهاد وكالت و استقلال آن را به مخاطره اندازد، اينكه عدم رعايت شئون اخلاقي و حرفه اي وكالت، بعنوان تخلف انتظامي وكيل محسوب، امّا نقض شئون اخلاقي اجتماع، از سوي قشري فرهيخته ناديده گرفته مي شود، اينكه بعنوان مثال؛ كت پوشيدن آقايان وكيل، در گرماي ۴۰ درجه تابستان، جزو شئون وكالت شناخته مي شود، اما عدم رعايت حداقل حدود شرعي و قانوني حجاب، عملا بي ارتباط با شئون حرفه اي قلمداد مي شود، اينكه كانون وكلا و وكيلي كه داعيه دار حكومت قانون است (و علي الاصول بايد قانون مجسم باشد)، بي تفاوتي خود نسبت به رفتار خلاف قانون و مجرمانه برخي از اعضاء و همكاران خود را چگونه توجيه مي كند، اينكه چگونه از وكيلي كه بديهي ترين هنجارهاي اجتماعي را مي شكند، مي توان التزام به اخلاق حرفه اي و شئون صنفي را انتظار داشت، و سوالات فراوان ديگري در اين زمينه، موضوعي است كه در جاي خود مهم است و مسئولين محترم، بايد درباره آنها پاسخ گو باشند، كه چرا آحاد جامعه وكلا بايد تاوان رفتار خلاف شئون برخي و بي عملي آنان را بدهند.
اما؛ آنچه نگارنده را وادار به قلمي كردن اين چند سطر نمود، مطلبي است كه اگر نه بيشتر، حداقل به اندازه موضوع فوق مهم است. قرارگرفتن كانونهاي وكلا و نهاد وكالت در تحت سيطره قوه قضائيه، موضوعي است كه در همايش فوق به آن پرداخته شد و در هياهوي مطالب بخش اول و حواشي ديگر، كمتر مورد توجه قرار گرفت.
سوال اين است كه آيا سازمان اداري و آموزشي وكالت در وضعيت موجود - اعم از كانون وكلا و مركز مشاورين قوه قضائيه – تا چه اندازه قادر است وكيل با تراز اسلامي، تربيت و به جامعه عرضه كند؟ اساساً تراز اسلامي وكالت چه مختصاتي دارد كه در صدد ايجاد ساز و كار لازم براي نيل به آن برآييم، يا متوليان آموزش فعلي را براساس آن مورد سوال قرار دهيم؟ نهادي كه در حدود يك دهه اخير، به موازات كانونهاي وكلا و تحت مديريت قوه قضائيه، تصدي آموزش و تربيت بخشي از وكلا را بر عهده گرفته، تاكنون در اين زمينه چه گلي به سر جامعه زده كه بخواهيم آن را به تمامي وكلا تعميم دهيم؟ آيا نيل به اين هدف الاولابد، از مسير سلطه قوه قضائيه بر كانونهاي وكلا امكان پذير است؟ يا راهكارهاي كم هزينه تري هم وجود دارد كه مي توان با اجرايي كردن آنها از درگير كردن نظام و پتانسيل موجود در جامعه وكلا با چالشهاي غيرضروري جلوگيري نمود؟ بايد ديد مشكل كار كجاست؟ به نظر مي رسد، عمل و نظر برخي از ما، مصداق آن ضرب المثل معروف است كه: شتر را گم كرده، دنبال مهارش مي گرديم.
واقعيت آن است كه امروزه؛ هيچ يك از دو نهاد متولي امر وكالت در كشور ما، در زمينه لزوم دسترسي به تراز اسلامي وكالت مسئوليتي احساس نمي كنند. اين دو نهاد موازي، حداكثر وظيفه خود را نظارت انتظامي بر كار وكلا - آن هم پس از وصول شكايت انتظامي - مي دانند.
واقعيت آن است كه آموزشهاي معمول در هردو نهاد، صرفاً معطوف به جنبه هاي علمي و كاربردي وكالت است و هيچ عنايتي به چگونگي بكارگيري سلاحي كه بدست وكيل مي دهند، نمي شود. نظام آموزشي وكالت، رسالت خود را فقط در تيز كردن شمشير وكيل و صدور مجوز استفاده از آن مي داند. اينكه شمشير وكيل در كدام جبهه بكار مي افتد، موضوعي است كه كسي دغدغه آن را ندارد. بعبارت ديگر؛ متوليان آموزش وكلا، چراغي بدست افراد مي دهند كه بجاي پرتو افشاني بر چهره عدالت، بعضاً مورد استفاده دزداني قرار مي گيرد كه براي گزيده تر بردن كالا آمده اند. اينكه آموزش ديدگان حرفه وكالت به چه ميزان در مسير احقاق حق گام برمي دارند، تماما وابسته به تربيت خانوادگي، خاستگاه اجتماعي و آموخته هاي فرهنگي خارج از حيطه وكالت است.
اين در حالي است كه در كشورهاي غربي – كه مهد تولد نهاد وكالت، به شكل امروزين است - به گفته آگاهان، اهرمهاي نظارتي بر وكلا آنچنان قوي و كارآمد است كه به گفته يكي از همكاران شاغل در كشوري اروپايي، بسياري ازافراد، اندك مدتي بعد از ورود به حرفه وكالت، بعلت سختي كار و محدوديتهاي ناشي از ضرورت التزام شئون صنفي، ناگزير از كناره گيري از شغل وكالت گشته، حرفه ديگري پيشه مي كنند. همو مي گفت: وكالت در غرب، پذيرش داوطلبانه محدوديتهاي قانوني و حرفه اي است. اما وكالت در ايران، بدست آوردن آزادي عمل و يافتن راه فرار از محدوديتهاي قانوني است. صرف نظر از اينكه اطلاق و عموم چنين برداشتي تا چه اندازه منطبق با واقع است، اما بپذيريم كه بخشي از قضاوت فعلي افكار عمومي نسبت به وكلا ناشي از آن است كه حرمت اين امامزاده، توسط متوليان هم نگه داشته نمي شود.
حقيقت آن است كه؛ خاستگاه اصلي نهاد وكالت به شكل امروزه، تمدن غرب بوده. اما، از زمان ورود آن كشور ما تاكنون، هيچ تلاشي در جهت بومي سازي آن صورت نگرفته و در اثر عدم تلفيق با فرهنگ ايراني و محروم ماندن از تعاليم حيات بخش اسلام، امروزه بسان عضوي ناهمگون با ساير اعضاي تشكيل دهنده بدن اجتماع درآمده، كه بعلت ناتواني در هماهنگي و تعامل با ساير اعضاء، در حال دفع شدن از پيكره اجتماع است. بنابراين؛ به نظر نگارنده، مشكل اساسي تر از استقلال يا عدم استقلال، فقدان تئوري و نظريه پردازي منطبق با ويژگيهاي جامعه ايراني در باب وكالت از سوي صاحبان فكر و انديشه است. آموزه هاي ديني اسلام و فرهنگ ايراني واجد عناصر تاثيرگذاري است كه مي تواند انگيزه وكيل را در عرصه احياء حق و عدالت تقويت نموده و با قداست بخشيدن به تلاش او در جهت احقاق حق و ابطال باطل، او را از گرفتار شدن در مسير تامين اميال نامشروع ديگران برحذر دارد. تبليغ و فرهنگ سازي در اين زمينه موجب تجهيز قدرت فكري و روحي وكيل در مسير تحقق عدالت خواهد شد و شان و منزلت او را تا حد مجاهدان في سبيل الله بالا مي برد. آموزه هايي چون تعاون و همكاري بر نيكي و تقوا و احتراز از تعاون بر اثم و عدوان، خودداري از كتمان حقيقت و ملبس نكردن حق با باطل، صداقت در گفتار، اتقان و استحكام در سخن و داشتن قول سديد و نقشي كه رساندن حق به ذيحق در سعادت دنيا و آخرت فرد و جامعه دارد، بخشي از موضوعات اين عرصه است.
متاسفانه؛ هيچ نهادي براي تدوين، برنامه ريزي و آموزش اين مقوله براي وكلا، احساس مسئوليت نمي كند. اين نقيصه اي است كه علي رغم گذشت بيش از سه دهه از حاكميت جمهوري اسلامي، بعلت انشقاق بين جامعه وكلا و دستگاه قضايي، فرصت پرداختن به آن بوجود نيامده و اشتغال ذهني دلسوزان هر دو بخش، به مسائل حاشيه اي و چالش برانگيز هم، فرصتي براي انديشيدن در اين باره، باقي نگذاشته است.
از طرف ديگر؛ متوليان قوه قضائيه و مركز تحت مديريت اين قوه نيز، از اين زاويه به موضوع نپرداخته، طرحها، لوايح و مصوبات متعددي كه تاكنون از اين قوه راهي مجلس شوراي اسلامي شده، يا به اجرا درآمده نيز، تماما معطوف به گسترش دايره نفوذ مسئولين اين قوه و كاستن از ارزش و منزلت وكلاي دادگستري بوده، كمترين دغدغه اي براي تقويت بنيه معنوي وكلا را آنها مشهود نمي باشد.
از اين رو؛ باور كردن ادعاي دسترسي به تراز اسلامي وكالت، از طريق دخالت قوه قضائيه در امر وكالت، بسيار دشوار است. چرا كه اگر چنين همتي در كار بود، حداقل بخشي از آن را مي شد در وجود پرورش يافتگان در دامن اين قوه مشاهده كرد. اما برخلاف اين تصور، آنچه در عمل مشهود است، چيز ديگري است كه پرداختن به برخي از مصاديق آن موجب تكدر خاطر است.
بديهي است؛ باتوجه به سياست هاي كلي نظام در باب كاستن از حجم دولت و بار مالي بيت المال و باعنايت به واقعيت هاي داخلي و بين المللي و همچنين با توجه به پشتوانه منطقي ضرورت استقلال نهاد دفاع از قضاوت، دسترسي به تراز اسلامي وكالت از مسير سلطه بر نهاد وكالت محقق نخواهد شد و حقايق موجود، مانع از آن است كه در درازمدت بتوان كانونهاي وكلاي دادگستري را به زير چتر قوه قضائيه آورد. بنابراين؛ تنها فايده پرداختن به اينگونه مباحث، صرفا هدر دادن حجم انبوهي از سرمايه هاي مادي و معنوي كشور و به تاخير افتادن بيش از پيش فكر و انديشه در خصوص ضرورت و چگونگي دسترسي به تراز اسلامي وكالت است.
والسلام
بالا
فهرست اصلي
* ديه ۹۰ ميليوني، به اقتصاد خانواده فشار ميآورد
شهاب تجري در گفت و گو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، درخصوص تعيين نرخ ۹۰۰ ميليون ريالي ديه در سال جاري، اظهاركرد: تعيين اين نرخ جديد براي ديه از دوجنبه مثبت و منفي قابل بررسي است كه اگر از جنبه مثبت آن بخواهيم بنگريم بايد گفت كه حقيقت آن است كه ديه ارزش واقعي يك انسان نيست اما چون ديه در مقابل جان يك انسان قرار مي گيرد بايد بگوييم كه بر اساس فقه اسلامي كه ارزش جان يك انسان را برابر ۱۰۰ شتر مقدر كرده كه ارزش ۱۰۰ شتر بسيار بيشتر از ۴۵ ميليون تومان قيمت ديه سابق است.
وي ادامه داد: اين درحالي است كه ارزش واقعي ۱۰۰ شتر از مبلغ ۹۰ ميليون تومان نيز بيشتر است.
اين وكيل پايه يك دادگستري، گفت: اما نكته ديگر كه بسيار قابل بررسي است، اين است كه تعيين اين نرخ داراي جنبه هاي منفي است كه شايد جنبه منفي آن بسيار قوي تر از جنبه مثبت اش باشد.
تجري تصريح كرد: بخشي از اين مبحث به وضعيت اقتصادي جامعه بر ميگردد، از آنجايي كه افزايش نرخ ديه موجب افزايش حق بيمه ها ميشود، قطعا فشار مضاعفي از نظر اقتصادي بر اغلب مردم كشور وارد مي شود.
وي ادامه داد: اما شايد مهمترين بخش اين موضوع كه بسيار حائز اهميت است، مربوط به افزايش آمار زندانيان جرايم ديه باشد كه بدون شك با اجرايي شدن اين نرخ جديد كه از ۱۶ خرداد ماه جاري صورت ميگيرد، شاهد افزايش چشمگير آمار زندانيان ديه خواهيم بود.
اين وكيل پايه يك دادگستري، گفت: در حال حاضر پرونده هاي بسياري مربوط به ديه از گذشته وجود دارد كه هنوز ديه را پرداخت نكردهاند و از آنجايي كه پرداخت ديه به روز است، تمامي آنها با مشكلات قابل توجهي مواجه خواهند شد.
تجري اظهاركرد: با اين وجود منطقيترين راه حل براي افزايش نرخ ديه همان بوده كه طي سالهاي گذشته انجام مي شد، اما مسئولان مي توانستند، براي آنكه نرخ ديه به نرخ واقعي ۱۰۰ شتر نزديك تر شود، اين تفاوت را طي چند سال و هر سال با افزايش درصد بيشتري نسبت به سال قبل، نرخ ديه را به نرخ واقعي ۱۰۰ شتر برسانند.
اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان اظهاركرد: در مجموع بايد گفت كه جنبه هاي منفي اين تعيين نرخ از جنبه هاي مثبت آن بسيار بيشتر است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۷۲۶۲
بالا
فهرست اصلي
* جمعي از وكلاي دادگستري با آرمانهاي بنيانگذار انقلاب اسلامي تجديد ميثاق كردند
| در آستانهي بيست و دومين سالگرد رحلت خميني كبير (ره) | |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) صبح روز ۱۱ خرداد، « كاروان ميثاق وكلاي دادگستري با امام خميني (ره)» از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز با همكاري جمعيت اسلامي وكلا و براي تجديد ميثاق با آرمانهاي خميني كبير (ره) به سمت حرم حضرت امام (ره) حركت كردند.
در مراسم زيارت حرم مطهر كه در آن برخي از اعضاي هيات مديرهي كانون مركز نيز حضور داشتند، پس از نواخته شدن سرود جمهوري اسلامي ايران، وكلاي دادگستري به امام راحل اداي احترام كردند.
جامعه وكلا هر سال در مراسم رحلت حضرت امام (ره) در حرم مطهر بنيانگذار انقلاب اسلامي حضور مييابند و با آرمانهاي امام راحل تجديد ميثاق ميكنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۷۸۲۷
بالا
فهرست اصلي
* اين كه وكلا كراوات بزنند يا نزنند به كسي مربوط نيست
| بهمن كشاورز وكيل دادگستري |  |
در عين حال اين كه كراوات بزنند يا نزنند به كسي مربوط نيست و اصولا اين كه مقاماتي چنان ديدگاهي داشته باشند كه بر سر كراوات يا كفش و كلاه افراد بحث كنند بسيار تامل برانگيز است زيرا مسائل كلان و مهم و عميق بسياري هست كه اگر افراد توان داشته باشند بهتر است به آنها وارد شوند.
در مورد خانم هاي محترم وكيل نيز تكليف روشن تر است. در صورتي كه حجاب را آنچنان كه تعريف شده است و براي تشخيص و رعايت مصداق آن خانم هاي وكيل به عنوان افراد مكلف خود صاحب نظر هستند، كسي را حق تعرض به ايشان نيست.
گمان مي كنم بحث در باب مسائلي نظير كفش و كلاه و كراوات ناشي از فراموش كردن مطالب مهم تر و يا به منظور دور زدن اين مطالب است.
كد مطلب: ۱۵۵۰۴۹
برگرفته از خبر آنلاين
بالا
فهرست اصلي
* پيش بيني جزاي نقدي براي كودك آزاران در لايحه جديد
| درگفتگو با مهر عنوان شد | |
فاطمه بداغي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين كه لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان در دولت مطرح شده و پس از تصويب در هيئت دولت به مجلس ارسال مي شود گفت: در حال حاضر تدوين اين لايحه در كميسيون لوايح دولت به اتمام رسيده و در جلسات آينده دولت مطرح مي شود.
وي ادامه داد: اگر كميسيون قضايي براي بررسي اين لايحه وقت كافي داشته باشد، اجرا شدن اين لايحه زمان زيادي نمي برد.
معاون رئيس جمهور با اشاره به تفاوتهاي اين قانون با ساير قوانين موجود در كشور گفت: اين قانون جامعتر از ساير قوانين موجود است و در آن وظايف ارگانهاي مرتبط با كودكان و نوجوانان به خصوص نوجواناني كه در معرض خطر يا بزه هستند مشخص شده است.
معاون رئيس جمهور افزود: وظايف اين سازمانها به طور دقيق مشخص است. هركدام از آنها مي توانند بر اساس آن پيش بيني هاي لازم در مورد حقوق كودك و پيشگيري ازمشكلات احتمالي اقداماتي انجام دهند.
بداغي با تاكيد بر اين كه در اين لايحه براي پيشگيري از وقوع جرايم و بزه نسبت به كودكان و برخورد جدي با كودك آزاران تمهيدات لازم پيش بيني شده گفت: بازنگري مجازات نقدي در بحث كودك آزاري، مجازاتهاي جايگزين حبس، مراقبتهاي كودكان توسط نهادهاي حمايتي از ديگر مواردي است كه در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است
بالا
فهرست اصلي
* سلسله گفتارهاي حقوق خانواده( قسمت هشتم )
| دكتر حسن فدايي | |
« ابتدا اين توضيح را لازم مي دانم اشاره نمايم:منظور از وكالت بلاعزل وكالتي است كه موكل حق عزل وكيل را از خود سلب نموده است.وكالت از عقود جايز است يعني هر يك از طرفين هر وقت بخواهد مي تواند عقد را فسخ كند.لذا موكل در عقد وكالت حق دارد در صورت نارضايتي از وكيل يا به هر دليلي وكيل خود را عزل كند.اما از باب '' لكل ذي حق اسقاط حقه'' (هر صاحب حقي مي تواند حق خود را ساقط كند) در اين عقدنامه نيز موكل(مرد) حق عزل وكيل را از خود سلب نموده است.ولي در هر حال مطابق ماده ۹۵۴ قانون مدني عقد وكالت حتي بلاعزل با فوت يا جنون و...منفسخ مي شود.يعني بطور قهري منحل مي شود.»
اگر زوج با اين بند موافقت كند زوجه مي تواند در دادگاه اقامه دعوي و تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه را اثبات نمايد و با حكم دادگاه به دفترخانه رسمي طلاق مراجعه كند.چون در اين صورت از طرف زوج وكيل است كه وكالتاً از طرف زوج و اصالتاً از طرف خودش خود را مطلقه نمايد.پس بر هر زوجي قبل از امضاي عقدنامه لازم است شروط را به دقت مطالعه و بعد از آگاهي مبادرت به امضاء نمايد.زيرا با امضاي اين بند از شرايط ضمن عقد به زوجه وكالت بلاعزل و با حق توكيل به غيرداده است. در صورت تحقق شرايط دوازده گانه يا شروط مورد توافق ديگر كه در پايان مي آيد خود را مطلقه نمايد.پس با تحقق هر يك از شروط مندرج در عقدنامه و اثبات آن از طرف زوجه او مي تواند با استفاده از وكالت حاصله با مراجعه به دادگاه خانواده و پس از قطعيت حكم نسبت به اجرا و ثبت صيغه طلاق در دفتر رسمي ثبت طلاق اقدام نمايد و خودش را مطلقه نمايد.
مواردي كه زن مي تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد به شرح ذيل است:
۱)استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.
مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدني در عقد دائم نفقه به عهده شوهر است و به استناد ماده ۱۱۱۱ قانون مدني زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.ضمانت اجراي مواد مذكور ماده ۱۱۲۹ قانون مدني است.در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه ، و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد.همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه پس با توجه به عبارت بند ۱ (استنكاف به هر عنوان) مي توان قائل شد شوهر چه غني باشد چه فقير تاثيري در حكم ندارد.مشابه بند ۱ شرايط ضمن عقد در بند ۲ ماده ۸ قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده است.
در موارد ذيل زن يا شوهر حسب مورد مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند و دادگاه در صورت احراز آن ، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد._: استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد_ در بند ۲ ماده ۸ قانون حمايت خانواده، مده ۶ ماهه ذكر نشده در حاليكه در بند ۱ شرايط ضمن عقد مده ۶ ماهه ذكر شده است.اما تفاوت بند ۲ ماده ۸ قانون حمايت خانواده با ماده ۱۱۲۹قانون مدني در اين است كه عجز از دادن نفقه در اين ماده ذكر شده است در حاليكه در بند ۲ ماده ۸ اشاره اي به آن نشده است.
انشاء الله در شماره بعدي ضمانت اجراي حقوقي و كيفري ترك انفاق وساير موارد مندرجه را بطور تفصيل بيان خواهيم نمود.....
استاد دانشگاه—مدير حقوق موسسه همشهري
برگرفته از ضميمه حقوق روزنامه همشهري
بالا
فهرست اصلي
* اخذ هزينههاي اجرايي در شوراهاي حل اختلاف الزامي است
| نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اداره حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه در پاسخ به استعلام اداره شوراهاي حل اختلاف استان خراسان رضوي در خصوص اخذ نيمعشر دولتي در پروندههاي شوراهاي حل اختلاف اعلام كرد: «نظر به اينكه طبق ماده ۳۳ قانون شوراهاي حل اختلاف و ماده ۳۷ آييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ نحوه اجراي احكام حقوقي شوراهاي حل اختلاف مطابق قانون اجراي احكام مدني ميباشد و به موجب اين قانون، نيمعشر دولتي و هزينههاي اجرايي در زمان اجراي احكام وصول ميشود؛ لذا در مورد احكام حقوقي شوراهاي داوري نيز هزينههاي اجرايي و نيمعشر دولتي وصول خواهد شد.»
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۹۸۸۳
بالا
فهرست اصلي
* احتمال كاهش ديهي ۹۰ ميليوني وجود دارد
| معاون وزير دادگستري |  |
عبدالعلي ميركوهي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب، اظهار كرد: پس از اينكه اجراي ديه ۹۰ ميليوني براي سال ۹۰ از سوي رييس قوهي قضاييه به تعويق افتاد، وزارت دادگستري مجددا به استعلام از وزارت جهاد كشاورزي براي تعيين قيمت روز شتر اقدام كرد.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس استعلام صورت گرفته قرار شد بررسي دقيقتري در اين زمينه انجام شود كه بر اساس نظريه كارشناسي نرخ ديه توسط رياست قوه قضاييه مشخص شود.
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري اعلام كرد: نتيجه كارشناسي براي تعيين نرخ جديد ديه طي دو سه هفتهي آينده مشخص ميشود و پس از دريافت نتيجه، گزارش به رييس قوهي قضاييه ارسال خواهد شد.
ميركوهي گفت: احتمال اين كه نرخ جديد قدري پايينتر از نرخ قبلي باشد، وجود دارد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۰۹۹۵۶
بالا
فهرست اصلي
* درگذشت شادروان محمد آقائي فر وكيل محترم دادگستري
با نهايت تاسف و تالم درگذشت شادروان محمد آقائي فر وكيل محترم دادگستري را به اطلاع مي رساند.
به همين مناسبت مجلس ختم آن مرحوم از ساعت ۹ تا ۳۰/۱۰ صبح روز جمعه ۲۰/۳/۹۰ در مسجد نور واقع در خيابان فاطمي ميدان جهاد برگزار مي گردد.
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي
* قصه ها و غصه هاي كانون وكلا
| سعيد دهقان وكيل دادگستري |  |
شايد اين خاصيت اعضاي جامعه حقوقي باشد كه به دليل شناخت كاملي كه از ساختار و جايگاه قانون دارند، به گونهاي حركت ميكنند كه گويي از ميدان مين رد ميشوند؛ اما آنچه مسلم است اينكه، در طول مدت حدود ۸۰ سال گذشته كه وكلاي عضو كانون وكلاي دادگستري، شاهد و ناظر تحكيم شخصيت حقوقي وكالت از استقلال نسبي تا استقلال مطلق بودهاند، با وجود اينكه ميدان خالي از مين نمينمود، اما هرگز اقدامي درصدد تضعيف كانون صورت نگرفته بود. چرا كه با تقويت اين نهاد مدني و گستره شمول فعاليتهاي مستقل آن، كانون وكلاي دادگستري اكنون مرجعي شده است براي تظلم خواهي و دفاع از حق و حقوق اجتماع و مجموعهاي از نخبگان و صاحبنظران حقوقي كه سعي مي كنند تا قانونمداري و فرهنگ احترام به حقوق ديگران را در جامعه نهادينه كنند.
بنابراين كانون وكلاي دادگستري علاوه بر اداره امور وكلا، در قبال انتظارات و توقعات عمومي جامعه نيز داراي مسووليت بوده است. از همين منظر، ساليان درازي است كه حقوقدانان و وكلا در امر قانونگذاري ورود كرده و يا دست كم مورد مشورت قرار ميگيرند. با اين حال، در سال هاي اخير، طرح ها و لوايح متعدد و متناقض پيشنهادي از سوي قوه مقننه و قوه قضاييه –و اخيراً قوه مجريه- دربار&#۱۷۲۸; «وكالت» آنهم تقريباً به شكل انتزاعي تدوين شده و مي شود كه به دلايل مختلفي –از جمله و به ويژه عدم مشورت از وكلاي دادگستري- با اعتراض جدي كانون ها و تشكل¬هاي صنفي وكلا روبرو شده و مي شود.
از سال هفتاد و نه كه ماده ۱۸۷ به نحو غافلگيركننده¬اي وارد مجموع&#۱۷۲۸; قانون برنام&#۱۷۲۸; سوم توسعه شده است، تا سال ۸۷ كه ۱ لايح&#۱۷۲۸; ۱۸۷ ماده¬اي در باب وكالت، تنظيم و وارد ساختمان بهارستان شده (و البته طرح ها و لوايح رنگارنگي كه پس از آن تنظيم و تقديم شده)، مجموع&#۱۷۲۸; سياسي، پارلماني و حقوقي كشور با تغيير سه دولت، سه مجلس و شش هيات مدير&#۱۷۲۸; كانون وكلاي دادگستري مركز، طي دوازده انتخابات مواجه بوده است، ليكن سياست تضعيف نهاد وكالت، چه از طريق موازي¬سازي و چه از طرق ديگر، هرگز دستخوش تغيير و تحولي نشده است! چرا؟ پاسخ به اين پرسش نمي¬تواند مشكل باشد؛ كافي است كه بدانيم اولاً، در تمام اين مدت، مجموعه¬اي كه در دل قو&#۱۷۲۸; قضاييه، رسماً يا عملاً متولي اين امور بوده و هست، نه تنها با تغييري جدي مواجه نشده است، بلكه «در» را به نحوي تنظيم كرده است كه بر يك «پاشنه» خاص بچرخد و تنها «صدايي خاص» به گوش مقامات عالي قضايي برسد. ثانياً، جامع&#۱۷۲۸; وكالت نيز با علاق&#۱۷۲۸; زايدالوصفي كه به «احتياط» داشته¬ و دارد، سكوت و انفعال را بر اعتراض جدي و موثر ترجيح داده و مدام به گونه¬اي قدم برداشته است كه گويي قرار است از ميدان مين رد شود! ثالثاً، تدوين¬كنندگان لوايح يا آيين-نامه¬هاي مرتبط با وكالت نيز، هرگز حضور مفيد و موثرِ وكلا را در تنظيم پيش¬نويس¬هاي مربوطه برنتابيده و در عمل با تكيه بر چند نامه¬نگاري ساد&#۱۷۲۸; اداري، همراهي و تاييد كانون-ها را مستمسك قرار داده¬اند (و البته همين سياست غير قابل دفاع، در برخورد انفعالي بعدي وكلا بي¬تاثير نبوده است).
در همين حال، بد نيست بدانيم كه از بيستم آبان ماه ۱۳۰۹كه كانون وكلاي عدليه با حضور اكثريت وكلا به وسيله مرحوم داور (وزير عدليه وقت) رسماً افتتاح شد، تا بيست و ششم اسفند ماه ۱۳۱۶ شمسي كه با حضور ۱۷۱ تن از وكلاي تهران، اولين جلسه تعيين هيات مديره كانون تشكيل شد، اين نهاد مدني در راه تحصيل شخصيت حقوقي در قلمرو حقوق عمومي تلاش بسياري كرده است. اما يا با مخالفت وزير عدليه وقت مواجه شده و تاسيس كانون وكلاي «مستقل» به تاخير افتاد و يا در مدت نزديك به پانزده سال (از ۱۳۱۶ تا ۱۳۳۱ شمسي) كه كانون وكلا طبق قانون سال ۱۳۱۵ تشكيل و اداره ميشد، استقلال اين نهاد مدني، نسبي قلمداد شده است.
با تصويب قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ شمسي، اگرچه براي اولين بار بود كه در نصوص قانوني به استقلال كانون وكلا اشاره ميشد، اما ماده ۱۸ اين قانون به صراحت به نسبيت اين استقلال دامن زده و كانون وكلا را موسسهاي ميدانست كه شخصيت حقوقي آن از حيث نظامات تابع وزارت عدليه است و فقط از نظر عوايد و مخارج ميتواند مستقل قلمداد شود.
۱۸ سال بعد و به موجب ماده اول قانون پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳(قانوني كه همچنان لازم الاجراست) كانون وكلا موسسه اي «مستقل» و داراي شخصيت حقوقي تعريف شده است. واژه «مستقل» كه در قانون به اطلاق بيان شده، مويد آن است كه كانون وكلا در كليه امور اعم از نظامات حرفه اي و مالي – اداري، مستقل بوده و از هيچ فرد يا نظامي تبعيت نمي كند. دقيقاً با همين قانون بود كه نسبت به اقدامات موثر و مفيد در جهت مصالح مردم و عموم وكلاي دادگستري، چشم انداز روشني پيدا شد؛ چرا كه شان وكلا با «شخص حقوقي» در قلمرو حقوق عمومي حفظ شده و اداره امور وكلا نيز نهادينه شد و نتيجه آنكه، كانون وكلاي دادگستري با توجه به مقتضيات زمانه، در ميان ساير نهادهاي مدني، جايگاه برجسته تري يافته و ديگر كسي كانون وكلا را صرفاَ، مرجعي براي صدور پروانه وكالت نمي شناسد. هر چند بسياري از صاحبنظران و قدماي كانون (همانهايي كه ورود به عرصه وكالت را با كارآموزي تجربه كردهاند، نه آزمون) شيوه آزمون فراگير را نيز براي ورود به عرصه حرفهاي وكالت، شيوهاي ناكارآمد ميدانند و معتقدند، صرف كارآموزي طولاني مدت و اختبار كفايت ميكند. آنها ميگويند نيازي نيست كانون به جاي عضوگيري تخصصي – كه اتفاقاً اقتدار لازم را هم دارد – بيايد و بخش عمدهاي از قدرت و توانش را صرف آزموني بكند كه معلوم نيست چه ميزان در پذيرش و بهكارگيري وكلاي حرفهاي و توانمند موفق است.
از سوي ديگر، قصه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، قصه پر غصه و تكراري است كه با وجود پايان اجراي برنامه سوم توسعه، همچنان در قالب آئين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه قرائت و اجرا مي شود. با اين اوصاف و با آن همه استناد قانوني و منطق و استدلالي كه بارها اشاره شده، بعيد است كه اين قصه تكراري نيازي به تحليل تازه اي داشته باشد. آن هم در شرايطي كه در قانون مذكور به قوه قضائيه صرفاً اجازه صدور مجوز براي مشاوران حقوقي با اختيارات مشخص و محدود اعطا شده بود ( كه در همين حد هم اعتبار۸۰ ساله و استقلال ۵۸ ساله كانون هاي وكلا و حق دفاع شهروندان را تحت الشعاع قرار مي داد ) با اين حال، اين قوه با تصويب آئين نامه اي، ضمن گسترش مفاد قانون به ايجاد سازماني براي اجراي ماده فوق الذكر و اطلاق عنوان وكيل به كساني كه از اين سازمان مجوز مي گيرند مبادرت كرده و اعتنايي به اعتراض هاي وكلاي دادگستري و بسياري از حقوقدانان نكرد. هر چند اجراي آيين نامه بعدي موسوم به «آيين نامه جديد وكالت» -كه با همان تفكر در سال ۸۸ تصويب و ابلاغ شده- با اعتراضات گسترده جامعه وكالت، مكررا معلق ماند.
گواينكه، بعدها -اخيراً- مجلس شوراي اسلامي نيز با تصويب ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم، به موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضاييه اجازه داد تا از خدمات فارغالتحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يكساله كارآموزي استفاده كنند. و باز هم هرچند اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه مي توانست معضلات و گرفتاريهاي بزرگي ايجاد كند، با تلاش و پيگيري جامعه وكالت و با ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان موقتاً منتفي شده است، ليكن آنچه هنوز منتفي نيست، تفكرات حاكم درخصوص وكالت در پهنه ايران كنوني است.
با اين همه، قصه هاي اخير، سه پرسش بي پاسخ دارد:
۱- مجلس شوراي اسلامي كه خود تنها نهاد قانوني و رسمي قانونگذاري است و علي الاصول مي بايست همچون متولي، حرمت امامزاده را نگه دارد، چگونه است كه يكي از خروجي هاي كميسيون تلفيق اش، به جاي طرح هاي عمراني، طرحي در باب وكالت آن هم با عدد با مسماي ۱۸۷ مكرر است؟!
۲- قوه قضاييه كه خود نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاهها را نيز بر عهده دارد، چگونه اين نقض صريح قانون را در زير چتر دستگاه خود توجيه مي كند؟!
۳- كانون وكلا كه -بحق- از اين تخلف قانوني رنج مي برد، چه ميزان عملكرد خود را در ايجاد اين تشكيلات غير قانوني و موازي و ساير اقدامات سريالي مرتبط با تحديد و تهديد وكيل و وكالت دخيل مي داند؟ راستي، اين بازي با قانون و البته كانون هاي وكلا با چه هدف و انگيزه اي دنبال مي شود و تا كجا ادامه خواهد يافت؟
آيا با لحاظ مجموع اين اقدامات متناوب و متعدد، نمي توان به اين نتيجه رسيد كه هيچ كدام از استدلالات قانوني و منطقي و توضيحات واضحات -گذشته و حالِ- مقامات كانون و به ويژه وكلا، به گوش آن دسته از مقامات مسئول در اين زمينه نرسيده و لذا نبايد از يك كوچه باريك يكطرفه، رفت و آمدي را به مصداق بزرگراههاي چند بانده، توقع داشت؟!
يادمان نرفته كه رييس سابق مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه با بيان اينكه «كانون وكلا و مركز مشاوران بايد تحت نظر حاكميت باشد» بارها تاكيد كرده بود كه استقلال وكيل، جداي از استقلال كانون وكلاست. حجازي با اعلام اينكه تا قبل از سال ۸۰ وكالت به يك كالاي لوكس تبديل شده بود، گفته بود: قوانين مربوط به وكالت را حاكميت تنظيم مي كند. حال آنكه اولاً،اعمال قانونگذاري اصولاً در زمره اعمال حاكميت است و نه تصدي؛ بنابراين صرف تنظيم قانون وكالت توسط حاكميت از اين حيث، به معناي عدم استقلال اين نهاد مدني نيست. كه اگر چنين باشد، بايد به اين نتيجه برسيم كه هيچ نهاد مدني يا غير دولتي نظير اتحاديه ها ، انجمن ها، NGO ها در ايران مستقل نيستند؛ چون قانونشان توسط حاكميت تنظيم مي شود! ثانياً، اگر تحت نظر حاكميت بودن را چيزي فراتر از مفاد قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۷۶ بدانيم، ديگر چيزي از استقلال كانون نمي ماند. ثالثاً، اگر قرار باشد استقلال وكيل را جدا از استقلال كانون بدانيم و ارتباطي هم ناخودآگاه ميان اين موضوع و نسبت آن با استقلال قاضي و استقلال قوه قضاييه برقرار نكنيم، در آن صورت، چه ضرورتي است كه اساساً وكيل را مستقل بدانيم؟! با اين تفكر، احتمالاً متفكران تفكر حاكم، ترجيح مي دهند رييس كانون توسط قوه قضاييه انتصاب و لوايح دفاعيه وكلا نيز توسط قضات، گزينش و ويرايش شود! كاش، تا اين طعنه ها، به طور جدي «قانون» نشده، فكري شود تا نگذارند كارمان به جايي برسد كه كار آن مادر واقعي بچه اي رسيده است كه وقتي نتيجه اختلافش با داي&#۱۷۲۸; بچه، به حكم نصف كردن بچه منجر شده، به دروغ گفت: «من مادر بچه نيستم!»
شايد، به ناچار تنها راه برون رفت از اين مشكل مصنوعي، همان پيش نويسي بود كه مي گفت، آن دسته از حقوقداناني كه در زمان قانوني از آن مركز مجوز كار گرفته اند، به نوعي و تحت شرايطي عضو كانون تلقي شوند و... البته با اين اميد كه در نهايت، به نتيجه ي آن دوستي نرسيم كه دو نخ سيگار بر لب داشت و وقتي از او علتش را جويا شدند، گفت «يكي را براي خودم مي كشم و دومي را به جاي دوستي كه در زندان است!» بعد از مدتي فقط يك سيگار مي كشيد. پرسيدند چه شده؛ دوستت از زندان آزاد شده؟ گفت: « نه، خودم سيگار را ترك كردم!»
اين نگراني¬ها از آنجا ناشي مي¬شود كه تصميمات عجولانه و غير قابل اجرا و نيز اظهارات عاري از هواي قانوني پاره اي از مقاماتِ مسئول، در شرايطي پايه هاي قوانين نيم بند را در اجراي محكمِ آن مي لرزاند كه نگارنده همچنان منتظر است كه كسي پيدا شود و به اين پرسش سالهاي اخيرش پاسخ دهد كه: اجراي قانون بد، توسط مجري خوب بهتر است يا اجراي قانون خوب، توسط مجري بد !؟
اين پرسش نيز از آن رو اهميت دارد كه تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، حضور وكيل را در ۳ مورد (محرمانه بودن، موجب فساد بودن و امنيتي بودن) منوط به اجازه دادگاه دانسته است. حال، صرفنظر از اينكه اين محدوديت هايي كه به اشتباه وارد قانون شده و بنيان يك دادرسي منصفانه را متزلزل كرده، چه ميزان سليقه اي اجرا مي شود و تا چه اندازه با اصل ۳۵ قانون اساسي (درباره حق برخورداري از وكيل) در تضاد است؛ آنچه مسلم است اينكه، اولاً اگر در دل يك قانون، وكيل را هم شان با قاضي مي دانيم، چگونه در متن قانوني ديگر، قاضي را محرم مي شماريم و حضورش را موجب فساد نمي دانيم، اما وكيل را نامحرم تلقي و موجب فساد بودن يا نبودنِ حضورش را به همان قاضي مي سپاريم!؟ ثانياً وقتي دادسرا وظيفه اصلي خود را جمع آوري دلايل عليه متهم مي داند و نه دفاع از متهم بي گناه، آيا اين روند بدون حضور وكيل، خطرناك نيست؟ و سرانجام اينكه، اگر بپذيريم كه آن تبصره موصوف با تمام ايرادهايي كه دارد، اكنون در قانون كشور هست و يك مجري خوب هم در «امور كيفري» كسي است كه بدون تفسير موسع، عين قانون را اجرا كند؛ در آن صورت وجود قانون بد با مجري خوب، به عدالت و انصاف نزديك تر خواهد بود، يا قانون خوب با مجري بد؟
تكمله: نمي دانم «دل» چگونه كالايي است كه همه «شكسته»اش را خريدارند؛ همچنانكه نمي دانم «استقلال كانون» چگونه كالايي است كه برخي «وابسته» اش را خريدارند! اما همين اندازه مي¬دانم كه تصميم گيري در اين موضوع مهم و تخصصي را -يكبار براي هميشه- بايد به راي و نظر خواهيِ عمومي حقوقدانان و وكلاي دادگستري بسپاريم.
منبع: مجله كانون وكلاي دادگستري اصفهان - مدرسه حقوق / شماره ۵۹
بالا
فهرست اصلي
* از سوي رييسجمهور؛
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين ايران و هند ابلاغ شد
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين ايران و هند كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، از سوي رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بر اين اساس، موافقتنامه استرداد مجرمان بين ايران و هند مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بر اساس اين قانون، هر يك از طرفين متعهد ميشود در اوضاع و احوال و با رعايت شرايط مقرر در اين معاهده هر شخصي را كه به ارتكاب يك جرم مشمول استرداد با تعريف مندرج در ماده (۲) اين معاهده، در قلمروي يك طرف متهم يا محكوم شده و در قلمروي يك طرف يافت ميشود، اعم از اين كه جرم، قبل يا بعد از تاريخ لازمالاجراء شدن اين معاهده روي داده باشد به طرف ديگر مسترد كند.
همچنين در مورد يك جرم قابل استرداد، با وصف مذكور در ماده (۲) اين معاهده، كه در خارج از قلمرو طرف درخواستكننده ارتكاب يافته اما در صلاحيت طرف درخواستكننده قرار دارد، در صورتي كه در شرايط مشابه، طرف درخواستشونده داراي صلاحيت رسيدگي است، استرداد پذيرفته خواهد شد. در اين شرايط، طرف درخواستشونده كليه شرايط پرونده از جمله شدت جرم را در نظر خواهد گرفت.
بر اساس اين قانون، به علاوه در مورد يك جرم مشمول استرداد با تعريف مندرج در ماده (۲) اين معاهده اگر جرم مزبور توسط تبعه طرف درخواستكننده در يك كشور ثالث انجام گرفته و طرف درخواستكننده خود را براساس تابعيت مجرم داراي صلاحيت رسيدگي ميداند و مجازات آن جرم طبق قوانين طرف درخواستشونده حداقل يك سال باشد، استرداد انجام خواهد شد.
جرائم مشمول استرداد
از نظر اين معاهده، جرم مشمول استرداد جرمي است كه به موجب قوانين هر دو طرف، قابل مجازات با حداقل يك سال حبس باشد.
در صورتي كه طبق قوانين طرف درخواستشونده، عمل فرد مورد درخواست يا اثرات عمل او يا اثرات مورد انتظار عمل او در مجموع، ارتكاب يك جرم مشمول استرداد در قلمرو طرف درخواستكننده را تشكيل دهد اعم از اين كه عمل مزبور تماماً در طرف درخواستشونده، انجام شده باشد يا فقط بخشي از آن در طرف مزبور صورت گرفته باشد، استرداد براي جرم مشمول استرداد طبق اين معاهده انجام خواهد گرفت.
استرداد و تعقيب
بر اين اساس، اگر درخواست استرداد به موجب جزء (الف) بند (۱) ماده (۴) اين معاهده پذيرفته نشود، طرف درخواستشونده، متهم را در دادگاه هاي خود تحتتعقيب و رسيدگي هاي كيفري قرار خواهد داد، در اين صورت طرف درخواستكننده دلايل و مدارك مربوط به جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد.
در صورتي كه طرف درخواستشونده به دليل مندرج در ساير قيود بند (۱) اين ماده، درخواست استرداد را رد كند قضيه را به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد داد تا تعقيب آن شخص مورد بررسي قرار گيرد. مقامات مزبور، به همان نحوي كه در مورد هر جرم داراي ماهيت جدي طبق قوانين آن طرف معمول است، تصميم خواهند گرفت.
همچنين در صورتي كه مقامات صالحه تصميم به عدم تعقيب اين قضيه بگيرند، درخواست استرداد، برابر اين معاهده مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت.
بازداشت موقت
بر اساس اين موافقتنامه، در موارد اضطراري ميتوان شخصي را كه درخواست استرداد او به عمل آمده به درخواست مقامات صالحه طرف درخواستكننده، طبق قوانين طرف درخواستشونده به طور موقت بازداشت كرد. اين درخواست بايد نشاندهنده قصد درخواست استرداد آن شخص باشد و قيد شود كه حكم جلب يا محكوميت آن شخص وجود دارد و در صورت امكان، بايد مشخصات شخص و در صورت وجود اطلاعات ديگري كه توجيهكننده صدور حكم بازداشت در صورت وقوع جرم يا وجود محكوميت شخص در قلمروي طرف درخواستشونده باشد، ارائه شود.
همچنين اگر درخواست استرداد شخصي كه به دنبال اين درخواست بازداشت ميشود، دريافت نشود. شخص مزبور با گذشت شصت روز از تاريخ بازداشت، آزاد خواهد شد. اين امر مانع از انجام رسيدگي هاي بيشتر براي استرداد شخص مورد درخواست، در صورتي كه درخواست متعاقباً دريافت شود، نخواهد بود.
درخواست هاي رقيب
اگر يك طرف و كشور ثالثي كه با طرف درخواستشونده داراي ترتيبات استرداد است، استرداد شخص واحدي را به خاطر يك جرم واحد يا جرم هاي متفاوت درخواست كنند، طرف درخواستشونده تعيين خواهد كرد كه شخص مزبور به كدام كشور مسترد شود و ملزم نيست به طرف اولويت بدهد.
مقامات مركزي
بر اين اساس، درخواستهاي استرداد به موجب اين معاهده از طريق مقامات مركزي طرفين انجام خواهد شد.
در جمهوري اسلامي ايران مقام مركزي، قوه قضائيه (وزارت دادگستري) و در جمهوري هند مقام مركزي، (وزارت امور خارجه) خواهد بود.
مقررات نهايي
اين معاهده به درخواستهاي ارائهشده بعد از لازمالاجراء شدن آن تسري پيدا خواهد كرد، حتي اگر افعال يا ترك افعال مربوط قبل از آن تاريخ واقع شده باشد.
همچنين اين معاهده مطابق با تشريفات قانوني مقرر در قانون اساسي و قوانين داخلي طرفين، تصويب خواهد شد و از تاريخ ارسال آخرين اطلاعيه هر يك از طرفين به طرف ديگر مبني بر تحقق كليه تشريفات قانوني لازم جهت اجراء اين موافقتنامه، لازمالاجراء خواهد شد.
هر يك از طرفين ميتواند در هر زمان با ابلاغ به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك، به اين معاهده خاتمه دهد و در صورتي كه اين ابلاغ داده شود، معاهده شش ماه پس از دريافت ابلاغ فوق بلااثر خواهد شد.
امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت هاي متبوع خود براي امضاء اين معاهده اختيار كامل دارند، اين معاهده را امضاء كردهاند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۲۳۶۷
بالا
فهرست اصلي
* كميسيون قضايي و حقوقي بررسي ميكند؛ لايحه نظارت بر رفتار قضات
لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بحث و بررسي پيرامون نرخ ديه و بررسي طرح اصلاح تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحيه مصوب ۱۳۴۵ در دستور كار اين كميسيون قرار دارد.
سه كارگروه تخصصي حقوق خصوصي، حقوق عمومي و لايحه تجارت و بررسي طرح تمديد مهلت اجراي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، بررسي لايحه يك فوريتي مبارزه با تامين مالي تروريسم و بررسي باب ورشكستگي لايحه تجارت خواهند پرداخت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۲۳۶۶
بالا
فهرست اصلي
* به زودي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در هيات دولت بررسي ميشود
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) فاطمه بداغي روز يكشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت همچنين در پاسخ به سوال ايسنا در ارتباط با لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان اظهاركرد: اين لايحه در كميسيون لوايح دولت تصويب شده است و منتظريم كه در جلسه دولت آن را مطرح كنيم.
وي درباره اينكه اين موضوع چه موقع در جلسه هيات دولت مطرح خواهد شد، گفت: به زودي اين موضوع را در جلسه هيات دولت مطرح خواهيم كرد.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر افزايش اخبار مرتبط با كودكآزاريها و ارائه گزارشهاي مرتبط با آن در رسانهها و تمهيدات دولت در اين زمينه گفت: در اين ارتباط اين لايحه جنبه پيشگيرانه را در نظر گرفته، اقدامات مددكاري، مداخلات سازمان بهزيستي و مقامات قضايي، دادسراها و دادستان در مورد حمايت از كودكان در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، رسيدگي به گزارشهايي كه در اين ارتباط از سوي مراجع دولتي و قضايي ارائه ميشود را نيز امكانپذير كرده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۴۰۶۸
بالا
فهرست اصلي
* رفع ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه نظارت بر رفتار قضات
حجتالاسلام موسي قرباني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به صورت اصل ۸۵ تصويب شده بود تا براي اجراي مدت آزمايشي درصحن راي گيري شود؛ اما شوراي نگهبان در مورد اين لايحه دوبار ايراد گرفت كه به همين دليل اعضاي كميسيون تصميم گرفتند كه پس از برطرف كردن ايرادات، اين لايحه به صورت قانون دائمي در صحن رسيدگي شود.
وي با اشاره به بررسي ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه نظارت بر رفتار قضات، گفت: در جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان تبصرهاي به اين لايحه اضافه شد تا براساس آن قضات دادگاه ويژهي روحانيت شامل اين قانون نشوند و رسيدگي به تخلفات آنها مطابق با آييننامهي خودشان باشد.
قرباني خاطرنشان كرد: ابهام ديگر شوراي نگهبان اين بود كه چه تفاوتي بين دادگاه رسيدگي به صلاحيت قضات با دادگاه عالي انتظامي قضات وجود دارد؛ در اين راستا قيد شد كه دادگاه رسيدگي به صلاحيت قضات تنها به موارد صلاحيتي رسيدگي ميكند و بقيه موارد در حوزهي وظايف دادگاه انتظامي قضات است. با برطرف شدن اين ايرادات، اين لايحه براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان ارائه شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۴۱۱۱
بالا
فهرست اصلي
* توضيح سركار خانم بتول كيهاني ،عضو محترم هيات مديره كانون وكلاي مركز، در مورد حضورشان در دادگاه انتظامي ،در زمان بررسي پرونده انتظامي سركار خانم نسرين ستوده وكيل دادگستري
رياست محترم اتحاديه كانون هاي وكلا ي دادگستري
احتراماً، در ارتباط با احضار سركار خانم نسرين ستوده وكيل دادگستري توسط شعبه اول دادگاه محترم انتظامي وكلا جهت رسيدگي به كيفر خواست صادره از سوي دادسراي انقلاب اسلامي عليه ايشان كه به منظور اجراي ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، به كانون وكلا مركز ارسال شده است به اطلاع مي رساند:
ايشان در تاريخ مقرر به كانون وكلاء مركز اعزام شدند و هيات مديره كانون مركز اينجانب را به عنوان نماينده هيات مديره به دادگاه محترم معرفي نمودند، كه در جلسه حاضر شدم و ناظر برجريان رسيدگي بودم به دلائل منعكس در پرونده وقت رسيدگي تجديد و مقرر شد براي ادامه رسيدگي وقت ديگري تعيين شود.
متاسفانه بعضي از رسانه ها با برداشت نادرست و غير واقعي اينجانب را به عنوان رئيس دادگاه انتظامي معرفي كرده اند. كه اين مسئله باعث شده از طرف بسياري از همكاران مورد سوال واقع شوم كه آيا واقعا من رئيس دادگاه بوده ام ؟
چون عده اي از همكاران گرامي از كانون هاي وكلا ديگر هم تلفني موضوع را سوال فرموده اند بنابراين لازم ديدم توضيح دهم ، كه رياست ارجمند و مستشاران محترم شعبه اول دادگاه انتظامي وكلا مانند ۶ شعبه ديگر دادگاه هاي انتظامي كانون از جمله وكلاي محترم ، برجسته و با سابقه دادگستري هستند كه به موضوع پرونده ها رسيدگي مي نمايند اميدوارم وسايل ارتباط جمعي كه موضوع رابه صورت اشتباه مطرح كرده اند توجه داشته باشند كه اينجانب فقط عضو هيات مديره هستم، كه عضويت در هيات مديره با عضويت در دادگاههاي انتظامي وكلا مانعه الجمع مي باشد.
با عرض مراتب تقاضا دارم مقرر فرمايند موضوع به نحو مقتضي درسايت اتحاديه براي اطلاع همكاران ارجمندم در ساير كانون ها و علاقمندان اعلام شود. قبلا از توجهي كه خواهيد فرمود سپاسگزارم.
بااحترام مجدد
بتول كيهاني عضو علي البدل هيات مديره كانون وكلا مركز
بالا
فهرست اصلي
* سلسله گفتارهاي حقوق خانواده( قسمت نهم)
| دكتر حسن فدايي | |
مورد اشاره قرار گرفت آنچه در مورد عدم پرداخت نفقه حائز اهميت اين است كه نه تنها ترك انفاق داراي ضمانت اجراي حقوقي است بلكه بالحاظ شرايطي از جمله جرايم محسوب و زن مي تواند شكايت كيفري نيز بنمايد چنانچه در ماده ۶۴۲ مجازات آمده است : هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يكروز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.
نكته قابل تامل در اين ماده كه نياز به دقت و بذل عنايت ويژه از جانب همكاران ووكلاي محترم دارد اين است اگر خانمي به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدني : ( زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.)
از امتياز حق حبس قانوني خويش استفاده نمايد. يعني اداي وظايف زناشويي خويش را منوط به دريافت مهر يه نمايد ديگر نمي تواند همزمان شكايت كيفري ترك انفاق نمايد زيرا استطاعت و تمكين از شرايط ايجاد جرم ترك انفاق است . و نكته بعد اينكه در جرم ترك انفاق نفقه آينده ملاك است نه گذشته، لذا نمي توان در خصوص نفقه گذشته جرم ترك انفاق را پيگيري كند.
در خصوص تفاوت نفقه زوجه با اقارب از جمله اولاد ، پدر و مادر و غيره بايد بدانيد كه نفقه زوجه هم نسبت به گذشته هم نسبت به آينده قابل مطالبه است وعجز وغناي شوهربالسويه است در مورد نفقه اقارب به استناد ماده ۱۱۹۸ :( كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.) حصول ۲ شرط لازم است (تمكن منفق و فقر منفق عليه)
خلاصه بحث دو شماره قبل:
در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب زوج :
الف)ضمانت اجراي حقوقي :
۱)بند ۱قباله ازدواج در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد . )زوجه وكالت بلاعزل باحق توكيل به غير دارد ودرصورت اثبات خودرا مطلقه نمايد .
۲) ماده ۸ حمايت خانواده : ( در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
بند۲ - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
۳) ماده ۱۱۱۱قانون مدني: (زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند . در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد)
۴)ماده۱۱۲۹قانون مدني :(در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه) .
ب)ضمانت اجراي كيفري :
ماده۶۴۲قانون مجازات اسلامي (هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يكروز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.)
استاد دانشگاه-مدير حقوقي موسسه همشهري
برگرفته از ضميمه حقوق روزنامه همشهري
بالا
فهرست اصلي
* پاسخ به چند سوال در مورد كانون هاي وكلا در فرانسه
| اويس حامد توسلي كارشناس ارشد حقوق بين الملل |  |
جناب آقاي آرش كيخسروي ، وكيل محترم دادگستري و مسئول وبلاگ پر مخاطب وكيل ملت چندي پيش هنگامي كه اينجانب در پاريس حضور داشتم ، بر من تكليف فرمودند تا اطلاعاتي هر چند مختصر را در خصوص كانون هاي وكلاي دادگستري فرانسه براي مخاطبان محترم وبلاگشان جمع آوري نمايم.
از اين رو در اين سفر هر زمان كه با يكي از حقوقدانان اين كشور برخوردي داشتم ، فرصت را مغتنم شمرده و سوالاتي را از ايشان مطرح مي نمودم.
مطالب پيش رو حاصل همين پرسش و پاسخ ها مي باشد. البته براي تكميل پاسخ برخي از سوالات از سايت هاي اينترنتي نيز كمك گرفته شده است.
۱ – نهاد كانون وكلاي دادگستري در ايـران بيـش از ۹۰ سال سابقه دارد و بيش از ۵۰ سال نيز از استـقلال يافتن اين نهاد مي گذرد. سابقه ي تاريخي كانون وكلاي دادگستري و استقلال آن در فرانسه چگونه است؟
نهاد وكالت در غرب سابقه اي بسيار طولاني دارد. اگر به تاريخ اجتماعي رم باستان نگاهي بيندازيم متوجه مي شويم كه از قرن چهارم ميلادي افرادي بودند كه به دفاع از حقوق متهمين و مجرمين مي پرداختند. اين موضوع از رم باستان به ساير مناطق اروپا نيز راه يافت و رد پاي وكلا را مي توان در تاريخ اجتماعي برخي از كشورهاي بزرگ اروپايي از جمله فرانسه از قرن ها پيش مشاهده نمود.
اما اولين قانون مدون در خصوص نهاد وكالت در فرانسه به سال ۱۲۷۰ ميلادي باز مي گردد. همين قانون زمينه اي شد تا سنگ بناي جامعه ي صنفي وكلاي فرانسه در سال ۱۲۷۴ ميلادي گذاشته شود. از آن زمان به بعد هر چه جلو تر مي آييم بر ميزان قدرت و نفوذ وكلا افزوده مي شود. پس از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ ميلادي با توجه به فضاي خاص آن دوران نقش وكلا نيز در تحولات اجتماعي پر رنگ تر شد. البته پيشرفت جايگاه وكلا و نهاد صنفي آنان در فرانسه امري هميشگي نبود بلكه در ادوار خاصي ، وكلا تحت فشار قرار گرفته اند. به عنوان مثال در دوران حكومت ناپلئون بناپارت به دليل مخالفت هاي برخي وكلا با سياست هاي او ، اين قشر فرهيخته دچار برخي مشكلات شده و كانون هاي وكلا نيز متحمل پرداخت هزينه هايي گشتند.
اما اگر بخواهيم به سوال فوق مختصراً پاسخ دهيم بايد بگوييم كه كانون هاي وكلاي موجود در فرانسه پس از انقلاب ۱۷۸۹ پايه ريزي شده اند و از سال ۱۹۲۰ نيز به صورت كامل و صد در صد استقلال يافته اند. يك نكته ي ديگر نيز بايد اضافه شود و آن اينكه كانون هاي وكلا به شكلي كه امروزه در جهان وجود دارند براي نخستين بار در فرانسه شكل گرفتند.
۲ – در ايران در هر استاني كه ۶۰ وكيل دادگستري فعال باشند مي توان كانون وكلاي دادگستري تاسيس نمود. اين موضوع در فرانسه چگونه است؟
در فرانسه در هر شهري كه در آن شهر مركز دادگاه شهرستان باشد مي توان كانون وكلا تاسيس نمود. از اين رو تعداد كانون هاي وكلا در فرانسه بيشتر از ايران است. قانوناً تمام اين كانون ها از يكديگر مستقل بوده و با هم برابر مي باشند. اما در عمل برخي از كانون هاي وكلا از اهميت بيشتري برخوردار هستند. به عنوان مثال كانون وكلاي پاريس با چندين هزار وكيل بسيار پر اهميت تر از كانون وكلاي يك شهرستان است كه تنها ۵۰ وكيل عضو آن مي باشند.
ضمناً در فرانسه يك كانون وكلاي ملي يا مادر به منظور نظارت عاليه بر كار تمامي كانون ها وجود ندارد بلكه شورايي به نام شوراي ملي كانون هاي وكلاي دادگستري فرانسه وجود دارد كه وظيفه ي آن تلاش در جهت گسترش همكاري و بالا بردن سطح هماهنگي بين كانون هاي وكلا مي باشد.
۳ – آيا كانون هاي وكلاي دادگستري در كشـور فرانســه صرفاً يك نهاد صنفي و حرفه اي هستند يا اينكه مي توانند وارد عرصه هاي اجتماعي و سياسي هم بشوند؟
اصولاً در فرانسه اكثريت قريب به اتفاق صاحب نظران بر اين باورند كه بين علم حقوق و مسائل سياسي و اجتماعي پيوندي ناگسستني وجود دارد. يعني مرزي بين مسائل صنفي و اجتماعي وجود ندارد. به عنوان مثال اگر يك و كيل دادگستري بخواهد به منظور دفاع از حقوق موكلش از يك نهاد دولتي شكايتي طرح كند خواه نا خواه به عالم سياست كشيده مي شود و يا بر عكس ، وقتي يك وكيل دادگستري بخواهد از حقوق موكلش به عنوان يك شهروند در برابر اتهامات سياسي وارد شده بر عليه او دفاع كند خود به خود به مسائل اجتماعي و سياسي كشيده مي شود. پس اصولاً جدا كردن علم حقوق از مسائل سياسي امري غير منطقي به نظر مي رسد. بنابراين كانون هاي وكلا در فرانسه جداي از انجام وظايف صنفي و حرفه اي خود به صورت فعال در مسائل سياسي و اجتماعي كشور خود نيز اظهار نظر مي كنند و جالب اينجاست كه بدانيم بسياري از مردم فرانسه به وكلا به ديد كارشناسان خبره ي مسائل سياسي و اجتماعي نيز مي نگرند.
جداي از مسائل فوق بار ها ديده شده است كه كانون هاي وكلا در فرانسه نسبت به اقدامات پليس اين كشور موضع گيري كرده و انتقاد هاي تندي را بر عليه پليس مطرح نموده اند. وكلا نيز در دادگاه ها و در حين دفاع از موكلين خود به راحتي و بدون هيچ دغدغه اي مي توانند از هر فردي انتقاد كنند و گاهي پيكان اين انتقاد ها مستقيماً مقامات سياسي درجه ي اول فرانسه را هدف مي گيرد. به علاوه در فرانسه و حتي در كل اروپا بسياري از رئيس جمهوران ، نخست وزيران و وزراي كابينه از ميان حقوق دانان و علي الخصوص وكلا مي باشند و اين موضوع نيز مي تواند به ما نشان دهد كه در اين كشور ها مرز خاصي بين مسائل حرفه اي و مسائل اجتماعي و سياسي براي وكلا وجود ندارد.
۴ – در قوانين جزايي ايران گاهي با موادي روبرو مي شويم كه نقش وكيل را در مرحله ي باز جويي از متهمين كم رنگ جلوه مي دهند. به عنوان مثال بسياري از حقوق دانان ايران به ماده ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ي آن ايرادات جدي وارد آورده اند. آيا از اين دست موانع قانوني در قوانين جزايي فرانسه نيز بر سر راه وكلا يافت مي شود؟
مقدمتاً بايد به اين نكته اشاره كرد كه نظام هاي دادرسي در دنيا يا اتهامي هستند يا تفتيشي يا مختلط. تفاوت اصلي نظام دادرسي اتهامي با نظام دادرسي تفتيشي در اين است كه در مورد نخست تاكيد بيشتر بر روي فرد گرايي بوده و در مورد دوم تاكيد بر جامعه گرايي مي باشد. نظام دادرسي مختلط نيز حالتي بينا بين دارد.
از ديد برخي حقوق دانان سيستم يا نظام دادرسي فرانسه بيشتر به تفتيشي بودن گرايش داشته است. از اين رو مي بينيم كه تا همين چند ماه گذشته در فرانسه قوانيني وجود داشت كه در برخي مواقع حضور وكيل در كنار متهم را در مرحله ي بازجويي با موانعي مواجه مي كرد. اما پس از فشار هاي بسياري كه از طرف اتحاديه ي اروپا ، دادگاه حقوق بشر استراسبورگ ، فعالين حقوق بشر و كانون هاي وكلا به دولت فرانسه وارد شد ، اين كشور در نهايت ناگزير گشت تا موادي از قانون آيين دادرسي كيفري خود را تغيير دهد و بر طبق قانون جديد حضور وكيل از اولين ساعت بازداشت متهم الزامي است و حتي پليس بايد به متهم در ابتداي امر ياد آوري كند كه وي حق سكوت دارد. از اين جهت مي توانيم بگوييم كه اخيراً فرانسه از سيستم دادرسي تفتيشي فاصله گرفته و به سيستم دادرسي اتهامي نزديك تر شده است. همانند كشورهاي آنگلوساكسون و آمريكا.
۵ – روابط قضات با وكلا در فرانسه چگونه است؟ و اگر احياناً يك قاضي در حين كارش به يك وكيل دادگستري بي حرمتي نمايد ، آن وكيل از چه راهكار هايي براي اعاده ي حيثيت خود مي تواند بهره جويد؟
روابط قضات و وكلا در فرانسه بسيار متمدنانه و محترمانه است. در فرانسه مانند برخي كشور هاي توسعه نيافته قضات به وكلا از موضع بالا نگاه نمي كنند و گزارشاتي كه نشان دهند قضاتي به وكلا بي احترامي كرده اند بسيار به ندرت ديده مي شوند. اما اگر احياناً اين اتفاق رخ دهد ، وكيلي كه مورد بي حرمتي قرار گرفته است علاوه بر گزارش موضوع به كانون وكلاي حوزه ي خود و رسانه هاي جمعي منطقه ، مي تواند از آن قاضي در دادگاه انتظامي قضات نيز شكايت كند. در اين حالت هم كانون وكلا با تمام قدرت به پشتيباني از آن وكيل بر مي خيزد و هم دادگاه انتظامي قضات با بي طرفي كامل به موضوع رسيدگي كرده و در صورت تخلف قاضي مجازات هاي انتظامي خاصي را براي او در نظر مي گيرد.
۶ – در صورتي كه از طرف حكومت و يا نهاد هاي قدرتمند سياسي و اقتصادي بر سر راه يك وكيل در پرونده اي خاص مانع تراشي شود ، كانون هاي وكلا چه نقشي را براي حمايت از آن وكيل ايفا مي نمايند؟ به عنوان مثال در صورتيكه يك وكيل تهديد شود و يا احياناً بازداشت شود ، عكس العمل كانون هاي وكلا چيست؟
پيش از هر موضوعي بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه وكلاي دادگستري مصونيت كامل حرفه اي دارند. يعني اصولاً هيچ وكيلي را به دليل كار حرفه اي و سلايق و اعتقاداتش نمي توان بازداشت نمود. وكلا در فرانسه كاملاً آزاد و مستقل عمل مي نمايند و اين موضوع در بسياري از قوانين فرانسه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
در قوانين جزايي فرانسه براي حفظ شان و جايگاه وكلاي مدافع موادي وجود دارد كه مي گويند دستگيري هر وكيل حتي به دلايلي غير مرتبط با حرفه اش بايد با اطلاع رياست كانون وكلاي حوزه ي كاري آن وكيل باشد. به عنوان مثال حتي اگر بخواهند يك وكيل را به دليل اتهامات مالي بازداشت نمايند ، ابتدا بايد رياست كانون وكلاي مربوطه را در جريان قرار دهند.
ضمناً بايد به نقش پر رنگ رسانه هاي جمعي در فرانسه اشاره كرد. اگر احياناً وكيلي توسط يكي از نهاد هاي قدرت و ثروت تهديد شود ، انعكاس اين موضوع در رسانه ها مي تواند جنجالي بزرگ در فرانسه ايجاد كند. نتيجتاً فكر درگيري با وكلا به ذهن كمتر كسي خطور مي نمايد.
اما در مورد نقش كانون هاي وكلا در حمايت از اعضاي خود در مواقع لزوم بايد به اين نكته اشاره كرد كه هر گاه كانوني تشخيص دهد براي يكي از اعضايش به نا حق مشكل آفريني مي شود ، با نهايت اقتدار از آن وكيل حمايت مي كند. اصولاً يكي از وظايف اصلي اعضاي هيئت مديره ي كانون هاي وكلا و به خصوص رياست كانون ها ، حمايت از همكاران خود در مواقع لزوم است.
جداي از موارد فوق هرگاه مقامات دولتي و يا حتي نمايندگان پارلمان در صدد بر آمده اند تا قوانيني را به تصويب برسانند كه نتيجه ي عملي آن مي تواند به حقوق شهروندي مردم آسيب وارد كند ، كانون هاي وكلا سخت ايستادگي كرده اند. در نتيجه وقتي كانون ها در خصوص حقوق ساير شهروندان تا اين اندازه حساس هستند به طريق اولي در مورد حقوق وكلاي دادگستري حساس تر و دقيق تر عمل مي نمايند.
۷ – در ايران متقاضيان پروانه ي وكالت با دو آزمون سخت روبرو مي شوند. يكي آزمون كارآموزي وكالت است و ديگري آزمون اختبار. اين موضوع در فرانسه به چه صورتي است و طول مدت كارآموزي در اين كشور چند سال است؟
در فرانسه نيز متقاضيان پروانه ي وكالت با دو آزمون مواجه اند. امتحان نخست براي ورود به دوره ي كارآموزي است. همه ي متقاضيان پروانه ي وكالت بايد در اين آزمون شركت نمايند به جز دارندگان درجه ي دكتراي حقوق ، اساتيد دانشكده هاي حقوق و قضات سابق.
دوره ي كارآموزي در فرانسه نيز حد اقل دو سال است اما در برخي موارد امكان دارد اين مدت افزايش يابد. كارآموزان در طي دوران كارآموزي موظف به شركت در كلاس هاي خاصي بوده و در مواعد معيني نيز بايد به كانون مربوطه گزارش كار ارائه دهند. اين كارآموزان در انتهاي دوره ي كارآموزي خود نيز با امتحاناتي مواجه مي شوند.
اما نكته ي مهم ديگري كه در فرانسه وجود دارد و در برخي از كشورها ديده نمي شود اين است كه كارآموزان فرانسوي پس از طي تمام مراحل فوق و پس از اخذ پروانه ي وكالت بايد حد اقل دو سال در دفتر يك وكيل ديگر به فعاليت مشغول باشند و در طي اين دو سال حق داشتن دفتر مجزا را ندارند. تخلف از اين موضوع نيز عواقب سنگيني دارد.
۸ – نحوه ي انتخاب اعضاي هيئت مديره در كانون هاي وكلاي فرانسه چگونه است و آيا نهادي به جز كانون وكلا در اين انتخابات نظارت يا دخالتي دارد؟
در فرانسه هيچ نهادي در انتخابات اعضاي هيئت مديره ي كانون هاي وكلا نظارت و دخالت ندارد و كانون هاي وكلا از استقلال كامل برخوردار مي باشند.
اعضاي هيئت مديره ي هر كانون با راي مستقيم وكلاي حوزه ي همان كانون انتخاب مي شوند. تعداد اعضاي هيئت مديره در كانون هاي شهر هاي مختلف ، متفاوت است. به عنوان مثال تعداد اعضاي هيئت مديره ي كانون وكلاي پاريس كه بزرگترين كانون وكلاي فرانسه است ، ۳۶ نفر مي باشد اما تعداد اعضاي هيئت مديره ي كانون هاي وكلاي شهرستان هاي كوچك كمتر است.
طول دوره ي عضويت اعضاء در هيئت مديره سه سال است و هر ساله يك سوم كرسي هاي هيئت مديره عوض مي شوند.
۹ – در ايران اگر وكيلي مرتكب يك تخلف انتظامي شود ،ابتدا دادسراي انتظامي وكلا به موضوع رسيدگي مي كند و در صورت مقصر شناختن وكيل، پرونده به دادگاه انتظامي وكلا فرستاده مي شود. اما مرجع تجديد نظر در آراي دادگاه انتظامي وكلا در برخي مواقع دادگاه انتظامي قضات است. اين پروسه در فرانسه به چه شكلي است؟
در فرانسه رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا از ابتدا تا انتها منحصراً در كانون وكلاي دادگستري حوزه ي وكيل خاطي صورت مي گيرد و هيچ نهادي جز خود كانون وكلا حق دخالت در موضوع را ندارد.
اصلي ترين وظايف انحصاري كانون هاي وكلا عبارتند از آموزش تخصصي وكلا و نظارت دائم بر كار آنان. نظارت كانون بر عملكرد وكلا به دو شكل مي باشد. مورد اول نظارت كانون در هنگام صدور پروانه ي وكالت است. بدين شكل كه تنها براي كساني پروانه ي وكلات صادر مي شود كه علاوه بر دارا بودن شرايط علمي ، گواهي عدم سوء پيشينه ي آنان نيز مورد تا ييد كانون وكلا باشد و مورد دوم ، نظارت كانون بر كار وكلا در تمام دوران فعاليت حرفه اي آنان است. تمام اين موارد از اختيارات و وظايف انحصاري كانون وكلا بوده و هيچ نهاد ديگري حق دخالت در اين امور را ندارد.
۱۰ – آيا در حال حاضر كانون هاي وكلاي دادگستري فرانسه از بيرون با چالشي جدي مواجه هستند يا خير؟
كانون هاي وكلا در فرانسه از آن چنان جايگاه و موقعيت والايي برخوردارند كه نمي توان به راحتي آنان را با چالشي جدي روبرو نمود. اما مهم ترين دغدغه اي كه اخيراً كانون هاي وكلا دارند ، بحث بودجه است. كانون ها به بودجه اي كه سيستم قضايي فرانسه براي وكلاي معاضدتي و وكلاي تسخيري در نظر گرفته است شديداً اعتراض دارند و آن را ناكافي مي دانند. چندي پيش وكلا در برخي شهر ها به همين منظور تظاهراتي بر پا كردند و همگي با لباس هاي رسمي و متحد الشكل وكالت در تظاهرات حاضر شدند.
۱۱ – در ايران كانون هاي وكلا استقلال كامل مالي دارند و بودجه اي از دولت دريافت نمي كنند. اين موضوع در فرانسه به چه صورتي است؟
در فرانسه نيز كانون هاي وكلا از استقـلال كامل مالي برخوردارند و تمام هزينه هاي اين كانون ها از طريق خود وكلا تامين مي شود. بودجه اي كه سيستم قضايي فرانسه براي وكلاي معاضدتي و تسخيري در نظر مي گيرد ، هيچ خدشه اي به استقلال مالي كانون هاي وكلا وارد نمي آورد زيرا اين كانون ها خدماتي ارائه مي دهند و در ازاي آن بودجه اي دريافت مي نمايند.
۱۲ – با وجودي كه حضور زنان در كسوت وكالت در ايران سابقه اي نيم قرني دارد و بسياري از نام آوران عرصه ي وكالت در ايران از بانوان وكيل مي باشند ، اما تنها در سالهاي اخير و در برخي شهر هاي بزرگ مي توانيم از برابري جنسيتي در زمينه ي تعداد وكلاي زن و مرد سخن بگوييم. اين موضوع در فرانسه چگونه است؟
تعداد وكلا و حتي قضات زن در برخي شهر هاي فرانسه بيش از همكاران مرد خود است. جايگاه زنان نه تنها در كانون هاي وكلا بلكه در كل سيستم قضايي فرانسه بسيار رفيع مي باشد. بسياري از كرسي هاي هيئت مديره ي كانون هاي وكلاي فرانسه در اختيار بانوان وكيل است. پست رياست بسياري از كانون هاي وكلا نيز در اختيار زنان بوده و حتي قضات زن به ديوان عالي كشور فرانسه نيز راه يافته اند. در كل بسياري از وكلا و قضات طراز اول فرانسه از زنان حقوق دان مي باشند.
۱۳ – در ايران برخي از كانون هاي بزرگ كشور نظير كانون وكلاي مركز و يا كانون وكلاي اصفهان براي اداره ي بهتر امور وكلا از كميسيون هاي گوناگوني تشكيل شده اند كه اعضاي اين كميسيون ها توسط اعضاي هيئت مديره ي همان كانون انتخاب مي شوند. اين موضوع در فرانسه چه حالتي دارد؟
دقيقاً در فرانسه نيز همين حالت صادق است. كانون هاي بزرگ نظير كانون وكلاي پاريس ، ليون ، مارسي ، استراسبورگ و شهر هاي بزرگ ديگر از كميسيون هاي تخصصي متعددي تشكيل شده اند. اما كانون هاي وكلاي برخي شهرستان هاي كوچك كه تعداد وكلاي عضو آن ها اندك است از چنين تقسيم بندي هايي در داخل ساختار خود بي نياز اند. در فرانسه نيز اعضاي كميسيون هاي تخصصي هر كانون توسط اعضاي هيئت مديره ي همان كانون انتخاب مي شوند.
۱۴ – آيا در فرانسه وكلايي كه به عضويت هيئت مديره ي كانون هاي وكلاي دادگستري در مي آيند به صورت افتخاري به انجام وظايف خود مي پردازند يا اينكه در قبال انجام وظايفشان از حقوق و مزايايي بهره مند مي شوند؟
برخي از حقوق دانان بر اين باورند كه اعضاي هيئت مديره به جهت اينكه مقدار قابل ملاحظه اي از وقت و انرژي خود را جهت اداره ي امور كانون هاي حوزه ي خويش صرف مي كنند ، بايد از حقوقي برخوردار باشند اما از ابتدا تا به امروز عضويت و كار در هيئت مديره امري افتخاري بوده است و اكثريت صاحب نظران بر اين باورند كه اين موضوع بايد افتخاري باقي بماند.
برگرفته از وبلاگ وكيل ملت
بالا
فهرست اصلي
* افزايش ديه ممكن است به افزايش زندانيان بينجامد
| ديه ۹۰ ميليوني؛ چرايي و چگونگي اجرا | |
دكتر حسين ميرمحمدصادقي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره افزايش نرخ ديه در سال جاري، با بيان اينكه ايراد اصلي در خصوص نرخ ديه اين است كه كليه گونههاي مطرح در قانون، امروز موضوعيت خود را از دست دادهاند، تصريح كرد: اگر صدها سال پيش گونههاي مطرح در قانون در زندگي روزمره مردم نقش داشت، به اين دليل بود كه اينها در هر مورد براي تشخيص ثروت افراد مورد استفاده قرار ميگرفت؛ اما امروزه چنين وضعيتي وجود ندارد و كليه اين موارد، موضوعيت خود را از دست داده است.
وي ادامه داد: صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و حله يماني گونههاي ديه در فقه سنتي هستند و در قانون به هر شش مورد اشاره شده است؛ اين در حاليست كه امروز درهم و دينار وجود خارجي ندارند و مردم نيز از حله يماني و اينكه اصلا چه چيزي است، اطلاعي ندارند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: بر همين اساس، طبق استفتائي از رهبري، رئيس قوه قضاييه به دادگاهها بخشنامه كرد كه درهم، دينار و حله يماني موضوعيت خود را از دست داده است؛ البته به نظر من شتر، گاو و گوسفند نيز به هيچوجه نقشي را كه در صدر اسلام داشتند، اكنون ندارند و مشكلات موجود ناشي از همين موضوع است. در حقيقت مواردي را مبناي ديه قرار دادهايم كه نرخ آن مشخص و معلوم نيست و اين موارد در اقتصاد كشور تاثيرگذار نيستند و بعيد است كه امروزه بتوان ديه را بر آن اساس تعيين كرد زيرا اساسا وضعيت اقتصادي تغيير كلي يافته است. در آن زمان اين گونههاي ديه در جوامع از قبل از اسلام معمول بودند و اسلام نيز آنها را امضا كرد اما در جامعه كنوني اين چنين نيست.
ميرمحمد صادقي تاكيد كرد: اگر ميخواهيم همچنان به اين گونههاي سهگانه تكيه كنيم و اين موارد را مبناي ديه بدانيم، اين اشكالات گريزناپذير است و اين در صورتي است كه در چنين حالتي نرخ ديه نيز بايد بيشتر از اين ميزان باشد. چون قطعا بهاي ۱۰۰ شتر بسيار بيشتر از ۹۰ ميليون تومان است.
وي با بيان اينكه در اين شرايط نيازمند يك اجتهاد درست و پويا از سوي فقهاي شيعه هستيم تا گونههاي ديه را طوري تعيين كنند كه مشكلات كاهش يابد، اظهار كرد: مسئله ديگر اين است كه قيمت صد شتر، دويست گاو و هزار گوسفند كه هركدام ميتواند به عنوان ديه داده شود با يكديگر كاملا متفاوت است. با توجه به اينكه انتخاب نوع ديه با مجرم است، به دليل ارزان بودن قيمت صد شتر، اين مورد از سوي جاني انتخاب ميشود. در حالي كه در قديم كه اين گونهها پذيرفته شده بودند قيمتهاي موارد ششگانه تقريبا مساوي بوده و به علت سهولت در كار با توجه به شغل مجرم، اين انتخاب وجود داشت. اين موضوع نيز نشاندهنده اين است كه اكنون شرايط تغيير كرده و بايد بر اساس شرايط جديد تكليف مشخص شود.
اين حقوقدان گفت: با توجه به اينكه دينار، درهم و حله يماني موضوعيت خود را از دست داده و از سوي ديگر نقشي كه احشام (شتر، گاو، گوسفند) پيش از اين در جامعه داشتند، از بين رفته و به نوعي ميتوان گفت اينها هم موضوعيت خود را از دست دادهاند، بايد ميان گونههايي كه آن زمان بوده با موارد مشابهي كه اكنون در اقتصاد نقش اساسي دارد مانند سكه و ... معادلسازي شود تا مشكلات موجود مرتفع شود وگرنه ديه بايد بسيار بالاتر از اين ميزان باشد.
ميرمحمد صادقي تاكيد كرد: با توجه به اينكه اين مسئله مبتلابه مردم است، حوزههاي علميه، علما و فقهاي شيعه بايد فكر اساسي در اين زمينه كنند يا مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص چارهاي بينديشد.
وي در پايان يادآور شد: با افزايش نرخ ديه، بسياري از افراد ممكن است نتوانند خودروي خود را بيمه كنند كه در صورت وقوع حادثه، به دليل عجز از پرداخت ديه، زنداني ميشوند و به اين ترتيب جمعيت كيفري افزايش مييابد. همه اين مسايل بازنگري جدي را در مورد گونههاي ديه ايجاب ميكند و اين وظيفه حوزههاي علميه و فقهاي شيعه است كه با توجه خاص به شرايط روز و توجه خاص به اين نكته كه در آنچه كه امضايي و نه تاسيسي بوده است تعبد خشك بيمعني است، از اجتهاد پويا جهت حل مسايل و مشكلات حقوقي از جمله در مورد ديه استفاده كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۲۹۶۷
بالا
فهرست اصلي
* لايحه مجازات اسلامي در كميسيون قضايي بررسي ميشود
| به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان | |
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين كميسيون در جلسات اين هفته خود بررسي طرح اصلاح قانون شهرداري، انتخابات اعضاي هيات رييسه و بازديد از يكي از واحدهاي نيروي انتظامي را نيز در دستور كار خواهد داشت.
كارگروه تخصصي حقوق خصوصي كميسيون قضايي لايحه تجارت، كارگروه تخصصي حقوق عمومي اين كميسيون« بررسي تمديد مهلت اجراي قانون ثبت اسناد و املاك» و كارگروه تخصصي حقوق جزا « بررسي لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم » را در دستور كار جلسات هفته آينده خود خواهد داشت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۷۰۳۴
بالا
فهرست اصلي
* درخواست از دادستان براي پيگيري جدي پروندههاي كودك آزاري
| وزير دادگستري به مهر خبرداد | |
وزير دادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار اخبار مربوط به كودك آزاري در رسانه ها و واكنش جامعه نسبت به اينگونه حوادث غير انساني گفت: وزارت دادگستري نامه اي را به دادستان كل كشور ارائه كرده و از حجت الاسلام محسني اژه اي درخواست شده تا در محاكم با جديت بيشتري در مورد اينگونه حوادث رسيدگي شود.
وي افزود: خوشبختانه در محاكم قضائي كشور اينگونه حوادث به درستي پيگيري مي شود ولي حساس كردن اين موضوع و رسيدگي سريع موجب امنيت اجتماعي و تسلي خاطر شهروندان است.
وزير دادگستري اظهار داشت: نكته مهمي كه در اينگونه آسيبهاي اجتماعي ديده مي شود بي اطلاعي والدين از حقوق كودكان و همچنين خلاء فرهنگ سازي صحيح در جامعه است و بايد دستگاههاي متولي همت بيشتري در ارتقاء سطح فرهنگ عمومي به خصوص حقوق شهروندي انجام دهند.
بختياري با ابراز تاسف از حوادث دلخراش كودك آزاري در هفته هاي گذشته گفت: صحنه ها واقعا تاسف آور بود چرا كه اين كودكان بي گناه بدون هيچگونه جرمي شكنجه شده و مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند.
نقل از خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي
* تعيين مجازات حبس تعزيري براي حمل غيرمجاز سلاح
| مجلس تصويب كرد | |
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اين اساس نمايندگان مجلس امروز - يكشنبه - در صحن علني مصوب كردند كه داشتن سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن به طور غيرمجاز، مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۲۰ ميليون ريال خواهد داشت.
همچنين حمل سلاح گرم سبك غير خودكار، قطعات موثر يا مهمات آن به طور غيرمجاز حبس از ۶ ماه تا ۲ سال يا جزاي نقدي از ۲۰ ميليون تا ۸۰ ميليون خواهد داشت.
بر اين اساس حمل غيرمجاز سلاح گرم سبك خودكار قطعات موثر يا مهمات آن مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال و حمل غيرمجاز سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، قطعات موثر يا مهمات آنها حبس از ۵ تا ۱۰ سال خواهد داشت.
به موجب تبصره اين ماده از لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه با قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد ميشود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۷۸۱۷
بالا
فهرست اصلي
* بهجاي مجازات سريع مرتكبان روي آنها مطالعه دقيق شود
| تحليل جرمشناختي تجاوز به عنف |  |
دكتر علي نجفي توانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل جرمشناختي پديده تجاوز به عنف با بيان مقدمهاي تصريح كرد: جرايم جنسي عمدتا ارتباط تنگاتنگي با شرايط سني، فرهنگي و اقتصادي مرتكبان دارد؛ البته اين نوع جرايم در اكثر كشورهاي جهان وجود دارد.
وي ادامه داد: تجاوزات جنسي و بهطور مشخص تجاوز به عنف از جمله جرايمي هستند كه از قديمالايام يعني زماني كه بشر زندگي جمعي خود را آغاز كرد تا به امروز وجود داشته و هماكنون نيز در كشورها و جوامع مختلف با انگيزههاي متفاوت ارتكاب مييابد.
اين استاد دانشگاه افزود: در واقع تجاوز جنسي نوعي انحراف جنسي است كه شخص به اين دليل كه نميتواند از طرق عادي و با ايجاد رابطه انساني، مشروع و قانونمند نيازهاي خود را برطرف كند، با تمسك به زور و جبر و خلاف ميل طرف مقابل به تماميت جنسي وي تعرض ميكند.
نجفي توانا گفت: تجاوز جنسي به عنوان يك بزه معمولا به صور مختلف در قالب كودكآزاري از نوع آزار جنسي، زناي با محارم، ساديسم جنسي، پورنوگرافي و عورتنمايي انجام ميشود و در دو حالت ماسوخيسم و يا ساديسم يعني خودآزاري و ديگرآزاري خودنمايي ميكند.
وي اظهار كرد: افرادي كه دست به تجاوز جنسي ميزنند، صرفا كساني نيستند كه نميتوانند رابطه جنسي با جنس مخالف يا حتي با جنس موافق برقرار كنند بلكه حتي در ميان افرادي كه داراي همسر و فرزند هستند اين نوع جرايم ديده ميشود.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مطالعه پروندههايي كه به صورت سريالي منجر به مرگ افراد ميشود در كشورهاي اروپايي و آمريكايي و حتي ايران نشاندهنده اين است كه مهاجم بعد از شناسايي قرباني در فرصتي مناسب ضمن تعرض جنسي، ايذا و اذيت و حتي ربايش قرباني، او را به قتل ميرساند؛ لذا در يك جمعبندي كلي ميتوان گفت تجاوز جنسي محصول يك اختلال شخصيت و ناشي از دوران كودكي و نوجواني فرد بوده و در واقع به نوعي در دوران رشد رواني وي يعني دوران دهاني، دفعي، سالوس، نهفتگي و بلوغ در او پديد آمده است و در زمان جواني و ميانسالي خودنمايي ميكند.
نجفي توانا تصريح كرد: ما ميتوانيم در مورد بسياري از افراد كه اقدام به تعرضات جنسي كردهاند ـ چه به جنس مخالف و چه به جنس موافق ـ بعد از آسيبشناسي، اطلاعاتي جمع آوري كنيم كه دقيقا مويد ريشههايي است كه ذكر شد. نمونه بارز آن مجرماني مانند بيجه، خفاش شب و افراد ديگري هستند كه در دوران كودكي مورد تعرض قرار گرفته بودند. البته در ميان تعرضكنندگان گاهي پيدا ميشوند افرادي كه به دليل خشونتورزي نسبت به آنها از سوي والدين بهويژه مادر يا نامادري، كينه زنان را به دل گرفته و سعي ميكنند با تعرض و تجاوز به زنان در دوران جواني اين كينه را كه در ضمير ناخودآگاه آنان به صورت يك اهريمن پنهان وجود دارد، متجلي كنند و سپس با كشتن زنان، عطش پنهاني خود را اطفا و خود را ارضا كنند.
وي اظهار كرد: متاسفانه گاهي هم ديده شده كه تحت عنوان عقايد و باورهاي ديني واعتقادي، اشخاصي مبادرت به تعرض جنسي و جسمي كرده و افراد را به قتل ميرسانند كه نمونههاي آن در قتلهاي زنجيرهاي خراسان و جنوب كشور و در تهران خودنمايي كردهاند. البته لزوما تعرضات جنسي منجر به قتل يا ضرب و جرح افراد نميشود بلكه گاهي تعرضات براي اطفاي عطش جنسي و در مواقعي با سرقت اشياي متعلق به قرباني همراه است. جنايات باند باغ خرمالو در كرج نمونه بارزي از اين دست است كه چند نفر با هماهنگي يكديگر دختران و زنان را در تهران يا كرج ميربودند و به آن باغ معروف ميبردند و درآنجا بعد از گرفتن وسايلشان به آنها تجاوز كرده و بعد آنها را در خيابان يا جاي خلوتي پياده ميكردند.
اين وكيل دادگستري گفت: در تمام اين موارد، مطالعات نشان داده است كه اين اشخاص از شخصيت ثابت و متعادلي برخوردار نيستند. در رابطه با مرتكبان باغ خرمالو، از مطالعاتي كه شخصا با عدهاي ديگر از روانشناسان و جرمشناسان بر روي اين افراد انجام داديم اين نتيجه حاصل شد كه اين افراد با اينكه خود متاهل بوده و فرزند داشتهاند، معمولا از يك ميل سيريناپذير تعرض به زنان برخوردار بودهاند و به نوعي با تعرض به زنان و دختراني كه عمدتا افراد خانهدار و بههنجار بودند عطش دروني خود را خاموش مي كردند و جالب اينكه در مورد زنان شوهردار با رفتاري متفاوت عمل ميكردند كه اين را ناشي از باور خود ميدانستند.
نجفي توانا ابراز عقيده كرد: متاسفانه آمارها بهويژه در كشور ما با واقعيات هماهنگي ندارد زيرا قربانيان اين جرايم معمولا تمايلي به شكايت ندارند. در مورد همان حادثه باغ خرمالو شايد از ۱۷ تا ۲۰ نفر كه اين اشخاص به تجاوز به آنها اقرار كرده بودند چيزي در حدود ۴ يا ۵ نفر آن هم بعد از دستگيري متهمان براي شكايت مراجعه كردند.
وي ادامه داد: البته آرام آرام دختران و زنان جامعه با توجه به اثرات مخرب عدم اطلاع از اين جرايم بيشتر با نيروهاي انتظامي و قضايي مشاركت ميكنند و بعد از وقوع حادثه تعداد افرادي كه مايل به اعلام گزارش و جرم هستند رو به افزايش است.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در مجموع بايد گفت تعرضات جنسي توسط افرادي انجام ميشود كه از لحاظ شخصيتي و رواني متعادل نيستند يا خود، قربانيان خشونت جنسي در دوران كودكي توسط افراد فاميل يا غريبه بودهاند يا اينكه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفتهاند و از جنس مخالف كينه به دل دارند يا به دليل آموزهها يا آموزشهاي اعتقادي و باورهايي كه به صورت غلط به آنها منتقل شده با ديد اين كه جامعه را از اين مفاسد پاك كنند، دست به ارتكاب اين جرايم ميزنند.
نجفي توانا با اشاره به حادثه خمينيشهر نيز يادآور شد: ما در حادثه خمينيشهر مواجه با يك تراژدي هستيم. بايد اينجا اعلام خطر كنم كه اين قبيل بزهكاران چون به صورت جمعي و باندي عمل ميكنند، جرات و جسارت ارتكاب چنين اعمالي را بيشتر به خود راه ميدهند و اين اتفاقي است كه معمولا در كمتر جوامعي ديده ميشود.
وي اضافه كرد: اگر چه گاه ديده شده افرادي مسلح به ميهمانيها حمله كرده و عدهاي را كشتهاند يا اموال آنها را به سرقت بردهاند اما به اين شكل كه عدهاي جوان و ميانسال با هماهنگي وارد يك محوطهاي بشوند، مردان را دستگير كنند و به زنان تجاوز كنند، نشاندهنده جراتي است كه بزهكاران در كشور ما پيدا كردهاند و به اين علت است كه سياست كيفري ما در برخورد با بزهكاران موفق نبوده و عوامل ارتكاب اين اعمال را بايد در مشكلات اقتصادي، فرهنگي، روحي و رواني جستوجو كرد و صرفا با ابزار مجازات و سركوب نميتوان با بزهكاري و نابهنجاري در كشور مبارزه كرد زيرا اگر چنين بود با توجه به مجازات اشدي كه تجاوز به عنف دارد يعني مجازات مرگ، بايد كمتر افرادي جرات ميكردند دست به آدمربايي و سپس تجاوز به نواميس مردم بزنند.
وي گفت: بايد با نگاهي علمي به آسيبشناسي وقوع اين جرايم بپردازيم و صرفا با ابزار مجازات به جنگ اين نوع بزهكاري كه ريشه در شخصيت و ضمير ناخودآگاه افراد دارد، نرويم زيرا قطعا بينتيجه و بلااثر خواهد بود.
اين حقوقدان توصيه كرد كه به جاي مجازات سريع اين افراد، اكيپي از جرمشناسان، روانشناسان، روانكاوان و مددكاران اجتماعي با مطالعه دقيق اين قبيل بزهكاران نهتنها در خمينيشهر بلكه در اكثر نقاط كشور از جمله تهران نسبت به شناسايي شخصيت آنها و دريافت وجوه مشترك متجاوزان به عنف اقدام كنند و سپس با توجه به اطلاعات تحصيلي در قالب پيشگيريهاي عمومي و اختصاصي و حمايت از بزهديدگان بالقوه مثل زنان و دختران خانهدار، زنان و دختراني كه كار ميكنند و زنان و دختراني كه مجبورند مسافرت بروند و در ترمينالها يا در داخل شهر قرباني تعرض اين افراد بيمار شوند، در قالب يك سياست جنايي تعريف شده نسبت به مبارزه با تمامي جرايم سازمان يافته اقدام شود.
نجفي توانا در پايان اظهار كرد: وقوع تجاوز به عنف، آن هم به اشكالي كه اخيرا مشاهده ميكنيم، در كشوري كه اعتقادات ديني و مذهبي در آن از ديرباز وجود داشته نشان ميدهد كه بزهكاران ما مرزهاي عرفي بزهكاري را درنورديدهاند و از هيچ مجازاتي واهمه ندارند. پس مجازات تنها راه چاره و درمان درد پديده بزهكاري نيست و بايد در جستوجوي راه معقولتري بود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۷۶۵۷
بالا
فهرست اصلي
* دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده ممنوع است
| ديوان عدالت اداري اعلام كرد |  |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن دادنامه شماره ۱۱۳ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
«هرچند به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود، از جمله وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر اعلام شده اما با توجه به تبصره يك ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱، دريافت عوارض صرفا در قبال ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا از ممنوعيت مذكور در ماده يك قانون مزبور مستثني شده است و دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده از شمول جواز مصرح در تبصره يك ماده يك و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور خارج است. بنابراين مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.»
اين راي پس از امضا از سوي حجتالاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري ـ رئيس ديوان عدالت اداري ـ در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۷۲۲۹
بالا
فهرست اصلي
* راي وحدت رويه ديوان عالي كشور: رسيدگي به تقسيم تركه غيرمنقول در صلاحيت دادگاه است
به گزارش ماوي، مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه، در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازمالاتباع است.
گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۶ راس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيتا... احمد محسنيگركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلاما... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
حضرت آيتالله محسني گركاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به عرض عالي ميرساند كه حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوانعالي كشور با استنباط از ماده ۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال ۱۳۵۷ درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كردهاند.
تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيات عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است كه ذيلاً منعكس ميگردد:
شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شمارههاي ۸۶/۲/۱۴۲۴،۷۰۹/۲/ ۸۶،۱۷۳/۲/ ۸۸ و ۰۰۳۶۳ كه خواسته دعوي تقسيم تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغهاي مثمر و غيرمثمر بوده ، به لحاظ اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاك صادر كرده است.
پروندههاي مذكور در اجراي ماده ۲۸ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال شده و به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است.
شعبه بيست و سوم برابر دادنامههاي شمارههاي ۸۷/۵۸ ـ ۳۰/۱/۱۳۸۷ و ۸۷/۶۶۳ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پروندههاي شمارههاي ۸۶/۲/۱۴۲۴ و ۸۶/۲/۷۹۰ و شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره ۸۸/۳۰۳/۲۵ ـ ۳/۸/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره ۸۸/۲/۱۷۳ را تاييد كردهاند، لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره ۸۸/۲۸۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره ۰۰۳۶۳ را با اين استدلال: « آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل ميباشد، دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره ۳۳۲/۵ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۷ رسيدگي به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر كرده، نقض نموده است.
همان طور كه ملاحظه ميفرماييد شعب بيست و سوم ، بيست و پنجم ديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در دعوي تقسيم تركه [غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاك به استناد ماده۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ صادر كرده تاييد نمودهاند.
ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كردهاند، بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازمالاتباع است.
برگرفته از نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* بزهكاران زير ۱۵ سال در محلهاي خانوادهمحور نگهداري شوند
| افتتاحيه كارگاه آموزشي نظام عدالت براي اطفال | |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام جابر بانشي ـ دادستان عمومي و انقلاب شيراز ـ طي سخناني در اين مراسم به تشريح قوانين و مقررات حقوقي و كيفري اطفال و نوجوانان پرداخت و با بيان اينكه در بخش حقوقي، قوانين ما برگرفته از فقه شيعه است و در دين مبين اسلام در بحث رعايت حقوق اطفال و نوجوان، قوانين خوبي تدوين و تصويب شده است، تصريح كرد: قانوني كه در سال ۱۳۳۸ در اين زمينه تدوين و تصويب شد با نارساييهايي همراه بود كه پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۸ دستورالعملها و خط مشيهايي در راستاي اصلاح آن مقرر شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر برنامههاي پيشگيرانه، فعاليت بيشتر نهادهاي تربيتي و فرهنگي را خواستار شد و خاطرنشان كرد: عمده آسيبهاي اجتماعي كه گريبانگير كودكان و اطفال است، ثمره فقر، بيكاري و رها شدن كودكان در نتيجه طلاق والدين است.
در ادامه اين مراسم، حسيني نماينده يونيسف در ايران ضمن بيان تاريخچه تشكيل صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) و فعاليتهاي آن در ايران، قوه قضائيه را يكي از نهادهاي مهم در جهت انجام فعاليتهاي يونيسف خواند كه بيشترين سطح همكاري را با اين نهاد بينالمللي دارد.
وي با بيان اينكه مهمترين سندي كه در آن به حقوق كودكان و اطفال به صورت جامع و گسترده پرداخته شده، پيماننامه حقوق كودك است، افزود: ايران در تصويب و تدوين اين پيماننامه نقش مهمي ايفا كرد و بحث كفالت كه يك اصل اسلامي است، با تلاش ايران و تاثير مستقيم كشورهاي اسلامي در اين پيماننامه گنجانده شد.
نماينده يونيسف در ايران ادامه داد: اين پيماننامه به خاطر آنكه افراد، سازمانها و دولتهاي مختلف و كارشناسان كشورهاي گوناگون در آن نقش داشتهاند توانسته است اجماع بينالمللي را به دست بياورد.
حسيني در پايان اظهار كرد: در اين كارگاه براي بحث پيرامون دادرسي ويژه نوجوانان و معيارهاي دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان، پيماننامه حقوق كودك، اسناد بينالمللي دادرسي ويژه نوجوانان مانند مقررات پكن، رهنمودهاي رياض و مقررات كودكان محروم از آزادي و همچنين قوانين و مقررات داخلي كشور مبناي آموزش خواهد بود.
در پايان اين نشست، ناصر جعفرقلي ـ مدير كل زندانهاي استان فارس ـ نيز كانون اصلاح و تربيت را در واقع يك مدرسه شبانهروزي خواند و تصريح كرد: متخصصترين افراد در سازمان زندانها كه داراي بالاترين مدارج تحصيلي هستند در اين مجموعه مشغول خدمتند.
وي ادامه داد: اگر بتوانيم كانونهاي اصلاح و تربيت را به خوبي و با متدهاي علمي روز مديريت و اداره كنيم ميتوانيم در بحث كنترل زندانها موفقتر عمل كنيم.
مدير كل زندانهاي فارس همچنين خواستار تدوين قوانيني براي كودكان كمتر از ۱۵ سال شد تا اين افراد ضمن دوري از برخوردهاي دادگاهي و پليسي در محلهاي خانوادهمحور نگهداري شوند.
جعفرقلي خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح، ضمن كاهش هزينههاي تكرار جرم وجلوگيري از پيچيدهتر شدن شخصيتهاي مجرمانه ميتوان محبت و عاطفه را در زندگي اطفال و نوجوانان بزهديده قوام و دوام بخشيد.
در ابتداي اين مراسم رشيد رشيدي ـ معاون آموزش دادگستري فارس ـ نيز طي سخناني ضمن خوشآمدگويي به مدعوين، اهداف و برنامههاي آموزشي كارگاه نظام عدالت براي اطفال و نوجوانان را تشريح كرد.
بر اساس اين گزارش، اين كارگاه به مدت چهار روز به ميزباني دادگستري استان فارس در محل هتل پرسپوليس شيراز برگزار ميشود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۸۴۴۹
بالا
فهرست اصلي
* مالكيت اماكن و معابر عمومي در اختيار دولت و ساماندهي آن در اختيار شهرداريهاست
| كميسيون حقوقي تصويب كرد؛ |  |
علي اسلاميپناه در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به جلسه روز گذشته (يكشنبه) اين كميسيون و تصويب طرح اصلاح تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداريها گفت: اين طرح در مورد اماكن و معابر عمومي همچون كوچهها، خيابانها، انحار، كانالها و رودخانههاي عمومي كه از شهرها ميگذرند، است.
وي افزود: بر اساس اين طرح وزارت نيرو ميتواند در مسير اين رودخانهها تاسيساتي را با حفظ قواعد مربوط به محيط زيست و مسكن و ساختمان ايجاد كند و اگر شهرداريها نيز بخواهند در مسير اين رودخانهها، كارهايي را انجام دهند، اين موضوع با اجازه وزارت نيرو و سازمان محيط زيست انجام ميشود.
به گفته اسلاميپناه، با تصويب اين طرح در كميسيون، براي تصميمگيري نهايي به صحن علني ارائه شد.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مورد آخرين وضعيت رايزنيهاي انجام شده براي چگونگي پرداخت ديه ۹۰ ميليون توماني گفت: اعضاي كميسيون منتظر اعلام نظر دولت و بيمهها هستند تا آنها مشخص كنند كه ميخواهند با چه نسبتي حق بيمه امسال را پرداخت نمايند تا به افراد و اشخاص و مالكين خودروها در سال جاري اجحافي نشود. در صورت تعيين اين مكانيزم توزيع، حق بيمه امسال با نسبتي خاص بين مردم، دولت و شركتهاي بيمه تقسيم ميشود.
وي در پايان گفت: پس از مشخص شدن اين نسبتها، تصميمگيري نهايي در اين رابطه در جلسه كميسيون با حضور نمايندگاني از دولت و شركتهاي بيمه انجام ميشود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۸۴۲۴
بالا
فهرست اصلي
* اخراج كارگر بدون دليل موجه و سير تشريفات، غيرقانوني است
| ديوان عدالت اداري اعلام كرد | |
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن دادنامه شماره ۱۱۵ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«نظر به اينكه به موجب ماده ۲۷ قانون كار و تبصره يك آن، فسخ قرارداد كار توسط كارفرما منوط به احراز قصور كارگر از انجام وظايف يا نقض آييننامههاي انضباطي با تذكر كتبي كارفرما و كسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيئت تشخيص حسب مورد است و اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲ تيرماه سال ۸۷ شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۳-۱۷۲۲۸
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi