خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۵۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * لايحه آيين دادرسي كيفري با حضور رئيس مجلس بررسي شد
  * قصه ي پر غصه ي اعضاء ( تابعان ) مركز امور مشاوران قوه قضاييه
  * هيات رييسه به لايحه حمايت خانواده كم لطفي نكند
  * ترك برخي اعمال موجب قصاص است
  * راه‌اندازي دفاتر خدمات قضايي دادگاه‌هارا خلوت مي‌كند
  * وزير دادگستري به اعتراض كانون‌هاي وكلاي دادگستري پاسخ داد
  * حرمت قانوني مكان‌هاي مشاع
  * بررسي آيين دادرسي تجاري تا يكماه ديگر
  * موادي از آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ابطال شد
  * نامه پايگاه اطلاع رساني وكالت آنلاين در مورد ارسال جملات مفيد حقوقي جهت آگاهي علاقه مندان
  *
قسمت سوم خبرنامه سايت - از مهر ۱۳۹۰ تا كنون

-------------------------------------------------------------


  * لايحه آيين دادرسي كيفري با حضور رئيس مجلس بررسي شد

جلسه بررسي لايحه آيين دادرسي كيفري با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
به گزارش خبرگزار ي مهر به نقل از اداره اخبار مجلس شوراي اسلامي ، در اين جلسه كه ظهر امروز سه‌شنبه با حضور علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي كمسيون قضائي و حقوقي، فرمانده و معاونين نيروي انتظامي، مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون دادستان كل كشور برگزار شد، بندهايي از لايحه آيين دادرسي كيفري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

بنا بر اين گزارش بررسي ساير بندهاي اين لايحه در كميسيون قضائي و حقوقي مجلس ادامه خواهد داشت.


نقل از خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي


  * قصه ي پر غصه ي اعضاء ( تابعان ) مركز امور مشاوران قوه قضاييه

آن چه از زمان تصويب ماده ي ۱۸۷ قانون برنامه ي سوم توسعه (كه شايد از نظر قانونگذاري بتوان آن را با قانون نه چندان پيشرفته وكالت مصوب ۱۳۱۵ مقايسه كرد ) تاكنون مغفول مانده و به آن پرداخته نشده حقوق صنفي و شهروندي متقاضيان ورود به مركز امور مشاوران و اعضاي آن است زيرا متاسفانه تمام انتقادات و اعتراضات معطوف به قانون مزبور و تاسيس تشكيلات موازي با كانون وكلا بوده است و در اين ميان حقوق دانش آموختگاني كه مشمول اين قانون قرار گرفته اند به دست فراموشي سپرده شده در صورتي كه به عقيده ي حقير مخالفت ما ( اعضاي نهاد مستقل و پر افتخار كانون وكلاي دادگستري ) در اين خصوص نبايد بازدارنده ي وظيفه ي ذاتي يك حقوقدان كه همانا دفاع از حقوق شهروندي همه ي شهروندان است، باشد.

مهم ترين مواردي كه به نظر مي رسد در نقد ضوابط و مقررات حاكم بر فعاليت مشاوران حقوقي قوه ي قضاييه به صورت اجمالي و مختصر قابل ذكر هستند عبارتتد از:

۱- نداشتن امكان مشاركت مشاوران حقوقي در اداره ي نهاد متولي:

مفاد ماده ي ۲ آيين نامه ي مربوطه حاكي است هيئتي شش نفره مركب از منصوبان دستگاه قضايي مسوول كليه ي امور مرتبط با مشاوران حقوقي هستند. به عبارت اخري، براي اشخاصي كه از مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه پروانه مي گيرند بر خلاف ساير صنوف ( پزشكان، سر دفتران و ... ) هيچ گونه حقي جهت مشاركت و دخالت در اداره ي امور نهاد متولي شغل ايشان در نظر گرفته نشده است. در واقع رابطه ي مشاور حقوقي و مركز امور مشاوران را مي توان به صورت تابع و متبوع تعريف كرد. البته حسب مسموع ،مركز امور مشاوران حقوقي در استان ها به برگزاري انتخابات و تشكيل هيئت هايي با عضويت مشاوران حقوقي مبادرت كرده وليكن با توجه به آن كه تمام صلاحيت ها و اختيارات در نهاد موضوع ماده ي ۲ آيين نامه و سپس حوزه ي رياست مركز امور مشاوران متمركز شده است ( نص مواد ۳ و ۴ آيين نامه ) علي الاصول فايده اي براي وجود هيئت هاي مذكور قابل تصور نيست. بنابراين به نظر مي سد تشكل هاي مزبور صرفاً مجري منويات و دستورات مراجع مذكور در استان ها و كميسيون موضوع ماده ۲ هستند كما اين كه تاكنون هيچ گونه دستاورد ملموس و مشخصي از عملكرد آنها گزارش نشده است.

۲- ابهامات پيرامون بازنشستگي:

مقررات بازنشستگي اعضاي كانون وكلاي دادگستري به موجب قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا مصوب ۱۳۵۵ تعيين و صندوق حمايت وكلا به عنوان نهادي مستقل با حمايت مالي وكلاي دادگستري عهده دار انجام امور بازنشستگي ايشان است اما آيين نامه ي مربوطه تدبير خاصي را در اين خصوص پيش بيني نكرده و اين موضوع كه در تمام مشاغل يكي از مهم ترين نگراني هاست مدت ها به صورت مساله اي بلاتكليف براي مشاوران حقوقي باقي مانده بود تا آن كه به نامبردگان ابلاغ شده مي توانند همانند ساير مشاغل آزاد تحت پوشش بيمه ي خويش فرماي سازمان تامين اجتماعي قرار بگيرند.

۳-عدم امنيت شغلي:

مشاوران حقوقي از آغاز راه با معضل عدم امنيت شغلي مواجه هستند. مواد ۶ تا ۱۰ آيين نامه مربوطه نحوه ي ثبت نام، برگزاري آزمون و بررسي شرايط داوطلبان دريافت پروانه ي مشاوره ي حقوقي به شكلي كلي، ناقص و مبهم بيان كرده است به نحوي كه علي الظاهر در ايستگاه جذب متقاضيان، سليقه ي افراد مسوول موثرترين عامل است و مهم تر آن كه اگر به هر علت تقاضاي صدور پروانه ي متقاضي پس از قبولي در آزمون علمي مردود شناخته شود هيچ راه كار مشخصي براي اعتراض و احقاق حق وي در آيين نامه پيش بيني نشده است در حالي كه حسب مقررات حاكم بر كانون وكلاي دادگستري در مورد مشابه، ذينفع مي تواند به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد. حقي بنيادين ( اعتراض به تصميم مقامات ) كه آيين نامه ي اجرايي ماده ي ۱۸۷ در باره ي آن سكوت كرده است!

آيين نامه ي مزبور، نه تنها مصونيت شغلي وكيل دادگستري در مقام دفاع و انجام وظيفه را به هيچ وجه به رسميت نشناخته بلكه هيئتي شش نفره و انتصابي را براي رسيدگي به تخلفات مشاوران حقوقي و اعمال مجازات انتظامي عليه ايشان صالح دانسته است نهادي كه بنابر ظاهر مواد آيين نامه ( بند ه م ۲ و تبصره م ۲۸ ) به رعايت اصول و مباني رسيدگي عادلانه مقيد نيست و مجاز است فارغ از تشريفات معمول دادرسي به ويژه استماع دفاعيات مشتكي عنه و دريافت مستندات احتمالي وي، گزارش واصله عليه فرد را بدون حضور ذينفع بررسي، راي غيابي صادر و با صدور بخشنامه به دادگستري آن را اجرا نمايد! در اين مقرره، حتي حق شكايت از آراء هيئت موضوع ماده ي ۲ نيز شناسايي نشده است! هر چند زيان ديده به عنوان تنها طريق و آخرين امكان علي القاعده محق است با توسل به اصل ۱۷۳ قانون اساسي به ديوان عدالت اداري كه با لحاظ انصاف كارآمد ترين مرجع قضايي كشور است داد خواهي كند. از اين كه اقدام مزبور تا چه ميزان كارگر بوده و آيا در عمل حق مظلومي احقاق گرديده اطلاع موثقي بدست نيامده است اما با تفاسير محير العقولي كه در سال هاي اخير از اصل مترقي مذكور و در راستاي تحديد صلاحيت ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به شكايات مردم عليه تصميمات اداري قوه قضاييه صورت گرفته، انسداد اين راه كار بالقوه و تضييع بيش از پيش حقوق اين افراد دور از ذهن نيست. نتيجه ي قهري اين امر قطعيت تصميمي است كه حيات شغلي و حيثيت اجتماعي شخص را منتفي ومخدوش مي كند و محتمل است فروپاشي خانواده اي را در پي داشته باشد. واقعه اي ناگوار كه هر چند وقتي برخي از مصاديق آن را جسته و گريخته در رسانه هاي مجازي مي خوانيم! در حالي كه همگان از رويه ي دقيق و قانونمند دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري در رسيدگي به اتهامات انتسابي عليه اعضاي نهاد مذكور مطلعند.

به هر روي بر آناني كه دغدغه ي عدالت دارند فرض است و بر آنهايي كه حقوق خوانده اند تكليف است زبان از نيام بركشند و در مقابل چنين بي عدالتي هايي سكوت نكنند. اثري در گفتن هست كه در نگفتن نيست.
بالا
فهرست اصلي


  * هيات رييسه به لايحه حمايت خانواده كم لطفي نكند

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عدم بررسي نهايي لايحه حمايت خانواده در صحن علني مجلس با توجه به اين‌كه چندين هفته است در دستور كار مجلس نوشته مي‌شود اما در صحن مورد بررسي قرار نمي‌گيرد، گفت: هيات رييسه نسبت به بررسي و تصويب نهايي لايحه حمايت خانواده كم لطفي نكند.

امين حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره عدم بررسي و تصويب نهايي لايحه حمايت خانواده تصريح كرد: در آخرين جلسه پيش از تعطيلات سه هفته‌اي مجلس بررسي و تصويب نهايي لايحه حمايت خانواده در دستور كار صحن علني مجلس قرار داشت اما زماني كه نوبت به آن رسيد زمان صحن علني هم به پايان رسيد و رسيدگي به آن به جلسه بعد از تعطيلات موكول شد كه قاعدتا بايد به عنوان اولين دستور جلسه بعد از تعطيلات بررسي مي‌شد اما متاسفانه بعد از تعطيلات مشاهده كرديم كه دستور دهم شده است هم‌اكنون هم هر هفته در دستور چاپ مي‌شود اما متاسفانه هيات رييسه باز نوبت رسيدگي به آن را عقب مي‌اندازد.

به گفته نماينده مردم ملاير، البته تعدادي از دستوراتي كه پيش از لايحه حمايت خانواده قرار گرفت رفع ايرادات شوراي نگهبان بود كه قاعدتا بايد زودتر بررسي شود منتهي هيات رييسه با بررسي دستوراتي مانند طرح نظارت بر نمايندگان و طرح ساختمان‌هاي بدون سند بررسي نهايي لايحه حمايت خانواده را به جلسه بعد موكول مي‌كند.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه خاطرنشان كرد: اميدوارم بعد از تعطيلي يك هفته‌اي مجلس و پيش از تعطيلي بعدي هيات رييسه كم لطفي نكند و لايحه حمايت خانواده نهايي شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۷-۰۵۲۹۱
بالا
فهرست اصلي


  * ترك برخي اعمال موجب قصاص است

از مهم‌ترين و دلخراش‌ترين جرايم ارتكابي بشر، كشتن هم نوع خود است. اين عمل به حدي شنيع است كه وجدان انساني و عدالت قضايي در برابر ارتكاب اين عمل، مقابله به مثل و كشتن فرد قاتل را تجويز مي‌كند.

اين جرم نيز مانند بسيار از جرايم با وسايل و طرق مختلفي قابل ارتكاب است. كافي است نگاهي به صفحه حوادث روزنامه‌ها بيندازيم تا متوجه ارتكاب متنوع اين جرم شويم. با دكتر ايرج گلدوزيان، استاد دانشگاه تهران و از اساتيد به نام حقوق كيفري كشور كه كتب متعدد و معروفي نيز در اين زمينه تاليف كرده است، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.

در جرم قتل، هدف كيست؟
يكي از مسايل قابل بحث، موضوع مورد هدف جرم قتل يعني انسان است. اصولا از زماني كه نطفه منعقد مي‌شود تا موقعي كه شكل گرفته و به صورت موجود انساني در مي‌آيد، هرگونه دخالت و دخل و تصرفي در سلب حيات اين نطفه، مشمول مقررات مربوط به ديه خواهد بود. در حقيقت قصاص از لحظه‌اي است كه در حيات فرد اخلال ايجاد شود. يعني از زماني كه شخص زنده به دنيا آمد تا خاتمه حياتش كه بايد با مرگ طبيعي همراه باشد، اگر اخلالي در اين فرآيند پيش آمد، مي‌تواند موجب تصميم دادگاه مبني بر صدور حكم قصاص باشد. به هر حال قصاص مربوط به كساني است كه زنده متولد شده و حيات دارند. در حقيقت هيچ‌گونه رفتاري از ناحيه ديگران نبايد در مرگ شخصي تسريع كند، يعني شخص بايد به طور طبيعي فوت كند. عامل خارجي (مرتكب) در مرگ، بلافاصله حسب مورد مستوجب قصاص يا ديه خواهد بود.

چه كيفيات خاصي در فعل ارتكابي قتل وجود دارد؟
يكي از نكات مهم در اين زمينه اين است كه در مواردي قتل مي‌تواند به صورت غيرمادي واقع شود. به عنوان مثال راننده‌اي به مقاصد مختلف نظير آگاه كردن عابر يا خودنمايي يا... از بوق با صداي خيلي بلند استفاده مي‌كند و در اين حالت شخص پيري از ترس، ارعاب و شوك ناشي از صداي بسيار بالاي بوق آن ماشين سكته كرده و فوت مي‌كند. در اين‌جا مرتكب بدون آن‌كه با قرباني جرم تماس فيزيكي داشته باشد، موجب قتل وي شده است.

آيا ارتكاب قتل به صورت ترك فعل نيز امكان دارد؟
همان‌طور كه مي‌دانيم، سلب حيات در مواردي ممكن است به صورت ترك فعل ظاهر شود. به عنوان مثال پدر و مادري كه مكلف به حضانت فرزند بوده و در حقيقت تكليف به نگهداري فرزند دارند، اگر با قصد سلب حيات طفل را در جايي رها كنند و متعاقب آن فرزند از بين رفت، با وجود اين‌كه عمل به صورت ترك فعل ظاهر شده، مي‌تواند به حكمي كه قانون گفته، موجب قصاص باشد. يا به عنوان مثال طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامي هرگاه كسي شخصا يا به دستور ديگري، طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌باشد و احتياج به كمك دارد، در محلي كه خالي از سكنه است، رها كند، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد. همچنين طبق اين ماده اگر مرتكب طفل را در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد، رها كند، تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات‌فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد. در توضيح قسمت اخير ماده فوق بايد اضافه كنم كه به محض آن‌كه واژه قصاص در قانون مي‌آيد، گويي قتل به نوع عمد آن تغيير مي‌كند. حتي قانون مجازات جرايم نيروي مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ حكم ويژه‌اي در اين زمينه دارد. طبق ماده ۵۳ از اين قانون، هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرايم ذيل شود، درهر مورد به‌حبس از ۶ ماه تا سه سال محكوم مي‌شود:
‌الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد كند.
ب - چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده‌اي را تصاحب كند.
- چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند در حالي كه كمك‌رساني از وظايف اوست، از كمك خودداري كند.
‌تبصره اين قانون اضافه كرده است كه در موارد فوق‌الذكر، در صورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد‌يا اموالي را تصاحب كرده باشد، حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم مي‌شود. طبق اين ماده مثلا براي راننده آمبولانسي كه از كاركنان نيروهاي مسلح بوده و ماموريت داشته كه مجروح را به بيمارستان برساند، اما وي را به حال خود رها كند و نهايتا شخص مجروح فوت كند، طبق ماده نسبت به مرتكب قصاص پيش‌بيني شده است. پس مي‌بينيم در برخي از موارد مطابق قانون، مرتكب بدون آن‌كه نتيجه را كه عبارت از مرگ قرباني است، خواسته باشد، اما در عمل وظيفه‌اي را كه قانون به وي تكليف كرده، انجام ندهد، اگر به عنوان يك فعل غالبا كشنده نمود پيدا كند، مستوجب قصاص خواهد بود. هدف قانون‌گذار از اين احكام سنگين آن است كه افراد نسبت به رفتارهاي خود توجه كافي داشته باشند و بي‌توجهي را چاشني كار خود نكنند. اگر به خاطر داشته باشيد چند ماه پيش روزنامه‌ها نوشتند كه راننده‌هاي آمبولانس دو نفر بيمار را كه پول نداشتند، به دستور مديريت بيمارستان در بيابان رها كردند. در اين حالت اگر خداي نكرده بيماران به دست سگ‌ها و ديگر حيوانات وحشي كشته مي‌شدند، رانندگان بيمارستان به عنوان سبب اقوي از مباشر قاتل محسوب مي‌شدند. به اين ترتيب مي‌بينيم كه قتل مي‌تواند به صورت فعل ناشي از ترك فعل نيز واقع شود.

رويه قضايي كشور فرانسه در اين مورد چگونه برخورد كرده است؟
به عنوان نمونه به راي قديمي كه از ديوان كشور فرانسه صادر شده، اشاره مي‌كنم. در يكي از شهرهاي كوچك فرانسه كسي با موتور تصادف كرده، به زمين خورده و خونريزي زيادي مي‌كند. آن زمان اتومبيل زيادي وجود نداشت. مردم از راننده تنها اتومبيلي كه در آن‌جا حضور داشته، تقاضاي كمك مي‌كنند، اما وي از كمك‌رساني به بيمار به بهانه‌هاي مختلف استنكاف مي‌ورزد. مجروح در اين وضعيت فوت مي‌كند. متعاقبا به ضرر راننده پرونده‌اي به اتهام قتل تشكيل مي‌شود. متهم و وكيل وي در مقابل به اين نحو دفاع مي‌كنند كه شدت جراحات قرباني جرم به حدي زياد بود كه اگر او را به بيمارستان هم مي‌رساندند، وي باز هم فوت مي‌كرد. براين اساس محكمه فرانسوي حكم بر برائت و بي‌گناهي وي صادر مي‌كند، اما مقامات ارشد قضايي فرانسه دست به كار شده و به اعتراض نسبت به اين حكم مي‌پردازند. نهايتا راي قطعي كه در اين زمينه در ديوان صادر مي‌شود به اين مضمون بود كه قانون از كسي نخواسته تا ببيند آيا رساندن بيمار يا مجروح به بيمارستان يا معالجات وي موثر واقع مي‌شود يا خير. موضع قانون آن است كه تا زماني كه آثار حيات در فرد وجود دارد، هر كس مكلف است كه فرد مجروح، بيمار يا در معرض خطر را بدون آن‌كه خطري براي خود داشته باشد، به بيماستان منتقل كند.

در مورد كمك‌رساني به مجروحان در نظام حقوقي ما چه احكامي به چشم مي‌خورد؟
در مقررات داخلي ما در سال ۱۳۵۴ قانوني تحت عنوان قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني به تصويب رسيد. طبق آن هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اين‌كه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با‌وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري كند، به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد. اين موضوع تا حدي مورد تاكيد قانون‌گذار بوده كه عوامل بيمارستان را از بازخواست كساني كه مجروحين و مصدومين را به بيمارستان انتقال مي‌دهند، منع كرده است، اما به هر حال نيروي انتظامي عقيده دارد كه بايد از شخص تحقيقاتي صورت گيرد، اما نه به عنوان متهم، بلكه به عنوان شاهد و مطلع. در اين موارد ممكن است مجروح عملا فوت كرده و دردسرهايي را براي مددرسانان ايجاد كند. لذا مردم در عمل نگران گرفتاري‌هاي اين عمل هستند و ممكن است نسبت به رساندن مصدومين به بيمارستان كوتاهي كنند.

بيمارستان‌ها در قبال مجروحين چه تكاليف ديگري برعهده دارند؟
متعاقب تصويب ماده واحده فوق، در سال ۱۳۶۴ آيين‌نامه اين قانون به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب نسبت به اين موضوع تكليف كرد كه بيمارستان‌ها حتي خصوصي حق ندارند نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت باشند و اگر بيمارستان، شخصي را نپذيرفت برايش مسووليت مي‌شود. در آن زمان بيمارستان‌هاي دولتي اعلام داشتند كه هزينه‌هاي بيمار را تقبل مي‌كنند، اما اگر بيمارستان خصوصي باشد و بيماري نياز به فوريت‌هاي پزشكي داشت، متصديان بيمارستان به وضعيت وي رسيدگي كرده و ۵۰ درصد از هزينه‌هاي رسيدگي به اين موارد فوري را بايد از طريق فرمانداري‌ها از دولت مطالبه كنند. يعني در واقع مي‌گويند بيمارستان در مقابل آن‌كه پروانه و امتيازاتي دارد، بايد وظايفي اجتماعيش را انجام دهد، ولي باز هم در اين قسمت دولت كمك كرده و ۵۰ درصد از هزينه‌ها را متقبل مي‌شود.

اساسا عفو جاني از قصاص توسط مجني‌عليه چه وضعيتي دارد؟
ابتدا بايد بگويم كه هيچ‌كس حق ندارد با اراده شخصي قانون را نقض كند. قانون حيات انسان‌ها را محترم شمرده است. افراد نمي‌توانند با توافق‌هاي خصوصي وصف جزايي را سلب كنند و نتايج اعمال خود را در مقابل يكديگر فراتر از قانون بپذيرند. عفو از قصاص از اوايل انقلاب در قوانين ما واجد حكم بوده و طبق قانون مجازات قبلي عفو از قصاص توسط مجني‌عليه موجب سلب حق قصاص براي اولياي دم نخواهد بود كه اين حكم را هماهنگ با موازين فقهي مي‌دانستند، زيرا حق قصاص را متعلق به اولياي دم تلقي مي‌كردند، با اين توضيح كه قبل از فوت هنوز حقي مبني بر قصاص متهم ايجاد نشده كه مجني‌عليه آن را ببخشد. اما قانون‌گذار در سال ۷۰ و در ماده ۲۶۸ رويه فوق را كنار گذاشت و اعلام كرد كه چنانچه مجني‌عليه قبل از مرگ جايي را از قصاص نفس عفو كند، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص كنند. به اين ترتيب در صورتي كه شخص مصدوم و نيمه جان قبل از فوت، جاني را از قصاص احتمالي آينده كه با مرگ ايجاد مي‌شود، عفو كند، اولياي دم ديگر حقي نخواهند داشت.

اثبات تقصير پزشك در مرگ از روي ترحم به چه صورت است؟
اتانازي يا مرگ شيرين به اين كيفيت است كه گاهي شخصي از بيماري رنج مي‌برد و ديگري از روي ترحم و به قصد رهايي وي از مشقت طاقت‌فرسا به حيات بيمار خاتمه مي‌دهد. نكته اين‌جاست كه شفاي قطعي بيماري لاعلاج با قانون طبيعت و خداست و دخالت پزشك در حد تسكين بيماري است و وي نمي‌تواند متعهد درمان شود. البته خود بيمار هم حق امتناع از مصرف دارو و درمان را دارد.
معمولا پزشكان در ابتدا براي اعمال جراحي، از بيمار رضايتي اخذ مي‌كنند. در اين حالت در آينده پزشك مكلف به اثبات عدم تقصير خود نيست، بلكه به عهده بيمار يا اولياي وي است تا ثابت كنند كه پزشك در وقوع حادثه احتمالي دخالت داشته است.

برگرفته از روزنامه حمايت
بالا
فهرست اصلي


  * راه‌اندازي دفاتر خدمات قضايي دادگاه‌هارا خلوت مي‌كند

رييس مركز شورا‌هاي حل اختلاف قوه قضاييه با بيان اينكه شوراي حل اختلاف از درگيري هايي كه ممكن است در آينده رخ بدهد جلوگيري مي‌كند، بارديگر بر اين جمله‌ي معروفش تاكيد كرد كه شورا‌هاي حل اختلاف يك نهاد كم‌هزينه اما پرثمر و مظلوم در كشور است كه همانندي ندارد. او هم‌چنين با انتقاد از افزايش بي‌رويه مراجعه افراد به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها، اين مهم را معضلي بزرگ خواند كه مشكلات زيادي را ايجاد كرده است و براي مداواي به گفته‌ي او اين درد، پيشنهاد تاسيس دفاتر خدمات قضايي در سطح شهر را مطرح كرد كه خواهد توانست از ترافيك دادگاه‌ها بكاهد.

حجت الاسلام و المسلمين محمدمهدي احمدي ميانجي به همراه هياتي در بازديد از بخش‌هاي مختلف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گفت‌وگو با خبرنگاران سرويس فقه و حقوق اظهار كرد: شوراي حل اختلاف نشات گرفته از يك تفكر اسلامي است، بدين معني كه زيربناي آن انديشه اسلامي قرار دارد و اگر هر اختلاف و نزاعي با صلح و سازش خاتمه پيدا كند، ريشه اختلافات از بين خواهد رفت، در غير اين صورت ممكن است حادثه‌هايي كه در آينده رخ مي‌دهد، ريشه اش به يك اختلافي كه در گذشته اتفاق افتاده، بازگردد.


قصاص حق است اما عفو و گذشت ارزش بالايي دارد

وي تصريح كرد: بر طرف كردن اختلافات از طريق صلح و سازش كار بسيار با ارزشي است و با توجه به تاكيداتي كه در قرآن و دين ما بيان شده، عفو و گذشت داراي ارزشي والايي است.

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه در عين حال با بيان اينكه در قرآن نير به قصاص اشاره شده است، گفت: قصاص حق شرعي اولياي دم است. البته اگرچه اين مساله در قرآن بيان شده است، اما در همان قرآن بر موضوع عفو و گذشت تاكيد بيشتري شده است، زيرا با بخشش، كينه ها و عقده‌ها جاي خود را به مهرباني مي دهد و ما ديگر شاهد اتفاقات ناراحت كننده در آينده نخواهيم بود.


جامعه از نظر روحي بيمار است

او با اشاره به اين مساله كه جامعه ما در حال پيش روي به سمت خشونت است، افزود: متاسفانه زماني كه درگيري ميان دو نفر رخ مي دهد، افراد به جاي صلح و سازش با يكديگر براي حل و فصل درگيري، آن را با خشونت شعله ور تر مي كنند. اين نكته نشان مي‌دهد كه جامعه ما از نظر روحي بيمار است.

احمدي‌ميانجي با تاكيد بر اينكه مبناي شوراي حل اختلاف، ايجاد صلح و سازش از طريق قانوني است، بيان كرد: هدف از ايجاد شوراهاي حل اختلاف، حل كردن قانوني اختلافات ميان افراد است. اين موضوع در زمان رياست آيت الله شاهرودي بر قوه قضاييه به طور رسمي مطرح و ماده ۱۸۹ قانون وضع شد.


شوراهاي حل اختلاف از وقوع قتل جلوگيري مي‌كنند

وي با بيان بخش‌هايي از وظايف شوراهاي حل اختلاف اظهار كرد: شوراهاي حل اختلاف در دوسال نخست آغاز كار خود، كارهاي بسيار بزرگ و ارزشمندي را انجام داده است. متاسفانه عده‌اي فكر مي‌كنند پرونده‌هاي ساده و جزيي وارد شوراهاي حل اختلاف مي شود، در حالي كه در كنار اين پرونده هاي ساده، شوراها از قتل هايي كه ممكن است در آينده رخ دهد، جلوگيري و آن ها را با صلح و سازش مختومه كرده است. به عنوان مثال، در استان كرمانشاه، ۱۴۰ پرونده قتل عمد توسط شوراهاي حل اختلاف به سازش منتهي شده كه اين تعداد، رقم قابل توجهي است.


آزادي ۳۰۰۰ زنداني در سه ماهه اول سال ۹۰

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه، ادامه داد: در سه ماه اول سال ۹۰، شوراي حل اختلاف توانسته است حدود سه هزار نفر را از زندان آزاد كند و همين مورد، كار قابل توجهي است. در سال گذشته نيز چهار ميليون و ۴۰۰ هزار پرونده توسط شوراهاي حل اختلاف، مختومه شده است. بنابراين شوراي حل اختلاف نهادي است كه حداقل هزينه را براي نظام دارد و در مقابل ميزان بازدهي آن حداكثر است. به همين دليل بي انصافي است كه مورد بي‌مهري قرار گيرد.


۵۲ هزار نفر در شورا‌هاي حل اختلاف خدمت‌رساني مي‌كنند

حجت الاسلام احمدي ميانجي با ارائه آماري از پرسنل شوراهاي حل اختلاف گفت: در حال حاضر، شوراي حل اختلاف ۵۲ هزار نيرو دارد كه از اين تعداد حدود ۲۶ هزار نفر، افرادي هستند كه بازنشسته يا كارمند سازمان و نهادي ديگر هستند و بعداز ظهرها با شورا همكاري مي كنند. هم‌چنين در حدود ۲۴ هزار نفر هم افرادي هستند كه هيچ درآمدي از سازمان ديگري ندارند. حال در اين شرايط، آيا ما نبايد براي اين افراد حداقل مساعدت را فراهم كنيم؟ اين ميزان حقوقي كه افراد از شورا دريافت مي كنند براي‌مان جاي خجالت دارد، زيرا مبالغ فعلي، حتي هزينه رفت و آمد پرسنل را هم تامين نمي‌كند.

وي بار ديگر تاكيد كرد: شوراهاي حل اختلاف يك نهاد پر ثمر و مظلوم كشور است كه در كشور مانندي ندارد.


قانون شورا‌ها را از بلاتكليفي خارج كرد

احمدي ميانجي در بخش ديگري از اين نشست در محل ايسنا، ضمن بيان اينكه با تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف از مرحله بلاتكليفي رهايي پيدا كرد، گفت: تصويب اين قانون، به شوراها صلاحيت صدور راي داد. اين صلاحيت ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند. اول آنكه طبق ماده ۹ قانون، يك‌سري از صلاحيت ها به اعضاي شورا واگذار شده است. صلاحيت هاي دسته دوم هم مربوط به قضات شوراي حل اختلاف است كه پس از مشورت و نظرخواهي از اعضاء، راي نهايي را صادر مي‌كنند، اين صلاحيت نيز طبق ماده ۱۱ قانون داده شده است.


ايرادات قانون به شورا‌ها ضربه بزرگي زد

وي با اشاره به اينكه تصويب قانون براي شوراهاي حل اختلاف، علاوه بر حسن ها ايراداتي نيز داشته است، اظهار كرد: ما براي كاركنان شوراي حل اختلاف شرايطي را در نظر گرفته‌ايم، از جمله اين كه كسي كه عضو شورا است بايد داراي مدرك كارشناسي باشد، اما افرادي كه عضو شوراهاي حل اختلاف شهرستان ها هستند، فاقد اين شرايط هستند و نوعي ريش سفيد و معتمد مردم شهر محسوب مي‌شوند. در واقع ما با ايجاد اين شرط، ضربه بزرگي را به شوراي حل اختلاف وارد كرديم كه البته تلاش هايي شد و سعي كرديم تصويب اين قانون شامل افرادي كه درحين انجام كار بودند، نشود و تا حدودي توانستيم اين كار را انجام دهيم.


تدوين لايحه‌ي جديد براي شورا‌هاي حل اختلاف

احمدي ميانجي در ادامه با بيان اينكه كارگروهي در حال تدوين لايحه‌اي جديد براي شوراي حل اختلاف است، خاطر نشان كرد: بر اساس قانون جديدي كه در حال نوشتن لايحه آن هستيم، دو نوع شورا خواهيم داشت. يكي شوراهاي مخصوص صلح و سازش و ديگري شوراهايي كه حق راي دارند. شرايط اعضاي اين دو شورا با يكديگر متفاوت خواهد بود. آن افرادي كه در شوراهاي مخصوص صلح و سازش فعاليت مي‌كنند از نظر سني، مسن‌تر و از نظر تحصيلي شايد در مرتبه پايين تري باشند اما افرادي كه در شوراهاي مخصوص راي فعاليت خواهند كرد، شرايط سخت تري از نظر تحصيلي خواهند داشت و مقداري نيز از نظر سني جوان تر خواهند بود.

وي با بيان اينكه افرادي كه در رابطه با حق صدور راي هستند بايد از نظر تحصيلي، مدرك كارشناسي قضايي و حقوقي داشته باشند، عنوان كرد: اين افراد بايد داراي مدك كارشناسي قضايي و حقوقي باشند و يا حداقل فردي كه رييس شوراست بايد اين مدرك را داشته باشد.


عبور از مرحله‌ي انحلال به مرحله تثبيت

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه، در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با اشاره به شرايط فعلي شوراهاي حل اختلاف گفت: خوشبختانه در اين زمينه كه قوه قضاييه شوراي حل اختلاف را باور كند، توفيق خوبي داشتيم و اين نكته مهمي است كه شوراي حل اختلاف در اين دوسال از مرحله انحلال به مرحله تثبيت رسيده است. دولت نيز نظر مساعدي نسبت به شوراي حل اختلاف دارد.

احمدي ميانجي در خصوص تخصصي شدن شوراي حل اختلاف نيز بيان كرد: در اكثر استان‌ها، بحث تخصصي شدن صورت گرفته است. براي مثال شعبه هايي در حد نياز استان ها را در رابطه با بيمه اختصاص داده‌ايم، يا درباره مسائل كيفري نيز شعبه هايي تخصصي شده‌اند.


مختومه كردن حدود ۳۰ ميليون پرونده در حدود ۹ سال

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه درباره آمار عملكرد شورا در سال‌هاي گذشته عنوان كرد: در سال ۸۱، هفت هزار و ۶۵۲ پرونده مختومه شد. در سال ۸۲، ۳۳۰هزار و ۳۰۹ پرونده، در سال ۸۳، يك ميليون و ۵۶۸ هزار و ۶۸۰ پرونده، همچنين در سال ۸۴، سه ميليون و ۴۶۸ هزار و ۴۴۱ پرونده مختومه شده است. در سال ۸۵ نيز، چهار ميليون و ۲۸۲ هزار و ۷۴۷ پرونده، در سال ۸۶، چهار ميليون و ۶۵۷ هزار و ۲۱۸ پرونده، در سال ۸۷، پنج ميليون و شش هزار و ۳۴۲ پرونده، در سال ۸۸، چهار ميليون و ۵۶۵ هزار و ۷۶۶ پرونده و در آخر، در سال ۸۹ چهار ميليون ۳۲۷ هزار و هفت پرونده توسط شوراي حل اختلاف مختومه شده كه در مجموع اين سال‌ها ۲۸ ميليون ۸۰۸ هزار و ۱۶۲ پرونده بايگاني شده‌اند كه با احتساب پرونده‌هاي شش ماهه اول سال ۹۰ تاكنون و در طول ۹ سال و چند ماه بيش از ۳۰ ميليون پرونده در شورا‌هاي حل اختلاف مختومه شده كه اين نشان دهنده فعاليت پرثمر اين نهاد بي‌ادعاست.


در شهر‌هاي سنتي صلح و سارش بيشتر است

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف گفت: يكي از نقش هاي شوراهاي حل اختلاف، پيشگيري از وقوع جرم است كه بسيار حائز اهميت است. ما در شهرستان هايي مانند كردستان، خوزستان، ايلام و بوشهر نتيجه هاي بهتري در صلح و سازش دست يافته‌ايم؛ زيرا مردم اين مناطق نسبت به شهرهاي بزرگ سنتي تر هستند. اما در شهرهايي مانند اصفهان و تهران كمتر موفق بوده‌ايم و دليل عمده آن هم چند قومي بودن اين شهرهاست. البته خوشبختانه در زمينه صدور راي در شهرهاي بزرگ توفيق بالاتري داشته‌ايم.


دادگستري پول شورا‌هاي حل اختلاف را نداد!

وي ادامه داد: قبل از سال ۸۹ شوراي حل اختلاف جزء دادگستري بوده است و هزينه‌هاي مربوط به شوراي حل اختلاف را دادگستري تامين مي‌كرد اما از زماني كه آيت‌الله لاريجاني به عنوان قوه قضاييه منصوب شد، از بودجه خاص، يك مبلغ خيلي مختصري براي شورا در نظر گرفته و در سال ۷۸ و ۷۹ تقريبا حدود ۳۸ ميليارد تومان بودجه مصوب داشتيم كه بودجه تخصيصي كه به شوراي حل اختلاف تعلق گرفت حدود ۳۱ ميليارد تومان بود، كه شوراي درآمدش را در سال گذشته به حساب دادگستري ريخت و دادگستري از اين مقدار درآمد، مبلغي به شوراي حل اختلاف نداد كه البته اين در حوزه اختيارات دادگستري بود.

او افزود: خوشبختانه در سال ۹۰، دولت براي شوراي حل اختلاف يك رديف جديد براي هزينه‌هاي باز كرد، البته من شخصا با درآمد هزينه‌اي كردن بودجه دولتي، موافق نيستم، زيرا آثار و تبعات خوبي ندارد.


مخالف افزايش تعرفه‌هاي خدمات قضايي هستم

احمدي ميانجي با بيان اينكه افزايش تعرفه‌ها، به ضرر مردم است، گفت: زماني كه مي‌گوييم دادگستري هر در‌آمدي داشته باشد، متعلق به خودش است، اين سوال مطرح مي‌شود كه اين درآمد از كجا تامين مي‌شود؟ بنابراين بايد تعرفه‌هايي را كه از مردم دريافت مي‌كردند را افزايش دهند، براي مثل زماني كه جريمه رانندگي بدون گواهينامه از ۷ هزار‌تومان به ۹۰ هزار تومان افزايش پيدا مي‌كند، يك مبلغ هنگفتي جمع آوري مي‌شود در صورتي كه اكثر افرادي كه در كشور ما با موتور سيكلت مشغول به كار هستند جزء افراد كم‌درآمد محسوب مي‌شود و براي تامين مخارج و هزينه‌هاي مربوط به زندگي مجبور به انجام اين كار هستند و اگر اين افراد به اين شرايط بخواهد اين ميزان جريمه را پرداخت كنند، بسيار سخت است به اين دليل مخالف اين قضيه هستم كه بودجه، درآمد هزينه‌اي شود، مخصوصا دستگاه قضايي، زيرا دستگاه قضايي، دستگاه حاكميتي است.


راهكار‌هاي پيش‌رو قوه قضاييه براي غلبه بر اطاله دادرسي

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه با بيان اينكه مشكل عمده در دستگاه قضايي كثرت پرونده‌ها است، عنوان كرد: اطاله دادرسي و كثرت پرونده‌ها از مشكلات عمده دستگاه قضايي است. كه براي حل اين مساله ۲ راه‌حل وجود دارد.

وي راه حل اول اين مساله را كم بودن قضاوت دانست و بيان كرد: تربيت قاضي، كار ساده‌اي نيست زيرا بايد شرايط روحي، رواني و علمي قضات در نظر گرفته شود، علاوه بر اين قضات دوران كارآموزي و آزمون را پيش رو دارند، كه اين خود يك روند طولاني را دارد براي مثال سال گذشته آزموني در قوه قضاييه براي جذب قاضي برگزار شد و بعد از گذشت يكسال هنوز در مرحله گزينش افراد است. بنابراين ملت زمان طولاني براي جذب قاضي سپري مي‌شود.

حجت‌الاسلام احمدي ميانجي در رابطه با راه‌حل دوم، ادامه داد: آيا تمام كارهايي كه شوراي حل اختلاف انجام مي‌دهد مربوط به كار قضايي است؟ براي مثال، فرض كنيد وزارت آموزش و پرورش با تربيت بدني برسد مسائلي دچار اختلاف شده‌اند، دعواي اين سازمان‌ها چه ارتباطي به قوه قضاييه دارد؟ بنابراين اگر در هر استاني، يك كميسيون قرار دهند كه استاندار مشكلات اين چنين را با صحبت كردن با طرفين برطرف كند. زيرا اگر از اختلاف وارد دادگستري شود، قاضي با توجه به مقررات و قوانين حكم را صادر مي‌كند، اما همين حكم ممكن است در بين جامعه و مردم بسيار ناپسند باشد.

وي افزود: در يك شهري آموزش و پرورش در ملكي كه متعلق به تربيت بدني بود، دبيرستاني پنج طبقه ساخت و تربيت بدني شكايتي را عليه آموزش و پرورش تنظيم و به دادگستري ارائه كرد، طبق قانون قاضي راي به تخريب اين دبيرستان داد و اگر اين ساختمان در شهري كوچك تخريب شود و اين تخريب در ميان جامعه، چهره بدي پيدا مي كند و در صورتي كه نمي‌شود به قاضي ايرادي وارد كرد، زيرا وي طبق قانون راي را صادر كرده است.


دفاتر خدمات قضايي راه پاياني براي شلوغي‌هاي دادگاه‌هاست

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف در خلاصه بيانش از موضوع اخير تاكيد كرد: همان طور كه پليس+ ۱۰ يك‌سري از وظايف را بر عهده گرفته ما نيز بايد با امتياز دادن به قضات بازنشسته در دفاتر خدمات قضايي، مي‌توانيم مقداري از باري را كه بر دوش دادگستري است برداريم و از ازدحام مردم در دادگستري جلوگيري كنيم. بدين معني كه قضا زدايي كنيم، يعني كارهايي كه قضايي نيست وارد دستگاه قضايي نكنيم. اين كارشدني است و اميدوارم اين مهم در دستور كار قوه قضاييه قرار گيرد تا بر اساس آن دادگاه‌ها نيز خلوت شوند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۹۰۰۷-۰۷۰۱۸
بالا
فهرست اصلي


  * وزير دادگستري به اعتراض كانون‌هاي وكلاي دادگستري پاسخ داد

وزير دادگستري به اعتراض كانون هاي وكلاي دادگستري در خصوص افزايش هزينه صدور و تمديد پروانه وكالت، پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن پاسخ سيد مرتضي بختياري خطاب به محمد جندقي ـ رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ـ به شرح زير است:

«۱ـ اين قطعا وارد نيست كه هزينه دادرسي بايد در چهارچوب قانون آيين دادرسي مدني باشد و به موجب قانون بودجه يا قوانين ديگر قابل تغيير نيست؛ كما اينكه اقدام مقنن در اين زمينه مسبوق به سابقه است، چه به موجب قوانين مصوب قبل يا بعد از انقلاب اسلامي از جمله قانون افزايش هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور در قانون آيين دادرسي مدني وامور حسبي مصوب ۹/۳/۱۳۴۵ و يا قانون معافيت دستگاه‌ها از پرداخت هزينه دادرسي مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و چه به موجب قانون بودجه سال ۸۹ و سال‌هاي ديگر و ساير قوانين، اين ايراد نسبت به هزينه دادرسي با وجود قوانين ياد شده وارد نيست.

علاوه بر آن، اعتراض كانون‌هاي وكلاي محترم دادگستري نسبت به تصويب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مستندا به ماده ۳۴ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه تشخيص اين امر با خود مجلس است، پس از تصويب قانون توسط مجلس و تاييد شوراي محترم نگهبان و انتشار و ابلاغ كه مدت مديدي است از اجراي آن مي‌گذرد، محل تامل است.

‌۲ـ استناد به ماده ۵۰۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي مالي دولت و مصرف آن در مورد معين براي اعلام مغايرت بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۲/۹۰۰مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹ به خاطر عدم توجه كافي به قانون موخرالتصويب تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (تنفيذ شده به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و بالاخص ماده ۶۸ كه به موجب آن، به دولت اجازه داده شده است بر اساس پينشهاد سازمان (سابق) مديريت و برنامه‌ريزي كشور (در حال حاضر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور) و متناسب با عواملي مثل كاهش هزينه‌هاي دولتي و نرخ تورم، هر سه سال يكبار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتي و ... با رعايت مفاد برنامه‌هاي توسعه، اقدام و مراتب را ابلاغ كند.

۳ـ استدلال مندرج در بند ۳ بخش يكم اعتراض آن كانون از دو جهت قابل قبول نيست؛ الف: ادعاي تبعيت صرف لايحه (قانون) بودجه از قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و بالتبع ناديده گرفتن ساير قوانين مثل قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوبه ۱۳۸۷، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و الحاقيه آن مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، مواجه با اشكال حقوقي است و رد مي‌شود زيرا توجه دارند كه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقيه آن يكي از مهم‌ترين قوانين حوزه اقتصادي و مالي دولت است و تصويب و ابلاغ اين قانون كه متضمن موارد اصلاحي و يا الحاقي قوانين مالي ديگر مثل قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون توزيع عادلانه آب، قانون ثبت اسناد و املاك و ... است، حاصل تصميم دولت و مجلس به منظور پرهيز از تصويب احكام تكراري در قوانين بودجه سنواتي و تجميع تمامي موارد مذكور در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است. ب: ادعاي عدم امكان تغيير در لايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس يا تغيير در روند رسيدگي و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي نيز مغاير منطوق صريح اصل هفتاد و يكم قانون اساسي و احكام مندرج در مبحث چهارم قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (مواد۲۱۳ به بعد) است.

۴ـ به علاوه تشخيص و اعلام مغايرت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي، مطابق اصول هفتاد و دوم، هشتاد و پنجم و نود و ششم، در صلاحيت شوراي محترم نگهبان است، بنابراين مطلب مندرج در بند اول بخش دوم اعتراض آن كانون، مبنيا بر استدلال مقرر در بند ۲ جوابيه حاضر، وارد نيست.

۵ـ با توجه به اينكه اجراي حكم مقرر در ماده ۶۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شكل بند ۳۶ بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، عينيت پيدا كرده است و دقيقا بخشنامه مورد بحث منطبق با عبارت ''... و در هرمورد احتياج به مجوز قانوني دارد'' مندرج در ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومي است و اين مجوز توسط قانونگذار به رئيس محترم قوه قضاييه محول شده، بنابراين مطلب مندرج در بند ۲ بخش دوم اعتراضيه نيز صحيح نيست. با اين توضيح كه پيش‌بيني درآمد مندرج در رديف ۱۴۰۱۰۱جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹(همانطور كه در شق اول ماده ۳۷ قانون محاسبيات عمومي كشور آمده است) مجوزي براي وصول آن از اشخاص تلقي نمي‌شود. ليكن عبارت ''.... با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه انجام خواهد گرفت'' كاملا در راستاي حكم مقرر در قسمت اخير پاراگراف اول ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومي است زيرا قانونگذار به طور مصداقي، محل تامين و دريافت درآمد مورد نظر را تعيين كرده است.

۶ـ استدلال كانون‌هاي وكلاي محترم دادگستري مبني بر عدم انطباق عنوان «قانون» به جداول و پيوست‌هاي قوانين بودجه سنواتي نيز مغاير قانون است زيرا به موجب بند ۱ ماده ۲۱۶ اصلاحي ۲۶/۹/۱۳۸۷ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه ناظر به نحوه رسيدگي به لايحه بودجه توسط مجلس است، مقرر شده: نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه كل كشور و پيوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تقديم كنند. به صراحت از ''پيوست‌ها و سوابق آن'' نام برده و آن را جزء لاينفك لايحه (قانون) بودجه به حساب آورده است؛ لذا عدم تلقي پيوست‌هاي قانون بودجه به عنوان قانون، با اين ادعا و بهانه كه پيوست‌هاي قانون بودجه در روزنامه رسمي چاپ نشده است (كه اين امر، جزء تشريفات و واجد جنبه اثباتي است نه ثبوتي)، مستلزم اعتقاد به عدم اجرا و معطل ماندن برخي از احكام مندرج در ماده واحده قانون بودجه و بندهاي (تبصره‌هاي) ذيل آن است كه از جمله مي‌توان جزء «الف» بند ۲، جزء «ج» بند ۶ و جزء «و» بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹و بندهاي ۷۰ و۸۰و۱۰۸ را كه به «جداول و پيوست‌هاي قانون بودجه» اشاره مي‌كند، ذكر كرد.

۷ـ مطلب مندرج در جزء «ب» بند ۳ بخش دوم اعتراضيه آن كانون ناشي از عدم اطلاع از سير مراحل تقديم لايحه، تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان است. در حاليكه اگر چنين ادعايي مقرون به صحت بود، ديوان محاسبات كشور بر اساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدي آن به اين موضوع رسيدگي و در صورت احراز تخلف تصميم مقتضي اتخاذ و اعلام مي‌كرد.»
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۷-۰۷۲۸۷
بالا
فهرست اصلي


  * حرمت قانوني مكان‌هاي مشاع

۱- اينكه رياست محترم نيروي انتظامي، اصلي را كه به موجب قانون اساسي، شناخته شده و مسلما تاكيد و بيان فرموده‌اند از جهت آنكه باعث جلوگيري از سوءاستفاده و تفسير به راي احتمالي زيرمجموعه ايشان خواهد شد، كاملا مثبت ارزيابي مي‌شود زيرا به موجب اصل ۲۲ قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. ترديدي نيست كه اجزاي مجتمع‌هاي مسكوني اعم از قسمت‌هاي اختصاصي يا مشاعات، داخل در تعريف مسكن است و ورود به مسكن افراد لزوما بايد با مجوز قضايي خاص براي هر مورد و با رعايت كليه شرايط قانوني باشد.

۲- حرمت مسكن مردم به قدري اهميت داشته كه قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي براي اصل ۲۲ قانون اساسي ضمانت اجراي كيفري مقرر كرده و اطلاق مواد مربوط به حرمت منازل به حدي است كه افراد عادي و ماموران دولت را شامل مي‌شود. به عبارت ديگر صرف اينكه كسي عضو نيروي انتظامي يا ضابط دادگستري يا هر نهاد انتظامي و امنيتي ديگري باشد به او اجازه نمي‌دهد بدون دستور صريح مقام قضايي به منزل و مسكن كسي وارد شود. ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «هر يك از مستخدمان و ماموران قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي و بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يكسال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت كند به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته، مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد، مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»

۳- منظور از «ترتيب قانوني» همان ضوابطي است كه قانون‌گذار در آيين دادرسي كيفري براي ورود به منازل افراد جهت بازرسي، همچنين بازرسي اتومبيل‌ها يا جست‌وجوي اتومبيل‌ها براي كشف اجناس ممنوعه يا اشخاص پيش‌بيني كرده است. در اين مورد نظريه ۷/۳۶۹۴ مورخ ۲۸ /۷/۷۳ اداره حقوقي قوه‌قضاييه اعلام داشته: «نظر به اينكه اقدام به هرگونه بازرسي از منازل و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلو‌گيري از فرار به عمل مي‌آيد قانونا بايد تحت‌نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالحه قضايي و توسط ضابطان دادگستري به عمل آيد و اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ماموران هم پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معين داده مي‌شود... چنانچه عاملان بازرسي يا صادر‌كنندگان دستور از حدود وظايف قانوني خود خارج و مرتكب عملي شوند كه خصيصه كيفري داشته باشد، حسب نوع عمل ارتكابي مشمول عنوان كيفري خواهند بود.»

۴- حالت اشاعه در ملك باعث سلب عنوان مسكن يا منزل از آن نمي‌شود. يعني كريدور ورودي، راهروهاي مشترك، راه‌پله‌ها و پشت‌بام مجتمع‌هاي آپارتماني كه مشاع است، تابع ضوابط محل‌هاي مسكوني است و ورود به آنها مستلزم وجود دستور مقام قضايي است، بنابراين يا بايد بازپرس و داديار در هر مورد خاص دستور ورود به يك محل خاص را با تعيين اينكه اين ورود به چه منظوري است، صادر كند يا مقام قضايي همراه با ضابطان باشد. بنابراين اينكه حكم منطقه‌اي درخصوص يك محله يا ناحيه يا خيابان يا شهرك صادر شود از نظر قضايي و اصولي قابل قبول نيست. در عين حال همراهي مقام محترم قضايي با ضابطان به همان اندازه كه در جرم‌هاي بزرگ و خطرناك قابل تحسين و تمجيد است در مواردي نظير جمع‌آوري ماهواره‌ها يا تجهيزات ماهواره در خور تامل است و از نظر انطباق چنين حالتي با شان قضا بايد تعمق بيشتر كرد.

برگرفته از روزنامه شرق دوشنبه,۱۱ مهر ۱۳۹۰
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي آيين دادرسي تجاري تا يكماه ديگر

معاون پارلماني وزير دادگستري از بررسي سه لايحه ارسالي از قوه قضائيه در كميسيون لوايح دولت خبر داد و افزود: اين لوايح تا پايان سال به مجلس مي رسد.
عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسي سه لايحه مهم قوه قضائيه در كميسيون لوايح دولت خبر داد و افزود: لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي مدني، لايحه آيين دادرسي تجاري و لايحه اداري در كميسيون لوايح دولت در حال بررسي است.

وي افزود: مهمترين اين لوايح لايحه اصلاح آيين دادرسي مدني با ۲۰۰ ماده است كه به علت اهميت و تراكم مواد لايحه تا پايان سال به مجلس ارائه مي شود.

لايحه قانون جامع وكالت روي ميز قوه قضائيه

معاون وزير دادگستري اظهار داشت: لايحه آيين دادرسي تجاري تا يكماه آينده براي تصويب به مجلس ارسال مي شود. همچنين لايحه جامع وكالت كه از سوي قوه قضائيه به كميسيون لوايح ارجاع شده بود پس از بررسي دوباره به قوه قضائيه ارسال شد تا پس از بازنگري براي تصويب به مجلس ارسال شود.
بالا
فهرست اصلي


  * موادي از آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ابطال شد

هيات عمومي ديوان عدالت اداري طبق ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري اطلاق ماده ۱۲ و بندهاي ۱ الي ۶ ماده ۳۲ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه را ابطال كرد.
به گزارش «ماوي»، خلاصه جريان پرونده و متن شكايت شاكي و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است.
تاريخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۲۵۰ـ ۲۴۹
كلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۲ و ۵۱۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رحيم- ق
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۳۳ و بندهاي ۱ الي ۶ ماده ۳۲ آيين‎نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۱۳۵۶ هيات وزيران
گردش كار: آقاي رحيم- ق به موجب دادخواست هاي تقديمي، ابطال ماده ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۳۳ و بندهاي يك الي ۶ ماده ۳۲ آيين‎نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۱۳۵۶ هيات وزيران را خواستار شده و در خصوص ابطال ماده۱۲ و تبصره۲ ماده۳۳ آيين‎نامه مذكور اعلام كرده است كه موقوفات از حيث موارد مصرف منافع آنها و مديريت به چهار دسته تقسيم مي‎شوند:

الف: موقوفات عامه داراي متولي منصوص
ب: موقوفات خاصه داراي متولي منصوص
ج: موقوفات عامه فاقد متولي منصوص
د: موقوفات خاصه فاقد متولي منصوص

دخالت و مديريت سازمان اوقاف به طور عادي منحصر به نوع سوم (موقوفات عامه فاقد متولي منصوص) است كه طبق نصّ ماده ۸۱ قانون مدني اصلاحي ۸/۱۰/۱۳۶۱ و بند يك ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريّه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي و اصل ولايت، حاكم شرع (ولي من لاولي له) به نمايندگي از ولي فقيه (تبصره يك ماده يك قانون اخيرالذكر) آن را اداره مي‎كند اما در انواع اول و دوم و چهارم حق دخالت ندارد زيرا:
الف: در دو نوع اول و دوم (موقوفات عامه و خاصه داراي متولِّي منصوص) هرگونه دخالت سازمان اوقاف مخالف نصّ حكم امام مفترض‌الطّاعه حضرت حجّت‌بن‌الحسن وليّ‌عصر (عج) است كه آن حضرت در توقيعي به جناب محمدبن عثمان العمري در جواب مسائل ابي الحسن محمدبن جعفر الاسدي كه دربار&#۱۷۲۸; جواز اداره امور موقوفه‎اي سئوال كرده بود فرمودند: « فانّ ذلك جايز لمن جعله صاحب الضيعه قيّماً عليها، انّما لا يجوز ذلك لغيره» وسائل الشيعه كتاب الوقوف الصدقات باب ۴ حديث ۸

ب: امام راحل قدّس‌سره در مسئله ۸۳ كتاب الوقف تحريرالوسيله بعد از بيان وظايف متولّي در باب نحوه اداره امور موقوفه مي‎فرمايند: « وليس لاحد مزاحمته فيه حتّي الموقوف عليهم»

ج: رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‎اي مدّظلّه‎العالي در پاسخ استفتاء مومني مرقوم فرموده‎اند: « با وجود متولّي خاص، نوبت به دخالت حاكم شرع نمي‎رسد.»

د: بند يك ماده ۱ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان (فوق‎الذكر) در تفويض اداره امور برخي موقوفات به سازمان و همچنين ماده ۸۱ اصلاحي قانون مدني و ساير قوانين همگي دخالت و مديريت اوقاف به نمايندگي از وليّ فقيه را مقّيد و مشروط به « فاقد متولي يا مجهول التّوليه بودن موقوفه» كرده‎اند. اما نوع چهارم (موقوفات خاصه فاقد متولي) در اين موقوفات چون عوايد موقوفه ملك طلق موقوف عليهم است (لانّما ملك طلق لهم ـ تحريرالوسيله كتاب الوقف مسئله ۹۸) به اجماع مسلمين و نص « فلا يحلّ لاحدٍ ان يتصَّرف في‎مال غيره بغير اذنه ـ وسائل الشيعه ج ۶ ص ۳۷۷» و حديث نبوي مشهور: « النّاس مسلّطون علي‎اموالهم» كه ماده ۳۰ قانون مدني از همين حديث گرفته شده است و ذيل بند ۱ ماده ۱ قانون تشكيلات و .... (آنف الذكر) خود موقوف عليهم آن را اداره مي‎كنند و سازمان اوقاف در آن چه مربوط به موجودين از موقوف عليهم و حقوق آنهاست حق هيچ‌گونه مداخله و دخل و تصّرف را ندارد امّا راجع به عين وقف و بطون لاحقه اگر ادعا كند كه مصلحت آنها از سوي موقوف عليهم موجود رعايت نمي‎شود و يا ادّعا كند كه اداره موقوفه توسط موقوف عليهم سلب و موجب اختلاف آنها شده است به نحوي كه بيم سفك دماء (قتل نفس يعني جرح شديدي كه نوعاً منتهي به فوت شود ـ دكتر امامي ج ۱ ص ۹۲ حقوق مدني) يا خرابي موقوفه مي‎رود و اين ادعا را در دادگاه صالح اثبات كند (ماده ۱۲۵۷ قانون مدني) و نيز ثابت كند كه راه رفع محظور منحصراً دخالت ولي فقيه است، در اين صورت اداره موقوفه خاصّه فاقد متولّي نيز تا رفع محظور به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. ليكن ماده ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۳۳ آيين‎نامه موضوع شكايت، خارج از محدوده شرع و قانون و مخالف با آنها اختيار و حق تشخيص مصلحت موقوفه را كه واقف به متولّي واگذار كرده از متولي سلب و به سرپرست سازمان اعطاء كرده است و همچنين صرف عوايد وقف را در غير جهت معين از سوي واقف قانونگذاري و نيز بر خلاف شرع و قانون به سرپرست سازمان اختيار تعيين ناظر، خارج از مقررات وقف‎نامه را داده است و بنا به جهات مذكور ابطال ماده۱۲ و تبصره۲ ماده۳۳ آيين‎نامه معترضٌبه را تقاضا كرده است.
همچنين در تبيين خواسته ديگر خود مبني بر ابطال بندهاي ۱ الي ۶ ماده ۳۲ آيين‎نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هيات وزيران توضيح داده است كه:

« هر وقفي يا خاص است يا عام و هر يك از آنها يا داراي متولي خاص است كه واقف در ضمن عقد وقف به صورت منصوص يا مستنبط تعيين كرده و يا فاقد متولي و يا مجهول التوليه است (فاقد متولي و مجهول التوليه از حيث مديريت، حكم واحدي ندارد) و هر گونه دخالت در هر يكي از چهار نوع موقوفات مذكور فقط با داشتن يكي از عناوين زير ممكن است:
۱ـ مالكيت منافع ـ در موقوفات خاصه، موقوفٌ عليهم مالكين منافع هستند و بر همين اساس در صورتي كه موقوفه خاصه فاقد متولي يا مجهول التوليه باشد بر اساس قاعده تسليط
( النّاس مسلّطون علي‎اموالهم) خودشان موقوفه را اداره مي‎كنند « لانّها ملك طلق لهم ـ تحريرالوسيله مسئله ۹۸ كتاب الوقف» قانونگذاران كشور ما در طول ۸۰ سال گذشته درباره مديريت موقوفات خاصه فاقد متولي، قوانين زير را تصويب كرده‎اند:

الف: ذيل ماده ۸۱ قانون مدني مصّوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ با اين عبارت «ولي در اوقاف خاصه اگر متولي مخصوص نباشد تصدي با خود موقوفٌ عليهم است» ايراد اين قانون، باز بودن دست نسل مقدم براي عدم ملاحظه مصلحت بطون لاحقه است كه از اولاد و مولّي عليهم خودشان بوده‎اند.
ب: در دي ماه سال ۱۳۱۳ قانوني به نام قانون اوقاف تصويب شد كه در ماده ۷ آن اطلاق مادّه ۸۱ قانون مدني تقييد و بيع وقف (در موارد جواز آن) و اجاره موقوفه به مدت بيش از ده سال را منوط به تصويب وزارت معارف و اوقاف كرد. ايراد اين قانون سلب اختيارات شرعي متولياني كه در مظان تعدي و تفريط نبوده‎اند است.
ج: در قانون اوقاف مصوب تير ماه ۱۳۵۴ نيز قيود مذكور بدون تغيير تجديد و تكرار شد.
د: قانونگذار جمهوري اسلامي در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۶۳ در ذيل بند يك ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب مجلس شوراي اسلامي هر دو ايراد يادشده را رفع و چنين مقرر كرد:
« از تاريخ تصويب اين قانون « سازمان اوقاف» به « سازمان حج و اوقاف و امور خيرّيه» تغيير نام مي‎يابد و امور ذيل به عهده اين سازمان واگذار مي‎شود:

اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول‌التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي كه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوفٌ عليهم، متوقف بر دخالت ولي فقيه است.

بنا بر مراتب و به موجب امر ماده ۱۲۵۷ قانون مدني سازمان مذكور مادام كه تحقق يكي از شروط ذيل بند ۱ ماده ۱ قانون آنف الذكر را در دادگاه صالح اثبات نكرده است حق مداخله در امور موقوفات خاصه فاقد متولي و مجهول التوليه را ندارد و موارد بندهاي ششگانه ماده ۳۲ آيين‎نامه موضوع شكايت نيز خارج از امور موقوفات خاصه نيست.

۲ـ فاقد متولي يا مجهول التوليه بودن موقوفه عامّه، بنابر اصل عموم ولايت حاكم كه مي‎گويد « الاصل في كل شييءٍ لاولي له معين من الشرع ان يكون الحاكم ولياً له ـ عناوين ميرفتاح صدر عنوان ۷۴» و نص ماده ۸۱ اصلاحي قانون مدني و نص بند يك ماده يك قانون صدرالذكر، اداره امور آن با سازمان مشتكي‎عنه به نمايندگي از ولي فقيه است و حاكم به اختصار « ولي من لا ولي له» ناميده مي‎شود.

۳ـ توليت خاص، به حكم اجماع مسلمين، اگر واقف در ضمن عقد وقف، شخصي را به عنوان متولي تعيين كرده باشد شرط واقف لازم‎الاتباع است و بعد از حصول قبض خود واقف نيز نمي‎تواند او را از توليت بركنار كند خواه موقوفه عام باشد و خواه خاص باشد. چند دليل از دلائل فقه غني شيعه به عرض مي‎رسد:
الف: در توقيع شريف ناحيه مقدّسه حضرت ولي عصر (عجّ) خطاب به جناب محمّد بن عثمان العمري در جواب مسائل ابي الحسن محمّدبن جعفر الاسدي آمده است: « و اما ما ساًلَت عنه من امر الرّجل الذي يجعل لنا حيتنا ضيعه ويسلّمها من قيّم يقوم فيها و يعمرها و يودّي من دخلها خراجها و مونتها و يجعل ما بقي من الدخل لنا حيتنا، فَاِنّ ذلك جايْز لِمَن جَعَلَه صاحبُ الضّيعه قيّماً عَلَيْها، انَّما لا يَجوزُ ذلك لِغَيرِهِ. وسائل الشيعه كتاب الوقوف و الصّدقات باب ۴ حديث ۸»

ب: امام راحل قدس سره در مسئله ۸۳ كتاب الوقف تحريرالوسيله: « لوعيّن الواقف وظيفه المتولّي و شغله فهو المتّبع و .... وَ لَيْسَ لاَحَد مُزاحَمَتُه فيهِ حَتّي المَوقُوفِ عَلَيْهِم»
ج: رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‎اي در جواب استفتاء وارده به شماره ۹۵۵۳۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ دفتر مسائل شرعيه: « با وجود متولي خاص، نوبت به دخالت حاكم شرع نمي‎رسد، و مواد ۶۱ و ۷۹ و ۸۳ قانون مدني نصوص قانوني اين بخش از عرايضم مي‎باشد.»

۴ـ نمايندگي يكي از صاحبان عناوين سه گانه مقدّم الذّكر.
همان طور كه ملاحظه مي‎فرماييد نمايند&#۱۷۲۸; محترم وليّ فقيه فقط در موقوفات عامّه فاقد متولّي، دخالت و مديريت دارد و در موقوفات خاصّه فاقد متولّي نيز تنها پس از اثبات توقف و انحصار مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوفٌ‎عليهم به دخالت وليّ فقيه، در محكمه صالحه، ليكن بندهاي ماده ۳۲ آيين‎نامه معترضٌ‎به در تمام حالات موقوفات، امور مهمّه همه انواع موقوفات را به طور انحصاري در اختيار نماينده ولي فقيه قرار داده است و با توجه به مراتب، ابطال بندهاي مذكور را خواستارم.»
در پاسخ به شكايت شاكي، دفتر امور حقوقي دولت به موجب لايحه دفاعيه شماره ۱۳۸۱۳۴/۶۴۲۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۸ توضيح داده است كه:

« بند «۱» ماده (۳۲) آيين‎نامه اجرايي مورد اعتراض و به تبع آن بندهاي بعدي ماده مذكور، منطبق با بند «۱» ماده (۱) و ماده (۹) قانون تشكيل و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و همچنين موافق مواد (۸۸ و ۸۹) قانون مدني است. مواد مذكور در قانون مدني، بيع وقف را به جهت حفظ موقوفات صرفاً در موارد نادر و خاص و با شرايط ويژه‎اي جايز مي‎داند و طبعاً در حكومت اسلامي حاكم ناظر بر اين امر است.
زيرا وظيفه نظارت بر حفظ اصل موقوفات از وظايف حاكم است و به قول شاكي آنچه كه در متون شرعي در خصوص عدم دخالت ولي فقيه در موقوفات خاصه آمده است، مربوط به چگونگي اداره موقوفات است نه حفظ آنها، اگر چه در مرحله اول حتي حفظ اصل موقوفات نيز از وظايف متوليان موقوفات است، ليكن اثبات شي نفي ماعدا نمي‎كند و وظيفه متوليان بر حفظ اصل موقوفات نافي وظيفه حاكم نيست.
بنابراين با توجه به ولايت مطلقه فقيه در امورات شرعي و اجتماعي و بالتبع نمايندگي ولي فقيه و رياست سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص نظارت بر حفظ موقوفات، موارد مذكور در بندهاي «۱ تا ۶» ماده (۳۲) آيين‎نامه مورد اعتراض به شرح زير:
ـ فروش موقوفات به طور كلي
ـ اعطاي حق تملك اعيان به مستاجر در صورتي كه عرصه و اعيان هر دو وقف باشد
ـ اجاره‎هاي طولاني مدت كه در حقيقت همان اثر بيع را دارد
ـ ترك مزايده به منظور جلوگيري از تباني در واگذاري رقبات موقوفه
ـ استرداد دعاوي در مراجع قضايي از اين جهت كه موجبات ضرر يا صدور حكم عليه اصل رقبات وقفي را به وجود مي‎آورد.

اذن ولي فقيه و بالتبع نمايندگي ولي فقيه را لازم دارد. بنابراين بندهاي «۱ تا ۶» ماده (۳۲) و ماده (۳۳) مغايرت قانوني ندارد. لذا رد دادخواست را خواهان است.»
با توجه به اين كه شاكي مصوبات مورد درخواست ابطال را مغاير با شرع انور اعلام كرده بود، در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان استعلام شد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه‎هاي شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ اعلام كرده است كه:
« الف: موضوع ماده ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۳۳ آيين‎نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي محترم به شرح زير اعلام مي‎شود:
۱ـ اطلاق ماده ۱۲ از اين نظر كه براي متولي خاص اختياري قائل نشده و كاملاً ملاك را تصويب سرپرست قرار داده، خلاف موازين شرع است.

۲ـ تبصره ۲ ماده ۳۳ آيين‎نامه مذكور، خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.
ب: موضوع بندهاي ۱ الي ۶ ماده ۳۲ آيين‎نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه، در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي محترم به شرح زير اعلام مي‎شود:
ـ شمول بندهاي ۱ تا ۶ ماده ۳۲ آيين‎نامه مذكور نسبت به موقوفاتي كه متولّي خاص دارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي‎كند.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف ـ نظر به اين كه به موجب نامه‎هاي شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ شوراي نگهبان، اطلاق ماده ۱۲ و بندهاي يك الي شش ماده ۳۲ آيين‎نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع اعلام شده است، در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵، اطلاق ماده ۱۲ و بندهاي يك الي شش ماده ۳۲ آيين‎نامه مذكور ابطال مي‎شوند.
ب ـ با توجه به اين كه در ماده ۱۱ « قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳» دريافت حق التّوليه متولي و يا سازمان در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات متصرفي و همچنين حق النظاره و جهات و موارد آن تعيين و تجويز شده است، تبصره ۲ ماده ۳۳ آيين‎نامه مورد شكايت در حد اختيارات قانوني ياد شده تنظيم و خلاف قانون تشخيص ن
بالا
فهرست اصلي


  * نامه پايگاه اطلاع رساني وكالت آنلاين در مورد ارسال جملات مفيد حقوقي جهت آگاهي علاقه مندان

پايگاه اطلاع رساني وكالت آنلاين با ارسال نامه اي، ارسال جملات مفيد حقوقي را از كليه حقوقدانان ، اساتيد دانشگاه ، قضات ، وكلا و كارآموزان وكالت درخواست كرده است. متن نامه جهت آگاهي علاقه مندان و ارسال جملات مفيد حقوقي ، نقل مي شود :

با توجه به عدم دانش كافي افراد جامعه نسبت به مسائل حقوقي و مشكلات ناشي از اين ناآگاهي و عدم اطلاع از ضرورت مشورت با وكيل در كليه امور حقوقي، نياز به فرهنگ سازي در اين خصوص بر جامعه حقوقي ما پوشيده نيست.
در سال هاي اخير روند رو به رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات امكان اطلاع رساني در اين زمينه را بسيار سهل تر از گذشته فراهم نموده است.
لذا پايگاه اطلاع رساني وكالت آن لاين با همكاري جمعي از وب سايت هاي پر بازديد حقوقي در نظر دارد با معرفي جملات مفيد حقوقي به مخاطبين اينترنتي در اعتلاي اين هدف گامي موثر بردارد.
لذا از كليه حقوقدانان محترم، اساتيد دانشگاه، قضات، وكلا و كار آموزان وكالت تقاضا دارد جملات مفيد حقوقي خود را در حد نيم خط يا يك خط ( ۲۵۵ كاراكتر فارسي ) براي ما ارسال نموده و ما را در اين مسير ياري نمايند.
براي نمونه :
در هنگام خريد زمين حتما به كاربري آن زمين توجه نماييد و با يك وكيل مشورت نماييد.
در هنگام خريد اتومبيل حتما به سند مالكيت خودرو و مدارك آن توجه نماييد.

بديهي است اهل نظر – اعم از حقوقدانان و غير حقوقدانان – با ارسال آرا و پيشنهادات خودمي توانند در ارتقاي سطح كيفي اين طرح سهيم باشند و آن را غناي بيشتري ببخشند.

لطفا براي ارسال جملات حقوقي، نظرات و پيشنهادات خود از يكي از روش هاي ذيل اقدام نماييد : ‏

۱ – مراجعه به سايت www.vekalatonline.ir
۲- پست الكترونيكي info@vekalatonline.ir

۳ – دورنگار : ۰۳۱۱-۶۲۵۳۸۰۵

۴ – آدرس پستي : اصفهان - سي و سه پل - ابتداي خيابان چهارباغ بالا بعد از مجتمع تجاري كوثر طبقه فوقاني بانك تجارت - واحد ۲ كد پستي : ۸۱۷۳۶۹۵۸۱۱

۵ – شماره هاي تماس : ۶۲۵۳۸۰۵-۰۳۱۱، ۶۲۵۳۸۰۳-۰۳۱۱ و ۰۹۱۳۲۲۵۲۷۵۷( آقاي ميرقادري )

با سپاس
مسئولين وكالت آنلاين :علي ميرقادري - ژاله مزاجي
بالا
فهرست اصلي


  *
قسمت سوم خبرنامه سايت - از مهر ۱۳۹۰ تا كنون



بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي