خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا ديگر اجرا نخواهد شد
  * استقلال نهاد وكالت را پاس بداريم
  * لزوم اتحاد وكلاي دادگستري و پرهيز از ترس و رعب و وحشت و مماشات
  * نگاهي به اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا
-------------------------------------------------------------


  * آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا ديگر اجرا نخواهد شد

رييس كانون وكلاي مركز با اشاره به نگراني‌هايي كه وكلا از تصويب اين آيين‌نامه و وارد شدن لطمه به كارنامه درخشان آيت‌الله شاهرودي داشتند، با بيان اينكه آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا ديگر اجرا نخواهد شد، گفت: حتما نمايندگان وكلا بايد در جريان آيين‌نامه‌ي جديد هم قرار بگيرند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيد محمد جندقي كرماني‌پور در نشست خبري ظهر چهارشنبه كه پس از دستور توقف ۶ ماهه آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا برگزار مي‌شد، درباره‌ي علت برگزاري اين نشست، گفت: شما در جريان لايحه‌ي پيشنهادي قوه‌ي قضاييه در مورد قانون لايحه‌ي استقلال كانون وكلا بوده و هستيد. پس از اينكه در هفتم تير ماه اين آيين‌نامه در روزنامه‌ي رسمي منتشر شد، ما از آن اطلاع يافتيم و قبل از آن از تدوين چنين آيين نامه‌اي خبرنداشتيم.

وي افزود: با توجه به ماده‌ي ۲۲ لايحه‌ي استقلال، هر آيين‌نامه‌اي در اين زمينه بايد از طرف كانون وكلا ارسال شود و بعد به تصويب برسد و به كانون برگردد اما چون اين آيين‌نامه از طرف كانون نبوده خلاف قانون است و به همين دليل تصميم گرفته شد كه اجرا نشود.

جندقي ادامه داد: ما رايزني‌هاي‌مان را با مسوولان قوه‌ي قضاييه و ديگر مسوولان در ميان گذاشتيم، از جمله با لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، رازيني رييس كل ديوان عدالت اداري و بعضي مسوولان ديگر اما در ابتدا نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي نوشتيم كه با ايشان ملاقات كنيم و مشكلات ناشي از اجراي اين آيين‌نامه و موارد خلاف را به ايشان گزارش كنيم.

رييس كانون وكلاي مركز در ادامه گفت: نگراني ما حذف استقلال كانون بود كه در مواد ۱۱، ۱۷ و بعضي ديگر از مواد پيش‌بيني شده است و تصويب آن مي‌توانست وضعيت استقلال كانون را به ۶۰ سال پيش برگرداند.

وي افزود: نگراني ديگر اين بود كه آيت‌الله شاهرودي زماني كه ۱۰ سال پيش رياست قوه‌ي قضاييه را برعهده گرفتند؛ جلساتي برگزار كردند و از جمله بنده كه رياست كانون وكلاي مركز در آن زمان بودم در اين جلسات شركت كردم كه نظرات روشن و جامعي براي ارتقاي شان قضا و وكيل داشتيم و ايشان توانستند در اين ۱۰ سال كارهايي انجام دهند كه از نظر تاريخي در تاريخ قوه‌ي قضاييه به عنوان يك تحول بزرگ مثبت خواهد بود.

وي يكي از اقدامات مثبت آيت‌الله شاهرودي را احياي دادسراها دانست و گفت: در مورد لايحه‌ي دادگاه‌هاي عام هنگامي كه اين لايحه تصويب شد، حقوقدانان و وكلا اعتراضات شديدي كردند كه حق مردم تضييع مي‌شود. متاسفانه اين لايحه اجرا شد و مشكلات ناشي از اجراي آن را ديدند، به طوري كه حاميان خود به بي‌فايده بودن آن پي بردند و يك نفر لازم بود تا مردانه دادسراها را احيا كند. اين قضيه مخالفاني داشت و من فكر مي‌كنم جز آيت‌الله شاهرودي كسي نمي‌توانست به اين مهم دست بزند.

جندقي با بيان اينكه از جمله كارهاي مهم، ماندني و برجسته‌ي آيت‌الله شاهرودي احياي دادسراهاست، اظهار كرد: احياي دادسراها مانع تضييع حق مردم در دادگاه‌هاي عام و افزايش حجم پرونده در دادگستري شد و بسياري از پرونده‌ها در مرحله‌ي دادسرا مختومه مي‌شد.

رييس كانون وكلاي مركز، يكي ديگر از اقدامات به ياد ماندني رييس فعلي قوه‌ي قضاييه را تشكيل دادگاه‌هاي جزايي با پنج قاضي دانست و گفت: طبق نظر ايشان در محاكماتي كه جرم متهم، اعدام يا قصاص بود محاكمه با حضور پنج قاضي تشكيل مي‌شود.

وي افزود: اقدام مثبت ديگر ايشان، بخشنامه‌ي حفظ حقوق شهروندي بود كه پس از صدور اين بخشنامه عينا به صورت قانون حقوق شهروندي درآمد كه منطبق بر اصول ۲۱ تا ۴۲ قانون اساسي بود و برابر با فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام (ره) است.

جندقي در ادامه گفت: اقدام ديگر رييس قوه قضاييه ايجاد شوراهاي حل اختلاف است كه در كنار آن مقداري از بار وارد شده به قضات در پرونده‌ها كاسته مي‌شد و كيفيت كار قضايي بالا مي‌رفت.

رييس كانون وكلاي مركز، خاطرنشان كرد: با اين همه كار درخشان در كارنامه آيت‌الله شاهرودي نگران اين بوديم كه در پايان خدمت ايشان آيين‌نامه‌اي بيايد كه استقلال ۵۷ ساله‌ي كانون وكلا را زير سوال ببرد. اين لطمه‌اي به آيت‌الله شاهرودي بود و نگران بوديم كه اين موضوع حداقل در جامعه‌ي وكلا اثر بدي داشته باشد. ما تلاش كرديم اين موضوع به سمع آيت‌الله شاهرودي برسد و خوشبختانه اين نداي وكلاي دادگستري و توصيه‌ي كساني كه دوستدار حق، حقيقت، عدالت و حقوق مردم هستند به بار نشست و دستور توقف آيين‌نامه به مدت شش ماه تا تنظيم قانون جامع وكالت صادر شد.

جندقي گفت: به عنوان رييس كانون وكلاي مركز و جامعه‌ي وكلاي دادگستري از حضرت آيت‌الله شاهرودي كه در اين مورد دستور صادر كردند صميمانه سپاسگزاري مي‌كنم و از همكاراني كه مشكلات را مطرح كردند از جمله آقايان رازيني، جمشيدي، شيرج، حسني و رييس دفتر ويژه‌ي قوه‌ي قضاييه صميمانه سپاسگزارم. پس از اعلام اين دستور، شوري در وكلا پيش آمد و خوشحال شدند از اينكه در چند روز ديگري كه آيت‌الله شاهرودي در اين سمت هستند، دوستان خوب ايشان اجازه ندادند چنين موضوعي در كارنامه‌ي ايشان نوشته شود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيين‌نامه تنها براي شش ماه متوقف شده است و چه برنامه‌اي قرار است در اين شش ماه انجام دهيد؟ گفت: قبل از صدور دستور توقف آيين نامه، پيشنهادي از طرف آقاي جمشيدي به آيت‌الله شاهرودي مطرح شد كه با توجه به اينكه قانون جامع وكالت در جريان رسيدگي است، اجازه دهند آيين‌نامه شش ماه متوقف بماند. اين شش ماه به معني اين نيست كه پس از آن دوباره آيين‌نامه اجرا شود بلكه در قانون جامع وكالت، معاونت توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه مواردي مطرح است كه به مجلس ارايه و به صورت قانون در مي‌آيد. در مجلس هم اين مساله باز مطرح است.

وي با بيان اينكه اين آيين نامه ديگر اجرا نخواهد شد گفت: مساله‌ي ادغام دارندگان پرونده‌ي وكالت ماده‌ي ۱۸۷ در كانون‌هاي وكلا در دست تهيه است.

جندقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نسبت به طرح جامع وكالت اشراف داريد كه از داخل اين قانون متني در نيايد كه مشكل‌ساز شود؟ گفت: پيش‌نويس قانون وكالت سال‌هاست كه در جريان است و ما در مركز توسعه‌ي قضايي از ماده‌ي يك تا انتهاي آن را بررسي كرديم و مواردي كه با استقلال كانون مغايرت داشت، حذف شد و در كميسيون تدوين قوانين كانون وكلا تحت بررسي است و با نظر كانون وكلا تهيه و تنظيم خواهد شد.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي وضعيت دادخواستي كه كانون براي ارايه به ديوان عدالت اداري تهيه كرده بود، گفت: پس از تصويب آيين‌نامه راه‌هاي مختلف براي جلوگيري از آن پيش‌بيني كرديم از جمله تقديم دادخواستي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري است كه كانون‌ها وكالت دادند كه ما دادخواست را تهيه و تقديم كنيم. دادخواست تهيه شد ولي با توجه به اينكه در حال حاضر ضرورتي به تقديم آن نيست، دست نگه داشته‌ايم تا در جمع كليه‌ي كانون‌ها مجددا اين موضوع مطرح شود و بر اساس تصميم اكثريت اقدام خواهيم كرد اما فعلا متوقف است.

رييس كانون وكلاي مركز، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا با توجه به طولاني شدن زمان ارايه طرح جامع وكالت امكان تغيير و تحول در آن وجود نداشته است؟ گفت: در اسفند ماه جلسه‌اي با آقاي جمشيدي داشتيم كه در آنجا پيش‌نويس لايحه‌ي وكالت در ۱۸۷ ماده تنظيم شد و قرار شد مجددا پيش‌نويس، بازبيني و به مجلس داده شود كه ما در كانون اين كار را به كميسيون تدوين قوانين سپرديم. ما نظرات را ارايه مي‌دهيم و در نهايت نه مركز توسعه‌ي قضايي و نه جاي ديگري بدون مشورت با كانون يك‌طرفه اقدام نخواهند كرد. حتما نمايندگان وكلا بايد در جريان آيين‌نامه‌ي جديد هم قرار بگيرند.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي آخرين وضعيت لايحه‌ي ادغام وكلاي ماده‌ي ۱۸۷ با كانون وكلا، اظهار كرد: از يكسال پيش اين بحث مطرح بود كه دارندگان پروانه از مركز مشاوران حقوقي در كانون‌هاي وكلا و كارشناسان ادغام شوند. به من از طرف دكتر ميركوهي تلفن شد كه اين لايحه در جريان است و ما دو نفر نماينده از كانون به آنجا بفرستيم. اين لايحه به اين شكل بود كه از تاريخ تصويب اين لايحه كليه‌ي دارندگان پروانه از مركز مشاوران به كانون وكلا ادغام شوند و طبق ضوابط كانون وكلا عمل كنند و از نظر بازنشستگي عضو صندوق بازنشستگي كانون وكلا خواهند بود.

جندقي افزود: پس از تهيه‌ي اين لايحه پيش‌نويس قانون وكالت در ۱۸۷ ماده هم در دست بررسي بود. قرار شد كه فعلا ماده واحده‌اي گذاشته شود و بعد در قانون وكالت گنجانده شود. همچنين قرار شد بنده در كميسيون تدوين لوايح رياست جمهوري شركت كنم كه در آنجا بحث ادغام مطرح بود كه اكثريت آراء در آن جلسه راي دادند كه دارندگان پروانه‌ي ۱۸۷ به كانون وكلا ملحق شوند. الان اين لايحه نزد وزير دادگستري است و بايد آن را به مجلس ارايه دهند. آنچه مي‌دانم اين است كه ماده واحده الحاق زودتر از قانون جامع وكالت به مجلس خواهد رفت.

رييس كانون وكلاي مركز، در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برنامه‌هاي كانون در دوره‌ي رياست جديد قوه‌ي قضاييه براي جلوگيري از به خطر افتادن استقلال كانون، بيان كرد: هدف وكلاي دادگستري همكاري با قوه‌ي قضاييه است و رييس جديد قوه‌ي قضاييه هم كه بيايند حتما با ايشان ملاقات خواهيم داشت و در زمينه‌ي استقلال كانون وكلا و خلاف قانون بودن آيين‌نامه صحبت خواهيم كرد.

وي افزود: ممكن است همكاران جديدي بيايند اما براي ما فرقي نمي‌كند. ما جدا از قوه‌ي قضاييه نيستيم و بايد با قوه‌ي قضاييه همكاري كنيم زيرا وقتي قوه‌ي قضاييه است وكيل دادگستري هم هست.

جندقي درباره‌ي آخرين وضعيت وكلاي بازداشت شده، گفت: در جلسه‌ي ديروز هيات مديره اين بحث مطرح شد. جلسه‌ي ديگري در روز يكشنبه خواهيم داشت و احتمالا بيانيه‌اي صادر خواهيم كرد.

رييس كانون وكلاي مركز، ادامه داد: با دادستان تهران در مورد وضعيت سلطاني، دادخواه و ديگر دوستاني كه بازداشت شدند صحبت كردم. ايشان گفتند پرونده‌ي سلطاني را مي‌بينم، قرار را تبديل مي‌كنم و ان‌شاءالله او آزاد خواهد شد. در مورد دادخواه و ديگر دوستان هم اميدواريم آزاد شوند. ما پيگير پرونده‌هاي آنها هستيم.

وي در پايان اين نشست خبري درباره ظرفيت پذيرش داوطلبان در آزمون وكالت سال جديد به خبرنگار ايسنا گفت: ظرفيت پذيرش كانون وكلاي مركز در آزمون امسال ۶۰۴ نفر تعيين شده است و اين آزمون امسال به صورت سراسري با اتحاديه برگزار خواهد شد.

انتهاي پيام -كد خبر: ۸۸۰۴-۱۴۶۸۶
بالا
فهرست اصلي


  * استقلال نهاد وكالت را پاس بداريم

در آخرين روزهاي حضور آيت اله شاهرودي در منصب رياست قوه قضائيه و در بحبوحه حوادث ناشي از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري ۲۲ خردادماه سال جاري در كشور كه توجه تمام آحاد جامعه و روزنامه نگاران و جامعه خبري و مطبوعاتي را به خود جلب كرده بود به ناگهان در روزنامه رسمي شماره۱۰۰/۱۶۲۸۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۳/ ۱۳۸۸ اصلاحيه اي بر آئين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري (مصوب ۱۳۳۴) كه توسط رئيس قوه قضائيه تصويب شده بود منتشر گرديد كه مفاد آن حكايتي جز نقض استقلال نهاد وكالت و كانون وكلاي دادگستري نداشت.

اين آئين نامه اصلاحي كه بواسطه دخالت قوه قضائيه در امر قانون گذاري بيشتر به قانون شباهت دارد تا آئين نامه و انتشار آن واكنش شديد وكلاي مستقل دادگستري و كانونهاي متبوعشان را در پي داشت با اهدافي از پيش تعيين شده و پس از آنكه طرح هاي مختلف نقض استقلال كانون وكلاي دادگستري و يا انحلال آن از طريق مراجع قانونگذاري منتهي به شكست گرديد با دور زدن مراجع قانونگذاري و با عنوان مجعول آئين نامه مجددا\'' استقلال نهاد مستقل وكالت را مورد تهديد قرار داده تا اين شائبه را كه حاكميت فعلي
وجود هيچ نهاد مستقل مدني را بر نمي تابد تقويت نمايد.

به موجب اين قانون در لباس آئين نامه از اين پس اختيار تمديد و ابطال پروانه وكلاي دادگستري عضو كانونهاي وكلاي سراسر كشور در اختيار قوه قضائيه قرار خواهد گرفت و قوه قضائيه مي تواند به تشخيص خود پروانه وكالت وكلا را لغو و يا از تمديد آن خودداري نمايد.

بعلاوه طبق ماده ۱۱ اين آيين نامه احراز صلاحيت افراد براي اخذ پروانه وكالت دادگستري به عهده هيات پنج نفره اي است كه سه عضو آن مستقيماً توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي شوند و دو نفر ديگر نيز پس از پيشنهاد هيات مديره كانون بايد به تاييد رئيس قوه قضائيه برسند !!!

اين در حالي است كه در طول نيم قرن گذشته وكلاي دادگستري با داشتن تشكيلات مستقل و غير وابسته به دولت و نهادهاي حاكميتي ديگر وبا استقلال صنفي ناشي از تصويب لايحه استقلال كانون وكلا در سال ۱۳۳۴، خود تمشيت امور خويش را بر عهده داشته و كانونهاي وكلا بعنوان نهادهاي صنفي غير وابسته به دولت و حاكميت مبادرت به صدور، تمديد و در صورت تخلف عضوي ابطال پروانه او در مواردي خاص كه در قانون پيش بيني شده مي نمودند.

اما از حدود يك دهه پيش و با تصويب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادي فرهنگي و اجتماعي در سال ۱۳۷۸ كه به قوه قضائيه اجازه داده شد تا در كنار كانونهاي وكلاي دادگستري به فارغ التحصيلان رشته حقوق پروانه مشاوره حقوقي با حق وكالت در محاكم دادگستري اعطاء نمايد اين استقلال در مخاطره قرار گرفت و از همان زمان پروژه نقض استقلال كانون وكلا و نهاد مستقل وكالت نيز كليد خورد.

استقلال كانون وكلا كه به موجب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در سال ۱۳۳۴ و دو سال پس از كودتاي ۲۸ مرداد تصويب و به رسميت شناخته شد با مجاهدتهاي پيش كسوتان شغل وكالت و بالاخص مرحوم دكتر محمد مصدق به دست آمد و پس از تصويب نهائي آن، وكلاي دادگستري از زير مجموعه دستگاه قضائي خارج و بعنوان يك نهاد مدني و صنفي مستقل تشكيلات خود را بنيان نهادند.

بنابراين بايد كانون وكلاي دادگستري را با بيش از نيم قرن سابقه استقلال يكي از قديمي ترين نهادهاي صنفي و مدني مستقل در كشور دانست كه اعضاء آن در طول همه اين سالها عهده دار امر دفاع از شهروندان و تضمين حق دفاع آنان در محاكم دادگستري بوده و هستند.

متاسفانه در طول چند سال اخير اقدامات متعددي در جهت سلب استقلال از كانون وكلا و نهاد مستقل وكالت بعمل آمده كه علاوه بر تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ۱۳۷۶، تصويب و اجراي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادي فرهنگي و اجتماعي بودكه اصرار بر اجراي مقررات اين ماده پس از خاتمه مدت اعتبارآن و در حالي كه ماده مذكور قانوني موقت و داراي اعتباري پنج ساله بود نهاد مستقل وكالت را با خطري جدي مواجه نمود.

تقديم طرح دو فوريتي ادغام كانونهاي وكلاي دادگستري در تشكيلات ماده۱۸۷ و ساماندهي كانون وكلا و كارشناسان كه با هوشياري و اقدام به موقع جامعه وكلا ونمايندگان مجلس از دستور كار خارج گرديد و تصويب آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري توسط رئيس قوه قضائيه در مورخه ۲۷/۴/۱۳۸۵ و اقدامت متعدد ديگري كه آخرين آنها آئين نامه اصلاحي جديد رئيس قوه قضائيه است كه در سطور پيشين بدان اشاره گرديد از جمله اقدامات و طرحهائي است كه همگي با هدف اضمحلال نهاد مستقل وكالت به اجرا در آمده است.

اصرا بر نقض استقلال نهاد وكالت با اقداماتي از قبيل اقدامات مذكور نتيجه اي جز دولتي شدن وكالت و وابستگي وكلاي دادگستري به حاكميت و دستگاه قضائي ندارد.

اشكال اساسي دولتي شدن وكالت و وابستگي وكلاي دادگستري به دستگاه قضائي آن است كه اصولا\'' نهادي كه عهده دار امر قضاوت ودادرسي است و مي تواند شهروندان را متهم، محاكمه و محكوم نمايد نمي تواند ونبايد همزمان عهده دار امر دفاع نيز باشد چرا كه در اين صورت وكيل وابسته به قوه قضائيه بواسطه دغدغه ابطال يا عدم تمديد پروانه از ناحيه نهاد متبوعش (قوه قضائيه) و وجود حب وبغض هاي سياسي افراد داخل در حاكميت نمي تواند تمام مساعي خويش را در مقام دفاع از شهروندي كه به هر ترتيب از سوي نهاد حاكميت متهم به ارتكاب جرمي گرديده به خرج داده و در مقابل ناملايمات و استبداد قضائي قضات برخي از محاكم و دادسراها سينه سپر كرده و آزادانه و بدون هيچ بيم و هراسي از ابطال يا عدم تمديد پروانه وكالت خود از موكل خويش دفاعي شجاعانه نمايد و در خصوص بروز هر گونه بي عدالتي از ناحيه دستگاه قضائي اطلاع رساني كند .

بنابراين محافظت از حق دفاع شهروندان و حق آنان در دسترسي آزاد به وكيل غير وابسته به نهاد حاكميت بعنوان يكي از حقوق اساسي آنان رابطه اي مستقيم با استقلال وكيل از نهاد حاكميت دارد و چنانچه صفت استقلال را از وكيل و كانون وكلا سلب نمائيم ضرورتا\'' بايد با حق دفاع و امنيت قضائي شهروندان نيز وداع گفته و آن را در زرارخانه تاريخ بايگاني كنيم.

متاسفانه آئين نامه اصلاحي اخير رئيس قوه قضائيه چوب حراجي بر استقلال وكلاي دادگستري و كانونهاي متبوعشان اتست كه پيامد آن جز عقب رفت به بيش از نيم قرن پيش و انگشت نمائي كشور عزيزمان در صحنه جهاني خاصيت ديگري ندارد.

در حال حاضر كانون وكلاي دادگستري ايران عضو رسمي IBA(كانون بين المللي وكلاي دادگستري) است و داراي جايگاه و اعتباري جهاني است كه قطعا اجراي آئين نامه اصلاحي اخير جايگاه كانون وكلاي ايران را در سطح جهاني به پائين ترين حد خود تنزل داده و حتي احتمال اخراج آن از IBA را بواسطه وابستگيش به قوه قضائيه افزايش خواهد داد.

خوشبختانه با اقرام اخير و به موقع نمايندگان هوشيار مجلس شوراس اسلامي پيش نويس طرحي در مجلس در دستور كار قرار مي گيرد كه در صورت تصويب نهائي آن، ضمن ابطال آئين نامه رئيس قوه قضائيه، مركز امور مشاورين ماده ۱۸۷ نيز منحل و اعضاي آن به كانونهاي وكلاي سراسر كشور و كانون كارشناسان رسمي دادگستري ملحق خواهند شد و بدين ترتيب نه تنها استقلال كانون وكلا حفظ و پاس داشته خواهد شد بلكه نهاد هم عرض آن نيز كه مبادرت به تربيت وكيل دولتي و وابسته به قوه قضائيه مي نمود منحل شده و اين دسته از وكلا نيز مي توانند با استقثلال كامل از حاكميت و عضويت در كانونهاي وكلاي دادگستري آزادانه و بدون هيچ دغدغه اي در خصوص ابطال يا عدم تمديد پروانه خويش به كار وكالت ادامه دهند.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * لزوم اتحاد وكلاي دادگستري و پرهيز از ترس و رعب و وحشت و مماشات

اصل خبر:
اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ ، در روزنامه رسمي شماره ۱۸۷۳۴ ـ ۷/۴/۸۸ منتشر شد .

موضوع از چه قرار است؟
اين به اصطلاح آيين نامه جديد، با توسل به ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۷/۱۲/۱۳۳۳، در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره و با ادعاي پيشنهاد واصل از كانونهاي وكلاي دادگستري (با اصلاحات اعمال شده !) در تاريخ ۲۷/۳/۸۸ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده و بنا بر نظري كه معتقد است به جز قانون ، ساير مقررات نيز بايد در روزنامه رسمي منتشر شوند ، از ۲۳/۴/۸۸ لازم الاجراست .

تحليل موضوع:
الف) در حالي كه ايرانيان در تب و تاب حوادث ناشي از اعلام نتيجه برگزاري دهمين دوره انتخابات رييس جمهور خود بودند، شبيخوني سنگين به وكيل و وكالت و كانون وكلاي دادگستري زده شد تا هيچ وكيلي را در اين بحبوحه، ياراي مقاومت و ايستادگي در برابر آن نباشد ( با چسباندن انگهاي رايج مانند منفعت طلبي، سودجويي، صنف گرايي و ...) و بدين ترتيب، استقلال وكيل و كانون وكلاي دادگستري هدف هجمه اي ناجوانمردانه و غافلگيركننده واقع شد تا به زعم بانيان و مسببان اين واقعه، از وكيل دادگستري در ايران، عنصري ''وابسته'' و ''بله قربان گو'' و ''تعظيم كُن'' بسازند.

ب) رييس قوه قضاييه در واپسين روزهاي رياست خويش و در آستانه وداع با دستگاه قضايي كشور، به چنين اقدامي مشكوك روي آورده است كه مسلما نشان از اقتدار ندارد زيرا در اين صورت لازم مي آمد كه در اوايل و يا به ويژه اواسط دوران مسئوليت ده ساله خود، به چنين كاري دست يازد (گويا اصرار بر اين است كه احياي دادسرا را نظر شخصي ايشان معرفي كنند كه بر فرض صحت داشتن و مثبت بودن اين مورد، آشكار نمي شود انتزاعي نگريستني اين چنين و ناديده گرفتن ساير اقدامات را به تنهايي مي توان نيكو بودن كار كرد يك فرد تلقي كرد؟)

اما اظهارات رييس مركز امور اجرايي ماده ۱۸۷ قوه قضاييه در مصاحبه مطبوعاتي مورخ شنبه ۱۲/۴/۸۸ جالب است كه حتي آن قدر شكيبا نبود تا سخنگوي قوه قضاييه در مصاحبه هفتگي و هميشگي سه شنبه هاي خود، وجود مقررات جديد را اعلام كند كه مي توان آن را از بركات امدادهاي غيبي دانست زيرا آقاي محمدعلي حجازي لابد از قبل آگاه بوده است كه استانداري تهران قصد دارد تا سه شنبه ۱۶/۴/۸۸ را به دليل گرد و غبار در تهران، تعطيل عمومي اعلام كند.

ج) اينكه علت چنين يورشي گسترده، آيا ارسال نامه مورخ ۱۲/۲/۸۸ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به مقام رهبري يا اطلاعيه دعوت آن كانون براي حضور در همايش مورخ ۲۰/۳/۸۸ در روزنامه اطلاعات جهت طرفداري از يكي از كانديداهاي انتخابات رييس جمهور يا موضع گيري برنده ايراني جايزه صلح نوبل در اتحاديه اروپا و پارلمان ايتاليا بوده است يا جمع آنها يا هيچ كدام يا بخش از فقرات ياد شده، محل بحث در اينجا نيست اما عمق فاجعه را آنجا مي توان جستجو كرد كه به گفته رييس مركز امور اجرايي ماده ۱۸۷ قوه قضاييه، مقدمات ادغام دارندگان پروانه ماده ۱۸۷ در كانون وكلا فراهم شده است (آن هم با ادعاي اعطاي اقتدار و استقلال به كانون وكلا كه در طول ۶۰ سال گذشته، وجود نداشته است!) البته در هيچ جاي متن جديد، چنين دلالتي (فراهم شدن مقدمات ادغام) ولو به تلويح و اشاره نيز ديده نمي شود اما آن اظهارات به خوبي حكايت دارد از برنامه ريزي نقشه اي خطرناك و وسيع.

د) نهادن نام آيين نامه بر چنين نوشته اي سراپا غيرقانوني، برازنده نيست زيرا نوشته اي كه بر خلاف قانون اساسي، قوانين عادي، اسناد بين المللي، آراي هيات عمومي، اصول كلي پذيرفته شده حقوقي و ... است، نمي تواند و نبايد نام آيين نامه را با خود يدك بكشد لذا به استناد ماده ۹۷ متن مارالذكر كه از وكلاي ''عدليه'' و به استناد ماده ۴۴ و بند ۱ آن كه از ''محكمه'' نام برده است، مي توان به آن ''نظامنامه'' گفت و البته نام كامل آن را بايد ''نظامنامه اضمحلال'' گذارد و نه ''آيين نامه استقلال'' (عدليه، محكمه، مدعي العموم، مدعي به، استيناف و ... هفت دهه است كه روانه تاريخ حقوقي شده و نخستين فرهنگستان ايران در سال ۱۳۱۷ واژگان فارسي را جايگزين آنها كرده است كه خواص و عوام به خوبي آن را پذيرفته و تاكنون آنها را استعمال كرده اند) اما وكلاي دادگستري بايد نيك بدانند آيين نامه اي كه همچنان معتبر و ملاك عمل و داراي قوت قانوني و اجرايي است، همان آيين نامه اي است كه در آذر ۱۳۳۴ مرحوم سيدجمال الدين اخوي تصويب كرده است.

هـ) چند سال پيش در جايي گفته بودم كه اگر برخي رودربايستي ها و ملاحظات بين المللي نبود، بسيار دوست مي داشتند كه اصل ساده و روان و بي ريا و عاري از پيچيدگيِ ۳۵ قانون اساسي ( كه اجراي آن برخلاف بسياري از اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي، منوط به شرح و بسط جزييات در قوانين عادي نشده است) متروك و تعطيل كنند همچنانكه در سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ برخي از شعب مراجع قضايي با الصاق نوشته اي به در ِ اتاق خود، از پذيرش وكلا معذور شدند! گويا في الحال ديگر نيازي به اصل ۳۵ قانون اساسي نمي بينند و بناست كه از فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت) زدوده شود!

زيرا به رغم ادعاي ارسال پيشنهادهاي كانونهاي وكلا ( يعني اجراي ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳) افشا شده است كه هيچ يك از كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، پيشنهادي نفرستاده اند. لابد مي دانسته اند كه هر چه از آن بيرون آيد، به نام كانونهاي وكلا تمام مي شود ( امري كه اكنون قوه قضاييه در مقام القاي آن است).

و) يكايك وكلاي سراسر كشور وظيفه دارند كه از تصميمي كه به اتفاق آرا، ۱۹ كانون وكلاي دادگستري ايران، در ۱۴/۴/۸۸ در محل كانون وكلاي دادگستري مركز و به ابتكار فراخوان رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور (اسكودا) اتخاذ كرده اند، حمايت كنند و نظامنامه كذايي را ولو در حد يك خط آن، اجرا نكنند ( تا هر زمان كه لازم باشد) تا هر چه سريع تر، دستور توقف اجراي آن، صادر و سپس در ديوان عدالت اداري ابطال شود و از طرف ديگر، هيچ يك از كانونهاي ۱۹ گانه اجازه ندارند در اين زمينه، حتي يك قدم عقب نشيني كنند و در قالب الفاظي پُر طمطراق همانند مصلحت و تعامل و ... پا پس كشند زيرا همه مي دانيم كه نتيجه همين تعاملات و مصالح بود كه وكيل دادگستري نتوانست در طول ۳۰ سال گذشته حتي يك روز، بي دغدغه فعاليت و از مردم دفاع كند و بلكه برعكس، هر بار كه وكيل دادگستري يك قدم عقب نشست و از حقوق حقه خود دست برداشت، دو برابر و بلكه بسيار بيشتر يعني به اضعاف ِ مضاعف، به او هجوم آوردند.

ز) كانونهاي وكلاي دادگستري در سراسر كشور وظيفه دارند كه از انجام دادن هر گونه عملي دوري كنند كه اندك بويي از اجراي نظامنامه كذايي از آن استشمام شود يعني نه تنها مي توانند به بررسي و اتخاذ تصميم راجع به نقل و انتقالات بپردازند بلكه الزام دارند كه نتيجه اختبارهاي انجام شده را تصويب كنند تا مراسم تحليف كارآموزان وكالت هر چه سريع تر برگزار شود و نيز در اسرع وقت، پروانه كارآموزي آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سال ۱۳۸۷ كه هنوز پروانه خود را دريافت نكرده اند، تصويب و دستور اعطاي آنها صادر شود كه حتي مي توان گفت اين اقدامات، اوجب و مقدم بر درخواست ابطال نظامنامه كذايي در ديوان عدالت اداري (واجب) است.

ح) از همه مهم تر، آن دسته از وكلايي كه از حالا در انديشه تراشيدن رابطه، كانال، پارتي، آشنا، سفارش، همشهري، هم ولايتي و ... هستند تا مبادا پروانه شان در آبان ۸۸ تمديد نشود، نيك بدانند كه اين عافيت طلبي ها يعني خيانت به يكايك وكلاي دادگستري سراسر كشور و لذا تمام وكلاي دادگستري بي هيچ استثنا ملزم هستند تا چنين عناصري خائن را شناسايي و به يكديگر و كانونهاي وكلا و اسكودا معرفي كنند. البته بر خلاف نظر عده اي از پيش كسوتان و معمرين، در مقطع كنوني، به اعتصاب و اعلام جرم و در دست گرفتن پلاكارد و به خيابان ريختن و تظاهرات و ... فعلا نياز نيست چون پسنديده آن است كه به جاي اين گونه اقدامات كه برخي عمل نكردن به آنها را مصداق مماشات مي دانند، مصاديق واقعي مماشات كشف و معرفي شود يعني همان چيزي كه برخي وكلا از هم اكنون دچار ترس و وحشت و رعب و هراس شده اند مبني بر اين كه ارتزاقِشان دچار مخاطره شده است .

اينان بايد آگاه باشند كه اگر ۳۰ هزار نفر وكيل دادگستري (در مقابل ۱۰ هزار نفر مشاور حقوقي ماده ۱۸۷) پشت در پشت يكديگر بايستند و يد واحده را متجلي و متبلور سازند، در كوتاه مدت يا ميان مدت، نتيجه اي بس محكم و اقتدارآميز، به بار خواهد آمد و در نتيجه، هم فرد فرد وكلاي دادگستري سراسر كشور و هم خصوصا هيات مديره ۱۹ كانون وكلا در كل كشور، تكليف دارند كه راه هاي تقويت روحيه حس همكاري جمعي اعضاي خويش و قرار گرفتن وكلا در صفوف متحد و به هم فشرده و منسجم ( يعني ۳۰ هزار راي موافق و نه حتي راي ممتنع) را به فوريت و بي هيچ ملاحظه اي بررسي و ارائه كنند و در خاطر داشته باشند كه مقايسه ادغام وزارت جهاد سازندگي در وزارت كشاورزي، با قضيه كانون وكلا و ماده ۱۸۷، قياس مع الفارق است . آناني كه به چنين ادغامهايي مي انديشند، بهتر است به ۲۵ سال گذشته نگاه كنند كه پيوسته شنيده ايم ارتش و سپاه پاسداران بناست كه در هم ادغام شوند كه نه تنها تاكنون ادغام نشده اند بلكه ديگر بعيد بلكه ابعد و حتي محال است كه چنين رخدادي اتفاق بيفتد لذا به اين بينديشيم كه فعاليتهاي وكيل و استقلال كانون وكلا، كم از امور حاكميتي ندارد و به هيچ وجه فرآيند آن، با اعمال تصدي (مثل آب رساني و برق رساني و جاده سازي و باغباني و زنبورداري و انرژي و ... ) مقايسه شدني نيست و كنار زدن ۳۰ هزار نفر وكيل دادگستري در كشور و دل خوش نگاه داشتن به ۱۰ هزار نفر دارنده پروانه ماده ۱۸۷، به ضرس قاطع، بحراني ديگر در كشور خواهد آفريد كه مسلما هيچ يك از دولتيان و حكومتيان خواستار آن نيستند.

تكمله: بازي هنوز خاتمه نيافته است. حمله را آغاز و فاز يكم آن را اجرا كرده اند اما هيچ كس نمي تواند بگويد كه پايان ِكار هم در اختيار طرف مقابل است زيرا تسخير و تصرف كانون وكلاي دادگستري و چيرگي بر استقلال وكيل، بهايي سنگين دارد كه با پايداري جانانه وكلاي دادگستري، قطعا به جايي نخواهد رسيد مگر آنكه وكلا بخواهند مانند سه دهه گذشته، كوتاهي كنند و با سرلوحه قرار دادن استراتژي ''مماشات'' ، سرنوشت خويش را به شكلي ديگر و از نوع شوم ِ آن، رقم زنند و در حالي كه مي توانند شرايط خاتمه نبرد را خود تعيين كنند، با محافظه كاري و بّدْدِلي و ايجاد شكاف و تفرقه در قالب ِ نگراني از اين كه حق الوكاله در آينده چه مي شود، به راحتي تسليم شوند و اجازه دهند كه پايان اين جدال هم، در دست تهاجم كنندگان باشد؛ پس خداي ناكرده، نبينيم آن روزي را كه به بركت وجود برخي مماشات گران و سست عنصران، وكلاي دادگستري سر تعظيم فرود آورده و در صف توقيع پروانه ايستاده اند اما با تلفات و صدمات بسيار و آن موقع، افسوس خواهيم خورد كه چرا عزت مندانه! و حد اقل بدون آسيب و صدمه، پرچم سفيد را بالا نبرديم و با شكوه هر چه تمام تر، شكست را پذيرا نشديم!!!

نقل ازسايت وكيل الرعايا www.vakilroaya.com
بالا
فهرست اصلي


  * نگاهي به اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا

كدخبر: ۵۵۷۹۴ تاريخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۸۸ -

از تاريخ انتشار «اصلاح آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا»، جامعه‌ي وكلا و حقوق‌دانان به نقد و بررسي اين آيين‌نامه از جنبه‌هاي حقوقي پرداخته و با رويكرد حقوقي، ايرادات فراواني بر آن وارد كرده اند. در بررسي‌ها و نقدهاي اخير، برخي با اشاره به ايرادات درون‌متني اين آيين‌نامه، از اجمال و ابهام در برخي الفاظ و تعاريف مندرج در آن سخن گفته و تعارض برخي از مواد آيين‌نامه‌ي اصلاحي با قوانين موضوعه مانند لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ و قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت مصوب ۱۳۷۶ و از آن مهم‌تر تعارض مواد آن را با برخي از اصول قانون اساسي مورد تاكيد قرار داده و عده‌اي نيز با تاكيد بر اين كه اجرايي شدن اين آيين‌نامه، استقلال وكلا در دفاع از آحاد جامعه را در مقابل دستگاه قضايي خدشه‌دار مي‌نمايد، قائل به بروز مشكلات ساختاري از جمله افزايش مسووليت‌هاي قوه‌ي قضاييه و از بين رفتن اصل تمركززدايي ساختاري و تشكيلاتي شده اند؛ و بالاخره وكلا در پايان، راه حل بررسي و پيگيري و احقاق حقوق آحاد جامعه را در طرح موضوع در ديوان عدالت اداري جستجو مي‌كنند.

به طور كلي، نقدهاي حقوقي صورت گرفته توسط جامعه‌ي وكلا و حقوق‌دانان در دوره‌هاي مختلف تاريخي، بسيار مفيد بوده و منتهي به راهكارهاي عملي نيز شده است؛ اما تجربه نشان داده است كه غالباً اين‌گونه نقدها، كافي و وافي به مقصود نبوده است و در مقابل مدافعان مكتب وحدت حقوق، با شكست روبرو شده است. چرا كه در نظر اين عده، قواعد حقوقي، هرچند غيراصولي و ناسازگار با جامعه و گروه‌هاي آن بوده باشند، پس از تصويب، اعتبار يافته و در زمره‌ي قوانين حقوقي لازم‌الاجرا قرار مي‌گيرند.

شاهد مثال شكست نقدها و تلاش‌هاي ارزشمند جامعه‌ي حقوق‌دانان، جريان تصويب ماده‌ي ۱۸۷ (مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه) است كه پس از نقدهاي دقيق اين ماده توسط حقوق‌دانان و همچنين تلاش‌هاي نمايندگان مجلس جهت جلوگيري از اجرايي شدن اين طرح، متاسفانه مدافعان و مجريان آن نه‌تنها به اين ايرادات و نقدهاي حقوقي وقعي نگذاشتند، بلكه مفاد و محتواي برخي از اين نقدها را جرم انگاشته و پاي برخي از اساتيد برجسته نظير دكتر سيد محمود كاشاني را به ميز محاكمه كشانده و محكوم كردند.

بنا بر اين، سوال مهم آن است كه چرا چنين آيين‌نامه‌اي به مرحله‌ي تدوين و تصويب مي‌رسد؟ به عبارت ديگر، بايد از منظر ديگري موضوع را به چالش كشيد و پرسيد چه عنصري در تدوين برخي از قواعد حقوقي ناديده انگاشته مي‌شود كه چنين شكاف و ناسازگاري ميان آحاد جامعه و قوانين ايجاد مي‌گردد. در اين نوشتار، ضمن پرداختن مختصر به پاسخ اين سوال، از كنكاش در انگيزه‌هاي تصويب اين آيين‌نامه، كه ممكن است در صورت اثبات، مانع مهمي در جهت به‌كارگيري رويكرد علمي در تصويب قوانين باشد، صرف نظر مي‌شود و صرفاً موضوع را از منظر جامعه‌شناختي به چالش كشيده و از تدوين‌كنندگان اين آيين‌نامه مي‌خواهد دلايل خود را به جامعه‌ي انديشمندان عرضه نمايند تا وجدان علمي جامعه اقناع گردد.

از آنجايي كه اكنون پس از تصويب آيين‌نامه‌ي مذكور، شاهد اعتراضات جامعه‌ي وكلا در جهت حمايت از حقوق اساسي و فردي آحاد جامعه هستيم، سوال اين است كه اساساً در چه شرايطي قواعد و قوانين حقوقي از طرف مردم مراعات مي‌گردد و چگونه افراد، رفتار خود را بر اساس آن جهت مي‌دهند. آيا به صرف تدوين و تصويب قاعده‌اي حقوقي، اين قاعده از اعتبار برخوردار مي‌گردد، يا بايد در جريان رفتار اجتماعي مردم، به صورت هنجار پذيرفته شود؟

ژرژ گورويچ، ضمن پذيرش تعددگرايي حقوقي به عنوان مبناي جامعه‌شناسي حقوقي، اين طرز فكر را در برابر فكر وحدت حقوق مي‌بيند كه در آن، به طور خلاصه، جامعه و دولت يكي مي‌شوند. حقوق‌دانان و بسياري از جامعه‌شناسان، تحت تاثير اين جريان، حقوق را با دولت يكي گرفته و آن را در قانون دولتي خلاصه كرده اند (گورويچ، مقدمه‌ي مترجم، ص ۱۲). اما از زمان تصويب يك قانون تا رعايت كامل آن از سوي مردم، عوامل بسياري مداخله دارند كه اين عوامل، ممكن است موجب شكاف ميان قواعد حقوقي و رفتار عيني مردم شود.

چنان‌كه وبر در سير حقوق غيرعقلاني به حقوق عقلاني، اشاره به حركت حقوق عقلاني با هدف تلفيق منطق حقوقي و اقتضائات مادي جهان خارج از حقوق يعني آزادي‌هاي فردي و اوامر جمعي &#۱۷۰۵;رده است (ژولين فروند، ص ۲۷۷). گورويچ البته از منظر ديگري در نظريه‌ي وحدت حقوق، اذعان مي‌دارد كه اگر به جامعه‌شناسي حقوقي توسل نجوييم، استقرار معيارها در گرداب تحكم و خودسري مي‌افتد يا اسير خدمت انحصاري به منافع قوي‌تران مي‌شود. بنا بر اين جامعه‌شناسي حقوقي به استنتاج اعتقاداتي جمعي مي‌پردازد كه به تجربه‌ي ارزش حقوقي در محيط اجتماعي جان مي‌بخشد (گورويچ ، ص ۹). ارليك نيز معتقد است كه حقوق واقعي يك جامعه را به هيچ وجه نمي‌توان تنها در منابع و مآخذ رسمي حقوقي مانند قوانين يا آراء دادگاه‌ها پيدا كرد.

ضوابط و اصولي كه بر حيات مردم حكومت دارد، تنها به‌طور ناقص در مقررات قانوني منعكس مي‌گردد. به اين ترتيب به عقيده‌ي وي، پايه و ريشه‌ي كليه‌ي قوانين موضوعه حقوق زنده‌ي يك جامعه يعني مجموعه‌ي عقايد، حالات، روحيات، عادات و رسوم اعضاي آن جامعه است. از مهم‌ترين نتايج بررسي‌ها و استدلالات ارليك، اين است كه سازمان دولت، در مورد حقوق نقش فرعي دارد و ضوابط بايد با اخلاق و رويه‌ي گروه‌ها و انجمن‌هاي مختلف مورد توجه و مطالعه قرار گيرد (صانعي، صص ۶۰-۶۱).

چنان‌چه در نظرات انديشمندان فوق نظري بيفكنيم، خواهيم ديد تصويب و تدوين قواعد حقوقي، بدون توجه و شناخت گروه‌هاي اجتماعي، ميزان آگاهي‌ها و نحوه‌ي رفتارها و هنجارهاي آنان، موجب شكاف ميان جامعه و قواعد حقوقي مي‌گردد و زمينه‌هاي نافرماني مدني را در ميان گروه‌هاي اجتماعي فراهم مي‌كند. البته اين انتظار كه كساني كه آيين‌نامه‌هاي معارض با قانون و پر از ايرادات حقوقي را تدوين و تصويب مي‌كنند اين رويكرد را در قواعد حقوقي لحاظ نمايند، از مصاديق نهادن تكليف ما لايطاق بر دوش آنان است؛ اما شايد راهي تازه را فراروي آنان قرار دهد تا در تدوين و تصويب قواعد حقوقي، عناصر و گروه‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي آنان را نيز مورد نظر قرار دهند.

اگر بخواهيم اين مفاهيم نظري را اندكي به فضاي عملي نيز نزديك كنيم و به آسيب‌شناسي تدوين قواعد حقوقي بپردازيم، بايد بگوييم كه تدوين بايدها و نبايدها (قواعد حقوقي) در هر حوزه‌اي، يا مسبوق به سابقه است يا نه. اگر مسبوق به سابقه نباشد، از آنجا كه هر بايد و نبايدي آزادي و استقلال و حقوق فردي اشخاص را محدود مي‌كند، بايد ضرورت‌هاي آن در زندگي اجتماعي كشف شود.

چراكه حقوق، معلول فشار اجتماعي و پاسخ‌گوي ضرورت‌هايي است كه جامعه از خود بروز داده است. اما اصلاح و تغيير قاعده‌اي حقوقي كه مسبوق به سابقه است، دشوارتر از ايجاد يك قاعده‌ي حقوقي است؛ چراكه براي اصلاح و تغيير، علاوه بر اين كه نهاد تدوين‌كننده، بايد براي تغيير و اصلاح به اندازه‌ي كافي دلايل و ضرورت‌هاي اجتماعي را مد نظر قرار دهد، بايد اثبات نمايد اولاً شرايط اجتماعي از زمان تدوين و تصويب آن قاعده‌ي حقوقي متحول شده است. ثانياً تدوين و اصلاح قواعد پيشين نيز مي‌بايست هم‌سنخ و سازگار با شرايط اجتماعي جديد باشد. لازمه‌ي اين بررسي، مطالعه‌ي تاريخ ايجاد و استمرار قاعده‌ي حقوقي مورد اصلاح و شرايط اجتماعي حاكم بر آن و همچنين شرايط اجتماعي و شناخت هنجارهاي گروه هاي اجتماعي زمان اصلاح است.

لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا، در سال ۱۳۳۳ تصويب گرديده و ماده‌ي ۱ آن، به‌صراحت كانون وكلا را موسسه‌اي مستقل اعلام كرده است. از آنجا كه همه‌ي حقوق‌دانان در بررسي‌هاي خود، حكيم بودن قانون‌گذار را در لحاظ شرايط و گروه‌هاي اجتماعي پيش‌فرض مسلّم و قطعي مي‌انگارند، بنا به مقدمات پيش‌گفته، بايد از تدوين‌كنندگان آيين‌نامه‌ي اصلاحي پرسيد اولاً چه ضرورت‌هايي موجب تصويب لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ پس از تصويب قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ گرديد. ثانياً چه ضرورتي داشته كه قانون‌گذار حكيم، در ماده‌ي ۲۲ لايحه‌ي قانوني مزبور تنظيم آيين‌نامه را در صلاحيت كانون وكلا قرار داده است؟

چنان‌كه گفته شد، پاسخ به اين دو سوال، مقدمه‌ي اصلاح اين آيين‌نامه است. اما كار اصلي و مهم، پاسخ به اين سوال است كه اكنون، با توجه به شرايط شكل‌گيري گروه مستقلي از وكلا با شبكه‌ي روابط اجتماعي گسترده با موكلان و ساير نهادهاي اجتماعي در طول بيش از پنجاه سال، چه ضرورت‌هاي اجتماعي موجب تدوين چنين آيين‌نامه‌اي حاوي ايرادات فراوان حقوقي شده است. براي پاسخ به اين سوالات، نمي‌توان صرفاً به تفاسير حقوقي توسل جست؛ چراكه اين سوالات، صرفاً از سنخ اعتباريات عالم حقوق نيستند، بلكه ناظر به واقعيت‌هاي اجتماعي و هنجارهاي گروه‌هاي موجود در آن و ارزش‌هاي آنان مي‌باشند و پاسخ به آنها نيازمند بررسي واقعيت‌هاي اجتماعي با استفاده از روش‌هاي جامعه‌شناختي بوده و علم حقوق، چنين ابزاري را در اختيار ندارد. بنابراين ، ورود به مسائل صرفاً حقوقي و ايرادات قانوني هرچند مفيد است، ولي اين خطر را دارد كه در كشاكش تفاسير و توجيهات حقوقي، جامعه‌ي انديشمندان و آحاد مردم را از جنبه‌هاي اجتماعي، تاريخي و حتي بين‌المللي از ديد موافقان اين آيين‌نامه مغفول ماند. همچنين براي مدافعان اين آيين‌نامه، بهره‌گيري از مغالطات يا تفاسير نادرست - به‌خصوص كه اينك در جامعه‌ي حقوقي، خود محك تفاسير سره از ناسره‌اند- ساده‌تر از پاسخ‌هايي با ويژگي‌هاي ياد شده است.

بنابر مطالب پيش‌گفته بايد گفت متاسفانه تاكنون، در اصلاح و تغيير برخي قوانين و آيين‌نامه‌ها و ...، اين رويكرد غايب بوده و نخبگان جامعه، ناگزير به مراجع قانوني و ذي‌صلاح متوسل شده اند؛ هرچند ظاهراً اين توسل، پس از تصويب اين‌گونه قواعد حقوقي، از مصاديق نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

*وكيل پايه‌ي يك دادگستري

منابع:

۱. صانعي، پرويز ـ حقوق و اجتماع ـ تهران: طرح نو ـ ۱۳۸۱.
۲. فروند، ژولين ـ جامعه‌شناسي ماكس وبر ـ مترجم: عبدالحسين نيك‌گهر ـ تهران: شميران ـ ۱۳۶۲.
۳. گورويچ، ژرژ ـ مباني جامعه‌شناسي حقوقي ـ مترجم: حسن حبيبي ـ تهران: بهمن ـ بي‌تا.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي