خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا ۱۵/۷/۱۳۹۰

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * محشاي نظامنامه اضمحلال !
  * بازداشت شدگان اخير و اعتراض به نحوه عملكرد دستگاه هاي مربوطه
  * تعامل يا تغافل
  * رئيس قوه قضائيه اجراي آيين‌نامه جديد را تا تصويب قانوني جامع وكالت متوقف كرده است
قانون جامع وكالت، بيم‌ها و اميدها
-------------------------------------------------------------


  * محشاي نظامنامه اضمحلال !

خواندن حتي يك بار متن منتشره در صفحات ۲ تا ۶ روزنامه رسمي شماره ۱۸۷۳۴ ۷/۴/۱۳۸۸ ( كه تعبدا ايين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه قانوني ستقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ نام گرفته است ) ، مملو بودن آن را از اشكالات اساسي و بنيادين و ذاتي، ثابت مي كند كه با داشتن اطلاعات لازم صنفي (و نه صرفا آموزه هاي حقوقي) بر معضلات داخل آن مي توان تسلط يافت كه راجع به آن، نوشته اند و مي نوسيند و خواهند نوشت

اما براي نمونه، به مواردي از آن، اشاره گذرا مي شود، با اين تذكار كه چون آيين نامه معتبر و ملاك عمل، فقط يك آيين نامه و آن هم مصوبه شادروان سيدجمال لدين اخوي در آذر ۱۳۳۴ است، بهتر است به استناد مواد ۴۴ و ۹۷ متن جديد كه در سده نوزدهم ميلادي و سيزدهم شمسي سير مي كند و از الفاظي چون عدليه محكمه استفاده كرده است، متن جديد را نظامنامه و آيين نامه سال ۱۳۳۴ را آيين نامه بخوانيم و بنويسيم تا فرقها و مرزها تبيين و تثبيت شود :

(۱) آيين نامه مثلا اصلاح شده است اما ماده ۹۸ نظامنامه مي گويد آيين نامه هاي قبلي ملغي الاثر مي گردد كه نه تنها معناي اصلاح ندارد و فقط لغو'' از آن مستفاد مي شود بلكه معلوم نمي شود كه آيين نامه هاي قبلي دام هستند؟ في المثل آيا آيين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه مصوب ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ (خاصه ماده ۹ اصلاحي آن) را ملغي الاثر كرده است؟

از ياد نبريم كه ماده ۳۰ قانون آزمايشي اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقبل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۸۷ (به غلط مصوب ۱۶/۴/۸۷ ناميده شده است) نيز قوانين پيشين از جمله قانون بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ را نسخ كرده است ( نسخ قانون دائم با قانوني مدت دار و موقت) حال آنكه در قانون آزمايشي مصوب ۱۳۸۷ به صراحت آمده است ''اصلاح قانون ... '' حال آنكه اصلاحي در كار نيست بلمه نسخ و لغو مد نظر بوده است.

(۲) تبويب نظامنامه از ''الف'' تا ''ز''، از ماده ۲ آغاز شده است لذا ماده يكم آن، از گردونه مقررات نويسي و حيات حقوقي خارج است زيرا حتي جزو مقدمه هم نيست.

(۳) قانوني به نام قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدي ـ آن گونه كه بند ۲ ماده ۱ نظامنامه مدعي است ـ نه تنها وجود ندارد بلكه در طي ۱۰۲ سال قانونگذاري در ايران از انقلاب مشروطيت تا حال، قانوني تحت عنوان ''قانون لايحه قانوني ...'' ديده نشده است.

(۴) در ابتداي ماده ۲ نظامنامه، از حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضاييه براي برگزاري آزمون صحبت شده است كه بي شك، از نوع فيزيكي و مادي است زيرا معنايي به جز آن، تبصره ماده ۳ را زايد مي نماياند و بلااجرا مي گذارد .

(۵) در انتهاي ماده ۲ نظامنامه، يكي از منابع ازمون وكالت ''فقه'' قيد شده است كه معلوم نيست غرض، قواعد فقه است يا متون فقه يا اصول فقه ( مباني استنباط حقوق اسلامي) ؟ ممكن است به قرينه، منظور آشكار باشد اما نشان دهنده آن است كه چه تعجيلي براي تهيه اين متن وجود داشته است؛ چنين اشتباهي در تبصره ماده ۶۱ نظامنامه تحت عنوان جهات رد در آيين دادرسي نيز ديده مي شود زيرا بر فرض كه منظور آيين دادرسي مدني باشد، باز هم نادرست است زيرا فقط شاخه اي از رشته حقوق است و مانند اين است كه به جاي قانون كيفر همگاني يا قانون مجازات اسلامي بگوييم حقوق جزاي اختصاصي . شتابزدگي در تهيه اين نظامنامه به حدي بوده است كه در ماده ۳۱ نظامنامه از حك كردن مهر قرائت شد، سخن به ميان آورده اند حال آنكه مُهر را نقش مي كنند نه حك زيرا حك، لزوما بايد برجستگي محسوس و ملموس داشته باشد. همچنين است الفاظ بازرسين (ماده ۳۸ نظامنامه) و گزارشات (ماده ۴۳ نظامنامه) كه هر دو بر خلاف دستور زبان فارسي است و اين را مي رساند كه تهيه كنندگان اين نظامنامه نه فقط از سواد حقوقي كه از زبان عمومي فارسي (زبان مادري) نيز بي بهره اند.

(۶) اگر به موجب بند ۱ ماده ۴ نظامنامه ، دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال از شركت در آزمون وكالت معاف هستند، ديگر چه نياز است كه بر اساس بند ۲ همان ماده ۴ از نظامنامه، يك دوره كامل نماينده مردم در قوه مقننه هم باشند؟ ( اشتباهي كه مجلس شوراي اسلامي در الحاق بند ج به ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تاريخ ۱۵/۸/۱۳۷۳ نيز مرتكب شد ) مگر آنكه كار قضايي (مختص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي) را جدا از سابقه خدمت قضايي (مختص قضات) مشتمل بر امور دفتري دادگاه هم بدانيم؛ گو اينكه براي قضات، ۵ سال اما براي نمايندگان مجلس، بيش از ۵ سال تصريح شده است يعني از ۵ سال و يك روز و به بالا.

(۷) از تبصره ماده ۴ نظامنامه چنين برمي آيد كه نه تنها نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان حقوقي بازنشسته دولت بلكه حتي قضات دادگستري داراي بيش از ۵ سال سابقه خدمت قضايي نيز منحصرا از شركت در آزمون كانون وكلا معاف هستند اما اختبار شفاهي آنها همچنان پابرجاست زيرا اطلاق واژه آزمون (ماده ۲ نظامنامه) شامل اختبار نمي شود چندان كه در تبصره ماده ۱۵ نير چنين تفكيك و تمايزي، موجود است.

(۸) تصريح به داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بر اساس بند ۳ ماده ۴ نظامنامه درباره كارشناسان حقوقي بازنشته دولت، به معناي نسخ قانون بازنشستگي بيش از موعد مصوب ۵/۶/۸۶ و به عبارت ديگر، دخالت قوه قضاييه در قوه مقننه، بر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسي است.

(۹) تصريح به سابقه كيفري غيرموثر متقاضي (فقره چهارم از ماده ۵ نظامنامه) چه فايده دارد؟ چنانچه جهت احراز حسن شهرت است، چرا تصميمات مبتني بر اين مبناي منطقي و منظم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري راجع به قضات متقاضي پروانه وكالت را دادگاه عالي انتظامي قضات، در آراي صادره خويش مردود دانسته و نقض كرده است؟

(۱۰) در بند ۴ ماده ۶ نظامنامه، به لزوم ارائه فتوكپي مصدق دانشنامه ليسانس براي متقاضيان وكالت تصريح شده است اما چنين تكليفي براي فارغ التحصيلان جوان دانشكده حقوق ـ از حيث مقررات دانشگاهي ـ مالايطاق و غير ممكن است

(۱۱) در ماده ۸ نظامنامه، برگزاري آزمون در قالب درج آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار تكليف شده است اما بر پايه بند ب ماده ۲۶ همان نظامنامه، آگهي برگزاري انتخابات هيات مديره، فقط در يكي از روزنامه كثيرالالنتشار (پُرپّراكّنِش !) بايد چاپ شود كه دال بر رجحان آزمون بر هيات مديره است لابد از آن جهت كه از صدقه سر نظامنامه، هيات مديره فاقد اختيارات و ارگاني تشريفاتي شده استكه خود بر خلاف هم صراحت و هم روح قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ مي باشد ..

(۱۲) ماده ۱۰ نظامنامه با كنار زدن الزامات قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۷۶، وزارت اطلاعات را به گوشه اي رانده و هيات مركزي گزينش قوه قضاييه را حاكم بر آن نموده است ( چنين وضعيتي را تبصره ماده ۱۰ نظامنامه هم درباره قضات، براي وزارت اطلاعات ايجاد كرده و ضمن ناديده گرفتن آن، حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه را موضوعيت بخشيده است) بعني گويي هيات مركزي گزينش قوه قضاييه، ارزشي والاتر از وزارت اطلاعات دارد (قيدي مازاد بر قانون و در تضاد با آن) حال آنكه اولا قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در ۲۷/۵/۱۳۶۲ و ماده واحده قانون تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات در ۲۹/۲/۱۳۶۲ تصويب شده است اما قانون تشكيل مركز كل حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يا هيات مركزي گزينش آن، در كدام مرجع و چه تاريخي به تصويب چه مقامي رسيده است؟ ثانيا مگر متقاضيان وكالت، ابواب جمعي و كارمندان قوه قضاييه هستند كه هيات مركزي گزينش آن قوه بايد نظر
دهد؟

(۱۳) علت العلل تدوين نظامنامه كذايي را ماده ۱۱ آن بايد دانست كه با تشكيل هياتي، كليه اختيارات هيات مديره از اين ركن ركين، سلب و به آن هيات داده شده است كه سه نفر حقوقدانان منتخب رييس قوه قضاييه و دو نفر وكيل معرفي شده از كانون وكلا و مويد به تظر رييس قوه قضاييه، اعضاي اصلي آن را تشكيل مي دهند ( در ايران به هر فارغ التحصيل رشته حقوق ـ پس از انقلاب اسلامي ـ حقوقدان گفته مي شود و آن تمايز و تفكيكي كه بين فارغ التحصيلان رشته شيمي و فيزيك، با ''شيمي دان'' و ''فيزيك دان'' وجود دارد، در دانش حقوق ايران مفقود است !) با تلفيق مواد ۹ و ۱۱ و ۲۶ نظامنامه، آن هيات را نه هيات نظارت بايد ناميد و نه هيات احراز شرايط، بلكه مسماي مناسب آن ''فعال مايشاء'' مي باشد زيرا به جاي دادگاه انتظامي، اجازه سلب صلاحيت از وكلا را نيز پيدا كرده است ( گرچه هيات مديره ۹۹% اختيارات اجرايي خود را تمام و كمال از دست داده است اما طبق ماده ۵۱ نظامنامه، اختيار دارد تا نسبت به تشويق وكلا، تصميم اتخاذ كند!) اما خنده دار است كه با چنين ماده اي از چنين نظامنامه اي، همچنان مدعي هستند كه اين نظامنامه، آيين نامه اجرايي قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري است .

(۱۴) ماده ۱۲ نظامنامه درباره كارآموزان شاغل، خلاف مدلول دادنامه شماره ۱۹۴ ـ ۳/۴/۸۶ صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري است كه در اجراي ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و با شكايت رييس ديوان عدالت اداري ( بر اساس دستور كتبي شماره ۲۲۰/۸۵/۱ ـ ۲۰/۱/۸۵ رييس قوه قضاييه راجع به لزوم احياي بند ۸ ماده ۳۲ آيين نامه ) دادنامه شماره ۳۷۰ ـ ۲۳/۱/۸۰ همان هيات عمومي، كان لم يكن شده است اما ظاهرا رييس قوه قضاييه، نه تنها اظهار نظر قضايي دستگاه ديوان عدالت اداري بلكه حتي دستور سابق الصدور خود خطاب به رييس ديوان عدالت اداري را هم قبول ندارد!

(۱۵) وظايف كارآموز به استناد ماده ۱۳ نظامنامه ، در دو شاخه يعني حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لا اقل در روزهاي اداري و تهيه گزارش از صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات، جدا مضحك است زيرا بخصوص، از قيد '' لا اقل در روزهاي اداري '' معناي درستي استنباط نمي شود ( از تحميل برگزاري كارگاه هاي آموزشي به وسيله كانون وكلا به مدت ۶۰ ساعت در سال، صرف نظر مي شود و مي انگاريم كه تعهد به زيان شخص ثالث نيست!)

(۱۶) ماده ۱۴نظامنامه ، طول مدت كارآموزي را به يك سال (لا يتغير و بدون ذكر حد اكثر) تنزل داده است كه انسان را به ياد سالهاي آغازين ِ پس از پيروزي انقلاب اسلامي مي اندازد كه بنا بود طول دوره تحصيل رشته پزشكي را از ۷ سال به ۱ سال و حتي ۶ ماه ( با تامين كادر لازم از حوزه هاي علميه) كاهش دهند زيرا معتقد بودند ۷ سال، خيلي زياد است!

(۱۷) مطابق تبصره ماده ۱۴نظامنامه، فقط اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق، نصف مدت ساير كارآموزان، كارآموزي خواهند كرد و نه مدرسان حقوق در هر دانشكده اي؛ البته شاغلان در شوراي حل اختلاف نيز ارج و قُربي پيدا كرده اند كه علاوه بر دريافت پاداش و به رغم حضور در مرجع شبه قضايي، سرانجام دارنده امتيازات خاص شناخته شوند تا اثبات شود خيلي هم ''لله'' و از باب ''باقيات صالحات'' يا ''خيرات و مبرات'' و يا ... خدمت نمي كنند!

(۱۸) ماده ۱۵ نظامنامه، كميسيوني جديد را جايگزين كميسيون كارآموزي كرده است اما با داشتن ده سال سابقه وكالت يا پنج سال قضاوت (بدون حتي يك روز سابقه وكالت) همان هيات معروف به فعال مايشاء، آنها را برمي گزيند كه در تضاد محض با مقررات قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ مي باشد كه وكلا را با داشتن ۸ سال سابقه قضاوت و يا ۴ سال وكالت به انضمام ۴ سال قضاوت، مجاز براي داوطلبي ِعضويت در هيلات مديره مي داند و اين يعني كه كميسيون موصوف، برتر از هيات مديره است!

(۱۹) ماده ۱۷ نظامنامه، پروانه وكالت را مستلزم توقيع (نشانه گذاري ، امضا) از جانب معاون اول قوه قضاييه يا نماينده رسمي رييس قوه قضاييه (مثل رييس مركز امور اجرايي ماده ۱۸۷ ) مي داند كه قطع نظر از اينكه محتملا استعمال ''توقيع'' به جهت احتراز از ''توشيح'' ( به منظور تداعي نشدن صحه ملوكانه ) بوده است، لابد آن را هم بايد مصداقي از استقلال جديدالاعطا به وكلاي دادگستري بدانيم زيرا همچون مستخدم قوه قضاييه به او نگاه شده است.

(۲۰) آشكار نيست كه مصاديق عذر موجه در صدور المثني پروانه وكالت بر مبناي ماده ۲۲ نظامنامه، همان است كه در ماده ۳۰۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ديده مي شود يا جايي ديگر آمده است كه البته تدوين كنندگان نظامنامه نتوانستند آن را بيابند ؟!

(۲۱) تفاوت بين دفترچه وكالت و پروانه وكالت چيست كه ماده ۲۹ نظامنامه هر دو را آورده است؟

(۲۲) ماده ۲۳ نظامنامه بر خلاف قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶، تناوب مدت تمديد پروانه وكالت را نه تنها از ۳ سال به ۲ سال كاهش داده است بلكه با آوردن حرف عطف ''و'' ( اجتماع شرايط ) گواهي انجام وكالت معاضدتي را نيز موضوعيت داده است حال آنكه هم قيدي مازاد و مباين قانون است و هم آنكه وكلاي بالاي ۶۰ سال سن، از انجام كارهاي معاضدتي معاف هستند كه در ادامه طرح منزلت و تكريم از سالمندانِ قوه مجريه دولت ارزيابي شده است لذا اين گونه وكلا حق تمديد پروانه خويش را ندارند زيرا رييس قوه قضاييه ميانه اي خوب با وكلاي بالاي ۶۰ سال ندارد!

(۲۳) غرض ماده ۲۶ نظامنامه از اينكه رييس قوه قضاييه يك يا چند نفر از روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را معرفي خواهد نمود، آشكار نيست زيرا آن دادگاه فقط ۳ شعبه دارد كه براي ۳ شعبه، بايد گفته مي شد تمام شعب و اگر منظور، دو شعبه بود كه معناي چند را بدون ترديد، عدد ۲ نمي رساند و ادعاي اينكه براي افزايش احتمالي شعب در آينده صورت گرفته است، بايد پاسخ داد كه فراموش نشده است كه تا همين چند سال پيش، شعبه سوم آن دادگاه به رياست حجت الاسلام ''ش'' آن قدر با كمي ارجاع پرونده مواجه شده باشد كه به استناد ماده واحده مصوب سال ۱۳۰۹، به جانشيني از شعب ديوان عالي كشور، رسيدگي فرجامي مي كرد!

(۲۴) ماده ۳۸ نظامنامه، منتخبان وكلا را به ترتيب حائز شدن بيشترين آرا، رييس كانون وكلا و نايب رييس و منشي ها و بازرسان دانسته است . اولا از چه زماني، باب شده است كه منشي بالاتر از بازرس مي باشد؟ ثانيا در هيچ جمع و شورايي، چنين قاعده اي من عندي و خودساخته وجود ندارد؛ از خاطر نرفته است كه منتخب اول مردم تهران در نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي، رييس مجلس نشد و در دوره چهارم، منتخب پنجم مردم تهران رييس مجلس و در دوره هشتم نيز رياست از آن ِ نماينده قم شد.

(۲۵) اكثريت نسبي كه به ندرت در مقررات قانوني طرفدار دارد، در ماده ۴۲ نظامنامه، خودنمايي كرده است؛ آن هم براي سلب عضويت از عضو اصلي هيات مديره و جايگزيني عضو علي البدل؛ يعني اگر ۱۱ نفر از ۱۲ عضو اصلي هيات مديره براي اين كار بخواهند راي گيري كنند و ۵ نفر راي موافق و ۴ نفر راي مخالف و ۲ نفر راي ممتنع بدهند ، از آن عضو، سلب عضويت مي شود!

(۲۶) ماده ۴۳ نظامنامه كه در تضاد محض با اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسي است، وكلاي دادگستري را به ديده كاركنان اداري قوه قضاييه نگريسته است تا بهانه اي در دست باشد هر از چند گاهي، به حريم دفتر كار وكيل دادگستري بتوانند تعرض و تجاوز كنند.

(۲۷) از مجموع مواد ۴۵ و ۴۶ نظامنامه نمي توان دريافت كه آيا وكلا به احداث نمازخانه و يا اختصاص بخشي از آن به نمازخانه، مكلف هستند يا خير؟ ضمن آنكه مصداق حجاب كامل اسلامي براي بانوان وكيل نيز مشخص نيست زيرا ديديم كه در طرح مشهور به افزايش امنيت اجتماعي در سال ۱۳۸۶ (مقابله با چكمه، تبرج، ...) فرماندهي انتظامي تهران بزرگ قادر شد كه راسا حجاب شرعي موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي (خلف تبصره ماده ۱۰۲ قانون آزمايشي تعزيرات مصوب ۱۳۶۲) را به حجاب عرفي، ارتقا دهد و به بيان بهتر، عرصه را بر بانوان بيشتر تنگ كند.

(۲۸) ماده ۴۸ نظامنامه، بر حمايت از مظلوم و ماده ۴۴ نظامنامه، بر اهتمام در جلوگيري از ظلم و امتناع از مساعدت در جور و خودداري از پذيرش دعاوي مصداق تعاون بر اثم تاكيد كرده است اما پس از اين همه شعارزدگي، روشن نكرده است كه وضعيت الزام قانوني وكيل به قبول دفاع از متهم به قتل عمد (ولو آنكه به جرم ارتكابي اقرار هم كرده باشد ) چيست؟

(۲۹) بند ۳ ماده ۴۸ نظامنامه، وكلا را از نقض قوانين در زندگي شخصي، برحذر كرده و چيزي نمانده است كه براي راه رفتن وكلا نيز حدود و ثغور تعيين كند! جهت مزيد آگاهي تهيه كنندگان اين نظامنامه كذايي بايد گفت كه يكي از اهداف تشكيل دادسراي ويژه روحانيت و پيش بيني مصونيت شغلي براي قاضي، آن است كه اين دو قشري كه مردم بسيار با آنها در تماس هستند و البته چون معصوم نيستند مرتكب جرم نيز مي شوند، بايد داراي آيين رسيدگي ويژه باشند . با وصف اين، كسي براي ايشان در مقررات حقوق نوشته ايران،
مكتوب نكرده است كه در زندگي شخصي خويش ... ولي با وكيل دادگستري آن قدر عناد وجود دارد كه ...

(۳۰) به موجب بند ۵ ماده ۴۸ نظامنامه، وكلاي دادگستري فقط ملزم هستند كه ادب و احترام و متانت را نسبت به قضات و ساير وكلا (همكاران) مرعي دارند و نه ساير مقامات و اشخاص!

(۳۱) ماده ۴۹ نظامنامه كه اصولا بي معناست زيرا دستور جلب، قرارهاي تامين و كيفرخواست و دادنامه هاي صادره عليه وكلا، وجها من الوجوه به تصويب، نياز ندارد محتملا غرض ''تصوير'' بوده است كه باز هم به دليل شتابزدگي و تعجيل، با غلط چاپي منتشر شده است.

(۳۲) ماده ۵۰ نظامنامه را بايد مصداق ضرب المثل ''از كيسه خليفه خرج كردن'' دانست زيرا به بهانه تشويق وكلا و در حالي كه كانون وكلاي دادگستري تمام هزينه و خرج خود را از محل پرداخت حق عضويت وكلا (اعضاي خويش) تامين مي كند و حتي يك ريال بلكه يك دينار نيز از دولت يا بودجه ساليانه كشور دريافت نمي كند، وكيل تشويق شده را از پرداخت يك يا چند سال حق عضويت معاف دانسته است.

(۳۳) بند ۵ ماده ۵۰ نظامنامه در حالي از همكاري موثر و مفيد و مجاني با تشكلهاي صنفي مرتبط، دم زده است كه اساسا اراده اي براي پذيرش NGO و استقلال آن در كشور، چند سالي است كه ديده نمي شود زيرا از يك طرف، رييس جمهور نهم، مصداق اين تشكلهاي غيرانتفاعي را در '' هيات هاي مذهبي'' محصور و منحصر كرد ثانيا برخي از اين سازمانهاي غيرانتفاعي يا مردم نهاد ( مخفف آن ''سّمّن'' ) روانه خانه احزاب يا كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب يا ... در وزارت كشور شده اند كه ولو در فرض ثبت رسمي و قانوني، ديگر تشكل غيرانتفاعي محسوب و تلقي نمي شوند.

(۳۴) ماده ۷۳ نظامنامه، كيفري جديد از نوع انتظامي يعني درجه ۷ را زاييده است كه سابقه نداشته است اما ماده ۷۹ نظامنامه كه شرح تخلفات انتظامي را پايان داده، به كيفر انتظامي درجه ۶ اكتفا كرده است يعني اصولا كيفر انتظامي درجه ۷، بلاموضوع و بي مصداق است كه به خوبي نشان از رونويسي اين نظامنامه، از آيين نامه ۱۳۳۴ دارد و نداشتن هيچ گونه ابتكار و ابداع نيكو و موجه و پذيرفتني دارد ( هر چند كه در زمينه هاي منفي، سرآمد است )

(۳۵) بين مجازاتهاي انتظامي درجه ۳ تا ۶ (مواد ۷۵ تا ۷۹ نظامنامه) كوچك ترين تناسب و ارتباط منطقي و توجيه پذير وجود ندارد كه از باب ''مشت نمونه خروار است'' بايد از تجاهل به استعمال مسكر و مواد مخدر و مراوده در اماكن فساد و معاشرت با اين افراد (بند ۱ ماده ۷۶ نظامنامه) بايد نام برد كه مستوجب كيفر انتظامي درجه ۳ (توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي كانون) يا درجه ۴ (كاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه) است ولي اگر وكيل از پرداخت ديون مسجل خود امتناع كند يا وكالتنامه را فاقد تاريخ تقديم كند (بندهاي ۱ و ۱۳ ماده ۷۷ نظامنامه) مستوجب كيفر انتظامي درجه ۴ است ( طُرفه آنكه كيفر انتظامي درجه ۴ ماهيتا از كيفرهاي درجات ۵ و ۶ سنگين تر و اشد است !) و اگر خلاف عذري كه وكيل براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده باشد، ثابت شود (بند ۴ ماده ۷۹ نظامنامه) مستوجب كيفر انتظامي درجه ۶ خواهد بود (عدم تمديد پروانه وكالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وكالت در محل معين براي مدت پنج سال) البته ذكر متناوب پايگاه اينترنتي كانون وكلا در صدد القاي اين شبهه است كه اين آيين نامه، موافق استاندارهاي روز دنيا تهيه شده است و اين يعني فرافكني زيرا از آفتاب روشن تر است كه اين نظامنامه نه در قرون كه در هزاره هاي گذشته سير مي كند.

(۳۶) تبصره ماده ۷۷ نظامنامه، از بيان مصداق مدت معين براي تعليق پروانه كارآموزي عاجز مانده است حال آنكه نتيجه كاهش صلاحيت وكلاي پايه ۲ را تبديل به كارآموز وكالت بين سه ماه تا سه سال مي داند.

(۳۷) تبصره ماده ۸۱ نظامنامه، استرداد شكايت يا استعفا از شغل وكالت را مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي ندانسته است و اين در حالي است كه چنين حكمي، وفق تبصره ۲ ماده ۱ قانون آزمايشي مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳/۳/۱۳۷۱ (قانون منسوخ كه به غلط، تاريخ تصويب آن را بدون در نظرگرفتن اصل ۸۵ قانون اساسي، ۱۸/۵/۱۳۷۱ مي نّمايانّند) و نيز تبصره ۲ ماده ۱ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۴/۱۰/۸۲ (قانون لازم الاجرا) راجع به رهايي از خدمت نظاميان و عدم تاثير ان در رسيدگي به جرائم ارتكابي در دوره اشتغال آنها، به انضمام ماده بيست و هشتم قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ براي قضات، عينا وجود دارد اما دادگاه عالي انتظامي قضات با صدور آراي متعدد كه برخي از صاحب منصبان آن دادگاه، طي مجلداتي آنها را گردآوري كرده و در اختيار علاقمندان گذارده اند، بر خلاف ماده ۲۸ مارالذكر رفتار كرده و در صدد جانبداري از قضات است لذا بهتر است قوه قضاييه در اجراي وظيفه قانوني خويش مبني بر نظارت بر حسن اجراي قوانين، به دادگاه عالي انتظامي قضات تذكر جدي بدهد كه ماده ۲۸ يادشده، قانوني متروك نيست و حق تعطيل آن را ندارد.

(۳۸) ماده ۸۳ نظامنامه راجع به تخلفات انتظامي، با مفاد دادنامه شماره ۶۶ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۳ اصداري ِ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مباينت دارد.

(۳۹) روخواني بخش ''هـ'' نظامنامه (از ماده ۸۶ به بعد علي الخصوص ماده ۹۰) تداعي گر آن است كه وكلا چونان كارمندان قواي سه گانه تصور شده اند كه دولت حقوق و مزاياي استخدامي آنها را تقبل كرده است و اندك زماني بيش نمانده است كه وكلاي دادگستري براي نقل و انتقال، به آستان بوسي و التماس و تضرع و زاري روي آورند.

(۴۰) ماده ۹۴ نظامنامه نيز همچون روم باستان كه شهروندان را رتبه بندي كرده بود، وكلا را درجه بندي كرده اما در ساير مواد و از جمله ماده ۹۵، از ترفيه پايه ۲ به پايه ۱ سخن رانده است كه معلوم نيست با درجه سر و كار داريم يا با پايه (لابد همان طور كه آشكار نيست وكلاي دادگستري، پروانه دارند يا دفترچه؟)

(۴۱) غرض از وكالت معاضدتي يا تسخيري ِ كاملا رايگان در ماده ۹۷ نظامنامه هم ايضاح نشده است . اگر وكالت معاضدتي يا تسخيري نيمه رايگان يا غير رايگان هم داريم، چرا تقسيم بندي نشده و مآلا تفاوت آنها روشن نشده است؟ به عبارت ديگر، ضابطه و ملاك در اين باره چيست؟

در پايان گفتني است كه بر خلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان در سال ۱۳۸۳ و به رغم استنباطاتي كه راجع به تبصره ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز شده است، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۸۶ به صدور دو راي به شرح زير در خصوص ابطال مصوبات اداري قوه قضاييه، مبادرت كرده است :

(الف) دادنامه شماره ۱۸۵ ـ ۲۰/۳/۸۶ در پرونده كلاسه ۸۲/۹۲۰ هـ كه بخشنامه صادره از سوي معاون طرحها و برنامه ريزي قوه قضاييه را باطل كرده است كه مقرر كرده بود تامين ۱۰۰% اعتبار بيمه همگاني و مكمل جانبازان و در مان خاص آنها، منوط به تامين اعتبار و تخصيص بودجه لازم است و صرف الزام قانون بودجه در اين باره، كافي نيست.

(ب) دادنامه شماره ۱۹۶ ـ ۳/۴/۸۶ در پرونده كلاسه ۴۶۲/۸۲ هـ كه بخشنامه صادره به وسيله معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را باطل كرده است كه مقرر كرده بود دريافت حق التحرير در دفتر اسناد رسمي ممنوع است و مراجعه كنندگان به دفترخانه ها بايد مبلغ حق التحرير را الزاما به حساب بانكي واريز كنند .

بدين ترتيب در صلاحيت رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبات اداري از جانب قوه قضاييه، ترديد وجود ندارد كه به طريق اولي شامل آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادره از ناحيه رييس قوه قضاييه نيز مي شود در غير اين صورت بايد قائل به آن شويم كه مصوبات قوه مجريه موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسي، شامل تصميمات رييس قوه مجريه (رييس جمهور) نمي شود كه بلا شك چنين نظر و استنباطي، محكوم به رد است.

آنچه باقي مي ماند اينكه در عمل، هيات عمومي ديوان عدالت اداري راجع به تصميمات اداري رييس قوه قضاييه، چه رويه اي را در پيش گرفته است؛ در سال ۱۳۸۷ و به دليل اعتراض يكي از دارندگان پروانه ماده ۱۸۷، هيات مزبور اين گونه استدلال كرد كه صالح به رسيدگي است زيرا تصميمات مربوط به ماده ۱۸۷، ارتباطي با رييس قوه قضاييه ندارد . به بيان ساده، هيات عمومي ديوان عدالت اداري تلويحا نظر داد كه راجع به مصوبات اداري رييس قوه قضاييه، اجازه رسيدگي ندارد كه البته چنين ديدگاهي، مطلقا با قانون منطبق نيست اما گويا از احتجاج خويش، عدول كرده است زيرا در سال ۱۳۸۸ اخيرا راجع به درخواست ابطال آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكلاي دادگستري، اين گونه اظهار نظر كرد كه با قانون مغايرت ندارد كه به خوبي پيداست كه صلاحيت خويش را درباره رسيدگي به ابطال آيين نامه هاي مصوب رييس قوه قضاييه پذيرفته است.

نتيجتا اميد است كه اعضاي محترم هيات عمومي عدالت اداري در اين برهه حساس، به وظايف و اختيارات قانوني خويش آگاه باشند و در آستانه خروج رييس كنوني قوه قضاييه از دستگاه قضايي كشور، استقلال قاضي را محفوظ بدارند.

آرش صادقيان ـ وكيل پايه يك دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * بازداشت شدگان اخير و اعتراض به نحوه عملكرد دستگاه هاي مربوطه

آيت‌الله العظمي عبدالكريم موسوي اردبيلي در اطلاعيه‌اي، رعايت حقوق افراد بازداشت شده، و آزاد كردن هرچه سريع‌تر افرادي كه ارتكاب جرمي توسط آنان احراز نشده است و دلجويي از خانواده‌هايي كه عزيزان خود را در حوادث اخير از دست داده‌اند را خواستار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن نامه آيت‌الله العظمي عبدالكريم موسوي اردبيلي به اين شرح است:

''و اطيعوالله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم

وقايع تاسف‌بار اخير و اتفاقاتي كه در شان نظام اسلامي نبوده و زيبنده‌ي آن نيست، موجبات نگراني تمام علاقه‌مندان به كشور و نظام جمهوري اسلامي را فراهم آورده و باعث سلب آسايش و آرامش از جامعه شده است. حرمت‌شكني‌ها و ايراد اتهاماتي كه در دادگاه‌هاي صالحه ثابت نشده‌اند، به بزرگان و شخصيت‌هاي ملي و ديني، نه تنها جامعه را آرام نمي‌سازد بلكه آتش فتنه را شعله‌ورتر مي‌كند. و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسوولا. ادامه اين وضعيت به يقين مطلوب هيچ‌يك از دلسوزان كشور نبوده و بيم آن مي‌رود كه باعث تضعيف پايه‌هاي نظام و اعتماد عمومي به آن گشته و زمينه‌ساز فتنه‌هايي بس عظيم و بزرگ گردد.

اين‌جانب از تمامي مسوولان و دست‌اندركاران امر مي‌خواهم كه هرچه سريع‌تر نسبت به ترميم شكاف‌هاي ايجاد شده و جبران آسيب‌هاي وارد آمده اقدام نمايند و در جهت بازسازي اعتماد مردم به نظام تلاش كنند. رعايت حقوق افراد بازداشت شده و برخورد همراه با عطوفت اسلامي و انساني با آنان و آزاد كردن هرچه سريع‌تر افرادي كه ارتكاب جرمي توسط آنان احراز نشده است و هم‌چنين دلجويي از خانواده‌هايي كه عزيزان خود را در اين حوادث از دست داده‌اند مي‌تواند قدري التيام‌بخش بوده و تنش‌هاي موجود را كاهش دهد.

اميد است كه با درايت افراد كارداني كه در نظام جمهوري اسلامي مشغول خدمت مي‌باشند، كشور از وضعيت بغرنج فعلي رهايي يافته و تجربيات حاصله از اين اتفاقات چراغ راهي براي اداره هرچه بهتر و صحيح‌تر امورات جامعه در آينده گردد.

عبدالكريم موسوي اردبيلي
سوم شعبان المعظم ۱۴۳۰‌
۴/۵/۱۳۸۸
انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۱۷۴۱

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، در تذكرخود طبق بند ۱۱ ماده‌ي ۲۳ و بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري و دغدغه‌هاي ايشان از جمله تاكيدات ايشان بر قانونگرايي، گفت: مردم اعتراضات و مسائل خود را با ما مطرح كرده‌اند، مبني بر اينكه چرا اقدام عاجلي از طرف مجلس در ارتباط با فوت برخي از جوانان و معترضين مسائل اخير صورت نمي‌گيرد.

وي به عنوان نمونه به درگذشت مرحوم محسن روح‌الاميني فرزند دكتر عبدالحسين روح‌الاميني، استاد دانشگاه تهران اشاره كرد و از دكتر روح‌الاميني به عنوان يكي از اعضاء جمعيت ايثارگران و اصولگرايي كه سابقه كارش را همه مي‌دانند ياد كرد و افزود:درگذشت فرزند ايشان در هاله‌اي از ابهام مانده است. ايشان روز ۱۸تير دستگير شده، پيكر بي‌جان ايشان را كه مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بعدها تحويل خانواده دادند.

كاتوزيان افزود: ما نماينده‌ي مردم هستيم، نماينده‌ي خانواده‌ي روح‌الاميني و نماينده‌ي آقاي محسن روح‌الاميني هستيم. ما كه اصولگرايي اين خانواده را مي‌دانيم و مي‌دانيم كه آقاي محسن روح‌الاميني نه جزء آشوبگرها و نه جزء اغتشاشگرها بوده، بلكه فقط معترض بوده است.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم قانونگرايي، گفت: سوال مطرح اين است كه دستگيري ايشان طبق كدام قانون بوده است و بر اساس كدام قانون اين رفتار با ايشان صورت گرفته است؟ چه كساني مرتكب اين رفتار شده‌اند؟

وي افزود: ما نگران افرادي هستيم كه در شرايط مشابه بوده‌اند. امروز مجلس، نقطه‌ي اميد و تكيه‌گاه ملت است، لازم است يك حركت جدي‌اي از طرف نماينده‌ها صورت بگيرد.

كاتوزيان با بيان اين كه قلب مقام معظم رهبري نيز با حركت‌هايي كه در حال صورت گرفتن است، جريحه‌دار مي‌شود، به فعاليت كميته‌ي حقيقت‌ياب مجلس اشاره و در عين حال از حركت موازي برخي كميسيون‌ها كه نه خود كاري كردند و نه گذاشتند كار كميته‌ي حقيقت‌ياب به جايي برسد، گلايه كرد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد در پاسخ، گفت: همانطور كه اشاره داشتيد، همكاران گرامي، نسبت به رويدادهاي اخير دغدغه‌ي جدي داشتند و كميته‌اي هم پيگير امور بود. در همين راستا هم اقدامات جدي و مذاكرات اساسي شكل گرفت و با توجه به نكاتي كه اشاره داشتيد، كميته‌ي ويژه‌اي با حضور نمايندگاني از كميسيون‌هاي امنيت ملي، قضايي و آموزش عالي براي بررسي و ارايه‌ي گزارش در اين مورد ازهمين امروز كارشان را آغاز كردند.

ابوترابي فرد كه رييس جلسه امروز مجلس بود با بيان اين‌كه رهبر معظم انقلاب اسلامي به طور جدي بر پيگيري مسائل و گزارش دقيق آن و اقدامات مناسب تاكيد فرمودند، اصرار نمايندگان بر اين موضوع را يادآور شد و آن را دغدغه‌ي فقط نمايندگان مجلس ندانست و گفت: ما همانطور كه بر حراست از اصل نظام و استحكام و اقتدار نظام دغدغه‌ي جدي داريم، پيگيري اين مسائل را در راستاي استحكام و استقرار نظام لازم مي‌دانيم.

وي تاكيد كرد: همه مسوولان در اين راه همراه و همگام هستند و اميدوارم به نتايج مطلوبي كه آرامش‌بخش و اطمينان‌بخش باشد، برسيم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۱۵۳۵

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر مسعود پزشكيان در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر اين‌كه آيا اين نگراني براي ديگر بازداشت‌شدگان هم وجود دارد يا خير، اظهار كرد: قطعا اين نگراني وجود دارد و تازه اين فرد كسي بود كه وي را مي‌شناختند، اما دچار چنين سرنوشتي شد.

پزشكيان با بيان اين‌كه مسائلي عنوان مي‌شود كه در ذهن نمي‌گنجد، گفت: شنيدن اين رفتارها، ناراحت كننده است.

پزشكيان در مورد ورود مجلس در اين مسائل افزود: همكاران در تلاشند كه ببينند با چه سياستي و چگونه عمل كنند كه استفاده يا برداشت‌هاي غلطي از آن نشود و حق مطلب ادا شود.

وي در پاسخ به سوالي كه نگران تكرار حوادثي همچون درگذشت محسن روح‌الاميني بود، گفت: تا آن جايي كه از دست‌مان برمي‌آيد پيگيري مي‌كنيم؛ رييس مجلس و گروه‌هاي مختلف در حال صحبت كردن هستند. البته اين مساله بايد قانوني، عادلانه و منصفانه پيگيري شود.

پزشكيان اظهار كرد: بايد كار قانوني كرد و اگر كسي مجرم است در دادگاه محاكمه شود.

عضو فراكسيون خط امام(ره) در مورد تلاش‌هاي كميته حقيقت‌ياب مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير ابراز بي‌اطلاعي كرد.

وي در پاسخ به سوالي كه به چگونگي ورود مجلس براي حل اين مسائل اشاره داشت، يادآور شد: راه براي مجلس باز است، اما اين‌كه چگونه و چه راهي را انتخاب كنيم تا بتوان هم اطلاع رساني كرده و هم جلوي تكرار اين مسائل را گرفت و بهانه نيز به دست دشمنان ندهيم، نياز به تدبير دارد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۱۴۱۹

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از برگزاري جلسه‌اي عصر امروز (يك شنبه)در دفتر رييس مجلس با حضور علي لاريجاني وزير راه ، دست اندركاران صنعت هوايي، رييس شركت هواپيمايي هما و معاونان ذيربط آن جهت بررسي راه هاي بهبود وضعيت ناوگان هوايي خبر داد.

به گزارش ايسنا، علاءالدين بروجردي در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران هم چنين گفت: كميته‌اي به رياست پرويز سروري از امروز فعاليت خود را درباره وضعيت حوادث هوايي اخير آغاز كرده است كه از كميسيون آموزش، اصل نود و قضايي در اين كميته نمايندگاني حضور دارند.

هم چنين آقايان جلالي و كرمي از كميسيون امنيت ملي عضو اين كميته هستند.

بروجردي در پاسخ به سوالي كه شايعه بمب گذاري در حادثه هوايي اخير را مطرح كرد، گفت: هيچ نظري در اين مورد بدون بازخواني سه جعبه سياه هواپيما قابل اعلام نيست و دليل بارزي هم براي اين قضيه وجود ندارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت بازداشت شدگان اخير گفت: ما از همه مي خواهيم اطلاعاتي كه در مورد وضعيت بازداشت شدگان اخير دارند، ارايه كنند و البته همه كساني كه دراين زمينه شكايت دارند، مي توانند طرح شكايت خود را نيز ارايه دهند.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در پاسخ به سوالي كه پرسيد آيا شما از همه بازداشتگاه‌ها بازديد مي‌كنيد؟ اظهارداشت: ما از هر مكاني كه اطلاعاتي از آن به دستمان برسد، بازديد خواهيم كرد و قرار هم براين شده كه با هماهنگي قوه قضاييه بازديدهايي را از برخي بازداشتگاه ها داشته باشيم كه البته نتيجه اين بازديدهارا متعاقبا اعلام خواهيم كرد.

بروجردي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه به كشته شدگان محسن روح الاميني اشاره داشت، گفت: عصر امروز حجت الاسلام ابوترابي نايب رييس مجلس درمراسم ختم روح الاميني شركت خواهد كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۱۴۹۸
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي تذكرات كتبي نمايندگان به مسوولان اجرايي كشور،توسط محمد دهقان عضو هيات رييسه مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين تذكرات به شرح زير است:

* يحيي‌زاده نماينده‌ي تفت و ميبد به رييس جمهور: دستور تسريع در اجرايي شدن طرح‌هاي مهم سفر استاني يزد، بخصوص آب‌رساني، گازرساني و پتروشيمي. به وزير امور خارجه: موضع‌گيري قاطع در قبال دولت چين به علت كشتار بي‌رحمانه‌ي صدها نفر از مسلمانان و نيز به دولت آلمان به علت قتل بانوي محجبه مصري در دادگاه آن كشور. به وزير راه و ترابري: ضرورت اصلاح و نوسازي ناوگان هوايي با توجه به سوانح هوايي چند سال اخير. به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: ضرورت تجليل از پدر ادبيات داستاني كودكان مرحوم مهدي آذريزدي و تاسيس بنياد فرهنگي به نام ايشان.

*اميدواررضايي نماينده‌ي مسجدسليمان به وزير بهداشت و درمان: رسيدگي جدي به وضع بد بهداشتي زندان‌هاي كشور.

* عباسي نماينده‌ي رودسر به وزير راه و ترابري: رسيدگي به علت تعطيلي طرح بزرگراه املش – شلمان و تامين اعتبارات مورد نياز آن.

* كواكبيان نماينده‌ي سمنان به وزير راه و ترابري: لزوم پاسخگويي به افكار عمومي در خصوص سوانح هوايي اخير و بررسي علت بي‌توجهي به حوادث و تصادفات جاده‌اي سمنان – تهران بخصوص عبدل‌آباد به گرمسار.

* حسيني نماينده‌ي اهواز به وزير راه و ترابري: اعلام علت تاخيرات بيش از حد پروازهاي داخلي استان خوزستان.

* دهدشتي نماينده‌ي آبادان به وزير راه و ترابري: ضرورت نظارت، توجه و دقت كافي در پيشگيري از بروز دو سانحه هوايي دلخراش و تاسف‌بار در هفته‌ي اخير و همچنين تذكر به وزير آموزش و پرورش به علت سوءتدبير مديركل آموزش و پرورش خوزستان در عزل و نصب رييس آموزش و پرورش شهر آبادان.

* اكبريان نماينده‌ي كرج و اشتهارد به وزير نيرو: رسيدگي به مشكلات آب آشاميدني شهر اشتهارد.

* سپه نماينده‌ي پارس‌آباد به وزير كار و امور اجتماعي: تامين اعتبار لازم براي ادامه‌ي عمليات پژوهشكده‌ي فني – حرفه‌اي پارس‌آباد.

* ترابي نماينده‌ي شهركرد به وزير امور اقتصادي: لزوم برقراري و دريافت سهام عدالت براي كارگران و كاركنان شهرداري.

* فرهنگي نماينده‌ي تبريز به وزير كشور: ضرورت توجه بيشتر به دو موضوع اشتغال و مسكن در استان آذربايجان شرقي. همچنين به رييس جمهور و وزراي آموزش و پرورش، نيرو و بهداشت و درمان: ضرورت اجراي كاربري‌هاي عمومي طرح مسكن مهر در استان آذربايجان شرقي.

* دهقان نماينده‌ي چناران و طرقبه به رييس جمهور و وزير راه و ترابري: ضرورت پاسخگويي به علت دو حادثه‌ي هوايي در طول يك هفته و حادثه‌ي قطار تهران – مشهد.

* غفوري‌فرد نماينده‌ي تهران، ساعدي نماينده‌ي شوش و دهقان نماينده‌ي چناران و طرقبه به وزراي اطلاعات، كشور و دادگستري: تسريع در رسيدگي به پرونده دستگيرشدگان مربوط به اغتشاشات اخير و تبيين علت وفات يا كشته شدن برخي از زندانيان.

* طاهرپور نماينده‌ي تويسركان به وزير بهداشت: پرداخت كارانه معوقه پزشكان متخصص شهرستان تويسركان.

* حيات‌مقدم نماينده‌ي بندر ماهشهر به وزير راه و ترابري: اعلام علت عدم اجراي دو خطه نمودن جاده ماهشهر – هندي‌جان – بندر ديلم با گذشت بيش از سه سال. به وزير نفت: لزوم بكارگيري نيروهاي خلاق و توانمند بومي در سطوح مديريت در صنايع پتروشيمي و لزوم اجراي مصوبه‌ي هيات وزيران مربوط به سال ۸۵ استان خوزستان در خصوص احداث جاده دو خطه ماهشهر – هندي‌جان.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۰۵-۰۱۴۴۴
بالا
فهرست اصلي


  * تعامل يا تغافل

براي تمهيد آنچه كه گفته ميشود بيان نكاتي چند در مورد استقلال وكيل و كانون وكلاء لازم است. اطمينان دارم آقاي سيد محمود شاهرودي در طول ده سال تصدي سمت رياست قوه قضائيه، نام مرحوم داور وزير دادگستري و علت تشكيل كانون وكلاء را شنيده اند؛ مردي كه قدرت را پيش پاي حق دفاع ، اصول و مصلحت عمومي مردم ايران قرباني كرد و بنيان تشكيلاتي را گذاشت كه سالها حافظ حقوق ملت بوده و هست . در زماني كه در محاكم انحصاري و اختصاصي به فرياد و اعتراض ملت تحت عنوان ارتكاب جرائم عمومي رسيدگي ميشد مدافع جدي حقوق زندانيان ، وكلاي دادگستري بودند از آن جمله ميتوان به محاكمات سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ دانشجويان در شهرستان ساري و تهران در دادگاههاي جنائي اشاره نمود كه با حضور وكلاي كانون وكلاي دادگستري انجام شد و وكلاء شجاعانه در دادگاههاي فرمايشي دفاع كردند و اين اقدام در ذهن مردم ايران نقش بسته است .
باتصويب لايحه استقلال در سال ۱۳۳۳ و پيشنهاد و همراهي مرحوم دكتر محمد مصدق حق دفاع مردم و آزادگي وكلاي دادگستري رنگ و بوي ديگري بخود گرفت و تضمين شد- آقاي شاهرودي حتماً در كوران انقلاب اسلامي و مبارزات مردمي در ايران حضور و شركت داشتند و قطعاً مي دانند در سال ۱۳۵۷ كه سال پيروزي انقلاب اسلامي است، وكلاي دادگستري اولين جماعتي بودند كه در دادگستري تحصن و به رفتار نادرست رژيم پهلوي اعتراض و از زندانيان سياسي حمايت كردند . البته آنچه كه انجام دادند اقدامي غير قابل تصور و شگفت انگير نبود بلكه از كانون وكلاي دادگستري غير وابسته جز اين انتظار نمي رفت. اين رفتار مديون و مرهون اقدام كساني بود كه تحمل استقلال و آزادگي اين جمع را بعنوان حافظان قانون و حقوق انساني داشتند . بيگمان استقلال وكيل وابسته و نشات گرفته از استقلال كانون وكلاء است . با اين مقدمه به اين جا ميرسيم كه ببينيم از زمان رياست آقاي محمد يزدي تا آقاي سيد محمود شاهرودي بر سر اين مجموعه و نهاد مدني چه آمده است ؟ بدون ورود در جزئيات و بدون ادعاي بيان كليه موارد ، اختصاراً عرض مي كنيم :
۱- در سال ۱۳۷۰وكلاي دادگستري مهياي برگزاري انتخابات شدند و مقرر شد مديريت انتصابي به مديريت انتخابي تغيير يابد كه با تعقيب قوه قضائيه و تصويب مجلس ، قانون توقف انتخابات و پاكسازي كانون وكلاء تصويب شد .
۲- پيرو تصويب قانون مذكور مجدداً هياتهاي تصفيه مشغول فعاليت شدند و براي چندمين بار وكلاي دادگستري را تصفيه و آنان را كه منطبق با ضوابط نبودند حذف كردند .
۳- در سال ۱۳۷۱ طرحي در مجلس چهارم تهيه شد؛ بر اساس اين طرح حرفه وكالت دادگستري بطور اختصاصي مفهوم نداشت و مفاد اين طرح اين بود كه عموم مردم مي توانند وكالت اصحاب دعوي را در محاكم برعهده بگيرند .
۴- در سال ۱۳۷۳ ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء اصلاح و مقرر شد مديران دفاتر و ساير كارمندان حقوقي با شرايطي از كانون وكلاء پروانه اخذ نمايند، همچنين نمايندگان محترم مجلس .
۵ - در سال ۱۳۷۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تصويب شد و بموجب ماده يك قانون ياد شده اتخاذ تصميم در خصوص تعداد شاغلين به حرفه وكالت به كميسيوني محول گرديد كه از سه عضو تشكيل مي شود- دو عضو آن از قضات دادگستري با سمت رياست دادگستري و رياست دادگاه انقلاب اسلامي هستند و به اين ترتيب اكثريت دركميسيون با نمايندگان قوه قضائيه است.
۶- تصميم گرفته شد كانونهاي وكلاي متعدد تشكيل شود و حتي با تفسير شاذ و غريبي از قانون، مقرر شد يك كانون وكلاء در چند استان با مركزيت يك استان تشكيل گردد. شايد هدف كوچك كردن و تضعيف كانون مركز و ايجاد تعداد زيادي كانونهاي كوچك و ضعيف بود كه با تشكيل اتخاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري اين خواسته تحقق نيافت .
۷- دولت در قانون برنامه سوم توسعه كه هيچ ارتباطي به موضوع خاص وكالت نداشت، پيشنهاد بوجود آمدن مركز مشاوران را به مجلس ارائه داد و هرآنچه در مورد كرامات و حسنات و اقدامات پس از تصويب اين قانون گفته شود سخني اضافه و خارج از حوصله است، زيرا كه همه ديدند چه شد و متوليان تشكيلات چه كردند!
۸- ديوان محترم عدالت اداري موادي از آئين نامه لايحه استقلال را ابطال نمود كه برخي از اين تغييرات مخرب بود و البته بعداً ديوان از آن عدول كرد.
۹- آراء متفاوتي از دادگاه محترم عالي انتظامي قضات مبني بر اعطاي پروانه به اشخاصي كه از جانب كانون صالح تشخيص داده نشده اند صادر مي شود و در راي ديگري مقرر مي گردد مديران دفاتر از اختبار معاف شوند. تمام اين اقدامات و نظرات شاذ و نادر اسباب بروز اشكال براي كانون وكلاي دادگستري فراهم آورده است .
۱۰- آئين نامه تعرفه حق الوكاله كه بنابر اصل مي بايست در جهت حفظ حقوق قشر كم درآمد تهيه و تدوين شود، اسباب بهره مندي ثروتمندان از خدمات وكالتي را فراهم آورده است، چرا كه حداكثر حق الوكاله در دعاوي مالي ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده و به اين ترتيب افراد ثروتمند كه دعاوي قابل توجه در دادگستري مطرح مي نمايند و يا پاسخگو هستند، از پرداخت حق الوكاله متناسب با دعوي معاف مي شوند- اين آئين نامه حقوق ايشان را حفظ مي نمايد و وكيل هم اداي وظيفه مي كند .
۱۱- عليرغم اتمام مدت و مهلت اجراي قانون برنامه سوم توسعه ، كماكان آگهي در جرايد منتشر و تعداد كثيري مشاور حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ جذب مي شوند، در حاليكه همگان متوجه كمبود قاضي و كثرت كارقضات محترم هستند – قطعاً اين اقدام در جهت همراهي و مساعدت به اداره كاريابي وزارت كار صورت مي گيرد. هرچند كه تبديل ليسانسيه بي كار به وكيل و مشاوربي كار به مفهوم ايجاد اشتغال نيست و د رعين حال، اين اقدامي غير قانوني است .
۱۲- اگرچه نمايندگان محترم مجلس رديف بودجه براي اجراي ماده ۱۸۷ را حذف نمودند، مشخص نيست از كدام محل در اين جهت كماكان هزينه ميشود .
۱۳- طرح ساماندهي بطور مخفيانه در مجلس مطرح شد و با هوشياري هيات رئيسه و نمايندگان محترم مجلس از دستور خارج شد كه اگر چنين نمي شد كانون وكلاء مضمحل و حق دفاع مردم منتفي مي گرديد .
۱۴- طرح شگفت انگيزديگري كه حاوي عواقب بسيار همچون موارد پيشگفته بود ارائه گرديد و آن تقسيم كانون مركز به واحد شمال و جنوب و شرق و غرب بود كه لابد در صورت اجراي آن، براي هر يك از كانونهاي اربعه، هيات مديره و رئيسي از طرف مركز مشاوران نصب مي شد!
اميدوار بوديم خلاقيت و خدمت به مردم در همين جا خاتمه يابد كه ملاحظه شد آئين نامه مورخ ۲۷/۰۳/۸۸ توسط آقاي شاهرودي توشيح گرديد و در روزنامه رسمي مورخ ۰۷/۰۴/۸۸ آگهي شد و تعجب همگان بالاخص دست اندر كاران امر حقوقي و قضائي را برانگيخت؛ آئين نامه يي كه بدون پيشنهاد كانونها ولي ادعاي اينكه مبتني بر پيشنهاد كانونهاست ، تصويب شد – اين آئين نامه مغاير قانون استقلال ، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، قانون انتخاب وكيل توسط اصخاب دعوي و قانون اساسي است. آنچه كه با ملاحظه اين آئين نامه به ذهن متبادر مي شود اين است كه واضع آن چه درسرداشته است ؟ و آيا اين است پاسخ تعامل و همراهي بعضي كانونها با قوه قضائيه ؟ چه حقي از حقوق كانون وكلاء و وكلاء رعايت شده و چه امتيازي براي مردم و حقوق دفاعي آنها به ارمغان آورده است؟ هدف از آن طرح و اين آئين نامه و هرآنچه گفته شد چه بوده است ؟
خواننده عزيز و فهيم تصديق مي فرمايند اين تعامل يكطرفه بوده و حركت از دو سو درجاده يكطرفه غير ممكن است. هر عقل سليم و هر شخصي كه الفبا و بديهيات امور اجتماعي را مي داند، هرچند آشنا به حقوق و يا وكيل يا قاضي دادگستري نباشد، به سهولت پي به اهدافي كه در دوران صدارت دو رئيس قوه دنبال شده مي برد و بطور مسلم اين رفتار و برخورد با كانون در همان ابتدا محتاج چاره انديشي و برخورد جدي تر بود؛ البته ذكر و بيان اين مطالب، نافي خدمات و زحمات شبانه روزي اعضاء محترم هياتهاي مديره و يكايك اعضاء كانون هاي وكلاي دادگستري كشور نيست، منتها آنچه مسلم است اينكه ، دلسوزي و عنايتي از جانب صاحب منصبان قوه قضائيه به اين مجموعه ديده نمي شود و تعامل حركت در جاده يكطرفه است كه فرمود: چـه خـوش بي مــهربونــي از دو ســر بي/ كه يك ســر مــهـربوني دردســـر بي!

نقل از سايت وكيل الرعايا www.vakilroaya.com
بالا
فهرست اصلي


  * رئيس قوه قضائيه اجراي آيين‌نامه جديد را تا تصويب قانوني جامع وكالت متوقف كرده است
قانون جامع وكالت، بيم‌ها و اميدها

۱ در اوايل دهه ۷۰، زماني كه بحث تشكيل دادگاه‌هاي عام داغ بود و بسياري از كساني كه بعدها خود را مخالف آن قلمداد كردند، تصويب و اجراي آن را درمان همه دردهاي نظام قضايي ما مي‌دانستند و انتقاد از اين لايحه را، طرفداران اصلي آن، توهين به شخص خود تلقي مي‌كردند در مقاله‌اي در صفحه حقوقي روزنامه اطلاعات كه رفيق و همكار غايب‌مان، محمود علم كه- يادش به خير باد- جرات كرد چاپش كند نوشتم: «در بعضي موارد بازگشتن از نيمه راه شهامت و شجاعتي بيشتر از ادامه راه مي‌خواهد». در آن مورد كسي از ميانه راه باز نگشت و پاسخ آن مقاله هم از جانب طرفدار اصلي «دادگاه عام» با «نادان» خواندن منتقدان از يك تريبون عمومي داده شد. با اين مقدمه آنچه در مورد «آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا» از جانب آقاي آيت‌الله شاهرودي انجام شد در خور تحسين و تمجيد و همان اقدامي است كه از مجتهد آگاه به مسائل روز و شاگرد شهيد صدر انتظار مي‌رفت حتي اگر گرفتار مسائل و امور اداري و اجرائي باشد.
۲ براي خيلي‌ها اين سوال مطرح است كه متني با اين ويژگي‌ها چگونه و چرا به امضا رياست محترم قوه قضائيه رسيد؟ متني كه عملا همه مسوولان و مديران رده اول قوه قضائيه از وجود آن اظهار بي‌اطلاعي كردند و حتي بعضا از آن تبري هستند. پاسخ مي‌تواند اين باشد: اين امري طبيعي و بديهي است كه روساي سه قوه نتوانند جزئيات آنچه را امضا مي‌كنند، كنترل كنند. نتيجه اين عدم امكان لزوم اعتماد به رده‌هاي بعدي و پايين‌تر مديريت است و اطمينان به اينكه آنچه ايشان تهيه و براي امضا عرضه مي‌كنند درست و منطبق بر ضوابط است. البته اعمال روشي كه اگر اشتباه نكنم «كنترل ضربدري» ناميده مي‌شود، اين امكان را ايجاد مي‌كند كه در امور مهم مديران و مسوولان در بطن يك شبكه منظم و در عين حال متغير، كارهاي يكديگر را كنترل و مميزي كنند. اگر فرد يا افرادي بتوانند به شكل و علتي از اين شبكه بيرون بمانند، ناچار اقدامات ايشان از كنترل و مميزي مصون خواهد ماند. حال آنكه مقام بالاتر- در اينجا روساي سه قوه- با امضا خود مسووليت اين اقدامات را مي‌پذيرند. حال اگر در اين اقدامات ايراد و اشكالي كشف شود، مدير شجاع و دورانديش بي‌درنگ در صدد تدارك و جبران مافات برمي‌آيد. اما ممكن است برخي ترجيح دهند
اخلافشان به اصلاح امر بپردازند، واضح است كه روش اول قابل‌توصيه و مستحسن است و طريق دوم غيرقابل قبول.
۳ اجراي آيين‌نامه اخير‌التصويب متوقف شد تا «قانون جامع وكالت» مساله را به طور بنيادي و درازمدت حل كند اين «قانون جامع وكالت» چيست؟
تا جايي كه بنده به ياد دارم، صرفنظر از چيزهايي نظير طرح دو فوريتي ساماندهي وكالت كه به سرنوشتي كه در خورش بود دچار شد و لايحه «ادغام مركز مشاوران در قوه قضائيه، در كانون‌هاي وكلا» كه از وضعيت فعلي آن اطلاعي ندارد. اما در بردارنده ضوابط تفصيلي راجع به وكالت نيست، چند متن در اين مورد وجود دارد (يا وجود داشته):
اولا- متني كه با هماهنگي و دخالت كانون‌هاي وكلا در سال ۱۳۸۴ تنظيم و در اختيار قوه‌قضائيه گذاشته شد و مشتمل بر حدود ۲۲۰ ماده بود.
ثانيا- متن ديگري كه داراي ۱۸۷ ماده بود و اواخر سال ۱۳۸۷ به نوعي منتشر شد و اتحاديه كانون‌هاي وكلاي ايران آن را در سايت اتحاديه قرار داد و در نشريه داخلي كانون اصفهان نيز چاپ شد و به اين ترتيب در معرض نقد و ارزيابي وكلا و حقوقدانان قرار گرفت.
اينكه آن متن ۲۲۰ ماده‌اي چه شد و اين متن ۱۸۷ ماده‌اي از كجا آمد، بر بنده معلوم نيست. همچنين نمي‌دانم منظور رياست محترم مركز توسعه قضائي از قانوني كه به آن اشاره كرده‌اند يكي از اين دو يا تلفيقي از آنها يا متن سومي است كه ما از آن بي‌خبريم. بنابراين ناچاريم به طور خلاصه به ويژگي‌هاي قانون قابل قبول وكالت اشاره كنيم.
۴ در قانون جامع وكالت بايد نكات مختلفي رعايت و در عين حال مساله ادغام تشكيلات ماده ۱۸۷ در كانون‌هاي وكلا نيز بايد در همين قانون حل شود. از اين‌رو شايد بتواند ويژگي‌هاي ذيل را براي يك قانون جامع وكالت قائل شد:
اولاـ هرچند اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... بعد از انقضاي مدت برنامه با هيچ استدلال (وحتي مغالطه و سفسطه) اي قابل قبول نيست، اما حقوق مكتسبه كساني كه با رعايت مقدمات قانوني و صرفنظر از اشكال اصولي پيش‌گفته از اين تشكيلات پروانه وكالت يا كارآموزي دريافت و كارآموزي خود را آغاز كرده‌اند بايد حفظ و البته در اين حفظ حقوق مكتسبه به قدر متيقن بسنده شود.
ثانياـ اين «پيش‌فرض» كه وكالت دعاوي موضوعي «حكومتي» نيست بايد پذيرفته و بر عموم و اطلاق تمامي مواد قانون مفروض حاكم و سايه‌گستر باشد، زيرا در مراجعه به فقه نيز به نتيجه‌اي جز اين نمي‌رسيم. از طرفي مقررات و استانداردهاي بين‌المللي ما را به منضبط و مرتب‌كردن مقررات‌وكالت در دعاوي مكلف و ملزم مي‌كنند.
ثالثا‌ـ كانون‌هاي وكلا بايد مستقل و خودگردان باشند. منظور از استقلال، استقلال از حكومت و دستگاه قضايي است. از اين اصل، فروع و نتايج ذيل متفرع و حاصل مي‌شود:
الف‌ـ تشكيل هر كانون جديد- پس از رسيدن به حد نصاب از جهت تعداد ـ با ابتكار و اقدام وكلاي محل صورت مي‌گيرد.
ب‌ـ انتخابات هيات‌مديره كانون با نظارت هيات‌نظارت متشكل از خود وكلا بايد انجام شود.
پ‌ـ بررسي صلاحيت داوطلبان ورود به حرفه با عضويت هيات‌مديره با خود كانون‌هاست البته مواردي نظير عدم سوء‌پيشينه كيفري را نيز استعلام خواهد كرد.
ت‌ـ نظارت بر انتخابات هيات‌مديره با هيات‌نظارت پيش‌گفته است اما قوه قضائيه مي‌تواند در اين مورد نظارت عاليه داشته باشد.
ث‌ـ كارآموزي و امتحان نهايي آن (اختيار) به‌وسيله كانون‌هاي وكلا و با استفاده از وكلاي دادگستري انجام شود.
ج ـ صدور پروانه كارآموزي و وكالت منحصرا به وسيله‌كانون وكلا انجام شود.
چ‌ـ رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي و صنفي وكلا و كارآموزان با دادسرا و دادگاه كانون وكلا باشد.
در اين مورد نيز مي‌توان حق نظارت عاليه براي قوه قضائيه قائل شده بدون اينكه در رسيدگي بدوي دخالتي داشته باشد.
رابعاـ تعيين تعداد وكلاي لازم براي هر منطقه بايد با هماهنگي و همكاري كانون وكلا و قوه قضائيه در شرايط مساوي صورت گيرد و به ويژه دقت شود تعداد وكلا از آنچه نيازهاي منطقي و واقعي ـ با توجه به همه عوامل فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي ـ اقتضا مي‌كند، بيشتر يا كمتر نشود.
خامساـ ضوابطي پيش‌بيني شود كه وكيل در مقام انجام وظيفه وكلاتي از هرگونه تعرض مصون باشد. اين منظور حاصل مي‌شود با:
الف‌ـ تعيين مجازات سنگين براي توهين و تعرض به وكيل دادگستري حين يا به سبب انجام وظيفه.
ب ـ پيش‌بيني شرايط و مقدمات خاص براي تعقيب كيفري وكيل، به‌ويژه در امور مربوط به وظايف وكالتي.
۵ گمان مي‌كنم بهتري معيار براي سنجش منطبق بودن يا نبودن. ضوابط قانون جامع وكالت با استانداردهاي بين‌المللي، سند سازمان ملل متحد مشهور به بيانيه يا مصوبه «هاوانا» است كه در سال ۱۹۹۰ به تصويب «هشتمين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان» رسيده است.
پيشنهاد مي‌شود تنظيم‌كنندگان يا بازبيني‌كنندگان قانون جامع وكالت اين سند را ـ كه متن انگليسي و ترجمه فارسي آن موجود است ـ در موقع تحرير يا تنظيم يا بازبيني متن قانون وكالت، پيش‌رو داشته باشند و هر ماده را با اصول كلي مندرج در آن منطبق كنند تا قانوني كامل و منطبق بر استانداردهاي جهاني به دست آيد.
بارها گفته و نوشته‌ايم وكلاي دادگستري با توجه به طبع كارشان مجري قانون و در برابر آن خاضع هستند، اما مي‌توانند همزمان منتقد جدي قوانين بد باشند.
كانون‌ها مي‌توانند و بايد ازاجراي آيين‌نامه‌هاي غيرقانوني مربوط به وكيل و وكالت خودداري كنند، اما در قبال قوانين مصوب قوه مقننه، وضعيت متفاوت است،
كانون‌هاي وكلا مكلف به اجراي قوانين هستند و طبعا ترجيح مي‌دهند اين قوانين چنان باشند كه وكلا در موضع منتقد آنها قرار نگيرند. اما با توجه به قسمت اخير اصل نهم قانون اساسي كه مي‌فرمايد:
«... و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» و با عنايت به اينكه به طريق اولي نمي‌توان به نام چيزهاي ديگري كه به اهميت استقلال و تماميت ارضي كشور نيستند.- نظير امنيت داخلي و خارجي يا توسعه و اصلاحات قضايي يا سياسي و اقتصادي و اجتماعي و مانند اينها- آزادي‌هاي مشروع را با وضع قوانين سلب كرد و با در نظر گرفتن اينكه «آزادي‌هاي مشروع» فقط در صورت وجود «دادرسي منصفانه» با رعايت «حق دفاع مردم» محفوظ مي‌ماند و حق دفاع و به تبع آن «دادرسي منصفانه» فقط در صورت حضور وكلاي مستقل وابسته به كانون‌هاي مستقل تحقق مي‌يابد. توقع جدي و مبرم اين است قانون جامع وكالت چنان تنظيم شود كه وكلا و كانون‌هاي وكلا و علاقه‌مندان به حق دفاع مردم ناچار نشوند از فرداي لازم‌الاجرا شدن آن، ضمن اجرايش از سرناچاري، براي تغيير و اصلاحش دست به قلم ببرند و در چالشي بي‌پايان درگير شوند.
بهمن كشاورز
رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي