خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱۶/۷/۱۳۹۰ تا كنون

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا آبان ۱۳۹۰
(صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مندني‌پور:مخالفيم كه دخالت را بنام نظارت به خوردمان بدهند/خياط ماهر وچنين لباس بدقواره‌اي!
  * تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است
  * استقلال؛ با كدام تمهيد؟
-------------------------------------------------------------


  * مندني‌پور:مخالفيم كه دخالت را بنام نظارت به خوردمان بدهند/خياط ماهر وچنين لباس بدقواره‌اي!

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) معتقد است كه مندرجات «لايحه جامع وكالت رسمي» نقيض و ناقض بوده و با تصويب چنين لايحه‌اي چيزي از استقلال براي كانون وكلاي دادگستري باقي نخواهد ماند.

او همچنين گفت كه ما مخالف «نظارت» آن هم از نوع منطقي‌اش نبوده و نيستيم و نظارت اصولي را در پاره‌اي از امور، سازنده و موثر هم مي‌دانيم؛ در واقع ما از اينكه «دخالت» را با نام و تفسير «نظارت» به خوردمان بدهند، مخالف بوده و هستيم و خواهيم بود.


علي مندني‌پور در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به تاريخچه‌ي چگونگي مطرح شدن «لايحه جامع وكالت رسمي» گفت: از نيمه دوم سال ۸۹ و از تاريخ اعلام وصول طرح قانون جامع وكالت در دويست‌وشصتمين جلسه مجلس شوراي اسلامي در مورخ يكم آذرماه ۸۹ توسط كميسيون حقوقي و قضايي با امضاي ۱۵۲ نفر از نمايندگان كه براي نهاد وكالت طرحي به نسبت قابل قبول بوده است زمزمه‌هايي شنيده شد كه حكايت از «نگاه نامهربانانه» در قالب چنين لايحه‌اي داشت كه متاسفانه تا چند روز پيش كه از مجاري غيررسمي به‌دست ما رسيده نه از شكل آن خبري در دست بود و نه از مندرجاتش اطلاعاتي داشته‌ايم و از آن زمان تاكنون بر ما يعني ذينفع و صاحبان واقعي حق مكتوم مانده بود.

وي ادامه داد: ما به كرات فرياد برآورده‌ايم روا نيست بي‌آنكه جنس، رنگ، دوخت، اندازه و سليقه صاحب اصلي لباس كه كانون وكلا باشد را مدنظر قرار داده باشند و يا دست كم زحمت پرو را برتن صاحب لباس بر خود هموار كرده باشند، چنين لباس «بدقواره‌اي» را بر قد و قواره نهادي چون كانون وكلاي دادگستري بپوشانند كه از قضاي روزگار خود در اين عرصه يعني قانونگذاري «خياط»ي است ماهر.

مندني‌پور تصريح كرد: سوال اين است كه وكيل دادگستري هم او كه تخصصش قانون است و تعهدش به قانون بر همه آشكار، مي‌تواند تن به پوشيدن لباسي بر اندام خود بدهد كه خود به هيچ وجه نقشي در انتخاب آن نداشته است. بايد گفت كه چند روزي بيش نيست كه كانون وكلاي دادگستري در جريان وجود اين لايحه قرار گرفته، آن هم از كانال غيررسمي.


رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در پاسخ به سوالي درباره اين كه نقاط ضعف و قوت اين لايحه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار كرد: نمي‌توان از «ضعف» در اين لايحه سخن گفت؛ اصولا وقتي سخن از قوت و ضعف به ميان مي‌آيد كه آن متن يا نوشته، قابل «ترميم و اصلاح» باشد. متني را كه از بيخ و بن قيد «استقلال» و به اصطلاح پنبه‌اش را زده‌اند و مقدرات كانون را به تمام وكمال در يد اختيار ديگري قرارداده چگونه مي‌توان از «ضعف» و يا «قوتش» سخن گفت؟! چنين متني نه توجيه قانوني دارد و نه قابليت دفاع.



وي با اشاره به اين كه شاكله لايحه جامع وكالت رسمي با آن چيزي كه محور حرفه وكالت را شكل داده و مي‌دهد و براي نهادي چون كانون وكلا با استقلال آن همخواني نداشته و ندارد، تصريح كرد: در بيش از ۱۳ ماده، يعني مواد پايه‌اي در اين قانون سخن از نقش دخالت تام و تمام قوه قضاييه در اداره امور اين نهاد مدني «ديرپا» به ميان آمده و نه حتي نظارت! از جمله مي‌توان از ماده‌هاي ۲۵-۲۶-۲۸-۲۹-۳۰-۳۸-۴۲-۴۳-۴۴-۴۸-۱۲۱-۱۲۲ و ۱۲۳ نام برد كه وجود فقط همين يك ماده ۲۵ «هيات نظارت» براي از بين بردن استقلال نيم بند ۶۰ ساله و هويت ۱۰۰ ساله نهاد وكالت كفايت مي‌كند و لازم به زحمت آوردن ديگر مواد نيست.


مندني‌پور درباره اين كه عنوان «سازمان وكلاي رسمي» از نظر حقوقي چگونه توجيه مي‌شود؟ گفت: فصل اول اين لايحه و ماده ۵ آن حكايت از آن دارد كه «سازمان وكلاي رسمي» موردنظر واضعان اين عنوان (به جاي كانون وكلاي رسمي دادگستري)، «موسسه‌اي است داراي شخصيت مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي‌شود» كه از همين ابتدا تعريف با قالب «سازمان» ناسازگار و داراي تعارض ذاتي است. «سازمان» كجا و شاخصه‌هايي چون «مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي» كه خود نشانگر طرز تلقي «تدوين‌كنندگان» لايحه مورد بحث از به‌كارگيري چنين تعارضاتي است، كجا؟


رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اخير معاون پارلماني و حقوقي وزارت دادگستري مبني بر پيشنهاد قوه قضاييه براي ايجاد سازمان وكلاي رسمي دادگستري و حفظ استقلال ۱۰۰درصد وكلا در اين قانون، گفت: با همه احترام و منزلتي كه براي مسوولان زحمتكش به ويژه در دستگاه ''قضا'' قائلم بايد بگويم آنچه از مندرجات اين لايحه به دست ما رسيده اين است كه از اولين ماده تا ۱۲۴ آن نقيض است و ناقص. در واقع چيزي از «استقلال» براي كانون وكلاي دادگستري باقي نمانده تا براي آن قايل به درصد گذاري باشيم. با كدام معيار مي‌توان از «استقلال» يك نهاد ديرپا و خدمتگزار همچون كانون وكلاي دادگستري سخن به ميان آورد در حالي كه تمامي امور و مقدرات آن به دست هياتي سپرده شده كه بنا به روايت ماده ۲۵ اين لايحه متشكل شده از هفت نفر «قاضي»، «حقوق‌دان» و ايضا «وكيل دادگستري» كه رياست آن از سوي رييس قوه قضاييه تعيين مي‌شود و امر و نهي تمامي امور كانون وكلا و «سازمان وكلاي رسمي» را در كف با كفايت خود قرار داده، فعال ما يشاء و حكمش مطاع و تصميماتش قطعي و غيرقابل اعتراض است.



وي ادامه داد: چگونه مي‌توان از تعليق وكلاء، ابطال پروانه، ابطال انتخابات و تجديد آن و عدم تمديد پروانه وكيل از سوي اين هيات «قدر قدرت» سخن به ميان آورد و در عين حال مدعي وجود استقلال هم شد؟! چگونه مي‌توان از «هيات اختبار» موضوع ماده ۳۸ اين لايحه با تركيب «سه قاضي» و يا «سه وكيل» كه از قضا بايد مهر تاييد هيات نظارت را بر ابلاغنامه‌هاي خود حك نمايند، ياد كرد و همزمان به وجود «استقلال» بر روز كاغذ دلخوش بود؟ چگونه مي‌توان از امضاي پروانه «وكيل» توسط رياست دادگستري ياد كرد و شيريني استقلال را چشيد؟ چگونه مي‌توان از انجام مراسم «اتيان سوگند وكالت» با حضور رييس كل دادگستري ياد كرد و دم از استقلال زد؟



مندني پور تصريح كرد: چگونه مي‌توان تصور كرد كه يك قاضي شاغل در دادگستري در معيت «دو وكيل» به عنوان مشاور كه از سر «اتفاق» حق راي نيز از اين بندگان خدا دريغ شده، در جايگاه دادگاه انتظامي كانون به قضاوت بنشينند و آنگاه همكاران وكيل «اميدوار به معجزه استقلال» باشند؟ با كدام منطق چنين وضعيتي قابل توجيه است؟ چگونه مي‌توان همين موقعيت را براي صاحبخانه (وكلاي دادگستري) در مرحله تجديدنظر ترسيم كرد؟ و به واژه «استقلال» به كار رفته در لايحه حاضر پشت گرم بود؟



وي با بيان اين كه ''چگونه مي‌توان «دادستان انتظامي» اين نهاد «به ظاهر مستقل» را از بين قضات شاغل دادگستري و به انتخاب رياست قوه قضاييه گماشت و آنگاه پنداشت كه بله «ما مستقليم»'' ادامه داد: بياييم منصفانه و در كمال بي‌نظري و به دور از غرض‌ورزي «كلاه خودمان را قاضي كرده» و لحظه‌اي به بار حقوقي، عرفي، اخلاقي و شرعي «واژه استقلال» نظر افكنده تا خود به قضاوت بنشينيم كه ايهاالناس! اين «استقلال است» و يا «وابستگي تام و تمام»؟



رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با بيان اين كه ما مخالف «نظارت» آن هم از نوع منطقي‌اش نبوده و نيستيم و نظارت اصولي را در پاره‌اي از امور، سازنده و موثر هم مي‌دانيم، گفت: در واقع ما از اينكه «دخالت» را با نام و تفسير «نظارت» به خوردمان بدهند، مخالف بوده و هستيم و خواهيم بود. مگر در حال حاضر قوه قضاييه بر كانون‌هاي وكلاي دادگستري «نظارت» تام و تمام ندارد؟ مگر تاييد صلاحيت اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري با همه نقد فانوني كه بر آن داشته و داريم در حيطه اختيارات دادگاه عالي انتظامي قضات نيست؟ مگر مرجع نهايي رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري در چارچوب وظايف حرفه‌اي آنها، دادگاه عالي انتظامي قضات نيست؟



وي با تاكيد بر اين كه ''ما به كرات اعلام كرده و در عمل نيز به اثبات رسانده‌ايم كه با «نظارت قانوني» موافقيم اما با دخالت در امور صنفي‌مان تحت هر عنواني مخالفيم'' گفت: ما بارها اعلام كرده‌ايم و در عمل نيز به اثبات رسانده‌ايم كه نهادي هستيم صنفي، غيرسياسي و غيرانتفاعي و به اين قاعده پاي بنده بوده و هستيم و خواسته به حق مان از مقامات مسوول اين بوده و هست كه با چنين رويكردي به «ما» و «مسائل و مشكلات» مبتلابه‌مان نگاه كنند ولاغير.

مندني پور در پاسخ به اين سوال كه سرنوشت اين لايحه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار كرد: اميدواريم مقامات مسوول واقع‌بينانه به اين مهم بذل توجه فرمايند و اجازه ندهند آزمون و خطايي كه در جريان «دادگاه هاي عام» و «حذف دادسرا» و... صورت گرفت،تكرار شود. ترتيبي اتخاذ كنند كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري به وظيفه خطير خود در خدمت به مردم همچون گذشته ادامه داده و به عنوان يك نهاد مدني ديرپا به انجام وظايف محوله نه در سطح ملي كه در سطح بين‌المللي و در دفاع از كيان ايران نقش بزرگ خود را ايفا نمايند، چراكه منافع و مصالح عاليه كشور در همه حال براي ما از اولويت برخوردار بوده و هست و در چنين حالتي بهانه به «ديگران» نيز نداده‌ايم.


رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در پايان خاطرنشان كرد: ما وكلاي دادگستري بنا به وظيفه ذاتي و با عنايت به جايگاه حرفه‌اي خود مطيع و منقاد قانونيم و طبيعتا در دفاع از حقوق حقه خويش با «محوريت» استقلال از ابزار برنده قانون بهره برده و خواهيم برد و در همين راستا ضمن دعوت از روساي كانون‌هاي سراسر كشور به نشست فوق‌العاده در محل اتحاديه در روز پنجشنبه ۳۱ فروردين‌ماه جاري با بررسي تمامي جوانب اين لايحه و تهيه و تنظيم جوابيه‌اي در قالب قانون مبادرت كرده، مراتب خواسته به حق و قانوني خود را به مقامات مسوول به ويژه مسوولان قوه قضاييه منعكس خواهيم كرد. باشد كه مورد توجه منطقي مسوولان امور كشوري در سطوح مختلف قرار گيرد.


انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ ۲۳/۱/۱۳۹۱

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش وحدت رويه رديف ۹۰/۱۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي


الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۰/۱۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به‌ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ منتهي گرديد.



ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رياست محترم شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران شعب بيست و چهارم و سي‌ام ديوان عالي كشور با استنباط از ماده ۳۷ قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ در مقام تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد و درخواست تقسيط آن آراء مختلفي صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب يادشده تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي نموده است.

جريان پرونده‌ها به شرحي است كه ذيلاً بيان مي‌شود:

۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۲۷۲۰/۳۰ شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور در تاريخ ۶/۳/۱۳۸۶ آقاي يوسف شريفي به وكالت از آقاي مهدي موسوي دادخواستي به خواسته اعسار از پرداخت مهريه خانم فريبا شريفي يا اقساط در پرداخت مهريه مورد مطالبه زوجه به‌استناد قانون اعسار به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده و ضمن دادخواست توضيح داده است كه خوانده براي وصول مهريه خود از طريق اجراي اداره ثبت اقدام و موكل را ممنوع‌الخروج نموده و به لحاظ اعسار موكل از تاديه مهريه خوانده به ميزان ۳۵۰ عدد سكه بهار آزادي و نيم عشر اجرايي به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر اعسار موكل از تاديه مهريه و يا تقسيط آن و لغو ممنوعيت خروج موكل را از كشور نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه طرفين دعوي را به دادرسي دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وكلاء آنان طي دادنامه شماره ۰۲۵۷۲ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده است به‌شرح ذيل:

«با توجه به جميع اوراق پرونده نظر به اينكه خواسته تقسيط مهريه موضوع اجراييه صادره از اجراي ثبت اسناد مي‌باشد و اينكه درخصوص مورد حكمي از مراجع قضايي صادر نگرديده و به صراحت ماده ۳۷ از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ كه اشعار داشته اشخاصي كه با عايدات حرفه خود بتوانند قسمتي از بدهي خود را بپردازند درمورد اوراق لازم‌الاجراي ثبت [اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت اقساط را تعيين خواهد كرد، لذا رسيدگي به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحيت دادگاه و داخل در صلاحيت اداره ثبت مربوطه مي‌باشد و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به‌اعتبار شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام مي‌گردد.»

پرونده در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره ۲۷/۳۰/۸۷ ـ ۳۱/۷/۱۳۸۷ به شرح زير قرار عدم صلاحيت دادگاه را تاييد نموده است:

«با توجه به جميع اوراق پرونده به ويژه اجراييه صادره از اجراي ثبت تهران خانم فريبا شريفي به منظور وصول تعداد ۳۵۰ عدد سكه بهار آزادي از يكهزار و دوازده عدد سكه طلاي بهار آزادي مندرج در سند نكاحيه خود به اجراي ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراييه صادر نموده و اجراييه صادر نيز به مديون ابلاغ شده و اكنون وكيل مديون به علت عدم قدرت و توانايي موكل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراييه تقاضاي تقسيط در پرداخت دين موكل و يا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم ۲۷۶ دادگاه عمومي تهران مستنداً به ماده ۳۷ از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ تقاضاي تقسيط در پرداخت وجه اجراييه را در صلاحيت اداره ثبت اسناد (سازمان صادركننده اجراييه) تشخيص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده ۳۷ از قانون اعسار ايراد و اشكالي بر قرار عدم صلاحيت صادره به نظر نمي‌رسد و با تاييد قرار صادره مقرر مي‌شود با كسر پرونده از موجودي شعبه مستقيماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.»

۲ـ طبق پرونده شماره ۱۴/۳۸۱۵/۲۴ شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ آقاي حسن اقدامي با وكالت آقاي حميدرضا كاكاوند دادخواستي به طرفيت خانم الهام بيگلري به خواسته اعسار و تقسط مهريه خوانده به تعداد ۸۰۰ سكه موضوع اجراييه شماره الف ـ ۴۳۴۰ اداره اجراي ثبت شميران به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده است. وكيل خواهان در دادخواست توضيح داده است كه خوانده از طريق اداره ثبت اسناد شميران اقدام به صدور اجراييه براي تمام مهريه مافي‌القباله خويش به تعداد ۱۰۰۰ سكه نموده و اجراييه صادر و موكل ممنوع‌الخروج گرديده است. سپس به موجب دادنامه‌هاي صادرشده از شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور موفق به دريافت گواهي عدم امكان سازش با بذل ۲۰۰ عدد سكه بهار آزادي گرديده است و چون موكل توان پرداخت يكجاي مهريه را ندارد، ليكن درصورت تقسيط توان استهلاك آن را دارد تقاضاي صدور حكم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ با توجه به ماده ۳۷ قانون اعسار قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.

پرونده به شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه ۱۵۰۳/۲۴ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ چنين راي داده است:

«... نظر به اينكه مطابق ماده ۲۰ قانون اعسار دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد و نيز وفق ماده ۲۱ همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده ۳۷ قانون اخيرالذكر كه صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء ميزان وعده اقساط را تعيين مي‌نمايد [مي‌باشد] و نسبت به اعسار كه خواسته خواهان است فقط در محكمه قابل طرح است و از طرفي لازمه تقسيط بدهي موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتي احراز اعسار مديون توسط دادگاه مي‌باشد؛ بنابراين در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با نقض دادنامه شماره ۱۵۷۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومي تهران پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان شعبه با تشخيص صلاحيت آن در رسيدگي به دعوي مطروحه ارسال مي‌گردد.»

به شرحي كه معروض گرديد شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور رسيدگي به درخواست اعسار و تقسيط دين موضوع اجراييه ثبت اسناد را در صلاحيت اداره ثبت تشخيص داده ولي شعبه بيست و چهارم اين امر را در صلاحيت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در اين مورد فاقد صلاحيت اعلام كرده است، لذا در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور


ج ـ نظريه نماينده دادستان كل كشور

در اينكه ادعاي اعسار امر ترافعي و مرجع صالح به رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي است شبهه نيست. دعوي تقسيط نيز به نوعي ادعاي عدم تمكن مالي است و اين ادعا بايد در مرجع قضايي به اثبات برسد.

موضوع ماده ۳۷ قانون اعسار ناظر به مواردي است كه در اعسار بدهكار اختلافي نيست و يا به حـكم قضايي معـسر شنـاخته و بدهـكار تقاضاي تقسيط دارد از ايـن رو رسيـدگي به دعوي اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعاي تقسيط باشد در صلاحيت دادگاه عمومي است.

بنابراين راي شعبه محترم بيست و چهارم ديوان عالي كشور صائب و مورد تاييد است.



د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اين است كه چنانچه مـديون سند لازم‌الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عالي كشور
بالا
فهرست اصلي


  * استقلال؛ با كدام تمهيد؟

با هر انگيزه و نيتي كه قوه محترم قضاييه «زحمت» اين مهم يعني تهيه و تنظيم لايحه ۱۲۴ ماده‌اي تحت عنوان «لايحه جامع وكالت رسمي» را بر خويشتن هموار نموده باشيد، در قالب شناخته شده «قانون‌نويسي» بسياري از مواد نه‌تنها در مقام مقصود، كاركرد، شفافيت، پوشش معاني، ارايه راهكار و صد البته ارتباط منطقي كاستي دارد كه از «درون» نيز آشكارا دچار «تعارض»‌اند. شاهد مثال؛ ماده ۵ اين لايحه است. آنجا كه در تعريف «سازمان وكلاي رسمي» مورد نظر واضعان اين عنوان به جاي «كانون وكلاي رسمي دادگستري» مي‌گويد: «موسسه‌اي است داراي شخصيت مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي...» كه اصولا اين شاخصه‌ها با قالب «سازمان» داراي تعارض ذاتي بوده و همخواني ندارد و از همين ب بسم‌الله، سنگ اول كج گذاشته شده؛ و اينكه «تدوين‌كنندگان» اين لايحه از كجا اين «مصالح» را براي ساخت اين بنا فراهم آورده‌اند، به جد قابل تامل است. سوال اين است: وجود چنين تضادهايي با كدام ملاك توجيه مي‌شود؟ «سازمان» «موسسه‌اي است...» در تعريف شناخته شده «حقوق اداري» چگونه تعبير و تفسير شده و در يك «قالب» قرار مي‌گيرند؟ با كدام معيار مي‌توان از «استقلال» يك نهاد ديرپاي مدني همچون «كانون وكلاي دادگستري» سخن به ميان آورد در حالي‌كه تمامي امور و مقدرات آن به روايت ماده ۲۵ لايحه در كف هياتي قرار گرفته كه به تمام و كمال عنان اختيار «كانون سابق» و «سازمان وكلاي رسمي» لاحق را به دست گرفته است؟ «به منظور بررسي و اظهارنظر در مورد تصميمات شوراي‌عالي وكالت و سازمان‌هاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و همچنين جهت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات‌مديره شوراي‌عالي وكالت هياتي مركب از هفت نفر از قضات، حقوق‌دانان و وكلا كه براي مدت چهارسال از سوي رييس قوه‌قضاييه به اين سمت منصوب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد كه هيات نظارت ناميده مي‌شود.»عنايت مي‌فرماييد. هياتي كه «حيات و ممات» سازمان وكلاي رسمي را در لايحه حاضر عهده‌دار شده، از تركيب هفت نفر قاضي، حقوقدان و در كنار اينها، «وكيل دادگستري» به انتخاب و از جانب رياست محترم قوه‌قضاييه براي مدت چهار سال به اين سمت منصوب مي‌شوند و طرفه آنكه ماده ۲۶ اشعار مي‌دارد: «رييس اين هيات كه اداره جلسات، تنظيم دستور كار و ابلاغ تصميمات هيات را به عهده خواهد داشت، توسط رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌شود» شفاف «حقوق» و «تكاليف» همه را مشخص كرده، امر و نهي تمامي امور كانون وكلا يا به تعبير لايحه «سازمان وكلاي رسمي» را در يد قدرت هيات نظارتي قرار داده كه يكسره نماينده تام‌الاختيار قوه‌قضاييه است با تصميماتي قطعي و غيرقابل اعتراض. چگونه مي‌توان از تعليق وكلا، ابطال پروانه كارآموزي و وكالت، ابطال انتخابات، تجديد انتخابات، عدم تمديد پروانه همكاران و... از جانب اين هيات ياد كرد و در عين حال هدف استقلال را تثبيت كرد؟ چگونه مي‌توان از هيات اختبار موضوع ماده ۳۸ اين لايحه با تركيب «۳ قاضي» و يا «۳ وكيل» كه از قضا مي‌بايستي مهر تاييد هيات محترم نظارت را بر ابلاغ‌نامه‌هاي خود حك نمايند، نام برد و هم زمان به وجود «استقلال» موضوع ماده ۵ اين لايحه دل‌خوش كرد؟ چگونه مي‌توان از امضا پروانه «وكيل» توسط رياست دادگستري سخن گفت و همزمان در مسير «استقلال» اين نهاد، حركت كرد؟چگونه مي‌توان از انجام مراسم «اتيان سوگند وكالت» با حضور رييس كل دادگستري ياد كرد و هدف استقلال را تامين كرد؟ چگونه مي‌توان تصور كرد كه يك قاضي شاغل در دادگستري در معيت دو وكيل به عنوان مشاور كه حق راي نيز از آنان سلب شده، در جايگاه دادگاه انتظامي كانون بنشينند و به «استقلال» رسيد؟ چگونه مي‌توان همين موقعيت را براي صاحب‌خانه (وكلاي دادگستري) در مرحله تجديدنظر ترسيم كرد و به واژه جذاب استقلال به‌كار گرفته در لايحه دلگرم بود؟ چگونه مي‌توان «دادستان انتظامي» اين نهاد «به ظاهر مستقل» را از بين قضات شاغل دادگستري با پيشنهاد رييس كل دادگستري و ابلاغ رياست قوه‌قضاييه به استناد ماده ۹۱ لايحه منصوب كرد و آنگاه پنداشت «استقلال» تامين شده است؟»چگونه مي‌توان درخصوص تعيين تكليف اموال منقول و غيرمنقول و وجوه كانون وكلا و... موضوع ماده ۱۲۲ لايحه توسط «هيات نظارت» سخن به ميان آورد و به كاربرد واژه «استقلال» بي‌اعتنا ماند؟ بر مبناي كدام ملاك و معيار «تصميمات و آراي صادره از هيات‌هاي نظارت و تعيين صلاحيت، شوراي‌عالي و دادگاه‌هاي انتظامي سازمان‌هاي استاني وكلا و آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل‌هاي...» به تعبيري «اين قانون...» موضوع ماده ۱۲۳ لايحه «... قابل شكايت و نقض ابطال در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي نمي‌باشد.»؟ بياييم منصفانه، نه با خوش‌بيني يا بدبيني، كه در عين واقع‌بيني و با رعايت اين مهم كه حق و تكليف لازم و ملزومند به قضاوت بنشينيم كه اين استقلال است يا اضمحلال؟

برگرفته از روزنامه شرق ۲۹/۱/۹۱
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي