Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۱۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري منصوب شد
  * معاون اجرايي ديوان عدالت اداري ابقاء شد
  * معاون اول قوه قضاييه در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد دادگستري خوزستان
  * آيت‌الله آملي لاريجاني
  * معاون دادستان تهران در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد
  * هيات عمومي ديوان عدالت باابطال بخشي از آيين‎نامه آموزشي دانشگاه پيام نور اعلام كرد
-------------------------------------------------------------

  * مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري منصوب شد

طي حكمي علي‌اكبر بختياري مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري منصوب شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري رييس ديوان عدالت اداري در حكمي علي‌اكبر بختياري را در سمت مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري منصوب كرد.

بختياري پيش از اين رييس شعبه ۱۰۶ دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران بود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۵۲۲
بالا
فهرست اصلي

* معاون اجرايي ديوان عدالت اداري ابقاء شد

محسن رباني‌زاده در سمت معاون اجرايي ديوان عدالت اداري ابقاء شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري رييس ديوان عدالت اداري با صدور حكمي رباني‌زاده را در سمت معاونت اجرايي ديوان ابقاء كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۵۴۷
بالا
فهرست اصلي

* معاون اول قوه قضاييه در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد دادگستري خوزستان

ايجاد احساس امنيت در مردم از خود امنيت مهم‌تر است
وجود ناامني در خوزستان به هيچ وجه پذيرفتني نيست

معاون اول قوه قضاييه در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد دادگستري خوزستان گفت: وجود ناامني در خوزستان به هيچ وجه پذيرفتني نيست و بايد در كنار تلاش مسوولان قضايي و امنيتي استان براي ايجاد امنيت، شرايطي ايجاد شود كه احساس امنيت در خوزستان افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسناـ منطقه خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در اين مراسم كه امروز -شنبه- در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: قضات، جانشين انبياء الهي در اجراي عدالت هستند و بايد جايگاه قضات را بيش از پيش ارج نهاد.

وي افزود: قضات براي اجراي عدالت و صدور احكام به حق بايد ابتدا به حق گرايش يافته، سپس حق را شناخته و در راه اجراي حق مقاومت و ايستادگي داشته باشند.

رييسي تصريح كرد: براي صدور احكام به حق، در كنار علم الدراسه، تقواي الهي نيز لازم است تا قاضي بتواند به خوبي حق را از باطل تشخيص دهد.

وي خاطرنشان كرد: قاضي بايد حكم را شناخته، موضوع را درك كرده و تناسب اين دو را نيز تشخيص دهد تا بتواند احكام به حق صادر كند.

معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد: مسوولان، مديران و قضات در استان خوزستان بايد به گونه‌اي عمل كنند تا مردم اين خطه دادگستري را پناه خود بدانند.

وي اضافه كرد: در دوران پس از انتخابات دشمن بسيار تلاش كرد شيريني انتخابات را در كام مردم تلخ كرده و در كشور ايجاد ناامني كند، ولي خوشبختانه امروز احساس امنيت در ايران افزيش يافته است.

رييسي عنوان كرد: ايجاد احساس امنيت در مردم به مراتب از خود امنيت مهمتر است و مسوولان بايد تلاش كنند احساس امنيت در خوزستان افزايش يابد و وجود ناامني در اين استان به هيچ وجه پذيرفتني نيست.

معاون اول قوه قضاييه گفت: دكتر جعفري دولت آبادي، رئيس اسبق دادگستري خوزستان و دادستان فعلي تهران، در طول فعاليت خود در خوزستان بسيار خوش درخشيد و رضايت مديران، مسئولان و روحانيت استان خوزستان از ايشان افتخاري براي دادگستري خوزستان است.

وي افزود: با توجه به شرايط موجود در استان خوزستان و تنوع قوميتي در اين استان آقاي الفت را براي تصدي پست رياست دادگستري خوزستان مناسب ديديم و با توجه به شناختي كه از ايشان وجود دارد به مردم خوزستان اطمينان مي‌دهيم كه وضعيت استان دگرگون شده و شاهد پيشرفت و توسعه در اين استان خواهيم بود.

رئيسي خاطرنشان كرد: اميد است با اين تغيير و تحول مديريتي در سيستم قضايي خوزستان، شاهد افزايش احساس عدالت و امنيت و همچنين اجراي عدالت در خوزستان بوده و با هر عاملي كه ايجاد ناامني كند با قاطعيت تمام برخورد شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۶۹۰
بالا
فهرست اصلي

* آيت‌الله آملي لاريجاني

اقرار شخص نسبت به شخص ديگر داراي حجيت شرعي و قانوني نيست
با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري جامعه را از فضاي تهمت و بدگماني دور كنيم

رييس قوه قضاييه در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي خواستار تقويت مبارزه با مفاسد اقتصادي شد و گفت: اگر مطابق قانون با مفاسد اقتصادي برخورد شود، ناامني اقتصادي ايجاد نمي‌شود؛بلكه منجر به تقويت سرمايه گذاري‌ها خواهد شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آيت الله صادق آملي لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه دستگاه قضايي بايد در تحقق عدالت پيشرو باشد و با اشاره به ابعاد مختلف فرمان رهبري در اين خصوص در سال ۱۳۸۰، جدي گرفتن بيش از پيش مبارزه با مفاسد اقتصادي و افزايش خروجي دستگاه قضايي در اين زمينه را يكي از جلوه‌هاي تحقق عدالت برشمرد و افزود: دستگاه قضايي مكلف است براي اجراي عدالت كمر همت ببندد و بدون ملاحظه هيچ كسي، حتي نسبت به خودش در اجراي عدالت و مبارزه با فساد مصمم و قاطع عمل كند.

آيت الله لاريجاني تاكيد كرد: همه بايد اين مساله را قبول كنيم كه هيچ كس به خاطر انتساب خاص، نمي‌تواند مدعي وجود حريم و در نتيجه معاف از بررسي و تحقق عدالت باشد و دستگاه قضايي موظف است تمام موارد و پرونده‌هايي را كه تاكنون به هر دليل راكد مانده است پيگيري كند و نتيجه آن را به اطلاع عموم مردم برساند.

رييس قوه قضاييه يكي از مهم ترين مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي را ورود دستگاه قضاييه از طريق دادستاني كل كشور به مساله معوقه‌هاي بانك‌ها عنوان كرد و گفت: متاسفانه بسياري از بانك‌هاي دولتي وام هاي كلان به اشخاص مختلف اعطا كرده‌اند و بعضا در جامعه اينگونه احساس مي‌شود كه اراده و تصميمي براي پيگيري معوقه‌هاي وام‌هاي كلان وجود ندارد، در حالي كه اين بانك‌ها با سرمايه و پول مردم اداره مي‌شود و بي انصافي است كه عده‌اي به راحتي وام‌هاي كلان بگيرند و مسوولان بانك‌ها نيز پيگير دريافت معوقه‌هاي آنان نباشند.

آيت الله لاريجاني تاكيد كرد: دادستاني كل كشور بايد در اين زمينه وارد عمل شود و اگر اين مساله نياز به قانون جديد و اصلاح قوانين دارد، بايد راهكارهاي عملي آن جست وجو شود.

رييس قوه قضاييه در ادامه جلسه مسوولان عالي قضايي با اشاره به ديدار نمايندگان مجلس خبرگان با مقام معظم رهبري و تاكيد بر توجه به سخنان مقام معظم رهبري گفت: همان گونه كه مقام معظم رهبري تاكيد فرمودند در فضاي جامعه بايد به دنبال تحكيم و تثبيت اخلاق باشيم و جامعه را از فضاي تهمت و بدگماني دور كنيم.

آيت الله لاريجاني تصريح كرد: در رسيدگي به تخلفات و اغتشاشات پس از انتخابات بايد به دقت آيين دادرسي رعايت شود و يكي از نكات مهم در اين زمينه اين است كه اقرار شخص نسبت به شخص ديگر داراي حجيت شرعي و قانوني نيست.

رييس قوه قضاييه بر ضرورت توجه به تهاجم فرهنگي غرب تاكيد كرد و افزود: همان گونه كه مقام معظم رهبري بارها تاكيد فرمودند جنگ غرب عليه اسلام، جنگ عقيدتي است كه با استفاده از ابزار و فناوري‌هاي موجود به صورت وسيع عليه اسلام به راه افتاده است و وظيفه خواص و علماست كه در اين خصوص وارد عمل شوند.

آيت الله لاريجاني تقويت و افزايش توجه به علوم انساني از منظر اسلام را ضروري خواند و گفت: بسياري از پيش فرض‌هاي علوم انساني غرب با مباني و پيش فرض‌هاي اسلام متفاوت است و بايد خواص ما به اين نكته توجه كنند و بدانند كه توجه به اين مقوله گام موثري براي مبارزه با تهاجم فرهنگي غرب است.

در ادامه جلسه ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۱۲۵۶
بالا
فهرست اصلي

* معاون دادستان تهران در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد

كيفرخواست پنج متهم اصلي پرونده سايت‌هاي مستهجن صادر شد
اتهام متهمان افساد في‌الارض است

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ويژه‌ي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و فناوري ارتباطات از صدور كيفرخواست براي پنج متهم اصلي پرونده‌هاي سايت‌هاي مستهجن به اتهام افساد في‌الارض خبر داد.

رضا جعفري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، تصريح كرد: عمده‌ي كار مربوط به پرونده‌ي سايت‌هاي مستهجن تمام شده و كار تحقيقاتي و كارشناسي در مورد متهمان رديف‌هاي اول اين پرونده‌ها يعني مديران سايت‌ها به پايان رسيده است.

وي افزود: براي پنج نفر از متهمان اين پرونده‌ها كه نقش اصلي را در اداره‌ي سايت‌هاي مستهجن ايفا مي‌كردند كيفرخواست صادر شده و پرونده‌ي آنها با توجه به صلاحيتي كه قانون نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند تعيين كرده است به دادگاه انقلاب ارسال مي‌شود.

معاون دادستان تهران، اتهام متهمان اين پرونده‌ها را در كيفرخواست‌هاي صادره افساد في‌الارض عنوان كرد و گفت: دادسراي تهران با قوت، قدرت و حساسيت نسبت به اين موضوعات مسائل را دنبال مي‌كند و به هيچوجه از اين قبيل مسائل به سادگي نخواهيم گذشت. البته در ابتداي راه هستيم و متاسفانه مردم هم آگاهي كافي در خصوص جناياتي كه در فضاي سايبر اتفاق مي‌افتد ندارند.

سرپرست دادسراي ويژه‌ي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و فناوري ارتباطات، اظهار كرد: مسوولان امر نيز تاكنون نسبت به اين مسائل بي‌توجه بوده‌اند. ايجاد ديوار حائل در مرزهاي شرقي كشور براي جلوگيري از مواد مخدر كه تخريب‌كننده‌ي جسم هموطنان است قطعا كار خوبي است اما بايد ببينيم كه در خصوص مسائل سايبر و فضاي مجازي كه جرايم آن گاهي روح، اخلاق، اعتقادات و هويت جامعه را هدف مي‌گيرند به چه ميزان هزينه كرده‌ايم و راه‌هاي پيشگيرانه را برگزيده‌ايم.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۱۲۰۶
بالا
فهرست اصلي

* هيات عمومي ديوان عدالت باابطال بخشي از آيين‎نامه آموزشي دانشگاه پيام نور اعلام كرد

معادل‌سازي واحدهاي درسي به ميزان كمتر از ۵۰ درصد مجموع واحدها غيرقانوني است

راي شماره &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۸; هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بند &#۱۶۳۷; ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷; آيين‎نامه آموزشي دانشگاه پيام نور اعلام كرد: معادل‌سازي واحدهاي درسي دانشجويان موضوع ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷; آن آيين‎نامه به ميزان كمتر از &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۲; درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي آنان خارج از حدود اختيارات دانشگاه پيام نور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود.

به گزارش ايسنا، با اعلام شكايت يك شاكي حقيقي به خواسته ابطال بند &#۱۶۳۷; ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷; آيين‌نامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;/&#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۲; و اصلاحات مورخ شماره &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۴; / ه، هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي به ابطال اين بخش از آيين‌نامه آموزشي دانشگاه پيام نور داد.

شاكي در دادخواست خود اعلام كرده بود: «در فصل يازدهم (پذيرش واحدهاي درسي) ضمن ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷; مقرر شده است، معادل‌سازي و پذيرش درس‌هاي گذرانده‌شده توسط دانشجويي كه مهمان‌شده، منتقل‌شده، تغيير رشته تحصيلي داده يا مجددا دانشجو شده، مشروط به شرايط زير است... .» در بند &#۱۶۳۷; ماده موصوف مقرر شده است كه «مجموع واحدهاي درسي پذيرفته‌شده كمتر از &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۲; درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي باشد.» با عنايت به تبصره &#۱۶۴۰; ذيل همان ماده كه تعيين كرده است «تمام واحدهاي درسي دانشجويي كه در اين دانشگاه موفق به گذراندن شود و سپس تغيير رشته دهد يا مجددا دانشجو شود، پذيرفته مي‎شود»، تبعيضي ناروا در حق دانشجوياني است كه در ساير دانشگاه‎ها موفق به گذراندن واحد مي‎شوند. اين تبعيض ضمن مغايرت با اصل &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; قانون اساسي و مدلول بند &#۱۶۴۱; اصل &#۱۶۳۵; قانون اساسي، كيفيت و محتواي آموزشي ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را زير سوال برده و سبب تحميل هزينه و وقت براي بدنه آموزشي دانشگاهها شده و براي خود دانشجو هزينه‎اي مجدد را تحميل مي‎كند. با عنايت به مراتب فوق، بند &#۱۶۳۷; ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷; آيين‎نامه آموزشي موصوف خارج از حدود اختيارات قوه مجريه (ازجمله شوراي دانشگاه پيام نور) است. لذا خواستار ابطال بند &#۱۶۳۷; ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷; آيين‎نامه آموزشي دانشگاه پيام نور هستم.»

به گزارش ايسنا، سرپرست اداره حقوقي دانشگاه پيام نور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۵; مورخ &#۱۶۳۳;/&#۱۶۳۷;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; ضمن ارسال پاسخ شماره &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵;/&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳; مورخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;/&#۱۶۳۶;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; سرپرست اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه اعلام كرد: «طبق استاندارد دانشگاهي حداكثر تا &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۲; درصد واحدها قابل معادل‌سازي مي‎باشد كه اين امر كاملا منطبق با آيين‎نامه آموزشي شوراي دانشگاه است.»

همچنين سرپرست اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه پيام‌نور طي نامه‌اي اعلام كرد: «ه‍ر دانشگاهي مطابق رسالتي كه در پيش رو دارد و براساس معيارهاي علمي و آموزشي جهت پذيرش دانشجو، اقدام نموده و فارغ‌التحصيلان آن با مدرك و نشان دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‎شوند و بر همين اساس در سازمانها، ادارات دولتي و خصوصي، مدرك دانشگاهي مورد نظر و آموزشهاي درسي و مهارتي و پژوهشي رتبه‎بندي مي‌شوند؛ لذا مسوولان در شوراي اين دانشگاه براي دانشجوياني كه قبلا واحدهايي را در دوره‎هاي رسمي ساير دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم گذرانده‎اند اين امتياز را قائل شده تا بر حسب استاندارد دانشگاهي حداكثر تا &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۲; درصد دروس را معادل‌سازي نمايند اما در صورتي كه بيشتر از اين مقدار واحد پذيرش شود، در اصل دانشجو بيشتر واحدهاي خود را خارج از سيستم اين دانشگاه گذرانده و دادن مدرك دانشگاهي و اعلام دانش‌آموختگي دانشجو با روش آموزشي دانشگاه پيام نور موضوعيت نداشته و خلاف واقع است.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ &#۱۶۳۳;/&#۱۶۳۸;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح زير به صدور راي شماره &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۸; اقدام كرد:

«نظر به اعتبار نتايج گذراندن واحدهاي درسي در هر يك از دانشكده‎هاي معتبر كشور و ضرورت پذيرش كليه واحدهاي درسي كه با موفقيت در امتحانات مربوط طي شده است، وضع قاعده آمره به شرح بند &#۱۶۳۷; ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷; آيين‎نامه آموزشي دانشگاه پيام نور مبني بر معادل‌سازي واحدهاي درسي دانشجويان موضوع ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷; آن آيين‎نامه به ميزان كمتر از &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۲; درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي آنان مغاير اعتبار واحدهاي درسي طي شده با موفقيت و خارج از حدود اختيارات دانشگاه پيام نور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستندا به قسمت دوم اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; و ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴; قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.»

گفتني است اين راي به امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور معاون قضايي ديوان عدالت اداري رسيده و در حكم قانون است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۵۶۱
بالا
فهرست اصلي