Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۱۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نايب رييس اسكودا در مصاحبه با ايسنا خبر داد
  * وزارت اطلاعات خبر داد
  * رييسي در گفت‌وگو با ايسنا:
  * رييس ديوان عالي در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار شد
  * دادستان تهران خبر داد
  * نماينده خواهان پرونده هموفيلي‌ها
-------------------------------------------------------------

  * نايب رييس اسكودا در مصاحبه با ايسنا خبر داد

پايان مهلت ثبت نام داوطلبان هيات رييسه كانون
برگزاري انتخابات هيات رييسه در ۲۷ و ۲۸ آبان در تبريز

نايب رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري از اتمام مهلت ثبت نام انتخابات هيات رييسه اسكودا خبر داد.

مهدي عامري مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: زمان اعلام شده براي پايان ثبت نام ۲۶ شهريور ۸۸ بود كه به دليل همزماني با ماه مبارك رمضان و احتمال آنكه برخي در جريان موضوع نبوده باشند، تا تاريخ ۲ مهرماه تمديد شد.

وي با اشاره به دريافت درخواست كليه متقاضيان در پايان تاريخ مذكور، از برگزاري انتخابات جديد هيات رييسه‌ي اتحاديه در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در كانون وكلاي آذربايجان شرقي (تبريز) خبر داد.

انتخابات هيات رييسه‌ي اسكودا براي برگزيدن يك رييس، دو نايب رييس و دو بازرس برگزار مي‌شود و كليه‌ي وكلايي كه داراي هشت سال سابقه‌ي وكالت پايه يك يا چهار سال وكالت و يا چهار سال قضاوت باشند، مي‌توانند داوطلب شوند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۱۳۳۴
بالا
فهرست اصلي

* وزارت اطلاعات خبر داد

عوامل اصلي ترورهاي اخير كردستان دستگير شدند

روابط عمومي وزارت اطلاعات خبر داد: عوامل اصلي ترورهاي اخير كردستان دستگير شدند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از روابط عمومي وزارت اطلاعات، به دنبال گسترش فعاليت‌ها و پيگيري‌هاي اطلاعاتي سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات، عوامل اصلي ترورهاي اخير كردستان كه منجر به شهادت تعدادي از روحانيون برجسته اين استان شده بودند، شناسايي و روز يكشنبه ۵ مهر ۸۸ با همكاري ساير ارگان‌هاي امنيتي طي درگيري مسلحانه و عمليات غافلگيركننده موفق شدند تعدادي از آن‌ها را دستگير و دو نفر از تروريست‌ها را به هلاكت برسانند.

بر اساس اسناد كشف شده از متهمين، اين تروريست‌ها از وهابيون افراطي و مرتبط با برخي سرويس‌هاي بيگانه در خارج از كشور بوده‌اند و ماموريت داشتند تا با ترورهاي هدفمند و ايجاد ناامني، ميان برادران شيعه و سني اختلاف‌افكني كنند.

از اين گروه تروريستي مقاديري سلاح جنگي و مهمات مربوطه كشف و ضبط شده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۱۵۰۶
بالا
فهرست اصلي

* رييسي در گفت‌وگو با ايسنا:

مخاطب مقام معظم رهبري همه نخبگان و صاحبان تريبون و قلم هستند

معاون اول قوه قضاييه با بيان اين‌كه مخاطب مقام معظم رهبري همه نخبگان و صاحبان تريبون و قلم هستند و هيچ كس نبايد ديگري را مسوول بداند، اظهاركرد: فكر نكنيم كه فرمايشات آقا را طرف مقابل بايد اجرا كند.

حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، انتقاد شديد مقام معظم رهبري از اقدام برخي روزنامه‌ها، رسانه‌ها و دستگاه‌هاي گوناگون ارتباطاتي در ترويج فضاي ''تهمت و سوءظن و بدگماني'' را بسيار به جا دانست و اظهار كرد: بايد كاري كرد كه حتما فضاي سوءظن و بي اعتمادي در سطح همه كساني كه صاحب تريبون و قلم هستند به ويژه رسانه‌ها و مطبوعات، جاي خود را به حسن ظن و اعتماد و آنچه اخلاق اسلامي ايجاب مي‌كند، دهد.

وي با بيان اين‌كه نفع خود، كشور و نظام اين است كه درهمه عرصه‌ها به اخلاق پايبند باشيم، اظهار كرد: همه بايد خود را مخاطب تاكيدات مقام معظم رهبري بدانيم و فكر نكنيم كه فرمايشات آقا را تنها طرف مقابل بايد اجرا كند.

معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه مخاطب مقام معظم رهبري همه‌ي نخبگان و صاحبان تريبون و قلم هستند و هيچ كس نبايد ديگري را مسوول بداند، افزود: همه ما و همه‌ي دست‌اندركاران بايد خود را مخاطب امر مقام معظم رهبري دانسته و خود را موظف به چارچوب اخلاق بدانند و از هرگونه سوءظن، بي‌اعتمادي و بداخلاقي پرهيز كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه قوه قضاييه با متخلفان در اين زمينه چگونه برخورد مي‌كند؟ گفت: به طور طبيعي آنچه جنبه‌ي جرم داشته باشد جايگاه خود و قانون خود را دارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۰۱۰
بالا
فهرست اصلي

* رييس ديوان عالي در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار شد

پرونده‌هاي مواد مخدر در شعب كيفري ديوان عالي كشور رسيدگي شود

رييس ديوان عالي كشور در نامه‌اي به آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه‌ي قضاييه خواستار اصلاح ماده‌ي ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آيت‌الله محسني گركاني رييس ديوان عالي كشور طي نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه، رييس مجمع تشخيص مصحلت نظام و دفتر مقام معظم رهبري با اشاره به اشكالات موجود در ماده‌ي ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر خواستار اصلاح اين قانون شد.

در اين نامه آمده است:

در رابطه با قانون مواد مخدر و احكام اعدام مجرمان كه به موجب ماده‌ي ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، حكم اعدام و غيره پس از تاييد رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور قطعي و لازم‌الاجرا است، مقصود از تاييد اين دو مقام مزبور صرف‌نظر از ابهام تاييد كه با كلمه «يا» تعبير شده، تاييد رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل به دو صورت محقق مي‌شود كه در هر دو صورت بشرح ذيل خالي از اشكال نيست.

۱- رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به محض اطلاع و آگاهي از نظر مشورتي قاضي پرونده چشم بسته و بدون بذل جهد و رسيدن به نظر قضايي، امضاء كند كه اين تاييد دور از حقيقت قضايي است به علت آنكه بدون تتبع و كشف حقيقت به اتكاء نظر قاضي مشورتي حكم را امضاء كرده كه اين برخلاف قضاء اسلامي است.

۲- منظور از تاييد رييس ديوان عالي كشور اين باشد كه پرونده‌هاي مواد مخدر را (من اوله الي آخره) بدقت مطالعه‌ي قضايي كند و راي نهايي خود را استنتاج كند كه اين امر با توجه به تعداد و حجم ورودي پرونده‌هاي مواد مخدر كه رسيدگي به آنها عملا كار چندين شعبه‌ي ديوان عالي كشور را مي‌طلبد، ميسور نيست.

آيت‌الله محسني گركاني در انتهاي نامه جهت حل اين مشكل آورده است:

راه‌حل اين مشكل اين است كه پرونده‌هاي مواد مخدر مانند ساير پرونده‌هاي اعدام و رجم و قصاص در شعب كيفري ديوان عالي كشور رسيدگي شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۰۰۱
بالا
فهرست اصلي

* دادستان تهران خبر داد

مجتمع قضايي رسيدگي به سرقت‌هاي كلان و سازمان يافته راه‌اندازي مي‌شود

دادستان تهران گفت: يكي از اقداماتي كه در تهران بايد به صورت جدي پيگيري شود كاهش سرقت است و در همين راستا بزودي مجتمع قضايي رسيدگي به سرقت‌هاي كلان و سازمان يافته راه اندازي مي‌شود.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي دادسراي تهران، وي در جلسه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص اظهار كرد: ساختار فعلي مقابله با جرم سرقت جوابگو نبوده و بايد تدابيري انديشه شود تا دادسرا با همكاري نيروي انتظامي اقدامي اساسي در پيشگيري و مبارزه با سرقت انجام دهد.

دادستان تهران تصريح كرد: نيروي انتظامي پرونده‌هاي مهم در حوزه امنيت،‌سرقت و جرايم مالي را به دادستاني تهران اطلاع دهد تا به صورت ويژه و با اعمال نظارت تا مرحله نهايي موضوع پيگيري شود.

جعفري با بيان اينكه در جايي كه قانون به موضوعي تصريح كرده و در اين مورد حكم نيز صادر شده نبايد در اجراي آن تعلل كرد، افزود: براي مقابله با جرايم نبايد دچار روزمرگي شد و بايد اقدامات اساسي صورت گيرد و براي خروج از اين مقوله‌، مسائل بايد با مشاركت سازمان‌ها و نهادهاي مسوول پيگيري و حل و فصل شود.

دادستان تهران تصريح كرد: هر مرجعي كه دستوري صادر مي‌كند بايد پاسخگوي تبعات آن نيز بوده و مسووليت آنرا بپذيرد.

جعفري به مبارزه جدي با سوداگران مرگ و پديده مواد مخدر و روانگردان تاكيد كرد و گفت: با توجه به اينكه بين ستاد مبارزه با موادمخدر دادگستري و ستاد مبارزه با موادمخدر كه در استانداري تهران فعاليت مي‌كند تداخل وظايف وجود دارد پيشنهاد مي‌شود بگونه‌اي اين ستادها ادغام شده و يا راهكار مناسب ديگري اتخاذ شود.

دادستان تهران ضمن بيان اين‌كه مسائل و مشكلات تهران، كشوري است و موفقيت در حل مشكلات تهران موفقيت در سطح كلان كشور است، افزود: نبايد به سادگي از كنار قاچاقچيان، توزيع كنندگان عمده مواد مخدر گذشت بلكه بايد با برنامه ريزي و انسجام لازم اين معضل اجتماعي كاهش يابد.

‌برخي اعضاي ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص گزارشي از عملكرد دستگاه متبوع خود ارائه دادند.

شايان ذكر است دادستان تهران خواستار حضور مسوولان شهر و استان تهران با توجه به دستور كار جلسات ستاد شد تا مسائل و مشكلات موجود با مشاركت و پيگيري ساير نهادها به نحو شايسته پيگيري شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۰۱۱
بالا
فهرست اصلي

* نماينده خواهان پرونده هموفيلي‌ها

همه متهمان اين پرونده احضار شده‌اند
منتظر بسته پيشنهادي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون هستيم

نماينده خواهان پرونده هموفيلي‌ها گفت: با ابلاغ سيزده راي ديگر از شعبه‌ي اول مجتمع قضايي شهيد بهشتي آمار محكوميت‌هاي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران از ابتداي تشكيل پرونده تا كنون به يك هزار و ۲۹۲ راي رسيد.

احمد قوي دل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: دور جديد رسيدگي به پرونده‌هاي هموفيلي‌ها تا كنون منجر به ابلاغ ۱۳۶ راي در محكوميت خواندگان پرونده شده و در كليه آراي صادره حداقل خسارت مادي ۲۰ درصد ديه كامل يك انسان و حداقل خسارت معنوي به همين ميزان بوده است.

نماينده خواهان پرونده هموفيلي‌ها افزود: در آراي صادره هزينه درماني بيماران با نظر كارشناسي، كارشناسان سازمان پزشكي قانوني تعيين و علاوه بر ديه براي تك تك خواهان‌هاي پرونده كه اقدامات درماني انجام داده‌اند به تناسب شدت بيماري و طول درمان پرداخت خسارت درماني پيش بيني شده است.

وي گفت: از مجموع يك هزار و ۲۹۲ راي صادره تا كنون يك هزار و ۱۴۴ راي قطعي و اجرا شده است و وزارت بهداشت تاكنون خسارتي معادل ۲۵ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان پرداخت كرده است و بالغ بر يك سال است كه دوازده راي در دادگاه تجديد نظر در انتظار رسيدگي است.

قوي دل افزود: از ۱۳۶ راي صادره جديد ۵ راي اول با پرداخت هزينه‌هاي دادرسي مورد اعتراض وزارت بهداشت قرار گرفته است.به نظر مي‌رسد مسوولان وزارت بهداشت تصميم جدي در رابطه با اعتراض به آراي مذكور داشته و اقدام به تامين هزينه هاي دادرسي اين آرا كرده است.

قوي دل با بيان اين‌كه امروز اين ۵ راي به دادگاه تجديد نظر رسيده و در انتظار تعيين شعبه است، ابراز داشت: كانون هموفيلي ايران معتقد است كه اداره كل حقوقي وزارت بهداشت در فرايندي كه بالغ بر ۱۲ سال طول كشيده است با ارائه لايحه‌هاي ضعيف كه اساسا به علت وجود مستندات كافي نمي تواند مورد توجه مراجع قضايي قرار گيرد، وزارت بهداشت را درگير پروسه طولاني بي حاصل كرده است.

قوي دل افزود: كميته‌ي تشكيل شده به رياست معاون وزير دادگستري تحت عنوان كميته‌ي مصالحه‌ي پرونده قضايي هموفيلي پس از برگزاري دو جلسه چند ماه است تشكيل نشده است و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون براساس آخرين مصوبه اين جلسه تعهد كرده بودند كه بسته پيشنهادي آن وزارتخانه و سازمان را جهت انعكاس به خواهان پرونده قضايي ارائه كنند كه تا كنون اقدامي صورت نگرفته است.

وي ابراز اميدواري كرد كه دادگاه تجديد نظر با درايت و دورانديشي و توجه به اينكه پنج راي اجرا شده به اين دادگاه فقط جزء كوچكي از يك پرونده بزرگ قضايي است با دقت و درايت به اين پرونده‌ها كه مي‌تواند مبناي رسيدگي‌هاي بعدي باشد، رسيدگي كند.

قوي دل افزود: با توجه به صدور قرار موقوفي تعقيب متهمان پرونده كيفري هموفيلي، رسيدگي مجدد به اين پرونده در شعبه‌ي ۱۰۵۷ دادگاه عمومي تهران آغاز شده و در گام اول بنا به دستور قاضي كليه‌ي متهمان اين پرونده سه قسمتي كه شامل ورود فرآورده هاي خوني آلوده به ايدز از فرانسه، توليد فرآورده‌هاي خوني در مركز پژوهش و پالايش خون بدون مجوز و رعايت استانداردهاي بين المللي و خريد تجهيزات غير استاندارد از جمله خريداري پالايشگاه خوني كه هيچ وقت راه اندازي نشد و به قيمت شش ميليون مارك از فرانسه خريداري شد، احضار شدند.

وي گفت: بنا به تقاضاي وكيل شاكيان استعلام از آخرين تحقيقات سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با فرآورده‌هاي وارداتي از فرانسه نيز در دست پيگيري است. يك شركت بزرگ دارويي كه در زمره‌ي چهار شركت دارويي بزرگ جهان است و در ايران نيز در حال حاضر فعاليت دارد و طرف معامله با وزار ت بهداشت است براساس تحقيقات انجام شده توسط كانون هموفيلي ايران كه از مراجع مختلف از جمله سازمان بازرسي كل كشور و دفتر حقوقي بين الملل رياست جمهوري نيز صورت گرفته اين شركت بزرگ سال‌ها پيش مريو را خريداري و كليه امور حقوقي اين شركت و مطالبات ديگران از آن را عملا به عهده‌ي صاحب جديد اين شركت قرار داده است.

وي گفت: همين شركت بزرگ دارويي در اواخر حكومت صدام حسين در عراق خسارت بيماران هموفيلي عراقي كه توسط شركت مريو آلوده شده بودند را پرداخت كرده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۰۳۴
بالا
فهرست اصلي