Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۱۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * رئيسي در دومين نشست شوراي معاونان دادگستري استان تهران
  * سروري خبر داد
  * رييس ديوان عدالت اداري در گفت و گو با ايسنا
  * آوايي در گفت و گو با ايسنا
  * پيشنهاد بازپرس ويژه قتل براي تشكيل بايگاني انگشت‌نگاري و دي‌.ان.‌اي
  * عضو كميته ويژه مجلس در بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير
-------------------------------------------------------------

  * رئيسي در دومين نشست شوراي معاونان دادگستري استان تهران

قاضي بايد آمار افراد در حبس را جلوي چشمش بگذارد
در يكي از استان‌ها فردي چند سال تحت قرار در زندان به سر مي‌برد

معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه قاضي بايد آمار افراد در حبس را جلوي چشمش بگذارد، اظهار كرد: در يكي از استان‌ها فردي چند سال تحت قرار در زندان به سر مي‌برد كه براي جلوگيري از چنين اتفاقاتي بايد ليست آمار زندانيان كنار دست قاضي باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در دومين نشست شوراي معاونان دادگستري استان تهران در سال جاري اظهار كرد: تمام علما فرموده‌اند كه قاضي بايد مجتهد باشد و اگر قاضي مجتهد نبود، به قاضي مقلد نيز مي‌شود اكتفا كرد و از شرط اجتهاد عدول كرده‌اند اما هيچ فقيهي از شرط عدالت عدول نكرده است.

وي با اشاره به صلاحيت‌هاي لازم جهت ورود قضات به دستگاه قضايي و نحوه‌ي گزينش آنها گفت: در حال حاضر شرايطي براي گزينش افراد در دستگاه قضايي وجود دارد كه در گذشته وجود نداشته است. در حال حاضر شرايطي از قبيل گذراندن يك سال و نيم كارآموزي، شرط فوق ليسانس و ... وجود دارد و تلاش مي‌شود در ورود به دستگاه قضايي، نظر گزينش، اختبار و نظر مديران جلب شود.

رئيسي بر نگهداري نيروهاي در اختيار مديران و لزوم دانش‌افزايي آنها تاكيد كرد و گفت: همه‌ي ما نياز به اخلاق و تذكر داريم. علماي اخلاق معتقدند كه همان‌طور كه جسم نياز به توجه دارد، جان، روح و اخلاق نيز به شدت نيازمند آن هستند.

معاون اول قوه‌ي قضاييه بر برگزاري نشست‌هاي اخلاقي در مجتمع‌ها تاكيد كرد و گفت: دستگاه قضايي در خط مقدم مبارزه با فساد و بي‌عدالتي است. چه بخواهيم و چه نخواهيم برخي آسيب‌ها براي ما مشكل ايجاد مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه يك چهارم قضات كشور در استان تهران فعال هستند، گفت: جمع كثيري از قضات باسابقه‌ي درخشان در تهران مشغول خدمت هستند و آقاي آوايي ليستي از نيازمندي‌هاي استان تهران را به من ارايه كرده است. اين نيازمندي‌ها درست است. رييس سابق دستگاه قضايي در تزريق نيرو معتقد بودند شوراي حل اختلاف مي‌تواند اين كمبود را جبران كند اما متاسفانه شوراي حل اختلاف نتوانست پرونده‌هاي كلان را حل كند و كارهاي صلح و سازش و كوچك در آن‌جا بيشتر انجام مي‌شود.

وي ادامه داد: آيت‌الله شاهرودي در يك سال اخير به فكر تزريق نيرو افتادند و تا كنون در سه مرحله قضات جذب شده‌اند كه در دو روز گذشته نيز ۸۰ نفر از قضات جذب دستگاه قضايي در كشور شدند.

رئيسي در ادامه به تشريح نيازمندي‌هاي استان تهران پرداخت و گفت: رييس كل دادگستري استان تهران در ليست ارايه شده به ۲۰۰ نفر و دادستاني تهران به ۱۰۰ نفر اعلام نياز كرده بود كه تا كنون بيش از ۳۰ نفر براي دادگستري استان تهران ابلاغ گرفته‌اند. برحسب نياز، كم است و براي جذب نيرو بايد حركت ويژه‌اي صورت بگيرد اما سياست قوه‌ي قضاييه در نگهداري نيرو آن است كه به هر شكل ممكن قضات در ميدان كار كه دادگستري است ادامه‌ي فعاليت دهند و جدا شدن آنها از دادگستري استان تهران به سهولت نباشد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه افزود: ارجاع پرونده در گردونه‌ي دادسرا به منزله‌ي منزلي است كه در تدبير قضيه بسيار مهم است. در ارجاع پرونده‌ها بايد تعادل وجود داشته باشد. در برخي قسمت‌ها تعادل در ارجاع وجود ندارد كه اين موضوع در رفع اطاله‌ي دادرسي بسيار موثر است.

وي با تاكيد بر اين‌كه برخي بلاتصدي بودن‌ها مربوط به كمبود نيرو است، گفت: اين مشكل را مي‌توان با مديريت و به‌كارگيري دادرسان در شعبات كه از تعطيلي آنها جلوگيري كند استفاده و كارهاي فوري را پي‌گيري كرد.

رئيسي در ادامه با بيان اين‌كه در آداب قضا به ما ياد داده‌اند كه قاضي بايد هر لحظه آمار افراد در حبس را جلوي چشمش بگذارد، عنوان كرد: در برخي موارد با مراجعه‌ي حضوري از قضات و مدير دفتران آمار تعداد زندانيان را پرس‌وجو كرديم كه متاسفانه در بيشتر موارد اين آمار موجود نبود و در يكي از استان‌ها فردي چند سال تحت قرار در زندان به سر مي‌برد كه براي جلوگيري از چنين اتفاقاتي بايد ليست آمار زندانيان كنار دست قاضي باشد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه درباره‌ي نقش اجراي احكام افزود: حكم در اجرا به ثمر مي‌رسد. ما با كمبود نيرو مواجه هستيم و بايد از روساي مجتمع‌ها، رييس كل دادگستري استان تهران و دادستان تهران تقدير و تشكر كرد كه كار به تعويق نيفتاده است و اگر بتوان شيوه و روش‌هايي اتخاذ كرد كه كار به نحو احسن صورت بگيرد، كارآمدتر است.

وي افزود: در وضع موجود مي‌توان با نيرو و ارجاع مناسب و اتخاذ مشورت‌ها، پرونده‌ها را رسيدگي و مبتني به قانون عمل كرد كه دادستان تهران در چند روز فعاليتشان كارهاي خوبي در اين زمينه انجام داده‌اند اما نبايد به وضع موجود بسنده كرد و براي اتخاذ روش نو بايد مبتني بر قانون و روش‌هاي قانونمند و داراي سرعت، دقت و به منظور احقاق حق مردم عمل كرد.

رئيسي بر اتقان در آراي قضايي تاكيد كرد و گفت: دادگاه‌هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور براي حصول اطمينان در جلوگيري از تضعيف حقوق مردم است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۱۴۲
بالا
فهرست اصلي

* سروري خبر داد

تشكيل ۱۰۴ پرونده قضايي براي متهمان كهريزك
برگزاري جلسه با دادستان و سازمان قضايي نيروهاي مسلح

رييس كميته‌ي ويژه مجلس براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث اخير بر تشكيل ۱۰۴ پرونده قضايي براي متهمان كهريزك خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پرويز سروري نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در مورد پيگيري‌هاي انجام شده توسط اين كميته، اظهار داشت: براي متهمان كهريزك ۱۰۴ پرونده قضايي تشكيل شده و چند قاضي به مجموع آنها اضافه شده تا كارها با سرعت پيگيري شود.

وي ادامه داد: مسائل مربوط به كهريزك و هم‌چنين بازداشت‌شدگان با قدرت پيگيري مي‌شود و پيگيري آن در سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز ادامه دارد.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، هم‌چنين از برگزاري جلسه‌ي اين كميته با دادستان و سازمان قضايي نيروهاي مسلح خبر داد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۱۹۳
بالا
فهرست اصلي

* رييس ديوان عدالت اداري در گفت و گو با ايسنا

فرقي بين رسانه‌ها ازجهت ارتكاب فعل ناروا و حرام نيست
دادگاه نمي‌تواند سخن متهم عليه ديگران را محرز بداند و مجازات كند

رييس ديوان عدالت اداري گفت: برخي مقامات هستند كه جايگاهشان، جايگاه شخصي خودشان نيست بلكه جايگاه اجتماعي آنهاست و اعتبار آنها به اعتبار جامعه و اعتبار جامعه به اعتبار آنهاست. اين موارد را قانون احصا كرده و اگر اينها مورد اهانت و يا در مظان اتهام قرار گيرند، وظيفه دادستان دفاع از حريم آنها به عنوان حق عموم است.

حجت الاسلام والمسلمين منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در ارزيابي از بيانات مقام معظم رهبري در انتقاد از ايجاد فضاي بدگماني و سوءظن از سوي رسانه ها در حوادث پس از انتخابات، با اشاره به نقش قوه قضاييه گفت: فرقي ميان رسانه‌ها اعم از راديو، تلويزيون؛ روزنامه‌ها و مجلات از اين نظر كه بخواهند مرتكب فعل ناروا و حرامي شوند، نيست.

وي با بيان اين‌كه هر كسي در محدوده كاري خودش بايد، موازين و اصول شرع مقدس اسلام و قانون را رعايت كند، افزود: نشر اكاذيب، اتهام، افترا و بيان مطالب غير واقع تفاوتي از لحاظ حرمت و ناروايي ندارد. همه آن فعل‌ها حرام است منتها گستره برخي بيشتر و برخي كمتر است. از اين نظر كه گستره و دامنه برد يك حرف يا رسانه بيشتر باشد، همانطور كه در امور خوب و نيك اثرات مفيدي دارد در امور زشت و قبيح هم خواه ناخواه اثرات بدتري دارد.

رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: قوه قضاييه در راستاي ايفاي حقوق اشخاص وظايفي بر عهده دارد كه در قانون احصا شده است. اين وظايف مستلزم اين است كه افراد صاحب حق مراجعه و طرح شكايت كنند و قانون و قاضي هم مكلف است كه در حمايت از حقوق آنها پشتيباني كند.

وي با اشاره به اينكه بخش ديگر وظايف قوه قضاييه مربوط به حقوق عمومي مي‌شود كه ممكن است شاكي خصوصي نداشته باشد، خاطرنشان كرد: قطعا قوه قضاييه به عنوان مدعي العموم وظيفه دارد مسايل را وقتي كه جنبه عمومي پيدا مي‌كنند، دنبال كند. موردي كه حقوق عامه مردم هست و كار و حركت ضد ارزشي كه آثار و تبعات آن به جامعه بر مي‌گردد و جامعه متضرر مي‌شود؛ وظيفه دادستان اينست كه ديگر منتظر شكايت شاكي خصوصي نباشد. البته تشخيص حد و مرز اين موضوع يك مقدار مشكل است و بايد تشخيص داده شود كه هر موضوعي از جمله حقوق عمومي است كه پيگيري آن وظيفه دادستان است يا اينكه دادستان حق ورود به آن محدوده را ندارد و مستلزم طرح شكايت خصوصي است.

منتظري در ادامه به طرح مثالي پرداخت و گفت: مثل اينكه در مورد برخي مقامات در قانون تصريح شده كه اگر كسي به آنها اهانت كند، مجازات دارد. در اينجا اين مقام نه به عنوان شخص خودش مطرح است كه اگر چنين بود، به عنوان يك شهروند عادي و معمولي، بايستي شكايت كند و دستگاه قضايي خودش حق ورود ندارد اما برخي مقامات هستند كه جايگاهشان، جايگاه شخصي خودشان نيست بلكه جايگاه اجتماعي آنهاست و اعتبار آنها به اعتبار جامعه و اعتبار جامعه به اعتبار آنهاست. اين موارد را قانون احصا كرده و اگر اينها مورد اهانت قرار گيرند و يا در مظان اتهام قرار بگيرد، وظيفه دادستان هست كه از حريم آنها به عنوان حق عموم دفاع كند.

رييس ديوان عدالت اداري درخصوص بيانات مقام معظم رهبري مبني بر مسموع نبودن سخنان متهمان درباره ديگران در دادگاه اظهار كرد: اگر فردي عليه فرد ديگري صحبت كند و مطالبي را مطرح كند مادام كه دليلي براي آن اقامه نكرده نمي‌تواند حجت باشد.

وي در ادامه براي تبيين بيشتر آنكه چرا برخي از موارد در دادسرا پيگيري مي‌شود و آيا مغايرتي با اين موضوع دارد يا خير؟ گفت: اين‌كه امري گفته شود و دادستان در مقام دادستاني به عنوان پيشگيري از وقوع جرم، برخي از حرف‌هاي متهم را تعقيب كند، غير از اين است كه دادگاه بخواهد مساله‌اي را دليل بر مجرميت فردي بگيرد و او را مجازات كند.

منتظري ادامه داد: مثلا متهمي كه در امر قاچاق مرتكب كارهايي شده اگر بگويد فلان فرد با من ارتباط داشته اينجا دادستان نمي‌تواند بي تفاوت باشد و عقل و حقوق عمومي اقتضا مي‌كند كه دادستان به عنوان كسي كه مدعي است و بايد حافظ حقوق عمومي باشد، اين مساله را پيگيري كند تا ببيند كه آيا حرف او صحت دارد يا ندارد. اگر صحت داشت دلايل را به محكمه مي‌دهد اما خود محكمه نمي‌تواند حرف افراد را محرز بداند و مجازات كند بلكه اين موضوع براي دادگاه در حد يك احتماال مطرح است و بايد توسط دادستان پيگيري شود و نه محكمه.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۱۱۶۹
بالا
فهرست اصلي

* آوايي در گفت و گو با ايسنا

حكم ۲۰متهم حوادث پس از انتخابات صادر شده است
دادگاه‌ها با رعايت ترتيبات قانوني ادامه مي‌يابد؛ يكي، دو جلسه بيشتر باقي نمانده است

رييس كل دادگستري استان تهران از صدور حكم براي بيست نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر داد و گفت كه اين احكام هنوز قطعي نشده و متهمان حق اعتراض و تجديدنظر خواهي دارند.

سيد عليرضا آوايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي زمان برگزاري ششمين جلسه دادگاه افراد بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: احتمال مي‌دهم كه در اين خصوص دادگاه‌هاي زيادي نداشته باشيم. شايد يكي دو جلسه بيشتر از اين دادگاه‌ها باقي نمانده باشد؛ البته اين دادگاه‌ها با رعايت ترتيبات قانوني برگزار خواهد شد.

وي درباره‌ي صدور آراي متهمان حوادث پس از انتخابات كه تاكنون جلسه دادگاه آنها برگزار شده نيز گفت: حدود ۲۰ راي تا كنون صادر شده، چون قطعي نشده و محكومان حق اعتراض دارند و ممكن است در دادگاه تجديدنظر اين آرا تاييد، تبديل يا نقض شود و به مرحله‌ي قطعيت نرسيده است، طبعا اطلاع‌رساني در مورد اسامي آنها كار لغو، غيرقانوني و غيرمنصفانه است.

رييس كل دادگستري استان تهران درباره‌ي روند اقدامات افرادي كه براي آنها احكام صادر شده، گفت: اعتراضات به آراي صادره از سوي افراد شروع شده است و اميدوارم در دادگاه تجديدنظر يك بررسي عادلانه و دقيق صورت گيرد و تلاش مي‌شود كه پرونده در دادگاه تجديدنظر بررسي مجدد و تصميمات قانوني اتخاذ شود.

آوايي درباره‌ي زمان برگزاري دادگاه‌هاي افراد به اصطلاح خودسر نيز افزود: پرونده‌ي اين افراد بايد از دادسراهاي عمومي و انقلاب تهران به دادگاه ارسال شود تا رسيدگي آغاز شود. به عبارت ديگر بايد پرونده‌ي اين متهمان در دادسرا تكميل و كيفرخواستشان صادر شود. مواردي از آنها را به ما بدهند براي ما فرق نمي‌كند. چه افراد خودسر، چه ديگران وظيفه‌ي ما است كه وقتي پرونده به ما ارجاع شد و كيفرخواست در آن صادر شده باشد دادگاه‌هايمان رسيدگي كنند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۳۴۶
بالا
فهرست اصلي

* پيشنهاد بازپرس ويژه قتل براي تشكيل بايگاني انگشت‌نگاري و دي‌.ان.‌اي

تعويض شناسنامه‌ها بهترين فرصت براي تشكيل بايگاني انگشت‌نگاري و دي.‌ان.‌اي است

بازپرس ويژه قتل تهران، تعويض شناسنامه‌ها را كه خبر آن از سوي ثبت احوال اعلام شد، بهترين فرصت براي تشكيل بايگاني انگشت‌نگاري و DNA عنوان كرد.

قاضي محمد شهرياري در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، تصريح كرد: در بحث كشف علمي جرم، كشورهاي مختلف گام‌هاي اساسي برداشته‌اند تا جايي كه اخيرا اعلام شد حتي اين قابليت وجود دارد كه اصوات موجود در صحنه جرم را بازيابي كنند. با توجه به اين موضوع لازم است كه در كشور ما نيز همگام با ساير كشورها اقداماتي در راستاي كشف علمي جرم صورت گيرد.

وي افزود: در تاريخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۴; قانون راجع به انگشت‌نگاري عمومي به تصويب رسيد و براساس آن مقرر شد كه كليه اتباع ايراني كه به سن &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; سال رسيده‌اند هنگام مراجعه براي تعويض شناسنامه مورد انگشت‌نگاري قرار گيرند و از كل كشور بايگاني انگشت‌نگاري تهيه شود.

بازپرس ويژه قتل تهران ادامه داد: با توجه به شرايط موجود در زمان تصويب اين قانون به ويژه وقوع جنگ، اين اقدام در نوع خود فكر نويني به شمار مي‌رفت لذا مقدمات كار فراهم شد و اقداماتي نيز در اين خصوص صورت پذيرفت اما متاسفانه با توجه به عدم اطلاع‌رساني صحيح به مردم، كمبود امكانات رايانه‌اي در آن زمان و كمبود بودجه‌هاي لازم با توجه به در جريان بودن جنگ تحميلي، اجراي اين قانون مسكوت ماند.

بازپرس شعبه هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران با اشاره به تصويب قانوني ديگر مبني بر لغو قانون سابق در سال &#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰; اظهار كرد: در تاريخ &#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۵;/&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۰; قانونگذار، قانون لغو انگشت‌نگاري عمومي را تصويب و اعلام كرد فقط از اشخاص و گروه‌هايي كه طبق آيين‌نامه اجرايي قانون جديد مشخص مي‌شود، انگشت‌نگاري صورت گيرد. از جمله اين افراد مي‌توان به متقاضيان گواهي سوءپيشينه كيفري، پناهندگان و آوارگان، محكومان يا كساني كه قصد اخذ تابعيت ايراني را دارند اشاره كرد لذا قانونگذار با لغو شمول عام انگشت‌نگاري آن را منحصر به طيفي خاص كرد.

شهرياري گفت: در حال حاضر كشور ما فاقد بايگاني انگشت‌نگاري است و با توجه به اين‌كه ساليانه افراد زيادي چه به صورت طبيعي و چه در جريان تصادفات يا جنايات عمدي فوت مي‌كنند و هويت آنها نامشخص است، متاسفانه به دليل نبود بايگاني انگشت‌نگاري، تحقيقات قضايي و جنايي با مشكل مواجه مي‌شود تا جايي كه امروزه در ادارات آگاهي با پرونده‌هاي فراواني مواجهيم كه صرفا به لحاظ مجهول‌الهويه بودن متوفي، اقدام تحقيقي در مورد آنها ميسر نيست؛ در صورتي كه اگر قانون مصوب &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۴; اجرا مي‌شد، با چنين مشكلاتي مواجه نبوديم.

بازپرس ويژه قتل تهران اضافه كرد: علاوه بر اين، وجود بايگاني DNA از كل اتباع كشور جهت كشف جرم و ساير جهات، امري لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.

شهرياري با اشاره به اعلام معاونت حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال كشور در تاريخ &#۱۶۳۶;/&#۱۶۳۹;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; مبني بر تعويض كليه شناسنامه‌ها، تاكيد كرد: حال فرصت مناسبي است كه مسوولان ذيربط به موازات فراهم كردن مقدمات اين كار، لايحه يا طرح مربوط به تشكيل بايگاني كلاسه انگشتان و بايگاني DNA را در اسرع وقت به مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند و اين لايحه يا طرح با فوريت و سرعت لازم تصويب شود تا همزمان با تعويض شناسنامه‌ها و مراجعه افراد براي اخذ شناسنامه جديد، از كليه افراد نمونه خون جهت DNA و آثار انگشتان جهت بايگاني انگشت‌نگاري تهيه شود. بديهي است كه هر گونه اقدام در اين خصوص منوط به قانونگذاري مذكور است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: با وضعيت فعلي متاسفانه در صورت كشف آثار انگشتان يا نمونه خون در صحنه قتل، صرفا مي‌توان نمونه مكشوفه را با افراد مظنون تطبيق داد اما در صورتي كه بايگاني موارد مذكور تشكيل شود، نمونه‌هاي مكشوفه قابل تطبيق با كليه اتباع ايران خواهد بود و اين امر كشف جرايم را سريعتر و آسانتر مي‌كند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۴۹۹
بالا
فهرست اصلي

* عضو كميته ويژه مجلس در بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير

اعضاي اين كميته فردا با رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ديدار مي‌كنند

عضو كميته ويژه مجلس در بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير، از ديدار فرداي اعضاي اين كميته با رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح خبر داد.

فرهاد تجري، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به آخرين اقدامات اين كميته در خصوص پيگيري مسائل بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخير و نيز قضيه‌ي كهريزك، خاطرنشان كرد: فردا (چهارشنبه) ملاقات اعضاي كميته با سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار مي‌شود كه در آنجا موضوع مورد بررسي قرار گرفته و اطلاعات دقيق‌تر مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

عضو كميته ويژه مجلس در بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير، افزود: دادگاه متهمان كهريزك نيز معلوم نيست كه دقيقا چه زماني برگزار مي‌شود، اما سازمان قضايي درصدد است در اولين و سريع‌ترين فرصت بتواند جلسه‌ي دادگاه را تشكيل دهد.

تجري در مورد دادگاه متهمان كوي دانشگاه تهران نيز اظهارداشت: هر دو موضوع كهريزك و كوي دانشگاه تهران با همديگر مورد بررسي قرار مي‌گيرند و تخلفات مامورين نيز در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مورد بررسي است و ۱۰۴ پرونده تشكيل شده شامل متهمان كوي دانشگاه نيز مي‌شود.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ابراز اميدواري كرد: جلسه‌ي مشترك با رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان تهران براي تكميل و ارايه‌ي گزارش كميته‌ي مجلس راهگشا باشد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۵۰۳
بالا
فهرست اصلي