خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام



(صفحه۲۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * هيات منصفه مطبوعات اعلام كرد
  * نگرشي در ضابطان دادگستري
  * لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست به تصويب نهايي نمايندگان مجلس رسيد
  * به منظور تامين نظر شوراي نگهبان
  * توديع ومعارفه سرپرست دادسرا ورييس دادگاه انقلاب
  * همايش حقوق شهروندي
-------------------------------------------------------------


  * هيات منصفه مطبوعات اعلام كرد

هيات منصفه دادگاه مطبوعات مدير مسوول روزنامه اعتماد ملي را مجرم ندانست.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران، جلسه رسيدگي به كيفرخواست‌هاي مطروحه عليه مديران مسوول روزنامه اعتمادملي، نشريه ليان و «موج» روز يكشنبه مورخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۹;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; در شعبه &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۸; دادگاه كيفري استان به رياست قاضي مدير خراساني و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.

پس از استماع شكايت شاكي و دفاعيات مدير مسوول روزنامه اعتمادملي هيات منصفه وارد شور شد و متهم را با اكثريت آرا در خصوص اتهام مطروحه مجرم ندانست.

به دنبال آن نيز هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول نشريه ليان را پس از طرح اتهام و دفاع متهم در مورد اتهام افترا موضوع شكايت دفتر فني استاندار بوشهر با اكثريت آرا متهم را مجرم ندانست و در خصوص شكايت شاكي خصوصي ديگر با اكثريت آرا وي را مجرم ندانست.

در ادامه هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول نشريه موج را در مورد شكايت آقاي هلالي با اكثريت آرا مجرم ندانست و در خصوص شكايت فرماندار كرج با اكثريت آرا متهم را مجرم دانست. ضمنا هيات منصفه مطبوعات با اكثريت آرا متهم را مستحق تخفيف در مجازات ندانست.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۲۲۵
بالا
فهرست اصلي


  * نگرشي در ضابطان دادگستري

مقدمه
هميشه در بخشهاي تحقيقاتي تقسيم بندي كمك شاياني به درك مطلب براي خواننده مي‌نمايد در اينجا نيز با اينكه در قانون قاعده‌اي در خصوص طبقه‌بندي ضابطان ارائه نگرديده و در حقوق ايران بطور كلي تقسيم‌بندي دقيقي وجود ندارد لذا با توجه به نظريات بعضي حقوقدانان و رويّه‌ها و به اعتبار رابطه استخدامي و شرح‌وظايف آنها ما ضابطان را به دو دسته عمده تقسيم مي‌نمائيم‌.
الف‌: ضابطان قضايي ب‌: ضابطان غير قضايي
البته قبل از هر چيز بايد به خاطر داشت كه ضابط بودن را قانون مشخص مي‌نمايد كه آنهم به خاطرحساسيت وظايف آنها و جايگاهشان مخصوصاً در پرونده‌هاي كيفري مي‌باشد.
الف‌: ضابطان قضايي
در مورد ضابطان قضايي مي‌توان گفت‌: كساني‌اند كه علي رغم ابلاغ و پايه قضايي وظايف و اختيارات‌ضابطين دادگستري را دارا بوده‌. بعنوان مثال در قانون آ.د.ك‌. مصوّب ۱۲۹۰ دادستان و بازپرس جزو ضابطين‌دادگستري بوده‌اند كه خود اين برگرفته از مقررات قانون تحقيقات جنايي قديم فرانسه صورت گرفته بود. آقاي‌ابوالقاسم قاسم‌پور در كتاب خود دادستان و بازپرس را جزء ضابطان قضايي برشمرده كه داراي ابلاغ و پايه‌قضايي‌اند ولي امروزه با توجه به قوانين موجود در كشور مخصوصاً ماده ۱۵ ق‌.آ.د.ك مصوب ۱۳۷۸ برنمي‌آيدكه مقامات قضايي جزو ضابطين دادگستري باشند و در مورد بازپرسان هم هر چند كه برابر شق ۳ بند ج ماده ۳اصلاحي ۱۳۸۱ وقتي بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم مشهودي باشد مي‌تواند مانند ساير ضابطين راساً شروع‌به تحقيقات كند. امّا اين بيان اين مطلب نيست كه بازپرس جزو ضابطين دادگستري باشد.
سوال ديگري كه مي‌شود مطرح نمود اينست كه آيا دادسرا ضابط دادگستري محسوب مي‌شود يا خير؟مي‌توان گفت در قانون ۱۲۹۰ اينگونه بود ولي در قانون جديد اشاره‌اي به اين موضوع نشده امّا همانطور كه‌آقاي محمدحسين شاملو احمدي در كتاب خويش بنام دادسرا و تحقيقات مقدماتي آورده‌اند در تصميم يكي‌از شعب دادگاه كيفري استان تهران در احصاي دلايل اعاده پرونده اتهامي خانم‌......... عليه آقاي‌................. به‌شعبه دوّم بازپرسي ناحيه ۱۶ تهران (بعثت‌) براي انجام تحقيقات مقدماتي پيرامون ادعاي شاكيه دائر بر تجاوزبه عنف به ضابط بودن دادسرا اشاره نموده كه اين نظر را آقاي احمدي بازپرس دادسراي تهران رد نموده‌مي‌گويد: «چنين نظري مبنا و وجاهت قانوني ندارد و نه در قانون سابق و نه جديد ذكري از ضابط بودن دادسرانشده‌، و نه مي‌توان به استناد سوابق قانوني (۱۲۹۰) چنين نظري داشت و اين استنباط با تفسير بندهاي ب و ه. ماده ۳ قانون اصلاح تشكيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز تقويت مي‌شود.»
بطور كلّي شايد بشود گفت در واقع از سال ۱۳۷۳ با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب‌دادستانها و بازپرسان و كلاً نهاد دادسرا از عداد ضابطان دادگستري خارج گرديدند و دادن عنوان ضابط قضايي‌به آنها نيز چندان موجّه به نظر نمي‌آيد. در پايان خاطرنشان مي‌سازيم كه جناب آقاي دكتر آخوندي نقش‌دادستان و بازپرس را به عنوان ضابط يك نقش ثانوي و تكليف فرعي دانسته است‌.
ب‌: ضابطان غير قضايي
دسته ديگر ضابطان غير قضايي‌اند كه در واقع ماموريني هستند كه فاقد ابلاغ و پايه قضايي مي‌باشند ووابسته به نيروهاي نظامي و انتظامي و اداري كشور به سبب نوع و وظيفه و مسئوليتي كه دارند در حدودمقررات قانوني انجام وظيفه مي‌نمايند. كه خود به دو دسته تقسيم مي‌گردند: ۱ ـ ضابطين عام و ۲ ـ ضابطين‌خاص‌.
«ضابطان عام‌»
به تعبير دكتر محمود آخوندي ضابطين عام كساني‌اند كه صلاحيت اقدام درباره كليّه جرمها را دارند مگرآنچه را كه قانون منع نموده است‌. ولي ضابطين خاص عكس اين دسته مي‌باشند.
آقاي قاسم‌پور ضابطان خاص را فهرست وار اينگونه برشمرده‌اند:
۱ ـ روسا و معاونين زندان نسبت به امور زندانيان‌.
۲ ـ مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران‌.
۳ ـ ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملّي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي‌انتظامي را به آنان محول كند.
۴ ـ مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب‌مي‌شوند.
و ايشان در اين قسمت اين مامورين و مقامات را اينگونه برشمرده‌اند:
الف‌: اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ب‌: واحد اطلاعات سپاه انقلاب اسلامي
ج‌: پليس انتظامي راه آهن‌
د: پليس هواپيما
ه.: مامورين شهرداري جنگلباني و شكارباني
و: كاركنان برق ايران و وزارت نيرو
ز: نگهبانان گارد بنادر و گمرگات
ح‌: ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن‌
ط‌: ماموران سازمان قند و شكر
ي‌: ماموران اداره آبياري
ك‌: فرماندهان هواپيما
ل‌: بازرسان سازمان تامين اجتماعي
م‌: بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار
ن‌: كدخدايان محلي
س‌: بازرسان فني كار
ع‌: مامورين سازمان بنادر و كشتيراني‌.
ولي دكتر محمد آشوري در كتاب آئين دادرسي كيفري خود ضابطان دادگستري را به سه دسته ضابطان‌عام‌، خاص و نظامي تقسيم نموده‌اند.
در قوانين لازم الاجراي حاضر ضابطين عام همان افراد پرسنل نيروي انتظامي مي‌باشند كه در بند ۱ ماده‌۱۵ ق‌.آ.د.ك آمده است البته به غير از سربازان وظيفه مشغول خدمت در آن يگانها. و ضابطان خاص نيز دربندهاي ۲ الي ۵ همان ماده احصاء گرديده‌اند كه جناب دكتر آشوري اهم‌ّ آنها را در بند ۱۶ بند بطور مجزابرشمرده‌اند همچنين در دسته بندي‌اي كه ايشان به عنوان ضابط نظامي نموده‌اند آنها را ماموراني دانسته‌/اندكه در مورد جرائم ارتكابي از سوي پرسنل نيروهاي مسلّح به عنوان ضابط نظامي عهده‌دار جمع آوري دلايل‌ارتكاب جرم‌، جلوگيري از فرار متهم‌، بازجوئيها و ساير اقدامات قانوني مي‌باشند كه عبارتند از: ۱ ـ ماموران‌دژبان ارتش و سپاه ۲ ـ ماموران حفاظت و اطلاعات يگانها ۳ـ برخي ماموران وزارت اطلاعات ۴ ـ پرسنل بازرسي‌يگانها ۵ ـ افسران قضايي يگانها ۶ ـ ماموران انتظامي ۷ ـ بازپرسان و دادياران نظامي ۸ ـ افراد مشمول بند ۴ماده ۱۵ ق‌.آ.د.ك مصوب ۱۳۷۸.
سوالي كه در اين بخش مطرح مي‌گردد اينست كه آيا تمام پرسنل ناجا ضابط دادگستري محسوب مي‌شونديا خير؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت :آنچه كه از مفهوم ماده ۱۳ ق‌.ت‌.د.ع‌.ا سال ۱۳۷۳ برمي‌آيد اين بود كه كليه‌كاركنان نيروي انتظامي ضابط تلقي شده بود كه البته نتيجه خطرناك اين برداشت همانگونه كه بعضي علماءحقوق اذعان نموده‌اند آن بود كه سلسله مراتب در نيروي انتظامي مخدوش مي‌شد و تفاوتي بين پليس اداري وقضايي قائل نمي‌گرديد و تداخل وظايف نيز پيش مي‌آمد زيرا پليس در معناي عام دو دسته‌اند ۱ ـ پليس اداري‌۲ ـ پليس قضايي كه هر يك وظايف جداگانه‌اي دارند.
هرچند با تصويب قانون آ.د.ك ۱۳۷۸ و ماده ۱۵ آن كه تغييراتي ايجاد نمود مثلاً وظايف ضابطان را تاحدودي دقيق مشخص كرد ولي بر خلاف ساير بندها به جاي شخص حقيقي ناجا را به صورت شخصيت‌حقوقي ذكر كرده يعني ناجا را با همه ابعاد حتي فراتر از انساني ضابط محسوب كرده است يعني در اين قانون‌نيز نظر به تماميت ناجا دارد. امّا از سوي ديگر از مفاد بند ۸ ماده قانون نيروي انتظامي مصوب ۱۳۶۲ برمي‌آيدكه كساني از ناجا ضوابط دادگستري مي‌باشند كه وظايف مندرج در بندهاي ۹ گانه را انجام دهند نه همه پرسنل‌به همين دليل بعضي فقط رئيس پاسگاه و كلانتري و معاونين آنها را ضابط دادگستري مي‌دانند.
به پيرو از همين نظر پليس را به دو دسته اداري و قضايي تقسيم نموده و پليس قضايي را كساني مي‌دانندكه همان ضابطين قوه قضائيه‌اند و اين عنوان با تشكيلات پليس قضايي كه بعد از انقلاب به همت شهيد بهشتي‌ايجاد شد مطرح گشت هرچند بطور كامل جامعه عمل نپوشيد ولي گويا در چند سال اخير تشكيل قانوني ومستقل آن در دستور كار متصديان امر قرار گرفته‌. اين از ويژگيهاي منحصر به فرد اين گروه از ضابطان در ايران‌مي‌باشد كه هم جنبه اداري دارند و هم قضايي‌. وقتي اداري است آمر قانوني آن فرمانده يا رئيس مربوطه است ووقتي قضايي است آمر آن مقام قضايي است‌. پس مسامحتاً مي‌شود گفت كاركنان ناجا تا قبل از وقوع جرم‌پليس اداري‌اند و پس از وقوع جرم پليس قضايي يعني تا قبل از آن تابع سلسله مراتب اداري سازمان خودهستند و بعد از آن از دستورات مقام قضايي تبعيت مي‌نمايند.
علاوه بر نكات گفته شده بالا از ديگر اهداف و وظايف برشمرده در قانون نيروي انتظامي مصوب ۱۳۶۲ نيزبرنمي‌آيد كه پرسنل ناجا تنها به هدف اينكه جزو ضابطين دادگستري باشند موجوديت يافته باشد زيرا بطوركلّي آنها نيروهاي نظامي زير مجموعه نيروهاي مسلح‌اند كه در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت‌كشور مي‌باشند نه قوه قضائيه‌.
در يك نظريه مشورتي به شماره ۶۲۹۲/۷ مورخه ۲/۱۰/۶۵ اداره حقوقي دادگستري در جواب سوالي كه‌گفته بود آيا دادستان مي‌تواند بعنوان رئيس ضابطين دادگستري از پاسگاههاي انتظامي به منظور آموزش‌تعالي ضابطي سرشكي و بازديد نمايد؟ پاسخ اين گونه بيان شده بود كه «ضابطين فقط از حيث انجام وظايف‌مربوط به ضابط بودن تحت نظارت دادستان مي‌باشند و دادستان حق دارد از اين حيث در كار آنان نظارت‌كند... سركشي و بازديد از پاسگاههاي مربوطه و تحت آموزش قرار دادن كاركنان پاسگاهها از سوي دادستان‌فاقد مجوز قانوني است‌.» و در سال ۱۳۷۶ نيز فرمانده نيروي انتظامي در خصوص جلوگيري از بازديد مقامات‌قضايي ذيصلاح از يگانها و پاسگاههاي نيروي انتظامي بخشنامه‌اي به شماره ۴۷۳۹۰/۲۲۳ مورخ ۱۰/۹/۷۶صادر نمود كه اين بخشنامه با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۱/۶/۸۲ ه./۸۲/۳۷۹ با اين استدلال كه‌...اقدامات ضابطين دادگستري در كشف جرائم و تعقيب متهمين و تفتيش اماكن و منازل با رعايت مقررات‌متلقي از اختيارات قانوني مقام قضا و ماذون از قبل آنان است و نافي اختيارات مقامات قضايي مزبور راساً ومستقيماً در انجام وظايف قانوني مربوط نمي‌باشد، اصولاً معاني و مفاهيم رياست و نظارت بر اعمال ضابطين‌دادگستري علي القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقيقات لازم بررسي اوراق پرونده‌ها و دفاتر و بازرسي وبازديد از پاسگاهها... توسط مراجع قضايي ذيصلاح به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين ودستورات مقام قضايي است‌... بنابراين بخشنامه شماره‌.... كه در واقع و نفس الامر مداخله در قلمرو صلاحيّت‌مراجع قضايي و تعيين تكليف براي آنان و بين تمرّد ماموران انتظامي از انجام دستورات صريح مقام قضايي‌مي‌باشد خلاف اصول قانوني اساسي و مغاير قوانين موضوعه شناخته شده و مستنداً به قسمت دوم م ۲۵ قانون‌ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.»

وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري
وظايف ضابطان همانگونه كه قبلاً يادآور شديم در قانون ۱۲۹۰ كلاً وظايف پليسي بود امّا در قانون جديدبعضي از وظايف اداري نيز به آن اضافه شد، مثلاً ابلاغ اوراق آنهم بطور كلّي همانگونه كه ماده ۱۵ ق‌.آ.د.ك اشاره‌نمود. ولي اگر تنها به اوراق قضايي اشاره مي‌شد شايد تا حدودي شبهه وظايف اداري رفع مي‌شد. وظايف خودپليس هم به معناي اعم در دو دسته طبقه بندي مي‌شود يكي اداري و ديگر قضايي‌.
وظايف اداري كه بيشتر جنبه خدماتي دارد مثل‌: صدور گذرنامه‌، گواهينامه و پروانه اماكن عمومي و وظايف‌قضايي كه در اينجا پليس در مجموعه ضابطان قضايي قرار مي‌گيرد و در ارتباط با قوه قضائيه مي‌باشد و هر چندكه از لحاظ پرسنلي از ما فوق خود اطاعت مي‌نمايند ولي طبق قانون تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي‌مي‌باشند و رياست و نظارت بر آنها از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است كه در اين‌مساله قبلاً در صفحات قبلي بحث شد. بازگرديم به بحث اصلي يعني وظايف ضابطين‌.
ماده ۱۵.ق‌.آ.د.ك اقدامات زير جزو تكاليف آنان برشمرده كه عبارتند از :
۱ ـ كشف جرم
۲ ـ بازجويي مقدماتي
۳ ـ حفظ آثار و دلايل جرم
۴ ـ جلوگيري از فرار متهم و مخفي شدن وي
۵ ـ ابلاغ اوراق
۶ ـ اجراي تصميمات قضايي‌. كه البته به اين موارد بايد بدرقه متهم را نيز اضافه نمود.
و بند ۸ ماده ۴ قانون نيروي انتظامي مصوب ۱۳۶۲ نيز انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه‌قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است‌. اين گونه برشمرده كه عبارتند از:
۱ ـ مبارزه با مواد مخدر
۲ ـ مبارزه با قاچاق
۳ ـ مبارزه با منكرات و فساد
۴ ـ پيشگيري از وقوع جرايم‌
۵ ـ كشف جرايم
۶ ـ بازرسي و تحقيق
۷ ـ حفظ آثار و دلايل جرم‌
۸ ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاي آنها
۹ ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي‌.
واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
طبق ماده ۶ قانون وزارت اطلاعات كه بيان مي‌دارد: «واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظايف زير را بر عهده‌دارند.
۱ ـ اطلاعات نظامي ۲ ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه قضائيه ۳ـ تحويل اخبار واصله امنيتي به وزارت اطلاعات‌.
بعضي از حقوقدانان به استناد اين ماده واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را جزو ضابطين‌دادگستري قلمداد مي‌نمايند. طبق ماده ۸ قانون وزارت اطلاعات‌، حفاظت اطلاعات درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب يك سازمان متمركز مستقل وابسته به ستاد مركزي سپاه پاسداران‌انجام مي‌شود مسئول اين سازمان از بين افراد مورد تاييد مقام معظم رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح باحكم فرمانده كل سپاه پاسداران نصب مي‌گردد. عزل وي نيز با تاييد مقام رهبري و فرمانده كل سپاه‌پاسداران انجام مي‌شود و طبق تبصره ۲ آن افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده‌يگان خود مي‌باشند.
واحد اطلاعات‌نيروي انتظامي
در خصوص اين ارگان در نشست قضايي سازمان كهگيلويه و بويراحمد در ديماه ۱۳۸۳ اين سوال مطرح‌گرديده بود كه آيا مامورين حفاظت اطلاعات ناجا جزو ضابطين قوه قضائيه محسوب مي‌شوند يا خير؟ پاسخ‌اكثريت بر اين بود كه چنين نيست زيرا با توجه به ماده ۵ قانون ناجا مصوب ۶۹ سازمان حفاظت اطلاعات ناجاسازماني مستقل و متمركز است كه وظايف آن اجراي بند ۲۰ ماده ۴ قانون مزبور مي‌باشد پس سازمان ياد شده‌از اطلاق بند ۱ ماده ۱۵ قانون آ.د.ك مصوب ۱۳۷۸ خارج بوده و ضابط قوه قضائيه محسوب نمي‌شود مگر درمورد جرائم امنيتي موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون ناجا ناظر بر ماده ۱۶ قانون استخدامي ارتش كه در محدوده‌وظايف و ماموريتهاي محوله قانوني با رعايت مقررات قانون آئين دادرس كيفري ضابط تلقي مي‌شوند.

به نقل از روزنامه مردم سالاري
بالا
فهرست اصلي


  * لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست به تصويب نهايي نمايندگان مجلس رسيد

لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست پس از چهار جلسه بررسي امروز در ابتداي جلسه‌ي علني صبح مجلس به تصويب نمايندگان رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني امروز مجلس در ادامه‌ي بررسي جزييات لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست مواد باقيمانده از آن را بررسي و لايحه را به تصويب نهايي رساندند.

بر اساس مصوبه‌ي نمايندگان در صورتي اداره‌ي اموال در مالكيت صغار به سرپرست موضوع اين قانون سپرده مي‌شود كه طفل فاقد ولي قهري باشد و مرجع صالحه قضايي قيوميت طفل را برعهده سرپرست قرار داده باشد.

نمايندگان همچنين با الحاق ماده‌اي به اين لايحه‌ي ۳۷ ماده‌اي، سازمان بهزيستي را موظف كردند تا به منظور راهنمايي و مشاوره افرادي كه سرپرستي كودكان و نوجوانان را عهده‌دار مي‌شوند، اقدام به ايجاد دفتر مشاوره ديني مربوط به امور فرزندخواندگي با همكاري مركز مديريت حوزه‌ي علميه نمايد.

واگذاري سرپرستي كودكان و نوجوانان منوط به تاييد دفتر مذكور خواهد بود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان به منظور هماهنگي بين عنوان و متن لايحه‌ي مذكور عنوان لايحه را به «لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست» تغيير دادند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۰۰۷
بالا
فهرست اصلي


  * به منظور تامين نظر شوراي نگهبان

لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد.



به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در اصلاح لايحه فوق مقرر كردند كه كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات، منفردا يا مشتركا مسوول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف در معاملات باشند، و اگر موضوع معامله كلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تامين كند.



نمايندگان هم چنين مصوب كردند اگر موضوع معامله جزيي (عين معين) باشد مشتري مي‌تواند معامله را فسخ كند يا ارش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند، در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه كننده منتفي است.



اصلاحيه فوق با ۱۴۳ راي موافق، ۱۰ راي مخالف و ۱۳ راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد.



انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۰۹۷
بالا
فهرست اصلي


  * توديع ومعارفه سرپرست دادسرا ورييس دادگاه انقلاب

مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسرا و رييس دادگاه انقلاب با حضور جمعي از مسوولان قضايي، روساي مجتمع‌ها، قضات و كاركنان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيدعليرضا آوايي در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسرا و رييس دادگاه انقلاب اظهار كرد: خدمت در دادسرا و دادگاه انقلاب به ويژه در تهران گاهي اوقات ساده به نظر مي‌رسد چون برخي از پرونده‌هايي كه در آنجا رسيدگي مي‌شود پيچيدگي پرونده‌هايي كه در دادگستري تشكيل مي‌شود را ندارد اما انجام وظيفه در دادسرا و دادگاه انقلاب مشكل و سرنوشت‌ساز خواهد بود.

وي ادامه داد: در مقطع فعلي رسيدگي به پرونده‌هايي كه در آنجا در حال رسيدگي است از اهميت زيادي برخوردار است. بايد قاضي دادسرا و دادگاه انقلاب با تفكر انقلابي و ديدگاه سياسي، اجتماعي اما قانونمند و توام با تعامل، انصاف و بصيرت به اين پرونده‌ها رسيدگي كنند و نه به عنوان قانون‌مداري از امنيت جامعه غافل شوند و نه به عنوان حفظ امنيت از مدار قانون منحرف شوند كه اين موضوع در سخن آسان و در عمل مشكل، فني و پيچيده است.

رييس كل دادگستري استان تهران افزود: كساني كه مسووليت رسيدگي به پرونده‌هاي مهم،‌حساس و ملي را عهده‌دار مي‌شوند تا آنجا كه مقدور است بايد از خصوصياتي از قبيل علم، عقل و بصيرت ، تعبد نسبت به احكام شرعي ، بهره‌مندي از روحيه‌ي حريت و آزادمنشي ، شجاعت ،‌قناعت و عدم تعلق نفساني به جاه و مقام و شهرت،‌نفوذ‌پذيري و عدم ترس از سرزنش،سرزنش‌كنندگان،‌مست نشدن از تشويق تشويق‌كنندگان ،‌جامعه نگري و بهره‌مندي از تحليل شرايط درست كشور و جامعه‌ي بين‌الملل و اعتماد عميق و آگاهانه به نظام اسلامي و مباني آن و دلسوزي و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران بهره‌مند باشند كه كمترين تغيير در اين موضوع مي‌تواند براي ما مشكل ايجاد كند.

آوايي در ادامه برشمردن خصوصيات قضات در دادسرا و دادگاه انقلاب گفت: صبور بودن و در ميان راه دچار ضعف نشدن و راه را گم نكردن ، دخالت ندادن گرايش و سليقه‌هاي سياسي در تصميمات قضايي و منطبق با موازين شرعي و قانوني تصميم گرفتن از ديگر خصوصيات اين قضات است.

رييس كل دادگستري استان تهران درباره‌ي علت و ضرورت جمع شدن اين خصايل در قضات دادسرا و دادگاه انقلاب گفت: علت ضرورت جمع شدن اين خصايل و ملائك نفساني در قضاتي كه در مقاطع مختلف به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند اين است كه نحوه‌ي رسيدگي به اين پرونده‌ها استعداد آن را دارد كه عمر نظام اسلامي را طولاني يا خدايي ناكرده كوتاه كند ، قضاوت ناظران را نسبت به سيستم قضايي و جمهوري اسلامي ايران مثبت يا منفي كند و باعث افزايش اعتقاد مردم نسبت به اسلام يا منجر به دوري آنها از مباني دين مي‌شود.

وي از خدمات حجت‌الاسلام مبشري رييس سابق دادگاه انقلاب تقدير و تشكر كرد و گفت: حجت‌الاسلام مبشري بعد از اين در سمت معاون قضايي ديوان عدالت اداري ادامه‌ي خدمت خواهند داد.

آوايي همچنين از خدمات فيروزي سرپرست سابق دادسراي انقلاب و حسن حداد معاون امنيت دادسراي تهران نيز تقدير و تشكر كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۱۰۵
بالا
فهرست اصلي


  * همايش حقوق شهروندي

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان با همكاري كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران همايش حقوق شهروندي را در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه ۸ و ۹ مهرماه ۱۳۸۸ برگزار نمود.
اين همايش عصر روز پنج شنبه ۹ مهرماه ۱۳۸۸ با سخنراني جناب آقاي دكتر محمود جلالي دبير كارگروه و رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان به پايان رسيد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي