 |
 |
 |
 |
 |
خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
فهرست اصلي
فهرست:
* تاييد بازنشسته شدن سه استاد حقوق
* تفويض قسمتي از اختيارات رئيس قوه قضائيه به معاون اداري و مالي
* راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
* دادستان كل كشور در جمع خبرنگاران
* دادستان تهران
* آوايي درگفتوگوباايسنا
* تاييد بازنشسته شدن سه استاد حقوق
| دكتر سيدعلي آزمايش،دكتر حسين شريفي طرازكوهي و دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي بازنشسته شدند. |  |
به نقل از روزنامه اعتماد
۹/۷/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي
* تفويض قسمتي از اختيارات رئيس قوه قضائيه به معاون اداري و مالي
۱- به موجب اين ابلاغ، جنابعالي به عنوان معاونت اداري و مالي، نمايندگي اين قوه را در طرح دعاوي و شكايات اداري و مالي عليه اشخاص برعهده خواهيد داشت تا بر اساس مقررات اقدام نماييد.
***
۲- با توجه به حكم انتصاب شماره ۱۳۰۵ /ق /۳/۴ مورخ ۲۵ شهريور ۱۳۸۸، اختيارات موضوع مواد ۵۲، ۵۳ و ۷۶ قانون محاسبات عمومي كشور نسبت به اعتبارات هزينهاي (جاري)، تملك داراييهاي سرمايهاي كه به دادگستري اختصاص مييابد و اختيارات انجام هر گونه هزينه كه رئيس قوه مجاز به آن ميباشد و جابهجايي و نقل و انتقال و اختصاص اموال و داراييها در درون قوه قضاييه و امضاي هر قرارداد و موافقتنامه و همچنين ساير اختياراتي كه در اجراي قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مالي تفويض آن ضروري ميباشد و همچنين امور مربوط به بودجه و طرحها و برنامههاي قوه و مبادله موافقتنامهها و امور اداري و احكام پرسنلي قوه قضاييه به جناب عالي تفويض ميگردد.لازم به يادآوري است، تمامي اختيارات مذكور بايد در چارچوب تصميمات، طرحها و برنامههاي مصوب قوه قضاييه و در امور مهمه پس از مشورت با اينجانب صورت گيرد.اميد است با رعايت قوانين و مقررات و سياستهاي كلي مربوطه به مسئوليت خود اقدام نماييد.
***
۳- بدينوسيله اختيارات مصرح در ماده ۱۷ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي و تبصره ذيل ماده ۱۶ آييننامه اجرايي قانون مزبور مصوب ۲ آبان ۱۳۷۳ هيئت وزيران و همچنين تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام به جنابعالي تفويض ميگردد.اميد است حسب مورد با رعايت قوانين، مقررات و مصالح اداري اتخاذ تصميم نماييد.
به نقل وب سايت نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
| ابطال بندهايي از آييننامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم |  |
شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: به موجب مفاد بند ۲ و قسمتي از بند ۳ ماده ۳۳ آيينينامه اجرايي شماره ۹۸۸۸ مورخ ۲۴ ديماه ۱۳۸۲ مصوب ۲۰ ديماه ۱۳۸۲ وزير امور اقتصادي و دارايي، برخلاف مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، به اداره امور مالياتي اختيار داده شده است كه پس از قطعيت ماليات و پرداخت مالياتهاي قطعي شده به عنوان اصلاح در محاسبه ماليات، اقدام به صدور برگ قطعي نمايد.
به دلايل قانوني مشروحه در ذيل، مورد مذكور برخلاف اختيارات مصرح در قانون مالياتها و به عنوان وضع قانون ميباشد:
۱- با توجه به مفاد قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً به موجب مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالياتهاي مستقيم مجوز صدور برگ تشخيص اصلاحي داده شده است كه آنهم در مورد كتمان درآمد از طرف مودي و اصلاح و تشخيص درآمد مشمول ماليات كتمان شده ميباشد كه با صدور برگ تشخيص اصلاحي امكان پذير است و در مفاد بند يك و قسمتي از بند ۳ ماده ۳۳ آييننامه مذكور تصريح گرديده است.
۲- در مورد اختيار اصلاح محاسبه ماليات و صدور برگ قطعي اصلاحي در هيچ يك از مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، هيچ گونه اختياري به اداره امور مالياتي محول نشده است.
۳- به موجب مفاد ماده ۲۴۹ قانون مالياتهاي مستقيم، فقط هيئت حل اختلاف مالياتي مكلف و اختيار دارد، چنانچه در محاسبه ماليات راي صادره اشتباه كرده باشد به موضوع رسيدگي و اقدام به اصلاح راي نمايد و اين اختيار به مراجع ديگر از جمله اداره مالياتي داده نشده است.
۴- از طرف ديگر صدور برگ قطعي اصلاحي، ايجاد اختلاف مالياتي مينمايد و با توجه به اين كه اختلاف مالياتي به وجود آمده بدون صدور برگ تشخيص ميباشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالياتي نميباشد و اين برخلاف حكم قانوني ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاست.
۵- با توجه به اينكه هيچ گونه تعريف قانوني از اشتباه در محاسبه ماليات وجود ندارد، بـه اداره امور مالياتي اختيار داده شده است، هرگونه اشتباه در تشخيص ماليات قطعي شده و مختومه، مستقيم به اداره امور مالياتي، اختيار اصلاح ماليات قطعي شده و صدور برگ قطعي اصلاحي داده نشده است.
۶- از طرف ديگر صدور برگ قطعي اصلاحي، ايجاد اختلاف مالياتي مينمايد و با توجه به اينكه صدور برگ قطعي جديد به عنوان برگ قطعي اصلاحي بدون صدور برگ تشخيص ميباشد، اختلاف مالياتي بهوجود آمده در مراجع مالياتي قابل طرح نميباشد، ازاينرو مورد برخلاف مفاد ماده ۲۴۴ قانون مالياتهاي مستقيم نيز ميباشد. ۷- با توجه به اين كه هيچ گونه تعريف قانوني از لفظ (اشتباه در محاسبات ماليات) وجود ندارد، به اداره امور مالياتي اختيار داده شده است هرگونه اشتباه در تشخيص ماليات قطعي شده و مختومه را بر خلاف مفاد ماده ۲۳۹ به عنوان اشتباه در محاسبه ماليات از قطعيت خارج و اقدام به صدور برگ قطعي اصلاحي بنمايد.
۸- با توجه به مراتب مذكور و عنايت به مفاد مواد ۱۵۶، ۲۲۷ ، ۲۳۹ و ۲۴۹ قانون مالياتهاي مستقيم ملاحظه ميفرمايند، ۸/الف - در هيچ يك از مفاد قانون مالياتهاي مستقيم اختيار قانوني به اداره امور مالياتي در مورد صدور برگ قطعي اصلاحي داده نشده است. ۸/ب- تعريف قانوني از لفظ (اشتباه در محاسبه ماليات) وجود ندارد. ۸/ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم، تصويب آييننامه مذكور ميبايست در ترتيبات اجراي احكام مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم باشد.
۹- چون به موجب مفاد بند ۲ و قسمتي از بند ۳ ماده ۳۳ آييننامه مذكور در مورد صدور برگ قطعي اصلاحي برخلاف مقررات قانوني اقـدام به وضع قانون گرديده است، ازايـــنرو مــتــقـــاضــي ابـطــال آن ميباشد.
معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نــامــه شـمــاره ۵۵۰۵۷/۲۱۰ مــورخ ۹ شهريور۱۳۸۷ اعلام داشتهاند: با توجه به اينكه درآمد مشمول ماليات با رعايت مفاد ماده ۲۳۹ و تبصره آن و مواد ۲۴۰، ۲۴۴ و ۲۴۹ و ساير مقررات قانوني قطعيت مييابد و مفاد بند ۲ ماده ۳۳ آييننامه ياد شده كه متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعي بعد از قطعيت درآمد مشمول ماليات به اداره امور مالياتي ميباشد و اقدام براي اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول ماليات بعد از قطعيت به موجب اين بند از آييننامه مذكور تجويز نشده است، ازاينرو مستلزم تغيير ميزان قطعي درآمد مشمول ماليات نيست و موجب تضييع حق مودي مالياتي يا دولت نخواهد شد و با اجراي مفاد بندهاي ۲ و ۳ مـاده ۳۳ از آييننامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتبـاه در محاسبه ماليات قانوني با تاييد رئيس امورمالياتي فراهم خواهد شد و اين معنا مخالف با متن و روح قوانين به نظر نميرسد.
مـعــاون قـضــايــي دفـتـر حقوقي وزارت امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نــــــــامــــــــه شــــمــــــــاره ۱۸۵۳۶۲/۹۱ مـــــــورخ ۱۴بهمن۱۳۸۷ اعلام داشتهاند:
۱- اشتباه در محاسبه ممكن است به ضرر مودي مالياتي و يا دولت باشد.بنابراين با وجود عدم تصريح مقنن به چگونگي رفع آن، با توجه به اختيار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم، آييننامه موضوع شكايت به اين موضوع پرداخته و از آنجا كه آييننامه مربوطه با توجه به دلايلي كه ذكر خواهد شد، مغايرتي با مفاد قانون ندارد بر خلاف ادعاي شاكي در بند ۲ دادخواست، عدم تصريح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه ماليات و صدور برگ قطعي اصلاحي نميتواند مانع پرداختن به موضوع يادشده در آييننامه باشد. به عبارت ديگر وضع آييننامه به منظور اجراي قانون و تنظيم و تنسيق امور و راهكار رفع معضلات و مشكلات مبتلابه مـامـوران در راسـتـاي انـجـام وظـايـف مــحـــولـــه اگــرچــه در قــانــون هــم پيشبيني نشده باشد، با شرط عدم مغايرت با قانون مجاز است.
۲- مــــــــــاده ۲۴۹ قــــــــــانــــــــــون مالياتهاي مستقيم مقرر ميدارد: هيئت حل اختلاف مالياتي مكلفند، ماخذ مورد محاسبه ماليات را در متن راي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند، با درخواست مودي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و راي را اصلاح كنند. برداشت شاكي از اين ماده به عنوان <مرجع حل اختلاف مالياتي> و در خصوص هيئت حل اختلاف مالياتي ميباشد، به نحوي كه در بند ۳ دادخواست قيد گرديده، <فقط هيئت حل اختلاف مالياتي مكلف و اختيار دارد چنانچه در محاسبه ماليات راي صادر شده اشتباه كرده باشد، به موضوع رسيدگي و اقدام به اصلاح راي نمايد و اين اختيار به مراجع ديگر از جمله اداره مالياتي داده نشده است>، نادرست ميباشد.
زيرا اولاً، هيئت حل اختلاف مالياتي در آراي صادره ماخذ ماليات را پس از رسيدگي به اعتراض واصل شده تعيين مينمايند كه ماده مورد اشـــاره بـــه ايـــن مــوضــوع تـصـــــريـــــح نــمــــوده اســــت. (توضيح اين كه پس از وصول راي هيئت توسط اداره امور مالياتي، ماليات مربوط از ماخذ راي تعيين و مطالبه ميگردد.)
در حالي كه شاكي در بند ۳ دادخواست، محاسبه ماليات راي و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هيئت حل اختلاف منتسب نموده است كه اين امر دلالت بر عدم اطلاع شاكي از قانون دارد.
ثانياً، از آنجا كه اثبات شي نفي ماعداً نميكند، تصريح مقنن به اختيار هيئت حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه ماليات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعايت مقررات توسط ماموران ماليات در چارچوب ساير مواد قانوني بهخصوص ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.
۳- برخلاف نظر شاكي در بند ۴ دادخواست، صدور بـرگ قـطعي اصلاحي ايجاد اختلاف نمينمايد، بدين توضيح در مواردي كه اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعيت درآمد مشمول ماليات منجر به افزايش درآمد مشمول ماليات ميگردد، با صدور برگ تشخيص اصلاحي و ابلاغ آن به مودي مالياتي، حق اعتراض به برگ تشخيص اصلاحي و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالياتي در چارچوب مقررات براي مودي باقي خواهد بود.
بنابراين فرض ياد شده مغايرتي با ماده ۲۴۴ ندارد؛ زيرا برگ قطعي با قطعيت برگ تشخيص اصلاحي پس از انقضاي مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مودي با مدير امور مالياتي و يا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هيئت حل اختلاف و صدور راي قطعي صادر ميگردد.
واضح است در صورتي كه اصلاح محاسبه منجر به كاهش درآمد مشمول ماليات گردد، اعتراضي از سوي مـودي صورت نخواهد گرفت. چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعيت درآمد مشمول ماليات و در هر يك از فروض مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ باشد، به دليل اينكه درآمد مشمول ماليات مودي در برگ تشخيص و برگ قطعي نخستين ابلاغي با برگ قطعي اصلاحي مغايرت ندارد، ازاينرو درآمد مشمول ماليات قبلاً به مودي ابلاغ گرديده و به قطعيت رسيده است.
صرف نظر از اينكه قطعيت در كدام مرحله از مراحل قيد شده، در مورد اخيرالذكر بوده اشتباه در محاسبه ماليات از ماخذ قطعي شده درآمد نميتواند مورد اعتراض مودي واقع شود؛ زيرا صدور برگ قطعي اصلاحي به منزله مطالبه ماليات جديد نميباشد. از طرفي ممكن است صدور برگ قطعي اصلاحي به نفع مودي و از مصاديق ماده ۲۴۲ باشد كه به طور حتم موديان مالياتي اعتراضي نسبت به آن نخواهند داشت. نظر به مراتب ياد شده به دليل عدم مغايرت بندهاي آييننامه مورد شكايت با قانون مالياتهاي مستقيم، رد شكايت شاكي مورد استدعا ميباشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذكور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي ميينمايد.
راي هيئت عمومي
نظر به اينكه الزام اشخاص حقيقي يا حقوقي به پرداخت ماليات بردرآمد منوط به انجام تشريفات قانوني مربوط به تنظيم برگ تشخيص مالياتي و ابلاغ آن به شخص مودي و طي مراحل قانوني از جمله صدور راي قطعي توسط هيئت حل اختلاف مالياتي است و به دلالت ماده ۲۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم تعيين ماخذ مورد محاسبه ماليات و رفع اشتباه در محاسبه در اين مورد از جمله وظايف هيئت حل اختلاف مالياتي است و صدور برگ قطعي اصلاحي متضمن افزايش ماليات تعيين شده بدون ابلاغ مراتب به مودي و تعيين تكليف اعتراض وي در اين خصوص توسط مراجع ذيصلاح، موقعيت قانوني ندارد.بنابراين مفاد بندهاي ۲ و ۳ ماده ۳۳ آييننامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر صدور برگ قطعي مالياتي اصلاحي متضمن افزايش ماليات و اجراي آن بدون اطلاع مودي و رسيدگي به اعتراض وي در اين باب توسط مراجع ذيصلاح قانوني كه از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصاد و دارايي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و بندهاي مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
زهرا اكبري معير
بالا
فهرست اصلي
* دادستان كل كشور در جمع خبرنگاران
| در صورت نياز دستگاه قضا وارد موضوع معوقههاي بانكي ميشود |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين محسني اژهاي در حاشيهي مراسم توديع و معارفهي سرپرست دادسرا و رييس دادگاه انقلاب دربارهي نتايج نخستين جلسهي بررسي معوقهي بانكها و راهكارهاي دادستاني كل كشور در اين زمينه، اظهار كرد: ما با مجموعهي كساني كه در اين زمينه هم اطلاعاتي داشتند و دارند و دستاندركار بانكها و بانك مركزي بودند جلساتي داشتيم، اين جلسات را دنبال ميكنيم. يكي از مسائلي كه بانكها را موظف كرديم بازرسي است و اگر نيازي به اقدامات قضايي بود به دستگاه قضايي منتقل كنند كه ما در خدمت آنها هستيم.
وي در ادامه گفت: دستگاههاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور و دستگاههاي ديگر كه قبلا در اين زمينه كار كردهاند را موظف كرديم با اقدامات عاجلتري نسبت به اين موضوع انجام دهند و اگر به مواردي برخورد كرديم كه قبلا به بانك اطلاع داده و اقدام نشده بود به دستگاه قضايي مراجعه كنند كه در آنجا ما در خدمتشان هستيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه كذب بودن ادعاهاي حجتالاسلام كروبي براي دستگاه قضايي محرز شده است چه اقدامي خواهيد كرد؟ گفت: دادسراي ويژهي روحانيت بايد تصميم بگيرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۳۴۸
بالا
فهرست اصلي
* دادستان تهران
| از تعليق سه مقام قضايي بياطلاعم تهديدات امنيت ملي جدي وبرخورد با آن نيزسخت است آزادي متهمان حوادث پس ازانتخابات درحوزه اختيارات دادگاه است |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عباس جعفري دولتآبادي در مراسم توديع و معارفهي سرپرست دادسرا و رييس دادگاه انقلاب با گراميداشت ياد و خاطرهي شهداي دادسرا و دادگاه انقلاب، گفت: بحث امنيت در حوزهي سياسي، اجتماعي و حقوقي مهم است و امنيت نياز تاريخي است. تمام حكومتها مجبورند و بايد به آن توجه كنند.
وي گفت: در طول تاريخ و در برههاي از زمان ناامني در حوزهي طبيعت بود و سيل و زلزله امنيت را برهم ميزد و بعدها ناامني در حوزههاي تجاري، اقتصادي و زمين و كم كم به حوزهي نظامي رسيد.
دادستان تهران با تاكيد بر اينكه غالب ناامني در طول تاريخ به حوزهي امنيت و نظامي برميگردد، گفت: مهمترين دغدغهي دولتها بعد از جنگ جهاني دوم ابعاد ديگري از ناامني بود كه در آن برهه از زمان تهديد را پنج قسمت نظامي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و محيط زيست تقسيم كردند كه بعد از جنگ جهاني تهديدهايي از جمله آلودگي محيط زيست، مواد مخدر و ... دغدغهي حكومتها شد و بعد از آن بحث امنيت ملي بر همين مبنا پا گرفت.
وي به تشريح اصل ۱۷۶ قانون اساسي در بحث امنيت ملي پرداخت و گفت: صاحبنظران به اين نتيجه رسيدند كه امنيت ملي را جزء كار اساسي حكومتهايشان قرار دهند و تهديد امنيت ملي را در سه دستهي جلوگيري از تهديد خارجي نسبت به حكومت، سرزمين و جمعيت تقسيم كردند.
جعفري دولتآبادي تعرض به حكومت و بقاي آن را جرم بزرگي خواند و گفت: اين حق تمام حكومتها است كه از بقاي خودشان حمايت كنند و تمام حكومتها در اين حوزه جدي هستند و هيچكدام نميتوانند نسبت به حكومتي كه با تلاش مردم ايجاد كردند منفعل باشند. وقتي حكومتي ببيند جمعيتي با قتل و ترورهاي فراوان كشته ميشوند و با كودتا و براندازي و تشكيل گروهكها عليه حكومت اقدام ميشود واكنش نشان ميدهد و اين واكنش بايد در چارچوب مقررات كشور باشد.
دادستان تهران با تاكيد بر اينكه بين امنيت انساني و ملي پيوند برقرار است، گفت: با نگاه حقوقي به قانون اساسي معتقديم كه برخورد با رعايت حقوق افراد و متهم بايد باشد كه صلابت ما را ميطلبد. كساني كه در مقابل حكومت شورش ميكنند توقع نداشته باشند كه حكومت نظارهگر آنها باشد و آنها بايد توقع برخورد داشته باشند چون اين موضوع در قانون اساسي و ديگر قوانين وجود دارد.
وي به تشريح مادهي دو حقوق شهروندي پرداخت كه در آن آمده است همه حق دارند از امنيت در پناه قانون بهرهمند شوند و گفت: اين موضوع را حقوقدانان بايد بررسي كنند و مطمئنا تعريف ما از امنيت ملي همان است كه در قانون اساسي آمده است و با امنيت انساني پيوند ميخورد.
وي گفت: آنهايي كه دست به شورش ميزنند و دست به اسلحه ميشوند توقع نداشته باشند كه با آنها با ناز و نوازش برخورد شود. اينجا دستگاه قضايي است و طبق قانون عمل ميكنيم.
دادستان تهران با تاكيد بر اينكه برخورد در حوزهي دادسراي انقلاب زحمت زيادي دارد خطاب به افرادي كه در جلسهي معارفه حضور داشتند، گفت: تحقيقات را سرعت ببخشيد و پروندهها را سريعتر به نتيجه برسانيد تا تحقق حق صورت بگيرد. سرعت به معناي ناديده گرفتن حقوق افراد نيست بلكه اين است كه افراد كمتر در بازداشت بمانند.
جعفري دولتآبادي با اشاره به اينكه تمام پروندههايي كه مربوط به انقلاب است بايد متمركز شود اما اين تمركز زمانبر است، افزود: رويهها در رسيدگي به پروندههاي انقلاب بايد كم كم متفاوت بشود و در اجراي قانونهاي متعدد در صلاحيت دادسرا به تدريج تمركز ايجاد بشود و دادسراي انقلاب بايد يكپارچگي و هماهنگي پيدا كند.
از تعليق سه مقام قضايي بياطلاعم
آزادي متهمان حوادث پس از انتخابات در حوزه اختيارات دادگاه است
دادستان تهران از موضوع تعليق سه مقام قضايي اظهار بياطلاعي كرد و درباره خبر منتشره مبني بر آزادي تعدادي از متهمان حوادث پس از انتخابات نيز با تاكيد بر اينكه اين موضوع در حوزه وظايف دادگاه است، از رسانهها خواست كه شفاف و دقيق اطلاعرساني كنند و به اخبار بيمبنا و شايعات دامن نزنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عباس جعفري دولتآبادي در حاشيهي مراسم توديع و معارفهي سرپرست دادسرا و رييس دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران دربارهي برگزاري جلسات دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: دادگاه طبق وظيفهي جاري دستگاه قضايي تشكيل ميشود؛ منتهي علني بودن يا غيرعلني بودن آن به تشخيص قاضي محكمه است.
وي گفت: اگر دادگاه تشخيص بدهد كه علني باشد طبيعتا به مطبوعات اعلام ميشود و ما بنا داريم اين اصل قانوني كه قاضي تشخيص بدهد كه در چارچوب وظيفهي قانوني انجام شود را به مردم اعلام كنيم و چيزي را از مردم پنهان نميدانيم.
دادستان تهران گفت: مردم مطمئن باشند كه دادستاني در دور جديد معتقد به اطلاعرساني دقيق، شفاف و آگاهي دادن به مردم است و در موردي كه دادگاه جديد تشكيل شود و قاضي علني بودن آن را اعلام كند به مردم خواهيم گفت.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه دادگاه بعدي حوادث پس از انتخابات چه زماني برگزار ميشود و آيا هفتهي آينده اين دادگاه با حضور سران جريانات برگزار ميشود ضمن تكذيب اين خبر، گفت: پروندهي برخي از آنها هنوز به دادگاه نرفته است و تلاش ما اين است كه به تحقيقات سرعت ببخشيم تا زودتر به دادگاه برود، اگر به دادگاه رفت اطلاع ميدهيم.
دادستان تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي از رسانهها به نقل از نمايندگان مجلس خبر از تعليق سه مقام قضايي در رابطه با بازداشتهاي پس از انتخابات، دادهاند؟اظهار كرد: از اين موضوع بياطلاع هستم. اين نوع اقدامات در حوزهي دادستاني انتظامي قضات و قوهي قضاييه است و بايد از مجاري مربوطه سوال كرد.
جعفري دولتآبادي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه با وجود كذب بودن ادعاهاي آقاي كروبي براي دستگاه قضايي آيا مدعيالعموم در اين مورد وارد ميشود؟ گفت: كميتهي سه نفره در رابطه با اين موضوع اعلام نظر كرده و گزارش به دستگاه قضايي ارجاع شده و از آنجايي كه آقاي كروبي روحاني است طبيعتا دادسراي ويژهي روحانيت مرجع صالح براي رسيدگي است. منتهي گزارش كميتهي سه نفره كه در مطبوعات و تلويزيون پخش شد بطور طبيعي در مسير قانوني به دادستاني ارجاع شده و در حال بررسي است.
دادستان تهران دربارهي احتمال آزادي تعدادي از متهمان با توجه به صدور احكام ۲۰ نفر از متهمان بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات، گفت: طبيعتا اگر فردي در دادگاه به حكمش اعتراض كند طبق قانون ميتواند آزاد شوند.
وي در ادامه گفت: طبق مقررات قانوني دادگاه ميتواند اگر كسي در چارچوب حكم و ميزان آن اعتراض كرد به تشخيص خودش عمل كند؛ لذا در حوزهي دادگاهها ما ورود نداريم و نخواهيم داشت چون وظيفهي شخص قاضي است كه اگر محكوم اعتراض كرد به اعتراض توجه كند و به دادگاه بالاتر بفرستد و اگر مقدمات آزادي بلامانع بود، اقدام كند.
دادستان تهران افزود: اينكه اخيرا در برخي روزنامهها پخش شده كه تعدادي از اين متهمان آزاد ميشوند بايد بگويم هر كسي آزاد شود رسما اعلام ميكنيم. از رسانهها خواهش ميكنم به اخبار بيمبنا و شايعات دامن نزنند و آن را نيز پخش نكنند و براي ما كار را مشكلتر نكنند.
جعفري دولت آبادي افزود: وقتي اقدامي براي آزادي متهمان نبوده پخش اين اخبار موجب تشويش اذهان عمومي مردم ميشود كه چرا اخبار متناقض پخش ميشود. از رسانهها خواهش ميكنم كه اطلاعرساني شفاف داشته و بدون منبع بخصوص اخبار قضايي را منتشر نكنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۴۶۰
بالا
فهرست اصلي
* آوايي درگفتوگوباايسنا
| اصل برعلني بودن دادگاههاست خبرمستندي درباره تعليق سه مقام قضايي ندارم بعضي ازمتهمان دادگاههاي اخيرتقاضاي تجديدنظرخواهي كردهاند |  |
عليرضا آوايي رييس كل دادگستري استان تهران در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره آخرين نتيجه پرونده متهمان كهريزك اظهار كرد: چون افرادي كه در معرض اتهام هستند نظامي به شمار ميروند اين پرونده در دادسراي نظامي رسيدگي ميشود.
وي درباره علني يا غيرعلني بودن دادگاه متهمان كهريزك، گفت: در دادگاهها اصل بر علني بودن است؛ مگر اينكه رييس دادگاه بنا بر مصالحي دلايل را اعلام و دادگاه را غيرعلني برگزار كند.
رييس دادگستري استان تهران در رابطه با خبري مبني بر اينكه سه مقام قضايي در رابطه با پرونده كهريزك تعليق شدهاند، اظهار كرد: اين موضوع را امروز شنيدهام و اكنون خبر مستندي ندارم كه خدمتتان بيان كنم.
وي با تاييد صدور حكم ۲۰ نفر از متهمان دادگاههاي اخير، در رابطه با اينكه آيا آنها آزاد ميشوند يا خير؟ گفت: بعضي از اين افراد تاكنون تقاضاي تجديدنظر خواهي كردهاند، پرونده هاي آنها براي ارجاع به دادگاههاي تجديدنظر به ما داده خواهد شد؛ اگر آراي افرادي كه محكوم به حبس شدهاند تاييد شود، طبعا بايد حبسشان را تحمل كنند و اگر احيانا دادگاه تجديدنظر تصميم ديگري بگيرد و به اين نتيجه برسد كه بايد تعليق يا تبديل كند يا تخفيف مجازات دهد، وضعيت فرق خواهد كرد و چون پروندهها ارجاع نشده و به دادگاه تجديدنظر براي رسيدگي نيامده است، قطعا هيچ نظري نميتوانم بدهم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۴۲۶
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi