خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام



(صفحه۳۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تعهدآور بودن اراده يكجانبه نسبت به خود
  * رييس قوه قضاييه در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي كشور در سال جديد خبر داد
  * دوازدهمين كنگره دادگاه‌هاي جنايي و مقابله با جرايم سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود
-------------------------------------------------------------


  * تعهدآور بودن اراده يكجانبه نسبت به خود

چكيده
تعهد در عالم حقوق، اصولاً يا زائيده توافق اشخاص ( اعمال حقوقي) و يا ناشي از رويدادهايي است كه به حكم قانونگذار تعهدآورند ( وقايع حقوقي). اينكه يك شخص بتواند به اراده تنهاي خويش، تعهدي الزام آور براي خود يا ديگري ايجاد كند،از ديدگاه برخي از حقوقدانان امري توجيه ناپذير و از ديدگاه برخي ديگر امري استثنائي است. مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده يكجانبه شخص نسبت به خود را، به گونه اي كه بتواند منشا حقي قانوني براي طرف مقابل شود، مورد نقد و بررسي قرار مي دهد.
در اين نوشتار، علاوه بر بررسي نظري ديدگاه موافقين و مخالفين اين نهاد، تلاش شده است به استناد مصاديق احتمالي آن در قوانين ايران، آنچه با معيار هاي حقوق داخلي پذيرفتني تر است معرفي گردد.


مقدمه
تراضي و توافق طرفين چه مبناي آن را در حكومت اراده افراد بدانيم و چه جامعه را منشا اصلي آن قلمداد كنيم، امري است كه هميشه منشا اثرحقوقي بوده است. اما پذيرش تاثير حقوقي اراده يكجانبه و يا ايقاع، برعكس عقد، هميشه بحث انگيز و مورد اختلاف بوده است. اينكه يك فرد بتواند با اراده تنهاي خود، حق عيني به دست آورد يا آن را ساقط نمايد، براي خود حقي بر عهده ديگري به وجود آورد يا تعهدي براي خود و به نفع ديگري ايجاد نمايد، غالباً با ترديد و شك روبرو بوده است. با اينهمه شايد تكليف موارد يادشده اول چندان مشكل نباشد. از مهمترين مباحث اين اختلافات، امكان ايجاد تعهد براي خود و به نفع ديگري بوده است. به عنوان مثال، اگر شركتي اعلام نمايد در صورت پيروزي بازيكنان تيم ملي فوتبال در مسابقات جام جهاني، به هر يك از آنها يك خودرو هديه خواهد داد، آيا اين تعهد يكجانبه مي تواند حقي براي بازيكنان ايجاد كند كه در صورت پيروزي بتوانند آن را از طريق مراجع قضايي مطالبه نمايند؟ يا اگر موسسه اي آموزشي به طور يكجانبه اعلام نمايد، نصف پول پرداختي اعضاي خود را در صورت عدم قبولي در كنكور مسترد خواهد كرد آيا اين حق قابل دفاعي براي دانش آموزان آن موسسه ايجاد مي كند؟ از سويي به نظر مي رسد اشكالي نداشته باشد كه اراده اي آزاد و مختار بتواند خود را متعهد سازد، چراكه هيچ تصرف يا دخالت منفي در حقوق ديگران نمي كند، مخصوصاً كه متعهد له نيز بي ترديد مجبور به پذيرش اين مسئله نيست و مي تواند از پذيرش آن خودداري كند. از سوي ديگر، حتي پذيرفتن همين مقدار از ولايت در حقوق ديگران نيز احتياج به دليل دارد كه بتوان فردي را به عكس العمل در مقابل يك عمل حقوقي واداشت (كاتوزيان، الف، ۱۳۷۷،ش ص ۱۱۶).
نكته مهم و قابل توجه ديگر اينكه فارغ از بحثهاي نظري، جامعه نيازهاي جديدي را احساس مي كند كه تا كنون مبتلابه نبوده است. آنچه منطقي به نظر مي رسد اينكه، نه مي توان در مقابل اين نيازها ايستاد و بر نهادهاي قديم پافشاري كرد و نه نوگرايي افراطي فايده اي نداشته بلكه باعث سست گرديدن بنيان هاي اساسي حقوق خواهد شد. لذا بايد در صدد بررسي اين مسئله بود و ديد كه آيا مي توان به روش علمي، راه حلي متعادل اتخاذ نمود؟
جهت رسيدن به اين هدف، ابتدا نظرات گروههاي مخالف و موافق تاثير اراده يكجانبه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سپس با فاصله گرفتن از تحليل هاي نظري، خواهيم ديد كه آيا قانونگذار چنين اصلي را مورد نفي يا اثبات قرار داده است يا خير. اگر جواب صريحي وجود نداشته باشد بايد در صدد بررسي موارد خاص مطرح شده در قوانين برآييم و به اين سئوال اساسي پاسخ دهيم كه آيا مي توان در صورت وجود مواردي از ايقاع تعهدآور، قاعده اي عمومي مبني بر امكان چنين امري در موارد ديگر استخراج نمود؟
الف. بررسي دلايل موافقين و مخالفين تاثير اراده يكجانبه
از همان ابتدا كه نظريه تاثير اراده يكجانبه مطرح گرديد، طرفداران اين انديشه كوشيدند آن را بر پايه هاي محكم نظري استوار سازند. دلايل مختلفي كه توسط اين نظريه پردازان ارائه شده است گاه از جهت مبنا مختلف و گاهي داراي ريشه اي واحدند. در مقابل، مخالفين تاثير اراده يكجانبه نيز كوشيده اند فارغ از موارد منصوص و مصرح قانوني، يا استنباطات ناشي از قانون، مباني نظري محكمي براي ديدگاه خود فراهم آورند. برخي از اين استدلال ها، در واقع پاسخ به طرفداران نظريه تاثير اراده واحد و برخي ديگر مستقل اند. دلايل اين گروه نيز همچون گروه قبلي، برخي داراي مباني مشترك اند كه با شيوه هاي مختلفي بيان شده اند. در اين بخش سعي خواهيم نمود ضمن بيان مهم ترين دلايل هر دو گروه، مبناي اين نظرات را نيز دريابيم و وزن علمي استدلال هاي هر كدام را به طور مختصر بررسي كنيم، تا سپس در بخش بعدي، فارغ از بحثهاي نظري، نگاهي به قوانين مختلف افكنده، امكان بهره برداري از قوانين مختلف جهت فراهم آوردن نظريه اي كلي مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش اراده يكجانبه به عنوان منبع مستقل تعهد را بررسي نمائيم.
۱- دلايل طرفداران تاثير اراده يكجانبه[۱]
۱-۱- عدم امكان ايجاد توافق به معناي واقعي: از ديدگاه اينان، اثر حقوقي، حتي آنجا كه عقدي تشكيل مي شود، اصولاً ناشي از اراده يكجانبه افراد است. گفته شده است كه هيچ گاه توافق و تراضي كامل و به معناي حقيقي بين طرفين عقد وجود ندارد. فقط زماني مي توان گفت توافق اراده ها وجود دارد كه بين ايجاب و قبول، همزماني وجود داشته باشد در حالي كه به عنوان نمونه در معاملات پستي و... چنين چيزي وجود ندارد، بلكه حتي در معاملات عادي نيز چنين نيست، چرا كه بالاخره موجب بايد پيشقدم شود و مدت زماني هر چند اندك لازم است تا قبول كننده نيز محتواي ايجاب را قبول نمايد. بنابراين تا زماني كه قبول نيز به ايجاب ضميمه شود، موجب براي خود التزامي مبني بر نگهداري از ايجاب خود ايجاد كرده است و آنچه قابل انجام مي دهد، صرف انضمام به اين موجود حقوقي است.
فرض اينكه با اعلام ايجاب، به طور ضمني توافقي مبني بر نگهداري آن بين طرفين صورت مي پذيرد نيز، فرضي غير واقع است كه نبايد چنين فرضي را پذيرفت (سنهوري، ۱۹۵۸، ج۱، صص۵-۱۲۸۴).
به علاوه، گاهي اصلاً توافقي وجود ندارد، مع ذلك عقد ايجاد مي شود، مثل وقتي كه موجب از ايجاب خود صرف نظر كرده است و طرف مقابل بدون اطلاع از اين مطلب و قبل ازآن، قبول خود را اعلام مي كند.[۲]
۲-۱- حاكميت اراده: بر اساس اين تئوري، حاكميت اراده داراي چنان قابليتي است كه فرد مي تواند براي خود ايجاد تعهد نمايد. اگر شخص نتواند به وسيله اراده خود، خود را متعهد سازد، چگونه به كمك قصد طرف مقابل كه يك امر خارجي است مي تواند براي خود ايجاد تعهد كند؟
آنچه باعث تعهد اشخاص است اصولاً اراده آنهاست. در عقد نيز چنين است و اراده دو طرف است كه باعث التزام آنان است بنابراين عقد نيز ناشي از دو عمل حقوقي مستقل است. اينكه اراده بتواند خود را ملتزم سازد با هيچ منطق حقوقي و قانوني مخالف نيست، بلكه حاكميت اراده در اين مورد نسبت به تشكيل عقد قوي تر است چراكه براي خود ايجاد تعهد مي كند و اين كمترين حدي است كه مي توان اراده را آزاد دانست (سنهوري، ۱۹۵۸، ج۱، ص۱۲۸۵ – جعفري لنگرودي، ۱۳۴۰، ص۱۳۷ – جعفري لنگرودي، ۱۳۵۷، ص۴۰۲).
به اعتقاد اين گروه، آنچه بر حاكميت اراده اضافه شده و در راه آن مانع ايجاد كرده است، همچون تشريفاتي بودن عقود، يادگار حقوق قديم است و انسان هرچه پيشتر آمده است سعي نموده بندهاي موجود را از پاي آزادي و حاكميت اراده رها كند و تكيه بر توافق اراده ها نيز قيد و بند جديدي است كه در نهايت بايد از بين برود ( كاتوزيان، ۱۳۷۷، ص۱۱۷ – سنهوري، ۱۹۹۲، ج۱، صص۱۸۳-۱۸۷).
برخي از فقها نيز بي آنكه سخن از استقلال ايجاب و قبول بگويند، اما آشكارا از حاكميت اراده در جهت به وجود آوردن تعهد براي خود شخص، سخن به ميان آورده اند. چنانكه فقيه بزرگ شيعه، سيد محمد كاظم يزدي در بحث وصيت اين امر را پذيرفته و بيان مي دارد هيچ مانعي وجود ندارد كه شخص بتواند به اراده خود، چيزي را به ديگري تمليك يا تعهدي ايجاد نمايد ( يزدي، ۱۴۰۷، ص۵۸۳). برخي ديگر از فقها نيز بر همين مطلب تاكيد نموده، اضافه كرده اند، تعهد يكطرفه مجاني است و چون تعهدات بلاعوض نظير عقود مجاني اند، بايد آنها را جايز دانست ( نائيني، ۱۳۷۰، ج۲، ص۱۲۳).
در فقه اهل سنت نيز، از ديدگاه مالكيها تعهد به صرف اراده يكنفر ايجاد مي شود، (سنهوري، ۱۹۹۷، ج۲، ص۳۶-۳۵) بلكه طبق نظريه اينان ايجاب و قبول، هر كدام عمل حقوقي مستقلي محسوب مي شوند و التزام را به همراه خود دارند. همچنين ابن شبرمه، صاحب يكي از مذاهب بائده معتقد است: وعده مجرد الزام آور و واعد مجبور به انجام وعده خود است ( صبحي محمصاني، ۱۹۹۰، ص۹۳).
همچنان كه با دقت در دو دليل ياد شده مشخص مي شود، مبناي هر دو مورد، تكيه بر اراده و توانايي آن در ايجاد تعهد است كه به نوعي مي توان آنها را مشمول يك منطق دانست.
اما به اين دست از استدلال ها پاسخهايي داده شده است. از مهم ترين پاسخها اينكه، همين استدلال و منطق، مستلزم رد نظريه طرفداران حاكميت اراده يكجانبه است چراكه اگر بپذيريم اراده چنان توانايي و قدرتي دارد كه مي تواند به تنهايي براي خود تعهد ايجاد نمايد و نبايد جلوي استقلال و حاكميت اراده گرفته شود، اين مطلب را نيز بايد بپذيريم كه همان اراده بايد بتواند تعهد به وجود آمده را از بين ببرد. آنگاه اگر اين استدلال پذيرفته شود، يعني فرد بتواند موجود خود ساخته را از بين ببرد معني اين، مختار بودن فرد در انجام يا عدم انجام تعهد است كه اين امر با ذات تعهد منافات دارد چرا كه ملتزم و مجبور به انجام كار بودن، از لوازم يك تعهد حقوقي است (Stark – ۱۹۷۲ n۱۰۶۱/ Mazaud, chabas – ۱۹۹۱ – n ۳۶۰) البته اين ايراد، قابل رفع است و چندان منطقي به نظر نمي رسد: از سويي، بايد بين تعهد و لزوم نگهداري آن تفكيك به عمل آيد. هيچ اشكالي وجود ندارد كه قصد يكطرف بتواند سبب ايجاد يك تعهد شود ولي نتواند آن را از بين ببرد و از سوي ديگر امكان از بين بردن تعهد با به وجود آوردن تعارضي ندارد و قابل جمع است، همچنانكه در عقود جايز تعهد وجود دارد و حتي تا زماني كه عقد موجود است براي طرفين الزام آور است، مع ذلك طرفين قانوناً حق به هم زدن عقد و رهايي از تعهدات خويش را نيز دارند ( كاتوزيان، ۱۳۷۷، صص۱۱۹-۱۱۸).
اما ايراد ديگري كه بر مطلب ياد شده وارد شده است اينكه نمي توان تعهدي بدون قصد متعهدله به وجود آورد. تعهد رابطه بين اشخاص است. بنابراين، متعهد به تنهايي نمي تواند موجد رابطه اي باشد كه ذاتاً دو فرد مي طلبد، به همين جهت نيز همه مي پذيرند كه متعهد له ناراضي مي تواند تعهد ايجاد شده را رد نمايد ( كاتوزيان، ۱۳۷۷، ص۱۱۹).
۳-۱- اثر اعلام اراده موجب: بر پايه اين گفته، موجب تعهد را، خود ايجاد مي نمايد، اما قبول كننده نيز در آن نقش دارد، و آن اينكه عمل ايجاب كننده را با قبول خود تصويب مي كند. موجب خود را ملتزم به مجموع دو قصد انشاء نمي كند، او فقط با اراده خود براي خود تعهد ايجاد مي كند. (Marty , Raynaud – ۱۹۸۹-p ۱۳۱۹)
از اين ديدگاه آنچه موجد عقد است، از طرفي تعهد مديون است كه جنبه انشائي دارد و از سوي ديگر قبول اين ايجاب كه بدون اينكه وصف انشائي داشته باشد، تعهد مزبور را مورد تاييد و تصويب قرار مي دهد ( كاتوزيان، ۱۳۷۷، ص۱۲۰).
در پاسخ به اين استدلال گفته شده است هميشه اينگونه نيست كه قبول كننده، خواست ايجاب كننده را قبول و تصويب نمايد چراكه در بسياري از مواقع، متعاقدين پيش از ايجاب و قبول با هم مذاكره مي كنند و قصد هر يك از طرفين در اثناء اين مذاكرات، در قصد ديگري تاثير مي كند، به طوري كه همين مذاكرات، منشا پيدايش عقد مي شود، پس هر دو قصد در ايجاد عقد دخالت مي كند و قصد يكطرف منشا اثر حقوقي نيست ( سنهوري، ۱۹۵۸، ص۱۲۸۶).
اين پاسخ البته قابل خدشه است. به اعتقاد طرفداران، گفت گوها و مذاكرات قبل از عقد، منشا تعهد نيست، بلكه قصد عاقد در ضمن ايجاب منشا تعهد است و قبول كننده همين قصد را تصويب مي كند. به عبارت ديگر، بالاخره جايي يك ايجاب قطعي ايجاد و به طرف مقابل اعلام مي شود و همين ايجاب است كه بايد مورد تصويب قرار گيرد.
با اين همه نظر ياد شده قابل پذيرش نيست. از سويي قصد ايجاب كننده به تنهايي نمي تواند اثر عقد را ايجاد نمايد، لذا نمي توان گفت اثر عقد ناشي از ايجاب است. از سوي ديگر، قبول نيز صرفاً تصويب ايجاب نيست. قبول كننده قصد انشاء دارد و اين انشاء وقتي ضميمه ايجاب شود مي تواند موجد فرزندي به نام عقد شود. به علاوه، حتي اگر موجب نيز ضمن ايجاب، خود را متعهد به نگهداري از تصميم خود نموده باشد، اين باعث به وجود آمدن اثري نخواهد بود، جز اينكه امكان و اقتضاي تشكيل عقد فراهم آمده است. (Martin de la moute-۱۹۹۹-n ۱۶۳)
۴-۱- اعتقاد به تاثير اراده يكجانبه رافع بسياري از مشكلات حقوقي است: بر اين اساس، تا زماني كه اراده يكجانبه منشا اثر شناخته نشود از توجيه بسياري از مقررات موجود در قوانين مختلف عاجز خواهيم بود، ضمن اينكه عدم پذيرش اين نظريه مي تواند موجد مشكلات فراوان در صحنه اجتماع نيز گردد. ( جعفري لنگرودي، ۱۳۴۰، صص۱۳۶-۱۳۵). بر اساس قوانين موجود، مواردي وجود دارند كه بدون اعتقاد به چنين انديشه اي توجيه ناپذيرند. براي مثال چگونه مي توان تعهد فرد نسبت به عموم را پذيرفت؟[۳] يا تعهد نسبت به اشخاص نامعين را؟ همين طور هنگامي كه طرف تعهد هنوز وجود ندارد و قرار است زاده شود؟ يا هنگامي كه علي رغم وجود او مشكلي در پذيرش و قبول او ايجاد شده است مثل حجر يا موت او؟ در هر صورت تا زماني كه اين نهاد پذيرفته نشده، و تنها توافق و جمع دو اراده مي تواند باعث تشكيل عقد شود، توجيه چنين مواردي جز تكلف و كوشش بي جا نخواهد بود.

۵-۱- وسيله مفيد و ضروري از ديدگاه اجتماعي: از ديدگاه جامعه گرايان آنچه باعث ايجاد تعهد و منبع آن است ضروريات اجتماعي است. حتي در قراردادها نيز اراده به تنهايي قدرتي جهت سازندگي ندارد. چون جامعه به توافق اراده هاي افراد نيازمند است به آنها اجازه مي دهد با همكاري اراده يكديگر، به وجود آورنده عقد باشند. همين منطق در مورد تاثير يك اراده نيز جاري است. هر گاه جامعه ضرورت نيروبخشي به يك اراده را احساس كند مي تواند بر اساس قانون به افراد اجازه متعهد ساختن خود را بدهد. پس آنچه باعث به وجود آمدن چنين نتيجه حقوقي مي شود نيازهاي اجتماعي است (كاتوزيان، ۱۳۷۷، ص۱۲۲.Martin de la moute – ۱۹۹۹ – n ۱۶۵).
۲- دلايل مخالفين تاثير ايقاع
۱-۲- نظريه اراده يكجانبه ترجيح اراده شخص بر ديگري است: اين نظريه از سوي متعهد به قضيه نظر مي كند. بحث چنين مطرح مي شود كه متعهد به اراده خويش مي تواند خود را متعهد كند. اما هرگز از سوي ديگر اين عمل بدان نگريسته نمي شود. آن سوي ماجرا دائن قرار دارد. آيا مي توان پذيرفت كه شخص بدون اراده خويش، الزاماً طلبكار شود؟ پذيرش اين امر مستلزم ولايتي نسبت به ديگري، حداقل در حد وادار كردن فرد مقابل به واكنش است، نتيجه اي كه طرفداران اين نظريه نيز آن را نمي پذيرند. بنابراين راه حلي كه باقي است اينكه، يا گفته شود چنين عملي باطل و بلااثر است، يا اينكه پذيرفته شود كه قصد و اراده متعهدله نيز كارساز است. در صورت اول كه اصل مسئله حذف مي شود و در صورت دوم نيز يا اين همان عقد خواهد بود و يا اينكه بسيار به آن شباهت خواهد داشت و نمي توان آنها را دو چيز دانست. (Malaury, Aynes – ۱۹۹۲ – n ۳۶۰)
به نظر نمي رسد چنين ايرادي چندان قاطع باشد. همچنان كه برخي گفته اند، مهم اين است كه جز در موارد استثنايي، چيزي ناخواسته بر ديگري تحميل نشود. به علاوه در توجيه عدم ترجيح اراده متعهد بر طلبكار نيز گفته شده است كافي است طلبكار موضوع تعهد را مطالبه ننمايد تا اثري بر تعهد حاصله بار نشود. از سوي ديگر، اصولاً اينجا قبولي يا رضايت متعهدله ضروري به نظر نمي رسد كه در نتيجه آن، نتيجه مشابه با عقد يا همان عقد شود. در واقع در چنين مواردي كافي است متعهدله طلب به وجود آمده براي خود را رد ننمايد و اين مي تواند با آنچه ما از نظر حقوقي قبول مي دانيم تفاوت فراوان داشته باشد.
۲-۲- تعارض با حاكميت اراده: همچنان كه قبلاً اشاره شد، بسياري از منتقدين اين نظريه، با استناد به اين نكته سعي در مقابله با آن دارند. بر اساس اين مطلب، يكي از دلايل عمده طرفداران نظريه تاثير، حاكميت اراده فرد است. به اعتقاد اينان اگر چنين امكاني براي فرد شناخته شود، بايد همين استدلال در مورد رد اراده نيز حكمفرما باشد، يعني فردي كه تعهد را يكجانبه به وجود آورده است بتواند يكجانبه نيز آن را رد نمايد، در حالي كه در اين صورت عقد همچون امر معلقي خواهد بود كه شرط تعليق به دست بدهكار است و اين با ماهيت تعهد كه التزام است منافات دارد. (Stark – ۱۹۷۲ – ۱۰۶۱/ Marty, Raynaud – ۱۹۹۲ – n ۳۲۱/ Malaury, Aynes – ۱۹۹۲ – n۱۸۶)
اما همانطور كه قبلاً يادآور شديم، اين ايراد وارد به نظر نمي رسد. خود تعهد با الزام آور بودن آن دو چيزند، چه بسا اراده يكجانبه نيز بتواند با خواست فرد ايجاد تعهد نمايد، اما پس از اعلام، اجتماع از رد آن جلوگيري نمايد.(سنهوري- ۱۹۵۸ – ج۱ – ص ۱۲۸۶) چراكه وقتي اراده اي اعلام مي شود، تبديل به موجودي اجتماعي شده، با امور شخصي متمايز مي گردد. هنگامي كه اراده اعلام مي شود، اصولاً اطميناني نسبت بدان ايجاد مي شود كه همين امر شايسته احترام است و قانونگذار ممكن است براي خيانت به اين اعتماد مشروع ضمانت اجرا تعيين كند.
به علاوه هيچ ضرورتي وجود ندارد كه هر التزامي دائمي باشد و امكان عدول ازآن نباشد. تا هنگامي كه تعهد وجود دارد، البته نمي توان خلاف آن رفتار كرد اما اين به معناي ضرورت حفظ اين تعهد نيست. بنابراين همچنان كه در عقود جايز نيز مي توان ديد، امكان دارد تعهدي موجود باشد و در عين حال طرفين يا يكي از آنها اجازه در فسخ عقد نيز داشته باشند.
۳-۲- بناي نظريه بر امري غير واقعي: نظريه تاثير اراده غالباً بر فرضهايي غير واقعي بنا شده است. غالباً چنين تصوير مي شود كه فردي به تنهايي مسئله را مورد سنجش قرار مي دهد و پس از بررسي آن و قطعيت يافتن نظر خود، آن را به ديگري ابلاغ مي كند و او نيز چاره اي جز رد يا قبول آن ندارد، كه اين قبول نيز چهره فردي دارد و در واقع تصويب و تاييد ايجاب است. در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. غالباً چنين است كه مذاكره و گفتگويي انجام مي شود و با تاثير اراده ها در يكديگر امري اعلام مي شود، بنابراين قبول نيز فقط چهره اعلامي ندارد و قبول ايجاب طرف مقابل نيست بلكه در آن تاثير داشته است.
اين ايراد بي پاسخ نيست. از سويي هميشه چنين گفت گوهايي وجود ندارند و از سوي ديگر حتي در مواردي كه گفت گو مي شود نيز مشكل حل نمي شود. در اين مورد نيز بايد بين گفت گوها و اعلام نهايي اراده تفاوت قائل شد. درست است كه قبل از رسيدن به تصميم، عوامل مختلفي و از جمله همين گفت گوها مي تواند در ايجاب اثر بگذارد، اما در نهايت آنچه به صورت قطعي و نهايي اعلام مي شود نظر موجب است و اراده تنهاي اوست كه اثرگذار است و اين ايجاب جز به اراده او نمي تواند منسوب شود. (Mazaud – ۱۹۹۱ – ۳۶۳/ Stark – ۱۹۷۲ – ۱۰۵۷)
۴-۲- سكوت قانونگذار: طرفداران نظريه عدم تاثير معتقدند كه اگر اراده يكجانبه مي توانست منبع تعهد باشد بايد در شمار منابع آن ذكر مي شد. در حقوق فرانسه گفته شده است كه علت نيامدن اين مطلب در ماده ۱۷۳۰ قانون مدني آن كشور عدم قابليت آن جهت ايجاد تعهد است. از سوي ديگر ماده ۱۱۰۸ق.م فرانسه كه در بخش قراردادهاست نيز به عنوان اساس قرارداد، به « رضايت شخصي كه متعهد مي شود » اشاره كرده است كه نشانگر ضرورت رضايت او جهت شكل گيري تعهدي به نفع اوست.[۴] ( سنهوري، ۱۹۵۸، ج۱، ص۱۲۸۶).
گروه مقابل براي اين ايراد نيز پاسخي دارند. به اعتقاد آنان لازم نيست هر موضوعي در قوانين موضوعه وجود داشته باشد تا قابليت استناد بيابد. تنها منبع حقوق قانون نيست. بسياري از امور، علي رغم اينكه ردپايي از آنها نيز در قانون وجود ندارد، جزء امور بديهي حقوقي محسوب مي شوند. رويه قضايي مي تواند كاستي هاي موجود در قوانين را پوشش دهد، همچنين عرف از منابعي است كه در اين مسئله تاثير دارد. به علاوه اينكه حقوقدانان متعددي با قابليت تاثير اراده يكجانبه توافق دارند.
۵-۲- عدم قابليت اثبات تعهد: از جمله اشكالات مهمي كه بر اين نظريه وارد شده است اينكه، در عمل اين انديشه فايده لازم را ندارد چراكه قابليت اثبات براي متعهدله وجود ندارد. در موارد اختلاف طبعاً خود متعهد به ضرر خود اعتراف نمي كند، همچنين متعهدله نيز مدركي جهت اثبات ادعاي خويش ندارد مگر اينكه متعهد به اراده خود چنين امري را انجام داده، سندي نيز در اختيار طرف مقابل گذاشته باشد كه بسيار بعيد به نظر مي رسد.
با اين همه همچنان كه بزرگان حقوق ابراز داشته اند، اين مشكل چندان جدي به نظر نمي رسد و قانونگذار مي تواند نفوذ ايقاع موجد دين را منوط به اجازه ويژه و همراه با تشريفات خاص كند و با اين تمهيد تنها به اراده اي اعتبار بخشد كه صدور و سلامت آن احراز شود؛ كاري كه همه قوانين جديد كرده اند تا از گشاده دستي در اين باره پرهيز شود، همان امري كه در طلاق تحقق يافته و انجام آن منوط به صيغه ويژه و با تشريفات خاص گرديده است ( كاتوزيان، ۱۳۷۷، ص۱۲۹).
۶-۲- مضر بودن اين نظريه براي متعهد: گفته شده است كه تجويز چنين اختياري براي افراد، باعث به خطر افتادن منافع آنان مي شود. هر گاه فردي در مقابل ديگري قرار گيرد و بخواهد قراردادي منعقد نمايد، چون نماينده منفعت مخالف حاضر است، با انديشه كافي و با رعايت جوانب احتياط عمل مي كند، اما فرد وقتي تنها به چنين اقدامي دست مي زند بسيار محتمل است كه بدون رعايت غبطه خويش، بخشي از اموال خود را از دست بدهد. (Stark–۱۹۷۲–n۱۰۵۸/Mazaud–۱۹۹۱–n۳۶۱)
با اين وجود مشكل به نظر مي رسد چنين استدلالي بتواند مانع عقلاني در مقابل ايقاع ايجاد نمايد، چراكه در هر صورت تصميم گيرنده نهايي خود اشخاص هستند و حتي در مورد عقد نيز، طرفين مصون از گزند بي تدبيري و اشتباه نيستند و گرچه اينجا اين احتمال عقلايي مضاعف باشد، اما بعيد است بتوان به چنين بهانه اي آزادي و اختيار عمل را از فرد گرفت. مخصوصاً كه اين امر به عنوان حمايت از او صورت مي گيرد.
۷-۲- وجود جايگزينهاي مناسب تر: گرچه مخالفان، تئوري تاثيريكجانبه اراده را نامعقول مي شمارند، با اين همه به فايده مندي نتايج آن معتقدند. ولي اين امر باعث تغيير مواضع آنان نشده است، چراكه معتقدند براي رسيدن به نتايج مورد نظر مي توان از جايگزين هاي مناسب تري استفاده كرد. از جمله اين راه حلها استفاده از «مسئوليت مدني» و بحث «پيش قرارداد»هاست.
براي مثال گفته شده است كه، موجب به علت ايجاب يكجانبه خود متعهد نشده است، اما بازگشت از ايجاب يا رد انعقاد قرارداد بدون جهت قانوني، خود يك تقصير است. اگر اين تقصير باعث ايجاد خسارتي شود، او موظف است خسارت زيان ديده را جبران نمايد. از سوي ديگر چون بهترين شيوه جبران خسارت، رفع منبع آن است، متعهدله مي تواند تقاضاي انجام عين تعهد را نمايد.
با اين همه اين پاسخ قابل پذيرش نيست و تناقض آميز است. چگونه مي توان از يك سو اعلام كرد كه ايجاب يكجانبه تعهدآور نيست و از سوي ديگر، بازگشت از آن را تقصير محسوب كرد؟
بنابراين چه تفاوتي خواهد داشت كه بگوييم ايجاب تنها و ساده باعث ايجاد تعهد مي شود؟
به علاوه اين نظريه ناكافي است و براي مثال از بطلان خود به خود ايجاب در صورت حجر يا فوت كه نمي توان آنها را تقصير محسوب نمود، پيشگيري نمي كند. (Stark–۱۹۷۲–n۱۰۶۸).
همچنين به عنوان راه حل ديگر به « پيش قرارداد » استناد شده است. بر اساس اين توجيه، طرفين قبل از انعقاد قرارداد، به صرف اعلام ايجاب و سكوت قابل ( به اعتبار احتمال قبولش)، به نوعي پيش قرارداد تن داده اند كه همين امر باعث خواهد شد موجب نتواند از اين قرارداد عقب نشيني نمايد. (Mazaud–۱۹۹۱–۳۶۱) پذيرش اين توجيه نيز از ديدگاه حقوقدانان با دشواري جدي روبروست.
به همين جهت ملاحظه مي شود كه توجيهات جايگزين ايقاع باعث پيچيدگي مطلب خواهد شد در حالي كه نظريه ايقاع، بدون تكلف و متوسل شدن به استدلال هاي دور از ذهن قادر است نمونه هاي مورد نظر را تفسير و توجيه نمايد.
بنا بر آنچه در بخش نظرات مخالفين و موافقين ايقاع گفته شد، بعيد به نظر مي رسد كه دلايل نظري مخالفين بتواند پايگاه فكري مناسبي براي تضعيف اين فكر باشد. اين مطلب از سوي بزرگان حقوق داخلي و خارجي نيز مورد تاييد قرار گرفته است ( كاتوزيان، ۱۳۷۷، ص۱۳۰ – مازوها، ۱۹۹۱، ش۳۶۰). به علاوه در فقه نيز، با اينكه اين مباحث به روشني مورد بحث و گفت و گو قرار نگرفته، مع ذلك اظهارنظرهايي مي توان يافت كه به صراحت قابليت ايقاع را جهت تعهدزايي بيان مي دارند ( يزدي، ۱۴۰۷ق، ص۵۸۳ – نائيني، ۱۳۷۰ق، ص۱۲۲ – يزدي، ۱۳۷۸، ص۶۹ – حسيني، سيدمحمدجواد ص۱۸۶)، كه اين خود نشانگر قوت اين نظريه است. با اينهمه، اين تمام مطلب نيست و بايد موارد خاص مورد بحث در زمينه ايقاع را نيز مورد بررسي قرار داد تا بتوان دريافت كه آيا امكان استفاده از اين نهاد به عنوان منبع مستقل تعهد وجود دارد يا خير.
ب. موارد خاص ايقاع تعهد آور
اكنون پس از بررسي استدلال هاي موافقين و مخالفين تاثير ايقاع، لازم است نگاهي به قوانين و متون فقهي انداخته، ببينيم آيا موارد و مصاديقي از تاثير ايقاع به عنوان منبع تعهد وجود دارد يا خير.
چنين استقرائي بي گمان مي تواند در نتيجه گيري ما تاثير فراوان داشته باشد. در صورتي كه بتوان موارد متعددي از چنين تعهداتي يافت، شايد ساختن نظريه اي عمومي در اين زمينه مشكل نباشد، اما اگر مصاديق مورد بحث، همه با استفاده از تراضي يا... توجيه شوند، امكان رسيدن به قاعده اي عمومي، آن هم فقط به دليل وجود استدلال هاي نظري، مشكل خواهد بود.
شايد با توجه به هدف بيان شده، بتوان موضوعات متعددي را در اين زمينه بررسي كرد، اما در اين بخش فقط مهم ترين موارد اختلاف بررسي خواهد شد و به نظر مي رسد كه بررسي همين چند مورد مهم نيز ما را به هدف مورد نظر نائل كند.
۱- جعاله
يكي از موارد مهمي كه هم در حقوق داخلي ما و هم در حقوق خارجي به عنوان نهادي مشكوك بين عقد و ايقاع مطرح گرديده جعاله است.[۵] اينكه آيا فرد (جاعل)، به اراده خويش متعهد مي شود يا اين تعهد ناشي از نوعي توافق است، هميشه مورد بحث و گفت گو بوده، همچنين، موضوع التزام نيز كاملاً روشن نبوده است.
البته آنچه به بحث ما بيشتر مربوط است جعاله خطاب به عموم مردم است و در مورد جعاله خاص[۶] كمتر ترديد وجود دارد و بيشتر نويسندگان و انديشمندان، به عقد بودن آن معتقدند. ضمن اينكه تعابير قانونگذار نيز، ديدگاه او را در اين زمينه مشخص نمي كند و هيچ گاه او به لفظ خاصي از«عقد» يا« ايقاع» اشاره نكرده است.
از مهم ترين نتايج تشخيص ايقاع يا عقد بودن جعاله، وضعيت التزام است. چنانچه جعاله عقد باشد، به سختي مي توان حكم به پرداخت پاداش تعيين شده به كسي كه از موضوع جعاله خبر نداشته است، داد، چراكه تحقق عقد مشكل است، اما اگر آن را ايقاع بدانيم، مشكلي در لزوم تاديه پاداش تعيين شده وجود نخواهد داشت، چراكه جاعل بدون توجه به وضعيت، و از جمله علم و آگاهي طرف مقابل، خود را متعهد ساخته است.
همچنين، درصورت ايقاع بودن جعاله، اگر عامل پيش از آگاه شدن و مطالبه پاداش فوت كند، وارثان او حق مطالبه خواهند داشت، همچنين اگر عمل مورد نظر را محجوري انجام دهد. در صورتي كه با شرايط لازم در عقد، چنين امكاني قابل توجيه نيست (كاتوزيان، ۱۳۷۷، ص ۱۰۶).
اما در اينكه نهايتاً جعاله كدام ماهيت حقوقي را داراست، هم در فقه، هم در حقوق ايران و هم در حقوق كشورهاي ديگر اختلاف نظر وجود دارد. برخي از فقهاء پس از بحث در اين زمينه، صريحاً از ايقاع بودن جعاله دفاع كرده اند ( حسيني، ص۱۸۶ – شهيد ثاني، ۱۴۱۰، ج۲،ص۷۸). در مقابل، برخي ديگر از عقد بودن آن پشتيباني نموده، حتي در برخي موارد ادعاي اجماع بر آن كرده اند (محقق ثاني، ج۱، ص۱۲۸ – شهيد اول، ص۷۱).
حقوقدانان نيز در اين زمينه اختلاف داشته، نظرات مختلفي ابراز كرده اند. برخي به نظر مي رسد اعتقاد به عقد بودن آن دارند ( كاتوزيان، ۱۳۶۸، ص۶-۲۴۵). عده اي ديگر، صراحتاً از عقد بودن آن دفاع كرده اند ( امامي، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۵۳ – شهيدي، ۱۳۷۷، ص۵۲ – عدل، ص۳۶۹) و برخي نيز صراحتاً جعاله را ايقاع دانسته، استدلال هايي نيز جهت توجيه نظر خود آورده اند ( لنگرودي، ۱۳۵۷، ج۱، ص۳۸۷ – عبده، ۱۳۲۹، ص۳۱۷).
در حقوق خارجي نيز همين نوع اختلافات به چشم مي خورد. به عنوان مثال، برخي از نويسندگان بزرگ سعي كرده اند با زير سئوال بردن قرارداد بودن اين نهاد، ايقاع بودن آن را اثبات نمايند. از جمله دلايل ياد شده اينكه، در جعاله، جاعل با وعده جايزه، قصد ايجاب براي بستن قراردادي را ندارد و او فقط به باز گردانيدن شيء فكر مي كند. همچنين گفته اند، ممكن نيست عقدي منعقد شود، در حالي كه وعده بعد از انجام عمل به اطلاع فرد برسد. از سوي ديگر، قرارداد بودن جعاله از پاسخ به اين مسئله عاجز است كه چگونه وعده قرارداد قابل فسخ نيست، در حالي كه اگر ايجاب نيز باشد، مدتي را به همراه نداشته است. (Malaury, aynes – ۱۹۹۲ – p۳۴۵)
برخي ديگر نيز، در حقوق همين كشورها با استدلال هاي گوناگون به عقد بودن جعاله معتقد شده اند. (Mazaud – ۱۹۹۱. n۳۶۶) از ديدگاه اينان حتي وقتي كه عامل، نسبت به جعل جاهل بوده باشد، خللي در عقد بودن فراهم نمي آيد و او در هر حال پيشنهاد التزام را پذيرفته است و بر همين اساس به جاعل مراجعه مي كند و هيچ فرقي ندارد كه اين عمل قبل، يا بعد از آگاهي او انجام شود چون هدف منظور، در هر صورت محقق شده است.
اكنون بايد ديد نتيجه بحث جعاله چيست؟ با اوصاف ياد شده آيا مي توان جعاله را منبعي براي تعهد يكجانبه دانست؟ برخي از نويسندگان سعي كرده اند اهميت اين نهاد را كاهش دهند. براي مثال گفته شده است:« در هر حال اين مسئله چندان اهميتي ندارد ( در عمل) كه جعاله را عقد يا ايقاع بدانيم، چراكه: اولاً جعاله يك مكانيزم و ابزار مهم اقتصادي نيست و ثانياً اثرات مهم الزام آور بودن تعهدات يكجانبه با راههاي ديگر قابل جبرانند.» (Malaury, Aynes – ۱۹۹۲ – n۳۴۴).
اما گذشته از نكات مذكور، علل ديگري نيز قابليت اثبات تعهد يكجانبه به استناد جعاله را تضعيف مي كنند: از سويي، همچنان كه ملاحظه شد، در تشخيص ماهيت جعاله ترديد جدي وجود دارد، بلكه قرائن زيادي وجود دارد كه كفه عقد بودن را سنگين تر مي كند. بنابراين غير منطقي خواهد بود كه از چنين نهادي در جهت ساختن قاعده اي كلي براي تاثير اراده يكجانبه استفاده نمود. از سوي ديگر، استدلال شده است كه چون طبق ماده ۵۶۵ ق.م[۷] براي جاعل التزامي قاطع ايجاد نمي شود، لذا ايجاد دين در اين مورد محقق نيست. ( كاتوزيان، ۱۳۶۸، ج۲، ص۲۴۹)
۲. ايجاب
ايجاب يكي ديگر از موارد اختلاف در موضوع بحث است. بر خلاف نظر كساني كه عقد را مركب از دو عمل حقوقي و به هم پيوسته ( ايجاب و قبول) مي دانند، عقد، موجودي است كه پس از الحاق ايجاب و قبول تبديل به عمل حقوقي مي شود؛ بنابراين، علي القاعده هيچ اشكالي در اين موضوع وجود ندارد كه فرد موجب مي تواند تا ايجابش پذيرفته نشده است، از آن دست بردارد.
اما مسئله اي كه به ويژه در يكي دو قرن اخير اهميت يافته است اينكه، در مواردي ايجاب از حالت امري شخصي خارج شده، تبديل به موجودي اجتماعي مي شود. در اين صورت سئوالي كه مطرح مي شود اينكه، آيا مي توان به موجب اجازه داد كه به تنهايي سرنوشت اين موجود جمعي را به دست گيرد؟ براي مثال هنگامي كه فردي فروش كالاهايي را به قيمت معين به طرف مقابل كه در شهر ديگري مقيم است ايجاب كند، در صورتي كه مورد معامله داراي خصوصياتي باشد كه وقوع معامله محتاج زمان باشد، آيا مي توان معتقد بود كه موجب بتواند به راحتي از ايجاب خود عدول نمايد. يا مثال روشن تر اينكه تاجري ايجاب فروش كالاهاي معيني را نمايد و ضمناً مدتي نيز به طرف مقابل فرصت دهد. اين گونه مسائل كه با پيشرفت تجارت مطرح گرديده، حقوق كشورهاي ديگر را به چالش واداشته است و حقوق برخي كشورها را نيز متمايل به نظريه ايقاع كرده و باعث شده تا قوانينشان صريحاً برخي از اين مصاديق، از جمله ايجاب تعهدآور را بپذيرند. قانون آلمان مهمترين و جاافتاده ترين قانون در اين زمينه است كه موادي را بدان اختصاص داده است. همين طور اين مسئله در حقوق فرانسه مطرح و باعث بحثهاي فراواني شد. هم اكنون در اين كشور طبق رويه قضايي، پذيرفته شده است كه اگر ايجاب همراه با تعيين مدت بوده باشد امكان عدول از آن وجود ندارد. همچنين رويه قضايي اين امر را گسترش داده و معتقد شده است كه اين تعيين مدت لازم نيست صراحت داشته باشد، بلكه اگر عرف نيز مدت زمان خاصي را براي ايجاب لازم بداند، رعايت آن لازم خواهد بود. (Mazaud – ۱۹۹۱ –n ۳۶۸)
با اينكه به نظر مي رسد تصميم اتخاذ شده بر اصل حاكميت اراده و قصد موجب در متعهد ساختن خويش استوار باشد مع ذلك هنوز برخي از حقوقدانان اين كشور تسليم اين راي نشده، علت اين مسئله را با تراضي و پيش قرارداد توجيه مي كنند. بنابر گفته ايشان، اگر ايجاب ايقاع باشد، بايد قبول باعث نفوذ آن از زمان ايجاب شود در حالي كه چنين نيست. همچنين رويه قضايي پذيرفته است كه مرگ يا حجر موجب مي تواند باعث از بين رفتن ايجاب شود. و در نهايت اينكه، اگر ايجاب، ايقاع فرض شود نمي تواند به اين سئوال پاسخ دهد كه چرا منتقدين اين نظر نيز نمي پذيرند كه در صورت نرسيدن ايجاب به دست طرف مقابل، قابليت عدول از ايجاب براي موجب وجود دارد؟ (Mazaud – ۱۹۹۱ – n ۳۶۰) لذا بايد اين مسئله را به استناد تراضي پذيرفت تا ضمن رفع اين مشكلات، احتياج به قاعده اي استثنايي نيز نباشد.
با توجه به اينكه تمايل به پذيرش ايقاع در اين زمينه در حقوق كشورهاي تابع نظام كامن لا نيز وجود دارد ( كاتوزيان، ۱۳۷۴، ص۱۰۸)، بايد ديد نظر حقوق ايران در اين زمينه چيست. تا حدي كه تحقيق در اين زمينه به عمل آمد، در فقه به موردي برخورد نشد كه فقيهي، حتي در مورد ويژه اي، حكم به عدم امكان عدول از ايجاب نمايد. لذا از نظر فقهي مشكل بتوان چنين ايقاعي را اثبات نمود. مع ذلك شايد يكي از دلايل, مسئله عدم موضوعيت آن در زمانهاي گذشته باشد. اما نكته مهم تر اين است كه همچنان كه برخي از اساتيد حقوق گفته اند، هيچ اشكالي در پذيرش سازنده بودن اراده خود شخص در اين زمينه وجود ندارد. مي توان معتقد بود كه هر گاه وجود قرارداد صريح يا ضمني احراز نشود، قادر خواهيم بود به اينكه فرد را به وجود آورنده اين التزام بدانيم. بدين ترتيب كه معتقد شويم ضروريات مربوط به تجارت باعث به وجود آوردن عرفي در اين بخش مي شود كه به تاجر اجازه مي دهد به دست خود، خود را متعهد سازد. با اين تحليل، اين حكم، جنبه استثنايي خواهد داشت و علي الاصول فقط در مصداقي تحقق مي يابد كه چنين نيازي آن را اقتضاء نمايد (كاتوزيان، ۱۳۷۲، ج۱، ش۳۶۳ تا ۳۶۵). پس حتي در اين مورد نيز كه ايقاع پذيرفته مي شود، فقط در چهارچوب خاص خود قابل اعمال است نه اينكه هر اراده اي بتواند به نفع ديگران خود را متعهد سازد.
نتيجه كلي اينكه علي الاصول ايجاب قابل عدول است. و تنها در مواردي كه بتوان تراضي صريح طرفين يا توافق ضمني آنها را مبني بر نگهداري آن مشاهده نمود يا اينكه بتوان چنين اراده اي را از عرف داد و ستد استنباط نمود، عدول از آن ممكن نخواهد بود.
۳- شرط به نفع شخص ثالث
از ديگر مواردي كه از جهت احتمال ايقاع بودن قابل بررسي است، ماهيت « شرط به سود ثالث » است. گاه ممكن است طرفين قرارداد، علاوه بر آنچه نتيجه اش ناظر به روابط فيمابين است، تعهدي نيز به نفع ثالث نمايند. يا حتي ممكن است ما به ازاي تعهد يكي از طرفين، التزام به نفع شخص ثالثي باشد.
برخي از حقوقدانان به علت ماهيت خاص اين شرط،آن را ايقاع دانسته اند. بدين صورت كه چون در اين نوع شرط پذيرفتن و قبول ثالث شرط نيست، بلكه به صرف تعهد يكي از طرفين در قرارداد و حتي بدون اطلاع متعهد له اين وظيفه حقوقي بر عهده او قرار مي گيرد، پس اين نهاد، مصداقي از ايجاد تعهد يكجانبه است.
به نظر نمي رسد استدلال ياد شده چندان قوي باشد. گرچه، همان گونه كه طرفداران ايقاع بودن اين شرط گفته اند (Starck – ۱۹۷۲ – n ۱۰۶۹)، عدم نياز به قبول ثالث باعث نزديكي اين نهاد به ايقاع مي شود اما بايد به اين نكته اساسي توجه شود كه مبنا و منبع چنين تعهدي، تراضي و توافق طرفين قرارداد است و بدين گونه نيست كه تعهدي به وجود آيد بي آنكه طرف تعهدي باشد. لذا همين شرط نيز غالباً براي طرف عقد مهم بوده، بخشي از مابه ازاء به همين علت كم مي شود يا حتي ممكن است تنها علت تعهد يكي از طرفين شرط باشد. تنها استثناء اين عقد، تخطي آن از اصل نسبي بودن قراردادهاست. يعني بي آنكه ثالث در اين عقد دخيل بوده باشد ذي حق تلقي مي شود. به همين خاطر نيز حقوقدانان معتقدند تا حد ممكن بايد دامنه اين شرط كم شود و براي مثال تنها « تعهد » به نفع ثالث پذيرفته شود و نه انتقال دارايي و... (كاتوزيان، ۱۳۷۲، ج۳).
نتيجه گيري
همچنانكه ملاحظه شد، بررسي استدلالات نظري موافقان و مخالفان تجويز اقاله به عنوان منبع تعهد نشان مي دهد، مشكل عمده اي در پذيرش قابليت تعهدزائي اراده يكجانبه وجود ندارد و اشكالات اساسي مخالفين اين نظريه اصولاً قابل رفع اند.
با اينهمه پذيرش بي قيد و شرط اين نظريه نيز نتايج نامطلوبي دارد، به عنوان مثال نه تنها باعث تاثير اراده يكجانبه به عنوان منبع تعهد مي شود،بلكه عقد را نيز در كام خود كشيده منبع بودن آن براي ايجاد تعهد نفي مي كند چراكه عقد نيز ماهيتي جز اجتماع اعمال حقوقي مستقل نخواهد داشت. همچنين بر اين اساس، مي توان فرد را بدون وجود دائن، مكلف به تعهد خويش دانست و....
پس به نظر مي رسد، راه حلي ميانه را بايد برگزيد. بررسي مواد قانوني حكايت از قبول اين نتيجه گيري از سوي مقنن دارد. گرچه قانونگذار شيوه اصلي ايجاد تعهد را در توافق طرفين مي بيند، اما تمسك به شيوه استثنائي ايقاع در ايجاد التزام را نيز از نظر دور نمي دارد.
پس، اگرچه مي توان در قوانين مختلف به نهادهايي برخورد نمود كه اراده فرد را موجد تعهد عليه خويش دانسته اما استنباط قاعده اي كلي از اين موارد به چند دليل، بسيار بعيد به نظر مي رسد:
اولاً برخي از اين موارد برخلاف ظاهر خود ربطي به اراده يكجانبه فرد ندارد بلكه در درون خود توافق دو اراده را داراست اما چون قالب عقود ديگر را ندارد باعث اشتباه مي شود.
ثانياً در مواردي كه به اراده افراد چنين قابليتي اعطاء شده است كه بتواند بر عليه خود، تعهدزا باشد،اين از آن جهت نيست كه قانونگذار بخواهد حاكميت اراده را تا اين حد گسترش دهد، بلكه نيازهاي اجتماعي و ضرورت حفظ نظم باعث شده تا قانونگذار اين حق را به فرد اعطاء نمايد. به عبارت ديگر در اين موارد اراده، شرط تحقق نيازهاي اجتماع و خواست قانونگذار است.
ثالثاً حتي اگر مواردي نيز در تاييد تاثيرگذاري ايقاع به عنوان منبع تعهد پذيرفته شود، چنان در بند قالب اسير است كه كاملاً هويداست قانونگذار قصد رها ساختن اين اختيار و اراده را نداشته و نخواسته است با استنباط از اين مواد، اختيار عامي به افراد اعطاء گردد.
بنابراين، اصل، برخلاف قاعده بودن ايقاع در تعهدزايي است. همين نتيجه، به نوبه خود مي تواند منتهي به نتايج ديگر شود. به عنوان مثال اگر برخي احكام فقهي ناظر به عقود، به ايقاعات نيز تسري داده شوند به عنوان نمونه، همچنانكه صاحب عناوين برخلاف فقهاي ديگر، اصل صحت را در شبهات حكميه نيز جاري دانسته، حكم به اصاله‌الصحه در ايقاعات داده است (مراغه اي، ميرفتاح، ۱۳۹۷، ص۱۷۷). يا برخي ديگر اصل لزوم را نسبت به ايقاع نيز جاري دانسته اند ( بجنوردي، ۱۳۹۳، ج۵، ص۱۹۴)، نمي توان اجراي قواعد يادشده را، جز در مورد ايقاعات تعهدزاي مورد تاييد قانونگذار به اجرا گذارد.
بنابراين نه به راه افراط بايد رفت و نه تفريط. موارد ايقاعات مطرح در قانون را به عنوان موارد استثنايي بايد پذيرفت و از سوي ديگر، از تعميم حكم موارد يادشده به عنوان قاعده اي كلي اجتناب نمود.
يادداشت ها:

[۱]- لازم است به اين نكته اشاره شود كه حقوق آلمان و حقوقدانان آلماني با توجه به ابتناي عقايدشان به برداشت مادي و اجتماعي ( conception objective) از عقد و تعهد، با اين ايده (تاثير اراده يكجانبه) موافق ترند تا حقوقدانان فرانسوي يا آنانكه برداشتي شخصي و باطني (conception subjective) از روابط حقوقي دارند. حقوق آلمان چون عقد را رابطه اي بين اموال مي داند و ارزشي مادي براي آن قائل است مشكلي در اين نكته نمي بيند كه ديني به وجود آيد اما دائني نيز وجود نداشته باشد. اما از ديدگاه مخالفين چون عقد رابطه بين اشخاص است، نمي توان تعهدي داشت بي آنكه متعهدله وجود داشته باشد. اين اختلاف ريشه اي در بسياري مسائل ديگر نيز بروز يافته است، مثلاً آلمانها اراده ظاهري را مرجح مي دانند هر چند مخالفت آن با اراده باطني به اثبات رسد چون عقد امري اجتماعي است و نمي توان مصالح اجتماع را فداي خواسته هاي دروني اشخاص ساخت در حالي كه طبق نظر گروه مخالف، چون عقد مبتني بر اراده اشخاص و خواسته هاي دروني آنان است، در صورت اثبات مخالفت عقد با اراده باطني آنان، عقد باطل مي شود. ( البته اثربخش بودن اراده يكجانبه بين حقوقدانان فرانسوي نيز طرفداراني دارد).
[۲]- به عنوان مثال، ماده ۱۶ كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به بيع بين المللي كالا در بند ۱ خود مقرر مي دارد: « مادام كه قرارداد منعقد نشده است، ايجاب قابل رجوع مي باشد، به شرطي كه رجوع پيش از آنكه مخاطب ايجاب قبولي خود را ارسال دارد، به وي واصل گردد».
[۳]- مثلاً اگر شخصي جايزه ويژه اي براي آن كس كه عمل خاصي براي او انجام دهد در نظر گيرد و اين مطلب را اعلام عمومي كند، آيا مي توان معتقد به توافق اراده او با عموم بود؟
[۴]- در حقوق ايران نيز نمي توان در قوانين مربوطه، مقرره اي صريح مبني بر تجويز تاثير اراده يكجانبه در تعهد يافت.
[۵]- بر اساس ماده ۵۶۱ قانون مدني: «جعاله عبارت است از التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي، اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.»
[۶]- جعاله خاص، جعاله اي است كه طرف جعل فرد يا افراد معين باشد نه عموم مردم.
[۷]- بر اساس ماده ۵۶۵ قانون مدني: جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است، هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند، ولي اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد، بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
منابع:
۱- امامي، سيدحسن, دوره حقوق مدني, جلد۱, انتشارات اسلاميه, چاپ دوم, ۱۳۷۱.
۲- بجنوردي، ميرزاحسن, قواعد فقه, ج۵, چاپ ۱۳۹۳ ه.ق.
۳- بروجردي عبده، محمد, حقوق مدني, كتابفروشي علمي, ۱۳۲۹.
۴- جعفري لنگرودي، محمد جعفر, دايره المعارف حقوق مدني و تجارت, بنياد راستاد, تهران, ۱۳۵۷.
۵- جعفري لنگرودي، محمدجعفر, تاثير اراده در حقوق مدني, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۰.
۶- حسيني، سيدمحمدجواد, مفتاح الكرامه, انتشارات احمدي فر, قم.
۷- سنهوري، عبدالرزاق احمد, الوسيط في شرح القانون المدني, جلد۱, داراحياء التراث العربي, بيروت, ۱۹۵۸.
۸- سنهوري، عبدالرزاق احمد, مصادر الحق في الفقه الاسلامي, جلد۲, دار احياء التراث العربي, بيروت, ۱۹۹۷.
۹- سنهوري، عبدالرزاق احمد, نظريه‌العقد, جلد۱, دار احياء التراث العربي , ۱۹۹۲.
۱۰- شهيد ثاني, الدروس الشرعيه في فقه الاماميه, نشر هدي.
۱۱- شهيد ثاني, مسالك الافهام, انتشارات نورالهدي, قم, ۱۴۱۰ ه.ق.
۱۲- شهيدي، مهدي, تشكيل قراردادها و تعهدات, نشر حقوقدان, چاپ اول, ۱۳۷۷.
۱۳- صبحي محمصاني, النظريه العامه للموجبات والعقود, بيروت, ۱۹۹۰.
۱۴- كاتوزيان، ناصر, حقوق مدني, ايقاع, نشر دادگستر, چاپ دوم, ۱۳۷۷.
۱۵- كاتوزيان، ناصر, عقود معين, جلد۲, گنج دانش, چاپ اول, ۱۳۶۸.
۱۶- كاتوزيان، ناصر, قواعد عمومي قراردادها, جلد اول, شركت انتشار, چاپ دوم, ۱۳۷۲.
۱۷- كاتوزيان، ناصر, قواعد عمومي قراردادها, جلد سوم, شركت انتشار, چاپ دوم, ۱۳۷۲.
۱۸- كاتوزيان، ناصر, نظريه عمومي تعهدات, نشر يلدا, چاپ اول, ۱۳۷۴.
۱۹- محقق ثاني, جامع المقاصد, جلد۱, انتشارات اسدي, قم.
۲۰- مراغه اي، ميرفتاح, عناوين, ۱۳۹۷ ه.ق.
۲۱- نائيني, منيه‌الطالب, انتشارات حيدريه, تهران, ۱۳۷۰ ه.ق.
۲۲- يزدي، سيدمحمدكاظم, العروه‌الوثقي, موسسه نشر اسلامي, قم, ۱۴۰۷ه.ق.
۲۳- يزدي، سيدمحمدكاظم, حاشيه بر مكاسب, نشر موسسه مطبوعاتي اسماعيليان, ۱۳۷۸ ه.ق.
۲۴ – Marty ( J) , Raynaud ( p), obligations, sirey, ۲eedition, Paris, ۱۹۸۹.
۲۵ – Stark ( B), obligations, liberair technique, Paris, ۱۹۷۲.
۲۶ – Mazaud ( L – H – J), Chabasf, lecons de droit civil, tome ۲, Montchristian, Paris, ۱۹۹۱.
۲۷ – Martin de la moute, Encyclopedy Dalloz , ۱۹۹۹.
۲۸ – Malaury. Aynes, obligations, cujas, ۱۹۹۲.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس قوه قضاييه در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي كشور در سال جديد خبر داد

آفتاب: رئيس قوه قضاييه با توجه به اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري در سال ۱۳۸۸ اظهار داشت: به لحاظ مشكلات قانوني كه مراجع قضايي در سال جديد با فقدان قانون آيين دادرسي كيفري مواجه بودند و مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه جديد قانون آيين دادرسي كيفري را به تصويب نرسانده بود، با كسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري، براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است.

آيت‌الله آملي‌لاريجاني در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي كشور در سال جديد ضمن تبريك سال نو و با اشاره به نام‌گذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري گفت: درك هدف از نام‌گذاري امسال به نام همت مضاعف و كار مضاعف از سوي دستگاه‌ها و به‌ويژه دستگاه قضايي و توصيه‌هاي نهفته در اين هدف، تضمين كننده پيشرفت كشور خواهد بود.

آيت الله آملي لاريجاني افزود: دستگاه قضايي يكي از مراكز اصلي و مهم خدمت به مردم است كه بايد ملجا و پناه مظلومان باشد و اميدواريم با درك صحيح و امثال توصيه‌هاي ديني و انساني، مقام معظم رهبري سالي پر بركت داشته باشيم.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به گذشت سريع فرصت‌ها، خدمت‌رساني به مردم و رفع حوايج آنان را از مهمترين عبادات دانست و اظهار داشت: خوشبختانه قضات و كاركنان دستگاه قضايي در ايام تعطيلات نوروزي با تشكيل واحدهاي كشيك در سراسر كشور خدمات موثر و قابل تقديري ارايه دادند و اميدواريم خدمت‌رساني به مراجعان در سال جديد نيز با كمال جديت دنبال شود.

آيت‌الله آملي لاريجاني قوه قضاييه را نهاد مسئول براي احقاق حق مظلومان دانست و افزود: بايد در جهت رفع مشكلات حقوقي و قضايي مردم همواره تلاش مضاعف نماييم تا بتوانيم گره از كار مردم در پيچ و خم مراحل دادرسي بگشاييم كه اين مهم ضمن اين كه وظيفه‌اي خطير است حتما ارزش والاي ديني، اخلاقي و انساني نيز دارد.

مسئولان عالي قضايي در ادامه جلسه كه تعدادي از قضات برجسته ديوان عالي كشور نيز حضور داشتند به بحث و بررسي پيرامون نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم پرداختند.

آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين وظيفه خطير ديوان عالي كشور اظهار داشت: نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم بر عهده ديوان عالي كشور است و اين وظيفه صرفا منحصر به نقض و يا ابرام احكام دادگا‌ه‌ها نبوده و امري مطلق است كه بايد بررسي و اجرايي و عملياتي شود.
كد مطلب: ۹۶۶۴۹
بالا
فهرست اصلي


  * دوازدهمين كنگره دادگاه‌هاي جنايي و مقابله با جرايم سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود

دوازدهمين كنگره دادگاه‌هاي جنايي و مقابله با جرايم سازمان ملل متحد قرار است از ۱۲ تا ۱۹ آوريل سال جاري ميلادي/ ۲۳ تا ۳۰ فروردين در برزيل و با هدف بهبود سيستم قضايي براي كاهش ميزان جرم و جنايت در جهان برگزار شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رسانه‌هاي برزيل اعلام كردند كه اين كنگره در شهر «سالوادور» و با حضور جمع كثيري از قضات و نمايندگان دادگاه‌هاي جهان برگزار مي‌شود.

همچنين يك كنگره نيز قرار است پيش از كنگره اصلي در همين شهر و در ۱۱ آوريل برگزار شود كه به احتمال قوي نتايج خوبي را به همراه خواهد داشت.

به گزارش ايسنا، هدف اصلي اين كنگره در اصل استراتژي‌هاي منسجم به منظور مقابله با چالش‌هاي جهاني است.

جلوگيري از وقوع جرم و بهبود سيستم قضايي مي‌تواند تمامي چالش‌هاي موجود در جهان را حل و فصل كند.

كنگره‌هاي دادگاه‌هاي جنايي و مقابله با جرايم هر پنج سال و از سال ۱۹۵۵ميلادي در نقاط مختلف جهان برگزار مي‌شود و تاكنون براي مقابله با جرايم راهكارهايي مناسب ارائه داده است.

در اين كنگره‌ها نمايندگان ارشد دادگاه‌ها، كارشناسان حقوقي و استادان دانشكده‌هاي حقوق و در نهايت رسانه‌ها و سازمان‌هاي خصوصي حضور دارند.

در گزارش رسانه‌هاي برزيل، همچنين آمده است كه دوازدهمين كنگره دادگاه‌هاي جنايي و مقابله با جرايم سازمان ملل متحد بر سه هدف اصلي تاكيد دارد.

اول اين‌كه يك سيستم قضايي كاملا مستحكم به عنوان قطب مركزي در اجراي قانون ايجاد شود.

دوم آن كه نقش مهم سيستم قضايي در توسعه يك كشور بايد مشخص و پر رنگ شود و آخر اين‌كه به نياز يك هدف كل نگرانه در اصلاح سيستم قضايي به منظور بالا بردن و ارتقاي ظرفيت اين سيستم براي مقابله با جرايم مختلف تاكيد شود.

به گزارش ايسنا، در دستور كار موقتي اين كنگره همچنين به موضوعاتي خاص نيز اشاره شده كه از آن ميان مي‌توان به مساله كودكان، نوجوانان و جرايم، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، پولشويي و جرايم اينترنتي اشاره كرد.

گفتني است، تمامي افراد و گروه‌هايي كه در اين كنگره حضور يافتند، در كارگروه‌هايي كه به همين منظور تشكيل شده، شركت كرده و مي‌توانند نظرات و پيشنهادات خود را ارائه دهند.

در اين ميان، چهار نشست منطقه‌اي و مقدماتي نيز صورت گرفت كه در آن‌ها، كشورهاي عضو «‌آمريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب»، «آسياي غربي»، «آسيا و اقيانوسيه» و «آفريقا» به تبادل اطلاعات و نظرات خود پرداخته و قرار است اين داده‌ها در دوازدهمين كنگره دادگاه‌هاي جنايي و مقابله با جرايم سازمان ملل متحد در «سالوادور» در برزيل به بحث گذاشته شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۱-۰۲۵۳۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي