Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۳۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * بخشنامه ۱۹ ماده‌اي معاون اول رئيس‌جمهور براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
  * نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي
  * طي بخشنامه‌اي از سوي رئيس سازمان ثبت
  * مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي براي سال ۱۳۸۹
-------------------------------------------------------------

  * بخشنامه ۱۹ ماده‌اي معاون اول رئيس‌جمهور براي مبارزه با مفاسد اقتصادي

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه‌اي به كليه دستگاههاي اجرايي، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي، دستورات جديدي براي برخورد با مفاسد اقتصادي صادر كرد.

در مقدمه اين بخشنامه آمده است: براساس بررسيها و اعلام وزارت اطلاعات، پيگيري پرونده هاي مفاسد اقتصادي توسط دستگاه‌هاي اجرايي داراي آسيبها و نقايصي مي‌باشد.
از جمله:
۱- عدم طرح به موقع شكايت
۲- عدم اقدام شايسته دستگاه‌ها در پيگيري جرم
۳- عدم حضور و مشاركت جدي نمايندگان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي در فرآيند رسيدگي دادگاه‌ها
۴- عدم تقديم به موقع دادخواست ضرر و زيان اين نقايص و آسيبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقي مبارزه با فساد و عدم مجازات شايسته متخلفين و تضييع حقوق دولتي و عمومي شده است.
اين بخشنامه قانوني مستند به مواردي همچون فرمان مورخ ۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۸۰ مقام معظم رهبري در خصوص تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي، قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره ۳۷۹۹۵ / ت ۲۸۶۱۷ هـ مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۲) (به خصوص جزء «ز» بند «۲» و بند ۵، ابلاغيه حكم شماره ۱۷۶۳۳۶ مورخ ۹ مرداد ماه ۱۳۸۸ رئيس‌جمهور متضمن ماموريت و وظايف معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و ابلاغيه شماره ۲۳۶۳۶۲ مورخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۷رئيس‌جمهور متضمن اعلام وظايف كارگروه «ارتقاء شفافيت عملكرد و گزارشهاي مالي دستگاههاي اجرايي» و شيوه‌نامه تشكيل جلسات و احراز وظايف كارگروه ياد شده مصوب ۱۶ فروردين ماه ۱۳۸۸ كارگروه است.
اين بخشنامه دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرده است اقدامات شايسته جهت رفع نقايص و پيگيري اقدامات قضايي به منظور مقابله جدي و موثر با مفاسد اقتصادي را دنبال كنند.
بر اساس اين بخشنامه مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح و كامل اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه است.
تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي در اين بخشنامه براي ساماندهي اقدامات اجرايي و پيگيري‌هاي قضايي براي مقابله موثر با مفاسد اقتصادي به اين شرح تعيين شده است:
۱ـ كليه دستگاه‌ها، به محض مشاهده و كشف ارتكاب فساد مالي توسط كاركنان خود و يا افراد ذيمدخل در ارتكاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازي و جلوگيري از امحاء يا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگي با مراجع مربوطه اقدام و شكايت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح كنند.
برخي از مصاديق فساد مالي عبارتند از:
۱ـ دريافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقام‌هاي دولتي داخلي، خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين‌المللي)
۲ـ سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي
۳ـ حيف و ميل و اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقام‌هاي دولتي
۴ ـ اخاذي
۵ـ تقلب و كلاهبرداري، تباني در انجام معاملات دولتي، تقلب و فريبكاري در معاملات دولتي، مداخله در انجام معاملات دولتي، عدم رعايت ضوابط برگزاري مزايده و مناقصه، حساب‌سازي با تنظيم صورتحساب و دفاتر غيرواقعي
۶ـ تخلف از قانون و تحصيل مال از طريق نامشروع
۷ـ خيانت در امانت
۸ـ اخذ پورسانت
۹ـ اعمال نفوذ خلاف مقررات براي نفع خود يا ديگران
۱۰ـ تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادي
۱۱ـ اخذ وجه يا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
۱۲ ـ سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جايگاه يا وظايف يا قصور در اجرا براي نفع خود يا ديگران يا كسب امتياز
۱۳ـ جعل و تزوير
۱۴ ـ تباني در معاملات و قراردادها
۱۵ ـ اعطاي مجوزهاي غيرقانوني و يا تبعيض‌آميز و يا بر اساس روابط نامشروع و غيرقانوني
۱۶ـ سوء استفاده از اختيارات قانوني
۱۷ـ دارا شدن من غيرحق و افزايش چشمگير داراييهاي يك مامور دولتي كه به صورت معقول نمي‌تواند ناشي از درآمد قانوني باشد.
۱۸ـ تطهير عوايد ناشي از جرم (پولشويي)
۱۹ـ اختفاء جرائم يا اموال ناشي از جرائم فوق و ممانعت از اجراي عدالت
۲۰ـ تباني در واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي، امتيازات دولتي و بروس و رانت‌خواري و قاچاق كالا و ارز و مواد مخدر
۲ـ با توجه به اينكه بر اساس بند «۱» فرمان معظم رهبري، تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «۶» اين فرمان، در مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود، لازم است.
دستگاه‌ها در طرح دعوي كيفري هيچگونه مسامحه يا تبعيضي قايل نشوند در عين حال تلاش جهت احقاق حق دولت نافي تكاليف مربوط به لزوم رعايت حقوق متهم و اعلام وقايعي كه قانوناً در جهت دفاع به وي كمك مي كند نيست.
۳- دستگاه‌ها جهت جلوگيري از رد احتمالي شكايت مستند و مستدل هزينه دادرسي را در فرجه قانوني پرداخت نمايند همچنين لازم است دستگاه با توجه به ماده ۳۰۵ قانون آئين دادرسي كيفري جبران هزينه دادرسي توسط متهم را از مرجع رسيدگي مطالبه كند.
۴- با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسي،‌گذشت در اموال عمومي و دولتي كه طرف آن خارجي نباشد مستلزم موافقت هيئت وزيران است و دستگاه‌ها در موارد مقتضي بريا اعمال اصل ۱۳۹ قانون اساسي بايد پيشنهاد لازم را همراه دلائل توجيهي به دولت ارائه نمايد.
۵- جهت حفظ حقوق مالي دولت لازم است براساس ماده ۷۴ قانون آئين دادرسي كيفري، در خواست تامين خواسته توسط دستگاه هاي مربوط در مراجع تعقيب و رسيدگي مطرح گردد.
۶- براساس ماده ۱۱ قانون دادرسي كيفري و با توجه به نظريه شماره ۳.۴۴۴ مورخ ۲۱ تير ماه ۱۳۷۹ اداره حقوقي قوه قضائيه دستگاه ها ملزم هستند با تامين ادله و مستندات تا قبل از ختم رسيدگي دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را به دادگاه تسليم نمايند .
همچنين لازم است ضمانت‌هاي اجرايي قانوني جرم ارتكابي را همكچون رد خواست مصادره و ضبط اموال ناشي از جرم در خواست اعلام بطلان قرار داد ناشي از جرم يا پس گرفتن امتياز و يا هر عمل جبراني ديگر مورد در خواست وپيگيري قرار گيرد. ( ماده ۳۴ كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)
۷- در موارديكه جريم ارتكابي ،‌مرتبط با مسئوليت بيش از يك دستگاه اجرايي باشد لازم است كليه دستگاه‌هاي مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه ديگر از اقدامات خود هماهنگي جهت تامين دليل و جلوگيري از امحاي آثار جرم و جمع آوري اسباب و ادله جرم و طرح شكايت اقدام نموده و جلسات هماهنگي برگزار نمايند.
۸- در مواردي كه شكايت ،‌تحقيق ،‌تعقيب ،‌رسيدگي و يا اجراي حكم عليه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشاني يا امولا يا وضعيت متهم يا عناصر جرم است كه نزد هر يك از دستگاه‌ها قابل دسترسي مي باشد اين دستگاه ها در حدود مقررات قانوني ملزم به همكاري و به ارائه سريع اين اطلاعات به مرجع استعلام كننده هستند.
همچنين دستگاه‌ها ملزم هستند همكاري واحد‌هاي بخش خصوصي بويژه موسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتكاب جرايم احراز شده را ترغيب و در خواست نمايند. ( ماده ۳۹ كنوانسيون ).
۹ـ بطور مرتب مراقبت نمايند كه طرح دعوي و اجراي حكم با توجه به ماده (۱۷۳) قانون آيين دادرسي كيفري مشمول اسباب مرور زمان كيفري نگردد و يا جراين مرور زمان تعليق گردد.
۱۰ـ با توجه به اهميت جرم و وضعيت متهم در موارد مقتضي درخواست ممنوع‌الخروج متهم را مستند به ماده (۱۳۳) قانون آيين‌دادرسي كيفري بنمايند.
۱۱ـ در مواردي كه حكم صادره مبني بر محكوميت متهم بوده ولي متضمن تخفيف يا تعليق بلاوجه مجازات است دستگاه شاكي ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفيف يا تعليق اعتراض و تجديدنظر خواهي كنند.
۱۲ـ به منظور تامين حمايت از هر كسي كه با حسن نيت و دلايل معقول، واقعيت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحيتدار گزارش مي‌دهد، اقدامات مراقبتي و تاميني مقتضي را در برابر هرگونه تهديد يا رفتار غيرقابل توجيه، انجام دهند. (ماده ۳۳ كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)
۱۳ـ براي هر پرونده شكايت لازم است يكي از كارشناسان حقوقي مجرب دستگاه مسئوليت پيگيري شكايت در مرجع رسيدگي كننده را برعهده داشته و ضمن تسجيل كليه سوابق و مدارك و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز پرونده را در مرجع قضايي پيگيري و گزارشات كتبي از وضعيت پرونده و تصميمات مرجع قضايي را به واحدهاي مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمايند.
۱۴ـ جهت جلوگيري از احتمال امحاء يا مخدوش شدن اسناد، لازم است كليه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شماره‌گذاري شود. همچنين براي هر پرونده جدول زمانبندي پيگيري متضمن پيش‌بيني اوقات پيگيري در مراجع تعقيب و رسيدگي، تهيه شود و مراتب پيگيري و نتيجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجيل الكترونيكي اوراق در اولويت قرار گيرد.
۱۵ـ دستگاه شاكي و يا اعلام‌كننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداري و مقابله با فساد را از كليه اقدامات قضايي مطلع نموده و هماهنگي و همكاري لازم را با آن ستاد معمول دارد.
۱۶ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ اين بخشنامه ضوابط و نرم‌افزارها ورود و تسجيل اطلاعات كليه مناقصات و مزايدات دولتي از مراحل پيشنهاد، بررسي، مذاكره، انعقاد، اجرا و دعاوي احتمالي مربوط را با تاييد معاونت حقوقي رئيس‌جمهور تهيه نمايد به گونه‌اي كه تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترين مقامات اجرايي و مديران مربوط و دستگاههاي نظارتي به تفكيك قابل مشاهده و ردگيري باشد.
۱۷ـ در مورد املاك نيز كليه دستگاهها بخصوص وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه نرم‌افزار ورود اطلاعات تملك، تغيير بهره‌بردار، و واگذاري اراضي دولتي و ملي را بر اساس ضوابط همسان‌سازي سامانه كه كميسيون مستندسازي تنظيم مي‌نمايند تهيه و تكميل نمايند.
۱۸ـ معاونت حقوقي رئيس‌جمهور مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه است و كليه دستگاهها ملزم به همكاري با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهاي لازم است.
۱۹ـ كليه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ اين بخشنامه دستورالعملهاي اختصاصي در اجراي مفاد آن را به اين معاونت گزارش و نماينده تام‌الاختيار براي پيگري و ايجاد هماهنگي تعيين نمايند.
بالا
فهرست اصلي

* نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي

موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵)و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸)قانون اساسي

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۱۵۴/ت۴۳۴۹۸هـ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانوني، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.

« فـوق‌العاده مـورد اشاره ماده (۳۵) تصـويب‌نامه هـيات وزيـران به شـماره ۵۰۰۹۳/ت۲۴۰۶۴/هـ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹، مدت نه سال است كه به عنوان فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر پرداخت و اجراء شده است. ۲ـ در ماده (۶۹) قانون مديريت خدمات كشوري نيز پرداخت فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است. ۳ـ مطابق ماده (۱۰۶) همين قانون با وجود احصاء و شمارش فوق‌العاده‌هاي مبناي محاسبه كسور بازنشستگي، فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر از شمول آن خارج است. ۴ـ به موجب ماده (۱۱۷) قانون مزبور، سازمان انرژي اتمي ايران، ازجمله دستگاه‌هاي اجرائي مشمول قانون بوده و دليلي بر استثناء سازمان مزبور از شمول قانون ارائه نشده است، مضافاً اينكه طبق ماده (۱۲۷) قانون مذكور، « كليه قوانين و مقررات عام و خاص .... مغاير با اين قانون ... لغو مي‌گردد.» ۵ ـ شمول حكم كسور بازنشستگي به فوق‌العاده موضوع ماده (۳۵) ، مستلزم پرداخت كسور بازنشستگي سهم كارفرمائي از سوي دولت است، حال آنكه بار مالي ناشي از آن به موجب بند (۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ محاسبه و تامين اعتبار نگرديده است. عليهذا، تعميم حكم مندرج در تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۱۵۴/ت۴۳۴۹۸هـ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ به ماده (۳۵) آئين‌نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و تسرّي دادن آن به گذشته، يعني به مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ تاريخ تصويب آئين‌نامه مزبور، علاوه بر مغايرت با مواد (۶۹)، (۱۰۶)، (۱۱۷) و (۱۲۷) قانون مديريت خدمات كشوري و بند (۵۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸، در تعارض با ماده (۴) قانون مدني مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد « اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» بديهي است مصوبه هيات محترم دولت، آئين‌نامه است نه قانون، تا تعميم و تسري دادن آن به گذشته، در چهارچوب و انطباق با مفاد ماده (۴) قانون مدني باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي

* طي بخشنامه‌اي از سوي رئيس سازمان ثبت

دفاتر اسناد مكلف شدند متعاملين خودرو را نسبت به تبعات انجام ديرهنگام مورد وكالت اگاه كنند

طي بخشنامه‌اي از سوي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي مكلف به تفهيم متعالمين در هنگام تنظيم سند وكالت نسبت به تبعات انجام ديرهنگام فك پلاك متعلق به موكل، اخذ پلاك جديد به نام خود و تنظيم سند انتقال خودرو شدند.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، متن اين بخشنامه بدين شرح است: «پيرو بخشنامه شماره &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۳;/&#۱۶۳۳;/&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶;-۲۱/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;/ &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; نظر به اين كه حسب برخي اطلاعات واصله، پس از تنظيم سند وكالت، تعويض پلاك و انتقال انواع خودرو، وكيل عمدا يا سهوا اقدامي جهت انجام مورد وكالت(فك پلاك متعلق به موكل و اخذ پلاك جديد بنام خود و تنظيم سند انتقال) نمي‌نمايد و اين امر با عنايت به اين كه پلاك خودرو كماكان بنام موكل بوده و خودرو در تصرف وكيل است، موجد تبعات متعدد امنيتي، انتظامي و قضايي است لذا دفاتر اسناد رسمي مكلفند مفاد ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; /‌&#۱۶۳۵; /‌&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; هيات وزيران و مسئوليت‌هاي وكيل مندرج در مواد &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۸; و &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۹; قانون مدني را به متعالمين تفهيم كرده و وكيل و موكل را از تبعات انجام ديرهنگام مورد وكالت آگاه نمايند».

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۲-۰۵۹۲۵
بالا
فهرست اصلي

* مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي براي سال ۱۳۸۹

۲۰۰.۰۰۰

در اجراي تبصره ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي كه به تاييد رياست قوه قضاييه رسيده و طي شماره ۱۰۰/۶۲۳۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ابلاغ شده است از ابتداي سال ۱۳۸۹ ....

مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي براي سال ۱۳۸۹

شماره ۷۹۵۲۶/۰۷/۸۸

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
در اجراي تبصره ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي كه به تاييد رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره ۱۰۰/۶۲۳۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ابلاغ شده است از ابتداي سال ۱۳۸۹ از ۱۵۰.۰۰۰ ريال به ۲۰۰.۰۰۰ ريال افزايش مي‌يابد.
مراتب جهت استحضار و درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري
بالا
فهرست اصلي