Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران صادر كرد
  * دبير هيات منصفه مطبوعات در گفت‌وگو با ايسنا
  * توسط هيات داوري اصل ۴۴
  * معاون وزير دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا
  * نجفي توانا در گفت‌وگو با ايسنا
-------------------------------------------------------------

  * شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران صادر كرد

محكوميت «شرق» به پرداخت يك ميليون تومان جزاي نقدي بدل از حبس

شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران مهدي رحمانيان مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده «شرق» را به پرداخت يك ميليون تومان جزاي نقدي بدل از حبس محكوم كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، جلسه رسيدگي به پرونده روزنامه توقيف شده

«شرق» پانزدهم شهريور ماه در شعبه‌ي ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران با حضور هيات منصفه مطبوعات برگزار شد كه پس از ختم جلسه رسيدگي، هيات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مديرمسوول روزنامه شرق را درباره اتهام اشاعه فحشا و منكرات و درج مطالب خلاف عفت عمومي با اتفاق آرا، مجرم دانست و با اكثريت آرا درباره اتهام فوق مستحق تخفيف در مجازات تشخيص داد.

پس از اعلام نظر هيات منصفه مطبوعات شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران، مهدي رحمانيان مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده شرق را به پرداخت يك ميليون تومان جزاي نقدي بدل از حبس محكوم كرد.

روزنامه شرق در تاريخ ۱۵ مردادماه ۸۶ از سوي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۰۱۰
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۲۴/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

* دبير هيات منصفه مطبوعات در گفت‌وگو با ايسنا

هيات منصفه مدافع حق قانوني اصحاب مطبوعات در طرح نقدهاي سازنده بود

دبير هيات منصفه‌ي مطبوعات با بيان اين‌كه در دوره فعلي اعضاي هيات منصفه حدود ۵۶ جلسه به سه شعبه رسيدگي به جرايم مطبوعات دعوت شدند، اظهار كرد: هيات منصفه‌ي مطبوعات در مواقعي كه آبرو و حيثيت فردي شاكيان خدشه دار مي‌شد با دقت و وسواس خاص به بحث و تبادل نظر مي‌پرداخت و متقابلا مدافع حق قانوني اصحاب مطبوعات در طرح نقدهاي سازنده و پيام‌رساني حرفه‌اي روزنامه‌نگاران بود.

علي‌اكبر كساييان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در تشريح عملكرد هيات منصفه فعلي مطبوعات كه مهر ماه سال جاري مدت فعاليت‌اش به اتمام مي‌رسد، اظهار كرد: مطابق ماده‌ي ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال يك بار در مهرماه، ۲۱ نفر از افراد مورد اعتماد جامعه به عنوان هيات منصفه مطبوعات استان تهران انتخاب مي‌شوند كه البته تعداد هيات منصفه در ساير استان‌ها ۱۴ نفر است.

وي تصريح كرد: اعضاي هيات منصفه با حضور در دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، پس از استماع كامل كيفرخواست و شكايات شاكيان و دفاعيات اصحاب مطبوعات و وكلاي آنها با در نظر گرفتن عرف، شرع و قانون و از روي عدل و انصاف آراي خود را مبني بر بزهكار بودن يا نبودن و استحقاق تخفيف داشتن يا نداشتن متهم، به رييس دادگاه اعلام مي‌كنند تا دادگاه با توجه به آراي هيات منصفه مطابق قانون مطبوعات مبادرت به صدور راي كند.

دبير هيات منصفه مطبوعات با اشاره به اين‌كه اعضاي هيات منصفه‌ي مطبوعات در دوره‌ي اخير با توجه به رسالت خطير قانوني و اجتماعي خود از ابتدا تا انتهاي تمام محاكمات در جلسات دادگاه حضور پيدا كردند، ادامه داد: آن‌ها با چند ساعت بحث و بررسي دقيق و منصفانه آراي خود را كتبا به دادگاه اعلام مي‌كردند و نكته جالب اين‌كه گاهي در رسيدگي به تنها يك مورد اتهامي، براي اين‌كه حقي از متهم يا شاكي يا جامعه ضايع نشود، بحث‌هاي مستدل و بسيار دقيق هيات منصفه تا ساعاتي از بعدازظهر به طول مي‌انجاميد.

كساييان خاطرنشان كرد: هيات منصفه‌ي مطبوعات در مواقعي كه آبرو و حيثيت فردي شاكيان خدشه دار مي‌شد با دقت و وسواس خاص به بحث و تبادل نظر مي‌پرداخت و متقابلا مدافع حق قانوني اصحاب مطبوعات در طرح نقدهاي سازنده و پيام‌رساني حرفه‌اي روزنامه‌نگاران بود.

وي ادامه داد: از ديگر اعمال متعهدانه هيات منصفه‌ي مطبوعات اين بود كه معمولا و در اكثر قريب به اتفاق موارد، متهماني كه براي بار اول مجرم شناخته مي‌شدند را مستحق تخفيف در مجازات مي‌دانست تا دادگاه بتواند رافت اسلامي را در مورد آنها لحاظ كرده و به حداقل مجازات آنها اكتفا كند.

دبير هيات منصفه‌ي مطبوعات اظهار كرد: هنگامي كه يك متهم از دادگاه تقاضاي استمهال مي‌كرد و فرصت كافي براي تنظيم دفاعيات مي‌خواست، هيات منصفه با نظر مشورتي مساعد از دادگاه استدعا مي‌كرد وقت رسيدگي را تجديد و فرصتي ديگر به متهم داده شود كه معمولا رياست محترم دادگاه با نظر موافق مساعدت لازم را نسبت به متهم مبذول مي‌داشت و در جلسات بعدي با متانت و حوصله به تمام دفاعيات توجه مي‌كرد.

كساييان با بيان اين‌كه همكاران هيات منصفه مثل يك قاضي ماهر و دقيق فقط در موارد اتهامي مطرح در دادگاه و مطابق كيفرخواست اظهارنظر مي‌كردند، اظهار كرد: چنانچه موارد ديگري در نشريه موجود بود كه به نظر بعضي از اعضا خلاف به نظر مي‌آمد، چون در كيفرخواست يا شكايات مطرح نشده بود، درباره آن اظهارنظر نشده و از چارچوب شكايات يا كيفرخواست خارج نمي‌شد.

وي با بيان اين‌كه در اين دوره اعضاي هيات منصفه حدود ۵۶ جلسه به سه شعبه رسيدگي به جرايم مطبوعات دعوت شدند، خاطرنشان كرد: در تمام جلسات عده‌اي از همكاران حضور پيدا كردند كه گاهي به علت عدم حضور متهم يا وكيل وي و نيز تقاضاي استمهال از سوي آن‌ها، برخي جلسات دادگاه منجر به محاكمه نشده است و يكي دو جلسه هم به علت دير رسيدن دعوت به برخي همكاران يا گرفتاري‌هاي موجه آنان، هيات منصفه به حد نصاب نرسيده است؛ اما همكاري اعضاي هيات منصفه و مديريت منصفانه جناب آقاي عسگراولادي رياست هيات منصفه و حضور مستمر و مجدانه اكثريت اعضاء در جلسات محاكمه بيش از دوره‌هاي قبل بوده و قابل تقدير است.

وي در ارزيابي از تعامل قوه قضاييه و همكاري دادگاه با هيات منصفه اظهار كرد: در مجموع همه قضات محترم و رييسان دادگاه‌ها با حسن نيت با هيات منصفه همكاري كرده‌اند كه در اين ميان، تعامل و همكاري متعهدانه آقاي دكتر لطفي معاون قضايي و رييس دادگاه‌هاي كيفري استان و جناب آقاي عليزاده معاون محترم قوه قضاييه جاي تشكر دارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۰۲۹
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۲۴/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

* توسط هيات داوري اصل ۴۴

فسخ معامله فولاد خوزستان منتفي شد

هئيت داوري اصل ۴۴ در پي شكايت ''جابريان'' خريدار بلوك ۳۰.۵ فولاد خوزستان راي خود را به نفع سازمان خصوصي سازي و رد تقاضاي فسخ قرارداد خريدار صادر كرد كه برهمين اساس، فسخ اين معامله منتفي شد.
خبرنگار مهر از سازمان خصوصي سازي در مورد نتيجه شكايت ''محمد جابريان'' خريدار بلوك ۳۰.۵ درصدي فولاد خوزستان به ارزش ۱۳۶۴ ميليارد تومان به هيئت داوري اصل ۴۴ قانون اساسي در پي انصراف وي از خريد اين سهام و عدم موافقت سازمان خصوصي سازي كسب اطلاع كرد: هيئت داوري به نفع سازمان خصوصي سازي راي صادر كرده است.

براساس اين خبر، هيئت داوري اصل ۴۴ قانون اساسي شكايت و تقاضاي فسخ قرارداد خريد توسط خريدار اين بلوك را رد كرده و هم اكنون شركت براي جابريان است.

به گزارش مهر، خريد بلوك ۳۰.۵ درصدي فولاد خوزستان با بيش از ۶۸۸ ميليون سهم به ارزش يكهزار و ۳۶۴ ميليارد تومان بزرگترين معامله تاريخ بورس و خصوصي سازي كشور محسوب مي شود، اين معامله در ۹ تيرماه سال گذشته اتفاق افتاده است.

در فروردين ماه سالجاري بزرگترين معامله‌گر تاريخ بورس و خصوصي‌سازي كشور از خريد بلوك ۵/۳۰ درصدي سهام فولاد خوزستان به ارزش ۱۳۶۴ ميليارد تومان اعلام انصراف داد و خواهان فسخ اين معامله بزرگ شد.

در پي اين انصراف، مسئولان سازمان خصوصي سازي معامله انجام شده را قطعي دانستند و اعلام كردند كه اگر جابريان شكايتي دارد، بايد به هيئت داوري مراجعه كند.

جابريان در اين خصوص خواستار دريافت يكسري تسهيلات بود، اما هيئت واگذاري معتقد بود كه يكسري تسهيلات به اين خريدار از جمله اينكه مي تواند اقساط خود را تا پايان سال ۸۸ پرداخت نمايد، داده بود.

خبرگزاري مهر
۲۴/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

* معاون وزير دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا

لايحه اداري به دولت ارسال شد
لايحه مذكور در جهت رعايت حقوق مردم و اطلاع‌رساني مسائل اداري به مردم است

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري از ارسال لايحه‌ي اداري از سوي قوه‌ي قضاييه به دولت خبر داد و تاكيد كرد: لايحه‌ي مذكور مجموعه‌ي كاملي در جهت رعايت حقوق مردم و اطلاع‌رساني مسائل اداري به آحاد جامعه است.

عبدالعلي ميركوهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: يكي از اهداف لايحه‌ي اداري، احياي حقوق عامه است و اين مساله در قالب لايحه‌ي اداري مطرح شده است.

ميركوهي رعايت اصول حاكميت قانون و عدالت را از جمله اهداف لايحه‌ي اداري برشمرد و گفت: اين لايحه يك قانون جامع اداري است كه از سوي قوه‌ي قضاييه به دولت ارسال شده است.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري، با بيان اين‌كه اغلب كشورها داراي قانون اداري هستند، تاكيد كرد كه لايحه‌ي مذكور مجموعه‌ي كاملي در جهت رعايت حقوق مردم و اطلاع‌رساني مسائل اداري به آحاد جامعه است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۰۰۹
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
۲۵/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

* نجفي توانا در گفت‌وگو با ايسنا

رويكرد جديد در برگزاري دادگاه حوادث پس از انتخابات مثبت است
تداوم اين رويكرد مي‌تواند برآيندهاي مثبتي به همراه داشته باشد

يك مدرس دانشگاه با ارزيابي مثبت از تغيير در روند برگزاري دادگاه‌هاي مربوط به حوادث پس از انتخابات اظهار كرد: چنين رويكردي با تداوم و اجراي درست مي‌تواند از بروز بسياري از مشكلات و تبعات عدم رعايت اين اصل به ويژه براي متهمان جلوگيري كرده و برآيندهاي مثبت به همراه داشته باشد.

دكترعلي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در ارزيابي از برگزاري جلسه‌ي اخير دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: روند دادرسي‌هاي متهمان در جلسات گذشته كه ارزيابي و نقد آن مستلزم بحث مستقل و ويژه‌اي است و مواردي كه اين دادرسي در تطابق با اصول آيين دادرسي كيفري نبوده است، خود فرصت جداگانه‌اي مي‌طلبد اما رويكرد جديد قوه قضاييه در برگزاري جلسه‌ي اخير دادگاه با رعايت ضوابط مربوط به دادرسي علني و انتشار نام متهمان و تصوير آن‌ها، رويكردي است كه مي‌توان آن را مثبت ارزيابي كرد.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: به شرط آن‌كه كما هو حق قانون حاكم بر موضوع رعايت و شيوه‌اي به كار گرفته شود كه به هيچ وجه اسم اشخاص، نشاني آن‌ها، ارتباط خانوادگي، مقام و موقعيت اجتماعي مورد معرفت ديگران قرار نگيرد؛ زيرا حاكميت اصل برائت ايجاب مي‌كند تا زمان اثبات جرم و قطعيت حكم، آبروي اشخاص مورد رعايت قرار گيرد و بايد بپذيريم كه هر متهمي مجرم نيست.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: بسياري از متهمان در دادگاه بدوي و بسياري ديگر در دادگاه تجديدنظر يا با استفاده از طرق فوق‌العاده موفق به اخذ حكم برائت مي‌شوند و چون در يك نظام قانونمند خسارات ناشي از اعمال سلايق در امر قضا، قابل مطالبه است، بي‌جهت نبايد زمينه‌ي هتك حيثيت اشخاص يا تحميل بار مالي برعهده ماليات دهندگان را فراهم آورد.

اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: صرف نظر از مباني و علل اين تغيير رويه و رويكرد جديد قوه قضاييه در مورد عدم انتشار نام اشخاص و تصاوير آن‌ها كه طبق قانون يك اصل مسلم و از جمله اصول حقوق بشري و حقوق اساسي مردم و متهمان است، بايد توجه كنيم كه چنين رويكردي با تداوم و اجراي درست مي‌تواند از بروز بسياري از مشكلات و تبعات عدم رعايت اين اصل به ويژه براي متهمان جلوگيري كرده و برآيندهاي مثبت به همراه داشته باشد.

نجفي‌توانا تصريح كرد: گفته مي‌شود اين اصل بديهي كه در قانون به صراحت پيش‌بيني شده و در جلسه‌ي دادرسي به آن اشاره شد در عمل نيز به صورت كامل اجرا گردد، يعني شيوه‌اي اتخاذ شود كه مشخصات افراد براي مخاطب آشكار نشود زيرا هر لحظه با اثبات بي‌گناهي، جامعه مديون چنين افرادي خواهد بود.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه در رعايت اين اصل و اجراي آن سلايق فردي را حاكم نكنيم تا آنچه حكم قانونگذار است در اين زمينه اجرا شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۲۷۶
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۲۵/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي