لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته


خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام



(صفحه۴۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ديوان عدالت اداري، مرجع نهايي رسيدگي به تخلفات انضباطي نيروهاي مسلح
  * جايگاه سازمان‌هاي غير‌دولتي در نظام‌حقوقي ايران و نظام‌بين‌المللي
  * معرفي پورتال جامع وكالت آن‌لاين
  * سمينارتخصصي بررسي چك و اسناد تجاري در روابط و معاملات روز ايران‏
  * دوره مقدماتي آموزش داوري پائيز ۱۳۸۹
  * بهمن كشاورز در مصاحبه با ايسنا
-------------------------------------------------------------



  * ديوان عدالت اداري، مرجع نهايي رسيدگي به تخلفات انضباطي نيروهاي مسلح

با ابلاغ قانوني از سوي رييس‌جمهور تعيين شد
                                       
قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي كه در جلسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، براي اجرا از سوي رييس‌جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين قانون، كاركنان مشمول قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح مي‌توانند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ راي به شخص ذي‌نفع، نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از هيات‌هاي مذكور در مواد (‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۶;) و (‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۷;) قانون ارتش و مواد (‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;) و (‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران و مواد (‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;) و (‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴;) قانون استخدامي نيروي انتظامي به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و در غير اين صورت راي صادره قطعي و قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.

بر اين اساس، در صورت نقض آراء هر يك از هيات‌ها توسط ديوان عدالت اداري، هيات صادركننده راي مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ نظر ديوان با رعايت تشريفات اداري مجدداً به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

همچنين در مواردي كه راي اوليه هيات‌ها مبني بر اخراج و يا معافيت بوده و راي اخير نيز همان وضعيت را تاييد كند، هيات‌هاي انضباطي مكلفند از ديوان عدالت اداري تقاضاي تجديدنظر كنند و ديوان عدالت اداري نيز موظف شده است حداكثر ظرف يك ماه راي نهايي خود را صادر كند كه اين راي براي نيروهاي مسلح لازم‌الاجراء است.

بر اساس اين قانون، وضعيت خدمتي فرد از زمان اجراء راي اوليه هيات‌هاي انضباطي منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور راي نهايي ديوان مبني بر اعاده به خدمت، ايام مذكور به انتساب تبديل خواهد شد و آن تعداد از كاركنان نيروهاي مسلح كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون استخدامي ارتش از تاريخ‌&#۱۶۳۹; /‌&#۱۶۳۹; /‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۸; و قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران از تاريخ &#۱۶۳۳; /‌&#۱۶۳۳; /‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; و به موجب آراء صادره از هيات‌هاي انضباطي در مورد آنان تصميم‌گيري شده است از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون سه ماه مهلت دارند تا از آراء صادره به ديوان عدالت اداري شكايت كنند، در غير اين صورت اعتراض آنان در محكمه مذكور مسموع نخواهد بود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۲-۱۵۱۷۶
بالا
فهرست اصلي


  * جايگاه سازمان‌هاي غير‌دولتي در نظام‌حقوقي ايران و نظام‌بين‌المللي

منصور رادمنش
وكيل پايه يك دادگستري
                                       
چكيده
حركت سازمان هاي غيردولتي در دهه هاي اخير به اوج خود رسيده و اين امر در عرصه هاي مختلف زندگي نيز نمود پيدا كرده است. امروزه در موضوعات مختلف از حقوق بشر گرفته تا محيط زيست و حقوق زنان شاهد حضور گسترده سازمان هاي غيردولتي هستيم كه به صورت داوطلبانه و بدون مطالبات مالي به دنبال كمك به اقشار نيازمند هستند.
اين روند روبه رشد كه از اواسط قرن ۱۹ ميلادي شكل نويني به خود گرفته است، به جزء لاينفك جوامع بشري بدل شده است و يكي از اركان جوامع مدني همين سازمان ها هستند. در اين راستا در اين نوشتار به بررسي جايگاه اين سازمان ها در حقوق ايران و نظام‌بين‌المللي پرداختيم و ديدگاه قانون‌گذار را در ايران و برخي از كشورها در اين خصوص مورد بررسي قرار داديم.
واژگان كليدي
سازمان‌هاي غيردولتي، نظام‌حقوقي ايران، نظام‌حقوقي بين المللي، جايگاه، آئين‌نامه تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي.‌
درآمد
يقيناً به درستي نمي توان تاريخ تاسيس اولين سازمان غير دولتي را مشخص نمود، چه آنكه اين سازمان ها از زماني كه افراد و جوامع نيازمند آنها بوده اند پا به عرصه وجود نهاده اند. فلسفه شكل گيري اين نهادها همانا ضعف عملكرد دولت ها در آن موضوعات خاص بوده است. به عنوان مثال در دهه هاي اخير شكل گيري سازمان هاي غيردولتي در موضوعات حقوق بشر، محيط زيست، حقوق زنان، حقوق اقليت ها قومي و مذهبي، حقوق اطفال و... خود بيانگر همين مدعاست.
با نگاهي به اين موضوع فعاليت سازمان هاي غيردولتي مي توان به علت تشكيل آنها پي‌برد، هر چند كه در جهان امروز پاره اي اغراض سياسي نيز در اين نهادها رخنه نموده، و تا حدودي هدف والاي اين سازمان ها را تحت تاثير قرار داده است. با اين وجود هرگز نمي توان منكر نقش كليدي اين موسسات در دنياي امروز شد.
با اين مقدمه به بحث پيرامون موضوع نوشتار و طبقه بندي موضوعات مورد بحث در آن مي پردازيم. هدف اين مقاله بررسي تطبيقي جايگاه سازمان هاي غيردولتي در نظام حقوقي ايران و نظام بين المللي و نيز مقايسه اين دو با جايگاه واقعي سازمان هاي غير دولتي است كه مبتني بر آمال و انديشه هاي والاي انساني است.
از اينرو با توجه به اهميت تاثير و تاثر اين نهادها بر دول و نيز استفاده (سوء‌استفاده) دولت ها از اين سازمان ها مي بايست به بررسي نقش متقابل اين دو نسبت به يكديگر بپردازيم؛ اين بحث خود به زير‌شاخه هاي بسياري تقسيم مي شود كه از جمله آنها مي توان به عملكرد دولت ها در حمايت از اين نهادها در راستاي ضربه زدن به ساير كشورها و نيز تنظيم مقرراتي در جهت محدود كردن حوزه هاي فعاليت سازمان ها غيردولتي در قلمرو خويش، اشاره نمود.
سواي اين موارد مي توان به نقش سازمان هاي غيردولتي بزرگ كه در عرصه بين المللي به فعاليت مي پردازند نيز اشاره نمود كه خود به حاميان اصلي سازمان هاي كوچك تري كه در راستاي سياست هاي آنان حركت مي كنند، بدل گشته اند و گاه در برابر دولت ها نيز مي ايستند!
در خاتمه نيز به اَهرُم‌ها و ابزارهاي موجود در اختيار اين دو كُنش‌گر عرصه بين المللي اشاره نموده و حتي‌الامكان به ارائه راهكارهايي در خصوص نزديك شدن اين سازمان ها به نهادهاي آرماني مدنظر طراحان اوليه آنها، خواهيم پرداخت.

۱. تاريخچه شكل گيري سازمان هاي غيردولتي
همانطور كه در مقدمه نيز بدان اشاره شد تاريخ دقيق شكل‌گيري سازمان ها غيردولتي را نمي توان به درستي تعيين نمود، لكن سال ۱۸۳۹ ميلادي را بايد آغاز پيدايش سازمانهاي غيردولتي دانست؛ از سال ۱۹۵۰ سازمان هاي غيردولتي با گسترش بيشتري روبرو شدند، كه دو عامل فعاليت‌ها و حركت‌هاي اجتماعي و سياسي در جوامع داخلي سراسر جهان و تدارك و پشتيباني نيروها توسط سازمان ملل متحد از طريق حمايت مالي و فني، زمينه‌اي مساعد براي شكل‌گيري اينگونه نهادها به وجود آورد.
رشد سازمان هاي غيردولتي به صورت فزاينده اي صعودي بوده است، به طوري كه از آغاز قرن بيستم تعداد سازمانهاي غيردولتي ملي و بين‌المللي به ميزان بسيار قابل توجهي رشد كرده است. طبق گزارش كميسيون حكومت جهاني، تعداد سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي در سال ۱۹۰۰ كمتر از ۱۰۰ سازمان بود. تعداد آنها در ۱۹۱۰ به ۱۷۶ و تا سال ۲۰۰۰ به ۱۹۵۰ سازمان به طور پيوسته رشد كرد.
از آن هنگام، هر دهه سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي دو برابر شده‌اند، به صورتي كه در ۱۹۶۰ تعداد آنها به ۴۰۰۰، در ۱۹۷۰ به ۸۰۰۰ و در ۱۹۸۰ به ۱۵۰۰۰ رسيده است.
در نيمه دوم دهه ۱۹۹۰ تعداد آنها به ۳۰۰۰۰ سازمان رسيد. در مورد سازمانهاي غيردولتي كه فقط در سطوح محلي و ملي فعاليت مي‌كنند، برآوردها حدود ۰۰۰/۰۰۰/۳ سازمان را نشان مي‌دهد. اين رشد به گونه‌اي بوده است كه دانشگاه هاروارد، چند سال پيش مركزي با عنوان ''مركز مطالعه سازمان‌هاي غيردولتي'' را راه‌اندازي كرد.
واقعيت آن است كه تشكل هاي غيردولتي به عنوان راهكاري نو براي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود از آن جهت در دنياي امروز اهميت يافته‌اند كه مي‌توانند به عنوان حلقه واسط بين حكومت ها و مردم، عهده‌دار انتقال خواسته‌هاي ملت به نظام حكومتي گردند.
سازمان هاي غير دولتي ساليان دراز در امور بين‌المللي فعّال بوده اند و سابقه فعاليت بعضي از آنها بالغ بر يك قرن مي باشد، هزاران سازمان غير دولتي در جهان تشكيل شده است و صدها سازمان غير دولتي با كسب مقام مشاور در سازمان ملل متحد پذيرفته شده و با شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل قراردادهايي نيز بسته اند.
در اين راستا شايد بتوان كنفرانس محيط زيست سال ۱۹۹۳ در ريوديژانيرو را نقطه عطفي در ميزان مشاركت كمي وكيفي سازمان هاي غير دولتي ناميد. در اين اجلاس براي نخستين بار، جامعه بين المللي شاهد حضور بيش از ۱۴۰۰ سازمان غير دولتي بود كه به موازات اجلاس سران و در چهار چوب قانوني خود مي توانستند عرض اندام كرده و به مشورت دهي، تدوين توصيه و تاثير گذاري در مذاكرات رسمي دولتي در حيطه هاي مختلف بپردازند، به علاوه در پنجمين اجلاس اجتماعي جهان در پورتوآلگراي برزيل برگزار شد و نمايندگان بيش از ۱۰۰۰ سازمان غيردولتي در آن شركت كردند.
كنفرانس هاي بين المللي كه در سال هاي بعد در وين، پكن، استانبول و نيويورك (دوم خرداد ۱۳۷۹) به ترتيب در حيطه موضوعات حقوق بشر، توسعه اجتماعي و زنان برگزار شد، هر كدام فرصتي را فراهم كرد تا سازمان هاي غير دولتي بتوانند به عنوان نمايندگان ملت هاي خود، همگام با نمايندگان دولت هاي خويش، بصورت يك شريك عملي، در روند مباحثات، تصميم‌گيري ها و نتايج نهايي كنفرانس هاي مذكور مشاركت و تاثيرگذاري داشته باشند.
با اين مختصر به نظر با تاريخچه و علت اصلي شكل‌گيري سازمان هاي غيردولتي آشنا شديم و حال به بررسي مباحث و فروض مطروحه در مقدمه مي پردازيم.

۲. جايگاه سازمان هاي غيردولتي در عرصه ملي و بين‌المللي
پيش از ورود به اين بحث مي بايست با انواع سازمان هاي غيردولتي آشنا شويم، كه البته اين تقسيم بندي كمك شاياني به درك جايگاه اين سازمان ها در عرصه هاي ملي و بين‌المللي مي كند.
۲-۱) انواع سازمان هاي غيردولتي
به نظر مي رسد سازمان هاي غير دولتي به دو دسته كلي قابل تقسيم هستند: ۱. سازمان هاي غيردولتي ملي؛ ۲. سازمان هاي غيردولتي فراملي.
اين تقسيم بندي سواي دسته‌بندي هايي است كه مي توان بر حسب موضوع، كاركرد و... انجام داد؛ چه آنكه اين دسته بندي ها بسيار جزئي هستند و نمي توان آنها را به عنوان ملاك معقولي در راستاي تبيين جايگاه سازمان هاي غيردولتي دانست.
۲-۱-۱) سازمان هاي غيردولتي ملي
اين سازمان ها در قلمرو كشور خاصي فعاليت مي كنند و تابع قواعد و قوانين آن كشور هستند و متصديان آنها نمي توانند از آن قواعد تخطي كنند. اصولاً اين سازمان ها به گونه اي تحت سلطه غير‌مستقيم دولتي هستند كه در قلمرو آن فعاليت مي كنند، هرچند كه در برخي مواقع مخالفت هايي نيز با تصميمات آنها انجام دهند، لكن قدرت اجرايي چنداني ندارند. اكثر اين نهادها خود را به گزوه دوم كه همانا سازمان هاي غيردولتي فراملي هستند، وابسته مي كنند تا بتوانند از قدرت آنها براي پيش‌برد اهداف خويش استفاده نمايند.
۲-۱-۲) سازمان هاي غيردولتي فراملي
سازمان هاي غيردولتي فراملي كه خارج از اختيارات دولت ها به وجود مي آيند و تابع قواعد دولتي كه مقرّشان در قلمرو آن است، نيستند. از جمله اين سازمان ها مي توان به سازمان ملل متحد، فدراسيون هاي بين‌المللي مانند فيفا، صليب سرخ و... اشاره نمود. قدرت اجرايي اين سازمان ها و نيز قلمرو فعاليتشان در كنار مقبوليت عام، آنها را به بازيگراني قدرتمند در عرصه بين‌المللي بدل كرده است كه در موازات و حتي در پاره‌اي موارد بالاتر از دولت ها قرار مي گيرند.
۲-۲) مقايسه جايگاه دولت ها و سازمان هاي غيردولتي
سازمان هاي غير دولتي هميشه به موضوعات خاصي اشاره دارند و محور كاري آنها بر موضوعات محدودي تكيه دارد در حالي كه دولت ها بايد عملكردهاي متفاوتي داشته باشند. ولي در جايي ديگر سازمان هاي غير دولتي به اصول خود پاي‌بندتر هستند و در سطوح ملي افكار عمومي را درباره موضوعات مختلف تهييج مي كنند تا قدرتمندانه تر عمل نمايند. از طرفي ديگر سازمان هاي غير دولتي در مقايسه با دولت ها نسبت به امور و عملكردشان از تعهد بيشتري برخوردارند، زيرا دولت ها و حكومت ها با مسائل گوناگوني در جدال هستند ولي سازمان هاي غير دولتي تنها با يك و چند موضوع و محوريت كار دارند. اما در جايي كار سازمان هاي غير دولتي محدودتر است و افراد كه داخل اين سازمان ها هستند در مقايسه با تابعين كشورها از لحاظ ايدئولوژيكي و مسائل گوناگون تنوع كمتري دارند. البته مي توان گفت اعضا و افرادي كه در سازمان هاي غيردولتي مشغول به كار هستند به اين علت كه داوطلبانه به اين سازمان ها پيوسته‌اند، بازده كاري بهتري دارند.
بارزترين محدوديت عملكرد سازمان هاي غير دولتي اين است كه دولت ها در حيطه كاري خود، تنها مجري هستنند و بي شك سازمان هاي غير دولتي از طريق افكار عمومي و با استفاده از روش‌هاي مختلف بطور مستقيم يا غير مستقيم از گروه هاي بالا برنده سطح افكار عمومي و آگاهي مردم هستند. از طرف ديگر دولت ها به گونه‌اي محدوديت هاي بيشتري براي سازمان هاي غيردولتي ايجاد مي كنند.
البته قابل ذكر است كه برخي از موارد فوق تنها در خصوص سازمان هاي غيردولتي ملي قابليت اعمال دارند و نسبت به سازمان هاي غيردولتي فراملي جايگاه چنداني ندارند. به عنوان مثال مي توان به عملكرد فدراسيون بين‌المللي فوتبال (فيفا) اشاره كرد كه دولت هاي متخلف از قوانين خود را با ابزارهايي كه براي خود ايجاد نموده مجبور به پذيرش خواسته هاي خود مي كند. البته در ادامه بيشتر به اين موضوع (اهرُم هاي فشار) پرداخته خواهد شد.
۲-۲-۱) روش هاي تقابل دولت ها با سازمان هاي غيردولتي
به نظر مي رسد تمامي دولت ها به گونه اي با سازمان هاي غيردولتي كه با سياست هاي آنها مخالف باشند برخورد مي كنند و اين عمل به دو روش عمده محقق مي شود:
۲-۱-۱-۱) وضع قوانيني در راستاي محدود كردن تشكيل و فعاليت سازمان هاي غيردولتي و كنترل آنها
اصولاً دولت ها در راستاي اعمال حقوق حاكميتي خويش سعي در تحميل احكامي بر افراد و اشخاص حقوقي هستند تا بتوانند آنها را در چهارچوب خواسته هاي خويش هدايت نموده و از نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود حمايت نمايند. از سويي با توجه به حضورشان در سازمان ملل متحد و طبق ادبيات جديد آن سازمان، هر كشور بايد سه ركن داشته باشد: دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني؛ كه دو مورد اخير جز با تشكيل سازمان هاي غيردولتي محقق نمي شوند. سواي اينها رشد و حضور افكار عمومي سبب شده است تا دولت ها نتوانند به طور كامل اين سازمان ها را از عرصه جوامع خويش محو نمايند و لذا تنها كاري مي توانند انجام دهند وضع قوانيني در جهت محدود ساختن و كنترل اين نهادهاست.
الف) ايران
۱) قانون اساسي
سازمان هاي غيردولتي به عنوان يكي از اركان مهم جامعه مدني به شمار مي روند و به نوعي در معادلات اين بخش همواره مورد توجه دولت ها بوده اند. از اينرو و با توجه به اهميت جايگاه بخش غيردولتي در ساختارهاي جمعي، قانون‌گذاران همواره به اين بخش توجه ويژه اي داشته اند؛ به گونه اي كه در قوانين اساسي بسياري از كشورها با اصولي واجه مي شود كه به نوعي به سازمان هاي غيردولتي مربوط مي شوند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم از اين قاعده مستثني نيست و تا حدودي به سازمان هاي غيردولتي به عنوان بخشي از جامعه مدني پرداخته و دورنماي زيبايي را براي آن ترسيم نموده است. حضور اين سازمان ها مترادف حضور مردم است و در قانون اساسي نيز به حضور مردم در جاي جاي نظام اسلامي و فعاليت هاي اجتماعي اشاره شده است. سه اصل عمده ''آزادي حداكثري''، ''مرجعيت شهروندان در تعيين سرنوشت خود'' و ''تمركز زدايي از قدرت تا سرحد ممكن''، به گونه اي در قانون اساسي مطرح شده اند كه هيچ يك از اصول قانون اساسي نيست كه (دست كم بطور مستقيم) با اين سه اصل بنيادين در مقام مخالفت باشد و قانونگذار تلاش كرده ترجمان آنها را در بخش هاي مختلف قانون اساسي تبيين كند.
اين اصول كلي در پرتوي اصول ديگر كه نظارت مردم را مطرح مي كنند، ديد نويني از نظارت را به دست مي دهند ودر پرتو چنين فهمي از نظارت مردم، مي توان گفت كه سازمان هاي غيردولتي علاوه بر نقشي كه در توسعه ميدان حوزه مدني انجام مي دهند، وظيفه اي سنگين در قبال گسترش نقد مشفقانه اجتماعي بر عهده دارند.
آنچه به سازمان هاي غيردولتي در اين زمينه مزيتي نسبي مي بخشد، توانايي هاي تخصصي، كار داوطلبانه فارغ از اهداف سودجويانه يا قدرت طلبانه و بهره مندي از فوائد كار جمعي است.
۲) آئين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي
بنابر پيشنهاد وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت‌خانه هاي كشور و امورخارجه و نيز بانك مركزي آئين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي در ۲۹/۳/۱۳۸۴ به تصويب هيات وزيران رسيد.
از نكته هاي حائز اهميت اين آئين‌نامه تعريف سازمان هاي غيردولتي است، به گونه اي كه ماده ۱ اين آئين‌نامه اين سازمان ها را بدين شكل تعريف مي كند: ''سازمان غيردولتي كه در اين آيين‌نامه ''سازمان‌'' ناميده مي‌شود، به تشكلهايي اطلاق مي‌شود كه‌توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط‌تاسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياسي مي‌باشد.''
تبصره ۱ اين ماده نيز بيان مي دارد كه ''عناوين ''جمعيت‌''، ''انجمن‌''، ''كانون‌''، ''مركز''، ''گروه‌''، ''مجمع‌''،''خانه‌''، ''موسسه‌'' و نظائرآن مي‌تواند به جاي واژه ''سازمان‌'' در نام گذاري به كار گرفته شوند.''
به نظر مي رسد كه تعريف فوق تا حدود بسياري جامع و مانع باشد چه آنكه قيد غير دولتي آن سازمان را از حوزه سازمان هاي دولتي خارج مي سازد و قيد غيرسياسي نيز آنها را از جرگه احزاب جدا مي سازد. البته به نظر مي رسد كه داشتن اهداف سياسي به صورتي كه علت غايي تشكيل آن سازمان باشد، منظور مقنن بوده و اين سازمان ها مي توانند به طور جنبي اهداف سياسي را نيز دنبال كنند. علاوه بر اين موارد وصف غيرانتفاعي بودن اين نهادها را از موسساتي كه به دنبال كسب منافع و به تعبيري تجاري هستند متمايز مي سازد.
از ديگر سو بيان مصاديقي كه در تبصره ۱ اين ماده مورد اشاره قرار گرفته عام‌الشمول بودن آن را حفظ مي كند و افراد با تغيير عنوان نمي توانند از احكام اين آئين‌نامه خارج شوند.
بند (پ) ماده ۱ اين آئين‌نامه فعاليت سازمان هاي غيردولتي در ايران را مشروط به داشتن پروانه فعاليت مي كند و آن را اينگونه تعريف مي كند: ''پروانه فعاليت‌، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين‌نامه با رعايت ضوابط مربوط درجهت تشكيل سازمان صادر مي‌شود.''
البته منوط نمودن فعاليت سازمان هاي غيردولتي به پروانه دولتي در راستاي همان اعمال حق حاكميتي است كه پيش‌تر از ان صحبت شد. البته پس از اخذ پروانه فعاليت از دولت اين سازمان ها داراي شخصيت حقوقي مستقل مي شوند كه توسط قانون‌گذار به رسميت شناخته شده است.
البته ماده ۳ اين آئين‌نامه به تحديد موضوعاتي كه اين سازمان ها مي توانند در قلمرو آنها فعاليت كنند، پرداخته و آن را بدين نحو بيان داشته است: ''موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي‌، فرهنگي‌، اجتماعي‌، ورزشي‌، هنري‌، نيكوكاري و امور خيريه‌، بشردوستانه‌، امور زنان‌، آسيب ديدگان اجتماعي‌، حمايتي‌، بهداشت و درمان‌، توانبخشي‌، محيط زيست‌، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه‌اي از آنها مي‌باشد.'' البته اين ماده به نوعي تخصيص اكثر است و به نظر مي رسد موضوعات بسياري ناچيزي از قلمرو شمول آن خارج باشند.
در فصل دوم اين آئين‌نامه كه به حقوق و تكاليف سازمان هاي غيردولتي مي پردازد به نكات جالبي بر مي خوريم كه بيانگر ديدگاه قانون‌گذار ما در برخورد با اين نهادهاست.
ماده ۴ آن علاوه بر ماده ۳ كه موضوع اين سازمان ها را مشخص مي نمود به تعيين چگونگي فعاليت اين سازمان ها پرداخته است، هرچند كه بسياري از عناوين مطروحه در آن با توجه به مواد پيش از آن زائد مي نمايد. از جمله بند ''چ- حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي‌.'' زيرا با توجه به پذيرش شخصيت حقوقي مستقل براي اين سازمان ها در مواد پيشين به تبع حق دادخواهي نيز براي آنان قابل تصور است و نيازي به تصريح آن در اين ماده نبود؛ هر چند كه در ماده ۱۶ اين آئين‌نامه هم اين حكم به گونه اي ديگر مطرح شده است.
علاوه بر اين مكلف نمودن نهادهاي غيردولتي به دادن گزارش به مرجع نظارتي و نيز تعيين راه هاي كسب درآمد توسط اين سازمان ها و حتي تاكيد بر معين نمودن منابع مالي خارجي، كه اين سازمان ها مي بايست در خصوص اين منابع مشخصات منبع كمك كننده‌، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد و مراجع‌مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام ياد شده‌، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه و يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند؛ كه اين موارد از نكات بسيار جالب توجه هستند. علاوه بر اينها تبصره ۴ ماده ۱۰ اين آئين‌نامه بيان مي دارد: ''شركت سازمان در مجامع بين‌المللي‌، دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاه ها، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد.'' اين ماده به نوعي كنترل غيرمستقيم اين سازمان هاست.
در فصل سوم آئين‌نامه كه به چگونگي صدور پروانه فعاليت مي پردازد نكات جالبي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود.
به استناد ماده ۱۷ و تبصره ۴ آن صدور پروانه فعاليت با هيات نظارت است؛ كه با اين اوصاف هم صدور پروانه و هم نظارت برا عملكرد سازمان هاي غيردولتي با اين هيات است. نكته حائز اهميت ديگري كه در اين آئين‌نامه به چشم مي خورد، امكان ايجاد شبكه سازمان هاي غير دولتي است كه در ماده ۱۹ بدان اشاره شده است؛ البته در اين خصوص به طور مستقيم و غيرمستقيم چند شرط نيز مطرح شده است، كه از مواد مختلف اين فصل مي توان به آنها پي برد و عبارتند از:
۱. دريافت پروانه فعاليت شبكه سازمان هاي غيردولتي از هيات نظارت كشور؛
۲. داشتن موضوع يا هدف فعاليت مشترك؛
۳. گذشت حداقل ۲ سال از تاريخ ثبت آنها؛
۴. نداشتن محكوميت هاي مندرج در بند (پ‌) يا (ت‌) ماده (۲۸) آئين‌نامه؛
۵. انجام تكاليف مندرج در ماده ۵ آئين‌نامه ؛
۶. داشتن تابعيت ايراني؛
۷. حضور اعضاي موسس حداقل پنج سازمان غير دولتي ايراني.
در ساير مواد اين آئين‌نامه تنها به بيان كليات نظارت بر سازمان ها غيردولتي و تعيين تكليف در خصوص انحلال آنها پرداخته شده است و تنها يك نكته حائز اهميت ديگر در اين آئين‌نامه قابل توجه است و آن اينكه ماده ۳۰ آن در رابطه با سازمان هايي است كه پيش از تصويب اين آئين‌نامه شكل گرفته اند و مقنن در آن به تعيين تكليف در خصوص آنها پرداخته است. نكته جالبي كه از اين ماده استنباط مي شود آن است كه در اين ماده به چنين سازمان هايي تكليف نموده اند كه خود را با اين آئين‌نامه هماهنگ نمايند و ضمانت اجرايي كه براي آن لحاظ كرده اند محروميت از مزايا و تسهيلات اين آئين نامه است. حال سوالي كه مطرح مي شود آن است كه اگر اين سازمان هاي با مقررات اين آئين‌نامه در رابطه با دريافت پروانه فعاليت هماهنگ نشوند، مي توان مانع فعاليت آنها شد؟ به نظر مي رسد در صورتي كه اين سازمان ها مطابق آئين‌نامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارتي - مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدي- اقدام به اخذ مجوز كرده باشند نمي توان به استناد اين آئين‌نامه از فعاليت آنها جلوگيري نمود.
در مجموع مي توان اظهار داشت كه قانون‌گذار ما به سازمان هاي غيردولتي به چشم يك نهاد خصوصي مرتبط با سياست هاي دولت نگريسته و به آنها به عنوان ابزارهايي در راستاي تحقق اين سياست ها توجه شده است و در تمامي قوانيني مرتبط با اين سازمان ها به اين اصل پايبند بوده است. اين درحالي است كه در ساير كشورها اين موضوع تاحدودي متفاوت است.
ب) ساير كشورها
سازمان هاي غيردولتي در ساير كشورهاي جهان نيز به وفور يافت مي شوند و همواره در حال گسترش هستند؛ در اين قسمت به عنوان مثال به وضعيت چند كشور اشاره مي‌شود.
۱) روسيه
در روسيه قانون تشكيل سازمان هاي غيردولتي در ۱۰ ژانويه سال ۲۰۰۶ به تصويب رسيد و البته تا حدودي با قوانين بين‌المللي و داخلي روسيه در تعارض است. اين قانون با نام رسمي ايراد اصلاحيه هايي بر قوانين خاص فدراسيون روسيه به تصويب رسد و در ۱۵ آوريل سال ۲۰۰۶ نيز لازم الاجرا گرديد. در عرف عامه نام مبهم آن با قانون سازمان هاي غيردولتي روسيه تعويض شد، كه منعكس كننده هدف واقعي قانون‌گذار در رابطه با سازمان هاي غيردولتي است. نتايج كامل اين قانون هنوز مشخص نيست، زيرا تا اين تاريخ (دسامبر ۲۰۰۶) هيچ رويه اي مطابق آن صادر نشده است و بايد منتظر ماند و ديد كه اين مقرره قانوني چگونه توسط محاكم تفسير خواهد شد. اين قانون كنترل دولت بر سازمان هاي غير دولتي را توسعه داده است و تا حد بسيار زيادي حقوق اين سازمان ها را در ارتباطات و استقلال‌شان محدود نموده است. هرچند كه دولت روسيه اين قانون بنابر خواست و توصيه هاي شوراي اروپا اصلاح نمود، لكن بسياري از مقررات محدودكننده هم‌چنان باقي است. دولت هم‌چنين محدوديت هايي را نسبت به سازمان هاي غيردولتي خارجي و اعضاي آنها اعمال نموده است كه اين موارد در پيش نويس تسليمي به شوراي اروپا به چشم نمي خورد و اين قانون به طور بالقوه از قوانين بين المللي و حتي ساير قوانين داخلي روسيه (از جمله قانون اساسي) تخطي نموده است.
۲) ايالات متحده آمريكا
در آمريكا قانون مستقلي در خصوص چگونگي تشكيل و اداره سازمان هاي غيردولتي وجود ندارد و دولت در اين زمينه دخالت ننموده است. تشكيل و فعاليت اين سازمان‌ها تابع قواعد كلي راجع به تاسيس نهادهاي غيرتجاري است و رسيدگي به تخلفات اين سازمان ها نيز مبتني بر اصول كلي حاكم بر مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق آمريكاست.
البته قوانين مختلفي وجود دارند كه به تبيين جايگاه سازمان هاي غيردولتي پرداخته اند و دولت موظف به حمايت از آنها نموده اند؛ كه به عنوان مثال مي توان به روابط و مراودات خارجي (بخش آزادي مذهبي بين‌المللي) اشاره كرد. البته اين قاعده متاثر از قانون اساسي آمريكاست، كه وظيفه تامين آزادي حضور مردم از طُرُق مختلف را به دولت واگذار كرده و وي نمي تواند قانوناً محدوديتي در آن به وجود آورد.
۲-۱-۱-۲) استفاده از حربه هاي تخريبي فاقد مبناي قانوني به منظور ممانعت از فعاليت سازمان هاي غيردولتي
در بخش قبلي به بيان روش هايي كه دولت ها با وضع قوانين به مقابله با سازمان هاي غيردولتي مي پردازند پرداختيم و جايگاه اين سازمان ها را در ايران و برخي كشورها مورد بررسي قرار داديم.
در اين بخش به بررسي راه هاي فاقد پشتوانه قانوني در جهت محدود ساختن سازمان‌هاي غيردولتي مي پردازيم. همانطور كه پيش‌تر نيز بدان اشاره شد در برخي از كشورها قواعدي خاص در رابطه با نهادهاي غيردولتي به تصويب رسيده و اين دول با استناد به اين قوانين عملكرد اين سازمان ها را مورد بررسي قرار مي دهند، حال آنكه در برخي ديگر چنين قوانيني يافت نمي شود. در چنين مواردي چون ابزار قانوني براي مهار سازمان هاي غير دولتي در اختاير دولت ها نيست آنها از ابزارهايي كه در اختيار دارند براي كنترل اين سازمان ها استفاده مي كنند. به عنوان مثال در برخي موارد دولت ها ورود و خروج اعضاي اين سازمان ها را از كشور متبوع خود به بهانه هاي مختلف محدود مي كنند و يا دسترسي آنها را به اطلاعات مورد نيازشان با مشكل روبرو مي سازند و حتي در پاره اي از موارد از ابزارهاي تبليغي كه در اختيار دارند در جهت مقابله با سازمان هايي كه در مسير خواست آنها قدم بر ندارند استفاده مي كنند؛ مواردي نيز پيش آمده كه دولت ها با كمك مالي به سازمان هاي ديگر عرصه بر سازمان هاي مخالف خود تنگ مي كنند. اينها تها نمونه هايي از رفتار دولت ها در اين مورد است و حال آنكه سازمان هاي غيردولتي نيز به اَهرُم هايي در جهت حفاظت از خويش توسل مي جويند، كه تا حدودي به آنها اشاره شد.
استفاده از ابزارهاي تبليغي عليه دولت ها، بزرگنمايي نقاط ضعف آنها، دادن گزارش هايي از وضعيت داخلي كشورها به سازمان ها و نهادهاي بين‌المللي در جهت بي‌اعتبار نمودن آن دولت و يا توسل به منابع خارجي جهت تامين منابع مالي خود و نيز بهره گيري از حمايت سازمان هاي غيردولتي فراملي از جمله اين ابزارهاست.
۲-۳) جايگاه آرماني سازمان هاي غيردولتي
بسياري از سازمان هاي غيردولتي موجود تا حدود بسياري با آن نهادهاي آرماني كه مورد نظر طراحان اين دسته از سازمان ها بوده است فاصله دارند؛ اين مسئله چه در سازمان هاي غيردولتي ايران و چه خارجي به وضوح مشاهده مي شود. شايد يكي از علل اين امر تقابل دولت ها با اين سازمان ها باشد كه منجر گرديده آنها از مسير اصلي خويش خارج شده و در پاره از موارد فشارهاي بي دليل دولت ها در به كنترل درآوردن اين سازمان ها اين پديده را منجر شده است. به هر تقدير اندك‌شمارند سازمان هايي كه به اصول بشري بنيادين خود پاي‌بند مانده و در راستاي اعتلاي جوامع قدم بر دارند.
به نظر مي رسد حضور سازمان هايي چون سازمان ملل متحد در بازگشت اين سازمان ها به آرمان هاي والاي آنها مي تواند تاثيرگذار باشد، هرچند كه خود سازمان ملل متحد نيز از آرمان هاي اصلي خود فاصله گرفته و در پاره اي از موارد به ابزاري در دست دولت هاي قدرتمند بدل گشته است؛ با اين اوصاف نمي توان منكر نقش والاي اين سازمان در نيل به اين هدف شد.
نقش افكار عمومي و رسانه هاي جمعي در بازگشت اين سازمان ها به آرمان هاي والاي انساني، كاملاً بي بديل است، به گونه اي كه با حمايت از سازمان هايي كه در پيشبرد اهداف آرماني نقش دارند و دوري گزيدن از ساير سازمان ها، مي توانند با فشار معنوي آنها را وادار به حركت در اين مسير متعالي نمايند.

۳. نتيجه گيري
توسعه روز‌افزون سازمان هاي غيردولتي در جهان امروز، غيرقابل انكار است و مي بايست تدبيري در جهت‌دهي و هدايت اين سازمان اتخاذ نمود كه آنها را به سرمنزل مقصود برساند. از جمله مهم‌ترين اقشار درگير در اين فرآيند، قانون‌گذاران و حقوقدانان هستند كه مي بايست چهارچوب حقوقي دقيقي را براي اين منظور فراهم نمايند.
در اين راستاي شناخت جايگاه اين سازمان ها در نظام هاي حقوقي فعلي و علي‌الخصوص نظام حقوقي ايران بسيار حائز اهميت است. در اين نوشتار تاحد مكان به بررسي جايگاه اين سازمان ها در نظام حقوقي ايران و دو كشور عمده‌اي كه در گروه‌هاي حامي و مخالف اين سازمان ها قرار دارند، پرداخته شد.
جايگاه اين سازمان ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز آئين‌نامه اجراي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي مصوب ۱۳۸۴ مورد بررسي قرار گرفت و به نقاط ضعف و قوت اين قوانين در اين خصوص پرداخته شد.
بالا
فهرست اصلي


  * معرفي پورتال جامع وكالت آن‌لاين

www.vekalatonline.ir
معرفي پورتال جامع وكالت آن‌لاين
شيوه هاي رايج مشاوره الكترونيكي فعلي :

امروزه بسياري از وكلا به شيوه هاي گوناگون از قبيل راه اندازي وبلاگ، وب سايت، شبكه هاي اجتماعي، پست الكترونيكي و ... بر روي اينترنت به مشاوره الكترونيكي مي پردازند كه اين مشاوره با طرح يك سوال از وكلا شروع شده و با پاسخ دهي به آن سوال در زماني ديگر از طريق الكترونيكي پايان مي پذيرد و در بسياري از موارد هم وكيل بابت اين مشاوره، حق المشاوره اي دريافت نمي كند. دسترسي مراجعين به وكلا در اين شيوه بيشتر از طريق موتور هاي جستجو است.

معايب شيوه هاي رايج مشاوره الكترونيكي فعلي :

۱ - هيچ سابقه اي از سوال ها و پاسخ هاي مطرح شده باقي نمي ماند. در حالي كه اين سوال ها و پاسخ ها مي تواند گنجينه اي ارزشمند در جهت ارتقا آگاهي عموم به مسائل و امور حقوقي فراهم كند.
۲ – هيچ بانك اطلاعاتي از افرادي كه طرف مشاوره قرار مي گيرند وجود ندارد.
۳ – پرسش ها و پاسخ ها يكجا قابل دسترسي نيست.
۴ – يكسان نبودن روش طرح سوال و دريافت پاسخ دراين شيوه ها، كه دسترسي به اين گونه مشاوره را براي عموم دشوار مي سازد.
۵ – استفاده افراد سود جو ( غير وكيل ) از اين فضا و آسيب رساندن جدي به اعتبار و شان وكالت
۶ – يكسان نبودن ظاهر و نرم افزار هاي اين گونه وب سايت ها
۷ –نبودن يك منبع كامل از تمامي آدرس هاي دفاتر آن لاين وكالت وكلاي داراي پروانه
۸ – بابت مشاوره به وكيل حق المشاوره اي پرداخت نمي شود
۹ – عدم اطمينان سوال كنندگان از اعتبار و صحت نسبي پاسخ ها
۱۰ – ...

راهكار پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين براي نيل به هدف مشاوره آن لاين و برطرف نمودن معايب موجود :

۱ - با راه اندازي وب سايت هاي اختصاصي ( نه زيردامنه sub domain و نه يك صفحه ساده ) با ظاهري مشابه به صورت دايناميك ( پويا ) براي وكلاي دادگستري بر روي دامنه هاي اختصاصي و همسو با نام و نام خانوادگي وكلاي عضو امكان دسترسي مردم و موكلين را به دفاتر وكالت ِ آن لاين وكلاي كانون هاي وكلاي دادگستري فراهم مي سازد.
۲ - با فراهم آوردن يك نرم افزار مديريت وب سايت قدرتمند و در عين حال بسيار ساده و كارآمد ويژه دفاتر وكالت آن لاين امكان استفاده وكلا از وب سايت هاي اختصاصي خود را به ميزان بسيار زيادي بالا برده است.
۳ - با قراردادن آرم كانون وكلاي دادگستري در ظاهر وب سايت هاي راه اندازي شده و مشخص كردن نام و نام خانوادگي وكيل، تصوير پرسنلي و كانون محل خدمت وي ظاهري يكسان و متمايز از ديگر وب سايت ها را فراهم مي سازد.
۴ - با فراهم آوردن يك بستر مناسب و قدرتمند امكان ارتباط بين كليه وكلاي عضو با يكديگر و كاربران پرتال را از طريق امكانات نرم افزاري، پست الكترونيكي و اس ام اس فراهم مي سازد.
۵ - با راه اندازي بستري مناسب امكان مشاوره الكترونيكي را به صورتي يكسان در تمامي وب سايت هاي وكلاي عضو به صورت رايگان و يا با دريافت حق المشاوره فراهم مي كند.
۶ - با راه اندازي بستري مناسب امكان ساخت گالري عكس در وب سايت هاي شخصي وكلا را فراهم آورده است.
۷ - با ايجاد بستري مناسب امكان تجميع اطلاعات حقوقي موجود در وب سايت هاي اعضا و فراهم آوردن يك بانك اطلاعاتي حقوقي قوي از مقالات، اخبار و رويداد هاي حقوقي، پرسش و پاسخ هاي حقوقي و ... را فراهم آورده است.
۸ - با ايجاد بستري مناسب زمينه تبادل نظر بين وكلاي عضو در خصوص مسائل حقوقي و غيره را فراهم آورده است.
۹ - با راه اندازي يك موتور جستجوي قوي در وب سايت هاي اختصاصي وكلا امكان دسترسي آسان به مطالب و مقالات وكلا را فراهم آورده است.
۱۰ - با راه اندازي بستري مناسب زمينه تبادل نظر بين وكلا و خوانندگان مطالب و مقاله هاي ايشان را فراهم آورده است.
۱۱ - با ايجاد بستري مناسب امكان معرفي وب سايت هاي مختلف و وب سايت هاي همكاران را براي وكلا فراهم آورده است.
۱۲ - با ايجاد بستري مناسب امكان معرفي وكيل با درج بيوگرافي در وب سايت شخصي وكيل، درج برنامه هفتگي و آدرس و شماره تلفن و محل حضور در روز هاي هفته را براي وكلا در وب سايت هاي اختصاصي آن ها فراهم آورده است.
۱۳ - فراهم آوردن امكان ياد آوري رويداد هاي مهم حقوقي در سايت هاي شخص وكلا
۱۴ - امكان اطلاع رساني در زمينه جلسات، سمينارها و ... را در وب سايت هاي اختصاصي وكلا با ايجاد بستري مناسب
۱۵ - با معرفي مقالات و مطالب وب سايت هاي وكلا در صفحات خود امكان دسترسي كاربران به مطالب و مقالات كليه وكلا را به گونه اي متمركز فراهم مي سازد.
۱۶ - با نمايش پرسش و پاسخ هاي مطرح شده در تمامي وب سايت هاي عضو دسترسي كاربران به كليه پرسش و پاسخ ها را به گونه اي متمركز فراهم مي سازد.
۱۷ - با نمايش تصوير و مشخصات وب سايت هاي وكلاي عضو به صورت متمركز امكان دسترسي به تمامي وب سايت هاي وكلا و بستن راه سوء استفاده افراد سود جو را فراهم مي سازد.
۱۸ - با كاهش هزينه راه اندازي وب سايت براي وكلاي عضو به حداقل يكدهم قيمت واقعي آن تسهيلات مناسب براي وكلاي دادگستري فراهم مي كند.


برخي از امكانات وب سايت هاي اختصاصي وكلاء

۱ – بيوگرافي :
اين قسمت جهت معرفي وكلا، توضيح درباره زمينه فعاليت، سوابق علمي، تجربيات، تحقيقات، سوابق اجرايي و ... جهت آشنايي كاربران مي باشد.
۲ – برنامه هفتگي :
از اين بخش مي توان براي اطلاع مردم و موكلين از برنامه و ساعات كار دفتر استفاده كرد.
۳ - مديريت بخش ها :
در اين قسمت دسته بندي مطالب سايت صورت مي پذيرد كه براي دسترسي راحت و سريعتر كاربران پيش بيني شده است و مي توان بخشهايي مانند مقالات، اخبار و ... را به راحتي ايجاد كرد و هر يك از مطالب را به بخش مربوطه اختصاص داد.
۴ – مديريت صفحات :
جهت وارد كردن مطالب و مقالات وكلا در وب سايت است كه امكان استفاده از اديتور پيشرفته متن از ويژگيهاي آن است. پس از ايجاد يك صفحه، توسط نرم افزار بصورت هوشمند تگ بندي انجام خواهد شد كه در افزايش آمار بازديد از وب سايت و مراجعه از طريق موتور هاي جستجوگر اينترنت بسيار موثر است.
۵ – مديريت فايل ها :
بمنظور بارگذاري فايل هاي مورد نظر روي فضاي سايت ايجاد شده تا كاربران بتوانند به راحتي فايل هاي مورد نياز خود را از سايت اعضا دانلود كنند.
۶ – پرسش هاي كاربران :
اين قسمت جهت پاسخگويي به سوالات حقوقي كاربران پيش بيني شده است. سوالات پاسخ داده شده علاوه بر نمايش در وب سايت اختصاصي در بانك سوالات وكالت آن لاين نيز جهت استفاده كاربران ثبت خواهد شد .
۷ - پيام كاربران :
اين قسمت جهت دريافت نظرات، پيشنهادات و انتقادات كاربران پيش بيني شده است كه در ارتقاء كيفي وب سايت نقش موثري خواهد داشت.
۸ – پيام همكاران :
براي ارتباط ميان وكلا، اين بخش امكان ارسال پيام هاي خصوصي و گروهي را فراهم كرده است.
۹ - گالري عكس :
براي نمايش تصاوير همراه با دسته بندي بصورت آلبوم مي باشد.
۱۰ – تابلو اعلانات :
ميتوانيد جهت درج اطلاعيه ها و پيام هاي مهم بصورت متني در كنار سايت از اين قسمت استفاده نماييد.
۱۱ – تالار گفتمان وكلا :
جهت تبادل نظر در باره موضوعي خاص با ديگر وكلا مي توانيد در صورت تمايل، شما نيز مسائل مورد نظر را به راحتي ثبت كنيد تا ساير وكلا در اين باره اظهار نظر كنند.
۱۲ – مديريت فرم ها :
اين قسمت جهت تهيه فرم هاي ارتباط با ما، نظر سنجي، تحقيقاتي و ... پيش بيني شده است و امكان ايجاد هر گونه فرم توسط نرم افزار طراحي شده به سادگي و بدون نياز به داشتن اطلاعات برنامه نويسي وجود دارد.
۱۳ – معرفي سايتهاي همكاران :
براي بالا بردن آمار مراجعه كاربران و نيز افزايش امتياز وب سايت در اينترنت اين بخش بمنظور وب سايت وكلا در نظر گرفته شده است كه مي توانند در صورت تمايل براي تبادل لينك با ساير همكاران خود استفاده نمايند.
۱۴ – آمار و گزارش ها :
تعداد مراجعات روزانه، كل بازديد ها، تعداد دفعات مشاهده هر مطلب، آمار بخش ها، تعداد سوالات و پيامهاي جديد، رشد بازديد، كلمات كليدي جستجو شده، نحوه ورود كاربران، زمانهاي دسترسي، موقعيت جغرافيايي كاربران و ... از امكانات اين بخش است.
۱۵ – پست الكترونيكي :
يك سيستم قدرتمند جهت ارسال و دريافت نامه هاي الكترونيكي تحت آدرس وب سايت اختصاصي وكلا در اين بخش راه اندازي شده است.
www.vekalatonline.ir
بالا
فهرست اصلي


  * سمينارتخصصي بررسي چك و اسناد تجاري در روابط و معاملات روز ايران‏

۱۵مردادماه۱۳۸۹ – اصفهان
                                       
سمينارتخصصي بررسي چك و اسناد تجاري در روابط و معاملات روز ايران‏

زمان برگزاري كنفرانس:
۱۵مردادماه۱۳۸۹ – اصفهان
محل برگزاري كنفرانس:
سالن همايش بانك صادرات استان اصفهان
بانگرشي بر:
حقوق مدني و كيفري دارنده چك ، تكاليف دارنده چك ، شرايط تعقيب چك پرداخت نشدني ، مسئوليت مدني و كيفري مديران شركتهاي تجاري در قبال چك پرداخت نشدني ، مندجات سفته وضمانت اجراي عدم قيد مندرجات قانوني ، شرايط شكلي و ماهوي ضمانت سفته وآثار حقوقي آن ، مسوليت امضاءكنندگان
گواهينامه:
با ارائه گواهينامه حضور در سمينارتوسط رياست دانشگاه حقوق شهيد بهشتي تهران
سخنرانان:
دكترگودرز افتخار جهرمي
- اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق تجارت و فوق ليسانس تاريخ تجارت از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۱
- اخذ مدرك دكتراى تخصصى حقوق و اقتصاد كشورهاى اسلامى، ۱۳۵۳و اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۶
- استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
- رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى از سال ۱۳۵۸تاكنون
دكترحسين سيمايي
- فارغ التحصيل حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي
- استاد گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
- استاد گروه حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه قم
- تدريس حقوق تجارت ، حقوق بانكي، داوري بازرگاني بين‌المللي تجاري ،حقوق مدني، متون حقوقي، مقدمه علم حقوق، متون فقه، قواعد فقه واصول فقه در دانشگاه قم( به عنوان عضو هيات علمي)، دانشگاههاي شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، علم و فرهنگ و دانشگاه آزاد درمقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، از سال ۱۳۷۶ تا‌كنون.
- مدير گروه پژوهشي حقوق خصوصي پژوهشكده حقوقي شهر دانش
- وكيل پايه يك دادگستري كانون وكلاي مركز
هزينه شركت در سمينار براي وكلا، كارآموزان وكالت و دانشجويان ۱۵۰ هزار تومان مي باشد. با هماهنگي هاي به عمل آمده، وكالت آن لاين به منظور خدمت رساني بهتر به جامعه حقوقي كشور ۴۰ هزار تومان از اين مبلغ را پرداخت مي نمايد. لذا كليه وكلا، كارآموزان وكالت و دانشجويان كه قصد شركت در اين سمينار را دارند با ثبت نام اينترنتي از طريق فرم ذيل تنها مبلغ ۱۱۰ هزارتومان براي شركت در اين سمينار مي پردازند.

www.vekalatonline.ir
بالا
فهرست اصلي


  * دوره مقدماتي آموزش داوري پائيز ۱۳۸۹

مركز داوري اتاق بازرگاني ايران برگزار مي كند
                                       
به منظور آشنايي حقوقدانان جوان با روش داوري تجاري وبا توجه به استقبال حقوقدانان ووكلاي دادگستري از دوره قبلي ، مركز داوري اتاق ايران دومين و آخرين دوره مقدماتي آموزش داوري را در مهر ماه ۱۳۸۹ برگزار مي كند .

به شركت كنندگان چنانچه منظم در كلاسها شركت كنند گواهي حضور اعطا خواهد شد .

اين تذكر لازم است كه دوره اي پيشرفته تر درآبان ماه برگزار خواهد شد وكساني ميتوانند در آن شركت كنند كه دردوره مقدماتي به طور منظم شركت كرده باشند .

شرايط متقاضي : داشتن درجه كارشناسي ارشد حقوق ويا داشتن پروانه وكالت يا كارآموزي وكالت (ارائه تصويري مصدق از دانشنامه يا پروانه وكالت الزامي است)

شرايط ثبت نام : تكميل و ارسال فرم ثبت نام

هزينه ثبت نام : هفتصد هزار ريال

شماره حساب : ۱۴۲۸۹۵۳۸۳۰ جاري جام به نام مركز داوري اتاق ايران نزد بانك ملت شعبه وزارت نفت (ارائه اصل فيش به مركز داوري لازم است )

مهلت ثبت : حداكثر تاتاريخ ۲۰/۶/۱۳۸۹

زمان برگزاري : ازاول مهرماه لغايت بيست و نهم مهرماه پنج شنبه ها به مدت سه ساعت (جمعا دوازده ساعت)

ساعت تشكيل كلاسها : ۹ تا ۱۲

مكان : اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران – تهران خيابان آيت اله طالقاني – بعد از خيابان فرصت شمالي – شماره ۲۵۴ طبقه هشتم

براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با شماره ۸۸۸۴۶۰۴۸ آقاي محمد كاكاوند (فاكس : ۸۸۸۱۰۵۴۵) و info@arbitration.ir تماس بگيريد .

وب سايت : www.arbitration.ir
بالا
فهرست اصلي


  * بهمن كشاورز در مصاحبه با ايسنا

مسووليت تصميمات هر كانون متوجه همان كانون است
اميدوارم شايعه جدايي آزمون كانون مركز از اتحاديه صحت نداشته باشد
                                       
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با تاكيد بر اين‌كه « آزمون وكالت ۸۹ در موعد مقرر بدون هيچ‌گونه تاخير و اشكالي برگزار خواهد شد» گفت: مسووليت تصميمات و اقداماتي كه هر يك از كانون‌هاي وكلا ممكن است به تنهايي بگيرند و منجر به اشكالات و خسران‌هاي خرد يا كلان شود، متوجه خود آن‌هاست و اتحاديه از اين نظر پاسخگو و مسوول نخواهد بود.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در پاسخ به سوالي مبني بر صحت خبري مبني بر برگزاري آزمون كانون وكلاي مركز جدا از آزمون اتحاديه اظهار كرد: چون اينجانب در سفر هستم در اين خصوص چيزي نشنيده‌ام اما قويا اميدوارم كه اين شايعه صحت نداشته باشد، زيرا گذشته از همه چيز با توجه به وضعيت حساس وكالت و وكلا در ايران و اين‌كه سايه آئين‌نامه غيرقانوني مشهور هنوز بر سر كانون‌هاي وكلا گسترده است، به هيچ وجه زمان و اوضاع براي طرح چنين مسائل تفرقه‌انگيز كه باعث تضعيف كانون‌ها و موضع وكالت و وكلا خواهد شد، مناسب نيست.

وي افزود: بايد توجه داشته باشيم كانون‌هاي وكلا مستقل هستند و بنابراين حق دارند در مورد نحوه عمل خود و اقداماتي كه در راستاي اداره امورشان لازم مي‌دانند هر اقدامي را انجام دهند و اتحاديه قادر به ممانعت نيست اما اتحاديه كانون‌هاي وكلا سازماني است كه كانون‌ها به طور خودخواسته آن را برپا كرده‌اند و هدف ايجاد توان بيشتر و اقتدار وسيع‌تر براي مجموعه كانون‌هاي وكلا بود.

وي تاكيد كرد: اين نهاد خودساخته بر مبناي برتري داشتن خرد جمعي بر خرد افراد و اين كه يدالله مع الجماعت، تشكيل شده است؛ بنابراين بسيار بعيد به نظر مي‌رسد هيچ يك از كانون‌ها به ويژه كانون مركز كه يكي از اعضاي مهم و اصلي اتحاديه است حركتي در راه تضعيف آن و در واقع تضعيف نهاد وكالت و حق دفاع مردم بردارد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به اين‌كه « آخرين اقدام كانون مركز در زمينه آزمون امسال اعلام تعداد مورد نياز كارآموز بوده كه توسط رياست آن كانون به اتحاديه نوشته شده است» گفت: پس از آن صرفا پيشنهادي در مورد تغيير مواد امتحاني و اضافه شدن مواردي به آزمون ورودي براي سال بعد از جانب كانون مركز مطرح شد كه در آخرين جلسه شوراي اجرايي مورد بحث قرار گرفت و متاسفانه هيچ يك از نمايندگان كانون مركز در شوراي اجرايي در جلسه تشريف نداشتند و نظر كميسيون منتخب در اين مورد بدون توضيحات اضافي نمايندگان كانون مركز مطرح شد و مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت.

وي افزود: هيچ مطلب ديگري تا اين لحظه به اتحاديه اعلام نشده و همچنان‌كه در ابتدا گفتم اميدواري موكد دارم كه اين شايعه بسيار عجيب و غيرقابل باور از اصل نادرست باشد.

وي خطاب به داوطلبان آزمون ۸۹ اظهار كرد: به داوطلبان عزيز و حقوقدانان جواني كه در انتظار برگزاري آزمون هستند، اطمينان مي‌دهم كه آزمون در موعد مقرر بدون هيچ‌گونه تاخير و اشكالي برگزار خواهد شد. بديهي است مسووليت تصميمات و اقداماتي كه هر يك از كانون‌ها ممكن است به تنهايي بگيرند و منجر به اشكالات و خسران‌هاي خرد يا كلان بشود، متوجه خود آن‌هاست و اتحاديه از اين نظر پاسخگو و مسوول نخواهد بود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۰۸۱۲۷
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi