خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام



(صفحه۴۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مدير كل آموزش قضات درگفت‌وگوباايسنا
  * انتشار مجله حقوقي دادنامه
  * انتشار شماره ۶۸ مجله حقوقي دادگستري
  * پنجمين شماره دوماهنامه‌ي تعالي‌حقوق منتشر شد
  * ديوان عدالت اداري
  * مركز داوري اتاق بازرگاني ايران برگزار مي كند
-------------------------------------------------------------


  * مدير كل آموزش قضات درگفت‌وگوباايسنا

مدير كل آموزش قضات با اشاره به ثبت نام &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; هزار داوطلب در آزمون تصدي امر قضا اظهار كرد: ارتقا رويكرد نخبه گزيني براي تربيت قضات قوي و توانمند مستلزم اين است كه ورودي منابع انساني را هم مدنظر داشته باشيم يعني نخبگان، افراد توانمند، خلاق و تيزهوش و افرادي كه به طور ذاتي داراي شم قضايي و ذوق مديريت قضايي باشند، براي امر قضا انتخاب شوند.

حسن افشار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در تشريح جزئيات برگزاري آزمون تصدي امر قضا اظهار كرد: دستگاه قضايي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به لحاظ رسالت خطير حاكميتي كه براساس قانون اساسي و قوانين عادي برعهده دارد كه همانا رسيدگي به شكايت و تظلمات، احقاق حق، ابطال باطل و اجراي عدالت است و اين ماموريت از انتظارات به حق مقام معظم رهبري و مردم است.

وي افزود: در ابلاغ رهبر انقلاب به انتصاب آيت الله آملي لاريجاني، به اهتمام جدي و شايسته دستگاه عدالت مبني بر تلاش فراوان به تحقق سلامت احكام، استحكام احكام، سرعت و دقت در اجراي عدالت تاكيد كردند. تحقق اين سياست‌ها و منويات رهبري و اجراي اصول &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۸; و &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۹; و &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۴۰; قانون اساسي و به طور خاص اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۸; قانون اساسي كه ناظر بر بند &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; سياست‌هاي كلي قضايي ابلاغي مورخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱; / &#۱۶۳۹; / &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳; مقام معظم رهبري به قوه قضاييه مبتني بر تامين نيازهاي قوه به ويژه جذب نيروي انساني، مستلزم شناسايي جذب و استخدام افراد آگاه و قضات شايسته و باتقوا براي رفع كمبودهاست.

افشار در ادامه گفت: رياست قوه قضاييه در سال جاري با رويكرد جدي مبتني بر نخبه گزيني در جذب و انتخاب قضات، شناسايي و جذب استخدام داوطلبان تصدي امر قضا را در مرحله آزمون علمي به معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه محول كردند كه در تاريخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۶; /‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;/ &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; كارگروه جذب، انتخاب و استخدام داوطلبان امر قضا در معاونت تشكيل شد و دبيري آن برعهده در معاون آموزش قضات است.

وي اعضاي اين كارگروه را برخي مديران حوزه معاونت و حوزه كارگزيني عنوان كرد و گفت: بعد از تشكيل كارگروه جلسات متعددي برگزار شد كه زمان بندي و برنامه ريزي فرايند اجراي آن ماموريت تبيين شد، مصوباتي داشت و نرم افراز لازم براي ثبت نام اينترنتي و بعد هم انتشار آگهي و اطلاع رساني مناسب انجام شد. مكاتبه با روساي كل و مديران انجام شد و اطلاع‌رساني لازم صورت گرفت.

مدير كل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه با اشاره به ثبت نام اينترنتي آزمون به مدت &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; روز از تاريخ &#۱۶۳۳;/ &#۱۶۳۶;/ &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱; به استقبال زياد داوطلبان اشاره كرد و گفت: &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; هزار داوطلب غير روحاني در سطح كشور ثبت نام كردند كه داراي مدرك دانشگاهي ليسانس حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي هستند و سقف آن هم دكتراست.

افشار در ادامه به ارايه آمارهاي ثبت‌نامي در مقاطع مختلف پرداخت و گفت: در مقطع كارشناسي حقوق بيش از &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; هزار و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; نفر، علوم قضايي &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; نفر، فقه و مباني اسلامي بيش از &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; نفر ثبت نام كردند. جمعا بيش از &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; هزار و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; نفر در مقطع كارشناسي ثبت نام كردند. در مقطع كارشناسي ارشد در رشته جزا و جرم شناسي حدود &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۳; نفر، رشته حقوق خصوصي &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶; نفر، ساير رشته‌هاي حقوق &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۴; نفر و فقه و مباني حقوق اسلامي هم &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۲; نفر ثبت نام كردند كه در مجموع ثبت نام شوندگان در مقطع كارشناسي ارشد بيش از &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; نفر هستند.

وي درباره داوطلبان مقطع دكترا توضيح داد: در آگهي اعلام كرده‌ايم فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاه‌هاي درجه يك كشور از جمله تهران، شهيد بهشتي، امام صادق و تربيت مدرس كه بالاي نمره &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; باشد، مستقيما مي‌توانند مراجعه كنند تا ما آنها را به اداره كل گزينش و استخدام قضات معرفي كنيم تا بدون شركت در آزمون كتبي براي اختبار و ساير مراحل گزينش بروند. همچنين در آگهي دانشجويان دكتري رشته حقوق معاف از شركت در آزمون هستند كه به همين ترتيب نياز به ثبت نام ندارند.

وي خاطرنشان كرد: براي كساني كه معاف از آزمون هستند، محدوديت زماني قائل نشديم. اين افراد مي‌توانند تا پايان برگزاري آزمون يعني &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;/ &#۱۶۳۸; / &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱; به ما مراجعه كنند اما توصيه مي‌كنيم به دليل طولاني بودن فرايند اختيار علمي، علاقه مندان هر چه زودتر مراجعه كنند.

افشار در ادامه گفت: با توجه به اهتمام رياست دستگاه قضايي و معاونت آموزش به نخبه گزيني و ارتقا نيروي انساني، اميدواريم افراد در اين آزمون‌ها شركت كنند و كمبود نيروي انساني كه دستگاه دارد و نيازي كه به نيروهاي شايسته و آگاه وجود دارد، جبران شود.

مدير كل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه با اشاره به اينكه &#۱۶۳۷; منطقه براي برگزاري آزمون در سطح كشور معرفي كرده بوديم، به تعداد شركت كنندگان در هر منطقه اشاره كرد و گفت: از تعداد &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; هزار نفر حدود بيش از &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; هزار و &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; نفر تهران، &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; نفرآذربايجان شرقي، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۵; نفر كرمان، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۶; نفر خراسان رضوي و بيش از &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; نفر خوزستان را به عنوان محل برگزاري آزمون انتخاب كردند.

وي افزود: به منظور رعايت استانداردهاي لازم و هماهنگي شايسته در برگزاري آزمون، در هشتمين جلسه كارگروه كه با حضور معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، روساي كل خراسان رضوي و خوزستان و معاونان روساي كل آذربايجان شرقي و كرمان و نماينده تام الاختيار مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و اعضاي اصلي كارگروه تشكيل شد، ضمن تبيين فرايند اجراي آ‌زمون طي مصوباتي هماهنگي اجرايي و نظارتي آزمون با رعايت استانداردهاي لازم و نكات امنيتي و حفاظتي به عمل آمد كه انشالله در &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸; شهريور و در روز جمعه آزمون در اين &#۱۶۳۷; منطقه برگزار مي‌شود.

افشار تاكيد كرد: بانك سوالات به صورت بسيار محرمانه با رعايت نكات حفاظتي از اساتيد برجسته و قضات عالي رتبه چند برابر ظرفيت و نياز تهيه شده كه انتخاب نهايي سوالات چند روز مانده به زمان آزمون در شرايط قرنطينه با رعايت نكات حفاظتي انجام خواهد شد. در وضعيت فعلي شماره صندلي و ليست حضور و غياب را به صورت مكانيزه تهيه كرده‌ايم.

مدير كل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه تاكيدات دكتر واعظي بر ارتقا كيفي معاونت آموزش به چه نحو در اجراي آزمون رعايت شده است، گفت: دكتر واعظي به لحاظ شخصيت علمي و دانشگاهي و حوزوي كه دارد در ابتداي ورود و تصدي معاونت با بررسي‌هاي زياد و جلسات متعددي كه داشتند در &#۱۶۳۸; ماهه دوم سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; چهار اولويت اجرايي بسيار مهم را مدنظر داشتند كه در سياست‌هاي اجرايي معاونت آموزشي قرار گرفت و به ادارات كل ابلاغ شد كه يكي از اين ادارات كل آموزش قضات است كه به لحاظ اهميت ماموريت‌هايش، متولي آموزش بدو و ضمن خدمت قضات است.

افشار با اشاره به آموزش‌هاي بدو خدمت قضات گفت: آموزش بدو خدمت به لحاظ اينكه هدف تربيت آينده قضات كشور را داريم از اهميت بالايي برخوردار است به طوري كه رياست محترم قوه قضاييه سال گذشته در همايش با مديران كل معاونت آموزش دادگستري هاي سراسر كشور بر تحول بر نظام كارآموزي و كارورزي و همچنين نخبه گزيني تاكيد كردند.

وي گفت: رويكرد نخبه گزيني براي تربيت قضات قوي و توانمند مستلزم اينست كه ورودي منابع انساني را هم مدنظر داشته باشيم يعني شناسايي نخبگان، افراد توانمند، خلاق و تيزهوش و افرادي كه به طور ذاتي داراي شم قضايي و ذوق مديريت قضايي باشند، براي امر قضا انتخاب شوند.

افشار گفت: معاونت آموزشي براي تحول در اين حوزه از واگذاري اين مسووليت يعني برگزاري آزمون علمي از داوطلبان امر قضا داوطلبانه استقبال كرد وگرنه اين اقدام پيش از اين در اداره كل گزينش و استخدام قضات انجام مي‌شد. اين هم يكي از مقدمات تحول در نظام كاراموزي قضايي و تربيت كيفي قضات آينده كشور است كه با رعايت تمام استانداردهاي آموزشي علمي هم در سطح بسيار بالايي انجام مي‌شود.

وي با اشاره به غناي علمي سوالات آزمون تصدي امر قضا گفت: سوالات از آنچنان غنايي برخوردار است كه در مرحله اول بتوان ارزيابي كرد چه كساني توانمندي و دانش قضايي بالايي دارند. مرحله بعدي اختبار علمي است. پس از تصحيح اوراق چند برابر ظرفيت اسامي را مشخص مي‌كنيم و دوباره از اين افراد اختبار علمي گرفته مي‌شود. هياتي از قضات و اساتيد در مباحث علمي و حقوقي تشكيل مي‌شوند و يك نفر روانشناس حضور دارد تا هم از لحاظ علمي و هم از لحاظ شخصيتي و رفتاري افراد سنجيده شوند. بعد از قبولي در اختبار علمي نتيجه نهايي به اداره كل گزينش و استخدام قضات براي ساير مراحل گزينش اعلام مي‌شود.

وي با بيان اينكه ارتقا كيفي در آموزش‌ها با سياست نخبه گزيني از بدو ورود منابع انساني لحاظ شده است، افزود: در حوزه آموزش بعد از حضور دكتر واعظي اكثر آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شيوه نامه‌ها اصلاح و به روز شد. در برخي موارد كه آيين نامه و ضابطه‌اي نداشتيم تصويب شد. برخي موارد نيز در گردونه بررسي و تصويب قرار دارد.

وي گفت: اگر مي‌خواهيم اين تحول صورت گيرد، بايد اين آيين نامه‌ها و ضوبط اجرايي ابلاغ شود كه شروع شده است. در تدوين متون هم نگاه كيفي و كاربردي به تهيه و تدوين متون از جمله سياست‌هاي آموزش است اما چون آموزش و تحقيقات معمولا چراغ خاموش حركت مي‌كند خروجي آن زود بازده نيست بنابراين بايد به آينده نگاه كنيم.

وي به داوطلبان آزمون رعايت برخي نكات را توصيه كرد و گفت: داوطلبان چند روز قبل از زمان آزمون بايد با مراجعه به سايت معاونت به نشاني law-training.ir كارت ورود به جلسه آزمون را چاپ كنند و يك ساعت قبل از زمان آزمون در محل برگزاري حاضر شوند. در كارت شركت در جلسه حوزه امتحاني آنها و زمان دقيق مشخص خواهد شد.

وي همچنين گفت: تصحيح اوراق به صورت مكانيزه در شرايط قرنطينه خواهد بود يعني با حضور نماينده حفاظت اطلاعات و نماينده تام الاختيار معاونت آموزش و تحقيقات و مجري نرم افزار تصحيح صورت خواهد گرفت. انتظار اينست كه نتايج تا يك هفته پس از برگزاي آزمون اعلام شود. در خصوص مواد درسي &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ماده درسي پيش بيني شده كه آين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي، حقوق مدني، فقه در قالب &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; سوال چهار گزينه‌اي و بقيه مواد درسي در قالب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; سوال چهار گزينه‌اي است. اميد است داوطلبان با مطالعه جدي و تمركز و آرامش در آزمون شركت كنند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۱۲۰۶۵
بالا
فهرست اصلي


  * انتشار مجله حقوقي دادنامه

دادنامه، مجله­ اي حقوقي و درباره حقوق است كه رويكرد اصلي آن معطوف به نقد و تحليل دانش حقوق، انديشه ­هاي حقوقي، قواعد و نظام­ هاي حقوقي است. اين رويكرد، لزوماً و منحصراً مبتني بر منطق و ادبيات حقوقي نيست، بلكه هر شاخه علمي را كه سخني درباره حقوق دارد، شامل مي شود . فلسفه حقوق، جامعه شناسي حقوق، تاريخ حقوق، ادبيات حقوق، روش شناسي حقوق، مهندسي حقوق و...، هر يك، به تنهايي مي­ تواند زمينه­ اي را براي مطالعه درباره حقوق فراهم سازد و با نگاهي تطبيقي و نيز برون حقوقي، دانش حقوق را توسعه و نظام­ هاي حقوقي را غنا و جلاي بيشتر بخشد.
اين مجله وابسته به موسسه حقوقي رانهماي دادانديش است.
با مراجعه به آدرس ذيل مي توانيد بيشتر با اين مجله آشنا شويد و آخرين نسخه هاي آن را به طور رايگان دريافت كنيد.
http://radalaw.org
بالا
فهرست اصلي


  * انتشار شماره ۶۸ مجله حقوقي دادگستري

در اين شماره مي خوانيم
نقد حال / تغيير ، تحول ، انتظارات
عباس جعفري ص ۹

جايگاه كارشناسي و ادله ي بيوژنتيكي در دادرسي هاي كيفري
عباس تدين ص ۱۱

گفتمان دامنه ي مسووليت در قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مصوب ۱۳۸۷
جواد طهماسبي ص ۳۱

جبران خسارت ناشي از جرم در دادرسي هاي كيفري بين المللي
ليلا سادات اسدي ص ۶۵

پيش گيري از حوادث ناشي از كار
عبدالله خدابخشي ص ۹۳

انجمن معتادان گمنام ؛ از منظر عدالت ترميمي
شهلا معظمي ، محمد پارسا ص ۱۲۱

نسب مادري كودك تولديافته از اهداي جنين در حقوق ايران
اكرم صفيري ، فاطمه طاهرخاني ص ۱۳۷

جنايت نسبت به بيمار مرگ قشر مغزي
حميدرضا اماني ص ۱۵۹
بالا
فهرست اصلي


  * پنجمين شماره دوماهنامه‌ي تعالي‌حقوق منتشر شد

دادستان تهران در اين شماره در مطلبي با عنوان اجراي احكام و بايسته هاي آن اين‌گونه مي‌نويسد: بررسي تاريخي در عدليه نشان مي دهد كه اجراي احكام نوعي كار دست دوم و فرعي تلقي شده‌است و در نتيجه زحمات و تلاش قضات و كاركنان در پرونده‌ها از ميان مي‌رود؛ هدف غايي از صدور حكم كه اجراي آن‌است به فراموشي سپرده مي‌شود و مردمي كه سال‌ها براي احقاق حق به دادگستري مراجعه كرده‌اند، با انبوه پرونده‌هاي موجود در واحدهاي اجراي احكام مواجه مي‌شوند.

دوماهنامه‌ي علمي‌آموزشي تعالي‌حقوق از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران منتشر مي‌شود.

جهت آگاهي بيشتر در خصوص اين مجله و دريافت شماره هاي پيشين آن به آدرس ذيل مراجعه نمائيد:
http://dadsara.ir/tabid/۶۱/Default.aspx
بالا
فهرست اصلي


  * ديوان عدالت اداري

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد: دريافت حق بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي منوط به احراز رابطه مزدبگيري بيمه‌شده با كارفرما توسط هيات حل‌اختلاف اداره كار است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار راي شماره &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۴; هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از شعب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; و &#۱۶۳۴; تشخيص ديوان، آمده است:

الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده‎هاي كلاسه &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۳; و &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۴; موضوع شكايت خانمها ... به طرفيت اداره كل تامين اجتماعي استان كرمان به خواسته محاسبه و احتساب سنوات &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; سال شكات به عنوان سوابق بيمه‌اي، طي دادنامه‎هاي شماره &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; و &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; مورخ &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲;/ &#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; به شرح آتي مبادرت به صدور راي كرده است: «وفق مقررات مواد &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸; و &#۱۶۳۵;&#۱۶۴۱; و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲; قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‎شدگان مي‎باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه‌شدگان را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه‌شدگان خودداري كند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شده نخواهد بود. همچنين كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و در صورت خودداري، سازمان مي‎تواند حق بيمه را راسا تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد. لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و همچنين ملاحظه مفاد راي صادره از هيات حل اختلاف اداره كار استان كرمان به تاريخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۰;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; كه طي آن شركت فرش كرمان به عنوان كارفرما به استناد ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;&#۱۶۴۰; قانون كار مكلف است نسبت به پرداخت حق بيمه شاكي اقدام نمايد، شعبه شكايت شكات را موجه تشخيص و مستندا به ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شكات صـادر و اعلام مي‎گردد.»

ب &#۱۶۳۳; ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; /‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; موضوع شكايت خانم ... به طرفيت اداره كل تامين اجتماعي استان كرمان به خواسته الزام طرف شكايت به احتساب و اعمال سنوات خدمت &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; سال به عنوان سابقه بيمه طي دادنامه شماره &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱;&#۱۶۴۱; مورخ &#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۸;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; شكايت شاكيه را موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت و الزام اداره كل تامين اجتماعي استان كرمان به قبول احتساب و اعمال سنوات خدمت &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; ساله شاكيه به عنوان سابقه بيمه نامبرده صادر و اعلام نموده است.

ب‌&#۱۶۳۴;ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه &#۱۶۳۴;تش /‌&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; موضوع تقاضاي اعمال ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱;&#۱۶۴۱; مورخ &#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۸;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; شعبه دوازدهم ديوان طي دادنامه شماره &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۶; مورخ &#۱۶۳۶;/ &#۱۶۳۸;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; به شرح آتي مبادرت به صدور راي كرده است: «نظر به اينكه وجود و اعلام سابقه پرداخت حق بيمه كه لازمه آن كاركرد كارگر در محل كارگاه مي‎باشد، مستلزم تطبيق وضعيت و عملكرد شاكيه با مقررات مندرج در قانون تامين اجتماعي مواد &#۱۶۳۴; و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲; و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۹; و &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۴; و بعضي مواد ديگر از قانون مذكور است كه درباره شاكيه ميزان &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; سال سابقه را اعلام و بدون احراز همه اين &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; سال از سوي هياتهاي پيش‎بيني شده در قانون كار يعني هيات تشخيص و حل اختلاف اداره كار محل و نيز تصديق و اعلام دلائل و مستندات از سوي شاكيه و سازمان تامين‌اجتماعي دعوا نزد قضات شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري مطرح و صرفا با توجه به وجود راي مورخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۰;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; هيات حل اختلاف اداره كار كه در آن سابقه را &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; سال اعلام نكرده و بنحو كلي مزد كارگر شاكيه تعيين شده راي بر ورود شكايت شاكيه صادر گرديده است كه مبتني بر اشتباه مي‌باشد، لذا بنا به مراتب و اينكه چون در صدور دادنامه شماره &#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱;&#۱۶۴۱; مورخ &#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۸;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; شعبه دوازدهم ديوان به آن توجه كافي نشده است، با اعلام پذيرش درخواست رياست محترم ديوان عدالت اداري و احراز و تطبيق آن با ضوابط مقرر در ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; قانون ديوان، حكم به نقض راي پيش گفته شعبه دوازدهم صادر و اعلام مي‎نمايد و در ثاني با توجه به فقد دلائل كافي نسبت به مدت كاركرد شاكيه قرار رد شكايت را صادر و اعلام مي‎نمايد تا در صورت وجود سوابق و مدارك و مستندات، شاكيه به اداره كار مراجعه و با ارائه مستندات و دلائل براي غير از تاريخ‌هاي &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹;/ &#۱۶۳۸;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; لغايت &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۶; مبادرت به طرح شكايت و ادعا نمايد.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «حكم مقرر در مواد &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲;، &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸; و &#۱۶۳۵;&#۱۶۴۱; قانون تامين اجتماعي ناظر به تكليف كارفرما در پرداخت حق بيمه و وصول آن توسط سازمان تامين اجتماعي و ارائه خدمت به بيمه شده مي‎باشد. بديهي است تكليف سازمان جهت دريافت حق بيمه با احراز اشتغال و رابطه مزدبگيري بيمه شده با كارفرما توسط مرجع صلاحيت‌دار از جمله هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مي‎باشد و در صورت عدم احراز، مواجه با تكليفي نمي‎باشد. بنابراين دادنامه شماره &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۶; مورخ &#۱۶۳۶;/ &#۱۶۳۸;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; شعبه دوم تشخيص داير بر صدور قرار رد شكايت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هيات حل اختلاف اداره كار در حدي كه متضمن اين معني است، موافق قانون و صحيح تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند &#۱۶۳۴; ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; و ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۵; قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»

گفتني است اين راي پس از امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۵-۱۶۹۴۱
بالا
فهرست اصلي


  * مركز داوري اتاق بازرگاني ايران برگزار مي كند

با توجه به استقبال حقوقدانان و وكلاي دادگستري از اولين و دومين دوره مقدماتي آموزش داوري در تابستان و پاييز سال جاري، مركز داوري اتاق ايران در نظر دارد يك دوره پيشرفته آموزش داوري را براي حقوقدانان جوان با موضوعات زير برگزار كند. به شركت كنندگان چنانچه به طور منظم در كلاسها شركت كنند گواهي حضور اعطا خواهد شد.

موضوعات: تعيين قانون حاكم در داوري (آقاي دكتر ربيعا اسكيني) اوصاف و شرايط داور و مكانيزم جرح داور- اختيار داور در صدور دستور موقت (آقاي دكتر مشكان مشكور) مديريت پرونده داوري توسط داور (آقاي دكتر سيد جمال سيفي)

شرايط متقاضي: داشتن درجه كارشناسي ارشد حقوق و يا داشتن پروانه وكالت يا كارآموزي وكالت (ارائه تصويري از دانشنامه و يا پروانه وكالت الزامي است.)

شرايط ثبت نام: تكميل و ارسال فرم پيوست و ديگر مدارك به پست الكترونيك مركز داوري اتاق ايران به نشاني info@arbitration.ir

هزينه ثبت نام: دو ميليون ريال

شماره حساب: ۱۴۲۸۹۵۳۸۳۰ جاري جام به نام مركز داوري اتاق ايران نزد بانك ملت شعبه وزارت نفت (ارائه اصل فيش به مركز داوري لازم است)

مهلت ثبت نام: حداكثر تا تاريخ ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۹

زمان برگزاري: دهم و يازدهم آبان ماه ۱۳۸۹ (جمعا سيزده ساعت)

مكان: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تهران، خيابان آيت الله طالقاني، بعد از خيابان فرصت شمالي، شماره ۲۵۴، طبقه هشتم


براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره ۸۸۸۴۶۰۴۸ (آقاي محمّد كاكاوند) (فاكس: ۸۸۸۱۰۵۴۵) تماس بگيريد.

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به وب سايت ااتاق داوري ايران به نشاني زير مراجعه فرمائيد:

www.arbitration.ir
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي