خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام



(صفحه۴۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آزمون وكالت ۸۹ به صورت يكپارچه برگزار مي‌شود
  * رازيني:
  * يك وكيل دادگستري درگفت‌وگو با ايسنا
  * پنجاهمين شماره خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان منتشر شد
  * دكتر آخوندي در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد
  * رسيدگي به شكايات مربوط به ماليات و عوارض كالاها و خدمات در صلاحيت كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري نيست
-------------------------------------------------------------


  * آزمون وكالت ۸۹ به صورت يكپارچه برگزار مي‌شود

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري از برگزاري يكپارچه آزمون وكالت كانون مركز با اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري خبر داد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: آزمون ورودي كانون وكلا انشاءالله با شركت همه كانون‌ها به طور يكجا در ۱۲ آذرماه برگزار خواهد شد.

وي افزود: شرايط داوطلبان و كيفيت برگزاري و ساير مسايل همانند سال گذشته خواهد بود. تغيير بنيادي و جدي كه باعث نگراني داوطلبان باشد حادث نشده است. بنابراين دوستان ما مي‌توانند در انتظار نشر آگهي در پايان شهريور ماه و ثبت نام از طريق اينترنت در مدتي كه در آگهي تعيين خواهد شد باشند و با آسودگي خيال به مطالعه بپردازند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۲۲۴۴
بالا
فهرست اصلي


  * رازيني:

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه گفت: معتقدم اگر ديوان عدالت اداري براساس قانون و به طور شفاف نيز صلاحيت ابطال مصوبات رييس قوه قضاييه را داشته باشد، باز هم در عمل بايد از ابطال اين مصوبات خودداري كرد و با مذاكره و بحث، در مسير اصلاح مصوبه گام برداشت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين علي رازيني طي سخناني در مراسم افطار جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري (جاودان)، با اشاره به آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا و طرح دادخواست مربوط به آن در ديوان عدالت اداري، تصريح كرد: زماني كه من در ديوان عدالت اداري بودم، در مورد اين آيين‌نامه مراجعه شد اما مطرح شدن آن را نپذيرفتم، زيرا احساس مي‌كردم راه مناسب‌تري براي پيگيري موضوع وجود داشت و آن اينكه از طريق رييس قوه قضاييه دنبال شود.

وي صلاحيت ديوان عدالت در خصوص ابطال مصوبات مسوولان قضايي و سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه را محل اختلاف دانست و ادامه داد: با توجه به ابهامي كه در اين زمينه وجود داشت، زماني كه قانون ديوان عدالت تهيه مي‌شد در آن ماده‌اي به صورت شفاف آورديم مبني بر اينكه ديوان صلاحيت رسيدگي به مصوبات قواي سه گانه را دارد.

معاون قوه قضاييه ادامه داد: اين عبارت در شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفت و با توجه به اصرار چند باره مجلس بر آن، موضوع در مجمع تشخيص مصحلت نظام مطرح شد اما به تصويب مجمع نرسيد و نهايتا همان عبارت قانون سابق را آوردند كه به اين ترتيب ابهام موجود برطرف نشد.

رازيني با بيان اينكه از قانون مي‌توان اين برداشت را كرد كه تصميمات غيرقضايي قوه قضاييه قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است، اظهار كرد: من به لحاظ مصلحتي معتقدم كه اين صلاحيت‌زدايي به نفع قوه قضاييه نيست، چرا كه همه در برابر قانون يكسانند، به نحوي كه اگر مثلا بي‌قانوني براي وزير بهداشت اشكال دارد، براي پزشكي قانوني هم اشكال دارد و سازمان ثبت احوال با سازمان ثبت اسناد در رعايت قانون فرقي ندارد. ضمن اينكه به هر حال مرجع عام تظلم خواهي، دادگستري است و نهايتا چنين موضوعاتي ممكن است در دادگاه مطرح شود و حداكثر سه قاضي در مورد آن نظر دهند، در حالي كه اگر موضوعاتي از اين دست در هيات عمومي ديوان عدالت طرح شود، حداقل ۷۰ قاضي در مورد آن نظر مي‌دهند.

اين مسوول عالي قضايي گفت: شخصا از نظر تئوري معتقدم كه مصوبات قوه قضاييه نيز بايد قابل ابطال از سوي ديوان عدالت باشد اما در حال حاضر مسوولان فعلي دستگاه قضايي و ديوان عدالت اداري معتقد به اين صلاحيت نيستند؛ لذا راه‌عملي براي ابطال وجود ندارد.

وي در عين حال افزود: به عنوان يك مدير قضايي معتقدم حتي اگر قانون نيز به طور شفاف اين صلاحيت را به ديوان عدالت مي‌داد، بايد تنها به صورت ابزاري براي جلوگيري از تصويب مصوبات مغاير قانون به آن نگاه مي‌شد، نه اينكه عملا چنين مصوباتي ابطال شود، بلكه بايد با مذاكره و بحث در جهت اصلاح اين قبيل مصوبات گام برداشت.

معاون قوه قضاييه به وكلا توصيه كرد كه در مورد اين آيين‌نامه نيز با رييس قوه قضاييه جلساتي برگزار كنند و با استدلال بيان كنند كه اجراي آن به مصحلت نيست.

وي اظهار كرد: آيت‌الله لاريجاني با توجه به سابقه حضور در شوراي نگهبان، فردي دقيق و ريزبين هستند و به هيچ‌وجه مواردي را كه شبهه خلاف قانون داشته باشد امضا نمي‌كنند.

رازيني با بيان اينكه نبايد در جامعه تقابل ميان قضات و وكلا تداعي شود، خاطرنشان كرد: در مورد قانون وكالت، من در خدمت عزيزان هستم و آماده‌ايم كه اين پروژه فعال شود. به اين ترتيب در صورت نهايي شدن پيش‌نويسي كه توسط وكلا در حال تهيه است، نسخه‌اي از آن در اختيار ما قرار گيرد تا مطالعه كنيم.

به گزارش ايسنا، معاون حقوقي وتوسعه قضايي قوه قضاييه در بخش ابتدايي سخنان خود، ماه مبارك رمضان را فرصتي براي نزديك شدن دلها به يكديگر دانست و اظهار كرد: تجربه نشان داده كه كارها با بگير و ببند پيش نمي‌رود و برد سلاح محبت خيلي بيشتر است.

وي با اشاره به سخنان مرحوم كي‌نيا استاد برجسته حقوق، گفت: ايشان به ما مي‌گفت كه قبل از قاضي بودن، بايد معلم باشيد و قبل از معلم بودن، طبيب باشيد.

رازيني گفت: قضات و وكلا مي‌توانند راهنماي خوبي براي مردم به سمت حق‌طلبي و قانع بودن به حق خود باشند.

وي در ادامه با بيان اينكه شان وكيل در ايران خيلي مخدوش است و رغبت عمومي نسبت به گرفتن وكيل وجود ندارد،‌خاطرنشان كرد: گاه افرادي مراجعه مي‌كنند و وكيل گرفتن طرف مقابل را دليلي بر باطل بودن ادعاي او مي‌دانند، يعني بسياري از افراد جامعه معتقدند كساني كه حق ندارند، وكيل مي‌گيرند. اين بسيار وحشتناك است.

معاون قوه قضاييه تاكيد كرد: جامعه بايد احساس كند كه وكالت، خوب و مفيد است و به وكيل خوب نگاه كنند. نگاه خود من، ده سال پس از شروع كار قضايي نسبت به وكلا مثبت شد. الان معتقدم اگر در پرونده‌هاي مهم و سنگين، حرف طرفين را وكيل باسواد و باانصاف بزند، كار قاضي بسيار ساده‌تر خواهد بود.

رازيني برخي عملكردها را موجب مخدوش شدن چهره وكلا دانست و افزود: مهمترين عامل حل اين مشكل، خود وكلا هستند. گاهي خودمان با عملكرد بد باعث نارضايتي مردم مي‌شويم و چوبش را هم مي خوريم؛ لذا بايد فضاي حاكم بر جامعه وكالت را فضايي سالم و حق‌طلب كنيم. وكلا بايد در بين خود اقدام به ارزش‌گذاري كنند و به وكلاي مردم‌دار احترام بگذارند تا جامعه هم به آنها احترام بگذارد.

وي ادامه داد: ما قضات حقوق مي‌گيريم، شما حق الوكاله. اگر كار ما در مقابل اين دريافتي‌ها درست نباشد، همين حقوق و حق الوكاله‌ها تيري در قلب و خاري در چشم مردم مي‌شود.

رازيني با تاكيد بر لزوم توجه وكلا به آيه شريفه ''لاتلبسوا الحق بالباطل'' تصريح كرد: اگر يك قاضي در اثر مبارزه وكيل در دفاع از باطل به اشتباه بيفتد و حكم غيرعادلانه‌اي بدهد، وكيل نيز در مسووليت شرعي اين راي سهيم است.

وي با بيان اينكه وكلا بايد در احقاق حق به قاضي كمك كنند، اظهار كرد: حقوق، علم شريفي است و شايد بتوان آن را مهمترين رشته علوم انساني دانست. ما نبايد حق ''حقوق'' را ضايع كنيم. اين علم براي گسترس عدل و نظم عمومي ايجاد شده اما متاسفانه برخي از ما آن را ابراز به دست آوردن پول كرده‌ايم. بايد حقوق را در مسير فلسفه آن كه همان احقاق حق است، قرار دهيم و كمك كنيم كه حق در جامعه برپا شود و روحيه حق‌طلبي گسترش يابد.

معاون قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه ارتباطات قضات و و كلا بايد معقول باشد، گفت: ممكن است يك قاضي و وكيل با هم از قبل رفاقتي داشته‌اند يا همكلاس بوده‌اند. نبايد اين رابطه باعث طرح مسائل مربوط به پرونده در خارج از محيط كار شود، چرا كه اين كار، قوه قضاييه و وكيل را زير سوال مي‌برد. اين قبيل مسائل، زحمات كل جامعه قضات و وكلا را نابود مي‌كند، زيرا چنين روابطي سربسته نمي‌ماند و به هر حال به بيرون درز مي‌كند.

رازيني در بخش ديگري از سخنان خود، حق را از اسماي خداوند متعال دانست و افزود: بايد حق‌گرا باشيم تا جامعه به اين سمت هدايت شود. ما برهه‌اي طولاني در دادگاه انقلاب بوديم. الان مي‌بينيم با زندان كردن و شلاق زدن كار از پيش نمي‌رود بلكه بايد جامعه را آموزش داد.

وي تاكيد كرد: من وكالت را متمم قضاوت مي‌دانم و معتقد به محدوديت حق‌الوكاله‌ها هم نيستم اما وكلا دلشان را به پولهايي كه در صندوق صدقات مي‌ريزند، خوش نكنند. صدقه كار وكلا اين است كه مقداري به صورت رايگان يا ارزان‌قيمت وكالت كنند و به اقشاري مانند برخي خانم‌ها، روستاييان، كارگران و ساير كساني كه از حقوق خود اطلاع ندارند ياري برسانند تا ظلمي كه به آنها شده برطرف شود.

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، اضافه كرد: وكلا بايد در عرصه بين‌المللي نيز فعال باشند. گاهي ما در مورد مسائل حقوق بشري از طرف كساني تحت فشاريم كه افتخارشان در طول تاريخ، استعمار بوده است. در مقابل، ما بايد در مسير احقاق حق و اعتلاي كلمه اسلام حركت كنيم. غرب از هر نكته كوچكي براي كوبيدن ما استفاده مي‌كند. وكلاي ما هم بايد نكات ضد حقوق بشري آنها را برملا كنند، چرا كه مشكل آنها در مسائل حقوق بشري بسيار بيشتر از ماست. وكيل بايد حس مسووليت داشته و دردمند باشد. مثلا اگر در حوادثي مانند غزه، جامعه وكالت ده بيانيه هم بدهد باز كم است و بايد بسيار قوي‌تر و فعال‌تر در چنين مسائلي عمل شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۲۱۴۱
بالا
فهرست اصلي


  * يك وكيل دادگستري درگفت‌وگو با ايسنا

يك وكيل دادگستري با بيان اين‌كه قانون اساسي بر استقلال قاضي و دستگاه قضايي تاكيد ويژه كرده است، عنوان كرد كه در مسير نهادينه شدن استقلال قوه قضاييه و استقلال قاضي نقايص عمده‌اي وجود دارد كه بايد برطرف شود.

حسين بيات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه قوه قضاييه مستقل را پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت قرار داده است، تصريح كرد: بر اساس اين اصل، دستگاه قضايي عهده‌دار وظايفي نظير رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات و تعديات و حل و فصل دعاوي، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين ، كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.

وي ادامه داد: قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و سمبل وحدت و يكپارچگي جامعه و نظام سياسي وظايفي بس خطير برعهده دستگاه دادگستري كشور نهاده است كه چكيده مهم‌ترين و حساس‌ترين اين وظايف در مقدمه اصل ۱۵۶ مورد اشاره قرار گرفته است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: به موجب بندهاي ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹و ۱۴ اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي (البته در مفهوم كلي آن) مكلف شده است هر گونه استبداد، خودكامگي و انحصار طلبي را محو كرده و زمينه تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي را در حدود قانون فراهم آورد. از سوي ديگر، تامين شرايط مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي و تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم براي قانون جز وظايف بنيادين نظام سياسي قلمداد شده است.

بيات با بيان اين‌كه تفسير وظايف مذكور در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت به تفكيك مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: از جمله آن مي توان به اصول ۲۲ (مصونيت حيثيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض)، ۲۳ (منع تفتيش عقايد)، ۲۴ (آزادي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب)، ۲۵ (عدم بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني...)، ۲۶ (آزادي احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي...)، ۲۷ (تشكيل اجتماعات، راهپيمايي‌ها...)، ۳۲ (منع بازداشت اراد جز به موجب قانون)، ۳۳ (منع تبعيد افراد جز در قالب قانون)، ۳۴ (حق دادخواهي و رجوع به دادگاه‌هاي صالح)، ۳۵ (حق انتخاب وكيل)، ۳۶ (حكم به مجازات و اجراي آن در محكمه صالح و به موجب قانون)، ۳۷ (اصل برائت)، ۳۸ (منع شكنجه)، ۳۹ (ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت اشخاص حقي مجرمين) و غيره اشاره كرد.

اين حقوقدان گفت: با هدف صيانت نظام سياسي از انحراف، قانون اساسي قوه قضاييه را مكلف به صيانت از اين حقوق كرده است.

وي با طرح اين سوال مبني بر اين‌كه ابزار دستگاه دادگستري كشور جهت تامين اين هدف چيست؟ با بيان اين كه لازم است مجددا به قانون اساسي مراجعه كنيم، اظهار كرد: به موجب اصل ۵۷ قانون اساسي قواي سه گانه مستقل از يكديگرند؛ يعني هيچ يك از قوا در محدوده وظايف يكديگر دخالت نمي‌كنند. به عبارت بهتر قوا در چارچوب قانون اساسي بدون دخالت ساير قوا به انجام وظايف خود مي‌پردازند. پس استقلال قوه قضاييه از ساير قوا به عنوان يك قاعده كلي يكي از شرايط تضمين صحيح وظايف آن است.

استقلال قوا نسبي است نه مطلق

بيات ادامه داد: اما استقلال قوه قضاييه به اين معنا با استقلال ساير قوا تفاوت ندارد. يعني قواي سه‌گانه هر چند به موجب اصل ۵۷ قانون اساسي مستقل از يكديگرند اما اين استقلال، نسبي است نه مطلق؛ يعني قواي سه‌گانه با استفاده از مكانيزم‌هاي موجود در قانون اساسي بر يكديگر نظارت كرده و از اجراي صحيح قوانين و مقررات به شيوه‌هاي گوناگون صيانت مي‌كنند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: به طور مثال مجلس شوراي اسلامي در قالب سوال يا استيضاح، قوه مجريه را تحت كنترل قرار مي‌دهد يا از طريق بررسي بودجه سنواتي و چگونگي تخصيص آن، حقوق عامه را از تجاوز احتمالي قوه مجريه مصون مي‌دارد و با بررسي عملكرد قوه قضائيه در صحن علني مجلس يا از طريق گزارشات كميسيون اصل نود مانع از نقض قوانين و حقوق و آزادي افراد مي‌شود يا برعكس قوه قضاييه با تمسك به ابزارهاي قانوني موجود نظير سازمان بازرسي، ديوان عدالت اداري يا ديوان عالي كشور، قوه مجريه را تحت نظارت قانوني قرار مي‌دهد تا در صورت نقض قوانين با متخلفين برخورد شده و موجب بازگشت امور اجرايي در مسير صحيح و قانوني آن شود.

بيات تصريح كرد: اين نوع و شيوه از استقلال كه در حقيقت متضمن استقلال بيروني قوه قضاييه از ساير قواست، شرط لازم است اما كافي نيست؛ يعني قوه قضاييه به منظور انجام صحيح وظايف خود نيازمند چنين استقلالي است اما اين استقلال يعني استقلال بيروني، ضامن انجام صحيح وظايف خطير اين قوه يا به عبارت بهتر صيانت از حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و تامين عدالت نيست.

وي با طرح اين سوال كه چرا استقلال بيروني قوه قضاييه ضامن انجام صحيح وظايف آن نيست؟ با بيان اين كه پاسخ اين سوال را بايد در ساختار دروني هر يك از قوا جستجو كرد، يادآور شد: ساختار دروني قوه قضاييه دربردارنده دو بخش اداري و قضايي است. بخش اداري آن قوه موضوع بحث فعلي ما نيست هر چند اين بخش نيز از جهاتي واجد تاثيرگذاري بر عملكرد آن قوه است.

اين وكيل دادگستري افزود: بخش قضايي شامل دادگاه‌ها و دادسراهاست. در پرونده‌هاي كيفري، موضوع شكايت بدوا در دادسراها به عنوان مرجع انحصاري تعقيب و تحقيق مطرح شده و به كيفيتي كه در قوانين مربوطه مورد اشاره قرار گرفته پس از آن به دادگاه‌ها ارسال مي‌شود. پس از صدور حكم در اين مرحله، با تجديدنظر خواهي محكوم‌عليه يا مدعي‌العموم پرونده حسب مورد به مرجع تجديد نظر يا فرجام يعني دادگاه‌هاي تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود. روند قانوني مذكور كه بر اساس نظام آيين دادرسي مدني يا كيفري شكل مي‌گيرد، دربردارنده اصل استقلال قاضي (يعني در فرآيند دادرسي است كه استقلال قاضي تجلي مي‌يابد) است.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: در اين فرآيند قاضي در رسيدگي و صدور حكم، جز از قانون و مقررات جاري كشور و عمومات و اصول و مباني حقوقي فرمان نمي‌برد. در صورت بروز اشتباه در صدور راي يا به عبارت بهتر عدم تطبيق موضوع دعوي با حكم، اين مرجع تجديدنظر است كه با بررسي مجدد حكم صادره، اشتباه قاضي صادر كننده راي را با حكم جديدي كه صادر مي‌كند اصلاح مي‌نمايد. جالب آن كه در اين مرحله نيز قاضي از هيچ كس يا هيچ مقام قانوني از رييس قوه قضائيه گرفته تا ساير مقامات قانوني دستور نمي‌گيرد. روندي كه از آن نام برده شد بوجود آورنده استقلال قاضي و امر قضا و محافظ آن است.

عدالت هنگامي مجال بروز مي‌يابد كه قاضي به سمت يكي از اصحاب دعوي گرايش نيابد

بيات خاطرنشان كرد: در چنين فرآيندي اصل نظام سلسله مراتب اداري كه در قوه مجريه به اقتضاي ذات وظايف وجود دارد، ملاحظه نمي‌شود. تعاطي آرا و افكار نيز به منظور اصلاح عملكرد اعضا بر خلاف آنچه در مجلس ديده مي‌شود از وجه سياسي و منازعات جناحي خارج است. قاضي تنها مكلف به اجراي قانون و آيين دادرسي مدني است و لاغير. ملاحظات سياسي، جناح‌بندي‌ها و مطامع و منافع زودگذر اشخاص و مصالح آني و كوتاه مدت هر چند صحيح، تاثيري بر عملكرد وي ندارد. قاضي خود را تنها مجري قانون و مطيع آن مي‌داند. اجراي كامل قانون و رعايت اصول و مباني اوليه قضاوت كه در مباني حقوقي و آيين دادرسي و اصول محاكمات، مورد اشاره قرار گرفته، اصل است.

اين وكيل دادگستري گفت: تنها در چنين فضايي است كه امكان صيانت از حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي افراد ميسر مي‌شود. در چنين فرآيندي است كه مي‌توان انتظار تامين عدالت و تعميق همه جانبه آن را داشت؛ زيرا عدالت آنچنان كه در اصل ۲۰ قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته هنگامي مجال بروز مي‌يابد كه قاضي در صدور راي، خواسته يا ناخواسته به سمت يكي از اصحاب دعوي گرايش نيابد.

وي با بيان اين‌كه عليرغم همه اين حساسيت‌ها متاسفانه اصل استقلال قاضي در رسيدگي و صدور راي در مواردي و بنا به دلايلي بيروني و دروني مورد تهديد قرار مي‌گيرد، گفت: دلايل بيروني مخدوش كردن اصل استقلال قاضي عبارتست از گرايشات سياسي يك قاضي كه ناخودآگاه وي را به اسباب دست ارباب قدرت تبديل مي‌كند. در اين شرايط احتمال دارد يك قاضي بي‌آنكه خود بداند به منظور تحقق ايدئولوژي سياسي خاص، قانون را در مسلخ سياست قرباني كند و اصول و مباني حقوقي را نه آنچنان كه هست يا بايد باشد بلكه آنچنانكه مورد نظر ايدئولوژي سياسي اوست تفسير كند. در چنين شرايطي قضاوت در خدمت ايدئولوژي خاص سياسي قرار مي‌گيرد.

اين حقوقدان در بيان دلايل دروني مخدوش كردن اصل استقلال قاضي، گفت: وجود قوانين ناكارآمدي كه استقلال قاضي را در مقام رسيدگي و صدور حكم پاس نمي‌دارد. پيچيده كردن فرآيند دادرسي، چند مرحله‌اي كردن مراحل تجديد نظرخواهي و تخديش اصل اعتبار امر مختوم بها و غير ممكن كردن قطعيت آراي محاكم پس از طي مراحل تجديدنظرخواهي، عدم شمول مرور زمان و غيره از جمله اين دلايل است.

بيات يادآور شد: شايد يكي از مهم‌ترين مواردي كه مي‌توان از آن به عنوان مثال ياد كرد، تصويب قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است كه در زمان خود سبب مخالفت‌هاي بسياري شد. اين قانون علي‌رغم اصلاحات متعدد كه با احياي مجدد دادسراها همراه بوده كما‌في‌السابق واجد ايرادات مهلكي است كه استقلال قاضي را مورد تهديد قرار مي‌دهد. به طور مثال ماده ۱۸ قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه بر اساس آن رييس قوه قضاييه مي‌تواند در صورتي كه تخديش احكام قطعي صادره از محاكم خلاف بين شرع است، آن را نقض كند.

وي با بيان اين‌كه نظام آيين دادرسي ايران دو مرحله‌اي است، ادامه داد: پس از صدور حكم در مرحله بدوي، محكوم‌عليه جز در مواردي كه آراي صادره قطعي است، حق تجديدنظر خواهي يا فرجام‌خواهي دارد. بنابراين اعطاي اختيار به رييس قوه قضاييه جهت نقض آراي قطعي غيرمستقيم موجب تزلزل آراي صادره و در نتيجه نقض استقلال قاضي خواهد شد.

بيات تصريح كرد: همانطور كه مي‌دانيد تنها مفر و مجال قانوني ورود رييس قوه قضائيه جهت نقض آراي صادره، ماده ۱۸ قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است كه آن هم به آراي قطعي صادره از دادگاه‌هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور اختصاص دارد. بنابراين ورود رييس قوه قضاييه بدين شكل و ابطال دستور موقت صادره از شعبه بدوي كه در زمره قرارهاي اعدادي بوده و به هيچ شكل قاطع دعوي نيست، دخالت غير قانوني در فرآيند دادرسي قبل از قطعيت آن و در نتيجه نقض مسلم اصل استقلال قاضي است.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: آيا در فرض مورد اشاره كه متولي خود حرمت امامزاده را نگاه نداشته است مي‌توان انتظار داشت كه ديگران هر يك به اقتضاي منافع و مطامع خود انتظاري غيرقانوني از قوه قضاييه نداشته باشند؟ خطر حادتر، اما نگاه ايدئولوژيك يا دخالت تمايلات سياسي در قضاوت است كه استقلال قاضي را در معرض نابودي قرار مي‌دهد.

وي تاكيد كرد: قضاوت عادلانه و مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي بر مباني و اصول حقوقي تعريف شده و نرم‌هاي مورد پذيرش همه نظام‌هاي عمده حقوقي استوار شده است كه از آن جمله مي‌توان به اصل برائت، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، اصل تفسير مضيق، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري، حق دسترسي به وكيل يا حق دفاع و امثال اين اصول اشاره كرد كه در حقيقت معيارهايي هستند كه بر اساس آن ميزان عادلانه بودن دادرسي آشكار مي‌شود.

بيات يادآور شد: اگر تمايلات سياسي و جناحي خاص امر قضا و قضاوت را بازيچه اهداف خود قرار دهد، صدور آراي قضايي مستقل معناي واقعي خويش را پيدا نمي‌كند. در چنين فضايي نه‌تنها اعتماد و اطمينان لازم بين قوه قضاييه و آحاد ملت شكل نمي‌يابد، بلكه فضاي بدبيني و سوءتفاهم شكل گرفته و در اعماق جامعه رسوخ مي‌كند و آنگاه كه در عدالت و بي‌طرفي دستگاه دادگستري ترديد روا داشته شود، طبقات مختلف حاكميت و آحاد ملت هر يك به تناسب عِده و عُده خويش مسير بي‌تفاوتي و بي‌توجهي به آن دستگاه را در پيش مي‌گيرند و آنگاه كه تصميمات آن قوه را با منافع خويش در تعارض ببينند راه مخالفت در پيش مي‌گيرند.

اين حقوقدان افزود: قوه قضاييه‌اي كه نرم‌هاي استاندارد و بين‌المللي دادرسي عادلانه را مورد بي‌توجهي قرار داده و اصول و مباني حقوقي را آنچنان كه اصحاب قدرت تمنا دارند، تفسير مي‌كند، نمي‌تواند در راستاي انجام وظيفه قانوني خطير خويش مذكور در اصل ۱۵۶ قانون اساسي يعني صيانت از حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي آحاد ملت يا تامين عدالت گام بردارد.

بيات براي از پيش رو برداشتن موانع ياد شده بر مواردي تاكيد و عنوان كرد: مقامات مسئول دستگاه قضايي قبل از هر چيز بايد بپذيرند كه عليرغم همه تلاش‌ها متاسفانه نقايص عمده‌اي در مسير نهادينه شدن استقلال آن قوه از ساير قوا و نيز استقلال قاضي وجود دارد كه بخشي از آن به عملكرد آن دستگاه و نگاه ايدئولوژيك در انجام وظايف قانوني برمي‌گردد.

وي با بيان اين‌كه پرهيز از ورود در منازعات سياسي از مهمترين پيش‌فرض‌هاي تامين استقلال دستگاه قضا و استقلال قاضي است، اظهار كرد: اگر اين پيش‌فرض محقق شود استقلال قضاء و قضاوت معنا نمي‌يابد.

وي اصلاح قوانين ناكارآمد كه موجب اطاله دادرسي و دخالت نابجاي مقامات غيرمرتبط در فرآيند دادرسي را فراهم مي‌آورد را از ديگر مولفه‌هاي ضروري صيانت از استقلال قوه قضاييه برشمرد.

انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۹۲۱۵
بالا
فهرست اصلي


  * پنجاهمين شماره خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان منتشر شد

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان كه چند سالي است به كوشش دكتر بهروز تقي خاني و حمايت هاي وكلاي دادگستري استان اصفهان منتشر مي شود و اكنون جايگاه ويژه اي در ميان جامعه حقوقي ما يافته است.
پنجاهمين شماره اين خبرنامه در شهريورماه ۱۳۸۹ منتشر گرديد.
همكاران عزيز جهت دريافت مي توانند به كانون متبوع خويش مراجعه نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * دكتر آخوندي در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد

يك متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي بر لزوم اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ايجاد ساز وكارهاي جايگزين حبس براي بدهكاران تاكيد كرد.

دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تصريح كرد: اساسا اگر نمي‌خواهيم افراد بدهكار بازداشت شوند، چرا براساس قانون آنها را بازداشت مي‌كنيم و بعد براي آزادي اين قبيل زندانيان به جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي مي‌پردازيم؟

وي با طرح اين پرسش، افزود: امروزه در بيشتر كشورهاي جهان، بحث بازداشت براي جبران ضرر و زيان مالي و پرداخت‌هاي مدني منتفي است و ساز و كارهاي ديگري در اين زمينه انديشيده شده است.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: يكي از بهترين ساز و كارها كه اغلب كشورهاي پيشرفته نيز به آن روي آورده‌اند، كار بدل از بازداشت و محكوميت است كه براساس آن، به جاي زنداني كردن فرد بدهكار براي وي زمينه انجام كار فراهم مي‌شود و درصدي از درآمد او متناسب با ميزان محكوميت را به فرد طلبكار مي‌دهند تا هم طلبكار به پول خود برسد و هم مشكلات ناشي از حبس بر محكوم و خانواده وي تحميل نشود.

آخوندي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون، اظهار كرد: براساس شرع مقدس نيز با توجه به عبارت ''المفلس في‌امان الله'' زنداني كردن بدهكار روا نيست.

اين حقوقدان به مزيت ديگر جايگزيني ساير مجازات‌ها به جاي حبس براي افراد بدهكار اشاره كرد و ادامه داد: اگر شهروندان بدانند كه نمي‌توان فرد بدهكار را زنداني كرد در انجام معاملات خود دقت بيشتري به خرج مي‌دهند و خود به خود اين موضوع موجب كاهش دعاوي مي‌شود؛ زيرا در حال حاضر، مردم با اين تفكر كه نهايتا طرف خود را به زندان مي‌اندازند، توجه لازم را در انجام معاملات‌شان به خرج نمي‌دهند و همين مساله باعث بروز مشكلات متعدد براي جامعه مي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۵۲۳۳
بالا
فهرست اصلي


  * رسيدگي به شكايات مربوط به ماليات و عوارض كالاها و خدمات در صلاحيت كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري نيست

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد: هيات حل اختلاف ماليات مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به ماليات و عوارض از كالاها و خدمات موضوع مواد &#۱۶۳۵; و &#۱۶۳۶; قانون موسوم به تجميع عوارض است و كميسيون ماده &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹; قانون شهرداري در اين خصوص صلاحيتي ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار دادنامه شماره &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹;&#۱۶۴۱; هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از شعب &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸; و &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳; ديوان آمده است:

الف ـ شعبه &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸; ديوان در رسيدگي به شكايت شركت صنايع فولاد كرمان به طرفيت كميسيون ماده &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹; قانون شهرداري بردسير و به خواسته اعتراض و ابطال راي شماره &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;/ &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹; مورخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;/ &#۱۶۳۴;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; كميسيون ماده &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹; قانون شهرداري، چنين انشاي راي كرده است: «با توجه به مفاد دادخواست و مستندات و مدارك تقديمي، ايراد و اعتراض موثري كه موجب نقض راي معترض‎عنه گردد، ابراز نگرديده است و راي اصداري نيز مباينت و مغايرتي مشهود و موثر با موازين قانوني ندارد و تمسك به موارد اعلامي فاقد ادله اثبات است و از جهت رعايت موازين و مقررات شكلي نيز تخلفي از مقررات كه موجب تضييع حقوق شاكي باشد، مشهود نيست. علهيذا دعوي مطروحه غيروارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد.»

ب ـ شعبه &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳; ديوان در رسيدگي به شكايت شركت نفت سپاهان به طرفيت شهرداري شاهين شهر (كميسيون ماده &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹;) اداره اجراي ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض راي مورخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;/ &#۱۶۴۰;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; كميسيون ماده &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹;، چنين انشاي راي كرده است: «با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مجموع مدارك و دلايل ابرازي وكلاي شاكي و دفاعيات طرفين شكايت طي لايحه جوابيه مثبوت وارد است، زيرا مطابق ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۴; آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (قانون تجميع عوارض) مرجع رسيدگي به شكايات موديان ناشي از اقدامات اجرائي در وصول عوارض موضوع مواد &#۱۶۳۵; و &#۱۶۳۶; قانون مذكور، هيات حل اختلاف مالياتي بوده و مشمول احكام ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; به بعد فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۸; و اصلاحات بعدي خواهد بود و دادنامه شماره &#۱۶۳۶;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۷; مورخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱;/ &#۱۶۴۱;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۵; هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز در تاييد اين نظر اصدار يافته؛ لذا با عنايت به مطالب فوق‎الذكر و با توجه به اينكه كميسيون ماده &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹; قانون شهرداري‎ها در صدور راي معترض‎عنه اساسا صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته، به استناد مواد &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; و &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; قانون ديوان عدالت اداري حكم به نقض و ابطال راي معترض‎عنه صادر و اعلام مي‎گردد.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «اولا تعارض در آراي فوق‎الذكر محرز مي‎باشد. ثانيا مطابق تبصره &#۱۶۳۵; ماده &#۱۶۳۸; قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳;، وجوه دريافتي در طول برنامه سوم توسعه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهوري اسلامي ايران تحت عناوين ماليات و عوارض از بابت كالاها و خدمات موضـوع مادتين &#۱۶۳۵; و &#۱۶۳۶; قـانون فـوق‎الذكر كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي‎گردد، مشمول احكام ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; به بعد فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۸; و اصلاحات بعدي از جمله ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; قانون اخيرالذكر و تبصره &#۱۶۳۴; آن در مورد صلاحيت هيات حل اختلاف مالياتي در زمينه رسيدگي به شكايات اشخاص از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت است. نظر بـه ‎اينكه مقنن درباره كيفيت و مرجع وصول توام ماليات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسيدگي به شكايت از اقدامات واحد دولتي ذي‌صلاح در قضيه مطروحه حكم خاصي به شرح فوق بيان داشته و مورد از حكم مقرر در ماده &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۹; قانون شهرداري منصرف است، بنابراين دادنامه &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; مورخ &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲;/ &#۱۶۴۰;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; شعبه &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳; ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن صلاحيت هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; قانون ماليات‌هاي مستقيم در رسيدگي به موضوع مي‎باشد، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‎گردد. اين راي به استناد بند &#۱۶۳۴; ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; و ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۵; قانون ديوان عـدالت اداري براي شعب ديوان و سـاير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»

گفتني است اين راي پس از امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين علي مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۴۴۸۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي