Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۴۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ارجاع مواد ۲۴-۲۳-۲۲ لايحه حمايت خانواده به كميسيون قضايي
  * جلسه رسيدگي به پرونده كيفري بيماران هموفيلي تجديد شد
  * امكان شركت دارندگان معافيت موقت در آزمون ۸۹ در جلسه شوراي اجرايي بررسي خواهد شد
  * قاضي اگر علاقه‌مند باشد خودش بايد مطالعه كند نه به خاطر امتياز و ارتقاء
  * شركت رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در اجلاس بزرگ اتحاديه‌ي جهاني وكلا IBA
  * قانون اصلاح قانون تقسيم ارث بين زوج و زوجه ابلاغ شد
-------------------------------------------------------------

  * ارجاع مواد ۲۴-۲۳-۲۲ لايحه حمايت خانواده به كميسيون قضايي

در ابتداي جلسه علني عصر امروز (دوشنبه)، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه بر اساس تذكرات و اخطارهاي نمايندگان و مشورت مجلس در خصوص مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اين لايحه با قوه قضائيه، اين مواد براي بررسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لاريجاني در اين باره گفت: با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماينده، ما اين تذكرات را وارد دانستيم و با قوه قضائيه در مورد مواد ۲۳ و ۲۴ مشورت‌هايي كرديم كه ظاهرا اشكالات شرعي در اين مواد وجود دارد، لذا اين مواد براي تكميل به كميسيون برمي‌گردد تا جهات شرعي‌اش لحاظ شود.

فصل سوم لايحه حمايت خانواده تحت عنوان«ازدواج» شامل مواد ۲۲،۲۱ و ۲۳ به شرح ذيل است:

فصل سوم – ازدواج

ماده‌ي ۲۱ – ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي نيست.

ماده‌ي ۲۲ – ثبت نكاح موقت يا انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه‌ي نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد.

در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اين‌كه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.

تبصره – ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده‌ي قبل در دفاتر رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي به عمل مي‌آيد كه يكسال با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسد. تا تصويب آيين‌نامه‌ي مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده‌ي (۱) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند.

ماده‌ي ۲۳ – دادگاه در موارد زير به تقاضاي زوج اجازه‌ي ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌كند:

۱- رضايت همسر اول،

۲- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي،

۳- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي،

۴- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج،

۵- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يكسال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يكسال منجر شود،

۶- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند،

۷- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل كند،

۸- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش ماه،

۹- عقيم بودن زن،

۱۰- غايب شدن زن به مدت بيش از يكسال.

تبصره – متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلايل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند.

نكاح گواهي شده از سوي پزشكان و مراكز مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماري‌هاي مذكور را از آنان مطالبه و بايگاني كنند.

تبصره – چنانچه گواهي صادر شده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماري‌هاي مسري و خطرناك كه نام آنها بوسيله‌ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي‌شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفي مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، در پي ارجاع مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لايحه حمايت خانواده چند نفر از زنان عضو ادوار نمايندگان مجلس كه در جريان بررسي جزئيات اين لايحه در جايگاه مهمانان در صحن علني حضور مي‌يافتند، جلسه علني را ترك كردند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۵۴۱۶
بالا
فهرست اصلي

* جلسه رسيدگي به پرونده كيفري بيماران هموفيلي تجديد شد

نماينده شاكيان پرونده بيماران هموفيلي اعلام كرد: جلسه رسيدگي به پرونده كيفري بيماران هموفيلي براي بار دوم به دليل عدم حضور كارشناسان پزشكي قانوني تجديد شد.

احمد قوي دل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه صبح امروز جلسه‌اي براي تعيين تكليف اجراي قرار كارشناسي پرونده كيفري ۱۳ ساله بيماران هموفيلي در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومي تهران تشكيل شد، گفت: اين جلسه با توجه به عدم حضور دو كارشناس پزشكي قانوني عملا به نتيجه نرسيد و جلسه بار ديگر تجديد شد.

وي افزود: در اين جلسه علاوه بر وكلاي متهمين، نماينده يكي از شركت‌هاي فعال در حوزه دارو در ايران حضور داشت. همچنين از طرف بيماران هموفيلي بهمن عباسي راد به عنوان وكيل بيماران و من به عنوان نماينده شاكيان پرونده هموفيلي حضور داشتيم.

وي گفت: كانون هموفيلي ايران بارها از اينكه چنين اطاله دادرسي طولاني مدتي بر اين پرونده مهم و ملي سايه افكنده است، اظهار تاسف كرده و بر اين اعتقاد است هر چه از سال‌هاي تشكيل پرونده دورتر مي‌شويم امكانات كارشناسان براي اظهارنظر در اين پرونده مهم كاهش مي‌يابد.

قوي دل ادامه داد: اين در حالي است كه اساس اين شكايت به توليد فرآورده‌هاي انعقادي خوني بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت برمي‌گردد كه امري قطعي و كاملا مستند است. دستور جمع‌آوري فرآورده‌هاي خوني توليد شده توسط وزارت بهداشت و همچنين دستور تعطيلي مركز پژوهش و پالايش خون كه توسط مديركل اداره نظارت بر داروي وقت و يكي از متهمان پرونده صادر شده است، بزرگترين مستندات اين پرونده ملي است.

وي با بيان اينكه واردات فرآورده‌هاي خوني از فرانسه نيز توسط وزارت بهداشت، سازمان بازرسي كل كشور و اخيرا دفتر حقوقي بين‌الملل رياست جمهوري تائيد شده است، افزود: در حالي كه اين اهمال وزارت بهداشت در انجام مسئوليت‌هاي قانوني خود منجر به فوت بالغ بر ۱۵۰ نفر شده و در حال حاضر نيز با توجه به حاد شدن وضعيت بيماران آلوده به هپاتيت C شاهد بروز سيروز كبدي در برخي از بيماران هستيم – كه اخيرا دو نفر از آنان نيز فوت كرده‌اند – اميدواريم رسيدگي به اين پرونده كيفري نه صرفا از زاويه التيام درد خانواده‌هايي كه عزيزان خود را از دست داده‌اند بلكه از زاويه صيانت از حقوق شهروندي تحقق يابد.

نماينده شاكيان پرونده بيماران هموفيلي با بيان اينكه قوه قضائيه‌ي ايران در رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي بيماران هموفيلي و تامين ضرر و زيان آن‌ها برگ درخشاني را در تاريخ خود به يادگار گذاشته است، عنوان كرد: ما بسيار اميدواريم در سايه استقلال اين قوه، اظهار نظر عادلانه‌اي در رابطه با پرونده كيفري بيماران هموفيلي صورت گيرد و در عين حال حقوق از دست رفته دولت ايران در رابطه با داروهاي وارداتي فرانسوي استيفا شود.

وي در همين زمينه يادآور شد: عراقي‌ها غرامت خود را از خريدار شركت مريو كه امروز نماينده ايراني آن به دادگاه احضار شده بود، دريافت كرده‌اند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۶-۰۴۷۸۵
بالا
فهرست اصلي

* امكان شركت دارندگان معافيت موقت در آزمون ۸۹ در جلسه شوراي اجرايي بررسي خواهد شد

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري خبر داد

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري از تشكيل جلسه شوراي اجرايي براي بررسي موضوع امكان ثبت نام داوطلبان كارشناسي ارشد و دكترايي كه داراي معافيت موقت سربازي هستند در آزمون ورودي وكالت ۸۹ خبر داد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا داوطلبان كارشناسي ارشد يا دكترايي كه داراي معافيت تحصيلي هستند مي‌توانند در آزمون ورودي كانون‌هاي وكلا شركت كنند يا خير؟ اظهار كرد: آخرين تصميم شوراي اجرايي اين بود كه براي احتراز از اشكالات عديده‌اي كه از كارآموزي دارندگان معافيت موقت حاصل مي‌شد، شرط شركت در آزمون داشتن گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم باشد و آگهي آزمون هم برهمين مبنا منتشر شد، امروز با مراجعات مكرري مواجه شديم مبني بر اينكه كساني بر مبناي سوابق، اقدام به ثبت نام در كلاس‌هاي آمادگي، تقسيم وقت و زمان خود بين دروس كارشناسي ارشد و دكتري و دروس آزمون ورودي كرده‌اند و بر مبناي امكان شركت در آزمون براي خود برنامه‌ريزي كرده‌اند و اينك با عسر و حرج مواجه هستند.

وي افزود: از اين رو از شوراي اجرايي اسكودا براي حل اين مشكل البته و احتمالا فقط براي سال جاري دعوت به عمل آمد كه نتيجه آن پيش از آغاز زمان ثبت نام به نحوي كه - اگر جواب مثبت بود- مجال كافي براي داوطلبان باشد، از طريق سايت اتحاديه و روزنامه اطلاعات به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۷-۰۶۶۷۶
بالا
فهرست اصلي

* قاضي اگر علاقه‌مند باشد خودش بايد مطالعه كند نه به خاطر امتياز و ارتقاء

دكتر آخوندي

دكتر محمود آخوندي تصريح كرد: قاضي اگر علاقه‌مند باشد خودش بايد مطالعه كند نه به خاطر امتياز و ارتقاء.

به گزارش ايسنا، اين استاد دانشگاه در هم انديشي اساتيد مشاور و راهنماي پايان نامه‌هاي آموزش پودماني قضات كه با حضور جمعي از قضات مشاور و راهنماي پايان نامه‌هاي علمي پودماني قضات برگزار شد، ضمن ابراز خرسندي از حضور در جمع اساتيد خاطرنشان كرد: همه ما بايد تمام نظريات را به دقت گوش دهيم و فوري ايراد نگيريم. در بين موضوعات كارهاي تحقيقي گاهاً به موضوعات جالب برمي‌خوريم.

آخوندي با اشاره به آموزش‌هاي پودماني و ضرورت آن براي قضات گفت: قاضي اگر علاقه‌مند باشد خودش بايد مطالعه كند نه به خاطر امتياز و ارتقاء. حال بايد ديد چگونه بايد در قضات اين روحيه را تقويت كرد كه بدون پاداش و گرفتن مزايا بنشينند و مطالعه و تحقيق كنند. البته اين گونه قضات كم نيستند. اكثراً در دوره دكترا درس مي‌خوانند. آيا به خاطر مزيت آموزشي درس مي‌خوانند يا نه؟ ما بايد اين روحيه را در ميان قضات افزايش دهيم كه همكاران ارجمند صرفاً به خاطر مزايا دنبال درس خواندن نباشند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۷-۰۶۵۶۲
بالا
فهرست اصلي

* شركت رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در اجلاس بزرگ اتحاديه‌ي جهاني وكلا IBA

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در اجلاس بزرگ اتحاديه‌ي جهاني وكلا (IBA) شركت مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمحمد جندقي كرماني رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به دعوت اتحاديه‌ي جهاني وكلا IBA براي شركت در اجلاس بزرگ سالانه كه با شركت ۱۲۸ كشور جهان و حدود پنج هزار وكيل از سوم تا هشتم اكتبر در ونكوور برگزار مي‌شود، عازم كانادا شد.

رئيس كانون وكلا بر شركت در جلسه‌ي مذكور با توجه به اينكه اجلاس آرژانتين، كانون وكلاي مركز و همچنين اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري به عنوان مشاور IBA انتخاب شده‌اند در انتخابات جهاني جهت تعيين رئيس IBA كه در هفتم اكتبر برگزار مي‌شود، شركت خواهد كرد.

در اين انتخابات جندقي به وكالت از رياست اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي دادگستري (بهمن كشاورز) نيز شركت مي‌كند و بنابراين ايران تنها كشوريست كه با داشتن دو حق راي در انتخابات شركت مي‌كند.

رياست كانون وكلاي دادگستري مركز همچنين به دعوت چند موسسه‌ي خصوصي حقوقي مطرح جهان كه طي مذاكرات مادريد از وي دعوت بعمل آورده‌اند شركت خواهد كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۷-۰۶۵۶۶
بالا
فهرست اصلي

* قانون اصلاح قانون تقسيم ارث بين زوج و زوجه ابلاغ شد

رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن، با الحاق يك تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدني، نحوه تقسيم ارث ميان زوج و زوجه اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، قانون الحاق يك تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدني اصلاحي ۱۳۸۷ مصوب در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت‌هاي مقرر، براي اجراء ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدني اصلاحي ۶ بهمن ۱۳۸۷، زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از همه اموال به ترتيب ياد شده خواهد بود.

براساس تبصره‌اي كه مطابق قانون جديد، به ماده ۹۴۶ الحاق شده است مفاد اين ماده درخصوص وراث متوفايي هم كه پيش از تصويب اين قانون فوت كرده اما هنوز تركه وي تقسيم نشده است، لازم الاجراء خواهد بود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۷-۰۷۰۰۸
بالا
فهرست اصلي