Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * دهقان در گفتگو با مهر
  * گزارش ۵۴۷ صفحه اي سازمان ملل
  * برقعي: لايحه برنامه پنجم مهرماه تقديم مجلس مي شود
  * كوهكن در واكنش به نامه احمدي‌نژاد
  * بررسي مركز پژوهش‌ها از مصوبه دولت پيرامون انعقاد قرارداد انجام كار معين؛
  * آيت الله لاريجاني تاكيد كرد
-------------------------------------------------------------

  * دهقان در گفتگو با مهر

تيم جديد قوه قضاييه نشان داد كه نسبت به اجراي قانون حساس است

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: با برگزاري اخير دادگاه متهمان، تيم جديد قوه قضاييه نشان داد كه نسبت به اجراي قانون حساسند.
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزيابي كردن روند برگزاري آخرين دادگاه متهمان حوادث اخير افزود: بايد قانون ملاك و معيار عمل قرارگيرد و قوه قضاييه بيش از همه مراجع و دستگاهها سزاوار است كه قانون را به صورت كامل اجرا كند.

وي ادامه داد: پس از تغييرات مثبتي كه در قوه قضاييه اتفاق افتاد ما شاهد اجراي قانون در دادگاه متهمان حوادث اخير بوديم.

دهقان تصريح كرد: براساس قانون آيين دادسراي كيفري قبل از قطعي شدن احكام دادگاهها هيچ مرجعي حق انتشار اسامي متهمان و افشاي هويت آنان را ندارد و اين اقدام خود مجازات ''افترا زننده'' را به دنبال دارد.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس تاكيد كرد: اشتباهاتي كه در گذشته در زمينه انتشار اسامي متهمان در دادگاه صورت گرفت ناشي از بي دقتي نسبت به اجراي قانون بود اما پس از برگزاري دادگاه اخير شاهد اجراي درست قانون هستيم.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: با برگزاري اخير دادگاه متهمان، تيم جديد قوه قضاييه نشان داد كه نسبت به اجراي قانون حساسند.

نماينده مردم طرقبه و چناران در خانه ملت خاطرنشان كرد: همه جا بايد قانون ملاك و معيار عمل قرار گيرد و هرجا كه قانون زيرپا گذاشته شود ، مشكل براي همه پيش مي آيد.

وي اجرا نشدن قانون از سوي قوه قضاييه بسيار بد دانست و اضافه كرد: قوه قضاييه قرار است براساس قانون حكم صادر كند.

دهقان تاكيد كرد: تنها با قانونگرايي مي توان عدالت را اجرا كرد.

خبرگزاري مهر
۲۵/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

* گزارش ۵۴۷ صفحه اي سازمان ملل

جنايات جنگي اسرائيل درغزه/احتمال تعقيب سران صهيونيست توسط دادگاه لاهه

در گزارش ۵۴۷ صفحه اي كميته حقيقت ياب سازمان ملل درباره جنگ ۲۲ روزه در نوار غزه، ارتكاب جنايات جنگي توسط رژيم صهيونيستي به اثبات رسيده است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، اين گزارش كه روز سه شنبه پس از گذشت ۸ ماه از جنگ غزه منتشر شده است بر انجام جرايم ضد بشري توسط رژيم صهيونيستي در اين جنگ تاكيد دارد.

در اين گزارش سازمان ملل از مقامات فلسطيني و صهيونيست در سرزمين هاي اشغالي و نوار غزه خواسته است، بطور جداگانه تحقيقاتي را در اين زمينه آغاز كنند.

كميته حقيقت ياب دو طرف را تهديد كرده است در صورتي كه گزارش هاي جداگانه خود را تا ۶ ماه آتي ارائه ندهند، موضوع را توسط شوراي امنيت به دادگاه جنايات جنگي لاهه محول كند.

بر اين اساس در صورت ارائه پرونده جنگ غزه به دادگاه لاهه احتمال پيگرد جنايتكاران جنگي و سران تل آويو به وجود مي آيد.

''ريچارد گلدستون'' قاضي اهل آفريقاي جنوبي كميته حقيقت ياب سازمان ملل كه پيش از بررسي جنايات جنگي در جنگ رواندا و يوگسلاوي سابق را برعهده داشته است، به همراه سه متخصص ديگر در زمينه حقوق بين الملل و مسائل تسليحاتي اين گزارش را تهيه كرده اند.

گلدستون در اين باره اظهار داشت: هم اكنون در جهاني زندگي مي كنيم كه امكان بررسي و بازخواست جنايات جنگي وجود دارد و اين بسيار خوب است.

وي در ادامه تاكيد كرد: اين گزارش ۵۴۷ صفحه اي از ۲۰ هزار صفحه سند و عكس مختلف و با استفاده از گفتگوي رو در رو با بيش از ۲۰۰ نفر تهيه شده است.
وي با خودداري از نام بردن از جناياتكاران جنگي كه جرايم ضد بشري آنان به اثبات رسيده است، افزود: زير پا گذاشتن قوانين بين المللي در جنگ غزه بوضوح ديده مي شود.

از طرفي در اين گزارش با اشاره به اينكه در جنگ غزه ۱۴۰۰ فلسطيني كه اكثر آنان غير نظامي بوده اند، جان خود را از دست داده اند، آمده است: تلفات اسرائيل در اين جنگ كشته شدن ۳ غير نظامي و ۱۰ نيروي ارتش بوده است.

از طرفي كميته حقيقت ياب سازمان ملل رژيم صهيونيستي را ملزم به پرداخت غرامت به خانواده هاي آسيب ديده فلسطيني دانسته است.

اين گزارش قرباني اصلي حمله نظامي رژيم صهيونيستي را مردم غزه دانسته و اين رژيم را به انتقام گيري از مردم اين منطقه متهم كرده است.

كميته حقيقت ياب همچنين با انتقاد شديد از محاصره غزه، آنرا مجازاتي جمعي براي مردم غزه دانسته و افزوده است: حمله به كارخانجات غذايي، كارخانه هاي تصفيه آب و ديگر اماكن را مي توان جزو جرايم ضد بشري دانست.

اين گزارش همچنين استفاده رژيم اسرائيل از فلسطينيان به عنوان سپر انساني در طي جنگ غزه را تاييد كرده است.

رژيم اسرائيل پيش از اين از همكاري با كميته حقيقت ياب سازمان ملل در تحقيقات درباره جنگ غزه خودداري كرده بود.

كميته حقيقت ياب البته در بخشي از اين گزارش كه به نظر مي رسد تحت فشار مقامات تل آويو و لابي صهيونيستي نگاشته شده است، گروه هاي مسلح فلسطيني را نيز به انجام برخي جنايات جنگي متهم كرده است.
خبرگزاري مهر
۲۵/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

* برقعي: لايحه برنامه پنجم مهرماه تقديم مجلس مي شود

مسئول تدوين برنامه پنجم پيشرفت و عدالت اعلام كرد: اين لايحه مهرماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، امير منصور برقعي پس از نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز اركان برنامه پنجم به پايان رسيده، اين برنامه نهايي شده و فقط مرحله ويراستاري و انطباق آن با قانون مانده است كه ظرف يك هفته اين موضوع نيز به اتمام مي رسد.
معاون اقتصادي وزير خارجه خاطر نشان كرد: ان شاء الله با اتمام سفر رييس جمهور محترم به نيويورك مقدماتي پاياني آن نيز به اتمام مي رسد و مهرماه اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
سيام/۱۹۰۸/۷۴۳۲/۹۱۳۲/

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۶۸۴۴۶۲
۲۵/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

* كوهكن در واكنش به نامه احمدي‌نژاد

هيچ‌كس حق تغيير قانون و حذف بخشي از آن را ندارد.

محسن كوهكن سخنگوي هيات‌رئيسه مجلس، در واكنش به نامه روز گذشته احمدي‌نژاد به لاريجاني كه طي آن به حذف بخشي از قانون مديريت خدمات كشوري از سوي باهنر، علي‌رغم تصويب اين قانون از سوي شوراي نگهبان، اشاره شده بود؛ اظهار داشت: هنوز نامه رئيس‌جمهور را در جلسات هيات‌رئيسه بررسي نكرده‌ايم. البته آقاي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس مي‌تواند از اختيارات خود استفاده كرده و دستور پيگيري اين نامه را صادر كند؛ چرا كه اين مساله احتياجي به مصوبه هيات‌رئيسه ندارد. با اين وجود هيات‌رئيسه مجلس در نخستين جلسه خود كه پيش از آغاز به كار دوباره مجلس برگزار خواهد شد، به بررسي اين موضوع مي‌پردازد.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با تاكيد بر اينكه هيچ شكي در اجراي قانون نيست، ادامه داد: نبايد صرفا به اين مساله بپردازيم كه نامه‌اي از سوي رئيس‌جمهور به رئيس مجلس فرستاده شده است. چراكه مطابق قانون رئيس مجلس مي‌تواند موارد خلاف قانون در مصوبات هيات دولت را متذكر شود و رئيس‌جمهور نيز اگر موردي را خلاف قانون ديد، مي‌تواند آن را اعلام كند. اين نشان‌دهنده قانونگرايي در دو قوه مقننه و اجراييه است و نشان مي‌دهد كه افراد چقدر ظرفيت پذيرش قانون را دارند. از اين رو ارسال نامه‌اي از سوي رئيس‌جمهور به رييس مجلس امر مذمومي نيست.
وي در واكنش به اينكه احمدي‌نژاد گفته بود باهنر بخشي از قانون مصوب مجلس را حذف كرده است‏، اظهارداشت: هيچ كس در مجلس، از رئيس گرفته تا هيات رئيسه، كميسيون‌ها و نمايندگان، حق ندارد آنچه راكه مجلس مصوب كرده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، تغيير دهند.
كوهكن افزود: حذف حتي يك ”و“ در متن قانون، امكانپذير نيست. چون قانون مجموعه‌اي از جملات است كه حقوق ديگران راتعيين مي‌كند. از اين رو حذف بخشي از آن عمدا يا سهوا، مي‌تواند حق عده‌اي را پايمال كند و به همين دليل مجاز نيست.
سخنگوي هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اينكه هيچ كس حق تغييرقانون و حذف بخشي از آن را ندارد، ادامه داد: البته اين يك اصل است و بايد آنچه را كه در نامه رييس‌جمهور به آن اشاره شده را به طور دقيق بررسي كنيم.
وي براساس شناختي كه از باهنر نايب رييس مجلس دارد، خاطرنشان كرد: دليلي نمي‌بينم كه ايشان بخواهند چنين اقدامي كنند چون اساسا شخصيت وي، نوعي تفكرو ديدگاهش به قوانين اين گونه نيست.
عضو هيات رييسه مجلس افزود: اما به هر حال اگر چنين اقدامي صورت گرفته باشد، از ناحيه هر كس كه باشد، غلط است و چنانچه اثبات شود كه عمدا يا سهوا بخشي از آن پس از تاييد شوراي نگهبان حذف شده است؛ حتما هيات رييسه با آن برخورد مي كند. چراكه اين موضوع تحت هيچ عنوان قابل اغماض نيست و به اساس نظام قانون گذاري لطمه مي‌زند.
پايان پيام

۱۳۸۸/۶/۲۵ - ۱۱:۱۸
كد خبر : ۷۷۶۷۴
بالا
فهرست اصلي

* بررسي مركز پژوهش‌ها از مصوبه دولت پيرامون انعقاد قرارداد انجام كار معين؛

مصوبه دولت خلاف قانون است

ايلنا: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد مصوبه هيات وزيران پيرامون انعقاد قرارداد انجام كار معين با كاركنان شركتي اعلام كرد.
به گزارش ايلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي، نماينده تهران در مجلس با بيان اين مطلب كه هيات وزيران در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ با هدف انعقاد قرارداد كار معين يا مشخص با كاركنان شركتي براي مشاغل تخصصي و اصلي در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي مصوبه‌اي داشته و در تاريخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ نيز بخشنامه‌اي با هدف رفع برخي ابهامات و اشكالات موجود در اين مصوبه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده است، افزود: بر اساس ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي و اصلي دستگاه موظفند كارمندان را به صورت رسمي يا پيماني به استخدام خود درآورند و در مواد ۱۷ ، ۱۸ و ۴۷ نيز چگونگي استفاده از خدمات شركت‌هاي غيردولتي براي انجام بخشي از فعاليت‌هاي تصدي‌گري دولت تشريح شده است.
مركز پژوهش‌ها افزود: اين مصوبه و بخشنامه از اين حيث كه اولا با مفاد احكام قانون مديريت خدمات كشوري، به ويژه مواد ياد شده مغايرت دارد و ثانيا به اين جهت كه احكام تصويب نامه قبلي دولت (تصويب‌نامه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴) را ناديده گرفته و بي‌اعتبار ساخته است، عملا رفتار خلاف دستگاه‌هاي اجرايي را در زمينه جذب نيروي انساني از طريق شركت‌هاي پيمانكاري مورد تاييد قرار مي‌دهد، محل اشكال است، چرا كه به موجب بند «۱» مصوبه ياد شده، هر گونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليت‌هاي كارشناسي ، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد و ساير تشكل‌هاي حقوقي غيردولتي از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۵ به بعد ممنوع بوده، در حالي كه تصويب نامه اخير علاوه بر قبول موجوديت اين قبيل كاركنان، ورود آنان را به خدمت دستگاه‌هاي دولتي تجويز كرده است.
به علاوه نكته قابل توجه ديگر اين است كه تصويب نامه و بخشنامه مذكور به جهت داشتن رويكرد نادرست به نحوه جذب نيروي انساني موجب تقليل كارآيي و بهره‌وري نظام اداري مي‌شوند.
پايان پيام

۱۳۸۸/۶/۲۵ - ۱۲:۱۰
كد خبر : ۷۷۷۱۹
بالا
فهرست اصلي

* آيت الله لاريجاني تاكيد كرد

عدم معرفي متهمان اجراي قانون بود / هيچكس از رسيدگي مصون نيست

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه عدم پخش نام و مشخصات متهمان در دادگاه اخير مطابق قانون بود، گفت: تمام كساني كه در اغتشاشات اخير به سمت قانون شكني و زير سئوال بردن اصل نظام رفتند در هر جايگاهي كه هستند بدانند كه از رسيدگي دستگاه قضائي مصون نيستند.
به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله صادق لاريجاني گفت: دستگاه قضائي به تمام كساني كه در مسير اشاعه كذب و حتي اظهار كذب با هدف تشويش افكار عمومي و بالاتر از آن هتك حرمت نظام حركت مي كنند اعلام مي كند كه در مقابل اين اقدامات غيرقانوني و ادعاهاي كذب خواهد ايستاد.

رئيس قوه قضائيه اين اظهار نظر را كه «اگر اصل نظام و اعتبار و جايگاه نظام اسلامي مورد هتك قرار گرفت نظام نبايد از حق خود دفاع كند» نادرست توصيف كرد و افزود: همان گونه كه هتك حرمت افراد قابل پيگيري است نظام نيز مي تواند و بايد نسبت به اصل و جايگاه خود و تعدي عده اي قانون شكن نسبت به آن واكنش نشان دهد.

آيت الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: متاسفانه بعد از انتخابات كساني از طرق غيرقانوني مي خواستند به خواسته هاي خود برسند و همان افراد كه با كشاندن مردم به خيابانها و اغتشاش و انجام امور غيرقانوني قصد رسيدن به اهداف خود را داشتند اكنون طلبكار شده اند و نظام جمهوري اسلامي را كه در ازاي اقدامات غيرقانوني اين عده دچار هزينه شده است بدهكار جلوه مي دهند.

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: معتقديم در مسير مقابله با اين فتنه و كارهاي غيرقانوني افراط و تفريطهاي نيز صورت گرفته است اما همگان بدانند كه بناي نظام برخورد با تخلف است و اگر ماموري خلاف كرده است قطعاً با او نيز مقابله خواهد شد.

آيت الله لاريجاني از زحمات هيئت سه نفره قضائي تشكر كرد و گفت: اميدواريم تمام افراد درون خانواده نظام اسلامي بتوانند با تدبير و سعه صدر نسبت به حل و فصل مسائل اخير گام بردارند.

آيت الله لاريجاني به برگزاري دادگاه متهمان حوادث اخير اشاره كرد و گفت: برخي افراد و گروهها به دنبال تصميم گيري در خصوص عدم پخش نام و مشخصات متهمان اعلام كرده اند كه قوه قضائيه تحت فشار چنين تصميمي گرفته است اينجانب اعلام مي كنم كه اين مسئله نص صريح قانون است و قوه قضائيه موظف است مطابق قانون عمل كند و كساني كه مي خواهند در خصوص تصميمات و اقدامات قوه قضائيه اظهار نظر كنند موظفند مطابق قانون و كاملاً مستند صحبت كنند.

رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به روز جهاني قدس و ضرورت برگزاري هرچه باشكوهتر آن گفت: روز قدس علاوه بر اينكه نماد وحدت و انسجام جهان اسلام عليه ظلم و تجاوز صهيونيستها و استكبار است محكي براي ثابت شدن ادعاهاي كذب حاميان صهيونيستها و استكبار در عمل به شعارهاي دفاع از حقوق بشر است و مي بينيم كه اين مدعيان حقوق بشر و آزادي چگونه در مقابل ظلمهاي فجيع عليه ملت مظلوم فلسطين سكوت اختيار كرده اند و به حمايت از اين فجايع مي پردازند.

در ادامه اين جلسه راجع به موضوعات مطروحه پيرامون ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بحث و تبادل نظر شد.

خبرگزاري مهر
۲۵/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي