خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام



(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * واكنش همتي به نامه احمدي نژاد
  * با حكم آيت‌الله لاريجاني
  * «رويكرد جديد دادگاه حوادث پس ازانتخابات» درگفت‌وگوبا رييس دادگستري استان تهران
  * اعتبار اقرار در امور كيفري
  * ارسال لايحه احياي حقوق عامه به دولت
-------------------------------------------------------------


  * واكنش همتي به نامه احمدي نژاد

معاون حقوقي ديوان محاسبات در واكنش به نامه اخير رئيس جمهور به رئيس مجلس توضيح داد كه حذف ديوان محاسبات از شمول قانون خدمات مديريت كشوري در زمان رياست محمدرضا رحيمي بر ديوان محاسبات و با راي اعضاي وقت ديوان صورت گرفته و تبديل به قانون شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، معاون حقوقي ، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات در ارتباط با نامه اخير رئيس‌جمهور ، مراحل انجام تشريفات اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري را تشريح كرد .

فريدون همتي در اين خصوص اظهار داشت : مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي ، در مقطع زماني بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري در كميسيون مشترك مسئولان وقت ديوان محاسبات با پيگيريهاي حضوري و مكتوب از جمله نامه شماره ۷/۱۰۰۰۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ به عنوان دبير محترم شوراي نگهبان ، تعدادي از اعضاي كميسيون مشترك و اعضاي هيئت رئيسه مجلس و رياست كميسيون اصل ۹۰ و رئيس كميسيون برنامه و بودجه خواستار مستثني شدن ديوان محاسبات شده بودند.

وي افزود: مستثني شدن ديوان به واسطه جايگاه نظارتي و در راستاي حفظ استقلال اداري و مالي مطابق اصول (۵۰) و (۵۴) قانون اساسي و مواد (۹) و (۲۲) قانون ديوان محاسبات كشور بوده است.

معاون حقوقي پارلماني ديوان محاسبات ادامه داد: درهمان زمان اكثريت مطلق اعضاء كميسيون مشترك مصوب كردند كه واژه هيئتهاي مستشاري قبل از عبارت ديوان محاسبات زائد بوده و مي‌بايست حذف شود كه بر اين اساس ديوان محاسبات از شمول قانون خدمات مديريت كشوري مستثني گرديده است.

همتي اضافه كرد : مراتب موافقت اعضاء كميسيون طي نامه‌اي از سوي رئيس كميسيون مشترك جهت انجام تشريفات قانوني به نايب رئيس مجلس اعلام گرديده و آقاي باهنر نايب رئيس مجلس نيز طي نامه شماره ۱۴۹۲۷۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۶ مراتب اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري براي طي مراحل قانوني به عنوان رئيس جمهور ابلاغ و همزمان رونوشت جهت شوراي نگهبان ارسال نموده است .

وي اظهار داشت : نامه آقاي باهنر به رئيس جمهور از سوي معاونت حقوقي ، امور مجلس رياست جمهوري به معاونين منابع انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و ساير دستگاههاي اجرايي ابلاغ و براي درج و انتشار در روزنامه رسمي به موجب نامه شماره ۱۵۵۰۸۷ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۶ ارسال گرديده است .

فريدون همتي افزود : روزنامه رسمي بر اساس مكاتبه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، اصلاحيه ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري را كه بر مستثني شدن ديوان از قانون مزبور تاكيد دارد منتشر نموده است و با انجام اين مرحله ، فرآيند اصلاح و ابلاغ و انتشار وفق مقررات موضوعه خاتمه يافته و طبق قانون بعد از موعد مقرر ۱۵ روزه ، لازم الاجراء گرديده است .

معاون ديوان محاسبات كشور گفت : اينكه معاونت توسعه مديريت و سرمايه منابع انساني رياست‌جمهوري پس از گذشت قريب به ۲ سال بر خلاف مقررات مصرح در ماده يك قانون مدني و تبصره مربوطه طي نامه شماره ۲۴۰۴۴/۱/۲۰۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ خواستار حذف اصلاحيه مذكور از روزنامه رسمي شده كه به دليل غيرقانوني بودن اين درخواست، مديرعامل روزنامه رسمي از پذيرش آن خودداري نموده و نهايتاً از رئيس مجلس شوراي اسلامي كسب تكليف مي‌نمايد .

همتي يادآور شد : رياست مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي موضوع نامه مديرعامل روزنامه رسمي توسط اداره كل قوانين مجلس ، انطباق انجام تشريفات قانوني اصلاح ماده (۱۱۷) و مستثني شدن ديوان محاسبات و ابلاغ آن توسط نايب رئيس مجلس را معتبر دانسته و مراتب را طي نامه شماره ۱۴۵۷۴ مورخ ۲/۶/۱۳۸۸ به روزنامه رسمي اعلام گرديده است . بنابراين اصلاح ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري و مستثني شدن ديوان محاسبات منطبق با قانون بوده و لازم الاجراء است .

وي در پايان خاطرنشان كرد : ديوان محاسبات با استقبال از تاكيد رئيس جمهور محترم مبني بر اجراي قانون اميدوار است در سايه اين رويكرد جديد دولت، دستگاههاي اجرايي اهتمام جدي به مقوله قانونگرايي به ويژه اجراي قانون بودجه را داشته باشند و ديگر شاهد انحرافات فراوان از قانون بودجه در ايام تفريغ بودجه نباشيم .

خبرگزاري مهر
۲۵/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * با حكم آيت‌الله لاريجاني

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه معاون جديد اداري مالي دستگاه قضايي را منصوب كرد.

به گزارش ايسنا، رييس قوه قضائيه با صدور حكمي نوروز كهزادي را به عنوان معاون اداري مالي قوه قضاييه منصوب و براي وي در اين سمت آرزوي توفيق كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۲۸۳
۲۵/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * «رويكرد جديد دادگاه حوادث پس ازانتخابات» درگفت‌وگوبا رييس دادگستري استان تهران

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد كه رويكرد جديد در برگزاري دادگاه حوادث پس از انتخابات در جلسات بعدي دادگاه نيز ادامه خواهد يافت.

سيد عليرضا آوايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر تغيير رويكرد قوه‌ي قضاييه در برگزاري دادگاه‌هاي حوادث پس از انتخابات، تصريح كرد: تلقي ما اين است كه همه ما بايد خود را با قانون تنظيم كنيم؛ نه با سلايق سياسي و نفساني خود، زيرا به اندازه جمعيت اين كشور ممكن است ما سليقه داشته باشيم. وقتي مي‌گوييم قانون، معنايش اين است كه همه تسليم قانون شويم چه خوشمان بيايد، چه خوشمان نيايد و چه فكر كنيم اهداف سياسي ما تامين مي‌شود يا نمي‌شود.

وي افزود: اگر محوري غير از قانون را مسير خود قرار دهيم حتما آسيب‌هاي جدي به ما وارد خواهد شد.

رييس كل دادگستري استان تهران، خاطرنشان كرد: متهمين حقوقي دارند كه اين حقوق را قوانين جمهوري اسلامي تعيين كرده است. قوانيني كه ما تصويب كرده‌ايم در واقع عهدي است ميان ما و مردم. لذا به عنوان يك مسلمان و از باب وفاي به عهد بايد به قوانيني كه خودمان تصويب كرده‌ايم پايبند باشيم.

آوايي گفت: من به عنوان يك قاضي و با اعتقاد به اينكه موازين اسلامي بايد رعايت شود اعتراض به اينكه چرا قانون اجرا مي‌شود را هضم نمي‌كنم. گرچه ممكن است انگيزه‌ها دلسوزي براي مردم و نظام باشد اما دلسوزي‌ها نيز بايد در چارچوب قانون، انصاف و اصول اخلاقي صورت بگيرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه همين رويكرد در جلسات بعدي دادگاه نيز ادامه خواهد يافت، اظهار كرد: قطعا روز به روز كه مي‌گذرد روندمان قانوني‌تر، منصفانه‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد و مسير را من اينگونه مي‌بينم.

انتهاي پيام
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۰۷۴
۲۵/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * اعتبار اقرار در امور كيفري

قضيه «اقرار» و آثار آن موضوع روز است. پرسش هايي مانند «اقرار» چيست و افراد چه چيزي بايد بگويند تا بگوييم «اقرار كرده اند»؟ و اين سخنان را چگونه و كجا بايد بگويند تا بتوان به استناد آنها محكوم شان كرد؟ و آيا هميشه و در همه موارد «اقرار» به تنهايي براي محكوم كردن كسي كه اقرار كرده كافي است يا نه؟ ديگر سوالاتي نيستند كه فقط براي اهل فن، قضات، وكلا و حقوقدانان مطرح باشند. پخش تلويزيوني محاكمات توجه همه مردم را به اين مسائل جلب كرده است. اينكه اين اقدام - يعني پخش تلويزيوني محاكمه اشخاصي كه نه تنها حكم قطعي عليه ايشان وجود ندارد بلكه اصلاً حكمي درباره ايشان صادر نشده- با توجه به تبصره اصلاحي ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري كار درستي است يا نه و وقتي افشاي نام متهمان در رسانه ها مجازات افترا را داشته باشد، پخش تلويزيوني تصوير و اسم و رسم شان چه حكمي خواهد داشت، مطلبي است كه احتمالاً كساني كه ترتيب اين كار را داده اند به آن انديشيده اند. اما به هرحال اين اقدام - صرف نظر از خدشه يي كه به حقوق متهمان وارد مي كند (كه البته اين خدشه قابل صرف نظر كردن نيست)- از جهت روشن كردن ذهن مردم و آشنا كردن شان با حقوق كيفري و مسائلي كه در آن مطرح است و مآلاً آشنا كردن شان با حقوقي كه خود دارند، مفيد و موثر است به شرطي كه اصول آيين دادرسي كيفري دقيقاً رعايت شود و وكلاي مدافع به طور جدي و بي محابا، به دفاع از موكلان خود بپردازند. اينكه برنامه هاي در حال پخش اين اوصاف را دارند يا نه، چيزي است كه صاحب نظران از يك سو و بينندگان از سوي ديگر در مورد آن قضاوت كرده اند و خواهند كرد و فعلاً موضوع بحث ما نيست.

اقرار يعني چه

چيزهايي كه ما مي گوييم دو گونه هستند؛ يا كردن يا نكردن كاري را مي خواهيم، مثل؛ «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نكن». گفته مي شود اينها «انشا» است يا «جنبه انشايي دارد». معني اين گفته اين است كه گوينده آنچه را مي گويد واقعاً مي خواهد و احتمال راست يا دروغ بودن در آنچه مي گويد وجود ندارد. حالت ديگر اين است كه از واقعه يي يا حالتي خبر مي دهيم. مثل؛ «فلاني مرد خوبي است»، «امروز كسل هستم»، «قانون مدني اصلاح شد» و مانند اينها. گفته مي شود اينها «خبر» است يا «جنبه خبري دارد» و مي تواند راست باشد يا دروغ. از اين رو گفته اند «خبر چيزي است كه احتمال صدق يا كذب در آن وجود داشته باشد.» در تعريف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ قانون مدني گويد؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.» و ماده ۱۲۷۵ همان قانون گويد؛ «هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذكور آمده است؛ «انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر (اقراركننده) ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند...». در ماده ۱۲۷۸ قانون مدني مي خوانيم؛ «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست...» نكته بسيار مهم و قابل توجه اين است كه اقرار مي تواند در امور مدني (يا حقوقي) باشد يا در امور كيفري (يا جزايي). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اينها. مثل اينكه حسن اقرار كند پنج ميليون تومان به تقي بدهكار است يا اقرار كند به ساخت و تحويل فلان دستگاه به او متعهد بوده است يا منصور اقرار كند هوشنگ فرزند اوست و امثال اينها. مورد دوم حالتي است كه كسي به ارتكاب جرمي اقرار مي كند. مثلاً فردي اقرار مي كند كسي را كشته يا اتومبيلي را دزديده يا سندي را جعل كرده يا براي براندازي حكومت توطئه كرده است. اقرار در امور مدني با اقرار در مسائل كيفري تفاوت هاي جدي دارد كه كمتر به آن توجه مي شود و اين باعث پيشداوري ها و اشتباهات بسيار مي شود و هدف اصلي ما در اين نوشته پرداختن به اين موضوع است.

تجزيه و تحليل تعريف اقرار

۱- «اخبار» (به كسر همزه بر وزن امضا) به معني «خبر دادن از چيزي» يا «اعلام كردن چيزي» است.

۲- «حق» مزيت و برتري و امكان برخورداري ويژه يي است كه مختص فرد يا افراد خاص باشد.

۳- منظور از «غير» كس يا كساني غير از اقراركننده (مقر) هستند.

۴- منظور از «بر ضرر خود» يعني به ضرر اقراركننده. همين جا بهتر است توضيح دهيم مطالب «خبري» كه ما مي گوييم يا صرفاً جنبه خبر دارند و در گفت وگوهاي معمولي مطرح مي شوند يا ضمن دعواي حقوقي و پرونده كيفري. نوع اول به بحث ما مربوط نيست اما گونه دوم از سه حالت خارج نيست.

الف- چيزي را به نفع ديگري و به ضرر خود اعلام مي كنيم، كه اين «اقرار» است.

ب- چيزي را به نفع خود و ضرر ديگري اعلام مي كنيم، كه اين «ادعا» است.

پ- چيزي را به نفع يكي و به ضرر يكي ديگر اعلام مي كنيم، كه اين «شهادت يا گواهي» است. بنابراين اگر كسي كه تحت تعقيب كيفري است مثلاً بگويد؛ «بنده و علي و هوشنگ و منصور و احمد در جلسه يي كه در خانه علي تشكيل شده بود موضوع براندازي حكومت را مورد بررسي قرار داديم. اينجانب اسلحه و مهمات تهيه كرده بودم. هوشنگ نقشه محل هايي را كه بايد به آنها حمله شود تهيه كرده بود. منصور مشخصات خودروهاي نظامي و انتظامي را آورده بود و احمد پول هاي دريافتي از سفارتخانه هاي خارجي را به همراه داشت...» اظهارات او نسبت به خودش اقرار به توطئه، براندازي و اقرار به تهيه اسلحه و مهمات به اين منظور است اما نسبت به سايرين گفته هاي او «شهادت» تلقي مي شود و اين شهادت، هم به لحاظ فقدان شرطي كه در حقوق جزاي اسلامي «لزوم ارتفاع تهمت در شهادت» ناميده مي شود، هم به جهت «عدم ارتفاع تهمت» بي اثر و غيرقابل استماع است.

منظور از «ارتفاع تهمت» اين است كه وقتي كسي عليه ديگري در امور كيفري شهادت مي دهد، خودش در معرض همان تهمت يا اتهام و شريك يا معاون جرم كسي كه عليه او شهادت مي دهد نباشد و به تعبير ديگر تهمت آن جرم در مورد او «مرتفع» باشد. بنابراين اظهارات كساني كه به جرم واحد متهم و به اصطلاح «هم پرونده» هستند، عليه يكديگر قابل استناد نيست ولو اينكه اين مطالب را ضمن اقرار عليه خودشان بيان كرده باشند.

اثر اقرار در امور مدني (حقوقي) و مسائل كيفري

همچنان كه گفتيم به تفاوت هاي «اقرار مدني» با «اقرار كيفري» كمتر توجه مي شود و مخلوط كردن اين دو مي تواند آثار سوء بسيار به ويژه در رعايت حقوق متهم داشته باشد. به ياد داشته باشيم با «اقرار مدني» آنچه از دست مي رود - در تحليل نهايي- مال و حقوق مالي است اما در اقرار كيفري چيزي كه نابود مي شود آزادي، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقرار كننده است. با يكسان پنداشتن «اقرار مدني» و «اقرار كيفري» بسياري گمان مي برند همچنان كه با اقرار بدهكار به بدهكار بودن، دعوي تمام و به نفع مدعي (خواهان) حكم صادر مي شود، در پرونده كيفري هم وقتي متهم اقرار كرد كار تمام است و هيچ بررسي و پرس وجوي بيشتري لازم نيست. البته برخي شرايط صحت اقرار بين اقرار مدني و كيفري مشترك است. اما تفاوت در موضوع اقرار (يا مقر به= آن چيزي كه به آن اقرار مي شود) است. از اين رو بايد اين يكساني ها و تفاوت ها را بررسي كرد.

شرايط مشترك صحت اقرار در امور مدني و كيفري

به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدني «اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره موثر نيست.» اين شرايط در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶، ۱۵۴ ، ۱۶۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامي براي اقرار در جرائم مستوجب حد و قصاص نيز آمده است. اما در قانون آيين دادرسي كيفري جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حكم صريح و تفصيلي در اين مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ گويد؛ «... تحقيق از متهم مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟...» و در ماده ۱۹۴ آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شك و شبهه يي نباشد و قرائن و امارات نيز مويد اين معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي كند.»

۱- بلوغ؛ منظور از بلوغ با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني رسيدن پسر به سن ۱۵سال تمام قمري و دختر به سن ۹ سال تمام قمري است. همين تعريف را تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري به نوعي پذيرفته است؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي نيز «اطفال» را با همين تعريف مبرا از مسووليت كيفري اعلام كرده است. بنابراين اقرار پسري كه ۱۵ سال قمري تمام دارد و دختري كه ۹ سال تمام قمري را پشت سر گذاشته، مثلاً به قتل يا زنا صحيح و نافذ است. بد نيست به خاطر داشته باشيم اين پسر و دختر تا ۱۸سالگي - طبق قانون رشد متعاملين- نمي توانند مستقلاً نسبت به اموال شان معاملاتي انجام دهند و همين دختر تا رسيدن به سن ۱۳سالگي، بدون تحصيل مجوز از دادگاه، حق ازدواج دارد.

۲- عقل؛ در قوانين ما به عوارض جنون اشاره شده است بدون اينكه جنون تعريف شده باشد. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي «جنون در حال ارتكاب جرم» را از هر درجه يي كه باشد رافع مسووليت كيفري مي داند و ماده ۱۲۱۳ قانون مدني جنون دائمي را مطلقاً و جنون ادواري را در حال وجود مانع نفوذ معامله اعلام كرده است. ماده ۹۵ قانون آيين دادرسي كيفري نيز جنون متهم را از موجبات موقوفي تعقيب او مي داند. اما از «جنون» تعريفي در دست نداريم و به اين ترتيب، در همه حال، احراز آن موكول به اظهارنظر اهل خبره و كارشناسان پزشكي قانوني است.

۳- قصد؛ منظور اين است كه اقرار در مقام شوخي و هزالي نباشد. به عبارت ديگر آنچه «اقراركننده» مي گويد به منظور «اقرار» با توجه به تعريف آن باشد نه به هر جهت ديگر.

۴- اختيار؛ اختيار در مقابل «اكراه» است. به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدني «اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و زن يا مرد بودن شخص بايد در نظر گرفته شود» و ماده ۲۰۴ قانون مذكور گويد؛ «تهديد... در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك... از قبيل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است...» در اقرار مدني صحت اقرار موكول به وجود اين شروط است و اجمالاً مي توان اين معني را در اقرار كيفري نيز صادق دانست. اما - همچنان كه گفتيم- وقتي نتيجه اقرار سلب آزادي و آبرو و جان مقر باشد، دقت بيشتر و تفصيل دقيق تر لازم خواهد بود.

عيوب اقرار

در مورد شرايط مشترك صحت اقرار در امور مدني و كيفري بحث شد. اينك به بيان آنچه باعث مي شود اقرار قابل استناد و موثر نباشد مي پردازيم. در مواردي كه خواهد آمد اقرار بي اعتبار و غيرقابل استناد است.

۱- اقرار كسي كه عقلش موقتاً زائل شده است

واضح است كه در اينجا منظور فرد ديوانه يا مجنون ادواري در حال جنون نيست بلكه مقصود ما اقرار كسي است كه به علت مصرف مواد مسكر (مواد الكلي) يا مخدر يا داروهايي كه باعث زوال موقت عقل مي شوند، فاقد آگاهي و شعور باشد. همچنين است اقرار كسي كه به لحاظ قرارگرفتن در شرايط خاص به مدت طولاني دچار زوال موقتي عقل شده باشد بنابراين اقارير كسي كه ماده «اسكوپولامين » (سرم حقيقت= سرم دووريته) به او تزريق شده يا چندين روز در اتاق در بسته بسيار كوچك با نور مصنوعي نگهداري و از جهت غذا و آب و قضاي حاجت به او سخت گرفته شده و از استحمام محروم بوده و اين مدت با كسي تماس و به اخبار و اطلاعات هم دسترسي نداشته و مرتباً اطلاعات شفاهي يا مكتوب مجعول به وسيله فرد يا افراد خاص به او القا يا در دسترسش گذاشته شده، معتبر و موجب ترتيب آثار نيست زيرا متخصصان بيماري رواني و عصبي عقيده دارند چنين فردي پس از مدت نه چندان دراز - كه البته در افراد مختلف متفاوت است- دچار ماليخوليا و هذيان گويي شده و ارتباطش با واقعيت ها قطع مي شود.

۲- اقرار فرد مكره و مجبور

پيش از اين به طور مختصر درباره اكراه - كه در مقابل اختيار است- بحث كرديم. حال عرض مي كنيم اكراه و اجبار بر دو گونه است.

الف- اكراه يا اجبار تام و آن تهديد به قتل و كشتن است.

ب- اكراه ناقص و آن عبارت است از تهديد به اعمالي كه معمولاً باعث مرگ نمي شود، مثل حبس و غل و زنجير كردن و كتك زدن و گرسنه نگه داشتن.

شروط تحقق اكراه به قرار ذيل است.

اولاً؛ بايد تهديد به چيزي باشد كه ضرري جدي به فرد طرف تهديد يا پدر و مادر و زن و فرزند او برساند. اين ضرر لزوماً نبايد مادي باشد، بلكه تهديد به ضررهاي معنوي و آبروريزي نيز اكراه محسوب مي شود.

ثانياً؛ موضوع تهديد بايد چيزهايي باشد كه هر فرد باشعوري از آن مي ترسد.

ثالثاً؛ تهديدكننده قادر به اجراي آنچه مي گويد باشد و طرف تهديد اين را بداند.

رابعاً؛ تهديدكننده اقرار را با فوريت عرفي و در حال حاضر بخواهد به نحوي كه امكان فرار يا آماده شدن براي دفاع و دفع شر و ضرر براي اقراركننده وجود نداشته باشد.

اقرار فرد مكره باطل است. بديهي است ادعاي اكراه بدون دليل پذيرفته نمي شود اما محبوس يا تحت نظر بودن يا دست و پا بسته بودن قرينه صحت ادعا است و در اين مورد فرقي بين بازداشت و حبس قانوني و غيرقانوني نيست. گفته شده است؛ «اقرار تحت تاثير اكراه باطل است حتي اگر دلايلي بر صحت آن اقامه شود. مثل اينكه سارق محل اموال مسروقه را نشان بدهد يا قاتل محل جسد را تعيين كند. مگر اينكه پس از رفع اكراه، اقرار خود را تكرار كند و برآن باقي باشد.» (التشريع الجنايي الاسلامي، عبدالقادر عوده، جلد دوم، صص ۳۱۲ و۳۱۳) همچنين گفته شده است؛ اگر حاكم يا قاضي كسي را به اقرار به جرمي كه مستوجب قتل يا قطع اعضا است. مجبور كرد و اين مجازات در مورد مقر اجرا شد، اكراه كننده به قصاص محكوم خواهد شد. (همان مرجع، ص ۳۱۴) با توجه به آنچه گفته شد نكته قابل تاملي را مي توان ذكر كرد؛ اگر كسي را با مطرح كردن اينكه «فلان مطالب را در مورد تو يا همسر يا فرزندانت مي دانيم و اگر به فلان مطلب اقرار نكني يا پس از اقرار از اقرار خود برگردي و رجوع كني، اين مطالب را افشا خواهيم كرد» وادار به اقرار به كارنكرده كنند تكليف چيست؟ توجه شود در اينجا با يك «پارادوكس» مواجه هستيم و چنين فردي هيچ گاه نخواهد توانست از اقرار دروغي كه كرده رجوع و آن را انكار كند زيرا واضح است مطلب يا مطالبي كه به افشاي آن تهديد شده آنقدر براي او مهم است كه به خاطر عدم افشاي آن حاضر به اقرار دروغ شده است. ناچار با توجه به اينكه امكان افشا همواره وجود دارد، حتي پس از زوال اكراه نيز- كه در واقع هرگز زائل نمي شود- به فكر انكار اقرارش نخواهد افتاد. شايد چاره اين باشد كه مجازات جرم موضوع ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامي به حدي تشديد شود كه هيچ كس جرات اعمال اكراه و اجبار را براي گرفتن اقرار نداشته باشد. بديهي است تبديل كلمات «اذيت و آزار بدني» به «هرگونه آزار بدني يا رواني يا تهديدهاي مادي يا معنوي» نيز در چنين اصلاحي لازم خواهد بود.

تفاوت هاي اقرار مدني و اقرار كيفري

۱- از جهت تعداد دفعات اقرار

در امور مدني حق «مقرله» با يك بار اقرار «مقر» ثابت مي شود. اما در امور كيفري، در زنا و مساحقه و لواط و وطي ميت چهار بار اقرار لازم است و در قوادي و قذف و سرقت و محاربه و ارتداد و سحر (جادوگري) دو بار. در جرائم تعزيري نيز برخي علما قائل به لزوم دو بار اقرار شده اند.

۲- از جهت امكان منتفي شدن اثر اقرار

در امور مدني وقتي اقرار تحقق يافت اثر آن به نفع مقرىله محقق مي شود و اين اثر قابل انتفا نيست. اما در اقرار كيفري توبه مقر مي تواند باعث عفو امام (ع) و سقوط مجازات شود. (مواد ۷۲، ۱۲۶ ، ۱۳۳ ، ۱۸۲، تبصره ۱۹۹ قانون مجازات اسلامي)

۳- از جهت مجمل و مبين بودن

در امور مدني اقرار مقر ممكن است مجمل باشد و حاكم مي تواند تبيين و روشن كردن مطلب را از كسي كه اقرار كرده، بخواهد. اما در امور كيفري اگر اقرار متهم مجمل باشد حاكم حق ندارد از او توضيح بخواهد بلكه ناچار است در صورت نبودن دليل ديگر حكم به برائت او بدهد. البته پيامبر(ص) در مورد كسي كه مصراً چهار بار اقرار به زنا كرده بود، اقدام به تحقيق فرمودند تا شايد مقر در موردي اشتباه كرده و خدشه يي در اقرارش باشد.

۴- از جهت امكان انكار بعد از اقرار

در امور مدني انكار بعد از اقرار مطلقاً مسموع نيست اما در مسائل كيفري حداقل در يك مورد انكار بعد از اقرار چه لفظاً و چه عملاً قابل استماع و باعث ترتيب آثار است؛

در زنا اگر متهم اقرار به زناي محصن يا محصنه كند كه مستوجب رجم(سنگسار) يا قتل است؛

الف- اگر بعد از اقرار انكار كند، حد رجم و قتل ساقط مي شود. (ماده ۷۱ ق.م.ا)

ب- هرگاه در موقع اجراي حكم رجم از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند (يعني عملاً اقرارش را انكار كند)، حد ساقط مي شود. (ماده ۱۰۳ ق.م.ا)

۵- از جهت تاثير تعداد دفعات اقرار در نتيجه آن

همچنان كه گفته شد، در امور مدني، يك بار اقرار «مقر» براي ثبوت «مقرىبه» كافي است اما در امور كيفري چنين نيست؛

الف- در زنا براي جاري شدن حد چهار بار اقرار لازم است و كمتر از آن موجب تعزير مي شود نه حد. (ماده ۶۸ ق.م.ا)

ب- در لواط نيز چهار بار اقرار موجب حد (قتل) و كمتر از آن باعث تعزير مي شود. (مادتين ۱۱۴ و ۱۱۵ ق.م.ا)

پ- سرقت با دو بار اقرار ثابت و مقر مستوجب حد مي شود، اما اگر يك بار اقرار كند بايد مال را به صاحبش برگرداند اما حد بر او جاري نمي شود. (تبصره ماه ۱۹۹ ق.م.ا)

نتيجه اينكه يكسان دانستن تاثير اقرار در امور مدني و كيفري به هيچ عنوان درست نيست و هر يك از اين دو مورد را بايد در حيطه اختصاصي آنها اعمال كرد.

خلاصه و نتيجه

از آنچه گفته شد مي توان به نتايج ذيل رسيد.

۱- تعريف مشهور «اقرار» كه در واقع براي اقارير مدني وضع شده است به طور كامل و دقيقاً در مورد اقرار در امور كيفري قابل استناد و استفاده نيست زيرا در امور كيفري لزوماً «مقرله» يا «كسي كه به نفع او اقرار مي شود»، وجود ندارد. ممكن است گفته شود در برخي امور كيفري مثل قتل و ضرب و جرح و سرقت و قذف، «مقرله» موجود است و در ساير امور كيفري هم اجتماع و جامعه را مي توان «مقرله» فرض كرد. خواهيم گفت؛ ايرادي كه كرديم با توجه به لزوم جامعيت و مانعيت تعريف است. در عين حال آثاري كه بر اقرار در امور مدني مترتب مي شود - با آن قاطعيت و جزميت- در امور كيفري نمي تواند مطرح باشد. حال آنكه با پذيرش تعريف به طور مطلق، ناچار آثار و تبعات آن هم از پي خواهد آمد.

۲- با توجه به متن ماده ۱۹۴ قانون آيين دادرسي كيفري هرگز نبايد اقرار را قاطع امر كيفري پنداشت زيرا همواره شك و شبهه

- به نوعي- موجود است و هميشه مي توان قرائن و امارات قابل تاملي پيدا كرد. درست است كه تعيين و اجراي سريع مجازات، از نظر سياست كيفري مطلوب است و باعث تشفي زيان ديده از جرم و عبرت ديگران مي شود اما اگر اين سرعت باعث تضييع احتمالي حقوق شود، به هيچ وجه قابل توصيه نيست. شكيبايي و دقت چيزي است كه در وهله اول در رسيدگي كيفري بايد رعايت شود.

۳- در امور كيفري انكار بعد از اقرار مسموع است و البته بايد اين انكار با دليل - يا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا- همراه باشد. بازداشت طولاني انفرادي، عوارض ظاهري فرد اقراركننده، آشفتگي گفتار و شگفت انگيز بودن مضمون گفته ها و بسياري نكات ظريف تر بايد مورد توجه قاضي كه شنونده اقرار متهم است، قرار گيرد به ويژه اگر اين اقرار تكرار مطالبي باشد كه نزد مقام قضايي (عندالحاكم) بيان نشده است.

۴- در همه جرائم تعزيري انكار بعد از اقرار قابل رسيدگي است. توضيح اينكه وقتي چنين انكاري در خطيرترين جرم حق الهي (زنا، آن هم زناي محصن يا محصنه) - به شرحي كه بيان شد- قابل تحقق و قبول باشد، به طريق اولي در جرائم تعزيري - با هر شدت و از هر درجه يي كه باشد- قابل طرح و رسيدگي خواهد بود.

۵- اگر متهمي مدعي شود به زور و اكراه از وي اقرار گرفته اند و اين موضوع را مثلاً در دادگاه يا نزد بازپرس اعلام كند، بايد به ادعاي او رسيدگي شود و در عين حال پس از علني شدن اين ادعا متهم به هيچ وجه نبايد به جايي كه مدعي است در آنجا از او به زور و شكنجه اقرار گرفته اند برگردانده شود و تحت نظر و مراقبت ماموران و بازجوياني كه در مظان اتهام گرفتن اقرار با شكنجه هستند، قرار گيرد. به عبارت ديگر تا محل نگهداري و ماموران مراقب و بازجوي مربوط تغيير نكرده باشند نمي توان به زوال اكراه قائل شد.

۶- گفته شد در حالاتي ممكن است اكراه و اجبار معنوي حاصل از تهديدهاي حيثيتي هرگز زائل نشود. اگر مقام قضايي ظن وجود چنين حالتي را داشته باشد با وضعيتي بسيار پيچيده و بغرنج روبه رو خواهد شد. از يك سو حق متهم تضييع و به او جفا شده است و از ديگر سو بايد از فاش شدن رازي كه براي متهم اين اندازه مهم است بر حذر و محترز باشد. خلاصه اينكه مقامات قضايي بايد همواره به ياد داشته باشند كه اقرار در امر كيفري صرفاً طريقيت دارد نه موضوعيت، هرچند اقرار در امور مدني واجد موضوعيت و قاطع دعوي است.

منابع؛-------------------------------

۱- التشريع الجنايي الاسلامي، استاد عبدالقادر عوده

۲- دايره المعارف علوم اسلامي (قضايي)، استاد دكتر جعفري لنگرودي

روزنامه اعتماد
۲۶/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * ارسال لايحه احياي حقوق عامه به دولت

معاون پارلماني وزير دادگستري از ارسال لايحه احياي حقوق عامه به دولت خبر داد و گفت: انتظار داريم دولت هر چه سريع‌تر نسبت به تصويب لوايح آيين دادرسي تجاري و حقوق عامه اقدام كند.

به گزارش مهر،عبدالعلي ميركوهي به لوايح قضايي كه به دولت ارسال شده اشاره كرد و گفت: لوايح آيين دادرسي تجاري، آيين دادرسي مدني و حقوق عامه به دولت ارسال شده است و اميدواريم به سرعت مورد رسيدگي و به تصويب برسد.

معاون پارلماني وزير دادگستري تصريح كرد: در قانون اساسي موارد عديده‌اي در ارتباط با حق مردم آورده شده است كه ايجاب مي‌كند اين موارد به صورت قانون ديده شود.

ميركوهي همچنين به لايحه پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و گفت: شوراي نگهبان همچنين در ارتباط با مفادي از لايحه پيشگيري از وقوع جرم ايرادهايي مطرح و آن را برگشت داده است.

معاون پارلماني وزير دادگستري در مورد تاخير در روند رسيدگي به لوايح در دولت گفت: بررسي برخي لوايح زمانبر است؛ اما تاكيد شده تا لوايح قضايي به لحاظ حساسيت بالا به‌سرعت رسيدگي و به مجلس ارائه شود.

وب سايت نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي