Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * دستورالعمل نحوه وصول و تقسيط جريمه بيمه نامه شخص ثالث ابلاغ شد
  * آيين‌نامه اجرايي بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸
  * مصلحي در گفتگو با مهر
  * در جلسه مجمع بررسي شد
  * معاون اول قوه قضاييه
  * از سوي آيت الله آملي لاريجاني
-------------------------------------------------------------

  * دستورالعمل نحوه وصول و تقسيط جريمه بيمه نامه شخص ثالث ابلاغ شد

وزارت امور اقتصادي و دارايي دستورالعمل نحوه وصول و تقسيط مبلغ موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را كه به تصويب مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني رسيده است، به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.

بر اساس بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري، مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري از دارندگان وسايل نقليه كه از اجراي بيمه اجباري مسووليت مدني خودداري كنند، اخذ و به عنوان منابع درآمدي صندوق منظور مي شود.

دستورالعمل نحوه وصول و تقسيط جريمه بيمه نامه شخص ثالث ابلاغ شد
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي

متن كامل اين دستورالعمل به اين شرح است:
«مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني كه در اين دستورالعمل اختصارا صندوق ناميده مي شود در اجراي بند ب ماده ۱۱ «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» كه از اين پس قانون بيمه شخص ثالث ناميده مي شود، مقررات راجع به نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور در بند فوق و ساير ضوابط مربوط را به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از انجام بيمه موضوع قانون بيمه شخص ثالث خودداري كنند، موظفند طبق بند ب ماده ۱۱ قانون مزبور، هنگام بيمه نمودن وسيله نقليه خود، علاوه بر حق بيمه متعلقه، مبلغي معادل حق بيمه مدتي را كه وسيله نقليه آنها فاقد پوشش بيمه اي بوده است، براساس ضوابط پيش بيني شده در اين دستورالعمل بپردازند.
مبلغ مذكور بر مبناي تعرفه حق بيمه در زمان صدور بيمه نامه به صورت روزشمار محاسبه و از معادل حق بيمه يك سال وسيله نقليه مورد بيمه تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲- شركت هاي بيمه موظفند هنگام صدور بيمه نامه، شماره بيمه نامه سال قبل وسيله نقليه را در بيمه نامه جديد درج نموده و چنانچه وسيله نقليه مورد بيمه فاقد پوشش بيمه اي باشد با توجه به مقررات قانون بيمه شخص ثالث و آيين نامه هاي اجرايي آن مبلغ مذكور در ماده يك را مطابق مقررات اين دستورالعمل محاسبه و در بيمه نامه درج نموده و آن را نقدي و به طور يكجا وصول و حداكثر ظرف پانزده روز كاري در وجه صندوق پرداخت نمايند.
ماده ۳- در موارد خاص كه به تشخيص شركت بيمه، بيمه گذار قادر به پرداخت نقدي مبلغ مذكور در ماده يك نباشد، تقسيط مبلغ با اخذ تعهدنامه كتبي و رعايت موارد زير امكان پذير خواهد بود:
الف- كل مبلغ بدهي طي مدت اعتبار بيمه نامه و حداكثر طي شش قسط ماهانه و متوالي تسويه گردد.
ب- اولين قسط معادل ۲۰ درصد مبلغ بدهي همزمان با صدور بيمه نامه دريافت شود.
ج- كد شناسايي بيمه گذار (موضوع ماده ۶ اين دستورالعمل)، تعداد اقساط، مبلغ و سررسيد هر قسط در بيمه نامه صادره قيد گرديده و در سوابق و اطلاعات رايانه اي مربوط منعكس شود.
تبصره (۱)- متن تعهد نامه كتبي مي بايستي توسط صندوق در اختيار شركت هاي بيمه قرار گيرد.
تبصره (۲)- تقسيط مبلغ موضوع ماده ۱ در مورد وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجاز نمي باشد.
ماده ۴- ارائه رسيدهاي پرداخت اقساط در زمان تجديد بيمه نامه ضروري است. عدم ارائه رسيدهاي مزبور به منزله عدم پرداخت اقساط بدهي تلقي خواهد شد؛ مگر اينكه سابقه پرداخت در سيستم رايانه اي مربوط ثبت و منعكس شده باشد.
ماده ۵- در صورتي كه بيمه گذار تمام يا تعدادي از اقساط بدهي خود را پرداخت نكند، در زمان صدور بيمه نامه جديد بايد كل مبلغ بدهي را به طور يكجا به حساب صندوق واريز نمايد.
تبصره: چنانچه بيمه گذار قادر به پرداخت بدهي خود به صورت يكجا نباشد، شركت بيمه مي تواند با توجه به مدتي كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اي بوده است، بر اساس حق بيمه تعهدات قانوني در زمان تجديد بيمه نامه، صرفا براي يك بار ديگر مبلغي را كه بيمه گذار بايد بپردازد محاسبه نموده و تقسيط نمايد. در اين صورت اقساطي كه بيمه گذار قبلاپرداخت نموده است از مبلغ مزبور كسر خواهد شد.
ماده ۶- صندوق موظف است به منظور اطمينان از حسن اجراي اين دستور العمل، برنامه رايانه اي مناسبي را ظرف ۲ ماه از تاريخ اين مصوبه تهيه نموده و در اختيار شركت هاي بيمه قرار دهد؛ به نحوي كه با اختصاص كد شناسايي براي هريك از بيمه گذاران مشمول بند ب ماده ۱۱ قانون بيمه شخص ثالث، بتوان از مدتي كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اي بوده است، مبلغي كه نقدي پرداخت شده است و ساير اطلاعات مذكور در مواد ۲ و ۳ اين دستورالعمل اطلاع حاصل نمود. شركت هاي بيمه موظف به استفاده از برنامه رايانه اي مزبور مي باشند.
ماده ۷ - در صورتي كه بر اساس اسناد و مدارك مثبته و معتبر مشخص گردد وسيله نقليه مورد نظر در تمامي مدتي كه بيمه نشده است به علت سرقت يا توقيف وسيله نقليه توسط مراجع قانوني، مورد استفاده قرار نگرفته است. دارنده وسيله نقليه از پرداخت مبلغ موضوع ماده يك اين دستورالعمل معاف خواهد بود. در اين صورت شركت بيمه ذي ربط موظف است اسناد و مدارك ارائه شده توسط بيمه گذار را به صندوق ارسال نمايد.
ماده۸- درصورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل يا هر گونه تخلف توسط شركت هاي بيمه يا نمايندگان بيمه با اعلام مدير صندوق، موضوع توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بررسي و به تناسب، طبق ماده ۲۸ قانون بيمه شخص ثالث اقدام خواهد شد.
ماده ۹ – اين دستوالعمل در ۹ ماده و۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۸ مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني تصويب و از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۸ به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.
بالا
فهرست اصلي

* آيين‌نامه اجرايي بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸

مساعدت نسبت به افراد محكوم به پرداخت ديه

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسات مورخ۲۰/۲/۱۳۸۸ و ۲۵/۵/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۲۴۳۰/۰۱/۸۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۸ وزارت دادگستري و به استناد بند (۳۱) تنفيذي قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده (مساعدت به افراد محكوم به پرداخت ديه) را به شرح زير تصويب نمودند:

۱۳۸۸/۶/۱۱
آيين‌نامه اجرايي بند (۳۱) تنفيذي قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور شماره۱۱۸۹۳۹/ت۴۲۵۶۰ك

وزارت دادگستري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسات مورخ۲۰/۲/۱۳۸۸ و ۲۵/۵/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۲۴۳۰/۰۱/۸۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۸ وزارت دادگستري و به استناد بند (۳۱) تنفيذي قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي بند (۳۱) تنفيذي قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور

ماده۱ـ در اين آئين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ مددجو: افرادي كه در نتيجه ارتكاب جرايم غيرعمدي (شبه‌عمد و خطاي محض) به حكم دادگاه، محكوميت مالي به ديه و امثال آن پيدا كرده‌اند، لكن به لحاظ نداشتن تمكن مالي قادر به پرداخت محكوم به مزبور نبوده و زنداني شده‌اند و مطابق ضوابط مندرج در اين آئين‌نامه نيازمند مساعدت مي‌باشند.
تبصره ـ محكومان مذكور كه شخص محكوم‌له، اجراي حكم و يا اجراي ماده (۲) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي ـ مصوب۱۳۷۷ـ را در مورد آنان تقاضا نموده است، لكن هنوز روانه زندان نشده‌اند، همچنين محكوماني كه با مساعدت و توافق محكوم‌له و يا با وثيقه به طور موقت آزاد شده‌اند، در صورتي كه واجد شرايط باشند، مشمول تعريف مددجو و احكام مندرج در اين آئين‌نامه خواهندبود.
ب ـ ستاد ديه: ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در مراكز استان‌ها مستقر مي‌باشند.
ماده۲ـ به منظور كمك به مددجويان، طبق ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها، وام پرداخت خواهدشد.
ماده۳ـ تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت است.
ماده۴ـ اعطاي وام به صورت قرض‌الحسنه خواهدبود كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تاييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل، مستقيماً به محكوم‌له يا اولياء دم يا قائم مقام قانوني آنان پرداخت خواهدشد.
تبصره۱ـ سهم صغير از وام اختصاص يافته، به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان همه افراد ذكرشده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهدشد.
تبصره۲ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهندكرد تا تمايل محكوم‌له را براي گذشت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب نمايند.
تبصره۳ـ چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان بدهكار واجد شرايط موضوع اين آئين‌نامه داشته باشند، مي‌توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي‌نامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند. وام اعطايي صرفاً به منظور آزادي شخص معين و پرداخت به بزه‌ديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهدرسيد.
ماده۵ ـ حداكثر وام اعطايي به مددجويان، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پيوست اين آيين‌نامه كه تاييدشده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است، خواهدبود.
تبصره۱ـ وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و نادر، درخصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوميني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نمي‌باشند، پس از احراز موارد تصميم‌گيري نمايد.
تبصره۲ـ در مواردي كه محكوم‌عليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا تعدد ديات گرديده است، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش مي‌باشد.
ماده۶ ـ توزيع اعتبارات پيش‌بيني شده در بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور به تفكيك هر استان، براساس تعداد مددجويان هر استان به عهده وزارت دادگستري، با همكاري ستاد مركزي ديه خواهدبود.
تبصره ـ ستادهاي ديه و هر يك از بانك‌هاي عامل موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در اجراي اين آيين‌نامه به وزارت دادگستري اعلام كنند. گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعلام خواهدشد.
ماده۷ـ كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض‌الحسنه است.
ماده۸ ـ بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين‌نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تضمين مي‌گردد.
ماده۹ـ بانك‌هاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام كنند.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
بالا
فهرست اصلي

* مصلحي در گفتگو با مهر

ترورهاي كردستان پيگيري ويژه مي شود/ اعلام نتايج در آينده نزديك

سنندج - خبرگزاري مهر: وزير اطلاعات از پيگيري ويژه موضوع ترورهاي كردستان در طول چند روز اخير خبر داد.
حجت الاسلام حيدر مصلحي در حاشيه مراسم ترحيم ماموستا شيخ الاسلام نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري و در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: قضيه ترورهاي ۱۰ روز اخير در استان كردستان به عنوان موضوعي ويژه در دستور كار نيروهاي اطلاعاتي قرار گرفته و در آينده اي نزديك نتايج اعلام خواهد شد.

وي ادامه داد: مردم استان كردستان همواره و در تمامي صحنه ها با حفظ وحدت و يكدلي توانسته اند از مسائل و مشكلاتي بزرگتر عبور كرده و سربلند باشند كه اميدواريم اين بار نيز با حفظ وحدت و همكاري با مسئولين هرچه سريعتر عوامل ترورهاي كردستان دستگير و به سزاي اعمال خود برسند.

وزير اطلاعات در خصوص دستيابي به سرنخ هاي ترورهاي اخير در كردستان بيان داشت: موضوع در دست بررسي است و طي روزهاي آينده به سرنخ هاي نيز خواهيم رسيد.

مصلحي در خصوص عوامل و مسببين احتمالي ترورهاي كردستان عنوان كرد: آنچه كه واضح است اين ترورها زير نظر استكبار جهاني و عوامل فريب خورده آنها انجام مي شود.
بالا
فهرست اصلي

* در جلسه مجمع بررسي شد

تعريف و ويژگيهاي سياستهاي كلي/ بازنگري بخشي از قانون مبارزه با مواد مخدر

مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد كه در اين جلسه ابتدا موضوع بازنگري در تعريف سياست هاي كلي نظام به تصويب رسيد و سپس موضوع ضرورت بازنگري و اصلاح بخشي از قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري مهر، مجمع تشخيص مصلحت نظام، امروز با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد، در اين جلسه ابتدا موضوع بازنگري در تعريف سياست هاي كلي نظام و شاخصه هاي آن كه كليات آن در جلسه قبل به تصويب رسيده بود مطرح و اين مورد در دو بخش تعريف، و ويژگي ها و مشخصات به شرح ذيل به تصويب رسيد

در تعريف اين سياست ها آمده است: سياست هاي كلي، مجموعه اي هماهنگ از جهت گيري ها، اهداف مرحله اي و راهبردي كلان نظام در دوره هاي زماني مشخص براي تحقق آرمانها و اهداف قانون اساسي است.

در بخش ويژگي ها و مشخصات اين سياست ها نيز مورد ذيل به تصويب رسيد: سياست هاي كلي كه حتي الامكان بايد شاخص پذير و قابل نظارت باشد، براي كليه اركان نظام الزام آور بوده و ناظر بر همه قوانين از جمله برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه است و داراي ويژگي ها و مشخصات ذيل مي باشد:

الف- پايداري
ب- آينده نگري
ج- واقع بيني
د- فراگير بودن

در ادامه جلسه با حضور فرمانده كل نيروي انتظامي و رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر ، موضوع ضرورت بازنگري و اصلاح بخشي از قانون مبارزه با مواد مخدر، متناظر با سياست هاي ابلاغي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاعي توسط رهبري معظم انقلاب در دستور كار قرار گرفت و مقرر شد فرمانده نيروي انتظامي و رئيس ستاد مواد مخدر، ضرورت هاي اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را مشخص و به مجمع ارائه دهند تا موارد اولويت دار و ضروري در كميسيون قضائي مجمع مورد بررسي و جهت تصميم گيري نهايي به صحن علني مجمع پيشنهاد شود. همچنين مقرر شد جزئيات و بدنه اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.

بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام در بخش آمايش سرزمين با حضور كارشناسان مربوطه از مجلس شوراي اسلامي در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.

در بخش الف اين سياست ها آمده است: توسعه منابع انساني به عنوان ركن اصلي آمايش سرزمين از طريق زير انجام مي شود:

۱- تربيت انسانهاي با انگيزه سالم، شاداب، متدين، وطن دوست، جمع گرا، نظم پذير و قانونگرا

۲- ارتقاء سطح آموزش ، پژوهش و بهره وري نيروي كار در جهت افزايش سهم منابع انساني در تركيب عوامل موثر در توليد ثروت ملي

۳- برقراري تناسب كمي وكيفي جمعيت و استقرار متعادل آن درپهنه سرزمين وتعميم و گسترش شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي

۴- بهبود شاخصهاي توسعه انساني با تاكيد بر تدين و شكوفايي استعدادها و خلاقيت ها ، گسترش سلامت نيروي انساني و ارتقا سطح دانش عمومي

ادامه بررسي اين سياست ها در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي

* معاون اول قوه قضاييه

كساني كه قاضي را در صدور حكم پشتيباني كنند در اجر او سهيم‌اند

حجت الاسلام و المسلمين سيد''ابراهيم رييسي'' ضمن تشريح اهميت حوزه اداري، مالي در پشتيباني و تامين آرامش و امكانات لازم براي صدور راي عادلانه گفت: كساني كه مجري عدالت را در صدور حكم عادلانه كمك مي‌كنند، در اجر و پاداش او سهيم‌اند.
به گزارش روز شنبه پايگاه اطلاع رساني اداره اخبار و اطلاعات اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در اين مراسم كه با حضور معاون اول قوه قضاييه و جمعي از مقامات بلندپايه قضايي برگزار شد،
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به بركات ماه مبارك رمضان، ماهيت روزه را جايگزيني خداخواهي، خدابيني و خدامحوري، به جاي خودخواهي، خودبيني و خود محوري خواند و گفت: امروزه ادعاي مكاتب مختلف در زمينه دگرخواهي گوش همه را كر كرده‌است، اما حقيقتاً هيچ دگرخواهي ماندگاري ندارد مگر آنكه در پرتو خداخواهي باشد.
معاون اول قوه قضاييه توجه به دگرخواهي خدامحور را براي همه و ازجمله دست‌اندركاران امر قضا و اجراي عدالت ضروري خواند و افزود : يكي از جلوه‌هاي مهم اجراي عدالت، فصل خصومت و بازكردن گره از كار مردمي است كه دستگاه قضا را پناهگاه خود دانسته‌اند.
وي افزود : بر همه لازم است كه از بركات ماه مبارك رمضان و عيد سعيد فطر استفاده كنند و براي اهل قضا اين ضرورت به صورت الزام است.
وي تصريح كرد: در مجموعه پشتيباني و حوزه‌هاي اداري ـ مالي ازجمله توزيع امكانات و بكارگيري نيروي انساني هم بايد اجراي عدالت محوريت داشته باشد .
حجت الاسلام و المسلمين رييسي در بخش ديگري از سخنان خود با تقدير از تلاشهاي ''عباسعلي عليزاده''، معاون سابق اداره مالي قوه قضائيه در جذب امكانات و افزايش و استقلال بودجه دستگاه قضايي، خاطر نشان كرد : مجموعه مديريت دستگاه در سراسر كشور دردوران مسووليت ايشان آرامش داشتند و مطمئن بودند كه وي از هيچ كوششي در جذب امكانات، سركشي به استان ها و توجه به واحدهاي قضايي فروگذار نمي‌كند.
معاون اول قوه قضاييه در بخش پاياني سخنان خود به سوابق معاون جديد حوزه اداري ـ مالي قوه قضاييه در بخش هاي كلان اقتصاد، اداري و مالي كشور و ازجمله بانك صنعت و معدن و بيمه اشاره و ابراز اميدواري كرد حضور وي در فضاي تعامل بين قواي سه‌گانه و استفاده مطلوب از همكاري وزير دادگستري، در تقويت بخش اداري ـ مالي قوه قضائيه موثر باشد.
در اين مراسم حجت الاسلام و المسلمين عليزاده، معاون سابق اداري ـ مالي قوه قضائيه نيز طي سخناني به تشريح اهميت و حساسيت حوزه پشتيباني و اداري ـ مالي در تامين اهداف قوه قضائيه پرداخت و با بيان برخي از تجارب و اقدامات خود در اين زمينه خواستار توجه جدي به اين حوزه شد.
عليزاده تصريح كرد : اگر مي‌خواهيد قوه قضاييه بيايد توي خط با تقويت حفاظت اطلاعات، دادستاني انتظامي قضات و قرائت آيه و حديث و نصيحت به نيروي انساني نمي‌شود بلكه بايد به امور رفاهي و پشتيباني قضات و نيروي انساني پرداخت.
آخرين سخنران اين مراسم'' نوروز كهزادي'' بود كه قبل از دريافت حكم انتصاب خود، طي سخناني ضمن تشكر از اعتماد رئيس قوه قضاييه و ابراز خرسندي از حضور خود در مجموعه گفت: سرلوحه كار من حكمي است كه مقام معظم رهبري خطاب به آيت ا... آملي لاريجاني صادر كرده‌اند و در آن سلامت اركان، اتقان احكام و سرعت و سهولت در اجراي عدالت را به عنوان انتظارات خود از دستگاه قضايي برشمرده‌اند.
درمراسم توديع و معارفه معاونان قديم و جديد حوزه اداري، مالي قوه قضائيه، نوروزكهزادي به جاي عباسعلي عليزاده معرفي شد.
اجتمام**۱۲۹۳

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۶۸۹۲۳۲
بالا
فهرست اصلي

* از سوي آيت الله آملي لاريجاني

معاون قضايي قوه قضاييه منصوب شد

آيت الله صادق آملي لاريجاني با صدور حكمي معاون قضايي قوه قضاييه را منصوب كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره اخبار و اطلاعات روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت الله لاريجاني رييس قوه قضاييه با صدور حكمي حجت الاسلام و المسلمين حسين كريمي را به عنوان معاون قضايي قوه قضاييه منصوب كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۰۴۵
۳۰/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي