Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور
  * عضو كميته ويژه مجلس براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث اخير به ايسنا خبر داد
  * حجت‌الاسلام منتظري
  * نماينده رييس قوه قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات اعلام كرد
  * عضو كميسيون قضايي و حقوقي در گفت‌وگو با ايسنا
-------------------------------------------------------------

  * رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور

رايزني با مجلس براي ساماندهي قراردادهاي موقت

رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور از رايزني با رئيس مجلس شوراي اسلامي و ساير نمايندگان براي رفع مشكل قراردادهاي موقت كار پس از ماه مبارك رمضان خبر داد.
محمد پارسا در گفتگو با مهر در خصوص طرح ساماندهي قراردادهاي موقت و شركتهاي پيمانكاري نيروي انساني، گفت: متاسفانه با وجود اينكه بسياري از نمايندگان مجلس عنوان مي كنند كه خود از طبقه كارگر هستند و منافع كارگران براي آنها مهم است، با طرح ساماندهي قراردادهاي موقت براي رفع دغدغه هاي كارگران مخالفت كرده اند.

رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور اظهار داشت: با توجه به حساس بودن طرح ساماندهي قراردادهاي موقت و نياز مبرم جامعه كارگري به اصلاح قراردادهاي موقت، مجلس بررسي يك فوريتي طرح را رد كرد.

وي در ادامه بيان داشت: در دوسال اخير ما به دنبال حل دو مسئله اصلي در مورد جامعه كارگري بوديم به نحوي كه خواستار حل ريشه اي مشكلاتي نظير قراردادهاي موقت شده ايم.

هر چه خواستيم نشد،هر چه نخواستيم شد!

پارسا با بيان اينكه خواست كارگران حل مشكلات اساسي آنان است، افزود: ما خواستار رفع مشكلاتمان در كارگاه و واحدهاي توليدي هستيم به نحوي كه شركتهاي پيمانكاري نيز جزء دوم درخواست ما بوده ولي متاسفانه در دوره قبل وزارت كار هر آنچه كه كارگران نخواستند شد و هر آنچه كه بر آن اصرار داشتند منتج به نتيجه نشد.

اين مقام مسئول در بخش كارگري تصريح كرد: كارگران دغدغه هايي را در ذهن دارند كه دولت و مقامات مسئول از جمله وزارت كار موظف به رفع آن هستند، البته رفع مشكلات ما نبايد مانند ايجاد اشتغال از طريق بنگاههاي كوچك زودبازده باشد كه بيشتر اشتغال موقتي را مدنظر قرار مي دهد.

وزارت كار: قرارداد رايانه اي مي شود

به گفته پارسا در دوره فعاليت سيد محمد جهرمي وزير سابق كار، با وجود شعارهاي وي مبني بر رايانه اي شدن قراردادها و پيگيري قانوني در مورد كارفرمايان متخلف، عملا ساماندهي قراردادهاي موقت به جايي نرسيد.

وي خاطر نشان كرد: در اين زمينه ما پيشنهاد داده بوديم كه اجراي قراردادهاي كار و ساماندهي آن را در قالب كارگروهي دنبال شود تا اگر در انعقاد قرارداد بين نيروي كار و كارفرما خللي مبني بر عدم انعقاد قرارداد و يا عدم ارسال نسخه اي به ادارات كار پيش آمد، روشن شود تا امكان پيگيري داشته باشد.

رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور بيان داشت: در ادامه پيگيري ها بحث به شوراي عالي كار رسيد و در آنجا نيز دولت پيشنهاد كرد كارگران بالاي ۱۰ سال سابقه كار مشمول قرارداد رسمي شوند.

رايزني با مجلس/ شعارهاي دولت

پارسا تاكيد كرد: متاسفانه نمايندگان مجلس به اين طرح مهم راي ندادند، ولي قرار است بعد از ماه مبارك رمضان با نمايندگان و رئيس مجلس رايزني و هماهنگي شود تا طرح دوباره در جريان بررسي قرار گيرد.

وي افزود: در ارديبهشت ماه سالجاري از رئيس جمهور درخواست كرديم تا وضعيت دريافت سهام عدالت كارگران را ساماندهي كند كه متاسفانه عليرغم قول مساعد وي، اين مسئله به نحو شايسته دنبال نشده است.

اين مقام مسئول كارگري خواستار روشن شدن وضعيت سهام عدالت كارگران، زمان واگذاري و نحوه آن از دولت شد و افزود: متاسفانه هنوز روشن نيست كه كارگران در كدام يك از دهكهاي اجتماعي قرار مي گيرند.

پارسا در پايان سخنانش يادآور شد: شعار دولت در مقطعي حذف شركتهاي واسطه اي و پيمانكاري نيروي انساني بوده است ولي آنچه كه اتفاق افتاد محقق نشدن شعارهاي دولت و رفع نشدن مشكلات آنان است كه در اين زمينه ناامني شغلي و دستمزدهاي پائين را نيز بايد به آن افزود.

خبرگزاري مهر
۳۰/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

* عضو كميته ويژه مجلس براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث اخير به ايسنا خبر داد

برگزاري قريب‌الوقوع دادگاه افراد خودسر كه خارج از چارچوب‌هاي قانوني عمل كردند

عضو كميته ويژه مجلس براي پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث اخير، از برگزاري قريب‌الوقوع دادگاه افراد خودسر كه در اغتشاشات پس از انتخابات خار ج از چارچوب‌هاي قانوني و وظايف خود اقدام كرده بودند، خبر داد.

پرويز سروري نماينده‌ي تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه اين كميته كارهاي مقدماتي و اوليه را به نتيجه رسانده و هم‌اكنون در مورد اجرايي شدن تلاش‌هاي صورت گرفته حركت مي‌كند، خاطرنشان كرد: جلساتي كه با سازمان قضايي نيروهاي مسلح داشته‌ايم را ادامه مي‌دهيم كه اين روند سرعت پيدا كرده و بر اين اساس قرار است دادگاه افراد خودسر هرچه زودتر تشكيل شود و با افراد خاطي كه خارج از چارچوب‌هاي قانوني عمل كرده‌اند، برخورد لازم صورت گيرد.

وي همچنين از شناسايي اين افراد خودسر خبر داد و اضافه كرد: دادگاه بازداشت‌شدگان را فرا مي‌خواند و اطلاعات لازم را از آنها گرفته و زمينه‌هاي لازم را براي شكايت آنها فراهم مي‌كند و مراجع قانوني نيز شكايت‌ها را دنبال مي‌كنند.

وي افزود: تلاش مي‌كنيم كه با پيگيري‌ها ضمن اين‌كه اقدامات گذشته را بررسي مي‌كنيم، كاستي‌ها را رفع و قوت‌ها را تشديد كنيم.

سروري در مورد ليست ۶۹ نفره‌ي ارائه‌ي شده به اين كميته در مورد كشته شدگان حوادث پس از انتخابات نيز گفت: آنچه كه از بررسي‌ها بر مي‌آيد ليست قطعي كشته‌شدگان ۲۵ نفر است كه با بسيجيان شهيد شده به حدود ۳۷ نفر بالغ مي‌شود كه اين آمار قطعي‌ترين و نزديك‌ترين آمار در دست مي‌باشد و باقي اين موارد گمانه‌زني مي‌باشد كه حتي برخي از سايت‌هاي مدعي نيز به قطعيت رسيده‌اند كه چنين ليستي وجود نداشته است.

وي در همين زمينه موضوع ترانه موسوي را مورد اشاره قرار داد و گفت: سايت الف نيز با انتشار عكس و نام وي خواستار كسب اطلاعاتي در اين خصوص شده كه تا كنون كسي در اين زمينه اقدامي را صورت نداده است.

نماينده‌ي تهران در پايان گفت: اگر بخواهيم به صورت دقيق به موضوع نگاه كنيم، تعداد كل كشته‌شدگان زير ۴۰ نفر است كه تكليف آنها نيز به زودي مشخص مي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۲۰۱
بالا
فهرست اصلي

* حجت‌الاسلام منتظري

نمي‌توان به صرف اين‌كه دانستن حق مردم است،همه چيز را بازگو كرد
فرمايشات مقام معظم رهبري درباره دادگاه حوادث پس ازانتخابات فصل‌الخطاب است

رييس ديوان عدالت اداري فرمايشات مقام معظم رهبري را در خصوص روند برگزاري دادگاه‌هاي حوادث پس از انتخابات فصل الخطاب خواند و گفت: متاسفانه در اثر برخي غفلت‌هايي كه دادگاه‌ها يا جريانات ديگر داشتند، در پخش دادگاه‌ها از رسانه‌ها اقداماتي خلاف موازين شرعي و قانوني صورت گرفت كه اميدواريم با به كار بردن عقل و تدبير بيشتر و عدم تكرار چنين اقداماتي شاهد آثار و تبعات سوء آن در جامعه نباشيم.

حجت الاسلام والمسلمين محمد جواد منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به سخنان مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز عيد فطر در خصوص روند برگزاري دادگاه‌ها اشاره و تصريح كرد: پخش اسامي افراد بدون اين‌كه اتهامي عليه شان ثابت شده باشد قطعا خلاف موازين قانوني و شرعي است.

وي افزود: برخي مي‌گويند چرا تاكنون اين روند برقرار بوده و حالا اعلام مي‌كنند كه اشتباه بوده است. به هر حال اگر در گذشته غفلت و اشكالي وجود داشته، بايد از زماني كه متوجه اين غفلت و اشكال مي‌شوند به رفع اشكال بپردازند و سخنان ديروز مقام معظم رهبري نيز دقيقا در راستاي همين مساله مربوط به موازين شرعي و قانوني روند دادگاه‌ها بود.

رييس ديوان عدالت اداري با انتقاد از اين‌كه برخي افراد با شعار ''دانستن حق مردم است'' به رويكرد جديد دستگاه قضايي در برگزاري دادگاه‌ها اعتراض مي‌كنند، اين اعتراضات را نادرست خواند و خاطرنشان كرد: اين موضوع از مصاديق دانستني‌هايي نيست كه حق مردم در آن باشد زيرا در اينجا حق اشخاص مطرح است. دانستن زماني در اين گونه مسايل حق مردم است كه حقوق جامعه در بين باشد و با ورود مدعي العموم به ميدان و طرح مسايلي اثبات شده، اتهامات انتسابي براي دادگاه محرز شود و سپس دادگاه راي به محكوميت بدهد. در اينجا مردم حق دارند بدانند كه چه كسي به حقوق جامعه تعرض كرده و چه مجازاتي براي او مقرر شده است.

منتظري تاكيد كرد: تا زماني كه بررسي‌هاي قضايي به پايان نرسيده و احيانا ممكن است روند رسيدگي‌ها موجب بروز تغييراتي در ميزان و نوع اتهامات متهمان شود، نمي‌توان به صرف اين شعار كه دانستن حق مردم است، همه چيز را بازگو كرد و مسايلي را به حق يا به ناحق منتشر ساخت زيرا در هر صورت آبروي اشخاص مهم است.

رييس ديوان عدالت اداري در خصوص جبران آنچه كه تاكنون در جريان دادگاه‌ها خلاف موازين شرعي و قانوني رخ داده است، اظهار كرد: جبران اين موضوع ربطي به قوه قضاييه ندارد زيرا مسووليت پخش اسامي افراد با قوه قضاييه نبوده است. قوه قضاييه دادگاه را علني اعلام مي‌كند و بايد مراحل قانوني مربوط به آن رعايت شود. حال ممكن است تقصير يا قصوري از ناحيه دادگاه بوده كه از ابتدا روي اين مساله تاكيد نكرده و به تبيين مواد قانوني مربوطه نپرداخته و يا در زمينه اقداماتي كه بايد در جهت كنترل نشر و پخش جريان دادگاه انجام مي‌داده كوتاهي كرده باشد اما اساسا پخش جريانات دادگاه به عهده قوه قضاييه نبوده است بلكه اين مساله به سازمان صدا و سيما مربوط بوده كه قطعا فيلترهايي هم در اين زمينه بايد به كار گيرد.

وي اضافه كرد: قوه قضاييه مجموعه‌ي عظيمي است و نمي‌توان اقدامات انجام شده را به كل آن نسبت داد زيرا ممكن است يك دادگاه در جايي تخلف كند و مسوولان دادگاه بايد پاسخ گو باشند.

منتظري خاطرنشان كرد: در هر صورت عملي كه انجام شده منطبق با قوانين نبوده و متاسفانه چند جلسه دادگاه نيز به اين منوال برگزار شده است. البته در سال‌هاي گذشته هم برخي جريانات اتفاق مي‌افتاد و به همين شكل عمل مي‌شد اما متاسفانه اين اقدامات درس عبرتي نشد كه بياييم و چارچوبي تعريف شده براي پخش دادگاه‌ها مقرر كنيم.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۵۳۶
بالا
فهرست اصلي

* نماينده رييس قوه قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات اعلام كرد

هيات منصفه فعلي مطبوعات تا پايان مهرماه مي‌تواند فعاليت كند

نماينده‌ي رييس قوه‌ي قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات و تعيين اعضاي هيات منصفه اظهار كرد: تا زمان معرفي هيات منصفه‌ي مطبوعات جديد، هيات منصفه‌ي فعلي تا پايان مهر ماه مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد.

ناصر سراج در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اين مطلب، اظهار كرد: با توجه به اين‌كه در قانون ذكر شده كه هيات منصفه در مهرماه تعيين مي‌شود، هيات منصفه‌ي فعلي مطبوعات تا پايان مهرماه مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد و پرونده‌هاي مطبوعاتي با حضور آنها مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي تصريح كرد: اقدامات لازم براي تعيين هيات اعضاي هيات منصفه‌ي جديد در سراسر كشور آغاز شده و انشاءالله تا اواسط مهرماه، هيات منصفه‌ي جديد در تهران و ساير استان‌هاي كشور، معرفي مي‌شوند.

طبق قانون، مراسم تحليف اعضاي هيات منصفه‌ي سراسر كشور در ابتداي اولين جلسه‌ي دادگاه مطبوعات در هر استان برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۳۷۳
بالا
فهرست اصلي

* عضو كميسيون قضايي و حقوقي در گفت‌وگو با ايسنا

اعتراف متهم نسبت به ديگري بدبيني، بي‌اعتمادي و سوء ظن ايجاد مي‌كند
در انتشار اسامي متهمان بايد قانون رعايت شود

يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اين كه در منع انتشار اسامي متهمان بايد قانون رعايت شود، با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري گفت: اعتراف يك متهم درباره ديگري جز متشنج كردن افكار عمومي و ايجاد بدبيني، بي‌اعتمادي و سوء ظن ثمر ديگري نخواهد داشت.

محمدتقي رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از سخنان روز عيد فطر مقام معظم رهبري در خصوص مسموع نبودن سخنان متهمان حوادث پس از انتخابات درباره اشخاص ديگر اظهار كرد: اين سخنان نشان مي‌دهد كه صحبت‌هاي متهمان درباره خودشان حجت است و وقتي درباره اقدامات خود سخن مي‌گويد، نمي‌توان اين را گفت كه در شرايط غيرعادي از اين‌ها اعتراف گرفتند، يا تحت فشار بودند، يا اعتبار ندارد، سخن مقام رهبري ناظر بر اين است كه اين سخنان اعتبار دارد و درست است.

وي ادامه داد: نكته ديگر اين است كه اگر متهم در دادگاه نسبت به شخص ديگري صحبتي كرد، حجت نيست چون آن شخص در آنجا نيست كه دفاع كند و اعترافات يك متهم درباره ديگر جز اين‌كه افكار عمومي را متشنج كند و بدبيني، بي‌اعتمادي، سوء ظن و نفاق و اختلاف نسبت به آنچه در دادگاه‌ها و زندان‌ها مي‌گذرد ، ايجاد كند نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت.

رهبر در ارزيابي از تغيير روند دادگاه متهمان وقايع اخير در انتشار اسامي متهمان و تاكيد بر رعايت تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آيين‌دادرسي گفت: قانون از همه چيز براي ما مهم‌تر است. درست است كه ما شديدا از دست كساني ناراحت هستيم اما معناي آن اين نيست كه ما قانون را بشكنيم اگر قانون چنين چيزي مي‌گويد بايد قانون رعايت شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۶-۰۰۶۰۰
بالا
فهرست اصلي