Iranian Bar Associations

گزارش و گفتگو در دنياي وكالت و حقوق (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * گزارش و گفتگو در دنياي وكالت و حقوق
  * گفتگو با سردار طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ
  * گزارش كميسيون اصل نود
-------------------------------------------------------------

  * گفتگو با سردار طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ

در رويكرد « جامعه محور » امنيت مردم بر امنيت حكومت ترجيح دارد
نگرش جديد نيروي انتظامي ، جامعه محوراست نه تهديد محور
در نگاه تهديد محور فقط حفظ حكومت است كه اهميت دارد و امنيت مردم اهميتي ندارد
ما در حوزه فعاليت « گشت هاي ويژه » نظارت دائم داريم و به آنها به هيچ عنوان اجازه مداخله درآسيب هاي اجتماعي را نمي دهيم
همكاري با نهادهاي مدني و مردمي و به ويژه كانون وكلاي دادگستري را بسيار حائز اهميت قلمدادمي كنيم

آنچه در ذيل مي آيد حاصل گفتگويي است باسردار مرتضي طلائي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ و ضمن آن به قواعد كلي حاكم بر فرماندهي جديد نيروي انتظامي پرداخته شده كه به نظر مي رسدبا راه و رسم مجله « وكالت » تناسب بيشتري داشته باشد .

ـ جنابعالي به عنوان فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ ، در ديداري كه با كانون وكلاي دادگستري مركزداشتيد به رويكرد و نگرش جديد نيروي انتظامي واهميت ارتباط با نهادهاي مدني ، بويژه كانون وكلاي دادگستري اشاره نموديد . در اين رويكرد چه مولفه هايي مطرح است كه قبل از آن ، مورد توجه نيروي انتظامي درتعامل با نهادهاي مدني قرار نگرفته است ؟

ـ در رويكرد جديد نيروي انتظامي كه به نحوي ساختار سنتي پليس را دگرگون نموده است اين اصل مهم مطرح است كه مقوله امنيت ، محصول مشترك حاكميت و مردم است . به علاوه اين نگرش جديد ، مبتني است بر نگاه جامعه محور و نه تهديد محور . بنابراين ، اولا ـ ما امنيت اجتماعي را يك فرآيندمي بينم و نه يك وضعيت . ثانيٹ ـ با تاكيد بر توسعه مشاركت مردمي و پيشگيري و مصونيت و اين كه امنيت مردم ، همواره براي حكومت از طريق مشاركت خود مردم ترجيح دارد . سعي و اهتمام خودرا در تعامل با مردم و بويژه نخبگان جامعه قرارداده ايم . برهمين اساس همكاري با نهادهاي مدني ومردمي و بويژه كانون وكلاي دادگستري را بسيارحائز اهميت قلمداد مي نماييم .

ـ چه تفاوتي بين ديدگاه جامعه محور و تهديد محوروجود دارد و در راستاي اين رويكرد جديد ، نيروي انتظامي چه برنامه هايي در دست اقدام دارد ؟

ـ در رويكرد جامعه محور ، امنيت از متن مردم تضمين مي گردد و نه از متن حكومت . در اين رويكرد ، امنيت مردم بر امنيت حكومت ترجيح دارد ، زيرا اصولا بدون امنيت مردم ، امنيت حكومت نيزتامين نمي گردد . درحالي كه ، در نگاه تهديد محورفقط حفظ حكومت است كه اهميت دارد و امنيت مردم اهميتي ندارد . در رويكرد جامعه محور ، نگاه جامعه مبتني بر روش هاي نرم افزاري است درحالي كه در نگاه تهديد محور ، مقوله امنيت همواره برسازوكار سخت افزاري و اعمال فشار و زور استواراست . ما در نگاه جامعه محور ، امنيت را به ميزان اقتدار مي بينيم درحالي كه در نگاه تهديد محور به ميزان قدرت و اعمال فشار . به علاوه در نگاه جامعه محور ، امنيت را حق جامعه مي دانيم درحالي كه درنگاه تهديد محور امنيت ، به منزله تكليف و تمكين جامعه در قبال حكومت معرفي مي شود . بنابراين ، دراين رويكرد ، اهتمام خود را بر مشاركت مردمي وپيشگيري و مصونيت قرار داده ايم .

ـ با اين وصف به نظر مي رسد تا زماني كه زيرساخت هاي فرهنگي لازم تامين نگردد هرگونه دخالت پليس به نحوي مرتبط با نگاه تهديد محور قلمدادگردد . در اين خصوص چه توضيحي داريد ؟

ـ سئوال بسيار مهمي است و اتفاقٹ بر همين اساس است كه به بحث مشاركت مردمي و تعامل با نخبگان جامعه اهميت فراوان قائليم . ببينيد ، در رويكرد جديدنيروي انتظامي ، ما سه وضعيت درخصوص امنيت اجتماعي داريم : ۱ ـ آسيب اجتماعي يعني پديده ها وكنش هايي كه به نوعي با ارزش ها و هنجارهاي موردقبول جامعه سازگاري ندارد و يا ناشي از عدم تعادل ساختاري جامعه هستند . ۲ ـ انحرافات اجتماعي يعني عدول از ارزش ها و هنجارهاي جامعه با درجه اي بالاتر از آسيب اجتماعي به نحوي كه هنجارهاي مهم جامعه مورد تهديد قرار گيرد . ۳ ـ آشفتگي هاي اجتماعي يعني آنگونه رفتارهاي بزهكارانه اي كه به طور مستقيم به جامعه آسيب مي رساند . براي تبيين اين موارد ، مثال بارزي را خدمت شما عرض كنم . فرض بفرماييد كه در يك خيابان ، يك دختر و پسر باهم راه مي روند كه هيچ نسبتي باهم ندارند . از نظر ما ، اين يعني رفتاري كه در سطح اول يا همان آسيب اجتماعي قرار دارد . در اين سطح ، مطلقٹ پليس ، وظيفه اي در حوزه ماموريت خود ندارد زيرا اين نظام خانوادگي و فرهنگي است كه بايد بستر مناسب رابراي ايجاد و بقا ارزش هاي اجتماعي فراهم آورد . حال فرض بفرماييد كه دخترخانمي در خيابان راه مي رود و مواجه با مزاحمت پسري مي گردد بعنوان مثال به او متلك مي گويد و موجب اذيت و آزار اومي گردد و درواقع سعي خود را به اين قرار مي دهد كه آن فرد را ترغيب به عدول از ارزش هاي اجتماعي نمايد . ما اين رفتار را در سطح دوم ، يعني انحرافات اجتماعي قرار مي دهيم و در اين خصوص حوزه ماموريت پليس را مبتني بر يك محاسبه قرار داده ايم . ما مي گوييم ۷۰% پيشگيري اجتماعي ۳۰%پيشگيري انتظامي . يعني اگر به عنوان مثال ، شخصي در صف اتوبوس رعايت حقوق ديگران را نمي نمايدبايستي اول تعداد اتوبوس ها را زياد كرد كه شخصي به هر دليل و مشكلي ، به حقوق ديگران تجاوز ننمايد . به بيان ديگر ، در محيط خانواده آنچنان ارتباط بين دختر و پسر و مادر و پدر بايد تنظيم گردد كه فرزند ، تمامي نيازهاي رواني و روحي را در خانه تامين نمايدتا در محيط جامعه در مواجه با اشخاصي كه به نحوي از هنجارهاي مورد قبول جامعه تخطي مي نمايند موردتاثير قرار نگيرد و ترغيب به همان اعمال و رفتارنگردد . تمامي اينها يعني همان ۷۰% پيشگيري اجتماعي ، اما در مورد ۳۰% پيشگيري انتظامي ، دراين سطح بيشتر بر حضور فيزيكي پليس يا همان اقتدار تاكيد داريم و نه اعمال فشار و زور . در اينجا برحضور فيزيكي پليس تاكيد داريم كه كسي جرات تعرض به حقوق ديگران را نداشته باشد .

اما در حوزه آشفتگي هاي اجتماعي ، يعني آن گونه رفتاري كه به صورت مستقيم جامعه را تهديدمي نمايد و به زور در نواميس مردم ايجاد مزاحمت مي نمايد و يا قداره به دست مي گيرد و امنيت شهروندان را به مخاطره مي اندازد و امثالهم ، اينجا ، حوزه اصلي ماموريت پليس است و پليس در اين موارد صد در صد بايد وارد عمل شود . اينجا ديگر ماقائل به اين نيستيم كه براي دخالت پليس بايد بدوٹساختارهاي فرهنگي جامعه بهبود يابد و ديگران ، اول اقدام نمايند . بلكه اعتقاد داريم با قدرتي كه از طريق مردم به وسيله قانون به پليس تفويض گرديده است بايد از آشفتگي هاي اجتماعي و رفتارهاي مجرمانه جلوگيري به عمل آيد . بنابراين ، اين حق را براي خودقائليم كه قدرت مردم را براي حفظ امنيت مردم به كارگيريم . در اين قبيل موارد ، هيچ گونه مماشات ومعامله اي را قائل نيستيم . اما در هر صورت ، به يك نكته اساسي اعتقاد داريم كه اولا ـ امنيت را به ميزان فروغ فرهنگي و انسجام اجتماعي قابل دسترسي مي دانيم و ثانيٹ ـ هر اندازه كه نياز بيشتري به پليس ، درجامعه وجود داشت دليل بر آن است كه به همان اندازه نهاد خانواده و اجزا حاكميت كاركرد صحيحي نداشته اند .

ـ اجازه بدهيد موضوع را از منظر ديگر بررسي كنيم . به نظر مي رسد عليرغم اين كه نيروي انتظامي اهتمام خودرا به نگاه جامعه محور قرار داده است اما به لحاظ ساختارسنتي پليس ، در عمل دچار مشكلاتي هستيم . به عنوان مثال ، بعضٹ درخصوص شكوائيه هاي كيفري مطروحه دركلانتري ها ، وكلاي دادگستري براي دفاع از متهمين دچارصعوبت و مشكلاتي هستند . براي سهولت امر دفاع دراجراي اصل ۳۵ قانون اساسي و اين كه وكلاي دادگستري به عنوان بخشي از مردم كه در توليد امنيت اجتماعي نقش به سزايي دارند چه تدابيري انديشيده ايد ؟

ـ ترديدي وجود ندارد كه تحولات يك شبه رخ نخواهد داد ، ما احتياج به زمان و همكاري و مشاركت داريم . ما در عمل ، اقدامات بسيار اساسي را مخصوصٹدرخصوص ساختار كلانتري ها آغاز نموده ايم . دررويكرد جديدي كه نيروي انتظامي پيش رو دارد ماپليس انتظامي را به سه بخش تقسيم نموده ايم : ۱ ـ كلانتري ها ۲ ـ گشت و يگان امداد ۳ ـ يگان ويژه . كلانتري ها در سطح محله و حوزه استحفاظي ، وظيفه خود را انجام مي دهند و درواقع در تعامل با مردم به عنوان لجمن نيروي انتظامي در انجام تعهد حاكميت به مردم كه همان نظم و امنيت است فعاليت مي نمايندو به هيچ عنوان حق درگير شدن در كارهاي ديگر راهم ندارند . دوم گشت امداد كه بخشي ازماموريت هاي حاكميت را انجام مي دهد مثل اجتماعات ، انواع مراسمي كه اسكورت نياز دارد ، مسابقات فوتبال و . . . در اين قبيل موارد ، به هيچ عنوان ، كلانتري ها وارد اين حوزه نمي گردند . سوم گشت ويژه كه در دل گشت امداد قرار دارد و براي مقابله باموضوع آشفتگي هاي اجتماعي ماموريت دارد كه مثال بارز آن گشت هاي ويژه در سطح شهر مي باشدكه با اتومبيل و لباس مخصوص مشغول انجام فعاليت در مقابله با اشرار و اراذل به عنوان يكي از مصاديق آشفتگي هاي اجتماعي مي باشند . بنابراين ، ما موضوع آشفتگي هاي اجتماعي را از كلانتري ها گرفته ايم و دراين خصوص كمتر كلانتري ها را درگير مي كنيم چراكه روح حاكم بر كار كلانتري ها اين است كه درتعامل بيشتري با مردم باشد . حتي كلانتري ها را متعهدكرده ايم كه در انجمن هاي مردمي و انجمن اولياء ومربيان مدرسه حضور داشته باشند . ما حتي رنگ لباس پليس تخصصي خود را تغيير داده ايم و اخيرٹ باخريداري وسيله نقليه در شان نيروي پليس ميهن اسلامي كيفيت كار اين نيروها را بهبود بخشيده ايم .

درخصوص تناقضاتي كه به چشم مي خورد ، بله ، اين امري طبيعي است كه احتمال خطا در هر برنامه اي وجود دارد و اين نه تنها مختص كشور ما بلكه مختص نيروهاي پليس تمام دنيا است . اما آنچه مهم است تداوم برنامه هاي جامعه محور و مراقبت و نظارت بركار پليس است . به عنوان اولين قدم ما با تاسيس دفترنظارت همگاني نيروي انتظامي و با عنوان اين كه « اين بار شما پليس ما باشيد » از آحاد مردم خواستيم كه هرگونه تخلف نيروهاي پليس را به ما گزارش دهند . ما بويژه درخصوص حوزه فعاليت گشت هاي ويژه ، نظارت دائم داريم و به آنها به هيچ عنوان اجازه مداخله درخصوص آسيب هاي اجتماعي را نمي دهيم و درواقع حوزه ماموريت آنها را فقط در سطح آشفتگي هاي اجتماعي ـ به تعبيري كه بيان كردم ـ قرار داده ايم . بنابراين ، به هر اندازه اي كه اين نيروهاخارج از حوزه ماموريت خود مداخله نمايند با آن برخورد جدي مي نماييم . البته لازم مي دانم كه اين نكته را نيز بيان نمايم ، متاسفانه به لحاظ ساختار سنتي پليس ، ما در بسياري موارد مواجه با مقاومت هاي منفي مي گرديم . حتي بعضٹ با اظهارنظرهاي غيركارشناسي مواجه مي گرديم كه به طور كلي با حقايق امر واهداف پليس تطابقي ندارد . آنچه مسلم است ظرفيت انتقادپذيري ما زياد است و سعي و اهتمام خود را براين اساس قرار داده ايم كه اندك اندك افق هاي جديدنيروي انتظامي را جامه عمل بپوشانيم .

درخصوص وكلاي محترم دادگستري بنده اعتقاددارم كه بايستي بدوٹ تعامل و ارتباط نيروي انتظامي ووكلاي دادگستري را افزون تر نماييم . بديهي است كه هرچه در اين امر سرمايه گذاري نمائيم بيشتر نتيجه اخذ خواهيم كرد . ما اعتقاد داريم كه وكلاي دادگستري در تحقق عدالت قضائي نقش به سزايي دارند و برهمين اساس در ملاقاتي كه در كانون وكلاي دادگستري و همچنين ديداري كه رياست محترم كانون وكلا در ستاد فرماندهي نيروي انتظامي داشتند پيشنهاد نمودم كه براي سهولت امر دفاع ، سمينارهاي مشتركي بين كانون وكلا و نيروي انتظامي تشكيل دهيم . حتي اعلام آمادگي نموديم كه وكلاي دادگستري در محل هر كلانتري با پرسنل آن كلانتري مشاوره و مباحثه نمايند .

ما در اقدامات جديد ، اقدام به ايجاد دايره مددكاراجتماعي نموده ايم كه خوشبختانه بسيار موفق عمل كرده است . ما قبلا دايره قضائي نداشتيم ولي در حال حاضر با راه اندازي دايره قضائي ، كيفيت كار تشكيل پرونده هاي قضائي را بالا برده ايم حتي شكل ابلاغ واحضارهاي كيفري را تغيير داده ايم . آمار ۷ ماهه دواير مددكاري ، مختومه شدن يازده هزار پرونده مي باشد . يعني ما ۱۱ هزار پرونده را به سازش خاتمه داده ايم كه عمده اين موارد ، مسائل خانوادگي ودرگيري هاي محلي مردم و دعاوي حقوقي بوده كه مردم در همان كلانتري ها حل و فصل كردند . اين بدين معني است كه رسيدگي به ۱۱ هزار پرونده رااز دوش دادگستري برداشته ايم . انشاالله اگر خانه هاي عدالت نيز در مجتمع هاي قضائي راه اندازي شوددرصدي از دعاوي در آنجا حل مي شود و درنتيجه دادگستري خلوت مي شود . دادگستري بايد به سمت مقابله با جرائم سازمان يافته پيش رود . يك قاضي نبايد ۱۰۰ پرونده رسيدگي كند بلكه بايد به تعداداندكي از پرونده ها رسيدگي نمايد تا كيفيت كارقضائي را بالا برد .

مجددٹ به عنوان رئيس پليس تهران آمادگي نيروهاي تحت امر خود را به ارتباط بيشتر با وكلاي دادگستري اعلام مي نمايم . درحال حاضر كانون وكلاي دادگستري از طريق نماينده خود به طورمستمر در ارتباط با نيروي انتظامي است و در هر موردكه براي وكلاي دادگستري درخصوص امر دفاع ، موانعي به وجود آمده است با صدور دستورات مقتضي اين موانع برطرف گرديده است . درمقابل ازوكلاي دادگستري نيز انتظار داريم كه براي كشف جرايم و شناسايي مجرمين با تكيه بر دفاع از حق ، ياري رسان نيروي زحمتكش پليس باشند .

ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه ما دررويكرد جديدي كه پيش رو داريم به آموزش و بالابردن سطح تخصصي پليس انتظامي اهميت فراوان قائليم و حتي براي نيروهاي پليس تخصصي خودهمانند پليس آگاهي ، دانشكده هاي تخصصي قرارداده ايم . بديهي است كه هرچه سطح آگاهي وتخصص بالا رود ، روند رسيدگي به پرونده ها بهبودمي يابد و حتي وكلاي دادگستري در حوزه فعاليت خود از سهولت بيشتري در امر دفاع برخوردارخواهند شد .

ـ از اين كه وقت خود را براي گفتگو به ما اختصاص داديد ، متشكرم .

بالا
فهرست اصلي

  * گزارش كميسيون اصل نود

در خصوص پرونده شماره ۴۸۷۹ م مربوط به شكايت تعدادي از وكلاي دادگستري كه در برخي محاكم دادگستري تهران به محروميت موقت از شغل وكالت نيز محكوم شده اند .

ماهنامه وكالت شماره ۱۲ و ۱۳ صفحات ۵۴ لغايت ۵۷

خلاصه اي از شكوائيه ها و محتويات پرونده مطروحه :

۱ ـ آقاي دكتر ناصر زرافشان :

با شكايت روابط عمومي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در دادنامه بدون تاريخ و شماره ، صادره توسطدادرس شعبه اول دادگاه هاي عمومي تهران و دادرس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي ، به اتهام : افشاي اطلاعات و اسناد طبقه بندي شده مربوط به پرونده موسوم به قتل هاي زنجيره اي كه وكالت اولياء دم را به عهده داشته است ، نگهداري غيرمجاز يك قبضه اسلحه كمري برتا به همراه شش تير فشنگ مربوط درمحل كار ، نگهداري مشروبات الكلي در منزل ودفتركار ، به مجازات هاي دو سال حبس تعزيري بابت اتهام اول و ۳ سال حبس تعزيري بابت اتهام دوم و۵۰ ضربه شلاق براي اتهام سوم ، محكوم شده است و راي صادره فاقد نام و نام خانوادگي قاضي دادگاه است . راي مزبور در مرحله تجديدنظر طي دادنامه شماره ۶۸۱ ـ ۶۷۹ مورخ ۸۱/۳/۲۷ به كلاسه ۳۶۸۱۲۲۳ و ۲۲۵ در شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر تهران ( مستقر در ساختمان دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران ) با امضاء آقايان : سيداحمد زرگر و خاوندگارتاييد و قطعي شده است . و آقاي محمدعلي جداري فروغي به وكالت از محكوم عليه طي لايحه مشروحي از دادستان محترم كل كشور درخواست اعمال ماده قانون آئين دادرسي كيفري نموده كه نتيجه آن هنوز اعلام نگرديده است .

۲ ـ آقاي سيدمحمد سيف زاده :

به اتهام « افترا » نسبت به آقاي حسن زارع معروف به حداد ، قاضي دادگاه انقلاب اسلامي تهران طي دادنامه شماره ۶۹ ـ ۶۸ مورخ ۸۱/۴/۱ ( كلاسه /۸۱ و ۶۶ ) صادره از شعبه ۱۴۰۳ دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضائي ويژه كاركنان دولت با امضاء آقاي دقيقي و به استناد ماده ۶۹۷محكوم به چهارماه حبس و به استناد مواد ۱۷ ، ۱۹ و۷۲۸ قانون مجازات اسلامي از باب تتميم مجازات به سه سال محروميت از شغل وكالت محكوم شده است . ضمنٹ صورت جلسه مربوط به ايراد افترا بدوٹدر محل شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران و توسطرئيس شعبه مزبور آقاي سعيد مرتضوي تهيه شده بود . شاكي اين پرونده مدعي العموم و سپس آقاي حسن زارع بوده است .

۳ ـ آقاي محمدعلي دادخواه :

وكيل تعدادي از اعضاء « گروه نهضت آزادي » به اتهام نشر اكاذيب و انتساب امور غيرواقع به دادگاه انقلاب اسلامي تهران به قصد تشويش اذهان عمومي و با شكايت آقاي بابايي رئيس شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب تهران ، طي دادنامه شماره ۵۱۵ مورخ /۲/۲۱ و كلاسه ۴۱۱/۸۰ توسط آقاي گودرزي دادرس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران و به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي به ۵ ماه حبس تعزيري و به استناد ماده ۱۹ همين قانون ازجهت تتميم مجازات به مدت ده سال محروميت ازشغل وكالت محكوم شده است .

۴ ـ آقاي عبدالفتاح سلطاني :

وكيل تعدادي از گروه ملي ـ مذهبي با اعلام مدعي العموم و به اتهام نشر اكاذيب و انتساب امورغيرواقع به دادگاه انقلاب اسلامي تهران به قصدتشويش اذهان عمومي ، طي دادنامه شماره ۷۵ مورخ /۳/۱۲ ( كلاسه ۱۶/۸۱ ) توسط آقاي گودرزي دادرس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران و به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي به ۴ ماه حبس تعزيري و به استناد ماده ۱۹ قانون مزبور ازجهت تتميم مجازات به ۵ سال محروميت از شغل وكالت محروم شده است .

۵و۶ ـ آقاي دكتر محسن رهامي و خانم شيرين عبادي :

نامبردگان ، وكلاء دانشجويان در حادثه ۱۸ تيركوي دانشگاه ، به اتهام ايراد افترا و نشر اكاذيب طي دادنامه ۶ صفحه اي شماره ۸۹۱ الي ۹۰۲ مورخ /۶/۲۱ ( كلاسه ۷۶۳/۷۹ و . . . پرونده نوارسازان ) توسط آقاي محمود عليپوريان رئيس سابق شعبه ۱۶ دادگاه عمومي تهران و به استناد مواد۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي به ۱۵ ماه حبس تعليقي ! و به استناد ماده ۱۹ قانون مزبور به جهت تتميم مجازات به ۵ سال محروميت از شغل وكالت محكوم شده اند . راي صادره حسب اظهارآقاي رهامي هم اكنون در شعبه ده دادگاه تجديدنظرتهران مطرح رسيدگي مي باشد و نيز قاضي امضاءكننده راي بدوي به اتهام تخلفات متعددانتظامي و عمومي توسط دادگاه انتظامي قضات ازشغل قضاوت تعليق شده است . ضمنٹ درخصوص شكوائيه آقاي رهامي قبلا اين كميسيون طي پرونده كلاسه ۴۶۹۴ م اقدام به رسيدگي نموده و گزارش مربوط نيز از تريبون مجلس شوراي اسلامي قرائت شده است .

اقدامات كميسيون :

۱ ـ تهيه نامه شماره ۹۰/۱۴۴۹۷/۴۸۷۹ م مورخ ۸۱/۵/۲۰ و ارسال آن براي آيت الله شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه درخصوص بررسي شكوائيه آقاي زرافشان ، كه هنوز پاسخي حاصل نشده است .

۲ ـ دعوت از شكات و تشكيل جلسه اي به تاريخ /۶/۹ و استماع اظهارات آنان كه متضمن توضيحات مفصلي راجع به ماهيت اتهامات وچگونگي تشكيل پرونده هاي اتهامي و ساير جزئيات بوده كه تمامٹ ضبط گرديده است .

۳ ـ رونوشت نامه كميسيون براي رياست محترم قوه قضائيه ، كه براي دفتر محترم رياست جمهوري نيز ارسال شده بود ، مواجه با پي نوشت جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري شده كه فرموده اند : « جناب آقاي دكتر مهرپور در هيات بررسي شود » وموضوع پي نوشت معظم له طي نامه شماره ۲۴۲۱۳مورخ ۸۱/۶/۴ براي آقاي دكتر مهرپور رياست محترم هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي منعكس شده است .

نظرات حقوقي :

به نظر مي رسد صرف نظر از ماهيت اتهامات وارده و اين كه آيا دلايل اثباتي دارد يا نه ، و قطع نظراز اين كه در تشكيل پرونده هاي اتهامي و صدور آراءصادره ، ملاحظات سياسي به جهت نوع پرونده هايي كه شكات از آنها در مراجع قضايي قبول وكالت كرده اند ، دخالت داشته يا نداشته است ، موارد زير به علت نقض شكل مقررات و طرز كار دادگاه هاي رسيدگي كننده به اتهامات وكلاء ياد شده قابل ذكراست :

۱ ـ صدور ابلاغ ويژه به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه هاي عمومي تهران و همزمان دادرس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران براي كسي كه پست ثابت قضايي وي بازپرس شعبه ۱۳ دادسراي نظامي تهران است ، نمي تواند مطابق قوانين باشدچراكه معمولا صدور ابلاغ ويژه به استناد تبصره ماده آئين نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳/۴/۲۵ قوه قضائيه صادرمي گردد . تبصره مزبور اشعار مي دارد : « رئيس قوه قضائيه مي تواند در هر حوزه قضائي هر يك ازقضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها ، با ابلاغ خاص براي رسيدگي به امور كيفري ، حقوقي ، خانوادگي ، اطفال ، دريايي ، پزشكي و دارويي ، صنفي و امثال آن تعيين و منصوب نمايد » ، به عبارت ديگر مقرره مزبوربه رياست قوه قضائيه اجازه داده است « در داخل حوزه قضائي » مشخص ، وقتي كه به روساي شعب دادگاه هاي آن حوزه سمت قضائي مي دهد ، با توجه به سابقه قضائي و تجربه كاري آنها نوع كارهاي ارجاعي قضات شعب را نيز لحاظ نمايد تا بدين وسيله علي رغم صلاحيت عام دادگاه عمومي براي رسيدگي به همه پرونده هاي حقوقي و كيفري ، بحث تخصص و تجربه قضات نيز رعايت شود . درحالي كه عملا دراجراي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب سال ۱۳۷۳ ، هم بحث تداخل حوزه هاي قضائي شهرهاي بزرگ با تشكيل « مجتمع هاي ويژه » پيش آمده است و هم بحث جديد « ابلاغ ويژه » به نحوي كه در پرونده اتهامي آقاي دكتر زرافشان عمل شده است ، باعث نقض مقررات قانون مذكور گرديده است . مضافٹ اين كه در پرونده آقاي زرافشان شاكي ، روابط عمومي سازمان قضائي نيروهاي مسلح است وقاعده بي طرفي دادگاه نيز ايجاب مي كرد قاضي استخدام سازمان شاكي ، حاكم دادگاه تشكيل شده نباشد و در زمان واحد داراي سه پست قضائي نشود ! بنابراين به شرح مذكور ، در صدور « ابلاغ ويژه » تخلف از صراحت مقررات صورت گرفته است .

۲ ـ در دادنامه بدوي صادره عليه آقاي زرافشان مشخصات قاضي صادركننده راي درج نشده است درحالي كه تبصره ماده ۲۱۳ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۷۸/۶/۲۸ مقرر داشته است : بايد . . . مشخصات دادگاه رسيدگي كننده و قاضي آن دردادنامه صادره قيد شود .

۳ ـ در راستاي اصل ۳۵ قانون اساسي ، مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در تبصره ۳ ماده واحده مصوب ۷۰/۷/۱۱ و در تاييد مصوبه مورخ /۷/۱۱ مجلس محترم شوراي اسلامي مقرركرده است :

« وكيل در موضع دفاع ، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضاء برخوردار مي باشد » ، به عبارت ديگر براساس اين مقرره و در تاكيد بر مقررات سابق تشكيلات كانون هاي وكلاء دادگستري مقرر شده است به لحاظ حفظ امنيت دفاع از حقوق مردم دردادگاه ها و نهايتٹ رعايت دقيق قوانين كشور و به همان علتي كه قضات بايد تامين و مصونيت شغلي دراجراي عدالت داشته باشند ، وكلاء نيز در موضع دفاع از تامين و مصونيت شغلي برخوردار باشند . اگرتفسيري غير از اين براي تبصره ۳ مزبور قايل باشيم ، لزومٹ بر اين نظر بايد بود كه مقنن با تصويب تبصره ۳مرتكب عمل لغو شده و نوعي تعارف تشريفاتي انجام داده است ! و البته اين نتيجه گيري نمي تواندمطابق اصول تدوين قانون باشد . مضافٹ اين كه درقوانين سابق و مشخصٹ مواد ۱۵ و ۱۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب /۱۲/۵ تكاليف روشني مقرر شده است كه « تامينات » مورد نظر در متن تبصره ۳ مصوب مجمع تشخيص ، دقيقٹ ناظر به مواد ۱۵ و ۱۷ لايحه قانوني مذكور مي باشد . در ماده ۱۵ آمده است : « درصورتي كه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان و يارئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايند كه قابل تعقيب باشد بايد مراتب را كتبٹ به دادسراي انتظامي وكلاء اطلاع دهند . در صورتي كه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهدپرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه انتظامي وكلاء ارجاع مي كند و در غير اين صورت نظر خودرا با ذكر دليل به دادستان استان اطلاع مي دهد و اگردادستان مزبور به نظر دادسراي انتظامي وكلاء تسليم نشد راسٹ از دادگاه انتظامي وكلاء رسيدگي به موضوع را تقاضا مي نمايد . »

ماده ۱۷ نيز در همين راستا و به منظور حمايت ازامنيت و استقلال دفاع وكلاء در دادگاه ها مقرر داشته است : « از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي رانمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي » بدون اين كه شرحي عرض كنم بايد اين نكته را به استحضاربرسانم كه در كمتر قوانين مي توان بدين صراحت حكم موضوعي را جستجو كرد . معدود دادگاه هايي كه با تفاسير عجيب و غريب مفاد قانون اقدامات تاميني مصوب ۳۹/۲/۱۲ درخصوص « مجرمين خطرناك » را در توقيف موقت تعداد كثيري ازنشريات و روزنامه ها استناد مي نمايند ، چگونه ازصراحت مواد ۱۵ و ۱۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري صرف نظر مي كنند ؟ نكته قانوني ديگري كه در همين زمينه بايد توضيح داد اين است كه شايد در استدلال قضات محترم صادركننده آراءعليه وكلاء دادگستري موضوع پرونده حاضر اين تصور شكل گرفته باشد كه قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي با وضع ماده ( مجازات تتميمي ) مقررات مواد ۱۵ و ۱۷ راتلويحٹ نسخ نموده است . در پاسخ اين تصور بايدعرض شود كه قانون لايحه قانوني استقلال كانون هاي وكلاء دادگستري مصوب ۱۳۳۳ نسبت به قانون مجازات اسلامي به ۱۳۷۵ قانون خاص است نسبت به قانون عام . و لذا طبق اصول تفسير قوانين كه جزءقواعد اصول فقه نيز مي باشد قانون عام موخرنمي تواند بدون تصريح قانون خاص مقدم راتخصيص دهد . به همين استدلال نيز مصونيت شغلي قضات محترم با اين كه مستند به قوانين قبل از انقلاب مي باشد ، هنوز هم لازم الرعايه است و هيچ كس درعدم وجود مصونيت شغلي قضات ترديد به عمل نياورده است .

۴ ـ در دادنامه هاي مورد بحث به استناد ماده ۱۹قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ وكلاءدادگستري به محروميت موقت از شغل وكالت محكوم شده اند . ماده ۱۹ مقرر داشته است : « دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمومي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي ازحقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يانقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبورنمايد . » لذا

اولا : مجازات تكميلي يا تتميمي در صورتي مورد استفاده اختياري دادگاه ها قرار مي گيرد كه اعمال حداكثر مجازات مقرره براي اتهام وارده به لحاظمحتويات پرونده و شخصيت ناهنجار مجرم و ياسابقه سوء وي باعث تنبه محكوم عليه نشود و دادگاه به منظور تاثير بيشتر مجازات و جلوگيري از روحيه ناهنجار مجرم ، از اختيارات مقرر در ماده ۱۹ به عنوان تتميم مجازات استفاده نمايد .

ثانيٹ : محروميت از حقوق اجتماعي ، سلب حقوق مكتسبه مجرم نيست بلكه سلب حقوقي است كه مردم مي توانند با داشتن شرايط قانوني آن را به دست آورند مثل حق استخدام دولتي ، حق نماينده مجلس شدن ، حق راي دادن ، حق قاضي شدن و غيره . به همين خاطر نيز انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۸ خصوصٹ وبه لحاظ اهميت مبارزه با جرائم مذكور تصريح شده است و دادگاه مكلف به اعمال آن گرديده است . به عبارت ديگر نمي توان با استناد به ماده ۱۹ و از باب مجازات تتميمي حق ايجاد شده و تثبيت شده مجرم را كه اصطلاحٹ حق مكتسبه ناميده مي شود سلب نمودلكن مي توان به استناد ماده مزبور حقوق اجتماعي وبالقوه مجرمين را آن هم براي مدت معين سلب كرد . بر همين اساس اداره محترم حقوقي قوه قضائيه كه معمولا مستشاران با تجربه و دانشمندي داشته است ، راجع به ماده ۱۹ اظهارنظر فرموده اند .

ثانيٹ : وقتي كه اصل مجازات مندرج دردادنامه هاي مورد بحث كمتر از حداكثر مجازات مقرره جرائم انتسابي مي باشد ، نوبت به اعمال مجازات تتميمي موضوع ماده ۱۹ نمي رسد . به عبارت ديگر جمع اين دو مقوله ، غيرمنطقي و نقض غرض است !

با اين توضيح كه مثلا در آراء صادره عليه آقاي زرافشان براي اتهام افشاي اطلاعات و اسناد طبقه بندي شده پرونده قتل هاي زنجيره اي ، ۲ سال حبس مقررشده است درحالي كه در قانون استنادي دادگاه يعني قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب ۱۳۵۳ براي افشاء اسناد سري و اسنادمحرمانه حسب مورد حداكثر ده سال و سه سال حبس درنظر گرفته شده است . نتيجتٹ اين كه در اين مورد ودر ساير پرونده هاي مورد بحث ، دادگاه حتي به لحاظشخصيت متهم و سوابق آنها از قاعده تخفيف دراعمال مجازات استفاده كرده و عجيب تر اين كه درخصوص خانم عبادي و آقاي رهامي حبس مقرره را تعليق نموده و از طرف ديگر به استناد ماده ۱۹همان قانون ، مجازات تتميمي ممنوعيت از اشتغال به شغل وكالت را اعمال كرده است ! !

مشاور حقوقي كميسيون

بالا
فهرست اصلي