Iranian Bar Associations

گزارش و گفتگو در دنياي وكالت و حقوق (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

* نگاهي به زمينه به وجود آمدن ماده۱۸۷ و آثار آن
سينا قنبر پور ، ماهنامه وكالت ، شماره ۱۲ و ۱۳ صفحات ۴ لغايت ۷

-------------------------------------------------------------

* نگاهي به زمينه به وجود آمدن ماده۱۸۷ و آثار آن
سينا قنبر پور ، ماهنامه وكالت ، شماره ۱۲ و ۱۳ صفحات ۴ لغايت ۷

هنوز از آن بعدازظهر پاييزي كه در آن ماده معروف ۱۸۷ برنامه توسعه سوم در مجلس طرح شدچيزي نگذشته است كه يك بار ديگر در يك روزپاييزي ديگر همهمه عليه وكلاي دادگستري با رنگ و روي تازه اي تكرار شد .

اگر بعدازظهر ۶ آذر ۷۸ وقتي ماده ۱۸۶ برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دولت ارائه شد نمايندگان مردم با وسعت ديد خود جلوي طرح و تصويب آن را گرفته بودند شايد اينك چنين فرصتي به معاون قوه قضائيه دست نمي داد تا به صراحت بگويد : « تاكنون وكلايي نداشته ايم كه بتوانند خود را با نظام هماهنگ كنند . »

بدين ترتيب بيش از پيش اين نكته آشكار شد كه با چنين اظهارنظرهايي علاوه بر اين كه هنوز شناخت مسلمي از « كانون وكلاي دادگستري » در اذهان مردان رسمي كشور وجود ندارد كه حتي اراده اي در نبودچنين شناختي سعي در هجو اولين نهاد مدني مستقل ايران دارد كه البته از تبعات آن هم بي خبرند .

شايد اگر شناخت درستي از كار وكلا و نهادكانون وكلاي دادگستري به دست آمده بود كه توانسته است از نظر حقوقي اساس و پايه سلامت رادر اجتماع به وجود آورد و پايه گذاري كند . » ( ايرنا۸۰/۱۰/۲۹ )

* بيكاراني كه همچنان بيكار ماندند

نگاهي به اولين مراسم تحليف پذيرفته شدگان نكته اي را برجسته تر كرد و آن اين كه در ميان آنهاهيچ جوان جوياي كاري ديده نمي شد .

برخلاف همه آن صحبت ها و دفاعياتي كه دولت از اين ماده قانون و اجرايش كرد كه اشتغالزايي به همراه دارد اولين پذيرفته شدگان گواهي بر اين معضل شدند كه اصلا اشتغال ملاك عمل در اين كار نبوده است .

دليل اين مدعا پذيرفته شدن دكتر « ميرمحمدصادقي » سخنگوي قوه قضائيه و استاد دانشگاه است . علاوه بر وي بسياري از اساتيد ديگر نيز به همراه وي در اين مراسم حضور داشتند . اساتيدي كه شغل استادي دانشگاه داشتند . بنابراين با اين قضيه بايد زاويه ديگري را جست كه مدافعان و مجريان ماده ۱۸۷ ازآن بهره برداري مي كردند وگرنه اگر درد آنها اشتغال جوانان بود نبايد در اولين مراسم تحليف به جاي جوانان تحصيل كرده حقوق ميرمحمد صادقي و امثال او كه خوشبختانه هم شغل خوب دارند و جايگاه اجتماعي مناسب به چشم بخورد . معاون قوه قضائيه هم چون وكيل مستوفي نائب رئيس كانون وكلا در دوره پيشين يكي شدن مرجع قضا و دفاع را فاجعه اي تلقي مي كرد كه به اين ترتيب مي بايست فاتحه عدالت راخواند .

به هرحال اين روزهاي پاييزي از سال ۷۸ تابه حال در خاطره قضائي و وكالتي ايران باقي خواهد ماند تاآيندگان در اين باره قضاوت كنند ولي آنچه مسلم است و با توجه به شروع به كار مشاوران موضوع ماده فعلي هنوز هم آنچه نمايندگان مجلس در اين ماده از آن دفاع مي كردند در هاله اي از ابهام باقي است .

نگاهي به پذيرفته شدگان ماده ۱۸۷ و شرايطكاري ايشان نشان مي دهد اين قضيه نيز نتوانسته است مشكل بيكاري تحصيل كردگان معطل مانده رشته حقوق را حل كند .

با اين وصف بد نيست به سخنان « آيت اله سيدمحمدحسن مرعشي » مروري كنيم و ببينيم آن زمينه اي را كه موجب شد چنين اظهارنظري در آن صورت بگيرد از ۶ آذر ۷۸ تا ۱۵ آبان ۸۱ چگونه به وجود آمد :

نامه اي كه هيچ گاه پاسخ نيافت

وقتي طراحان برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ فرهنگي . . . دولت در سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال بررسي پيشنهادهاي مختلف براي طرح دراين برنامه بودند ، در مواجهه با پيشنهاد « وزارت دادگستري » مبني بر ايجاد مراكز مشاوره به جهت وكالت خود را موظف ديدند در كانون وكلاي دادگستري مركز استعلام كند . آنها همان طور كه براي قوه قضائيه نامه اي در جهت كسب نظر تنظيم كردندبه كانون وكلاي دادگستري مركز نيز نامه اي نوشتند .

استعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي از كانون چنان مشمول مرور زمان شد كه وقتي برنامه تدوين وبه هيات دولت رفت هم اثري از بازتاب آن نامه دركانون ديده نشد .

بدين ترتيب اگر اين نامه به دست كانون وكلاي دادگستري نرسيده باشد كه هيچ اما اگر به دست كانون رسيده باشد جاي سوال دارد كه آيا مفهوم چنين ماده اسفناكي از مفاد آن استنباط نشده يا موضوع در حدبسيار پاييني در نظر گرفته شده كه هيچ پاسخي به آن داده نشده است . بدون پاسخ ماندن نامه و سكوت كانون در آن مقطع زمينه ساز به وجود آمدن روز ۶آذر ۷۸ شد .

در آن روز چه اتفاقي در مجلس افتاد

شايد يكي از چهره هايي كه هيچ گاه از خاطره تحصيل كردگان حقوق و به ويژه آنها كه اهميت وشان قضا و دفاع را مي دانند ، حذف نشود « مجيدانصاري » است .

وقتي در همان بعدازظهر كذائي « دكتر محمدباقرنوبخت حقيقي » رئيس كميسيون بررسي كننده برنامه سوم در مجلس موقتٹ استعفا داد ، مجيد انصاري نايب رئيس كميسيون در مقام دفاع از ماده ۱۸۶ برآمد ودر نطقي استدلالاتي را مطرح ساخت كه اينك درآستانه شروع به كار مشاوران مي توان به راحتي همان ها را نقض شده ديد .

وي خطاب نمايندگان دوره پيشين چنين گفت : « ما نمي توانيم در يك امر مهم حقوقي ، انحصاري دركانون وكلا ايجاد كنيم ، بعد هم به مردم بگوييم شمافقط از اين طريق حق داريد وكيل بگيريد . مردم مستضعف در دعاوي خودشان محروم از يك وكيل هستند و با كمال تاسف مردمي كه ما نماينده آنهاهستيم اكثريت مستضعف جامعه ، نه خودشان زبان دفاع از حقوق خودشان دارند ، نه پول انتخاب وكيل دارند و نه حقوق در محاكم را مي دانند و اطراف دعوا هم گاهي يك طرف افراد هستند . »

شايد اگر اين نماينده مجلس مي دانست كه اصل اجباري بودن انتخاب وكيل در دعاوي سال هاست معطل مانده و دادگستري عملا به آن ملزم نشده است .

عدم اطلاع از ماده ۵۸ قانون آئين دادرسي مدني كه اصحاب دعوا را مكلف به انتخاب وكيل كرده بود و عدم امكان لازم يعني وجود تعداد لازم وكلا كه منجر به موقوف ماندن آن شده بود خيلي راحت تر منجر به تحقق خواسته مجيد انصاري مي شدكه از ظاهر كلامش فهميده مي شد .

به موجب آن ماده قانوني ( ماده ۵۸ ) مقرر گرديددر دادگاه هاي بخش و شهرستان متداعبين مي توانندشخصٹ يا توسط وكيل دادرسي كنند ولي دردادگاه هاي استان و ديوان كشور براي تقديم درخواست و دادرسي بايد وكيل داشته باشند و . . . »

اما اين قانون دوامي نياورد و حدود يك سال پس از لازم الاجرا شدن آن علي الظاهر به علت عدم تكاپوي تعداد وكلاي دادگستري به موجب ماده « قانون مواد الحاقي به آئين دادرسي مدني مصوب دي ماه ۱۳۱۹ موقوف الاجرا ماند . اگر اين نماينده مجلس و ديگر وكلاي مردم در قوه مقننه به درستي از محدوديت تعداد وكلا كه به موجب قانون « كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري » مصوب /۱/۱۷ خودشان اطلاع عملي داشتندمي فهميدند « انحصاري » در كانون وكلا وجود نداردبلكه شرايطي كه در اين قانون تصويب كرده اند اجازه صدور پروانه براي تحصيلكردگان بي كار حقوق نداده است .

به اين ترتيب بود كه ماده ۱۸۶ كه بعدها به ۱۸۷تغيير يافت به تصويب نمايندگان رسيد .

در متن ماده ۱۸۶ آمده است : « به منظورحمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به قوه قضائيه اجازه داده مي شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوزتاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام كنند . حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري وادارات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود .

به اين ترتيب در برنامه سوم توسعه شرايطي به وجود آمد كه اجرا و تن دادن به آن شرايط چنان زمينه را براي هجو وكالت و شان آن يعني دفاع فراهم آورد كه هموراه قوه قضائيه موهبت طرح وتصويب آن را مديون دولت و مجلس پنجم خواهدبود .

كاري كه مجيد انصاري و كميسيون بررسي كننده برنامه سوم توسعه كردند چنان بود كه تلاش هاي مكرر نمايندگان مجلس ششم به ويژه كميسيون قضائي آن راه به جايي نبرد و به سرعت عده اي تحصيل كرده حقوق در قالب مشاوران پذيرفته شدند .

در وصف يكي شدن قضا و دفاع

درحالي كه با برگزاري آزمون پذيرش مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ رفته رفته به اجراي آن نزديك مي شويم آيت اله مرعشي معاون قوه قضائيه در يك روز پاييزي ديگر در سال ۸۰ گفت : « تشخيص صلاحيت وكلا و مشاوران حقوقي برعهده قوه قضائيه گذاشته شده است . »

آيت اله مرعشي كه در آئين گشايش ساختمان هيات اجرايي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي دادگستري سخن مي گفت با ذكر اين نكته افزود : « آيااين به نفع مردم نيست كه يك حقوقدان يا وكيل ازحدود خود تجاوز نكند و بتواند احقاق حق كند واعمال او مثل قاضي تحت كنترل باشد ؟ » ( ايرنا۸۱/۷/۷ ) وي همچنين گفت : « يكي از كارهاي مهم قوه قضائيه اعمال ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است كه از طريق دولت و مجلس به تصويب رسيد و اجراي آن به عهده قوه قضائيه گذاشته شده است . اين حركت در جهت تسهيل دستيابي مردم به خدمات حقوقي در سراسر كشور و با هدف رفع اطاله دادرسي صورت گرفت . » ( ايرنا ۸۰/۷/۷ )

چندي بعد رئيس قوه قضائيه نيز با ايراد سخناني موضع معاون خود را قوت بخشيد و گفت : « اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ، استقلال وكيل رازير سوال نمي برد . »

وي كه در ديدار با اعضا هيات اجرايي مشاوران حقوقي و كارشناسان دادگستري سخن مي گفت افزود : « كانون وكلا نياز مردم در دفاع از پرونده ها رااشباع نمي كند ، با اجراي اين ماده قانوني دستيابي مردم به خدمات مشاوره اي حقوقي و قضايي تسهيل مي شود . » ( ايرنا ۸۰/۷/۱۱ )

آيت اله هاشمي شاهرودي همچنين افزود : « بااجراي اين قانون هركس مي تواند با هزينه كم به مشاوران حقوقي دسترسي داشته باشد و احقاق حق كند . » ( ايرنا ۸۰/۷/۱۱ )

با اين استدلالات بود كه بالاخره « محمدعلي حجازي » دبير هيات اجرائي مشاوران حقوقي وكارشناسان قوه قضائيه خبر از تاسيس چهار هزار وپانصد مركز مشاوره حقوقي و كارشناسي در سال ۸۰دارد . ( ايرنا ۸۱/۷/۲۱ )

اين در حالي بود كه در همين زمان نمايندگان مجلس طرحي دوفوريتي را براي اصلاح ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دست تصويب داشتند و باز هم « مجيد انصاري » تمام تلاش خود رابراي سلب يك فوريت آن به كار گرفت . ( ايرنا۸۰/۸/۱ )

بدين ترتيب بار ديگر تلاش هاي وي سلب يك فوريت از طرح اصلاح ماده ۱۸۷ محقق شد تا بارديگر وضعيت و شان دفاع به وسيله اين نماينده درهجوم قرار گيرد .

وقتي پيشنهاد مجيد انصاري در اين باره با موفقيت روبرو شد رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان دراعتراض به اين كار گفت : « اين موضوع بايد تكليفش روشن شود لازم است براي رفع ابهام ، راي گيري مجدد شود تا مشكلي پيش نيايد . » ( ايرنا ۸۰/۲/۲ )

با اين وضع يك بار ديگر و با دخالت مجيدانصاري حل معضل ماده ۱۸۷ به حاشيه رفت ومجلس به محل مناقشات نمايندگان در همان روزتبديل شد . اين كار درواقع تاييدي بر نامه ۱۸ مهرماه معاون قوه قضائيه بود . « سيدمحمدحسن مرعشي » معاون قوه قضائيه در نامه اي به « مهدي كروبي » رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار جلوگيري از مطرح شدن طرح اصلاح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه شود . » ( ايرنا ۸۰/۸/۲ )

اما كروبي در پاسخ وي آئين نامه داخلي مجلس ورسيدگي به طرح هايي با داشتن حد نصاب امضاءاشاره كرده گفته بود اين طرح ۱۵۳ امضاء دارد .

اينجا بود كه استعفاي محمدباقر نوبخت دربعدازظهر ۶ آذرماه ۷۸ و پر شدن جايگاهش توسطمجيد انصاري معنا پيدا مي كند .

محمدباقر نوبخت كه از امضاكنندگان طرح اصلاحيه ماده ۱۸۷ در مجلس است در اين باره گفت : « ماده مذكور جايگاه يك نهاد قانوني و مدني راناديده مي گيرد . براي دسترسي به آنچه مورد نظرموافقان ماده ۱۸۷ است ، مي توان مسووليت اجراي آن را عينٹ به كانون وكلا سپرد . » ( ايرنا ۸۰/۸/۶ )

شايد پاسخ يافتن براي اين سوال كه چرا در روزمطرح شدن ماده ۱۸۶ محمدباقر نوبخت موقتٹ استعفاداد تا مجيد انصاري به عنوان نايب رئيس سخنراني كند بتواند ريشه طرح اين معضل را شناسايي كند !

به هر حال طرح امضا شده توسط ۱۵۳ نماينده مجلس روز ۱۱ آبان ماه در كميسيون قضائي مجلس به تصويب رسيد اما با تغييراتي . تغييرات حكايت از به وجود آمدن كميته اي مركب از قواي سه گانه و كانون وكلا براي تعيين صلاحيت هاي علمي و اخلاقي متقاضيان موضوع ماده ۱۸۷ داشت .

در همين حال سيدابراهيم اميني ديگر نماينده مجلس و عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس درواكنش به اين ماده گفت : « حكومتي شدن وكالت دردادگستري به صلاح نيست . » ( ايرنا ۸۰/۸/۱۲ )

تلاش هايي كه به سرانجام نرسيد

درحالي كه با تلاش نمايندگان كليات طرح اصلاح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم به تصويب مجلس رسيدموافقت مجيد انصاري با آن جاي تعجب داشت . به موجب طرح اصلاحيه كميته اي متشكل از دو نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه ، دو نفر به انتخاب رئيس جمهور ، دو نفر به انتخاب مجلس و سه نفر به انتخاب كانون وكلا به صلاحيت انتخاب شوندگان موضوع ماده ۱۸۷ رسيدگي مي كرد .

اما يك روز پس از تصويب كليات اين طرح به پيشنهاد « احمد بورقاني » و تصويب آن ماده واحده طرح يك فوريتي اصلاح ماده ۱۸۷ لغو شد .

با اين شرايط زمينه براي برگزاري آزمون داوطلبان تاسيس دفاتر مشاوره حقوقي فراهم شد تادر ۲۵ آبان ماه ۸۰ اين واقعه درحالي به مرحله اجرابرسد كه همچنان سرنوشت پذيرفته شدگانش درهاله اي از ابهام قرار دارد .

با اين حال و در شرايطي كه نمايندگان تدارك پيشنهاد حذف ماده ۱۸۷ را مي ديدند آيت اله هاشمي شاهرودي در دفاع از ماده ياد شده تصريح كرد : « حذف ماده ۱۸۷ صدها جوان را از اشتغال به كار وخدمت به مردم محروم مي كند . » ( ايرنا ۸۰/۸/۲۱ )

و بالاخره زمان به آن نقطه اي رسيد كه سرانجام تلاش هاي دوباره مجلس بايد نتيجه مي گرفت .

مصوبه مجلس مبني بر حذف ماده ۱۸۷ برنامه توسعه دولت درحالي به شوراي نگهبان رسيد كه كارت هاي ورود به جلسه آزمون انتخابات مشاوران موضوع آن ماده توزيع شده بود .

و سرانجام شوراي نگهبان با رد مصوبه مجلس آب پاكي بر تن همه كساني ريخت كه شان فضا ودفاع را مستقل از يكديگر ارزيابي كرده بودند !

شوراي نگهبان مصوبه اخير را مخالف اصل قانون اساسي شناخته بود . در همين حال كانون وكلاي دادگستري نيز استناد شوراي نهبان به اصل قانون اساسي را خلاف قانون دانست و ارزيابي كرد . اما هيچ كدام از يك موضع گيري هاي مدافعانه ازحذف ماده ۱۸۷ نتوانست جلوي برگزاري مراسم تحليف پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي در روز ۲۸دي ماه را بگيرد . و بدين ترتيب آيت اله سيدمحمدحسن مرعشي معاون قوه قضائيه توانست مراسم تحليف پذيرفته شدگان در آزمون ماده ۱۸۷را رسميت بخشد . وي در وصف ماده ۱۸۷ در جمع پذيرفته شدگان گفت : « اجراي ماده ۱۸۷ يكي ازخدمات قوه قضائيه است كه توانسته است از نظرحقوقي اساس و پايه سلامت را در اجتماع به وجودآورد و پايه گذاري كند . » ( ايرنا ۸۰/۱/۲۹ )

اما درحالي كه اراده اي قوي به استقرار و تثبيت ماده ۱۸۷ كمك مي كرد ناصر قوامي رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در سخناني خبر ازتلاش دوباره اي داد تا طرح اصلاحيه ماده ۱۸۷ باجلب نظر شوراي نگهبان به صحن مجلس برود .

به اين ترتيب و با گذشت حدود يك سال ازتلاش هاي لازم در جهت لغو ماده ۱۸۷ و درحالي كه مشاوران حقوقي موضوع ماده مذكور وارد عرصه وكارزار حقوقي شده اند عملا هيچ سدي مقابل اين طرح قرار نگرفته است .

هنوز و در شرايطي كه كانون وكلا و برخي نمايندگان با اين كار مخالفند مصوبه و طرح دولت دربرنامه سوم از سوي قوه قضائيه امري مهم و حياتي تلقي مي شود . اينجاست كه بايد از طراحان اصلي اين ماده پرس وجو كرد . آنها چه كساني بودند كه دردولتي كه خود مطرح كننده خصوصي سازي و ايجادنهادهاي مدني بود چنين ماده اي به تصويب برسد كه ناقض مدعيات دولت بوده و مايه فخر قوه قضائيه شود . همان ها زمينه را براي هتك حرمت وكلا توسطمعاون قوه قضائيه فراهم كردند .

* هجو وكلا و شان دفاع

سرانجام پس از گذشت قريب به سه سال از طرح و تصويب ماده ۱۸۶ و بعد از آن ۱۸۷ برنامه توسعه سوم دولت معاون قوه قضائيه در پي ادامه تلاش هاي نمايندگان در اصلاح ماده مذكور اظهاراتي را به ميان كشيد واكنش شديدي را در مقابل برنگيخت . آيت اله سيدمحمدحسن مرعشي با اظهار تاسف از تلاش مجلس براي اصلاح اين ماده گفت : « تاكنون وكلايي نداشته ايم كه بتوانند خود را با نظام هماهنگ كنند . اين همه كارشكني كه براي جلوگيري از عدم اجراي اين ماده مي شود به دليل به خطر افتادن منافع عده اي است . » ( ايرنا ۱۵ آبان ۸۱ )

وي كه باز هم در مراسم تحليف پذيرفته شدگان وكارآموزان مشاوره حقوقي و وكالت سخن مي گفت افزود : « چرا مجلس آگاهانه از افرادي كه هدف شان اخاذي و پول گرفتن از مردم است ، حمايت مي كند ؟ اگر مساله پول و ثروت نيست چرا اين همه به مجلس براي اصلاح اين ماده فشار مي آورند . آنها ( مجلس ) دارند با حيثيت نظام بازي مي كنند و حقوق مردم راضايع مي كنند . » ( ايرنا ۱۵ آبان ۸۱ )

وي حتي ؟ ؟ سخن خود را گسترده تر كرده گفت : « براي اصلاح قوه قضائيه بايد وكيل كارشناس وقاضي اصلاح شوند . » ( ايرنا ۱۵ آبان ۸۱ )

* به جاي پرورش وكيل قاضي استخدام كنيد

سخنان تند و بي سابقه معاون قوه قضائيه كه به نوعي از كوره در رفتن تلقي مي شود واكنش رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز را هم برانگيخت .

بهمن كشاورز در اولين عكس العمل با اشاره به سخنان مرعشي گفت : « توصيه مي كنيم قوه قضائيه به جاي پرداختن به پرورش و تربيت وكيل ، در مقام استخدام قاضي برآيد تا بخشي از مشكلات وگرفتاري هاي مردم كه ناشي از كمبود قاضي درمحاكمات است كاسته شود . »

وي همچنين تصريح كرد : « ما با قوه قضائيه اصطكاكي نداريم اما حرف هاي حسابي داريم كه اميدواريم گوش شنوايي براي شنيدن آنها وجودداشته باشد . بنابراين باز هم يادآور مي شويم كه نهاددفاع بايد از نهاد قضا جدا باشد و به همين دليل وكلاي مستقل مي توانند در راستاي استيفاي حقوقي موكلين خود فعاليت و تلاش مثمرثمر داشته باشند .

هنوز چيزي از سخنان كشاورز نگذشته بود كه محمدعلي حجازي در گفتگويي با ايرنا خبر ازشكايت عليه بهمن كشاورز و دكتر كاشاني عضوهيات مديره كانون وكلا داد .

اين اتفاق خود بر حساسيت اداره كنندگان اجراي ماده ۱۸۷ تائيد و تاكيد مي كند چراكه آنها نيزاجراي چنين كاري را در ميان عامه مردم شروع نمي دانند و به نظر مي رسد با تمسك جستن به چنين اقداماتي قصد دارند صلاحيت خود را به تاييدبرسانند .

با همه اين تفاسير و درحالي كه هنوز سرنوشت پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي يا همان موضوع ماده برنامه سوم توسعه اقتصادي دولت حتي به ظاهرهم نتوانسته مشكلي از مشكلات موجود را حل كندبايد پرسيد دولتي كه خصوصي سازي و بالندگي نهادهاي مدني را در دستور كار خود دارد چگونه حاضر شد تن به يكي شدن مرجع قضا و دفاع دهددرحالي كه قديمي ترين نهاد مدني ايران « كانون وكلاي دادگستري » پس از دو دهه محجوريت دوباره فعاليت مثبت و رو به رشد خود را آغاز كرده بود .

بالا
فهرست اصلي