گزارش و گفتگو در دنياي وكالت و حقوق (صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * روايت حكم اعدام براي يك سخنران
سينا قنبر پور ، ماهنامه وكالت ، شماره ۱۲ و ۱۳ صفحات ۱۲ لغايت ۱۷

  * گفتگو با حجتي اشرفي گردآورنده قديمي قوانين
-------------------------------------------------------------


  * روايت حكم اعدام براي يك سخنران
سينا قنبر پور ، ماهنامه وكالت ، شماره ۱۲ و ۱۳ صفحات ۱۲ لغايت ۱۷


« اعدام » ; اين برجسته ترين نقطه رايي بود كه

« قاضي رمضاني » رئيس شعبه چهاردهم دادگستري همدان پس از ۳ ماه و درحالي كه ۶ بار طي همين مدت از « هاشم آقاجري » بازجويي كرده بود صادركرد .

اتهامات « سيدهاشم آقاجري » فرزند سيدجابر ، شغل مدرس دانشگاه تربيت مدرس ، ۴۵ ساله ، اهل آبادان ساكن تهران ، متاهل ، عضو مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي داير است بر :

۱ ) اهانت به دين حنيف اسلام و تشبيه آن به مسيحيت محرف و منسوخ و ارتجاعي خواندن آن ، سياه و تاريك و عتيقه دانستن آموزه هاي دين مقدس اسلام و ضرورت تغيير دين مبين اسلام با پروتستانيسم اسلامي و انكار ضروريات اسلام و استهزا و مسخره نمودن احكام نوراني اسلام از قبيل اجراي مراسم خطبه عقد نكاح و ازدواج شرعي و انكار تقليد ازمجتهدان عادل و تعبير از آن به عمل ميمون كه ازمسلمات فقه همه مذاهب اسلامي است ( اصل حجيت فتواي فقها و لزوم تقليد از آنان ) و درنتيجه انكاراصل دين .

۲ ) اهانت به ائمه طاهرين عليهم السلام و انكارمقام قدسي و الهي آنان .

۳ ) اهانت به ساحت علماي اسلام و مرجعيت شيعه و انبوه مقلدان مراجع عظام .

۴ ) اخلال در نظم و آرامش شهروندان همداني بلكه ايجاد تشنج در سراسر كشور اسلامي .

بدين ترتيب با اين اتهامات و طرح آنها دردادگاه هاي غيرعلني همدان همان رايي صادر شد كه خاطره قضائي انقلاب اسلامي نظير آن را نديده بود . حكمي كه علاوه بر تبعات منفي در سياست خارجي كشور ، در آستانه سالگرد قتل هاي زنجيره اي موجب آشفتگي هاي متعددي شد .

دامنه تاثير صدور اين حكم قضائي توسط قاضي گمنام همداني درحالي ادامه دارد كه هنوز سرنوشت آن برخلاف تاكيد مقام معظم رهبري درخصوص تجديدنظر در آن در هاله اي از ابهام قرار دارد . با اين وصف و درحالي كه مهلت تجديدنظرخواهي اين استاد دانشگاه رو به اتمام است وقايع و تبعات صدورحكم و پس از آن را مرور مي كنيم :



پنجشنبه اي به رنگ اعدام

از ۲۹ خرداد ۸۱ تا ۱۷ آبان ۸۱ هفته هاي بسياري در انتظار سرنوشت ماجراي جنجال برانگيزسخنراني سيدهاشم آقاجري در خانه معلم همدان كه به دعوت شوراي هماهنگي گروه هاي جبهه دوم خرداد شاخه همدان برگزار شده بود ، گذشت .

وقتي روز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه تلفن همراه « صالح نيكبخت » بارها به صدا درآمد تا شايعه صدورحكم سنگين موكلش را تاييد يا تكذيب كند هيچ كس گمان نمي كرد سنگيني حكم به وزنه اعدام بوده باشد . اين وكيل دادگستري درباره حكم آقاجري بارها به خبرنگاران گفت : اعدام ، هشت سال تبعيد درزندان هاي طبس ، زابل و گناباد و ۱۰ سال محروميت از تدريس .

نيكبخت حتي به طنز گفت : البته پس از اعدام درآن دنيا ۱۰ سال از تدريس محروم خواهد بود !

وي در اولين اظهارنظر خود درباره حكم افزود : حكم صادره بسيار تند است و تناسبي بين اتهامات وارده و مجازات وجود ندارد و برخي از مراجع عظام ، مدرسان و محققان حوزه علميه قم پس ازمطالعه سخنراني آقاجري اعلام كرده اند كه در اين متن سب النبي و انكار مسلمات ديني وجود ندارد و به انبياء و ائمه طاهرين هيچ توهيني نشده كه تصاوير آن نيز تقديم دادگاه شده است . ( حيات نو به نقل از ايرنا ، ۱۷ آبان ۸۱ )

انتشار ۳ روزنامه چاپ جمعه كافي بود تا اولين موج صدور راي را ايجاد كند و در كمترين فاصله هفته سوم آبان و با اطلاع از حكم تبديل به هفته هاي اعتراض شود . بررسي و تحليل حكم دادگاه بدوي درهمدان البته مي تواند كمك بزرگي به سيستم قضايي باشد ولي توجه به وجدان عمومي جامعه مي توانداهميت مقبوليت راي را در اذهان عمومي نشان دهد .



رايي كه اذهان عمومي را به واكنش واداشت

علاوه بر اعتراضات دانشجويي اولين عكس العمل ها به حكم ، توسط چند روحاني حقوقدان و اهل قضا صورت گرفت .

حكم اعدام براي سخناني كه هاشم آقاجري را درتاريخ ۱۷ مردادماه ۸۱ روانه ندامتگاه مركزي همدان كرده بود قاضي سابق ديوان عالي كشور را به واكنش واداشت .

ناصر قوامي رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي از اولين افراد و روحانيوني بود كه دراعتراض به حكم اظهارنظر كرد . وي در گفتگو باخبرگزاري ايسنا گفت : در مورد اظهارات آقاجري ، در قوانين موضوعه هيچ گونه مجازاتي حتي مجازات حبس ، زندان و شلاق هم نداريم چه رسد به اعدام .

دكتر رهامي ديگر روحاني و حقوقداني بود كه سخنان آقاجري را سب النبي ندانست و گفت : نمي توان قبول كرد شخصي مانند آقاجري كه خود ازخانواده سادات ، و برادر شهيد و جانباز است در جمع مسلمين به فحاشي به پيامبر و ائمه معصومين بپردازد .

در همين حال حجت الاسلام والمسلمين انصاري راد ، رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز باتوجه به صدور اين حكم در مورد كسي كه سوابقي در مبارزه با رژيم گذشته ، جنگ و انقلاب داردگفت : « با دقت و با توجه به فتاوي فقهاي قديم كه به آن هم امروز مراجعه كردم ، به هيچ عنوان ، هيچ گونه شبهه اي در اين مساله كه ايشان يك مسلمان جدي است ، وجود ندارد . »

وي همچنين در ادامه سخنان خود درباره آقاجري افزود : « از روحانيون و مراجع بزرگ ، انتظاري جزسماجت و برخورد مهربانانه و بزرگوارانه با آقاجري وجود ندارد . »

اما اين حكم سوژه خوبي هم براي خبرگزاري هاي خارجي و شبكه هاي ماهواره اي شد . بي . بي . سي ، يونايتد پرس ، راديو صداي آمريكا وخبرگزاري فرانسه نيز به سرعت بخشي از اخبار وگزارش هاي خود را به راي دادگاه همدان به اعدام يكي از « متحدين نزديك به رئيس جمهور » اختصاص دادند . درحالي كه اعتراضات متعددي به حكم صادره براي آقاجري صورت مي گرفت « محمود دادستان » مديرمسوول نشريه « فيضيه » در دومين روز ازاعتراضات در اظهارنظري در گفتگو با ايسنا گفت : « حكم آقاجري ، حكم به جايي است و بايد ۳ سال پيش ، اين حكم صادر مي شد . »

وي در ادامه افزود : « اجرا نشدن اعدام آقاجري ، صدمات زيادي به جامعه وارد مي كند . » و بدين ترتيب واكنش هاي متعددي به اين راي آغاز شد تا فضاي خاصي به وجود آيد . فضايي كه در روزهاي پاياني آبان ماه زمينه ساز اتفاقاتي نظير تعطيلي دانشگاه ها وتحصن هاي پياپي دانشجويان شد .



احساس تنفري كه رئيس مجلس كرد

در سومين روز از واكنش ها به راي اعدام آقاجري « مهدي كروبي » نماينده مردم تهران و رئيس مجلس شوراي اسلامي در عكس العملي شديد گفت : « به سخنگويي از طرف عده اي از مراجع از حكم ننگين آقاجري ابراز تنفر و انزجار مي كنم . »

در همين حال و در شرايطي كه ۱۸۰ نماينده مجلس نيز در نامه اي به اين حكم اعتراض كرده بودند ، دو نماينده همدان يعني « حسين لقمانيان » و « علي حسيني » در اعتراض به اين راي استعفا كردند .

در چنين شرايطي كه البته انتظار مي رفت دادگستري همدان نيز به واكنش رئيس مجلس واكنش نشان داد و در اطلاعيه اي تصريح كرد : « انكارضروري دين كه براساس فتاوي مشهور خصوصٹفتواي بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني ( ره ) موجب ارتداد است و جهت تنوير اذهان مدافعين ايشان كه خود را صاحب نظر مسائل شرعي و اسلامي مي دانند متذكر مي شود كه بحث ارتداد و انكارضروري دين براي مومنين ظاهري كه دين را لقلقه زبان آنان است نيز تحقق مي يابد .

اعتراضات و واكنش هاي مختلف و از ديدگاه هاي مختلف درحالي ادامه يافت كه وزير علوم ، تحقيقات و فن آوري در نامه اي به رئيس جمهور ضمن ابرازنگراني از حكم رئيس گروه تاريخ دانشگاه تربيت مدرس هشدار داد .

در بخشي از اين نامه آمده بود : « ابعاد زيان بار اين اقدام در حوزه هاي انديشه ، علم و فرهنگ به مراتب بيش از عرصه هاي سياسي است . صدور چنين حكم سنگيني براي يك استاد شناخته شده متدين و باسابقه انقلابي دانشگاه كه جانباز جنگ تحميلي نيز هست ، جايگاه و منزلت استادان مسلمان را در روند تحولات اجتماعي دانشگاه تضعيف مي كند ، به رشد لائيسم درمحيطهاي علمي مي انجامد و به ويژه رشد و توسعه علوم انساني و اجتماعي را در كشور كه از جمله ضرورت هاي امروز ماست دچار وقفه مي كند . »

« محمد عبايي خراساني » نيز به عنوان نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت : « حتي اگر آقاجري حرف خلافي گفته باشد ، جواب انديشه هاي وي را بايد با انديشه داد . »

اما هنوز يك هفته هم از صدور حكم اعدام آقاجري نگذشته بود كه دامنه اعتراضات واكنش دورئيس قوه مجريه و قضائيه را هم دربرگرفت و فصل جديدي در برگ هاي تاريخي به جا مانده از اين راي بي سابقه باز كرد .



رايي كه پاي رئيس جمهور را هم به ميان كشيد

درحالي كه در كمتر از يك هفته دامنه اعتراضات به مراجع و منابع مختلفي كشيده شده بود ، شوراي نمايندگان رهبري در دانشگاه ها هم در نامه اي خطاب به آيت اله هاشمي شاهرودي آن را نامتعارف خواندند .

در بخشي از اين نامه آمده است : « اين حكم به قدري نامتعارف است كه زمينه چند و چون بسيار رافراهم كرده است . . . اينك كه اين حكم صادر شده ، گرچه حكم اوليه است و هنوز مراحل قضائي متعددي در پيش دارد ، اما صرف صدور چنين حكم غيرمتعارفي مايه تامل جدي است . »

در همين حال قوه قضائيه نيز از طريق روابطعمومي خود بر اصل استقلال قاضي و استقلال قوه قضائيه تاكيد كرده تصريح كرده است : « هرگز تسليم جوسازي و غوغاسالاري نشده با صلابت مراحل شكلي رسيدگي را قانوني و خالي از اشكال دانسته ومعتقد است هرگونه ايراد ، اشكال و يا خدشه احتمالي به راي مذكور مي بايست صرفٹ از مجاري قانوني آن صورت پذيرد .

اما اين اعتراضات گويا ابتداي راهي بود كه همچنان ادامه داشت . تبعات بين المللي اين حكم نيزعلاوه بر نمايندگان مجلس در كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي در آخرين روزهاي هفته اول اعتراض به اين حكم از سوي « محسن امين زاده » مطرح شد .

معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه صدور حكم اعدام هاشم آقاجري را باعث لطمه ديدن فرصت هاي ملي در زمينه سياست خارجي دانست و گفت : « بارها گفته ام كه هر اظهارنظر واقدامي از اين نوع در كشور ما كه مورد توجه افكارعمومي جهان قرار مي گيرد ، خواسته و ناخواسته تاثيرمهمي در سياست خارجي ما دارد و مشكلات زيادي ايجاد مي كند و بعضٹ منجر به از بين رفتن بخشي ازفرصت هاي ملي مي شود . »

در همين حال كه اعتراضات به صدور اين حكم جريان داشت مسئولان قضائي هم به مواضع نمايندگان مجلس پيرامون اين حكم اعتراض كردند . سيدمحمود هاشمي شاهرودي در جلسه مسئولان قضائي در اين باره گفته بود : « اين حكم بدوي است كه در دادگستري استان همدان صادر شده و پرونده مانندساير پرونده ها مسير قضائي خود را طي خواهد كرد واز آنجا كه نظام پارلماني جمهوري اسلامي ايران حزبي نيست و نمايندگان با آراي مستقيم مردم به مجلس راه پيدا مي كنند جهتگيري نمايندگان مجلس بايد حافظ منافع مردم باشد . » به اين ترتيب اولين هفته اعتراضات به اين نقطه از مسير رسيد تا رئيس جمهورنيز عضو بعدي معترض باشد . اعتراضي به صدورحكم نه اعتراضي به واكنش ها .

سيدمحمد خاتمي در اين باره گفت : « اين حكم ، حكم نادرستي بود و بنده شخصٹ به هيچ وجه اين گونه برخوردها را قبول ندارم . »

وي كه در جلسه هيات دولت با خبرنگاران سخن گفت افزود : « گفته بوديم كه اين گونه نشود و الان نيزاميدواريم هرچه زودتر با توجه به اين كه اين حكم نمي بايست صادر شود به گونه خوبي اين مسئله خاتمه داده شود و مشكلات بعدي براي كشور پيش نيايد . »

دامنه واكنش به اين حكم بي سابقه قضائي تنها به هم انديشان آقاجري يا جبهه دوم خرداد محدود نشدو افراد شاخصي نيز كه در تقسيم بندي هاي سياسي درجناح ديگر قرار مي گرفتند نيز حكم را متناسب باواقعه ندانستند .

« مسعود ده نمكي » در اين باره گفت : « حكم صادره براي آقاجري را در مقابل اتهاماتش مبني بر سب النبي و « پيش بيني هايي كه شده بود » به مراتب بسيارسبك تر است و در اين صورت مي توان قضاوت كردكه اتهام سب النبي وارد نبوده است . »

« عماد افروغ » استاد دانشگاه هم اين حكم رامتناسب با اظهارات آقاجري ندانست . فرزند آيت اله مطهري نيز در نامه اي به رئيس قوه قضائيه نوشت : « قوه قضائيه ابزار دست افراد و گروه هاي سياسي شده است . » ( به نقل از سياست روز ۸۱/۸/۲۰ )

در همين حال كه « آيت اله محمدعلي گرامي » درگفتگويي با روزنامه توسعه تاكيد كرده بود « دفاع ازروحانيت حكم اعدام نمي خواهد » ، روزنامه ابرار نيزدر سرمقاله آورده بود : « چگونه آدمي به خود اجازه مي دهد كسي را به جرمي كه مرتكب نشده متهم كندو آن گاه او را به اعدام محكوم كند . چه چيز باعث مي شود او به اين راحتي در مورد مرگ و زندگي ديگران تصميم بگيرد ؟ »

اما شايد شديدالحن ترين واكنش را در جبهه مقابل هم انديشان آقاجري مديرمسئول روزنامه كيهان

داشت . « حسين شريعتمداري » در مصاحبه اي باايسنا گفت : « حكم اعدام آقاجري سرگرمي تازه اي براي تندروهاي به بن بست رسيده است ، حكم سب النبي ( ص ) ، اعدام است و اجراي آن نيازي به تشكيل دادگاه ندارد ، بلكه هر شنونده اي مي تواند آن را به اجرا درآورد . » ( كيهان ۸۱/۸/۲۰ )

و بالاخره اين كه « عسگر اولادي » دبير كل جمعيت موتلفه اسلامي نيز در ابراز عقيده خود دراين باره گفت : « اين گونه مخالفت ها با يك حكم قانوني و قضائي از سوي كساني كه پرچم قانونگرايي را تاكنون برافراشته نگه داشته اند ، هيچ مبناي قانوني ومنطقي ندارد . »

« احمد توكلي » نامزد رياست جمهوري دوره قبل نيز در نامه اي خطاب به هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه خواستار شكستن حكم اعدام شده بود . وي درنامه خود ۴ نتيجه منفي را براي اين حكم برشمرده بود .

اعتراضات درحالي ادامه مي يافت كه پاسخ مقام معظم رهبري به نامه اساتيد دانشگاه فصل ديگري دراين باره گشود .

دستور رهبري هم فصل الختام مناقشات نشد

درحالي كه حضرت آيت الله خامنه اي ذيل نامه صدها تن از اساتيد دانشگاه به رئيس قوه قضائيه دستور دادند با توجه درخواست استادان ، اين پرونده مورد بررسي و تجديدنظر قرار گيرد تاكيد كردند : « باتوجه به اهميت موضوع دم ( جان انسان ) در فقه اسلامي حكم دادگاه بدوي با رعايت دقت بيشتر موردتجديدنظر قرار گيرد . » ( ايران ۲۷ آبان ۸۱ )

اما صدور اين دستور درحالي كه تشكر و قدرداني مهدي كروبي رئيس مجلس از رهبري را دربرداشت با موضع گيري آيت الله شاهرودي بار ديگر به محل مناقشات شديدي مبدل شد . آيت الله شاهرودي درباره رسيدگي پس از دستور رهبري گفته بود : « پرونده آقاجري روال خود را طي خواهد كرد . »

همين اظهارنظر و موضع گيري سبب شدنمايندگان مجلس باز هم به تكاپو افتاده اين كار رابرخلاف دستور رهبر تلقي كنند .

« ناصر قوامي » رئيس كميسيون قضائي مجلس درابتداي جلسه علني روز ۲۸ آبان با اشاره به نامه اي كه سال قبل توسط رهبر به نمايندگان نوشته شد وقانون مطبوعات را از دستور كار مجلس خارج كردگفت : « درحالي كه طرح ها و لوايح تنها به استناد مواد۱۰۲ و ۱۸۰ آئين نامه داخلي مجلس مي تواند كنارگذاشته شود ، كنار گذاشته شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات نوعي تبعيت از رهبري بود . ولي حال كه رهبر به قوه قضائيه نامه اي نوشتند آيت الله شاهرودي اعلام كرده كه براساس روال عادي و ضوابط در اين مورد عمل مي كنيم . » وي در ادامه افزود : « چطورمجلس كه منتخب مستقيم مردم است ، از خواست رهبري تبعيت مي كند ولي قوه قضائيه كه رئيس آن منصوب از طرف رهبري است بگويد ما از روال عادي اين حكم را پيگيري مي كنيم ؟ » ( حيات نو ۲۹آبان ۸۱ )

اين عكس العمل قوه قضائيه واكنش نماينده اقليت مجلس را هم برانگيخت . « موسي قرباني » عضو اين فراكسيون گفت : « قوه قضائيه بايد بدون درخواست آقاجري در حكم تجديدنظر كند . »

اما اين رشته كه سر درازي يافته بود با نزديك شدن به موعد اتمام تجديدنظرخواهي آقاجري رنگ ديگري به خود گرفت و در اولين روزهاي آذر بازهم به تشنج فضا انجاميد . اين بار دادستان كل كشوردرحالي كه هنوز چند روز از دستور رهبري مبني برتجديدنظر نمي گذشت حكم را قابل اجرا دانست ؟ !



اگر اعتراض نكند حكم قطعي است

درحالي كه دامنه مناقشات و اعتراضات سرانجام به قتل هاي زنجيره اي هم رسيد و بر شلوغي ها افزوددادستان كل كشور در حاشيه همايش بسيج و امنيت به خبرنگار ايرنا گفت : « درصورتي كه آقاجري نسبت به حكم دادگاه همدان اعتراض نكند ، پس از پايان مهلت قانوني ۲۰ روز ، حكم محكوميت وي قطعي مي شود . »

آيت الله نمازي گفته بود در صورت اعتراض آقاجري به راي صادره ، پرونده به تهران ارسال خواهد شد . همين اظهارات واكنش « صالح نيكبخت » را برانگيخت تا بر اين گفته ها ايرادات اساسي واردكند . وي گفت : « چنانچه دادستان كل ، به متن ماده قانون آئين دادرسي كيفري و قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه مراجعه دوباره داشته باشند ، ملاحظه خواهند كرد كه اظهارات شان قانوني نيست . »

وي ضمن تاكيد بر ضرورت توجه به سخنان مقام معظم رهبري به متن ماده ۲۳۵ اشاره كرد و افزود : « به موجب اين ماده علاوه بر رياست قوه قضائيه ، دادستان كل و رئيس ديوان عالي كشور ، چنانچه رئيس دادگستري حوزه قضائي همدان و هر قاضي ديگري نيز به پرونده در مورد حكم تذكر دهد و اين قاضي متنبه شود ، لزومٹ پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال مي شود . »

وكيل آقاجري تاكيد كرد : « تعليق موضوع تجديدنظرخواهي آقاجري درواقع هم خلاف نظرمقام معظم رهبري است و هم خلاف صريح موادقانوني ياد شده است . »

در همين حين توجه به سرمقاله كيهان جالب توجه بود كه خبر از سازماندهي مناقشات اخير توسط يك حلقه دانشجويي داده بود .

حسين شريعتمداري در سرمقاله خود آورده بود : « يك حلقه ۲۰ نفره به همراه يكصد دانشجو وغيردانشجو تظاهرات دو هفته اخير را سازماندهي كرده اند ، چاره كار پالايش وزارت علوم و مراكزدانشگاهي از حضور ستون پنجم دشمن ، افرادبدسابقه و حتي خودي هاي بي عرضه ( ! ) و بي كفايت است . آيا ضرورت نهضتي شبيه انقلاب فرهنگي درسال هاي نخستين بعد از پيروزي انقلاب احساس نمي شود ؟ انقلاب فرهنگي كه با همت مسئولان دلسوز و قاطبه دانشجويان مسلمان و انقلابي صورت پذيرفت ، بساط آنان را برچيد . »

واكنش هاي پس از دستور مقام معظم رهبري باسخنان « آيت الله مشكيني » در نماز جمعه قم و طرح قوه چهارم باز هم استمرار يافت و در آستانه هفته بسيج و گردهمايي بسيجيان باز هم داغ ماند تا اين كه « روح الله حسينيان » خطاب به رئيس مجلس گفت : « اگر جنابعالي ، حكم قاضي را ننگين نمي خوانديد واز آن ابراز تنفر و انزجار نمي كرديد ، نماينده گستاخ مجلس ، قوه قضائيه را به مافيا توصيف نمي كرد . . . به راستي چرا چند روزي كه مجلس تعطيل مي شود درجامعه احساس آرامش و وحدت مي شود و هنگامي كه شروع به كار مي كند تشنج جامعه را فرامي گيرد . »

حتي سخنان سخنگوي قوه قضائيه در آخرين روزهاي باقيمانده به مهلت آقاجري به تجديدنظرخواهي نتوانست جو موجود را آرام كند . وي با دفاع از سخنان دادستان كل كشور گفت : « باتوجه به صحبت هاي مقام معظم رهبري ، حكم دادگاه دكتر آقاجري بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد . »



مناقشاتي كه شبيه يك بحران بود !

درحالي كه با نزديك شدن به پايان موعدتجديدنظرخواهي و دستور اكيد مقام معظم رهبري به بررسي دقيق پرونده و تجديدنظر در راي دادگاه بدوي به پيش بيني هاي كارشناسان كه اجراي چنين حكمي را قابل اجرا و شدني نمي دانستند به نظرمي رسد صدور چنين حكم سنگيني آن هم در قبال موضوعي كه برخورد از منظر رافت مي توانست چهره زيباتري از روحانيت به نمايش گذارد بيشترشبيه ساخت يك بحران بود .

بحراني كه حجم قابل توجهي از بازتاب هاي منفي خبرگزاري هاي خارجي از ايران را دربرداشت وقريب به يك ماه و درحالي كه سالگرد قتل هاي زنجيره اي را هم دربرگرفت فضاي كشور را متشنج ساخت .

تعطيلي كلاس هاي دانشگاه ، التهابات دانشجويي ، تجمعات متعدد و اعلام فوق العاده هايي كه درنيروهاي پليس صورت گرفت توجه همگان را ازوظيفه اصلي خود بازداشت و سرگردان كرد . علاوه بر آن باز هم چنين موضوعي توانست موضع گيري هاي افراد شاخص سياسي در قبال يكديگر را به تندترين وجوه ممكن رسانده ، وسيله اي شود تا بار ديگر جبهه اصلاحات را در مقابل قوه قضائيه قرار داده آنها را ناقض قانونگرايي معرفي كند .









بالا
فهرست اصلي


  * گفتگو با حجتي اشرفي گردآورنده قديمي قوانين

سي سال جمع و تدوين قوانين

غلامرضا حجتي اشرفي متجاوز از سي سال است به جمع و تدوين و انتشار كتب قوانين اشتغال دارد . گذشته از سوابق خانوادگي و تربيت و درس وتحصيل نزد پدري دانشمند كه از جمله عالمان دين بوده و دفترخانه اسناد رسمي داشته است ، خود نيز كاردفترخانه را در كنار درس و تحقيق رها نكرد . وي چندان رغبتي به گفتگو نداشت و بعد از آن كه به اصرار ما به پرسش ها پاسخ گفت از پرداختن تفصيلي به بعضي مواضع از جمله مشكلات جمع و تدوين قوانين پرهيز كرد ، ما نيز موافق ميل ايشان به همين مختصر اكتفا كرديم :

سوال ـ چند سال است كه به كار تدوين و انتشارمجموعه هاي قوانين اشتغال داريد و چه شد كه به اين فكر افتاديد ؟

جواب ـ از دوران جواني به كتاب علاقه وافري داشتم و اميدوار بودم روزي سببي حادث شود تا خودنيز به كار انتشار كتاب بپردازم . خيال مي كنم بعد ازسال ۱۳۳۰ بود كه نماينده و خبرنگار روزنامه هاي كثيرالانتشار شدم و بحسب شغل و وظيفه به كارنوشتن پرداختم از سوي ديگر و در كنار خبرنگاري همچنين با ورزش انس داشتم تا آنجا كه در سال هاي به بعد رئيس هيات فوتبال شهرستان بهشهرشدم و در همين مقام و طي سال هاي ۴۲ تا ۴۴ دوكتاب مختصر تدوين كردم تحت عناوين « از فوتبال بهشهر چه مي دانيم » و « چهره فوتبال بهشهر » كه درهمان سال ها منتشر گرديد . علت توجه من به قوانين ازطرف ديگر ، شغل پدرم بود كه به تدريج مرا نيز به راه كشاند و در اين ميان يك اتفاق سبب شد كه به فكر تدوين قوانين افتادم آن هم رجوع به كتبي بود كه در آن زمان در اين خصوص وجود داشت كه غالبٹ پراز اشكال بود و تجربه اول من در اين زمينه ، تدوين مجموعه اي بود كه با عنوان « آنچه مالك و مستاجربايد بدانند » در سال هاي ۵۰ ـ ۱۳۴۹ منتشر گرديد . ناگفته نماند كه تشويق و ترغيب هاي دوست عزيزم جناب آقاي عليرضا گنج دانش ، مدير انتشارات « كتابخانه گنج دانش » مرا تاكنون در اين طريق پايدارنگه داشته است و از همان سال ها تا امروز دوستي وارتباط ما برقرار بوده است .

سوال ـ اولين تدوين و تاليف كه به طبع رسانديدچه بوده و در چه سالي منتشر شده ؟

جواب ـ همان كتاب « آنچه مالك و مستاجر بايدبدانند » در رابطه با قوانين بوده كه تاليف و تدوين گرديده و توسط انتشارات « كتابخانه گنج دانش » به طبع رسيده و در سال هاي ۵۰ ـ ۱۳۴۹ منتشر شد . ولي اولين كتاب تاليف شده ، جزوه « از فوتبال بهشهرچه مي دانيم » و دومين آن جزوه « چهره فوتبال بهشهر » است كه تاليف نموده و با هزينه خود به طبع رسانيده و منتشر كرده ام آن هم در سال هاي ۴۲ لغايت شمسي بوده است .

سوال ـ آيا مشكلاتي در راه جمع آوري و تدوين قوانين داشته ايد ؟

جواب ـ گردآوري و تدوين به ظاهر كار آساني است و هركسي مي تواند به آن بپردازد اما داشتن دانش فني و تخصص سبب مي شود كه تدوين بهترعرضه گردد و آثار منتشر شده از سوي تدوين كنندگان مويد اين نظر است كه چه كسي دراين راه موفق است ؟

در رابطه با مشكلات ، طبيعي است كه به دست آوردن سوابق و مقررات ناسخ و منسوخ به آساني ميسر نيست و در اين راه بايد زحمت كشيد .

در بعضي از موارد به دست آوردن يك آئين نامه يا دستورالعمل كه در روزنامه رسمي به چاپ نرسيده از مهم ترين مشكلات محسوب مي گردد خصوصٹ كه در تعقيب به چاپ نرسانيدن في المثل آئين نامه يابخشنامه و دستورالعمل ملاحظه مي شود بعدٹ موارداصلاحي يا الحاقي و يا حذف قسمتي از آن موردچاپ نشده در روزنامه رسمي به طبع مي رسد .

سوال ـ چه كتاب هايي تاكنون منتشر كرده ايد ؟

جواب ـ شايد بشود مجموعه آنها را در دو بخش مرتب كرد به قرار ذيل :

الف : تاليفات :

۱ ـ مجموعه قوانين اجاره ( آنچه موجر و مستاجربايد بدانند ) ـ تاليف و تدوين

۲ ـ حقوق ثبت : نمونه اسناد ( تاليف )

۳ ـ مجموعه قوانين خانواده ( تاليف و تدوين )

۴ ـ مجموعه بخشي از بخشنامه هاي ثبتي ( تاليف وتدوين به اتفاق آقاي حميد آذرپور سردفتر ۳۳۳تهران )

ب : تدوين ها :

۱ ـ مجموعه قوانين ثبتي

۲ ـ مجموعه قوانين مالياتي

۳ ـ مجموعه قوانين استخدامي

۴ ـ مجموعه قوانين نيروهاي مسلح

۵ ـ مجموعه قوانين چك ، برات ، سفته

۶ ـ مجموعه قوانين كار و بيمه

۷ ـ مجموعه قوانين بيمه ، بيمه شخص ثالث

۸ ـ مجموعه قوانين بازرگاني ، تجاري

۹ ـ مجموعه قوانين مالي ، محاسباتي

۱۰ ـ مجموعه قوانين شهرداري و شوراهاي اسلامي

۱۱ ـ مجموعه قوانين اساسي ، مدني

۱۲ ـ قلمرو شوراي حل اختلاف در امور حقوقي و كيفري

۱۳ ـ مجموعه قوانين حقوقي

۱۴ ـ مجموعه قوانين جزائي

۱۵ ـ مجموعه قوانين گمركي ، كشتي راني ، دريائي و ترانزيت

۱۶ ـ مجموعه قوانين حقوقي ، جزائي

۱۷ ـ مجموعه قوانين مجازات اسلامي

۱۸ ـ قاون آئين دادرسي ـ در امور مدني

۱۹ ـ قانون آئين دادرسي ـ در امور كيفري

۲۰ ـ قانون ماليات هاي مستقيم

سوال ـ چه كتابي زير چاپ داريد ؟

جواب ـ نمونه قراردادها را فعلا زير چاپ دارم .




بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي