Iranian Bar Associations

مجموعه قانون مدني
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مجموعه قانون مدني

  * مشخصات كتاب
  * پيش گفتارها
  * علايم اختصاري
  * مقدمه - در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم ( مواد ۱ تا ۱۰ )
-------------------------------------------------------------

  * مشخصات كتاب

مجوعه قانون مدني
چاپ چهارم ( ويرايش سوم )

مشتمل بر :
قانون مدني
نظريات شوراي نگهبان
آراي وحدت رويه اصراري ديوان عالي كشور
بخشنامه هاي رييس قوه قضائيه
نظريات اداره كل حوقي وتدوين قوانين قوه قضائيه
زير نويسها و فهرستهاي راهنما
واژه نامه تفضيلي
و . . . . . .

رياست جمهوري
معاونت پژوهش تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
زمستان ۱۳۸۱

ايران . قوانين و احكام
مجموعه قوانين مدني مشتمل بر قانون مدني نظريات شوراي نگهبان آراي وحدت
رويه و اصراري ديوان عالي كشور . . . / تهيه و تنظيم اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و
مقررات ( ويرايش ۳ ) . زيرنظر عباسعلي رحيمي اصفهاني . ـ تهران : رياست جمهوري
معاونت پژوهش تدوين وتنقيح قوانين و مقررات ۱۳۸۱ .
ISBN ۹۶۴

فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا .
واژه نامه .
چاپ چهارم ( ويرايش سوم ) .
۱ . قانون مدني ـ ـ ايران . رياست جمهوري . اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات .
ب . ايران . رياست جمهوري . معاونت پژوهش تدوين وتنقيح قوانين و مقررات . ج .
عنوان .

۴۹۴ kmh - ۵۵/۳۴۷ - ب ۱۳۸۱
كتابخانه ملي ايران - ۱۱۴۱۰ – ۸۰ م
( ( اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش تدوين وتنقيح قوانين و مقررات ) )
تهران خيابان ولي عصر شماره ۸۴ تلفن ۶۴۹۲۷۰۸ دورنگار : ۶۴۹۲۷۰۷

نام كتاب : مجموعه قانون مدني
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش تدوين تنقيح قوانين و مقررات
ليتيو گرافي و : چاپ اداره چاپ
شمارگان ۳۰۰۰ جلد
چاپ چهارم ( ويرايش سوم ) : رمستان ۱۳۸۱

همكاران :
تنقيح تدوين و اصلاح واژه نامه : سكينه قنبري
پاورقي ها : عباسعلي رحيمي اصفهاني
بازبيني چاپ دوم : فاطمه منتصر اسدي
تنظيم فهرست ها و اعراب گذاري متن : حسن وارسته
نمونه خواني : فاطمه فلاح پور و مريم عامري
حروفچيني : سپيده رحيم زاده و ريحانه سيفي
نظارت بر آماده سازي : مهرداد مستجاب الدعواتي
زير نظر : عباسعلي رحيمي اصفهاني

آماد سازي براي سايت : آقايان زينعلي و تركاشوند
بالا
فهرست اصلي

  * پيش گفتارها

پيشگفتار چاپ چهارم ( ويرايش سوم )

با توجه به استقبال فراواني كه از مجموعه قانون مدني پ ( چاپ سوم ، ويرايش دوم ) به عمل آمد ، برآن شديم تا ويرايش سوم اين مجموعه با اعمال آخرين اصلاحات قانون مدني به همراه آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور و نظريات جديد اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه را تقديم علاقمندان نماييم .

علي رغم آن كه مجموعه هاي منتشرشده از سوي اين معاونت نوعاپ براي حقوقدانان حرفه اي اعم از قضات ، وكلا ، مشاورين حقوقي و دست اندركاران اجرايي كشور منتشر و علاوه بر جنبه تنقيحي ، جنبه هاي كاربردي آن نيز مدنظر مي باشد ، لكن اين امر مانع از آن نشده تا جنبه هاي علمي موضوع فراموش گردد . شايد همين امر سبب شده تا اين مجموعه ها مورد توجه خاص استادان دانشگاه ها و دانشجويان حقوق نيز قرار گيرد . اين امر مسووليت ما را دو چندان كرده و لذا سعي شده تا دقت و وسواس بيشتري در تدوين و تنقيح به كار گرفته شود .

در ويرايش حاضر به منظور سهولت بيشتر در دسترسي به مواد ، در واژه نامه اصلاحات لازم صورت گرفته و تا سر حد امكان سعي شده نشاني واژه ها ريزتر و دقيق تر داده شود تا با صرف وقت كمتري بتوان به ماده مورد نظر دست يافت . علاوه بر آن سعي شده از واژه ها و عبارات مفهومي نيز به ميزان گسترده اي استفاده و بر غناي واژه نامه افزوده شود .

با توجه به مراجعه عموم به قانون مدني به عنوان قانون مادر و مورد نياز در انجام بسياري از امورروزمره ، تا سرحد امكان نسبت به اعراب گذاري واژه ها و اصطلاحات مبادرت شده تا امكان صحيح خواندن و درك صحيح آن براي افراد غير حقوقي فراهم آيد . مضافاپ اين امر كمكي باشد تادر تلفظ واژه هايي با املاي يكسان مثل پخلع و خلع ، مثلاپ و مثلاپ ، ثمن و ثمن ، قسم و قسم ، جعل وجعل ، ملي و ملي ، مسلم و مسلم ، مصالح و مصالح ، صرف و صرف پ اشتباهي رخ ندهد .

متن حاضر براي اجتناب از اغلاط تايپي مجدداپ و براي چندمين بار مقابله شده است . سعي درمقابله جديد ابتدا بر آن بود كه متن موجود با متن اصلي مصوب مجلس شوراي ملي مقابله وتصحيح شود ، لكن علي رغم صرف وقت فراوان متن مصوب بدست نيامد ، و دو نسخه زير ملاك مقابله قرار گرفت . اول مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره نهم تقنينيه و دوم متن روزنامه رسمي . در مقابله اين دو متن هرجا كه تفاوتهايي موجود بود و به نظر مي رسيد ناشي ازاشتباه حروفچيني باشد ( مثلا در متن ماده ۶۰۶ در دوره نهم تقنينيه به جاي واژه اهليت ، اهميت حروفچيني شده است ) و يا آن كه تفاوت دو متن تاثيري در معنا نداشت ، متن اصلاح و از تذكر آن خودداري شده است . لكن هر جا كه تفاوتهاي فاحشي بين دو متن ملاحظه گرديده ( مثلا مواد ۳۳۰و ۹۶۸ ) موضوع در پاورقي تذكر داده شده است .

جلد دوم اين مجموعه تحت عنوان پمجموعه مدني پ مشتمل بر كليه قوانين و مقررات مدني درمراحل نهايي و پاياني خويش مي باشد و اميد است امكان آن فراهم آيد تا در اسرع وقت چاپ و به جامعه حقوقي كشور تقديم گردد . .

در ادامه راه اميد داريم انتقادات و پيشنهادات يكايك عزيزان بالاخص اهل نظر مشوق ، چراغ راه و وسيله اصلاح و رفع خطاها و نقايص احتمالي باشد .

سيد محمد علي ابطحي
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور

پيشگفتار چاپ سوم ( ويرايش دوم )
ويرايش اول مجموعه قانون مدني در فروردين ماه ۱۳۷۹ ، به همراه واژه نامه و زيرنويسهاي راهنما تقديم عموم علاقمندان و به ويژه جامعه حقوقي كشور شد . استقبال فراواني كه از اين محموعه به عمل آمد سبب شد تا در مدت اندكي اين مجموعه ناياب شده و تجديد چاپ آن ضروري گردد . لكن تشويق و استفاده فراوان جامعه حقوقي سبب شد تا به جاي تجديد چاپ صرف مجموعه ، ويرايش جديدي از مجموعه با انجام اصلاحات تقديم علاقمندان شود .

در خصوص اضافات و اصلاحات انجام شده در ويرايش جديد لازم به توضيح است كه :

اولا : آخرين اصلاحات به عمل آمده در قانون مدني در متن اعمال شده و قوانين و مقررات اخيرالتصويب مربوط به آن بالاخص مواد مربوط به آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( درامور مدني ) مصوب ۱۳۷۹ در پاورقيهاي مربوط با ذكر شماره مواد قديم و تطبيق آن با قانون جديد درج گرديده يا ارجاع داده شده اند . در ضمن مقررات ديگر مربوط مثلا > شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران < در ارتباط با تبصره ذيل ماده ۱۰۸۲ ق . م . با لحاظنمودن آخرين اصلاحات به عمل آمده در پاورقي مربوط حسب مورد درج يا بدانها ارجاع داده شده است .

ثانيا : نظرات اداره كل حقوقي قوه قضاييه در ذيل مواد مربوط درج شده است . اين امر بدان لحاظ بوده است كه : :
۱ - اين نظريات حاصل تجارب چند ده ساله قضات اداره حقوقي و مباحثات فراوان به عمل آمده در جهت حل مشكلات عملي به كارگيري و اجراي قوانين مي باشد و علي رغم آنكه اين نظريات جنبه مشورتي داشته لكن به لحاظ تبعيت ارادي دادگاهها از آنها و اينكه برخي از نظريات منشاء صدور آراي اصراري و وحدت رويه قرار مي گيرند ، از اهميت خاصي برخوردار مي باشند . .

۲ - در برخي نظريات ، علاوه بر آنكه پاسخي به يك مساله حقوقي داده شده ، مبادرت به تعريف و تبيين يك اصطلاح خاص حقوقي شده است كه اين امر و نيز جمع آوري آن مي تواندتلاشي در راستاي ايجاد يك فرهنگ حقوقي ( ترمينولوژي ) و نيل به تعريف واحد در خصوص پاره اي اصطلاحات حقوقي كه نوعاپ در قوانين مختلف نيز تكرار مي شوند ، باشد . .

۳ - در برخي موارد با وجود اينكه قانون مربوط منسوخه بوده ، براي بيان يك قاعده يا تعريف حقوقي در جاي مربوط از آن استفاده شده و يا به لحاظ آنكه ماده منسوخه عيناپ در قانون جديدتكرار گرديده با تطبيق لازم و دقت ، نظريه در جاي مشابه نقل شده است ولي از ذكر مواردي كه به لحاظ تغييرات بعدي قانون به صراحت كاربرد آنها منتفي شده خودداري گرديده است .

۴ - در مجموعه حاضر به لحاظ رعايت اختصار به نقل خلاصه و چكيده نظريات كفايت شده است با اين توضيح كه تعدادي از نظريات از مجموعه هاي منتشر شده موجود استخراج گرديده ، ولي نظرات سالهاي بعد با همكاري صميمانه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه گردآوري و درج شده اند . بديهي است علاقمندان براي اطلاع از مباني نظريه ، استدلالات و منابع مربوط ، به اصل نظريه مراجعه خواهند فرمود .

ثالثا : آراي وحدت رويه پس از چاپ دوم در ارتباط با قانون مدني در ذيل مواد مربوط درج شده اند . همچنين با همكاري صميمانه ديوان عالي كشور ، آراي اصراري كه قبلاپ در مجموعه آورده نشده بود ، تهيه و در جاي مناسب از آنها استفاده شده است .

رابعا : بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه با توجه به اهميت آن در حل مشكلات جاري مراجع قضايي و عموم مردم در ذيل مواد مربوط درج شده اند .

خامسا : براي سهولت مراجعه خوانندگان و امكان دستيابي سريع و مطمئن ، علاوه بر فهرست ابواب و فصول ، براي آراي وحدت رويه و اصراري ، نظريات شوراي نگهبان ، بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه و نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه نيز فهرستهايي مشتمل برتاريخ و شماره مربوط تهيه و در ابتداي مجموعه درج گرديده اند .

سادسا : در فرهنگواره ( واژه نامه تفصيلي ) قانون حسب مورد اصلاحات لازم انجام شده است تا دسترسي به مواد مربوط به سهولت بيشتري امكانپذير باشد .

در پايان انتظار دارد يكايك عزيزان ، صاحبنظران و حقوقدانان كشور با ارايه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خويش به منظور رفع نقايص احتمالي ، ما را در ادامه راه ياري فرمايند .

محمد علي صدوقي
معاون حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور

پيشگفتار چاپ دوم ( ويرايش اول )
مجموعه قانون مدني كه در حال حاضر با آخرين اصلاحات و الحاقات تا پايان آذرماه ۱۳۷۸ به روز شده است به عنوان يكي از قوانين بنيادين همراه با واژه نامه تفصيلي و زيرنويسها در اختيارعلاقمندان و اهل نظر قرار مي گيرد .

مزيت چاپ دوم ( ويرايش اول ) قانون مدني نسبت به چاپ قبلي آن است كه علاوه بر متون موادقبل از اصلاحات دائمي و متن اصلاحات موقت ، آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور ، نظرات شوراي نگهبان و بخشنامه هاي مرتبط قوه قضاييه و آيين نامه هاي اجرايي قانون و . . . درارتباط با مواد مختلف قانون در پانويسها آورده شده اند . مضافا از آنجا كه با تصويب قوانين ومقررات متعدد از گستردگي و دامنه شمول قانون مدني كاسته شده است ، سعي بر آن بوده تا فهرست تمامي قوانين و مقررات مرتبط و بعضا متن آنها نيز در پانويسها ذكر شود تا كمكي موثر براي اهل تحقيق در گستره وسيع تحقيق در منابع قانوني باشد .
با اميد بر آنكه اين خدمت هرچند ناچيز موردقبول حق تعالي قرار گيرد .

انتظار دارد عموم استفاده كنندگان از مجموعه به ويژه جامعه حقوقي كشور با ارائه نظريات ، انتقادات و پيشنهادات خويش ما را در ادامه راه و اعتلاي هرچه بيشتر مجموعه حاضر و ساير مجموعه هاي منتشرشده ياري فرمايند .

محمدعلي صدوقي
معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور

پيشگفتار چاپ اول
قانون مدني ايران يكي از ديرپاترين قوانيني است كه در دوره هاي اوليه قانونگذاري ايران بااستواري كم نظير وشگفت انگيز پرداخته شده وبه تصويب رسيده است .

پايداري واستواري آن ازاين جهت است كه درموضوعات و احكام ، نظر به فقه وحقوق غني اسلام و فتاوي فقهي داشته اند كه درگذر ادوار مختلف خود به استحكام و قوت بي نظيري رسيده است و ازسوي ديگر درانتخاب كلمات قانون ، نهايت سنجيدگي و دقت وعنايت به كار گرفته شده تا در مرورزمان كمتر آسيبي بيابد . آري در هرامري كه به مقدرات و فرامين الهي تمسك جويند ، درعين حال كه نيازمنديهاي انسان راپاسخگو خواهد بود در ذات خويش بقا و ماندگاري را نهفته دارد .

قانون مدني ايران تحت نظر فقها وصاحب نظران در سه دوره قانونگذاري به ترتيب در سالهاي ۱۳۰۷ ، ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ تدوين و تصويب شد . اولين بار درسال ۱۳۳۷ اصلاحات جزئي درآن صورت گرفت . پس از پيروزي انقلاب عظيم اسلامي نيز اصلاحات جديدي بدوٹ به صورت آزمايشي باپيشنهاد شوراي عالي قضايي وتصويب كميسيون امورقضايي مجلس اعمال و براي مدت پنج سال ازسال ۱۳۶۱ به اجرا گذاشته شد ونهايتٹ اصلاحات مزبور باتغييراتي درسال ۱۳۷۰به تصويب دائمي رسيد .

هم اكنون اين قانون به عنوان يكي ازقوانين بنيادين ، توسط اداره كل قوانين و مقررات كشورهمراه با واژه نامه تفصيلي ۸۷ صفحه اي منتشر گرديده است . دراين واژه نامه تلاش برآن بوده كه نشانه تمامي كلمات حقوقي باماشين فهرست شود و مطالب و موضوعات آن ، براساس فهرست ، قابل بازيافت محققان و مراجعان باشد .

هم چنين در پانويسها ، متون اوليه قبل از اصلاح دائمي و متن اصلاحات موقت درج شده است تا نهايت امانت مراعات و براي صاحب نظران مورد استفاده قرار گيرد و از جهت تاريخ تحولات نيزقابل استناد وبهره برداري باشد .

اميد است انتشار قانون مدني به شيوه جديد مورداستفاده مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران ، قضات محترم ، اساتيد گرامي ، دانش پژوهان و عموم مردم قرار گيرد .

معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور
بالا
فهرست اصلي

  * علايم اختصاري

ا . ح . ق . : اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
ب . ت . : بدون تاريخ
ب . ش . : بدون شماره
ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ : قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰
ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸
ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ : قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸
ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
( در امور مدني ) مصوب ۱۳۷۹
ق . ا . : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ق . ا . ح . : قانون امور حسبي
ق . ت . : قانون تجارت
ق . م . : قانون مدني
ق . م . ا . : قانون مجازات اسلامي
ق . م . ع . : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدي

بالا
فهرست اصلي

  * مقدمه - در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم ( مواد ۱ تا ۱۰ )

قانون مدني
مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدي

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم
ماده ۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود . رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ قوانين بايد درظرف سه روز ازتاريخ توشيح به صحه ملوكانه منتشر شود .
ماده ۱ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهوربايد ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نمايد .
تبصره ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورت استنكاف رئيس جمهور ازامضا يا ابلاغ به دولت درمهلت مقرردولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس ازانقضاي مدت مذكور ظرف چهل وهشت ساعت منتشر نمايد .

تبصره ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ درمدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد .
ماده ۲ ( اصلاحي ۲۹/۸/۱۳۴۸ ) - قوانين ( ۱ ) ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر كشورلازم الاجرا ( ۲ ) است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۶۶۴/۷ - ۲۶/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : بر طبق ماده ۲۷۰ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور از تاريخ صدور براي مراجع قضايي لازم الاتباع است و لزومي به انتشار آن در روزنامه رسمي همانند قانون نمي باشد ، زيرا راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ، كاشف از نظر مقنن درباره ماده يا موادي از قانون است كه آن قانون پس از اجراي تشريفات و درج در روزنامه رسمي لازم الاجرا گرديده است در ضمن بايد توجه داشت كه آراء ياد شده جهت استحضار قضات و عموم مردم در روزنامه رسمي منتشر مي شود .
۲ - نظريه ۵۶۸۹/۷ - ۲/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق . : عدم تصويب آيين نامه مانع اجراي قانون مصوب نيست مگر اين كه در خود قانون اجراي آن موكول به تصويب آيين نامه شده باشد .
۳ - الف : ماده ۲ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ قوانين درتهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعداز انقضاي مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجرا است مگراينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر كرده باشد .
ب : به ( ( قانون مستثني شدن مصوبات مربوط به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از موضوع ماده ۲ قانون مدني ) ) مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲مراجعه شود . .
ج : نظريه ۲۷۲۰/۷ - ۲۸/۴/۱۳۷۷ ا . ح . ق : علم و اطلاع پيشين از مندرجات قانوني بدون رعايت شرايط ماده ۲ق . م . و مجوز اجراي قانون قبل از موعد مقرر نخواهد بود . .

ماده ۳ - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد .
ماده ۴ - اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود ( ۱ ) اثر ندارد مگر اينكه درخود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۹۷۶۹/۷ - ۱۴/۱۰/۱۳۷۹ ا . ح . ق : آيين نامه هاي مستند به قانون به طور كلي به دونوع قابل تقسيم هستند : توضيحي و تشريعي . . . آيين نامه هاي نوع اول معمولا نحوه اجراي قانون را مفصل تر از آنچه كه در قانون آمده ويا اصطلاحات مذكور در آن را توضيح مي دهند ، و موضوع اين قبيل آيين نامه ها ، اموري مستقل از قانون نيست و لذا بانسخ قانون ، آيين نامه آن هم قابليت اجرايي ندارد و منسوخ است . ليكن آيين نامه هاي تشريحي براي امور معين ومشخصي كه مستقل از قانون ليكن كم اهميت تر از آن است - در حد تعيين شده در قانون - مقرراتي وضع مي كند دراين قبيل موارد ، نسخ قانون لزوم موجب فسخ آيين نامه نمي شود و اين گونه آيين نامه ها قائم بالذات است و كماكان به اعتبار خود باقي مي ماند مانند آيين نامه امور خلافي مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴كه به استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومي تصويب شده است اما با نسخ قانون مجازات عمومي نسخ نشده و كماكان به اعتبار قانوني خويش باقي است ومي توان به استناد آن راي داد .
۲ - رجوع شود به :
الف - راي وحدت رويه ۵۸۶ - ۱۱/۸/۱۳۷۲ : قانون تجديدنظر آراي دادگاهها كه از تاريخ ۲۷/۶/۱۳۷۲لازم الاجرا مي باشد ماده ( ۳۵ ) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسير قانوني اين ماده مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۰را نسخ كرده بدون اينكه نحوه رسيدگي به پرونده هايي را كه قبل از تاريخ ۲۷/۶/۱۳۷۲برحسب درخواست يكي از مقامات مذكور در ماده ( ۳۵ ) در شعب ديوان عالي كشور مطرح مي باشد تغيير دهد و نظر به اينكه ماده ( ۴ ) ق . م . مقرر مي دارد كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه درخودقانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد در قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مقررات خاصي راجع به نحوه رسيدگي به پرونده هاي ماده ( ۳۵ ) موجود در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسيدگي به اين نوع پرونده هاي ناتمام ماده ( ۳۵ ) كماكان تابع ضابطه مقرر در تفسير قانوني ماده ( ۳۵ ) ( درصورت نقض به صورت ماهوي ) مي باشد و راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي شود . .
ب - ماده ( ۱۱ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰
ج - بند ۷ ماده ( ۲۷۲ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ .

ماده ۵ - كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر درمواردي كه قانون استثنا كرده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۳۹ قانون هواپيمايي كشوري مصوب ۳/۵/۱۳۲۸ مراجعه شود .
نظريه ۳۴۷۴/۷ - ۲/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدني ، به لحاظ اينكه كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه مطيع قوانين ايران هستند لذا رسيدگي به درخواست تبعه افغاني كه در ايران ساكن بوده وداراي كارت اقامت است فاقد اشكال به نظر مي رسد .
ماده ۶ - قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه درمحاكم - مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲
ماده واحده - نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب * آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند .
۱ - در مسائل مربوط به نكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است .
۲ - در مسائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي .
۳ - در مسائل مربوط به فرزند خواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آن است .
* اصل دوازدهم ق . ا . : دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشر است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغييراست و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و . . .
اصل سيزدهم ق . ا . : ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون درانجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند .
ب - قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي - مصوب ۳/۴/۱۳۷۲مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده - راي وحدت رويه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور ، عينا و به شرح ذيل به تصويب رسيد :
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اين كه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان دردادگاهها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاهها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيتنامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه درمذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را برطبق آن صادر نماينداين راي برابر ماده ( ۴۳ ) قانون امور حسبي و ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه ۱۳۳۷ براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ج - نظريه ب . ش . - ۲۱/۶/۱۳۵۰ ( مندرج در شماره ۵۰ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : عادات و قواعد مسلمه مذهبي در مورد مذاهب عامه از مفتيان سني ودر مورد كليميان از دارالشرع كليميان در تهران ، در مورد فرق مختلف مسيحي ازكليساهاي مربوط و در مورد زرتشتيان از انجمن زرتشتيان تهران استعلام مي گردد . .
نظريه ۳۳۹۶/۷ - ۷/۸/۱۳۶۲ ا . ح . ق : حكم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جريمه تا آخر عمر و تنصيف دارايي كه از ازدادگاه هاي خارج كشور صادر مي شود با قوانين ايران موافق نيست .
نظريه ۲۶۶۵/۷ - ۹/۵/۱۳۶۹ ا . ح . ق : طبق اصل ( ۱۳ ) قانون اساسي ايرانياني كه مذهب آنها به رسميت شناخته شده دراحوال شخصيه و تعليمات ديني تابع مقررات خود هستند ، فرقه ضاله بهائيت تابع مقررات قانون مدني ايران هستند .
نظريه ۷/۲۶۶۵ - ۱۳۶۹/۵/۹ ا . ح . ق : با توجه به اصل ( ۱۳ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ايرانياني كه مذهب آنها به رسميت شناخته شده عبارتند از زرتشتيها ، مسيحيها و كليم ها و پيروان اين مذاهب با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه و راي وحدت رويه ديوان كشور نسبت به انجام مراسم ديني وارث و وصيت و موارد ديگر آزاد هستند ولي پيروان فرقه بهائيت مثل ساير ايرانيان غير از پيروان مذهب اسلام ومذاهب به رسميت شناخته شده ، از لحاظ ارث تابع مقررات جمهوري اسلامي ايران هستند .
نظريه ۴۲۶۳/۷ - ۲۳/۷/۱۳۷۰ا . ح . ق : قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲ ، فقط در آن قسمت از حقوق مدني كه راجع به ارث و وصيت و نكاح و طلاق است اجازه داده كه دادگاهها برطبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسيدگي و اقدام به صدور حكم نمايند موضوع اخذ به شفعه و مقررات مواد ( ۸۰۸ ) وبعد از قانون مدني كه مختص بيع است از شمول قانون مذكور خارج است ، فتواي علماي مذاهب ديگر نمي تواند دردادگاه مستند صدور حكم باشد و در نتيجه ماده ( ۸۰۸ ) و ساير مواد قانون مدني راجع به اخذ شفعه حاكم خواهد بود .
نظريه ۳۲۶۳/۷ - ۱۰/۵/۱۳۷۲ا . ح . ق : در مورد پيروان مذاهبي كه مذهب آنان به رسميت شناخته نشده است مقررات و قوانيني كه در مورد ايرانيان شيعه اجرا مي شود ، اجرا مي گردد .
- به نظريه ۴۳۴۰/۷ - ۶/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق . مندرج در زير نويس ماده ۹۱۳ مراجعه شود .
نظريه ۳۹۷۴/۷ - ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : در قوانين ايران ، فرزند خواندگي براي اتباع ايران و اتباع كشورهاي خارجي شناخته نشده است ، مگر جهت ايرانيان غيرشيعه كه فرزند خواندگي برابر ماده واحده راجع به اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب سال ۱۳۱۲ جزو عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب ايشان باشد .
نظريه ۲۷۱۱/۷ - ۱۱/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : تمام ايرانياني كه مذهب آنان به رسميت شناخته نشده است از لحاظ احوال شخصيه تابع مقررات قانون مدني مي باشند و فقط آن دسته از ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است در مورد احوال شخصيه مشمول مقررات مذهب خود مي باشد .

ماده ۷ - اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه واهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهندبود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه شماره ۱۸۸/۷ - ۲۹/۱/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۷ ق . م . اتباع خارجه مقيم در خاك ايران ازحيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود در حدود معاهدات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خودهستند و با درنظر گرفتن ماده ۹۶۵ ق . م . كه نمي توان قوانين و مقررات مربوط به نصب قيم و امين منضم به ولي قهري ايران را در مورد اتباع افغاني اعمال نموده هرچند كه داراي كارت شناسايي ويژه آوارگان افغاني باشند در صورتي كه اين مهاجرين تابع مقررات مربوط به كنوانسيون پناهندگان مصوب سال ۱۳۵۵ بوده و از مصاديق پناهنده باشند طبق ماده ( ۱۲ ) اين كنوانسيون احوال شخصيه پناهنده تابع قانون محل اقامت وي است و چنانچه فاقد محل اقامت باشندتابع مقررات محل سكونت او خواهد بود .

ماده ۸ - اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هرجهت تابع قوانين ايران خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۹۶۷ ) ق . م . ، تصويبنامه قانوني راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲ و آئين نامه استملاك اتباع بيگانه مصوب ۱۳۲۸ مراجعه شود .

ماده ۹ - مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشددر حكم قانون است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به اصل ( ۷۷ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه شود

ماده ۱۰ - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲ - ۱۳۶۰رديف ۶۰/۳۲ : اعتراض فرجام خواه وارد نيست زيرا باتوجه به اينكه مفاد قولنامه سنددعوي طبق ماده ۱۰ قانون مدني نسبت به طرفين نافذ است و فرجام خوانده در اولين جلسه رسيدگي دادگاه نخستين صريحا اقراربه فروش زمين مورد بحث كرده است منظور طرفين از قيد وجه التزام در قولنامه تحكيم قرارداد و لزوم عمل به آن بوده است .
راي اصراري ۹۶ - ۷/۹/۱۳۶۸رديف ۶۶/۶۹ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه به نظر مي رسد و حكم دادگاه صحيح نيست زيرا در بند ۴ قرارداد استنادي مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۲۴ تصريح شده درصورت انصراف هريك از طرفين قراردادطرف منصرف شده مبلغ ۵۰ درصد آنچه را كه ردوبدل شده به عنوان ضرر به طرف ديگر بپردازد . بنابراين ضمانت اجراي انصراف از قرارداد معين گرديده و تعهد ديگري براي طرفين قيد نشده و با اين ترتيب دعوي الزام به انتقال رسمي يك باب مغازه ( سرقفلي ) مورد پيدا نمي كند . . .
راي اصراري –۲۶۷۴ - ۲۱/۹/۱۳۶۸ : به موجب قراردادهاي تنظيمي مضبوط در پرونده به تجديدنظر خوانده اجازه داده شده با رعايت شرايط و ضوابط معين تحت نظر مديريت هتل لاله در يكي از اتاقهاي هتل ، تابلو نقاشي به مشتريان عرضه كند ، قرارداد مزبور با توجه به مفاد آن از شمول قانون روابط موجر و مستاجر خارج و برطبق ماده ( ۱۰ ) ق . م . نسبت به طرفين نافذ است و حكم مورد تجديدنظر به جهات يادشده و به لحاظ مخالفت آن با مصرحات قراردادهاي استنادي و قانون مخدوش است . .
راي اصراري ۸ - ۲/۳/۱۳۷۴ : ( . . . نظر به اين كه طبق قرارداد عادي مورخ ۱۳۷۰/۱/۱۵ خواهان مكلف بوده چنانچه به هر عنوان منصرف شده و يا حاضر به انجام معامله نگردد وجه چك شماره ۳۵۸۱۶۱ از جاري شماره ۱۰۱۲۲ بانك ملت اروميه مبلغ شصت ميليون ريال را به عنوان تامين خسارت و برگشت دريافتي به خوانده پرداخت نمايد و با عدم امكان انجام معامله از طرف خواهان و پرداخت پنج فقره چك بانكي به شرح مندرج در پرونده بابت اصل بيعانه و جبران قسمتي از خسارات به خوانده خريدار كه در اقساط هفت ماهه وصول شده طرفين به نحو مذكورمعامله را اقاله نموده اند و چك تضميني انجام معامله نيز به درخواست خوانده خريدار به فروشنده تحويل شده كه متصدي بنگاه معاملات ملكي نيز اين امر را تاييد و رسيد مربوطه پيوست پرونده است ، به نظر اكثريت اعضاي شعب حقوقي ديوان عالي كشور ادعاي تجديدنظر خوانده به پرداخت مبلغ اضافي آن هم به صورت اشتباه غيرثابت و راي تجديدنظر خواسته مخدوش تشخيص مي گردد . . . )
راي اصراري ۲۶ - ۱۱/۱۰/۱۳۵۷ : ( . . . دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر در آن قسمت كه ناظر به محكوميت تجديدنظرخواهان ( خواندگان بدوي ) به پرداخت مبلغ هشت ميليون تومان دوبرابر وجه بيعانه به عنوان وجه التزام است با توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازي و مباني استدلال و جهات قضيه مباينتي با موازين قانوني ندارد . . . )
به راي اصراري۹ - ۱۳/۵/۱۳۷۷ مندرج در پاورقي ماده ۳۶۲ همين قانون مراجعه شود .
راي اصراري ۱۲ - ۶/۷/۱۳۷۸ رديف ۷۸/۱۵ : . . . گرچه به شرح مندرجات قولنامه عادي ۱/۲/۱۳۷۳كه صحت صدور و اصالت آن مورد توافق طرفين است ، متداعيين برحسب مراضات زمان ايفاء تعهد اعم از پرداخت مبلغ ده ميليون ريال به عنوان قسط دوم از طرف سيدعلي و تنظيم سند رسمي انتقال از جانب رحيم را مقرونا و به عنوان وحدت روز مطلوب به روز ۲۵/۲/۱۳۷۳موكول نموده اند لكن به دلالت اوراق پرونده روز ۲۵/۲/۱۳۷۳مصادف با جمعه و تعطيل رسمي بوده و با وصف تعطيل بودن دفترخانه در چنين روزي ايفاء تعهد از جانب طرفين به نحوي كه مورد توافق قرار گرفته بوده ، غيرممكن و در واقع محال عادي بوده و بالنتيجه اقدام يك جانبه رحيم در زمينه حضوردر دفترخانه اسناد رسمي شماره ۶۷ تالش در تمام وقت اداري روزهاي ۲۹/۲/۱۳۷۲و ۱/۲/۱۳۷۳ كه مورد لحوق تصديق قرار گرفته موثر در مقام نبوده و طرفين مي بايستي برحسب توافق موعد ديگري را براي انجام تعهدات معين مي كردند كه چنين توافقي صورت نگرفته است . دادنامه تجديدنظرخواسته كه خلاف دلالت مدارك پرونده و با خدشه در استدلال صدور يافته با اكثريت قريب به اتفاق آرا ناصحيح تشخيص و نقض مي شود .
نظريه ۹۳۹/۷ - ۶/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق : اصل براين است كه مالكين مشاعي به نسبت عرصه بر اعياني موجود مالكيت دارند ولي اين امر مانع آن نيست كه چنانچه مالكين توافقنامه معتبر قانوني نسبت به تعيين ميزان مالكيت اعياني بين خود داشته باشند قابل ترتيب اثر نبوده و يا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقي نشود .
نظريه ۷۳۸۹/۷ - ۲۷/۱۳۷۶۱ا . ح . ق : شرط فيمابين متعاملين بر اين كه هرگاه سند انتقال ظرف شش ماه منتقل نشودبايع مبيع را به نرخ روز از خريدار ابتياع نمايد و عذر ديگري پذيرفتني نيست منطبق با ماده ۱۰ ق . م . است .
نظريه ۶۸۸/۷ - ۳/۲/۱۳۷۶ ا . ح . ق : صرف وجود وجه التزام ، كافي براي عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه وپرداخت آن نيست بلكه بايد به مفاد قرارداد و عبارتي كه به كار برده شده و مجموع شرايط توجه كرد . در صورتي كه ازعبارات قولنامه استفاده شود كه طرفين حق انصراف از معامله را براي خود در ازاي پرداخت مبلغي محفوظ داشته انددراين صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت . و اگر عبارات قولنامه به نحو ديگري باشد مثلاقيد شود كه در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله بايد فلان مبلغ را بپردازد ، طرف مقابل حق خواهدداشت كه از متخلف هم وجه التزام مطالبه كند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد .
راي اصراري ۹ - ۱۲/۵/۱۳۷۷ رديف ۷۲/۹ : تنظيم قرارداد ثانوي بين متعاملين موجب سقوط شرط مندرج درقرارداد اوليه درمورد وجه التزام خواهد بود . .

بالا
فهرست اصلي