Iranian Bar Associations

مجموعه قانون مدني
(صفحه۱۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * در حجر و قيموميت ، اختيارات و وظايف قيم ، عزل قيم ، خروج از قيموميت مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶
  * در ادله اثبات دعوي ، اقرار و شرايط آن ، در اسناد مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۰۵
  * در شهادت و شرايط آن ، امارات و قسم مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵
-------------------------------------------------------------

  * در حجر و قيموميت ، اختيارات و وظايف قيم ، عزل قيم ، خروج از قيموميت مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶

كتاب دهم - در حجر و قيمومت ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زير نويس باب سوم در آغاز ماده ۱۱۸۰ و در مورد قيموميت به مواد ۵۵ به بعد ق . ا . ح . مراجعه شود .

فصل اول - در كليات
ماده ۱۲۰۷ - اشخاص ذيل محجور ( ۱ ) و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند : ( ۲ )
- ۱ صغار .
- ۲ اشخاص غير رشيد .
- ۳ مجانين .
زيرنويس :
۱ - الف - به موجب ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ محجورين از داوطلب شدن براي نمايندگي محرومند .
ب - به موجب ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ ، محجورين نمي توانند به مديريت شركت سهامي انتخاب شوند
۲ - راي اصراري ۵۷ – ۵۷ - ۱۱/۱۱/۱۳۷۳رديف۷۲/۴۴ : قطع نظراز اشكالات عديده درنحوه رسيدگي به پرونده باعنايت به مقررات آيين دادرسي مدني مستند عمده دادگاهها ، كه تاريخ شروع حجر را ابتداي سال ۱۳۴۴ يا ۱۳۴۲اعلام نموده اند عبارتست از : - ۱ نظريه كميسيون هاي پزشكي به تاريخ هاي ۲۷/۴/۵۲ و ۸/۹/۵۲ ، - ۲ شهادت شهود ، - ۳ قدر متيقن بين تقاضاي خواهانها و آراء صادره از دادگاهها ، لكن نظر به اينكه اولا - از اظهارنظر كميسيون پزشكي به اين عبارت : درحال حاضر اظهارنظر صريح ( راجع ) به وضع رواني نامبرده مقدور نيست در حال حاضرنامبرده مبتلا به زوال عقل ناشي از عوامل عضوي مي باشد و قادر به انجام امور خود نمي باشد ، با ( ( بررسي وضع كلي بيمار بروز اين علائم مسبوق به سابقه است و حداقل در تاريخ ۳/۴/۵۲ كه مورد معاينه واقع شده نيز موجود بوده است ، تعيين دقيق بروز ناراحتي نامبرده براي كميسيون از نظر تاريخ شروع آن مقدور نيست ) ) تاريخ شروع جنون قبل از سال ۵۲ استنباط نمي شود . ثانيا در مورد شهادت قطع نظر از موضوع شهادت ، تاريخ دقيق عارضه جنون از موداي اظهارات گواهان منجزا مستفاد نمي گردد .
ثالثا - قدر متيقن تقاضاي خواهانها و آراء صادره از شعب ديگر نيز مبناي قانوني جهت تعيين تاريخ دقيق نمي تواندباشد بنا به مراتب دادنامه صادره كه مغاير با تاريخ حجر ( ۳/۴/۵۲ ) مذكور در نظريه كميسيون هاي پزشكي نيزمي باشد نقض مي گردد .

ماده ۱۲۰۸ - غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خودعقلايي نباشد .

ماده ۱۲۰۹ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
ماده ۱۲۰۹ مصوب - ۱۳۱۴ هركس كه داراي هجده سال تمام نباشد درحكم غيررشيد است مع ذلك درصورتي كه بعداز پانزده سال تمام رشد كسي درمحكمه ثابت شود ازتحت قيمومت خارج مي شود

ماده ۱۲۱۰ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۱۰ مصوب - ۱۳۱۴ هيچ كس را نمي توان بعداز رسيدن به هجده سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشدمحجور نمود مگرآنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .
ماده ۱۲۱۰ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - * هيچ كس را نمي توان بعداز رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد محجور نمود ، مگرآنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .
تبصره ۱ ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است .
تبصره ۲ ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - اموال صغيري را كه بالغ شده است درصورتي مي توان به او داد كه رشد اوثابت شده باشد .
* راي وحدت رويه ۳۰ - ۳/۱۰/۱۳۴۶ : ( ( . . . ماده ۱۲۱۰ ق . م . اصلاحي ۸/۱۰/۱۳۶۱ كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امورمربوط به خود مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است . به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و براين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است . . . ) )
به نظريه ۸۱۷۳/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۱۸۰ مراجعه شود .
به قانون راجع به رشد متعاملين مصوب ۱۳/۶/۱۳۱۳ مراجعه شود .

تبصره ۱ ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است .
تبصره ۲ ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد .

ماده ۱۲۱۱ - جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است .

ماده ۱۲۱۲ - اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل وبلااثر است مع ذلك صغير مميز مي تواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض وحيازت مباحات . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۸۶ ق . ا . ح . مراجعه شود .

ماده ۱۲۱۳ - مجنون دائمي مطلقا و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي دراموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد .

ماده ۱۲۱۴ - معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعداز انجام عمل . مع ذلك تملكات بلاعوض از هرقبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - مواد ( ۷۹۵ ) به بعد ق . م . مراجعه شود .

ماده ۱۲۱۵ - هرگاه كسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسوول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهدبود .

ماده ۱۲۱۶ - هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون مسووليت مدني مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ و ماده ( ۵۰ ) ق . م . ا . مراجعه شود .

ماده ۱۲۱۷ - اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولي يا قيم آنان است به طوري كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .

فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۹۶۵ همين قانون ، مواد ( ۴۸ ) به بعد ق . ا . ح . مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تا تعيين قيم توسط دادگاه صالح مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶ مراجعه شود .
نظريه ۹۵۱/۷ - ۳۱/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : تعيين قيم براي محجور و صغير ملازمه اي با احراز هويت او ندارد ، چنانچه مادر زنده است و نام خانوادگي طفل و حتي نام كوچك او را اظهار مي دارد ، نصب قيم از سوي دادگاه مواجه با اشكالي نيست و مي تواند به وظايف خود اقدام كند .

ماده ۱۲۱۸ - براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود :
- ۱ براي صغاري كه ولي خاص ندارند .
- ۲ براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده وولي خاص نداشته باشند .
- ۳ براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد .

ماده ۱۲۱۹ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هر يك از ابوين مكلف است در مواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده ، از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۱۹ مصوب - ۱۳۱۴ هريك ازابوين مكلف است درمواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولادآنها+قيم معين شود مراتب رابه مدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده و از او تقاضا نمايند كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد .
ماده ۱۲۱۹ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - هريك از ابوين مكلف است درمواردي كه به موجب ماده قبل بايدبراي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد

ماده ۱۲۲۰ - در صورت نبودن هيچ يك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل به عهده اقربايي است كه با شخص محتاج به قيم در يك جا زندگي مي نمايند .

ماده ۱۲۲۱ - اگر كسي به موجب ماده ۱۲۱۸ بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۵۵ ق . ا . ح . مراجعه شود . .

ماده ۱۲۲۲ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در هر موردي كه دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده ۱۲۱۸ بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص ( ۱ ) رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس تبصره ماده ۱۰۴۴ در خصوص دادگاه هاي مدني خاص مراجعه شود .
۲ - ماده ۱۲۲۲ مصوب - ۱۳۱۴ درهرموردي كه مدعي العموم به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده ۱۲۱۸ بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به محكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به محكمه مزبور معرفي كند .

ماده ۱۲۲۲ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درهرموردي كه دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده ۱۲۱۸ بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به دادگاه مدني خاص مزبور معرفي كند .
دادگاه مدني خاص ازميان اشخاص مزبور يك يا چندنفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيزدادگاه مزبور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چندنفر را به عنوان ناظر معين نمايد دراين صورت دادگاه بايد حدود واختيارات ناظر را نيز تعيين كند .
اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب اورا صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايددر اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند . اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد ، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست .

ماده ۱۲۲۳ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در مورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ( ۱ ) ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلابه وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص ( ۲ ) اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مراجعه شود .
۲ - به زيرنويس تبصره ماده ۱۰۴۴ در خصوص دادگاه هاي مدني خاص مراجعه شود .
۳ - ماده ۱۲۲۳ مصوب - ۱۳۱۴ * درمورد مجانين مدعي العموم بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به محكمه ابتدايي ارسال دارد . درصورت اثبات جنون مدعي العموم به محكمه شرع رجوع مي كند تانصب قيم شوددرمورد اشخاص غيررشيد نيز مدعي العموم مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه درباب سفاهت اوبدست آورده درصورتي كه سفاهت را مسلم ديد درمحكمه بدايت اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشدبراي نصب قيم به محكمه شرع رجوع نمايد .
ماده ۱۲۲۳ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درمورد مجانين دادستان بايد قبلا رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد درصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تانصب قيم شوددرمورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه درباب سفاهت او بدست آورده و درصورتي كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشدبراي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد .
* راي اصراري شماره ۱۱۴۳ مورخ ۲۹/۵/۱۳۱۸ : ( ( . . . مطابق مواد ( ۱۲۲۳ و ۱۲۲۵ ) ق . م . رجوع دادستان * * به دادگاه براي اثبات جنون و عدم رشد اقامه دعوي محسوب بوده و راي دادگاه مبني بر ثبوت جنون و عدم رشد حكم است و برحسب اصول كلي هر حكمي قابل پژوهش است مگر اين كه خلاف آن تصريح شده باشد * * * و جمله ) ) پس از صدور حكم و عدم رشد براي نصب قيم به محكمه شرع رجوع نمايد < در مواد مذكور منافاتي با قابل پژوهش بودن حكم بدوي در اين مورد ندارد چه در عبارت مذكور صدور حكم ابتدايي قيد نشده و ممكن است مقصود حكم قابل اجرا باشد اعم از اين كه از دادگاه شهرستان صادر شده و موعد پژوهشي آن گذشته باشد و يا از دادگاه استان صادر گرديده باشد و بر فرض اين كه عبارت مذكور اشعار به صدور حكم از ابتدايي داشته باشد مانعي ندارد كه حكم قابل پژوهش بوده و دادستان هم براي تعيين قيم به دادگاه شرع رجوع كند و به مجرد اشعار مذكور نمي توان از اصل كلي در چنين قضيه اي كه خالي از اهميت نيست صرف نظر گردد حكم جنون را قطعي دانست .
* * به ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳مراجعه شود .
* * * به ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .

ماده ۱۲۲۴ - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنهاقيم معين نشده به عهده مدعي العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعي العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد .

ماده ۱۲۲۵ - همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع ( ۱ ) براي او قيم معين گرديد مدعي العموم ( ۲ ) مي تواند حجر او را اعلان نمايد انتشار حجرهركسي كه نظر به وضعيت دارايي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است .
زيرنويس :
۱ - در حال حاضر دادگاه عمومي ( خانواده ) جايگزين محكمه شرع شده است .
۲ - به پاورقي ماده ۱۲۲۳ مراجعه شود .

ماده ۱۲۲۶ - اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور مي گردندبايد در دفتر مخصوص ثبت شود . مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد است .

ماده ۱۲۲۷ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۲۷ مصوب - ۱۳۱۴ فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسنادرسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط محكمه شرع يا ازطرف محضري به عمل آمده باشد كه قانونا قائم مقام محكمه شرع محسوب مي شود

ماده ۱۲۲۸ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در خارج ايران كنسول ايران و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده ۱۲۱۸ براي آنها قيم نصب شود و در حوزه ماموريت او ساكن يا مقيم اند موقتا نصب قيم كند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري بفرستد . نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص ( ۱ ) تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي تبصره ماده ۱۰۴۴ مراجعه شود .
۲ - ماده ۱۲۲۸ مصوب - ۱۳۱۴ درخارج ايران مامورين قنسولي ايران حق دارند نسبت به ايرانيان كه بايد مطابق ماده ۱۲۱۸ براي آنها قيم نصب شود و درحوزه ماموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتا نصب قيم كنند و بايد تا ده روزپس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امورخارجه به وزارت عدليه بفرستند نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه محكمه شرع تهران تصميم مامور قنسولي را تنفيذ كند .
ماده ۱۲۲۸ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درخارج ايران مامورين قنسولي ايران حق دارند نسبت به ايرانيان كه بايد مطابق ماده ۱۲۱۸ براي آنها قيم نصب شود و در حوزه ماموريت آنها ساكن يا مقيم هستند موقتا نصب قيم كنندو بايد تاده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود رابه وسيله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري بفرستند . نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم مامور قنسولي را تنفيذ كند

ماده ۱۲۲۹ - وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است درخارج ايران به عهده مامورين قنسولي خواهد بود .

ماده ۱۲۳۰ - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران ودولتي كه مامور قنسولي ماموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي كند ترتيبي بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذشده باشد مامورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد .

ماده ۱۲۳۱ - اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند . ( ۱ )
- ۱ كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند .
۲ ـ كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل به موجب حكم قطعي محكوم شده باشند . سرقت ، خيانت درامانت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، هتك ناموس يا منافيات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشكستگي به تقصير . ( ۲ )
- ۳ كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنهاتصفيه نشده است .
۴ ـ كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند .
- ۵ كسي كه خود يا اقرباي طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد .
زيرنويس :
۱ - به تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مراجعه شود .
۲ - به ماده ( ۶۲ ) مكرر ق . م . ا . الحاقي ۲۷/۲/۱۳۷۷ مراجعه شود .

ماده ۱۲۳۲ - با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباي محجور مقدم بر سايرين خواهند بود .

ماده ۱۲۳۳ - زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۶۱ و ۶۲ ق . ا . ح . مراجعه شود .

ماده ۱۲۳۴ - در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند مي تواندوظايف آنها را تفكيك نمايد .

فصل سوم - در اختيارات و وظايف و مسووليت قيم و حدود آن ( ۱ )
نظارت مدعي العموم ( ۲ ) در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۷۴ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود .
۲ - با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ وظايف مدعي العموم ( دادستان ) حسب مورد به روساي دادگستري ، دادگاهها يا قضات محاكم واگذار شده است . در شهرهاي بزرگ نظير تهران دايره سرپرستي دادگستري زيرنظر يكي از معاونين انجام اين وظايف را عهده دار است

ماده ۱۲۳۵ - مواظبت شخص مولي عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال وحقوق مالي او با قيم است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : به ماده ( ۱۰۱۵ ) ق . م . مراجعه شود .
ب : نظريه ۳۳۵۵/۷ - ۶/۹/۱۳۶۱ ا . ح . ق : قيم مي تواند براي تصحيح شناسنامه صغير يا محجوري كه تحت قيموميت او است دادخواست تقديم يا براي تغيير نام خانوادگي او اقدام نمايد

ماده ۱۲۳۶ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۳۶ مصوب - ۱۳۱۴ قيم مكلف است قبل از مداخله درامور مالي مولي عليه صورت جامعي ازكليه دارايي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه درحوزه آن سكونت دارد ، بفرستد ودادستان يانماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد .
ماده ۱۲۳۶ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - قيم مكلف است قبل از مداخله درامورمالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه درحوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد .

ماده ۱۲۳۷ - مدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي مولي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ برآن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر باتصويب مدعي العموم .

ماده ۱۲۳۸ - قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي عليه بنمايد مسوول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد .

ماده ۱۲۳۹ - هرگاه معلوم شود كه قيم عامدا مالي را كه متعلق به مولي عليه بوده جزو صورت دارايي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسوول هر ضرر وخسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولي عليه وارد شود به علاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوءنيت بوده قيم معزول خواهد شد .

ماده ۱۲۴۰ - قيم نمي تواند به سمت قيمومت از طرف مولي عليه با خود معامله كند اعم ازاينكه مال مولي عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۱۸۰/۱۲/۴۳ - ۲۳/۱۰/۱۳۴۳ ا . ح . ق : ماده ۱۲۴۰ ق . م . ناظر به معاملات معوض است و صلح بلاعوض مشمول ماده مزبور نيست ، لذا در صورتي كه قيمت ثمنيه اعياني منزل خود را به صلح بلاعوض به مولي عليه خود واگذار كند بلااشكال است .
نظريه ۴۱۴۴/۷ - ۲۹/۸/۱۳۷۰ا . ح . ق : بين ماده ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ ق . م . تعارض نيست ، زيرا منظور از معامله مذكوردر ماده ۱۲۴۰ ، به قرينه عبارتي كه در آخر آن ماده ذكر شده است ، معامله اي است كه موجب نقل مال شود مانند بيع ، صلح ، هبه و امثال آنها و مال در اين ماده اعم است از منقول و غيرمنقول و بنابراين قيم نمي تواند ، به سمت قيمومت مال مولي عليه را به خود منتقل و يا مال خود را به او منتقل نمايد . اما ماده ۱۲۴۱ اولا اختصاص دارد به اموال غير منقول ، ثانيا راجع به فروش مال غيرمنقول متعلق به مولي عليه يا رهن آن به غير قيم يا هر معامله ايست كه موجب مديون شدن قيم به مولي عليه شود ، از قبيل اجاره آن توسط قيم يا قرض قيم از مولي عليه . عليهذا قيم در هيچ موردي و هيچگاه نمي تواند طرف يكي از معاملات ناقله با مولي عليه شود و نيز نمي تواند معامله اي كند كه او را مديون مولي عليه سازد ويا اموال غيرمنقول مولي عليه را بدون اذن دادستان و غبطه مولي عليه بفروشد يا رهن گذارد .

ماده ۱۲۴۱ - قيم نمي تواند اموال غيرمنقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي عليه شود مگر بالحاظ غبطه مولي عليه و تصويب مدعي العموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم مي باشد و نيزنمي تواند براي مولي عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي العموم . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۸۳ ق . ا . ح . مراجعه شود .
نظريه ۴۸۴۱/۷ - ۱۰/۷/۱۳۷۸ ا . ح . ق : چنانچه معامله اي با رعايت غبطه صغير ولي بدون اذن رياست دادگستري ( قائم مقام دادستان ) در مواردي كه گرفتن اذن لازم است انجام گردد كه نهايتا به سبب عدم رعايت ضابطه قانوني ، معامله ابطال گردد وجه و عوض معامله بايد از محل مال صغير به خريدار استرداد شود و هرگاه عملكرد خلاف قانون قيم سبب ايجاد خساراتي براي خريدار شود از قبيل حفر چاه و نصب تلمبه كه قلع و قمع آن خريدار را متضرر مي كندمسبب ورود خسارت قيم بايد از عهده جبران آن برآيد ، مگر اينكه طرف معامله با علم به خلاف بودن عمل قيم اقدام كرده باشد كه دراين صورت چون خودش سبب ورود خسارت شده است نمي تواند جبران آن را از ديگري مطالبه كند .
نظريه ۷/۶۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ ا . ح . ق : به موجب ماده ۷۴ ق . ا . ح مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدي ، قيم از تاريخي كه سمت قيمومت به او اطلاع داده مي شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود و ماده ۸۳ همان قانون مقرر داشته است كه اموال غيرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان . بنا به مراتب و بادرنظر گرفتن ماده ۱۲۴۱ ق . م . چنين معامله اي نافذ نيست مگر در صورت تصويب دادستان و يا جانشين او به عبارت ديگر فروش اموال غيرمنقول مولي عليه توسط قيم او بدون تصويب دادستان قانونٹ اعتباري ندارد و از حدوداختيارات قيم خارج است لذا چنين معامله اي كان لم يكن است .

ماده ۱۲۴۲ - قيم نمي تواند دعوي مربوط به مولي عليه را به صلح خاتمه دهد مگر باتصويب مدعي العموم . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۲۳۲/۷ - ۳/۷/۱۳۷۸ ا . ح . ق : اختيارات قيم از اختيارات ولي خاص ( پدر ، جد پدري ، و وصي منصوب از طرف يكي از آنها ) محدودتر است و با عنايت به بقاء مقررات نظارت مقام قضايي ( به جاي دادستان ) براعمال قيم ، در بعضي موارد قيم بايد رعايت غبطه محجور را قبل از اقدام ، به تصويب مقام قضايي برساند ( ماده ۸۳قانون امور حسبي و مادتين ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ق . م . ) .

ماده ۱۲۴۳ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص ( ۱ )
تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است . هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس تبصره ماده ۱۰۴۴ در خصوص دادگاه هاي مدني خاص مراجعه شود .
۲ - ماده ۱۲۴۳ مصوب - ۱۳۱۴ درصورت وجود موجبات موجه مدعي العموم مي تواند ازمحكمه ابتدايي تقاضاكند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد .
ماده ۱۲۴۳ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است . هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضرنشد ازقيمومت عزل مي شود .

ماده ۱۲۴۴ - قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي العموم معزول مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - به ماده ۱۰۱ ق . ا . ح . مراجعه شود .
ب - نظريه - ۱۰۸۲ - ۲۲/۴۲ - ۱۲/۱۱/۱۳۴۲ ا . ح . ق : ماده ۱۲۴۴ ناظر به مواردي است كه مولي عليه قيم داراي مال است و قيم از دادن صورتحساب تصدي سالانه خودداري مي نمايد و در صورتي كه احراز شود كه صغير داراي مال نيست يا اين كه درآمد سالانه صغير كمتر از مخارج ضروري او يا معادل آن باشد ، چون شبهه تضييع مال صغير نمي روددادستان مكلف به تقاضاي عزل قيم به علت ندادن صورت حساب نيست .

ماده ۱۲۴۵ - قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولي عليه سابق خود بدهد . هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود .

ماده ۱۲۴۶ - قيم مي تواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند ، ميزان اجرت مزبور بارعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل مي شود و محلي كه قيم درآنجااقامت دارد و ميزان عايدي مولي عليه تعيين مي گردد .

ماده ۱۲۴۷ - مدعي العموم مي تواند اعمال نظارت در امور مولي عليه را كلا يا بعضا به اشخاص موثق يا هيات يا موسسه واگذار نمايد .
شخص يا هيات يا موسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسوول ضرر و خسارت وارده به مولي عليه خواهند بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۴۸۱/۷ - ۱/۱۰/۱۳۷۳ ا . ح . ق : تفويض اختياري كه در ماده ۱۲۴۷ ق . م . آمده و به دادستان اجازه داده است كه اعمال نظارت در امورمولي عليه را به اشخاص يا هيات يا موسسه واگذار كند فقط در حدود همان ماده قابل اعمال است و نمي تواند به عنوان ملاك براي امين هرچند كه مسووليت و وظايف وي همان تكاليف و وظايفي باشد كه براي قيم تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد .

فصل چهارم ـ در موارد عزل قيم ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۱۶ قانون اقدامات تاميني مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ و مواد ( ۹۶ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب۲/۴/۱۳۱۹مراجعه شود .

ماده ۱۲۴۸ - در موارد ذيل قيم معزول مي شود :
- ۱ اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود .
- ۲ اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه هاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد : سرقت ، خيانت در امانت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، هتك ناموس ، منافيات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشكستگي به تقصير يا تقلب . ( ۱ )
- ۳ اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي عليه را اداره كند .
۴ ـ اگر قيم ورشكسته اعلان شود .
۵ ـ اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره اموال مولي عليه معلوم شود .
۶ ـ در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضاي مدعي العموم .
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۱۲۳۱ مراجعه شود .

ماده ۱۲۴۹ - اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي شود .

ماده ۱۲۵۰ - هرگاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مدعي العموم موقتا قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهد كرد .

ماده ۱۲۵۱ - هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به مدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد دراين صورت مدعي العموم يا نماينده او مي تواند بارعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۵۱ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يانماينده او اطلاع دهد . دراين صورت دادستان يا نماينده او مي تواند بارعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند .
باتوجه به اينكه ماده ۱۲۵۱ كه درسال ۱۳۶۱ به صورت آزمايشي اصلاح شده دراصلاحيه ۱۴/۸/۱۳۷۰ نامي از آن برده نشده است لذا ماده مذكور قبل از اصلاحيه سال ۶۱ ( مصوب ۱۳۱۴ ) عينا درج شده است

ماده ۱۲۵۲ - در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي العموم يانماينده او اطلاع ندهد مدعي العموم مي تواند تقاضاي عزل او را بكند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۵۳۶ - ۱۶/۴۳ - ۷/۱/۱۳۴۴ ا . ح . ق : چنانچه زني كه قيمه صغار است شوهر اختيار كرده و ازدواج خود را به دادسرا اعلام ننموده ، مادام كه درخواست عزل قيم ( قيمه ) از طرف دادسرا نشده و حكم به عزل او از دادگاه صادر نگرديده ، قيمه به سمت قيموميت خود باقي است .

فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت
ماده ۱۲۵۳ - پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع مي شود .
ماده ۱۲۵۴ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - خروج از قيمومت را ممكن است خودمولي عليه يا هر شخص ذي نفع ديگري تقاضا نمايد ، تقاضانامه ممكن است مستقيما يا توسطدادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني خاص ( ۱ ) همان حوزه داده شود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس تبصره ماده ۱۰۴۴ در خصوص دادگاه هاي مدني خاص مراجعه شود .
۲ - ماده ۱۲۵۴مصوب - ۱۳۱۴خروج ازتحت قيمومت راممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذي نفع ديگري تقاضانمايد تقاضانامه ممكن است مستقيما يا توسط مدعي العموم حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يانماينده او به محكمه ابتدايي همان حوزه داده شود .
ماده ۱۲۵۴ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هرشخص ذي نفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيما يا توسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود .

ماده ۱۲۵۵ - در مورد ماده قبل مدعي العموم يا نماينده او مكلف است قبلا نسبت به رفع علت حجر تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد .
در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان مي شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد .

ماده ۱۲۵۶ - رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قيد شود .

بالا
فهرست اصلي

  * در ادله اثبات دعوي ، اقرار و شرايط آن ، در اسناد مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۰۵

جلد سوم - در ادله اثبات دعوي ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به مواد ۱۹۴ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .

ماده ۱۲۵۷ - هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است .

ماده ۱۲۵۸ - دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است : ( ۱ )
۱ ـ اقرار .
- ۲ اسناد كتبي .
- ۳ شهادت .
۴ ـ امارات .
۵ ـ قسم .
زير نويس :
۱ - نظريه ۱۷۶ - ۲/۲۴ - ب . ت . ا . ح . ق : نوار ضبط صوت ، صرفنظر از قابل تقليد بودن آن ، وسيله مطمئني نمي باشد و نمي تواند به عنوان دليل در اثبات دعوي مورد استناد قرار گيرد

كتاب اول - در اقرار ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به مواد ۲۰۲ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۳۶۵ به بعد ق . م . ا . د . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .

باب اول - در شرايط اقرار
ماده ۱۲۵۹ - اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - نظريه شماره ۲۷۱۷/۷ - ۲۵/۶/۱۳۶۰ ا . ح . ق . : اقرار زوجين به وقوع ازدواج غيررسمي بين آن دو مسموع است .

ماده ۱۲۶۰ - اقرار واقع مي شود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد .

ماده ۱۲۶۱ - اشاره شخص لال كه صريحا حاكي از اقرار باشد صحيح است .

ماده ۱۲۶۲ - اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره موثر نيست .

ماده ۱۲۶۳ - اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست .

ماده ۱۲۶۴ - اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست .

ماده ۱۲۶۵ - اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي شود . تا افلاس يا عدم افلاس او معين گردد .

ماده ۱۲۶۶ - در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه به نفع او اقرار شده است بشود .

ماده ۱۲۶۷ - اقرار به نفع متوفا درباره ورثه او موثر خواهد بود .

ماده ۱۲۶۸ - اقرار معلق موثر نيست .

ماده ۱۲۶۹ - اقرار به امري كه عقلا يا عادتا ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد .

ماده ۱۲۷۰ - اقرار براي حمل در صورتي موثر است كه زنده متولد شود .

ماده ۱۲۷۱ - مقرله اگر به كلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است .

ماده ۱۲۷۲ - در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كنداقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .

ماده ۱۲۷۳ - اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه اولا تحقق نسب بر حسب عادت وقانون ممكن باشد ثانيا كسي كه به نسب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار برفرزندي او شده به شرط آنكه منازعي در بين نباشد .

ماده ۱۲۷۴ - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست .

باب دوم - در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵ - هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - راي وحدت رويه ۵۴ - ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ : ( ( . . . برطبق مواد ( ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ ) ق . م . اقرار هر كس نسبت به خودآن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود . . . ) )

ماده ۱۲۷۶ - اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت .

ماده ۱۲۷۷ - انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبني براشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست .

ماده ۱۲۷۸ - اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به پاوزقي ماده۱۲۷۵مراجعه شود .

ماده ۱۲۷۹ - اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي مي توان به شهادت شهوداثبات كردكه اصل دعوي به شهادت شهودقابل اثبات باشد و يا ادله و قرايني بر وقوع اقرار موجودباشد .

ماده ۱۲۸۰ - اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است .

ماده ۱۲۸۱ - قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبي است . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به مواد ۶ به بعد ق . ت . مراجعه شود .

ماده ۱۲۸۲ - اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي تواند آن راتجزيه كرده ازقسمتي ازآن كه به نفع اواست برضررمقراستفاده نمايد واز جزء ديگر آن صرف نظر كند .

ماده ۱۲۸۳ - اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعي عليه اقرار به اخذ وجه از مدعي نموده و مدعي رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴اقدام خواهد شد .

كتاب دوم - در اسناد ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به مواد ۲۰۶ الي ۲۸۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .

ماده ۱۲۸۴ - سند عبارت است از هر نوشته ( ۱ ) كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .
زير نويس :
۱ - نظريه ۵۲۹۴/۷ - ۴/۱۰/۱۳۷۸ ا . ح . ق : آنچه در حافظه و ديسكهاي كامپيوتري ضبط يا به عبارت ديگر نوشته شده است و در مواردي نيز مي توان آن را عينا روي صفحه مانيتور نمايان و يا توسط دستگاه چاپگر ( پرينتر ) روي كاغذ منعكس نمود از قبيل صورتحسابهاي بانكي و يا قبض هاي عوارض نوسازي و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتي و غيره بر فرض كه در سند محسوب نمودن آنها ترديد داشته باشيم كه اين خود از نظر حقوقي قابل تامل و بررسي است ولي به هرحال و مسلما در نوشته محسوب نمودن آن ترديدي نيست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست نويس است نمي باشد بلكه آنچه با ماشين تحرير هم نوشته مي شود ، نوشته محسوب مي شود . . . .

ماده ۱۲۸۵ - شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .

ماده ۱۲۸۶ - سند بر دو نوع است : رسمي و عادي .

ماده ۱۲۸۷ - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد سايرمامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها ( ۱ ) و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است . ( ۲ )
زير نويس :
۱ - به ماده ( ۱۲۹۳ ) ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۱۳۸۳/۷ - ۱۸/۳/۱۳۷۶ ا . ح . ق : اجاره نامه هاي عادي كه در سازمانهاي دولتي با افراد تنظيم مي شودمشمول مقررات ماده ( ۱۲۸۷ ) قانون مدني نبوده و در حكم اسناد عادي اجاره مي باشد زيرا تنظيم سند اجاره جزءوظايف اداري محسوب نمي شود .
نظريه ۲۳۳۸/۷ - ۱۴/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق : اسنادي كه در ادارات دولتي در مورد قراردادهاي اجاره تنظيم مي گردد ازجمله اسناد رسمي موضوع ماده ( ۱۲۸۷ ) ق . م . نيست و اين گونه اسناد رسمي تلقي نمي گردد ، زيرا تنظيم اجاره نامه جزء وظايف اداري آنان محسوب نمي شود ، به علاوه مفاد اين گونه اسناد را نمي توان از طريق آيين نامه اجراي مفاداسنادرسمي اجرا نمود
۲ - به ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي ( مجموعه ثبت اسناد و املاك ) مراجعه شود

ماده ۱۲۸۸ - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد .

ماده ۱۲۸۹ - غير از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - نظريه ۲۴۸/۷ - ۲۶/۱/۱۳۷۷ ا . ح . ق : هرگاه نسبت به موضوعي ابتدا سند عادي و سپس نسبت به همان موضوع ، طرفين سند رسمي مغاير تنظيم نمايند با تنظيم سند رسمي ، سند عادي فاقد اعتبار مي باشد زيرا اين امر حاكي از توافق طرفين بر فسخ آن و عقد قرارداد جديد است .

ماده ۱۲۹۰ - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنهانسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به ماده ( ۷۱ ) قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ مراجعه شود .

ماده ۱۲۹۱ - اسناد عادي ( ۱ ) در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان ( ۲ ) معتبر است :
۱ ـ اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب اليه تصديق نمايد .
- ۲ هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضا يا مهر كرده است .
زير نويس :
۱ - نظريه ۱۳۱۳/۷ - ۲۶/۲/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با توجه به سياق ماده ( ۱۲۹۵ ) قانون مدني كه صرفا ناظر به اسنادرسمي تنظيم شده در كشورهاي خارجه مي باشد اسناد عادي تنظيم شده درخارج در صورتي كه از لحاظ محتوي مقررات موضوعه كشور ايران در آن رعايت شده باشد مشمول مقررات ماده ( ۱۲۹۱ ) قانون مدني بوده و معتبر است .
۲ - راي اصراري ۱۵ - ۲۸/۴/۱۳۷۹ : اعتراضات تجديدنظرخواهان وارد به نظر مي رسد و راي دادگاه واجد ايراد و اشكالات قضايي است زيرا :
الف - هر چند با توجه به ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمي ، * نوشته تصديق امضا شده مسلم الصدور مي باشد ، وليكن با توجه به صراحت ماده ۱۲۹۱ قانون مدني صرفا درباره طرفين سند و وراث و قائم مقام آنان معتبر و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نمي باشد . . . .
* از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ :
ماده ۲۰ - دفتر گواهي امضاء دفتري است كه منحصرا مخصوص تصديق امضاء ذيل نوشته هاي عادي است و نوشته تصديق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آيين دادرسي مدني مسلم الصدور شناخته مي شود . وزارت دادگستري آيين نامه لازم را براي گواهي امضاء تهيه و تصويب خواهد كرد .

ماده ۱۲۹۲ - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديدمسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسنادمزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - مواد ۲۱۹ به بعد ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ( مواد ۳۷۹ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .

ماده ۱۲۹۳ - هرگاه سند به وسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامورصلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشدسند مزبور در صورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد عادي است .

ماده ۱۲۹۴ - عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق مي گيرد سند را ازرسميت خارج نمي كند .

ماده ۱۲۹۵ - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه ( ۱ ) همان اعتباري راخواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه :
اولا ) اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا ) مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا ) كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده درايران را نيز معتبر بشناسد .
رابعا ) نماينده سياسي و يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به نظريه ۷/۱۳۱۳ - ۱۳۷۵/۲/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۲۹۱ مراجعه شود .
۲ - به ماده ( ۹۶۹ ) ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۳۰۳۲/۷ - ۴/۶/۱۳۵۸ا . ح . ق : وكالت نامه هايي كه در خارج از كشور تنظيم مي شود مادام كه به گواهي مامورين سياسي يا كنسولي ايران نرسيده است اعتباري ندارد .
نظريه ۲۹۴۲/۷ - ۲۸/۵/۱۳۵۹ . ق : وصيت نامه تنظيمي در يكي از محاضر رسمي كشورهاي خارج با توجه به مواد ۱۲۹۵ و ۸۲۵ تا ۸۶۰ ق . م . معتبر است .
نظريه ۶۵۰۲/۷ - ۱/۱۱/۱۳۷۴ ا . ح . ق : در مورد اين كه آيا اسناد عادي تنظيم شده درايران از قبيل تعهد پرداخت مبلغي از ناحيه شخص در قبال شخص ديگر به عنوان استرداد قرض يا عناوين ديگر مطابق بند ( ( ۳ ) ) ماده ( ۱۲۹۵ ) قانون مدني در كشور ايالات متحده آمريكا ( كاليفرنيا ) معتبر و از حمايت قانوني برخوردار است يا نه برحسب پاسخ واصله از وزارت امور خارجه اسناد رسمي ايران در صورت طي مراحل ذيل مورد قبول دادگاههاي آمريكا خواهدبود :
۱ - اسناد توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده و سپس مورد تاييد و تسجيل يكي از مراكز وزارت دادگستري ذي ربط قرار گيرد .
۲ - توسط وزارت امور خارجه تسجيل گردد .
۳ - مهر و امضاي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران توسط دفتر حفاظت منافع آمريكا در سفارت سوئيس تاييد و تسجيل گردد .
ضمنا در بعضي موارد كه قوانين ايران با قوانين ايالات متحده منطبق نمي باشد ممكن است اصل سند به عنوان سندمعتبر مورد قبول واقع شود اما لزوما مفاد آن مورد تاييد مراجع قوانين آمريكا قرار نگيرد . بنابراين فقط اسناد رسمي تنظيم شده درايران با شرايطي كه ذكر شد در دادگاههاي كاليفرنيا معتبر است .

ماده ۱۲۹۶ - هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسطنماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاي نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .

ماده ۱۲۹۷ - دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي ازمحاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط بر اينكه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۲۱۰ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۳۰۱ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .

ماده ۱۲۹۸ - دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قراين وامارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اواست قبول و آنچه كه برضرر او است رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه راكه بر ضرر اوست ثابت كند .

ماده ۱۲۹۹ - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود :
- ۱ در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد .
- ۲ وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد .
- ۳ وقتي كه بي اعتباري دفتر سابقا به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد .

ماده ۱۳۰۰ - در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرراو سنديت دارد .

ماده ۱۳۰۱ - امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاكننده دليل است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۵۳۲ - ۱۷/۱۲/۱۳۴۳ : ( ( . . . نظر به اين كه طبق ماده ( ۱۳۰۱ ) ق . م . امضاي ذيل سند عليه امضاكننده دليل است و فرجامخواه براي اثبات اين ادعا كه مندرجات متن رسيد از ناحيه او نوشته نشده بوده دليلي اقامه نكرده ، سند مزبور قانوني و معتبر شناخته مي شود . . . ) )

ماده ۱۳۰۲ - هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاريخ و امضا نداشته و يا به وسيله خط كشيدن و يا نحو ديگرباطل شده باشد .

ماده ۱۳۰۳ - در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاي طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن درمحكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .

ماده ۱۳۰۴ - هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده ودر نوشته علي حده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضا كننده دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يامعامله مربوط است .

ماده ۱۳۰۵ - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي دراسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه به نفع اووصيت شده معتبر است .

بالا
فهرست اصلي

  * در شهادت و شرايط آن ، امارات و قسم مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵

كتاب سوم - در شهادت ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۲۲۹ الي ۲۴۷ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ مراجعه شود .

باب اول - در موارد شهادت
مواد ۱۳۰۶ ، ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰حذف شده اند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۳۰۶ مصوب - ۱۳۱۴ جز درمواردي كه قانون استثنا كرده است هيچ يك از عقود وايقاعات و تعهدات راكه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال باشد نمي توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع ازاين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت به اظهارات شهود رسيدگي كنند .
ضمنا ماده فوق به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد .
ماده ۱۳۰۷ مصوب - ۱۳۱۴ درمورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكور درماده فوق كسي هم كه مدعي است به تعهدخود عمل كرده يا به نحوي از انحاء قانوني بري ء شده است نمي تواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند .
ضمنا ماده فوق به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد .
ماده ۱۳۰۸ مصوب - ۱۳۱۴ دعوي سقوط حق ازقبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء وامثال آنها درمقابل سندرسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده ولوآنكه موضوع سند كمتراز پانصدريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست .
ضمنا ماده فوق به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد

ماده ۱۳۰۹ - در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي دوم ماده ۹۹۹ مراجعه شود .
نظريه ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ شوراي نگهبان : پيرو سوالي كه در مورد مشروعيت ماده ( ۱۳۰۹ ) قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، نظر فقهاي شوراي نگهبان با استفاده از اصل ( ۴ ) قانون اساسي به شرح ذيل اعلام مي گردد :
( ( ماده ۱۳۰۹ قانون مدني از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدين وسيله ابطال مي گردد . ) ) ( ۲ )
۲ - نظريه ۱۲۹۰/۷ - ۳۰۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با توجه به اين كه در اصلاحات سال ۱۳۷۰ ق . م . تعرضي به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگرديده است ماده ۱۳۰۹ ق . م . موضوعا داراي قدرت اجرايي است .

مواد ۱۳۱۰ و - ۱۳۱۱ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰حذف شده اند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص شرايط شاهد در امور كيفري به ماده ( ۱۵۵ ) - ماده ۱۳۱۰ مصوب - ۱۳۱۴ اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و ياتعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي توان آن رافقط به وسيله شهود اثبات كرد اگرچه مدعي دعوي خود را به پانصد ريال تقليل داده يا ازمازاد آن صرف نظر كند .
ضمنا ماده مزبور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد .
ماده ۱۳۱۱ مصوب - ۱۳۱۴ قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولي نسبت به آنچه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده مناط قيمت روز مطالبه است .
ضمنا ماده مزبور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد

ماده ۱۳۱۲ - احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود .
۱ ) در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اينكه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد .
۲ ) در مواردي كه به واسطه حادثه ، گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود رابه ديگري سپرده وتحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست .
۳ ) نسبت به كليه تعهداتي كه عادتا تحصيل سند معمول نمي باشد مثل اموالي كه اشخاص درمهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها و نمايشگاهها مي سپارند و مثل حق الزحمه اطبا و قابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتا تحصيل سند معمول نيست مثل كارهايي كه به مقاطعه ونحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد .
۴ ) در صورتي كه سند به واسطه حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد .
۵ ) در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد .

ماده ۱۳۱۳ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد شرط ( ۱ ) است . ( ۲ )
تبصره - ۱ عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود .
تبصره - ۲ شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق در دعوي داشته باشدو نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود .
زيرنويس :
۱ - قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( درامور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸ مراجعه شود .
۲ - ماده ۱۳۱۳ مصوب - ۱۳۱۴ شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود :
- ۱ محكومين به مجازات جنايي .
- ۲ محكومين به امرجنحه كه محكمه درحكم خود آنها را ازحق شهادت دادن درمحاكم محروم كرده باشد .
- ۳ اشخاص ولگرد وكساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند .
- ۴ اشخاص معروف به فساد اخلاق .
- ۵ كسي كه نفع شخصي دردعوي داشته باشد .
- ۶ شهادت ديوانه درحال ديوانگي .
ماده ۱۳۱۳ ( اصلاحي آزمايشي ۱۳۶۱/۱۰/۸ ) * - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود :
- ۱ اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند .
- ۲ اشخاص معروف به فساداخلاق .
- ۳ كسي كه نفع شخصي در دعوي داشته باشد .
- ۴ شهادت ديوانه درحال ديوانگي .
- ۵ كساني كه عدالت شرعي آنها محرز نباشد .
* راي اصراري ۱۱ - ۱۹/۴/۱۳۶۹ : ( ( . . . اعتراض تجديدنظرخواه موجه به نظر مي رسد زيرا حكم دادگاه بر ابطال شناسنامه ۲۴۸۹ و صدور شناسنامه ديگر براساس اظهارات شهود صادر شده بدون اين كه شرايط اداي شهادت كه درماده ۱۳۱۳ اصلاحي ق . م . تصريح شده ، رعايت شود و عدالت شهود برطبق تبصره ماده مرقوم احراز گردد . . . ) )

ماده ۱۳۱۳ مكرر - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۳۱۳ مكرر ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درشاهد بلوغ - عقل - عدالت - ايمان و طهارت مولدشرط است .
تبصره - عدالت شاهد بايد بايكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود

ماده ۱۳۱۴ - شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود ، مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد .

باب دوم - در شرايط شهادت
ماده ۱۳۱۵ - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۷ – ۷/۱۲/۱۳۵۷ : ( ( . . . اعتراض وكيل تجديدنظرخواه موجه است زيرا هيچ يك از شهودتعرفه شده از طرف تجديدنظر خواندگان منجزا گواهي نداده اند كه قطعه زمين موضوع دعوي به مورث آنان انتقال داده شده و از متن قبوض ابرازي كه ادعا شده ضمن آن مبالغي بابت خريد اين زمين به آقاي . . . . ( شوهر مالكه ) تاديه گرديده چنين معامله اي مستفاد نمي شود . . . ) )

ماده ۱۳۱۶ - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و درمعني موافق ياكمتر از ادعا باشد ضرري ماده ۱۳۱۸ - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد .

ماده ۱۳۱۹ - در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي شود .

ماده ۱۳۲۰ - شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شودندارد .

ماده ۱۳۱۷ - شهادت شهود بايد مفادا متحد باشد ، بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد .
.
كتاب چهارم - در امارات
ماده ۱۳۲۱ - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل برامري شناخته مي شود .

ماده ۱۳۲۲ - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر .

ماده ۱۳۲۳ - امارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجود باشد .

ماده ۱۳۲۴ - اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند .
كتاب پنجم - در قسم ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۱۹۷ ، ۲۳۰ ، ۲۳۶ ، ۲۵۹ ، ۲۷۰ الي ۲۸۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۴۶۳ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) و مواد ۲۳۹ به بعدق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق : كسي كه قسم مي خورد كافي است در زمان اداء سوگند عاقل و بالغ بوده ومتوجه صحت مطالبي باشد كه بعد از اداي سوگند بيان مي كند هرچند اتفاق در زمان صغر وي روي داده باشد .

ماده ۱۳۲۵ - در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد .

ماده ۱۳۲۶ - در مورد ماده فوق مدعي عليه نيز مي تواند در صورتي كه مدعي سقوط دين ياتعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي كند .

ماده ۱۳۲۷ - مدعي يا مدعي عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قسم ازطرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد . بنابراين در دعاوي برصغير و مجنون نمي توان قسم رابر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره ازشخص آنها آن هم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد .

ماده ۱۳۲۸ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتي كه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم يادكند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي ، به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۳۲۸ مصوب - ۱۳۱۴ كسي كه قسم متوجه او شده است درصورتي كه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم يادنمايد يا قسم را به طرف ديگر ردكند واگرنه قسم يادكند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد .
ماده ۱۳۲۸ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - كسي كه قسم متوجه او شده است درصورتي كه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم يادنمايد يا قسم را به طرف ديگر ردكند و اگرنه قسم يادكند و نه آن را به طرف ديگر ردنمايد با سوگند مدعي به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد .

ماده ۱۳۲۸ مكرر ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي يادشود يا آن را به نحو ديگر تغليظ نمايد .
تبصره - چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۳۲۸مكرر ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) – ( ( دادگاه مي تواندنظربه اهميت موضوع دعوي وشخصيت طرفين واوضاع واحوال موثر مقرر دارد كه قسم باانجام تشريفات خاص مذهبي يادشود يا آن را به نحو ديگري تغليظنمايد . ) )
تبصره - چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود

ماده ۱۳۲۹ - قسم به كسي متوجه مي گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد .

ماده ۱۳۳۰ - تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند طرف را قسم دهدليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند به جاي موكل قسم ياد كند .

ماده ۱۳۳۱ - قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد .

ماده ۱۳۳۲ - قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اند و قائم مقام آنها موثر است .

ماده ۱۳۳۳ - در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم مي تواند از مدعي بخواهد كه بربقاي حق خود قسم ياد كند .
در اين مورد كسي كه ازاو مطالبه قسم شده است نمي تواند قسم را به مدعي عليه رد كند . حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به ماده ( ۱۳۰۹ ) ق . م . و پاورقي مربوطه مراجعه شود .

ماده ۱۳۳۴ - در مورد ماده ۱۲۸۳ كسي كه اقرار كرده است مي تواند نسبت به آنچه كه موردادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم كند . مگر اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي ياسندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است .

ماده ۱۳۳۵ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي برمبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد ، دراين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است ، منوط به قسم اونمايد . ( ۲ )
زير نويس :
۲ - ماده ۱۳۳۵ مصوب - ۱۳۱۴ در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد :
- ۱ دعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتها هستند .
- ۲ دعاوي راجع به ضرر وزيان ناشي از جرم وخسارت ناشي از محاكمه .
- ۳ دعوي تصرف عدواني .
- ۴ دعوي مزاحمت درصورتي كه منتهي به اختلاف درحقي كه موجب مزاحمت شده است نباشد .
- ۵ دعوي راجع به اصل امتيازاتي كه ازطرف دولت داده مي شود .
- ۶ دعاوي راجعه به علائم صنعتي واسم وعلائم تجارتي وحق التصنيف و حق اختراع و امثال اينها .
ماده ۱۳۳۵ ( اصلاحي آزمايشي ۱۳۶۱/۱۰/۸ ) – ( ( توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلايل مذكور دركتابهاي اول تاچهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد . دراين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود راكه موردانكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد ) )

بالا
فهرست اصلي