Iranian Bar Associations

مجموعه قانون مدني
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * در اثر معاملات ، قواعد عمومي - شرايط ضمن عقد - معاملات فضولي - مواد ۲۱۹ تا ۲۶۳
  * سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از مواد ۲۶۴ تا ۳۳۷
-------------------------------------------------------------

  * در اثر معاملات ، قواعد عمومي - شرايط ضمن عقد - معاملات فضولي - مواد ۲۱۹ تا ۲۶۳

فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومي
ماده ۲۱۹ - عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشدبين متعاملين و قائم مقام آنها ( ۱ ) لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود .
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۴۹۸ و ۸۶۲ ) به بعد ق . م . مراجعه شود .

ماده ۲۲۰ - عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به
كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت ( ۱ ) يا به موجب قانون از عقدحاصل مي شود ملزم مي باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۲ - ۴/۳/۱۳۷۲رديف۷۱/۷۲ : حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه صحيح نيست زيرامغازه مورد دعوي به دلالت محتويات پرونده جزء پلاك يك فرعي از ۱۹۷۲ بخش ۴ يزد مي باشد كه به نام بانو فاطمه در دفتر املاك ثبت شده و تجديدنظرخواه مالك اين پلاك نبوده و از طرف مالك هم اجازه تعهد بر فروش يا انتقال نداشته است ورقه عادي مورخ ۲/۳/۱۳۶۷و چك هم ارتباطي با تجديدنظرخواه ندارد و براي او منشاء مسووليتي نيست . استناد دادگاه به عرف محلي يزد كه مرد بتواند معاملات عادي را به جاي زن انجام دهد برخلاف قوانين راجع به معاملات و تعهدات و مخالف با احكام اسلامي است . صورتجلسه مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۸كه به امضاي مالك نرسيده وتجديدنظرخواه هم اجازه اي براي معامله يا تعهد نداشته براي او ايجاد مسووليت نمي كند .
۲ - راي اصراري ۷۲ - ۲۲/۱۰/۱۳۶۶رديف۳/۶۶ : بر دادنامه فرجام خواسته اشكال وارد است زيرا طبق ماده ۲۲۰قانون مدني متعاملين به نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت با قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند و الزام به تنظيم سند نيز با استفاده از ماده مزبور درخواست شده است . منتها باتوجه به اينكه مالكيت خوانده طبق فتوكپي سندمالكيت پيوست پرونده هفتصد و دوازده سهم مشاع از يكهزار و ششصد سهم مي باشد و مقدار زمين مورد معامله يكصد من بذر افشان است بدوا بايستي دادگاه با استعانت از اختيارات حاصله از ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و ملاحظه پرونده ثبتي و به طريق مقتضي مشخص نمايد كه صد من بذر افشان چند سهم مشاع از اراضي ابراهيم آباد پلاك ۷۹ اصلي بخش ۴ كاشمر است و سپس نسبت به صدور راي به الزام خوانده به سند رسمي به ميزان مزبور مبادرت به صدور راي نمايد .
راي اصراري ۲ - ۲/۲/۱۳۷۶رديف۷۵/۳۶ : نظر به اينكه اولا پاسخ اداره ثبت اسناد ابركوه وارده به شماره ۳۹۸۹حاكي از ملكيت مشاعي خواهانها نسبت به پلاك شماره ۴۴۶۲ كه موضوع قرارداد هم جزيي از آنست مي باشد مضافانوع مبيع با قيد كلمه مزروعي در قرارداد مورخ ۶۹/۱۱/۱۲ مشخص گرديده و بالنتيجه خواهانها واقف به نوع كاربري زمين بوده و با اين كيفيت آن را خريداري نموده اند . ثانيا اعلام نوع كاربري زمين موضوع قرارداد توسط شهرداري ابركوه تغيير نوع كاربري نبوده بلكه در حقيقت نوع كاربري قبلي را مشخص و تغيير آن را ممنوع اعلام نموده است . ثالثا : خواسته خواهانها صرفاحكم به استرداد ثمن بدون درخواست حكم به بطلان يا فسخ قرارداد و تعيين تكليف در اين خصوص بوده است . رابعا : با توجه به دو فقره قرارداد مستند دعوي طرفين كافه خيارات را اسقاط نموده اند بنابراين باتوجه به نوع قرارداد ، واقف بودن طرفين به نوع كاربري مورد معامله و اسقاط كافه خيارات و نبودن مجوزي جهت فسخ يا بطلان قرارداد و عدم انطباق مورد با ماده ۲۲۰ قانون مدني و نيز عدم انطباق ماده ۴۴۲ قانون مزبور كه دادگاه به آن استناد نموده و مربوط به خيار تبعض صفقه مي باشد با مورد استدلال استنتاج دادگاه و صدور حكم به استردادآنهم با وجود اعلام فوت مالك قبلي موضوع قرارداد و زوال سمت امين بدون قيد و تعيين محكوم عليه و عدم رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص صحيح نبوده ايراد و اعتراض وارد تشخيص و دادنامه تجديد نظرخواسته به اتفاق آراء نقض مي گردد .

ماده ۲۲۱ - اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كنددر صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد ويا بر حسب قانون ، موجب ضمان باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۵۱۵ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۷۲۷ و ۷۲۸ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .

ماده ۲۲۲ - در صورت عدم ايفاي تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۴۳۲ - ۱۵/۴/۱۳۱۱ : ( ( . . . راي دادگاه استان به اين كه ( به موجب مقاطعه نامه خوانده متعهد به اجراي عمليات معينه در مدت مقرر بوده و انقضاي مدت موجب سلب مسووليت و رافع تعهد او نمي شود ) و چون حاضر براي ايفاي تعهد و انجام عمل نشده ، دادگاه متخلف را به تاديه مقداري از مخارج كه مورد مطالبه واقع شده و به تصديق مصدق مرضي الطرفين تعيين گرديده محكوم نموده است . راي مزبور مطابق روح ماده ( ۲۲۲ ) ق . م . صادرگرديده و اشكالي بر آن وارد نيست . . . ) ) .

ماده ۲۲۳ - هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷/۱۸۴۲ - ۱۳۷۸/۳/۶ ا . ح . ق : ( ( معامله اي كه با شخص ممنوع المعامله شده ، در صورت برائت به اعتبار خود باقي است ) ) .

ماده ۲۲۴ - الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : راي اصراري ۱۴۵۱۰ - ۱۰/۲/۱۳۱۷ : ( ( . . . مطابق ماده ( ۲۲۴ ) ق . م . الفاظ عقود و قراردادها بايد حمل برمعاني عرفيه شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه است . . . ) ) .
ب : راي اصراري ۳۲ - ۷/۹/۱۳۷۴رديف۷۴/۲۹ : ( ( . . . ماده ( ۲۲۴ ) ق . م . مقرر مي دارد : ( ( الفاظ ) ) عقود محمول است بر معاني عرفيه ) ) ، و كلمات و عبارات مذكور در قراردادهاي مستند دعوي از قبيل : ( ( خريدار ، فروشنده ) ) ، تقبل مسووليت كشف فساد توسط فروشنده . كه با عنايت به مقررات > ضمان درك < در فصل بيع ق . م . بوده ، عبارت بند ( ( الف ) ) شرط دوم به اين شرح : ( ( در ظرف مدت . . . از تاريخ امضاي اين قولنامه در دفتر اسناد رسمي حاضر و تشريفات انجام معامله را كه عبارت از تنظيم سند رسمي و رد بقيه ثمن معامله است بجا آورند ) ) ، همچنين شرط ششم قرارداد به اين عبارت : ( ( پس از امضاي اين قولنامه هيچ گونه ادعاي غبن از طرفين پذيرفته نخواهد شد ) ) كلا حاكي از قصد و نيت طرفين بوده و دلالت بر وقوع عقد بيع دارد و صرفا تنظيم سند رسمي و رد بقيه ثمن معامله موكول به حضور در دفتراسناد رسمي گرديده است .
شرط دوم قرارداد نيز به اين عبارت : > در ضمن عقد خارج و لازم خريدار و فروشنده متعهد گرديدند ( ( صرفا ناظر به بندهاي ( ( الف تا ه ‘ ) ) مذكور در ذيل اين شرط و به منظور ملزم بودن طرفين به حضور در دفتر اسناد رسمي ظرف مهلت مقرر جهت تنظيم سند رسمي و امكان وصول وجه التزام در صورت فسخ قرارداد در مهلت بوده نه قيد اصل قرارداد درضمن عقد خارج و لازم ديگر كه قرينه اي جهت تعهد بدوي تلقي گردد .
بنابراين استدلال و استنباط دادگاه خلاف عبارات و مندرجات صريح قراردادهاي مستند دعوي و ماده ( ۲۲۴ ) ق . م . بوده و با تاييد راي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ، دادنامه تجديدنظر خواسته به اكثريت قريب به اتفاق نقض مي گردد . . . ) ) .
ج : راي اصراري ۱ - ۲۵/۱/۱۳۷۷ : با توجه به مفاد قرارداد مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۳مستند دعوي ، بيع به نحو صحيح واقع و اركان آن محقق گرديده است . متعاملين طبق بند ۹ مبايعه نامه از كليه خيارات اسقاط حق نموده و طبق بندهاي ۱۰ و ۱۱ ضمن عقد به نحو الزام آوري ملتزم به بيع و تنظيم سند رسمي انتقال گرديده اند ، بدين نحو كه خريدار متعهد وملزم گرديده كه بقيه ثمن را راس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد به فروشنده پرداخت نمايد و مبيع را تحويل گيرد و درصورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله ، خريدار مجازاست بقيه ثمن را به صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحويل مبيع بنمايد و همچنين اگر خريدار ازپرداخت بقيه ثمن معامله در راس مدت نكول و از تحويل مبيع خودداري ورزد فروشنده قانونا مي تواند آمادگي خودرا نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و الزام خريدار را به تاديه ثمن معامله و همچنين امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا نمايد . با عنايت به اينكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حين تنظيم مبايعه نامه و در تاريخهاي ۴/۱۲/۱۳۷۳و ۵/۱۲/۱۳۷۳از خريدار دريافت و مبيع را به تصرف خريدار داده ، معامله قطعيت حاصل نموده است . بندهاي ۱۲ و ۱۳ قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسنادرسمي بوده تسري به اصل معامله و عقد بيع نداشته به منظورتحكيم معامله ، ناسخ و ناقض بندهاي ۱۰ و ۱۱ شروط ضمن العقد نمي باشد ، بنابه مراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صريح قرارداد مستند دعوي و ماده ۲۲۴ قانون مدني است .

ماده ۲۲۵ - متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است .

مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۲۲۱ مراجعه شود .

ماده ۲۲۶ - در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشدو اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

ماده ۲۲۷ - متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۸۹۴ - ۲۳/۱۲/۱۳۴۱ : ( ( . . . يك قسمت از دعوي اقامه شده موضوع كم آبي بوده كه اين امر عنوانا از مصاديق فورس ماژور و از حدود مقررات سند تنظيمي بين طرفين خارج و به عبارت اخري دعوي خاص و مستقل و موجب الزام طرفين در ارجاع به حكم نبوده است . . . ) )

ماده ۲۲۸ - در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۵۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند .
قبل از تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ شوراي نگهبان در خصوص مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ طي نظريه ۹۳۳۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ اظهار نظر نموده بود : پعطف به نامه شماره ۲۶۹۴۱/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۲ ، موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد ، دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد . در حقيقت ماده بالا نوعي نگرش جديد در باب جبران خسارات و خارج كردن آن از زمره ربا مي باشد . در همين راستا اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه اي خطاب به رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از جمله اعلام نموده : ّ . . . مطالبه خسارت تاخير تاديه مستند به قرارداد فاقد اشكال قانوني و شرعي است . . . . مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تاخير تاديه را ربا تلقي ننموده زيرا مبناي محاسبه نرخ تورم اعلامي از جانب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده كه به تعبيري نرخ تورم ، شاخص ميزان كاهش ارزش پول مي باشد كه با ۱۲ درصد خسارت تاخير تاديه كه در نظريات قبلي شوراي نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغي بر مبناي نرخ تورم به مبلغ اسمي دين جز تاديه اصل دين ، در فرض عدم تاخير در تاديه ، ماهيت حقوقي ديگري ندارد ، بدين لحاظ متفاوت از ربا تلقي و دريافت آن تجويز گرديده و با توجه به اينكه در مورد مطالبات مستند به چك با ساير مطالبات تفاوت ماهوي وجودندارد و هيچ خصوصيتي نيست كه مطالبه خسارت تاخير تاديه را در مطالبات مستند به چك جايز و در ساير مطالبات نامشروع بدانيم و با عنايت به اينكه قانون استفساريه مذكور ( اشاره به استفسار ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ ) در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۷۷و بعد از نظريه مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶فقهاي شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه با رعايت جايگاه حقوقي مجمع و زمان تصويب آن بايدمورد توجه قرار گيرد ، و با توجه به اينكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني پيش بيني نموده به نظر مي رسد خسارات تاخير تاديه غير قراردادي نيز بر مبناي نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است . . .

ماده ۲۲۹ - اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد ، محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود .

ماده ۲۳۰ - اگر درضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۷ - ۲۴/۶/۱۳۶۶رديف۶۴/۸۶ : حكم فرجام خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زيراقرارداد مورخه ۱۳۶۱/۶/۱۵ كه فيمابين بانو منيژه و شركت خدماتي تنظيم گرديده ضرر و خسارت ناشي از عدم انجام معامله معين شده كه با رعايت ماده ۲۳۰ قانون مدني شرط ابتدايي محسوب نمي شود و نظر به اينكه بانو منيژه پس از انجام معامله منصرف شده و خانه و ملحقات آن را مسترد نموده دعوي فرجام خواسته در مطالبه خسارت وارده بر قرارداد موصوف مقرون به صحت تشخيص و حكم فرجام خواسته با اكثريت آرا نقض مي شود .

مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ - معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ ( ۱ ) .
زيرنويس :
۲ - منظور ماده ( ۱۹۶ ) ق . م . مي باشد .

فصل چهارم - در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي شود
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :
۱ - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد .
۲ - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد .
۳ ـ شرطي كه نامشروع باشد .

ماده ۲۳۳ - شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است :
۱ ـ شرط خلاف مقتضاي عقد .
۲ ـ شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۵۳۱ - ۱۷/۱۲/۱۳۳۴ : ( ( . . . مطابق شرط سوم اجاره نامه رسمي . . . خواهانها تعهد و قبول نموده اند در صورتي كه ميزان اجرت المثل اراضي مورد اجاره را موجر زياد نمايد مستاجرين اجرت المثل را برطبق تعرفه نامه جديد بپردازند كه اين شرط هيچ گونه ارتباطي با شرط دوم اجاره نامه مزبور ندارد ، چه آن كه موضوع شرطدوم اين است كه ( پس از انقضاي مدت اجاره كه يك سال بوده اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي خواهد بود ) ومسلم است شرط اخير ناظر بر آن بوده تا زماني كه موضوع ازدياد حق الارض به ميزان تعرفه جديد پيش نيايد ، مستاجرين تكليف به پرداخت اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي را داشته اند نه اين كه با تنظيم تعرفه جديد وازدياد حق الارض و اطلاع به مستاجرين و تحقق شرط سوم باز هم آنان با استفاده از شرط دوم اجرت المثل را به ميزان اجرت المسمي بپردازند . بنابراين با لحاظ اين كه در اصل عقد اجاره اختلافي بين طرفين نبوده و مورد انطباقي باشق دوم از ماده ( ۲۳۳ ) ق . م . نداشته است تا دادگاه با استناد به آن مبناي صدور حكم خود را بر آن قرار دهد بلكه اقتضاداشته رسيدگي نموده باشد كه بعد از انقضاي مدت اجاره تعرفه جديد بر ازدياد اجرت المثل تنظيم شده و به موقع به مستاجرين اعلام گرديده بوده يا خير و پس از رسيدگي در اطراف تحقق شرط سوم و معين شدن تاريخ اعلام تعرفه ازدياد اجرت المثل به مستاجرين ، حكم مقتضي را صادر مي نمود . . . ) )

ماده ۲۳۴ - شرط بر سه قسم است :
۱ ـ شرط صفت .
۲ ـ شرط نتيجه .
۳ ـ شرط فعل اثباتا يا نفيا .
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت ياكميت مورد معامله .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود .
شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بريكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرطشود

مبحث دوم - در احكام شرط
ماده ۲۳۵ - هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۴۷۸ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۲۳۶ - شرطنتيجه درصورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود .

ماده ۲۳۷ - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به انجام شرطشده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد ( ۱ ) .
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۹۱ - ۱/۱۱/۱۳۴۸ : ( ( . . . از مواد مربوطه به احكام شرط فعل اثباتا يا نفيا استفاده نمي شود كه تخلف از انجام شرط موجب بطلان معامله با حق استرداد باشد بلكه طرق جبران آن به نحوي است كه در ق . م . مقرر گرديده . . . ) )

ماده ۲۳۸ - هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند .

ماده ۲۳۹ - هرگاه اجبار مشروطعليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۷۲۹ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .

ماده ۲۴۰ - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد .

ماده ۲۴۱ - ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد .

ماده ۲۴۲ - هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروطعليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروطله اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعدازآنكه مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد .

ماده ۲۴۳ - هرگاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيردمشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده ۲۴۴ - طرف معامله كه شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرفنظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .

ماده ۲۴۵ - اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد .

ماده ۲۴۶ - در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي شود واگركسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواندعوض او را از مشروطله بگيرد .

فصل پنجم - در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
ماده ۲۴۷ - معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود دراين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص مقررات كيفري مربوط به فروش و انتقال مال غير مراجعه شود به :
الف - ( ( قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي دهند و يا تملك مي كنند و مجازات آنها ) ) مصوب ۲/۳/۱۳۰۲ .
ب - ( ( قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند ) ) مصوب ۳/۵/۱۳۰۸
ج - > قانون مجازات راجع به انتقال مال غير < مصوب ۵/۱/۱۳۰۸ .
د - ( ( قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند ) ) مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸
ه ‘ - ( ( قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ) ) مصوب ۱/۹/۱۳۶۷مجمع تشخيص مصلحت نظام .
و - ماده ( ۵۹۶ ) ق . م . ا . مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ .

ماده ۲۴۸ - اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شود به لفظ يا فعلي كه دلالت برامضاي عقد نمايد .

ماده ۲۴۹ - سكوت مالك ولو با حضور درمجلس عقد اجازه محسوب نمي شود .

ماده ۲۵۰ - اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد .

ماده ۲۵۱ - ردمعامله فضولي حاصل مي شود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد .

ماده ۲۵۲ - لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد . اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشدمشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند .

ماده ۲۵۳ - در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است .

ماده ۲۵۴ - هرگاه كسي نسبت به مال غيرمعامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود .

ماده ۲۵۵ - هرگاه كسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است از قبل اوولايتا يا وكالتا معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود . ( ۱ ) .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۰۹۲/۷ - ۱۹/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : وكالتي كه صاحب مال بعداپ به فروشنده فضولي بدهد كاشف از تنفيذمعامله فضولي نيست و وكيل مي تواند با استفاده از آن ، معامله فضولي را تنفيذ يا رد نمايد .

ماده ۲۵۶ - هرگاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير فضولي است .

ماده ۲۵۷ - اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هر يك را اجازه كرد ، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهدبود .

ماده ۲۵۸ - نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد موثر خواهد بود .

ماده ۲۵۹ - هرگاه معامل فضولي مالي راكه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - مراجعه شود به :
الف - مواد ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۳۲۳ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸
ب - مواد ( ۳۰۸ ) به بعد قانون مدني .
ج - قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲
د - ماده ( ۶۹۰ ) ق . م . ا . ۲/۳/۱۳۷۵
ه ‘ - زيرنويس ماده ( ۲۴۷ ) .

ماده ۲۶۰ - در صورتي كه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته ودر نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت .

ماده ۲۶۱ - در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالك معامله رااجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نكرده باشد وهمچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زير نويس ماده ۲۵۹ مراجعه شود .

ماده ۲۶۲ - در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا يا مثلا يا قيمتا به بايع فضولي رجوع كند .

ماده ۲۶۳ - هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشدحق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .

بالا
فهرست اصلي

  * سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از مواد ۲۶۴ تا ۳۳۷

فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ - تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط مي شود :
۱ ـ به وسيله وفاي به عهد .
۲ - به وسيله اقاله .
۳ ـ به وسيله ابراء .
۴ ـ به وسيله تبديل تعهد .
۵ - به وسيله تهاتر .
۶ - به وسيله مالكيت مافي الذمه .

مبحث اول - در وفاي به عهد
ماده ۲۶۵ - هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند .

ماده ۲۶۶ - در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانونا حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود .

ماده ۲۶۷ - ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايزاست اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والاحق رجوع ندارد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۷۲۰ ) ق . م . رجوع نماييد
راي اصراري ۱۸۶۱ - ۲۸/۱۰/۱۳۲۵ : ( ( . . . ماده ( ۲۶۷ ) ق . م . ( راجع به اجازه تاديه دين از طرف غيرمديون و سلب حق مراجعه او به مديون در صورت نداشتن اجازه و اذن از طرف مديون ) ناظر به مواردي است كه هيچ گونه رابطه معنوي بين اداكننده دين و داين وجود نداشته باشد بنابراين اگر برحسب وصيتنامه پرداخت كننده دين مكلف بوده كه دين داين را تاديه كند مورد مشمول ماده مزبور نخواهد بود . . . ) )
راي اصراري ۲ - ۴/۲/۱۳۷۸رديف۷۴/۲۱ : اعتراضات تجديدنظرخواه موجه و موثر نبوده و نقض راي تجديدنظرخواسته را ايجاب نمي نمايد زيرا باتوجه به مقررات موضوعه اصولا مستاجر بايد متمكن از استفاده از عين مستاجره باشد بنابراين درصورت عدم تاديه جريمه از ناحيه موجر در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطيل ( عين مستاجره ) از قابليت انتفاع خارج شده و موجبات ضرر مستاجر فراهم مي شود ، و به علاوه هرچند ماده ۲۶۷قانون مدني حاكي است كسي حق مراجعه به مديون را دارد كه با اذن وي مبادرت به ادا دين كرده باشد ولي چون محتويات پرونده امر صراحتا دلالت دارد كه پرداخت دين از طرف مستاجر غيرتبرعي و اضطراري و به منظور امكان استيفاي حق بوده بنابه مراتب و به حكم قاعده لاضرر تاديه دين به كيفيت مذكور انطباقي با ماده مزبور ندارد .

ماده ۲۶۸ - انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشدبه وسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله .

ماده ۲۶۹ - وفاي به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك و يا ماذون از طرف شخصا هم اهليت داشته باشد .

ماده ۲۷۰ - اگر متعهد در مقام وفاي به عهد مالي تاديه نمايد ديگر نمي تواند به عنوان اين كه درحين تاديه مالك آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير بامجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد .

ماده ۲۷۱ - دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسي كه قانونا حق قبض را دارد .

ماده ۲۷۲ - تاديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود .

ماده ۲۷۳ - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم ياقائم مقام او بري ء مي شود و از تاريخ اين اقدام مسوول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق واردآيد نخواهد بود .

ماده ۲۷۴ - اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود .

ماده ۲۷۵ - متعهدله را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آنچه كه موضوع تعهداست قبول نمايد اگر چه آن شي ء قيمتا معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد .

ماده ۲۷۶ - مديون نمي تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است درمقام وفاي به عهد تاديه نمايد .

ماده ۲۷۷ - متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۵۲ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۲۷۸ - اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد مي شود اگر چه كسر و نقصان داشته باشد مشروط براينكه كسرونقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه ، تاخير در تسليم نموده باشد مسوول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر ونقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد .

ماده ۲۷۹ - اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرداعلاي آن ايفا كند ليكن از فردي هم كه عرفا معيوب محسوب است نمي تواند بدهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۱۲۱ - ۱۲/۴۳ - ( ب . ت . مندرج در ش ۲۳ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : در صورتي كه محكوم عليه ازتسليم محكوم به متعذر باشد بايستي محكوم به به قيمت روز اجراي حكم تقويم و بهاي آن از محكوم عليه دريافت شود .

ماده ۲۸۰ - انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۷۵ و ۳۹۴ ق . م . مراجعه شود .

ماده ۲۸۱ - مخارج تاديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد .

ماده ۲۸۲ - اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون مي باشد .

مبحث دوم - در اقاله
ماده ۲۸۳ - بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله وتفاسخ كنند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به راي اصراري ۴۰ - ۳/۹/۱۳۷۱رديف۷۱/۲۳ مندرج در ذيل ماده ۸۰۸ ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۴۳۲۹/۷ - ۲۷/۱۰/۱۳۵۹ ا . ح . ق : ورثه مي توانند با موافقت طرف ديگر ، معامله اي را كه مورث آنان انجام داده است اقاله نمايند .

ماده ۲۸۴ - اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند .

ماده ۲۸۵ - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن .

ماده ۲۸۶ - تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود .

ماده ۲۸۷ - نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شودمال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي شود .

ماده ۲۸۸ - اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كندكه موجب ازدياد قيمت آن شوددر حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود .

مبحث سوم - در ابراء
ماده ۲۸۹ - ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد .

ماده ۲۹۰ - ابراء وقتي موجب سقوط تعهد مي شود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد .

ماده ۲۹۱ - ابراء ذمه ميت از دين صحيح است .

مبحث چهارم - در تبديل تعهد
ماده ۲۹۲ - تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود :
۱ ـ وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهداصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي شود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ء مي شود .
۲ ـ وقتي كه شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد .
۳ - وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري۲۷۸۴ - ۱۱/۹/۱۳۳۹ ( ( . . . فرجام خوانده در قبالبدهي كه فرجامخواه داشته به شخص ثالث حواله داده كه مافي الذمه خود را به فرجامخواه بپردازد و چون از مندرجات لايحه يادشده مسلم است كه حواله تحقق نيافته ، ذمه فرجامخوانده از دين كه به فرجامخواه داشته بري ء نشده لذا رد دعوي فرجامخواه به استناد شق سه از ماده ( ۲۹۲ ) ق . م . كه فقط ناظر به تبديل تعهد است نه حواله درست نبوده است . . . . . ) )

ماده ۲۹۳ - در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتا شرط كرده باشند .

مبحث پنجم - در تهاتر
ماده ۲۹۴ - وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به طريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي شود .

ماده ۲۹۵ - تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد بنابراين به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تااندازه اي كه با هم معادله مي نمايد به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگربري مي شوند .

ماده ۲۹۶ - تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي شود كه موضوع آنها از يك جنس باشد بااتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب .

ماده ۲۹۷ - اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد .

ماده ۲۹۸ - اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي شود كه با تاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحاء طرفين حق تاديه درمحل معين را ساقط نمايند .

ماده ۲۹۹ - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف ازداين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تاديه مال توقيف شده امتناع كند .

مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه
ماده ۳۰۰ - اگر مديون مالك مافي الذمه خود گردد ذمه او بري ء مي شود مثل اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او به نسبت سهم الارث ساقط مي شود .

باب دوم - در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود
فصل اول - در كليات
ماده ۳۰۱ - كسي كه عمدا يا اشتباها چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند .

ماده ۳۰۲ - اگر كسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استردادنمايد .

ماده ۳۰۳ - كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم ازاينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل .

ماده ۳۰۴ - اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي دانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود .

ماده ۳۰۵ - در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .

ماده ۳۰۶ - اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگرعدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذمخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است .

فصل دوم - در ضمان قهري
ماده ۳۰۷ - امور ذيل موجب ضمان قهري است :
۱ ـ غصب و آنچه كه در حكم غصب است .
۲ - اتلاف .
۳ ـ تسبيب .
۴ ـ استيفاء .

مبحث اول - در غصب
ماده ۳۰۸ - غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان . اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ( ۲۵۹ ) مراجعه شود .
راي اصراري ۲۶/۱۳۱۶رديف۶۱/۶ : اعتراض وارد بنظر مي رسد زيرا صرفنظر از مندرجات رونوشت اظهارنامه پيوست كه در مرحله بدوي مصون از تعرض باقيمانده است ، اصولا با توجه به اظهارات وكيل فرجامخوانده در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۴۴و گواهي گواهان اقامه شده از طرف وكيل مزبور كه گواهي بر استيجاري بودن اعياني باغ موردبحث و تصرف خوانده به عنوان مستاجر داده اند و با توجه به اين كه تصرف فرجامخوانده مسبوق به اجاره محصول باغ از فرجامخواه بوده و انكار بعد از اقرارمسموع نيست و بعد از ارسال اظهارنامه از طرف فرجامخواه خطاب به فرجامخوانده و انقضاء مدت اجاره ، تصرف مستاجر مزبور در مورد دعوي اثبات يد بر مال غير بدون مجوز و بنابرماده ۳۰۸ ق . م . در حكم غصب محسوب مي گردد فلذا با توجه به مراتب چون دادنامه فرجام خواسته بر خلاف دلايل وشواهد موجود در پرونده صدور يافته مخدوش بوده به اتفاق آرا نقض . . . مي گردد .
راي اصراري ۲۸ - ۲۰/۱۱/۱۳۷۷رديف۷۷/۱۶ : استدلال دادگاه در مورد رد دعواي خلع يد مبني براينكه اقدامات و تصرفات مركز گسترش توليدي و عمراني زنجان و شركت توليدي ابزار كشاورزي زنجان به موجب دستور قضايي دادستان انقلاب اسلامي وقت زنجان و در راستاي ماده واحده لايحه قانوني راجع به راه اندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمه تمام يا تعطيل شده مصوب ۲۱/۴/۵۹بوده و از مصاديق غصب نمي باشد صحيح نيست زيرا :
۱ - در ماده واحده مذكور نقشي براي دادستان در اين قبيل موارد منظور نگرديده مضافا اينكه مشاراليه بعدا طي نامه هاي شماره . . . و . . . با تجويز طرح دعوي در دادگاه حقوقي از دستور قبلي عدول ضمني نموده .
۲ - ماده واحده به عنوان حكم ثانوي تصويب گرديده و بايد به موضوع نص اكتفاء گردد و باتوجه به قيود و شروطمندرج در آن اجازه راه اندازي واحد تعطيل شده يا نيمه تمام صرفا در جهتي كه واحد توليدي به آن منظور تاسيس گرديده ، تجويز شده نه تبديل آن به واحد توليدي ديگر .
۳ - با توجه به قبول مالكيت خواهان توسط دادگاه و اعلام عدم رضايت مالك و اقدامات انجام شده توسط وي به منظور راه اندازي واحد توليدي مذكور ، مورد از مصاديق ذيل ماده ۳۰۸ قانون مدني ( اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است ) بوده ( است ) .
راي اصراري ۱۲ - ۲۰/۶/۱۳۷۷رديف۷۸/۱۲ : اعتراض تجديدنظرخواه وارد است زيرا اولا سبق صدور حكم خلع يد و قلع و قمع اعياني عليه آقاي اصغر مويد اين مطلب است كه دادگاه تصرفات مشاراليه را غاصبانه تشخيص داده است و با اين ترتيب صدور حكم محكوميت مالك زمين به پرداخت مبلغي تحت عنوان دسترنج رعيتي به نفع غاصب مطلقا توجيه قانوني ندارد ، ثانيا بر تقديري هم كه ثابت باشد ديوار اطراف زمين و همچنين بيست اصله درخت خشك و نيمه خشك كه حسب اظهارنظر كارشناس منتخب دادگاه در وسط زمين موجود بوده توسط آقاي اصغر احداث وغرس شده از آنجا كه در پرونده امر دليلي وجود ندارد كه اثبات نمايد اقدامات نامبرده در احداث ديوار ودرخت مسبوق به اذن و رضايت مالك صورت گرفته است مسووليت و ضماني را متوجه مالك نمي كند ، ثالثا مقررات ماده ۲۱آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك كه به موجب آن دسترنج رعيتي و حق اولويت و گاوبندي و عناويني نظير آنها به رسميت شناخته شده ناظر به جايي است كه وجود چنين حقي براي متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتني برغصب است بنابراين مراتب و با عنايت به ضوابط مصرح در بند ۴ و شقوق ( ب ) و ( ث ) ماده ۱ قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰در مقام توصيف عناوين گاوبند و باغ هيچ يك از اين عناوين با موردمصرحه تطبيق نمي كند لذا با اكثريت نزديك به اتفاق آرا دادنامه تجديدنظر خواسته ناصحيح و غيرمنطبق با مدارك پرونده و موازين قانوني تشخيص گرديد

ماده ۳۰۹ - هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط برآن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود .

ماده ۳۱۰ - اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد ازتاريخ انكار در حكم غاصب است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۷۴ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مراجعه شود .

ماده ۳۱۱ - غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشدبايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد . ( ۱ )
۱ - به ماده ( ۶۷۴ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مراجعه شود .

ماده ۳۱۲ - هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء رابدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشدبايد آخرين قيمت آن را بدهد .

ماده ۳۱۳ - هرگاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنايي سازد يا درخت غير رابدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت مي تواند قلع يا نزع آن را بخواهدمگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند . ( ۱ )
۱ - به ماده ( ۶۷۴ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مراجعه شود .

ماده ۳۱۴ - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه دراين صورت عين زايد متعلق به خودغاصب است .

ماده ۳۱۵ - غاصب مسوول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب واردشده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد .

ماده ۳۱۶ - اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد .

ماده ۳۱۷ - مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين ، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي ازمال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند .

ماده ۳۱۸ - هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد اوتلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كندو يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است وبه طوركلي ضمان برعهده كسي مستقراست كه مال مغصوب درنزداوتلف شده است .

ماده ۳۱۹ - اگرمالك تمام ياقسمتي ازمال مغصوب را از يكي ازغاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد .

ماده ۳۲۰ - نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود ومابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مي تواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند .

ماده ۳۲۱ - هرگاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كندحق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت . ولي اگر حق خود را به يكي از آنان به نحوي از انحاءانتقال دهد آن كس قائم مقام مالك مي شود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است .

ماده ۳۲۲ - ابراي ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت .

ماده ۳۲۳ - اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن ، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ( ۲۴۷ ) مراجعه شود .

ماده ۳۲۴ - در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ( ۲۴۷ ) مراجعه شود .

ماده ۳۲۵ - اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي تواندنسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت .

ماده ۳۲۶ - اگر عوضي كه مشتري عالم برغصب درصورت تلف مبيع به مالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي تواند رجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد .

ماده ۳۲۷ - اگر ترتب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقا ذكر شده مجري خواهد بود .

مبحث دوم - در اتلاف
ماده ۳۲۸ - هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم ازاينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يامعيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ و قانون مسووليت مدني مصوب ۱۳۳۹ مراجعه شود .

ماده ۳۲۹ - اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگرممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد .

ماده ۳۳۰ - اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد واگر كشته آن قيمت نداشته باشد بايد تمام قيمت حيوان را بدهد و ليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۳۵۸ ) ق . م . ا . مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ مراجعه شود .

مبحث سوم - در تسبيب
ماده ۳۳۱ - هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص ياعيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد .

ماده ۳۳۲ - هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسوول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا اتلاف مستند به اوباشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - . به مواد ۳۶۳تا ۳۶۵ ق . م . ا . مصوب ۸/۵/۱۳۷۰مراجعه شود .

ماده ۳۳۳ - صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسوول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا ازعدم مواظبت او توليد شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۴۳به بعدق . م . ا . مصوب ۵/۸/۱۳۷۰مراجعه شود .

ماده ۳۳۴ - مالك يا متصرف حيوان مسوول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان واردمي شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هرحال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسوول خسارات وارده خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۵۹ تا ۳۶۲ ق . م . ا . مصوب /۵/۱۳۷۰۸ مراجعه شود .

ماده ۳۳۵ - در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنهامسووليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگرطرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسوول خواهند بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۳۳۶ ) ق . م . ا . مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ مراجعه شود .

مبحث چهارم - در استيفاء
ماده ۳۳۶ - هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگراينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است .

ماده ۳۳۷ - هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاي منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است .

بالا
فهرست اصلي