مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وكالت - بهناز اشتري - وكيل دادگستري  * توانمنديهاي زنان در حرفه وكالت
  * درآمد
  * مروري بر ادبيات پژوهش
  * گستره حضور زنان در حرفه وكالت دادگستري
  * مشكلات و محدوديتهاي زنان در حرفه وكالت
  * توانمنديهاي زنان در سطوح مديريتي كانون وكلا
  * نتيجه‏گيري و راهكارها
  * يادداشتها
-------------------------------------------------------------


پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وكالت - بهناز اشتري - وكيل دادگستريچكيده
حرفه وكالت از جمله مشاغلي است كه در جوامع سنتي اساساً از جمله پيشه‏هاي مردانه به شمار مي‏آيد . به همين خاطر ، حضور زنان در اين حرفه در ايران تا كنون كمرنگ بوده است ؛ به گونه‏اي كه تقريباً تنها يك دهم وكلا را زنان تشكيل مي‏دهند . جدا از اين مساله ، تكاليف خانگي زنان و نيز محدوديتهايي كه در زمينه ورود زنان به مناصب قضايي وضع گشته بود ، موجب كاهش روند رشد حضور زنان در اين حرفه شده است . با اين حال ، در نتيجه برطرف شدن برخي از اين گونه محدوديتها و علاقمندي خود زنان ، روند صعودي حضور زنان در حرفه وكالت آغاز گشته است كه مهمترين نمود آن افزايش شمار كارآموزان زن مي‏باشد . به رغم وجود اين مشكلات و محدوديتها ، وكلاي زن تا كنون توانسته‏اند توانمنديهاي بسياري از خود نشان بدهند . يكي از مهمترين جلوه‏هاي اين موفقيت راه يافتن زنان به هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بوده است كه پس از حدود پنجاه سال بار ديگر امسال متحقق شد . مطمئناً حضور زنان در سطح مديريتي كانون وكلا مي‏تواند پيامدهاي مثبتي از نظر شكسته شدن كليشه‏هاي ذهني موجود در سطح جامعه در زمينه مردانه بودن شغل وكالت و نيز توانمنديهاي زنان در اين حرفه تخصصي داشته باشد . براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وكالت و نيز در سطوح مديريتي ، پيشنهادهايي مطرح مي‏شود از جمله اينكه نظام سهميه‏بندي در ورود به اين حرفه و نيز در انتخابات هيات مديره اتخاذ شود تا دست كم ۳۰ درصد از افراد تازه وارد به اين رشته و اعضاي هيات مديره را زنان تشكيل بدهند .

كليدواژه‏ها :
وكالت ، توانمندي‏هاي زنان ، كليشه‏هاي ذهني ، مشاغل مردانه ، مناصب مديريتي .


  * توانمنديهاي زنان در حرفه وكالت

زناني كه با انواع مشكلات و محدوديتها در شغل وكالت روبرو بوده‏اند ـ كه برخي از آنها پيش از اين ذكر شد ـ دستاوردهاي بسيار برجسته‏اي را نيز از خود بر جاي گذاشته‏اند . جدا از مساله كميت ، كيفيت حضور زنان در اين حرفه نيز به گونه‏اي برجسته بهبود يافته است . در خصوص نوع توانمنديهاي زنان در حرفه وكالت نيز دو ديدگاه قابل تشخيص است . ديدگاه نخست اين توانمنديها را صرفاً به صورت فردي در نظر مي‏گيرد و به ابعاد اجتماعي آن چندان اهميت نمي‏دهد . اما ديدگاه دوم اين قضيه را بيشتر در ابعاد اجتماعي آن مورد توجه قرار مي‏دهد .
        يكي از مصاحبه شوندگان توانمندي زنان در اين حرفه را با شخص شاغل در اين حرفه در ارتباط مي‏بيند و آن را با مهارتهاي علمي ، ادراكي و شخصيتي آنان متناسب تشخيص مي‏دهد . بدين ترتيب ، مساله توانمنديهاي زنان در حرفه وكالت به صورت يك كل در سطح وكلاي زن ، مورد نظر ايشان نيست ، بلكه قضيه صرفاً ابعاد شخصي و فردي دارد . اين در حالي است كه يكي ديگر از صاحب‏نظران ابعاد قضيه را بيشتر در سطح كليت وكلاي زن مورد توجه قرار مي‏دهد و توانمنديها و ويژگي‏هايي را بر مي‏شمارد كه از جمله نقاط قوت و مثبت اكثريت وكلاي زن محسوب مي‏شود . وي در اين خصوص بيان مي‏كند :
«زنان وكيلي كه در جامعه كار مي‏كنند ، بسيار دقيق‏تر از مردان هستند و هنگامي كه مي‏بينند موكلشان حق دارد ، براي اثبات حق وي سماجت عجيبي از خود نشان مي‏دهند . همچنين وكلاي زن اهل زد و بند نيستند ، موكلان بيشتر به آنها اطمينان دارند و هيچ دسيسه‏اي در كارشان وجود ندارد ؛ به همين خاطر ، موكلان چه زن و چه مرد با وكيل زن بيشتر احساس راحتي مي‏كنند . »
        نكته‏اي كه در بالا در خصوص پاك‏دستي مفروض زنان مطرح شده است ، هم اكنون مورد اعتقاد بيشتر صاحب‏نظران مطالعات زنان است . حتي دليل اينكه در بسياري از كشورها هم اكنون گرايش بر اين است كه ميزان حضور و مشاركت زنان در سطوح مديريتي چه مناصب سياسي و چه در بخش‏هاي اقتصادي خصوصي يا دولتي افزايش پيدا كند ، اعتقاد به اين نكته است كه زنان معمولاً كارنامه پاك‏‏تري دارند و از فساد اقتصادي و ديگر زد و بندهايي كه در حرفه‏هاي گوناگون بيشتر به وسيله مردان صورت مي‏گيرد ، بركنار هستند . اين مساله مطمئناً در خصوص حرفه وكالت نيز به نوعي صادق است و حتي به خاطر حساسيت اين حرفه ابعاد گسترده‏تري نيز پيدا مي‏كند .
        يكي از زنان عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص تلاشي كه زنان براي به دست آوردن جايگاه مناسب خويش در حرفه وكالت از خود نشان داده‏اند ، ابراز مي‏دارد :
«در سال ۱۳۴۸ كه من پروانه وكالت گرفتم ، غير از من ، ۱۳ وكيل زن در ايران كار مي‏كردند . اما امروز شمار آنها به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر رسيده است . {اين آمار وكلاي زن كل كشور را در بر مي‏گيرد و كانون‏هاي وكلاي غير از مركز را نيز شامل مي‏شود ـ نگارنده} به هر حال زنهاي وكيل با تلاش بسيار وجود خودشان را قبولاندند . »
        اصولاً وكالت دادگستري ، بر خلاف بسياري از مشاغل ديگر ، مستلزم قدرت كاري زياد است . هر قدر هم كه كار و تشكيلات دفتر وكالت يك وكيل مرتب باشد ، باز هم نمي‏تواند خود را از فشار كار و خستگي زياد نجات دهد ، به خصوص در مواردي كه بايد از دعاوي متعدد و در فاصله كوتاه دفاع كند . همين ويژگيهاي شغلي موجب مي‏شود كه زنان وكيل بيش از زناني كه به ديگر مشاغل بپردازند ، از خود انرژي صرف كنند . البته به همان ميزان آثار و پيامدهاي رفتار حرفه‏اي زنان وكيل نيز بسيار بيشتر از برخي ديگر پيشه‏هاست .
        يكي از مصاحبه شوندگان نيز در اين خصوص چنين ابراز نظر مي‏كند : « اشتغال زنان به وكالت و نحوه عمل آنها اين دستاورد مهم را داشته است كه ميزان اعتماد جامعه به وكلاي زن بيشتر است كه اين امر حاكي از سلامت بيشتر و پايبندي زنان در امري است كه به عهده گرفته‏اند . داشتن احساسات مشترك در زمينه‏هايي همانند دعاوي خانوادگي موجب مي‏شود كه وكلاي زن در چارچوب دفاع از حقوق زني رنجديده در واقع از حقوق همه زنان و از جمله خودشان دفاع كنند و توانايي زنان را مانند مردان توانا عرضه نمايند . بي‏گمان طرح صحيح مسائل حقوقي و دفاع منطقي از آنها هيچ گاه در پشت درهاي بسته دادگاه‏ها و ميان اوراق پرونده‏ها باقي نمي‏ماند و اين جريان صحيح آثار خود را آشكار خواهد ساخت . »
آثار توانمندسازي زنان در وكالت بر كل جامعه
حرفه وكالت به طور خاص و اشتغال زنان به طور عام ، علاوه بر آثار مثبتي كه براي خود زناني كه به كار مشغول مي‏شوند ، بر جاي مي‏گذارد ، نتايج سودمندي نيز براي همه زنان و نيز كل افراد جامعه به بار مي‏آورد . زيرا اشتغال زنان موجب مي‏شود كه آنان از ميزاني از استقلال مالي برخوردار شوند و بدين ترتيب امكان چانه‏زني خود را در درون مناسبات خانوادگي بهبود بخشند و سهم بيشتري در زمينه تصميم‏گيري‏هاي درون خانواده پيدا بكنند . از سوي ديگر ، اشتغال زنان به ويژه در رشته‏هايي غير از مشاغلي همچون معملي يا پرستاري ـ يعني رشته‏هايي كه با نقش سنتي زنان ، يعني مادري ، سنخيت ندارند ـ موجب مي‏شود كه جامعه‏پذيري جامعه در جهت شكسته شدن كليشه‏هاي ذهني نادرست در خصوص نقش زنان در جامعه و توانمنديهاي حرفه‏اي آنها شتاب پيدا كند . از همين رو ، اعتقاد برخي از صاحب‏نظران بر اين است كه حتي حضور نمادين زنان در برخي از حرفه‏ها و مشاغل ، به ويژه مشاغل نسبتاً حساس و تخصصي ، براي كليت جامعه سودمند است . زيرا صرف اين واقعيت كه زن اجازه آن حضور را پيدا مي‏كند ، در ذهنيت جوانان و كودكان قالبها شكسته مي‏شود . زيرا ديدن تصوير اين گونه زنان فعال در عرصه اقتصادي و اجتماعي بر كودكاني كه در حال همانندسازي هستند ، تاثير مثبتي بر جاي مي‏گذارد .         همچنين حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي و بر عهده گرفتن نقشهاي مهم اجتماعي كه حرفه وكالت يكي از آنها به شمار مي‏رود ، امروزه يكي از الزامات توسعه همه‏جانبه اجتماعي ، انساني ، اقتصادي و سياسي به شمار مي‏رود . در واقع ، «الزام حضور و مشاركت زنان در جامعه ، ناشي از صرف ظاهرسازي و اقدامات نمادين نيست ، بلكه از اين واقعيت نشات مي‏گيرد كه تجربه بسياري از كشورها نشان داده كه در هر جامعه‏اي كه سهم زنان در فعاليتهاي اجتماعي و نيز در سطوح مديريتي افزون‏تر گشته ، آن جامعه از رشد و توسعه پايدارتري برخوردار شده است . »
        مساله تاثير حرفه وكالت و لزوم ارائه تصويري مثبت از اين حرفه بر ذهن مردم ، نه تنها در مورد وكلاي زن ، بلكه در خصوص همه وكلا مورد تاكيد آناني بوده است كه در صدد كشف تاثير اجتماعي حرفه وكالت بوده‏اند . براي نمونه ، يكي از وكلاي مرد در اين خصوص مي‏نويسد :
«وكيل بايد به خاطر داشته باشد تصويري كه از شخصيت و نحوه عمل او در موكلين ، و از طريق آنان در ذهن ديگران به وجود مي‏آيد ، به تدريج همانند كارت شناسايي ، مشخصه وجود و فعاليت مي‏گردد و تنها با آن تصوير ، ويژگيها شناخته مي‏شود . »
        اين قضيه در مورد زنان وكيل ابعاد بسيار برجسته‏تري به خود مي‏گيرد ؛ زيرا حرفه وكالت جزء نقشهاي سنتي زنانه تعريف نمي‏شود و از اين رو ، جامعه با چشماني بسيار تيزبين‏تر به عملكرد زنان شاغل به اين حرفه مي‏نگرد تا دريابد كه آيا آنان از توانمندي لازم براي انجام اين كار برخوردارند يا خير . بنابراين موفقيت و توانمندي‏هايي كه هر يك از وكلاي زن از خود نشان مي‏دهند ، به حساب همه وكلاي زن و در سطحي بالاتر به حساب همه زنان نوشته مي‏شود . با توجه به همين منطق ، ابعاد عملكردها و توانمندي‏هاي زنان در حرفه وكالت از صرف شخص خودشان و گروه وكلا فراتر مي‏رود و به نوعي كليت جامعه را شامل مي‏شود . بنابراين ، «اگر چه حرفه وكالت دادگستري شغلي خصوصي به حساب مي‏آيد ، انعكاس فراوان و غير قابل انكاري در عرصه عمومي دارد . »
        در خصوص تاثير مثبت اشتغال زنان در حرفه وكالت بر حمايت از حقوق زنان و بهبود وضعيت كل زنان جامعه ، ميان صاحب‏نظران تقريباً اتفاق نظر وجود دارد . هر چند برخي اين تاثير را به صورت محدودتر در خصوص موكلان زن در نظر مي‏گيرند و برخي ديگر آن را به كل جامعه تسري مي‏بخشند . براي نمونه ، يكي از وكلاي زن در اين خصوص ابراز مي‏دارد :
«اشتغال زنان به طور عام ، و اشتغال زنان در مشاغل تخصصي به طور خاص ، قطعاً در فرهنگ جامعه و نگرش كلي به سوي زن موثر مي‏باشد . در حرفه وكالت نيز مسلماً حضور زنان وكيل در اين راستا و به ويژه در حمايت از حقوق زنان تاثيرگذار مي‏باشد . زيرا زنان به خاطر جنسيت يكسان با زنان وكيل ، احساس راحتي بيشتري با آنان مي‏كنند و در نتيجه در مسائل مربوط به “حقوق زن ، ” مراجعات زنان بيشتر به سوي زنان وكيل مي‏باشد . »
        همان طور كه ملاحظه مي‏شود ، در اينجا هر دو بعد قضيه مورد توجه قرار گرفته است ؛ يعني اينكه از يك سو حضور زنان در مشاغل تخصصي همانند وكالت به شكسته شدن انگاره‏هاي نادرست و كليشه‏هايي كه از نقش زنان وجود دارد ، ياري مي‏رساند ، و هم در مورد زناني كه به طور فردي به وكلاي زن رجوع مي‏كنند ، احتمال دستيابي آنان به حقوقشان بيشتر است . زيرا هم خود بسيار راحت‏تر به طرح مشكلاتشان مي‏پردازند و هم وكلاي زن انگيزه بالاتري براي پيگيري حقوق موكلان زن خويش دارند .
        يكي ديگر از مصاحبه شوندگان نيز در مورد بخش دوم كاملاً با اظهارات بالا موافق مي‏باشد و بيان مي‏كند كه «مسلماً قبول وكالت زنان بسيار تاثير دارد ، به ويژه با درك كامل مشكلات مطروحه توسط زنان و طرح آزادانه برخي مسائل محرمانه به وكيل زن . » اما در خصوص بخش نخست و تاثير اجتماعي گسترده‏تر عملكرد وكلاي زن ، وي چندان خوش‏بين نيست و ابراز مي‏دارد كه «لكن تاثير حمايت‏گرانه مورد ترديد است . زيرا حمايت بايد از راه قانون و مراجع ذيربط به طور كلي و هم‏سو به عمل آيد . بهبود وضعيت زنان نيز به موازات همان مسائل بالا مي‏تواند صورت گيرد . » البته اين سخن را نمي‏توان به معني نفي آثار مثبت اجتماعي در زمينه تغيير نگرش افراد جامعه نسبت به توانمنديهاي زنان تلقي كرد . بلكه مساله‏اي كه در اينجا مورد توجه قرار گرفته ، اين است كه وكلاي زن از امكان تغيير قوانين در جهت حمايت مناسب‏تر از زنان برخوردار نيستند ، هر چند مي‏توانند به ايجاد اين خواسته و طرح آن در سطح جامعه ياري برسانند .
        يكي ديگر از صاحب‏نظران ابعاد مساله را بيشتر از نظر آشنايي با حقوق زنان و تلاش براي رفع تبعيض مورد توجه قرار مي‏دهد . از نظر وي ، آثار مثبت اين قضيه «براي خود زناني كه علاقمند هستند در رشته حقوق تحصيل كنند ، اين است كه با حقوق خود آشنا مي‏شوند و با تبعيضاتي كه در قانون وجود دارد ، روبرو مي‏شوند . به همين خاطر ، زنان حقوقدان تلاش كردند تا مساله تبعيض در حقوق زنان در مسائل خانوادگي حل شود . »
يكي از زنان عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز از پتانسيل بسيار زيادي كه در اين زمينه وجود داشت و مورد بهره‏برداري قرار نگرفت ، شكايت دارد و از وكلاي زن انتقاد مي‏كند كه رسالت خويش را در اين زمينه به خوبي انجام نداده‏اند . وي مي‏گويد :
«خانمهاي وكيل در اين مورد بسيار كم‏كاري كردند . اين واقعيت را نمي‏توان انكار كرد كه رسالتي به عهده وكيل زن بوده است . خانمهاي وكيل و حقوقدان ، جز شماري اندك به رسالت خودشان عمل نكردند و آن شمار اندك با انتشار چندين مقاله و تشكيل جلساتي چند ، ديدگاه‏هاي خويش را ابراز داشتند . ولي در عمل موثر نبوده است . اما علي‏القاعده در خصوص بررسي اشتغال زن ، من كاملاً اعتقاد دارم كه بايد تاثير مثبت داشته باشد و من حمايت وكلاي زن از قشر محروم زن را بسيار اندك مي‏دانم ؛ چون ابزار كار ما قوانين موجود است و ما فراتر از آن نمي‏توانيم عمل كنيم و با همان قوانين ، بايد حقي را براي زني زنده كنيم و يا حقي را براي او بگيريم . »
        در خصوص سخنان بالا مي‏توان خاطر نشان ساخت كه وكلاي زن حتي اگر هيچ كار خاصي هم به قصد حمايت از زنان و كمك به احقاق حقوق آنان انجام ندهند ، صرف اينكه به كار وكالت خويش مي‏پردازند و از اين راه باورهاي جامعه را در خصوص توانمنديهاي زنان اصلاح و تصحيح مي‏كنند ، تا حدي رسالت خويش را در جهت دفاع از حقوق زنان به انجام مي‏رسانند . البته اگر وكلاي زن به طور خاص نيز بهبود وضعيت زنان جامعه و ارتقاء جايگاه حقوقي آنان را مورد توجه قرار دهند ، مطمئناً خدمات بسيار بيشتري را به همه زنان و كليت جامعه به انجام مي‏رسانند .
اينك پس از شناخت اجمالي توانمنديهاي زنان در حرفه وكالت ، در اينجا به بررسي حضور زنان در سطوح مديريتي كانون وكلاي دادگستري مركز مي‏پردازيم .
بالا
فهرست اصلي


  * درآمد

حرفه وكالت از جمله مشاغلي است كه تا كنون زنان اساساً حضور كمرنگي در آن داشته‏اند . اين در حالي است كه اين حرفه از جمله مشاغل تاثيرگذار در جامعه به شمار مي‏رود . در واقع ، در حالي كه در حدود پنجاه سال از هنگام نخستين ورود زنان به هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مي‏گذشت ، در انتخابات اسفند ماه ۱۳۸۰ ، دو زن به هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز راه يافتند كه اين خود نويدبخش تحولاتي مثبت به سود زنان در اين حرفه شده است . هدف اين مقاله اين است كه ابعاد گوناگون حضور زنان در حرفه وكالت ، شامل گستره ، مشكلات و محدوديتها ، توانمنديها ، آثار اين توانمنديها بر كليت جامعه ، و حضور زنان در رده‏هاي مديريتي كانون وكلا را مورد ارزيابي قرار دهد و روشن سازد كه حضور قوي زنان در اين حرفه چه تاثيري بر باورهاي جامعه در زمينه توانمنديهاي شغلي و حرفه‏اي زنان بر جاي مي‏گذارد .
تا كنون عدم حضور جدي زنان در حرفه وكالت ، قضاوت و ديگر حرفه‏هاي وابسته موجب شده است كه زنان جامعه از كمكها و حمايتهايي كه مي‏توانند از حضور ديگر زنان در اين حرفه‏ها برخوردار شوند ، محروم گردند . در اين مقاله ، با استفاده از مصاحبه‏هايي كه با زنان راه يافته به هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و چند تن از ديگر وكلاي زن صورت گرفته است ، آثار موفقيت حرفه‏اي زنان در اين حرفه بر كل زنان جامعه بررسي مي‏گردد و به بيان مشكلات و محدوديتها و توانمنديهاي زنان در اين حرفه از زبان آنها پرداخته مي‏شود . انتخاب اين وكلا نيز بر اساس آشنايي نگارنده با آنها بوده است . در اين مصاحبه‏ها ، پنچ پرسش از مصاحبه شوندگان پرسيده شد و سپس تحليلي از محتواي پاسخهاي داده شده صورت گرفت . اين پرسشها عبارت بودند از :
۱ . در مقايسه با وكلاي مرد ، وكلاي زن با چه مشكلاتي روبرو هستند و تا كنون به رغم وجود اين مشكلات ، توانمنديهاي آنان در اين حرفه به چه صورت بوده است ؟
۲ . به نظر شما اشتغال زنان در حرفه وكالت چه تاثيري در حمايت از حقوق زنان و بهبود وضعيت كل زنان در سطح جامعه بر جاي مي‏گذارد ؟
۳ . چه تلاشهايي براي حضور زنان در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز صورت گرفت و چرا پس از حدود ۵۰ سال سرانجام امسال اين امر دوباره متحقق شد ؟
۴ . به نظر شما حضور چند تن از زنان وكيل در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري چه تاثيري در وضعيت كل وكلاي زن و باورهاي جامعه در خصوص توانمنديهاي زنان باقي مي‏گذارد ؟
۵ . چه راهكارهايي را براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وكالت پيشنهاد مي‏كنيد ؟
در پايان اين مقاله ، راهكارهايي در دو حوزه مطرح مي‏شود ؛ نخست اينكه چگونه مي‏توان دستاوردهايي را كه زنان در حرفه وكالت به دست آورده‏اند ، به همه ديگر زنان جامعه گسترش بخشيد . دوم ، چه راهكارهاي مشخصي را مي‏توان براي افزايش توانمنديهاي زناني كه به حرفه وكالت اشتغال دارند ، به انجام رساند . اين راهكارها هم زنان مايل به ورود به عرصه وكالت را در بر مي‏گيرد ، و هم زناني را كه هم اكنون به اين حرفه اشتغال دارند . به ويژه مساله حضور جدي‏تر زنان در مناصب مديريتي در كانون وكلاي دادگستري مورد توجه قرار مي‏گيرد و راهكارهايي براي از ميان بردن نابرابري كنوني در اين زمينه مطرح مي‏‏گردد . روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش نيز روش توصيفي است كه با استفاده از نظرات گوناگون مطرح شده به تحليل پرسشهاي پژوهش پرداخته شده و براي گردآوري داده‏هاي از دو روش كتابخانه‏اي و مصاحبه بهره‏گيري شده است . البته لازم به ذكر است كه به خاطر كمبود و يا نبود منابع پژوهشي خاص در خصوص مساله وكالت زنان ، اين مقاله بيش از هر چيز بر انجام مصاحبه تكيه دارد .

بالا
فهرست اصلي


  * مروري بر ادبيات پژوهش

تا كنون در خصوص مساله اشتغال زنان در حرفه‏هاي گوناگون ، پژوهشهاي نسبتاً بسياري صورت گرفته و حجم اين گونه پژوهشها به ويژه در سالهاي اخير رو به افزايش بوده است . اما اين امر در خصوص برخي از حرفه‏هايي كه شايد از نظر افكار عمومي جامعه چندان زنانه به شمار نمي‏روند ، چندان چشمگير نيست . يكي از اين گونه مشاغل حرفه وكالت است . اين مشكل هم به دليل ياد شده است و هم به اين خاطر كه از همان آغاز پيدايش اين حرفه ، شمار زنان مشغول به اين كار در ايران اندك بوده است و اين روند پس از انقلاب اسلامي ايران با منع زنان از حضور در منصب قضاوت ، شدت بيشتري گرفت .
اين در حالي است كه در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي ، در نتيجه استقبال زنان تحصيل كرده حقوق براي استخدام در دادگستري ، «عده‏اي از زنان تحصيل كرده حقوق قضايي به عنوان قاضي به استخدام وزارت دادگستري در آمدند و بر عده زناني كه در كسوت وكيل دادگستري ، مشاور حقوقي ، و يا مددكار اجتماعي در دادرسيهاي كيفري مشاركت و همكاري داشتند ، افزوده شد . البته زنان در تاريخ وكالت دادگستري ايران حدود پنجاه سال سابقه مشاركت دارند و هرگز در مورد اشتغال زنان در امر وكالت دادگستري منع قانوني وجود نداشته است . »
در سال ۱۳۷۴ ، با انجام اصلاحاتي در قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب سال ۱۳۶۱ ، زنان توانستند بار ديگر با پايه قضايي جهت تصدي پستهاي مشاورت و قاضي تحقيق در مراجع قضايي كشور حضور يابند . اما اين حضور تنها به احراز پست مشاور قاضي و قاضي تحقيق محدود شده است ، و زنان حق انشاء راي ندارند . از اين رو ، اين اصلاحيه را فقط مي‏توان گامي براي اعاده موقعيت زنان در نظام قضايي تلقي كرد كه تاثير مثبتي در گرايش زنان به حرفه قضاوت و رشته‏هاي وابسته به آن داشته است . اما حقوقي كه به موجب آن به زنان داده شده است ، هرگز جاي حق قضاوت را نمي‏گيرد و بايد با اصلاحات بيشتر راه را براي حضور بيشتر زنان در حرفه‏هاي ناشي از رشته حقوق باز كرد .

بالا
فهرست اصلي


  * گستره حضور زنان در حرفه وكالت دادگستري

بر طبق آمار ارائه شده از سوي روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز به نگارنده ، در سال ۱۳۸۱ از ميان ۳۰۹۳ وكيل دادگستري عضو كانون وكلاي دادگستري مركز ، ۲۷۲۸ نفر آنان را مردان و ۳۶۵ نفر را زنان تشكيل مي‏دهند ؛ بدين ترتيب ، ۸/۱۱ درصد وكلا از ميان زنان هستند . اين آمار هر چند ظاهراً اندك است ، بايد در نظر داشت كه پس از انقلاب اسلامي ، زنان از اشتغال به مناصب قضايي منع شدند و نيز محدوديتهايي در ورود دختران به رشته حقوق قضايي در دانشگاه‏ها برقرار شد . بدين خاطر ، عدم به كارگيري زنان در منصب قضاوت ، در انتخاب رشته حقوق قضايي از سوي دختران نيز تاثير منفي داشت ، هر چند باعث عدم توجه كامل آنان به اين رشته نشد . البته اين محدوديتها در دانشگاه‏ها هم اكنون كاملاً برطرف شده است . شايان ذكر است كه در سال ۱۳۷۳ ، از مجموع ۱۷۸۰ نفر وكيل دادگستري در كانون‏هاي وكلاي دادگستري كشور به جز فارس و آذربايجان ، ۲۰۱ نفر از آنان را زنان تشكيل مي‏دادند كه ۱/۱۰ درصد را شامل مي‏شود .
        بنابراين نگاهي به آمارها نشان مي‏دهد كه ميزان حضور زنان در حرفه وكالت در طي چندين سال گذشته بهبود داشته است . آنچه كه بيش از همه مدعاي بالا را به اثبات مي‏رساند ، توجه به آمارهاي مربوط به شمار كارآموزان وكالت است . هم اكنون از مجموع ۲۰۸۶ نفر كارآموز وكالت در كانون وكلاي دادگستري مركز ، ۳۵۷ نفر آنان را زنان تشكيل مي‏دهند كه برابر با ۱۷ درصد از مجموع كارآموزان خواهد بود . اين در حالي است كه شمار وكلاي زن ۸/۱۱ درصد است . همچنين نكته جالب اينجاست كه شمار كارآموزان زن تقريباً با وكلاي زن كنوني برابر است ، در حالي كه شمار كارآموزان مرد تنها دو سوم وكلاي مرد كنوني مي‏باشد . اين مساله از رشد بسيار بيشتر شمار زنان حاضر در حرفه وكالت حكايت مي‏كند . همچنين در صورتي كه فرض كنيم همه كارآموزان زن و مرد كنوني در يك يا دو سال آينده به جرگه وكلا خواهند پيوست ، آنگاه نسبت وكلاي زن به ۱/۱۶ درصد خواهد رسيد كه رشدي تقريبا ۵ درصدي را نسبت به وضعيت كنوني نشان خواهد داد . همان طور كه گفته شد ، به خاطر افزايش علاقمندي زنان براي ورود به حوزه‏هاي كاري مرتبط با رشته حقوق ، شمار وكلاي زن با سرعت بيشتري افزايش پيدا خواهد كرد .
        در مجموع ، در خصوص گستره حضور زنان در حرفه وكالت مي‏توان گفت كه الگوي كلي نابرابري در خصوص اشتغال زنان در سطح جامعه ، در حرفه وكالت نيز به چشم مي‏خورد ؛ به گونه‏اي كه هم اكنون در حدود يك دهم وكلا را زنان تشكيل مي‏دهند . اما اين شكاف در حال كاهش است . كاهش يافتن نابرابري در ميزان حضور زنان در حرفه وكالت با نگاهي به آمار مربوط به كارآموزان وكالت كاملاً قابل مشاهده و اثبات است . البته سرعت پر شدن اين شكاف همانند برخي از ديگر حوزه‏ها همانند حضور زنان در دانشگاه‏ها نيست ، اما مي‏توان اميدوار بود با تحولي كه در زمينه پذيرش نقش‏آفريني زنان در مناصب قضايي صورت گرفته است ، شمار وكلاي زن نيز افزايش پيدا كند . به ويژه اين مساله از اين لحاظ قابل توجه است كه به ويژه در سالهاي اخير بسياري از وكلاي جديد ، قضاتي هستند كه پس از پنج سال كار قضاوت يا بيشتر استعفاء داده يا با پايان مدت خدمت ، بازنشسته شده‏اند و سپس به حرفه وكالت روي آورده‏اند . طبيعتاً به خاطر عدم حضور زنان در حرفه قضاوت ، اين امكان براي آنان فراهم نبوده است و از اين رو به كاهش نسبت وكلاي زن و يا كندي رشد شمار آنان انجاميده است . در حالي كه اگر در آينده شماري از زنان داراي مناصب قضايي نيز به همين شيوه وارد كار وكالت شوند ، نسبت كلي حضور زنان در اين حرفه نيز افزايش خواهد يافت .
بالا
فهرست اصلي


  * مشكلات و محدوديتهاي زنان در حرفه وكالت

به طور كلي اشتغال زنان در ايران و نيز بسياري از ديگر كشورها ، به ويژه كشورهاي جهان سوم ، با موانع و مشكلاتي روبرو است . طبيعتاً اين مساله در خصوص حرفه وكالت نيز مصداق دارد و از جنبه‏هايي بيشتر نيز هست . زيرا بر اساس كليشه‏هايي كه در جامعه سنتي وجود دارد ، حرفه وكالت اصولاً پيشه‏اي مردانه است و براي زنان چندان مناسبت ندارد . به طور كلي ، مقايسه سهم نسبي درآمدي زنان و مردان نشان مي‏دهد كه سهم نسبي درآمدي مردان در سال ۱۳۶۷ برابر با ۴/۹۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ برابر با ۳/۹۰ درصد بوده است . در حالي كه اين سهم براي زنان از ۶/۷ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۷/۹ درصد در سال ۱۳۷۶ افزايش يافته است . اين امر ناشي از فقدان فضاي اجتماعي مناسب براي كار زنان است كه به دليل موانع فرهنگي ، حقوقي و اقتصادي ، امكان گسترش مشاركت اقتصادي زنان به ويژه اشتغال آنان را فراهم نياورده است . همان طور كه گفته شد ، اين شكاف در زمينه مشاغلي كه اساساً زنانه تلقي نمي‏شوند ، همچون وكالت دادگستري ، چشمگيرتر است . در واقع ، زنان «در اين اواخر تا اندازه‏اي به مشاغلي كه به عنوان “مشاغل مردان” تعريف شده ، هجوم آورده‏اند ، اما تا كنون فقط به ميزان محدودي به اين مشاغل دست يافته‏اند . از طرفي ، زناني هم كه از نظر اقتصادي موفق هستند ، ناچارند با دنيايي خود را هماهنگ سازند كه احساس مي‏كنند كاملاً به آن تعلق ندارند . »
        بررسي‏هايي كه در كشورهاي گوناگون شده است ، نشان مي‏دهد كه بسياري از زنان مايل نيستند كودكشان را براي زمان طولاني ـ كه در صورت داشتن كار تمام‏وقت برايشان ضروري است ـ در مراكز روزانه مراقبت از كودكان رها كنند . اين مساله در ميان زنان ايراني كه بسيار عاطفي‏ترند ، پررنگ‏تر مي‏نمايد . بنابراين ، مراقبت از فرزندان بدون مشاركت همسرانشان را بايد يكي از مشكلات مهم زنان در زمينه اشتغال به شمار آورد . در حرفه وكالت كه كاري بسيار سنگين است و ميزان تحرك جغرافيايي در آن نسبتاً زياد است ، اين دشواري براي وكلاي زن بيشتر احساس مي‏شود .
به طور كلي ، در خصوص مشكلات زنان در حرفه وكالت دو ديدگاه وجود دارد . نخستين ديدگاه معتقد است كه وكلاي زن با مشكلات و محدوديتهاي بيشتري روبرو هستند كه ناشي از جنسيت آنان است . اما در ديدگاه دوم اين تفكيك و تمايز انكار مي‏شود و به مشكلات موجود جنبه شخصي و غيرجنسيتي داده مي‏شود . براي نمونه ، يكي از افراد معتقد به ديدگاه نخست مي‏گويد :
«اولين مشكل وكلاي زن وضعيت خانوادگي است . زن وكيل فرزند دارد . مادر است . زن وكيل همسر دارد . با توجه به اينكه كودكان به سرپرستي مستقيم مادر نياز دارند ، از نظر روحي ـ رواني ، زن وكيل تحت فشار است . حتي اگر وي پرستار هم براي كودك داشته باشد ، ممكن است پرستار براي نگهداري كودك به موقع نيايد ، و با توجه به وقت دادرسي ، زن وكيل مجبور مي‏شود فرزندش را حتي با خود به دادگاه ببرد . اما مرد وكيل اين مشكلات را ندارد . زيرا در خانه مسووليت نگهداري فرزندان و اساساً كار خاصي را بر عهده ندارد . »
        البته اين وكيل دادگستري در ارتباط با مشكلات وكلاي زن به مساله ديگري نيز اشاره دارد كه به دستگاه قضايي و كلانتري‏ها مربوط مي‏شود ، به ويژه در خصوص افرادي كه در دستگاه قضايي و كلانتري‏ها كار مي‏كنند و نحوه برخورد آنان با وكلاي زن چندان مناسب نيست . در پاسخ به همين پرسش در خصوص مشكلات يكي از وكلاي زن عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در آغاز وجود مشكلات جداگانه براي زنان وكيل را رد مي‏كند ، اما در ادامه خود به مواردي كه شخصاً با آنها روبرو بوده است ، و در راستاي تاييد ديدگاه نخست مي‏باشد ، اشاره مي‏كند :
«ما مطلقاً نبايد وكيل زن را از وكيل مرد جدا كنيم . چون ما در جامعه براي زن مشكلات بسيار داريم ، براي وكيل هم مشكلات وجود دارد . اما اينكه به طور تفكيك براي زن وكيل مشكلات خاصي وجود داشته باشد ، اين طور نيست و من با آن برخورد نكردم . البته خانمها راه درازي را طي كردند تا اينكه وجود خودشان را به دستگاه قضايي بقبولانند . مشكلاتي هم بوده است ؛ به گونه‏اي كه يادم هست در سال ۴۹ - ۱۳۴۸ كه كار را شروع كرديم و به محاكم مي‏رفتيم ، با توجه به تعداد كم وكيل زن ، براي آنها جاي سوال بود كه آيا شما واقعاً وكيل دادگستري هستيد و با تعجب و ترديد برخورد مي‏كردند . اما همان افراد بعداً اين مساله را كم‏كم پذيرفتند . »
        بر خلاف اظهارات بالا ، طرفداران ديدگاه دوم برداشت ديگري از مشكلات وكلا دارند و با ديدگاه نخست مخالف هستند . براي نمونه ، يكي از ديگر وكلاي زن اساساً مقايسه ميان وكيل زن و مرد و تفكيك آنها را چندان درست نمي‏داند و معتقد است كه جنسيت هيچ تاثيري در اين شغل ندارد . حتي يكي از ديگر زنان عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز از اين ديدگاه هم پيشتر مي‏رود و ابراز مي‏دارد :
«مشكلات حرفه وكالت شامل وكلاي زن و مرد مي‏باشد ، لكن اگر مقايسه‏اي هم به عمل آيد ، شايد در بيشتر موارد وكلاي مرد مشكلات بيشتري داشته باشند . مشكلات وكلاي زن فقط در ارتباط با نگاه افراد از ديد فرهنگ حاكم بر جامعه است كه در محول نمودن وكالت يا در مراجعات و برخورد با مسائل تاثيرگذار خواهد بود . »
همان طور كه ملاحظه مي‏شود ، دو زن وكيل عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز وجود مشكلات خصوصي و خانگي براي زنان را چندان جدي و قابل طرح نمي‏دانند . اما به رغم اظهار نظر ايشان مبني بر عدم تفكيك ميان وكلاي زن و مرد ، هر دوي آنها تصديق مي‏كنند كه نوع نگاه جامعه به وكلاي زن ، هنوز با نگاه به وكلاي مرد برابر و يكسان نيست . حتي اين مساله را در دست‏اندركاران حرفه قضاوت و نيروي انتظامي نيز مي‏توان مشاهده كرد كه هنوز هم وكالت زنان برايشان به صورت امري عادي درنيامده است و خود همين قضيه مشكلاتي را براي زنان در پيگيري حرفهشان پديد مي‏آورد .
        يكي از ديگر وكلايي كه مورد مصاحبه قرار گرفته است ، در راستاي ديدگاه دوم ، معتقد است كه «در انجام وظيفه حرفه‏اي مشكلي كه ناشي از زن بودن وكيل باشد ، وجود ندارد . مشكلات موجود براي زنان و مردان يكسان و منصرف از جنسيت آنهاست مانند مشكلات موجود در قوانين ، در ساختار قوه قضائيه و غيره . »
        در جمع‏بندي بحث بر سر مشكلات ، محدوديتها و عوامل بازدارنده موجود بر سر راه زناني كه به حرفه وكالت روي آورده‏اند و يا خواهان ورود به اين شغل هستند ، مي‏توان گفت كه سه مشكل مهم وجود دارد . نخست ، مشكلاتي كه زنان در محيط خانه به عنوان همسر و مادر با آن روبرو هستند ؛ به گونه‏اي كه اين نوع مسووليتهاي خانگي موجب مي‏شود فشار كاري بيشتري نسبت به مردان بر آنان وارد شود و بخشي از وقت آنان را كه مي‏تواند صرف پيشرفت شغلي شود ، به خود مشغول بدارد . دومين مشكل به نوع خاص نگاه جامعه به حرفه وكالت باز مي‏گردد كه آن را اساساً حرفه‏اي مردانه در نظر مي‏گيرد . اين مشكل به رغم گذشت بيش از ۵۰ سال از حضور زنان در اين حرفه همچنان به گونه‏اي باقي است ، اگر چه تا حدي كمرنگ‏تر شده است . به سبب همين مشكل شايد ارجاع پرونده‏هاي قضايي به زنان جز در موارد مربوط به مسائل خانوادگي ، در ديگر زمينه‏هاي حقوقي ، با اندكي ترديد صورت مي‏گيرد . سومين مشكل به نوع مواضع رسمي در خصوص اشتغال زنان در اين حرفه باز مي‏گردد . از آنجا كه پس از انقلاب اسلامي زنان از حضور در مشاغل قضايي محروم شدند ، اين تصور پديد آمد كه ورود زنان به رشته حقوق قضايي در دانشگاه‏ها نيز نمي‏تواند چندان سودمند باشد و آينده شغلي مناسبي را براي آنان تضمين كند . به همين خاطر ، همه ديگر حرفه‏هايي كه از رشته حقوق ناشي مي‏شوند ، از جمله وكالت ، دچار آسيب شد . البته اين روند از اوايل دهه ۱۳۷۰ با اصلاح قوانين مربوط به اشتغال زنان در مناصب قضايي كاهش يافت . اما طبق معمول ، از ميان رفتن كامل آثار منفي آن جريان ، به اندكي زمان نياز دارد .
        اينك پس از طرح مشكلات ، محدوديتها و عوامل بازدارنده موجود در برابر زنان در حرفه وكالت ، به اين بحث مي‏پردازيم كه به رغم وجود اين مشكلات توانمنديها و نقاط قوت زنان در اين حرفه به چه صورت بوده است .
بالا
فهرست اصلي


  * توانمنديهاي زنان در سطوح مديريتي كانون وكلا

از همان زماني كه در اوايل دهه ۱۳۰۰ ، دادگستري به صورت امروزين در ايران تاسيس شد ، وكلايي نيز به كار در دادگستري پرداختند . اما تاسيس كانون وكلاي دادگستري به صورت امروزين اندكي با تاخير صورت گرفت . در اسفند ماه ۱۳۳۱ ، «لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري» توسط دكتر مصدق ، نخست‏وزير وقت ، تصويب شد . از اين زمان حرفه وكالت به صورت نهادينه در ايران پيگيري شد . در كانون وكلاي دادگستري ، هيات مديره‏اي با حضور ۱۲ عضو اصلي به اداره امور مي‏پردازند . اما جدا از ورود يك زن به هيات مديره كانون در همان سالهاي نخست تاسيس آن ، تا اسفند ۱۳۸۰ هيچ زن ديگري به عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز دست نيافته بود تا اينكه سرانجام در انتخاباتي كه براي تعيين اعضاي هيات مديره جديد برگزار شد ، اين امر تحقق پيدا كرد . صرف موفقيت زنان در دستيابي به عضويت هيات مديره كانون وكلا ، از نظر بسياري از صاحب‏نظران ، به معني جهش بزرگ زنان در پيشرفتهايي است كه تا كنون در حرفه وكالت به دست آورده‏اند و اين موفقيت مهمترين جلوه آن پيشرفتها مي‏باشد .
در خصوص تلاشهايي كه براي عضويت زنان در هيات مديره صورت گرفت ، گفته مي‏شود كه «شايد براي نخستين بار بود كه زنان وكيل با گردهمايي و همدلي ، در اين امر به طور جدي و فعالانه مشاركت كردند و موفق هم شدند . ضمن آنكه با توجه به تعداد محدود وكلاي زن ، قطعاً همكاري آقايان وكيل نيز در اين خصوص موثر بوده است . لذا چنين استنتاج مي‏شود كه اين باور در آقايان وكيل به وجود آمده بود كه حضور زنان در هيات مديره ضروري است . »
با توجه به شمار اندك وكلاي زن ، مسلماً با راه يافتن زنان به هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، به درستي مي‏توان اعتقاد پيدا كرد كه دست كم وكلاي مرد به توانمنديهاي وكلاي زن پي برده‏اند و آن را به رسميت شناخته‏اند و به همين خاطر نيز حاضر شده‏اند آنان را براي عضويت در هيات مديره برگزينند . البته مطمئناً تحرك خود وكلاي زن و رايزني‏هايي كه در اين خصوص صورت داده‏اند ، در ايجاد اين باور در مردان وكيل بي‏اثر نبوده است . در اين خصوص ، يكي از مصاحبه شوندگان صرفاً اراده زنان را براي تحقق حضور زنان در هيات مديره موثر مي‏داند . همچنين در اين خصوص تاكيد مي‏شود كه «تلاشي بيش از آقايان صورت نگرفت ، بلكه حضور علاقمندانه و مصرانه‏اي كه خانمهاي وكيل براي انتخاب نماينده از ميان خودشان نشان دادند و اكثريت آقايان همكار نيز از اين علاقمندي استقبال كردند و هيچ گونه مقاومتي نشان ندادند و اين نوع نحوه برخورد موجب شد كه تلاش زنان پس از پنجاه سال به نتيجه رسيد . »
يك عضو كانون وكلا هم تلاش وكلاي زن را موثر مي‏داند و هم توجه وكلاي مرد به اين مساله را :
«در انتخابات سال ۱۳۷۶ ، يكي دو نفر خودشان را در انتخابات كانديدا كردند . ولي با عدم شناخت جامعه وكالت از آنها روبرو شدند و به هيات مديره راه پيدا نكردند . در اين دوره ، خود وكلاي مرد هم به اين نتيجه رسيدند كه بايد توجه ويژ‏ه‏اي به وكلاي زن داشته باشند . البته تعداد وكلاي زن كه در انتخابات شركت كردند ، بسيار كم بود . »
نكته جالب اين است كه وي تا حدي كم‏كاري وكلاي زن را در راه نيافتن آنان به هيات مديره تا امسال موثر مي‏داند ؛ زيرا حتي آنان علاقه چنداني به شركت در انتخابات به عنوان راي دهنده نيز از خود نشان نمي‏دهند . طبيعي است كه در اين حالت ، شمار زناني كه به عنوان كانديدا در انتخابات شركت مي‏كنند نيز بسيار پايين باشد و اساساً حامي خاصي از نظر كسب راي نداشته باشند . به همين خاطر است كه از نظر بيشتر صاحب‏نظران ، ورود زنان به هيات مديره كانون وكلا تنها با همكاري وكلاي مرد و تغيير نگرش آنان نسبت به زنان همكارشان به عنوان افرادي توانمند و برخوردار از سهم در مديريت كانون وكلا ممكن شده است . اين مساله نيز خود بازتاب نمايش بسيار مثبت و موفقيت‏آميز وكلاي زن در خصوص ارائه دستاوردهايشان در سالهاي گذشته مي‏باشد .
در خصوص ميزان تاثيري كه حضور چند تن از وكلاي زن در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مي‏تواند بر وضعيت كل وكلاي زن و باورهاي جامعه در خصوص توانمنديهاي زنان داشته باشد ، دو ديدگاه وجود دارد . برخي حضور نمادين زنان در نيز موثر و مطلوب مي‏دانند و برخي ديگر اين امر را نادرست به شمار مي‏آورند . يكي از افراد مورد مصاحبه موضعي ميانه در پيش مي‏گيرد و ابراز مي‏دارد :
«مسلماً انتخاب شدن دو زن وكيل در هيات مديره كانون وكلا ترديدهاي عمومي را در اين خصوص كه زنان نسبت به مردان از توانايي كمتري برخوردار هستند ، كاهش مي‏دهد . لكن نبايد دچار اغراق شويم و تصور كنيم كه حضور زنان وكيل در هيات مديره تاثير عميق و عجيبي بر باورهاي جامعه خواهد گذارد . بلكه اين مرحله مي‏تواند گامي براي تعديل نظرات و افكار عمومي باشد . »
همان طور كه وي اشاره كرده است ، صرف ورود زنان به هيات مديره كانون وكلاي دادگستري پس از حدود پنجاه سال دوري موجب شده است كه تابويي كه تا كنون در خصوص ورود زنان به سطح مديريتي اين سازمان باقي مانده بود ، اندك اندك برطرف شود . طبيعتاً باورهاي جامعه كه شايد در طي سده‏ها شكل گرفته است ، به ناگهان و تنها با يك موفقيت زنان دگرگون نخواهد شد . بلكه اين امر فرايندي درازمدت و تدريجي خواهد بود . هر چند تدابيري براي شتاب بخشيدن به آن را مي‏توان در پيش گرفت .
البته برخي از وكلا آثار مثبت اين مساله را با برخي شروط همراه مي‏سازند بدين ترتيب كه «اگر زني توانايي و لياقت انجام كاري را داشت ، حضور يك زن برابر با ده مرد خواهد بود ، ولي اگر نداشت ، آنگاه اگر ما به عنوان دكور دو يا ده نفر زن را هم به هيات مديره ببريم و كار مثبتي نكنند ، نبودشان از بودشان بهتر است . چه يك نفر ، چه ده نفر ، حتي اگر هر ۱۲ نفر اصلي عضو هيات مديره هم زن باشند و كار نكنند ، بي‏فايده است . اساساً تعداد و كميت مطرح نيست ، بلكه كيفيت كار مهم است . »
اين نكته كه بازتابهاي اقدامات يك زن توانمند و لايق مي‏تواند ده برابر اقدامات يك مرد باشد ، از اين جهت قابل توجيه است كه چشمان جامعه نسبت به عملكردهاي زناني كه در رده‏هاي مديريت قرار مي‏گيرند ، بسيار تيزبين‏تر است و از اين رو مطمئناً ابعاد موفقيت آنها نيز چند برابر خواهد بود . بر همين اساس ، در صورت نداشتن كارايي لازم اين احتمال وجود دارد كه اقدامات آن عده از زنان به حساب كل اجتماع زنان گذاشته شود . البته روي ديگر سكه اين است كه حتي صرف حضور زنان در اين رده‏هاي مديريتي نيز سودمند است ؛ زيرا به شكستن كليشه‏هاي ذهني جامعه در خصوص مردانه بودن مناصب مديريتي ياري مي‏رساند .
برخي از صاحب‏نظران حتي حضور نمادين زنان را در اين گونه رده‏هاي مديريتي سودمند مي‏دانند :
«شايد هر چه تعداد بيشتري از خانمهاي وكيل در هيات مديره حضور داشته باشند ، موثرتر است . ولي براي ايجاد باور در توانمندي زنان در جامعه حضور يك نفر هم مي‏تواند كافي باشد . »
در خصوص اهميت حضور حتي نمادين زنان در پستهاي مديريتي پيش از اين به تفصيل سخن گفته‏ايم و در اينجا به تكرار آن نيازي نيست . اظهارات بالا نيز به گونه‏اي ديگر تاكيدي بر همين عقيده مي‏باشد .
از ميان معتقدان به ديدگاه دوم كه مخالف با حضور نمادين زنان در هيات مديره كانون هستند ، يكي از مصاحبه شوندگان بيش از هر چيز بر حركت كلي اجتماعي و دگرگوني و تحولي كه در بستر اجتماعي پديد آمده است ، از يك سو و افراد واجد شرايط از سوي ديگر تاكيد دارد . وي اظهار مي‏دارد :
«صرف وجود زنان در هيات مديره به نظر من امتيازي نيست و اين امر اگر صوري و براي حفظ ظاهر باشد ، حتي ممكن است تالي فاسد نيز داشته باشد . مهم اين است كه به رغم وجود مشكلات تاريخي و موانع فرهنگي ، زنان مي‏توانند چنان توانايي علمي و شخصيتي از خود بروز دهند كه با شايستگي و در يك رقابت برابر و با راي همكاران اعم از زن و مرد اين موقعيت را كسب نمايند . اين نحوه رسيدن به عضويت هيات مديره كانون حتماً از آثار مثبت برخوردار خواهد بود . همچنين حضور وكلاي زن در هيات مديره مي‏تواند در درجه اول باور همكاران اعم از وكلاي زن و يا مرد را بهبود بخشد و ثمرات غيرمستقيم اين تغيير نگرش‏ها چه در حوزه جامعه وكلاي دادگستري و چه در عرصه اجتماع شامل حال همه زنان اعم از وكيل و يا غير وكيل خواهد بود . »
يكي از صاحب‏نظران به ابعاد بسيار مهم ديگري از اين قضيه اشاره مي‏كند كه بسيار جالب توجه است :
«يك مقداري از نظر افكار عمومي جهان ، راي آوردن زنان بيشتر از جنبه ملاحظات بين‏المللي هم بوده است كه ما چند وكيل زن داريم كه در هيات مديره عضو هستند . بنابراين ، اين طور نيست كه حق و حقوقي نداشته باشند و ديگر اينكه خود قشر تحصيل كرده زن در رشته حقوق بسيار زياد شده‏اند و آنان هم چنين چيزي را مي‏خواهند . »
نكته بسيار مهمي كه به آن اشاره شد ، به ابعاد بين‏المللي اين گونه اقدامات مربوط مي‏شود . ترديدي نيست كه امروزه در سطح جهاني حضور زنان در سطوح مديريتي به يك ارزش جهاني تبديل شده است و به عنوان يكي از شاخصهاي توسعه انساني كشورها مورد توجه قرار مي‏گيرد . بنابراين ، اين سخن كاملاً درست است كه اين گونه موفقيتهاي زنان در ايران كاملاً به ارائه چهره‏اي مثبت‏تر از ايران در سطح جهاني مي‏انجامد . ديگر اينكه ورود زنان به عرصه مديريت كانون وكلاي دادگستري كه به نوعي خواسته شمار عظيم زنان تحصيل‏ كرده حقوق تلقي مي‏شود ، خود يك جنبه بسيار مهم ديگر است كه معمولاً كمتر به آن توجه مي‏شود . در واقع پاسخ مناسب به افكار عمومي جهاني و داخلي بعد ديگري از ابعاد موفقيت زنان در راه يافتن به سطح مديريت كانون وكلاي دادگستري است كه سزاوار توجه و تاكيد بيشتري است . البته در مجموع ، همه ابعاد مطرح شده را بايد مهم به شمار آورد و طبيعتاً اين روند ، در صورت تداوم به گونه‏اي كه از يك جريان تصادفي و استنثايي به در آيد و به يك قاعده تبديل شود ، بسيار سودمند خواهد بود .

بالا
فهرست اصلي


  * نتيجه‏گيري و راهكارها

در اين مقاله درباره ويژگيهاي حرفه وكالت و نوع عملكرد و توانمنديهاي زنان در اين حرفه نكاتي به صورت اجمالي بيان شد . همچنين محدوديتها و مشكلاتي كه زنان در اين حرفه با آن روبرو هستند ، مورد بررسي قرار گرفت . در اين مقاله روشن شد كه به رغم وجود برخي مشكلات كه از تعهدات زنان به عنوان همسر و مادر در درون خانواده ، ديدگاه‏هاي نه چندان مثبت جامعه به حرفه وكالت به عنوان شغلي نه چندان مناسب براي زنان ، و نيز محدوديتهاي پديد آمده براي زنان در زمينه ورود به مشاغل قضايي نشات مي‏گيرد ، زنان توانسته‏اند روندي رو به رشد را در زمينه حضور در حرفه وكالت تجربه كنند و اين روند را در خصوص ورود به سطوح مديريتي كانون وكلاي دادگستري نيز ادامه بدهند .

        هم اكنون ديدگاه‏هاي برخي از صاحب‏نظران در خصوص بهترين راهكارهايي كه مي‏توان براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وكالت پيشنهاد كرد ، مطرح مي‏گردد . يكي از افراد مورد مصاحبه اعتقاد دارد كه اساساً همه راهكارهايي كه براي افزايش توانايي‏هاي وكلا اعم از مرد و زن وجود دارد ، مي‏تواند سودمند باشد . همچنين وي بار ديگر تاكيد مي‏كند كه اين تفكيك ميان وكلاي زن و مرد نه صحيح است ، نه منطقي و نه به صلاح جامعه و نه به صلاح زنان . بنابراين وي اساساً هيچ پيشنهادي را در خصوص راهكارهايي كه انحصاراً براي افزايش توانمندي زنان وكيل سودمند باشد ، مطرح نمي‏سازد . يكي ديگر از صاحب‏نظران نيز تقريباً ديدگاهي مشابه ديدگاه بالا دارد و معتقد است توانمندي زنان با مردان هيچ فرقي ندارد و به عقيده وي اگر مشكلاتي از نظر خانوادگي و غيره نباشد ، و بتوان اين مشكلات را حل كرد ، زنان مي‏توانند توانايي‏هايي اگر نگوييم بيشتر از مردان ، دست كم به اندازه آنان داشته باشند .

        يكي از وكلاي دادگستري در اين خصوص پيشنهادهاي زير را مطرح مي‏‎كند :
«ارتقاء توان علمي و تجربي ، برنامه‏هاي منظم حضور در دفترها و پاسخگويي و برخورد مناسب با مراجعين و حضور به موقع در جلسات دادگاه‏ها ، رعايت شوونات زن اصيل ايراني در صحنه اجتماع و دادگاه ، عدم احساس نابرابري در مقابل وكيل مرد طرف ديگر دعوي ، حتي الامكان حضور در محافل تخصصي بين‏المللي يا دست كم كسب اطلاعاتي در خصوص شرايط اين گونه محافل . »

        همان طور كه ملاحظه مي‏شود ، جدا از پيشنهادهاي كلي مطرح شده كه مي‏تواند هم براي وكلاي مرد و هم زن سودمند باشد ، در اينجا تاكيد بيش از هر چيز بر خودباوري زنان است و اينكه به هيچ وجه احساس نكنند وكلاي مرد از وضعيت بهتري نسبت به آنان برخوردارند . همچنين بايد وكلاي زن در نظر داشته باشند كه حتي در صورت وجود برخي نابرابري‏ها ، بايد بي‏توجه به اين مساله كار خود را به خوبي انجام بدهند و بدين شيوه خود به از ميان بردن اين گونه نابرابري‏ها ياري برسانند .
يكي ديگر از صاحب‏نظران در خصوص راهكارهاي سودمند در اين زمينه ، ابراز مي‏دارد :
«زنان فقط به گرفتن پروانه وكالت اكتفاء نكنند . بلكه بايد وارد عمل شوند . اين كاري نيست كه فقط عنوان آن يدك كشيده شود . وكيل زن بايد در جامعه منشاء اثر باشد . اگر ما خودمان را در حرفه وكالت جدي بگيريم ، مردان هم ما را جدي مي‏گيرند و متوجه مي‏شوند كه با يك زن به عنوان زن طرف نيستند ، بلكه به عنوان يك وكيل روبرو مي‏باشند . زيرا اين كار يك كار زنانه نيست ، بلكه يك كار اجتماعي است . وكلاي زن بايد بپذيرند كه به عنوان يك زن حقوقدان رسالت روشن كردن افكار عمومي را بر عهده دارند . »

        وكيلي ديگر براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وكالت توجه به ابعاد تخصصي اين حرفه را ضروري مي‏شمرد و اينكه نبايد تنها به پرونده‏هاي خانوادگي بپردازند . همچنين مطالعه دائمي و ارتقاء سطح كيفي كار از ديگر مواردي است كه مي‏توان براي افزايش توانمنديهاي زنان مطرح ساخت .         

با توجه به مباحث مطرح شده ، ترديدي نمي‏توان داشت كه «با از ميان رفتن موانع حضور زنان در مناصب مديريتي ، و انواع مختلف مشاغل تخصصي و پذيرش اصل شايسته‏سالاري در موسسات بخش‏هاي عمومي و خصوصي ، قطعاً زنان تحصيل كرده و لايق ايراني در آينده نزديك جايگاه واقعي خود را در بازار كار كشور ، به ويژه در بخشهاي مدرن و مشاغل تخصصي به دست خواهند آورد . » از ديد نگارنده ، براي تداوم يافتن جريان مثبتي كه در زمينه حضور زنان در حرفه وكالت آغاز گشته است و به منظور از ميان بردن آثار منفي ناشي از حذف مناصب قضايي براي زنان در گذشته كه پيامدهاي آن همچنان باقي است و نيز براي ايجاد برابري جنسيتي در حرفه وكالت ، مناسب است از نظام سهميه‏بندي بهره گرفته شود . بدين ترتيب كه در آغاز دست كم ۳۰ درصد از سهميه ورود به اين حرفه به زنان اختصاص يابد تا زنان نيز بتوانند سهم شايسته خويش را در اين حرفه به دست آورند . زيرا هم اكنون بخش زيادي از مراجعان به دادگاه‏ها را زنان تشكيل مي‏دهند و طبيعتاً گرايش اين زنان به وكلاي زن بيشتر خواهد بود . به همين خاطر ، بايد با افزايش شمار وكلاي زن اين امكان را براي مراجعان دادگاه‏ها فراهم كرد كه خود وكيلي را كه شايسته‏تر مي‏دانند ، برگزينند ، نه اينكه به خاطر عدم حضور كافي وكلاي زن وادار به انتخاب وكيل ديگري باشند كه شايد چندان هم از توانمندي و احساس همدردي مورد نظر موكلان برخوردار نيست .

        نكته ديگر اينكه ضرورت دارد كه اين نوع نظام سهميه‏بندي در سطح مديريت كانون وكلاي دادگستري نيز مورد استفاده قرار گيرد . در اينجا براي نمونه مي‏توان در نظام انتخابات كانون وكلاي دادگستري اين امر را به صورت الزامي درآورد كه وكلاي زن ۴ نفر از ۱۲ نفر عضو اصلي هيات مديره را تشكيل بدهند . بدين ترتيب ، هيات مديره به خوبي مي‏تواند همه وكلايي را كه عضو كانون وكلا هستند ، نمايندگي كند و به برابري جنسيتي ياري برساند . مطمئناً اگر در آغاز اين گونه سهميه‏بندي در همين حد هم انجام شود ، روندي مثبت و رو به رشد در جهت افزايش حضور و فعاليت زنان در حرفه وكالت و نيز در سطوح مديريتي آن صورت خواهد پذيرفت و دستاوردها و موفقيتهايي كه زنان ايراني در حرفه وكالت دادگستري به دست آورده‏اند ، روندي شتابان‏تر و فزاينده‏تر پيدا خواهد كرد .


بهناز اشتري
وكيل پايه يك دادگستري
ashtari@lawyer.com
بالا
فهرست اصلي


  * يادداشتها

نگارنده مايل است از خانمها مينو افشاري ، كتايون پوررمداني ، معصومه رضايي ، فريده غيرت و كافيه نظيري كه امكان مصاحبه نگارنده را با خود فراهم آوردند و رهنمودهاي ارزشمندي در جهت انجام بهتر اين پژوهش ارائه كردند ، صميمانه سپاسگزاري ‏كند . طبيعتاً مسووليت ديدگاه‏هاي مطرح شده در اين مقاله و كاستي‏هاي موجود در آن ، صرفاً بر عهده نگارنده مي‏باشد .

پيوشتها :
- مهرانگيز كار ، زنان در بازار كار ايران ، تهران : روشنگران ، ۱۳۷۳ ، ص ۱۷۵ .
- مهرانگيز كار ، رفع تبعيض از زنان ، تهران : انتشارات پروين ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۶۰ .
- نسرين مصفا ، مشاركت سياسي زنان در ايران ، تهران : موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۳۸۰ .
- مجله زن روز ، شماره ۱۴۳۷ ، ص ۱۷ .
- محمد وحيد قلفي ، «توانمندسازي زنان در فرايند توسعه روستايي ، » در مجموعه مقالات اولين همايش توانمندسازي زنان ، تهران : مركز امور مشاركت زنان ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۷۱ .
- فاطمه خادم شيرازي ، «محورهاي توانمندسازي زنان : تامين اجتماعي ، كاهش فقر ، امنيت شغلي ، » در مجموعه مقالات اولين همايش توانمندسازي زنان ، پيشين ، ص ۱۵۵ .
- همان ، ص ۱۵۶ .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمداني ، وكيل دادگستري ، شاغل در تهران ، ۲۴/۶/۱۳۸۱ ، در دفتر وكالت .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم فريده غيرت ، وكيل دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، شاغل در تهران ، ۱۴/۷/۱۳۸۱ ، در كانون وكلاي دادگستري مركز .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كافيه نظيري ، وكيل دادگستري ، شاغل در تهران ، ۲۹/۵/۱۳۸۱ ، در دفتر وكالت .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم مينو افشاري ، وكيل دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، شاغل در تهران ، ۲/۶/۱۳۸۱ ، در دفتر وكالت .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم معصومه رضايي ، وكيل دادگستري ، شاغل در قزوين ، ۷/۷/۱۳۸۱ ، در دفتر وكالت .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كافيه نظيري .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمداني .
- Jane S . Jacket , “Women in Power , ” Foreign Policy , Fall ۱۹۹۷ , p . ۳۳ .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم فريده غيرت .
- ژرژ كوهندي ، اسرار دفاع ، ترجمه ابوالقاسم تفضلي ، تهران : كتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۷ ، ص‏ص ۳۹ - ۳۸ .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم معصومه رضايي .
- Stereotyping
- «ميزگرد زنان خاورميانه : تجربه زن ايراني ، » فصلنامه مطالعات خاورميانه ، سال هشتم ، ش ۲ ، تابستان ۱۳۸۰ ، ص‏ص ۳۳ - ۳۲ .
- همان ، ص‏ص ۴۱ - ۴۰ .
- محمد حسين حافظيان ، «افزايش مشاركت زنان در دانشگاه‏ها : راهكارهاي عملي ، » در مجموعه جنس دوم ، جلد هشتم ، تهران : نشر توسعه ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۴۹ .
- پرويز صانعي ، «نقش اجتماعي وكيل دادگستري ، » ماهنامه وكالت ، ش ۱ ، بهمن ۱۳۷۸ ، ص ۲۱ .
- نادر ذوالعين ، «وكالت دادگستري در فرانسه ، » ماهنامه وكالت ، ش ۴ ، آذر ۱۳۷۹ ، ص ۳۶ .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كافيه نظيري .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم مينو افشاري .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمداني .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم فريده غيرت .
- «وكالت و حاكميت ، » ماهنامه وكالت ، ش ۸ ، آذر و دي ۱۳۸۰ ، ص ۸ .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كافيه نظيري .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمداني .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم مينو افشاري .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم فريده غيرت .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم فريده غيرت .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم مينو افشاري .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم معصومه رضايي .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمداني .
- «ميزگرد زنان خاورميانه : تجربه زن ايراني ، » پيشين ، ص ۲۸ .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كافيه نظيري .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم كتايون پوررمداني .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم مينو افشاري .
- مصاحبه نگارنده با سركار خانم فريده غيرت .
ـ مصاحبه نگارنده با سركار خانم معصومه رضايي .
- زهرا كريمي ، «سهم زنان در بازار كار ايران ، » اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ، سال شانزدهم ، مرداد و شهريور ۱۳۸۱ ، ص ۲۱۸ .
- Quota System

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي