مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۳۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود
  * آشنايي با نظام قضايي آلمان
-------------------------------------------------------------


  * ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود

ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود
منبع: مجله هفت آسمان شماره ۱ – سايت اطلاع رساني حوزه www.hawzah.net
نويسنده: حسين سليمانى

خبر باطل را انتشار مده و با شريران همداستان مشو كه شهادت دروغ دهى.پيروى بسيارى براى عمل بد مكن و در مرافعه، محض متابعت كثيرى، سخنى‏براى انحراف حق مگو ... حق فقير خود را در دعوى او منحرف مساز. از امر دروغ‏اجتناب نما و بى‏گناه و صالح را به قتل مرسان؛ زيرا كه ظالم را عادل نخواهم‏شمرد. و رشوت مخور؛ زيرا كه رشوت بينايان را كور مى‏كند و سخن صديقان راكج مى‏سازد. و بر شخص غريب ظلم منما؛ زيرا كه از دل غريبان خبر داريد، چون‏كه در زمين مصر غريب بوديد. سفر خروج، ۲۳: ۱ـ ۹

پيش ‏گفتار
در حقوق كيفرى، آنچه ضامن اجراى عدالت است، آيين دادرسى سنجيده و هماهنگى است‏كه در آن نه براى بزهكاران راه گريزى باشد و نه بى‏گناهان كيفر ببينند.

قوانين ماهوى، (۱) حتى اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آيين دادرسى حساس ومشكل‏ساز نيست؛ چرا كه اين قوانين ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از اين‏گذشته، فرض بر اين است كه بزهكار از اين قانون ظالمانه آگاهى داشته و با وجود اين، دست‏به انجام چنين بزه‏اى زده است . ولى قوانين آيين دادرسى، مربوط به مرحله رسيدگى است واز آنجا كه در اين مرحله متهم فراروى ماست و با تشخيص مجرميت يا بى‏گناهى وى وسرانجام صدور حكم سروكار داريم، هميشه اين نگرانى وجود دارد كه روند رسيدگى نتواندعدالت كيفرى را تامين نمايد.

در اين ميانه، نقش ادله اثبات جرم بسيار برجسته است؛ چرا كه اجراى عدالت را ادله‏اثباتى تضمين مى‏كند كه از يك سو بزهكار نتواند از خلا آن سود جسته، از زيربار كيفر شانه‏تهى كند، و از طرف ديگر چنان ما را به آگاهى و يقين رهنمون شود كه هيچ بى‏گناهى كيفرگناهى ناكرده را پذيرا نشود.

براى دست‏يابى به اين هدف، بررسى ادله اثبات كيفرى و چگونگى اثبات بزه، درنظامهاى گونه‏گون سودمند تواند بود.

در ميان اديان زنده جهان، دو دين به شريعت ارجى وافر نهاده‏اند: اسلام و يهوديت.مطالعه و بررسى حقوق كيفرى يهود به دو دليل مى‏تواند مفيد باشد:

نخست آنكه‏حقوق‏كيفرى يهود، مانندگى فراوانى با حقوق كيفرى اسلام دارد و چون نظام‏كيفرى ما بر پايه آموزه‏هاى دينى استوار است، سنجش اين دو نظام سودمند خواهد بود.

ديگر آنكه با بررسى سپهر حقوق كيفرى يهود، با دورانديشى و سنجيدگى دادگاههاى‏يهود و نگاهبانى حقوق متهم و دقت در استوارى حكم، كه بيش از بيست قرن پيش در ميان‏يهوديان رايج بوده است، آشنا خواهيم بود؛ چيزى كه نظام حقوق كيفرى امروزى ما براى «اجراى عدالت» سخت بدان نيازمند است.

مقدمه
الف) دادگاههاى يهود
در نظام حقوقى يهود، سه دادگاه مهم به امور مدنى، كيفرى و دينى رسيدگى مى‏كرد:

.۱ دادگاه سنهدرين كبير: اين دادگاه داراى ۷۱ عضو بود و به مسائل بسيار مهم‏مى‏پرداخت . سنهدرين كبير صرفا يك نهاد قضايى نبود، بلكه در حقيقت دادگاه عالى شريعت‏و تجلى اقتدار دينى بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جديد براى قوم، تعيين قضات‏دادگاه جنايى و ... از اختيارات اين دادگاه بود. افزون بر اين، كسانى را كه متهم به ارتكاب‏جرايم سنگين عليه كاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاكمه‏مى‏كرد. همچنين مجازات پيامبر دروغين و عالم متعدى از وظايف آن بود.

.۲ دادگاه جنايى (سنهدرين كوچك) : اين دادگاه مركب از ۲۳ قاضى حقوقدان بود و به‏جرايم جنايى، كه مجازاتشان اعدام بود، رسيدگى مى‏كرد. جرايمى چون قتل، زنا و كفر درصلاحيت اين دادگاه بود. اين دادگاه آيين دادرسى ويژه‏اى داشت و در رسيدگى و به ويژه‏پذيرش دليل بسيار دقيق و ضابطه‏مند بود.

.۳ دادگاه مدنى: اين دادگاه داراى سه قاضى حقوقدان بود و به دعاوى مدنى، جرايم مالى (مثل سرقت و ...) و نيز به جرايم جسمانى و انواعى از زنا كه مجازات آنها اعدام نبود، رسيدگى مى‏كرد. (۲)

آنچه بيشتر به بحث ما مربوط مى‏شود، دليل در دادگاه جنايى است؛ البته به دادگاه‏مدنى نيز، هنگامى كه به جرايم رسيدگى مى‏كند، خواهيم پرداخت.

ب) ادله اثبات جرم
نظامهاى حقوقى، درباره ادله اثبات، دو ديدگاه مختلف دارند:

.۱ برخى از نظامها سيستم ادله قانونى را پذيرفته‏اند. در اين نظام، قانونگذار ادله را احصاكرده و ارزش و اعتبار هر يك از ادله را ذكر نموده است.

.۲ برخى ديگر از نظامها سيستم ادله معنوى را پذيرفته‏اند. در اين سيستم ادله احصانشده‏اند و اثبات جرم به اقناع وجدانى قاضى و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است.

مى‏توان گفت نظام كيفرى يهود، سيستم دلايل قانونى را پذيرفته است؛ چرا كه ادله‏اثباتى و اعتبار آنها بيان شده است: «به گواهى دو شاهد يا به گواهى سه شاهد هر امرى ثابت‏شود» (سفر تثنيه، ۱۹: ۱۵) .

در دادگاههاى يهود، به ويژه دادگاه جنايى، قراين و امارات ارزش اثباتى ندارند و دربيشتر موارد تنها دليل اثبات، شهادت با شرايط ويژه آن است.

ج) منابع ادله اثبات كيفرى يهود
.۱ كتاب مقدس: اولين منبع حقوق جزاى يهود و درنتيجه ادله اثبات، كتاب مقدس و به‏ويژه اسفار خمسه (تورات) است. تورات شامل پنج سفر پيدايش، خروج، لاويان، اعداد وتثنيه است . سفر پيدايش، خلقت آدم تا درگذشت يوسف را دربرمى‏گيرد. چهار سفر بعدى به‏تولد موسى و خروج از مصر به همراه بنى‏اسرائيل و نزول شريعت (ده فرمان) در سينا و نيزمسائل مختلف شرعى و حقوقى مى‏پردازد. در لابه‏لاى شريعت يهودى، حقوق جزا و ادله‏اثبات مطرح شده است .

پس از تورات، كتب انبيا و تواريخ بنى‏اسرائيل قرار دارد كه در اين كتب نيز گاهى بامسائل مربوط به حقوق جزا، به ويژه اجراى شريعت، برمى‏خوريم.

.۲ تلمود: پس از آوارگى يهود در سال هفتاد ميلادى، يهوديان پراكنده شده، به‏سرزمينهاى مختلف كوچيدند. جمعى از دانشمندان يهود، به منظور حفظ شريعت يهودى، در ميدارش‏ها (مدارس) به تاليف كتابى به نام ميشنا اهتمام ورزيدند. ميشنا تفسير تورات وشامل فتاوى و احكام علما و ربانيون اعصار گذشته به انضمام تاويلات و شروح و حواشى‏دانايان زنده در آن عصر بود. ميشنا خود مورد شرح و تفسير واقع شد و كتابى به نام گمارا (به‏معناى تكميل) پديد آمد.

بعدها دو مجموعه ميشنا و گمارا را تلفيق كردند و كتابى عظيم به نام «تلمود» (به معناى‏آموزش) پديد آورند. تلمود، گنجينه بسيار بزرگ و گرانبهاى يهود است كه دو بخش دارد: يكى هگادا به معناى روايت و داستان است و ديگرى هلاخا به معناى راه و روش، و مشتمل برقوانين‏دين و شريعت‏يهود است.در اين مجموعه‏عظيم، مسائل فقهى و حقوقى و موضوعات‏كيفرى و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجراى حكم و ... به تفصيل ذكر شده است.

از آنجا كه در تلمود علاوه بر شريعت موسى، انديشه دهها دانشمند و فقيه يهودى درشرح و تفسير شريعت درج شده است، اين كتاب مهمترين منبع فقه و حقوق يهود است.

جان ناس در اهميت اين كتاب مى‏نويسد:

اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم ميلادى مى‏باشد و با ايجاد آن شاهكار بزرگ، ورق جديدى در كتاب تاريخ مذهب ايشان [يهود] گشوده شده است، و از آن روزكه آن مجموعه عظيم مدون شد، تاكنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشارآن وقفه‏اى روى نداد و آن را فهرست جامع شرعى و رسمى و مجموعه اوصاف وتعاريف قوم يهود مى‏توان دانست كه سراسر تفصيلات دين و آيين و معتقدات وآداب ايشان از اصول و فروع جزئى و كلى در آن مندرج است. آن كتاب، كه‏همچنان در شش باب و ۳۶ مجلد تاليف شده، براى يهوديان بدبخت كه همواره‏در قرون وسطى از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانى وآوارگى بودند، مايه بقا و قوام گرديد. (۳)

.۱ شهادت
شهادت يكى از مهمترين ادله اثبات دعوى در تمام نظامهاى حقوقى است. از گذشته دور، شهادت داراى اعتبار فراوان بوده است. در قانون‏نامه حمورابى، قانون بابل و ديگر قوانين‏دنياى باستان، شهادت دليلى پسنديده بوده است و اكنون نيز يكى از پرارجترين ادله، و دربرخى نظامها پرقدرت‏ترين آنهاست.

در حقوق اسلامى «بينه» در كنار اقرار، دو دليل محكم و متقن اثبات جرم شمرده شده‏است . قانون مجازات اسلامى نيز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جرم قرار داده‏است : قتل (م. (۴) ۲۳۱)، سرقت (م. ۱۹۹)، محاربه (م. ۱۸۹)، شرب خمر (م. ۱۷۰)، زنا (م. ۷۴) و ... .

در حقوق جزاى يهود، شهادت اعتبارى خاص دارد، چرا كه در بسيارى از دعاوى، تنهادليل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان كه بعدا ذكر خواهد شد، دادگاه جنايى يهود كه‏مركب از ۲۳ قاضى بود و به دعاوى مستوجب كيفر اعدام رسيدگى مى‏كرد، تنها شهادت را، باشرايط دشوار و فراوان آن، براى اثبات جرم كافى دانسته است. شرايط شهادت و شهود، به‏تفصيل در تورات و تلمود ذكر شده است.

الف) تعريف شهادت
در تعريف شهادت گفته‏اند: «شهادت عبارت است از اخبار صحيح از وقوع امرى به منظورثبوت آن در جلسه دادگاه» . (۵)

و نيز گفته‏اند: «شهادت عبارت است از اعلام حقيقت وجودى‏امرى كه شاهد، علم شخصى نسبت به آن دارد، اعم از اينكه امر مزبور را به چشم خود ديده، يا اينكه آن را شنيده باشد» . (۶)

آنچه در بحث حاضر اهميتى به سزا دارد، و البته در جاى خود بيان خواهد شد، اين‏است كه در نظام جزايى يهود، شهادت تنها در صورتى ارزش دارد كه گواهان، وقوع جرم را باچشمان خويش مشاهده كرده باشند و علم‏گواهان، اگر از راه ديگرى جز مشاهده مستقيم‏حاصل شود، اعتبارى ندارد.

ب) تعداد شهود
در حقوق جزاى اسلامى، تعداد شهود در جرايم مختلف متفاوت است. مطابق قانون مجازات‏اسلامى، جرايمى چون قتل (م. ۲۳۷)، سرقت (م. ۱۹۹)، محاربه (م. ۱۸۹)، قذف (م. ۱۵۳) و قوادى (م . ۱۳۷) با شهادت دو مرد عادل اثبات مى‏شود؛ ولى در زنا (م. ۷۴) و لواط (م. ۱۱۷) چهار گواه لازم است. قتل غيرعمد (م. ۲۳۷) با يك شاهد، به انضمام يك‏قسم قابل اثبات است. در حقوق جزاى يهود بنا به نص صريح تورات، براى اثبات جرم حداقل‏دو شاهد لازم است:

هر كه شخصى را بكشد، پس قاتل به گواهى شاهدان كشته شود و يك شاهد براى‏كشته شدن كسى شهادت ندهد (سفر اعداد، ۳۵ : ۳۰) .

از گواهى دو يا سه شاهد، آن شخص كه مستوجب مرگ است كشته شود. ازگواهى يك نفر كشته نشود (سفر تثنيه، ۱۷ : ۶) .

يك شاهد بر كس برنخيزد بهر تقصير و هر گناه از جميع گناهانى كه كرده باشد، به‏گواهى دو شاهد يا به گواهى سه شاهد هر امرى ثابت شود (سفر تثنيه، ۱۹ : ۱۵) .

چنانكه از آيات فوق، به ويژه آخرين آيه، برمى‏آيد در تمام جرايم حداقل دو شاهد بايد به‏شهادت برخيزند تا جرمى اثبات شود و بين جرايم مختلف از اين جهت تفاوتى نيست.

ج) شرايط شهود
در قوانين يهود، براى شاهد شرايط بسيارى مقرر شده است. افزون بر اين، افراد بسيارى‏صلاحيت اداى شهادت را ندارند. نويسنده كتاب گنجينه‏اى از تلمود مى‏نويسد:

كشف حقيقت و برقرار ساختن آن تنها به لياقت و شايستگى و انصاف داوران‏بستگى ندارد، بلكه به درجه بيشترى به قابل اعتماد بودن گواهان بسته است. بدين‏جهت، قانون تلمود، عاليترين مراتب شايستگى را كه از قضات انتظار دارد، ازشهود نيز خواستار است. تا شخص به پاكدامنى و نيكنامى مشهور نباشد وشهادت او كاملا بى‏طرفانه و عارى از منافع شخصى تلقى نگردد، گواهى اوپذيرفته نمى‏شود. (۷)

.۱ شرايط لازم براى شهادت
شرايطى كه قوانين يهودى براى شاهد برشمرده‏اند از اين قرار است:

۱) مرد بودن: مطابق مقررات جزايى اسلام و قانون مجازات اسلامى، شاهد بايد مرد باشدو تنها در موارد اندكى شهادت زنان به انضمام مردان پذيرفته شده است: قتل غيرعمد (م.۲۳۷) و زنا (م.۷۴ و ۷۵) . گفتنى است كه طبق اين مقررات، شهادت زنان استقلالا جرمى‏را اثبات نمى‏كند (م.۷۶) .

مطابق مقررات يهود نيز فقط مردان مى‏توانند در دادگاه شهادت دهند و بر اساس تلمود «زن براى شهادت شايسته نيست.» (يروشلمى يوما، ۷ ب) .

۲) بلوغ: قوانين يهود شهادت صغار را نمى‏پذيرد و تنها شهادت كسانى را مى‏پذيرد كه به‏سن قانونى رسيده باشند.

مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنى ايران، بلوغ از شرايط شاهد است و شهادت اطفالى كه به‏سن قانونى نرسيده‏اند، فقط ممكن است براى مزيد اطلاع استماع شود (م.۱۳۱۴) .

۳) آزاد بودن: دادگاههاى يهودى شهادت بردگان را نمى‏پذيرند و تنها اشخاص آزادمى‏توانند اقامه شهادت نمايند.

۴) شايستگى: چنان كه در ابتداى اين بحث اشاره شد، گواهان بايد افرادى مورد اعتمادباشند تا از شهادت آنها اطمينان حاصل شود. اين افراد بايد به پاكدامنى و نيكنامى شهره‏باشند و لذا افرادى كه اين صفات را ندارند، نمى‏توانند شهادت دهند. شريعت افراد بسيارى‏را برشمرده‏است كه باتوجه به‏عدم شايستگى، حق‏شهادت ندارند و ذيلا به آنها اشاره مى‏شود .

در حقوق اسلامى عدالت يكى از شرايط شاهد است كه دال بر اطمينان‏بخش بودن‏اظهارات وى مى‏باشد.

.۲ كسانى كه شهادتشان پذيرفته نيست
علاوه بر زنان، كودكان و بردگان، حقوق يهود افراد ديگرى را نيز براى اداى شهادت صالح‏نمى‏داند :

۱) افرادى كه سوء سابقه قضايى دارند: شهادت فقط در صورتى معتبر است كه شاهدقبلا مرتكب جرايم جزايى از هيچ نوعى نشده باشد (۸) و لذا افرادى كه پيشتر مجرم بوده‏اند، نمى‏توانند شهادت بدهند.

۲) ناقضان شريعت: كسانى كه آگاهانه قوانين شريعت را نقض مى‏كنند يا آن را ناديده‏مى‏گيرند، نمى‏توانند شهادت دهند. (۹)

۳) خويشاوندان:

الف) شهود نبايد با هم نسبت خويشاوندى داشته باشند.

ب) شهود نبايد با قضات نسبت خويشاوندى داشته باشند.

ج) شهود نبايد با طرفين دعوى نسبت خويشاوندى داشته باشند.

كسانى كه با يكى از طرفين دعوى نسبت خويشاوندى دارند، مجاز نيستند كه در آن‏دعوى گواهى دهند. به گفته تلمود خويشاوندان عبارتند از: پدر، برادر، عمو، دايى، شوهرخواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر مادر، پدر زن، باجناق، هم با خود ايشان و هم‏پسرانشان و دامادهايشان و نيز ناپسرى انسان. (۱۰)

خويشان نمى‏توانند به سود يا زيان اقوام خود در دعوى شهادت دهند. در تلمود آمده‏است :

مقصود اين آيه چيست: «پدران به خاطر فرزندانشان كشته نشوند و فرزندان نيز به‏خاطر پدران به قتل نرسند» (تثنيه، ۲۴: ۱۶) ؟ اگر غرض آن است كه پدران نبايد به‏خاطر گناهى كه فرزندانشان مرتكب گشته‏اند اعدام شوند و بالعكس، مگر نه اين‏كه اين مطلب صريحا در جاى ديگر اظهار شده است: «هر كس به خاطر گناه‏خودش كشته شود» (دنباله آيه فوق) . پس مقصود آن است كه پدران نبايد بر اثرشهادت فرزندانشان اعدام شوند و بالعكس (سنهدرين، ۲۷ ب) . (۱۱)

۴) دوست و دشمن: شهادت دوست و دشمن در دادگاه پذيرفته نمى‏شود، (ميشناسنهدرين، ۳: ۵) .

۵) شهادت كسانى كه مشكوك به خيانت به مال ديگران هستند، پذيرفته نمى‏شود.

۶) شهادت كر و لالان پذيرفته نمى‏شود.

۷) شهادت قماربازان حرفه‏اى، رباخواران، غاصبان و ستمكاران پذيرفته نمى‏شود (توسيفتا سنهدرين، ۵: ۵) .

۸) اشخاصى كه محصولات سال هفتم را خريد و فروش مى‏كنند، نمى‏توانند در دادگاه‏شهادت دهند. (۱۲)

جمع‏بندى
همان گونه كه گذشت، شهادت در دادگاههاى يهودى شرايط بسيارى دارد و در خصوص آن‏بسيار سخت‏گيرى شده است تا مبادا كسانى كه به شهادتشان اطمينان نيست، عليه يا به نفع‏كسى شهادت دهند. افزون بر اين براى شهادت دروغ نيز مجازات سنگينى وضع شده است‏كه در جاى خود ذكر خواهد شد.

د) كيفيت اطلاع شاهد از وقوع جرم
در حقوق اسلامى، شرط شهادت «مشاهده» است. ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامى بر اين‏مساله تاكيد دارد: «شهادت بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت‏حدسى معتبر نيست» .

به علاوه برابر ماده ۱۳۲۰ قانون مدنى «شهادت بر شهادت در صورتى مسموع است كه‏شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگرى مثل بيمارى و سفر و حبس و غيره نتواندحاضر شود» .

در حقوق جزايى يهود، مشاهده عينى وقوع جرم، شرط اساسى پذيرش شهادت است. دردادگاههاى جنايى، كه به جرايم مستوجب اعدام رسيدگى مى‏كردند، بر اين مساله اصراربسيارى مى‏شد. اين دادگاهها به هيچ وجه شهادتى را كه از روى حدس و مبتنى بر قراين‏بود، نمى‏پذيرفتند، هر چند كه اين قراين معقول و متقاعدكننده بودند و هر چند كه تبيين‏واقعيت به‏شكل ديگرى‏ممكن نبود. تلمود يك نمونه افراطى از لزوم اين شرط را نقل مى‏كند:

اگر شهود بگويند كه ما ديديم متهم شمشير در دست به دنبال مرد ديگرى مى‏دودو هر دو به دنبال هم به ساختمانى وارد شدند؛ پس از مدتى فرد تعقيب‏كننده تنها وبا اسلحه خون‏آلود از ساختمان خارج شد و ما شخص ديگر را در داخل‏ساختمان، كشته يافتيم، در اينجا متهم را نمى‏توان بر اساس شهادت اين شاهدان‏محكوم كرد. (توسيفتا سنهدرين، ۸: ۲) . (۱۳)

از گفته تلمود چنين برمى‏آيد كه شاهدان تنها مى‏توانند بر آنچه واقعا با چشمان خويش‏ديده‏اند، گواهى دهند و حدس، نظريه و شهادت بر شهادت (۱۴) پذيرفته نمى‏شود.

افزون بر اين، دادگاههاى يهودى شهادت مكتوب (۱۵) را نمى‏پذيرفتند، بلكه شاهد بايدشخصا در دادگاه حاضر مى‏شد و هنگام شهادت برپاى مى‏ايستاد . گرچه در دعاوى مدنى، سند همانند شهادت معتبر فرض مى‏شد، اما در حقوق جزا اين مساله صادق نبود. (۱۶)

ه) نحوه تحقيق از شهود
در دادگاههاى جنايى يهود، از شاهدان به دقت بازجويى به عمل مى‏آمد و اگر تناقض مهم وصريحى در شهادتشان يا در شهادتهاى مختلف بود، شهادت به كلى رد مى‏شد. «در موردى‏بازپرسى چنان دقيق بود كه شاهدان تنها در صورتى مى‏توانستند در برابر آن تاب بياورند كه‏دقيقا از وقايع مطلع بوده، به آن يقين داشتند و اعتراف مى‏كردند كه برخى جزئيات رافراموش كرده‏اند» . (۱۷)

در جرايم مستوجب اعدام، بازجويى بسيار دقيق بود. دادگاه در ابتدا اهميت موضوع را به‏گواهان گوشزد مى‏كرد و به آنها اخطار شديدى مى‏داد. نمونه‏اى از اين اخطار در تلمود ذكرشده است:

شايد شهادتى كه مى‏خواهيد بدهيد مبنى بر حدسى است كه مى‏زنيد و يا متكى برشايعاتى است كه شنيده‏ايد، يا اين شهادت را از قول شاهد ديگرى نقل مى‏كنيد، يا قصد داريد بگوييد كه اين موضوع را از شخص قابل اعتمادى شنيده‏ايد و ياشايد نمى‏دانيد كه ما شما را در معرض بازپرسى و بازجويى دقيقى قرار خواهيم‏داد. بايد بدانيد كه محاكمات جنايى مانند محاكمات مالى نيست. در محاكمات‏مالى، اگر شاهدى شهادت دروغ بدهد، تاوان خسارتى را كه وارد آورده است‏مى‏پردازد و گناهش بخشوده مى‏شود، ولى در محاكمات جنايى (اگر شاهدى‏شهادت دروغ بدهد و بر اثر آن شخص بى‏گناهى اعدام شود) خون شخص اعدام‏شده و خون اولاد او (كه ديگر به جهان نخواهند آمد) تا آخر عالم به گردن اوخواهد بود (سنهدرين ۴: ۵) . (۱۸)

پس از اين اخطار، قضات از گواهان تحقيق مى‏كنند و اين سوالات را مى‏پرسند:

در كدام دوره هفت‏ساله اين جنايت رخ داد؟ كدام سال؟ چه ماهى؟ چندم ماه؟ كدام روزهفته؟ چه ساعتى از روز؟ كجا؟ آيا شما متهم را مى‏شناختيد؟ آيا به او اخطار كرديد؟ (۱۹)

بر اساس تلمود «هر چند قاضى از گواهان بيشتر بازجويى كند بهتر است. درباره ربان‏يوحانان بن زكاى گفته‏اند، در يك بازجويى حتى از گواهان درباره ضخامت و نازكى‏دم‏انجيرهايى كه طبق اظهار نظر شهود، جنايت زير درخت آن اتفاق افتاده بود سوالاتى‏كرد» . (۲۰)

به علاوه درباره اوضاع و احوال ملازم با عمل جزايى نيز سوالاتى مطرح مى‏شد. (۲۱)

بدين صورت از تك‏تك گواهان بازجويى به عمل مى‏آمد و اگر اظهارات ايشان ضد ونقيض بود، شهادت پذيرفته نمى‏شد.

به گفته«~ Philip Birnbaum ~»«حتى اگر صد شاهد وجود داشته باشد و يكى از آنها نتواند به‏سوالات راجع به تاريخ، زمان و مكان [ارتكاب جرم‏] پاسخ گويد، شهادت همه آنها ردمى‏شود» . (۲۲)

نكته‏اى كه در باب شهادت بايد ذكر شود اين است كه در روند دادرسى، شهود مجازنبودند كه به نفع يا ضرر متهم سخن بگويند، بلكه صرفا حق داشتند كه مشهودات خود رابيان كنند. (۲۳)

پس از ادعاى شهادت و بازجويى از شهود، قضات به سنجش ارزش و اعتبار شهادت‏مى‏پرداختند .

و) شهادت بر قصد مجرمانه
يكى از مباحثى كه در حقوق، و به ويژه حقوق جزا مطرح است، اين است كه آيا جهل به‏قانون رافع مسووليت هست يا نه؟ يعنى اگر مجرم از وضع قانون خاصى آگاه نباشد و نداند كه‏قانونگذار عملى را جرم دانسته است، آيا به خاطر ارتكاب آن عمل مجازات مى‏شود يا نه؟

معمولا قوانين كشورها مدتى را براى لازم‏الاجرا بودن قوانين معين كرده‏اند (اين مدت‏مطابق ماده ۲ قانون مدنى در مصوبات قانونى كشور ما پانزده روز پس از انتشار قانون است) .پس از انقضاى اين مهلت قانونى فرض بر اين است كه همه افراد كشور از آن آگاهند و لذا اگرشخص مرتكب عمل ممنوع گردد، ولو ادعا كند كه به قانون آگاه نبوده، مجازات مى‏شود. (۲۴)

قانونگذار يهودى در جرايمى كه مجازات اصلى آن اعدام است، در صورتى حكم به‏مجازات اعدام را مجاز مى‏شمارد كه علاوه بر اثبات فعل، قصد مجرمانه نيز اثبات گردد و براى‏اين منظور تاسيسى را به نام «اخطار» (۲۵) پيش‏بينى كرده است.

منظور از «اخطار» اين است كه شهودى كه به ارتكاب جرم شهادت مى‏دهند، بايد اين‏نكته را نيز تاييد كنند كه به مجرم پيش از ارتكاب جرم، ممنوع بودن عملى را كه درصددانجام آن بوده، گوشزد كرده‏اند؛ يعنى گفته‏اند كه قانون اين عمل را جرم مى‏داند و اگر وى اين‏قانون را نقض كند، مجازاتش اعدام خواهد بود. به علاوه شهود بايد تاييد كنند كه متهم اين‏اخطار را شنيده و به آن توجه كرده و گفته است: «مى‏دانم، اما خودم را به مخاطره مى‏افكنم» .مفهوم اين قاعده اين است كه بايد اطمينان حاصل نمود كه مجرم هم از منع قانونى اين‏عمل و هم از نوع دقيق مجازاتى كه در انتظار اوست آگاه است. (۲۶)

پس آنچه در اثبات جرايم مستوجب مجازات اعدام اهميت دارد، اين است كه:

.۱ شهود بايد شهادت دهند كه مجرم جرم را مرتكب شده است و ايشان به چشم خودديده‏اند.

.۲ شهود بايد شهادت دهند كه به مجرم اخطار داده‏اند و درنتيجه متهم نمى‏تواند ادعاكند كه وى به منع قانونى اين عمل آگاه نبوده و مجازات آن را نمى‏دانسته است.

به عبارت ديگر صرف انتشار قانون كافى نيست، بلكه اطلاع مجرم از آن نيز شرط ضرورى‏مجازات اعدام است؛ يعنى عدم اخطار به مجرم، رافع مجازات اعدام است.

گفته‏اند كه اين تاسيس (اخطار) به اين خاطر است كه علماى يهودى هميشه مايل‏بوده‏اند كه مجازات اعدام اعمال نشود. (۲۷)

نكته‏اى كه در اينجا باقى مى‏ماند اين است كه جهل به قانون، تنها رافع مجازات اعدام‏است و مجازات را به طور كلى رفع نمى‏كند، لذا اگر شهود بر اصل وقوع جرم شهادت دادند، اما بر «اخطار» شهادت ندادند، بر اساس تورات، مجازات قاتل حبس ابد است (ميشناسنهدرين، ۹ : ۵) .

ز) شهادت دروغ
شهادت دروغ، در تورات علمى نكوهيده شمرده شده است و از يهوديان خواسته شده كه باشهادت دروغ در دادگاه حق ديگران را پايمال نكنند:

خبر باطل را انتشار مده و با شريران همداستان مشو كه شهادت دروغ دهى.پيروى بسيارى براى عمل بد مكن و در مرافعه محض متابعت كثيرى سخن براى‏انحراف حق مگو (سفر خروج، ۲۳: ۱ـ ۳) .

منع از شهادت دروغ، تنها يك قاعده اخلاقى نيست، بلكه قاعده‏اى كيفرى است كه نقض‏آن مجازات سنگينى دارد. ضمانت اجراى اين قاعده در جاى ديگر تورات بيان شده است:

اگر شاهد كذبى بر كسى برخاسته، به معصيتش شهادت دهد، آن‏گاه هر دو شخص‏كه منازعه در ميان ايشان است به حضور خداوند و به حضور كاهنان و داورانى كه‏در آن زمان باشند، حاضر شوند و داوران نيكو تفحص نمايند و اينك اگر شاهد، شاهد كذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طورى كه اوخواست با برادر خود عمل نمايد با او همان طور رفتار نمايند تا بدى را از ميان‏خود دور نمايى. و چون بقيه مردمان بشنوند خواهند ترسيد و بعد از آن مثل اين‏كار زشت در ميان شما نخواهند كرد. و چشم تو ترحم نكند، جان به عوض جان‏و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به‏عوض پا» (سفر تثنيه، ۱۹: ۱۶ـ ۲۱) .

همان گونه كه از آيات فوق برمى‏آيد، مجازات شهادت دروغين بسيار سنگين است وفاعل آن به مجازات همان جرمى محكوم مى‏شود كه وى ديگرى را به ارتكاب آن متهم كرده‏است. اگر كسى به دروغ شهادت دهند كه فلان شخص قاتل است، به جاى وى كشته شود واگر بر آسيب جسمانى شهادت دهد، مجازات مقرر آن درباره وى اعمال شود.

تلمود پس از اينكه به شدت و سختى مجازات شاهد دروغين اشاره مى‏كند، به بحث وجدل دو فرقه يهودى در اين‏باره مى‏پردازد. فرقه‏اى از يهوديان (فريسيان) مى‏گفتند:

گواهانى كه شهادت دروغ داده‏اند، (۲۸) فقط در صورتى اعدام مى‏شوند كه محاكمه‏شخص متهم به پايان رسيده و حكم صادر شده باشد و سپس دروغ بودن شهادت‏شهود به ثبوت برسد.

مطابق اين نظر، صرف صدور حكم درباره متهم، براى مجازات شاهد كاذب كافى است.

اما فرقه ديگر يهودى (صدوقيان) نظر ديگرى داشتند. آنان مى‏گفتند تنها در صورتى كه‏متهم به ناحق اعدام شده باشد، شهود كاذب نيز اعدام خواهند شد.

يوسفوس، مورخ معروف يهودى، نظر اول را پذيرفته، مى‏نويسد: «اگر ثابت شود كه كسى‏شهادت دروغ داده است، بايد با همان مجازاتى كيفر بيند كه ممكن بود شخصى كه عليه اوشهادت داده است آن را تحمل نمايد» . (۲۹)

ح) استنكاف از شهادت
شرايط و مقررات فراوان و دست‏وپاگير شهادت، به ويژه در رسيدگيهاى جنايى، شايد اين‏گمان را در ذهن ايجاد كند كه اساسا شريعت يهودى در پى آن است كه افراد در دادگاه‏شهادت ندهند؛ اما اين فرضيه درست نيست؛ گرچه مقررات شهادت بسيار سنگين و حتى‏تهديدآميز است، اما استنكاف از شهادت بسيار نكوهش شده است.

در تورات آمده است:

اگر كسى گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه ديده يا دانسته اگراطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود (سفر لاويان، ۵: ۱) .

براى اينكه مقصود آيه فوق روشنتر شود، ترجمه آن را از ترجمه تفسيرى كتاب مقدس‏نيز نقل مى‏كنيم:

هرگاه كسى از وقوع جرمى اطلاع داشته باشد، ولى در مورد آنچه ديده يا شنيده‏در دادگاه شهادت ندهد، مجرم است.

از آيه فوق برمى‏آيد كه استنكاف از شهادت، جرمى است كه مجازات دارد و مجازات آن‏نيز نظير شهادت دروغ، مجازات همان جرمى است كه رخ داده است. اما اين برداشت، موردتاييد تلمود نيست. تلمود گرچه كمك به امر قضاوت را به وسيله شهادت دادن امرى مقدس‏مى‏شمرد، اما براى آن مجازات دنيوى فرض نمى‏كند:

آن كس كه مى‏تواند درباره همنوع خود شهادتى بدهد ولى اين كار را نمى‏كند، دردادگاه بشرى مجرم شناخته نمى‏شود، لكن محكمه الهى او را گناهكار مى‏داند (باواقما، ۵۵ ب) .

و نيز آمده است كه:

ذات قدوس متبارك، سه نفر را دشمن مى‏دارد و از آنان متنفر است ... [دوم‏] آن‏كس كه مى‏تواند به نفع ديگرى شهادت دهد، لكن از براى او گواهى ندهد (پساحيم، ۱۱۳ ب) . (۳۰)

همچنين تلمود پس از نقل اخطارهاى شديد دادگاه به يهود، براى اينكه افراد از زيربارمسووليت شهادت شانه خالى نكنند مى‏افزايد:

شايد بگوييد (از آنجا كه مسووليت اين قدر سنگين است) پس چرا اين دردسر رابر خود بسازيم؟ ولى قبلا گفته شده «اگر كسى گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و اوشاهد باشد، خواه ديده يا دانسته، اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود» (سفر لاويان ۵: ۱) . يا شايد بگوييد چرا سبب ريخته شدن خون اين شخص‏بشويم؟ ولى قبلا گفته شده است «وقتى كه شريران از ميان برداشته شوند فريادشادى بلند مى‏شود» (امثال سليمان، ۱۱: ۱۰) ؛ (ميشنا سنهدرين، ۴: ۵) . (۳۱)

از آنچه ذكر شد، روشن مى‏شود كه اگرچه خوددارى از اداى شهادت جرم نيست ومجازاتى ندارد، اما مجازات اخروى آن باقى است و از نظر دينى، گناهى است كه عقوبت‏شديدى در پى خواهد داشت.

ط) رسيدگى بر اساس شهادت مسموع
.۱ محاكمه متهم: اگر دادگاه نهايتا شهادت گواهان را مى‏پذيرفت، قضات به رسيدگى‏پرونده مى‏پرداختند بر اساس ديدگاههاى خود به بحث و استدلال پرداخته، به محكوميت يابرائت متهم راى مى‏دادند.

در رسيدگيهاى جنايى، قضات در طول رسيدگى نيز، اگر دليلى به نفع متهم ارائه مى‏شد، آن را مى‏پذيرفتند؛ حتى قضات موظف بودند كه به دنبال دليل معتبرى به نفع وى باشند.

.۲ اجراى حكم: دادگاههاى جنايى هميشه به عدم محكوميت متهم تمايل داشتند وهميشه از صدور مجازات مرگ، حتى‏المقدور، خوددارى مى‏كردند. با اين همه، اگر متهم درآخر محكوم مى‏شد، گريزى از اعدام وى نبود.

مجازات اعدام به چهار صورت اجرا مى‏شد: سنگسار، خفه كردن، سوزاندن، گردن زدن؛ والبته هر مجازاتى براى جرايم خاصى بود، نه اينكه به اختيار دادگاه باشد.

به‏گفته‏تورات، با شهادت دو نفر و بيشتر، شخص مرتكب‏عمل‏مستوجب‏اعدام را مى‏كشتند:

اولا دست شاهدان به جهت كشتن بر او افراشته شود و بعد از آن دست تمامى‏قوم. (سفر تثنيه، ۱۷: ۷) تلمود نيز بر اين مساله تاكيد دارد كه حكم سنگسار را شهودى كه عليه مجرم شهادت‏داده‏اند، اجرا مى‏كنند. (۳۲)

اين مساله در قوانين اسلامى نيز در باب زناى محصنه پذيرفته شده‏است: مطابق ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامى اگر زناى وى با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شهود سنگ مى‏زنند ...

ى) شهادت و نظم عمومى:
از آنجا كه شرايط بسيار دقيق، و عملا امكان‏ناپذير شهادت، در عمل راه را براى اعمال‏مجازات در دادگاههاى جنايى مسدود مى‏كرد و درنتيجه مجرمان آسوده و فارغبال مرتكب‏جرم مى‏شدند، دانشمندان يهودى به اين فكر افتادند كه چگونه بايد از هرج و مرج وبى‏قانونى در كشور جلوگيرى كرد و چگونه مى‏توان مانع از سوءاستفاده مجرمان از اين‏احتياط فوق‏العاده قانون در خصوص اثبات جرم شد. دانشمندان يهودى براى اين مساله دوراه حل عملى مطرح كردند:

الف) دادگاههاى حكومتى: درست است كه دادگاههاى دينى يهود در خصوص پذيرش‏شهادت و اعمال مجازات، مقررات بسيار دست‏وپاگير و مشكلى دارند، اما براى حفظ نظم‏عمومى، شريعت نهاد ديگرى را پيش‏بينى كرده است و آن دادگاههاى حكومتى است. براساس قوانين شريعت، پادشاه مى‏تواند براى خود دادگاههايى تاسيس كند. وظيفه اصلى اين‏دادگاهها حفظ نظم عمومى است . اين دادگاهها به شرايط شهادت دادگاههاى دينى محدود ومقيد نيستند و اختيارات بيشترى در زمينه اثبات جرم و اعمال مجازات دارند. لذادادگاههاى حكومتى با توجه به اين اختيارات، مى‏توانند نظم عمومى را برقرار كنند و مانع‏مجرمان از ارتكاب جرايم شوند و از وقوع جرم جلوگيرى نمايند؛ چرا كه مجرمان در اين‏صورت مى‏دانستند كه جرمشان در دادگاههاى حكومتى قابل اثبات خواهد بود.

ب) بيت دين [خانه دادرسى‏] : راه حل ديگر، مبتنى بر اختيارات خود دادگاههاى يهودى‏بود . دادگاههاى يهودى صرفا دادگاه قانون نيستند. برخى از اين دادگاهها [بيت دين‏] نهادى‏هستند كه بايد نظم عمومى را در حوزه صلاحيت خود، اعم از كشور و شهر و ناحيه، تامين‏كنند. لذا هنگامى كه اين نهاد قضايى به عنوان يك نهاد اجرايى و نه يك دادگاه قانون‏تشكيل مى‏شد، اختيارات فوق‏العاده وسيعى داشت. به همين جهت، اگر نظم عمومى، شريعت دينى و اخلاق مورد تعريض واقع مى‏شد، اين دادگاهها اقداماتى مبذول مى‏داشتند. (۳۳)

.۲ اقرار
اقرار يكى از ادله اثبات دعوى مدنى در حقوق اسلامى است. برابر ماده ۱۲۵۹ قانون مدنى : «اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غير بر ضرر خود» .

در امور كيفرى نيز اقرار از مهمترين ادله اثبات دعوى است. اقرار در امور كيفرى «اعلام واخبار متهم است به قبول قسمتى يا تمامى موضوع اتهام كه عليه او اقامه شده است» . (۳۴)

در حقوق قديم، اقرار يكى از مهمترين ادله امور كيفرى بوده است. در نظام تفتيشى، اقرار مهمترين دليل بوده و ارزشى بيش از ساير ادله داشته است. (۳۵)

در حقوق جزاى عرفى، اقرار به خودى خود داراى اعتبار و ارزش نيست، بلكه بايد با سايرقراين و امارات و دلايل ديگر مقرون و همراه باشد. به عبارت ديگر در امور جزايى اقرار متهم‏به تنهايى كافى براى اثبات ارتكاب بزه نمى‏باشد. (۳۶)

در حقوق ايران، كه منشا فقهى دارد، درباره اينكه آيا اقرار موضوعيت دارد يا طريقيت، اختلاف است. بسيارى از حقوق‏دانان بر اين باورند كه اقرار طريقيت دارد. ديوان عالى كشوردر راى شماره ۳۰۲۴۸۱/۷/۱۹ گفته است: «در امور جزايى اعتراف متهم طريقيت دارد و اگر دادگاه‏به ملاحظه قراين و امارات ديگر، اقرار متهم را از دلايل خارج نمايد، موجب شكستن حكم‏نمى‏باشد» .

در قوانين جزايى اسلام، اقرار يكى از ادله اثبات جرم، و بلكه مهمترين آن شمرده شده‏است . در قانون مجازات اسلامى نيز در جرايم گوناگون، اقرار دليل اثباتى محسوب شده است: زنا (م.۱۶۸)، شرب خمر (م.۱۶۸)، محاربه (م.۱۸۹)، سرقت (م.۱۹۹)، قتل (م.۲۳۱) لواط (م.۱۱۴) و ...

در قوانين كيفرى يهود، اقرار اعتبار و ارزش چندانى ندارد. براى تبيين مطلب، بايد بين‏دادگاههاى مدنى و جزايى تفكيك كرد.

.۱ اقرار در دعاوى مدنى: (۳۷) دادگاهها در دعاوى مدنى، اقرار مدعى عليه را مى‏پذيرند و براساس آن حكم صادر مى‏كنند، منتها صدور حكم بر اساس اقرار در امور مدنى به معناى‏اعتبار اقرار نيست، بلكه مبناى آن اين اصل است كه هر كس حق دارد دارايى خود را به‏عنوان هديه به ديگرى ببخشد. بنابراين، اگر مدعى عليه اتهامى را در اين امور، صواب دانست‏و آن را قبول كرد، به دادگاه ارتباطى ندارد كه درصدد كسب ادله بيشترى برآيد. (۳۸)

به عبارت ديگر اعتبار اقرار در امور مدنى اصيل نيست، و كلا به عنوان دليل ارزشى ندارد؛ مالك حق دارد هر گونه تصرفى در مال خود بكند و اقرار او در اين مورد، دال بر محق بودن‏مدعى نيست، بلكه مبناى پذيرش اقرار او اين است كه مالك مى‏تواند مال خود را به ديگران‏ببخشد، يعنى همان چيزى كه در حقوق اسلامى از آن به نام «قاعده تسليط» (۳۹) نام مى‏بريم.

.۲ اقرار در دعاوى كيفرى: در كتاب مقدس، گاهى مشاهده مى‏كنيم كه بر اساس اقرار، حكم به قتل كسى شده است. نمونه آن در مورد مردى است كه نزد «داود» اعتراف به قتل «شاول پادشاه» كرد و داود وى را بر اساس اين اقرار به قتل رساند:

داود او را گفت كه خونت بر سر خودت باشد، زيرا دهانت بر تو شهادت داده‏گفت كه من مسيح خداوند را كشتم (كتاب دوم سموئيل، ۱: ۱۶) .

با وجود اين، دادگاههاى جنايى يهود، اقرار را به عنوان دليل اثبات جرم نمى‏پذيرفتند .مبناى اين مساله، يك اصل اساسى در حقوق جزاى يهود است: «هيچ كس نمى‏تواند باشهادت خويش، خود را به ارتكاب جرمى متهم كند» (سنهدرين، ۹ ب) . (۴۰)

منشا اين اصل، كه در امور كيفرى شخص نمى‏تواند عليه خويش اقرار كند، اين است كه‏طبق مقررات شريعت يهود: «انسان فقط به خود تعلق ندارد و همان گونه كه حق نداردموجب آسيب جسمانى ديگران شود، همچنين حق ندارد كه گزندى به خويش وارد آورد» . (۴۱)

از آنچه گذشت، معلوم مى‏شود كه در دادگاههاى جنايى يهود، اقرار متهم اعتبار قانونى‏نداشت و به آن توجه نمى‏شد.«~ Adin steinsaltz ~»مى‏نويسد:

اين قاعده در طول قرنها به عنوان سلاحى قدرتمند در مقابل تلاشهايى كه براى‏اخذ اعتراف با زور يا تشويق و ترغيب صورت مى‏گرفت، به دادگاهها خدمت‏كرد. نه تنها هيچ كس را نمى‏توان واداشت كه خود را با شهادت خويش مجرم‏قلمداد كند، بلكه خود اتهامى (۴۲) هيچ ارزشى ندارد و در دادگاه به عنوان دليل‏پذيرفته نمى‏شود. (۴۳)

.۳ علم قاضى
در حقوق جزاى اسلامى، علم قاضى يكى از ادله اثبات جرم است. قانونگذار در قانون مجازات‏اسلامى در جرايم گوناگون، مثل لواط (م.۱۲۰)، سرقت (م.۱۹۹)، قتل (م.۲۳۱) و ... علم‏قاضى را به عنوان دليل اثبات جرم پذيرفته است. افزون بر اين، ماده ۱۰۵ اين قانون، قاعده‏اى كلى براى علم قاضى بيان كرده است: «حاكم شرع مى‏تواند در حق‏الله و حق‏الناس به‏علم خود عمل كند ...» .

در قوانين كيفرى يهود، به ويژه در جرايم مستوجب اعدام، علم قاضى به عنوان دليل‏پذيرفته نشده است. در دادگاههاى جنايى نه تنها قضات دادگاه نمى‏توانستند بر اساس علم‏خويش حكم صادر كنند، بلكه حتى اگر وقوع جرم را با چشم خويش ديده بودند، از رسيدگى‏به دعوى منع مى‏شدند. علت آن بود كه ممكن بود تنفر و خشم ايشان مانع از صدور حكم‏منصفانه و بى‏طرفانه گردد.

دستورالعملهاى ثابتى خطاب به دادگاهها وجود داشت كه حتى‏الامكان از صدور مجازات‏مرگ خوددارى ورزند؛ بنابراين، هر كه را از رعايت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان‏مى‏يافتند، از هيات قضات اخراج مى‏كردند؛ مثلا مردان بى‏فرزند و سالخوردگان، صلاحيت‏خدمت در چنين دادگاهى را نداشتند، زيرا به گفته تلمود «آنها غم و غصه بارآوردن بچه‏ها رافراموش كرده‏اند» و بنابراين، ممكن است بيشتر علاقمند به اعمال نص دقيق شريعت باشند، به جاى آنكه انگيزه‏ها و عواطف متهم را مدنظر قرار دهند. (۴۴)

چنان كه از مطالب فوق روشن شد، در دعاوى جنايى اصل بر رافت و گذشت بوده است.قضات سعى مى‏كرده‏اند كه با توجه به انگيزه ارتكاب جرم و موقعيت مجرم، حتى‏الامكان وى‏را از اتهام تبرئه كنند و لازمه اين مساله وجود قضاتى است كه بتوانند در برابر اين اتهام، حداكثر نرمش و رافت را نشان دهند. قاضى كه وقوع جرم را با چشمان خويش ديده است ووقوع اين بزه سنگين وى را خشمگين و از متهم متنفر نموده است، ديگر نمى‏تواند آن‏انصاف و مهربانى را كه مدنظر شريعت است، مبذول دارد و از اين‏رو نمى‏تواند به چنين‏دعاوى‏اى رسيدگى كند .

.۴ سوگند
الف) سوگند: حقوق كيفرى يهود، همانند حقوق جزاى اسلامى و بيشتر نظامهاى حقوقى، قسم را در عداد ادله اثبات جرايم قرار نداده است. هيچ جرمى، و حتى دعاوى مدنى، با قسم‏قابل اثبات نيست. با اين همه، گاهى كسى كه متهم به ارتكاب جرمى است، مى‏تواند خود رابا سوگند تبرئه نمايد.

در تورات آمده است:

اگر كسى الاغى يا گاوى يا گوسفندى يا جانورى ديگر به همسايه خود امانت دهدو آن [حيوان‏] بميرد يا پايش شكسته شود يا دزديده شود و شاهدى نباشد، قسم‏خداوند در ميان هر دو نهاده شود كه دست خود را به مال همسايه خويش درازنكرده است، پس مالكش قبول كند و او عوض ندهد (سفر خروج، ۲۲: ۱۰ـ ۱۳) .

در دعاوى جنايى، اگر شاهدى بر مساله نباشد و يا شهادت گواهان پذيرفته نشود، متهم‏بى‏درنگ آزاد مى‏شود و نيازى به اداى سوگند نيست. اصل برائت در دعاوى جنايى كاملارعايت مى‏گردد . تنها در دعاوى مدنى (و جرايم مالى) است كه گاه سوگند مصداق پيدامى‏كند.

ب) قسامه: قسامه در لغت به معناى «سوگندها» يا «سوگندخورندگان» است.

در كشورهاى مغرب‏زمين، به ويژه از انقراض روم غربى در قرن پنجم ميلادى، اصل برائت‏پذيرفته‏نبود و لذا متهمان‏بى‏گناهى‏خويش را با قسم يا قسامه‏ثابت مى‏كردند. در اين كشورها، براى اثبات بى‏گناهى، چه در قتل و صدمات جسمانى و چه در جرايم عليه اموال و عفت واخلاق خانوادگى، قسامه مرسوم بوده، اما هيچ‏گاه براى اثبات جرم به كار نمى‏رفته است. (۴۵)

فقه اسلامى، قسامه را در قتل و صدمات بدنى پذيرفته است؛ اما درباره اينكه آيا قسامه‏تنها براى اثبات بى‏گناهى و رفع اتهام از متهم است يا اينكه مى‏توان با آن جرم را نيز ثابت‏كرد، بين فقهاى اسلامى اختلاف نظر وجود دارد. بيشتر فقهاى اسلام، ازجمله فقهاى شيعه، بر اين باورند كه قسامه يكى از ادله اثبات قتل است و در صورتى كه ظن (لوث) به ارتكاب‏عمل توسط متهم باشد، مى‏توان با قسامه جرم وى را ثابت كرده، او را مجازات نمود.

قانون مجازات اسلامى در ماده ۲۳۱، قسامه را در عداد ادله اثبات قتل شمرده است و درمواد ۲۳۹ تا ۲۵۶ مقررات آن را بيان داشته است.

برخلاف اين نظر، برخى ديگر از فقهاى اسلامى، از جمله ابوحنيفه، قسامه را دليل‏اثبات‏كننده قتل نمى‏دانند، بلكه آن را تنها دليلى بر اثبات بى‏گناهى متهم مى‏دانند.ابوحنيفه مى‏گويد :

قسامه دليل اثبات‏كننده قتل نيست، بلكه دليلى است كه اهل محله‏اى كه مقتول درآن يافت شده، آن را براى نفى اتهام از خود به كار مى‏برند (و به اين وسيله ثابت‏مى‏كنند كه ايشان وى را نكشته‏اند) . در اينجا مدعيان قسم نمى‏خورند، بلكه اهل‏محله قسم مى‏خورند كه وى را نكشته‏اند و بدين گونه قصاص را از خود دفع‏مى‏كنند. (۴۶)

آن گونه كه از كتاب مقدس برمى‏آيد، قسامه در كيش يهود پذيرفته شده است. تورات‏چنين مى‏گويد :

اگر در زمينى كه يهوه خدايت براى تصرفش به تو مى‏دهد، مقتولى در صحراافتاده، پيدا شود و معلوم نباشد كه قاتل او كيست، آن‏گاه مشايخ و داوران تو بيرون‏آمده، مسافت شهرهايى را كه در اطراف مقتول است بپيمايند. و اما شهرى كه‏نزديكتر به مقتول است، مشايخ آن شهر گوساله رمه را كه با آن خيش نزده و يوغ‏به آن نبسته‏اند بگيرند [و آن را بكشند] ... و جميع مشايخ آن شهرى كه نزديكتر به‏مقتول است، دستهاى خود را بر گوساله كه گردنش در وادى شكسته شده‏بشويند. و جواب داده بگويند دستهاى ما اين خون را نريخته و چشمان ما نديده‏است. اى خداوند قوم خود اسرائيل را كه فديه داده‏اى، بيامرز و مگذار كه خون‏بى‏گناه در ميان قوم تو اسرائيل بماند. پس خون براى ايشان عفو خواهد شد (سفرتثنيه، ۲۱: ۱ـ ۸) .

آن گونه كه از آيات فوق برمى‏آيد، قسامه در جايى كاربرد دارد كه مقتولى يافت شود كه‏قاتل آن معلوم نيست و لذا اهل شهرى كه به محل كشف جسد مقتول نزديكتر است، سوگندمى‏خورند كه‏وى را نكشته‏اند. پس‏قسامه براى‏اثبات بى‏گناهى و رفع اتهام پذيرفته شده است.

با مقايسه اين بخش از تورات با آنچه از ابوحنيفه نقل شد، معلوم مى‏شود كه اين دو نظردرباره قسامه، همانند هم است و طبق هر دو، قسامه دليلى است كه اهل محله‏اى كه مقتول‏در آن يا نزديك آن يافت شده، براى اثبات بى‏گناهى خود اقامه مى‏كنند.

.۵ اردالى
اردالى (۴۷) يا داورى ايزدى، دليلى قضايى است كه به ويژه در قرون وسطى متداول بوده است.در اين آزمون، متهم را با شيوه‏هايى سخت مانند وادار كردن به رفتن در آتش يا انداختن دررودخانه‏و ... امتحان‏مى‏كردند.اگر وى‏از اين‏آزمونها نجات‏مى‏يافت، به‏بى‏گناهى‏وى‏حكم مى‏شد.

در قوانين شرق قديم، مانند قانون آشور و قانون‏نامه حمورابى، اردالى يكى از روشهاى‏رايج اثبات جرم بوده است. مطابق قانون‏نامه حمورابى:

اگر مردى به جادوگرى، يا زنى به زنا متهم مى‏شد، او را وامى‏داشتند. تا خود را به‏نهر فرات بيفكند ... اگر زن از غرق شدن نجات مى‏يافت، دليل آن بود كه بى‏گناه‏است؛ اگر جادوگر غرق مى‏شد، دارايى وى به كسى مى‏رسيد كه او را متهم ساخته‏بود و در صورتى كه نجات مى‏يافت، تمام دارايى كسى كه به وى تهمت زده بود به‏او تعلق مى‏گرفت (۴۸) (مواد ۲ و ۱۳۲ قانون‏نامه حمورابى) .

همچنين ماده ۱۷ قانون آشور، در موردى كه مردى به همسر مرد ديگرى اتهام وارد كندو شاهدى نباشد اردالى نهر جارى مى‏گردد. (۴۹)

حقوق اسلام، اردالى را دليل اثبات جرم نمى‏داند و در هيچ يك از جرايم و دعاوى كيفرى‏آن را مثبت ندانسته است.

در شريعت يهود، مواردى را مى‏توان يافت كه داورى ايزدى در عداد ادله اثبات جرم‏شمرده شده است. ازجمله براى اثبات خيانت زن به شوهرش از چنين آزمونى استفاده‏مى‏شود: به گفته تورات، اگر مردى نسبت به زنش بدگمان شود و گمان برد كه او با مردديگرى همبستر شده، ولى شاهدى نداشته باشد، براى روشن شدن حقيقت، زن خود راپيش كاهن مى‏برد. كاهن مقدارى آب مقدس در كوزه مى‏ريزد و مقدارى از غبار كف عبادتگاه‏را با آن مخلوط مى‏كند. آن‏گاه كاهن از زن مى‏خواهد كه قسم بخورد بى‏گناه است و به اومى‏گويد: اگر غير از شوهرت مرد ديگرى با تو همبستر شده، از اثرات آب تلخ لعنت مبراشوى. ولى اگر زنا كرده‏اى، خداوند گريبانگيرت شود و شكمت متورم شده، نازا شوى. زن بايدبگويد: آرى چنين شود. بعد كاهن اين لعنتها را در يك طومار بنويسد و آن را در آب تلخ‏بشويد، سپس آن آب تلخ را به زن بدهد تا بنوشد .

و چون آب را به او نوشانيد اگر نجس شده و به شوهر خود خيانت ورزيده باشد، آن آب لعنت داخل او شده تلخ خواهد شد و شكم او متنفخ و ران او ساقطخواهد گرديد و آن زن در ميان قوم خود مورد لعنت خواهد بود. و اگر آن را زن‏نجس نشده، طاهر باشد آن‏گاه مبرا شده اولاد خواهد زاييد (سفر اعداد، ۵: ۲۸ـ ۲۷) .

اين آزمايش، قانون بدگمانى يا غيرت ناميده شده است. (۵۰)

افزون بر اين، دعاى سليمان‏پادشاه در كنار معبد، شاهدى بر قبول داورى ايزدى در شريعت يهود است:

هر كس متهم به جرمى شده باشد و از او بخواهند كنار اين قربانگاه سوگند ياد كند كه‏بى‏گناه است، آن وقت از آسمان بشنو و داورى كن اگر به دروغ سوگند ياد نموده و مقصرباشد وى را به سزاى عملش برسان. در غير اين صورت، بى‏گناهى او ثابت و اعلام كن (اول‏پادشاهان، ۸ : ۳۲ـ ۳۱) .

جمع‏بندى و خلاصه بحث
از مجموع آنچه گذشت، معلوم مى‏شود كه در حقوق كيفرى يهود، تنها دليل اثبات‏كننده‏جرايم مستوجب اعدام (۵۱) و نيز صدمات بدنى و جرايم جنسى، شهادت، آن هم با شرايط ومحدوديتهاى بسيار و دقيق، است و اين جرايم با هيچ دليل ديگرى قابل اثبات نيست.

اقرار تنها در دعاوى حقوقى و جرايم مربوط به اموال (مثل سرقت) پذيرفته مى‏شود و دردعاوى كيفرى متهم حق ندارد عليه خود اقرار كند و حتى اگر اقرار كند، به آن ترتيب اثر داده‏نمى‏شود .

علم قاضى حداقل در جرايم مستوجب اعدام ارزش اثباتى ندارد و حتى قاضى كه شاهدوقوع جرم بوده، نبايد جزو هيات قضات (يعنى ۲۳ قاضى رسيدگى‏كننده) باشد.

قسم و قسامه به عنوان دليل اثبات جرم پذيرفته نشده است.

اردالى، بر اساس تورات، تنها در نوعى از جرايم جنسى پذيرفته شده است. با اين همه‏نمى‏توان آن را در عداد ادله شمرد و دادگاههاى جنايى يهود بر اساس آن حكم نمى‏كردند؛ چرا كه دليل مورد قبول اين دادگاهها منحصرا شهادتى محكم و متقن بود.

با اين همه، از آنجا كه سخت‏گيرى در ادله، به عدم اثبات جرايم و درنتيجه بى‏پروايى‏مجرمان مى‏انجامد، براى دادگاههاى حكومتى، و نيز دادگاههاى دينى ـ هنگامى كه به عنوان‏نهاد اجراى و براى حفظ نظم عمومى تشكيل مى‏شدند ـ محدوديت ادله كمتر بود و اين‏دادگاهها مى‏توانستند براى جلوگيرى از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه، ادله گوناگونى را مورداستناد قرار مى‏دهند .

كتابنامه الف) منابع فارسى و عربى
.۱ كتاب مقدس، انجمن پخش كتب مقدسه.

.۲ ترجمه تفسيرى كتاب مقدس

.۳ آشورى، محمد: آيين دادرسى كيفرى، ج‏۱، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران: تابستان‏ .۱۳۷۵

.۴ ـ : عدالت كيفرى از ديدگاه حمورابى، نشريه موسسه حقوق تطبيقى، شماره‏۷، تهران: .۱۳۵۹

.۵ ا. كهن، راب: گنجينه‏اى از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانى، چاپ زيبا، .۱۳۵۰

.۶ بى، ناس، جان: تاريخ جامع اديان، ترجمه على‏اصغر حكمت، چاپ سوم، انتشارات علمى وفرهنگى، تهران: .۱۳۷۳

.۷ خزانى، منوچهر: جزوه «آيين دادرسى كيفرى» (۲)، دانشگاه شهيد بهشتى.

.۸ دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران، ج‏۱، چاپ پنجم، انتشارات علمى وفرهنگى، تهران: .۱۳۷۶

.۹ عوده، عبدالقادر: التشريع الجنائى الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى، ج‏۲، دارالكتاب العربى، بيروت.

.۱۰ گلدوزيان، ايرج: حقوق كيفرى تطبيقى، ج‏۱، چاپ اول، تهران، ماجد، .۱۳۷۴

.۱۱ مجموعه من المولفين: شريعه حمورابى و اصل التشريع فى الشرق القديم، ترجمه بالعربى‏اسامه سراس، دمشق، دار علاءالدين، .۱۹۹۲

.۱۲ ميك، تئوفيل: قانون‏نامه حمورابى، ترجمه كاميار عبدى، چاپ دوم، سازمان ميراث‏فرهنگى، تهران: .۱۳۷۶

ب) منابع انگليسى
«~ .the Encyclopedia of jewish Concepts, Hebrew publishing company, New York,۱۹۹۵ : ۱۳. Birnbaum, philip ~»

«~ ., from the Encyclopedia of Religion v.۶,Edited by mirceaEliade, Mac millan publishing company, New York, ۱۹۸۷ (Jewish law) HALAKHAH : ۱۴. Novak, David ~»

«~ .The Essential talmud, translated from Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., publisher, New York, ۱۹۷۹ : ۱۵. Steinsaltz, Adin ~»

پى‏نوشت‏ها:

۱) قوانين ماهوى» بخشى از قوانين است كه راجع به حقوق و تكاليف است. در مقابل آن، «قوانين شكلى» است كه‏در خصوص روش عمل و آيين دادرسى است.

«~ ۱۶۵ـ The Essential talmud, p. ۱۶۴ : ۲. steinsaltz, Adin ~»

۳) تاريخ جامع اديان، ص‏ .۵۵۹

۴) ماده

۵) گلدوزيان، ايرج: حقوق كيفرى تطبيقى، ج‏۱، ص‏ .۹۸

۶) خزانى، منوچهر: جزوه «آيين دادرسى كيفرى» (۲)، ص‏ .۸۲

۷) ا، كهن، راب: گنجينه‏اى از تلمود، ص‏ .۳۰۹

«~ ۸. The Essential talmud, p.۱۶۷ ~»

«~ ۹. Encyclopedia of Jewish concepts, p.۴۵۸ ~»

۱۰) گنجينه‏اى از تلمود، ص‏ .۳۱۰

۱۱) همان جا.

۱۲) مطابق‏تورات محصول سبت زمين [سال هفتم شميطا]، خوراك به جهت شما خواهد بود (لاويان، ۲۵: ۶)، يعنى‏براى خوراك و نه خريد و فروش (گنجينه‏اى از تلمود، ص‏۳۰۹) .

«~ ۱۳. The Essential Talmud, p .۱۶۸ ~»

و نيز گنجينه‏اى از تلمود، ص‏ .۳۱۱

«~ ۱۴. Hearsay evidence ~»

«~ ۱۵. written testimony ~»

«~ ۱۶. The Essential Talmud, p.۱۶۷ ~»

«~ ۱۷. The Essential Talmud, p.۱۶۷ ~»

۱۸) گنجينه‏اى از تلمود ص‏۳۱۳ و نيز ر. ك:«~ Encyclcopedia of jewish concepts, p.۱۴۲ ~»

۱۹) گنجينه‏اى از تلمود، ص‏ .۳۱۵

۲۰) همان جا.

«~ ۲۱. Encyclopedia of jewish concepts, p.۴۵۸ ~»

«~ ۲۲. Ibid, p.۴۵۸ ~»

«~ ۲۳. The Essential Talmud, p.۱۷۴ ~»

۲۴) در فقه اسلامى و به تبع آن در قانون مجازات اسلامى، در يك مورد جهل به حكم رافع مسووليت دانسته شده است‏و آن در جرم زنا است. مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامى: «زنا در صورتى موجب حد مى‏شود كه زانى يا زانيه‏بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد» و مطابق ماده ۶۶ «هرگاه مرد يا زنى كه با هم جماع‏نموده‏اند، ادعاى اشتباه و ناآگاهى كند، در صورتى كه احتمال صدق مدعى داده شود، ادعاى مذكور بدون شاهد وسوگند پذيرفته مى‏شود و حد ساقط مى‏گردد» .

۲۵) [هترآ]«~ . hatraah ~»

«~ ۲۶. HALAKHA, The Encyclopedia of Religion, v.۶, p.۱۷۰; The Essential Talmud, p .۱۶۸ ~»

«~ ۲۷. HALAKHA, ... p.۱۷۰ ~»

۲۸) مقصود، شهادت دروغ در جرايم مستوجب اعدام، مثل قتل است.

۲۹) گنجينه‏اى از تلمود، ص‏ .۳۱۱

۳۰) همان ص‏ .۳۰۹

۳۱) همان، ص‏ .۳۱۳

«~ ۳۲. The Essential Talmud, p .۱۷۳ ~»

«~ ۳۳. Ibid, p.۱۶۹ ~»

۳۴) جزوه «آيين دارسى كيفرى» (۲)، ص‏ .۹۴

۳۵) آشورى، محمد: آيين دادرسى كيفرى، ج‏۱، ص‏ .۲۹

۳۶) جزوه «آيين دادرسى كيفرى» (۲)، ص‏ .۹۵

۳۷) شايان ذكر است كه وقتى سخن از دعاوى مدنى در يهوديت به ميان مى‏آيد، جرايم در ارتباط با اموال، مانند سرقت‏را نيز شامل مى‏شود. به علاوه دادگاههاى مدنى به جرايم غيرمالى كه مجازاتشان اعدام نبود (مثل صدمات بدنى) نيزرسيدگى مى‏كردند. در اينجا مراد ما از دعاوى مدنى، هم دعاوى حقوقى و هم دعاوى كيفرى مالى است.

«~ ۳۸. The Essential Talmud, p.۱۶۷ ~»

۳۹) الناس مسلطون على اموالهم.

«~ ۴۰. Encyclopedia of jewish consepts, p.۴۰۸ ~»

«~ ۴۱. The Essential talmud, p.۱۶۷ ~»

«~ incriminatian ـ ۴۲. self ~»

«~ ۱۶۸ـ ۴۳. Ibid, p.۱۶۷ ~»

«~ ۴۴. Ibid, p.۱۶۵ ~»

۴۵) آشورى، محمد: آيين دادرسى كيفرى، ج‏۱، ص‏ .۲۶

۴۶) عوده، عبدالقادر: التشريع الجنائى الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى، ج‏۲، ص‏ .۳۲۹

۴۷) در فرانسه :«~ ordalie) . Ordeal ~»

۴۸) دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ج‏۱، ص‏۲۷۳؛ آشورى، محمد: عدالت كيفرى در قانون‏نامه حمورابى . ص‏۴۲ـ ۴۳؛ و نيزميك، تئوفيل: قانون‏نامه حمورابى، ص ۳۶ و .۵۴

۴۹) مجموعه من المولفين، شريعه حمورابى و اصل التشريع فى الشرق القديم، ص‏ .۳۵

۵۰) سفر اعداد، ۵: ۱۱ـ .۳۱

«~ ۵۱. Capital offences ~»
بالا
فهرست اصلي


  * آشنايي با نظام قضايي آلمان

به نقل از پايگاه: http://www.irjpr.ir/Articles/keshvaer%۲۰jahan.htm

آشنايي با نظام قضايي آلمان
با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در ۲ سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.

۱- محاكم در ايالت‌هاي آلمان

در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به ۵ دسته تقسيم مي‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌هاي عادي، دادگاه‌هاي كار، دادگاه‌هاي اداري، دادگاه‌هاي مالي و دادگاه‌هاي اجتماعي.

الف ) دادگاه‌هاي عادي (Ordinary Courts)

دادگاه‌هاي عادي، خود داراي تقسيم بندي‌هايي نيز مي‌باشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌هاي عادي به ۳ سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌هاي محلي، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند.

۱- دادگاه‌هاي محلي (بخش)

در هر ناحيه يك دادگاه محلي وجود دارد كه در رابطه با امور مدني، دعاويي در اين دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه ميزان خواسته آنها متجاوز از ۳ هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كيفري نيز، اين دادگاه‌ها صالح به رسيدگي به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازي، رانندگي در حال مستي، داخل شدن بدون اجازه به منازل و .... مي‌باشند. همچنين دعاوي مربوط به ثبت شركتها ، رسيدگي به ورشكستگي و امور خانوادگي(به جز طلاق) نيز در صلاحيت اين دادگاه‌هاست.

از نظر تشكيلاتي، اين دادگاه‌ها داراي يك قاضي مي‌باشند و در موارد كيفري و در جرايمي كه حداكثر مجازات آنها ۳ سال حبس است ، علاوه برقاضي ۲ نفر نيز به عنوان اعضاي هيات داوري در دادگاه شركت مي كنند.

۲- دادگاه‌هاي منطقه‌اي (شهرستان)

دادگاه‌هاي منطقه‌اي مدني به آن دسته از دعاوي كه خواسته مالي آنها بيش از ۳ هزار مارك است، رسيدگي مي‌كنند و امور كيفري و جزايي غيرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربايي، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نيز در صلاحيت دادگاه‌هاي منطقه‌اي كيفري است كه برحسب نوع جرايم متشكل از يك يا ۳ قاضي به همراه يك هيات ۲ نفري است . دادگاه‌هاي منطقه‌اي مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي محلي نيز به شمار مي‌آيند.

۳- دادگاه عالي منطقه‌اي (دادگاه تجديدنظر)

اين دادگاه در هر ايالت، مرجع استيناف آراي محاكم منطقه‌اي مي‌باشد والبته در مورد مسائل كيفري داراي صلاحيت محدودي است. در عين حال براي رسيدگي به مسائل جاسوسي و افشاي اسرار مهم دولتي، اين دادگاه به عنوان دادگاه بدوي رسيدگي‌كننده به موضوع محسوب مي شود. اين دادگاه در هر ايالت داراي يك يا چند شعبه است كه در امور كيفري بر حسب مورد از ۳ تا۵ قاضي، و در امور مدني از ۳ قاضي تشكيل مي‌گردد.

ب) دادگاه‌هاي كار
صلاحيت اين دادگاه‌ها رسيدگي به مسائل مرتبط با حقوق كار است و در ايالت‌ها به ۲ دسته محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و دادگاه‌هاي دسته دوم مرجع استيناف آراي دادگاه‌هاي كار محلي مي‌باشند.

ج) دادگاه‌هاي اداري
اين دادگاه‌ها به تمام مسائل اداري (امور عمومي) به استثناي مسائل اجتماعي و مالي يا اختلاف قانون اساسي رسيدگي مي‌كنند و به ۲ دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و هر فرد محق است درمواردي كه اقدامات دستگاه‌هاي دولتي مغاير با قوانين باشد و يا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدني افراد، به طرح شكايت و اقامه دعوي در محاكم اداري بپردازد.

در دادگاه اداري، حتي مسائلي چون اعتراض به عدم قبولي در دوره يا كلاس درسي، خودداري از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهينامه رانندگي قابل طرح مي‌باشد.

د) دادگاه‌هاي مالي
اين دادگاه‌ها به تمام مسائل مالياتي و امور مربوط به آن رسيدگي مي‌كنند و در هر ايالت به ۲ دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند.

هـ) دادگاه‌هاي اجتماعي
اين دادگاه‌ها نيز در ايالات، به ۲ دسته دادگاه‌هاي محلي و دادگاه‌هاي عالي اجتماعي تقسيم گشته و صلاحيت رسيدگي به تمام امور مربوط به تامين اجتماعي، بيمه بيكاري و بازنشستگي به لحاظ نقض عضو و معلوليت ناشي از جنگ را دارا مي‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌هاي فوق، در بيشتر ايالات آلمان (آلمان داراي ۱۶ ايالت مي‌باشد) دادگاه ويژه‌اي تحت عنوان دادگاه عالي قانون اساسي ايالتي وجود دارد كه به مسائل مربوط به قانون اساسي در ايالت مزبور، رسيدگي مي نمايد و از نظر تشكيلاتي همانند دادگاه‌هاي دعاوي است.

۲- محاكم فدرال

در سطح فدرال نيز دادگاهها تقريباٌ به همان صورتي هستند كه در سطح ايالات مي باشند، اما به طور كلي آنها را به ۲ بخش مي توان تقسيم نمود يكي دادگاههاي قانون اساسي فدرال و ديگري دادگاههاي فدرال است كه شامل ۵ دادگاه مي باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسي فدرال

اين دادگاه، عالي ترين مرجع رسيدگي قضايي در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسي كشور آلمان محسوب مي‌شود و صلاحيت آن، رسيدگي به اختلافات بين دولت فدرال و ايالات يا اختلافات ايالات با يكديگر مي باشد. همچنين تفسير قانون اساسي، اظهارنظر در خصوص تطبيق قوانين فدرال با قانون اساسي يا قوانين ايالات و اصولاً هرگونه اختلافي درخصوص حقوق و وظايف دولت فدرال و ايالات به ويژه در مورد اجراي قوانين فدرال در ايالات و يا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، اين دادگاه يگانه مرجعي است كه مي‌تواند نسبت به انحلال يكي از احزاب كه عليه قانون اساسي، استقلال و حكومت جمهوري فدرال فعاليت كرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هريك ازشهروندان مي توانند در مواردي كه نسبت به راي صادره از طرف محاكم پايين‌تر در رابطه نقض حقوق اساسي‌شان توسط دستگاه‌هاي اداري شاكي باشند، به اين دادگاه مراجعه و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.

دادگاه قانون اساسي داراي ۲ شعبه و هريك داراي ۸ قاضي است و اعضاي آن توسط مجلس ملي فدرال (بوندستاگ) و مجلس ايالات (بوندسرات) انتخاب مي‌شوند. مدت خدمت آنها ۱۲ سال و غير قابل تجديد مي‌باشد.

ب) دادگاه هاي فدرال

دادگاه‌هاي فدرال آلمان عبارتند از:

۱- دادگاه عالي فدرال

مقر آن در كار لسروهه است و عالي‌ترين مرجع پژوهش آراي صادره از محاكم عالي به شمار مي‌آيد. همچنين اين دادگاه، داراي صلاحيت اصلي براي رسيدگي به موارد كشتار جمعي، خيانت و آن دسته از جرايم سياسي كه موجب به خطرافتادن امنيت كشور است. مي‌باشد. دادگاه عالي فدرال داراي۱۴ شعبه است كه ۹ شعبه آن به امور مدني و ۵ شعبه به امور كيفري اختصاص دارد.

۲- ديوان عالي اداري فدرال

اين دادگاه كه محل آن در برلين است، بالاترين مرجع استيناف آراي تمام محاكم اداري منطقه‌اي است.

۳- دادگاه عالي مالي فدرال

اين دادگاه كه محل آن در مونيخ است، مرجع استيناف آراي محاكم مالي منطقه‌اي محسوب مي‌شود و صلاحيت آن مربوط به ماليات، عوارض گمركي و مانند آنهاست.

۴- دادگاه عالي كار فدرال

در شهر كاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌هاي كار منطقه است.

۵- دادگاه عالي اجتماعي فدرال

در شهر كاسل واقع شده است و مرجع استيناف دعاوي بيمه‌هاي اجتماعي است. به طور كلي بايد گفت: سيستم تجديدنظر در آلمان پيچيده است و قانون، امكانات متعددي را براي تجديدنظر در آرا پيش بيني كرده است.

ديگر دادگاه‌هاي فدرال
براساس ماده ۹۶ قانون اساسي آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر ۵ دادگاه قبلي. محاكم زير را نيز برحسب مورد و شرايط ايجادنمايد:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالكيت صنعتي

ب) دادگاه فدرال كيفري نظامي

ج) دادگاه‌هاي عالي پژوهش در رابطه با موارد بندهاي (الف و ب)


كليات

اقتدار قضايي به عنوان سومين قوه حكومتي در آلمان، در قانون اساسي تضمين شده است. اصل ۹۲ قانون اساسي اعلان مي‌دارد كه قدرت قضايي به قضاوت تفويض شده است كه فقط به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال، دادگاه‌هاي فدرال و دادگاه‌هاي ايالات اعمال مي شود. اين امر به عنوان « امتياز انحصاري قضاوت» شناخته شده است. تفكيك انواع دادگاه‌ها را بايد ثمره ماهيت فدرالي كشور، تحولات تاريخي و تدوين قواعد حقوقي در آلمان دانست.

از اين گذشته، اقتدار قضايي از انواع مختلفي از صلاحيت‌هاي مستقل تشكيل شده است. به طور كلي، احقاق حق افراد به ۵ صلاحيت تفويض گرديده كه در بند اول اصل ۹۵ قانون اساسي احصا شده و عبارتند از: «صلاحيت عام» ، « صلاحيت دادگاه‌هاي كار»، « صلاحيت اداري»، «صلاحيت دادگاه‌هاي اجتماعي» و «صلاحيت دادگاه‌هاي مالياتي». در راس هريك از اين صلاحيت ها، يك دادگاه فدرال به عنوان عالي ترين دادگاه فدراسيون و آخرين مرجع تصميم‌گيري قرار دارد كه وظايف اصلي هريك از آنها اين است كه به عنوان محاكمه تجديدنظر نهايي براي دادگاه‌هاي ايالات عمل كنند و همچنين ارائه تفسير واحدي از قوانين و بسط آنها را تضمين نمايند. علاوه بر تفكيك عرضي ۵ صلاحيت موجود. يك سلسله مراتب طولي نيز بين محاكم وجود دارد. اصولاً، جريان رسيدگي قضايي از دادگاه‌هاي نخستين آغاز مي‌شود و ممكن است دعوي براي تجديدنظر، اعم از ماهوي و يا شكلي، به دادگاه هاي بالاتر نيز كشيده شود. هر ايالتي به طور مجزا ساختار دادگاه‌هاي خود را براساس مدل عمومي، توصيف شده در قانون اساسي، طرح‌ريزي كرده است. بنابراين، هرايالتي مسئول اجراي عدالت. رسيدگي به صلاحيت و آيين دادرسي خويش است.

علاوه بر اين، صلاحيت كاملاً تخصصي قانون اساسي نيز وجود دارد كه در آلمان به وسيله دادگاه قانون اساسي فدرال در كارلسروهه و ديگر دادگاه‌هاي قانون اساسي ايالات مختلف اعمال مي‌گردد. صلاحيت قانون اساسي، درسطح ملي، در قوانين آيين‌هاي دادرسي اختصاصي مانند « قانون دادگاه اساسي فدرال» و در سطح ايالات مربوط، در ديگر قوانين مشابه پيش بيني شده است.

با اين وجود، يك ديوان عالي كاملاً فراگير. مشابه ديوان عالي كشور ايالات متحده آمريكا و يا ديوان عالي سوئيس، اصلاً وجود ندارد.

علاوه بر اين دادگاه‌هاي فدرال، كه در راس سلسله مراتب هريك از ۵ صلاحيت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسيون، محاكم فدرال ديگري را نيز پيش‌بيني كرده كه فقط صلاحيت رسيدگي به امور خاصي را دارند؛ يعني صلاحيت اختصاصي دارند (اصل ۹۶ قانون اساسي). اين محاكم عبارتند از : « دادگاه‌هاي نظامي فدرال» كه به امور انتظامي افراد نظامي رسيدگي به امور انتظامي مقامات فدرال، دادگاه انتظامي قضات، كه به امور انتظامي قضات فدرال رسيدگي مي كند و در نهايت «دادگاه اختراعات فدرال» كه امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسي مي‌نمايد.

همان طوري كه در بالا هم اشاره شده، تخصصي شدن، ويژگي خاص نظام دادگاه‌هاي آلمان است. مزيت تقسيم محاكم به عرضه‌هاي مختلف حقوقي اين است كه قضات، تجربه و دانش تخصصي لازم را در آن زمينه داشته باشند تا بتوانند كيفيت بهتري از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از اين عامل مثبت. يك ايراد نيز بر تخصصي شدن محاكم است و آن هم مشكل انتخاب شعبه يا صلاحيت صحيح، درمورد پرونده‌هايي است كه موضوع آنها با صلاحيت ۲ يا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.

هرم اين دادگاه‌هاي عمومي با دادگاه هاي بخش در قاعده هرم آغاز مي شود. در ادامه، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و در راس هرم نيز آخرين مرجع تصميم‌گيري؛ يعني دادگاه عالي فدرال، قرار دارد كه در كارلسروهه واقع شده است.

دادگاه عالي فدرال، به عنوان عالي ترين دادگاه فدرال، صلاحيت رسيدگي براي سرتاسرجمهوري فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي، محاكمي ايالتي محسوب مي‌شوند و به عنوان دادگاه‌هايي منطقه‌اي در ايالات صلاحيت رسيدگي دارند. هر ايالتي، حداقل يك دادگاه عالي منطقه اي دارد.

علاوه بر دادگاه‌هاي عمومي، كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه به صلاحيت عام ملحق مي‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونيخ. اگرچه اين دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌هاي عمومي قرار ندارد ولي از نقطه نظر سيستمي به شعبه صلاحيت عام متعلق مي‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختيارات و آيين رسيدگي اين دادگاه را معين كرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراع و صدور يا لغو پروانه رسيدگي مي كند. حكم اين دادگاه ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال مورد تجديدنظر شكلي قرار گيرد.

علاوه بر اين ، شماري از محاكم تخصصي نيز وجود دارند كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به خدمات عمومي را دارند. اين محاكم صنفي، مشخصاً با مسائل مربوط به كارمندان دولت و نيروهاي نظامي ونيز امور خدماتي و انضباطي حرفه‌هاي حقوقي و ديگر مشاغل سروكار دارند. در نهايت اين كه محاكم داوري نيز براي حل و فصل دعاوي خصوصي، وجود دارند كه به طور وسيعي در حقوق تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. محاكم داوري مشمول قانون آيين دادرسي مدني و همچنين تجديدنظر قضايي در مورد مطابقت آراي آنها با قانون هستند (مواد ۱۰۲۷ به بعد قانون آيين دادرسي مدني).

صلاحيت اداري

يكي ديگر از انواع صلاحيت‌ها، صلاحيت اداري است كه به منظور حمايت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهاي دولتي پيش‌بيني شده است. دادگاه‌هاي اداري به تمام دعاوي حقوق عمومي، مشروط به اين كه توسط قوانين فدرال به سيستم صلاحيت اداري ويژه‌اي اختصاص نيافته باشند، رسيدگي مي‌كنند؛ زيرا ممكن است بعضي از دعاوي مربوط به حقوق عمومي به دادگاه‌هاي اجتماعي يا مالياتي واگذار شده باشند.

ساختار ، اختيارات و قواعد رسيدگي دادگاه‌هاي اداري در قانون قواعد رسيدگي دادگاه‌هاي اداري تبيين شده كه نظام اين محاكم را در ۳ سطح سازماندهي كرده است. تصميم‌هاي قضايي در مرحله بدوي توسط دادگاه‌هاي اداري اتخاذ مي‌شوند. دادگاه‌هاي بالاتر در مرحله دوم، دادگاه‌هاي عالي اداري هستند و آخرين مرجع تصميم‌گيري نيز دادگاه‌هاي عالي اداري فدرال است كه بنا بر دلايل تاريخي در شهرهاي برلين و مونيخ تشكيل جلسه مي‌دهد. ولي اين دادگاه به زودي در يكي از شهرهاي آلمان شرقي سابق، لايپسيك، نيز تشكيل خواهد شد و اين شهر كه متعلق به ايالت زاكسن است، دوباره جايگاه خود را از موسسات حقوقي. به عنوان يكي از شهرهاي برجسته آلمان به دست خواهد آورد.

دادگاه مرجله دوم و نهايي نيز « دادگاه مالي فدرال» است كه در شهر مونيخ قرار دارد. كار اصلي اين دادگاه‌ها در مورد امور مالياتي است؛ به عنوان مثال، دادگاه‌هاي مالياتي بايد به قانوني بودن تقاضاي مالياتي و يا مجموعه ماليات‌هايي كه براساس قواعد اتحاديه اروپا براي واردات بعضي كالاهاي خاص وضع شده، رسيدگي نمايند. روند رسيدگي دادگاه‌هاي مالياتي شباهت نزديكي به عملكرد دادگاه‌هاي اداري (كه در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا مي توانند شخصاً خود، اقامه دعوا كنند و يا اين كه شخص ثالثي، به نمايندگي از آنها، به عنوان حسابدار، مميز و يا وكيل، طرح دعوا نمايد. نمايندگي توسط مشاور حقوقي و يا هر دستيار حرفه‌اي ديگري- مثل حسابدار و يا ارزياب مالياتي- در محاكم مالي ضروري نيست. اما دوباره در دادگاه مالي فدرال، طرف دعوا بايد يك دستيار حرفه‌اي؛ يعني يك مشاور عالي يا حقوقي ، داشته باشد.

صلاحيت درمورد مسائل قانون اساسي
صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح ايالت و فدرال از جايگاه ويژه‌اي درسيستم دادگاه‌هاي آلمان برخوردار است. هرايالتي در آلمان يك « دادگاه قانون اساسي ايالت» دارد كه در بعضي ايالات » ديوان ايالت» نيز ناميده مي شود. اين محاكم قانون اساسي به دعاوي‌اي رسيدگي مي‌كنند كه مبناي قانوني آنها در قانون اساسي ايالت مربوط است.

صلاحيت رسيدگي به مسائل قانون اساسي در سطح فدرال به وسيله «‌دادگاه قانون اساسي فدرال» كه در كارلسروهه قرار دارد، اعمال مي‌شود. اين دادگاه- كه در سال ۱۹۵۱ تاسيس شده- از اهميت والايي در نظام حقوقي، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسي فدرال، عالي‌ترين دادگاه و يكي از قابل احترام‌ترين و قدرتمندترين نهادهاي جمهوري فدرال آلمان است.

صلاحيت و ساختار دادگاه‌هاي مدني
آيين دادرسي مدني، به عنوان يك نهاد عمومي، دعاوي بين اشخاص خصوصي را تنظيم مي كند. اين تاسيس، به وسيله دادگاه‌هاي ايالات اعمال مي‌شود. لذا آيين دادرسي مدني را مي توان به عنوان اقداماتي قاعده مند و سازمان يافته در سطح ملي و به وسيله دادگاه‌هاي مدني تعريف كرد كه هدف آن اجراي حقوق خصوصي افراد است.

رسيدگي مدني براساس « قانون آيين دادرسي مدني» صورت مي‌گيرد كه اين قانون را مي توان به دو بخش تقسيم نمود. آيين دادرسي مدني با « رسيدگي ترافعي» كه منتهي به صدور حكم مي‌گردد، آغاز مي شود. اين شيوه در واقع رسيدگي قضايي به حقوق مورد ادعا وشكايات مطروحه در دعواي حقوقي است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعواي حقوقي تا صدور يك حكم الزام‌آور قانوني، در كتاب اول تا هفتم آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است. بخش دوم از روند رسيدگي مدني، » مرحله اجراي حكم است» كه حقوق و ادعاهاي قطعي شده در حكم قضايي را اجرا مي‌كند. اين مرحله از دادرسي، عمدتاً در كتاب هشتم از قانون آيين دادرسي مدني و – در مواردي كه به حراج اجباري و مستغلات يا توقيف قضايي اموال خوانده مي انجامد -» قانون حراج اجباري و توقيف اموال غيرمنقول»، به عنوان بخشي از قانون آيين دادرسي مدني ( ماده ۸۶۱ قانون آيين دادرسي مدني) پيش بيني شده است.

دادگاه‌هاي منطقه‌اي هر ايالت به يك دادگاه عالي منطقه‌اي ملحق مي شوند. هيات قضات آنها شعب هستند كه هركدام از دوقاضي مستشار و يك قاضي رئيس تشكيل شده‌اند ( ماده ۷۵ قانون قوه قضائيه). علاوه بر اين ، هر دادگاه منطقه‌اي داراي « شعب بازرگاني» نيز مي‌باشد كه فقط صلاحيت رسيدگي به دعاوي تجاري را دارند (ماده ۹۳ قانون قوه قضاييه). اين شعب. مركب از يك قاضي رئيس (قاضي حرفه‌اي) و دو قاضي مردمي هستند. اين قضات مردمي، ممكن است از اعضاي هيات مديره يك شركت و يا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگاني براي دوره‌اي ۳ ساله منصوب مي‌شوند.دادگاه‌هاي بخش در زير دادگاه‌هاي منطقه‌اي مربوط قرار مي‌گيرند كه فقط متشكل از قضات واحد هستند (بند اول ماده۲۲ قانون قوه قضائيه).

صلاحيت
هر دادگاه بايد به اعتبار سمت و مقام خود بررسي كند كه آيا براي رسيدگي به پرونده تسليم شده به او صالح است يا خير. دادگاهي كه فاقد صلاحيت است، مي تواند براساس تقاضاي خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده ۲۸۱ قانون آيين دادرسي مدني) و در غيراينصورت ، دعوا غيرمسموع خواهد بود. صلاحيت دادگاه‌هاي مدني، عمدتاً در قانون آيين دادرسي مدني و قانون قوه قضائيه تعيين شده است. قانون انواع مختلفي از صلاحيت را پيش‌بين كرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحيت بين المللي» نيز وجود دارد كه صلاحيت دادگاه‌هاي آلمان را براي رسيدگي به پرونده‌هايي كه شامل مسائل خارجي هستند، تنظيم مي‌كند. مقررات ويژه‌اي نيز در معاهدات بين‌المللي دوجانبه يا كنوانسيون‌ها وجود دارند، مانند « كنوانسيون اروپايي صلاحيت واجراي احكام مدني و كيفري». قواعد داخلي آلمان نيز مكمل اين معاهدات و كنوانسيون‌ها هستند. در موارد باقي مانده، صلاحيت بين المللي دادگاه‌هاي آلمان به وسيله قواعد صلاحيت محلي اداره مي‌شود كه در موارد ۱۲ به بعد، همچنين ماده ۶۰۶ – الف و بنده دوم ماد ه ۶۴۰ – الف قانون آيين دادرسي مدني، به عنوان قواعدي براي بعضي پرونده‌هاي خاص مطرح شده‌اند.

مستاجر و دعاوي مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاه‌هاي بخش، به عنوان دادگاه‌هاي نخستين مربوط مي شوند( مواد۲۳ و۲۳-ب قانون قوه قضائيه). احكام دادگاه‌هاي بخش، توسط دادگاه‌هاي منطقه‌اي مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرند (ماده ۷۲ قانون قوه قضائيه).

امكان توسل به دادگاه يا مرجع بالاتري عليه احكام تجديدنظر شده توسط دادگاه هاي منطقه‌اي وجود ندارد. اما درخصوص پرونده هاي والدين و فرزندان و يا دعواي مربوط به حقوق خانواده. مقررات ويژه‌اي اعمال مي‌شود. تجديدنظر عليه احكام دادگاه‌هاي بخش در اين مورد. توسط دادگاه منطقه‌اي صورت نمي‌گيرد؛ بلكه به وسيله دادگاه عالي منطقه‌اي انجام مي‌شود؛ يعني در جايي كه هيات ويژه‌اي از قضات- كه سناي خانواده ناميده مي‌شوند- رياست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده ۱۱۹ قانون قوه قضائيه).

سپس، احكام دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال، به عنوان آخرين مرجع رسيدگي ، مورد فرجام خواهي قرار گيرند ( ماده ۱۳۳ قانون قوه قضائيه).

دادگاه‌هاي منطقه‌اي مي توانند هم به عنوان دادگاه نخستين و هم تجديدنظر عمل كنند. به عنوان يك قاعده. اين دادگاه‌ها- از جمله شعب بازرگاني- به تمام دعاوي‌اي كه به دادگاه‌هاي بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوي رسيدگي مي كنند ( بند اول ماده ۷۱ قانون قوه قضائيه). بنابراين دادگاه‌هاي منطقه‌اي براي رسيدگي به دعاوي مالي با ارزش بيش از ۱۰ هزار مارك آلمان، دعاوي غيرمالي، دعاوي عليه مقامات مالياتي براسا‌س « قانون خدمات دولتي» و نيز دعاوي‌اي كه شامل هر گونه نقض وظايف قانوني است، صالح هستند( بند دوم ماده ۷۱ قانون قوه قضائيه).

شعبه بازرگاني، به تمام دعاوي مربوط به فعاليت‌هاي تجاري رسيدگي مي كند؛ مثل دعاوي مرتبط با حقوق شركتها، دعاوي مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاري يا علايم تجاري.

تجديدنظر عليه احكام دادگاه‌هاي منطقه‌اي به عهده دادگاه عالي منطقه‌اي است (بند اول ماده ۱۱۹ قانون قوه قضائيه) ؛ زماني كه در دعاوي مالي، ارزش موضوع دعوا فراتر از ۶۰ هزار مارك آلمان است و يا در دعاوي غيرمالي‌اي كه دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي با توجه به اهميت اساسي پرونده مجوز تجديدنظر صادر مي‌كنند.

منبع : روزنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي