مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۴۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تحليل و نقدي بر راي تاريخي و ملي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها
(نگاهي نو به مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت معنوي)
-------------------------------------------------------------


  * تحليل و نقدي بر راي تاريخي و ملي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها
(نگاهي نو به مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت معنوي)

تحليل و نقدي بر راي تاريخي و ملي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها (نگاهي نو به مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت معنوي)
۱- مقدمه:
        از دير باز محاكم معناي به خسارات مادي اهميت مي‌دادند و هيچ مانعي براي صدور حكم بر پرداخت خسارت مادي وجود نداشت ولي در مورد جبران خسارت معنوي محاكم توجهي نداشتند با بودن نظرات فقهي قاعده لاضرر، نفي عسر و حرج، اتلاف و نسبيت و حكم عقل و روايات و آيات قرآني و ماده ۹ آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۹ ماده ۱ ق-م- م و ماده ۲۱۲ مكرر قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ دادگاهها با استناد به نظريه شوراي عالي قضايي سابق و شوراي نگهبان كه جبران خسارت معنوي با وجه نقد خلاف موازين شرعي است قرار رد دعوي يا عدم استماع را صادر مي‌كردند ولي در سال ۱۳۸۲ كه رايي از دادگاه عمومي شعبه ۱۰۶۰ تهران در جبران خسارت معنوي با استناد به ماده ۱۱ ق- م- م مصوب سال ۱۳۳۹ و قاعده فقهي لاضرر و اتلاف نسبيت و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۳۵۴ شمسي كه در اجراي ماده ۹ ق- م در حكم قانون است به دليل منزلت قانوني ميثاق در نظام حقوقي ايران به موجب ماده ۹ قانون مدني زمينه‌اي براي مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت معنوي بوجود آمد.
        تلاشهاي همه جانبه شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومي تهران در تاريخ ۲۴/۴/۸۳ راي تاريخي جبران خسارت مادي و معنوي ۹۹۷ تن از بيماران هموفيلي را صادر كرد كه راي بر مبناي فراز پاياني ماده ۱۱ ق-م-م در الزام دولت به جبران خسارت و عذرخواهي صادر شد كه در نوع خود جالب است زيرا كه اقدام دادگاه دريچه‌اي را به سوي جامع نگري در مطالعات تطبيقي در آراي قضايي باز مي‌كند كه مي‌تواند در موارد مشابه مورد عنايت دادگاههاي ديگر قرار بگيرد مضافاً عليرغم اشارات عبارتي و كلامي داير بر انطباق راي با نص قسمت اخير ماده ۱۱ ق-م-م مبني بر وجود نقص در تجهيزات و خصلت تصدي‌گري اقدامات مورد شكايت، گرايش كلي راي در مقام تاييد مسئوليت مدني دولت در حوزه حقوق عمومي است و از اين طريق سند و برگ تازه‌اي را در تاريخ نظام فضايي مي‌گشايد تا بدينوسيله گره از كار خود فرو بسته خسارت ديدگان معنوي باز گشايد.
بود آيا كه در ميكده‌ها بگشايند
اگر از بهر دل زاهد خود بين بستند
                گره از كار فرو بسته ما بگشايند
دل قوي دار كه از بهر خدا بگشايند

۲- طرح و مسير و گردش دعوي
        وكيل خواهانها به وكالت از ۹۹۷ نفر از بيماران هموفيلي و بازماندگان و ورثه آنان دادخواستي عليه ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۲- سازمان انتقال خون ۳- شركت پژوهش و پالايش خون ايران تحت خواسته مطالبه خسارت مادي و معنوي به دادگاه عمومي شعبه ۱۰۶۰ تهران تسليم مي‌نمايند.
        وكيل خواهان در دادخواست و لوايح بعدي استدلال نموده است كه به دليل عيب و نقص در تجهيزات فني پزشكي و آزمايشگاهي و عدم سيستم ويروس زد‌ايي در مركز پژوهش و پالايش خون ايران كه نهايتاً منجر به توليد فرآورده‌هاي انعقادي كستانتره.
۱-         بدون اخذ پروانه توليد از وزارت بهداشت، درمان و آلايش پزشكي گرديد.
۲-         عدم نظارت بر توليد و واردات و توزيع فرآورده‌هاي خوني
۳-         شيوه غلط جمع‌آوري خون سالم كه متكي بر تامين خون از طريق اهداء‌كنندگان اتفاقي، خون فاميلي و مراجعه كانتينرهاي سيار به مراكز كار و تحصيل و تجمعات مردم كه منجر به انتقال بيماريهاي ويروسي مي‌گردد.
۴-         دستور تعطيلي خط توليد فرآورده‌هاي انعقادي مركز پژوهشي و پالايش خون از سوي مقام ناظر وزارت بهداشت و درمان كه حاكي از وجود عيب و نقص در تجهيزات فني و آزمايشگاهي و روش كار است.
        بيماران هموفيلي به ويروسهاي خطرناك ايدز، هپاتيت C، هپاتيت B و در مواردي به دو ويروس كشنده به طور همزمان مبتلا شده و به اين طريق متحمل رنج و درد پاي كشنده و گسترده‌اي شده‌اند كه دو نوع خسارت را مطالبه كرده‌اند.
۱-         خسارت مادي، كه شامل هزينه‌هاي دارو، پرستار، پزشك معالج، آزمايشگاه، اياب و ذهاب و هزينه‌هاي درمان بيماري در گذشته و آينده و نيز مبلغ معيني مشابه ارش يا ديه كه به اقتضاي مورد صدمه به بدن بيمار مطالبه شده و ... .
۲-         خسارت معنوي يا مبتلا شدن به ويروس ايدز و هپاتيت باعث عدم كنترل تشنج، قطع اميد از زندگي، بي‌انگيزگي به كار و تحصيل لطمه به حيثيت اجتماعي صدمات جبران ناپذير در عرصه امور شغلي در ازدواج و زندگي براي بيماران به گونه‌اي كه حتي استفاده معمولي آنان از خدمات پزشكي نيز به علت وجود آلودگي‌هاي ويروس و خطرناك عملاً مختل و پذيرش درمان با اكراه پزشكان مواجه شده با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه تالمات روحي و رواني مضاعف شده به گونه‌اي كه در اثر فوت بيماران آلوده به ويروس ايدز بازماندگان آنان علاوه بر تالمات روحي و رواني ناشي از فوت بيماران شخصاً دچار صدمات روحي و معنوي گرديده‌اند كه اقتضاي اعاده حيثيت به نحو شفاهي، كتبي از آنان است.
        وكيل خواهان در دادگاه در مقام دفاع از موكلين خود اظهار داشته دعوا تحت عنوان مسئوليت مدني دولت در پرداخت خسارت مادي و معنوي با استناد بر مستندات پرونده كيفري كه سابقاً در ارتباط به اتهام اشخاص حقيقي متصدي سازمانهاي دولتي است، صرفاً از جهت اثبات مسئوليت مدني دولت بوده و ارتباطي به مسئوليت كيفري اشخاص متصدي سازمانهاي مذكور ندارد به نحوي كه ممتهن پرونده كيفري در دفاعيات خود صريحاً خود را مجري روشهاي جاري جمع‌آوري خون و تهيه فرآورده‌هاي خوني اعم از كنستانتره و غير كنستانتره بر اساس امكانات موجود سازمان و فرمولاسيون محض دانسته‌اند لذا دعوا در مقام مسئوليت مدني دولت طبق فراز پاياني ماده ۱۱ ق-م-م اقامه شده و الزام خواندگان به جبران خسارات مادي و معنوي را دارم.۱
        خواندگان وزارت بهداشت و درمان پزشكي سازمان انتقال خون ضمن اشاره به عناصر مسئوليت مدني ۱- اثبات ورود خسارت به زيان ديده (خواهان) ۲- وقوع فعل زيانبار ۳- رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ورود خسارت اثبات تقصير را لازم داشته و با ادعاي عدم توجه دعوا به خود و عدم تقصير تقاضاي عدم استماع يا رد دعوي را نموده‌اند.۱
        ولي خوانده رديف سوم شركت پژوهش و پالايش خون ايران اظهار داشته كه اين شركت در زمان مورد نظر تولد نيافته و فاقد شخصيت حقوقي بوده و دعوا را متوجه خود نمي‌داند.۲

۳- تحليل راي:
        روشي كه دادگاه براي تحقق عناصر مسئوليت مدني و جبران خسارت مادي و معنوي با توجه به مطالعات تطبيقي فرآورده‌هاي خوني، خسارت ديدگان در نقاط مختلف دنيا و نحوه برخورد معنايي و حقوقي به اينگونه مسائل و ديدگاههاي كارشناسانه منطبق بر علم و تكنولوژي روز قابل تعمق و بحث است كه در چند محور در مفاد راي به آنها اشاره شده كه در روشنگري و تنوين ذهن از حيث انتساب به مسئوليت و طرق جبران خسارت موثر بوده است كه عبارتند از:
۱- خلاصه مستندات پرونده كيفري
        مجهز نبودن به سيستم پالايش خون به ويروس زدايي را كه آقاي دكتر... صريحاً اقرار كرده عدم ويروس زدايي، عدم امكان تكنولوژي كشورهاي غربي بخصوص در رابطه با روش SD كه انحصاراً در آمريكا مي‌باشد روشهاي مختلف ويروس زدايي به علت تكنولوژي مورد نياز ساخت فرآورده خالص در اختيار كشور نمي‌باشد بخصوص روش SD كه در تاريخ ۲۱/۷/۷۶ به علت عدم ارائه سيستم زدايي دستور توقيف داده شده است در ص ۱۱ پرونده كيفري اداره فني و نظارت بر دارو و در اظهارات خود صراحتاً اعلام نموده سازمان سيستم ويروس زدايي ندارد.
        خانم دكتر ... از كارشناسان اداره دارو اظهار داشته در حال حاضر سازمان انتقال خون روش ويروس زدايي ندارد و تزريق فرآورده‌هاي خوني سازمان تدوين انجام ويروس زدايي به صلاح نبوده و ايمني لازم را دارا نمي‌باشد.
        نظارت لازم به درستي اعمال نشده در عين حال نواقص و اشكالات اساسي موجود در تجهيزات و روشها بدون سوء نيت و به عنوان امور جاري دنبال شده در نتيجه به دليلي ضعف كلي سيستم اداري كه امكان رفع آن در شرايط آن روز وجود داشته خسارات مذكور حاصل شده موضوع مي‌تواند در چارچوب مسئوليت مدني دولت و نه صرفاً مسئوليتهاي فردي مديران مورد بررسي قرار گيرد.

۲- خلاصه و مستندات سازمان بازرسي كل كشور
        سازمان بارسي كل كشور طي تحقيقاتي كه بعمل آورد ثابت شد كه خريدراي دستگاه ويروس زدايي دسته دوم و نيمدار از كشور فرانسه براي توليد مناسب مورد تاييد علمي نمي‌باشد چون دستگاهي كه خريداري شده بدون دانش فني و تكنولوژي است و بايستي روش فني آنرا از كشور ديگر خريداري و وارد مملكت كرد و كساني كه اعزام به كشور فرانسه براي خريد دستگاه شده‌اند اصلاً اطلاعي از انتقال خون نداشتند و زبان هم نمي‌دانستند و فقط يك دكور خريداري كرديم.

۳- راههاي پيشگيري از آلوده شدن بيماران به ويروس ايدز و هپاتيتC و هپاتيتB در سطح جهان:
        بررسيهاي دادگاه در اين مورد از اين جهت حائز اهميت است كه نشان دهد در شرايط زماني مورد نظر امكانات متعارف علمي در سطح جهان براي پيشگيري از انتقال بيماريهاي فوق از طريق معرف فرآورده‌هاي خوني وجود داشته است يا خير؟ بديهي است كه پاسخ به اين سئوال مي‌تواند در تشخيص مسئوليت خواندگان از حيث بي‌توجهي به روشهاي متعارف علمي در اعمال احتياطات لازم موثر باشد لذا دادگاه نتيجه مي‌گيرد كه:
        در اثر تحولات علمي هم در توليد فرآورده‌هاي پلاسمايي به لحاظ ايمني زدايي و اثر درماني تكامل حاصل گرديد و هم در روشهاي تشخيص بيماريها، تحولات شگرفي به وجود آمده است. خبرها به تحولات اخير پيشرفت علوم زيستي مثل بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي است لذا دادگاه اظهار نظر خود را بر ظرفيت‌هاي علمي و اجرايي روز مورد نظر خوانهاي پرونده مستقر مي‌سازد.۱

۴- وظيفه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي
        تحقيق دادگاه مبني بر اين است كه در سالهاي ۶۱، ۶۲ دو پارتي فاكتور انعقادي ۸ توسط شركت دارو پخش از شركت پاستور مريو فرانسه خريداري شده و اين دارو تماماً در سال ۶۳ وارد ايران شد، در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گرفته است كه خريد مذكور از جمله خريدهاي مورد شكايت خواهان است و بكرات آلودگي اين محموله به ايدز از طرف متهمين رديف يك پرونده كيفري و خوانده رديف دوم پرونده حقوقي اعلام گرديده است.

۵- وظيفه سازمان انتقال خون
        براي دادگاه ثابت شد كه با تصويب ماده واحده قانون تشكيل سازمان انتقال خون كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، سازمان مذكور راساً مسئوليت جمع‌آوري خون توليد فرآورده‌هاي خوني، توزيع و كنترل كيفي فرآورده‌ها را عهده‌دار بوده است در سال ۷۶ دستگاه دسته دوم ويروس زدايي از فرانسه خريداري و بعداً قرارداد با شركت فارماسيا سوئد پس از گذشت ۴ سال آغاز گرديد و هنوز به بهره‌برداري نرسيده است، نكته حائز اهميت اين است كه طبق نظريه سازمان پزشكي قانوني سيستم ويروس زدايي موجود از سازمان انتقال خون قادر به نابودي ويروس هپاتيتC نبوده اين سازمان معتقد است كه عملاً سيستم ويروس زدايي موجود اين سازمان فقط قادر به از بين بردن ويروس ايدز (در ۶۰ درجه سانتي‌گراد) اعلام نموده كه عملاً نظريه پزشكي قانوني با ادعاي انتقال خون بكلي تفاوت دارد.۱

۶- مطالعات تطبيقي دادگاه در موارد مشابه در اين پرونده و ديگر كشورهاي جهان
        دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور اجراء چگونگي برخورد نظام‌هاي حقوقي و اجراي مسئوليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به اين پرنده اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي نموده مرور رويه به كشورهائي مانند آمريكا، بلژيك، برزيل، كانادا، دانمارك، هنگ‌كنگ، اسرائيل، ايتاليا، پرتقال، سوئد، نروژ، فنلاند، استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، انگليس نشان مي‌دهد كه حسب مورد در اين كشورها به طرق مختلف جبران خسارت مادي و معنوي اعم از محكوميت مدني دولت، حمايت داوطلبانه دولت از آلوده شدگان به طور مستقيم يا از طريق انجمنهاي مردمي و سازمان تامين اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته است.

۴- راي دادگاه در خصوص مسئوليت مدني خواندگان:
        دادگاه با استناد به ۱- پرونده كيفري ۲- پرونده سازمان بازرسي كل كشور و گزارش‌هاي آن ۳- اظهارنظر كارشناسي سازمان پزشكي قانوني با تاكيد بر اينكه از نظر علمي و منطق حقوقي و اخلاق اين زيانها بايد جبران شود بخصوص در مواردي كه اين زيان‌ها سنگين و لطمات بسياري را در عرصه‌هاي مختلف به شهروندان وارد مي‌آورد با استناد به مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ ق-م (قاعده اتلاف و تسبيب) نمايانگر آنست كه جبران خسارت زيان ديده امري حتمي و پذيرفتني است اين تاسيسات حقوقي براي همه اشخاص حقيقي قهراً اعمال مي‌گردد لذا براي اشخاص حقوقي مانند دولت ضروري مي‌باشد و بر اساس ماده ۱۴ ق-م-م وظيفه تشخيص سهم هر يك بر عهده گرفته و اعلام نظر شود لذا دادگاه با امكان نظر به اينكه ۱- زيان خوانها مسلم و محرز است ۲- زيان خواهانها از ويژگي خاص برخوردار است ۳- زيان خواهانها در تشخيص عرف سنگين و در نهايت غيرقابل جبران است ۴- علاوه بر زيان مادي،‌لطمات و فشارهاي روحي و رواني و معنوي به زيان ديدگان وارد شده كه قانونگذار در ماده يك ق-م-م جبران آن را ضروري دانسته و ماده ۸ همين قانون تاكيد به آن دارد.
        در ارتباط با خواندگان رديف اول و رديف دوم حكم بر الزام خواندگان به خسارت مادي و معنوي مشتركاً به تساوي صادر شده است در ارتباط با خوانده رديف سوم با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ ق-آ- د-م دوم و ماده ۱۹۵ ق تجارت با توجه به اينكه تاريخ تاسيس شركت پژوهش و پالايش خون ايران پس از تصويب شوراي محترم نگهبان از تاريخ ۲۱/۷/۷۷ بوده و منشا ابتلا خواهانها به بيماري ويروس هپاتيت و ايدز مربوط به سالهاي قبل از ۷۶ مي‌باشد و در آن زمان مركز پژوهش و پالايش زير مجموعه سازمان انتقال خون خوانده رديف ۲ بوده است. كه دادگاه در مورد مسئوليت سازمان انتقال خون اظهار نظر نموده لذا دادگاه حكم به رد دعوي خواهانها در رابطه با خوانده رديف ۳ صادر مي‌نمايد.

۵- راي دادگاه در مورد ميزان و چگونگي جبران خسارت مادي به خواهانها
        الف: آن دسته از بيماراني كه در اثر ابتلا به ويروس ايدز فوت شده‌اند پرداخت ديد كامل يك انسان و دو ميليون تومان هزينه‌هاي درمان قبل از فوت به بازماندگان.
        ب: آن دسته كه در حيات هستند پرداخت يك ديه كامل انسان در هر بار پرداخت تا سقف يكصد و پنجاه هزار تومان هزينه‌هاي دارويي ارزيابي گرديد.
        ج: آن دسته كه به ويروس هپاتيتC مبتلا شده‌اند به پرداخت ۲۰% ديه كامل انساني و تا سقف ۱۷ ميليون تومان هزينه‌هاي درماني يك دوره درمان پيش‌بيني گرديده و علاوه بر آن سازمان مذكور راه را براي هر نوع مشكلات آينده خواهانها با توجه به تجهيزات غير قابل پيش‌بيني بيماري هپاتيت C باز گذاشته و بيمار را مجاز دانسته در رابطه با تغييرات احتمالي در وضعيت جسماني خود مجدداً به سازمان پزشكي قانوني مراجعه نمايند.
        و: آن دسته از افرادي كه از طريق تماس با بيماران هموفيلي و ديگر مصرف‌كنندگان خون و فرآورده‌هاي خوني آلوده شده‌اند مانند همسر و فرزند در صورتي كه نوع ويروس فرد آلوده شده بر اساس آزمايشهاي انجام شده توسط سازمان پزشكي قانوني با بيماري كه باشد دادگاه نيز آنان را شامل تامين خسارت مادي دقيق بند الف و ب و ج مي‌داند و حكم به پرداخت آن صادر مي‌نمايد.

۶- راي دادگاه در مورد معيار و چگونگي جبران خسارت معنوي به خواهانها
        بيمار هموفيلي مبتلا به ايدز و هپاتيت فعاليت‌هاي خود را از پيش به شكست مواجه مي‌بيند در يك ناراحتي اجتماعي و جهاني زندگي مي‌كند خواهانهاي اين پرونده در انتظار يك واقعه ناخوشايند و هميشه در ترس و اضطراب و اميدي به زندگي ندارند، روحيه اجتماعي ندارند و سعي مي‌كنند به علت موانع موجود گوشه‌گيري و در انزوا بسر ببرند در ضمن شرايطي حمايت اجتماعي و قانوني از اين افراد مي‌تواند گذشته از تشفي خاطر آنان در اين روحيه مثبت اجتماعي و اميد به زندگي نقش اساسي و سمبليك را ايفاء كند.
        خواهانها دچار بيماري شده‌اند كه مي‌توان آنرا مهلك ناميد دادگاه با تحقيقات علمي پي برده كه از نقطه نظر باليني و علمي، هر فرد مبتلا به بيماريهاي مهلك دچار اضطراب دائم است مگر اينكه قرائن بر خلاف آن وجود داشته باشد. بيماران و خواهانها مبتلا به اختلالاتي از قبيل بدبيني- افسردگي، احساس شكست، نارضايتي از خود و ديگران، انگيزه انتقامجويانه گرايش به خودكشي، كناره‌گيري و انزوا‌طلبي، بي‌انگيزگي در كار و تحصيل و فعاليت‌هاي اجتماعي و هنري، بي‌خوابي، خستگي مدام، بي‌اشتهايي، كاهش وزن، ابهامات و توهمات ذهني، كاهش ميل جنسي، نگرش سياه و سفيد به مسائل زندگي و جامعه هستند.
        در دنيا براي تعيين خسارت معنوي قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمي‌كنند چون قاضي در خصوص تعيين خسارت معنوي خود يك كارشناس و خبره محسوب مي‌شود زيرا يك شهروند اجتماعي عادي داراي زندگي اجتماعي است كه با توجه به وضعيت خاص هر زيان ديده مي‌تواند شخصاً خسارات معنوي را تعيين كند لذا دادگاه معيارهايي كه براي تعيين خسارات معنوي لحاظ نموده عبارتند از: ۱- سن ۲- جنس ۳- موقعيت اجتماعي بويژه شغل ۴- تاهل ۵- نان آور بودن يا نبودن ۶- داشتن اولاد ۷- تحصيلات ۸- طلاق ناشي از آلودگي ۹- از دست دادن موقعيت مناسب براي ازدواج به علت آلودگي ۱۰- افسردگي روحي و فشارهاي اجتماعي ۱۱- محروم شدن بيمار از خدمات پزشكي به علت آلودگي ۱۲- طول مدت بيماري ۱۳- احتمال بازگشت بيماري در مورد درمان هپاتيتC ۱۴- از دست دادن شغل به علت آلودگي ۱۵- فوت بيمار ۱۶- وضعيت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستي ۱۷- داشتن آلودگي HBV, HIV, HCV به صورت همزمان ۱۸- تعداد انجام دوره‌هاي درماني بدون نتيجه و يا منجر به نتيجه.
دادگاه خواهانها را به سه دسته تقسيم نموده:
۱-         خواهانهايي كه ولايتاً اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نموده‌اند.
۲-         خواهانهايي كه اصالتاً اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نموده‌اند.
۳-         خواهانهايي كه كه به عنوان وراث قانوني اقدام به تقديم دادخواست خسارت مادي و معنوي نموده‌اند.
        دادگاه ضمن بررسي موارد فوق الاشعار و با توجه باينكه جبران خسارت معنوي زيانديدگان بطور كامل امكان‌پذير نيست و نمي‌تواند بيمار را اعاده به وضع سابق دهد بلكه صرفاً براي تشفي خاطر زيان ديده به صورت سمبليك مي‌تواند خسارت زيان ديده را جبران كند.
آب دريا را اگر نتوان كشيد
                هم به قدر تشنگي بايد چشيد

        لذا دادگاه اظهارنظر نموده در جهت تدقيق موارد لحاظ شده در ارزيابي از خسارت معنوي موارد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ را قابل استخراج از پرونده هر يك از خواهانها دانسته و موارد ۱۲ و ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ را به صورت عمومي مستند قرار داده و در رابطه با بيماران مبتلا به ايدز به گزارشهاي سازمان پزشكي قانوني و موارد افسردگي روحي و فشارهاي اجتماعي و محروم شدن بيمار از خدمات پزشكي به علت آلودگي را مستند به شرايط اجتماعي جهان منعكس در مدارك مركز اطلاعات ايدز سازمان ملل متحد و در رابطه با داخل كشور به بخشنامه‌هاي صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نهاد رياست جمهوري در جهت كاهش فشارهاي اجتماعي به بيماران آلوده به ويروس (ايدز- هپاتيت) بخصوص در جامعه پزشكي استوار مي‌نمايد.
        با اين تفاسير و بررسيها و تدقيق در موضوع و صرفنظر از اينكه در قوانين موجود كشور عملاً معيار و ميزان معيني در رابطه با خسارت معنوي موجود نيست و با تكليف و الزام به اصل ۱۶۶، ۱۶۷، ۴۰ قانون اساسي و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۱ ق-م-م و ماده ۴۷۷ ق-م- اسلامي و امعان نظر به سند ۳ ماده ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴ شمسي كه بر حسب ماده ۹ ق-م در واقع قانون داخلي است و با توجه به متصدي بودن دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان انتقال خون) و نقص دو تجهيزات فني و آزمايشگاهي و نظريه سازمان پزشكي قانوني، پرداخت خسارت معنوي به علت قطع اميد از زندگي، عدم اطمينان به آينده، رنجهاي كشنده جسماني و رواني، ترس و اضطراب، انزواي اجتماعي ،‌محروم شدن استفاده از حقوق اجتماعي خاصه در امر تشكيل خانواده و انتخاب همسر، محروميت از داشتن حق فرزند، محروميت از خدمات پزشكي، افت تحصيلي، بي‌انگيزگي نسبت به كار به حكم عقل و قاعده لا ضرر و قاعده اتلاف و تسبيب و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انساني قائل شده دادگاه لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و دولت را به علت نقص در تجهيزات و امكانات دارايي به گونه‌اي كه زندگي روزانه خواهانها را مختل نموده و نمي‌توان بطور كامل جبران خسارت كرد با تاكيد به اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بلاجبران بماند ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي را طبق نظريه پزشكي سازمان پزشكي قانوني حداقل ۲۰% ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام نموده و ضمن تقسيم اسامي خواهانها از نظر سني به كودك افراد مجرد، داراي همسر، داراي همسر و فرزند كه برگرفته از تجربيات قضائي ديگر كشورهاي جهان است بالحاظ نمودن مواردي از قبيل شغل، تحصيلات محروميتها از دست دادن فرصت ازدواج خسارات مذكور را علاوه بر خسارت مادي تعيين نموده است و نسبت به پرداخت خسارت معنوي هر يك از خواهانها مبتلا به هپاتيتC را به صورت موارد ذيل اظهارنظر قطعي نمود.
الف: آلودگي در اثر ويروس هپاتيتC
۱-         افراد آلوده شده به ويروس هپاتيتC زير ۱۸ سال معادل ۲۰% ديه كامل انسان.
۲-         افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات زير ديپلم معادل ۳۰% ديه كامل انسان.
۳-         افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات ديپلم معادل ۳۵% ديه كامل انسان.
۴-         افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات ليسانس معادل ۴۰% ديه كامل انسان.
۵-         افراد آلوده شده مجرد به ويروس هپاتيتC بالاي ۱۸ سال با تحصيلات بالاتر از ليسانس، فوق‌ليسانس و بالاتر معادل ۵۰% ديه كامل انسان.
۶-        افراد متاهل با تحصيلات زير ديپلم معادل ۴۰% ديه كامل انسان.
۷-         افراد متاهل با تحصيلات ديپلم معادل ۴۵% ديه كامل انسان.
۸-         افراد متاهل با تحصيلات بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل ۵۵% ديه كامل انسان.
۹-        افراد متاهل با تحصيلات بالاتر از ليسانس و فوق‌ليسانس بالاتر معادل ۶۵% ديه كامل انسان.
۱۰-        افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات زير ديپلم معادل ۵۰% ديه كامل انسان.
۱۱-        افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات ديپلم معادل ۵۵% ديه كامل انسان.
۱۲-        افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل ۶۰% ديه كامل انسان.
۱۳-        افراد متاهل داراي فرزند با تحصيلات بالاتر از فوق‌ليسانس و بالاتر معادل۷۰% ديه كامل انسان.
۱۴-        دانشجوياني كه به نسبت آنكه در دوره‌هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا تحصيل مي‌نمايند فارغ از آنكه چه مقدار از تحصيلات آن‌ها باقي مانده است شامل تقسيم‌بندي بالا مي‌باشند.
۱۵-         دادگاه ضمن توجه به موارد خاص از جمله پيشرفت بيماري خواهانهاي آلوده به ويروس هپاتيتC كه به سرطان كبد منتهي گرديده و يا خواهانهاي با شكل دياليز كه به علت آلودگي ويروس از پيوند كبد محروم مانده‌اند اظهار نظر مقتضي نسبت به شرايط شخصي خواهانها، خواهد نمود.
ب: آلودگي در اثر ويروس ايدز
        دادگاه خسارت معنوي آلوده شدگان به ويروس ايدز را معادل يك ديه كامل انساني از زياني نموده و تاكيد مي‌نمايد اين خسارت علاوه بر خسارت مادي به خواهانهاي در قيد حيات و در رابطه با فوت شدگان به وراث قانوني فرد فوت شده از بيماري ايدز پرداخت خواهد گرديد.
        دادگاه ضمن تاكيد بر بهره‌مندي وراث قانوني از خسارت معنوي احكام صادره در رابطه با زيانهاي مادي و معنوي شكايت را طبق بند آخر ماده ۵ ق- م- م پس از قطعيت اين حكم از آنجا كه در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات مدني به طور دقيق ممكن نيست تا دوسال قابل تجديدنظر خواهي خواهانها مي‌داند.
ج: الزام به عذرخواهي
        دادگاه دعواي وكيل خواهانها در رابطه يا اعاده حيث خواهانها را با توجه به تنوع راههاي آلودگي بيماران به ويروسهاي هپاتيت و ايدز مستنداً بر ماده ۳ و ۶ و قسمت اخير ماده ۱۱ ق-م-م وارد و خواندگان را علاوه بر پرداخت خسارت مادي و معنوي ملزم به درج آگهي متضمن اعاده حيثيت خواهانها در دو روزنامه كثير‌الانتشار و مكاتبه با تك، تك خواهانها مي‌نمايد.
د: الزام به پرداخت ارش:‌
        دادگاه در رابطه با تعلق خسارت معنوي به خواهانهاي كه در آزمايش اليزا به ويروس هپاتيتC در آنها اعلام و ابلاغ گرديده است اما بدون مصرف دارو نتيجه آزمايش (PCR) آنها منفي اعلام گرديده و اطمينان بر عدم آلودگي با آزمايش (PCR) محقق است و عملاً در زمره افرادي هستند كه طبق تحقيقات علمي استثناً در جامعه آلوده شدگان مي‌باشند كه بدون درمان معالجه گرديده‌اند و يا نتيجه آزمايش آنها نادرست بوده است از آنجا كه تعلق خسارت مادي به آنها ممكن نبوده، لاكن عناصر متشكله تحقق مسئوليت مدني خواندگان نسبت به آنها موجود است و صرف نتيجه آزمايش اوليه تالم خاطري را به وجود آورده كه جبران زيان معنوي را ايجاب مي‌نمايد دعوي وكيل خواهانها در اين قسمت محمول بر صحت تشخيص و وفق ماده ۴۷۷ ق-م اسلامي حكم به پرداخت معادل ۱۰% يك ديه كامل به عنوان ارش براي اين گروه از خواهانها صادر مي‌نمايد،
        هـ : الزام به پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل: كه تاكنون نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است ولي با رايزني دادستان محترم دادسراي عمومي تهران و كانون وكلاي تهران و اجراي احكام دادگستري موجبات آن براي پرداخت فراهم شده است.

نقد راي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها:
        راي صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومي تهران كه دادگاه تجديدنظر شعبه ۱۵ نيز آنرا تاييد نموده و راي قطعي و لازم الاجرا و عمليات اجرايي نيز تعقيب و قسمتي از محكوم به وصول گرديد،‌در طول روند تاريخ قضايي ايران بي‌نظير و داراي نكات برجسته و خلاقيت‌ها و نو‌آوري‌هاي علمي و فني و حقوقي مي‌باشد كه سند جديدي را در حوزه مسئوليت مدني دولت رقم مي‌زند كه در خور تحسين و تقدير و از طرفي نيز داراي نقاط ضعف و نقصان و كاستي‌هايي است كه به نظر نگارنده مي‌بايست مد نظر قرار گيرد ولي بدان توجهي نشده است كه اول به نقاط قوت و برجسته و فن‌آوري‌هاي علمي و حقوقي پرداخته و سپس نقاط ضعف و كاستي‌هايي كه در راي مشاهده مي‌شود مي‌پردازيم.

۱- نكات قوت و مثبت
الف: وكيل يار شاطر قاضي است نه بار خاطر
اين ما و من نتيجه بيگانگي بود
                صد دل چو شود آشنا يكي است

        راي صادره نمايانگر همكاري و مساعدت وكيل با قاضي محكمه براي كشف حقيقت و اجراي عدالت و روشن شدن موضوع و رسيدن به يك راي عادلانه و منصفانه در جهت احقاق حق از مظلومين و ستمديدگان و به عبارتي زيانديدگان در حوزه مسئوليت مدني دولت است كه نزديك به هزار خواهان با شرايط متفاوت از نقطه نظر ميزان صدمات وارده و خسارات ولي با مستندات مسائل حقوقي واحد در واقع مشتمل بر چندين دعوا است، دقت در جوانب مختلف فيه، جلب نظر كارشناس علمي سازمان پزشكي قانوني در مسائل مطروجه و انگيزه و اشتياق وكيل و قاضي در جذب مفاهيم علمي و كارشناسي به منظور استقرار آنها بر مباني حقوقي مربوط در خور تحسين است توان قاضي و وكيل به عنوان افرادي غير متخصص در امور دارويي و پزشكي در ادراك مفاهيم علمي، پزشكي به منظور رسيدن به نتايج حقوقي نقش مهمي را در اين عرصه ايفا مي‌كند با صراحت مي‌توان گفت همكاري وكيل و قاضي در اقناع وجدان براي رسيدن به عدالت تجربه خوبي را از اين جهت رقم مي‌زند.

ب: انديشه و تحقيق و سعه صدر گامي به سوي راي عادلانه
اي برادر تو همه انديشه‌اي
گر بود انديشه‌ات گل گلشني
                مابقي خود استخوان و ريشه‌اي
ور بود خاري تو هيمه گلخني

        تلاش و كوشش و انديشه و تحقيق و سعه صدر قاضي محكمه براي رسيدن به رايي عادلانه و منصفانه براي فاجعه اسفباري كه موضوع دعوا بود در سراسر راي و استدلال دادگاه مشهود و قابل تحسين و تقدير است چارچوب رسيدن راي بيانگر سعي دادگاه در عبور از تنگناهاي حقوقي است توجه دادگاه به مطالعات تطبيقي و خارجي كشورهاي مختلف و سيستم حقوقي آنان براي احقاق حق زيانديدگان و مراجعه به فتاوي ديني و استعلام از آيات عظام و مراجع تقليد در فقه و استناد به معاهدات بين‌المللي از جمله بند ۳ يا ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي گزارشات مبني بر حقيقت سازمان بازرسي كل كشور و از همه مهمتر استناد به تعهدات قراردادي بين‌المللي دولت ايران كه به دليل الحاق به آنها در حكم قانونند بايد با صراحت و وسعت بيشتري در جهت يافتن احكام قانوني و گره‌گشائي از قوانين موجود مورد استفاده دادگاها قرار گيرد.

ج: احياي قانون مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ و معاهدات بين‌المللي در جبران خسارت معنوي در رويه قضايي
        استناد قاضي دادگاه به مواد قانوني مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ خصوصاً ماده ۱۱ مسئوليت مدني دولت و همچنين ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴ كه به موجب ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است برگ تازه‌اي است در احياي ق-م-م و معاهدات بين‌المللي كه متروك و مهجور شده بودند و رويه قضايي هم بدانها توجهي نداشته، با استناد به موارد مذكور يك دگرگوني و تحول قضايي در حوزه مسئوليت مدني دولت و جبران خسارت معنوي زيانديدگان مشاهده مي‌گردد كه خود حاكي از توجه دادگاه به لزوم حمايت اجتماعي و بين‌المللي و قانوني از زيانديدگان و نقش آن در تشفي خاطر ايشان و در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و جلوگيري از رد روحيه‌هاي معارض با جامعه است.

د: احياي قواعد فهقي در جبران خسارت معنوي در رويه قضايي
        محاكم دادگستري در تاريخ روند قضايي ايران در خصوص جبران خسارت معنوي توجهي به قواعد فقهي نداشته و در كمتر راي استناد به قواعد فقهي شده و اگر هم شده خيلي مبهم و كلي استفاده شده در صورتي كه راي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها در مفاد راي آمده محروميت از حق داشتن فرزند محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي، صدمه به حيثيت و بدنامي ناشي از آلودگي‌هاي ويروسي محروميت و محدوديت‌هاي شغلي، لطمات تحصيلي با استناد به حكم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبيب و اتلاف و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انساني قائل گرديده است، ا گر چه به دليل ماهيت غيرمادي برخي از اين خسارات و عدم امكان ارزيابي دقيق از آن دادگاه محدوديت قابل توجهي در احقاق حق كامل خواهانها داشته علي‌ايحال لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و با تاكيد به اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بدون جبران باقي بماند ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي را برابر با خسارت مادي پيش‌بيني شد، در نظريه سازمان پزشكي قانوني ارزيابي مي‌نمايد و ارزش آنرا محدود به حداقل ۲۰% ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام مي‌نمايد.

هـ : مطالعات تطبيقي و بين‌المللي دادگاه در موارد مشابه اين پرونده در ديگر كشورهاي خارجي
        دادگاه در جهت تكميل تحقيقات و به منظور احراز چگونگي برخورد نظام‌هاي حقوقي و اجراي مسئوليت مدني دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به اين پرونده اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي نموده كه حاصل اين مطالعه با توجه به دقتي كه در تامين ضرر و زيان بيماران در آن بكار رفته است به تفصيل منعكس نموده در تحقيقات خود به نتايجي دست يافته است به نحوي كه تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طريق خون و فرآورده‌هاي خوني به ويروس ايدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال ۱۹۸۵ به بعد با شدت و ضعف در كشورهاي مختلف دنيا جاري بوده است در اطلاعات منتشره توسط فدراسيون جهاني هموفيلي كه در سال ۱۹۹۵ به روز گرديده است و كشورهايي را كه آن اطلاعات را در اختيار داشته‌اند به چند گروه كشورها تقسيم شده‌اند.
۱-         كشورهايي كه حمايت مستقيم دولت شامل بيماران آلوده شده به ايدز گرديده را بين بيماران از غرامت لازم برخوردار گرديده‌اند. مانند كانادا، دانمارك، هنگ‌كنگ، مجارستان، اسرائيل، ايتاليا، پرتقال.
۲-         كشورهايي كه حمايت دولت و بخش خصوصي توامان براي بيماران مبتلا به ايدز تامين گرديده است، استراليا، فرانسه، آلمان، ايرلند، ژاپن، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، انگليس.
۳-         كشورهايي كه از طريق توسل به قوه قضاييه به موازات محكوم شدن دولت يا شركت‌ها به پرداخت غرامت به بيماران مبتلا به ايدز رسيدگي گردد. مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت، نيوزلند.
        آنچه كه در پرداخت غرامت بيماران مبتلا به ايدز در تمامي كشورها مدنظر قرار گرفته سن آلوده شدگان به ويروس ايدز است با افراد بزرگسال و داراي كهولت سن غرامت بيشتري تعلق گرفته است اين غرامت‌ها به دو شكل يا بصورت يكجا پرداخت گرديد و يا بصورت ماهيانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت مي‌گردد و در موارد اين چنين تمهيداتي براي افزايش مستمري‌ها با توجه به تورم اقتصادي انديشيده شده است.


۲- نكات ضعف و منفي
الف) رفع موانع اجتماعي و شغلي زيانديدگان
        دادگاه در خصوص رفع موانع اجتماعي و شغلي مبتلايان توسط دولت كه مكرراً از طرف وكيل خواهانها اعلام گرديده خود را فارغ از اظهارنظر دانسته چرا كه در اين خصوص قانوني در نظام قضايي ايران موجود نبوده و اظهارنظر و تصميم قضايي منوط به تصويب قوانين كشوري است اگر چه وجود بخشنامه‌هاي موكد از طرف وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي و همچنين دستور رياست جمهور تاكيداتي بر رفع اين موانع گرديده اما اين اقدامات فاقد ضمانت اجرايي لازم بود، و دادگاه تا تعيين و تصويب قوانين حمايتي خاصي در رابطه آلوده شدگان به ويروس كه در برخي از كشورهاي جهان مختص گرديد، مواجه با تكليفي نيست.
        در صورتي كه دادگاه مي‌توانست با استناد به بند ۳ ماده ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه به موجب ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است در جهت لزوم رفع موانع اجتماعي و شغلي زيانديدگان شجاعانه اقدام نمايد زيرا در بند يك و بند ۳ ماده ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بند الف و ج بند ۳ ماده ۲ مذكور و همچنين در بند ب از بند سه ماده ۲ صراحتاً تصريح شده كه هر دولت طرف ميثاق متعهد مي‌شود كه تضمين كند كه شخص مدعي دادخواهي و جبران امكان اين را داشته باشد كه حقوق وي توسط مقامات صالحه قضايي، اداري تقنيني يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد مورد رسيدگي قرار گيرد و همچنين امكانات تظلم و جبران قضايي را توسعه دهد لذا تعهدات قراردادهاي بين‌المللي دولت ايران كه به دليل الحاق به آنها در حكم قانونند بايد با صراحت و وسعت بيشتري در جهت يافتن احكام قانوني و گره‌گشايي از قوانين موجود مورد استناد دادگاه قرار مي‌گرفت تا موجبات تضييع حقوق زيانديدگان فراهم نگردد، زيرا «در بند ب جبران قضايي» طيف گسترده‌اي در اجراي حقوق شهروندي است. مضافاً بر اينكه ماده ۸۶ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را مكلف به پيشگيري و درمان بيماري ايدز نموده است.

ب) مسئوليت مدني دولت به دليل اعمال حاكميت
        اشاره دادگاه به اينكه در فعل واقع شده به دولت (وزارت بهداشت و درمان علوم پزشكي و سازمان انتقال خون) صرفاً متصدي بوده و اعمال انجام شده از جمله موارد اعمال حاكميت نمي‌باشد قابل ايراد است زيرا واقعيت اين است كه بسياري از وظايف خواندگان خصوصاً خوانده اول (وزارت بهداشت و درمان) از جمله وظايف حاكميتي بوده است و دقيقاً به دليل كوتاهي در اين زمينه بايد موجب مسئوليت دولت گردد.
        واقعيت اين است كه آن قسمت از ماده ۱۱ ق-م-م كه مسئولت دولت در نقص در وسايل ادارات و موسسات دولتي وزارت بهداشت و درمان را تجويز مي‌كند از اوضاع و احوال اجتماعي، اقتصادي امروز نمي‌تواند مفاهيم بسياري را در قالب عبارت «نقص در وسايل» در خود جاي دهد همانطور كه دادگاه عمومي شعبه ۱۰۶۰ تهران و مرجع تجديدنظر شعبه ۱۵ تهران نيز به درستي مفهوم مذكور اعلام بر نقص در تجهيزات فني به نقص در روشهاي ويروس زدايي و در واقع به نقص در روشهاي كاري و مديريتي تسري داده، در سيستمهاي اداري حاضر مفهوم «نقص در وسايل» مي‌تواند مفاهيم و مجموعه‌اي از نقص در روشهاي كاري و اداري و مديريتي اطلاق شود كه مي‌تواند موجبات مسئوليت حاكميت را فراهم آورند در حيطه امور حاكميتي پيوند مديريت با حاكميت ناگسستني است. بنابراين قسمت مذكور از ماده ۱۱ مي‌تواند موجب مسئوليت دولت به دليل اعمال حاكميتي باشد كه بنظر قابل تامل است كه چرا دادگاه نقص در وسايل را صرفاً ناشي از مسئوليت دولت تلقي كرده نه اعمال حاكميتي زيرا معاهدات بين‌المللي حقوق بشر در ايران به ويژه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در سال ۱۳۵۴ شمسي در تعديل ممنوعيت قسمت سوم ماده ۱۱ بي‌تاثير نيست و بنابراين به نظر مي‌رسد كه احكام بندهاي ۱ تا ۳ ماده ۲ ميثاق (بويژه بند سوم) به طور قابل ملاحظه‌اي حكم قسمت سوم ماده ۱۱ ق-م-م را تخصيص داده و حداقل تا جايي كه به قلمرو و حقوق و تعهدات ماهوي ناشي از ميثاق مربوط مي‌شود زمينه‌اي براي مسئوليت مدني دولت به علت اعمال حاكميتي فراهم نمايد خصوصاً اينكه تصويب ق-م-م در ايران موخر بر تصويب ميثاق بين‌المللي۱ حقوق مدني و سياسي نيست.
        مقاله تطبيقي دادگاه در خصوص حقوق بين‌الملل و بيماران مبتلا به ايدز، هپاتيت برگ پويا و تازه‌اي از اقدام دادگاه در حوزه مسئوليت مدني دولت‌ها در مقابل زيانديدگان است كه در خور تحسين و تقدير مي‌باشد.

حسن اژدري
وكيل پايه يك دادگستري كانون وكلاي فارس


ماده ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال ۱۳۵۴ شمسي
۱- دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع صلاحيتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنسيت زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشا ملي با اجتماعي به ثروت، نسبت يا ساير وضعيتها محترم نموده و تضمين كند و فارغ مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ شمسي مي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي