لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۶۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * در باره ديوان بين المللي كيفري
-------------------------------------------------------------



  * در باره ديوان بين المللي كيفري

خلاصه تهيه شده توسط سفارت ايران در لاهه
بررسى مبانى حقوقى ديوان كيفرى بين‏المللى و قانون اساسى ايران - سيد عباس پور هاشمي
                                       
متن كامل اساس نامه به زبان انگليسي در سايت

نام انگليسي: International Criminal Court - ICC

سال تاسيس:۲۰۰۲

وضعيت حقوقي: دادگاه دائمي مبتني بر معاهده بين المللي براي رسيدگي به جنايات بين‎المللي

وضعيت جمهوري اسلامي ايران : امضاء اساسنامه ديوان

صلاحيت موضوعي: جنايات عليه بشريت، جنايت نسل‎كشي، جنايات جنگي و جرم تجاوز

صلاحيت شخصي: افراد حقيقي

صلاحيت زماني: رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي پس از اول ژولاي ۲۰۰۲

آيين رسيدگي: اظهار نظر قضايي كيفري

اركان : ۱ـ دفتر رئيس: مسئول اداري ديوان

۲- شعبات رسيدگي: ديوان از سه شعبه تحقيقات مقدماتي، محاكمه و تجديد نظر تشكيل گرديده است.

۳ـ دفتر دادستاني: مسئول انجام تحقيقات در مورد جرايم داخل در صلاحيت ديوان

۴- دفتر ثبت: مسئول جنبه‎هاي غير قضايي اداره و خدمات ديوان مي‎باشند.

ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‎المللي در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي تشكيل گرديد. در حقيقت تشكيل ديوان بين‎المللي كيفري محصول تلاشهايي بود كه پس از جنگ جهاني اول آغاز گرديد. اولين گام در جهت محاكمه و مجازات جنايتكاران بين‎المللي در معاهده ورساي ۱۹۱۹ برداشته شد بر اساس اين معاهده ويلهم دوم حاكم آلمان به دليل ارتكاب برخي جرايم مي باييست محاكمه مي گرديد لكن وي به هلند پناهنده شد و هلند نيز وي را مسترد نكرد تا اينكه در سال ۱۹۴۱ درگذشت. پس از جنگ جهاني دوم انديشه يك ديوان بين‎المللي با صلاحيت كيفري مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توكيو بمنظور رسيدگي به جنايات سران و فرماندهان نظامي آلمان و ژاپن تاسيس گرديد .

همچنين در ماده ۶ كنوانسيون رفع و از بين نسل كشي مورد پذيرش قرار گرفت كه افراد متهم به ارتكاب جنايات نسل‎كشي مي‎‎بايست به يك دادگاه دائمي كيفري بين‎المللي ارجاع شوند. بدين منظور در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومي از كميسيون حقوق بين‎الملل و كميته ويژه‎اي متشكل از نمايندگان دولتها درخواست نمود كه امكان تاسيس اينچنين دادگاهي را بررسي كنند. عليرغم تاكيد هر دو مرجع مذكور بر مطلوب بودن تشكيل دادگاه اين امر در عمل محقق نگرديد.

اين جريان در كنوانسيون ۱۹۷۳ منع و مجازات جنايات آپارتايد نيز دنبال گرديد. (‌ماده ۵) كميسيون حقوق بين‎الملل متعاقبا در سال ۱۹۹۱ پيش نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري را تصويب نمود. بدنبال جنايات ارتكابي در سال هاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسني و هرزگوين شوراي امنيت مبادرت به تاسيس دو دادگاه اختصاصي بين‎المللي كيفري كرد. (‌دادگاه يوگسلاوي و دادگاه رواندا ) در سال ۱۹۹۶ كميسيون حقوق بين‎الملل طرح تاسيس ديوان بين‎المللي كيفري را تكميل كرد و به مجمع عمومي ارسال داشت. مجمع نيز مبادرت به تاسيس دو كميته‎اي جهت بررسي موضوع كرد كه در سالهاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعاليت پرداختند. سرانجام اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در كنفرانس رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد و از اول ژولاي ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديده است. مقر اين دادگاه نيز لاهه مي‎باشد.

الف- اصل صلاحيت تكميلي
به هنگام تاسيس ديوان بين‎المللي كيفري مساله ارتباط اين ديوان با دادگاه‎هاي داخلي و ملي كشورها و تعارض صلاحيتي ممكن مطرح گرديد، بعبارت ديگر اين سئوال مطرح بود كه تعارض صلاحيت ديوان بين‎المللي كيفري و محاكم ملي به چه نحوي مي‎بايست حل شود؟ در تاريخ محاكم كيفري بين‎المللي اين مساله نيز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحيت محاكم ملي دولتهاي عضو در رسيدگي به جرايم اشخاص، گروه ها يا سازمانهاي جنايتكار با در نظر گرفتن محاكمات نورنبرگ تاكيد كرده بود.

در مورد دادگاه‎هاي يوگسلاوي و رواندا نظريه صلاحيت موازي با برتري صلاحيت دادگاه يوگسلاوي مورد تاييد قرار گرفت. بند ۱ از ماده ۹ اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري يوگسلاوي سابق تصريح مي دارد كه « دادگاه بين‎المللي و محاكم ملي از صلاحيت موازي در تعقيب متهم به ارتكاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بين‎المللي برخوردار مي‎باشند.» با اين حال تقدم به صلاحيت دادگاه يوگسلاوي داده شده است. بند ۲ در اين خصوص بيان ميكند كه صلاحيت ديوان بين‎المللي مقدم بر صلاحيت محاكم ملي خواهد بود. در هر مرحله از رسيدگي دادگاه بين‎المللي از محاكم ملي مي‎تواند رسما درخواست نمايد كه مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسي و ادله دادگاه بين‎المللي، رسيدگي به موضوع را به دادگاه يوگسلاوي واگذار نمايند.

در جريان تدوين اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري اصلي تكميلي بودن صلاحيت ديوان مورد پذيرش قرار گرفت . اين اصل در جريان مذاكرات مقدماتي چندان روشن و واضح نبود. با اين حال نهايتا در كنفرانس ديپلماتيك با اكثريت مطلق بتصويب رسيده بموجب اين اصل محاكم ملي مسئوليت اصلي در تحقق و تعقيب جنايات بين‎المللي موضوع صلاحيت ديوان را دارا مي‎باشند و در صورت عدم تمايل يا توانايي و يا نبود دستگاه قضايي مستقل و كارآمد، ديوان بين‎المللي كيفري مبادرت به اعمال صلاحيت خواهد كرد. اين موضوع در مقدمه ، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه رم مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين طبق اين اصل اساسي ديوان بين‎المللي كيفري مكمل محاكم ملي است ولي جايگزيني يا جانشين محاكم ملي نيست و صرفا تحت شرايطي مبادرت به اعمال صلاحيت خواهد نمود.


ب- صلاحيت ذاتي

صلاحيت ديوان منحصر است به خطير ترين جرايم مورد اهتمام مجموعه جامعه بين‎المللي، ديوان به موجب اين اساسنامه نسبت به جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد:

الف ـ جنايت نسل كشي

ب ـ‌جنايات عليه بشريت

ج ـ جنايت جنگي

د ـ جنايات تجاوز ...


۱- جنايات نسل كشي: منظور از نسل كشي عبارت است از اعمال مشخص شده (‌ماده ۶‌) كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي انجام مي پذيرند.

اين گروه از جرايم مي توانند هم توسط مقامات دولتي و هم توسط افراد غير دولتي چه در زمان صلح و چه در زمان يك مخاصمه مسلحانه بين‎المللي يا غير بين‎المللي ارتكاب يابند. بنابراين جرم نسل كشي زماني بوجود مي آيد كه شخص يكي ازاعمال مقرر در ماده ۶ اساسنامه را مرتكب گردد. البته شرط اساسي اين جرم همان قصد مندرج در ماده ۶ يعني« به قصد نابود كردن» مي‎باشد. كه در واقع عنصر معنوي جرم را تشكيل مي‎دهد و در صورت فقدان اين شرط اين عمل ممكن است جزء جرايم عليه بشريت يا جرايم جنگي قلمداد شوند. يكي از ديگر ويژگي هاي اين جرم اين است كه براي وقوع جرم ژنوسيد حتما وجود يك سياست دولتي يا سازماني شرط نمي‎باشد. براي تحقق جنايات نسل كشي وجود عناصر نابودي تمام يا بخشي از يك گروه، قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده ۶ ا ساسنامه لازم است.

يك نكته در خصوص جنايات نسل كشي اين است كه تعريف آن از تعريف ماده ۲ كنوانسيون ۱۹۴۸ نسل كشي تبعيت مي‎نمايد. البته اساسنامه به كنوانسيون هيچ اشاره‎اي ندارد.

۲ـ جنايــــت عليه بشـــريت: در تعريف اين دسته از جنايات بيان شده است: «هريك از اعمال مشخص شده در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه است كه در قالب حمله‎اي گسترده يا سازمان يافته عليه يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي‎يابند. حمله گسترده و سازمان يافته شامل رفتاري مي‎شود كه عليه هر جمعيت غير نظامي در تعقيب يا پيشبرد سياست يك دولت يا يك سازمان انجام مي‎گيرد.

جرايم عليه بشريت از زمان عهد نامه ورساي شناخته شده‎اند، اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود. البته تاكنون جرايم عليه بشريت در يك سند چند جانبه به طور مشخص نيامده است. با وجود اين برخي مواد آن در اساسنامه‎هاي دادگاه‎هاي كيفري بين‎المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا ديده مي‎شود. (‌به ترتيب در مواد ۳ و ۵ اساس نامه‎هاي مذكور) همچنين در اساسنامه ديوان اختصاصي سيرالئون جنايت عليه بشريت مد نظر قرار گرفته است.(ماده ۲) به هر حال اجزاء متغير جنايت عليه بشريت قبل از ايجاد اساسنامه در تحولات بين‎المللي حقوقي عرفي و حقوق قراردادي شكل گرفته است.

سه عامل وقوع حمله عليه جمعيت غير نظامي، گستردگي يا سازمان يافتگي حمله و علم به حمله براي تحقق جنايات عليه بشريت مهم ضروري مي باشند.

جرايم عليه بشريت هم مي‎توانند در زمان صلح و هم در زمان يك مخاصمه مسلحانه بوقوع بپيوندند. اين مخاصمه مي‎تواند بين‎المللي يا غير بين‎المللي باشد بعلاوه هم مي‎تواند توسط نيروهاي دولتي و يا توسط منابع غير دولتي ارتكاب يابد.

۳- جنايات جنگي‌: اساسنامه ديوان رهيافت متفاوتي درخصوص جنايت جنگي درماده ۸ اتخاذ نموده است. بر خلاف ساير جنايات ، جنايات جنگي در حقوق بين‎الملل شناخته شده اند و رويه‎هاي بين‎المللي و ملي فراواني در خصوص آنها وجود دارد. يك سئوال اين است كه تا چه ميزاني اساسنامه فراتر از اين رويه ها رفته است؟

بطور كلي اساسنامه ۵ مورد از جنايات جنگي در ماده ۸ اساسنامه ذكر شده است كه برخي ازآنها داراي ريشه عرفي بوده و برخي مبتني بر اصول قراردادي مي‎باشند. اساسنامه جنايات جنگي را درقالب مخاصمه مسلحانه بين‎المللي و غير بين‎المللي عنوان نموده است. در اساسنامه سعي شده است كه آن دسته از جناياتي بعنوان جنايات جنگي گنجانيده شوند كه در مورد عرفي بودن آنها شك و ترديدي وجود ندارد. درج جنايت ارتكابي در قالب كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو هيچ بحثي را به دنبال نداشت و موارد عمده نقض حقوق درگيريهاي مسلحانه در قالب كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، تحت صلاحيت ديوان قرار گرفت. اين پيش شرط كه اين جنايات در ابعاد گسترده انجام شده باشد، تفاوت اصلي اساسنامه با ترتيبات كنوانسيونهاي چهارگانه مي‎باشد.

يكي از نكات ابهام آميز در جنايات جنگي عناصر جرم هاي ذكر شده براي هركدام مي‎باشد، بعبارت ديگر نياز است عناصر هر يك از جرمها تعيين گردد.

۴ـ جنايت تجاوز: هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به جنايت تجاوز تصويب شود، ديوان براي رسيدگي به اين دسته از جرايم صالح است. در كنفرانس رم بسياري از كشورها گمان مي كردند كه مساله تجاوز بايد خارج از ديوان بررسي شود. بعلاوه تعريف مشخصي از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت. بنابراين ديوان نمي‎تواند نسبت به اين جرايم اعمال صلاحيت كند مگر اينكه مقررات آن با توجه به شرايط اصلاح اساسنامه به تصويب برسد. كه اين مساله نيازمند گذشت حداقل ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است (ماده ۱۲۳).

يكي از نكات مبهم اساسنامه بند ۲ ماده ۵ مي‎باشد، در ماده ۵ شرط مطابق بودن مقررات جنايت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است كه جاي تامل دارد. بسياري از كشورها مطابق بودن Consistency را بدين گونه تفسير مي‎كنندكه نيازمند يك پيش شرط است و آن اينكه شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور ابتدائا يك تجاوز بوقوع پيوسته را شناسايي نمايد. اما به نظر مي رسدكه تفاوتي ماهوي ميان جرم تجاوز در مفهوم جنايت بين‎المللي و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح وامنيت بين‎المللي وجود دارد. به عبارت ديگر هريك از اين دو مفهوم غايت و هدف خاص خود را دارا هستند. نكته خاصي كه مي‎تواند مويد اين نظريه باشد اين است كه شوراي امنيت تنها در صورت نقض صلح و امنيت بين‎المللي تجاوز را بر اساس ماده ۳۹ احراز مي‎نمايد . به بيان ديگر در همه موارد تجاوز را احراز نمي‎كند.

شايد بتوان علت طرح اين پيش شرط را هماهنگ نمودن هر گونه « برداشت مشترك از واژه تجاوز» دانست. ولي از طرف ديگر با توجه به عدم وجود تعريف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع بين‎الملل در خصوص پيش بيني نمي شود كه در آينده نزديك اين جرم در صلاحيت ديوان قرار گيرد.

۵- جرايم مبتني بر معاهده : در كنفرانس ديپلماتيك رم توجه زيادي نسبت به قابليت اعمال صلاحيت ديوان به جرايم تروريسم و قاچاق مواد مخدر شد لكن جزء جنايات در صلاحيت ديوان قرار نگرفتند. البته در قطعنامه اي كه به سند نهايي ضميمه شد عنوان گرديد كه مي توان در زمان مناسب كنفرانسي را براي بررسي جرايم تروريست و مواد مخدر جهت رسيدن به يك تعريف مشترك و قرار دادن آنها در صلاحيت ICC برگزار نمود. براساس مواد اساسنامه اين كنفرانس نمي‎تواند زودتر از ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه باشد. (يعني سال ۲۰۰۹)


ج- صلاحيت زماني ديوان بين‎المللي كيفري

درخصوص صلاحيت زماني ديوان نكات ذيل حائز اهميت مي باشند:

۱- ديوان تنها نسبت به آن دسته از جرايم ارتكاب يافته صالح براي رسيدگي كه پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتكاب يافته باشند. (‌اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند ۱ ماده ۱۲۶ اساسنامه، اساسنامه ديوان از اولين روز ماه پس از شصتمين روز از تاريخ توديع شصتمين سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق نزد دبيركل سازمان لازم الاجرا مي‎شود. اساسنامه ديوان از اول ژولاي ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديده است. براي آن دسته از كشورها كه پس از اين مدت اساسنامه را تصويب مي‎نمايند يا با آن موافقت مي كنند يا به آن ملحق مي شوند، اساسنامه از نخستين روز ماه بعد از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش موافقت يا الحاق توسط آن دولت نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

۲ـ آن دسته از جرايم مشخص شده كه ديوان صالح به رسيدگي به آنهاست مشمول مرور زمان نمي‎گردند.


د- صلاحيت شخصي ديوان بين‎المللي كيفري

در ماده ۱۱ اساسنامه ديوان آمده است كه تنها ديوان صالح به رسيدگي به جرايم اشخاص مي‎باشد بنابراين مسئوليت كيفري دولتي در اين ديوان قابل رسيدگي نيست. البته شخص مورد نظر بايد داراي مشخصه ‎هايي باشد:

الف – شخص بايد حقيقي باشد نه شخص حقوقي.

ب ـ اشخاص در زمان ارتكاب جرم بايد بيشتر از ۱۸ سال داشته باشند. بنابر اين اشخاص زير ۱۸ سال در صورت امكان توسط دادگاه‎هاي داخلي و بر اساس قوانين ملي محاكمه مي‎گردند.

ج ـ يكي از جرايم مشروحه در مواد ۵و۶و۷و۸ را مرتكب شده باشند. بعبارت ديگر داراي مسئوليت كيفري باشد.

ملاحظاتي در خصوص صلاحيت شخصي ديوان :

۱) اگر شخصي در زمان ارتكاب جرم مبتلا به نوعي بيماري يا اختلال رواني يا بطور كلي فاقد اراده بوده مسئوليت ندارد.

۲) اگر شخصي جرم را مرتكب نشده باشد لكن ارتكاب جرم مذكور را دستور داده يا تشويق به انجام آن نيز كرده باشد مجرم است.

۳) اگر شخصي در ارتكاب جرم از هر نوع مساعدتي براي ارتكاب جرم يا تلاش براي ارتكاب جرم دريغ ننموده باشد، نيز مجرم است.

۴) سمت رسمي افراد متهم تاثيري در صلاحيت ندارد. بنابراين هر گونه مصونيت چه بر‎اساس حقوق داخلي و چه بر اساس حقوق بين‎الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسيدگي نمي‎باشند. (ماده ۲۷ اساسنامه) لازم به ذكر است كه اين مساله قبلا نيز در اساسنامه دادگاه‎هاي كيفري يوگسلاوي و رواندا نيز آمده است. بعلاوه مجمع عمومي طي قطعنامه ۱۹(۱) مورخ ۱۱ دسامبر ۴۶ خود به اتفاق آراء اصل مذكور را تاييد نموده بود. شايد بتوان گفت ماده مذكور كه مصونيت مقامات مانع از رسيدگي نمي‎داند در واقع اوج تحديد حاكميت دولتها باشد چرا كه در گذشته مصونيت مقامات دولتي از مصاديق بارز حاكميت بوده است. دولت فرانسه قبل از پيوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسي خود مربوط به مصونيت رئيس جمهور را اصلاح كرد.

۵ـ فرماندهان نظامي يا شخصي كه عملا وظايف فرماندهي نظامي را انجام مي‎دهند نيست به جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است و حسب مورد توسط نيروهايي كه تحت فرماندهي و كنترل موثر او يا تحت اقتدار و كنترل موثر او ارتكاب يافته‎اند مسئول است،‌چنانچه وي كنترلي راكه مي‎بايست در مورد نيروهاي تحت امر خود اعمال نمايد، انجام ننموده باشد ( ماده ۲۸ بند ۱ اساسنامه)

http://www.iranianembassy.nl/divan2.html

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
بررسى مبانى حقوقى ديوان كيفرى بين‏المللى و قانون اساسى ايران
منبع:http://hoqooq.org.online.fr
سيد عباس پورهاشمى

http://www.irtt.ir/articles/international_law/international_law_1.php

اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى كه از اول ژوئيه سال ۲۰۰۲ مطابق اصل ۱۲۶ آن رسما آغاز به كار كرد، در هفدهم ژوئيه ۱۹۹۸ در كنفرانس ديپلماتيك نمايندگان تام الاختيار سازمان ملل متحد در رم ايتاليا تصويب شد [۱] از بدو تصويب اين اساسنامه، سوالات و انتقادات زيادى توسط حقوقدانان مطرح گرديد. گرچه اوّلين حركت جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي به سال ۱۴۷۴ باز مي گردد كه در اين سال ديواني در شهر « برساخ » آلمان با ۲۷ قاضي براي محاكمه ي امپراتور آلمان « پيتر فون هاخن باك » ، تشكيل شد ، وي به لشكريان تحت امرش اجازه تجاوز به غير نظاميان ، كشتار دسته جمعي و غارت اموال مردم را داده بود . اين رويه تا ۴۵۰ سال بعد مسكوت ماند تا اين كه بعد از جنگ جهاني اول به موجب موادي از معاهده ورساي (۱۹۱۹ ) قرار بر تشكيل دادگاهي كيفري براي محاكمه ي ويلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بين المللي و معاهدات ، شد كه اين امر با فرار وي به هلند و عدم استردادش عملاً منتفي شد . متفقين در عمل تمايلي براي به محاكمه كشاندن مرتكبين جنايات جنگي از خودشان نشان ندادند به طوري كه فهرست ۲۰ هزار نفره ي متشكل توسط كميسيون ۱۹۱۹ (كه توسط كنفرانس مقدماتي صلح تشكيل شده بود) در مرحله محاكمه و رسيدگي در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد[۲] .

اوّلين قدم براي تشكيل ديوان كيفري بين المللي به سبك امروزين از سوي جامعه ي ملل در سال ۱۹۳۷ با تلاش براي تصويب معاهده اي به همين نام برداشته شد كه البته هيچ دولتي آن را نپذيرفت .

تلاش بعدي جهت تاسيس محكمه ي كيفري بين المللي بعد از جنگ جهاني دوم صورت پذيرفت طبق موافقتنامه ي ۸ اوت ۱۹۴۵ منعقده فيما بين انگلستان ، ايالت متحده ، فرانسه و شوروي دادگاه نورنبرگ براي محاكمه سران نازي تشكيل شد . همچنين در ۱۹ژانويه ۱۹۴۶ ژنرال « مك آرتور » حاكم نظامي آمريكايي ژاپن با صدور اعلاميه اي تشكيل دادگاه توكيو براي رسيدگي به جنايات جنگي سران و نظاميان ژاپني را اعلام كرد .)

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سالهاي آغازين تاسيس (۱۹۴۸) طي قطعنامه ي ۲۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مساله ي تاسيس ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به جرم كشتار جمعي را مطرح كرد و تدوين اساسنامه ي آن را بر عهده ي كميسيون حقوق بين الملل گذاشت . مخبرين كميسيون با ارايه گزارش تشكيل ديوان كيفري بين المللي را ضروري ندانستند . مجمع عمومي در سال هاي ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و ... در اين مورد قطعنامه هاي صادر كرد . خلاصه اينكه از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۹۸ (تشكيل كنفرانس رم براي تصويب اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي ) اين مساله با فراز و نشيبهاي فراواني روبرو بوده است [۳] .

از مشكلات عمده در اين مدت عدم تعريف دقيق و مورد قبول همه دولتها ، از عمل « تجاوز» بود كه نه تنها مانع تدوين پيش نويس ديوان كيفري بين المللي شد بلكه تهيه ي پيش نويس « قانون جرايم بر ضد صلح و امنيت بشري » را نيز با مشكلاتي روبرو ساخت . با اين حال نقض فاحش حقوق بشر دوستانه طي اين مدت سازمان ملل متحد را وا داشت تا دادگاه هاي كيفري خاص و موقت براي رسيدگي به اين فجايع تاسيس نمايد : دادگاه كيفري براي دادگاه بين المللي يوگسلاوي سابق و ۱۹۹۳ بين المللي رواندا طي قطعنامه ۸۲۷ شوراي امنيت ، طي قطعنامه ي ۹۹۵ شوراي امنيت ، ۸ نوامبر ۱۹۹۴ ، هر دو دادگاه مذكور توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل شدند . در اين ميان عده اي حقوقدانان بين المللي به مشروعيت تصميمات شوراي امنيت براي تاسيس ديوان هاي كيفري انتقاداتي وارد كرده اند كه از بيان آنها صرف نظر مي كنيم .
در نشست نمايندگان ملل متحد كه از تاريخ ۱۵ ژوئن تا ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ در رم تشكيل شده بوداساسنامه ديوان كيفري بين المللي به تا ييد۱۲۰ دولت از ۱۶۰ دولت حاضر در گردهمايي رسيد . در اين گردهمايي علاوه بر دولتها ، ۳۱ سازمان بين المللي و ۱۲۴ سازمان غير دولتي نيز حضور داشتند

اساسنامه ديوان كه پيش نويس آن توسط كميسيون حقوق بين الملل تدوين شده بود ، در ۱۲۸ ماده به تاييد حاضرين رسيد . حق شرط بر اين كنوانسيون پذيرفته نيست

در تاريخ ۱۱ اوريل ۲۰۰۲ شصتمين سند تصويب اين كنوانسيون توديع شد و ديوان از ۱ ژوئيه رسماَ آغاز به كار كرد . تا ۱۴ ژوئيه ۲۰۰۳ نود و يك كشور اين كنوانسيون را تصويب كردند .

طبق اساسنامه مقر ديوان ، در شهر لاهه ي هلند است اين بار هدف دادگاه محاكمه مجرمان جنگ به نام فاتحان نيست بلكه به نام جامعه ي بين الملل است كه مسوليت جمعي تمام دولتهايي را كه معتقد به حفظ امنيت جمعي بر اساس منشور ملل متحد هستند ، در بر مي گيرد

هدف اوليه امضاكنندگان اين اساسنامه، رسيدگى به جنايات صرب‏ها در يوگسلاوى سابق و جنايات ارتكابى در رواندا بود، ولى با تصويب اساسنامه مفصل (داراى ۱۲۸ اصل) باب جديدى را در حقوق بين‏الملل گشوده است . در محافل حقوقى و دانشگاهى بسيارى از كشورها دو رهيافت متفاوت نسبت‏به ديوان كيفرى بين‏المللى وجود دارد:

۱. وجود اين ديوان براي حيات و دوام زندگى حقوقى و سياسى بين‏المللى مهم و ضرورى است و از اين رو بايستى به استقبال بدون شرط اين اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانين داخلى، بايد به اصلاح و تغيير ، اقدام نمود قوانين داخلى

۲ . گر چه وجود يك ديوان كيفرى بين‏المللى براى مجازات مجرمان و جنايت كاران جنگى و بين‏المللى حائز اهميت است، ولى در تعارض ميان قوانين داخلى و قوانين بين‏المللى، بايستى مصالح و اصول حقوقى داخلى را محترم شمرد، و ديوان كيفرى بين‏المللى تا جايى كه به صلاحيت داخلى محاكم و دادگسترى ملى آسيب نمى‏رساند، صلاحيت دارد و در تعارض ميان حقوق بين‏الملل و حقوق داخلى، ترجيح با حقوق داخلى است .
گرچه تطبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى از وظايف شوراى نگهبان است و مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بين‏المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد[۴]، در اين نوشته كوتاه به بررسى برخى از نكات حقوقى درباره ديوان كيفرى بين‏المللى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‏پردازيم .


جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي

طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ، ديوان در رابطه با مهمترين جرايمي كه مايه ي نگراني جامعه ي بين المللي است صلاحيت رسيدگي دارد . اين جرايم عبارتند از
الف : نسل كشي (génocide )
ب : جنايات عليه بشريت (crimes contre humanité )
ج : جنايات جنگي (crimes de guerre )
د : تجاوز (aggression )
به موجب ماده ۲۹ اساسنامه ديوان جنايات مذكور مشمول مرور زمان نخواهد شد تعريف و جزئيات جنايات و جرايم مذكور به ترتيب در مواد ۶ ، ۷ و ۸ اساسنامه آمده است .

الف : نسل كشي
طبق ماده۶ اساسنامه ديوان نسل كشي عملي است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يگ گروه ملي ، قومي ، نژادي يا مذهبي ارتكاب مي يابد . نسل كشي فقط به قتل و عام قومي و گروهي محدود نمي شود وشامل مواردي چون ايراد صدمه شديد به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه ، اعمال اقداماتي جهت جلوگيري از توالد و تناسل اعضاي يك گروه ، انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر و ... نيز مي باشد.
جنايات نسل كشي مي تواند هم در زمان جنگ وهم در زمان صلح اتفاق افتد .

ب : جنايات عليه بشريت
طبق ماده ي ۷ اساسنامه ي ديوان ، جنايات عليه بشريت اعمالي است كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي يابد . از مصاديق اين اعمال مي توان به قتل ، ريشه كن كردن ، به بردگي گرفتن ، اخراج يا كوچ اجباري يك جمعيت ، شكنجه ، تجاوز جنسي . برده گيري جنسي ، فاحشگي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم كردن اجباري ، ناپديد كردن اجباري ، تبعيض نژادي ، حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد آزادي جسماني بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل ، تعقيب و آزار مداوم گروه يا مجموعه اي مشخص به دلايل سياسي . نژادي . ملي ، قومي ، فرهنگي ،

ج : جنايات جنگي
ماده ۸ اساسنامه ديوان جنايات جنگي را در دو دسته تقسيم بندي كرده است :
۱- نقض فاحش كنوانسيون هاي ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو در رابطه با حقوق بشر دوستانه در جنگها
۲- نقض فاحش قوانين و عرف هاي مسلّم حقوق بين الملل و حاكم بر منازعات مسلحانه بين المللي

برخي از مصاديق جنايات جنگي عبارتند از : كشتار جمعي ، شكنجه . رفتارهاي غير انساني ، تبعيد و كوچ اجباري ، گروگان گيري . حملات بر ضد مردم غير نظامي يا نظامياني كه مشاركت مستقيم در مخاصمه ندارند ، تجاوز جنسي ، خشونت جنسي ، تخريب و ضبط گسترده اموال كه ضرورت هاي نظامي آن را توجيه نمي كند ، بسيج اجباري يا داوطلبانه كودكان زير پانزده سال براي جنگ و ...

اساسنامه قواعدي را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بين المللي و همچنين مخاصمات مسلحانه غير بين المللي (جنگهاي داخلي) در خود جاي داده است . ماده ۸ اساسنامه با تفكيك ميان شورشهاي داخلي ومنازعات مسلحانه غير بين المللي شورشها را از شمول خود خارج مي كند ؛ اين امر دست دولتها را براي برخي افراط ها در رابطه با شهروندانشان باز مي گذارد .

ماده ي ۱۲۴ اساسنامه مقرر مي دارد كه هر دولت عضو مي تواند تا مدت ۷ سال پس از لازم الجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحيت ديوان را نسبت به جرايم مذكور در ماده ي ۸ (جنايات جنگي) ، هنگامي كه يكي از اتباعش آن را مرتكب شده باشد يا در قلمرو آن دولت ارتكاب يافته باشد ، نپذيرد .
حق تعليق جنايات جنگي تا ۷ سال از سوي يك دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو ديگر سبب مي شود در جنگ هايي كه نيروهاي هر دو دولت مذكور حضور دارند ديوان نسبت به يك متهم صلاحيت رسيدگي داشته باشد و نسبت به متهم ديگري كه در همان جمع شركت كرده است صلاحيت نداشته باشد . اين خود يكي از مشكلات اساسنامه ي ديوان است . ضمن اين كه امكان تعليق جنايات جنگي در عمل به تضعيف ديوان منجر مي شود[۵]

د : تجاوز
با اين كه واژه ي تجاوز در منشور ملل متحد بسيار به كار رفته است ولي در هيچ كجاي منشور از آن تعريفي ارائه نشده است . ماده ي ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات مقتضي در اين رابطه براي حفظ يا اعاده ي صلح و امنيت بين المللي را از وظايف شوراي امنيت دانسته است .

عدم تعريف تجاوز موجب شده كه امور بين المللي در آن جا كه با عنوان تجاوز تلاقي داشته است دچار ركود و انسداد شود مثلا اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي در سال ۱۹۵۴ تهيه شد اما به علت عدم تعريف تجاوز مورد بررسي قرار نگرفت سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تشكيل كميته ي كاري ويژه اي سعي در تعريف تجاوز نمود و بعد از ۲۰ سال در سال ۱۹۷۴ قطعنامه ي ۳۳۱۴ با عنوان « قانون نامه ي تعريف تجاوز » به تصويب مجمع عمومي سازمان مللل متحد رسيد . طبق اين قطعنامه تجاوز عبارت است از « استفاده از زور توسط يك كشور عليه حاكميت ،تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور ديگر يا به طريق ديگري ناسازگار با منشور ملل متحّد .»[۶]

مصاديق تجاوز بسيار متنوع است مانند حمله به يك كشور . انضمام سرزمين كشوري ديگر به خاك خود با توسل به زور ، بمباران سرزمين هاي يك كشور ، حمله به نيروي هوايي ، دريايي و زميني يك كشور ، محاصره بنادر يك كشور و ...

شق د بند ۱ ماده ي ۵ اساسنامه ديوان كيفري بين المللي رسيدگي به جرم تجاوز را در صلاحيت ديوان دانسته است ولي اساسنامه تعريف تجاوز و شرايطي كه ديوان تحت آن مي تواند به اين موضوع رسيدگي كند را طبق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشكيل كمسيوني براي بررسي اين موضوع و انضمام اين تعاريف وشرايط به اساسنامه ديوان در كنفرانس باز نگري اي كه هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان تشكيل مي شود ، نموده است . چرا كه در مذاكرات ۱۹۹۸ رم براي ايجاد ديوان كيفري بين المللي دولت ها اعلام كردند كه قطنامعه ي ۳۳۱۴ را به عنوان تعريف تجاوز به رسميت نمي شناسد .

ذيل بند ۲ ماده ي ۵ اساسنامه ي ديوان بيان مي دارد كه مقررات راجع به تجاوز بايد با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد . آنچه در اين بين آشكار است تمايل شوراي امنيت به انحصار اختيار تعيين و تشخيص تجاوز و عدم واگذاري آن به نهاد بين المللي ديگري است , در حالي كه ساير كشورها سعي در ارايه ي تفسيري موسّع از تجاوز دارند .[۷]


پى‏نوشت‏ها:
[۱] . Le Statut de la Cour pénale internationale, ۱۷ juillet ۱۹۹۸.
[۲] . بيگ زاده ،ابراهيم ، سازمان ملل متحد ، محاكم كيفري بين المللي : تئوري و عمل ، مجله تحقيقات حقوقي شماره ي ۱۸ ، تابستان۷۵ تا زمستان ۷۵ صفحه ي ۵۰
[۳] .همان
[۴] . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تدوين حجتى اشرفى، تهران: كتابخانه گنج دانش۱۳۷۶
[۵] . سورل ، ژان مارك ، “ديوان كيفري بين المللي ”، ترجمه معصومه سيف افجه ، فصلنامه سياست خارجي شماره ۳ ، پائيز ۱۳۸۰ ، صفحه ۸۳۸
[۶] . ديهم ، عليرضا ، “ در آمدي بر حقوق كيفري بين المللي (در پرتو اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ) مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۸۰ صفحه ۴۶۲
[۷] . موسوي ، علي ، “ نگاهي به ديوان كيفري بين المللي ” ، ماهنامه ۱۵۲ دفتر مطالعلات سياسي و بين المللي


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
تعارض صلاحيت ديوان كيفرى بين ‏المللى با سيستم قضايى ايران
منبع:www.hoqooq.org.online.fr

http://www.irtt.ir/articles/international_law/international_law_1.php

سيد عباس پورهاشمى

در ماده ي اول اساسنامه دادگاه كيفرى بين‏المللى آمده است كه دادگاه كيفرى بين‏المللى به عنوان يك نهاد دائمى ايجاد شده است كه مى‏تواند صلاحيت‏خود را نسبت‏به افرادى كه جنايات سنگينى را بر امور بين ‏المللى بارنموده‏اند، اعمال كند . صلاحيت و حدود عملكرد آن در مواد اين اساسنامه ذكر مى‏گردد .

در ماده ي ۹۹ (بند۴) اساسنامه مذكور آمده است كه ديوان كيفرى بين‏المللى، اجازه دارد بدون همكارى دولت، در قلمرو سرزمينى آن به تحقيق و رسيدگى بپردازد و نيازى به كسب اجازه از سيستم قضايى كشور متبوع ندارد . در توجيه اين عملكرد، بيان مى‏دارد كه اين عمل براى رسيدن به يك دادرسى كامل ضرورت دارد .

در اصول ديگرى از اين اساسنامه نيز بر صلاحيت كامل و بى چون و چراى ديوان كيفرى بين‏المللى تاكيد كرده است; اما آيا اين صلاحيت كامل و بى حصر، تا چه ميزان با صلاحيت دادگاه‏هاى ملى كشورها سازگار است؟ اصل ۳۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان مى‏دارد: «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور كه اصل ۳۲ قانون اساسى تصريح مى‏كند:
«هيچ‏كس را نمى‏توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‏كند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد بلافاصله با ذكر دلايل كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‏شود .» در اصل ۳۳ قانون اساسى ساير مجازات را نيز موقوف به «قانون‏» كرده است:

«هيچ‏كس را نمى‏توان از محل اقامت‏خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى‏كه قانون مقرر مى‏دارد .» در اصول ديگر قانون اساسى مثل اصل ۳۴، ۳۵ و ۳۸ هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسى و مجازات را موكول به قانون كرده است .

در مرحله اول اين سوال مطرح مى‏شود كه آيا «حقوق بين‏الملل‏» كه در ديوان كيفرى بين‏المللى به عنوان مرجع رسيدگى مطرح مى‏شود، در حقوق ايران «قانون‏» محسوب مى‏شود .

ماده ۹ قانون مدنى ايران، مقررات عهودى را كه بر طبق قانون اساسى دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم «قانون‏» مى‏داند[۸] . از اين رو اگر دادگاه كيفرى بين‏المللى به قوانينى استناد كند كه طبق قانون ايران قبلا مراحل تصويب آن مطابق قانون اساسى طى شده است، مشكلى به نظر نمى‏رسد . اما مسئله آن است اگر دادگاه كيفرى بين‏المللى به قانونى استناد كرد كه اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسى يا مصوبات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، مورد پذيرش ايران قرار نگرفته بود، تكليف چيست؟

از سوى ديگر، حتى در فرض قانونى بودن مستندات ديوان كيفرى بين‏المللى، آيا اين دادگاه صلاحيت رسيدگى به دعاوى اتباع ايران را دارد؟

صلاحيت محاكم خارجى در امور اتباع ايرانى بعضا مورد تائيد قرار گرفته‏اند (مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجراى احكام مدنى مصوب يكم آبان ۱۳۵۶) كه در صورت اقدام متقابل و تحت‏شرايط خاص پذيرفته است; اما قانون ايران درباره صلاحيت محاكم خارجى در امور كيفرى اتباع ايران خصوصا زمانى كه اتباع ايرانى در قلمرو سرزمينى ايران قرار دارند، ساكت است .

بنابراين يكى از مسايل مهم در ارتباط با ديوان كيفرى بين‏المللى، «صلاحيت كامل و تكميلى‏» [۹] آن است كه با صلاحيت «انحصارى‏» محاكم و دادگاه‏هاى جمهورى اسلامى ايران سازگارى ندارد . خصوصا در مواردى كه اعمال صلاحيت ديوان كيفرى بين‏المللى بدون اجازه سيستم قضايى ايران، صورت گيرد، كه يكى از نكات مبهم و پيچيده رابطه اين دادگاه با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران محسوب مى‏شود .

مصونيت نمايندگان و رئيس جمهور و ديوان كيفرى بين ‏المللى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره مصونيت مجلس شوراى اسلامى از تعقيب يا توقيف كه نوعى مصونيت قضايى محسوب مى‏شود، مقرر مى‏دارد:

«نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و راى خود كاملا آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده‏اند، تعقيب يا توقيف كرد .» [۱۰] گرچه بعيد به نظر مى‏رسد دادگاه كيفرى بين‏المللى به خاطر اظهار نظر نماينده‏اى در يك كشور، جرمى را به وى نسبت دهد، اما مسئله اين است كه اگر نماينده‏اى طبق قانون اساسى ايران در مقام ايفاى وظايف نمايندگى «راى‏» اى داد كه مطابق مقررات بين‏المللى دادگاه كيفرى بين‏المللى نتيجه آن راى يك «جنايت‏يا جرم‏» محسوب مى‏شد، در اين صورت آيا مى‏توان با استناد به راى دادگاه كيفرى بين‏المللى نماينده مجلس شوراى اسلامى را تعقيب يا توقيف كرد .

اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى در ماده ي ۲۷ مقرر نموده است كه اين اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوى اجرا و اعمال مى‏گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمى، محتويات اين اساسنامه اجرا مى‏گردد و همه آنان نسبت‏به مسئوليت كيفرى برابر هستند . در بند ۲ اين اصل همچنان آمده است:
«مصونيت‏ها يا مقررات آيين دادرسى ويژه براى برخى از مسئولين رسمى كه بر اساس حقوق داخلى يا حقوق بين‏الملل مقرر گرديده است، مانع از اجراى صلاحيت ديوان كيفرى بين‏المللى نسبت‏به اين اشخاص نمى‏شود .» [۱۱]

بنابراين از يك سوى صلاحيت كامل ديوان كيفرى بين‏المللى براى محاكمه مسئولين سياسى داخلى يك كشور و از سوى ديگر مصونيت‏ها و مقررات ويژه براى مسئولين عالى رتبه نظام جمهورى اسلامى ايران، مشكلى را فراروى حقوقدانان كشور ما قرار مى‏دهد كه بايستى به دنبال راه‏حل اساسى براى آن بود .

در مورد رسيدگى به جرايم رئيس جمهور و معاونان او و وزيران، قانون اساسى در اصل يكصد و چهلم تصريح كرده است:
«رسيدگى به اتهام رئيس جمهورى و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى انجام مى‏شود .» كه «جرائم عادى‏» اگر به عنوان موضوع قابل تعقيب دادگاه كيفرى بين‏المللى قرار گيرد و از سوى ديگر مطابق قوانين ايران، جرائم عادى رئيس جمهور و معاونان او و وزيران تنها در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى قابل تعقيب است، چه بايد كرد . در اين مورد نيز ميان قوانين ايران و صلاحيت دادگاه كيفرى بين‏المللى اختلاف وجود دارد .

از طرف ديگر مطابق اصل يكصدوبيست‏ودوم قانون اساسى، رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسئول است; ولى بر اساس ماده ي ۲۷ اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى رئيس جمهور نسبت‏به اعمال خود نسبت‏به بشريت، مسئوليت دارد، از اين لحاظ «بار كردن مسئوليت ديگر» علاوه بر مسئوليت‏هاى مقرر شده توسط قانون اساسى از نظر حقوقى چه جايگاهى خواهد داشت؟

همين مسئله در اصل يكصدوهفتادودوم قانون اساسى نسبت‏به تشكيل محاكم نظامى براى جرائم مربوط به وظائف نظامى يا انتظامى آمده است:
«براى رسيدگى به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى يا انتظامى اعضاى ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل مى‏گردد، ولى به جرائم عمومى آنان يا جرائمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب شوند، در محاكم عمومى رسيدگى مى‏شود . دادستانى و دادگاه‏هاى نظامى، بخشى از قوه قضايه كشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند .» در حالى كه در ماده ي ۲۸ اساسنامه دادگاه كيفرى بين‏المللى آمده است كه فرماندهان نظامى و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامى در مقابل اين دادگاه مسئوليت دارند . از اين رو مى‏بينيم علاوه بر مسئوليت فرماندهان نظامى مذكور در قانون اساسى، دادگاه كيفرى بين‏المللى، مسئوليت جديدى را نيز به آنان تحميل كرده است .

اصل عطف به ماسبق و ديوان كيفرى بين‏ المللى
يكى ديگر از موارد تعارض قانون اساسى با اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى در اصل «عدم عطف به ماسبق‏» است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصدوشصت‏وهشتم مقرر نموده است:
«هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمى‏شود .»

در ماده چهارم قانون مدنى به صراحت توضيح داده شده است كه اثر قانون نسبت‏به آتيه است و قانون نسبت‏به ما قبل خود اثر ندارد; مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصى نسبت‏به اين موضوع اتخاذ شده باشد . بنابراين اصل عدم عطف به ماسبق قانون، يكى از اصول مهم نظام قضايى ايران قرار گرفته است . اگر كسى از سوى دادگاه كيفرى بين‏المللى مورد تعقيب قرار گيرد و در قلمرو صلاحيت قضايى دادگاه‏ها و محاكم ايران قرار گيرد و بخواهد با استناد به اين اصل از «فعل يا ترك فعل‏» خود دفاع كند، و به اين اصل متمسك شود، آيا از نظر دادگاه ديوان بين‏المللى نيز قابل تعقيب نيست؟

در مورد مرور زمان نيز همين مسئله مطرح است: اگر مجرمى كه طبق اساسنامه دادگاه كيفرى بين‏الملل تحت تعقيب است، مطابق شرايط و مقتضيات قانون ايران، بخواهد از مزاياى قانون مرور زمان استفاده كند، در اين صورت آيا از نظر دادگاه كيفرى بين‏المللى نيز مى‏تواند از قانون مشمول مرور زمان استفاده كند؟

اصل ۲۹ اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى به اين سوال پاسخ منفى داده است: «جرايمى كه در صلاحيت ديوان كيفرى بين‏المللى قرار مى‏گيرد، مشمول مرور زمان نمى‏شود .»

بنابراين بسيارى از موارد از لحاظ محتواى اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى با اصل تصريح شده قانون اساسى، در تعارض است . حقوقدانان براى رفع اين تعارض‏ها چه پاسخى خواهند داشت؟

عفو يا تخفيف مجازات محكومين و ديوان كيفرى بين‏المللى
اصل يكصدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، يكى از اختيارات رهبر، عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه است . مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسى، مجرمان اين امكان را پيدا مى‏كنند كه پس از احراز شرايط خاصى، مشمول عفو قرار گيرند . اما سوال اين است كه اگر مجرمى تحت تعقيب ديوان كيفرى بين‏المللى باشد و همزمان مطابق قوانين ايران در زندان به سر ببرد و از طريق قوه قضائيه مطابق شرايطى براى او درخواست عفو گردد و مشمول عفو گردد، آيا از نظر ديوان كيفرى بين‏المللى نيز مشمول عفو قرار مى‏گيرد و قرار منع تعقيب براى او صادر مى‏شود؟ بر اساس اصل ۱۷ اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى اين امكان از دولت متبوع گرفته شده است .

نگاه آخر
با تشكيل ديوان كيفرى بين‏المللى اين سوال اصلى مطرح شده است كه آيا صلاحيت اين ديوان با صلاحيت محاكم داخلى كشورها در تعارض است؟ اساسنامه ديوان بين‏المللى تصريح مى‏كند كه صلاحيت اين ديوان يك صلاحيت «تكميلى‏» است و در جهت تضعيف صلاحيت محاكم داخلى نيست; اما فراتر از اين ادعاى حقوقى، مسئله «حاكميت ملى‏» كشورها نيز مطرح است. كشورها با امضاى اين اساسنامه، برخى از اختيارات خود را در بخش تعقيب قضايى مجرمان به ديوان كيفرى بين ‏المللى سپرده‏اند و از سوى ديگر با پذيرش اساسنامه اين ديوان ، صلاحيت تعقيب كيفرى مسئولان عالى سياسى و نظامى كشورها را نيز به آن سپرده‏اند .

از طرفى در اساسنامه اين ديوان تصريح شده است كه دولت‏ها براى اجراى اصول اين اساسنامه بايستى همكارى قابل توجهى با اين دادگاه داشته باشند و در مواردى كه ديوان تحت‏شرايطى تبعه آن دولت را براى باز جويى، بازپرسى و تحقيق فرا مى‏خواند، دولت‏ها بدون هيچ‏گونه پيش فرض، متهم را تحويل ديوان كيفرى بين‏المللى بدهند . اين نه تنها با سيستم قضايى و صلاحيت محاكم داخلى در تعقيب مجرمان منافات دارد، از نظر سياسى نيز به ضعف «حاكميت ملى‏» دولت‏ها منجر مى‏شود .

از نظر محتواى حقوقى و مراجع قانونى مورد استناد محاكم داخلى كه بر اساس قانون اساسى هر كشور تعيين گرديده است، مخالفت‏ها و دگرسانى‏هاى زيادى با اساسنامه ديوان كيفرى بين‏المللى ديده مى‏شود .
علاوه بر مسئله صلاحيت‏ها و تعارض صلاحيت‏ها در رسيدگى به جرائم مجرمان، «ماهيت و نوع جرم‏» نيز از نظر اين دو سيستم قضايى - حقوقى متفاوت است . قانون اساسى و قوانين عادى ايران با استناد به شرع و عقل و راى مردم نضج گرفته است; در حالى كه سيستم قضايى ديوان كيفرى بين‏المللى با استناد به منابع حقوق بين‏الملل، اداره مى‏گردد و اين به جاى خود منشا بسيارى از گوناگونى‏ها و مغايرت‏ها ميان قانون اساسى و اساسنامه ديوان كيفرى بين ‏المللى است .


پى‏نوشت‏ها:
[۸] . ۲ قانون مدنى ايران، مصوب ۱۸ شهريور ۱۳۰۷ و اصلاحى مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شوراى اسلامى
[۹] . La complémentarité de compétence
[۱۰] . اصل هشتادوششم قانون اساسى
[۱۱]. Le Statut de la Cour pénale internationale article ۲۷
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi