مسائل و امور انتظامي وكلاي دادگستري - دادگاه و دادسراي انتظامي (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

گاهنامه شماره ۶ دفتر دادسراي انتظامي كانون مركز - ۱/۱۱/۱۳۸۵  * گاهنامه شماره ۶ دفتر دادسراي انتظامي-قسمت اول
  * گاهنامه شماره ۶ دفتر دادسراي انتظامي-قسمت دوم
گاهنامه شماره ۷ - دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز  * بررسي اجمالي اعمال و رفتار منافي شئون وكالت
  * توصيه نامه شوراي اروپا در خصوص آزادي انجام حرفه وكالت
  * خلاصه اي از يك پرونده انتظامي
  * سخن روز به قلم دادستان
  * زندگي نامه دكتر محمود سرشار
  * شان وكالت ، شان هنر
  * شهريار
  * گزارش از جلسه مورخ ۲۵/۲/۸۶ دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
گاهنامه شماره۸ - دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز  * راز ماندگاري
  * تاثير ويژگيهاي جامعه بر معيارهاي ارزشي حرفه وكالت
  * پرسش و پاسخ
  * سخن روز
  * گزارش جلسه مشترك اعضاي دادگاه و دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز-تاريخ جلسه : ۲۰/۸/۱۳۸۶
  * بررسي ماده ۱۰۸- لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري ( مصوب سال ۱۳۳۱ نخست وزير )
  * از ۱۳۲۵ تا امروز
  * مسوليت انتظامي وكيل سرپرست نسبت به تخلفات كار آموز
  * منشور وكيل ، صلح و توسعه
-------------------------------------------------------------


گاهنامه شماره ۶ دفتر دادسراي انتظامي كانون مركز - ۱/۱۱/۱۳۸۵  * گاهنامه شماره ۶ دفتر دادسراي انتظامي-قسمت اول

خلاصه يك پرونده انتظامي
آقاي ( غ - الف ) شكوائيه اي را به شرح ذيل به دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز تسليم نموده است '' ( مستفاد از قانون وكالت اين است كه وكيل حق دفاع از موكلي را دارد كه در وكالتنامه نام او قيد شده است . با توجه به اين مقدمه

آقاي ( الف – س ) وكيل دادگستري ساكن ... وكالتنامه اي از ناحيه بانو ( ص – ر و آقاي ( ع - ع ) ارائه و اقدام به طرح دادخواست عليه اينجانب در پرونده هاي ........ و . ........ و .. ..... در شعبه ...... دادگاه عمومي تهران نموده است كه دادگاه متوجه ترفند ايشان كه وكالتي از آقاي ( ع - ع ) نداشته ، نشده كه دادخواست با استفاده از وكالت بانو ( ص - ر) از ناحيه ( ع - ع ) نيز طرح نموده و صرفنظر از اغفال دادگاه ، از سمت مجعول استفاده نموده و حكم به نفع او گرفته است ..... )

وكيل محترم مشتكي عنه در پاسخ اعلام مي دارد ......آقاي ( م - ع ) كه وكيل مع الواسطه آقاي ( ع - ع ) مي باشد دو فقره وكالت نامه رسمي و تنظيمي در سركنسولگري ايران در ......... داشته كه به اينجانب تفويض شده است . داديار انتظامي بعد از بررسي شكايت شاكي و پاسخ وكيل محترم مشتكي عنه به شرح ذيل اعلام نظر مي كند : با عنايت به مفاد وكالتنامه رسمي به شماره ..... و اختيار مراجعه به دادگستري و لحاظ دادنامه قطعي صادره كه با احراز سمت وكيل در دادگاه رسيدگي كننده خاتمه يافته است و هر وصف احراز سمت و اختيار وكيل از اختيارات دادگاه رسيدگي كننده بوده و مي باشد آقاي ( ع - ع ) صاحب حق نيز معترض اين قضيه نه تنها نشده بلكه امضاي آن و ديگر ضمايم آنرا تاييد نموده است ، به نظر تخلفي احراز نمي گردد و عقيده بر منع تعقيب وكيل مشتكي عنه دارم .

با اعتراض شاكي انتظامي به اين قرار ، پرونده به شعبه ........دادگاه انتظامي وكلاي دادگستري مركز ارجاع مي گردد . راي دادگاه به شرح ذيل اصدار يافته است :
از مجموع اوراق پرونده علي الخصوص اظهارات آقاي ( الف - س) وكيل مشتكي عنه انتظامي ، در بند ۳ از لايحه ايشان و گزارش كارآموز از جريان و اوراق پرونده ها ، اين معنا به وضوح قابل كشف است كه حداقل در دو پرونده ........ و ........... در شعبه .. دادگاه عمومي تهران آقاي ( الف - س ) از ناحيه بانو ( ص - ر ) و آقاي ( ع – ع) عليه شاكي انتظامي طرح دعوي نموده است كه تنها وكالتنامه موجود ، وكالتنامه شماره ...... سري ...... مي باشد كه در آنها فقط نام خانم ( ص - ر ) به عنوان موكل قيد گرديده و تا صدور حكم بدوي وضعيت به همين منوال ادامه داشته است و تنها در مرحله تجديد نظر است كه آقاي ( الف - س ) وكالتنامه مذكور را با اضافه شدن نام موكل ديگر خود يعني آقاي ( ع- ع ) با دستخط در متن تايپ شده ارائه مي كند .

مدافعات آقاي ( الف - س) در اين مورد كه آقاي ( ع- ع ) اقدامات وي را شخصا يا از طريق برادر خود كه از وي وكالت با حق توكيل داشته تنفيذ و تاييد كرده قابل خدشه نمي باشد ولي اين ادعا كه وكالتنامه دادگستري مربوط به آقاي ( ع- ع ) بعدا از پرونده خارج شده باشد اولا : مقرون به دليل نيست ثانيا : با اظهارات آقاي وكيل مشتكي عنه در برگ شماره .... پرونده مغايرت دارد كه گفته اند : ممكن است اشتباها در بعضي از پرونده از فتوكپي وكالتنامه قبل از امضاي آقاي ( ع- ع ) استفاده شده باشد . ثانيا : معمول و متعارف نيست كه در دعواي مربوط به دو نفر موكل كه هر دو ذينفع هستند با موضوعي واحد ، از هر يك وكالتنامه جداگانه اخذ شود ..... دادگاه در رسيدگي به اين پرونده به اين نكته علي اصول مطلق تفويض مطابق مقررات قانون مدني نياز به تنظيم سند ندارد .....

اما اين نكته در مورد وكلاي دادگستري لازم و تكليف است كه آنها بدون تنظيم وكالتنامه مطابق فرم خاص وكلا ، حق دخالت در هيچ دعوايي را ندارند ( استدلالات دادگاه در اين مورد عبارتند از : بند ۱ ماده ۳۴ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اينكه وكالت بايد به موجب سند عادي يا رسمي ياشد . ۲ : ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تكليف وكلا بر درج رقم حق الوكاله كه مويد كتبي بودن وكالتنامه است نه وكالت شفاهي ۳ : ماده ۳۲ قانون وكالت كه وكيل با يد با موكل خود قرار حق الوكاله تنظيم و مبادله كند . )

برابر ماده ۳۹ آيين نامه لايحه استقلال ، وكلاي دادگستري قبل از اخذ پروانه قسم ياد كرده اند و ذيل صورتجلسه را نيز امضا نموده كه يكي از موضوعات اين قسم نامه ، احترام به قوانين و نظامات از طرف وكلا يدادگستري است .... كه يكي از اين قوانين ، قانون وكالت و آيين نامه آن و قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين مورد استناداست . عدم رعايت مقررات مذكور و فقدان وكالتنامه معتبر دادگستري در مورد آقاي ( ع - ، ع) و طرح دعوي از طرف ايشان ، به نظر تخلف از سوگند است بنابراين اعتراض به قرار منع تعقيب صادره وارد بوده و با نقض قرار مورد بحث و با احراز تخلف انتظامي آقاي ( الف - س ) و انطباق عمل وي با بند ۳ ماده ۸۱ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي ناظر به شق ۵ ماده ۵۱ قانون وكالت ، دادگاه مشاراليه را به تنزل درجه محكوم مي نمايد .

با اعتراض آقاي وكيل مشتكي عنه پرونده به شعبه .... دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و آن دادگاه محترم با تاييد راي شعبه ..... دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز صرفا به جهت عدم داشتن سوابق محكوميت انتظامي و استحقاق يك درجه تخفيف ، مشاراليه را به استناد ماده ۸۳ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون و بر طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون وكالت به ۳ ماه ممنوعيت از شغل وكالت تبديل و محكوم مي نمايد .

خلاصه شده توسط :
محمد انصاري عرباني وكيل دادگستري
××× بهترين شيوه دفاع از حقوق تضييع يا تحديد شده موكل تحليل و توضيح و تشريح واقعيت حاكم بر قضيه است . توسل به توجيهات غير واقعي و احياناً شيوه هاي ايذايي و دور از اصول شرافتمندانه انساني كمكي به احقاق حقوق موكل نكرده و عملاً استحقاق او را در دعوا با تيرگي و ترديد مواجه خواهد نمود .
دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

******************************************************************

آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
اصول كلي
استقلال
كثرت تعهدات و تكاليفي كه بر عهده وكيل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال كاملي است كه وكيل رااز فشارهاي وارده علي الخصوص فشارهاي ناشي از اعمال نفوذهاي خارجي و منافع شخصي خود وي ، مصون دارد . اين استقلال جهت تضمين اجراي عدالت ضروري است ، همانگونه كه رعايت بي طرفي براي يك قاضي ضرورت دارد.

وكيل بايد از هر اقدامي كه موجب صدمه به استقلال او مي شود پرهيز نمايد . او بايد هميشه مراقبت نمايد كه در جهت خوشايند موكلش ، قاضي و يا ديگر اشخاص ، اخلاق حرفه اي وكالت را زير پا نگذارد .
وجود اين استقلال در مورد انجام خدمات حقوقي ترافعي و غير ترافعي ضروري است . مشاوره اي كه وكيل به مراجعه كننده اش مي دهد ، در صورتي كه صرفاَ براي خوشايند مراجعين و يا براي حفظ منافع شخصي خود يا ناشي از فشارهاي خارجي بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه اي رعايت نشده باشد ، هيچگونه ارزش واقعي ندارد .

صداقت و شرافت
در صورتي كه نسبت به شرافت ، درستكاري ، سلامت و صداقت وكيل ترديدي وجود داشته باشد كسي نسبت به او اعتماد پيدا نخواهد كرد . اخلاق حرفه اي ، در نهايت براي جلب اعتماد نسبت به وكيل نقش موثري را در جامعه ايفاء مي نمايد .

اسرار حرفه اي
طبيعت حرفه وكالت ايجاب مي كند كه وكيل امين اسرار مراجعين و مرجع مكاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمين حفظ اسرار ، اعتمادي به وجود نخواهد آمد . بنابراين حفظ اسرار حرفه اي هم حق و هم تكليف اساسي وكيل به شمار مي رود . اين تعهد هم به نفع دستگاه قضايي و هم به نفع مراجعين وكيل مي باشد . بنابراين اجراي اين تعهد بايد از حمايت دولتها نيز برخوردار باشد .

وكيل بايد كليه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه اي را كه در چهارچوب فعاليت حرفه اي اش از آنها آگاهي مييابد حفظ نمايد . اين تعهد مقيد به زمان خاصي نمي باشد .

وكيل بايد پرسنل و كليه اشخاصي را كه با او در ارتباط با فعاليت حرفه اي اش همكاري مي نمايند ملزم به حفظ اسرار حرفه اي نمايد .

رعايت مقررات رفتار حرفه اي ديگر كانونها
در اجراي مقررات اتحاديه اروپايي و فضاي اقتصادي اروپايي ، وكيل يك كشور عضو را مي توان به مراعات مقررات حرفه اي كانون هاي وكلاي ديگر كشورهاي عضو ملزم نمود . وكيل ملزم است در انجام فعاليتهاي خاص حرفه اي از مقررات حرفه اي مربوط به آن فعاليت نيز آگاه گردد .

اعضاي شوراي كانونهاي وكلاي اروپايي ملزم هستند مقررات حرفه اي خود را به دبيرخانه شورا ارسال نمايند تا وكلا بتوانند از مقررات مذكور با مراجعه به دبيرخانه فتوكپي تهيه نمايند .

عدم امكان اشتغال به برخي مشاغل
براي اينكه وكيل بتواند وظايف خود را با استقلال كافي و به گونه اي شايسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، بايد از اشتغال به پاره اي مشاغل كه با حرفه وكالت قابل جمع نيستند پرهيز نمايد .

وكيلي كه به عنوان نماينده يا وكيل مدافع موكلش در مراجع قضايي يا ديگر مراجع عمومي ذي صلاح كشورهاي عضو حضور پيدا نمايد بايد مقررات مربوط به عدم اشتغال وكيل به برخي مشاغل غير قابل جمع با وكالت را كه در آن كشور اجرا مي شود مورد توجه قراردهد .

وكيلي كه در ديگر كشورهاي عضو اشتغال دارد و مي خواهد به فعاليت تجاري و يا هر فعاليت ديگري كه قابل جمع با وكالت نيست بپردازد ، ملزم است همانگونه كه وكلاي آن كشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخي مشاغل مغاير با وكالت را رعايت مي نمايند ، او نيز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد .

تبليغات شخصي
جز در حدودي كه مقررات كانون متبوعه وكيل اجازه مي دهد ، وكيل نه شخصاَ و نه از طريق اشخاص ديگر نمي تواند مبادرت به تبليغ نمايد .

زماني كه وكيل در نظر دارد به موكلينش اطلاع رساني نمايد يا تغيير موقت مكاني خود را اعلام نمايد و يا در شروع فعاليتش حضور خود را به عنوان وكيل دادگستري اعلام نمايد ، مي تواند از طريق رسانه اي عمومي اقدام نمايد .

منافع موكل
وكيل بايد با رعايت موازين قانوني و حرفه اي به بهترين وجه از حقوق موكلش دفاع كند حتي اگر اين كار با منافع خاص خود او يا يك همكار و يا منافع كلي او تعارض داشته باشد .

محدود ساختن مسئوليت وكيل در قبال موكل
در حدودي كه نظام حقوقي كشورعضو متبوعه وكيل يا نظام حقوقي ديگر كشورهاي عضو ، اجازه مي دهند ، وكيل مي تواند مسئوليتش را در قبال موكلش در چهارچوب مقررات حرفهاي مربوطه محدود نمايد .

روابط با موكلين
اغاز و پايان روابط با موكل
وظيفه وكالتي وكيل از طريق اخذ وكالت از شخص موكل يا وكيل توكيلي او و يا تعيين او توسط مرجع ذي صلاح به عنوان وكيل يك شخص معين ، شروع مي شود .

در موارد خاصي كه در هويت و صلاحيت شخص موكل يا وكيل توكيلي يا مرجع ذي صلاحي كه او را به عنوان وكيل تعيين كرده است ابهامي وجود داشته باشد ، وكيل بايد به هرشيوه اي معقول نسبت به احراز ان شرايط ، اقدام نمايد .

وكيل بايد در اسرع وقت ، آگاهانه و با جديت به مراجعه كننده اش مشورت داده و يا از حقوق او دفاع نمايد ، وي شخصاَ مسئول وظبفه اي است كه به وي اعطاء شده است ، او بايد مراجعينش را از ميزان پيشرفت موضوع وكالت يا مشاوره آگاه سازد . وكيل نبايد مورد وكالتي را كه مي داند و يا اينكه بايد بداند صلاحيت لازم براي انجام ان را ندارد بپذيرد مگر اينكه در آن مورد با يك همكار واجد شرايط همكاري نمايد .

همچنين وكيل نبايد مورد وكالتي را كه به دليل تعهدات ديگرش ، فرصت انجام آنهم را ندارد ، بپذيرد
وكيلي كه در صدد قطع همكاري با يك موكل برمي آيد ، بايد مطمئن باشد كه موكلش در يك زمان معقول از همكاري يك وكيل ديگر برخوردار خواهد شد .

تعارض منافع :
وكيل نبايد در يك موضوع مورد اختلاف به عنوان مشاور يا نماينده يا وكيل مدافع چندين نفر كه بين آنها تعارض منافع وجوددارد يا احتمال وجود چنين تعارضي را مي دهد ، ايفاء نقش نمايد .
در موارد زير وكيل بايد قبول وكالت مراجعين خود پرهيز كند :

زماني كه احتمال تعارض منافع وجود دارد .
زماني كه خطر نقض تعهد حفظ اسرار حرفه اي وجود داشته باشد .
زماني كه احتمال خدشه بر استقلال وكالتي او وجود داشته باشد .

وكيل نمي تواند در موردي كه اسرار و اطلاعات موكل سابق وي در معرض افشاء واقع شود و يا اينكه آگاهي وكيل به امور موكل سابق ، انگيزه مراجعه موكل جديد به او بوده باشد ، وكالت موكل جديد را بپذيرد .
در صورت كه وكلا به صورت جمعي كار مي كنند ، پاراگراف هاي ۱- ۲- ۳ تا ۳-۲-۳ باري يكايك آنها لازم الاجراء است .

مشاركت در مدعي به وكيل نبايد حق الوكاله خود را بر مبناي مشاركت در مدعي به تعيين كند .
مشاركت در مدعي به توافقي است بين وكيل و موكل ، قبل از اينكه به طور نهايي موضوع وكالت ، به نفع موكل انجام شده باشد . با اين توافق ، موكل متعهد مي شود كه بخشي از نتيجه دعوي را كه مي تواند وجه نقد يا بخشي از يك مال يا ارزش آن باشد ، به وكيل پرداخت نمايد . تعيين حق الوكاله بر مبناي ارزش دعوي در دوحالت مجاز است :

مقررات كانون وكلاي كشوري كه وكيل تابعيت آن را دارد ، آن را پذيرفته باشد .
حق الوكاله مطابق تعرفه قانوني مقرر شده باشد .

تعيين حق الوكاله
وكيل بايد موكلش را از ميزان حق الوكاله اي كه مطالبه مي كند آگاه نمايد . ميزان اين حق الوكاله بايد منصفانه و قانوني باشد .

مبناي محاسبه حق الوكاله ، مقررات كانون وكلاي متبوعه وكيل است مگر اينكه وكيل و موكل توافق ديگري كرده باشند .

اگر وكيل ، عضو چند كانون باشد ، مقررات كانوني اعمال خواهد شد كه روابط وكيل و موكل با ان ، ارتباط بيشتري دارد.

اقساط حق الوكاله و هزينه
زماني كه وكيل پرداخت اقساطي از هزينه ها و حق الوكاله ها را مورد مطالبه قرار مي دهد ، اين مقدار نبايد از ميزان كارهاي انجام شده فراتر رود .

در صورت عدم پرداخت قسط مورد مطالبه ، وكيل مي تواند از انجام موضوع وكالت خودداري و يا از وكالت كناره گيري نمايد . در اين صورت بايد ضوابط بند ۴-۱-۳ را مورد لحاظ قرار دهد .
مشاركت در حق الوكاله ، با شخصي كه وكيل نيست در مورد حق الوكاله ، وكيل نمي تواند با شخصي كه وكالت ندارد مشاركت نمايد مگر اينكه مشاركت بين وكيل و ديگر اشخاص ، در حقوق كشور متبوعه وكيل ، مجاز اعلام شده باشد .

قاعده مندرج در بند ۱-۶-۳ در مورد پرداخت وجوه يا تهاتر به عمل آمده توسط وكيل در قبال وراث همكار فوت شده يا شخص وكيل مستعفي كه وكيل توكيلي موكل اصلي بوده است ، اعمال نمي شود .

حل موضوع مورد وكالت به نحو مقتضي و از طريق ارائه مشورتهاي حقوقي
وكيل بايد با توجه به اهميت و ارزش موضوع وكالت ، را ه حل هاي مناسبي را به موكل ارائه نمايد و در مواقع مقتضي مشاوره لازم را در خصوص اقتضاء پيگيري توافق يا هر راه حل ديگر جهت حل نهايي دعوي را به او پيشنهاد نمايد . هر زمان كه موكل نياز به كسب نظر مشورتي دارد ، وكيل بايد به مشورت خواهي او پاسخ دهد .

سپرده هاي موكلين
هر زمان و به هر طريقي كه وكيل ، اموالي را به حساب موكل يا اشخاص ثالث به دست مي آورد ( كه ذيلا سپرده هاي موكلين ناميده مي شود ) ملزم است مقررات ذيل را در مورد آنها رعايت نمايد :
سپرده هاي موكلين هميشه در يك حساب باز در يك بانك يا موسسه مالي مشابهي كه مورد تاييد مقامات صلاحيتدار باشد ، نگهداري خواهد شد . تمامي سپرده ها به چنين حسابي واريز خواهد شد مگر اينكه موكل به طور صريح يا ضمني ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد .

هر حسابي كه به نام وكيل باز مي شود تحت عنوان سپرده هاي موكلين بوده و وجوه ان متعلق به موكلين وي مي باشد . موجودي حساب هايي كه وكيل ، وجوه مربوط به موكلين خود را در آن واريز مي نمايند بايد همواره معادل كل وجوهي باشد كه به حساب موكلين وصول گرديده است . تمامي سپرده هاي موكلين بايد در اسرع وقت به موكلين يا به ترتيبي كه آنها مقرر مي دارند پرداخت گردد .

هر گونه پرداختي از محل سپرده موكلين به اشخاص ثالث ممنوع است مگر اينكه مطابق مقرات يا تصميم دادگاه صالح يا اذن صريح يا ضمني موكلي كه پرداخت از حساب او صورت مي گيرد ، اين پرداخت مجاز اعلام شده باشد .

ممنوعيت پرداخت شامل موارد زير است :
الف : پرداخت از سپرده هاي متعلق به يك موكل ديگر يا هزينه كردن براي امور او
ب: برداشت از سپرده هاي مربوط به موكلين ، تحت عنوان حق الوكاله
وكيل بايد ليست كامل و دقيقي از تمامي هزينه هاي انجام شده از محل سپرده هاي موكلين را به تفكيك تهيه نموده و به موكلي كه آن را مطالبه كرده است تسليم نمايد .

سازمان هاي حرفه اي متبوعه وكيل مجاز هستند با حفظ اسرار حرفه اي ، اسناد مربوط به سپرده هاي موكلين وكيل را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند تا هم از رعايت مقررات مربوطه اطمينان حاصل كنند و هم متخلف از مقررات مذكور را تنبيه انضباطي نمايند .

وكيلي كه در يك فعاليت حرفه اي در محدوده ديگر كشور عضو ، سپرده اي از موكلين خود به دست مي آورد ، بايد مقررات مالياتي و حسابداري مربوط به اين قبيل سپرده ها را مطابق ضوابط كانون متبوعه خود رعايت نمايد ، مگر در موردي كه ذيلا ذكر مي شود ، بديهي است رعايت مقررات بند ۱-۸-۳ براي وي هم الزامي است .

وكيلي كه در محدوده ديگر دولت عضو ، فعهاليت مي كند مي تواند با موافقت سازمان حرفه اي متبوعه خود و نيز سازمان حرفه اي ديگر دولت عضو ، به طور موردي تحت مقررات حرفه اي ديگر كشورهاي عضو قرار مي گيرد بدون اينكه ملزم باشد مقررات لازم الرعايه كانون متبوعه اش را در آن مورد خاص رعايت نمايد . در چنين حالتي وكيل ملزم است با اتخاذ تدابير لازم به موكلينش اطلاع دهد كه وي تابع مقررات كانون ديگري است .

بيمه مسئوليت حرفه اي
به دليل ماهيت و گستردگي خطرات ناشي از فعاليت هاي وكالتي ، وكيل بايد هميشه مسئوليت حرفه اي خود را در يك حد معقول بيمه نموده باشد .

وكيل در انجام خدمات حقوقي خود در محدوده ديگر كشور عضو، تابع مقررات ذيل مي باشد .
وكيل كه در كشور ديگر عضو خدمات وكالتي انجام مي دهد ، بايد مقرات مربوط به الزام وكلاء به بيمه نمودن مسئوليت حرفه اي خود را كه در آن كشور لازم الاجراست ، مراعات نمايد زماني كه وكيل در كشوركانون متبوعه خود ، ملزم به بيمه مسئوليت مدني حرفه اي است و در حال انجام فعاليت حرفه اي در ديگر كشور عضو نيز مي باشد ، بايد اقدام به افزايش پوشش بيمه اي به منظور تحت پوشش قرار دادن مسئوليت حرفه اي فعاليت وكالتي خود در ديگر كشور عضو ، نمايد .

در مواردي كه مقررات كانون متبوعه اش اخذ چنين بيمه اي را الزامي نكرده است و يا افزايش پوشش بيمه اي ، آن گونه كه در بند ۲-۲-۹-۳ ذكر شد ، غير ممكن مي باشد ، وكيل بايد مسئوليت حرفه اي اش را در ديگر كشورهاي عضو در حق موكلين مربوطه در حد مساوي با وكلاي آن كشور بيمه كند مگر اينكه اين امر هم غير ممكن باشد .

در حالتي كه وكيل طبق قواعد مذكور نمي تواند بيمه مناسبي را اخذ نمايد ، بايد موكلينش را از وجود خطرات و احتمال ورود خسارات به واسطه فقد بيمه آگاه كند .

وكيلي كه در ديگ كشور عضو خدمات وكالتي انجام مي دهد ، مي تواند با موافقت سازمان حرفه اي متبوعه و سازمان حرفه اي ديگر كشور عضو به طور موردي ، خود را تحت شمول مقررات لازم الاجراء ء مربوط به بيمه مسئوليت مدني حرفه اي قرار دهد . در اين حالت وكيل بايد با اتخاذ اقدامات لازم موكلينش را از چنين وضعيتي مطلع نمايد .

روابط با مراجع قضايي
مقررات حرفه اي لازم الاجرا در مقام وكيل مدافع
وكيلي كه به عنوان وكيل مدافع در يك مرجع قضايي مربوط به ديگر كشور عضو حضور مي يابد و يا در جريان يك دادرسي در چنين مرجعي مشاركت مي نمايد ، بايد مقررات حرفه اي لازم الاجرا در آن حوزه قضايي را رعايت نمايد .

جنبه علني مذاكرات
وكيل بايد در هر شرايطي جنبه علني مذاكرات را رعايت نمايد . به عنوان مثال او نمي تواند بدون آنكه قبلا وكيل طرف مقابل را مطلع نموده باشد ، با قاضي رسيدگي كننده پرونده ، ارتباط برقرار كند . او نمي تواند اسناد و لوايحي را به قاضي ارائه دهد مگر اينكه در يك فرصت كافي در اين زمينه با وكيل طرف مقابل صحبت كرده باشد . البته اگر مقررات دادرسي لازم الاجرا هر كشوري اين امر را مجاز اعلام كرده باشد ، ممنوعيتي وجود ندارد .

در مواردي كه منع صريح قانوني وجود نداشته باشد ، وكيل صرفا با اجازه صريح وكيل طرف مقابل خواهد توانست دادگاه را از طرح پيشنهادي سازش كه توسط طرف پرونده يا وكيل وي ارائه شده است ، مطلع نمايد .

احترام به قاضي
وكيل با ابزار احترام و صداقت نسبت به دادگاه بايد با در نظر گرفتن وجدان بدون ترس و واهمه و يا لحاظ داشتن منافع شخصي خود يا ديگري و يا به خاطر ترس از احتمال تبعات سوء براي خود يا هر شخص ديگر ، از حقوق موكلش دفاع نمايد

اطلاعات نادرست يا شبهه انگيز
وكيل هيچوقت نبايد عالما به قاضي ، اطلاعات نادرست يا شبهه انگيز عرضه كند .
اجراي اين قاعده نسبت به داوران يا اشخاص ديگري كه نقش مشابه دارند

مقررات ناظر به روابط بين وكيل و قاضي ، بر روابط وكيل با داور ، كارشناس يا هر شخص ديگري كه به طور موردي قاضي يا داور را مساعدت مي نمايند ، حاكميت دارد .

روابط بين وكلا
حسن همكاري
به منظور حفظ حقوق موكل و احتراز از روندهاي نامطلوب مثل ساير موارد مربوط به حفظ حيثيت حرفه اي ، ضروري است كه وكلا بر اساس اعتماد متقابل با يكديگر حسن همكاري داشته باشند و در عين حال نبايد منافع وكيل و موكل در تعارض قرار گيرد .

وكلا هر كشور عضو نسبت به وكلا ديگر كشورهاي عضو ، همكار تلقي مي شوند ، لذا بايد در روابط با همديگر همكاري صادقانه داشته باشند .

همكاري بين وكلاي كشورهاي عضو
در صورتي كه وكيلي از وكلاي يك كشور عضو ، به يكي از همكاران در ديگر كشورهاي عضو ، مراجعه كند و وكيل مورد مراجعه فاقد صلاحيت و توانايي براي انجام كار موضوع پرونده باشد ، بايد از پذيرش ان كار خودداري نموده بلكه در چنين وضعيتي بايد ترتيبات لازم را براي ارتباط دادن آن همكار با يك وكيل واجد صلاحيت فراهم نمايد .

زماني كه دو وكيل از كشورهاي مختلف عضو با هم فعاليت مي نمايند بايستي بين نظام هاي حقوقي مربوط به كشور خود از يك سو و مقررات كانون هاي متبوعه و صلاحيت ها و تعهدات حرفه اي خود از سوي ديگر هماهنگي هاي لازم را ايجاد نمايند .

مكاتبات بين وكلا
وكيلي كه با يك همكار خود از ديگر كشور عضو مكاتبه مي نمايد و انتظار دارد كه مكاتبه مذكور جنبه محرمانه داشته باشد ، صراحتا اين موضوع را به اطلاع آن همكار برساند .
ئدر صورتي كه گيرنده پاكت نامه ، از حفظ اسرار مربوط به نامه همكار خود عاجز باشد ، مي بايستي بدون باز كردن پاكت ، آن را به هزينه خود عودت دهد .

حق الوكاله معرفي
هيچ وكيلي نمي تواند از بابت توصيه يا معرفي موكل به وكيل ديگر از آن وكيل يا هر شخص ثالث ديگر وجهي تحت عنوان حق الوكاله يا حق المشاوره يا عناوين ديگر مطالبه و يا بپذيرد .
وكيل نبايستي وجهي تحت عنوان كميسيون بابت معرفي موكل خود ، به كسي بپردازد .

ارتباط مستقيم با طرف دعوا
وكيل نمي تواند در ارتباط با موضوع دعوي ، با شخصي كه مي داند وكيل دارد مستقيما مكاتبه نمايد ، مگر اينكه طرف دعوا اين اجازه را به او داده باشد .

تغيير وكيل
در يك دعوي معين ، وكيل براي دفاع از حقوق شخصي كه به او مراجعه كرده است ، نمي تواند جانشين وكيل ديگري شود ، مگر اينكه آن همكار را از اين موضوع مطلع نموده و تدابير اتخاذ شده توسط موكل را در ارتباط با تعيين تكليف هزينه ها و حق الوكاله آن همكار به اطلاع وي رسانده باشد . در عين حال در هر مورد ، اين وظيفه موجب نمي گردد كه وكيل جانشين ، شخصا مسئول پرداخت هزينه هاي انجام شده توسط وكيل سابق و حق الوكاله مربوط به وي تلقي شود .

در صورتي كه اقدام فوري در جهت رعايت مصالح موكل اقتضا نمايد ، وكيل مي تواند بدون رعايت شرايط مذكور در بند ۱-۶-۵ قبول وكالت كند ولي در اسرع وقت بايد به وظيفه موضوع بند ۱-۶-۵ اقدام نمايد .

مسئوليت مالي
در روابط حرفه اي بين وكلاي كشورهاي عضو ، وكيلي كه به همكار خارجي خود ، موكلي معرفي مي نمايد ، شخصا مسئول پرداخت حق الوكاله ، هزنه هاي مربوط در قبال آن همكار مي باشد . در عين حال وكلاي مذكور مي توانند در بدو شروع همكاري ، ترتيب خاص ديگري را مقرر بدارند .

ضمنا وكيل معرف همواره مي تواند از قبل ، مسئوليت آتي خود را در قبال پرداخت هايي كه به وكيل همكار خارجي بايد صورت پذيرد ، محدود نمايد .

ايجاد زمينه پيشرفت براي وكلاي جوان
شناخت و آگاهي وكلاي كشورهاي عضو از قوانين و مقررات دادرسي لازم الاجرا كشورهاي يكديگر ، در تقويت همكاري و ايجاد اعتماد متقابل نقش مهمي را داراست .

بدين منظور وكلاي هر كشور عضو ه در جهت پيشرفت علمي وكلاي جوان ديگر كشورها ، سعي در انتقال اطلاعات نظام حقوقي خود به آنان در حين انجام وظايف حرفه اي شان خواهند نمود .
دعاوي بين وكلاي كشورهاي عضو

در صورتي كه وكيل معتقد باشد يك قاعده حرفه اي توسط همكار ديگر كشور عضو نقض شده ، او بايد توجه آن همكار را به آن جلب نمايد .

در صورت بروز هر گونه اختلاف شخصي مرتبط با تكاليف حرفه اي بين وكلاي كشورهاي عضو ، آنها بايد در بدو امر آن را از طريق دوستانه حل و فصل نمايند .

قبل از اينكه وكيلي در زمينه اختلافات موضوع بندهاي ۱-۹-۵ و ۲-۹-۵ در قبال همكار ديگر كشور عضو اقامه دعوي كند ، بايد كانون هاي متبوعه را مطلع نمايد تا آنها در جهت حل و فصل موضوع از طرق مسالمت آميز اقدام كنند .

نوشته : دكتر نصراله قهرماني
******************************************************************
با جديدترين مصوبات به روز باشيد
*** قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي ( تاريخ تصويب ۲۹/۵/۸۵ )

*** قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي ( تاريخ تصويب ۲۴/۵/۸۵ )

*** راي وحدت رويه شماره ۶۹۰ - ۳/۵/۸۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قطعي بودن راي دادگاه كه در مقام رسيدگي به اعتراض به قرار منع پيگرد صادر مي گردد . ( تاريخ تصويب ۳/۵/۸۵ )

*** راي وحدت رويه شماره ۶۸۹ هيات عمومي ديوانعالي كشور در خصوص حدود صلاحيت شعب تشخيص ديوانعالي كشور ( تاريخ تصويب ۲۰/۴/۸۵ )

*** اصلاحيه ماده ۵۴ آيين نامه اجرايي قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي ( تاريخ تصويب ۶/۶/۸۵ )

*** شيوه نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ ( تاريخ تصويب ۲۰/۷/۸۵ )

خلاصه : تنظيم حدود اختيار وكلا و كارشناسان در صلح و سازش
بخش اول : تعاريف

ماده ۱- منظور از وكلا و كارشناسان در اين شيوه نامه كليه وكلا ، مشاوران حقوقي و كارشناسان داراي پروانه رسمي و معتبر از كانون وكلاي دادگستري ، مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه و كانون كارشناسان رسمي دادگستري مي باشد . .

ماده ۲- منظور از مركز و هيات در اين شيوه نامه به ترتيب مركز امور مشاوران حقوقي وكلا، و كارشناسان قوه قضاييه و هيات اجرايي موضوع ماده ۲ آئين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشد .

بخش دوم :
ماده ۳ - به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي ، از طريق بهره گيري از ظرفيتهاي قانوني امور وكالت و كارشناسي و به استناد مواد ۲- ۵۷- ۱۹۴قانون آئين دادرسي مدني و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي ، واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در كليه واحد هاي قضايي موظفند نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام نمايند .

در كليه دعاوي حقوقي كه اظهار نظر كارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد ( مانند دعوي اجرت المثل ، خسارت ، نفقه ، مهريه ، اجاره بها ، انجام تعهدات ، تامين دليل مستلزم جلب نظر كارشناس حجر ، رشد ، تصرف عدواني ، و ....... ) خواهان ( اعم از حقيقي و حقوقي ) را جهت تهيه نظريه كارشناسي و تسليم آن در هنگام تقديم دادخواست دلالت نمايند .

در دعاوي حقوقي داخل در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف ، دعاوي مشمول تبصره يك ماده يك آئين نامه اجرايي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات بعد و همچنين در نقاطي كه آئين نامه مذكور اجرا نمي شود بايد مفاد دادخواست يا درخواست از حيث انطباق با قوانين ( قابل طرح بودن دعوي ) به تاييد وكيل برسد . كليه اشخاصي كه در آئين نامه فوق الذكر از معرفي وكيل مستثني مي باشند مشمول ضوابط قسمت اخير نخواهند بود .

ماده ۴ - وكيل خواهان و يا وكلا طرفين دعوي بايد زمينه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضايي يا دادگاه اعلام نمايند . در صورتي كه دعوي قابل تزيه باشد نسبت به موارد توافق صورت جلسه سازش تنظيم نمايند . در قسمت هاي مورد اختلاف نيز دادگاه به رسيدگي ادامه خواهد داد .

ماده ۵ - در صورتي كه طرفين يا خواهان دعوي ، خواستار نظريه كارشناس يا كارشناسان به عنوان داوري يا صلح و سازش باشند واحدهاي ارشاد و معاضدت پس از احراز هويت و اهليت و امضاي فرم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مي نمايند . نظريه ابرازي در حدود قوانين مربوط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنان معتبر و در مراجع قضايي قابل استناد مي باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر مي گردد .

ماده ۶ترتيب كار و شيوه اعمال ماده ۵ به شرح ذيل است : درج شده در روزنامه رسمي مورخ ۲۹/۷/۸۵ شماره ۱۷۹۵۸ )

******************************************************************
سخن روز به قلم دادستان
*** وكالت و قضاوت دادگستري آنگاه قرين افتخار و خوشنامي است كه انگيزه اشتغال و ادامه آن مقابله با بي عدالتي و ظلم ستيزي باشد

*** قبول كاروكالتي بدون اعتقاد راسخ به حقانيت موكل ارزش اين حرفه را به دلالي مظلمه تقليل مي دهد .

*** شرافت حرفه وكالت به اثري است كه تلاش وكيل در احقاق حق مظلوم ايجاد مي نمايد .

*** در دفاع از حقوق موكل تا آنجائي مي توان پيش رفت كه به حيثيت و اعتبار و حقوق مشروع طرف دعوي صدمه اي زده نشود .

دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز – فرامرز زماني سليمي
بالا
فهرست اصلي


  * گاهنامه شماره ۶ دفتر دادسراي انتظامي-قسمت دوم

جلسه مورخ ۲۸/۹/۸۵ دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز (جلسه دوم )
ادامه بحث پيرامون موضوع : آيا عدم رعايت بايدها و نبايدهاي ذكر شده در قانون وكالت تخلف انتظامي مي باشد يا خير ؟

سخنران اول جلسه: آقاي هادي حيدر زاده
به نام خدا
ابتدا عرض مي كنم بحث دكتر قهرماني در جلسه قبل بحث بسيار كاملي بود . يعني عدم رعايت بايد ها ونبايدها آيا تخلف هست ياخير ؟

يكي از نكات اين بود كه هر قاعده حقوقي بايد ضمانت اجرايي داشته باشد البته به اين كليت شايد درست نباشد زيرا در خيلي از موضوعات هم در قوانين هم در قواعد شرعي ( فقهي ) مواردي هست كه اساساً امر است ولي ضمانت اجرا ندارد در قانون هست در فقه هم هست تصادفا ً در بعضي آيات قرآن نيز وجود دارد .

اما بايد بدانيم منظور از ضمانت اجرا چيست ؟ ضمانت اجرا گاهي حكمي است و گاهي وضعي ‹ گاهي مي گويند فلان كار را نكنيد اگر بكنيد حرام است و گاهي مي گويند فلان كار را نكنميد اما اگر انجام ندهيد حرام نيست عملتان باطل است . گاهي ضمانت اجرا شرايط كار را بيان مي كند يعني مي گويد كار را انجام دهيد ولي اين كاري كه دستور بر انجام آن است شرايط كار ديگراست . اين در قانون هم هست در فقه هم هست.

در قانون مي گويد شاهد بايد به خداوند متعال قسم بخورد آنچه مي گويد راست است حالا اين قسم خوردن دستور است اما شرايط استماع شهادت است ضمانت اجرا نيز ندارد در آيين دادرسي كيفري هست كه اگر در پزشكي قانوني متخصص وجود نداشته باشد قاضي مربوطه از پزشكان ديگر را تعيين مي كند و از آنها نظر بخواهد و آنها مكلفند ظرف سه روز نظر خودر ا بدهند . حالا اين هيات پزشكي ظرف سه روز نظر خودر ا ندهد ظرف پنج روز نظر داد اين چه ضمانت اجرايي دارد ؟ نه ضمانت اجراي حكمي دارد و نه ضمانت اجراي وضعي دارد نظريه را ظرف پنج روز دادن كه باطل نيست .

در فقه هم همينطور است كه دو مورد را مثال مي زنم : معمولا تصور ما اين است كه مادر بايد بچه خود را شير دهد اين دستور قرآن است (( مادران بچه هاي خحود را تا دو سال كامل شير بدهند ) همه فقها چه شيعه چه سني چه مفسرين ميگويند اين اين كلمات قرآني در اين آيه (( بايد)) مي باشند اما نظر اكثريت فقها شيعه به اتفاق و سني ها نيز اكثرآ مي گويند لزومي ندارد مادر شير بدهد اصلا وظيفه اي ندارد.

حالا اين مادر چه دارا باشد چه ندار باشد مي تواند بگويد پول بدهيد تا بچه را شير بدهم يا دايه بگير . در يك شرط آن هم به لحاظ عارضه ضرر باطل مي شود . آن هم زماني است كه مي گويند حيات بچه منوط به شير دادن مادر مي باشد . مالك ( ماكي ها ) چيز ديگري مي گويد : براي همه واجب است ولي براي اشراف زاده واجب نيست . در شان اشراف زاده نمي باشد كه بچه اش را شير بدهد اين امر است ولي ضمانت اجرا ندارد

۲- ( اي كساني كه مي خواهيد به هم قرض بدهيد اين را سند كتبي بنويسيد ) سند كتبي بنويسيد امر است بايد نوشت اما اگر ننويسيند ضمانت اجرا ندارد . يعني ضمانت اجراي مستقيم ندارد . اين موضوع مثل نظر رياضي دانان است آنها مي گويند جمله هايي با معني است كه هر كسي بتواند آن را تجربه كند . اگر به غير از اين باشد جمله بي معني است . ميگويد آب در ۱۰۰ درجه به جوش مي آيد جمله با معني است يعني هر كسي مي تواند برود كنار دريا درجه را اندازه بگير و يا .... اين براي همه يكسان است اين جمله جمله ي با معني است .

ولي اينكه دليل چنگيز خان مغول به ايران كشتن سفير وي در دربار ايران بود اين جمله بي معني است چون نمي توان آن را تجربه كرد . علت اين اختلاف ناشي از اين است كه دستوراتي كه صادر مي شود هميشه صادر كنننده دستور فعل ايجابي نيست يعني به عبارت ديگر امر، امر مولوي نيست ، امر امر ارشادي است به همين خاطر هم ضمانت اجرا ندارد . وكلاي محترم دادگستري موظفند آدرس محل سكونت خودر ا به كانون وكلا اعلام كنند دستور آمده ولي از ضمانت اجراي آن صحبتي نشده است ضاهرا امثال اينها جدا از شدت و ضعف حيثيتي براي كانون دارد يا ندارد از مقوله اوامر ارشادي است.

در اصول مي گويند اگر شك كردي امري مولوي ايجابي ارشادي است يعني دستوري كه آمده واجب است يا مستحب است ؟ مي گويند اصل عدم تكلبف است يعني مستحب است . چرا به جهت اينكه تكاليف استثناء هستند عكي انها مواردي هست كه اصلا امر نيست دستور نيست ولي ضمانت اجرا دارد . ضمانت اجراي مهمي هم دارد مي گويند در فقه خلاف شئونات پيش بيني نشده است ولي اينطور نيست خلاف شئونات در فقه بسيار سخت هم پيش بيني شده است .

مي گويند قاضي بايد با عادل باشد ، امام جماعت بايد عادل باشد ، مرجع تقليد بايد عادل باشد ، عدالت را كه معني مي كنند مي گويند عدالت ملكه نفساني است كه شخص را از اجتناب گناهان كبيره باز بدارد و از اصرار در گناهان صغيره باز بدارد و وادار كند واجبات را انجام دهد و ضمنا از اعمال خلاف مروت اجتناب كند . براي اين خلاف مروت تعريفي كه مي كنند مي گويند كه كارهايي را كه مبين دنائت نفس و خست طرف است از اينها بايد اجتناب كرد . مثل اينكه امام جماعت يك مسجد در يك شهري كه شناخته شده است برود در بازار مثلا ساندويچ بخورد يا حمل نان يا ميوه به خاطر الينكه پول حمل ندهد خلاف مروت است ضمانت اجرا اين چيست ؟ از عدالت حرف مي زنند يعني اگر قاضي است بلافاصله از عدالت مي افتد اگر امام جماعت است از عدالت مي افتد .

عرض اينجانب اين است كه قانونگذار با آگاهي كه داشته است گفته است مثلا در ماده ۴۱ دستوري داده تخلفش را گفته است و ضمانت اجرايش را نيز گفته است در ماده ۴۲ دستوري داده در ماده ۴۳ دستور داده و مجازات آن را تعين كرده است اگر مي خواست مجازات بشود مي گفت و اساسا ما ترديد داريم كه در اين ماده سكوت كرده تخلف است يا خير اصل بر عدم تكليف است . اما يك مقايسه اي شد بين تعزيرات و مقررات انضباطي كه به نظر اينجانب هيچ تشابهي با هم ندارند آن تعريفي كه در قانون شده است انطباقي هم با فقه ندارد تعزيرات مجازاتند نه اينكه اعمالي هستند كه در شرع در فقه براي آنها مجازاتي تعين نشده است

تعزيرات مجازات هستند فقط مقدارش مشخص نشده مقدارش محدوديت دارد اقل و اكثر ولي مجازات است در بعضي موارد استثنايي تعزيرات مجازاتش عيناً مشخص شده است ۵ مورد در فقه مجازاتش تعين شده مثلا مي گويد اگر آقايي بيايد با كنيزي ازدواج كند در حاليكه همسر دايمي دارد بدون اجازه همسر اولي اين را تعزير مي كنند اما مشخصا دوازده و نصف شلاق . يك هشتم مجازات زندان.

بقيه مجازات هاي تعزيري آنهايي كه تعريف شده اند مي گويد مجازاتي است كمتر از حد . اما اين حد شرعي كدام حد است معلوم نيست . به هر حال در اين زمينه برداشتم اين است كه آنجا كه بايد و نبايدها را بتوان تحت عمومات برد مجازات دارد ولي بقيه چون با اصول سازگاز نيست بايد رفع تكليف كرد از آقايان وكلاي محترم .

اما قانوني بودن جرم و مجازات ، مجازات چون قانوني باشد به نظرم چون با مقررات و اصول داخلي خود مي خواهيم فعاليت كنيم بايد عرض كنم كه اين موضوع با قانون اساسي و ساير قوانين عادي نيز انطباق دارد و تصريح قانون براي مجازات در تخلفات انتظامي ضرورت دارد . مجازات يك كلمه عام است چه مجازات كيفري به معني اخص چه انتظامي چه اداري همه اينها را كلمه مجازات شامل است وقتي به يك وكيلي توبيخ و يا تنزل و يا محروميت مي دهيم به هر حال ما با يكي از حيثيتها و شئون اين وكيل داريم باز ي مي كنيم يعني متعرضش مي شويم

اصل ۲۲ قانون اساسي است كه مي گويد حيثيت شغل مال مصون از تعرض است مگر اينكه قانون تجويز نمايد در موردي كه قانون تجويز نكرده كه وكيل را از شغلش محروم كنيم يا به حيثيتش متعرض شويم در روزنامه رسمييا مجله كانون و اينها منتشر كنيم اين خلاف اصل ۲۲ قانون اساسي مي باشد اصل ۳۶ حكم به مجازات و اجزاي آن بايد از طريق دادگاه صالحه باشد اگر جائي مجازات تعين نشده چطور بگوييم اين وكيل بايد از وكالت محروم شود . البته مواردي كه در فرانسه مي باشد شايد ايده آل باشد اما جوامع بايد به فرهنگ و آداب خودشان تطبيق دهند .

اين اصل قانوني بودن مجازاتها در فقه هم هست . اين كه عرض كردم در فقه نيز همين است مثل آن يكي منطبق با اصول عقلي است اصل برائت است مي گويند سيگار كشيدن حرام است مي گويند اصل برائت است تا حالا نيز در مورد مواد مخدر فتوايي داده نشده است نسبت به ترياك يا ..... مي گويند اگر ضرر داشته باشد حرام است ( شخصي مي شود ) .

قسمت مهمي كه بيشتر دعواي روز مرجع انتظامي كانون وكلا مي باشد : آيا دادسرا بايد منتظر باشدكه شاكي بيايد و شكايتي مطرح كند يا آقاي رئيس كانون موضوعي را اعلام نمايند اما اگرعملي را ديد مي تواند دادسرا رسيدگي كنديا بايد اجازه بگيرد ؟ قانون وكالت سال ۱۳۱۵ آئين نامه اي كه هفت فصل دارد كه ۱۰۸ ماده است . معمولا در مجموعه قوانين موجود فصل ششم و و هفتم را حذف مي كنند شايد باعتبار اينكه اين در فصل نسخ شده است .

براي اينكه موضوع تا حدودي روشن شود بايد عرض كنم كه در زمان حاكميت قانون وكالت در آيين نامه جابجا كلمات و عبارات دفتر كل بازرسي و تشكيلات ، دادسراي كانون ، پاركه تكرار شده بود و اين تفاوت عبارات ظاهراَ در برخي ايجاد شبهه كرده بود كه به هر حال اين تفاوت عبارات متضمن تفاوت معني و مفهوم است يا خير؟ در سال ۱۳۲۴ ضمن آيين نامه در مقدمه ي آن مرجع اصلاح كننده بصراحت اعلام كرد كه منظور از دفتر كل بازرسي و تشكيلات ، پاركه ، دادسراي كانون يك مرجع هستند و هيچگونه تفاوتي با هم ندارند .

اينجانب برآن شدم تا بررسي كنم دليل اينكه دو فصل از آيين نامه ي قانون وكالت در مجموعه قوانين موجود چيست ؟ بر اين اساس مقررات وضع شده متاخر را بررسي كردم تا رسيدم به لايحه ي استقلال كانون مصوب سال ۱۳۳۱ – اول فكر كردم شايد در اين لايحه اساساَ دادسراي كانون را حذف كرده اند ولي بعداَ متوجه شدم در مورد ۱۲ و ۱۳ همين لايحه به وجود دادسراي كانون تصريح شده و تكليف شده است كه موارد قابل اعتراض به دادستان ابلاغ شود و متعاقب تصويب لايحه استقلال در سال ۱۳۳۳ موضوع حضور دادسرا كاملاَ تثبيت شد .

بنابر اين با تحقيقي كه اينجانب نموده ام هيچگونه دليلي بر نسخه مواد فصل ششم و هفتم آيين نامه وجود ندارد مگر برخي موارد جزئي از طرف در ماده ۱۰۸ آيين نامه قانون وكالت تصريح گرديده كه شروع به تعقيب در دادسراي انتظامي كانون نيازي به شكايت شاكي ندارد و دادسرا از هر طريقي به رفتار خلاف اخلاق و يا تخلف قاضي اطلاع پيدا كرد مجاز به ورود به موضوع و تعقيب وكيل متخلف است و چون دادسرا متشكل از دادستان ، معاونين و دادياران است به نظر اينجانب هر سه گروه از اقايان ياد شده مي توانند به اطلاع خود از مسموعات ، مشهودات عمل نمايند و اينكه گفته شده در اينگونه موارد بايد مطابق مواد ۶۱ و ۶۲ آيين نامه ي لايحه استقلال عمل شود به نظرم صحيح نيست و مدلول موارد فوق هيچگونه دلالتي بر منحصر بودن تعقيب وكيل با شكايت شاكي و يا كسب اجازه از رياست محترم كانون ندارد .

آقاي دكتر قهرماني نظر صائبي فرمودند كه دادسرا مي تواند رسيدگي كند . به نظر اينجانب نيزهمينطور است . دادسراي انتظامي وكلا حق دادر و حتي وظيفه دارد از هر طريقي كه تخلف و سوء رفتار وكيل را كسب كرد دستور تعقيب دهد . با تشكر

ادامه بحث توسط : آقاي دكترنصراله قهرماني
در زمينه وكالت ايده هاي بسيار نو وجديدي الان مطرح است در حدود ۵۰ سال از تاريخ تصويب قانون وكالت مي گذرد . براي اينكه روشن بشود چقدر ايده هاي امروز نسبت به ايده هاي ۵۰ سال پيش متفاوت شده است من عناويني را خدمت شما عرض مي نمايم :

امروز مساله استقلال وكيل به جاي استقلال كانون وكلا مطرح است . استقلال وكيل شايد يك اصطلاحي ست كه در فرهنگ حقوقي ما هنوز شناخته شده نيست حقوق پيشرفته استقلال وكيل يكي از اصول شناخته شده براي وكيل است در اخلاق حرفه اي وكلاي اتحاديه اروپا كه جديد ترين ورژن راجع به اخلاق حرفه ايست اين مسايل را مي خوانيد : ( چندگانگي وظايفي كه به وكيل محول شده است ايجاب مي نمايد او از استقلال مطلقي از هر نوع غشاء برخوردار باشد . استقلال از هر عامل دروني كه ناشي از نفع شخصي او باشد يا عامل بروني اين استقلال از اين جهت كه او در اجراي عدالت در جامعه با قاضي سهيم است براي جلب اعتماد قضايي به او لازم است وكيل بايد از هر چيزي كه استقلال او را خدشه دار كند پرهيز نمايد و مراقبت كند كه اخلاق حرفه اي خود را براي دفاع از موكل خود در مقابل قاضي يا اشخاص ثالث به فراموشي نسپارد .

اين استقلال در همه فعاليتهاي حقوقي وكيل مانند موقعي كه از موكلش در دادگاه دفاع مي كند و همچنين در زماني كه مشاوره حقوقي به مراجعين دفتر خود ارائه مي دهد لازم است در كنار اين ايده اين تئوري مطرح است كه وكالت شغل نيست بلكه يك رسالت است . همان رسالتي كه يك نويسنده ، يك هنرمند براي بزرگ نشان دادن عيوب اجتماعي و براي راهگشايي براي اجراي عدالت لازم است وكيل به عهده دارد بنابراين اگر بخواهيم وكالت را يك شغل بدانيم منهاي رسالت از تعبيري كه براي وكالت در دنيا قايل هستند عقب افتاده ايم .

بنده در جلسه قبل مطالبي را عرض كردم كه جناب حيدر زاده به صورت تفصيلي اشاره فرمودند و بخشي از آنها را با بيانات دقيقشان تاييد نمودند اين بخش كه ماده ۶۲ دست دادسرا را در احراز تخلفات انتظامي باز گذاشته است و نياز به ارجاع از طرف رياست كانون ندارد موضوع مورد نزاع چهار سال مسئوليت اين جانب در دادسرا بود و خوشحال هستم كه يكي از بركات اين جلسات اين شده است كه از علم فقيهي نسبت به اين موضوعات رسيدگي شد .

و اما نسبت به دو بخش ديگر كه جناب حيدر زاده فرمودند و من توان مناغشه با ايشان را ندارم اما نظر خودرا عرض مي نمايم : واقعيت قضيه اين است كه وقتي در رابطه قاعده حقوقي صحبت مي كنيم منظور قاعده حقوقي است كه به عنوان يك امر توسط قانونگذار در يك متن حقوقي بيان شده است ايشان فرمودند كه همه اوامر شرع يا قانون ضمانت اجراي كيفري ندارد بنده هم عرض نكردم كه هر امري بايستي ضمانت اجراي كيفري داشته باشد بله ضمانت الجراي برخي از اوامر قانوني بدوي است مثل بطلان معامله اي كه شرايط صحت در آنها رعايت نشده باشد اما حقوقدانان همين موضوع را هم نوعي ضمانت اجرا مي دانند از اين گذشته در مسايل انتظامي چون ما ضمانت اجراي بدوي نداريم الزاما بايد دنبال مجازات يا ضمانت اجراي كيفري باشيم عرض بنده اين بود كه به قانونگذارانتساب عمل لغو نمي شود كرد.

وقتي قانونگذار تعيين مي كند وكالتنامه بايد بر روي اوراق چاپي منتشره توسط كانون وكلا نوشته شود از اين كار هدف دارد . علتش اين است كه بخشي از بودجه اداره كانون از طريق چاپ آن و فروش آن به وكلا تامين مي شود اگر قرار بر اينم باشد ما بايد را كنمار بگذاريم كه هر وكيلي مي تواند در صفحه معمولي نيز وكالتنامه تنظيم بكند نه تنها در شان وكيل نيست بلككه از نظر مالي ما كانون وكلاي متبوعه اش را متضرر كرده ايم . حال اگر در قانون گفته نشده باشد كه اگر ويلي چنين بكند به علت ناديده گرفتن اين امر است و آيا ناديده گرفتن اين امر خودش باعث فوت يك مصلحت بزگي از كانون نمي شود كه از نظر بودجه مديريتي دچار اشكال بشود؟ يا در مورديكه اشاره فرمودند كه وكيل بايستي نشاني خود را به كانون اعلام نمايد اين يك الزام قانوني است .

هر كانون وكلايي بايستي به افراد تابع خودش دسترسي داشته باشد زماني مي خواهد وكيل معاضدتي تعيين بكند و يا دعوتنامه بفرستد زماني ايشان تحت تعقيب دادسراستو مي خواهد وكيل را تعقيب بكند اگر قرار باشد بايدها هيچكدام اثر نداشته باشد هيچ وكيلي هيچ نوع تبعيتي از كانونش نخواهد داشت . تنها ارتباط وكيل اين خواهد بود كه هر سال به كانون مراجعه نمايد .

تا سال ديگر يا سه سال ديگر عرض اينجانب اين بود كه سلب ضمانت اجرا از بايدهاي وكالتي به معني سلب قاعده حقوقي ا ز اين قواعد هست و هيچ قاعده حقوقي نيست كه بدون ضمانت اجرا باشد منهاي استثناء هايي كه جناب حيدر زاده فرمودند هيچ دليلي ندارد كه دستور قانونگذار را ناديده بگيريم و تخلف وكيل راهم همچنين . و اما چه نوع مجازاتي مي توان براي چنين اعمالي مي توان قايل شد عرض جلسه قبل من اين بود كه هيات مدييره كانون مي تواند در هر مورد كه نياز به تعين رفتار و يا اخلاق حرفه ايخاصي را ببيند به صورت مصوبه اين تصميم را به وكلا اعلام نمايد اين در حد نظامات تلقي مي شود تخلف از نظامات نيز تخلف است

طبق ماده ۷۶ آيين نامه تخلفات آيا مي توان گفت چيزي را قانونگذار عنوان بايد بر روي آن گذاشته است ما آن را اينقدر ضعيف كنيم كه بگوييم اگر قابليت اجرا داشته باشد بايد به تصويب هيات مديره هم برسد؟ آيا اين به معني قابل شدن يك موضع نظارت استصوابي براي هيات مديره كانون نسبت به قانونگذار نيست ؟چيزي كه ما از يك وكيل انتظار داريم اخلاق حرفه است نه ارتكاب عمل تخلف آميز كه بگوييم چون اين كار عنوان تخلف انتظامي ندارد ما با اين كار برخورد نمي كنيم .

در هيچ نظام حقوقي شما آيين نامه اي به عنوان آيين نامه تخلفات انتظامي نداريم اين وضعيت فقط در اينجا هست در همه سيستمها اخلاق حرفه اي وكلا مطرح است وقتي بحث اخلاق مطرح مي شود اين اصولي كه راجع به مجازاتها منتفي مي شود در يك جعي كه شخصي نظم آنجا را به هم بزند بايد تعقيب بشود . بخش ديگر در مورد قانوني بودن دين مجازات است .

ما اصل قانوني بودن جرم و مجازات را قبل ازاينكه از فقه بگيريم از حقوق اروپايي گرفتيم در جلسه قبل متني را از حقوق جزايي فرانسه قرائت كردم در تاييد اين مساله كه آنچه در ذهن ما به عنوان اصل قانوني بودن جرم و مجازات هست در حوضه مسايل انتظامي صنفهاي مختلف اساسا كاربرد ندارد اين حرف حرف بنده نيست حرف گروهي از حقوقدانان است كه اساسا اصل قانوني بودن جرم و مجازات از تراوشات اوليه فكري آنها بوده است . اين سخت گيري ها به اين اعتبار است كه وكالت را داراي شان والايي در جامعه مي شناسند هركه در اين بام مقرب ترند جام بلا بيشترش مي دهند . يا بايد اين شغل را انتخاب نمي كرديم يا اگر انتخاب كرديم بايد به رسالتهاي اجتماعي خود نيز آگاه باشيم و به محدوديتهاي اين شغل را هم بپذيريم يكي از محدوديتهاي اين شغل اين است كه در مسايل اخلاقي بايستي حداقل بيشتر از ديگران رعايت اخلاق و اخلاق حرفه اي را بكنيم . از شما سپاسگزارم .

جناب آقاي زماني سليمي
دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
در پايان جلسه آقاي دادستان پيام زير را به جامعه وكلاي دادگستري تابع كانون مركز اعلام كردند (( به منظور جلوگيري از طرح شكايات انتظامي بي پايه و اساس و احتراز از ايجاد جو ترس و ارعاب براي وكلا و كارآموزان محترمي كه وظايف وكالتي خود را با شايستگي انجام مي دهند دادسراي انتظامي رويه جديدي اتخاذ كرده است كه فقط شكواييه هايي كه در خور توجه و مقرون به دلايل و قرائن موثر باشد ابتداَ به مشتكي عنهم ابلاغ مي نمايد كه تشخيص هر دو مورد با دادياران محترم مسئول رسيدگي به پرونده خواهد بود .

جلسه مورخ ۳۰/۸/۸۵ و ۲۸/۹/۸۵ به صورت تصويري نيز در دفتر دادسرا موجود مي باشد .
گزارش از : مرتضي شيخ الاسلامي

*****************************************************************

آيا؟ ....
سوالاتي پيرامون آيين نامه جديد تعرفه حق الوكاله
با توجه به تصويب آيين نامه جديد تعرفه حق الوكاله و مقايسه ان با آيين نامه قبلي و آيين نامه پيشنهادي كانون وكلاي دادگستري مركز گروه تحقيقات دادسراي انتظامي توضيحات و سوالت ذيل را جهت طرح ابهامات موجود در آيين نامه جديد و جلب نظر خوانندگان محترم علي الخصوص تخلفات انتظامي ناشي از عدم رعايت مواد آن مطرح مي نمايد :

××× ذيل ماده ۴ آيين نامه جديد مقرر مي دارد ( ...... حق الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد .) از سويي ديگر درماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم عنوان شده است وكلاي دادگستري ...... مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايد .......) و تبصره يك از ماده مذكور مي افزايد : ( در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات آ.د.م در هيچ يك از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود ......)

ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم نيز عنوان شده است : ( اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند : ......... ۲- هرشخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران ......... تحصيل مي نمايد .........)

۱- آيا قسمت اخير ماده ۴ آيين نامه جديد با ماده ۱۰۳ و تبصره يك آن از قانون مالياتهاي مستقيم تعارضي ندارد ؟ و آيا اگر وكيل دادگستري به استناد ماده ۴ آيين نامه جديد بدون ابطال تمبر مالياتي وارد دعوا شود عمل وي تخلف انتظامي محسوب مي گردد يا خير ؟

××× ماده ۲ آيين نامه جديد در مقام بيان تكليف وكلا در ابطال تمبر علي الحساب مالياتي چنين اعلام مي دارد ( اگر به موجب قرارداد فيمابين ، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعين شده باشد درج اين مطلب در وكالتنامه و ارايه آن جهت ابطال نمبر مالياتي لازم خواهد بود . چنانچه وكيل با كتمان واقع در وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود .........) در حاليكه ذيل ماده ۴ آيين نامه جديد مقرر داشته : (...... حق الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد . )

۲- با فرض اينكه وكيل به لحاظ دريافت حق الوكاله در پايان هر مرحله مطابق ذيل ماده ۴ آيين نامه جديد تكليفي به ابطال تمبر مالياتي در ابتداي اقدام در هر مرحله نداشته باشد آيا حكم ذيل ماده ۴ آيين نامه مذكور با ماده ۲ آن كه وكيل را ملزم به ابطال تمبرمالياتي نموده داراي تناقض است ؟
××× بند ۲ تبصره ماده ۳ بيان مي دارد : (به ازاي هر سال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هرسال يك درصد مبلغ پايه و حداكثر با سي سال سابقه و بيست درصد مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود . ) به عنوان مثال وكيلي كه داراي ۲۵ سال سابقه وكالت باشد حداكثر بيست درصد مبلغ پايه به حق الوكاله او افزوده مي شود و به ازاي هر سال يك درصد با توجه به اين محدوديت سنوات او حداكثر تا بيست سال قابل محاسبه است و بدين ترتيب محدوديت حداكثر بيست درصد عملا باعث مي شود كه نتوان سنوات بيش از بيست سال را محاسبه نمود .

۳- آيا دو محدوديت مذكور در بند ۲ تبصره ماده ۳ آيين نامه جديد مبني بر محاسبه حداكثر تا سي سال سنوات و بيست درصد پايه حق الوكاله متناقض نيستند ؟
××× در بند ج ماده ۵ آيين نامه جديد آمده است : ( حق الوكاله وكيل در دادسرا ها ، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده ۳ است ......) ماده ۳ آيين نامه مذكور نيز در مقام بيان حق الوكاله دعاوي مالي مي گويد : ( در دعاوي مالي ميزان حق الوكاله ...... به ترتيب ذيل تعين مي گردد ......)

۴- در حاليكه فقط مسايل كيفري در دادسراها قابل طرح مي باشند آيا ارجاي نحوه محاسبه حق الوكاله در دادسرا توسط بند ج ماده ۵ آيين نامه جديد به ماده ۳ آن كه در مقام بيان حق الوكاله دعاوي مالي مي باشد صحيح است ؟

××× ماده ۸ آيين نامه جديد اذعان مي دارد:( در دعاوي غير مالي ...... و همچنين در دعاوي كيفري ...... حق الوكاله : الف - .... دعاوي مالي ناشي از نكاح ...... )

۵-در حاليكه صدر ماده ۸ آيين نامه جديد موضوع اين ماده را منحصراً دعاوي غير مالي و كيفري بيان نموده آيا بند الف آن كه در مقام بيان حق الوكاله دعاوي مالي ناشي از نكاح برآمده از صدر ماده خروج موضوعي ندارد؟

××× ماده ۴ قانون تشكيل وكلا و تامين هزينه هاي كانون وكلاي دادگستري در ماده ۴ مي گويد : ( هر يك از وكلاي دادگستر يو كارگشايان بايد به هنگام پرداخت حق تعاون مذكور در ماده ۲ اين قانون مبلغي هم معادل نصف آن پرداخت نماد وجود حاصل از اجراي اين ماده ....... به مصرف تامين هزينه هاي كانون وكلاي دادگستري مربوط خواهد رسيد . ) تبصره ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مقرر مي دارد : ( وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه كه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند ....... به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري پرداخت نمايند . ) صدر ماده ۱۵ آيين نامه جديد مي گويد : ( وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند ...... يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند .......) و ذيل همان ماده عنوان شده است : ( صندوق دادگستري مكلف است ...... يك چهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوطه بپردازد ......)

۶- آيا صدر ماده ۱۵ آيين نامه جديد مبني بر وصول معادل يك بيست و پنجم ماليات از وكلا با ذيل همان ماده و همچنين ماده ۴ قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا و تامين هزينه هاي كانون وكلاي دادگستري مبني بر پرداخت معادل يك چهارم تمبر مالياتي بابت هزينه هاي كانون در تعارض نيست ؟

۷- آيا وجود غلطهاي نگارشي متعدد درموادآيين نامه جديد از جمله : بند ۲ ازتبصره ماده ۳ ، ماده ۱۵ نشانه شتابزدگي در تدوين آيين نامه جديد تعرفه حق الوكاله نيست ؟

تهيه شده : گروه تحقيقاتي دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

××× ضرورتي ندارد كه به كمبودها و نداشته هاي حرفه وكالت دادگستري بينديشيم ، اقدام قوي و موثر همراه با اعتقاد نسبت به موكلين مظلوم بالاترين افتخاريست كه صاحبان مشاغل ديگر از آن محروم هستند .
دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


گاهنامه شماره ۷ - دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز  * بررسي اجمالي اعمال و رفتار منافي شئون وكالت

كليات
شئون جمع مكسر واژه شان مي باشد شان واژه اي عربي است كه در فارسي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد . در فرهنگ دهخدا شان به معناي حق وباره و قاعده كار آمده است .( لغت نامه دهخدا : جلد ۹ ، صفحه ۴۳ .۱۴ و ۱۴.۴۴ ) فرهنگ عميد نيز اين كلمه را به معناي قدر و مرتبه دانسته است ( فرهنگ عميد : ص ۶۰۶ ) فرهنگ لاروسي نيز براي اين كلمه واژه منزلت را به كار برده است . ( فرهنگ لاروسي : انتشارات امير كبير )
در ساير فرهنگها نيز كلمات ارزش ، اعتبار ، شكوه ، جلال ، درجه ، عظمت ، پايگاه را براي اين واژه عنوان شده است .

در مورد شان چنين سروده اند
پارسي سراي بزرگ ايران : فردوسي چنين سروده است :
جهان را چنين است آيين و شان هميشه به ماراز دارد نهان
سعدي شيرازي نيز چنين گفته است :
از خدا آمده اي آيت رحمت بر خلق
وآن كدام آيت لطف است كه در شان تو نيست
وهمچنين خاقاني كه مي گويد :
به خدايي كه فرستاد از عرش آيت عاطفه درشان اسد

در بين صاحب نظران نيز تعاريف متعدد و گاه متفاوتي از اين واژه شده است
برخي شئون وكالت را مجموعه امور وو وظايف حرفه اي و تكاليف اخلاقي و اجتماعي مي دانند كه به لحاظ شغل و مقام وكالت ، رعايت آنها براي وكلا الزامي است . و برخي ديگر شان را انتظاراتي كه جامعه از يك منزلت يا جايگاه اجتماعي دارند مي دانند .

به طور كلي برخي براي تشخيص رفتار خلاف شئون ، عرف خاص وكلا را معيار قرار مي دهند و گروهي ديگر عرف عام و انتظارات جامعه از اين اشخاص را ضابطه رفتار خلاف شان مي دانند .

الف ) عرف عام – برخي از صاحبنظران معتقدند كه در هر جامعه عمل منافي شان را بايد با توجه به انتظاراتي كه افراد آن جامعه از آن صنف دارند تفسير و احراز گردد . به عقيده ايشان معيار تشخيص اعمال منافي شئون وكالت عرف عام بوده و افكار عمومي بهترين وسيله سنجش آن محسوب مي شود به عبارت ديگر شان وكالت يك اصطلاح كلي است كه اگر بخواهيم آنرا تعريف كنيم مي گوييم ( انتظاراتي كه جامعه از وكيل دارد ) و اگر وكيل بر خلاف ان عمل و رفتاري را انجام دهد مي گويند خلاف شان انجام داده است .
اينان معتقدند قرار گرفتن در هر جايگاهي به معناي فوق ( جايگاه ) ، انتظاراتي را از شخصي كه در آن جايگاه قرارگرفته است ايجاد ميكند . اين انتظارات تعريف نشده ولي در وجدان اجتماعي افراد يك جامعه حضور دارد و حسب مورد مجال بروز پيدا مي كند ... در ارتباط با شان وكيل نيز بايد گفت : وظايف وكالتي وكيل، غير از شئون وكالتي اوست .وظايف وكيل را تعهدات و الزامات قانوني او در مقابل موكل و طرف دعوي و دستگاه قضايي تشكيل مي دهد اما داشتن عنوان وكيل مسئوليت هاي ديگري را خارج از حيطه كاري وكيل براي او ايجاد مي كند كه ممكن است دارندگان ساير مشاغل ديگر اين مسئوليت را نداشته باشند ... به عبارت ديگر رفتار خلاف شان در ضمن وظايف قانوني وكيل خلاصه نمي شود بلكه در حوزه زندگي اجتماعي و خانوادگي او نيز موضوعيت پيدا مي كند (مجله كانون وكلا ، شماره پياپي ۱۸۶ و ۱۸۷ ، ص ۲۸۸ و ۲۸۹ )

ب) عرف خاص : در اين خصوص نظرات صاحبنظران به شرح ذيل بيان مي گردد برخي بر اين باورند كه در هر مورد نظر عرف يعني عرف جاري جامعه و عرف حاكم بر جامعه وكالت تعيين كننده تكليف خواهد بود و احراز عرف نيز با مقام انتظامي است . برخي ديگر نيز معتقدند از نظر حقوقي فقط منبعي كه مي توان براي تشخيص رفتار و اعمال مخالف يا موافق شئون وكالت در چارچوبه قانون مد نظر آورد آراء دادگاه هاي انتظامي كانون است .

و عده اي بر اين باورند كه در واقع شئون وكالت در تعريف خودش برميگردد به اقتضاي عرف خاص وكلاي دادگستري و به عبارتي رفتار و عمل خلاف عرف غالب وكلا .
نظر فوق در هر يك از آراء شعب دادگاه انتظامي كانون وكلا و همچنين دادگاه عالي انتظامي قضات به گونه اي عينيت پيدا كرده است كه به تعدادي از اين آراء ذيلاً اشاره مي شود .

پرونده اول : وكيلي كه از وكالت استعفاء مي دهد مكلف است وضعيت اسناد و مداركي كه تحويل وي شده را مشخص كند و اگر از بابت حق الوكاله از موكل طلبي دارد به طريقي به وي تذكر دهد و همچنين با توجه به عدم مطالبه حق الوكاله بعد از چندين ماه از تاريخ استعفاء اگر اموالي از موكل بخرد ( بعد از استعفاء ) و بدون دليل قانوني از پرداخت ما بقي ثمن معامله به موكل سابق خود امتناع نمايد ، مرتكب عمل مغاير شئون وكالتي شده است . ( دادنامه مورخ ۵/۸/۸۴ دادگاه عالي انتظامي قضات )
پرونده دوم : اعلام آدرس طرف دعواي موكل غير از آدرس واقعي فرد اخير علي رغم اطلاع از آدرس وي و ارائه نامه جهت توصيه به مقام قضايي رسيدگي كننده از سوي مقامات عالي رتبه قضايي ، خلاف شان وكالت است .

( شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات دادنامه شماره ۳۶۸ )
پرونده سوم : عدم انجام تعهد وكيل بعد از عزل با موكل ، مبني بر اينكه ( علي رغم آنكه هيچگونه اقدامي براي انجام مورد وكالت نكرده ) مابقي پول دريافت شده را مسترد نمايد اما از اين تعهد خودداري مي كند خلاف شان وكالت است .( شعبه اول دادگاه انتظامي وكلا )
پرونده چهارم : همكاري وكيل دادگستري با افراد ديگر در تنظيم استشهاديه خلاف واقع جهت اخذ سند مالكيت المثني و ذكر آدرس وكيل به عنوان آدرس متقاضي سند المثني توسط وكيل ياد شده ، عمل خلاف شان وكالت است ( شعبه پنجم دادگاه انتظامي كانون وكلا )

پرونده پنجم : اقدام وكيل در تنظيم و ارائه قرارداد جعاله به جاي قرارداد حق الوكاله با موكل ، عمل خلاف شان وكالت است .

پرونده ششم : عمل وكيل دادگستري در همكاري با يك موسسه حقوقي ( بدون مجوز فعاليت ) در امور وكالتي و امضاء موكل روي فرم هاي تايپ شده توسط موسسه و سپس قبول وكالت وكيل ياد شده از اين طريق ، خلاف شان وكالت است ( شعبه اول دادگاه انتظامي قضات و شعبه پنجم دادگاه انتظامي كانون وكلا )

پرونده هفتم : تعليق مجازات وكيل در خصوص اتهام استعمال ترياك ، خلاف شان وكالت است و تعليق اجراي مجازات مانع از خلاف شان بودن عمل وكيل نخواهد شد . ( شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلا ء )

پرونده هشتم : اقدام وكيل دادگستري در نسبت دادن عنوان رباخواري به طرف موكل خود علي رغم صدور حكم برائت از مرجع قضايي و ارائه طي يك لايحه به همان شعبه صادر كننده حكم برائت ، عمل خلاف شان وكالت محسوب مي گردد .

پرونده نهم : تصديق فتوكپي بدون ملاحظه اصل آن توسط وكيل و ارائه آن به دادگاه و اعلام فقدان اصل سند در جلسه دادرسي ،خلاف شان وكالت است ( شعبه چهارم دادگاه انتظامي كانون وكلاء )

پرونده دهم : نظر به اينكه كيفري بودن چك صادره هنوز در محكمه حقوقي به اثبات نرسيده است و نفس صدور چك و برگشت آن بدون لحاظ شرايط موجود و چگونگي اصدار چك صادره ، به نظر نمي رسدكه واجد شرايط و اوصاف مربوط به خلاف شان وكالت باشد ( در اين پرونده صندوق حمايت كانون وكلا به جهت بلامحل بودن چك وكيلي كه بابت تضمين بازپرداخت اقساط وام خود به صندوق ، به كانون وكلا اطلاع داده و رياست كانون نيز جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي ارجاع داده است ، شعبه پنجم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز )

پرونده يازدهم : اقدام وكيل دادگستري در عدم اجراي گواهي عدم امكان سازش ( اجازه طلاق ) و انتظار براي انقضاي مهلت اعتبار گواهي صادره و مبادرت به طرح مجدد دعوي طلاق به اين اميد كه دادگاه با نحله كمتري اجازه طلاق همسرش را به وي دهد ، توسط شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلا به شرح ذيل خلاف شان تشخيص داده نشد : ... با توجه به قسمت اول بند يك ماده ۸۰ كه وكيل دادگستري را از اشتغال به كار ديگري كه با شئون وكالت منافي باشد منع كرده ، ارتكاب اعمال و رفتار منافي شئون كه در قسمت دوم اين ماده قيد گرديده است نيز ناظر بر اعمال و رفتاري است كه در مرئي ومنظر عمومي و در محيط روابط اجتماعي صورت پذيرد . اعمال انتسابي صرفنظر از صحت و سقم آنها مربوط به روابط داخلي خانوادگي و زناشويي مي باشد كه از جهات مختلف نمي تواند از مصاديق اخير بند يك ماده ۸۰ آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تلقي شده لذا راي بر برائت وكيل مشتكي عنه صادر و اعلام مي گردد .

نظر هيات عمومي دادگاه انتظامي وكلا راجع به موضوع
به عنوان مثال : دادسراي انتظامي كانون به شرح پرونده به كلاسه .... آقايي .... را كه بدون تحصيل اجازه از دادگاه اقدام به تجديد فراش كرده است تحت تعقيب انتظامي قرار داده و با اين توجيه كه عمل وي خلاف شان وكيل دادگستري است از دادگاه انتظامي تقاضاي كيفر مشاراليه را كرده است ، شعبه دوم دادگاه انتظامي نيز با پذيرش كيفرخواست صادره ، وكيل موصوف را به دليل ارتكاب عمل خلاف شئون وكالت به استناد قسمت دوم بند يك ماده ۸۰ آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز كه جهت بررسي آراي متهافت بعضي از شعب دادگاه در تاريخ ۲۴/۸/۸۳ تشكيل شده بود در تاييد راي فوق چنين رائي صادر مي نمايد : (( هرچند از ظاهر مواد در آيين نامه تخلفات چنين مستفاد مي شود كه اعمال و رفتار وكيل دادگستري در آنجاكه به عنوان خلاف شان مد نظر قرار گرفته اعمال و رفتاري است كه بايد رابطه عليت با وظيفه وكالتي وي داشته باشد ليكن در همين آيين نامه مواردي نيز آورده شده كه خارج از اين محدوده و حوزه قرار دارد مثل : تجاهر به استعمال مسكر و افيون در ماده ۷۹ كه صرفاً جنبه شخصي دارد علاوه بر اين در قسم نامه كه تخلف از آن در بند ۳ ماده ۸۱ پيش بيني شده و تعيين مجازات گرديده است تصريح دارد كه وكيل دادگستري در امور شخصي خود بايد راستي و درستي را رويه قرار دهد و مدافع حق باشد ، كه ناظر به جهات اخلاقي وكيل دادگستري است لذا راي شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون در پرونده شماره ..... كه بر محكوميت مشتكي عنه در تجديد فراش با عدم رضايت همسر خود و بدون تحصيل مجوز قانوني صادر شده نتيجتاً موجه و مورد تاييد است )) ( نقل از مجله كانون وكلا ، شماره پياپي ۱۸۶ و ۱۸۷ ، ص ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ ) .

در پايان اين بررسي ، لازم است راطه هنر و تبليغات نيز با اين مقوله مورد كنكاش قرار گيرد
الف ) رابطه هنر با شئون وكالت

گروهي معتقدند هنر اساساً ارزش است نه ضد ارزش و اگر هنر را برخلاف شان وكالت بدانيم اين عمل اعلان جنگي كه از ناحيه كانون وكلا به جامعه هنر خواهد بود و چنين نگرشي به هيچ وجه نمي تواند برازنده كانون وكلا بوده كه بنا به ساختار هويتي اش از مراكز نو انديش جامعه است ، شان و جايگاه هنر مقدس بوده به نحوي كه هر شخص در حيطه آن قرار گيرد از ارزش بالايي برخوردار مي گردد . همانگونه كه وكالت داراي شان والايي است هنر نيز داراي شان مقدسي بوده مضافاً بر اينكه عمر هنر بنا به حكايت تاريخ تمدن به پنجاه هزار سال مي رسد بنابراين صدور راي توسط مراجع انتظامي كانون وكلا بر اينكه عرضه هنر توسط وكيل هنرمند رفتار خلاف شان محسوب مي گردد توهين به تقدس هنر و تمدن بشري است .
برخي ديگر انجام اعمال هنري ( از جمله بازيگري را ) توسط وكيل را با ترديد خلاف شان مي دانند . عده اي نيز بر اين باورند كه اگر وكيلي هنرمند ، براي عرضه هنر خويش حقوق بگيرنباشد عمل وي خلاف شان نيست به ديگر سخن هر نوع رابطه استخدامي كه وكيل را با سازمان و شخص ديگر مرتبط كند ، خلاف شان است به جهت آنكه استقلال وكيل را از بين مي برد . به عبارتي وكيل نبايد به شغلي كه با اين حرفه تباين داشته بپردازد زيرا مفاسد حاصله از آن مشاغل به پاي شغل وكالت محسوب خواهد شد و مردم با وكيل سرو كار دارند و اينگونه اعمال از منظر وكيل و شغل وكالت مي دانند نه از منظر آن شغل .

ب)        رابطه تبليغات با شئون وكالت :
گروهي معتقدند در رابطه با اجراي مجازات انتظامي احتياج به نص صريح مقررات مي باشد و در مقررات فعلي حتي مصوبه اي ندارم كه تبليغات را منع كرده باشد در دادگا ههاي انتظامي كانون وكلا برخي از شعب تبليغات را خلاف شان دانسته و بعضي ديگر بالعكس وقتي كه موضوع در هيات عمومي دادگاه هاي انتظامي كانون وكلا مطرح شد اكثريت تبليغات را خلاف شان دانشتند و ليكن اين راي همانند آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور نمي باشد كه براي ساير شعب لازم الاتباع باشد .
عده اي ديگر معتقدند كه وكالت يك خدمت اقتصادي نبوده و در شان وكيل نيست كه خود را ارائه كننده خدمت اقتصادي معرفي نمايد حقوقدانان فرانسه تبليغات را خلاف استقلال وكيل مي دانند سخن آخر آنكه وكيل بايد انتخاب شود نه انكه موكل را جلب نمايد .

از كليه وكلا و حقوقدانان محترمي كه ما را در اين تحقيق ياري نمودند كمال تشكررا داريم ( آقايان دكتر نصر اله قهرماني ، بهمن كشاورز ، فرامرز زماني سليمي ، هادي حيدرزاده ، دكتر نوذر يزداني ، علي اصغرزكي زاده ، حميد رفيعي فرد ، كامبيز زنديه )
گروه تحقيقاتي دادسراي انتظامي كانون وكلا ي دادگستري مركز
( محمد انصاري ، محمد نمكي وكلاي دادگستري ، سهيل نظري كارآموز وكالت ، مرتضي شيخ الاسلامي )
بالا
فهرست اصلي


  * توصيه نامه شوراي اروپا در خصوص آزادي انجام حرفه وكالت

مصوب ۲۵ اكتبر سال ۲۰۰۰ ميلاد كميته وزيران

گرايش به همگرايي در جهت ضرورت مهاراحساسات ناسيوناليستي حاكم بر اروپا با توجه به وقوع دو جنگ جهاني و بازگشت آرامش ، امنيت و ثبات در عرصه هاي مختلف موجب گرديد كه پس از جنگ جهاني دوم دول اروپايي در صدد تشكيل نهادهاي بين المللي متضمن همكاري آنان در زمينه هاي مختلف برآيند . شوراي اروپا پيشروترين نهاد اروپايي بعد از جنگ دوم جهاني در اين زمينه به شمار مي رود و داراي ۴۵ عضو از سرتاسر اروپا مي باشد . اين شورا داراي دبيرخانه ، كميته وزيران ،مجمع پارلماني ، كنگره مقامات محلي و منطقه اي و دادگاه حقوق بشر اروپايي مي باشد .

در اين ميان كميته وزيران نهاد تصميم گير شوراي اروپا به حساب مي آيد كه از وزراي خارجه كشورهاي عضو تشكيل مي گردد . توصيه نامه حاضر مصوب ۲۵ اكتبر سال ۲۰۰۰ ميلادي كميته وزيران شوراي اروپا مي باشد و سعي گرديده در نوشتار حاضر به طور خلاصه و كلي به اصول مندرج در آن اشاره گردد . در آتيه نزديك متن كامل و محشاي بندهاي مصوبه تقديم خواهد شد .

الف ) دسترسي به حرفه وكالت :
بر اين اساس هرگونه اتخاذ تصميم در خصوص اخذ مجوز وكالت و انجام آن بايد توسط يك مرجع ذي صلاح مستقلي صورت گرفته و در هر حال هرگونه تصميم گيري در اين خصوص بايد امكان و قابليت تجديد نظر در محاكم مستقل و بي طرف را داشته باشد .
در اين زمينه نبايد انگيزه هاي جنسيتي ، ترجيحات جنسيتي ، نژادي ، رنگ ، مذهب ، افكار سياسي و غيره ، وضعيت اقتصادي ، قوميت و يا اصالت اجتماعي ، محل تولد و عدم توانايي هاي جسمي ملاك بررسي تقاضا قرار گيرد .

ب) دسترسي به خدمات حقوقي وكلاي دادگستري :
تمامي اقدامات لازم در جهت دسترسي همگاني به خدمات حقوقي ارائه شده توسط وكلاي دادگستري مستقل بايد صورت پذيرد . علي الخصوص كانون هاي وكلا بايد در جهت تقويت ارتقاي مشاركت وكلاء در نهادهايي كه در قالب هاي معاضدت يا مشاوره دسترسي اشخاص ضعيف از نظر اقتصادي به خدمات حقوقي وكلاء را تضمين مي نمايد ، مشاركت نمايند و وكلاء در انجام اين اقدامات تشويق گردند .
در اين راستا وكلاي دادگستري هم با رعايت اخلاق حرفه اي بايد بتوانند به موكلينشان دسترسي داشته باشند علي الخصوص موكليني كه از آزادي محروم مي باشند .
از حضور وكلاء در مراجع ذي صلاحي كه حق حضور وكيل در آن مرجع شناسايي شده ،نبايد ممانعت به عمل آيد و بتوانند به كليه اسناد و پرونده هاي مرتبط با موضوع دفاعي دسترسي داشته باشند . البته در تمامي اين موارد بايد رعايت اخلاق حرفه اي گردد .

ج ) تشكيل يا عضويت در انجمن هاي حرفه اي حقوقي
وكلاي دادگستري بايد مجاز باشند كه بتوانند در انجمن هاي حرفه اي محلي ، ملي و بين المللي مستقل از مراجع دولتي عضو گردند و يا مبادرت به تشكيل چنين نهادهايي نمايند . چنين نهادهايي مي توانند در جهت مجافظت از استقلال و منافع وكلاء و رعايت اخلاق حرفه اي ايفاي نقش نمايند . متقابلاً مقامات عمومي نيز به اين نقش مهم انجمن هاي حرفه اي وكلاء از جمله كانون وكلاء توجه لازمه را خواهند نمود .
وكلاي دادگستري با دارا بودن آزادي فكر و بيان و عضويت در چنين انجمن ها و يا گردهم آيي ها در مباحثات مربوط به قوانين ، اصلاحات و اعتلاي امر عدالت و اداره صحيح آن مشاركت خواهند نمود .

د) رعايت استقلال وكلاء و كانون هاي وكلاء
تمامي اقدامات لازم در جهت حمايت و ارتقاي آزادي هاي انجام حرفه وكالت بدون تبعيض و مداخلات نارواي مقامات ذي صلاح تحت لواي مقررات در چهارچوب كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بايد صورت گرفته و كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل از مقامات و مراجع دولتي باشند .
وكلاي دادگستري نيز بايد در چهارچوب اخلاق حرفه اي بتوانند آزادانه عمل نموده و متحمل تهديدات ، ضمانات يا فشارهاي خارجي نگردند .

لذا كانون هاي وكلاء بايد در حمايت از اعضايشان و دفاع از استقلال و هرگونه محدوديت ها و دخالت ها نابجا اقدام نموده و مقامات عمومي اين نقش را مورد لحاظ قرار دهند .
ه ) نقش كانون هاي وكلاء

۱-        تدوين قواعد و مقررات رفتار حرفه اي در جهت تسهيل انجام حرفه وكالت

۲-        اقدامات لازمه در جهت تضمين رعايت استقلال وكلاء

۳-        اقدام در جهت ارتقاي عدالت و دفاع بدون واهمه از منافع اعضاء

۴-        دفاع از نقش وكلاء در جامعه و توجه به رعايت شئونات حرفه اي

۵-        تقويت و مشاركت در نهادهايي كه با ارائه معاضدت قضايي يا مشاوره حقوقي دسترسي اشخاص ضعيف از نظر اقتصادي به عدالت را تضمين مي نمايند .

۶-        مشاركت و حمايت از اصلاحات حقوقي و مباحثات مربوطه

۷-        حمايت از اعضاء و كمك به آنها و خانواده هاي آنان در صورت لزوم

۸-        همكاري با وكلاي ديگر كشورها در جهت اعتلاي نقش وكلاء

۹-        تلاش در جهت اعتلاء و ارتقاي اختيارات و صلاحيت هاي وكلاء

۱۰-        ارتقاي توجه و رعايت اخلاق حرفه اي وكالت

۱۱-        حمايت و اقدامات لازمه در زمان دستگيري يا بازداشت وكلاء تجسس در اموال و توقيف اسناد و اموال آنان

۱۲-        انتشار مقالات و مطالب وكلاء كه در مقام عكس العمل آنان به مسايل جامعه صورت مي پذيرد .
ابراهيم يوسفي محله - وكيل پايه يك دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * خلاصه اي از يك پرونده انتظامي

خانم شماره ۱ كه با شوهرش اختلاف داشته و با واسطه به آقاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكالت طرح دعوي طلاق داده ( و مشاراليها در هلند به مادر شوهرش وكالت داده و او آقاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ را به وكالت گرفته ) شوهرخانم فوق الذكر به نام آقاي شماره ۲ نيز به همين نحو عمل كرده است و در نتيجه وكلاي دو طرف طرح دعوي طلاق كرده و در نهايت پس از صدور حكم ، صيغه طلاق جاري شده است خانم شماره ۱ عليه آقاي وكيل مزبور به دادسراي كانون وكلاء مركز شكايت كرده ودر شكوائيه خود اجمالاً اشاره كرده كه با فريب و نيرنگ و دروغگوئي گول خورده و با شخص مزبور ( شماره ۲ ) ازدواج كرده و با توجه به اينكه او خود را مقيم هلند اعلام كرده به همراه وي به هلند رفته و در آنجا مورد تهديد قرار گرفته تا به مادر شوهرش وكالت طلاق بدهد مشاراليها در شكوائيه خود به اين مطلب اشاره كرده كه مادر شوهرش را طي اظهار نامه اي عزل كرده بوده وي همچنين در اين شكوائيه نوشته است آقاي وكيل بعداً با قبول وكالت از طرف مقابل ، شكايت كلاهبرداري در ازدواج عليه مشاراليها مطرح كرده است دادسراي انتظامي پس از رسيدگي و استماع مدافعات وكيل مشتكي عنه قرار منع تعقيب انتظامي صادر كرده است . با اعتراض شاكيه پرونده در دادگاه انتظامي وكلاء مطرح و دادگاه با احراز وقوع تخلف طي دادنامه شماره **** مورخ ۱۲/۶/۸۳ با نقض قرار دادسرا وكيل نامبرده را باستناد بند ۵ ماده ۷۶ آئين نامه قانون استقلال وكلاء به شش ماه ممنوعيت از وكالت محكوم نموده است وي اعتراض كرده و شعبه اول دادگاه انتظامي قضات طي دادنامه شماره ^^^^^^ مورخ ۲۵/۷/۸۴ به دليل بند ۵ ماده ۷۶ به موجب راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري ابطال شده با نقض راي پرونده را به كانون اعاده داده و دادگاه انتظامي كانون طي دادنامه شماره @@@@ مورخ ۱۶/۱۲/۸۴ اين بار به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آئين نامه مزبور ناظر به ماده ۷۶ و با اعمال تخفيف موضوع ماده ۸۳ وي را به تنزل درجه ( پايه يك به دوم محكوم نموده است ) راي شماره @@@@ مورخ ۱۶/۱۲/۸۴ صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلا به شرح ذيل مي باشد :

(( درخصوص تجديد نظر خواهي خانم شماره ۱ نسبت به قرار منع تعقيب شماره ---- مورخ ۲۵/۱/۸۳ صادره از سوي دادسراي انتظامي راجع به شكايت وي عليه آقاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكيل پايه يك دادگستري مشعر بر اينكه آقاي وكيل مشتكي عنه به عنوان وكيل مع الواسطه از سوي وي ( عليرغم ابلاغ عزل وكيل واسطه ) در امر طلاق خلع توافقي و تنظيم سند طلاق مداخله وكالتي داشته و سپس بلافاصله پس از انجام طلاق عليه ايشان به عنوان فريب در ازدواج و استفاده از نام مهندس كامپيوتر به وكالت از سوي همسر سابقش در مجتمع قضايي صادقيه اقامه دعواي كيفري كرده است و اين عمل آقاي وكيل مشتكي عنه را خلاف مقررات ماده ۳۷ وكالت اعلام و بدين سبب قرار منع تعقيب صادره را بر خلاف قانون اظهار كرده است پس از ارجاع پرونده به اين شعبه ، به موجب تصميم جلسه ۱۹/۳/۸۳ مقرر شده است طرفين براي اداي توضيح دعوت گردند . در جلسه مورخ ۲/۴/۸۳ آقاي وكيل مشتكي عنه لايحه مورخ ۲/۴/۸۳ خويش را ارايه و به موجب آن اظهار داشتند كه قبول وكالت در طرح دعوي عليه بانوي شاكي ( پس از صدور حكم طلاق و اجراي صيغه طلاق بوده ) يعني پرونده مذكور مختومه شده بوده و تلقي اين بود كه اين پرونده جديد است ليكن پس از شور و مشورت با ساير همكاران بلافاصله استعفاي خويش را به دادگاه تقديم داشته اند و لايحه مورخ ۳۰/۲/۸۳ ثبت شده به شماره ۲۶۷ مورخ ۹/۳/۸۳ در دفتر دادگاه مربوطه را جهت اثبات استعفاء به ضميمه لايحه ارائه نمودند و در جلسه مذكور نيز با شرح مطالب مندرجه در لايحه اظهار و اعلام داشتند كه در پي شبهه و ترديد در تفسير ماده ۳۷ قانون وكالت با عده اي از جمله علماي علم حقوق در اداره حقوقي دادگستري مشاوره و نهايتاً بر اساس مشورت آنان استعفا داده اند و به احاديثي استناد و اعلام داشتند كه با استعفاي خود ‹ اشتباه ارتكابي را رفع و منتفي نموده اند . خانم شاكي نيز در جلسه اظهار كردند (( مطالب همان است كه در لايحه نوشته اند و اضافه نمودند كه قرار منع تعقيب صحيحاً صادر نشده است . بنابراين تقاضاي رسيدگي و صدور راي بر مجازات را دارند )) دادگاه با ملحوظ نظر قرار دادن راي شماره ^^^^^^^ مورخ ۲۵/۷/۸۴ شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات نظر به اينكه به دلالت و حكايت مدارك و مستندات مضبوط در پرونده اولاً منجز و معلوم است كه آقاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در پرونده كلاسه ......... شعبه ۲۷۳ دادگاه عمومي به عنوان وكيل شاكي از بدو اقامه دعوي ( تقديم دادخواست ) لغايت تنظيم صورتجلسه مورخ ۲۸/۷/۸۲ (گواهي عدم سازش ) و تنظيم نظريه داوري و سند طلاق ( برگهاي ۳ لغايت ۷ ) مداخله وكالتي داشته اند . ثانياً به موجب بند ده نظريه داوري ( برگ ۷ ) صراحتاً ذكر شده بود (( زوجين نسبت به هم گذشت نموده و اقرار و اعتراف دارند از اين تاريخ هيچگونه دعوايي اعم از حقوقي و كيفري نسبت به يكديگر نداشته و بدينوسيله حق هر گونه دعوي را در آينده از خود سلب مي نمايند ولي وكيل مشتكي عنه عليرغم توافق مذكور كه ذيل آن نيز توسط ايشان امضاء گرديده بود و برخلاف مقررات ماده ۳۷ قانون وكالت كه مقرر مي دارد (( وكلا نبايد بعد از استعفاء از وكالت و يا معزول شدن از طرف موكل و يا انقضاي وكالت به جهتي از جهات ، وكالت طرف مقابل و يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند )) در تاريخ ۱۰/۹/۸۲طي شكوائيه ثبت شده به شماره ==== مورخ ۱۴/۹/۸۲ در مجتمع قضايي صادقيه ، عليه بانوي شاكي با انتساب اتهام فريب در ازدواج طرح دعوي كيفري نموده اند ( برگه هاي ۴۰-۴۱ ) ثالثاً مطالب معنونه در مورد اينكه دعوي را پيگيري ننموده و بلافاصله استعفاء داده اند نيز محمول بر صحت نمي باشد زيرا آقاي وكيل مشتكي عنه طي لايحه مورخ ۱۴/۱۱/۸۲ تقديمي به شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومي جزايي تهران يعني بعد از گذشتن از دو ماه از تاريخ اقامه دعوي ، درپي وصول اخطاريه ، دعوي را پيگيري نموده اند ( برگ ۳۹) و استعفاي ايشان ( برگ ۴۹ ) در تاريخ ۹/۳/۸۳ يعني بعد از گذشتن حدود۶ ماه در دادگاه ثبت شده است ، بنا بر جميع جهات فوق ، اعمال ارتكابي آقاي وكيل مشتكي عنه به شرح فوق در واقع تخلف از قسم مي باشد . بنابراين دادگاه ضمن نقض قرار منع تعقيب شماره %%%% مورخ ۲۵/۱/۸۳ صادره از سوي دادسراي انتظامي ، آقاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكيل پايه يك دادگستري را به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ناظر به ماده ۷۶ همان آئين نامه و با اعمال تخفيف مندرج در ماده ۸۳ آئين نامه ياد شده به لحاظ اعلام استعفابه تنزل درجه از وكالت پايه يك دادگستري به وكالت پايه دو دادگستري محكوم مي نمايد . )))

كه مورد اعتراض محكوم عليه واقع شده پرونده مجدداً به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي شود و در نهايت منجر به راي زير مي شود :
((بر دادنامه شماره @@@@ مورخ ۱۶/۱۲/۸۴ شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز از جهت احراز تخلف ايراد وارد نيست ، اما نظر به اينكه نظر دادگاه بر اعمال تخفيف از مجازات درجه ۵ به درجه ۴ بوده و در مجازاتهاي مقرر در ماده ۵۱ قانون وكالت مجازات درجه ۴ ممنوعيت از وكالت است و انفع به حال نامبرده مي باشد لذا با اصلاح مجازات نامبرده از تنرل درجه به ممنوعيت سه ماه از وكالت محكوم مي گردد اين راي قطعي است . ))

تخليص از : مرتضي شيخ الاسلامي
بالا
فهرست اصلي


  * سخن روز به قلم دادستان

سخن روز به قلم دادستان محترم كانون وكلاي دادگستري مركز

×××
مادام كه باورمان نشود وكالت حرفه معتقدين به حق و عدالت است نمي توانيم حرمت كار خود را در جامعه احساس نمائيم
×××
برخوردهاي غير منصفانه و بعضاً موهن با حرفه وكالت ، معلول عملكرد افرادي است كه كار وكالت را به دلالي مظلمه تقليل مي دهند .
×××
شرافت انساني حكم مي كند ، اگر وكيلي در جريان كار متوجه بي حقي موكل و مظلوميت طرف مقابل شد به نحو مقتضي از ادامه كار خودداري نمايد .
×××
توصيه به سازش در قالب دعاوي به وكالت اعتبار بيشتري مي دهد و از ايجاد درگيريهاي غير منصفانه جلوگيري مي نمايد و منافاتي هم با انجام وظيفه قانوني وكالت ندارد.
***
وكالت و قضاوت دادگستري آنگاه قرين افتخار و خوشنامي است كه انگيزه اشتغال و ادامه آن مقابله با بي عدالتي و ظلم ستيزي باشد.
***
قبول كاروكالتي بدون اعتقاد راسخ به حقانيت موكل ارزش اين حرفه را به دلالي مظلمه تقليل مي دهد .
***
شرافت حرفه وكالت به اثري است كه تلاش وكيل در احقاق حق مظلوم ايجاد مي نمايد .
***
در دفاع از حقوق موكل تا آنجائي مي توان پيش رفت كه به حيثيت و اعتبار و حقوق مشروع طرف دعوي صدمه اي زده نشود .

فرامرززماني سليمي : دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * زندگي نامه دكتر محمود سرشار

شادروان محمود سرشار وكيل دادگستري و نايب رئيس كانون وكلا در سال ۱۲۸۰ هجري شمسي در شهر تهران متولد شد – در دوران كودكي پدر خود را از دست داد و در دامن مادر دانشمند و با تقواي خود تربيت يافت – از همان آغاز طفوليت آثار هوشياري و استعداد فوق العاده از ناصيه او نمايان بود و از جودت طبع و هوش سرشار و سرعت انتقال بهره كافي و وافي داشت . دوره ابتدايي را در دبستان فرهنگ به پايان رساند و دوره متوسطه را در دبيرستان اتحاديه كه مديريت آن با مرحوم ضياالدين دري دانشمند معروف بود گذراند و همواره موردلطف و عنايت آن بزرگوار بود و از دانش و بينش آن مرد بزرگ بهره كافي برد و خود هميشه مي گفت (( سرمايه علمي من از اقاي دري پدر روحانيم مي باشد )) از دبيرستان اتحاديه به مدرسه آليانس رفت تا زبان فرانسه را فرا گيرد .

در آن موقع مدرسه آليانس فرانسه تنها مدرسه معروف و خوبي بود كه زبان فرانسه با اسلوب علمي دقيق در آن تدريس مي شد .. پس از پايان دوره مدرسه آليانس و فرا گرفتن زبان فرانسه يكي دو سال نيز در مدرسه عالي علوم سياسي درس خواند و در سال ۱۲۹۸ براي اداره امور زندگي خود به استخدام اداره پست درآمد كه آن زمان توسط مستشاران بلژيكي اداره مي شد و افراد را با شرايط خيلي سنگين و سخت مي پذيرفتند و توجه به انتخاب اعضاي تحصيل كرده و زبان دان و با شخصيت مي شد و محمود سرشار در امتحان مسابقه با رتبه اول به خدمت اداره كل پست قبول شد .

در بدو ورود به خدمت در سرويهاي مختلف داخله و خارجه و حسابداري و سازمان مركزي پست ايالتي خدمت كرد و بعداً در قسمت دارالترجمه و امور بين المللي كه به رياست جناب اقاي مير سيد حسن خان حجازي اداره مي شد مستقر گرديد .

قريب شش سال در خدمت وزارت پست و تلگراف بود و همواره اولياء امور از هرجهت از خدمت و رفتار و كردار او نهايت رضايت را داشتند .

در خلال خدمت در اين دستگاه دولتي به فكر افتاد با تاسيس كلاس اكابر خدمتي به هموطنان خود بنمايد و از وزير معارف وقت اجازه گرفت و يكي از دبستانهاي دولتي را تبديل به كلاس شبانه نمود و مدت مديدي از اين طريق به فرهنگ خدمت نمود و شاگردان و جواناني دانشمند به جامعه تحويل داد اين خدمت او منظور نظر وزارت معارف وقت قرار گرفت و تا موقعي كه مرحوم نصير الدوله در راس وزارت معارف بود همه نوع همراهي و مساعدت با پيشرفت نيات پاك فرهنگي سرشار مي نمود و بعد از آن مرحوم ديگر خدمت فرهنگي از اين راه دوام نيافت .

پس از انكه در بهمن ۱۳۰۵ عديله منحل شد آقاي سرشار با چند تن از دوستان دانشمند و جوانش از وزارت پست و تلگراف به دادگستري رفتند و مقارن اين احوال آقاي سرشار كه به زبان فرانسه كاملاً تسلط داشت در دانشكده عالي حقوق و علوم سياسي نام نويسي نمود و به تحصيلات عاليه خود ادامه داده و در سال ۱۳۰۶ ليسانس قضائي گرفت .

در بدو ورود به خدمت داديار دادسراي تهران بود ودر حين خدمت در دادسرا عهده دار تدريس حقوق جزا در مدرسه صاحبمنصبان ژاندارمري گرديد پس از آن به سمت دادستاني حوزه قضائي شهرستان سمنان منصوب و به محل ماموريت خود عزيمت نمود در آنجا نيز براي آموزش جوانان به تاسيس كلاسهاي شبانه همت گماشت و در قسمت پسران خود ايشان شخصاً و در قسمت دختران خانم فاضل و دانشمند ايشان تدريس مي كردند و خود مي گفت بهترين يادگار دوران خدمت من در عدليه سمنان همانا تعليم و تربيت جواناني است كه آنانرا چون فرزندان خود عزيز مي داشتم .

علاوه بر تعليم و تدريس موجبات وسائل ورزش هاي جديد را هم براي اين نوجوانان فراهم ساخت .
بعد از ماموريت سمنان مدت كوتاهي نيز در شهرستان شاهرود ماموريت يافت و به تهران مراجعت كرده و مجدداً در مركزمشغول خدمت شد و در همين موقع موفق به اخذ ديپلم ليسانس دوم خود در قسمت علوم سياسي و اقتصادي گرديد .

از تهران به سمت دادستاني بوشهر مامرريت پيدا كرد در آن شهر نيز علاوه بر دادستاني خدمات ديگري به مردم آنجا نمود كه او را از جان ودل دوست داشتند – چون در بوشهر مبتلي به بيماري مالارياي مناطق گرمسيري شد و دچار مخاطره گرديد براي معالجه و ادامه خدمت به تهران منتقل گرديد ولي ديگر حاضر به ادامه خدمت نشد و خود شخصاً تقاضاي انتظار خدمت نمود و از سازمان وكلا تقاضاي پروانه وكالت نمود ( سال ۱۳۱۱) و تا آخر عمر به اين كار پر افتخار مشغول بود . ( نقل از جلد ۸۹- ۹۰ مجله كانون وكلا)

در دوران خدمت وكالت خود دو نوبت حكم اشتغال به خدمات قضائي براي ايشان صادر شد و در هر دو نوبت پس از مدت كوتاهي اشتغال مجدداً تقاضاي انتظار خدمت نمود و به كار وكالت و دفاع از حق پرداخت.
يكي ديگر از خدمات برجسته و ارزنده مرحوم محمود سرشار تاسيس كانون هدايت افكار بود كه به سرپرستي و مديريت ايشان و همكاري عده از دوستان دانشمند او كانون علم و ادب و در واقع فرهنگستان جامعي تشكيل و مدت سيزده سال متوالي از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۴ تمام ايام سه شنبه بعدازظهر از طرف دانشمندان و اساتيد و و كلاي دادگستري و وزراء و كليه طبقات مردم و شئون مختلف سخنراني هاي جامعي مي شد كه در واقع يك كلاس عالي و مورد استفاده براي تمام مردم بود .

در دوران وكالت دادگستري و عضويت كانون وكلا وجود آقاي محمود سرشار همواره منشا اثر بوده است . خدمات او در امور معاضدت به بينوايان و دفاع از حق انان همچنين در امور بين المللي كانون بسيار ارزنده و مورد توجه و تحسين عموم همكاران او بود . در راه استقلال كانون وكلا مساعي زيادي به كار برد و مي توان گفت يكي از پايه گذاران استقلال كانون وكلا مرحوم محمود سرشار بود و همكاران ارجمند و دانشمند او قدر اين خدمت او را به خوبي مي دانند و مي ستايند و به همين لحاظ در تمام ادوار استقلال كانون مشاراليه با آراء زياد همكاران خود به عضويت هيات مديره انتخاب و به سمت نيابت رياست انجام وظيفه مي نمود . آقاي سرشار هميشه به نمايندگي از طرف كانون وكلاي دادگستري ايران در كنفرانسهاي ساليانه بين المللي شركت داشت و در تمام اين كنفرانسها در اعتلاي نام ميهن عزيز خود و بزرگداشت سازمان قضائي ايران و كانون وكلاي دادگستري و حوزه وكلاي ايران فداكاري و جان فشاني نمود . و در سازمان جهاني وكلاء به نيابت رياست هم رسيد و همواره از لحاظ فضل و دانش و احاطه به چند زبان خارجي مورد احترام نمايندگان كانونهاي جهان بود و از افكار و نظرات او استفاده مي كردند .

همچنين در اتحاديه بين المللي وكلا نيز عضويت و شركت داشت و در كنفرانسهاي ساليانه اين اتحاديه نيز شركت مي جست و در مباحث مختلفه كه در دستور كنفرانس بود سخنراني مي نمود .

تمام اين مسافرتها را كه به نمايندگي از طرف كانون وكلا انجام مي داد به هزينه شخصي خود او بود .
خدمت برجسته ديگر او به كانون وكلا تاسيس كتابخانه كانون است كه در آن راه جان فشاني كرد و با جديت و فعاليت كتابخانه تاسيس نمود كه يكي از بهترين كتابخانه هاي پايتخت محسوب مي شد .
اثر ارزنده و درخشان ديگر او مجله كانون وكلا است كه مطالب علمي و آموزنده آن مورد مطالعه و استفاده اكثر خوانندگان گرامي واقع مي شد .

تا شماره ۸۸ كمتر شماره اي از اين مجله ديده مي شود كه مقالاتي به زبانهاي فارسي يا انگليسي يا آلماني يا عربي از سرشار درآن نباشد سلسله مقالات اوراجع به طريقه كشف جعل در عصر حاضر يكي از شاهكارهاي سرشار است .

محمود سرشار هرگز از خاطره وكلاي دادگستري و قضات محترم و دوستداران علم و ادب و خير خواهان فراموش نمي شود

سعديا مرد نكونام نميرد هرگز مرده آنست كه نامش به نكوئي نبرند

به نقل از مجله كانون وكلا شماره ۸۹ آقاي دكتر احمد هومن در مورد محمود سرشار اينگونه مي گويد :

محمود واقعاً فرصت نداشت شب وروز مشغول بود تا اندك فراغتي پيدا مي كرد به مطالعه مي پرداخت پنداري از كمي روزهاي باقيمانده خود ملهم و مطلع بود مي خواست قبل از آنكه چراغ عمرش خاموش شود اثر بيشتري از خود باقي گذارد از طرفي طبق اصول مذهبي معتقد بود هر لحظه كه مشيت خداوندي تعلق گيرد و مقدر شود گريزي براي هيچكس متصور نيست اين داستان را هميشه براي دوستانش تعريف مي كرد . مي گفت بليط هواپيما خريده بودم اسباب سفر از هر حيث آماده بود بنا بود روز سه شنبه اي به آمريكاي جنوبي مسافرت كنم مادرم مريض بود از اين جهت خيلي نگران بودم ولي تصادفاً حالش خوب شد و من بي اندازه خوشحال شدم و تلفني به هواپيما اطلاع دادم كه جايم را براي فردا محفوظ نگاه دارد صبحگاهان مادرم كه كمال علاقه و دلبستگي به او داشتم بر خلاف انتظار فوت كرد از مرگ او چنان متاثر شدم كه همه چيز فراموشم شد وقتي خبر سقوط هواپيما را در روزنامه خواندم فهميدم كه از مرگ حتمي خلاصي يافته ام دانستم مادرم براي اينكه فرزندش را از مرگ برهاند خود را فدا كرده بود تا با مرگ خود مرا از نعمت زندگاني بهرمند كند .

سرشار مردي ايده آليست بود از صفات عاليه انساني بهره اي بسزا داشت صراحت لهجه و ثبات عقيده از مشخصات او بود نسبت به ضعفا و بيچارگان واقعاً ترحم داشت .

آقاي احمد نديم از وكلاي محترم دادگستري در مورد سرشار چنين مي نويسد :
از شمار نفوس يك تن كم وزشمار خرد هزاران بيش
آنانكه مرحوم سرشار را مي شناختند و با او حتي به مقدار كم معاشرت داشتند اذعان دارند كه سرشار تنها وكيل دادگستري نبود او شخصي بود اديب ، حقوقدان ، آشنا به ادبيات زبانهاي زنده دنيا به جرات مي گويم با اينكه در حال حاضر اديب به معني واقعي در زبان فارسي كمياب است او به معني حقيقي اديب زبان فارسي بود . سرشار نه تنها واجد فضائل علمي بود بلكه متحلي بحليه اخلاق و فضيلت و تقوي نير بود مردي بود متواضع ، رئوف و مهربان ، خوش قلب با گذشت ، پرهيزكار ، ممكن است جزء جزء فضائل علمي و اخلاقي سرشار را در افراد بيابيم ولي جامعيت او از نظر وقوف به علوم و دانش هاي متنوع و فلسفه علمي و عملي هرگاه بي نظير نباشد ، كم نظير بوده است . الناس اموات و اهل العلم احياء . نابخردان مردگانند و خردمندان هميشه زنده و جاويدانند فقط در فقدان جسماني سرشار بايد گفت

من كجا هجر كجا اي فلك بي انصاف به همين درد بسوزي كه مرا سوزاندي

اقاي سيد هاشم وكيل در مورد فوت سرشار در مجله شماره ۸۹ سال ۱۳۴۳ چنين مي نوسد :
با همكاري نزديكي كه سالها با فقيد سعيد داشتم به جرات مي گويم كه كمتر كسي چون شادروان سرشار خود را بي ريا به خدمت مردم و بزرگداشت جامعه وكلاء مي گذاشت نقد مال و جان سرشار برايگان تسليم اعتلاي مقام وكالت و حفظ شئون ملي و سنن باستاني ما بود در داخل ميهن با نشريات علمي و سخنرانيهاي سودمند و ارشاد و هدايت كوشش مي كرد جامعه وكلاء را به مقام واقعي وحقيقي خود برساند و در محافل خارجي تلاش او اين بود كه مقام ميهن عزيز خود را كه روزگاري پرچمدار علم هنر بود در نزد بيگانگان حفظ كند .

در پايان تحقيقات خود در مورد مرد بزرگي به نام استاد مرحوم سرشار به اين نتيجه رسيدم كه افتخار بزرگي نصيبم شده است كه در مورد آن مرحوم تحقيق كنم . از پرونده پرسنلي خبري نبود براي همين از سايتهاي اينترنت و مجلات قديمي كانون و وكلاي محترمي كه ايشان را مي شناختند كمك گرفتم . مقالات استاد محمود سرشار بسيار زياد است مطلبي كه فكر ميكنم بتوان از نوشته هاي ايشان در اين متن استفاده كرد تبريك سال نو به وكلاي محترم دادگستري مي باشد :

(( كانون وكلاي دادگستري مقدم اين عيد خجسته نوروز را كه مظهر قدمت و حدوث و رساخيز طبيعت است و يكي از سنن باستاني و آئين ملي و مفاخر ديرين ما به شمار مي رود به عموم هم ميهنان گرامي تبريك و تهنيت گفته و آرزومند است كه الهامات اينروز ميمون و فرخنده كه سير تكاملي و هم آهنگي با زمان و ثبات و پايداري در حفظ عوامل ترقي و پيشرفت مي باشد ما را به اين دو ناموس لايتغير طبيعت كه قانون ارتقاء و تناسب با محيط است آشنا ساخته تا در نتيجه تحويل حالات و تقليب قلوب و بينائي و سير در مدركات جهان بتوانيم به سر منزل مقصود رسيده و از انحطاط و عقب ماندگي رهائي يافته و اين برچسب وهن آور را از خود و جامعه مان بزدائيم زيرا چهره جهان برحسب رشد فكري و حالات روحي ماعوض گرديده و محصول و ثمره اي كه تاكنون عايد ما گرديده متناسب با نوع كشت ما بوده و تا كشت خودرا عوض نكنيم نمي توانيم
محصول بهتري را دارا باشيم .

هيكل بدن حيوان مظهر جبر است و هيكل بدن انسان مظهر اختيار و تفويض مي باشد . هرچه هست زائيده و مولود دماغ ماست زيرا مغز بشر در هر حال مي تواند بهشتي از جهنم و جهنمي از بهشت بوجود آورد سرنوشت و تقدير وهم و خيالي بيش نيست

اميد است با تحول فكري و انقلاب روحي بتوانيم هم رنگ با دنياي كنوني شده و كشتي خود را در اين اقيانوس متلاطم جهاني به ساحل نجات برسانيم .

آدمي در عالم خاكي نمي آيد بدست عالمي از نو ببايد ساخت وزنو آدمي
((نائب رئيس كانون وكلاي دادگستري
محمود سرشار ))
منابع : نقل از مجله هاي كانون دوره هاي ۷۹ تا ۸۰ و ۸۹ – ۹۰ –۹۱ –سايت اينترنتي كانون وكلا و.....

مرتضي شيخ الاسلامي
بالا
فهرست اصلي


  * شان وكالت ، شان هنر

شان وكالت ، شان هنر


بالندگي ، يعني شهامت گذشتن از كهنه ها . شجاعت پذيرفتن تازه ها .
او شو (شاعر هندي)

بنا به موضوعيت برخي از شكايات مطروحه در مراجع انتظامي كانون وكلاي دادگستري ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد آن شكايات نيازمند تعمق بيشتري است نه از جهت صرفاً آثار انتظامي آنها ، بلكه از آن جهت كه چگونگي اتخاذ تصميم در خصوص اين شكايات لزوماً به حساب نوع نگرش فرهنگي كانون وكلا نيز گذاشته خواهد شد و بدين لحاظ است كه اين موارد از رسيدگي ، ضريب بيشتري از مسئوليت را مي طلبد ، از جمله موارد پيش بيني در مقررات انتظامي ، رفتار خلاف شان وكالت است كه در رسيدگي به اين نوع پرونده ها علاوه بر اشراف به مقررات انتظامي ، لازم است كه شخص رسيدگي كننده از اطلاعات اجتماعي و تاريخي جامعه نيز برخوردار باشد و در واقع تفكري كه در اين قضاوت بكار مي برد لزوماً بايد از اعماق فرهنگي و اجتماعي جامعه عبور نمايد ، علاوه بر آن مهم است كه شخص رسيدگي كننده در چه مدارجي از تفكرات اجتماعي و فرهنگي جامعه ( پويايي يا ايستايي ) قرار داشته باشد، از جمله پرونده اي كه در دادسراي انتظامي توجه اينجانب را جلب نمود ، پرونده اي بود كه اين سئوال را ايجاد نمود : آيا اگر وكيل دادگستري از هنر موسيقي برخوردار باشد و هنر خود را عرضه نمايد ، رفتار هنرمندانه او منافات با شان وكالت دارد ، آيا اگر جماعتي از تاثيرات هنر ساز يا آواز وكيل هنرمند جان يابند آن وكيل مغاير عرف جامعه عمل نموده است ؟ صحبت اين است كه هنر اساساً ارزش است نه ضد ارزش ، آيا اگر وكيل دادگستري هنري را كه از هر جهت و بنا به هر معياري ارزشي است ارائه نمايد ، بر خلاف شان وكالت عمل نموده است ؟ چنين رايي اگر صادر شود ، اعلام جنگي خواهد بود از ناحيه كانون وكلا به جامعه هنر كه چنين نگرشي به هيچ وجه نمي تواند برازنده كانون وكلاي دادگستري باشد كه بنا به ساختار هويتي اش از مراكز نو انديشي جامعه است و اين نو انديشي را همراه با واژه استقلال بيش از نيم قرن در قالب يكي از نخستين ngo هاي كشور يدك مي كشد ، آنها كه عرضه هنر توسط وكيل هنرمند را رفتار خلاف شان وكالت مي دانند ، لزوماً بايد نگرش نازلي از هنر داشته باشند و درواقع با اتكاء به اين نگرش نازل مبادرت به ابراز چنين عقيده اي مي نمايند و از همين روست كه اين اشخاص از جهت تحقير اهالي هنر موسيقي از عنوان (( مطرب)) استفاده مي نمايند . در حاليكه شان و جايگاه هنر ، مقدس است به نحوي كه هر شخص در حيطه آن قرار گيرد از ارزش والايي برخوردار مي گردد ، قطع نظر از موارد فوق ، تبعيت مطلق از عرف نيز مغاير با نو انديشي است ، بياد آوريم زماني كه در عرصه جهاني ، زنان از ورود به حيطه هاي آموزشي منع مي گرديدند ، زيرا نگرش عرف و سنت آنگونه بود كه حتي زن نمي توانست فكر پزشك شدن را به خود راه دهد ،سالها پس از مبارزات و تحمل مصائب ،آنگاه كه زن در حيطه هاي آموزش پزشكي راه يافت و به رغم مقاومت عرف و سنت پزشك گرديد ، مدتها عده اي جهت تحقير پزشكان زن براي مداوا به آنها مراجعه نمي نمودند ، تاريخ سرشار از وقايع اندوهبار در حوزه مبارزات تفكرات ايستايي و پويايي است ، اما تاريخ درسهاي زيادي نيز به ما آموخت و اينكه دستيابي به تجدد نيازمند تحرك متعادلي است و آنگونه كه در مدرسه حقوق از زبان قانون نيز به ما آموختند : عيب عبارت است از هر گونه نقصان و زيادتي و بايد بپذيريم كه در حوزه نو انديشي با توجه به مختصات جوامع ، هرتلاشي در حد تعادل كنش مثبت خواهد داشت و قدر مسلم اينكه براي رسيدن به تجدد نيز نيازمند تحركات متناسبي مي باشيم و در اين راستا ، هرگونه تحركي كه در سرعت آن نقصان و يازيادتي مشهود باشد ما را از حد تعادل خارج و اعمال ما بلحاظ افراط و تفريط ، عيب محسوب و نتيجه موثري نخواهد داشت ،همانطوريكه وكالت داراي شان والايي است ، هنر نيز داراي شان مقدسي است ، مضافاً بر اينكه عمر هنر بنا به حكايت تاريخ تمدن به پنجاه هزار سال مي رسد و بدون شك ، هنر يكي از عوامل مهم تمدن بشري است و قدر متيقن اينكه ارزش شان هنر لزوماً كمتر از ارزش شان وكالت نيست (كه بيشتر است ) و در واقع وكالت و هنر داراي ديوار مشتركي از شان ارزشمند مي باشند ،نتيجه اينكه وكيل هنرمند لزوماً احساس مسئوليت مضاعفي بر رعايت شئون وكالت و هنر بايد داشته باشد و آنجا كه شان هنر را زير پاگذارد ، لزوماً شان وكالت را نيز خدشه دار نموده است ، در آن صورت هم از ناحيه جامعه هنر و هم از ناحيه جامعه وكالت برخورد خواهد شد . ختم كلام اينكه صدور راي توسط مراجع انتظامي كانون وكلا بر اينكه عرضه هنر توسط وكيل هنرمند ،رفتار خلاف شان وكالت محسوب مي گردد ،توهين به تقدس هنر و توهين به تمدن بشري است و اخد هر گونه تعهد از وكيل هنرمند ،بر ترك هنر وي ، يادآور اخد تعهد از گاليله بر انصراف از تفكر علمي است .

حميد رفيعي فرد
وكيل پايه يك دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * شهريار

شهريار شاعر بزرگ معاصر در قطعه ي شيواي (( اي واي مادرم )) سيماي پدر خود مرحوم حاج مير آقا خشگنابي را كه از وكلاي طراز اول آذربايجان بود چنين وصف كرده است :
او را گذشته ايست سزاوار احترام
تبريز ما ! بدور نماي قديم شهر
در ( باغ بيشه ) خانه ي مردي است با خدا
هر صحن و هر سرا چه يكي دادگستري است
اينجا بداد ناله ي مظلوم مي رسند
اينجا كفيل خرج موكل بود وكيل
مزد و درآمدش همه صرف رفاه خلق
در ،باز و سفره ، پهن -
بر سفره اش چه گرسنه ها سير مي شوند
يك زن مدير گردش اين چرخ و دستگاه
او مادر من است
انصاف مي دهم كه پدر راد مرد بود
با آن هم در آمد سرشار از حلال
روزي كه مرد روزي يكسال خود نداشت
اما قطارهاي پر از زاد آخرت
وز پي هنوز قافله هاي دعاي خير
اين مادر از چنان پدري يادگار بود
تنها نه مادر من و درماندگان خيل
او يك چراغ روشن ايل و قبيله بود
خاموش شد دريغ .

تهيه ، تنظيم ، تايپ : دفتر دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش از جلسه مورخ ۲۵/۲/۸۶ دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

موضوع : بررسي شرح وظايف كارآموزان مصوبه هيات مديره محترم كانون مركز از ديدگاه انتظامي

تنها سخنران اين جلسه جناب آقاي كامبيز زنديه داديار انتظامي دادسرا بودند كه سخنراني خود را اينچنين آغاز نمودند :

مطالبي كه گفته مي شود صرفاً نظريات شخصي بنده مي باشد و امكان دارد ديدگاه كلي دادسرا و جناب آقاي دادستان محترم انتظامي كانون نباشد .

در گذشته و قبل از تصويب شرح وظايف موجود نص صريح قانوني در مورد وظايف و تخلفات كارآموزان نبود و صرفاً به مصوبات خود كميسيون كارآموزي تكيه مي شدكه لازم الاجرا نبود. ولي خوشبختانه اكنون با تصويب شرح وظايف كارآموزان توسط هيات مديره محترم كانون ، اين راه تا حدودي هموار شده است . مقدمتاً متذكر مي شوم كه اساساً مجازات هاي انتظامي درجه ۱ الي ۳ برابر مقررات آيين نامه قانون استقلال قابليت اعمال نسبت به كارآموزان وكالت را داشته و دارد و تخلفات درجه ۴ تا ۶ در صورت وقوع مصاديق آن و انطباق آن با تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ همراه با اعمال مقررات شكلي و ماهيتي تبصره مذكور ، قابليت رسيدگي و تعقيب انتظامي را دارد .

اين شرح وظايف مصوبه ۲۳/۳/۸۵ مي باشد .
در ماده ۱۷ اين شرح وظايف اينگونه آمده است :
هرگونه دست بردن در مندرجات كارنامه كارآموزي يا ساير مدارك كارآموزي از قبيل تغيير يا پاك كردن اعداد و عبارات و مندرجات آن ، همچنين الحاق يا دخل و تصرف در تاييديه هاي وكلاي سرپرست و اعضاي كميسيون كارآموزي از نظر كانون وكلا تخلف محسوب و عمل كارآموز قطع نظر از جنبه كيفري آن موجب تعقيب انتظامي است .

در قسمت فوق به تعقيب انتظامي اشاره شده است ولي مشخصاً اين تعقيب انتظامي با كدام يك از مجازاتهاي انتظامي انطباق دارد عنوان نشده است و مبهم مي باشد . و اين امكان را داده است تا كارآموز بداند در صورت تخلف حداقل تخلف از نظامات كانون اعمال مي شود ( يا دادسراكيفرخواست صادر مي كند و يا از طريق رياست محترم كانون اعمال ماده ۷۷ مي باشد )

ماده بعدي ماده ۲۶ مي باشد :
((نشاني كارآموز قبل از اخذ پروانه وكالت دفتر وكيل سرپرست خواهد بود و كارآموزان تحت هيچ عنوان به تنهائي يا با شركت ديگران اعم از وكيل يا كارآموز حق داير نمودن دفتر را ندارند .))
اين موضوع قبلاً مسكوت بود و در اين شرح وظايف كاملاً عنوان شده است كه كارآموز نمي تواند دفتر جداگانه داشته باشد و تخلف از آن ، همان تخلف از نظامات است .
در ماده ۲۷ چنين آمده است :

(( كارآموزان بايد در سربرگ و كارت ويزيت خود منحصراً نام و نام خانوادگي و عنوان ( كارآموز وكالت ) و شماره پروانه كارآموزي و نشاني وكيل سرپرست و تلفن وي را قيد نموده و از درج و استفاده از هر عنوان ديگر اكيداً احتراز نمايد . تهيه و چاپ سربرگ و كارت ويزيت بدون درج نشاني و يا تصريح عنوان كارآموز وكالت ممنوع است . ))

طبيعتاً اين تخلف نيز تخلف از نظامات مي باشد و قابليت تعقيب دارد .
در ماده ۲۸ موضوعي بيان شده است كه قابل تامل مي باشد :
(( با توجه به اينكه قبول كار وكالتي فرع بر انجام وظايف كارآموزي است كارآموز مي تواند منحصراً با تصويب و امضاي وكيل سرپرست در ذيل وكالتنامه ، و درحدود صلاحيت كارآموزان ، قبول وكالت نمايد و كارآموزان جهت قبول وكالت از فرم مخصوص كارآموزان وكالت استفاده كنند . تمركز كار وكالتي در غير از حوزه اي كه براي آن پروانه كارآموزي دريافت نموده اند ممنوع مي باشد . )) اعتقاد بنده اين است تنها تفاوتي كه كارآموز با وكيل دادگستري دارد اين است كه كارآموز به تنهايي اقدام وكالتي نمي تواند بكند. و نظر اينجانب اينست كه كار وكالتي در كنار انجام وظايف كارآموزي مي باشد . در مورد موضوع تمركز نيز ( ماده ۶ ) قبل از اين شرح وظايف عده اي اشاره داشتند كه در مورد كارآموزان وكالت صدق نمي كند وناظر بر وكلا است ، ولي مجازات آن همان تخلف از نظامات مي باشد.
در ادامه ماده اينچنين آمده است : (( حدود صلاحيت كارآموزان براي قبول وكالت به شرح تبصره ۳ ذيل ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مي باشد و در دعاوي مالي حداكثر خواسته تا سقف يكصد ميليون ريال معادل ده ميليون تومان است .

عين تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت :
كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديد نظر از احكام آنها ديوانعالي كشور مي باشد را ندارند . ))

و اينجا اين موضوع پيش مي آيد كه آيا مصوبه هيات مديره مي تواند تاثير در قانون داشته باشد يا خير؟ اعتقاد بنده اينستكه برابر اصول قانون اساسي تنها مجلس شوراي اسلامي و قضات حق تفسير قوانين را دارند و در اين خصوص اداره حقوقي دادگستري نيز نظرياتي اعلام داشته كه مجموعاً دخالت كارآموزان وكالت در دعاوي حال كه تجديد نظر خواهي آن با هر حد نصاب در دادگاه هاي تجديد نظر بررسي مي گردد حق دخالت وكالتي نداشته و در صورت شك در دخالت اصل بر جواز دخالت كارآموز با موافقت سرپرست داشته و استثناء تنها مورد قسمت اخير تبصره ۳۶ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ مي باشد
دردعاوي مواد مخدر جزء تا آنجاييكه برابر مقررات نباشد كه احتياج به وكيل تسخيري باشد به نظر مي آيد كارآموز وكالت بتواند در اين دعاوي شركت كند .
ماده ۲۹ مي گويد :
(( كارآموز نمي تواند با وكيل سرپرست خود و يا وكيل ديگري متفقاً يا منفرداً در موضوعي كه خارج از حدود صلاحيت كارآموزان است وكالت كند . امضاء وكيل سرپرست در هر حال الزامي است . )) كه عنوان تخلف انتظامي از نظامات دارد .

ماده ۳۰
(( فرم وكالتنامه مخصوص كارآموزان وكالت پس از ثبت شماره آن در دفتر كانون وكلا در اختيار كارآموزان قرار مي گيرد لذا مسئوليت هر نوع سوء استفاده احتمالي از فرم وكالتنامه متوجه شخص كارآموز خواهد بود . )) كه عنوان انتظامي ندارد .

ماده ۳۱
(( كارآموزان بايد نسخه سوم وكالتنامه هاي تنظيمي را به وكيل سرپرست خود تحويل و تصوير آن را در پرونده مخصوص به خود نگاهداري كنند و در صورت مطالبه كانون وكلاء آنها را ارائه نمايند . )) به نظر مي رسد عدم تحويل نسخه سوم وكالتنامه به وكيل سرپرست عنوان تخلف انتظامي به خود گرفته است .
در ماده ۳۸
(( كارآموزي وكالت براي دو دوره امكان پذير است كارآموزاني كه به هر علت يا عذر ( اعم از موجه و غير موجه ) اولين دوره كارآموزي را بلاانقطاع طي نكنند يا به هر علت ( نظير عدم انجام تكاليف دوره كارآموزي يا رد شدن در اختبار ) دوره كارآموزي آنان تجديد شود فقط يك بار ديگر مي توانند دوره كارآموزي را طي نمايند . چنانچه اين كارآموزان براي بار دوم كارآموزي را معوق گذاشته و دوره را به طور متوالي و بلا انقطاع طي نكنند يا تكاليف دوره كارآموزي را انجام ندهند يا به هر علت در اختبار شركت نكنند يا پس از شركت در اختبار مردود شوند پروانه كارآموزي آنان از درجه اعتبار ساقط مي شود درخواست مجدد پروانه كارآموزي افراد مزبور با لحاظ ساير شرايط قانوني منوط به شركت مجدد در آزمون ورودي و قبولي در آن خواهد بود . ))

به عقيده بنده در اين قسمت مقداري مسامحه شده است چون به هر حال تنها جايي كه مي تواند در اين مورد رسيدگي كند كميسيون كارآموزي تحت عنوان ابطال پروانه مي باشد. به نظر مي آيد اين موضوع مبناي قانوني نداشته باشد .

در ادامه ماده ۴۰ آمده است :
(( كارآموز در صورت عدم تمديد پروانه تحت هيچ عنوان حق قبول وكالت به تنهايي يا با وكيل ديگر حتي با وكيل سرپرست خود را ندارد . تخلف از اين امر مشمول مقررات انتظامي خواهد بود .)) عدم تمديد در مورد وكلاء تخلف درجه ۳ مي باشد . ولي در مورد كارآموزان با توجه به تنزل مجازات موخر به نظر اينجانب بايد تخلف از نظامات گرفته شود .
ماده ۴۱
(( نظر به اينكه حفظ شئون وكالت در جامعه و محيط كار اعم از دادگاه ها و ديگر مراجع قضائي از جانب هر يك از وكلاء و كارآموزان وكالت ضرورت دارد لذا رعايت نزاكت و ادب در دادخواست ها و لوايح تنظيمي و نوشته ها و برخورد با دادگاه و اعضاي دفتري آنها و اصحاب دعوي به خصوص وكلاي آنان و پيروي از آداب و اصول اخلاقي و پوشش مناسب و ظاهر آراسته ( الزاماً استفاده از كت و شلوار براي آقايان و پوشش مناسب اداري براي خانمها ) را به كارآموزان يادآوري مي نمايد . ))
تخلف انتظامي در اين ماده خلاف شئون وكالت تلقي شده است كه مجازاتش درجه ۴ مي باشد و ليكن براي كارآموز مصداق ندارد .ولي به هر حال به نظر مجازات تخلف از نظامات قابليت اعمال دارد .
در ماده ۴۳ نيز به نظر مي رسد اين خلاء قانوني موجود باشد :
(( چون كارآموز به محض صدور پروانه كارآموزي وكالت الزاماً تحت پوشش صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ( بيمه بازنشتگي ) قرار خواهند گرفت لذا بايد قبوض مربوط به حق بازنشستگي را مرتباً در راس مواعد معينه پرداخت نمايند . تمديد پروانه كارآموزي موكول به ارائه گواهي پرداخت حق بيمه خواهد بود . ))

در صورتي كه وكلاي محترم اقساط ماهيانه وام صندوق حمايت را پرداخت نمي كردند ، عده اي معتقد بودند بايد كيفرخواست صادر شود . عده اي از همكاران معتقد بودند تخلفي صورت نگرفته است و عده اي ديگر از همكاران شخص را دعوت مي كردند و در صورتي كه اقساط پرداخت مي شد منع تعقيب صادر مي كردند . ولي پرونده هايي كه منجر به صدور كيفرخواست نيز در اين خصوص شده بودند در دادگا ه انتظامي برائت صادر مي شد .و ليكن در خصوص كارآموزان عدم پرداخت به موقع تخلف از نظامات محسوب شده است .و


در ماده ۴۵
(( كارآموزان مكلفند كارهائي را كه از طرف ارگانهاي كانون وكلا به آنان ارجاع مي شود در اسرع وقت به نحو مطلوب انجام دهند وگزارش آن را به موقع به ارگان مربوط تسليم نمايند .)) بنابراين عدم انجام وظايف مزبور تخلف انتظامي مي باشد . كه مي توان درجه يك و دو تخلفات انتظامي را براي اين تخلف اعمال كرد .
در آراء صادره دادگاه انتظامي كانون براي كارآموزان موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت در يكي از اين آراء ارجاع اين امر توسط نايب رئيس كانون بوده است . اعتقاد اينجانب اين است برابر مقررات ، فقط رئيس كانون مي تواند اين دستور را بدهد اگر چه در اين راي نايب رئيس كانون اشاره به موافقت دارد .
در آراء ديگر هم كه رياست محترم وقت كانون اين نوع پرونده هارا ارجاع به دادگاه انتظامي كانون كرده كه شعبه مورد نظر همين ارجاع را به منزله موافقت رياست محترم كانون نيز در نظر گرفته است .
به نظر اينجانب بر اساس نص صريح ، بايد رياست محترم كانون موافقت خود را صريحاً اعلام نمايد . اگر رياست محترم كانون با ابطال پروانه كاراموز موافقت ننمايد به نظر مي رسد كميسيون كارآموزي بايد پرونده را براي ادامه رسيدگي به دادسرا ارسال نمايد . رسيدگي در دادگاه كانون در اين باب دو نوع رسيدگي است : شكلي و ماهيتي
يعني از لحاظ شكلي دادگاه رعايت تشريفات را احراز كند و از لحاظ ماهيتي مصاديق حسن اخلاق را به تشخيص خودش بايد تاييد كند كه طبيعي است در اينجا هم دادگاه با وجود موافقت رئيس كانون مي تواند راي بر حسن اخلاق و رفتار كارآموز دهد كه نهايتا بايد برگردد به دادسرا و در دادسرا رسيدگي شود . و نمونه آراء صادره مربوط به موضوع ذيلاً اشاره و بيان مي گردد .

راي اول
تصميم كميسيون در يكي از آراء (( با توجه به گذشت ۹ سال از تاريخ صدور پروانه كارآموزي و پنج سال از تاريخ آخرين تمديد پروانه كارآموزي با توجه به مصوبه هيات مديره محترم كانون وكلا پرونده جهت ابطال پروانه كارآموز محترم به نظر رياست محترم كانون برسد . ضمن اينكه محتويات پرونده حكايت از عدم حسن اخلاق ورفتار كارآموز دارد .))

راي دوم
در خصوص عملكرد خانم كارآموز كه آن را از مصاديق بارز تبصره ۳ ماده ۶ دانسته . با توجه به تحقيقات انجام شده ( كميسيون كارآموزي ) از آنجائيكه كارآموز از ابتداي دوره كارآموزي تكاليف حضور در مراجع قضايي را انجام نداده است و......................... در مجموع خانم كارآموز در دوره كارآموزي عدم حسن اخلاق ورفتار و اظهارات كذب و همچنين معذوريتي كه احراز شده و انجام فعاليت گسترده وكالتي در زمان معذوريت عنوان شده و تمبر هاي ابطال شده ، نظر كميسيون كارآموزي مبني بر ابطال پروانه كارآموزي مورد تاييد مي باشد ))

راي سوم
(( نظر به اينكه كارآموز وكالت در سال ۷۶ موفق به اخذ پروانه كارآموزي شده است و در سال ۷۸ در اختبار غايب بوده است و پروانه خومد را تمديد ننموده است و در هيچ يك از جلسات كميسيون شركت نداشته با توجه مراتب مذكور و با لحاظ مصوبه كميسيون در ۱۱/۵/۷۷ پروانه كارآموز ابطال مي شود .))
و اينك مصوبه هيات مديره مورد استناد آراء مذكور در فوق ذيلاً جهت استحضار بيان مي گردد :
((هيات مديره مقرر نمود به طور كلي درخواست كارآموزاني كه از تاريخ صدور و يا آخرين تمديد پروانه كارآموزي آنها پنج سال گذشته باشد پذيرفته نشود . ))
و موارد ديگر آرائي نيز وجود دارد كه به علت ضيق وقت قابليت طرح آن مطرح نگرديد .
گزارش از : مرتضي شيخ الاسلامي
حق و ناحق


اين دو كلمه ايست كه فلسفه يونان مدام و پيوسته بدور آن چرخ مي زند ، از هومر و هزيود و سولون گرفته تا افلاطون همه جا در اديات و آثار علمي يونان نقطه مركزي حق است . و حق است كه وقتي رعايت شد نظم هم بدنبال آن پيدا مي شود و هماهنگي و تناسب و زيبايي حقيقت مي يابد و بهترين زندگي نصيب بشر مي گردد . همانطور كه چيزي اين عالم را به هم نگاه داشته و نمي گذارد كه از هم بپاشد و همانطور كه در منظومه شمسي خورشيد نقطه مركزي را تشكيل مي دهد و سير ستارگان را در جاده معيني مي اندازد و نگاه مي دارد همانطور هم در زندگي بشر به عقيده يوناني ها حق است كه جلوگيري مي نمايد از اينكه همه چيز در هم و برهم و افسار گسيخته گردد .

افلاطون - ترجمه آقايان دكتر كاوياني
دكتر لطفي از وكلاي محترم دادگستري
درج شده در سال ۱۹ مجله كانون وكلا
شماره ۱۰۵
بالا
فهرست اصلي


گاهنامه شماره۸ - دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز  * راز ماندگاري

امير ارسلان خلعتبري تنكابني
( ارسلان خلعتبري)

نام : ارسلان نام خانوادگي : خلعتبري نام پدر: علي قلي صادره از: تهران متولد: تنكابن سال ۱۲۸۳ شمسي مدرك : ليسانس دانشكده حقوق تهران مسلط به زبانهاي انگليسي فرانسه ، تعداد فرزند : يك پسر سمتها : عضو اصلي هيات مديره كانون ، نايب رئيس كانون وكلا دو دوره در ، نماينده مجلس شوراي ملي، شهردار تهران
ايشان در سال ۱۳۱۰ شمسي ليسانس قضايي خود را در مدرسه عالي حقوق تهران دريافت كرد و شروع به تدريس حقوق در دانشگاه البرز شد . توسط وزير عدليه در تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۱۶به عضويت هيات مديره كانون وكلا تعيين گرديد و در تاريخ ۱۹/۴/۲۲ به عنوان رياست شعبه نظارت و بازرسي كانون وكلا معرفي شد . وكالت خود را از ۲۹/۴/۱۳۱۱ شروع كرد. ايشان در ۱۰/۱۰/۱۳۳۳ از نايب رئيسي كانون به علت مشغله كار در شوراي ملي استعفاء دادند . مرحوم خلعتبري درسال ۱۳۳۳ نماينده مجلس شوراي ملي شدند .
ايشان از بنيانگذاران كانون وكلاي دادگستري و يكي از تلاشگران استقلال كانون بوده است .
مرحوم ارسلان خلعتبري در سال ۱۳۲۶ طرحي به منظور اصلاح قانون وكالت تهيه كرد و براي تمام وكلاي آن زمان فرستاد . هدف اين طرح ، استقلال وكلاي دادگستري و مصونيت آنها از تعليق به وسيله دستگاه مجريه بود . همين طرح مبناي تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء شد .
مهمترين آثار تاليفي ايشان عبارتند از ۱- حقوق بين الملل خصوصي ( در تعارض قوانين ) ۲- حقوق تجارت
ايشان در طول مدت فعاليتشان در كانون وكلا به عضويت كميسيون اختبار ، كميسيون بين الملل و كميسيون مجله درآمدند .
به امضاي آقاي جلالي ناييني رياست محترم وقت كانون وكلاء آقاي ارسلان خلعتبري درتاريخ ۲۱/۶/۱۳۵۱ به عضويت هيات امناي صندوق تعاون وكلا انتخاب شدند . مرحوم ارسلان خلعتبري در رشته حقوق تجارت زبان زد حقوقدانان بودند . مقاله هاي حقوقي ايشان در دوره هاي مختلف انتشار مجله كانون مورد استفاده براي محققان و دانشجويان مي باشد . ايشان سرانجام در مهرماه ۱۳۵۵ در حالي كه براي دفاع از پرونده عازم اصفهان شده بود ، دچار حمله و سكته قلبي شد و در همان شهر چشم از جهان فروبست . پيكرش در ۱۸ مهرماه ۱۳۵۵ شمسي از مقابل پزشكي قانوني تهران تشييع شد .
تحقيق : مرتضي شيخ الاسلامي
بالا
فهرست اصلي


  * تاثير ويژگيهاي جامعه بر معيارهاي ارزشي حرفه وكالت

حميد رفيعي فرد
عضو دادسراي انتظامي كانون مركز


مهمترين و متمايزترين نياز انسان در زيست اجتماعي ، نظم و انضباط مي باشد ، هرچقدر عنصر نظم در يك جامعه متداول و نهادينه تر باشد ، آن جامعه از ظرفيت فرهنگي ارزشمندي برخوردار است .
بارزترين اثر نظم در جامعه اين است كه تشخيص ارزش و ضد ارزش را به راحتي براي عموم مردم جامعه امكان پذير مي سازد ، زيرا همه چيز متاثر از نظم ، آشكار و عريان است و هيچ كس را توان آن نيست كه در چنين جامعه عريان ، خطا نمايد ، زيرا نگرش عمومي ، ناظر به حركات و اعمال اشخاص مي باشد و از همين روست كه بستر چنين جوامعي از استعداد بالاي عدالت و امنيت برخوردار مي باشد و ناگفته پيداست در جامعه اي كه عدالت و امنيت حاكم باشد فرهيختگان جامعه حرف اول را خواهند زد ، زيرا بستر براي انديشمندي فراهم است نه فرومايگي .
مهمترين ابزاري كه حفظ نظم را در جامعه تضمين مي نمايد قانون است كه از مجاري تعقل جامعه و با تكيه بر نيازهاي عمومي تدوين و تصويب مي گردد ، لهذا هر چقدر حاكميت قانون در يك جامعه بيشتر باشد ، آن جامعه نظم پذيرتر و مردم آن از عدالت و امنيت اجتماعي مناسبي برخوردارخواهند بود ، بنابراين آنها كه به مصالح عمومي جامعه احترام نمي گذارند و تنها منافع شخصي خود را مي ستايند اولين حركت آنها در جهت مخدوش نمودن نظم جامعه است زيرا تشتت در نظم جامعه سبب مي گردد كه چهره دشمنان مصالح مردم ، ناشناخته بماند و در واقع جنگ بين فرهيختگان و فرومايگان از همين جا آغاز مي گردد ، زيرا فرهيختگان اصرار به حاكميت قانون و تعميم عدالت دارند و فرومايگان ميل به قانون گريزي و منفعت طلبي .
هر جامعه از جهت تشكيلاتي داراي نهادها و ساختارهايي مي باشد كه مساعي خود را در جهت حفظ نظم و عدالت به عمل مي آورند ، از جمله يكي از مهمترين اين تشكيلات ، عدليه است كه به عنوان يك فيلتر قوي ، اشخاص ناهنجار را كه از فيلترهاي ديگر جامعه عبور نمودند و در صدد ايجاد آسيب هاي اجتماعي هستند به مثابه اراده قوي ملت رو در روي آنها مقابله مي نمايند ، به نحوي كه الگوهاي غير ارزش در جامعه پانگيرد ، بنابراين چنين مرجعي كه داراي وظيفه بسيار مهم و سنگيني مي باشد ، بايد از ارزشها و توانايي هاي بسيار بالايي برخوردار باشد ، به نحوي كه افراد جامعه نسبت به آن احساس تقدس و احترام نمايند .
اكنون با فراغت از اين مقدمه ، يادآور مي گردم : مدتي است كه در جمع همكاران در رابطه به وظايف دادسراي انتظامي كانون وكلا مباحثي در خصوص اخلاق حرفه اي وكلاي دادگستري در جلسات ماهيانه اعضاي دادسراي انتظامي مطرح گرديده است و نهايتاً هدف از طرح چنين مباحثي عينيت دادن به معيارهاي ارزشي حرفه وكالت دادگستري مي باشد تا در بررسي پرونده هاي مطروحه در رابطه با همكاران ، آن موارد مهم مد نظر قرار گيرد .
اعتقاد اينجانب اين است : براي اينكه در رسيدگيهاي پرونده همكاران در دادسراي انتظامي همواره از مفهوم عدالت دور نمانيم ، نياز داريم كه ابتدا تحليل مشخص از شرايط جامعه خود داشته باشيم ، دستيابي به اين تحليل متضمن آن است كه نسبت به ويژگيها و مشخصه هاي جامعه خود شناخت دقيق داشته باشيم ، اكنون كه قرار است در پرونده هاي مطروحه عملكرد همكاران خود را مورد بررسي قرار دهيم ، نمي توانيم از ميزان اخلاق عمومي جامعه كشور فارغ باشيم و نمي توانيم بدون اطلاع از وزن اخلاق عمومي جامعه ، به نحو انتزاعي در تجسس اخلاق حرفه اي همكاران خود باشيم ، زيرا عدالت با واقعيت وجودي جامعه مي تواند مد نظر قرار گيرد ، در ميان باغ داران هميشه اين واقعيت مورد توجه است كه براي محو آفات درختان باغ ، با سمپاشي يك باغ ، آفت از بين نمي رود ، بلكه براي زدودن آفات ، نياز به يك عزم عمومي و سمپاشي تمام باغهاي هم جوار مي باشد ، بنابراين آگاهي از ويژگيهاي جامعه و اطلاع از تاثير اين ويژگيها بر معيارهاي ارزشي حرفه وكالت ضرورت دارد و بدون توجه به اين مهم كار ما انتزاعي و موثر نخواهد بود .
اين دغدغه وجود دارد : با توجه به ويژگيهاي مجموعه جامعه كنوني ، چگونه در رابطه با مسئوليت خود در دادسراي انتظامي انجام وظيفه نماييم كه عملكرد ما براي جامعه وكالت كنش مثبت داشته باشد و عدالت را نيز در اين رابطه تامين نموده باشيم ، سالها پيش در مدرسه حقوق يكي از اساتيد حقوق مدني در مبحث بيع ( با نگرش به قانون مدني ) تعريفي از عيب ارائه نمودند كه اين تعريف علي رغم اختصار بسيار جامع و از همان زمان دانشجويي توجه ام نسبت به آن جلب گرديد و از جهت كاربردي كه در اين بحث دارد به بيان آن مي پردازم ، تعريف عيب اينگونه بيان گرديد : (( عيب عبارت است از هرگونه نقصان و زيادتي )) عصاره مفهوم اين تعريف دستيابي به نقطه تعادل است ، پس مي توانيم با اتكاء به اين تعريف جامع و با توجه به ويژگيهاي جامعه حاضر خصوصاً عدليه به گونه اي رفتار نماييم كه عمل ما ، نه نقصان تلقي گردد و نه زيادتي . درآن صورت كار معيوبي را ارائه نداده ايم .

( اين مقاله به نقل از مجله كانون وكلاي مركز به شماره ۹ و ۱۰ دوره جديد آمده است . )
بالا
فهرست اصلي


  * پرسش و پاسخ

از همكاران محترم وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت دعوت مي گردد :در صورت تمايل نظرات خود را در خصوص موارد ذيل اعلام فرماييد :
۱-        مشكل ترين وظيفه وكيل دادگستري در انجام وظايف وكالتي چيست ؟
۲-        كدام يك از موفقيتهاي وكيل دادگستري لذت بخش تر و موجب خوشنودي او است ؟
۳- چه مواردي سبب رنج و تالم وكيل دادگستري در حوزه فعاليت هاي وكالتي وي مي گردد ؟
۴- دادسراي انتظامي كانون مركز تا چه حد توانسته به وظيفه خود عمل نمايد؟



به قدر كافي در اطراف موضوع هر سوال بحث و استدلال شود .

به بهترين پاسخ ها با بررسي دادستان و معاونين ايشان ، جايزه مناسبي تقديم خواهد شد .

آنچه در باره عدالت گفته اند

* چه نكوست كه فرشته عدالت چشماني نابينا دارد . اگر او چشماني بينا مي داشت ، از بسياري از كارهاييكه به نام او صورت ميگيرد احساس نفرت مي كرد.

* نگراني من از اين نيست كه آيا خداوند در كنار ماست يا نه ؟ علاقه و نگراني من بيشتر اينستكه آيا ما در كنار خداوند هستيم يا نه .
(( آبراهام لينكلن ))
بالا
فهرست اصلي


  * سخن روز

۱- شان وكالت دفاع از حقوق قانوني موكل در جريان دادرسي مي باشد ليكن حضور وكيل در جلسات دادرسي از جهت ارتقاء امنيت قضائي براي موكل و تامين دادرسي منصفانه قابل كتمان نيست .
۲- حضور وكيل در جريان دادرسي ( اعم ازكيفري و حقوقي ) در نحوه برخورد دادرسان و اتخاذ تصميمات عادلانه قضائي اثري انكار ناپذير داشته و از بسياري اشتباهات قضائي جلوگيري مي نمايد .
۳- تلقي موكلين از نا متناسب بودن حق الوكاله پرداختي كه منشاء بسياري از شكايات انتظامي است با حضور وكيل در جلسات رسيدگي دادگاه ها و عدم اكتفاء به تقديم لايحه به حداقل تقليل خواهد يافت .

دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز- فرامرز زماني سليمي
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش جلسه مشترك اعضاي دادگاه و دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز-تاريخ جلسه : ۲۰/۸/۱۳۸۶

سخنران : دكتر نوذر يزداني
تعداد شركت كننده : ۳۵ نفر : اعضاي محترم هيات مديره كانون و عده اي از اعضاي محترم كميسيون كارآموزي
موضوع : مسئوليت وكلاي سرپرست نسبت به تخلفات كارآموزان
دكتر نوذر يزداني بحث خود را در موضوع فوق اينچنين آغاز كردند :
از اينجانب خواسته شده است كه درباره مسئوليت وكيل سرپرست در قبال اعمالي كه كارآموز وكالت مرتكب مي شود ، صحبت نمايم .
لازمه اين گفتار شناخت عبارات و اصطلاحاتي است كه درباره آنها صحبت مي شود .
اول بايد ديد وكيل سرپرست كيست ؟ و كارآموز كدام است ؟ و چه رابطه اي بين آنها برقرار است ؟ و كدام مسئوليت است كه وكيل سرپرست بايد جوابگوي آن باشد ؟
پاسخ به هر يك از سوالات فوق ، مراجعه به قانون و مقررات موضوعه و نظامات كانون را مي طلبد . من در حد بضاعت خود اشاره اي به هر يك از آنها خواهم نمود .
اول بايد ديد وكيل سرپرست كيست ؟ تا آنجا كه من در قانون وكالت و لايحه قانوني استقلال كانون و كلاي دادگستري و آئين نامه هاي مربوط و قوانين بعدي كه در اين خصوص وضع شده اند مطالعه كردم ، تعريفي از وكيل سرپرست نديدم . شايد مساله آنقدر بديهي بوده است كه نيازي به ارائه تعريف احساس نشده است .
و اما در عرف وكالت ، وكالت سرپرست به كسي گفته مي شود كه سابقه اي در امر وكالت داشته و بتواند تجربيات عملي خود را به شاگردي كه به او مراجعه مي نمايد ، انتقال دهد و حسن شهرت و صحت عمل او هم مورد قبول كانون وكلاء باشد .
بنابراين وكيل سرپرست وكيلي است كه همانند استاد در نظام صنفي وظيفه تعليم و تربيت يك شاگرد تازه وارد به آن صنف را به عهده مي گيرد و قبول مي كندكه فوت و فن ها و نحوه ي كار عملي را به شاگرد خود انتقال داده و او را آماده پذيرش مسئوليت سنگيني بنمايد كه عهده دار شدن دفاع از حقوق كساني است كه خود مهارت لازم جهت دفاع از حقوق خود را ندارند .
با وصف مراتب بايد وكيل سرپرست و كارآموز را رابطه استاد و شاگردي نظام صنفي دانست و چون نظامي شاگرد مادام كه خود به استقلال شروع به كار نكرده است ، مسئوليتي در قبال ارباب رجوع استاد خود ندارد و او اينكه كار هم به وسيله او انجام شده باشد و اساساً طرف معامله با ارباب رجوع نيست . مستقيماً هم مسئوليتي ندارد .
به همين لحاظ است كه تبصره ۲ ماده ۸ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ مقرر مي دارد : در صورتي كه وكيل در دوره آزمايش طبق نظامنامه از طرف يكي از وكلا در محاكمات دخالت نمايد مسئوليت اعمال او متوجه وكيلي است كه او را تعيين نموده است .
اين دقيقاً توصيف همان رابطه اي است كه در نظام صنفي براي تبيين مسئوليت استاد و شاگرد مقرر است .
اما اينجانب با اصطلاح وكيل سرپرست مخالف هستم زيرا متبادر به ذهن از اصطلاح مذكور دو چيز است :
اول آمريت و تحت امر بودن كارآموز
دوم ولايت وكيل سرپرست بر كارآموز و عدم استقلال كارآموز در صورتيكه در نظام حقوقي فعلي ما ، هيچيك از دو مفهوم فوق جاري نيست زيرا :
قسمت آخر ماده ۳۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه عيناً نقل مي شود : (( .... ولي از كارهايي كه كارآموز خود قبول مي نمايد و تحت نظر وكيل سرپرست انجام مي دهد مي تواند حق الزحمه از صاحب كار دريافت نمايد ))
اولاً – به استقلال و بدون واسطه سرپرست وكالت قبول نمايد.
ثانياً – مستقيماً و بلاواسطه از صاحب كار يعني موكل ، حق الزحمه دريافت نمايد .
اين دو مطلب آشكارا با مقررات نظام صنفي سنتي مغايرت دارند زيرا :
اولاً در نظام صنفي سنتي ، شاگرد اساساً طرف رجوع نيست و مراجعات تماماً با استاد است و نتيجتاً شاگرد هم در قبال اعمال خود مسئوليتي در مقابل ارباب رجوع ندارد و فقط جوابگوي استاد خود مي باشد .
ثانياً – در نظام صنفي سنتي شاگرد حق اخذ حق الزحمه به طور مستقيم از صاحب كار را ندارد و مزد خود را فقط از استاد خود دريافت مي نمايد .
همانطور كه ملاحظه مي فرماييد آمريت و تحت امر بودن و حتي ولايت وكيل سرپرست در نظام فعلي ما برقرار نيست و كارآموز با محدوديت معين مستقل و مجاز به انجام كارهاي وكالتي است .
ثالثاً – تمام مراتب تعليم و ترتيب كارآموز به عهده وكيل سرپرست نيست و بسياري از مراحل ترتيبي از قبيل انجام تحقيقات علمي و ترتيب جلسات سخنراني و معرفي كارآموز به دادگاه ها و امثال آنها به عهده خود كانون وكلا است و سرپرست در اين موارد دخالتي ندارد . بنا به مراتب بنده اعتقاد دارم كه به جاي اصطلاح وكيل سرپرست همانطوري كه در دانشگاه ها متداول و مرسوم است اصطلاح وكيل راهنما به كار برده شود و اين عبارت با طرز عمل كانون و رفتار متقابل وكيل سرپرست و كارآموز متناسب تر است ولي تا زمانيكه قانون اصلاح نشود به كار بردن همين اصطلاح الزامي است و عقيده بنده در حد يك پيشنهاد باقي خواهد ماند .
مساله دوم تعريف كارآموز است ، كه باز هم در قوانين و آئين نامه هاي موجود تعريفي براي آن وجود ندارد و با همان تصور بديهي بودن از كنار آن گذشته و فقط به ذكر اوصافي كه بايد داشته باشد و ياتكاليفي كه بايد انجام دهد اكتفا شده است . مع الوصف از مجموع مطالب منعكسه در قوانين و مقررات مربوطه بايد گفت كه در حال حاضر كارآموز به كسي گفته مي شود كه علاوه بر داشتن دانشنامه ليسانس در رشته هاي مربوطه و پذيرفته شدن در آزمون ورودي ، تمام شرايط مندرج در ماده ۳۱ آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري را نيز داشته باشد و رابطه او با وكيل سرپرست نيز همان است كه در مقررات مربوطه و مصوبات هيات مديره كانون منعكس است و به هيچ وجه آمريت يا ولايت از آنها مستفاد نمي شود ، بلكه ناظر به هدايت و راهنمايي است .
نويد اين مطلب ماده ۸۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا است كه كارآموز را از لحاظ تخلفات صنفي مشمول آيين نامه شناخته است .
بنا به مراتب بايد مسئوليت وكيل سرپرست يا راهنما را در قبال اعمال كارآموز به دو دسته تقسيم كرد :
اول – در خصوص كارهايي كه وكيل سرپرست شخصاً قبول نموده و انجام آنها را به عهده كارآموز خود واگذار مي نمايد و يا اينكه كار آموز را همراه خود منفرداً و مجتمعاً وكيل معرفي مي نمايدكه در اين موارد مسئوليت تمام اعمال كارآموز برابر تبصره ۲ ماده ۸ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ بر عهده سرپرست است زيرا در اين خصوص موكل ارتباط مستقيمي با كارآموز نداشته و به اعتبار شخصيت و صلاحيت علمي و اجتماعي وكيل سرپرست است كه تفويض وكالت نموده است و وكيل سرپرست كه انجام بعضي يا تمام كارهاي مربوطه را به كارآموز خود واگذار نموده است بايد مسئوليت اشتباهات و خطاهاي كارآموز خود را هم پذيرا باشد .
دوم – در خصوص كارهايي است كه كارآموز ، خود قبول كرده و با نظارت وكيل سرپرست انجام مي دهد . در اينجا نظر به اينكه ماده ۳۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري اجازه چنين كاري را به كارآموز داده است و ارباب رجوع يا موكل نيز به اعتبار شخصيت خود كارآموز و اعتمادي كه به شخص ايشان داشته است به كارآموز تفويض وكالت نموده است و هيچگونه رابطه حقوقي بين وكيل سرپرست و موكل كارآموز وجود ندارد و قوانين آئين نامه ها هم انتظاري جز نظارت بر كارآموز و جلوگيري از وقوع اشتباهات بارز از ناحيه ايشان را از وكيل سرپرست در قبال اعمال كارآموز خود ندارد بايد گفت كه وكيل سرپرست در قبال اعمال كارآموز خود مسئوليتي نخواهد داشت و اگر از بابت عدم نظارت و سهل انگاري در جلوگيري از اشتباهات بارز كارآموز تخلفي واقع شود ان اعمال ، اعمال خود وكيل سرپرست است نه كارهاي كارآموز كه مسئوليت آن متوجه وكيل سرپرست باشد و اصل شخصي بودن جرم و مجازات هم بر همين مطلب دلالت دارد .
جناب آقاي دكتر يزداني سخنان خود را اينچنين به پايان بردند
مراحل تكوين شخصيت صنفي يك نفر كارآموز كه جوان است و تازه وارد عرصه اي شده است كه اطلاع چنداني از آن ندارد در ايامي تكميل مي شود كه نزد وكيل راهنما يا به اصطلاح قانوني وكيل سرپرست سپري مي نمايد و الگوي كاري خود را همانند بچه ها كه از پدر و مادر و معلمين خود مي گيرند ، از وكيل راهنماي خود مي گيرد و اگر وكيل سرپرست نتواند الگوي مناسبي براي كارآمور خود باشد و لو اينكه قانوناً هم مسئول نباشد درديد جامعه وكالت و حتي اجتماع بزرگ ملي مسئول نخواهد بود و اين مسئوليتي است كه برائت از آن هم در هيچ مرجعي امكان پذير نيست .
پس از سخنراني جناب آقاي دكتر يزداني قرار شد كه بقيه جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه پيدا كند. جناب آقاي مصباح سوالي مطرح نمودند كه با پاسخ آقاي دكتر يزداني قانع نشدند و در ادامه نيز آقايان غلامعلي رياحي ، كامبيز زنديه ، دكتر علي صابري ، قاسم كميلي و دادستان محترم انتظامي كانون مركز صحبت فرمودند كه مي توان گفت به نظر واحدي منجر نشد و مقرر گرديد كه جلسه بعدي نيز در ماه آينده به همين موضوع اختصاص يابد . تصوير جلسه نيز موجود مي باشد .
گزارش : مرتضي شيخ الاسلامي
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي ماده ۱۰۸- لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري ( مصوب سال ۱۳۳۱ نخست وزير )

تحقيق: مرتضي شيخ الاسلامي

يكي از موادي كه در دادسرا و دادگا ه انتظامي كانون هميشه موضوع بحث بوده است ماده ۱۰۸ لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري و در كنار آن مادتين ۶۱ و ۶۲ همان آيين نامه مي باشد كه در ابتدا به متن مواد مورد نظر اشاره مي شود :
ماده ۱۱ - مادام كه آيين نامه طرز رسيدگي در دادگاه بدوي انتظامي وكلا به پيشنهاد كانون و تصويب وزارت دادگستري تدوين نشده دادگاه بدوي از همان نظاماتي تبعيت خواهد نمود كه در دادگاه انتظامي قضات دادگستري براي رسيدگي به تخلف آنان مورد عمل است . دادسراي انتظامي وكلا از طرف هيات مديره كانون انتخاب خواهد شد .
ماده ۱۲ – چنانچه رئيس كل دادگاه شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان استان به هر جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب تشخيص دهد مراتب را كتباً به كانون وكلا محل اطلاع مي دهد در صورتي كه كانون موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد مراتب را كتباً به كانون وكلاء محل اطلاع مي دهد در صورتي كه كانون موضوع را قابل اعقيب در دادگاه بدوي انتظامي وكلائ بداند فوراً مراتب را براي رسيدگي به دادگاه مزبور اعلام والا نظر خودرا با ذكر دليل به مراجع اعلام كننده اطلاع مي دهد و اگر مرجع مزبور به نظر كانون وكلاء تسليم نشد راساً از دادگاه بدوي انتظامي وكلاء رسيدگي به موضوع را خواستار مي شود .
ماده ۱۰۸ – تعقيب وكيل از نظر تخلفات و سوء اخلاق مستلزم وصول شكايت يا گزارش نيست و همين كه رئيس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء عدليه يا پاركه از وقوع تخلفي مطلع شدند مي توانند قضيه را تعقيب نمايند .
ماده ۶۱ و ۶۲ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر ۱۳۳۴ وزير دادگستري
ماده ۶۱- شكايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلاء ممكن است كتبي باشد يا شفاهي – شكايت كتبي در دفتر كانون ثبت و رسيد داده مي شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكايت شفاهي در صورت مجلس درج و به امضاء شاكي مي رسد .
دادستان شخصاً يا به وسيله يكي از معاونين نسبت به شكايات رسيدگي و اظهار عقيده مي نمايد .
ماده ۶۲- از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد .
با دقت در متن مواد فوق در ادامه و براي روشن تر شدن بحث ، نظر شما را به قسمتي از سخنراني يكي از دادياران محترم دادسرا جناب آقاي حيدرزاده جلب مي نمايم :

(( ............ آيا دادسرا بايد منتظر باشدكه شاكي بيايد و شكايتي مطرح كند يا آقاي رئيس محترم كانون موضوعي را اعلام نمايند اما اگرعملي را ديد مي تواند دادسرا رسيدگي كنديا بايد اجازه بگيرد ؟ قانون وكالت سال ۱۳۱۵ آئين نامه اي كه هفت فصل دارد كه ۱۰۸ ماده است . معمولا در مجموعه قوانين موجود فصل ششم و هفتم را حذف مي كنند شايد باعتبار اينكه در اين فصل نسخ شده است . براي اينكه موضوع تا حدودي روشن شود بايد عرض كنم كه در زمان حاكميت قانون وكالت در آيين نامه جابجا كلمات و عبارات دفتر كل بازرسي و تشكيلات ، دادسراي كانون ، پاركه تكرار شده بود و اين تفاوت عبارات ظاهراً در برخي ايجاد شبهه كرده بود كه به هر حال اين تفاوت عبارات متضمن تفاوت معني و مفهوم است يا خير؟ در سال ۱۳۲۴ ضمن آيين نامه در مقدمه ي آن مرجع اصلاح كننده بصراحت اعلام كرد كه منظور از دفتر كل بازرسي و تشكيلات ، پاركه ، دادسراي كانون يك مرجع هستند و هيچگونه تفاوتي با هم ندارند .
دليل اينكه دو فصل از آيين نامه ي قانون وكالت در مجموعه قوانين موجود چيست ؟ بر اين اساس مقررات وضع شده متاخر را بررسي كردم تا رسيدم به لايحه ي استقلال كانون مصوب سال ۱۳۳۱ – اول فكر كردم شايد در اين لايحه اساساَ دادسراي كانون را حذف كرده اند ولي بعداَ متوجه شدم در مورد ۱۲ و ۱۳ همين لايحه به وجود دادسراي كانون تصريح شده و تكليف شده است كه موارد قابل اعتراض به دادستان ابلاغ شود و متعاقب تصويب لايحه استقلال در سال ۱۳۳۳ موضوع حضور دادسرا كاملاً تثبيت شد . بنابر اين با تحقيقي كه اينجانب نموده ام هيچگونه دليلي بر نسخ مواد فصل ششم و هفتم آيين نامه وجود ندارد مگر برخي موارد جزئي ، از طرفي در ماده ۱۰۸ آيين نامه قانون وكالت تصريح گرديده كه شروع به تعقيب در دادسراي انتظامي كانون نيازي به شكايت شاكي ندارد و دادسرا از هر طريقي به رفتار خلاف اخلاق و يا تخلف قاضي اطلاع پيدا كرد مجاز به ورود به موضوع و تعقيب وكيل متخلف است و چون دادسرا متشكل از دادستان ، معاونين و دادياران است به نظر اينجانب هر سه گروه از آقايان ياد شده مي توانند به اطلاع خود از مسموعات ، مشهودات عمل نمايند و اينكه گفته شده در اينگونه موارد بايد مطابق مواد ۶۱ و ۶۲ آيين نامه ي لايحه استقلال عمل شود به نظرم صحيح نيست و مدلول موارد فوق هيچگونه دلالتي بر منحصر بودن تعقيب وكيل با شكايت شاكي و يا كسب اجازه از رياست محترم كانون ندارد . دادسرا مي تواند رسيدگي كند . به نظر اينجانب نيزهمينطور است . دادسراي انتظامي وكلا حق دارد و حتي وظيفه دارد از هر طريقي كه تخلف و سوء رفتار وكيل را كسب كرد دستور تعقيب دهد .............))
يكي از شعب محترم دادگاه انتظامي كانون مركز نظرش بر اين مي باشد كه ماده ۱۰۸ فسخ شده است و در راستاي اين نقص پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال مي نمايد .
نظر دادسرا در خصوص نقص دادگاه چنين مي باشد :
(( نظر به مفاد ماده ۱۰۸ آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۶ كه مقرر مي دارد تعقيب وكيل از نظر تخلفات و سوء اخلاق مستلزم وصول شكايت يا گزارش نيست و همين كه رئيس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء عدليه يا پاركه از وقوع تخلفي مطلع شدند ، مي توانند قضيه را تعقيب نمايند و نظر باينكه اين ماده وسيله هيچ ماده قانوني يا آيين نامه اي نسخ صريح يا ضمني نشده است و نظر باينكه مفاد مادتين ۶۱ و۶۲ ائين نامه لايحه استقلال به هيچ وجه دلالت بر كسب اجازه دادسراي انتظامي كانون از رياست محترم كانون در تعقيب انتظامي وكلاء نمي نما يد .))
و در پرونده اي ديگر نيز دادسرا اينچنين نظر مي دهد :
(( به نظر اين دادسرا مطابق ماده ۱۰۸ ائين نامه قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۶ – كه هيچگونه دليلي بر نسخ صريح يا ضمني آن وجود ندارد – دادسرا علاوه بر شكايت شاكي از هر طريقي به تخلف وكيل اطلاع پيدا نمايد مجاز به رسيدگي و تعقيب وكيل متخلف مي باشد . ماده ۶۲ آئين نامه لايحه استقلال نيز منطوقاً و مفهوماً هيچگونه دلالتي بر كسب اجازه دادسرا از مقام رياست كانون ندارد .))
و اما آراء شعب دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز :
۱- در تاريخ ۲۵/۱۰/۸۵ يكي از شعب دادگاه در اين مورد اينچنين راي مي دهد : (( گر چه استناد دادسرا به ماده ۱۰۸ آئين نامه قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۶ ، وجود آئين نامه لايحه قانوني استقلال وكلا و مغايرت مواد ۶۱ و ۶۲ آئين نامه مرقوم با ماده استنادي ياد شده در زمان حاضر وجاهت قانوني ندارد ولي به هر حال نظر به اينكه با تذكر دادگاه جناب ايشان در نظر خود باقي مانده اند دادگاه هم از جهت تبليغ به نفع خود به عبارت ديگر قيد ( عضو هيات علمي دانشگاه ) مواجه با تكليفي نيست . ))
۲- همان شعبه در تاريخ ۲۱/۱۲/۸۵ در پرونده ديگري چنين مي نويسد :
(( ملاحظه مي گردد صدور كيفرخواست بر اساس قسمت اخير قرار مورخ ۲۵/۵/۸۵ جناب آقاي داديار محترم انتظامي در خصوص عقيده به تخلف به جهت مشهود نبودن و درحين تحقيقات مورد توجه جناب آقاي داديار انتظامي قرار گرفته است اگر چه موضوع مذكور از موارد مشمول ماده ۶۲ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء مي باشد كه برخلاف نظريه داديار محترم رعايت تشريفات آن از حيث ارجاع امر رسيدگي توسط رياست كانون ضرورت دارد و در حين تحقيقات قبل از صدور قرار فوق الاشاره و حتي قبل از صدور كيفرخواست كه مي بايست تشريفات مذكور انجام مي گرديد رعايت نشده است ء وليكن دستور رياست محترم كانون ذيل كيفرخواست ( ارجاع به شعبه دادگاه ) صادره كه ضمن ملاحظه قرار تخلف و كيفرخواست براي رسيدگي صادر گرديده است نتيجتاً تشخيص قابل توجه بودن موضوع و ارجاع آن براي رسيدگي تلقي مي گردد ، بدين جهت دادگاه با ورود در رسيدگي و بررسي محتويات پرونده و استماع اظهارات نماينده محترم دادسرا اجمالاً بر اتخاذ تصميم شايسته ، چون ملاحظه مي نمايد موضوع تخلف نسبت داده شده عدم موافقت وكيل سرپرست ذيل وكالتنامه مي باشد .......)(
اين موضوع در گذشته نيز مورد بحث بوده است يعني در زمانيكه كليه شكايتها قبل از ارسال به دادسراي انتظامي كانون جهت رسيدگي غربال مي شدند و همگي از طرف رياست محترم كانون به دادسرا ارجاع مي گرديدند نظر شما را به مصاحبه آقاي دكتر قهرماني دادستان سابق كانون وكلا درج شده در مجله كانون جلب مي نمايم :

(( .... بدون ترديد اعتماد سازي در جامعه براي وكلا و عملكرد شفاف درمورد آنان ايجاب مي كند بي هيچ مانع و رادعي شكايات از همكاران را از شكات بپذيريم و اين امر طبيعي است كه اعمال اين روش با افزايش حجم شكايات انتظامي مواجه خواهيم بود . ولي اين بهايي است كه براي اعتماد سازي و حفظ حيثيت شغلي وكالت در جامعه بايد پرداخت . اما قبول اين حجم از شكايات ، به معناي وارد دانستن همه آنها نيست ، اگر به آمار ماهيانه دادسرا توجه كرده باشيد فقط يك سوم از اين شكايات منجر به صدور كيفر خواست مي گردد . اما اعتباري كه حرفه وكالت با اين اعتماد سازي كسب مي كند با هيچ مقياسي قابل اندازه گيري نيست . من منكر نيستم كه گروهي از شكات ممكن است با سوء استفاده از فضاي بازي كه ايجاد شده است . مبادرت به طرح شكايت هاي واهي از وكيل دادگستري بكنند ، ولي آيا مي توان شكايت آنان را نپذيرفت ويا قبل از رسيدگي و پاسخ وكيل مشتكي عنه دستور بايگاني كردن آنها را داد ؟
قطعاً پاسخ به اين سوال منفي است و دادسرا طبق نص صريح ماده ۱۳ آئين نامه مجاز نيست بدون رسيدگي قضايي دستور بايگاني كردن شكايتي را هرچند واهي هم باشد بدهد . زيرا هرشكايت انتظامي با توجه به حقوقي كه براي شاكي در قانوني و آئين نامه پيش بيني شده است مي بايست منجر به يكي از سه نوع تصميم قضايي شود .
الف – كيفر خواست ب – قرارمنع پيگرد ج- قرارموقوفي پيگرد
بدون ترديد صدور قرارمنع پيگرد نسبت به شكايتي كه شاكي دلايل اثبات ادعاي خود را ابتدائاً ضميمه كرده است از نظر منطق قضايي پذيرفتني نيست زيرا تا قبل از دريافت پاسخ وكيل مشتكي عنه اطلاق اصطلاح رسيدگي به اين اقدام دادسرا صحيح نخواهد بود . وانگهي وقتي شاكي براي اثبات تخلف وكيل در شكوائيه خود به وكالتنامه تنظيمي با وكيل و پرونده اي كه همكاران ما وكالت آن را به عهده داشته اند استناد مي كنند و دسترسي به اين مدارك تنها پس از پاسخ وكيل مشتكي عنه امكان پذير است . لزوماً بايد شكوائيه شاكي را درپاكت سربسته به وكيل مشتكي عنه ابلاغ كرد و پس از دريافت پاسخ او ، درمورد وارد بودن يا نبودن شكايت شاكي اظهار نظر كرد. اتخاذ اين روش موجب شده است كه همكاران ما بدانند كه دادسرا صرفاً ازاين جهت كه شاكي انتظامي دليل اثبات شكايت خود را دراختيار ندارد بي تفاوت از كنار شكايت نمي گذرد و حداقل به اين شكوائيه ها ، درحد يك اعلام تخلف كه كانون راساً مي تواند آنرا پيگيري كند بها مي دهد . وانگهي حق اعتراض شكات انتظامي نسبت به تصميمات دادسرا ايجاب مي كند ، نسبت به شكايت هاي مطروحه تصميم قضايي اتخاذ شود و چون هر تصميم قضايي بايد مسبوق به رسيدگي باشد ، علاوه بر اينكه روش جاري در پذيرش شكايات موجب اعتماد سازي بيشتر خواهد شد ، حقوق شكات در اعتراض به قرارهاي منع پيگرد صادره از دادسرا نيز رعايت مي گردد . ))
موضوع ماده ۱۰۸ – ۶۱ و ۶۲ آيين نامه قانون لايحه استقلال كانون وكلاء باز هم در مجامع علمي دادسرا و دادگاه كانون مورد بحث مي باشد . نظر شما در اين خصوص چيست ؟
بالا
فهرست اصلي


  * از ۱۳۲۵ تا امروز

ماده ۴۱ آيين دادرسي مدني تحقيق از : مرتضي شيخ الاسلامي


از سالهاي دور تا به حال در باب غيبت وكيل در جلسه دادرسي بحث هاي فراواني شده است از اينكه چرا وكيل دادگستري در جلسات دادگاه شركت نمي كند تا اينكه چرا قضات دادگاه بعضاً بدون تامل در علت عدم حضور وكيل در جلسه دادرسي براي وكلا گزارش به دادسراي انتظامي كانون ارسال مي نمايند. موضوع فوق تا حدي مورد توجه است كه در هشت ماه اول سال اخير از ۷۵۰ شكايت وارده به دادسراي كانون مركز , ۱۱۱ فقره اعلام تخلف از طرف مراجع قضايي مي باشد و لازم به ذكر است كه اين بحث مربوط به اين دوره نمي باشد بلكه به قدري مهم و قابل گفتگوست كه يكي از بندهاي گزارش فعاليتهاي هيات مديره كانون وكلا در سال ۱۳۲۵ در اين خصوص بوده است . در بند ۹ اين گزارش آمده است :

(( يكي از مسائل ديگر كه باعث اتلاف وقت و مزاحمت آقايان وكلا و سالها رويه شده بود مسئله تعقيب انتظامي وكلا بر اثر وصول گزارش دادگاه ها بر عدم حضور وكيل در جلسات محاكمه و يا تقديم عرضحال هاي ناقص به دفاتر محاكم بوده است رويه چنين بود كه به مجرد وصول گزارش ادعا نامه تنظيم و به محكمه انتظامي ارجاع مي گرديد – هيات مديره در جلسات متعدد موضوع را با وزارت دادگستري مورد بحث قرار داد كه در صورتيكه غيبت وكيل مبني بر طفره و مماطله باشد تعقيب انتظامي به عمل آيد و دادخواست هاي ناقص را هم وزارت دادگستري مشمول همين دستور دانسته و بنابراين جز در موارديكه طفره و تعلل تشخيص داده شود تعقيب انتظامي از وكلا به علت غيبت در محاكم و تقديم عرضحال ناقص به عمل نخواهد آمد .))
مجدداً با پيگيريهاي مستمر كانون وكلا وزير دادگستري در سال ۱۳۲۷ نامه اي به دفتر كل بازرسي و سازمان وكلاي دادگستري ارسال مي نمايد . متن نامه بدين شرح است :
(( رياست دفتر كل بازرسي و سازمان وكلاي دادگستري
بطوريكه از كانون وكلاي دادگستري اطلاع مي دهند به محض وصول گزارش دادگاه ها به غيبت وكيلي در جلسه دادرسي بدون عذر موجه دفتر بازرسي وكلا وكيل مزبور را مورد تعقيب قرار داده و نسبت به او كيفرخواست صادر مي نمايد چون منظور از تعقيب وكيلي به عنوان غيبت در جلسه دادرسي احراز طفره و مماطله وكيل مزبور از حضور در جلسه دادرسي است مقرر مي شود من بعد در صورتي وكيلي را بلحاظ فوق مورد قرار دهيد كه بناي وكيل بر طفره و مماطله باشد و رسيدن گزارش واحد دائر بر غيبت موجب تعقيب انتظامي نخواهد بود . وزير دادگستري – رونوشت عطف به شماره ۲۷ ر۱۴۶۲- ۲۰/۴/۱۳۲۷ براي اطلاع كانون وكلاي دادگستري ارسال مي شود .))
وزير دادگستري – محمد علي نظام مافي

در سال ۱۳۲۹ نايب رئيس محترم كانون وكلا جناب آقاي ارسلان خلعتبري شرحي با همين موضوع به وزير دادگستري تسليم مي نمايد كه خواندن آن خالي از لطف نمي باشد :

جناب آقاي وزير دادگستري شماره ۳۷۹۸ سال ۲۹ تاريخ ۲۲/۹/۱۳۲۹
(( تاكنون چند بار باستحضار خاطر شريف رسانده ام كه در اثر بخشنامه ها و دستورهاي جنابعالي رويه نامطلوب و غير قابل تحملي اجراء كنندگان مفاد بخشنامه ها براي وكلاي دادگستري ايجاد نموده اند و اقدامات خود را هم متكي به دستور هاي وزارتي مي دانند كانون وكلا چند بار به جنابعالي يادآور شده است كه اقدامات روسا ء محاكم و اداره بازرسي وكلا نه مفيد است و نه موافق قانون , اصلاً در مقابل جريان صحيح امور در دادگستري هيچ اهميتي نخواهد داشت براي توضيح عرض مي شود كه مسائلي كه مورد علاقه شديد روساء محاكم قرار گرفته و با دادن گزارش نسبت به وكلا تصور انجام وظيفه مي نمايند از مسائلي نيست كه هيچ تاثيري در اصلاح دادگستري داشته باشد ولي متاسفانه آن مسائلي كه موثر است توجه و گزارش واقع نمي شود و همين جهت كانون وكلاء از جنابعالي تقاضا مي كند دستور صادر فرمائيد از رويه كه در چند ماه اخير نسبت به وكلاء دادگستري اتخاذ گرديده و اهانت آميز نسبت به وكلاست روساء محاكم و اداره بازرسي وكلا خودداري نمايند .
بطوريكه در اين چند ماه اخير مشاهده شده گزارش هايي از روساء محاكم به اداره بازرسي وكلا داده مي شود و اداره بازرسي وكلا را براي بازرسي احضار و يا با ارسال مواد گزارش از وكيل توضيح مي خواهد و خلاصه بدون جهت در اغلب موارد براي وكلا پرونده انتظامي تشكيل مي شود – اگر روساء محاكم در پرونده ها اعمال خلاف اخلاق حسنه يا حاكي از تباني و مصانعه و شرخري و ايجاد دعاوي به قصد اطاله محاكمات يا تضييع حقوق اشخاص مشاهده نمايند و به وزارت دادگستري اطلاع بدهند كه مورد رسيدگي واقع شود به هيچ وجه موجب شكايت كانون وكلا نخواهد بود ولي گزارش هاييكه از روسا محاكم داده مي شود نوعاً از امور و مسائلي است كه يا در قانون پيش بيني شده يا تشخيص آن از جهت حفظ حقوق موكلين با وكلاست من باب مثال به موارد ذيل متمني است توجه فرماييد :
۱-        عدم حضور وكيل در جلسه محاكمه ممكن است به جهت مصلحتي باشد كه خود او فقط مي تواند تشخيص آن را بدهد و افشاء آن نه مصلحت است و نه مفيد از جهت موكل – بنابراين براي عدم حضور وكيل كه حاضر نمي شود براي اينكه از نظر محكمه بعد از صدور اطلاع حاصل كند تا در مرحله اعتراضي بتواند دلائل جديدي بدهد يا دفاع ديگري كند ( بد ) نمي توان از او بازخواست نمود و همينطور است مورد صدور حكم غيابي در موقعيكه وكيلي لايحه بدون اسقاط حق حضور تقديم مي كند چه همان مصلحت كه تشخيص آن با خود وكيل است ممكن است وجود داشته باشد و رسيدگي به آن مصلحت علاوه از آنكه به وسيله افشاء امور و مربوط به موكل مي شود دخالت در طريق انجام شغل وكيل نيز مي باشد – بنابراين تصديق خواهيد فرمود با وجود باب مخصوص به اعتراض بر احكام غيابي در قانون ايراد بر عم حضور وكلا و ارسال لوايح بدون اسقاط حضور و تعقيب انتظامي وكلا ار اين جهات خلاف صريح قانون است چه اگر اين حق براي وكلا نبود و موضوع ممنوع و مسئوليت آور بود پس باب اعتراض بر حكم غيابي را قانون براي چه كساني نوشته و چرا نوشته ؟
۲-        تقديم عرضحال ناقص – اين موضوع هم در قانون پيش بيني شده و در بسياري از موارد وكلا به واسطه نرسيدن پول تمبرعرض حال از موكل يا بر نگشتن حكم ابلاغ شده يا لزوم تهيه مدارك جديد يا عدم امكان تهيه دلائل و اوراق لازم در ظرف ده روز ناگزير از دادن عرض حال ناقص مي باشند و چون مدير دفتر در فاصله كمي بايد به وكيل اخطار رفع نقص و وكيل در ظرف چند روز رفع نقص كند – بنابراين اين مدت قليل تاثيري در طولاني بودن محاكمات ندارد و فشار اداره بازرسي در اين مورد به وكلا گذشته از آنكه موجب تضييع حقوق مردم مي شود در عين حال بر خلاف قانون مي باشد .
۳- در مورد تجديد اوقات از جهات ديگر هم نمي توان هرگونه تجديد وقتي را موجب يا به قصد اطاله محاكمه دانست و به هر حال تشخيص آن با خود محكمه ايست كه رسيدگي به دعوي مي كند و اگر خود آن محكمه تشخيص بدهد عمل خلاف از ناحيه وكيل است مي تواند گزارش بدهد و الا در موارديكه خود دادگاه ها با تجديد اوقات موافقت مي كنند معلوم مي شود عذر مشروع وجود دارد و با وجود عذر مشروع و موافقت دادگاه ها تعقيب انتظامي وكلا معلوم نيست چه مجوز قانوني دارد و اگر تقاضاي تجديد وقت به علت مشروع نيست محاكم از قبول آن بايد خودداري كنند و در موارديكه محكم با تجديد وقت موافقت مي كنند تعقيب انتظامي اداره بازرسي بايد متكي به دليل باشد بدين معني كه قبلاً بايد دليل بر تخلف قانوني و سوء نيت وكيل وجود داشته باشد تا بتوان از وكيل توضيح خواست – براي مزيد اطلاع جنابعالي اين نكته را يادآور مي شود كه نقل و انتقالات مكرر در محاكم و بعضي امور ديگر موجب تجديد اوقات يا عدم حضور وكلا يا ارسال لايحه مي شود كه به تفصيل شفاهاٌ عرض شده و از تكرار آن خودداري مي شود .
فرض بفرماييد دو نفر وكيل با هم موافقت در تجديد وقت مي كنند و اين موافقت مبتني بر مصلحتي است . بنابراين وقتي دو طرف دعوي موافقت در اين امر دارند هيچ مقامي نمي تواند از آنها مواخذه كند زيرا آن وقت دخالت در تشخيص مصلحت مي شود و با اوقات مذاكرات اصلاحي در ميان طرفين دعوي است و در مواردي هم خود آقايان قضات به جهاتي اظهار ميل به تجديد اوقات مي كنند كه ايستادگي وكيل در مقابل آنها موجبي ندارد و مطابق مصلحت نيست . در اينگونه موارد وكيل را متخلف شناختن با قانون موافقت نمي كند و چون فقط اعمال سليقه است و ضابطي قانوني وجود ندارد و در تشخيص سليقه و تطبيق آن با موضوعات ممكن است اختلافات نظر باشد و موجب تزلزل مقام و حيثيت وكلا گردد حق اين است جنابعالي يكبار ديگر به اين موضوع كه از جهت حيثيت و شئون وكلا بسيار تاثير دارد توجه و به روسا محاكم دستور صادر فرماييد كه از دادن گزارش در موارديكه به عنوان نمونه ذكر شده خودداري نمايند و اداره بازرسي وكلا نيز تعقيبات انتظامي از اين نوع را موقوف دارد . ))
نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سال ۱۳۲۹

وزارت دادگستري موضوع را مورد توجه قرار داده و بخشنامه صادر و به تمام محاكم ابلاغ نموده كه عيناً نقل مي شود ( به تاريخ ۱۴/۱۲/۱۳۲۹ – ۷۹۳۵۳ وزارت دادگستري اداره دفتر كل وزارتي – بخشنامه به عموم آقايان روسا و قضات مركز و شهرستان ها- تعقيب بخشنامه شماره ۲۰۲۲۵ = ۵/۵/۲۹ در موارديكه غيبت وكلا باعث تجديد جلسات بي مورد مي شود چون منظور مراقبت و توجه به كيفيت عمل وكيل و تشخيص اين نكته است كه عدم حضور برحسب عادت و رويه و ناشي از قصد معامله و عقب انداختن كار بوده و يا به علت اتفاق و ندرت لازم است در اينگونه موارد به محض آنكه احراز شد غيبت وكيل مربوط به قصد طفره و اظاله محاكمه بوده بدون استثنائي گزارش تجديد جلسه بي مورد را با اظهار نظر صريح طبق آئين نامه انتظامي وكلاي دادگستري تهيه و تنظيم نماييد موارديكه منتهي به صدور حكم غيابي يا تقديم عرضحال هاي ناقص مي شود مشمول اين دستور نيست . همچنين كليه روسا دادگاه و قضات مكلفند به محض آنكه در جريان رسيدگي به دعاوي يا پس از خاتمه يافتن آن با اعمالي كه مصداق امور مذكور در مواد ۳۴و ۳۷و ۳۸و ۳۹و ۴۱و ۴۲و ۴۴و۴۵ يا محقق سوء رفتار و اخلاق وكيل مي باشد برخورد نمايند نظر خود را صريحاٌ با ذكر دليل به وزارت دادگستري گزارش دهند تخلف از اجراء اين دستور مستوجب تعقيب انتظامي است . ) وزير دادگستري محمد علي بوذري

بهتر است متن ماده ۴۱ آيين دادرسي مدني را با هم مرور كنيم :

ماده ۴۱ – وكلا مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
۱-        فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم .
۲-        ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت ، مضر تشخيص داده باشد .
۳-        حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴-        وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود .
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند . در غير اين صورت جريان محاكمه را دامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد در صورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد . در اين صورت ، جلسه ي بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل ، تجديد نخواهد شد .
ماده ۴۲- در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد ، حاضر شود و به دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتتن حق توكيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد .
قانون وكالت
ماده ۲۸ ( اصلاحي ۱۴/۳/۱۳۴۶ ) در صورتيكه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنائي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جنائي و ديوان كيفر را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل , وكيل ديگري را اعزام بدارد . در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه غير از دادگاه جنائي و ديوان كيفر دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور خود را لازم مي داند , حاضر مي شود و به دادگاههاي ديگر لايحه مي فرستد يا در صورت داشتن حق توكيل , وكيل ديگري را اعزام مي دارد . جلسه رسيدگي در هر حال از اين جهت تجديد نخواهد شد مگر انكه حضور وكيل در دادگاه ضروري باشد كه در اين صورت يا به دادگاه مذكور وكيل ديگري مي فرستد و يا اگر حق توكيل نداشته باشد نسخه ثاني اخطاريه دادگاه جنائي يا ديوان كيفر را ضمن لايحه اي براي اعتذار از حضور , تقديم دادگاه مي كند و در صورت اخير فقط براي يك نوبت تجديد خواهد شد .
قانون وكالت
مصوب ۱۳۱۵
ماده ۲۹- از وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه پذيرفته نمي شود .
و اما ضمانت اجرا براي ماده ۴۱ چه موادي مي باشند :
آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا
ماده ۷۸ – متخلف از هر يك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محكوم خواهد شد :
۱-        چنانكه به دو يا چند محكمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضور در ديوان كيفر و ديوان جنائي را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت ان زودتر ابلاغ شده حاضر گردد .
ماده ۷۹ - متخلف از هر يك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه ۳ يا ۴ محكوم خواهد شد:
۴- در صورتي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تاخير افتد .
ماده ۸۰ – در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه ۴ محكوم مي شود :
۹- در صورتي كه براي تطويل دادرسي به وسيله خدعه آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفاء از وكالت و قبول مجدد وكالت متوسل شود .

ماده ۸۱ - متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه ۵ محكوم خواهد شد :
۳-در صورت تخلف از قسم


نظريه هاي مختلفي در بين حقوقدانان در خصوص موضوع مي باشد كه به آنها اشاره مي كنم :
نظريه : ( ۱ ) با توجه به تاكيد و صراحت ماده ۴۱ قانون ايين دادرسي مدني و نيز ماده ۷۸ آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلا حضور وكلاء در جلسات رسيدگي الزامي است و لزوماٌ اگر در جلسه دادرسي به علت عدم حضور وكيل تجديد شود تخلف شديدتر خواهد بود مگر اينكه عذر وكيل حداقل براي دادسراي انتظامي در عدم حضور ، قبول شود .
نظريه : ( ۲ ) اگر عدم حضور وكيل دادگستري در جلسه دادرسي موجب اطاله دادرسي نشده باشد در صورت گزارش دادگاه نيز تخلفي از سوي وكيل مشاهده نمي شود .
نظريه : ( ۳ ) صرف گزارش دادگاه تخلف وكيل محرز مي باشد . محكمه است كه صلاحيت دارد موجه يا غير موجه بودن عدم حضور وكيل را بر اساس محتويات پرونده و دلايل وكيل تشخيص دهد و وكيل بايد دلايل خود را به دادگاه ارائه نمايد نه به دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري .

تعدادي از آراء دادگاه انتظامي كانون مركز را در اين خصوص با هم مي بينيم :
*** شعبه چهارم دادگاه انتظامي كانون مركز
در خصوص كيفر خواست شماره ۸۵/۱۰۴۰- ۱۲/۳/۸۶ صادره عليه آقاي **** –وكيل دادگستري-به عدم حضوردر جلسه رسيدگي مورخ ۲۲/۹/۸۵ شعبه اول دادگاه عمومي اردكان يزد،باستناد به بند ۴ از ماده ۷۹ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، نظر به اينكه بند ۴ در ماده مرقوم علاوه از عدم حضور،تاخير در امر دادگاه را نيز جزء شرايط انتساب تخلف موضوع ماده دانسته است و نظر به اينكه به شرح گزارش شماره ۳۴۵۶ – ۲۸/۹/۸۵ شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اردكان يزد صر فاً به عدم حضور آقاي وكيل اشاره و گزارش مرقوم حكايتي از تاثير اين امر در تاخير در دادگاه ندارد، عليهذا با ردّ ماده استنادي از كيفرخواست، عمل آقاي *** –وكيل دادگستري- را مشمول ماده۷۷ از آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري دانسته و نامبرده را به توبيخ با درج در پرونده محكوم مينمايد .
*** شعبه پنجم دادگاه انتظامي كانون مركز
نظر باينكه حسب مدافعات بعمل آمده از ناحيه وكيل مشتكي عنه نامبرده دو روز قبل از جلسه دادرسي كه پنجشنبه بوده و روز بعد آن نيز جمعه و امكان دسترسي به دادگاه وجود نداشته است براثر سانحه رانندگي مصدوم مي شود و اول وقت شنبه (روز دادرسي)هم مراتب را وسيله تلفنا عرض دادگاه ميرساندو با التفات باينكه گواهي آقاي داديار دادسراي تهران جناب آقاي *** و گروهبان يكم *** نيز كه در حين وقوع حادثه شاهد قضيه بوده اند باضافه گواهي مورخ ۲۹/۱۰/۸۴ درمانگاه خود وفاكتورهاي تعميرات اتومبيل نيز عموماً مويد صحت اظهارات وكيل مشتكي عنه است و با عنايت باينكه تخلف عدم حضور وكيل در جلسه دادرسي منوط به نداشتن عذر موجه ميباشد وبنظر دادگاه عذر اعلامي وكيل مشتكي عنه موجّه و از موارد فورس ماژور تلقي ميشود عليهذا دادگاه حكم برائت آقاي **** را از تخلف اعلامي صادر و اعلام مينمايد راي صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجديد نظر خواهي است .
*** شعبه اول دادگاه انتظامي كانون مركز
در اين پرونده رياست محترم شعبه ۳ حقوقي دادگاه سيرجان اعلام كرده آقاي *** وكيل ساكن كرمان بدون عذر موجه در جلسات دادگاه حاضر نشده اما لايحه فرستاده و دادگاه رسيدگي به پرونده را ادامه داده است . وكيل مشتكي عنه تصوير شكايت را از دادسراي كانون مطالبه نموده،اما پيش از وصول لايحه دفاعيه مورخ ۱۳/۳/۸۶ آقاي *** ، دادسراي انتظامي در تاريخ ۱۹/۳/۸۶ بعلت نامه دادگاه سيرجان و عدم وصول پاسخ،اقدام به صدور كيفرخواست نموده است. صرف نظر از اظهارات و دلايل وكيل مشتكي عنه كه عدم حضور خود را طبق گواهي پزشك به علت بيماري اعلام كرده و لايحه دفاعي نيز همراه موكل بدادگاه فرستاده است،چون عدم حضور وكيل موجب تاخير در كار دادگاه نشده است بنابراين تخلفي از ناحيه وكيل مشتكي عنه احراز نمي شود و راي بر برائت آقاي *** صادر ميگردد.
*** شعبه پنجم دادگاه انتظامي كانون مركز
در خصوص اعلام دادرس وقت دادگاه عمومي گلباف بر''عدم حضور آقاي *** در جلسه رسيدگي مورخ ۱۹/۴/۸۵ دادگاه ياد شده در پرونده كلاسه ۸۲/۱ -۱۷۱ كه موضوع آن قتل عمد بوده و آقاي *** به عنوان وكيل تسخيري متهم تعيين شده و بدين جهت موجب تاخير در رسيدگي شده است''با عنايت به اينكه پس از رسيدگي اوليه توسط دادسراي محترم انتظامي و پس از صدور قرار وقوع تخلف توسط داديار محترم انتظامي و موافقت جناب آقاي دادستان محترم انتظامي با قرار مذكور منجربه صدور كيفر خواست مورخ ۱۴/۹/۸۵ گرديده است و با اين كيفيت پرونده در اجراي ماده ۶۴ آئين نامه بايد براي رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال مي گرديد و هم اكنون معد رسيدگي ميباشد،صرفنظر از اقدام بعدي صورت پذيرفته و قرار منع پيگرد صادره و اعتراض بعمل آمده نسبت به آن كه هيچيك مانع از رسيدگي به كيفر خواست صادره نمي باشد،و با توجه به اينكه در اصل موضوع نيز،با توجه به اينكه سابق بر تاريخ تعيين آقاي وكيل مشتكي عنه توسط دادگاه يعني ۲۳/۲/۸۵ ،نامبرده در سالهاي متمادي در كرمان اشتغال به وكالت دادگستري داشته است و فاصله بين انقضاء دوره اشتغال موقت وي در كرمان و تعيين نامبرده بعنوان وكيل دادگستري عرفاً زماني نبوده است كه دادگاه از پايان يافتن اشتغال موقت وي در كرمان استحضار پيدا نمايد و شخصاً نيز مراتب منقضي شدن اشتغال موقت خود را به دادگاهها از جمله دادگاه گلباف اعلام نكرده است، گذشته از آن و با توجه به اينكه در هر حال نامبرده مكلف بوده است حداقل پس از ابلاغ برگ احضاريه به تاريخ ۹/۳/۸۵ (كه آنهم پس از دوره اشتغال موقت وي در كرمان بوده است)توضيحات و معاذير خود را به دادگاه اعلام نمايد تا با توجه به وقت ۴۰ روزه باقيمانده تا جلسه رسيدگي دادگاه در مقام تعيين وكيل ديگري براي متهم برآيد، و بالاخره از لحاظ موازين قانوني و مقررات مربوط به امر وكالت عذر اعلام شده از سوي آقاي وكيل مشتكي عنه تكليف قانوني وي براي شركت در جلسه رسيدگي دادگاه، ويا اعلام به معاذير قانوناً عذر موجه براي وكيل براي شركت در جلسه رسيدگي ميباشد، به دادگاه را ساقط نخواهد نمود دادگاه وقوع تخلف از سوي وكيل مشتكي عنه را همانگونه كه در كيفر خواست مورخ ۱۴/۹/۸۵ آمده است محرز دانسته با انطباق عمل وي با بند ۴ ماده ۷۹ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ناظر به بند ۳ ماده ۷۶ آئين نامه مذكور و ماده ۵۱ قانون وكالت نامبرده را به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم مي نمايد .
با نوشته اي از مرحوم دكتر محمود سرشار در خصوص وظايف اخلاقي وكلاء موضوع فوق را به پايان مي رسانم .
وظايف اخلاقي وكلا
اطاله دادرسي
شرافت و حيثيت وكيل حكم مي كند كه دعاوي را به منظور اطاله دادرسي و تاخير در انجام تعهد و يا نيل به حق نباشد قبول ننموده و به عناوين و دستاويزهايي متوسل نشود كه شايسته مقام وكالت نبوده و منظور از آن تضييع حق و خسته كردن طرف بوده باشد . محمود سرشار آبان۱۳۳۱ مجله كانون وكلاء شماره ۲۶
بالا
فهرست اصلي


  * مسوليت انتظامي وكيل سرپرست نسبت به تخلفات كار آموز

نوشته :
دكتر نصر اله قهرماني

مسووليت انتظامي وكيل سرپرست كارآموز وكالت نسبت بهتخلفات كارآموز در رابطه آن دو در مقام تعليم و تعلم قابل تبيين است. زيرا يكي از وظايف كانون وكلا آموزش علمي وعملي كار آموزان وكالت در دوره كار آموزي است، در اجراي اين وظيفه در ماده ۳۶ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون پيش بيني شده است :
” كار آموز موظف است در دوره كار آموزي،وظايف ذيل را تحت نظر كانون انجام دهد:
۱-كارهايمعاضدتقضائيكهازطرفشعبهمعاضدتقضايييارياستكانونرجوع مي شود
۲- حضور در سخنراني ها
۳-حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل ماهي ۴ مرتبه
۴-تهيه گزارش چند پرونده كه باو رجوع مي شود.
۵-كار كردن در كانون اعمازدادسرا يا دادگاهياشعبهمعاضدتقضائي يا سايركارهاي اداري و دفتري
۶-كار كردن نزد يكي از وكلا با سابقه دادگستري“
وكانون وكلا بخشي از اين وظايف آموزش خود را به وكيل سرپرست تفويض مي نمايد و در ابلاغ سرپرستي كه براي وي صادر مي كند باين نكته تصريح مي نمايد كه وكيل سرپرست ضمن نظارت بر حسن رفتار و كردار و منش وكالتي كار آموز، در موارديكه وكالتاشخاصرا مي پذيرد، دادخواست و شكوائيه تنظيمي وي و نيز لوايحي كه در تكميل دعاوي و شكايت هاي مطروحه خود تنظيم مي نمايد بايد با تاييد وكيل سرپرست باشد، بنابراين مي توان گفت رابطه كارآموز با وكيل سرپرست رابطه معلم و شاگرد است، تفاوت رابطه معلم و شاگردي آكادميك با رابطه ايكه بين وكيل سرپرست و كارآموز برقرار مي شود اين است كه در رابطه بين آندو نه تنها وكيل سرپرست موظف به آموزش علمي و عملي كارآموز است، بلكه نظارت بر حسن رفتار و سلوك كار آموز و استفاده بهينه از آموزه هاي وكالتي وي نيز، جزو وظايف وكيل سرپرست مي باشد. يكي از آثار وظايف سرپرستي ، مسوليت سرپرست در قبال خطاهاي شخص تحت سرپرستي است، همانگونه كه در سرپرستي قهري، رئيس خانواده بايد پاسخگوي اقدامات و رفتار اضرار آميز افراد تحت سرپرستي خود باشد و در سرپرستي قضائي نيز اين مسووليت بعهده قيم يا امين است در سرپرستيقرارداديكهرابطهوكيلسرپرست وكارآموز تحت اينعنوانقرارميگيردوكيلسرپرستنمي تواند بكلي خود را از آثار و تبعات تخلفات كارآموز ، مبري بداند و چنانچه ثابت شود وكيل سرپرست آموزش هاي لازم را به كارآموز نداده و يا بر حسن رفتار اونظارتننمودهاست مي توان گفت او مرتكب قصور در انجام وظيفه سرپرستي خود شده است.
بديهي است معناي اين جمله اين نيست كه مجازات انتظامي مترتب بر تخلف كارآموز، بوكيل سرپرست تحميل شود زير طبق ماده         ۸۸ آئين نامه لايحه استقلال كانون، كارآموزان از نظر تخلفات انتظامي شخصاً قابل تعقيب مي باشند، تخلف وكيل سرپرست در چنين مواردي اين است كه بوظيفه سرپرستي خود مبني بر آموزش و نظارت بر حسن رفتار كارآموز كه از طرف كانون وكلا بر عهده وي گذاشته شده است عمل ننموده و در واقع مرتكب تخلف از نظامات كانون شده است.
نتيجه مترتب بر اين بحث اين است كه وكلاي سرپرست وظيفه دارند علاوه بر آموزش هاي لازم عملي و علمي به كارآموز، آنانرا از تخلفات انتظامي مربوط به وكلا نيز آگاه نمايند و چون اين قبيل تخلفات هم در ارتباط با موكل و هم طرف دعوي و هم مراجع قضائي قابل بحث است، در موارديكه كار آموز خود، وكالت دعوائي را پذيرفته باشد و وكيل سرپرست او قبول چنين دعوائي را توسط وي، تاييد كرده باشد، امضاي وكالتنامه كار آموز توسط وكيل سرپرست ، بمعناي تاكيد بر نظارت او بر عملكرد كارآموز است، بنابراين چنانچه كار آموز مرتكب تخلفي گردد كه ناشي از عدم آموزش او توسط وكيل سرپرست باشد، بايد قايل به مسوليت وكيل سرپرست به تفصيل زير گرديد.
۱-        چنانچه خطاي كار آموز، از نوع خطاي علمي باشد، وكيل سرپرست او نيز مسوليت خواهد داشت.
۲-        چنانچه رفتار كار آموز بر خلاف رفتار حرفه اي مورد انتظار باشد، و ثابت شود وكيل سرپرست از دادن تعليمات لازم بوي كوتاهي كرده است، وكيل سرپرست در حد عدم رعايت نظامات قابل تعقيب انتظامي است.
هر چند ممكن است افكار عمومي جامعه وكالت ما مسوليت وكلاي سرپرست را نسبت به تخلفات انتظامي كارآموزان وكالت پذيرا نباشد، اما بايد توجه داشت امضاي وكالتنامه كار آموز در واقع بمعناي تعهد به نظارت برحسن اجراي وظايف وكالتي كار آموز است و باعتبار امضاي وكيل سرپرست، مراجع قضائي وكالت كار آموز را در دعاوي مي پذيرند، از نظر موكل هم، فرض بر اين بوده است كه كار آموز تحت نظر وكيل سرپرست امور موضوع وكالت را انجام مي دهد، بنابراين عدم نظارت بر عملكرد كار آموز ، بر خلاف تعهدي است كه وكيل سرپرست با امضاي وكالتنامه كار آموز، در قبال موكل كار آموز و مراجع قضائي داشته است.
حدود مسووليت وكيل سرپرست در موارديكه دعاوي مراجعين دفتر خود را به كارآموز ارجاع مي دهد به شرح زير قابل بررسي است.
الف- مسوليت وكيل سرپرست كار آموز در ارتباط با موكل كارآموز
در موارديكه وكيل سرپرست، وكالت دعوائي را به كار آموز ارجاع مي دهد با توجه باينكه در اين قبيل موارد معمولاً موكلين از مراجعين دفتر وكالت وكيل سرپرست مي باشد، ارجاع كار به كار آموز، مسوليت وكيل سرپرست را در قبال وي، منتفي نمي سازد، خاصه آنكه در اين موارد هم، وكيل سرپرست بايد وكالتنامه كار آموز را امضاء و مسووليت نظارت بر حسن انجام تكاليف وكالتي او را بپذيرد، بنابراين مي توان گفت در چنين مواردي، مسوليت وكيل سرپرست و كار آموز در قبال موكل، مسوليت مشترك است. از نظر تطبيقي در حقوق فرانسه كه دفاتر وكالتي معمولاً بصورت موسسه تشكيل مي شود و افراد باعتبار شهرت و معروفيت موسسات حقوقي بآنها مراجعه مي كنند وامور وكالتي توسط مدير موسسه حقوقي بين وكلا شاغل در موسسه توزيع مي گردد،مسوليت خطاهاي وكيل تعيين شده توسط موسسه را در ارتباط با موكل،متوجه موسسه حقوقي متبوع وي مي داند.
ب-مسوليت وكيل سرپرست در ارتباط با مراجع قضائي و اشخاص ثالث؛ چنانچه چنين كار آموزي مرتكب تخلفاتي در ارتباط با مراجع قضائي يا طرف دعوي يا اشخاص ثالث گردد ضمن آنكه خود كار آموز قابل تعقيب انتظامي است، چنانچه ثابت شود وكيل سرپرست وي تعليمات مربوط به حسن سلوك و آداب حرفه اي وكالت را بوي آموزش نداده است، سرپرست وي در حد عدم اجراي تكاليف مربوط به سرپرستي و بعنوان تخلف از نظامات قابل تعقيب است.

اخبار دادسرا
۱- كارگاه آموزشي مقررات انتظامي ويژه كارآموزان وكالت در دادسراي انتظامي كانون برگزار مي گردد از كارآموزان علاقه مند دعوت مي شود در اين كارگاه شركت فرمايند جهت اطلاعات بيشتر از مكان و زمان برگزاري كارگاه آموزشي مي توانيد به دفتر دادسرا مراجعه فرماييد .
۲- جلسه مشترك اعضاي دادسرا و دادگاه انتظامي هر ماه در كانون وكلاي مركز برگزار مي گردد كه علاقه مندان مي توانند در اين جلسلت شركت فرمايند .
۳- در جلسه سخنراني ماهيانه كارآموزان كه در آبان ماه برگزار گرديد آقاي محمد علي بهاري داديار محترم انتظامي به نمايندگي از دادسرا ي انتظامي در جلسه شركت و در وقت اندكي كه به ايشان اختصاص يافته بود در خصوص مقررات انتظامي سخنراني نمودند .
بالا
فهرست اصلي


  * منشور وكيل ، صلح و توسعه

ابراهيم يوسفي محله - وكيل دادگستري

اتحاديه بين المللي وكلاء در كنگره مورخ نوامبر ۱۹۹۴ برگزار شده در مراكش :
با توجه به اينكه حقوق جدائي ناپذير اعضاي خانواده بشري بر مبناي آزادي ، عدالت ، صلح و امنيت بين المللي استوار گرديده است .
با يادآوري اينكه ، اصول منشور سازمان ملل متحد ، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ناظر بر توسعه ، پيشرفت و همكاري درزمينه هاي اقتصادي بر مبناي تساوي و استقلال مي باشند .
با آگاهي از اينكه صلح و امنيت در جهان به ايجاد شرايط مساعد در جهت توسعه كمك مي كند و نقض گسترده حقوق بشر ، تبعيض نژادي ، فقر ، محروميت ها ، نبود برابري بين كشورهاي فقير و غني ، وابستگي فرهنگي و اقتصادي ، نبود تسامح ، موانعي در ايجاد روابط دمكراتيك ، دوستانه و صلح آميز بين ملت ها مي باشند كه نتيجه آن ايجاد موانع براي صلح ، امنيت و توسعه مي باشد .
با آگاهي از اينكه هرچند وكلاء به واسطه نقش هاي مشورتي ، معاضدتي و دفاعي خود به توازن اجتماعي لازم در جهت صلح و توسعه كمك مي كنند اما همچنين بايد در انجام وظايفشان اقدام در جهت صلح و توسعه را هم مورد لحاظ قرار دهند .
منشور ذيل را اعلان مي نمايد :
ماده ( ۱) – وظيفه هر وكيل ، هر سازمان حرفه اي ، كانون ، مجمع يا انجمن وكلاء آن است كه با پيروي از اصول و مقررات خاص اخلاق حرفه اي ، با تضمين حق مشاوره ، معاضدت و دفاع ، با دارا بودن استقلال كامل ، بدون هيچ گونه تمايز و تبعيض ، دسترسي به عدالت و حقوق را براي اشخاص ميسر گردانند .
ماده ( ۲) – از آنجايي كه حق مقدس هرشخص در دسترسي به عدالت و حقوق مستلزم شناسايي حق وي در مورد صلح و حمايت از او در قبال آسيب هاي جسماني ، مادي و اقتصادي است ، هر وكيلي ملزم است كه با منازعات مسلحانه ، برخوردهاي نژادي ، اشغال خارجي ، تهاجم ، توسل به زور و هرگونه مانع در قبال امنيت افراد و ملت ها مبارزه نموده و به هر وسيله و هر اقدام ممكن در افشاي آنها و هرآنچه كه مشوق و مقوم آنهاست بكوشد .
ماده ( ۳) – وكلاء و سازمان هاي حرفه اي مربوطه آنها ، بايد تمامي تلاش خود را در سطوح ملي و بين المللي در جهت كمك به تقويت صلح ، تفاهم بين مردم با هدف افزايش تعاملات در تمامي زمينه ها بدون هيچ گونه تمايز نژادي ، جنسيتي ، زباني و ديني به كار برده و بدين ترتيب در ايجاد بهترين شرايط لازمه براي ثبات ، صلح و اعتماد بين مردم مساعدت نمايند .
ماده ( ۴ ) – از آنجايي كه حق توسعه يك حق جدائي ناپذير از افرا بشري و تمامي مردم است و اجراي حتمي تمامي حقوق مذكور را ميسر مي گرداند ، تمامي وكلاء ملزم به ايجاد يا مساعدت در ايجاد شرايط مناسب در سطوح ملي و بين المللي در جهت تحقق حق توسعه مي باشند .
ماده ( ۵ ) – كانون ها و سازمانهاي حرفه اي وكلاي امضاء كننده منشور حاضر متعهد به دفاع و الزامي كردن اصول مندرج در منشور مي باشند .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي