Iranian Bar Associations

آراء و نظرات قضائي ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و ثبتي (صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

نظريات حقوقي در ساير رشته هاي حقوق عمومي، اداري، ثبت و غيره  * پذيرفتن وكلاء غيررسمي كه جواز وكالت اتفاقي راهم نداشته باشند تخلف است .
  * راي وحدت رويه شماره ۶۹۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور چنانچه دو استخوان از يك عضو نيز شكسته شود براي هر استخوان بايستي ديه جداگانه تعيين شود
-------------------------------------------------------------

نظريات حقوقي در ساير رشته هاي حقوق عمومي، اداري، ثبت و غيره  * پذيرفتن وكلاء غيررسمي كه جواز وكالت اتفاقي راهم نداشته باشند تخلف است .

راي محكمه عالي انتظامي قضات
۱۲۰ - پذيرفتن وكلاءغيررسمي كه جوازوكالت اتفاقي راهم نداشته باشند تخلف است .
حكم شماره ۱۲۹۱ - ۷آبان ۱۳۱۲وشماره ۴۴۶۶ - ۲۸خرداد۱۳۲۸

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين : موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي
بالا
فهرست اصلي

  * راي وحدت رويه شماره ۶۹۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور چنانچه دو استخوان از يك عضو نيز شكسته شود براي هر استخوان بايستي ديه جداگانه تعيين شود

پرونده وحدت رويه رديف:۸۳/۵ هيات عمومي

بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور

با سلام و تحيت ـ باستحضار مي‌رساند:
مسئول اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب همدان با ارسال نامه‌اي به ضميمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومي همدان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي مي‌باشند تقاضاي طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور را نموده است، از آنجا كه پس از بررسي موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتدا خلاصه‌اي از جريان دو پرونده موردنظر معروض، سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
۱ـ در پرونده كلاسه ۸۲/۷۵/۱۰۵ آقاي محمدحسن كرم‌داد عليه آقاي حسن شاهرخ شكايتي به عنوان ايراد ضرب غيرعمدي براثر بي‌احتياطي در رانندگي تقديم شعبه۱۰۵ دادگاه عمومي همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره ۳۳۵ ـ ۱۰/۶/۱۳۸۲ باستناد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده ۴۴۲ مشتكي‌عنه را بابت شكستگي انتهاي تحتاني استخوانهاي درشت ني و نازك ني ساق پاي راست به پرداخت چهار پنجم از يك پنجم نصف ديه كامل مرد مسلمان محكوم نموده است.
۲ـ در پـرونده كـلاسه ۸۱/۱۴۵۲/۴ آقـاي محمـدعلي قـرباني عليه آقاي روح‌ا... رحيمي شكايتي مبني بر ايراد صدمه بدني بر اثر بي‌احتياطي در رانندگي تقديم شعبه ۴ دادگـاه عمومـي همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۷/۴/۱۳۸۲ باسـتناد مـوادي از قـانون مجـازات اسـلامي از جـمله مـاده ۴۴۲ مشتكي‌عنه را به پرداخت چهارپنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل مرد مسلمان بابت شكستگي استخوان نازك ني پاي چپ و چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل براي شكستگي استخوان درشت ني پاي چپ كه هر دو بدون عيب جوش خورده‌اند محكوم نموده است و بهمين ترتيب در چند فقره پرونده ديگر ارسالي در اين خصوص آراي متفاوتي از دادگاه‌ها اصدار يافته است.
نظريه: همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد درخصوص شكستگي دو استخوان نازك ني و درشت ني يك پا در حادثه رانندگي از دو شعبه دادگاه دو راي متفاوت صادر گرديده، يكي از شعب به استناد ماده ۴۴۲ متهم را به پرداخت فقط يك ديه (يعني چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل) براي دو شكستگي و شعبه ديگر با استناد به همان ماده ۴۴۲ متهم را به پرداخت دو ديه يكي براي شكستگي درشت ني و ديگري براي شكستگي نازك ني محكوم نموده است و بدين ترتيب با استنباط از يك قانون دو راي متفاوت در يك موضوع صادر شده است، لذا در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي موضوع در دستور كار هيات عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
به تاريخ روز سه‌شنبه ۱۱/۷/۱۳۸۵ جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفـيد رئيـس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان روساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ..... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۸۳/۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و يكصد و پنجم دادگاه عمومي همدان درخصوص شكستگي دو استخوان نازك ني و درشت ني يك پا در حادثه رانندگي با لحاظ مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
اصل وجود ديه مقدر به كسر ساعد يا ساق در ميان فقهاي عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدين جهت برخي فتاوي در تخصيص ديه در موارد مذكور قائل به احتياط بوده و برخي ديگر نظر به جمع ديه و ارش به اعتبار ماهيت استخوان درشت ني و نازك ني پا داده‌اند.
مستنبط از بيان ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامي هم اين است كه براي شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن ديه معيني مقرر شده ديه مربوط پرداخت شود. ظاهر عبارت ماده۴۴۲ دلالت بر شكستن يك استخوان از عضو معين دارد و منصرف از استخوانهاي متعدد آن عضو مي‌باشد و بلكه در صورت شكستن بيش از يك استخوان مراد شارع تعيين ديه بر هر شكستگي استخوان است زيرا بعضي از اعضاي بدن بيش از يك استخوان دارد كه در صورت شكستن آنها لازم است براي هر يك ديه مستقل عليحده تعيين شود لذا تعيين ديه براي شكستن هر يك از استخوانهاي زنداعلي و زنداسفل در ساعد و استخوان درشت ني و نازك ني در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازين اقرب بنظر مي‌رسد و اصل نيز عدم تداخل مسببات است و ملاك تعدد جنايات است و هر كدام يك استخوان است و يك ديه دارد. بدين جهت راي شعبه چهارم دادگاه عمومي همدان كه با لحاظ اين مراتب براي استخوان نازك ني پاي چپ و دشت ني همان پا دو فقره ديه معين نموده است طبق مقررات و موازين بنظر مي‌رسد و مورد تاييد مي‌باشد.

رديف: ۸۳/۵
راي شماره: ۶۹۱ ـ ۱۱/۷/۱۳۸۵

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

با توجه به ماده۴۴۲ قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته: « ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي‌باشد...» بنابراين چنانچه دو استخوان از يك عضو نيز شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده مذكور بايستي ديه جداگانه تعيين شود عليهذا به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تاييد است. اين راي باستناد ماده ۲۷۰ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي لازم‌الاتباع خواهدبود.
بالا
فهرست اصلي