اخبار و مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

اخبار و مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت   * طرح بحث و ضرورت اطلاع رساني دقيق در خصوص متن و مسائل پيش نويس قانون وكالت
  * كانون وكلاي دادگستري مركز درباره ي پيش نويس لايحه ي وكالت نشست مطبوعاتي برگزار مي كند
  * سخنگوي قوه ي قضاييه : در پي مخدوش كردن استقلال كانون وكلا نيستيم
  * نجفي توانا : ما نگران استقلال كانون وكلاهستيم قوه قضاييه مشكلات امرقضا را رسيدگي كندو وكالت را به كانون بسپارد
  * عبدالفتاح سلطاني : پيش ‏نويس قانون وكالت ، استقلال كانون وكلا را زير سوال مي ‏براگر استقلال وكيل خدشه ‏دار شود ، بزرگترين ضربه را مردم مي ‏بينند
  * سيف ‏زاده : در قانون ، وكيل همطراز با قاضي دادگستري است ، لايحه پيش ‏نويس قانون وكالت امنيت دفاع مردم را هدف گرفته است .
  * اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر در نشست امروز خويش از تهيه پيش نويس لايحه « قانون وكالت » از سوى قوه قضائيه انتقاد كردند .
  * بيانيه ي كانون مدافعان حقوق بشر : پيش نويس قانون وكالت استقلال كانون هاي وكلاء را از بين مي برد

  * اين گفته كه لايحه به دنبال نقض استقلال كانون وكلاست ، گزافه گويي بيش نيست - پيشنويس با مشورت معاون حقوقي قوه قضاييه و حضور رييس و سه نفر از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و همچنين دو نفر از اساتيد برجسته حقوق كشور تهيه شده است .
  * حركت معقول ، اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاست نه تدوين قانون جديد لايحه ، استقلال كانون را ازبين ميبرد . اظهارات آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري
  * اظهارات آقاي محمد على دادخواه سخنگوى كانون وكلاى مدافع حقوق بشر در خصوص پيش نويس قانون وكالت در مصاحبه با راديوي دويچه وله آلمان
  * عباس شيخ الاسلامي ، پيش نويس لايحه ي وكالت را تهديد كننده ي استقلال كانون وكلا دانست
  * لايحه ي وكالت نويد عدالت را به ارمغان نمي آورد اين لايحه استقلال كانون وكلا را تهديد مي كند . آقاي عسگري راد وكيل دادگستري
  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز - درخصوص مسائل پيش نويس قانون وكالت
  * وكالت بايد شغلي مستقل و مستحكم باشد. پيشنويس لايحه وكالت، اختيار مردم در استفاده از وكيل را زير سوال ميبرد - آقاي محمود دادستان وكيل دادگستري
  * آقاي رييسي، وكيل دادگستري: جامعه وكلا نگران خدشه دار شدن استقلال خود است نه اصلاح قانون وكالت
-------------------------------------------------------------


  * طرح بحث و ضرورت اطلاع رساني دقيق در خصوص متن و مسائل پيش نويس قانون وكالت

به دنبال انتشار پيش نويس لايحه وكالت ، سايت اطلاع رساني در صدد ارائه متن لايحه و اطلاع رساني به همكاران برآمد و لكن به دلايلي اين مجوز تاكنون صادر نشده است .

بنابر اين از همكاران محترم در عدم اطلاع رساني شايسته عذرخواهي مي گردد و به محض صدور مجوز از طرف مسئولان كانون وكلاي دادگستري ، متن لايحه در سايت درج مي گردد .

در هر حال تلاش ميشود مهمترين اطلاعات مربوط به اين مسئله و نيز برخي اطلاعات مندرج در سايت خبري مختلف تقديم مي گردد .

همچنين از كليه همكاران وكيل و كارآموز و اعضاي كميسيون ها و هيات مديره كانون ها و اتحاديه و ساير حقوق دانان كه تمايل به اظهار نظر در خصوص پيش نويس قانون وكالت دارند ، دعوت مي گردد ، نظرات خود را براي انعكاس در سايت اتحاديه ، به نشاني center@iranbar.com يا از طريق ارسال ديسكت متن فايل word به مركز كامپيوتر كانون مركز ، اقدام نمايند .

با تشكر - سايت اطلاع رساني
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلاي دادگستري مركز درباره ي پيش نويس لايحه ي وكالت نشست مطبوعاتي برگزار مي كند

به دنبال تدوين پيش نويس لايحه ي وكالت در قوه ي قضاييه ، كانون وكلاي دادگستري مركز هفته ي آينده ( ابتداي اسفند ماه ) ، نشست مطبوعاتي برگزار خواهد كرد .

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) ، كانون وكلاي دادگستري مركز كه بعد از گذشت حدود يك هفته از انتشار خبر تدوين پيش نويس لايحه ي وكالت در قوه ي قضاييه و انتقادات برخي از وكلا و حقوقدانان نسبت به تدوين اين لايحه ، اظهارنظر رسمي نكرده ، قرار است چهارشنبه آينده ( ۵/۱۲/۱۳۸۳ ) در يك نشست مطبوعاتي ، نظرات خود را درباره ي اين لايحه ارائه دهند .

كانون وكلاي دادگستري مركز در حال حاضر با تشكيل كميسيوني در حال بررسي پيش نويس اين لايحه است .
بالا
فهرست اصلي


  * سخنگوي قوه ي قضاييه : در پي مخدوش كردن استقلال كانون وكلا نيستيم

به نقل از سايت خبرگزاري ايسنا

سخنگوي قوه ي قضاييه درباره ي لايحه ي وكالت و انتقاد وكلا نسبت به اين لايحه ، خاطرنشان كرد : كانون وكلاي مركز و استانها هماهنگي لازم را با قوه ي قضاييه دارند . پيش نويس اين لايحه تهيه و در ابتداي راه هستيم . قوه ي قضاييه به دنبال از بين بردن استقلال كانون وكلا و مخدوش كردن آن نيست . بلكه به دنبال استقلال اين كانون است . در مرحله اي كه مساله جدي شود نظر تمام وكلا اخذ خواهد شد .

وي درباره ي اينكه مهر محرمانه بر روي اين لايحه خورده است نيز تصريح كرد : لايحه ي قانوني نمي تواند محرمانه و مخفي بماند زيرا جلسه ي مجلس علني است و اگر مهر محرمانه خورده است براي جلوگيري از برخي توهمات بوده است .

كريمي راد مواردي كه در اين لايحه مورد توجه قرار خواهد گرفت را اجباري شدن وكيل در تمام مراحل و معاضدت قضايي افراد آسيب پذير جامعه عنوان كرد و گفت : با اين لايحه تمامي افراد مي توانند به وكيل دسترسي داشته و تدارك دفاع به معناي واقعي براي شهروندان ايجاد شود .

وي درباره ي اينكه برخي مطرح كردند كه اگر وكالت نامه ي وكلا از سوي قوه ي قضاييه ارائه شود ديگر وكيل استقلال كافي براي عرض اندام و دفاع از موكل خود در مقابل قاضي در دادگاه را ندارد ، گفت : اين مغلطه بوده ، اگر اينجور باشد قاضي كه ابلاغ خود را از رييس قوه ي قضاييه مي گيرد نمي تواند استقلال داشته باشد در حاليكه اينگونه نيست . اين لايحه براي جبران كمبود و نقص در دفاع تنظيم شده ، با اين لايحه تمام وكلا اختيارات خود را دارند .

بالا
فهرست اصلي


  * نجفي توانا : ما نگران استقلال كانون وكلاهستيم قوه قضاييه مشكلات امرقضا را رسيدگي كندو وكالت را به كانون بسپارد

به نقل از سايت ايسنا

علي نجفي توانا در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) درباره ي استقلال كانون وكلا و امر وكالت از دستگاه قضايي اظهار داشت : بحث دفاع يك امر مستقل و متفاوت از نظام قضايي است . دفاع وظيفه اي است كه از قديم الايام بر عهده ي افرادي گذاشته شده است كه داراي نهاد مستقل و جدا از سيستم قضايي بوده اند ، به همين دليل كانون وكلاي دادگستري قريب نيم قرن است كه به اقتباس از اكثر نظام هاي متمدن دنيا تشكيل شده و حقوقداناني كه داراي درجه ي تحصيلي ليسانس و بالاتر باشند با گذراندن امتحان و گزينش اخلاقي ، عمومي و در واقع علمي و با گذراندن دوره ي كارآموزي موفق به تحصيل مجوز وكالت مي شوند .

به گفته ي وي كانون وكلاي دادگستري تهران ، زمان تشكيل ، تحت نظارت قوه ي قضاييه بود اما با توجه به اثرات منفي اين تبعيت و تحت نظارت بودن ، لايحه ي استقلال كانون وكلا تصويب و كانون وكلاي دادگستري مستقل شد . اين استقلال به گونه اي بود كه اين كانون بعد از مدتي به عضويت انجمن هاي بين المللي وكالت و اتحاديه ي بين المللي وكلا درآمد چرا كه مانند ساير كانون هاي وكالت جهان ، مستقيم و با راي مستقيم وكلا تشكيل شد .

عضو هيات مديره ي كانون وكلا با اشاره به نهادي كه بر اساس ماده ي ۱۸۷ برنامه ي سوم براي دادن مجوز مشاوره و وكالت تحت نظر و با دخالت مستقيم قوه ي قضاييه تشكيل شده بود ، ابراز عقيده كرد : در سال هاي اخير ، قو ه ي قضاييه ، شايد در تعقيب يك حركت غيركارشناسي ، به جاي حفظ استقلال كانون و همكاري با كانون هاي وكلاي ايران در جهت جذب وكيل جديد و توسعه ي وكالت و فرهنگ آن سعي كرد كه مستقلا يك نهاد جدا از كانون وكلا ايجاد كند و بر اساس ماده ي ۱۸۷ برنامه ي سوم توسعه نهادي را تشكيل داد كه اين نهاد وابسته به قوه ي قضاييه است و با اصل استقلال دفاع منافات دارد .

اين حقوقدان و استاد دانشگاه در ادامه درباره ي مواجهه ي كانون با اين نهاد گفت : كانون سعي كرد با تعامل و مذاكراتي كه انجام مي داد و با گفتمان منطقي و تخصصي جلوي مشكلاتي كه از اين تصميم متوجه كشور و نظام حقوقي مي شد را بگيرد و در واقع برون رفتي براي اين مشكل حاصل شود .

وي به لايحه اي كه اخيرا از سوي دستگاه قضايي تنظيم و يك نسخه از آن در اختيار كانون وكلا قرار گرفته است ، اشاره كرد و گفت : در راستاي همين تعامل لايحه اي كه تنظيم شده بود در اختيار كانون هاي وكلا قرار گرفت و كانون ها هم در صدد بررسي آنها هستند تا به نوعي نقطه نظرات وكلا را با توجه به لزوم استقلال وكيل دادگستري و جداسازي امر دفاع از قضا در آن بگنجانند .

نجفي توانا با بيان نگراني برخي وكلا نسبت به در خطر قرار دادن استقلال وكلا از دستگاه قضايي در اين لايحه تصريح كرد : اين نگراني هميشه وجود داشته است و كانون تلاش كرده است در مقابل نظام قضايي و حاكميت هميشه استقلالش را حفظ كند و هر نوع فشار را با حربه ي منطق و استدلال خنثي كند و به نوعي زمينه ي گفتمان و برخورد منطقي را فراهم سازد .

وي ادامه داد : اين كار مشكل را بيشتر مي كند به ويژه آن كه وكلايي كه سيستم قضايي پرورش مي دهد ، آموزش هاي لازم را نمي بينند و كنترل هاي كيفي بر آن ها اعمال نمي شود و اصولا دوگانگي در يك حرفه موجب رقابت مضره خواهد شد .

اين حقوقدان در ادامه به تشكيل نهادهاي موازي كانون وكلا در دستگاه قضايي اشاره و تاكيد كرد : اين حركت قوه ي قضاييه را موافق روند جداسازي امر قضا و دفاع نمي بينيم و بحث مخالفت يا موافقت نيست ؛ بحث اين است كه هر حركتي كه استقلال وكلا را به مخاطره بياندازد مورد تاييد وكلا نيست بلكه وكلا آماده اند با ابزارهاي منطقي با آن برخورد قانوني داشته باشند .

عضو هيات مديره ي كانون وكلاي دادگستري خاطرنشان كرد : اين كه با هدف اشتغال زايي و خدمت رساني بايد موازي با كار كانون وكلاي دادگستري كشور نهاد جديدي تاسيس و وكيل و مشاور تربيت كنيم ، نه تنها با استقلال كانون وكلاي دادگستري مغاير است بلكه ممكن است كساني كه در اجراي ماده ي ۱۸۷ برنامه ي سوم مجوز مي گيرند به علت كم بودن دوره ي كارآموزي و با عدم بهره برداري از تجارب وكلاي حرفه اي در دوران كارآموزي به حد لازم از توانايي عملي و علمي نرسند و در حقيقت براي ما اين امر نگراني ايجاد مي كند زيرا ايجاد دوگانگي در خدمت رساني با كيفيت هاي متفاوت محتمل است .

نجفي توانا افزود : ما موافق فرهنگ سازي و توسعه ي استفاده از وكيل در دعاوي هستيم اما اين حركت و كار موازي همان طور كه در امور مختلف بارها شاهد بوديم ، جواب لازم را نداده است و لذا به نظر مي رسد اين موازي كاري نه تنها موجب توسعه ي فرهنگ وكالتي نمي شود بلكه باعث اخلال در امر وكالت و امر قضا مي گردد و عملا مشكلات جدي در انجام رسالت قوه ي قضاييه ايجاد خواهد كرد . به همين دليل برخي مسوولان درصددند اين دو نهاد را يكي كنند و مقررات را آماده كرده اند تا بتوانند يك سيستم جديدي كه حالت موازي و كارهاي تكراري را حذف كند ، تشكيل شود .

وي تاكيد كرد : ضرورت استقلال كانون وكلا را تمام دنيا تاييد مي كند و حق استفاده از وكيل را قانون اساسي ، اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر و بسياري از نهادهاي بين المللي آن را پذيرفته اند و هيچ نهادي نمي تواند اين استقلال را تاييد نكند . منتها روش هاي برخورد بايد منطقي باشد به عبارت ديگر ، ما در شرايطي قرار داريم كه حركت سيستم قضايي از ابتداي تشكيل ماده ي ۱۸۷ برنامه ي سوم را موافق استقلال كانون نمي دانيم و بايد اين حركت از بين برود چون يك بار قوه ي قضاييه تجربه كرده و متوجه شده كه نمي تواند زائده اي به عنوان معاونت مشاوره يا وكالت داشته باشد . قوه ي قضاييه مشكلات امر قضا را رسيدگي كند و بحث وكالت را به كانون بسپارد .

نجفي توانا با بيان اينكه ما و ساير وكلا نگرانيم ، گفت : معتقد به كانون وكلاي مستقل و مقتدر هستيم ، چرا كه اگر قوه ي قضاييه كارآمد و توانمند نباشد ، بحث انجام رسالت وكالت منتفي است . در نهايت بهتر است امر قضا به قوه ي قضاييه و امر وكالت به نهاد مدني كانون وكلاي دادگستري سپرده شود زيرا اصولا وكالت يك حرفه و يك صنف تلقي مي شود و حاكميت بايد نظارت كند نه دخالت .

وي بر حضور وكيل در تمام مراحل دادرسي تاكيد كرد و گفت : در يك نظام قضايي مقتدر و قانون مند وكيل نه تنها ايجاد اختلال نمي كند و نمي تواند بكند بلكه مثل بال ديگر عدالت قضايي به قاضي كمك مي كند و بسياري از موارد كه قاضي پرونده نسبت به يك امر حقوقي آشنايي ندارد ، وكيل با مطالعه و دقتي كه دارد اين آشنايي را به دست مي آورد و به قاضي منتقل مي كند و در واقع وكيل ، جزء لاينفك عدالت قضايي است .

اين وكيل دادگستري حضور وكيل را ضروري خواند و گفت : اين ضرورت را قانون اساسي تعيين كرده است و متاسفانه تبصره ي ماده ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري اختيار موسعي به قاضي داده است البته قضات فرهيخته ي ما از اين تبصره به گونه اي كه موجب تحديد و تضييع حقوق اصحاب دعوا شود قطعا استفاده نمي كنند و ما كمتر با چنين مواردي برخورد كرده ايم ؛ ضمن اين كه در مقررات جديد حقوق شهروندي مجددا بر حضور وكيل به عنوان يك ضرورت قانوني در امر دادرسي تاكيد شده است .

نجفي توانا تاكيد كرد : بدون حضور وكيل ، عدالت كيفري تعطيل است ؛ در برخي جرايم اگر وكيل نباشد احكام صادره قابل نقض است . اين تبصره به صورتي كه برخي برداشت مي كنند قابليت اجرايي ندارد و بايد وكيل حضور داشته باشد والا متهم مي تواند سكوت كند و حرفي نزند و تا وكيل او حاضر نشود ، او مي تواند از حق سكوت خود استفاده كند .

بالا
فهرست اصلي


  * عبدالفتاح سلطاني : پيش ‏نويس قانون وكالت ، استقلال كانون وكلا را زير سوال مي ‏براگر استقلال وكيل خدشه ‏دار شود ، بزرگترين ضربه را مردم مي ‏بينند

به نقل از سايت ايلنا

عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر ، گفت : پيش نويس قانون وكالت استقلال جامعه وكالت و كانون وكلاي دادگستري را زير سوال مي ‏برد .

به گزارش خبرنگار " ايلنا " ، عبدالفتالح سلطاني در ادامه كنفرانس " نقش وكيل در دادرسي عادلانه " به گزيده ‏اي از استقلال كانون وكلاي دادگستري اشاره كرد و گفت : وقتي از استقلال اين كانون صحبت مي ‏شود ، پاسخ روشن است ؛ يعني استقلال از قواي حاكم و نهادهاي دولتي . لايحهستقلال كانون وكلا در سال ۱۳۳۱ تصويب شد ولي قبل از اين تاريخ ، كانون وكلا و جامعه وكالت وابسته به حاكميت بود .

وي افزود : در سال ۳۱ و در دوران مصدق ، يكي از آثار بزرگ دوران او اين بود كه لايحه استقلال كانون وكلا تدوين شد و به همه دادگاه ‏ها ابلاغ گرديد و از آن تاريخ به بعد هيات مديره كانون وكلا توسط خود وكلا انتخاب مي ‏شد و رئيس هيات مديره نيز از بين خود اعضاي هياتديره انتخاب مي ‏شد ، البته از سال ۳۱ تا ۵۷ اين وضعيت ادامه داشت . سلطاني تصريح كرد : پس از انقلاب اين استقلال به كررات مورد خدشه واقع شد و براي بار اول به مدت ۱۷ سال بعد از انقلاب هيات مديره كانون وكلا تشكيل نشد ، يعني جامعه وكالت نمي ‏توانست قانوني كه تصويب شده و لازم الاجرا بود را اجرا كند و متاسفانه يك شخصي را قوه قضايه منصوب مي ‏كرد و آن شخص ، رئيس كانون وكلا شده بود و هيات مديره هم در كار نبود و كارش اين بود كه كار صدور پروانه ‏ها و انتقال را انجام مي ‏داد و به كساني كه مايل بودند ، پروانه وكالت مي ‏دادوي ادامه داد : مثلاً دكتر محمد شريف ، فقط به خاطر باورهاي عقيدتي و سياسي تنها در چند سال اخير موفق به اخذ پروانه وكالت شده است .

عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر خاطر نشان كرد : يكي از مواردي كه ضربه ديگري به لايحه استقلال كانون وكلا و جامعه وكالت زد ، در سال ۷۶ بود كه طي آن وكلا جمع شدند تا فكري كنند و از بين خود هيات مديره انتخاب كنند كه متاسفانه مجلس شوراي اسلامي ، آن زمان به تكاپو افتاد و تلاش كرد تا جلوي اين انتخابات را بگيرد ، قانوني را به مجلس بردند و يك شبه با تصويب قانون جلوي انتخابات را گرفتند و اين امر به اين معنا بود كه فاتحه استقلال كانون وكلا در همان زمان خوانده شده بود ، اين قانون ، " قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت " بود .

سلطاني افزود : اين قانون در سال ۷۶ تصويب شد كه طبق تبصره يك ماده چهار اين قانون ، هر كسي كه براي عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري داوطلب شود حتماً بايد صلاحيتش در دادگاه انتظامي قضات تاييد شود كه نمونه آن آقاي دادخواه بود كه صلاحيتش براي عضويت در هيات مديره كانون رد شد .

وي با اشاره به اين ‏كه طبيعي است ، چنين هيات مديره ‏اي نمي ‏تواند استقلال داشته باشد ، خاطر نشان كرد : در قانون برنامه سوم توسعه متاسفانه ماده ‏اي به نام ماده ۱۸۷ پيش بيني كردند كه با تمام تلاش ‏ها نتوانستند استقلال جامعه وكالت را از بين ببرند . متاسفانه اده در لايحه ‏اي بود كه آقاي خاتمي ؛ رئيس جمهوري تقديم مجلس كرد . طبق اين ماده ، جريان جديدي را موازي با جامعه وكالت و كانون وكلاي دادگستري ايجاد كردند ، به اين معنا كه خود قوه قضاييه شروع كرد به صادر كردن پروانه وكالت و به كساني كه خودشان مايل بودند ، بدون رعيت ضوابطي كه در كانون وكلا رعايت مي ‏شود پروانه وكالت مي ‏داد و تا آن حدي كه بنده شنيدم در حدود ۲۵ هزار نفر ، يعني دو برابر اعضاي كانون وكلاي دادگستري كه ۹۰ سال قدمت دارد ، عضو گرفته استسلطاني اظهار داشت : طبيعي است كسي كه پروانه وكالتش را از قوه قضاييه مي ‏گيرد به اصطلاح " وكيل الدوله " ، خواهد بود و نمي ‏تواند با زبان رسا از موكل خود در دادگاه ‏ها دفاع كند ، حال اين ‏كه ما كه پروانه وكالت داريم ، در وكالت خود با مشكل مواجه هسيتم .

عضو كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه به " پيش ‏نويس قانون وكالت " اشاره كرد و گفت : اين پيش ‏نويس به طور كلي جامعه وكالت را زير سلطه قوه قضاييه مي ‏برد و اگر اين پيش ‏نويس تصويب شود ، فاتحه استقلال جامعه وكالت و كانون وكلا را ديگر بايد خواند ؛ البته كميسيوني قوه قضاييه تشكيل شده است كه در حال رسيدگي است . از رئيس كانون وكلا و برخي اعضاي هيات مديره اين كانون نيز دعوت شده است .

كميسيون ديگري هم در خود كانون وكلا تشكيل شده است كه بنده نيز عضو اين كميسيون ويژه هستم تا به نحوي اگر بتوانيم اين پيش ‏نويس را تغييراتي د آن دهيم تا استقلال جامعه وكالت محفوظ بماند ، اما اينكه چه تغييراتي در كميسيون ‏هاي مجلس و شوراي نگهبان بر روي آن اعمال شود ، از آن بي ‏اطلاعيمسلطاني اظهار داشت : ما اينجا نسبت به پيش ‏نويس قانون وكالت ، اعلام خطر مي ‏كنيم ، يكي از كارهايي كه برخلاف اصول و عقل انجام شده اين است كه يك مهر محرمانه نيز بر اين پيش ‏نويس نهاده ‏اند كه نگذارند جامعه از اين پيش ‏نويس اطلاعي كسب كند و واكنش نشان دهد ؛ چر استقلال وكيل خدشه ‏دار شود ، بزرگترين ضربه را مردم مي ‏بينند

وي در ادامه به مشكلات حقوقي وكلا ، اشاره كرد و گفت : بعد از تصويب لايحه استقلال كانون ‏هاي وكلاي دادگستري در سال ۱۳۳۵ ، يك تبصره ‏اي به ماده ۱۱۲ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ ، الحاق شد كه اجازه داده شد كه هر متهمي زماني كه به بازجويي احضار مي ‏شود ، ياز وكلاي دادگستري همراه او باشد و در بازجويي ‏ها حضور داشته باشد و بتواند بعد از بازجويي ‏ها ، اگر متوجه تخلف قاضي در بازجويي ‏ها شد ، مانع اين تخلف شوسلطاني خاطرنشان كرد :

اين تبصره تا سال ۱۳۷۸ معتبر بود ، هر چند در عمل به كررات اين تبصره نقض شد ، متاسفانه در سال ۷۸ با تغيير آيين دادرسي كيفري ، ماده ۱۱۲ به ماده ۱۲۸ آئين دادرسي كيفري فعلي تبديل شد در اين تغيير يك تبصره ‏اي ذيل اين ماده اضافه كردند كه مقرر دشته قاضي مي ‏تواند در مواردي كه حضور غير متهم موجب فساد مي ‏شود ، از حضور او ممانعت كند . چطور مي ‏شود حضور وكيل در كنار متهم موجب فساد شود ، اتفاقاً حضور وكيل مانع فساد مي ‏شود .

با اين واژه به قضات اجازه داده شد كه مانع حضور وكلا در حين بازجويي ‏ها به ور دادسرا شوند كه اين وضعيت تا سال ۸۳ ادامه داشت كه در ارديبهشت ماه سال جاري ، قوه قضاييه بخشنامه ‏اي را تصويب كرد كه به قانون نيز تبديل شد . عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر به بخشنامه آزادي ‏هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت : در بند سه ماده واحده اين بخشنامه به دادسراها و دادگا ‏ه ‏ها تكليف شده است كه در همه مراحل بازجويي وكيل بايد حضور يابد ، حتي اگر متهم از نظر مالي ان انتخاب وكيل نداشت ، باز پرس و داديار تكليف دارد كه به هزينه دادگستري يك وكيل براي او تسخير كند اما هنوز مي ‏بينيم كه اين ماده اجرا نمي ‏شودسلطاني در پايان اظهار اميدواري كرد كه به قانون حقوق شهروندي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، به نحو شايسته عمل شود .
بالا
فهرست اصلي


  * سيف ‏زاده : در قانون ، وكيل همطراز با قاضي دادگستري است ، لايحه پيش ‏نويس قانون وكالت امنيت دفاع مردم را هدف گرفته است .

تهران - خبرگزاري كار ايران
عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر ، گفت : اين كانون در مقابل پيش نويس قانون وكالت كوتاه نخواهد آمد ، چون استقلال كانون ‏هاي وكلاي دادگستري را خدشه ‏دار مي ‏كنبه گزارش خبرنگار " ايلنا " ، محمد سيف ‏زاده در ادامه كنفرانس " نقش وكيل در دادرسي عادلانه " در سخناني با تاكيد بر اين مطلب كه هر محاكمه ‏اي بدون حضور وكيل انجام گيرد ، قطعاً غيرقانوني و خلاف رويه سيستم دادرسي عادلانه است ،

وي اظهار داشت :
در قبل از انقلاب در بازداشهايي كه از سوي ساواك صورت مي ‏گرفت ، كسي جرات طرح اختيار وكيل را نداشت . امروز نيز در جريان پرونده وبلاگ نويسان ، بارها وكالت نامه تنظيم و به زندان فرستاديم كه هيچ اثري نداشت و حتي يك مورد امكان اجازه امضاي وكالت نامه وجود نداشت . وي افزود : احتياجي نيست آقاي شاهرودي بگويد بايد در مراحل دادرسي و در همه پرونده ها وكيل وجود داشته باشد ، اين امر را قانون بر آن تاكيد مي ‏كند ، حتي قانون حقوق شهروندي اختيار وكالت را كه قبلاً اختياري بود را ، اجباري كرد . سيف ‏زاده تصريح كرد : در قانون وكيل همطراز با قاضي دادگستري است . اهانت به وكيل ، اهانت به قاضي دادگستري است .

عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد : دوران مديريت انتسابي كانون وكلاي دادگستري مركز يكي از سياه ‏بارترين تاريخ وكلاي دادگستري است . وي در ادامه به پيش ‏نويس قانون وكالت اشاره كرد و گفت : هدف اصلي اين پيش ‏نويس نابودي استقلال كانون ‏هاي وكلاي دادگستري است اگر حسن نيتي در اين راه وجود داشت ؛ نمي ‏آمدند مهر " محرمانه " بر آن بزنند ، مگر قانون هم محرمانه مي شود به صراحت مي گويم مردم و كانوناي دادگستري نبايد در مقابل اين امر بي تفاوت باشند و سكوت كند .

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد : اين لايحه را از آن جهت نفي مي ‏كنيم و از آن نگرانيم كه امنيت دفاع مردم را هدف گرفته است . حضور وكيل در دادرسي براي تضمين دفاع مردم است . وي مدعي شد : كانون وكلاي دادگستري به ويرانه تبديل خواهد شد ، ترديدي در اين قضيه نيست اين براي وكلا خط قرمز است . وكلا تن به اين خواري و خفت نخواهند داد . صراحتاً اعلام مي ‏كنم كه كانون مدافعان حقوق بشر در مقابل پيش نويس قانون وكالت كوتاه نخواهد آمد و از تمام قوق خود از جمله تمام مجامع بين المللي براي القاي اين لايحه خفت بار استفاده خواهيم كرد .

سيف ‏زاده در ادامه از رييس قوه قضائيه خواست كه بحث لايحه قانون وكالت را منتفي كند . گفتني است ؛ محمد جندقي ؛ رييس كانون وكلاي دادگستري مركز نيز در پايان اين كنفرانس به جمع حاضرين اضافه شد .

بالا
فهرست اصلي


  * اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر در نشست امروز خويش از تهيه پيش نويس لايحه « قانون وكالت » از سوى قوه قضائيه انتقاد كردند .

به نقل از شرق آن لاين
واكنشها به لايحه قانون وكالت
به گفته حقوقدانان اين لايحه در صورت تصويب استقلال كانون وكلاى دادگسترى مركز و وكالت را خدشه دار خواهد كرد . گزارش شرق انلاين از اين نشست حاكى است « سيد محمد جندقى كرمانى پور » رئيس كانون وكلاى مركز نيز براى اعتراض به اين قضيه در اين نشست حضور يافته بود .

به گفته « عبدالفتاح سلطانى » وكيل دادگسترى هرچند كه پيش نويس لايحه تهيه شده است ولى با اعتراض وكلا ، كميسيونى در قوه قضائيه در حال رسيدگى به آن است : به گفته وى اين كميسيون از برخى از اعضاى هيات مديره كانون وكلا دعوت كرده است تا در جلسات آنها حضور يابند . علاوه بر اين كميته ويژه اى نيز در كانون وكلا تشكيل شده و تلاش مى كنيم كه استقلال وكلا حفظ شود .

به گفته اين وكيل دادگسترى جامعه وكالت تا سال ۱۳۳۵ به حكومت وابسته بودند ولى از آن به بعد اعضاى هيات مديره و رئيس كانون وكلا توسط اعضا انجام مى شدند . اين قضيه ادامه يافت تا سال ، ۵۷ اما در اين زمان دوباره رئيس كانون وكلا توسط قوه قضائيه تعيين شد و تا ۱۸ سال نيز هيات مديره اى تشكيل نشد . علاوه بر اين در سال ۷۶ لايحه اى تصويب شد با عنوان « قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت » . براساس تبصره يك ماده ۴ آن هركسى كه كانديد عضويت در هيات مديره مى شود حتماً بايد از سوى دادگاه انتظامى قضات تاييد صلاحيت شود . »

در پايان مراسم نيز كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه اى بر « حق بهره مندى متهم از وكيل » و همچنين انتقاد از تهيه پيش نويس لايحه « قانون وكالت » از سوى قوه قضائيه تاكيد كرد .

قانون وكالت تغيير مى كند
شرق آن لاين : قوه قضائيه پيش نويس لايحه جديدى را براى تغيير قانون وكالت تهيه كرده است .
براساس اين پيش نويس كميسيونى زير نظر قوه قضائيه تشكيل خواهد شد كه وظيفه آن تمديد اعتبار پروانه وكلا خواهد بود .

در حال حاضر و براساس قانون موجود كانون وكلاى دادگسترى هر سه سال يك بار اعتبار پروانه وكلا را تمديد مى كند .

اين در حالى است كه در صورت تصويب لايحه مذكور براساس پيش نويس تدوين شده اين كميسيون كه اعضايش تعدادى از مراجع قضايى از جمله دادستانى است اعتبار پروانه ها را هر سال تمديد خواهد كرد .

اطلاعات واصله از اين پيش نويس همچنين حاكى است كه شرايط بررسى صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون وكلا نيز دگرگون شده است .
براساس پيش نويس موصوف كميسيون تشكيل شده در قوه قضائيه نظارت مستقيمى بر صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون وكلا خواهد شد .

بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه ي كانون مدافعان حقوق بشر : پيش نويس قانون وكالت استقلال كانون هاي وكلاء را از بين مي برد


كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه اي ، پيش نويس مربوط به قانون وكالت كه توسط قوه ي قضاييه تهيه شده را جز در مسير امحاء كامل استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و نابودي امنيت دفاع شهروندان ارزيابي نكرده و از تمامي وكلاي متعهد و نهادهاي حقوق بشري و تمامي پاي بندان به حقوق بشر ناظر به دادرسي عادلانه خواسته است كه اين پيش نويس را بررسي و تبعات فاجعه بار آن را خاطرنشان كنند .

ايسنا » كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه اي ، پيش نويس مربوط به قانون وكالت كه توسط قوه ي قضاييه تهيه شده را جز در مسير امحاء كامل استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و نابودي امنيت دفاع شهروندان ارزيابي نكرده و از تمامي وكلاي متعهد و نهادهاي حقوق بشري و تمامي پاي بندان به حقوق بشر ناظر به دادرسي عادلانه خواسته است كه اين پيش نويس را بررسي و تبعات فاجعه بار آن را خاطرنشان كنند .

كانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نمابري به ايسنا آورده است : از آن جا كه نگارندگان اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ، سندي را خلق كردند كه بيانگر سنت هاي عالي و مشترك سلسله اي از ايدئولوژي ها و ارزش هاي عام تمام فرهنگ ها و آرمان هاي همگاني است ، اين دستاورد عظيم بشريت مستعد استقرار بر تارك قوانين اساسي تمامي كشورهاست و از اين حيث مبناي ضروري جهت تبلور صورت دولت جهاني نيز شمرده مي شود .

اين استعداد نتيجه تساوي جوهره مشترك حقيقت انساني است . اين دستاورد عظيم نيازمند نگهباني و رشد دائمي است و در سراسر جهان جامعه اي كوچك ، صف نخستين مبارزه براي نگهباني و بالندگي حقوق بشر را شكل مي دهند كه وكلاي دادگستري اعضاي موثر آنند .

اين كانون با اشاره به اينكه « اين بي دفاع ترين مدافع حقوق بشر ، خود نقش آفرينان اصلي حمايت از قربانيان نقض حقوق بشرند » خاطر نشان كرده است كه وكلاي دادگستري لاجرم همواره متحمل تبعات پاي فشردن بر حمايت از قربانيان نقض حقوق مندرج در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر شده اند .

اين بيانيه در ادامه با تاكيد بر اينكه حقوق مندرج در اسناد تشكيل دهنده اين منشور محصور در نظام هاي حقوقي ملي نيستند ، هر چند مصاديق آن در قوانين اساسي بيشتر كشورها يافت مي شوند ، يادآور شده است : اين حقوق ، بين المللي نيز نيستند ، هر چند معاهدات عام متعدد بين المللي حاوي آنها بوده و بر اجراي آن در سرزمين دول عضو پاي مي فشرند . اين حقوق جهاني اند . بنيادين ترين آنها منطبق بر فطرت بشرند كه خود موضوع و تابع نظام هاي حقوقي ملي اند كه به لحاظ بهره مند شدن از اين حقوق تابع نظام حقوقي جهاني مي گردند ؛

با اين حال شرط مقدماتي بهره مندي از اين حقوق بهره مند بودن از امنيت قضايي در صحنه ي ملي است و تمهيد اين شرط مقدماتي در جوامعي كه مصمم به دستيابي به امنيت قضايي در صحنه ي ملي است و تمهيد اين شرط مقدماتي در جوامعي كه مصمم به دستيابي به دموكراسي است و پيشگامي وكلاي دادگستري جهت بسط امنيت قضايي است . اين ضرورت توجه اسناد اصلي حقوق بشر را به جايگاه وكلاي دادگستري معطوف نموده است .

كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به بند « د » از ماده ي ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي ، ماده ي ۵۵ اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي و ماده ي ۴۲ اساسنامه ي ديوان بين المللي دادگستري ، هر يك از آنها را مبين شرط حضور وكيل جهت منصف شدن دادرسي به وصف عادلانه بودن دانسته و آورده است : اگر امنيت عمومي را مشروط به امنيت قضايي بدانيم ، امنيت قضايي در پرتو امنيت وكيل دادگستري به ويژه در پرونده هايي است كه حكومت و دستگاه هاي وابسته به آن يك طرف قضيه اند . چنانچه وكيل دادگستري در اين قضايا در خوف از تعرض حكومت به سر برد ، امنيت عمومي در طول امنيت حكومت قرار خواهد گرفت .

در اين وضعيت وكيل در حكم زيپ و زينت آراء دادگاه هايي خواهد شد كه قاضي آن مامور از سوي حكومت و وكيل آن مقهور قاضي است . در اين وضعيت نبود وكيل بر حضور او رجحان خواهد داشت . وكيل مقهور تاسيسي است كه قضات مامور آن را مطلوب برمي شمرند . چنانچه اين دو عنصر در پرونده اي گردهم آيند ، آنچه كه مبناي حكم قرار مي گيرد ، امنيت حكومتي است كه برآمده اراده عمومي نيست . دادرسي صورت گرفته در چنين پرونده هايي بي شباهت به يك نمايش در يك صحنه خصوصي نخواهد بود .

كانون مدافعان حقوق بشر ، عادلانه بودن دادرسي را عامل امنيت قضايي برشمرده و آن را در گرو استقلال كانون هاي وكلاء از حكومت و استقلال وكيل در دادرسي هايي دانسته كه حكومت يك طرف آن است و تاكيد كرده است كه در اين جايگاه وكيل ناظر متعهد و مسوول پاسداري از نظم عمومي در پناه قوانين عادلانه خواهد بود

بالا
فهرست اصلي


  * اين گفته كه لايحه به دنبال نقض استقلال كانون وكلاست ، گزافه گويي بيش نيست - پيشنويس با مشورت معاون حقوقي قوه قضاييه و حضور رييس و سه نفر از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و همچنين دو نفر از اساتيد برجسته حقوق كشور تهيه شده است .

به نقل از سايت اطلاع رساني خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران ايسنا - www.isna.ir

دبيركميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه قضاييه :
اين گفته كه لايحه به دنبال نقض استقلال كانون وكلاست ، گزافه گويي بيش نيست

دكتر حياتي تاكيد كرد :
پيشنويس لايحه وكالت با مشورت دو نفر از اساتيد برجسته حقوق ، رييس و سه نفر از اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز و با هدف دسترسي همه اقشار جامعه به وكيل و حفظ و تامين استقلال كانون وكلا تهيه شده است .

علي عباس حياتي ، دبير كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه قضاييه در ميزگرد غيرحضوري پيشنويس لايحه وكالت در توضيح اين پيشنويس به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) ، گفت :

حدود يك سال قبل با توجه به وضعيت آشفته اي كه در امر وكالت و نظام حقوقي ما وجود داشت يكي از موضوعاتي كه در مركز مطالعات توسعه قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، تهيه پيشنويس قانون جامعي در مورد وكالت بود كه بتواند مشكلات موجود را مرتفع كند .

وي افزود : با هدف ساماندهي قوانين و مقررات وكالت ، مطالعه بر روي اين لايحه آغاز و نظامهاي مختلف حقوقي خصوصا فرانسه و بعضي از كشورهاي اسلامي مثل مصر ، بررسي و ترجمه شد و كميته اي متشكل از پنج نفر از دانشجويان مقطع دكتراي حقوق خصوصي ، مامور تهيه پيشنويس شدند كه كار مطالعاتي آن حدود ۸ ماه به طول انجاميد .

حياتي درباره برخي انتقادات مبني بر از بين بردن استقلال كانون وكلا به وسيله اين لايحه خاطرنشان كرد :

اين پيشنويس با رويكرد تامين استقلال كانون وكلا و دسترسي همه اقشار جامعه به وكيل و با مشورت معاون حقوقي قوه قضاييه و حضور رييس و سه نفر از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و همچنين دو نفر از اساتيد برجسته حقوق كشور تهيه شده كه تمام مواد اين پيشنويس در نهايت به تاييد اين كميسيون خواهد رسيد و تاكنون حدود ۴۰ ماده از ۱۶۰ ماده اين لايحه به تصويب اين كميسيون رسيده است .

وي افزود : ما در حال حاضر در مرحله نهايي كردن مواد اين پيشنويس در اين كميسيون هستيم كه بعد از خروج پيشنويس از اين كميسيون - چون يك لايحه قضايي است - مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسي از طريق رييس قوه قضاييه به دولت ارسال خواهد شد و در دولت و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز قطعا اگر نياز به تعديل و اصلاح داشته باشد ، لحاظ خواهد شد .

حياتي عنوان كرد : متاسفانه برخي از وكلا بدون اطلاع كافي از متن پيشنويس ، اظهارنظرهايي در اين باره ميكنند كه موجب رنجش اعضاي تدوينكننده اين پيشنويس شده است .

وي خاطرنشان كرد : اين كه گفته شده ، اين لايحه به دنبال نقض استقلال كانون وكلاست ، گزافه گويي بيش نيست كه قطعا اين لايحه به دنبال حفظ استقلال كانون وكلا و بلكه تقويت آن بوده است .

حياتي ادامه داد : در اين پيشنويس آمده است كه گفته شده هر وكيلي براي تاييد پروانه وكالت به قوه قضاييه مراجعه كنند نيز شايعهاي بي اساس است و در هيچ جاي اين پيشنويس چنين مطلبي وجود ندارد .

وي افزود : قانون وكالت گذشته سازوكاري براي ظرفيت وكلا تعيين كرده بود كه كانونهاي وكلاي گذشته كه متكفل برگزاري آزمون بود گاهي اتفاق ميافتد كه چند سال آزمون برگزار نمي كردند و سازوكار به گونهاي بود كه ظرفيت گزينش وكيل به اندازه كافي و مورد نياز جامعه را نداشت و به همين خاطر ماده ۱۸۷ براي تعديل اين وضعيت نامطلوب تصويب شد كه شايد راه آن ماده ۱۸۷ نبود بلكه اصلاح ساختار كانون وكلا بود .

حياتي ادامه داد : در پيشنويس تهيه شده براي هر استاني يك كانون وكلا تعريف شده است و براي كل كشور يك كانون اصلي وكلا متشكل از نمايندگان كانونهاي مراكز استانها تعريف شده است كه اين كانون در حكم يك مجلس قانونگذار براي كانونهاي استانها است . كه قواعد و آيين نامه هايي را تصويب ميكند كه نياز جامعه از لحاظ وكيل مرتفع شود .

حياتي ادامه داد : در اين پيشنويس مراكز آموزشي براي دوره كارآموزي وكلا پيش بيني شده است كه اين مراكز از لحاظ تئوري كارآموزان وكالت را آموزش ميدهند كه كانون وكلا درباره سازوكار و تشكيلات اين مراكز تصميم ميگيرد .

دبير كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه قضاييه در پايان تاكيد كرد كه ما در اين پيشنويس مرجع نظارتي خارج از كانون وكلا براي كار وكلا پيشبيني نكرده ايم .

بالا
فهرست اصلي


  * حركت معقول ، اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاست نه تدوين قانون جديد لايحه ، استقلال كانون را ازبين ميبرد . اظهارات آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري

به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران ايسنا www. isna.ir

سرويس : / فقه و حقوق - حقوق سياسي / ۱۳۸۳/۱۲/۰۳ ۰۲ - ۲۱ - ۲۰۰۵ ۱۵ : ۳۰ : ۴۷

كشاورز ، حقوقدان با اشاره به پيشنويس لايحه وكالت ، تاكيد كرد كه بهتر است به جاي پيمودن راه دراز تدوين و تصويب قانون جديد - آن هم بر مبناي متن ترجمه شده از قانون كشور ديگري مثل فرانسه با آن سابقه دموكراسي - به اصلاح لايحه استقلال كانون وكلا پرداخته شود كه امري تجربه شده و اشكالات آن كاملا هويدا شده است .

بهمن كشاورز در ميزگردي غيرحضوري دربارهي پيشنويس لايحه وكالت در قوه قضاييه كه از سوي سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) ترتيب داده شد ، اظهار داشت :

اساس لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كه بر قسمت عمده امور وكالتي در ايران حاكم است ، مشكلي ندارد به خصوص با توجه به اينكه طي ۵۰ سال اعمال اين قانون ، اشكالات آن كاملا بارز شده است لذا حركت معقول و منطقي براي داشتن يك قانون وكالت منسجم و كارا اين است كه همين لايحه استقلال اصلاح شود و نيازي به تدوين و تصويب قانون جديد نيست .

وي افزود : گفته شده اين پيشنويس از قانون وكالت فرانسه يعني قديمي ترين دموكراسي جهان اقتباس و ترجمه شده است كه اگر چنين باشد طبعا در محيطي اعمال آن پاسخ مثبت خواهد داد كه آن اصول دموكراسي با همان وسعت اجرا شود و در عين حال مجريان و كساني كه با اين قانون و اجراي آن سر و كار دارند همان روحيه و تمايل به دموكراسي را داشته باشند . در غير اين صورت اگر قانوني با آن مشخصات و مربوط به آن جامعه را در جامعه ديگري كه احيانا چنين مشخصاتي را در خود ندارد ، اجرا كنيم ، گمان ميكنم واجد اشكالات بسيار خواهد بود .

اين حقوقدان درباره ماهيت اين لايحه نيز به خبرنگار ايسنا گفت :
اساس وكالت و دفاع ، آزادي وكيل و استقلال وكيل و كانون وكلاست و هر چيزي كه به نوعي اين آزادي را محدود يا آن را مخدوش كند ، غيرقابل توجيه ، غيرقابل اعمال و غيرقابل دفاع است .

كشاورز افزود : تا آنجا كه من اطلاع دارم در پيشنويس اين لايحه به مقامات قضايي يا نمايندگان آنها و يا مقامات وزارت علوم و دانشگاهها و سازماني مثل ديوان محاسبات ، نقش پر رنگي در كارها و كانونهاي وكلا در مراحل مختلف داده شده است كه به نظر من قابل قبول نيست و نميتوان آن را قدمي به جلو تلقي كرد و مغاير استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري است .

كشاورز خاطرنشان كرد : البته ضوابط فعلي كه در مورد وكالت اجرا ميشود ، از نظر وكلا و كانونهاي وكلا از بسياري جهات جنبه ايده آلي ندارد و محل بحث و تامل است ؛ ازجمله بحث بررسي و تاييد صلاحيت كانديداهاي عضويت در هياتهاي مديره كانون وكلا از طرف مرجعي غير از كانونهاي وكلا كه طبعا در گذشته اينگونه نبوده است بلكه تمام وكلايي كه شرايط خاص و پروانه معتبر داشته اند ، كانديداي بالقوه عضويت در هيات مديره محسوب ميشدند .

اين حقوقدان افزود : در مورد طبقه بندي وكلا در پيشنويس اين لايحه پيش بيني شده كه در آغاز ورود كسي به عرصه وكالت ، به او محدوده عمل محدودتري داده شود كه اين بسيار فكر خوبي است اما به شرط اينكه اين ضابطه عطف به ماسبق نشود و مراجع تشخيص اين طبقه بنديها و مرجع دادن اجازه ورود به طبقه بندي حتما كانونهاي وكلا و هياتهاي مديره باشند و لاغير ؛

در عين حال اگر كساني به هر شكل ديگري پروانه وكالت دريافت كرده اند اگر قرار باشد به موجب اين قانون وارد خانواده بزرگ كانونهاي وكلا شوند بايد تدابيري اتخاذ شود كه ورود اين افراد با شرايطي باشد كه باعث تضرر كانونهاي وكلا نشوند .

كشاورز اظهار داشت : به نظر ميرسد ضوابط اين قانون با پيش فرض الزامي شدن دخالت وكيل در كليه دعاوي تدوين شده باشد زيرا اشتغال وكيل به هر نوع كار تجارتي به عنوان مشاغلي كه وكيل نميتواند به آنها بپردازد احصاء شده است اما بحث الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي ظاهرا در اين قانون تصريحي ندارد كه اگر قانون به همين وضع مراحل تقنين را طي و تصويب شود و اين موارد براي وكلا ممنوع باشد بدون اينكه به لحاظ الزامي شدن ، حجم كار آنها افزايش يافته باشد ، مطمئنا براي وكلا مشكلات و مسائل زيادي ايجاد خواهد شد كه شايد در مواردي قابل رفع نباشد .

اين حقوقدان ادامه داد : در مواردي نيز صلاحيتهايي براي مراجعي براي دخالت در امور انتظامي وكلا پيش بيني شده كه در حال حاضر يا رد صلاحيت ارگانها و دادگاههاي كانون وكلاست و يا دادگاه عالي انتظامي قضات كه وضع موجود به لحاظ اينكه امري تجربه شده و مبتني بر حقايق تاريخي است طبعا مطلوبتر است از اينكه مراجع جديدي را براي دخالت در اين امور پيش بيني كنيم .

وي افزود : در بخش ديگري از اين پيشنويس پيش بيني شده است كه از بودجه دولت و محل وجوه عمومي براي انجام امور آموزشي به كانونهاي وكلا پرداخت شود اما از آنجا كه پرداخت اين وجه لاجرم باعث خواهد شد كه دستگاههاي دولتي و مقاماتي خارج از كانونها و وكلا ، ناظر به خرج آن باشند ، تصور نميكنم كه وكلاي دادگستري موافق باشند .

كشاورز تصريح كرد : اصولا در كار وكالت و كانونهاي وكالت بايد وكيل محوري مطرح باشد يعني امر آموزش ، رسيدگي به امور انتظامي ، اداره امور وكلا همه بايد به وسيله خود وكلا و سازمانهاي متشكل از وكلا اداره شود و اگر امر آموزش به تشكيلاتي غير از تشكيلاتي كه وكلا اعضاي آن هستند ، سپرده شود ، بديهي است با اصل استقلال مغاير است كه ظاهرا در اين پيشنويس چنين مسائلي كم و بيش وجود دارد و البته اين هم يكي از مواردي است كه مطمئنا وكلاي دادگستري با آن موافق نخواهند بود .

بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي محمد على دادخواه سخنگوى كانون وكلاى مدافع حقوق بشر در خصوص پيش نويس قانون وكالت در مصاحبه با راديوي دويچه وله آلمان

مآخذ آدرس اينترنتي : http://www۲ . dw - world . de/persian/interviews/۱ . ۱۲۵۱۰۳ . ۱.html


به تازگى پيش نويس لايحه اى جهت تغيير قانون وكالت تهيه شده تا به مجلس هفتم ارائه شود . كانون وكلاى مدافع حقوق بشر بطور جدى در قبال اين طرح موضع گرفته و بر اين نظر است كه اين لايحه ، امنيت دفاع از مردم را هدف گرفته و نقش مستقل وكيل در دادرسى عادلانه را كمرنگ ميسازد .
محمد على دادخواه سخنگوى كانون وكلاى مدافع حقوق بشر دلايل اين اعتراض را بر ميشمرد .
پرسش ها : مهيندخت مصباح

دويچهوله : آقاى دادخواه قانون وكالت قديمى كه هنوز هم معتبر است از چه زمانى به جريان افتاده و تغييراتى كه الان قرار است در آن صورت بگيرد شامل چه جنبه هايى است ؟

محمد على دادخواه : ما سه دوره وكالت در ايران داشتيم . يكى قانون وكلاى عدليه بود كه وكالت تحت اختيار قوه قضائيه و وزير دادگسترى سابق بوده است . بعد از آن دكتر مصدق طى اختياراتى كه از مجلس گرفت ، قانون استقلال كانون وكلا را به تصويب رساند و بزرگترين كاميابى وكالت در ايران با اين قانون ايجاد شد كه كانون وكلا مستقل شد و داراى دادگاه و دادسراى انتظامى شد .

بعد از انقلاب متاسفانه دادگاههاى انقلاب و قوه قضائيه به روش قانون مدارانه با امروكالت عمل نكردند . ماده ۱۸۷ ايجاد شد كه قوه قضائيه خودش مبادرت به صدور پروانه وكالت براى برخى از اشخاص كرد و اكنون بليه بسيار بزرگترى كه ذات استقلال وكيل را زير سئوال مى برد ، با يك پيشنويس محرمانه در حال تدوين است .

دويچه وله : چطور شد كه با وجود محرمانه بودن اين پيشنويس شما از ان مطلع شديد ؟
محمد على دادخواه : كسانى كه آن را خواندند احساس مسئوليت نسبت به اين سرزمين و حفظ دفاع از حقوق مردم كردند ، در نتيجه آمدند با برخى افراد تماس گرفتند واين خبر ناگوار را دادند . والا پيشنويس به صورت محرمانه به كانونهاى وكلاى ايران ارسال شده است .

دويچه وله آن جنبه هايى كه استقلال وكيل را زير سئوال مىبرد يا نقش وكيل را در دادرسى عادلانه نقض مىكند ، شامل چه مواردى است ؟

محمدعلى دادخواه : با توجه به اعلاميه جهانى حقوق بشر ، بعضى از حقوق را دولتها تعهد به نتيجه دارند ، بعضى از حقوق را تعهد به وسيله دارند . دفاع يكى از آن مواردى است كه تعهد به نتيجه شده است . يعنى حتما بايد دولتها امكان دفاع مستقل و منصفانه را براى افرادى كه به دادگاهها احضار مىشوند فراهم كنند . همه اينها مشروط به اين است كه وكيل در امر دفاع مستقل باشد .

اين قانون اگر تصويب شود صدور پروانه وكالت را به نحوى در اختيار قوه قضائيه قرار مىدهد . بديهى است وكيلى كه مىبيند هر ساله بايد پروانه وكالتش با اظهار نظر قوه قضائيه تمديد و تاكيد شود ، ديگر استقلال در مقابل قوه قضائيه و ناراستيها و خلافهايى كه انجام ميشود را ندارد .

ما در طول همين مدت شاهد بوديم كه وقتى اعضاى محترم نهضت آزادى محاكمه ميشدند ، دادگاه رخصت دفاع را فراهم نكرد و بعدا يكى از كسانى كه به علت دفاع در آن دادگاه به زندان محكوم شد و محكوميتش را هم كشيد و مطابق آن حكم ۱۰ سال هم به او محروميت دادند خود من بودم .

اگر استقلال كانون وكلا نبود ، اكنون من نه تنها در زندان بودم حتى از اجازه شركت در موارد اجتماعى هم محروم شده بودم . حالا كه نتوانستهاند با اين مواد به اين خواستههاى نامشروع خود دست يابند ، ترفند جديدى اتخاذ كردهاند . به اين ترتيب كه ۱۸۷ و كانونهاى وكلا را در هم ادغام كنند و يك تاسيس جديدى ايجاد بكنند و در اين تاسيس استقلال دفاع از بين خواهد رفت .

دويچه وله : منظورتان از ادغام ۱۷۸ و وكانون وكلا چيست ؟
محمد علىدادخواه : الان خود قوه قضائيه باز هم دارد پروانه وكالت مىدهد . علىرغم استقلال كانون وكلا . اما چون مردم اطمينان چندانى به اينها ندارند براى آنها را ناچار كنند به مراجعه به كسانى كه تحت سيطره قوه قضائيه هستند ، در اين پيشنويس پيش بينى شده كه كانونهاى وكلا و اين وكلاى قوه قضائيه در هم ادغام شوند و به اين ترتيب يك تاسيس جديدى بوجود بيايد .

دويچه وله : شماره ۱۸۷ به چه معناست ؟
محمد على دادخواه : اين شماره مادهاى است كه در برنامه توسعه سوم به اين امر اختصاص دادند . بعد از آن به اين عنوان مشهور شده است .
دويچه وله : به عقيده شما اين پيشنويس چه هدفى را تعقيب ميكند ؟
محمدعلى دادخواه
: يك : حذف استقلال وكيل ،
دو : در سيطره داشتن وكلاى دادگسترى ،
سه : اعمال اراده دستگاههاى دولتى و خواستهاى خودشان . وقتى وكيل ناچار باشد براى تمديد پروانه وكالتش به كميسيونى مراجعه كند كه دادستان شهر ، يكى از اعضاى آن كميسيون است ، بديهى است جربزهاى كه لازمه دفاع است نخواهد داشت . چون مىبيند اگر اينجا بايستد و بگويد آقاى دادستان شما خلاف قانون رفتار مىكنيد ، هنگام تمديد پروانه اش با اشكال مواجه خواهد شد .

بالا
فهرست اصلي


  * عباس شيخ الاسلامي ، پيش نويس لايحه ي وكالت را تهديد كننده ي استقلال كانون وكلا دانست

به نقل از سايت خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا

عباس شيخ الاسلامي ، پيش نويس لايحه ي وكالت را تهديد كننده ي استقلال كانون وكلا دانست .

اين مدرس حقوق دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) ، اظهار داشت : پيش نويس لايحه ي وكالت از چند جهت استقلال كانون وكلا را به زير سوال مي برد ؛ اين لايحه وكلا را خيلي به قوه ي قضاييه وابسته مي كند و حتي مرجع تجديدنظر آراء تخلفات اداري كانون ها را هم به دست دادگاه هاي تجديدنظر استان مي سپارد كه از اين لحاظ با استقلال كانون وكلا منافات دارد .

وي افزود : در برنامه ي امتحان و اختبار از وكلا نيز كانون ها را به يك سري موسسات آموزشي كه در حقيقت جايگاه شناخته شده اي را در سيستم آموزشي ما ندارند ، وابسته مي كند ؛ رويه اي كه در حال حاضر در كانون ها پياده مي شود به اين صورت است كه خود كانون ، توسط وكلاي مجرب و با تحصيلات بالاتر ، اختبار مي گيرند و از اين جهت استقلال كامل دارند .

اين مدرس دانشگاه تصريح كرد : اشكال عمده اي كه اين پيش نويس دارد ، اين است كه كانون وكلا را به موسسات آموزشي وابسته مي كند ؛ هم چنين اين پيش نويس خيلي غيرواقعي به نظر مي رسد و امكان پياده كردن آن در استان هاي كوچك مشكل است و اين مساله به دليل آن است كه هيات هاي اختبار را براي وكلا ، اساتيد دانشگاه مي گذارند در حالي كه در شهري هم چون مشهد دانشكده هاي حقوق زيادي وجود دارد اما اساتيدي كه داراي درجه استادياري باشند وجود ندارد بنابراين ، از اين جهت به نظر مي آيد كه اين لايحه غير عملي و غير واقعي باشد .

وي اظهار داشت : پيش نويس لايحه ي وكالت دوگانگي بين كانون هاي وكلا و ماده ي ۱۸۷ را از بين مي برد و اين حسن لايحه است .

شيخ الاسلامي با بيان اينكه اگر اين پيش نويس استقلال كانون وكلا را حفظ مي كرد ، خيلي منطقي تر بود ، گفت : اگر قرار باشد قانوني براي وكالت وضع شود مسلما خود وكلا از همه لحاظ براي اين كار شايسته تر هستند .

وي تاكيد كرد : قوه ي قضاييه در اين زمينه بايد نظارت كند و وضع قوانين براي وكلا را به كانون وكلا واگذار كند .

بالا
فهرست اصلي


  * لايحه ي وكالت نويد عدالت را به ارمغان نمي آورد اين لايحه استقلال كانون وكلا را تهديد مي كند . آقاي عسگري راد وكيل دادگستري

به نقل از سايت اطلاع رساني ايسنا

ك وكيل دادگستري تاكيد كرد كه لايحه ي وكالت در گسترش فرهنگ وكالت خدمت جديدي نمي كند و فقط استقلال كانون وكلا را تهديد مي كند .

عسگري راد در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) درباره ي لايحه ي وكالت كه نسخه اي از پيش نويس آن در اختيار كانون وكلا قرار گرفته است ، اظهار داشت : اين لايحه در حقيقت استقلال كانون را به دو صورت سلب مي كند ؛ افرادي كه بر اساس ماده ي ۱۸۷ برنامه ي سوم به عنوان مشاور حقوقي و وكيل انتخاب شده اند را عضو كانون مي كند ، اين ها خيل عظيمي هستند كه استانداردهاي لازم آموزش براي آنها انجام نشده است كه ناگهان با وكلاي دادگستري برابر مي شوند و اكثريتي در كانون مي شوند كه اختيار و تصميم گيري كانون هم به نوعي متوجه اين ها خواهد شد .

وي افزود : يكي از ايرادات اساسي پيش نويس لايحه اين است كه اعضاي مشاوران حقوقي را به عنوان وكيل پايه ي يك دادگستري مورد شناسايي قرار داده كه با اين كار ، استاندارد وكالت را پايين آورده است . در حقيقت هر نوع تصميم گيري در كانون را ، قابل اعتراض در شعبه ي اول دادگاه تجديدنظر استان دانسته است . با اين كار كانون به نوعي تحت تاثير تصميمات قضايي خواهد بود و استقلال كافي در اداره ي امور خود نخواهد داشت و بدتر اين كه بخش آموزش وكلا را از خود كانون جدا كرده اند و اين كار به وسيله ي يك سازماني انجام مي شود كه اكثريت اين سازمان با وكلاي دادگستري نيست و در نتيجه كانون نمي تواند استانداردها و معيارهاي خود را در آموزش و تربيت وكيل اعمال كند .

اين حقوقدان تصريح كرد : با توجه به اين كه تصميمات كانون در صدور پروانه و دادگاه تجديدنظر مرجع رسيدگي به اختلافات بين متقاضيان پروانه ي وكالت و كانون مي شود ، در نتيجه دادگاه فعال مايشاء در سرنوشت كانون مي شود . همچنين اعضايي كه تصميم دارند داوطلب هيات مديره ي كانون شوند بايد صلاحيتشان به وسيله ي مراجع قضايي تعيين شود و اين به نوعي استقلال را از كانون وكلا سلب مي كند .

عسگري راد در ادامه بر استقلال كانون وكلا و امر وكالت از دستگاه قضايي تاكيد كرد و گفت : كانون وكلاي دادگستري بايد از حيث اداره ، انتخابات اعضاي هيات مديره و صدور پروانه و آموزش و تربيت وكلا مستقل باشد . چيزي كه بايد بر كانون وكلا حاكميت كند ، يك سري استانداردهاي نرم افزاري است كه قوه ي مقننه شرايط و ضوابط آنها را تعيين مي كند .

وي گفت : زماني كه اشخاص در كانون مدير مي شوند بايد صلاحيتشان توسط مراجع قضايي تاييد شود ، اين جا تصميم گيري را به عهده ي مراجع قضايي گذاشته يعني در زماني كه اشخاص مي خواهند در كانون مدير شوند ، بايد صلاحيتشان را دادگستري تعيين كند و اگر كسي هم اعتراضي به رفتار تصميمات اعضاي هيات مديره داشته باشند ، دادگستري بايد در مورد آنها تصميم بگيرد .

اين وكيل پايه ي يك دادگستري و مدرس حقوق دانشگاه در ادامه با اشاره به سوابق كانون وكلاي دادگستري و افرادي كه با استفاده از ماده ي ۱۸۷ برنامه ي سوم مشاور حقوقي شده اند و با اين لايحه قرار است وكيل دادگستري هم بشوند ، گفت : كانون در نود سال سابقه ي وكالت و بيش از پنجاه سال سابقه ي استقلال خودش استانداردهاي قابل قبول بين المللي در تربيت و توليد وكيل داشته است اما ناگهان با افرادي مواجه مي شود كه به هيچ وجه با استانداردهاي كانون منطبق نيستند و منظورم دقيقا مشاوران قضايي ، قوه ي قضاييه است كه آموزش هاي لازم را پشت سر نگذاشته اند . اكثريت عظيمي از اين ها جذب كانون و هم طراز با وكلايي مي شوند كه ساليان سال سابقه دارند و استانداردهاي مورد قبول بين المللي را گذرانده اند و وكيل شده اند .

وي گفت : با اين كار كيفيت كلي كانون پايين مي آيد و اين از تبعات دردناك است و چون اين پيش نويس نهايي نيست اميدواريم قوه ي قضاييه در نهايي كردن آن ، اين امور را در نظر بگيرد .

عسگري راد با تاكيد بر اينكه هيچ اعتقادي به بيكار ماندن مشاوران حقوقي ندارد ، يادآورد شد كه راهش اين است كه براي اين مشاوران يك كانون جداگانه تشكيل دهند و آنها مستقل از دادگستري باشند و در ارتقاي كيفيت خود تلاش كنند و تحت شرايط ، امتحان و يك سابقه و تجربه اي بتوانند در درازمدت به كانون وكلا ملحق شوند . يكي از اركان دستيابي به عدالت منصفانه و عادلانه وجود وكيل آزاد و مستقل است و در كنار آن قاضي مستقل هم بال ديگر فرشته ي عدالت است كه اين دو مردم را در دستيابي به عدالت ياري مي كنند اما اين لايحه چنين نويدي به ارمغان نمي آورد .

اين وكيل دادگستري در ادامه بر حضور وكيل در تمام مراحل دادرسي اشاره كرد و گفت : رفتن به دادگاه يك كار تخصصي است و اظهار نظر در آنجا حالت رسمي دارد ، حرفي كه شما در دادگاه مي زنيد ارزش رسمي دارد و اگر شهروندي از روي ناآگاهي و ناداني هر حرفي بزند ، ارزش رسمي مي يابد و اين اهميت حضور وكيل در دادگاه را مي رساند . در دنيا به اين نتيجه رسيده اند كه هر جا افراد مي خواهند رسمي صحبت كنند ، از وكيل استفاده مي كنند ، از اين نظر هم ما قانون داريم . قانون اصلاحي آيين دادرسي ، مصوب ۱۳۵۶ كه به دادگستري اختيار داده در مناطق و جاهايي كه امكان استفاده از وكيل وجود دارد ، به تدريج دادگستري به سمت اجباري شدن وكالت در دادگستري پيش برود . ما نياز به قانون جديد نداريم و اين شدني هست .
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز - درخصوص مسائل پيش نويس قانون وكالت

در قسمت خبرنامه سايت ، شماره به صورت كامل درج شده است .
مشاهده متن كامل مصاحبه آقاي جندقي در مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳
بالا
فهرست اصلي


  * وكالت بايد شغلي مستقل و مستحكم باشد. پيشنويس لايحه وكالت، اختيار مردم در استفاده از وكيل را زير سوال ميبرد - آقاي محمود دادستان وكيل دادگستري

به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران ايسنا

محمود دادستان، عقيده دارد كه پيشنويس لايحه وكالت، حق قانوني مردم را در اختيار به استفاده از وكيل زير سوال ميبرد.

اين وكيل دادگستري در گفتگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت:
وكالت اجباري كه در پيشنويس وكالت مطرح است، حق قانوني مردم در مورد استفاده از وكيل را كه در قانون اساسي يك حق طبيعي براي افراد در نظر گرفته شده است، زير سوال ميبرد زيرا شايد كسي دوست نداشته باشد وكيل انتخاب كند.

وي تصريح كرد: به طور كلي قوه قضاييه و هر نهادي كه اخيرا پيگير مسائل و تصويب قوانين راجع به وكالت بودند، مسائلي را در نظر داشتند كه جهات منفي و مثبت در آن وجود داشته است.

مثلا در موضوع ماده ۱۸۷ برنامه توسعه -كه به نحو چشمگيري اثرات آن را ميبينيم - وكلايي حضور دارند كه آن پختگي و درايت لازم را در انجام كارها ندارند و در مواردي برخي مسائلي كه وكلاي پايه يك كانون رعايت ميكنند را مورد توجه قرار نميدهند.

اين حقوقدان با بيان اينكه در راستاي اقدامات قبلي ضربه ناخواستهاي به استقلال كانون وكلا وارد شد، گفت: وكالت بايد يك شغل مستقل و مستحكم باشد و اگر استقلال آن از بين برود، باعث ميشود كه حق انتخاب قانوني و اساسي وكيل براي مردم و دفاع در دادگاه ضعيف شود و زير سوال برود كه اين موضوع توابع منفي زيادي دارد.

وي افزود: اين پيشنويس، مردم را مجبور ميكند در مورد كارشان به هر طريقي وكيل انتخاب كنند كه آن وكيل شايد بتواند آن كار را درست انجام بدهد و البته از طرف ديگر هم هزينه و نرخ وكالت محدود و قانوني ميشود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد:
اگر در مصوبات قبلي، قدرت و قوت در امور وكالتي حفظ ميشد و يك انسجامي در كار بود كه وكلا احساس امنيت و استقلال كنند و تمهيدي در اين موضوع لحاظ ميشد و در ماده ۱۸۷ و مسائل ديگر، پخته تر پيگيري ميشد، به صورتي كه اگر نفع مردم مدنظر قرار ميگرفت و صلابت حرفهاي هم حفظ ميشد، پسنديده تر بود.

وي در پايان افزود: وكلا و قضات هر دو در كنار هم و دو بال فرشته عدالتند و بايد به اجراي عدالت كمك كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * آقاي رييسي، وكيل دادگستري: جامعه وكلا نگران خدشه دار شدن استقلال خود است نه اصلاح قانون وكالت

به نقل از سايت اطلاع رساني ايسنا

يك وكيل دادگستري با ابراز انتقاد از برخي از مواد پيشنويس لايحه وكالت، گفت:
جامعه وكالت به هيچ وجه نگران ايجاد اصلاحات در قانون وكالت نيست بلكه نگران خدشهدار شدن استقلال اين نهاد ملي است.

غلامحسين رييسي در ارزيابي از پيشنويس لايحهي وكالت به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت:
جامعه وكلا به هيچ وجه نگران ايجاد اصلاحات در قانون وكالت نيست و طبيعي است قانوني كه بيش از نيم قرن از زمان تصويب و اجراي آن ميگذرد تامين كنندهي نيازهاي جامعهي امروز نيست.

وي افزود: قطعا بازبيني در قانون وكالت بايد مثبت و تامين كنندهي تضمين حق دفاع و استقلال مدافعان حقوق مردم باشد و به هيچ وجه اجازهي دخالت هيچ نهادي را در امر مقدس وكالت ندهد.

رييسي خاطر نشان كرد: با توجه به اين كه اين لايحه مراحل نهايي تصويب را طي نكرده است، ما اين را پيشنهادي از سوي قوهي قضاييه جهت اصلاح قانون وكالت تعبير ميكنيم كه داراي نكات مثبت و منفي است كه قطعا نكات مثبت آن مورد توجه جامعه قرار خواهد گرفت.

اين وكيل دادگستري اظهار داشت:
اين كه كانون وكلا تنها متولي امر وكالت در كشور باشد يكي از نكات مثبت اين لايحه است كه نشان ميدهد قوه قضاييه به اشتباهي كه در اجراي مادهي ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پي برده و در جهت ايجاد توسعهي عدالت قضايي به اين نتيجه رسيده است كه بايد وكلاي دادگستري تحت لواي يك كانون و پرچم باشند و خود قوه قضاييه به هيچ عنوان صلاحيت و شايستگي تربيت وكيل را ندارد زيرا وكيلي كه قوه قضاييه تربيت كند، نميتواند مستقل باشد.

رييسي افزود: انتظاري كه كانونهاي وكلا دارند اين است كه وكلايي به جمع كانونهاي وكلا بپيوندند كه از علم و دانش فني كافي در بهرهمندي از فن دفاع بهرهمند باشند كه متاسفانه هيچ كدام از كساني كه از طريق اجراي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه موفق به دريافت پروانه هاي وكالت شدند نزد وكلاي خبره كارآموزي انجام ندادند در حالي كه حق اين است كه همانگونه كه اگر وكلاي دادگستري بخواهند به امر قضا اشتغال بورزند كارآمدي قضايي را پشت سر بگذارند، كساني نيز كه قصد ورود به عرصه وكالت را دارند نزد وكلاي خبره دورهي كارآموزي را پشت سر بگذارنند.

اين وكيل دادگستري افزود: از ديگر مشكلات موجود در اين پيشنويس، موضوع ايجاد ارشديت در بحث وكالت بر مبناي مدرك علمي - دانشگاهي است زيرا اين دانشگاهها نبودند كه وكلا را به عنوان وكيل تربيت كردند بلكه اين افراد پس از فراغت از تحصيل از دانشگاهها وارد كانونهاي وكلا شدند و لذا معتقدم ايجاد ارشديت بر مبناي مدرك تحصيلي معيار صحيحي نيست بلكه معيار خبرويت وكلا در دفاع است نه داشتن مدرك.

رييسي افزود: اجازهي ورود دادگاههاي تجديدنظر و دادستاني مراكز استانها در بحث كانونهاي وكلا يكي از ملاكهاي نقض استقلال كانونهاي وكلا است كه به شدت مورد مخالفت كانونهاست و اميدواريم در مسير تصويب اين لايحه طراحان به اين مهم توجه كنند.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي