اخبار و مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت (صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش اول
  * * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش دوم
  * * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش سوم و چهارم
  * * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش پنجم و ششم
-------------------------------------------------------------


  * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش اول

توضيح:

در سال ۱۳۸۳ بعد از علني شدن تهيه متن لايحه وكالت به صورت محرمانه در قوه قضائيه - اعتراضات زيادي به عمل آمد. سپس مقرر شد كه كانون هاي وكلاي دادگستري در اين خصوص با كميته اقدام كننده در معاونت توسعه قضائي وقت قوه قضائيه جهت تدوين مشترك لايحه وكالت اقدام نمايند.

در اين راستا در كانون وكلاي دادگستري مركز كميسيون تدوين قوانين با حضور تني چند از صاحب نظران منتخب از ساير كانون ها تشكيل گرديد و در جلسات متعدد بر اساس متن اوليه - لايحه جديدي براي يك پارچه سازي مجموعه قوانين وكالت دادگستري تدوين شد و گويا كميسيون و معاونت توسعه قضايي در جلسات مشترك نيز مورد تائيد قرار گرفته است و ظاهرا قرار بر اين بوده است كه اين متن – مبناي طي مراحل قانوني قرار گيرد.

لكن با مشاهده متن جديد لايحه وكالت پيشنهادي قوه قضائيه در سال ۱۳۸۷ - ملاحظه ميشود كه متن جديد در واقع همان متن لايحه محرمانه قديمي با اصلاحات مختصر است و بسياري از پيشنهادهاي كانون وكلاي دادگستري در متن جديد ناديده گرفته شده است.

لذا جهت ايجاد امكان تطبيق و مقايسه متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلاي دادگستري در سالهاي قبل با متن جديد قوه قضائيه كه گويا به طور غير رسمي به در سال ۱۳۸۷به كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي عرضه شده است - در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ شوراي اجرائي اسكودا در اين خصوص مقرر شد - متن كامل پيشنهادي كانون هاي وكلاي دادگستري در اختيار افراد و مراجع ذيربط قرارگيرد ومنتشر شود. لكن شوراي اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلا – در عين حال- مقررداشت آخرين نظريات كانون ها نوزده گانه نيز در خصوص اين متن در معرض قضاوت كانونهاي عضو اسكودا و صاحبنظران و مراجع ذيربط قرار گيرد . از اين رو نظريات كانونها به طور جداگانه و قابل تشخيص در كنار متن اصلي آمده است.


كليات

ماده۱- وكالت دادگستري حرفه اي است مستقل كه تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به منظور تامين حق دفاع و آزادي هاي اشخاص به آن مي پردازند.

ماده ۲ - وكلاي مجاز كساني هستند كه از كانون هاي وكلاي دادگستري و يا در اجراي ماده۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در مدت اعتبار قانون مذكور از مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه به دريافت پروانه نايل
شده اند.

ماده۳ - به استثناي موارد پيش بيني شده در ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هيچكس جز وكيل دادگستري نمي تواند وكالت اشخاص را تحت عناويني از قبيل وكيل و نماينده حقوقي نزد مراجع قضايي و مراجع اختصاصي غير قضائي از قبيل هيات هاي مندرج در قانون كار و ديوان عدالت اداري يا نيروي انتظامي و ادارات ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به عهده گيرد يا در آن مراجع دعوي اقامه يا تعقيب يا دفاع نمايد. وكالت غير وكلاي دادگستري در مراجع فوق الذكر قابل پذيرش نيست.
تبصره – مشاوره حقوقي منحصرا از جانب وكلاي دادگستري مجاز مي باشد و متخلف به مجازات موضوع ماده ۶ اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده۴ - وكلا مي توانند با رعايت مقررات اين قانون بدون محدوديت در مراجع مذكور در ماده۳ به وكالت بپردازند دفتر وكالت و تمركز عملي فعاليتهاي وكلا فقط بايد در حوزه كانوني باشد كه از آن پروانه وكالت گرفته اند. قبول وكالت در غير از شهر محل اشتغال، مستلزم اعلام كتبي موضوع دعوي و مشخصات موكل، ظرف يك هفته به كانون متبوع ميباشد و چنانچه وكالت در حوزه كانون ديگري باشد، اعلام به كانون مذكور نيز ضروري است. تخلف از قسمت اخير اين ماده مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود.

&#۶۱۵۵۸; الف _ كانون گيلان پيشنهاد حذف عبارت ''...قبول وكالت در غير از شهر محل اشتغال ...'' تا آخر ماده را دارد.
&#۶۱۵۵۸; ب – كانون كردستان پيشنهاد مي كند لزوم اعلام كتبي منحصر به موارد قبول وكالت در حوزه اي غير از حوزه كانون متبوع وكيل باشد نه قبول وكالت در شهري غير از شهر محل اشتغال



ماده۵ – كساني كه داراي رتبه قضايي بوده اند به مدت ۴ سال در آخرين حوزه هاي قضائي شهرستان محل خدمت، نمي توانند مستقيما يا بوسيله وكيل ديگري وكالت كنند. متخلف از اين ماده به مجازات از درجه ۴ به بالا محكوم خواهد شد.

ماده۶ - وكلاي معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله درامر وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين
تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كنند و يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در موسسات، خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد. متخلف از شش ماه الي يكسال حبس تعزيري و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم مي شود. در اين مورد كانون وكلاي دادگستري نيز شاكي خصوصي محسوب مي گردد.

ماده۷ - وكالتنامه و ساير اوراق راجع به وكالت بايد مطابق نمونه اي باشد كه كانون ملي وكلاي دادگستري ايران تعيين مي نمايد. اوراق مذكور توسط كانون هاي محلي تهيه مي شود و در اختيار وكلا و كارآموزان وكالت قرار مي گيرد. وكالتنامه هاي تنظيمي به وسيله وكلاي دادگستري و كارآموزان يا تصوير مصدق آنها - با رعايت مقررات راجع به كارآموزي - در كليه مراجع قضايي عمومي و اختصاصي، انتظامي، ثبتي و اداري معتبر است و مراجع مذكور مكلف به پذيرش آن هستند.


بخش اول- تشكيلات

فصل ۱- كانون محلي


&#۶۱۵۵۸; كانون گيلان پيشنهاد حذف كلمه '' محلي '' را در كل متن دارد.


ماده ۸ -كانون وكلاي دادگستري موسسه اي است مستقل، داراي شخصيت حقوقي و غير دولتي كه در مراكز استان ها تشكيل مي شود. در استانهايي كه تا تاريخ كانون ايجاد نشده است تشكيل آن مشروط به اين است كه تعداد پروانه هاي صادر شده معتبر در آن استان حداقل (۲۰۰) فقره باشد و به تشخيص كانون ملي وكلاي دادگستري ايران امكانات لازم براي تشكيل كانون وجود داشته باشد. تا وقتي كه عده وكلا به حد نصاب مذبور نرسيده است وكلاي آن استان عضو نزديكترين كانون به مركز آن استان خواهند بود.

تبصره-كانون مركز و ساير كانون هاي وكلاي موجود كه از تركيب وكلاي بيش از يك استان تشكيل شده اند به اعتبار خود باقي هستند.

ماده ۹ - وظايف و اختيارات كانون به قرار زير است:

الف- اعطاي پروانه كارآموزي و وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني.
ب- اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارآموزان.
ج- رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا و كار آموزان به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و درخواست تعقيب مرتكبين تخلفات مندرج در اين قانون.
د- معاضدت قضايي
ه- فراهم آوردن وسايل پيشرفت عملي وعملي وكلا و كارآموزان
و- ايجاد زمينه هاي لازم براي تبادل افكار به منظور تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي.
ي-تاسيس مركز داوري كانون وكلاي

&#۶۱۵۵۸; كانون كردستان پيشنهاد مي كند تصويب مشاركت مالي وكلا و كارآموزان به منظور اداره بهتر و تامين منابع مالي و مخارج كانون ، جزء وظايف و اختيارات كانون قرار داده شود

ماده۱۰ - كانون وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي شود:

الف- مجمع عمومي
ب- هيات مديره
پ- بازرس يا بازرسان

ماده ۱۱ - مجمع عمومي كانون از وكلاي عضوآن كانون كه حائز شرايط زير باشند و با حضور هر تعداد از وكلاي واجد شرايط تشكيل مي شود:
الف – در حال تحمل مجازات انتظامي از درجه ۴ و بالاتر نباشند.
ب – در حال تعليق نباشند

ماده ۱۲- وظايف مجمع عمومي عبارت است از:
الف- انتخاب اعضاي هيات مديره
ب- انتخاب بازرس يا بازرسان

ماده ۱۳ - هر كانون به وسيله هيات مديره اي اداره مي شود كه تركيب به ترتيب زير ميباشد.

الف- در كانون هايي كه تا ۱۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند ۵ نفر.
ب- در كانون هايي كه از ۱۰۰۱ نفر الي ۲۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند۷ نفر.
ج- در كانون هايي كه از ۲۵۰۱ نفر الي ۴۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي باشند۹ نفر.
د- در كانون هايي كه از ۴۰۰۱ الي ۶۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند۱۱ نفر.
ه- در كانون هايي كه بيش از ۶۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي داشته باشند۱۷ نفر.

&#۶۱۵۵۸; الف – كانون گيلان پيشنهاد دارد تعداد اعضاي هيات مديره ثابت باشد و از ترتيب فعلي تبعيت شود.
&#۶۱۵۵۸; ب - كانون زنجان اصلاح ماده را به اين شرح پيشنهاد مي كند: ''هيات مديره عهده دار اداره امور كانون و تعداد اعضاء هيات مديره ...است '' بقيه ماده حذف شود


ماده ۱۴ - رئيس هيات مديره رياست كانون را به عهده دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع مي باشد و اجراي تصميمات هيات مديره در كليه امور اداري و مالي و حقوقي و مانند آن و همچنين رسيدگي به اختلافات حرفه اي وكلا و كارآموزان با يكديگر بعهده وي ميباشد و در غياب او نواب رئيس به ترتيب با توجه به سابقه وكالت آنان عهده دار امور خواهند بود.

ماده ۱۵ - مجمع عمومي در كانون مركز دو بازرس اصلي و يك نفر علي البدل و در ساير كانون ها يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت ۳ سال انتخاب ميكند بازرسان بايد داراي شرايط عضويت در هيات مديره باشند.
نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و حسن جريان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرايي با بازرس يا بازرسان است كه در صورت مشاهده خلاف تذكر لازم را به هيات مديره مي دهند. تذكرات بازرس در اولين جلسه هيات مديره مطرح و نسبت به آن تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. گزارش بازرس يا بازرسان در خصوص تصميمات واقدامات هيات مديره و پاسخ هيات مديره به گزارش مزبور به درخواست هر يك از اعضا هيات مديره و بازرس يا بازرسان در اولين خبرنامه كانون و سايت اطلاع رساني منتشر خواهد شد.

&#۶۱۵۵۸; كانون كردستان تصريح به تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي نحوه بازرسي و حدود اختيارات بازرس را لازم ميداند و ضمناً پيشنهاد مي كند اعلام تخلف وكلا وكارآموزان نيزداخل در اختيارات بازرس باشد.
همچنين پيشنهاد مي كند دعوت مجمع عمومي فوق العاده به منظور دادن گزارش موارد ضروري – منجمله تخلفات هيات هاي مديره – داخل در اختيارات بازرس باشد.


ماده ۱۶ - جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آرا حاضرين اتخاذ مي شود و در صورت برابري آراء، راي گيري به جلسه بعد موكول خواهد شد. و در صورت تساوي مجدد آراء،راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس كانون باشد معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- رئيس هيات مديره بر اعمال و رفتار وكلا و كارآموزان نظارت عاليه دارد و هر گونه تخلف شغلي آنان را به دادسرا انتظامي وكلا اعلام ميكند.

پيشنهاد كانون كردستان : نظارت عالي رئيس هيات مديره شامل اعلام مواردي نيز كه به طرق مختلف – و نه مستقيما ً- از آن ها آگاه مي شود، هست.

ماده۱۸ - در صورت زوال سمت بازرس يا بازرسان يا عضويت هر عضو از هيات مديره دارنده بيشترين تعداد آراء انتخابات، جايگزين وي مي شود.
موارد زوال عضويت از هيات مديره به قرار زير است:
الف) فوت
ب) مجر
ج) زوال شرايط انتخاب شدن
د) غيبت غير موجه ۴ جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب در هيات مديره ظرف يكسال
ه) استعفا

ماده ۱۹ - در استان هايي كه با اجراي اين قانون واجد شرايط تاسيس كانون وكلا مي شوند كانون ملي وكلاي دادگستري از ميان وكلاي استان مربوط كه حق راي دارند و داوطلب قبول سمتي در انتخابات نيستند با اكثريت آراء هيات اجرائي كانون ملي، يك نفر را به عنوان عضو اصلي و چهار نفر را به عنوان عضو علي البدل هيات نظارت بر انتخابات هيات مديره و بازرس يا بازرسان انتخاب مي كند و در استان هائي كه داراي كانون هستند هيات مديره سه ماه مانده به انقضاء دوره مديريت از بين وكلائي كه حائز شرايط فوق هستند با راي مخفي و خارج از هيات مديره به ترتيب ذيل، اقدام به تعيين اعضباي نظارت بر انتخابات دوره بعد خواهد كرد.

الف- در كانون هائي كه تا ۱۰۰۰ نفر عضو دارند ۳ نفر اصلي و ۲ نفر علي البدل
ب- در كانون هائي كه از ۱۰۰۱ الي ۲۵۰۰ عضو دارند ۵ نفر اصلي و ۲ نفر علي البدل.
ج- در كانون هائي كه از ۲۵۰۰ الي ۴۰۰۰ عضو دارند ۵ نفر اصلي و ۲ نفر علي البدل.
د- در كانون هايي كه بيش از ۴۰۰۱ تا ۶۰۰۰ نفر عضو دارند ۷ نفر اصلي و۲ نفر علي البدل.
ه- در كانون هايي كه بيش ۶۰۰۰ عضو داشته باشند ۱۱ نفر اصلي و۳ نفرعلي البدل.

تبصره ۱ – در صورت عدم حضور هر يك از اعضاء اصلي، عضو علي البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد كرد.
تبصره ۲ – هيات نظارت در اولين جلسه خود يك رئيس و يك دبير از بين اعضاء خود انتخاب خواهد كرد.

ماده ۲۰ - وقت و محل تشكيل مجمع عمومي براي انتخابات هيات مديره وبازرس يا بازرسان بايد از طرف هيات نظارت تعيين شده حداقل در دو روزنامه كثير الانتشار (به تشخيص هيات نظارت) آگهي و در محل كانون نصب و در سايت اطلاع رساني كانون اعلام شود. فاصله بين آگهي و روز جلسه نبايد كمترازيك ماه باشد.

ماده ۲۱ - كليه وكلاي پايه يك كه علاوه برداشتن شرايط مندرج در ماده ۱۱ شرايط زير را نيز داشته باشند مي توانند نامزد عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون، باشند:

الف- حداقل ۱۰ سال سابقه وكالت پايه يك يا ۷ سال وكالت و ۳ سال قضاوت داشته باشند.
ب- عدم محكوميت قطعي انتظامي درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامي كانون يا دادگاه انتظامي قضاوت حسب مورد
پ - داشتن حداقل ۴۰ سال تمام شمسي.
د-داشتن حسن شهرت.

&#۶۱۵۵۸; الف- كانون كردستان – با توجه به موارد متبلي به كانون هاي جديد التاسيس – حداقل سن را ۳۵ سال پيشنهاد مي كند.
&#۶۱۵۵۸; ب – كانون زنجان در بند الف پيشنهاد ميكند داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا مجموعاً ۵ سال سابقه وكالت و قضاوت كافي باشد.


ماده۲۲ -كساني كه داوطلب عضويت در هيات مديره يا انتخاب شدن به عنوان بازرس هستند بايد ظرف ۱۵ روز از تاريخ درج آگهي در روزنامه با ارائه پروانه وكالت معتبر در محل كانون در دفاتر مخصوص ثبت نام كنند. داوطلبي هر وكيل صرفاً براي يكي از دو سمت عضويت هيات مديره يا بازرسي امكان پذير است.

ماده ۲۳ – با پايان مهلت ثبت نام، هيات نظارت مكلف است ظرف ده روز نسبت به بررسي صلاحيت داوطلبان و اعلام فهرست واجدين شرايط انتخاب شدن اقدام كند.
نظر هيات نظارت در محل كانون اعلام خواهد شد و كساني كه صلاحيت آنان تائيد نشده مي توانند از تاريخ اعلام رد صلاحيت تا ۳ روز از پايان روز دهم، از تصميم هيات نظارت به دادگاه انتظامي كانون وكلاي ياهيات عمومي شعب دادگاه انتظامي كانون وكلا (در كانون هايي كه دادگاه انتظامي وكلا بيش از يك شعبه دارد) شكايت كنند.
مرجع مذكور مكلف است ظرف پنج روز با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل جلسه داده و در خصوص مورد با اكثريت آراء حاضرين در جلسه اتخاذ تصميم كنند. جلسه مرجع مذكور با حضور اكثريت مطلق اعضاء – اعم از اصلي و علي البدل، با حق راي مساوي، رسميت خواهد يافت.

ماده ۲۴ - شكايت بايد به صورت كتبي مطرح و جهت طرح در مرجع رسيدگي در دبيرخانه كانون ثبت شود. دبيرخانه كانون مكلف است اين گونه شكايات را بلافاصله جهت ارجاع به مرجع رسيدگي به نظر رئيس كانون برساند.
تبصره - تصميم مرجع رسيدگي به شكايت بلافاصله به ذينفع و هيات نظارت اعلام خواهد شد. اين تصميم قطعي است.

ماده۲۵ - كساني مي توانند در راي دادن شركت كنند كه پروانه وكالت خود را تمديد كرده و ممنوع يا معلق از وكالت نباشند. هيات نظارت با استعلام از دادسرا و دادگاه هاي انتظامي نسبت به مورد اقدام خواهد كرد.

ماده۲۶ - چنانچه پايان هر يك از مدتهاي مقرر در اين قانون يا روز برگزاري مجمع عمومي مصادف با تعطيلي شود،پايان مهلت يا روز جلسه،روز بعد از تعطيلي خواهد بود.

ماده۲۷ - در جلسه مجمع عمومي بدواً هيات نظارت،صندوق آراء را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارائه داده و سپس آن را لاك و مهر مي نمايدوبلافاصله شروع به گرفتن آراء مي كند.

تبصره: تبليغات انتخاباتي در محل اخذ راي به كلي ممنوع است.

ماده ۲۸ - انتخاب جمعي و مخفي است و راي بايد روي اوراقي كه داراي مهر هيات نظارت است نوشته شود.نام راي دهنده و شماره پروانه وي پس از ارائه پروانه وكالت معتبر،در دفتر مخصوص ثبت مي شودو راي دهنده مقابل نام خود را امضاء و برگه راي را دريافت مي كند و در صندوق مي اندازد.اوراق مشتمل بردو قسمت مجزابراي انتخاب هيات مديره و بازرسان خواهد بود.

ماده ۲۹ - نام و نام خانوادگي و نام پدر وشماره پروانه وكالت داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسي همراه با عكس ايشان در محل راي گيري اعلام و نصب خواهد شد.در مواردي كه بين داوطلبان تشابه اسمي وجود داشته باشد.ذكر شماره پروانه در برگه راي الزاميست.

ماده ۳۰ - اعمال حق راي قابل توكيل نيست و حق راي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده و راي ندهند ساقط است، آغاز راي گيري ساعت ۸ صبح و پايان آن ساعت ۲۰ همان روز است و به تشخيص هيات نظارت حداكثر تا ساعت ۲۴ قابل تمديد مي باشد.

&#۶۱۵۵۸; كانون گيلان پيشنهاد حذف عبارت '' اعمال حق راي قابل توكيل نيست و ...'' را دارد.

ماده۳۱ - پس از اتمام زمان راي گيري،اگر وقت كافي باشد قرائت آراء بلافاصله شروع مي شود والا هيات نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به شمارش مي نمايد وروي هر ورقه قرائت شده،مهر ''قرائت شد'' زده و آن را ضبط مي كند.


ماده ۳۲ - صندوق يا صندوقهاي لاك و مهر شده در محل راي گيري در اطاقي كه در و پنجره آن بسته و درحضور كليه اعضاي هيات نظارت لاك و مهر خواهد شد،نگهداري مي شود.

ماده ۳۳ - آرايي كه داراي نشان يا امضاء يا اسم راي دهنده باشد باطل است و اسامي مكرر وخط خورده محسوب نمي شود و اسامي زايد بر عده اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهد شد. عدم رعايت ماده ۲۹ در مورد ذكر شماره پروانه نسبت به اسامي مشابه موجب حذف نام هاي مشتبه خواهد شد.

ماده ۳۴ - آراي قرائت شده پس از اتمام،در صندوق ضبط و از طرف هيات نظارت لاك و مهر شده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج،مورد رسيدگي واقع شده و بعد معدوم گردد.

ماده ۳۵ - از دارندگان شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي راي بيشتري هستند حسب مورد به عنوان عضو هيات مديره و بازرس اعلام خواهند شد.

ماده ۳۶ - مهلت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء و اعلام نتيجه در محل اخذ آراء مي باشدو شكايت فقط از داوطلبان عضويت هيات مديره و بازرسي پذيرفته مي شود.

ماده ۳۷ - مرجع رسيدگي به شكايات،هيات نظارت مي باشد كه ظرف سه روز به موضوع رسيدگي و نظر خود را در محل اخذآراءاعلام خواهد نمود.
ماده ۳۸ - شكايات از تصميم هيات نظارت به وسيله دفتر كانون به دادگاه انتظامي كانون يا هيات عمومي دادگاههاي كانون مربوط حسب موردارسال مي شود. مهلت اين شكايت سه روزاز تاريخ اعلام تصميم هيات نظارت است و دادگاه مزبور مكلف است حداكثر ظرف ۷ روز از تاريخ وصول شكايت به اعتراضات رسيدگي كرده و راي صادر نمايد. راي مذكور قطعي است.

ماده ۳۹ - پس از اتمام انتخابات وتعيين نتيجه قطعي، رئيس هيات نظارت بلافاصله اسامي اعضاي هيات مديره و بازرس منتخب رااعلام واعضا هيات مديره را براي تشكيل جلسه دعوت مي نمايد.

ماده ۴۰ - در صورت ابطال انتخابات، تجديدآن بر طبق مقررات بالا خواهد بود، در چنين حالتي و يا در صورت برگزار نشدن انتخابات بهر دليل تا تعيين هيات مديره و بازرس يا بازرسان جديد هيات مديره و بازرس يا بازرسان سابق همانند گذشته انجام وظيفه خواهند كرد.

ماده ۴۱ - اعضاي هيات مديره كانون وكلاو بازرسان با راي اكثريت اعضاي راي دهنده حاضر در مجمع عمومي، براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.در هر حال انتخاب مجدد اعضا هيات مديره و بازرسان بيش از دو دوره متوالي در همان سمت ممنوع است.

ماده ۴۲ - دركانون هايي كه داراي ۵ تا ۹ نفر عضو هيات مديره هستند هيات مديره در اولين جلسه از بين خود با راي مخفي، ابتدا يك نفر را به عنوان رئيس كانون و به ترتيب يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير و در بقيه كانون ها به ترتيب يك نفررئيس و دو نايب رئيس و دو دبير براي ۱۸ ماده انتخاب مي كنند. اين جلسه با رياست مسن ترين فرد حاضر و دبيري جوان ترين فرد تشكيل خواهد شد و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد. تصميمات با حداقل دو سوم آراء حاضرين معتبر است. در صورت تصويب حداقل دو سوم اعضاء هيات مديره قبل از انقضاي ۱۸ ماه تجديد انتخابات هيات رئيسه هر چند نوبت جايز است راي گيري مجدد با دو سوم آراء حاضرين معتبر خواهد بود.

تبصره :در كانون ها موضوع بندهاي ج و د و ه ماده ۱۳ رئيس كانون بايد حداقل پنجاه سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك داشته باشد. همچنين در اين كانون ها نواب رئيس بايد داراي حداقل ۴۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه وكالت پايه يك باشند. در صورتي كه در هيات مديره براي هر سمت حداقل دو فرد واجد شرايط وجود نداشته باشند، رعايت اين تبصره الزامي نيست.

&#۶۱۵۵۸; الف – كانون گيلان پيشنهاد ميكنداين ماده به تبع ثابت شدن تعداد اعضاي هيات مديره اصلاح شود
&#۶۱۵۵۸; ب – كانون زنجان متن اين ماده را به اين ترتيب پيشنهاد مي كند: '' اعضاي هيات مديره با راي مخفي از بين خود رئيس و دو نايب رئيس و يك منشي انتخاب مي كنند. هر كدام از نواب رئيس كه راي بيشتري بياورد نايب رئيس اول خواهد بود''.


ماده۴۳ - ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيات مديره و تقسيم كار و وظايف هيات رئيسه، نحوه تصميم گيري و تنظيم صورتجلسات در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد ولي در هر حال عده اي كه اقلا يك سوم اعضاي هيات مديره را تشكيل مي دهند، مي توانند در صورتي كه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيات مديره حداقل يك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه،هيات مديره را دعوت كنند.

ماده ۴۴ - هزينه هاي كانون وكلا از محل حق عضويت سالانه و هدايا و كمك هاي مالي مستمر يا ادواري وكلا و كار آموزان و ساير اشخاص و درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و مواردي كه در ساير قوانين پيش بيني شده است تامين مي شود.تعيين ميزان حق عضويت سالانه و باهيات مديره است.

تبصره :وكلاي دادگستري و كارآموزان مكلفند معادل يك چهارم تمبر الصادقي به وكالتنامه را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند وحسابداري دادگستري مكلف است در آخر هر ماه مبالغ دريافتي را به وكلاي مربوط بپردازد.

فصل۲-كانون ملي وكلاي دادگستري

&#۶۱۵۵۸; الف – كانون گيلان پيشنهاد حذف فصل ۲ از ماده ۴۵ تا ۶۹ را دارد و به جاي آن تصويب تنفيذ اعتبار و موجوديت حقوقي اسكودا را در ماده ۴۵ پيشنهاد مي كند.
در صورت عدم پذيرش اين پيشنهاد ، پيشنهاد كانون گيلان اين است كه عنوان فصل به '' اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران'' تغيير كند و در مواد ذيل آن به جاي كانون ملي از '' اتحاديه '' استفاده شود.
&#۶۱۵۵۸; ب- كانون كردستان نيز پيشنهاد مي كند از عنوان '' اتحاديه سراسري...'' به جاي كانون ملي استفاده شود.


ماده ۴۵ - كانون ملي وكلاي دادگستري ايران نهادي است غيرانتفاعي و غير دولتي و با شخصيت حقوقي مستقل كه به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف كانون هاي وكلاي دادگستري و نيل به اهداف پيش بيني شده در اين قانون تشكيل مي گردد.كانون مركز و كليه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران عضو كانون ملي مي باشند.

ماده ۴۶ - اهداف كانون ملي عبارتند از ايجاد همسويي و هماهنگي كانون ها در موارد ذيل:

۱ )ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون هاي وكلاي دادگستري.
۲ )تدوين و تنقيح پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالت وكانون هاي وكلا با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذيصلاح.
۳)ايجاد هماهنگي بين كانون هاي عضو در ارتباطشان با قواي سه گانه.
۴)ارتقاء سطح معلومات علمي و تجربي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكلات با دست آوردهاي علمي و فن آوري هاي روز.
۵)ايجاد شبكه اطلاع رساني مشترك.
۶)حمايت از حقوق صنفي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و ارائه طرح هاي لازم به منظور بهبود وضعيت رفاهي آنها.
۷)هماهنگي وبرقراري و توسعه ارتباط كانون هاي عضو با اتحاديه بين المللي وكلا و كانون بين المللي وكلاي دادگستري (IBA) و كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوق بين المللي.
۸)ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي اشخاص.

ماده ۴۷ - تابعيت كانون ملي ايراني و مركز آن شهر تهران مي باشد و در صورت لزوم مي تواند_ با تصويب هيات عمومي _ دفتري در مقر هر يك از كانون ها داير كند.

ماده ۴۸ - اركان كانون ملي عبارتند از :
۱)هيئت عمومي
۲)هياتهاي مديره كانون هاي محلي
۳)بازرسان

هيئت عمومي

ماده ۴۹ - هيئت عمومي كانون ملي ازاعضاء هيات هاي مديره كانون هاي وكلاي دادگستري تشكيل مي شود جلسات هيات عمومي با حضور دو سوم اعضاء آن رسميت يافته و تصميمات با اكثريت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ مي شود.

&#۶۱۵۵۸; كانون زنجان هيات عمومي كانون ملي را با حضور روسا و نواب روساي كانون هاي محلي ( با امكان تفويض نمايندگي به ساير اعضاي هيات مديره در صورت غيبت اين مقامات) قابل تشكيل مي دانند.

تبصره ۱ – در صورت عدم حصول اكثريت لازم جهت رسميت جلسه،جلسه بعدي در روز بعد با تعداد نصف اعضا رسميت خواهد يافت.

تبصره ۲ – آراء هر يك از اعضاي هيات عمومي به صورت زير محاسبه خواهد شد:
تعداد آراء هر عضو = تعداد وكلاي عضو هر كانون متبوع تقسيم بر عدد ۵۰۰
براي كانون هايي كه تا ۴۹۹ نفر عضو دارند عدد ۵۰۰ نفر در نظر گرفته خواهد شد و در ساير موارد كسر عدد ۵۰۰ محاسبه نخواهد شد.

تبصره۳ - تعداد وكلاي عضو هر كانون در دستور جلسه همايش درج خواهد شد. روساي كانون ها مكلفند آخرين آمار وكلاي عضو كانون خود را پيش از تشكيل جلسه اي كه براي تدوين دستور جلسه هيات عمومي تشكيل و اعلام مي شود به شوراي اجرائي اعلام كند.

ماده ۵۰ - هيات عمومي حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهد و در هر جلسه زمان و مكان جلسه بعد مشخص و اعلام مي شود. دعوت به تشكيل جلسه همواره از طريق ارسال دعوتنامه به اعضاء با ذكر دستور جلسه با امضاي رئيس شوراي اجرائي يا يكي از نواب او با رعايت فاصله حداقل بيست روز از تاريخ تحويل دعوتنامه به پست يا ارسال نمابر, به عمل خواهد آمد.

تبصره- اجلاس فوق العاده هيات عمومي در صورت ضرورت در موارد ذيل برگزار مي شود:

الف)پيشنهاد هر يك از كانون هاي عضو و تصويب شوراي اجرايي.
ب)دعوت رئيس كانون ملي.
پ)دعوت نيمي از كانون هاي عضو.

ماده ۵۱ - اولين ا جلاس هيات عمومي با رياست مسن ترين و دبيري جوانترين عضو حاضر تشكيل و بلافاصله انتخاب هيئت رئيسه انجام مي شود جلسات هيات عمومي توسط يك رئيس و يك دبير و دو ناظر از بين حاضران با اكثريت آراءانتخاب مي شونداداره خواهد شد.
صورت اسامي حاضران داراي حق راي در آغاز هر جلسه تهيه و توسط آنان امضا و به وسيله هيات رئيسه قرائت مي شود.

تبصره ۱ - عدم حضور يا ترك جلسه يا عدم شركت در راي ,علي رغم حضور، به بدون عذر موجه به تشخيص هيات رئيسه موجب مجازات انتظامي تا درجه ۳ خواهد بود مرجع رسيدگي هيات عمومي انتظامي دادگاه هاي انتظامي مي باشد.

تبصره ۲ - صورتجلسات اجلاس به امضا رئيس, دبير و ناظران مي رسد. دوره مسئوليت هيات رئيسه با پايان هر اجلاس خاتمه خواهد يافت.

تبصره ۳ - مصوبات هيات عمومي جهت آگاهي وكلا به مسائل مقتضي, از جمله درج در نشريه و سايت كانون ملي- اعلان خواهد شد.

ماده ۵۲ - وظايف هيئت عمومي به قرار ذيل است:

الف)تعيين خط مشي كلي و سياست هاي اصلي كانون ملي.
ب) تصويب بودجه يا ترازنامه و صورت هاي مالي كانون ملي.
پ)انتخاب اعضاي شوراي اجرايي و بازرسان.
ت)تعيين ميزان حق عضويت سالانه كانون هاي عضو.
ث)برگزاري آزمون ورودي وكالت.
ج)تعيين و تصويب آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري و حق عضويت اعضاي هر كانون.
چ)تدوين و تصويب آئين نامه هاي مربوط به تشكيل و شرح وظايف كمسيون هاي كانون ملي وكانون هاي محلي و امور مالي و معاملاتي و استخدامي كانون ملي.
ح)بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي كانون ها.
خ)تعيين نماينده جهت شركت در مجامع بين المللي و مجامع داخلي.
د)تهيه پيش نويس لوايح،طرح ها،آئين نامه هاو مقررات مربوط به وكالت دادگستري جهت ارائه به مراجع ذيربط.
ذ)بررسي و پيگيري امور مربوط به حقوق و تكاليف وكلا و كانون هاي وكلا و رفع مشكلاتي كه در موضع دفاع براي وكلا ايجاد مي شود از راه هاي مقتضي و كسب آگاهي از مراجع قضائي در خصوص موارد فوق در صورت تقاضاي كانون ها.

ر)طرح و تعقيب و پاسخگويي هر دعواي مدني يا كيفري له يا عليه كانون هاي محلي در صورت تقاضاي آنان و اقدام اجرائي در كليه مراجع قضائي منجمله ديوان عدالت اداري جهت حفظ يا استيفاي حقوق كانون ها با حق توكيل غير و عزل وكيل.
ز)تدوين و تصويب مقررات وضوابط خاص از قبيل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سر برگ وكلا.
ژ)ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بين كانون ها از جهت مسائل انتظامي،كارآموزي،نقل وانتقال، صدور پروانه ، اختبارِ،امور بين الملل و مانند اينها.

ماده۵۳ - هزينه هاي كانون ملي از محل حق عضويت سالانه كانون¬هاي محلي كه ميزان آن با توجه به وضعيت و موقعيت هر كانون تعيين مي شود تامين خواهد شد.كانون مي تواند از هدايا و كمك هاي مالي وكلا و درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و ساير محصولات مرتبط و شهريه كلاس¬هاي آموزشي استفاده كند.

شوراي اجرايي

ماده ۵۴ - كانون ملي به وسيله شوراي اجرائي متشكل از نمايندگان منتخب كانون هاي عضو اداره مي شود. هيات مديره هر كانون از بين خود اعضاي شوراي اجرائي را انتخاب مي كند و انتخاب آنان در دوره هاي بعد به شرط عضويت در هيات مديره بلامانع است، انتخاب بازرسان به عنوان عضو شوراي اجرائي ممنوع است. تعداد نمايندگان كانون ها درشوراي اجرايي به شرح زير است:

كانون هايي كه اعضاي هيئت مديره آن ها ۵ يا ۷ نفر است يك نماينده.
كانون هايي كه اعضاي هيئت مديره آن ها ۹ يا ۱۱ نفر است دو نماينده.
كانون هايي كه اعضاي هيئت مديره آي ها ۱۷ نفر است سه نماينده.

ماده ۵۵ - اولين جلسه شوراي اجرايي كانون ملي براي انتخاب هيئت رئيسه به رياست مسن ترين عضو حاضر تشكيل مي شود و جوانترين عضو موقتـاً سمت دبيري را خواهد داشت و پس از آن از بين خود با راي مخفي ابتدا يك رئيس و دو نائب رئيس و يك خزانه دار و دو دبير براي سه سال انتخاب مي كنند كه هيئت رئيسه شوراي اجرائي خواهند بود.

ماده ۵۶ - چنانچه هر يك از اعضاي شوراي اجرائي قادر به ادامه وظايف خود نباشند يا شرايط لازم را فافد شود و يا استعفا نمايد هيئت مديره كانون مربوط نسبت به انتخاب و معرفي عضو جديد اقدام خواهد كرد و با تاسيس هر كانون با توجه به ماده ۵۴ تعداد لازم به شوراي اجرائي اضافه خواهد شد.

ماده ۵۷ - جلسات شوراي اجرائي با حضور اكثريت مطلق اعضا رسميت خواهد يافت جلسه توسط رئيس و در غياب وي توسط يكي از نواب رئيس افتتاح و اداره خواهد شد.اتخاذ تصميم در خصوص موضوعات مطروحه در شورا با اكثريت آرا بوده و در صورت تساوي آرا راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس جلسه است قاطع موضوع خواهد شد.

تبصره - نحوه محاسبه آراء در شوراي اجرائي مانند نصاب هيات عمومي خواهد بود.

ماده ۵۸ - شوراي اجرايي نسبت به كليه امور اجرائي كانون ملي جز موضوعاتي كه در صلاحيت اختصاصي هيئت عمومي است، اتخاذ تصميم خواهد كرد. تعيين دستور كار هيئت عمومي به عهده شوراي اجرائي مي باشد.

ماده ۵۹ - رئيس شوراي اجرائي، رئيس كانون ملي و مجري تصميمات هيئت عمومي و شوراي اجرايي است.

ماده ۶۰ - شوراي اجرايي آيين نامه هاي تشكيلاتي، اجرائي و مالي مربوط به كانون ملي و عنداللزوم پيشنهادهاي اصلاحي خود نسبت به آن ها را تهيه نموده و براي تصويب به هيئت عمومي ارائه خواهد كرد.

بازرسان كانون ملي

ماده ۶۱ - بازرسان كانون ملي به تعداد مورد نياز از بين وكلاي داوطلب سراسر ايران كه علاوه بر داشتن شرايط عضويت در هيات مديره داراي ۱۵ سال سابقه وكالت پايه يك باشند با اكثريت نسبي آراء هيات عمومي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.

ماده ۶۲ - بازرسان بدون دخالت در امور اجرائي حق همه گونه تحقيق و تفحص در امور كانون ملي و با تصويب شوراي اجرايي در كانون هاي محلي را دارند و مكلف اند حداكثر يك ماه پيش از برگزاري هر همايش هيات عمومي ،گزارش كتبي كار خود را جهت درج در دستور و اعلام به كانون ها، در اختيار شوراي اجرائي قرار دهند.

ماده ۶۳ - هيات هاي مديره كانون ها، بازرس يا بازرسان آن ها، دادسراها و دادگاه هاي انتظامي و شوراي اجرائي كانون ملي مكلف اند اطلاعات مورد نياز را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت درخواست كتبي در اختيار بازرسان كانون ملي قرار داده و تصوير يا رونوشت اسناد و مدارك مورد مطالبه آنان را تسليم نمايند.

تبصره- در صورت وجود موانع قانوني براي دادن اطلاعات يا اسناد، مراتب بايد مستدلاً ظرف يك هفته به شوراي اجرائي اعلام شود. تعيين تكليف در اين زمينه با شوراي اجرائي است و تصميم آن لازم الاتباع است.

ماده۶۴ - بازرسان مي توانند در راستاي انجام وظايف خود را از خدمات كارشناسان و اهل خبره استفاده كنند. هزينه كارشناسي پس از تصويب شوراي اجرايي پرداخت خواهد شد.

ماده ۶۵ - انجام وظيفه بازرسان كانون ملي رافع مسئوليت هاي نظارتي هيات هاي مديره كانون ها و بازرسان آن ها نيست.

ماده ۶۶ - بازرسان ممكن است هر يك به تنهايي يا در معيت يكديگر انجام وظيفه و گزارش تهيه كنند. اگر بين گزارشهاي ايشان تعارض وجود داشته باشد، شوراي ايشان تعارض وجود داشته باشد، شوراي اجرائي به نحو مقتضي تحقيق و رفع تعارض خواهد كرد.به نحوي كه گزارش امور بدون وجود موارد ابهام به هيات عمومي عرضه شود.

ماده ۶۷ - بازرسان مي توانند ابطال تصميمات هيات هاي مديره يا روساي كانون ها يا شوراي اجرائي كانون ملي را كه قانون و مقررات معارض مي دانند، از هيات عمومي دادگاه انتظامي متشكل از روساي شعب اول دادگاه هاي انتظامي كانون هاي محلي درخواست كنند.اين مرجع مكلف است حداكثر ظرف ۳۰ روز در خصوص مورداظهار نظر كند،اين تصميم قطعي است.

ماده ۶۸ - هزينه سفر و ساير هزينه هاي احتمالي بازرسان مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات عمومي مي رسد.

ماده ۶۹ - در صورت زوال شرايط لازمه براي بازرس،فرد يا افرادي كه بالاترين راي را داشته اند براي بقيه مدت جايگزين آنان مي شوند. بازرسان كانون ملي نبايد همزمان سمت بازرس كانون متبوع خود را داشته باشند.
بالا
فهرست اصلي


  * * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش دوم

بخش دوم- ورود به حرفه وكالت و كارآموزي

فصل اول- شرايط ورود به حرفه وكالت و كارآموزي

ماده ۷۰ - براي ورود به حرفه وكالت و كارآموزي احراز شرايط زير الزاميست:

۱) داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
۲) داشتن مدرك كارشناسي حقوق يا مدرك كارشناسي ارشد پيوسته در يكي از رشته هاي حقوق
۳) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ماده ۷۱ - به اشخاص زير پروانه وكالت وكارآموزي داده نمي شود:

۱) اتباع خارجه
۲) قضاوت و مستخدمين دولتي و سازمان ها و موسسات و شركت هائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است و شهرداري ها و بانك ها و نهادهاي انقلابي و موسسات عمومي غير دولتي در حين اشتغال به خدمت، به استثناء اعضاء هيات علمي رسمي دانشكده هاي حقوق يا گروه هاي حقوق كه اشتغال به تدريس در يكي از دروس حقوقي دارند در صورت موافقت شوراي دانشگاه مربوط.
۳) كساني كه سن آنان كمتر از ۲۳ سال باشد.
۴) محجورين

۵)محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي
۶) اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و اعتياد به مواد مخدر و مواد روانگردان.
۷) محكومين قطعي به مجازات حدو قصاص نفس

۸) محكومين قطعي به علت ارتكاب جرائمي كه منافي با امانت و عفت و شئون وكالت است.تشخيص منافي بودن جرم با امانت و عفت و شئون وكالت با هيات مديره كانون مربوط است.


۹) محكومين قطعي به ارتكاب جرايمي كه به موجب قانون مجازات اسلامي ارتكاب آن ها مستلزم محروميت از بعضي از حقوق اجتماعي نيز مي باشد.
۱۰) كسانيكه قبل از صدور حكم برائت به اتهام ارتكاب جرائم مذكور در بندهاي ۶ و ۷ و ۸ و ۹ تحت محاكمه هستند.
۱۱) اشخاصي كه طبق راي قطعي دادگاه انتظامي كانون وكلاء براي هميشه از وكالت محروم شده اند.
۱۲)كساني كه سابقه محكوميت به علت ارتكاب جرائم كلاهبرداري ، خيانت در امانت، رشاءوارتشاء،سرقت ورشكستگي به تقلب دارند.
۱۳)محكومين قطعي به مجازات انفصال دائم از خدمات قضائي و اداري.


&#۶۱۵۵۸; كانون كردستان پيشنهاد مي كند در بند ۹ ممنوعيت صدور پروانه محدود به دوران محروميت مقيد در حكم و منحصر به محكوميت هاي موثر تعريف شده در قانون باشد.
همچنين كانون مذكور پيشنهاد حذف بند ۱۰ بند را به لحاظ مغايرت با اصل برائت دارد

ماده ۷۲ - كانون هاي وكلا مكلف اندحداقل يكبار در سال از طريق آزمون با درج آگهي در جرايد نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت اقدام و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ برگزاري آزمون اسامي پذيرفته شدگان را اعلام كنند. در صورتيكه هر يك از متقاضيان ظرف مدت شش ماه از تاريخ اعلام نتايج بدون عذر موجه نسبت به تشكيل و تكميل پرونده اقدام نكند منصرف محسوب و قبولي او كان لم يكن خواهد بود.

ماده ۷۳ - به دارندگان رتبه هاي قضايي پس از قطع رابطه استخدامي به شرط داشتن لااقل ۲۰ سال سابقه اشتغال قضايي و در صورت دارا بودن ساير شرايط مقرر در اين قانون، پروانه وكالت درجه يك اعطاء مي شود مشروط بر اين كه از آنان سلب صلاحيت قضايي نشده باشد.

ماده ۷۴ - كانون ها موظفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تكميل پرونده نسبت به صدور پروانه وكالت يا پروانه كارآموزي اتخاذ تصميم نمايند. تخلف از اين امر قابل شكايت در دادگاه انتظامي وكلاءاست.

ماده ۷۵ - تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون به عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، دادستان شهرستان مركز استان و رئيس كانون وكلا مي باشد كه به دعوت رئيس كانون يك بار در سال تشكيل مي شود و با اكثريت آراءاتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده ۷۶ - در درخواست پروانه وكالت وكارآموزي بايد نكات ذيل تصريح شود:

۱) نام و نام خانوادگي و نام پدر متقاضي
۲) نشاني محل اقامت متقاضي
۳)نداشتن پيشينه محكوميت كيفري و در صورت داشتن چنين سابقه تصريح به نوع جرم و ميزان مجازات
۴)عدم اعتياد به مواد مخدر و مواد روانگردان و مسكرات
۵) ذكر مجوز قانوني تقاضا
۶) پيشنهاد محلي كه مي خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.
۷) معرفي وكيل سرپرست
۸)تصريح به اينكه مشمول ممنوعيت موضوع بند ۲ از ماده ۷۱ نمي باشد.

ماده ۷۷ – مدارك زير بايد به درخواست پيوست باشد:

۱) تصوير مصدق شناسنامه و كارت ملي و شماره ملي
۲) عكس متقاضي
۳) تصوير مصدق كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم يا مدركي كه تعيين كننده وضعيت خدمت نظام وظيفه متقاضي باشد.
۴) گواهي عدم سوءسابقه و تصوير راي موضوع بند ۳ ماده ۷۶ در صورت وجود.
۵) گواهي قطع رابطه استخدامي و نيز گواهي حسن انجام خدمت براي افراد مشمول بند ۲ از ماده ۷۱ كانون مي تواند براي تشخيص حسن سابقه خدمت قضاوت دادگستري ، خلاصه پرونده كارگزيني آنان را مطالبه نمايد.
۶) گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر روانگردان.
۷) تصوير مصدق مدرك تحصيلي.
۸) گواهي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاه هاي خارج از كشور از وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري
۹) گواهي سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني بر عدم اشتغال.

ماده ۷۸ - در صورت رد تقاضاي پروانه وكالت يا كارآموزي،متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيات مديره به دادگاه انتظامي وكلاء شكايت نمايد و دادگاه پس از رسيدگي و در صورت ورود شكايت تصميم هيات مديره را نقض نموده و به صدور پروانه حكم مي دهد حكم دادگاه انتظامي قطعي است.

ماده ۷۹ - پس از آماده شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم آن، متقاضي بايد در حضور رئيس و در غياب او يكي از نواب رئيس و حداقل دو نفر از اعضاء هيات مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده وذيل قسم نامه را امضاء نمايد:
((در اين موقع كه مي خواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت وكالت و قضاوت اقدام و اظهار ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران واصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام نموده و از اعمال نظريات سياسي وخصوصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نموده و در كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم نامه راامضاء مي نمايم.))

ماده ۸۰ - وكلاء و كارآموزان نمي توانندبه شغل ديگري كه منافي با حيثت وشئون وكالت است اشتغال ورزند ، تشخيص اين امر به عهده هيات مديره است.

ماده ۸۱ - مصوبات و نظامات هيات مديره براي وكلا و كارآموزان لازم الاتباع است.

ماده ۸۲ - امور مربوط به كارآموزي به وسيله كمسيون يا كميسيون هاي كارآموزي انجام مي شود. اعضاء هر كميسيون از ۳ تا ۵ نفر وكيل از بين وكلاي واجد شرايط عضويت در هيات مديره توسط هيات مديره كانون انتخاب خواهند شد. تعيين تعداد كميسيون هاي مورد نياز و نيز تعداد اعضاء هر يك از آن ها با هيات مديره خواهد بود.

فصل دوم- تكاليف كارآموزي

ماده۸۳ - دوره كارآموزي وكالت به تشخيص هيات مديره بين يك تا دو سال است كه كارآموز موظف است اين دوره را تحت نظر يكي از وكلاي پايه يك دادگستري كه حداقل ۷ سال سابقه وكالت يا ۷ سال سابقه قضاوت و وكالت كه حداقل ۴ سال آن سابقه وكالت باشد طي كند. در صورتيكه وكيل سرپرست واجد شرايط به تعداد كافي نباشد تعيين ميزان سابقه لازم براي سرپرستي با هيات مديره كانون است.

ماده ۸۴ – انجام تكاليف كارآموزي رايگان است ليكن كارآموز مي تواند تحت نظر وكيل سرپرست و با رعايت ساير شرايط مقرر قبول وكالت كرده و از موكل حق الوكاله دريافت نمايد.

ماده ۸۵ - كارآموزان وكالت در دوره كارآموزي بايد حسن اخلاق و رفتار مناسب با شان وكالت داشته باشند. چنانچه به تشخيص كمسيون كارآموزي خلاف آن احراز شود و يا كارآموز رفتار خلاف شان وكالت داشته باشد سوابق از طريق رئيس كانون به دادگاه انتظامي وكلاء ارسال مي شود، دادگاه در صورت احراز تخلف حكم بر ابطال پروانه كارآموزي صادر خواهد نمود.

ماده ۸۶ - كارآموزان وكالت پس از پذيرفته شدن تكاليف كارآموزي،مكلفند در امتحان اختبار كتبي و شفاهي،كه به وسيله اعضاي هيات اختبار به عمل مي آيد، شركت نمايند و امتحان اختبار در زمينه هاي حقوق مدني ،حقوق كيفري، حقوق تجارت، حقوق ثبت، آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري خواهد بود. هيات مديره در صورت ضرورت مي تواند دروس ديگري را به مواد امتحاني اضافه نمايد.

ماده ۸۷ - هيات مديره قبل از شروع هر اختبار به تعداد مورد نياز افرادي را از بين وكلاي با سابقه دادگستري كه ترجيحاً از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها در رشته حقوق باشند به عنوان اعضاي هيات اختبار انتخاب خواهد نمود و كليه امور مربوط به اختبار كتبي و شفاهي به عهده اين هيات خواهد بود.

ماده ۸۸ - پروانه كارآموزي كه به دليل عدم شركت در اختبار بدون عذر موجه يا عدم كسب نمره قبولي پس از شركت دراختبار، مجموعاً دو بار تجديد دوره شوند باطل خواهد شد.(حداقل نمره قبولي طبق آئين نامه تعيين خواهد شد.)

ماده ۸۹ - كارآموزان وكالت در دعاوي مالي تايكصد ميليون ريال و در دعاوي غيرمالي به استثناء دعاوي راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، اثبات و نفي نسب، حجر و وقف ودر امور كيفري به استثناء جرايمي كه رسيدگي به آن ها ابتدا در صلاحيت دادگاه هاي كيفري استان و يا تجديد نظر آن ها با ديوان عالي كشور است مجاز به قبول وكالت مي باشند. متخلفين حسب مورد به تمديد دوران كارآموزي يا تجديد دوره ودر صورت تكرار به ابطال پروانه كارآموزي محكوم مي شوند.
تبصره – نحوه تغيير نصاب دعاوي مالي و زمان آن به وسيله آئين نامه اجرايي اين قانون با توجه به نرخ رشد شاخص قيمت ها كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود مشخص خواهد شد.

&#۶۱۵۵۸; كانون كردستان پيشنهاد مي كند حدود اختيارات كارآموزان در قبول وكالت – با توجه به اهميت ويژه اين موضوع – همه ساله به وسيله هيات عمومي اتحاديه تعيين و به كانون ها ابلاغ شود.

ماده ۹۰ - به كارآموزاني كه تكاليف مقرره راانجام داده و در اختبار قبول شوند پس از اتيان سوگند پروانه وكالت پايه دو داده مي شوند ونام آنان در فهرست اسامي وكلاء درج خواهد شد.

فصل سوم- كسب عناوين تخصصي و درجه بندي وكلاء

ماده ۹۱ - به منظور ارتقاء سطح علمي وكلاي دادگستري، مركز آموزش هاي تخصصي وكلا در كانون ملي وكلاي دادگستري ايجاد مي گردد. مركز آموزش ، فهرست عناوين تخصصي مورد نياز جامعه وكالت را تهيه و پس ازتصويب شوراي اجرائي كانون ملي نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي اقدام مي نمايد. چگونگي تشكيل دوره هاي آموزشي ، مدت، ضوابط و شرايط لازم توسط مركز آموزش پيشنهاد و به تصويب شوراي اجرائي كانون ملي مي رسد.

تبصره – كانون هاي وكلا مي توانند در صورت ضرورت اعضاءخود را به گذراندن دوره هاي آموزشي مكلف نمايند. نحوه تشكيل و مدت آموزش در آئين نامه اجرايي پيش بيني خواهد شد.

ماده۹۲ - پس از طي دوره كلاس هاي تخصصي و قبولي در اختبار به پذيرفته شدگان گواهي تخصص، در رشته مربوط اعطاء مي شود.

ماده ۹۳ - كلاس هاي تخصصي و برگزاري اختبار تخصصي، توسط هيات هاي سه نفره متشكل از افراد ذيل برگزار مي گردد.

الف- يك نفر از اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوقي كه داراي درجه دكتراي حقوق و حداقل ۵ سال سابقه وكالت دادگستري باشد.
ب- دو نفر وكيل پايه يك دادگستري كه حداقل داراي ۱۵ سال سابقه وكالت و تجربه كافي در رشته مورد نظر باشند به انتخاب شوراي اجرائي كانون ملي.
درجه بندي وكلا

ماده ۹۴ - وكلاء از حيث قبول وكالت دعاوي در محاكم دادگستري به پايه يك و دو تقسيم مي شوند:

الف- وكيل پايه يك حق قبول وكالت دعاوي را در كليه مراجع قانوني دارد.
ب- وكيل پايه دو در كليه مراجع قانوني به جز دادگاه هاي كيفري استان و ديوانعالي كشور حق وكالت دارد.

ماده ۹۵ - وكلاي پايه دو دادگستري پس از ۵ سال اشتغال به وكالت با تصويب كميسيون ترفيع به وكالت پايه يك ارتقاء مي يابند مشروط به اينكه داراي محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا نباشند.

تبصره- در صورت داشتن محكوميت انتظامي درجه۳ و بالاتر در ازاي هر بار محكوميت انتظامي درج۴، دو سال محكوميت هاي بالاتر به ازاي هر بار محكوميت دو سال به مدت ۵ سال فوق الذكر اضافه خواهد شد.

ماده ۹۶ - هر يك از كميسيون هاي ترفيع از ۵ وكيل پايه يك دادگستري كه داراي شرايط عضويت در هيات مديره باشند با انتخاب هيات مديره براي ۳ سال تشكيل مي شوند.

ماده ۹۷ - وكلائي كه در زمان تصويب اين قانون داراي پروانه وكالت پايه يك هستند، كماكان وكيل پايه يك شناخته مي شوند.

ماده ۹۸ - به اعضاي رسمي هيات هاي علمي دانشكده هاي حقوق ويا گروه هاي حقوق از مرتبه استادياري به بالا، به شرط داشتن ۷ سال سابقه تدريس در يكي از دروس حقوقي بدون شركت در آزمون ورودي و پس از گذراندن نصف مدت كارآموزي و موفقيت در اختبار واتيان سوگند پروانه وكالت پايه يك اعطاء مي شود.

ماده ۹۹ - دارندگان مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضائي كه به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند پس از گذراندن يك دوره كامل نمايندگي، از شركت در آزمون ورودي معاف بوده و پس از طي نصف دوره كارآموزي و قبولي در اختبار واتيان سوگند، پروانه وكالت پايه يك به آنان اعطاءمي شود.

فصل چهارم- فهرست وكلا

ماده ۱۰۰ - كانون وكلا پس از صدور پروانه وكالت يا كارآموزي، با رعايت مفاد اين قانون نام وكيل يا كارآموز را در فهرست وكلا يا كارآموزان ثبت خواهد كرد.

ماده ۱۰۱ - وكلا و كارآموزاني كه نام آن ها در فهرست باشد در حدود صلاحيت مقرر، حق قبول وكالت دعاوي را دارند.

ماده ۱۰۲ - كانون هاي وكلا مكلفند قبل از پايان هر سال نسبت به انتشار مجموعه اسامي وكلاي دادگستري كه داراي پروانه معتبر هستند به صورت دفترچه با عكس و نشاني كامل و به تعداد كافي اقدام نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش سوم و چهارم

بخش سوم- معاضدت قضائي ووكالت تسخيري

فصل ۱- معاضدت قضايي
ماده ۱۰۳ - معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالتي به افراد فاقد بضاعت مالي كه خدمات مزبور به صورت انجام مشاوره حقوقي يا تعيين وكيل معاضدتي خواهد بود.

ماده ۱۰۴ – مشاوره معاضدتي عبارت است از ارائه مشورت هاي لازم در امور مدني و كيفري به افراد موضوع ماده ۱۰۳ در محل كانون وكلا و يا محل هايي كه كانون تعيين نمايد.

ماده ۱۰۵ - وكالت معاضدتي عبارت است از تعيين وكيل از طرف كانون در امور مدني براي افراد بي بضاعت يا افرادي كه به لحاظ عدم دسترسي به اموال خود قادر به پرداخت حق الوكاله نيستند.

ماده ۱۰۶ - وكلاي دادگستري مكلفند وكالت هاي معاضدتي ارجاعي از كانون وكلا را انجام دهند، تخلف از اين ماده مستوجب تعقيب انتظامي خواهد بود.

ماده ۱۰۷ - پذيرش درخواست معاضدت پس از احراز عدم بضاعت مالي ، موكول به آن است كه دعوي قابل طرح و پيشرفت بوده و راجع به شخص تقاضا كننده باشد.

تشكيلات:

ماده ۱۰۸ - در هر كانون اداره اي به نام معاضدت قضائي تشكيل مي شود كه عهده دار امور معاضدت است. در صورت ضرورت هر كانون مي تواند در شهرهاي تابع خود يا حوزه قضايي شعبه يا شعبه هايي داير نمايد. وظايف اداره معاضدت عبارتند از:

۱)رسيدگي و اتخاذ تصميم به درخواست هاي تعيين وكيل معاضدتي براي اقامه دعوي مدني يا پاسخگويي نسبت به آن.

۲)معرفي وكيل در موارد موضوع ماده ۳ اين قانون.

۳)معرفي وكيل به تقاضاي دادگاه هاي صالح مدني در پرونده هايي كه اقامه دعوي و يا دفاع در دعاوي حقوقي مطابق مقررات مستلزم حضور وكيل باشد.

ماده ۱۰۹ - اداره معاضدت مشتمل بر واحدهاي ذيل است:

الف- دبيرخانه

ب-مشاوره

ج- تعيين وكيل

ماده ۱۱۰ - دبيرخانه، وظيفه دريافت و ثبت تقاضاي معاضدت را عهده دار مي باشد و پاسخگويي به كليه مكاتبات به وسيله دبيرخانه انجام مي شود.

ماده ۱۱۱ - تقاضا به نظر رئيس اداره معاضدت و يا يكي از معاونين او مي رسد تا حسب مورد نسبت به ارجاع آن به يكي از مشاوران و يا بخش تعيين وكيل و يا پاسخگوئي اقدام نمايد.

ماده ۱۱۲ - واحد مشاوره از تعداد لازم وكلايي كه حداقل داراي سه سال سابقه وكالت باشند تشكيل مي گردد. وكلاي مزبور به وسيله هيات مديره در ابتداي هر دوره تعيين مي شوند و عهده دار ارائه خدمات مشاوره اي ارجاعي خواهند بود.

ماده ۱۱۳ - واحد تعيين وكيل عهده دار تعيين وكيل معاضدتي براي متقاضيان خواهد بود.

تبصره- در موارد فوري كه تاخير باعث تفويت حقي شود به شرط كامل بودن مدارك رئيس كانون و در غياب وي نواب رئيس مي توانند راساوكيل معاضدتي انتخاب كنند.

ماده ۱۱۴ - در صورتي كه اداره معاضدت لازم بداند از متقاضي جهت اخذ توضيح يا ارائه مدارك دعوت به عمل مي آورد. هر گاه اقامتگاه متقاضي خارج از مقر اداره معاضدت باشد اين اقدامات از طريق وكلاي محلي يا دفتر دادگستري يا دادسرا و يا ساير مراجع محل اقامت متقاضي انجام خواهد شد.نهاد هاي فوق الذكر مكلفنددراسرع وقت موارد ارجاعي را انجام داده،نتيجه را به اداره معاضدت كانون اعلام كنند.

ماده۱۱۵ - اداره معاضدت با بررسي ادله دعوي وعسرت متقاضي چنانچه دعوي را قابل پيشرفت نداند يا استحقاق متقاضي را در خصوص برخورداري از وكيل معاضدتي احراز نكند، تقاضا را رد مي كند. متقاضي مي تواند ظرف ده روز نسبت به تصميم مزبور به هيات مديره كانون شكايت كند. تصميم هيات مديره در اين مورد قطعي است.

وظايف و اختيارات وكيل معاضدتي


ماده ۱۱۶ - وكيل معاضدتي مكلف است قرارداد حق الوكاله را تنظيم و نسخه دوم آن را با رسيد وكالتنامه به دبيرخانه اداره معاضدت ارسال كند. وكيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه هاي مربوط معاف مي باشد.

تبصره ۱: پرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الزحمه كارشناسي و ساير هزينه هاي مربوط به دادرسي به عهده موكل معاضدتي است كه در هر مورد مكلف به پرداخت آن مي باشد.

تبصره ۲: چنانچه موكل معاضدتي محكوم له واقع شود، حق الوكاله قانوني بر مبناي تعرفه و به وكيل پرداخت خواهد شد كه يك پنجم آن به حساب كانون وكلا واريز مي شود.

ماده ۱۱۷ - وكيل معاضدتي مكلف است خسارت حق الوكاله را ضمن دادخواست و يا بعد از آن مطالبه نمايد . چنانچه به هر دليل حق الوكاله مورد مطالبه قابل وصول نباشد از محل بودجه عمومي پرداخت خواهد شد. حق الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و وكالت معاضدتي پس از گواهي اداره معاضدت و تاييد رياست كانون وكلا توسط قوه قضاييه پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – وكلاي دادگستري مكلفند وكالتهاي معاضدتي ارجاعي از كانون وكلا را انجام دهند. تخلف از اين ماده مستوجب تعقيب انتظامي خواهد بود.

ماده ۱۱۹ - وكيل معاضدتي مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت معمول و گزارش كار را همراه با تصويري از دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال نمايد.متخلف از اين ماده حسب مورد به مجازات درجه ۱ تا۳ محكوم خواهد شد.

ماده ۱۲۰ - وكيل معاضدتي مي تواند در خصوص موارد ارجاعي از اداره معاضدت مشورت و راهنمايي بخواهد، چنانچه به عدم قابليت پيشرفت دعوي يا ملائت متقاضي پي ببرد،مراتب را با ذكر دلايل و مستندات به اداره معاضدت اعلام دارد. نظر اداره معاضدت در اين خصوص قطعي است.

ماده ۱۲۱ - دبيرخانه اداره معاضدت مكلف است در صورت اعلام وكيل داير بر عدم همكاري موكل معاضدتي و يا عدم ارائه اسناد و مدارك از جانب وي مراتب را با تعيين مهلت ۲۰ روزه به موكل اعلام نمايد. با انقضاء مدت مذكور و عدم اقدام از جانب موكل، ابلاغ معاضدتي لغو خواهد شد.

ماده ۱۲۲ – نمونه اوراق تقاضانامه و قرارداد حق الوكاله و ساير اوراق مربوط به اداره معاضدت را كانون ملي وكلا تعيين خواهد نمود.

فصل دوم- وكالت تسخيري

ماده ۱۲۳ - وكالت تسخيري عبارت از وكالتي است كه از طرف دادسرا يا دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي شود.

ماده۱۲۴ - نياز به وكيل جهت وكالت تسخيري از طريق دادگاه ها يا روساي دادگستري به كانون وكلا مربوط اعلام مي شود تا كانون مذكور نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند.

ماده ۱۲۵ - وكلاي دادگستري مكلفند وكالت هاي تسخيري موضوع ماده ۱۲۳ را انجام دهند. تخلف از آن بدون عذر موجه حسب مورد ، مستوجب مجازات درجه دو و سه خواهد بود.

ماده ۱۲۶ - در هر كانون كميسيوني به نام كميسيون وكالت هاي تسخيري از بين وكلاي دادگستري كه داراي حداقل ۵ سال سابقه وكالت باشند، تشكيل مي شود. وكلاي مزبور توسط هيات مديره در ابتداي هر دوره براي مدت سه سال تعيين مي شوند.

ماده ۱۲۷ - وظايف كميسيون عبارتنداز:
الف – تعيين ومعرفي وكيل تسخيري
ب- تاييد پرداخت حق الوكالت وكالتهاي تسخيري
ج- ارجاع موارد تخلف موضوع ماده ۱۲۵ به رياست كانون وكلاي مربوط.

ماده ۱۲۸ - دولت به پيشنهاد وزارت دادگستري و با هماهنگي كانون ملي هر سال مبلغي بابت حق الوكاله هاي تسخيري و معاضدتي در بودجه كل كشور پيش بيني و به كانون ملي پرداخت خواهد نمود.

فصل سوم- وكالت اتفاقي

ماده ۱۲۹ - اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي در رشته حقوق قضائي باشند و شغل آنان وكالت دادگستري نباشد در صورت تاييد كانون وكلا مي توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي براي اقرباي سببي و نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت نمايند.

بخش چهارم تكاليف وكلا

فصل اول- تكاليف وكيل در مقابل موكل

ماده ۱۳۰ - وكيل بايد حتي المقدور قبل از طرح دعوي تلاش نمايد موضوع از طريق صلح و سازش و يا داوري خاتمه يابد.

ماده ۱۳۱ - وكيل نبايد وكالت دعوايي را حسب درجه بندي وكلا صلاحيت لازم را براي انجام آن نداردبپذيرد.

ماده ۱۳۲ - وكيل نبايد با تظاهر به داشتن اعتبار يا نفوذ نزد مراجع قضايي يا اداري، موجبات تشويق مراجعه كنندگان را به تفويض وكالت به خود فراهم نمايد.

ماده۱۳۳ - وكيل بايد در بيان توانايي علمي و عملي خود نسبت به موضوع وكالت و نيز در برآورد هزينه هاي دادرسي و همچنين احتمال پيشرفت دعوي صادق باشد.

ماده ۱۳۴ - وكيل بايد استقلال حرفه اي خود را در مقابل موكل حفظ نمايد. او نبايد در هيچ شرايطي بر حسب خواسته وي يا به منظور جلب منافع بيشتر او اقدامي نمايد كه بر خلاف شرافت ودرستكاري است.

ماده ۱۳۵ - وكيل بايد تلاش خود را براي تامين منافع قانوني موكل در موضوع وكالت مصروف دارد.

ماده ۱۳۶ - وكيل بايد در جريان تنظيم اسناد و قراردادها براي افرادي كه متفقاً به وي مراجعه مي نمايند موازين حقوقي را در حفظ حقوق اطراف قرارداد بنمايد.

ماده ۱۳۷ - وكيل نبايد در امر واحد مورد اختلاف به هر دو طرف اختلاف، نظر مشورتي بدهد مگر اين كه نظرات مشورتي وي در جهت ايجاد سازش بين طرفين باشد.

ماده ۱۳۸ - وكيل نمي تواند بعد از استعفا يا معزول شدن يا انتفاي وكالت از طرف مقابل دعوي يا شخص ثالث شخصاً يا به وسيله كارآموز خود در آن دعوي يا دعاوي مرتبط با آن قبول وكالت نمايد. در هر حال رعايت امانت در حفظ حقوق موكل سابق ضروري است.

ماده۱۳۹ - وكيل بايد اسراري را كه به اقتضاي شغل وكالت از آن مطلع شده است و همچنين اسرار مربوط به حيثيت و شرافت و اعتبار موكل را حفظ نمايد.

ماده ۱۴۰ - وكيل نبايد نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه داشتن سمت قضايي يا اداري يا حكميت يا كارشناسي در آن دخالت و اظهارنظر كرده است قبول وكالت نمايد.

ماده ۱۴۱ - وكيل نمي تواند موضوع دعوي موكل را به هر نحوي به خود انتقال دهد و به طور ساختگي از موكل قبول وكالت نمايد در صورت وقوع چنين امري دعواي مزبور در مراجع قضايي قابل استماع نخواهد بود.

ماده ۱۴۲ - وكيل نبايد عليه وزارتخانه و سازمان دولتي يا عمومي يا هر نهاد ديگري كه سمت مشاوره آن ها را دارد قبول وكالت نمايد ويا به افرادي كه با اين نهاد ها اختلاف حقوقي دارند، نظر مشورتي بدهد.

تبصره: در صورت قطع رابطه همكاري وكيل با سازمان يا نهادهاي مزبور نيز نبايد تا سه سال وكالت عليه آن ها را بپذيرد.
&#۶۱۵۵۸; الف – كانون گيلان پيشنهاد حذف تبصره ماده يا منحصر كردن ممنوعيت وكيل به مداخله در پرونده هايي را كه سابقاً اظهار نظر كرده دارد.

ماده ۱۴۳ - وكيلي كه تصميم به قطع همكاري با موكل را دارد، بايد استعفاي خود را به موكل و دادگاه اطلاع دهد.

ماده ۱۴۴ - در صورتي كه ميزان حق الوكاله زايد بر تعرفه قانوني باشد، تنظيم قرارداد حق الوكاله و تسليم نسخه اي از آن به موكل الزامي است. مطالبه حق الوكاله زائد بر تعرفه بدون قرارداد ممنوع است.

تبصره - وكلاي دادگستري براي انجام امور وكالت در دادگستري، حق انعقاد وكالت بلاعزل يا ضمن عقد خارج لازم را ندارند.

ماده ۱۴۵ - وكيل نبايد حق الوكاله خود را بر مبناي مشاركت در خواسته دعوي تعيين كند. منظور از مشاركت در خواسته ،توافق وكيل و موكل براي شركت در بخشي از نتيجه دعوي قبل از حصول نتيجه نهايي از دعوي است.

تبصره: تعيين حق الوكاله به ماخذ ارزش خواسته ، مشاركت در خواسته تلقي نمي شود.

ماده ۱۴۶ - مشاركت وكيل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وكالت در قرارداد حق الوكاله ممنوع است.

ماده ۱۴۷ - وكيل نمي تواند ضمن قرارداد حق الوكاله ، هزينه دادرسي دعوي را نيز متقبل شود.

ماده۱۴۸ - وكيل نبايد قبل از تنظيم وكالتنامه، قرارداد حق الوكاله با موكل تنظيم كند و وجهي را از وي دريافت نمايد.

ماده ۱۴۹ – وكيل نبايد مطالب ناشي از قرارداد حق الوكاله را بدون رضايت موكل به ديگري انتقال داده يا چنين انتقالي را بپذيرد.

ماده ۱۵۰ - وكيل بايد در قبال اخذ وجه يا اصول اسناد مربوط به موكل، رسيد بدهد.

ماده ۱۵۱ - دريافت هر وجه يا مالي از موكل علاوه بر حق الوكاله و هزينه هاي دادرسي يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي به هر اسم و هر عنوان ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است.

ماده ۱۵۲ - وكيل بايد صورت كامل و دقيقي از تمام هزينه هاي انجام شده در جريان دعوي را حسب درخواست موكل به وي تسليم نمايد.

ماده ۱۵۳ - وكيل بايد اموال وسپرده هاي وصولي به نام موكل را پس از تصفيه حساب در اولين فرصت در قبال اخذ رسيد به موكل مسترد نمايد.

ماده ۱۵۴ - وكيل بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه اي از طرف موكل است فوراً موضوع را به موكل يا نماينده امر او اطلاع دهد.

ماده ۱۵۵ - هرگاه وكيل پس از صدور حكم يا در موقع ابلاغ دادنامه غيرقطعي به وي، بخواهد استعفا دهد ، بايد نسبت به دادنامه مزبور ولو ناقص تجديد نظرخواهي كند سپس مراتب استعفاي خود را كتباً به اطلاع دادگاه و موكل برساند. در اين صورت وكيل الزامي به ابطال تمبر مالياتي وكالتنامه نخواهد داشت.

فصل دوم- تكاليف وكيل نسبت به مراجع قضايي

ماده ۱۵۶ - وكيل مكلف است جز در موارد مذكور در ماده ۴۱ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در جلسه دادرسي حضور يابد و چنانچه به دو يا چند محاكمه دعوت شود و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور دردادگاه كيفري استان و در صورتي كه در دو يا چند دادگاه كيفري استان يا دو يا چند دادگاه ديگر دعوت شده باشد در دادگاهي كه حضور خود را در آن لازم مي داند حاضر گردد و براي ساير دادگاه ها لايحه بفرستد ودر صورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري را تعيين نمايد.

ماده ۱۵۷ - وكيل بايد وكالت هاي معاضدتي و تسخيري را كه به وي ابلاغ مي شود در حدود قوانين و نظامات بپذيرد.

ماده ۱۵۸ - وكيل نبايد به طور مستقيم ياغيرمستقيم براي رد قاضي ياحكم يا وكيل طرف مقابل ،يا به منظور اطاله دادرسي به وسايل خدعه آميز متوسل شود.

ماده ۱۵۹ - وكيل بايد در مقام دفاع شفاهي يا كتبي خوداحترام و نزاكت رارعايت نمايد.

ماده ۱۶۰ - وكيل نبايد موجب اخلال در نظم جلسه دادرسي شود.

ماده ۱۶۱ - وكيل نمي تواند در غير محلي كه براي آن جا پروانه وكالت دريافت كرده دفتر وكالت تاسيس نمايد يا عملاً فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز كند. همچنين هيچ يك از وكلا نبايد به اين افراد اجازه فعاليت وكالتي در دفتر خود را بدهند.

فصل سوم- تكاليف وكيل نسبت به كانون وكلا

ماده ۱۶۲ - وكيل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وكالت، بدون تمديد آن، حق قبول يا ادامه وكالت ندارد.

ماده ۱۶۳ - وكيل نبايد براي عدم حضور خود در جلسات دادگاه ها و ساير مراجع قضائي ، به معاذير غيرواقعي متوسل شود.

ماده ۱۶۴ - وكيل نبايد به هيچ وجه شاهدي را براي بيان شهادت كذب يا اظهارات ناصحيح تشويق نمايد.

ماده ۱۶۵ - وكيل نبايد عالما به قاضي يا كارشناس يا اشخاصي كه به ترتيبي در رسيدگي قضائي در دعوي يا شكايت مداخله دارند، اطلاعات غيرواقعي يا شبهه انگيز بدهد و از هر گونه تشبث خودداري كند.

ماده ۱۶۶ - وكيل بايد براي جلوگيري از هر گونه اقدام غيرقانوني توسط همكاران، كارآموزان و كاركنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان نظارت داشته باشد.

ماده ۱۶۷ - وكيل بايد در انجام امور وكالتي خود، مفاد سوگند موضوع ماده ۷۹ اين قانون را رعايت نمايد.

ماده ۱۶۸ - در صورتي كه وكيل يا همسر وي با دادرس، دادستان يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه سوم داشتته باشد، بايد از قبول يا ادامه وكالت دعاوي يا شكايات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقيماً يا با واسطه خودداري نمايد.

ماده ۱۶۹ - وكيل بايد از اشتغال به مشاغل زير كه با حرفه وكالت ناسازگار است امتناع نمايد.
۱)اشتغال به اعمال تجاري.
۲)عضويت در هيات مديره شركت هاي تجاري وهمچنين مديريت عامل شركت هاي تجاري و مدني.
۳)شركت در هر نوع شركت تجاري به عنوان شريك ضامن.
۴)داشتن هر گونه رابطه استخدامي مشمول قانون كار.
۵)داشتن هرگونه رابطه استخدامي با دولت يا سازمان هاي دولتي اعم از رسمي و پيماني و قراردادي.
۶)نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در طي مدت نمايندگي.
۷)عضويت در شوراهاي شهر و روستا در مدت عضويت درحوزه نمايندگي.

تبصره- اشتغال به مشاغل آموزشي و پژوهشي در موسسات آموزش عالي يا در موسسات پژوهشي به عنوان هيات علمي از مقررات بند ۴ و ۵ مستثني است.

&#۶۱۵۵۸; كانون كردستان پيشنهاد مي كند به بند ۱ قيد منافي شوون حرفه وكالت '' اضافه شود.

بخش سوم- تكاليف وكيل نسبت به كانون وكلا

ماده ۱۷۰ - وكيل بايد در جريان اخذ پروانه وكالت يا كارآموزي ،در مورد سوابق خود،اطلاعات واقعي به كانون بدهد و چنانچه بعد از اخذ پروانه، فاقد يكي از شرايط لازم براي تحصيل آن گردد، ظرف ۱۰ روز از تاريخ فاقد شدن آن شرط، پروانه خود را تسليم كانون نمايد.
ماده ۱۷۱ - وكيل بايد وكالت هاي معاضدتي و تسخيري و نيزاموري را كه از طرف كانون وكلا به وي محول مي شود با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله حسب مورد، واحد مربوط را مطلع نمايد.

ماده ۱۷۲ - وكيل بايد كليه اوراق ارسالي از طرف كانون را اعم از نامه،اخطار،كيفرخواست و دادنامه و غيره كه به وسيله مامور يا پست فرستاده مي شودقبول كرده رسيد بدهد.

ماده ۱۷۳ - وكيل مشتكي عنه بايد در موعد قانوني به شكايت هاي انتظامي در مواعد تعيين شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه،درآنجا حضور يابد.

ماده ۱۷۴ - وكيل نبايد بدون عذر موجه از قبول سرپرستي كارآموزاني كه توسط كانون به وي معرفي مي شوند،امتناع نمايد.

ماده ۱۷۵ - وكيل بايد از تبليغ در كليه رسانه ها و اوراق چاپي يا دست نويس خودداري كند.

ماده ۱۷۶ - وكيل يا كارآموزي نبايد درجه خود را بالاتر از پروانه اي كه دارد معرفي يا به وسايل فريبنده ديگر تحصيل وكالت كند.

ماده ۱۷۷ - وكيل مكلف است حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال در صورت نداشتن عذر موجه، پروانه وكالت خود را براي مدت يك سال تمديد نمايد. قبول و ادامه وكالت بدون پروانه وكالت ممنوع است.

ماده ۱۷۸ - وكيل نبايد براي تحصيل وكالت،ايجاد وسايط نمايد و در صورت معرفي موكل به همكاران وجهي از آنان مطالبه كند.

ماده ۱۷۹ - وكيل بايد نشاني محل دفتر خود را كتباً به كانون وكلا اطلاع دهد و در صورت تغيير نشاني ، ظرف يك هفته مراتب را به اطلاع كانون مربوط برساند دراين مورد درج تغيير نشاني در روزنامه براي يك نوبت بلامانع است .

ماده ۱۸۰ - وكيل بايد حداقل سه روز به مدت ۳ ساعت در دفتر وكالت خود براي پذيرش مراجعين حضور داشته باشد.

ماده۱۸۱ - وكيل بايد كليه مكاتبات خودرابااستفاده از سربرگي كه حاوي نام و نام خانوادگي ،درجه وكالت ،نشاني دفتر،شماره تلفن،شماره عضويت و كانون مربوط وي باشدانجام دهد واز قيد عناوين شغلي سابق و فعلي خود در آن ها اجتناب نمايد. قيد عنوان دكترا براي دارندگان آن مجاز است.

تبصره - رعايت مفاد اين ماده در مورد كارت شغلي و تابلوي وكلاي دادگستري نيز الزامي است.

ماده ۱۸۲ - وكيل بايد سوابق دعاوي موكلين خود را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداري نمايد و داراي دفتر ثبت پرونده ها و بايگاني منظم باشد.

ماده ۱۸۳ - وكيل بايد در صورت تعليق موقت يا تنزل درجه ،به درخواست دادسراي انتظامي ،بلافاصله پروانه وكالت خودرا به كانون تحويل دهد تا حسب مورد تا پايان مدت، ضبط و يا مراتب تنزيل درجه در آن قيد شود.

ماده ۱۸۴ - وكيل بايد كليه نظاماتي را كه حسب مورد مديريت كانون متبوع يا كانون ملي وكلا در ارتباط با وظايف آنان تصويب مي نمايند، رعايت نمايد.

ماده ۱۸۵ - وكيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به كانون و صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري در سررسيد مقرر ايفاء نمايد.

فصل چهارم- تكاليف وكيل نسبت به طرف دعوي و وكيل وي

ماده ۱۸۶ - وكيل نبايد اسرار طرف مقابل را كه به اعتبار امر وكالت از آن آگاه شده است جز در موارد ضرورت قانوني و در موضع دفاع از حق موكل افشاء نمايد.

ماده ۱۸۷ - وكيل نبايد بدون اطلاع وكيل طرف مقابل با موكل وي مستقيما مذاكره نمايد.

ماده ۱۸۸ - وكيل جز در موارد استعفاي از وكالت نبايد بدون عذر موجه دادخواست تجديد نظر خواهي ناقص تسليم دادگاه نمايد.

فصل پنجم- مجازات هاي انتظامي

ماده ۱۸۹ - مجازات هاي انتظامي از حيث درجه بندي به ترتيب زير است:

۱) اخطار كتبي بادرج در پرونده
۲) توبيخ با درج پرونده و مجله كانون
۳) توبيخ با درج در پرونده ومجله كانون و روزنامه رسمي كشور
۴) ممنوعيت از وكالت تا ۶ ماه
۵) ممنوعيت از وكالت تا يك سال
۶) ممنوعيت از وكالت تا سه سال
۷) تنزل درجه به مدت ۱۰ سال
۸) محروميت دائم از شغل وكالت

تبصره - مجازات هاي درجه ۱،۲،۳ در مورد كارآموزان وكالت حسب مورد و با توجه به شدت و ضعف تخلف به صورت تمديد دوره كارآموزي آن ها اعمال خواهد شد و در ساير موارد پروانه كارآموزي آنان ابطال مي شود.

ماده ۱۹۰ – دادستان انتظامي مي تواند بدون صدور كيفرخواست حسب مورد به رئيس كانون پيشنهاد نمايد مجازات انتظامي درجه يك تا سه را راسا اعمال نمايد.

ماده ۱۹۱ - در مورد تعدد تخلف انتظامي از درجه ۴ به بالا و در صورت وجود كيفيات مخفه دادگاه نمي تواند مجازات را به كمتر از حداقل مجازات تخلفي كه مجازات آن شديدتر است تقليل دهد در صورت تكرار تخلف انتظامي درجه ۴ به بالا دادگاه متخلف را به حداكثر مجازات محكوم مي نمايد.

ماده ۱۹۲ - در صورتي كه وكيل به مجازات انتظامي درجه ۷ محكوميت قطعي حاصل نمايد، بايد در تابلو و سربرگ هاي خود،درجه وكالت خود را قيد نمايد.متخلف از اين ماده به مجازات درجه ۶ محكوم خواهد شد.

ماده ۱۹۳ - گذشت شاكي مانع تعقيب انتظامي نيست ولي در اين مورد و در مواردي كه موجبات اعمال تخفيف فراهم باشد دادگاه صادر كننده راي مي تواند تخفيف مقرر در اين ماده را اعمال نمايد.

ماده ۱۹۴ - وكيل يا كارآموزي كه حسب مورد،پروانه كارآموزي او ابطال يا به محروميت دائم از وكالت محكوم شده است در هيچيك از كانون هاي ديگر حق درخواست پروانه كارآموزي يا وكالت نخواهد داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش پنجم و ششم

بخش پنجم-دادسرا، دادگاه انتظامي و آئين رسيدگي

(مكررا) ماده۱۹۳ - هركانون به منظور تعقيب و رسيدگي به تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت تابع خود دادسراي انتظامي و به تعداد لازم شعبه دادگاه انتظامي به ترتبيب مقرر در موادآتي تشكيل خواهد داد.

فصل ۱ –دادسرا

(مكررا) ماده ۱۹۴- دادسراي انتظامي از يك دادستان و تعدادكافي معاون و داديار تشكيل مي شود،رياست دادسرا با دادستان مي باشد. معاونين و دادياران در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام خواهند نمود.

ماده ۱۹۵ - دادستان انتظامي كانون مركز بايد حداقل ۴۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك و در ساير كانون ها داراي ۴۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك باشد. علاوه بر شرايط فوق، در كليه موارد دادستان بايد از حسن شهرت برخوردار و فاقد پيشينه محكوميت انتظامي باشد.دادستان با راي حداقل دو سوم اعضاي هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب مي شود.

ماده ۱۹۶ - معاونين و دادياران دادسرا به پيشنهاد اعضاي هيات مديره و دادستان و تصويب هيات مديره از بين وكلايي كه داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شوند:

الف- نداشتن محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالا تر

ب- نداشتن سوء شهرت
پ-داشتن لا اقل ۳۰ سال سن و ۵ سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك
تبصره ۱ - در صورت تعدد معاونين يك نفر از آنان به انتخاب هيات مديره عنوان معاون اول را دارا خواهد بود.
تبصره ۲ – در كانون مركز داشتن حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وكالت براي معاون و داديار دادسرا ضروري است.

فصل دوم –دادگاه انتظامي

ماده ۱۹۷ - دادگاه انتظامي وكلاء از سه نفر وكيل منتخب هيات مديره براي مدت سه سال كه داراي شرايط زير باشند تشكيل مي شود:

الف-دارا بودن شرايط عضويت در هيات مديره
ب- نداشتن سابقه محكوميت انتظامي
پ - داشتن حسن شهرت

تبصره :دادگاه انتظامي ممكن است بر حسب نياز، شعب متعدد داشته باشد. تشخيص اين امر با هيات مديره كانون است. شعب مزبور براساس مقررات اين ماده و مواد بعد تشكيل و اداره خواهد شد. در صورت تعدد شعب رياست اداري،شعب ودفتر دادگاه با رئيس شعبه اول خواهد بود.

ماده ۱۹۸ - دادرسان دادگاه انتظامي از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند و در صورت عدم توافق كسي كه سابقه وكالت او بيشتر است سمت رياست دادگاه را خواهد داشت. در صورت تساوي همه دادرسان از جهت سابقه وكالت ، مسن ترين آنان به سمت رياست شعبه دادگاه انتخاب مي شود.

ماده ۱۹۹ - هيات مديره كانون ،علاوه بر انتخاب سه دادرس اصلي ، دو نفر دادرس علي البدل نيز با شرايط مقرر در ماده ۵ براي هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد كردتا در موارد رد دادرس يا غيبت دادرسان اصلي جايگزين آنان مي شود. اين امر مانع از آن نيست كه رئيس شعبه انجام بعضي امور را به دادرسان علي البدل ارجاع نمايد. اعضاي اصلي و علي البدل موظفند در جلسات رسيدگي حضور يابند مگر اين كه عذر موجهي داشته باشند. تشخيص موجه بودن با رئيس دادگاه است .

ماده ۲۰۰ - جهات رد دادرس:
دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده وطرفين نيز مي توانند او را رد كنند :

الف-دادرس داراي قرابت نسبي ياسببي تا درجه دوم از طبقه سوم با مشتكي عنه يا موكل وي و يا شاكي باشد.
ب- دادرس قبلاً يا زمان رسيدگي ، وكيل پرونده اي باشد كه مشتكي عنه يا شاكي در آن به عنوان وكيل دخالت داشته است.
پ - بين دادرس و اقرباي تا درجه دوم از طبقه سوم وي با مشتكي عنه يا موكل وي يا شاكي، دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد.
ت – دادرس نسبت به موضوع قبلاً به واسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي يا سمت قضائي يا حكميت يا كارشناسي اظهار نظر كتبي كرده باشد.

ماده ۲۰۱ - در هر دادگاه يك داديار به نمايندگي از دادسرا به منظور دفاع از كيفر خواست واداي توضيحات مورد نظر دادگاه حضور خواهد يافت.

فصل سوم – آئين دادرسي در دادسرا

ماده ۲۰۲ - تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموز با شكايت شاكي خصوصي يا اعلام تخلف توسط رئيس كانون يا اطلاع دادستان انتظامي آغاز مي شود.

تبصره- در صورتي كه يكي از مقامات قضائي در رسيدگي به موضوعي كه در نزد وي مطرح مي باشد از وكيل يا كارآموز تخلفي مشاهده نمايد مراتب را به اطلاع رياست كانون مي رساند.

ماده ۲۰۳ - تحقيقات مقدماتي در دادسرا انتظامي، حضور هم زمان طرفين موكول به نظر مقام رسيدگي كننده به پرونده است.

ماده ۲۰۴ - دادستان انتظامي در صورت احراز تخلفي كه مستوجب مجازات هاي انتظامي تا در جه ۳ باشد چنانچه شاكي انتظامي نداشته يا از شكايت خود صرف نظر كرده باشد مي تواند در صورت نداشتن سابقه محكوميت انتظامي براي يك بار قرار تعليق ،تعقيب صادر نمايد و در صورتي كه مشتكي عنه خودرا متخلف نداند مي تواندادامه رسيدگي را از دادسرا بخواهد.

ماده ۲۰۵ - كليه شكايت واعلامات در مورد تخلفات ،بايد در دبيرخانه كانون متبوع وكيل يا كارآموز ثبت شده،بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال گردد. به دستور دادستان يك نسخه تصوير شكوائيه براي وكيل يا كارآموز مشتكي عنه از طريق پست سفارشي فرستاده مي شود تا ظرف ده روز از تاريخ تحويل به آخرين نشاني آنان پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم نمايند.

تبصره ۱- دادسرا مكلف است پيش از ارسال يا ابلاغ تصوير شكوائيه شاكي به مشتكي عنه از طرق مقتضي در خصوص صحت وسقم شكايت و ادله آن از شاكي يا مشتكي عنه يا هر مرجع ديگري تحقيق كند.

تبصره ۲: شكوائيه و مدارك استنادي شكايت در دو نسخه تنظيم و به دبيرخانه كانون تسليم مي شود.

ماده ۲۰۶ – اوراق پرونده هاي انتظامي شماره گذاري مي شود.شاكي و مشتكي عنه مي توانند به هزينه خود از آنها فتوكپي تهيه نمايند.به استثناي اوراقي كه جنبه محرمانه داشته باشد.

ماده ۲۰۷ – پس از وصول پاسخ شكوائيه يا انقضاي مدت مقرر در ماده ۲۰۵ از تاريخ گواهي در پست و عدم وصول پاسخ از ناحيه مشتكي عنه،دادستان يا معاون اول وي راساً پرونده را رسيدگي يا به يكي از معاونين يا دادياران ارجاع مي نمايند.

تبصره- جهات رد و امتناع دادستان و معاون وي و نيز دادياران از رسيدگي، همان است كه در ماده ۸ تعيين گرديده است.

ماده ۲۰۸ – دادسرا مي تواند در جهت رسيدگي به شكايات يا اعلامات واصله در مورد وكلاء و كارآموزان از مراجع قضائي و دولتي و كليه نهادهاي عمومي اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه نمايد. مراجع مزبور مكلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختيار دادسرا قرار دهند. همچنين دادسرا مي تواند به كارآموزان وكالت و عندالاقتضاء به وكلا ماموريت دهد از پرونده وكيل مشتكي عنه نزد مراجع ياد شده گزارش تهيه نمايند.

تبصره – اسناد سري و طبقه بندي شده از شمول اين ماده مستثني مي باشد.


ماده ۲۰۹ – در صورت عدم احراز تخلف يا شمول مرور زمان يا فوت يا حجر مشتكي عنه حسب مورد قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب صادر مي گردد و در صورت بروز اختلاف بين داديار و دادستان يا معاون اول او چنانچه نظر دادستان يا معاون اول بر تعقيب باشد داديار مكلف به تبعيت است. در غير اين صورت پرونده جهت حل اختلاف با ارجاع رئيس كانون به دادگاه انتظامي وكلا ارسال خواهد شد.

تبصره ۱ – مرور زمان تعقيب دو سال از تاريخ ارتكاب تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي است.
تبصره ۲ – چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از وقوع تخلف ديگري مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود در صورت موافقت وي مشتكي عنه از اين جهت نيز مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳ – در مواردي كه موضوع شكايت متضمن جنبه كيفري بوده و تفكيك جنبه انتظامي آن ممكن نباشد دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه كيفري موضوع در مراجع قضائي مي نمايد و مراتب را به شاكي اطلاع ميدهد.چنانچه شاكي ظرف ۲۰ روز در مرجع صالحه شكايت خود را مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضائي نسبت به شكايت كيفري شاكي متوقف مي گردد. در غير اين صورت دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ماده ۲۱۰ – قرارهاي موضوع ماده ۲۰۹ به طرفين، مرجع قضائي و رئيس كانون ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف ۱۰ روز كتباً به دادسرا تسليم نمايند. در اين صورت پرونده با ارجاع رئيس كانون جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي كانون فرستاده مي شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، راساً رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد در غيراين صورت قرار صادره را تاييد خواهد نمود تصميم مبني بر تاييد قرار دادسرا قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد.



ماده ۲۱۱ – چنانچه رسيدگي دادسرا، منجر به احراز تخلف شود، داديار به دستور دادستان يا معاون اول وي اقدام به صدور كيفرخواست مي نمايد و پرونده از طريق دفتر دادسرا جهت ارجاع به يكي از شعب دادگاه به نظر رئيس كانون مي رسد. كيفرخواست بايد در دو نسخه تنظيم و متضمن عنوان و دلايل تخلف و تاريخ وقوع آن و مواد استنادي باشد.

فصل چهارم – آئين رسيدگي در دادگاه

ماده ۲۱۲ – دفتر دادگاه نسخه دوم كيفرخواست را جهت ابلاغ به وكيل مشتكي عنه به ترتيب مقرر در ماده ۲۰۵ ارسال خواهد نمود تا پاسخ كتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ تحويل به آخرين نشاني وكيل تسليم دفتر دادگاه نمايد.

ماده ۲۱۳ – پس از وصول پاسخ يا انقضاي مهلت مقرر در ماده ۲۱۲، حسب دستور رئيس دادگاه، براي پرونده وقت نوبتي تعيين مي گردد. چنانچه در وقت تعيين شده پرونده معد براي اتخاذ تصميم باشد حكم مقتضي نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضيح از هر يك از طرفين را لازم بداند با تعيين وقت رسيدگي، طرفين را دعوت مي نمايد. عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود. دادگاه بر اساس محتويات پرونده حكم مقتضي صادر خواهد كرد. دادگاه انتظامي در هر حال حضوري محسوب مي شود.

تبصره ۱ – در صورتي كه دادگاه در امر رسيدگي نقائصي در پرونده مشاهده نمايد مي تواند ضمن تعيين موارد نقص، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جديد پرونده اي را به دادگاه اعاده خواهد نمود.

ماده ۲۱۴ – دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كيفرخواست رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز تخلف تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. در صورتيكه دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسرا اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۱۵ – احكام دادگاه انتظامي مبني بر محكوميت مشتكي عنه به مجازات هاي تا درجه ۳ قطعي و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محكوم عليه قابل تجديد نظر است. شاكي و محكوم عليه از مجازات ها ي درجه ۴ به بالا و همچنين رئيس كانون و دادستان انتظامي از كليه احكام اعم از محكوميت با برائت حق درخواست تجديدنظر را دارند مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه به آنان يا ارسال آن به ترتيب مقرر در ماده ۲۱۲ است.

ماده ۲۱۶ – مرجع تجديد نظر احكام دادگاه انتظامي هيات عمومي دادگاه انتظامي وكلاي كانون مربوط متشكل از دو سوم اعضاي اصلي شعب دادگاه و در غياب آن ها اعضاي علي البدل به استثناي دادرساني كه در صدور راي بدوي شركت داشته اند خواهد بود و در كانون هايي كه بيش از يك شعبه دادگاه انتظامي تشكيل نشده است، رسيدگي به تجديدنظر خواهي در دادگاه انتظامي نزديك ترين كانون به عمل خواهد آمد.

تبصره – در كانون هايي كه داراي دو شعبه دادگاه انتظامي مي باشند مرجع تجديد نظر از احكام هر يك از شعب، شعبه ديگر دادگاه خواهد بود.

ماده ۲۱۷ – در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس كانون وكلا يا دادستان انتظامي كانون مربوط به جهتي از جهات ادامه اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مصلحت نداند مي تواند از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را بخواهد. هيات مديره نيز مي تواند در صورت تصويب دو سوم اعضاء درخواست تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد. در اين صورت رئيس كانون موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي كانون ارجاع مي نمايد.
ماده ۲۱۸ – دادگاه موظف است خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نمايد و در صورتي كه راي بر تعليق صادر شود اين راي بلافاصله قابل اجراست. از راي دادگاه انتظامي مبني بر تعليق، وكيل معلق مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديدنظر نمايد.

تبصره ۱ – در صورت رد درخواست تعليق، درخواست كننده ظرف ده روز حق تجديدنظر خواهي دارد.
تبصره ۲ – مرجع تجديدنظر از تصميم دادگاه انتظامي در كانون مركز، هيات عمومي دادگاه انتظامي وكلا و در كانون هاي ديگر دادگاه انتظامي نزديكترين كانون به كانون مركز است.
تبصره ۳ – قرار تعليق هر ۶ ماه يكبار از تاريخ اعلام قرار مزبور به وكيل توسط دادسرا از ناحيه وكيل تعليق شده قابل اعتراض مي باشد.

ماده ۲۱۹ – مرجع رسيدگي مقدماتي به تخلفات دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و دادياران دادسرا چه در خصوص انجام وظايف ناشي از وكالت و چه در مورد وظايف آنان در كانون، هيات مديره كانون مربوطه است و در صورت تشخيص قابليت تعقيب، رئيس كانون با ذكر دلايل و تعيين موارد تخلف، پرونده را جهت رسيدگي به هيات عمومي دادگاه انتظامي ارسال مي دارد و در كانون هايي كه دادگاه بيش از يك شعبه ندارد، پرونده و گزارش مربوطه به احراز تخلف وكيل به دادگاه انتظامي نزديكترين كانون فرستاده مي شود.

ماده ۲۲۰ – تخلفات اعضاي هيات مديره چنانچه ناشي از امورحرفه اي وكالت باشد مستقيماً در هيات عمومي دادگاه هاي انتظامي كانون مربوط و در صورتي كه تخلف ناشي از انجام وظايف هيات مديره باشد در هيات عمومي دادگاه هاي انتظامي كليه كانون ها و با حضور اكثريت اعضاي اصلي و علي البدل رسيدگي خواهد شد.راي صادره در هر دو مورد قطعي است.

تبصره ۱ – هيات عمومي در كانون هايي كه داراي يك دادگاه انتظامي مي باشند متشكل از اعضاي همان شعبه به اضافه اعضاء دادگاه نزديكترين كانون محلي خواهد بود.
تبصره ۲ – تشكيل هيات عمومي دادگاه هاي انتظامي موضوع اين ماده و دعوت اعضاي آن با شوراي اجرائي كانون ملي مي باشد.
تبصره ۳ – رسيدگي مقدماتي به شكايت اشخاص از اعضاي كمسيون هاي داخلي در مورد انجام وظايف آنان در كانون نيز به ترتيب مقرر در اين ماده مي باشد.

ماده ۲۲۱ – چنانچه آراء صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامي هر كانون نسبت به موضوع واحد، متهافت باشد، حسب درخواست دادستان انتظامي موضوع در هيات عمومي دادگاه هاي انتظامي كليه كانون ها كه با حضور حداقل سه چهارم اعضاء اصلي و علي البدل تشكيل مي گردد مطرح مي شود. هر يك از دو راي متهافت كه مورد پذيرش اكثريت نسبي هيات مزبور واقع گردد در موارد مشابه براي شعب دادگاه انتظامي كانون ها لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.

تبصره – آراء وحدت رويه صادره در مورد موضوعات مختومه تاثيري نخواهد داشت.

ماده ۲۲۲ – استرداد شكايت از وكيل مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست، ليكن موجب تخفيف مجازات مي باشد.

ماده ۲۲۳ – در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرمي كيفرخواست صادر شود، دادستان عمومي صادر كننده كيفرخواست بايد رونوشت آن را به كانون متبوع بفرستد. رئيس كانون رونوشت كيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي ارسال ميدارد. در صورتيكه دادگاه انتظامي دلايل را قوي و ادامه وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي نمايد.

ماده ۲۲۴ – صدور حكم قطعي بر محكوميت وكيل به لحاظ ارتكاب جرائم زير موجب محروميت دائم وي از شغل وكالت خواهد شد.
الف- قتل عمد
ب- كلاهبرداري
پ- خيانت در امانت
ت- سرقت
ث- زنا
ج- ساير جرايمي كه ارتكاب آن به تشخيص دادگاه انتظامي مخالف شئون وكالت باشد.

ماده ۲۲۵ – هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا به محروميت از اشتغال به وكالت محكوم نمود مگر به موجب راي قطعي دادگاه انتظامي وكلا.

ماده ۲۲۶ – آثار محكوميت هاي انتظامي غير از محروميت دائم از وكالت، پس از ۳ سال از تاريخ پايان اجراي آنها، زايل مي گردد.

ماده ۲۲۷ – هر نوع توهين و تعرض يا تهديد به وكيل دادگستري حين يا به سبب انجام وظيفه مستوجب حبس تعزيري از سه ماه و يك روز تا شش ماه خواهد بود. مگر آن كه عمل ارتكابي مستوجب مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات اخير محكوم خواهد شد.

ماده ۲۲۸ – مراجع دادگستري مكلفند در صورت مراجعه وكيل مطابق با شئون حرفه اي وكالت با وي رفتار كنند متخلف از اين امر توسط دادگاه به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود. در صورتي كه مقام قضائي مرتكب اين امر شود، دادگاه انتظامي قضاوت او را به يك درجه رتبه شغلي محكوم مي نمايد.

تبصره – منظور از شان حرفه اي وكيل در مراجع قضائي آن است كه وكيل از همان احترام قاضي برخوردار است.

فصل پنجم – مجازاتهاي انتظامي

ماده ۲۲۹ – متخلفين از تكاليف موضوع مواد زير به مجازات هاي انتظامي درجه ۲ محكوم مي شوند: ۱۷۵ – ۱۷۶ – ۱۸۰ – ۱۸۲ – ۱۸۴ – ۱۸۵

ماده ۲۳۰ – متخلفين از تكاليف موضوع مواد زير به مجازات انتظامي درجه ۳ محكوم مي شوند:
۱۳۰ – ۱۳۵ – ۱۴۳ – ۱۴۴ – ۱۴۷ – ۱۴۸ – ۱۵۱ – ۱۵۳ – ۱۵۴ – ۱۵۷ – ۱۵۸ – ۱۶۰ – ۱۶۱ – ۱۷۶ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۶

ماده ۲۳۱ – متخلفين از تكاليف موضوع مواد زير به مجازات انتظامي درجه ۴ محكوم مي شوند:
۱۳۶ – ۱۵۲ – ۱۵۵ – ۱۵۶ – ۱۶۵ – ۱۷۱ – ۱۷۳

ماده ۲۳۲ – متخلفين از تكاليف موضوع مواد زيربه مجازات انتظامي درجه ۵ محكوم مي شوند:
۱۳۲ – ۱۳۳ – ۱۳۴ – ۱۳۷ – ۱۴۰ – ۱۴۲ – ۱۵۹ – ۱۸۳

ماده ۲۳۳ – متخلفين از تكاليف موضوع مواد زير به مجازات انتظامي درجه ۶ محكوم مي شوند:
۱۳۱ – ۱۴۹ – ۱۵۰ – ۱۶۳ – ۱۶۴ – ۱۷۷ – ۱۷۲ -۱۷۴ -۱۸۱

ماده ۲۳۴ – متخلفين از تكاليف موضوع مواد زير به مجازات انتظامي درجه ۷ محكوم مي شوند:
۱۳۹ – ۱۴۱ – ۱۴۵ – ۱۶۶ – ۱۶۸ – ۱۶۹ – ۱۷۰

ماده ۲۳۵ – متخلفين از تكاليف موضوع مواد زير به مجازات انتظامي درجه ۸ محكوم مي شوند:
۱۳۸ – ۱۴۵ – ۱۶۲ – ۱۷۵ – ۱۸۸

بخش ششم – بازنشستگي وكلا

ماده ۲۳۶ – بازنشستگي وكلاي دادگستري طبق مقررات قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و آئين نامه اجرائي مصوب ۵/۱۲/۱۳۷۷ هيات وزيران و اصلاحات بعدي خواهد بود.

تبصره – مشاوران حقوقي قوه قضائيه كه در اجراي ماده ۲ اين قانون به عضويت كانون وكلا در مي آيند از لحاظ بازنشستگي، از تاريخ الحاق با شرايط مقرر در قانون مشمول مقررات فوق الذكر خواهند شد.

ماده ۲۳۷ – اين قانون مشتمل بر ۲۳۷ ماده بوده و با تصويب آن، قسمتي از مواد لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ كه مغاير با اين قانون باشد و قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ و آئين نامه هاي آنها منسوخ و ملغي اثر است.
آئين نامه اجرائي اين قانون به وسيله كانون ملي تدوين شده و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي