اخبار و مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت (صفحه۱۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نقدي بر لايحه وكالت دادگستري
  * «نقد و بررسي برخي از مواد لايحه وكالت دادگستري»
-------------------------------------------------------------


  * نقدي بر لايحه وكالت دادگستري

مقدمه:
مدت مديدي است كه در كشور ما رسمي ناصواب در تدوين و تصويب قانون رايج شده و هر از چند گاهي شاهد وضع قوانيني هستيم كه دستگاه تقنيني بدون بهره گيري از نظرات كارشناسان و صاحبنظران مربوطه مبادرت به تصويب قانوني نموده كه اجراي آن نه تنها دردي از دردهاي جامعه را دوا نكرده، بلكه خود به تدريج به مشكلي تبديل گرديده كه حل آن مشكل نيز خود نيازمند تصويب قانون ديگري در آن زمينه بوده است.

نمونه بارز اين امر تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۷۳ بود كه مدت كوتاهي پس از اجراء، آنچنان مشكلاتي براي دستگاه قضايي ايجاد نمود كه فلسفه تصويب قانون مزبور را زير سوال بود و بلافاصله اقداماتي در جهت اصلاح آن و تخصصي نمودن شعب دادگاههاي عمومي و انقلاب بعمل آمد و متعاقباً نيز با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سعي در رفع مشكلات ناشي از اجراي آن قانون گرديد.

ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي نيز كه با هدف دسترسي ارزان مردم به خدمات حقوقي و انحصار زدايي؟! از كانون وكلاء تصويب گرديد، از جمله ديگر قوانيني بود كه تصويب و اجراء آن نه تنها اهداف مندرج در آن را برآورده نكرد بلكه به تدريج باعث دو قطبي شدن جامعه وكالت و ايجاد مشكلات عديده اي در تشكيلات قضايي و دادگستري گرديد.

حذف بودجه مربوط به اجراي اين قانون، فقدان وجود صندوق حمايت و بازنشستگي، فقدان مرجعي جهت رسيدگي به تخلفات انتظامي مشاورين ماده ۱۸۷ و ... از جمله اشكالات اجرايي ماده ۱۸۷ بود كه در نهايت منتهي به ارائه لايحه وكالت جهت حل مشكلات اين مجموعه گرديد.

بديهي است كانون وكلاي دادگستري داراي انسجام و تشكيلات و ساز و كار مناسب جهت اداره و تمشيت امور اعضاي خويش بوده و هست و قدمت وجود اين تشكيلات و اداره مناسبت و مساعد آن بدون بهره برداري از هيچ گونه بودجه يا كمك دولتي في نفسه مثبت اين مدعاست و لذا اين تشكيلات ماده ۱۸۷ بوده و هست كه اولاً: باعث ايجاد مشكل در جامعه وكالت ايران گرديد و ثانياً: ساز و كار و ابزار مناسب جهت اداره امور اعضا خويش را در اختيار نداشت.

از اين رو لايحه وكالت دادگستري فعلي كه موضوع مقاله حاضر است را صرفاً بايد جهت حل و فصل مشكل مشاورين ماده ۱۸۷ دانست نه كانون وكلاي دادگستري.

- نقد لايحه وكالت
لايحه وكالت دادگستري كه در ۱۸۷؟! ماده تدوين گرديده علاوه بر كليات داراي هفت بخش است كه هر بخش نيز، به فراخوار داراي گفتارهايي است.

در ماده ۱ اين لايحه، وكالت دادگستري، حرفه اي مستقل معرفي شده كه تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به آن مي پردازند.

اين استقلال حرفه اي كه در ماده ۱ اين لايحه بدان تاكيد گرديده، توسط مواد ديگر همين لايحه نقض شده و محل ترديد قرار گرفته است.

بعنوان مثال بخش هفتم اين لايحه اختيارات وسيعي به رئيس قوه قضائيه و قضات دادگاهها و دادسراها اعطاء نموده تا صلاحيت حرفه اي وكيل را زير سوال برده و نسبت به آن درخواست رسيدگي از محكمه عالي انتظامي قضات و يا درخواست تعليق وكيل را نمايند و جالب آنكه مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به ادعاي عدم صلاحيت وكيل را دارد، مرجعي مركب از رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات بعنوان رئيس محكمه، دو نفر از قضات ديگر اين دادگاه به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از اعضاي دادگاههاي انتظامي وكلا با انتخاب رئيس كانون ملي است كه بدين ترتيب اكثريت اعضا اين دادگاه را وابستگان قوه قضائيه تشكيل و در ضمن مرجع رسيدگي به آن نيز كه محكمه انتظامي قضات است وابسته به قوه قضائيه است كه بدين ترتيب هر داديار يا قاضي شاغل در دادگستري كه با وكيل عدليه بنا به هر دليلي مشكلي پيدا نمايد بلافاصله با استناد به مفاد ماده ۱۸۴ اين لايحه مي تواند وكيل را تحت فشار قرار داده و دغدغه بررسي صلاحيت حرفه اي را در وي ايجاد و بدين ترتيب آزادي وكيل را در دفاع از موكل خويش سلب و وكيل را درگير مسائل جانبي و حاشيه اي نمايد.

اشكال اين امر بالاخص در جايي بيشتر نمود پيدا مي كند كه مرجع اعلام ترديد در صلاحيت حرفه اي وكيل و مرجع رسيدگي به اين اعلام، مرجعي واحد يعني قوه قضائيه باشد كه در اين صورت با توجه به تقابل آشكاري كه در حال حاضر در دستگاه قضايي بين قضات و وكلاء وجود دارد نبايد انتظاري جز اجابت حوايج صاحب منصبان قضايي دانست و بدين ترتيب ادعاي مستقل بودن حرفه وكالت دادگستري را بايد شعاري بيش ندانست.

در ماده ۱ لايحه به وكلاي مجاز اشاره شده كه در ماده ۲ لايحه نيز تعريف وكلاي مجاز ارائه گرديده است.
اين عبارت را كه به نظر مي رسد تهيه كنندگان لايحه از قانون اصول تشكيلات عدليه (مصوب ۲۷ تيز ۱۳۰۷) اقتباس كرده اند را نمي توان عبارتي صحيح دانست چرا كه قاعدتاً در مقابل وكلاي مجاز بايد وكلاي غيرمجاز نيز وجود داشته باشند كه هر چند وكلاي غيرمجاز را مي توان شامل وكلاي معلق و ممنوع الوكاله دانست، اما تعريف ماده ۲ چنين معنايي را از وكلاي مجاز افاده نمي كند و لذا به نظر مي رسد مقصود از وكلاي مجاز، وكلاي رسمي است كه از كانون وكلاء يا مركز مشاورين ماده ۱۸۷، پروانه رسمي وكالت دريافت نموده اند.

در ماده ۳ اين لايحه مقرر گرديده كه وكلاي مجاز مي توانند بدون محدوديت در مراجع قضايي و شبه قضايي به وكالت بپردازند كه در صورت تصويب نهايي اين لايحه بايد آن را ناسخ ضمني ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره آن دانست كه محدوديتهاي ناروايي را در مرحله تحقيقات مقدماتي براي وكيل متهم ايجاد نموده است.

ذكر ماده ۴ در كليات اين لايحه كه در خصوص نحوه راي گيري است عجيب به نظر مي رسد، چرا كه جايگاه چنين ماده اي با توجه به مفاد آن در آئين نامه اجرايي است و نه در كليات قانون. در بخش اول لايحه كه عنوان آن كانونهاي وكلاي دادگستري است، بدواً به كانون محلي وكلاي دادگستري و متعاقباً به كانون ملي وكلاي دادگستري اشاره شده كه به لحاظ ترتيب صحيح به نظر نمي رسد و جابجايي آن در متن لايحه ضروري است.

اما عنوان كانون محلي كه عنواني جديد است با تعريف آن در ماده ۵ مطابقت ندارد زيرا با توجه به اينكه اين كانونها در مركز دادگاه هر استان تشكيل مي گردد تعبير كانونهاي استاني مانند كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان، شكيل تر و در ضمن مطابق با تعريف ارائه شده در ماده ۵ اين لايحه مي باشد. لذا اصلاح عنوان كانونهاي محلي به كانونهاي استاني مقرون به واقع تر و صحيح تر خواهد بود.

در ماده ۵ لايحه كانونهاي محلي، تعريف شده و به مستقل بودن آن نيز تصريح شده است كه به نوعي مي توان اين تعريف را مقتبس از ماده ۱ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري (مصوب ۱۳۳۱) دانست با اين تفاوت كه در ماده ۵ لايحه حاضر به غيردولتي بودن كانون تصريح شده ليكن تعداد وكلايي كه براي تشكيل كانون در مقر دادگاه هر استان لازم است قيد نشده است.

اما مستقل بودن كانون محلي وكلاي دادگستري كه در تعريف آن بدان تصريح شده با توجه به مواد ديگر همين لايحه محل ترديد است چرا كه
اولاً: حسب مقررات تبصره ماده ۱۲ لايحه، يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس كل دادگستري استان بعنوان ناظر در جريان انتخابات هيئت مديره حضور خواهد داشت.

ثانياً: مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي هيئت مديره كانون وكلاء طبق ماده ۱۰ اين لايحه دادسراي انتظامي قضات است و مرجع شكايت از تصميمات آن نيز دادگاه عالي انتظامي قضات خواهد بود.

ثالثاً: طبق ماده ۳۶ اين لايحه تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون به عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، دادستان شهرستان مركز استان و رئيس كانون محلي است.

رابعاً: طبق ماده ۴۰، اختبار كارآموزان وكالت بعهده هيئت اختباري متشكل از سه قاضي بازنشسته يا شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو وكيل كه مي توانند قاضي بازنشسته اي باشند كه در حال حاضر وكيل شده اند به انتخاب روساي كانونهاي مربوطه است كه اكثريت اين هيئت را وابستگان دستگاه قضايي با دخالت رئيس قوه قضائيه تشكيل مي دهند.

خامساً: اداي سوگند پس از اختبار طبق ماده ۴۶ اين لايحه در محضر وزير دادگستري، رئيس كل دادگستري استان و رئيس كانون يا نواب او صورت خواهد گرفت كه باز اكثريت اعضاي مذكور دولتي و وابسته به قوه قضائيه هستند.

سادساً: طبق ماده ۷۱ لايحه، پرداخت حق الوكاله وكيل معاضدتي از بودجه قوه قضائيه و بر اساس آئين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه است كه در صورت عدم وصول حق الوكاله وكيل معاضدتي از آن محل قابل پرداخت ميباشد كه اين موضوع نيز منافي با استقلال كانون است.

سابعاً: طبق ماده ۱۴۸ اين لايحه، رياست دادگاه انتظامي وكلاء به عهده يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه گذارده شده است.

حال با توجه به موارد مذكور آيا مي توان ادعاي استقلال كانون وكلا را در اين لايحه مورد پذيرش قرار داد؟ يا اينكه همچنان بايد به شعاري بودن آن صحه گذاشت؟!

در ماده ۷ لايحه، اركان كانون محلي وكلاي دادگستري ذكر ليكن تعريفي از آنها بعمل نيامده است. اين اركان عبارتند از : مجمع عمومي، هيات مديره، بازپرس يا بازرسان.

مقصود از مجمع عمومي در اين لايحه مجهول است و معلوم نيست كه آيا اين مجمع، مجمع عمومي، مجمع موسس يا مجمع عادي يا فوق العاده است.

بعلاوه تعداد اعضا اين مجمع و شرايط عضويت در آن و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي عضويت در مجمع عمومي معلوم نيست. مگر اينكه مقصود از مجمع عمومي را كليه اعضاي كانونهاي محلي بدانيم كه مفاد ماده ۱۳ حكايت از همين معنا دارد كه در اين صورت مجمع عمومي محسوب نمودن آنان فاقد فايده عملي خواهد بود، با اين حال ماده ۱۵ اين لايحه مجمع عمومي را نهادي داراي بازپرس معرفي كرده كه با ماده ۱۳ در تعارض است. در ضمن مقصود از وكلاي عضوي كه معلق شده اند معلوم نيست كه آيا مفاد اين ماده شمول به وكلايي دارد كه در زمان تشكيل مجمع عمومي معلق هستند و يا وكلايي را نيز كه سابقه تعليق دارند را نيز در بر ميگيرد.

در ماده ۹ اين لايحه شرايط عضويت در هيئت مديره يا بازرسي كانون بيان شده است. اولين ايراد كلي بر ماده ۹، امكان حضور مشاورين ماده ۱۸۷ در هيات مديره كانون و بازرسي آن است.

بايد توجه داشت كه در حال حاضر تعداد مشاورين ماده ۱۸۷ حسب اظهار رئيس مركز مشاورين ماده ۱۸۷ بر تعداد وكلاي عضو كانون وكلاي دادگستري بالغ گرديده و لذا در صورت برگزاري انتخابات هيات مديره و كانديداتوري اين افراد، بايد با توجه به اكثريت عددي مشاورين ماده ۱۸۷ در زمان راي گيري، منتظر حضور آنان در راس كانونهاي وكلاي دادگستري بود كه تحقق چنين امري بر وكلاي مستقل عضو كانون وكلاي دادگستري، امري گران خواهد بود و البته بي تجربگي اين افراد در سطوح مديريتي نيز دستاورد مثبتي براي كانونهاي وكلا در بر نخواهد داشت بالاخص اينكه در بند ۱ ماده ۹ ، بدون اشاره به پايه وكالت وكيل، داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا ۳ سال سابقه وكالت و ۲ سال قضاوت را براي عضويت در هيات مديره كافي دانسته و از اين رو مشاورين ماده ۱۸۷ كه در دو سال ابتداي اشتغال به كار خويش مشاور پايه ۲ بوده اند نيز به راحتي مي توانند خود را كانديداي عضويت در هيئت مديره نمايند. از اين رو ضروري است كه ضمن اصلاح بند ۱ ماده ۹، شرايط عضويت در هيات مديره كانون منوط به داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وكالت پايه يك دادگستري يا ۱۰ سال سابقه وكالت پايه يك و ۵ سال قضاوت باشد تا با مرور زمان و امتزاج تدريجي هر دو گروه و ايجاد منافع واحد، اين معضل نيز به تدريج مرتفع گردد.

در بند ۲ ماده ۹ اين لايحه كه به عدم محكوميت كيفري موثر اشاره شده، معلوم نگرديده كه آيا وكيل بايد با توجه به ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي سابقه محكوميت كيفري موثر نداشته باشد يا با توجه به قانون تعريف محكوميتهاي موثر (مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶) يا با توجه به هر دو قانون؟!

در ماده ۱۰ لايحه كه در خصوص ناقض استقلال كانون بودن آن قبلاً مطالبي عنوان شده، مدت اعتراض به رد صلاحيت توسط كانديداي عضويت در هيئت مديره، پنج روز تعيين گرديده كه بواسطه قلت مدت زماني اعلام شده، عملاً تهيه متن اعتراضيه يا جمع آوري دلايل مثبت بي‌اعتباري نظر دادسراي انتظامي قضات متعذر خواهد بود.

بعلاوه ايرادي كه سابقاً نيز وجود داشت همچنان نيز در لايحه حاضر وجود دارد چرا كه تكليف دادسراي انتظامي قضات به اعلام نظر در خصوص صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيئت مديره ظرف حداكثر دو ماه فاقد ضمانت اجرايي است و معلوم نيست چنانچه دادسراي انتظامي قضات ظرف مدت دو ماه مذكور به تكليف خود عمل ننمايد آيا اصل بر صلاحيت نامزد خواهد بود و يا به گونه اي ديگر بايد رفتار شود؟!

در تبصره ماده ۱۲ لايحه كه حضور يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان (كه عنواني نامشخص در قوانين فعلي دارد) را به عنوان ناظر در جريان انتخابات پيش بيني نموده است در خصوص عدم حضور ناظر مذكور در جريان انتخابات نصي را مورد پيش بيني قرار نداده و معلوم نيست وجود ناظر مذكور در جريان انتخابات ، جنبه استصوابي دارد يا تشريفاتي و آيا عدم حضور ناظر به معني عدم اعتبار انتخابات است يا خير؟
اگر معناي حضور ناظر مذكور به معني نظارت استصوابي باشد، به اين بهانه مي توان انتخابات كانون را بارها و بارها به تاخير انداخت و كانون را براي مدت نامعيني فاقد هيئت مديره نمود و هيچ گونه ضمانت اجرايي نيز براي عدم حضور اين عضو در نظر گرفته نشده است اما چنانچه حضور اين ناظر حضوري تشريفاتي باشد، فايده عملي اي جز نقض استقلال كانون وكلاء در بر نخواهد داشت.

اما سياست دو گانه اتخاذ شده در ماده ۱۳ لايحه در خصوص تعيين رئيس و نواب رئيس كانون نيز توجيهي در بر ندارد چرا كه يا بايد هم رئيس و هم نواب رئيس با راي مستقيم وكلا به ترتيب نامزدهايي، كه حائز اكثريت آراء شناخته شده اند تعيين شوند و يا بايد هم رئيس و هم نواب رئيس كانون از طريق آراء اخذ شده در هيئت مديره و توسط اعضا هيئت مديره انتخاب گردند.

اشكال عملي اين ماده در جايي آشكار خواهد شد كه فرد حائز اكثريت آراء، از عضويت در هيات مديره منصرف شود كه در اين صورت، تعيين رئيس هيات مديره با اشكال مواجه شده و معلوم نيست كه چه كسي عهده دار رياست هيات مديره خواهد بود در حاليكه اگر انتخاب رئيس هيئت مديره به عهده اعضاء هيئت مديره باشد. در اين صورت اعضاء هيئت مديره از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس انتخاب و اين اشكال نيز در صورت بروز مرتفع خواهد شد.

در ماده ۱۵ لايحه مقرر شده، مجمع عمومي، دو بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل انتخاب ميكند، اگر مقصود از مجمع عمومي را وكلاي عضو يك كانون بدانيم در اين صورت معلوم نيست كه انتخاب بازرس يا بازرسان ضمن انتخابات هيئت مديره كانون بعمل مي آيد و يا طي انتخابات مستقل ديگري و بعلاوه معلوم نيست كه آيا بازرسان بايد بعنوان بازرس كانديدا شده باشند و يا بعنوان عضو هيئت مديره و با در صد مشخصي از آراء بعنوان بازرس انتخاب شوند؟!

در ماده ۱۷ لايحه يكي از موارد زوال عضويت عضو هيات مديره استعفاء قيد شده ولي مرجع قبول اين استعفاء مشخص نيست.

در ماده ۱۸ لايحه بواسطه عدم پيش بيني اعضاء علي البدل در مواد قبلي، در صورت زوال عضويت احدي از اعضا، دارنده بيشترين تعداد آراء انتخابات را حائز عضويت در هيات مديره شناخته است.
در ماده ۱۹ لايحه تامين هزينه هاي كانون را از محل دريافت حق عضويت سالانه و هدايا و كمكهاي مالي مستمر وكلا و كارآموزان و ... پيش بيني نموده است در حاليكه كارآموزان وكالت به موجب ماده ۳۹ همين لايحه حق اشتغال به وكالت را نداشته و مآلاً نمي توانند درآمدي داشته باشند تا حق عضويت پرداخته و يا كمكي به كانون نمايند.

عنوان گفتار دوم لايحه، كانون ملي وكلاي دادگستري است كه بايد آن را مساوي با اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري فعلي دانست.

با اين حال مقصود و انگيزه تهيه كنندگان لايحه از وصف «ملي» در كنار كانون وكلاي دادگستري معلوم نيست كه آيا اين عنوان در مقابل كانون بين المللي وكلاي دادگستري است و يا مفهوم ديگري دارد.
وكالت شغل است و اداره امور آن نيز بحثي صنفي است نه ملي و در بند ۵ ماده ۲۰ نيز به آن صحه گذارده شده. ملي بودن به معني ذينفع بودن تمام آحاد ملت است در حاليكه مسائل مربوط به وكالت امري صنفي است كه تنها وكلاي دادگستري در آن ذينفع محسوب شده و جهت اداره امور آن نيز نيازمند اتحاديه يا كانوني صنفي مي باشند نه ملي؛ از اين رو توجه نويسندگان لايحه را به اين امر جلب مي نمايد كه تغيير عناوين موجود (مانند تغيير عنوان اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا به كانون ملي وكلاي دادگستري) در ماهيت تغييري ايجاد نكرده بلكه صرفاً مبين بي پايه و اساس بودن چنين نامگزاريهايي خواهد بود مگر آنكه قصد داشته باشند كانون وكلا را نيز مانند صنعت نفت ملي اعلام كرده و از انحصار عده اي خارج نمايند!!!
در ماده ۲۰ لايحه اختيار تعيين محل تشكيل كانون به اصطلاح ملي نيز از كانونهاي وكلاي مستقل!!! دادگستري سلب شده و به الزام قانون محل آن تهران تعيين شده است.

تبصره ماده ۲۴ اين قانون نيز در تعارض با ماده ۲۰ اين لايحه كه كانون ملي را مستقل شناخته مي باشد چرا كه حسب مفاد آن يكي از دادياران ديوان كشور به نمايندگي از دادستان كل كشور در تمام جلسات هيئت عمومي كانون ملي شركت مي كند و بعلاوه حق طرح شكايت از تصميمات هيئت عمومي كانون را نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات دارد!!

با اين حال ضمانت اجراي عدم حضور نماينده مذكور در جلسات هيئت مديره معلوم نيست و مشخص نشده كه آيا عدم حضور نماينده دادستان كل كشور باعث عدم رسميت جلسه است يا خير و اگر حضور نماينده مزبور الزامي باشد و به قصد عدم رسميت يافتن جلسات هيئت مديره در جلسات مزبور شركت نكند، از چه اهرم يا ضمانت اجرايي مي توان استفاده كرد.

در ماده ۲۵ لايحه كه بايد آن را از مواد ناقض استقلال كانون وكلاء دانست، اختيار نصب رئيس شوراي اجرايي و نواب آن به رئيس قوه قضائيه واگذار شده است و هر گونه اختياري در اين زمينه از كانون وكلاء سلب شده است.

آيا نمي توان تا همين اندازه اعتقاد بر عقيده حاكميت به سيطره بر كانون وكلاي دادگستري داشت؟
در ماده ۲۷ لايحه انتخاب و معرفي اعضاء جانشين اعضاء مستعفي شوراي اجرايي يا اعضاء فاقد شرايط را به هيئت عمومي كانون ملي واگذار كرده كه با اين اوصاف معلوم نيست كه اگر بعنوان مثال عضو مستعفي، رئيس يا نائب رئيس شوراي اجرايي باشد، آيا مجدداً رئيس قوه قضائيه بايد مبادرت به نصب رئيس يا نائب رئيس نمايد و يا با توجه به اطلاق ماده ۲۷، هيئت عمومي در انتخابهاي بعدي مختار خواهد بود و صرفاً انتصاب اولين رئيس يا نواب رئيس در اختيار رئيس قوه قضائيه است؟!

عنوان بخش دوم لايحه، ورود به حرفه وكالت است كه البته عبارت «دادگستري» را به نظر بايد به ادامه آن اضافه كرد.

گفتار نخست بخش دوم لايحه اختصاص به شرايط ورود به حرفه وكالت دارد.
در اين بخش و در بند ۲ ماده ۳۱ لايحه، دارندگان مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته رشته فقه و مباني حقوق اسلامي، از حائزين شرايط ورود به حرفه وكالت دادگستري شناخته شده اند. اين در حالي است كه اين فارغ التحصيلان در دوره تحصيلي خويش دروس مربوط به آئين دادرسي مدني و كيفري را فرا نگرفته و چنين دروسي در سر فصل دروس آموزشي آنان قرار ندارد اين در حالي است كه مسائل شكلي و نحوه طرح دعوي و دفاع كه از جمله امور شكلي و مربوط به آئين دادرسي است. مبنايي ترين كاري است كه يك وكيل دادگستري در مراجع قضايي انجام مي‌دهد و اتفاقاً عمده تفاوت وكيل با افرادي كه حقوقدان نيستند در همين است كه وكيل مي داند كه دادخواست را بايد در چند نسخه تنظيم و يا چه مقدار تمبر هزينه دادرسي ابطال كند، يا وكيل است كه مي داند تفاوت قرار رد دعوي با سقوط دعوي چه بوده است و چه آثاري بر آنها مستقر است، وكيل است كه مواعد لازم جهت طرح تجديدنظر خواهي و اعتراض به راي را دانسته و مي‌داند كه در مرحله تجديد نظر خواهي نمي تواند ثالث را جلب به دادرسي نمايد، از اين رو نمي‌توان از كسي كه فاقد اطلاعات لازم در زمينه آئين هاي دادرسي است انتظار داشت كه بتواند حقوق مراجعه كنندگان خويش را به نحو مقتضي حفظ و از آن دفاع نمايد.

بعلاوه عبارت دانشگاههاي معتبر در انتهاي بند ۲ ماده ۳۱ لايحه مجمل است و بهتر بود مانند ماده ۴۲ لايحه از عبارت دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده مي شد. در ضمن مرجع تشخيص معتبر بودن دانشگاه نيز معلوم نيست و بدين واسطه مشخص نيست كه آيا اعتبار دانشگاهي كه فرد از آن فارغ التحصيل شده بايد از وزارت علوم استعلام شود و يا در اين زمينه ليستي از دانشگاههاي معتبر تهيه و در اختيار كانونهاي وكلا گذاشته مي شود؟

در بند ۴ ماده ۳۱ نيز معلوم نيست كه آيا افرادي كه از معافيت موقت سربازي بهره مند هستند نيز مي توانند به حرفه وكالت دادگستري وارد شوند يا خير؛ ليكن اطلاق مقررات اين بند چنين احتمالي را تقويت مي كند.
در بند ۱۰ ماده ۳۱ نيز ايرادي وجود دارد و آن رفع اثر از محكوميت كيفري پنج سال پس از شروع اجراي مجازات است. اين در حالي است كه معمولاً اعاده حيثيت و دفع اثر از محكوميت از حقوق اجتماعي طبق ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلام پس از خاتمه اجراي مجازات ميسر مي گردد، ليكن در بند ۱۰ ماده ۳۱، زمان شروع به اجراي مجازات را ملاك قرار داده كه بدين ترتيب اگر بعنوان مثال كسي به تحمل ۶ سال حبس تعزيري محكوم گردد، پس از خاتمه پنجمين سال محكوميت خويش و در حالي كه هنوز يك سال ديگر از دوران محكوميت وي باقي است، حائز شرايط ورود به حرفه وكالت دادگستري خواهد بود كه چنين امري را نمي توان صحيح دانست. تبصره ماده ۳۱ اين لايحه نيز بر خلاف اصل ۳۷ قانون اساسي و اصل برائت است ، چرا كه صرف صدور كيفرخواست دليل مجرميت نيست و تا زماني كه به موجب حكم قطعي صادره از مرجع ذيصلاح، حكم بر محكوميت جزايي فرد صادر نشود نمي توان او را مجرم دانست.

عنوان گفتار دوم از بخش دوم لايحه، كارآموزي و پروانه وكالت است.
ماده ۳۶ لايحه نيز كه داراي سابقه تقنيني در خصوص حرفه وكالت است، ناقض استقلال كانون وكلاء است چرا كه تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون را به عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، دادستان شهرستان مركز استان و رئيس كانون محلي گذارده كه بدين ترتيب اكثريت اعضاء اين كميسيون را اشخاص وابسته به دستگاه قضايي و قوه قضائيه تشكيل مي‌دهند و امور صنفي وكلا ارتباطي به آنان ندارد.

در ضمن معلوم نيست چنانچه پس از دعوت رئيس كانون، افراد مذكور در كميسيون مربوطه حاضر نشوند، اتخاذ تصميم به چه شكلي خواهد بود و تعيين تكليفي در اين زمينه بعمل نيامده است.

در ماده ۳۷ نيز مجدداً تدوين كنندگان لايحه با تعيين تير ماه بعنوان زمان برگزاري آزمون مبادرت به دخالت مستقيم در امور صنفي حرفه وكالت نموده اند. بعلاوه معلوم نيست چرا در اين ماده سازمان سنجش آموزش كشور كه يك نهاد دولتي است بايد متصدي برگزاري آزمون وكالت باشد؟! مگر از كانونهاي وكلاء كه تا كنون آزمون ورودي را برگزار كرده اند سلب اهليت بعمل آمده كه حال سازمان سنجش آن را قيومت نمايد؟!
در ماده ۳۸ لايحه، تكليف مواردي كه مراجع مورد استعلام در ظرف يك ماه مقرر، پاسخ استعلام را به كانون محلي اعلام ننمايند مشخص نشده است و معلوم نيست داوطلب پذيرفته شده بايد همچنان منتظر وصول پاسخ استعلام بماند و يا اينكه كانون مكلف است دفترچه كارآموزي وكالت به داوطلب اعطاء نمايد؟!
در ماده ۳۹ لايحه مدت كارآموزي وكالت از ۱۸ ماه به يك سال تقليل داده شده و كارآموزان وكالت از حق مداخله در امر وكالت ممنوع شده اند در حاليكه اين محدوديت صرفنظر از ايجاد مضيقه مالي براي كارآموز وكالت، نمي تواند او را معد ورود به حرفه وكالت نمايد زيرا مداخله در امر وكالت مستلزم مسووليت پذيري و انجام دقيق اموري است كه كارآموز بر عهده گرفته و در طول دوره كارآموزي خويش در پرونده هايي كه با ارزش مالي محدود تحت نظر وكيل سرپرست صاحب تجربه خويش وكالت مي كند آمادگي و مهارت لازم را براي داشتن دفتر مستقل وكالت بدست مي آورد.

همچنين معلوم نيست كه چرا تعيين وكيل سرپرست براي كارآموز وكالت بعهده كانون وكلاء گذاشته شده چرا كه صرفنظر از پر مشغله بودن كانونهاي وكلاء، اصولاً تعيين وكيل سرپرست بايد بعهده شخص كارآموز و با تاييد كانون باشد، زيرا اين كارآموز است كه به مدت يك سال بايد در معيت وكيل سرپرست خويش كارورزي نمايد و بدين واسطه تناسب خلق و خوي وكيل سرپرست و كارآموز با يكديگر و تفاهم متقابل شرط لازم اين رابطه است در حاليكه تحميل وكيل سرپرست به كارآموز وكالت از طرف كانون وكلاء مي تواند مشكلات عديده اي هم براي وكلاي سرپرست و هم براي كارآموزان در پي داشته باشد.

در تبصره ماده ۳۹ لايحه، مدت كارآموزي اعضاي هيئت علمي دانشگاهي معتبر شش ماه تعيين شده كه باز مقصود از دانشگاههاي معتبر مشخص نيست و نياز به تفسير دارد.

در ماده ۴۲ لايحه سابقه محدود و قليل ۲ ساله قضاوت، داوطلب را از شركت در آزمون ورودي و كارآموزي معاف داشته در حاليكه ماده ۷۸ لايحه داشتن ۱۰ سال سابقه وكالت را براي ورود به شعل قضاوت لازم دانسته كه مقايسه اين دو با يكديگر خود بيانگر وجود تبعيضي ناروا بين قضات و وكلاي دادگستري است.
بعلاوه مصالح قوه قضائيه نيز اقتضاء ندارد كه پس از هزينه هاي معتنابه از بيت المال و استخدام قضات، ظرف مدت كوتاهي و به راحتي آنان را از دست داده و مجدداً علي رغم كمبود نيرو در دستگاه قضايي و با تحميل هزينه مجدد بر بيت المال مبادرت به استخدام مجدد افراد داوطلب شغل قضا نمايد.

مقررات ماده ۴۷ لايحه نيز كه عطف به ما سبق گرديده و مفاد لايحه را نسبت به كارآموزان و مشاوريني كه قبل از تصوب اين قانون پذيرفته شده و حتي مشغول كارآموزي هستند مجري داشته مخالف حق مكتسب اين افراد است و بايد اثر قانون را نسبت به آتيه دانست و از اعمال آن نسبت به كساني كه با توجه به قوانين فعلي در آزمونهاي مربوطه شركت كرده خودداري نمود.

عنوان بخش سوم لايحه، درجه بندي وكلا و عناوين تخصصي است كه گفتار اول اين بخش به درجه بندي وكلا اختصاص يافته است . ليكن معلوم نيست چرا به جاي عنوان پايه از عبارت عربي درجه استفاده شده است.

در ماده ۵۱ لايحه ، مشاورين ماده ۱۸۷ را كه حتي پس از انقضا مدت اجراي ماده ۱۸۷ پروانه دريافت داشته و به اصطلاح مشاور پايه يك شده اند را وكيل درجه يك محسوب داشته اند، اين در حالي است كه اين بحث محل ناقشه بسياري بوده و به هر ترتيب بايد اين ماده را اجحافي در حق وكلاي عضو كانون هاي مستقل وكلاي دادگستري دانست كه در آزموني سخت و اختباري سخت تر تنها موفق به اخذ پروانه وكالت براي شهرهاي دور افتاده شده اند در حاليكه مشاورين ماده ۱۸۷ در آزموني كه استاندارد بودن آن محل ترديد بوده و هست و حتي اجراي آن نيز اعتبار قانوني نداشته، موفق به اخذ پروانه مشاوره وكالت در بهترين شهرهاي ايران شده اند.

گفتار دوم لايحه به عناوين تخصصي اختصاص داده شده است.
عناوين تخصصي تعريف نشده و مفهوم و مزاياي ان مشخص نيست.
همچنين با توجه به مفاد مادتين ۵۲ و ۵۳ لايحه معلوم نيست كه آيا براي اعطاء عناوين تخصصي، آزمون مستقلي بايد برگزار شود كه مفاد ماده ۵۲ اين معني را تقويت مي كند و يا آزمون مستقلي براي دريافت عناوين تخصصي وجود دارد كه ماده ۵۳ لايحه اين مفهوم را با توجه به درج عنوان وكيل در متن ماده مرقوم، تقويت مي كند چرا كه عنوان داشته عنوان تخصصي به وكلايي كه واجد شرايط زير باشند بدون شركت در آزمون اعطاي مي شود كه مفهوم آن اين است كه افرادي وكيل هستند اما با توجه به شرايط ذيل اين ماده بدون آزمون به آنها عنوان تخصصي اعطا مي گردد.

عنوان بخش چهارم لايحه، انجام حرفه وكالت است كه گفتار اول آن به دفتر وكيل اختصاص يافته است.
ماده ۵۴ لايحه در خصوص تاسيس دفتر وكالت در محلي است كه وكيل براي آن پروانه وكالت اخذ نموده ليكن تبصره اين ماده داراي ابهام است چرا كه عنوان داشته: «اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي معتبر مي توانند دفتر وكالت خود را در حوزه دانشگاه محل تدريس خويش داير نمايند» كه معلوم نيست آيا وكيل عضو هيئت علمي دانشگاه مي تواند علاوه بر محلي كه براي آن پروانه وكالت دريافت داشته در حوزه دانشگاه محل تدريس نيز دفتر افتتاح نمايد و بدين ترتيب داراي دو دفتر باشد و يا اينكه مخير است در هر يك از دو محل افتتاح دفتر كند.

ماده ۵۵ لايحه كه مسووليت مدني كاركنان دفتر وكيل را بعهده وكيل گذارده بر خلاف اصول كلي حقوقي و رابطه عليت يا سببيت بين ضرر وارده و اعمال وكيل است مگر اينكه عنوان شود در چنين مواردي سبب اقوي از مباشر است كه اين نظر نيز با مفاهيم مربوط به سببيت سازگاري ندارد.

ماديتن ۵۶ و ۵۷ لايحه كه در خصوص بلاتصدي ماندن دفتر وكيل است مبهم بوده و تدوين آن ضروري به نظر نمي رسد چرا كه حرفه وكالت قائم به شخص است و مانند سردفتري اسناد رسمي نيست تا در غياب سردفتر اصلي، ضروري باشد سردفتر كفيل امور دفترخانه را اداره نمايد و از طرفي با توجه به اينكه وكيل مي تواند از موكل حق توكيل به غير داشته باشد، مي تواند در صورتي كه بطور موقت قادر به اداره دفتر وكالت خويش نباشد به احدي از همكاران خويش توكيل در انجام وظايف وكالتي نمايد و دفتر وكيل نيز اموري ندارد كه ضرورت داشته باشد تمشيت امور آن به ديگران واگذار گردد چرا كه عمده كار وكيل در دادگستري در مراجع ذيصلاح مربوطه است و دفتر وكيل صرفاً محل ملاقات با موكل و انعقاد قرارداد و يا جهت مصالحه اصحاب دعوي است نه چيز ديگر.

عنوان گفتار دوم بخش چهارم همكاري وكلاء است.
توجه به مفاد مواد ذيل اين گفتار حكايت از عدم اطلاع و درك صحيح تنظيم كنندگان لايحه از شغل وكالت دارد چرا كه همچنانكه گفته شده شغل وكالت، شغلي قائم به شخص است و مردم در مراجعه به وكلاء به شخصيت حرفه اي و توانايي علمي و عملي آنان توجه مي كنند. اين مورد دقيقاً مانند مراجعه به پزشك است كه بيمار با تحقيق و تفحص، پزشك حازق و مورد اعتماد خويش را انتخاب و جهت معالجه خويش به وي مراجعه مي كند و چنانچه پزشك امر معالجه را به همكار ديگر خويش واگذار نمايد، بيمار تحت هيچ شرايطي حاضر به درمان خويش نزد پزشكي كه او را نشناخته و از توانائي هاي او مطلع نيست نمي باشد. بنابراين عناويني مانند وكيل اصيل، وكيل همكار پاره وقت و تمام وقت در حرفه وكالت محلي از اعراب نداشته و در عمل نيز توفيقي در بر نخواهد داشت. اگر مقصود نويسندگان لايحه از اين گفتار تاسيس موسسه حقوقي با شخصيت حقوقي مستقل است، بحث ديگري است كه داراي مقررات و ويژگي هاي خاص خويش بوده و در مراجعه به اين موسسات نيز اعتبار موسسه حقوقي است كه افراد را در واگذاري امور حقوقي خويش به آن موسسات ترغيب مي نمايد.لذا حذف اين گفتار از لايحه ضروري به نظر مي رسد.

عنوان بخش پنجم لايحه، حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل است كه گفتار اول آن به حقوق حرفه‌اي وكيل اختصاص يافته.

ماده ۷۶، وكيل را در مقام انجام وظيفه وكالتي و دفاع، از همان احترام و شان قاضي برخوردار دانسته كه تكرار مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و نيازي نيز به ذكر ان نبوده از طرفي وقتي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حسب نظريه شوراي نگهبان توسط قوانين عادي قابل نسخ نيست در عمل هيچ گاه به مرحله اجرا در نيامد و در حد يك شعار باقي مانده است. چگونه بايد انتظار اجراي آن را با ماده ۷۶ اين لايحه داشت.

در شعاري بودن اين ماده همين بس كه هر قاضي و داديار تازه كاري حق دارد طبق ماده ۱۸۴ اين لايحه صلاحيت وكيل را محل ترديد قرار دهد ولي اگر وكيل متوجه ضعف علمي قاضي يا داديار و يا عدم اطلاع وي از قوانين و آراء وحدت رويه گردد، فاقد چنين اختياري باشد.

در عمل نيز هيچگاه وكيل هم شان قاضي نبوده چرا كه وقتي وكيل در هنگام ورود به مجتمع قضايي و دادسرا تفتيش بدني شده، تلفن همراه وي تحويل مي گردد، كيف وي مورد تفتيش سربازان صفر دم دري مجتمع هاي قضايي قرار مي گيرد، ساعتها پشت درب اتاق قاضي جهت اخذ دستور ثبت لايحه منتظر مي ماند و مجبور است هر گونه توهين از ناحيه قضات و كارمندان دفتري را تحمل نمايد و هيچ ملجاء و پناهگاهي نيز نداشته باشد و .... ، چگونه مي توان گفت وكيل هم شان قاضي است؟!

در ماده ۷۷ لايحه مقصود از محكمه عالي كه در كنار دادگاه وكلاء و يا دادگاه عالي انتظامي قضات آمده است معلوم نيست.

ماده ۸۰ اين لايحه بازنشستگي وكلاء را طبق قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان (مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵) و آئين نامه اجرايي آن دانسته است.

اشكال عملي و اجرايي اين ماده آن است كه مشاورين ماده ۱۸۷ كه فاقد چنين صندوقي بوده و هستند پس از امتزاج با وكلاي دادگستري عضو كانون هاي وكلاء در چيزي سهيم مي شوند كه ديناري بابت آن پرداخت نكرده اند و لذا ضروري است سوابق مشاورين ماده ۱۸۷ در صندوق مورد نظر، پس از اولين پرداخت آنان به صندوق، مورد محاسبه قرار گيرد و اين امر مستلزم پيش بيني موضوع در آئين نامه اجرايي اين قانون است.

در ماده ۸۸ لايحه كه ذيل گفتار دوم بخش پنجم آمده است، وكيل را از قبول وكالت يا ادامه وكالت يا شكايت نزد دادرس، دادستان يا بازپرسي كه با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه سوم را دارد منع كرده، ليكن در ماده حاضر اشاره اي به رئيس دادگاه و داديار نشده و ضروري است كه منع از قبول يا ادامه وكالت نزد اين مقامات نيز كه خصوصيتي در بر ندارند تصريح شود.

در ماده ۱۲۲ لايحه مقرر شده: «هرگاه وكيل اقدام به افتتاح دفتر نمايد، موظف است لااقل سه روز در هفته و هر روز حداقل ۴ ساعت براي پذيرش ارباب رجوع در دفتر حضور يابد ...» كه مجازات انتظامي عدم انجام اين تكليف طبق ماده ۴۲ اين لايحه محكوميت انتظامي درجه ۳ تا ۵ يعني توبيخ با درج در پرونده و مجله كانون و روزنامه رسمي يا تعليق از شغل وكالت از سه ماه تا سه سال يا تنزيل درجه است؟!! كه صرفنظر از عدم تناسب اين مجازات با تخلف موصوف بايد عنوان داشت كه اين ماده با استقلال شغلي وكيل در تعارض است و در حالي كه وكيل ملزم به تاسيس دفتر وكالت نيست ولي ملزم است در صورت تاسيس دفتر، هفته اي سه روز و هر روز ۴ ساعت در محل دفتر خويش حاضر باشد كه باز هم اين امر حكايت از عدم آشنايي تدوين كنندگان لايحه با خصوصيات شغل وكالت دارد، چرا كه قاعدتاً اكثريت قريب به اتفاق مراجعين به وكلاء اشخاصي هستند كه با تعيين وقت قبلي در دفتر وكيل حاضر مي شوند و در نظر گرفتن چنين تكليفي براي وكيل در حالي كه ارباب رجوعي در طول هفته مشخصي ندارد غيرمنطقي و غير اصولي است بالاخص اينكه در ماده مرقوم به عدم حضور با عذر موجه نيز اشاره اين نشده و وكيل ملزم گرديده در همه حال، اعم از بيماري يا وقوع بلاياي طبيعي مثل سيل و زلزله در محل دفتر خويش حاضر باشد.

از طرفي احراز چنين تخلفي قاعدتاً امكان پذير نيست مگر آنكه وكلاء نيز مانند كارمندان دولت مجبور
باشند با دستگاه مخصوص و كارت درج ساعت، مبادرت به ثبت ساعت حضور خويش نمايند!!!

ماده ۱۳۳ لايحه وكيل و كارآموز وكالت را ملزم كرده كه اوراق ارسالي از كانون را كه بوسيله پست فرستاده مي شود قبول كرده و رسيد بدهد در غير اينصورت طبق ماده ۱۴۱ اين لايحه به مجازات انتظامي از درجه ۱ تا ۳ محكوم مي گردد.

حال معلوم نيست كه چنانچه وكيل در زمان مراجعه پستچي يا مامور مربوطه در محل كار خويش حضور نداشته باشد ، آيا مي توان او را بعنوان متخلف تعقيب انتظامي كرد؟!

در جايي كه ابلاغ اوراق قضايي، بصورت قانوني و از طريق الصاق در محل معتبر شناخته شده است معلوم نيست كه چرا ابلاغ اوراق مربوطه به كانون منوط به ابلاغ واقعي و اخذ رسيد شده؛ گويي وكيل دادگستري آنچنان بي مشغله است كه دائماً در دفتر خويش نشسته و منتظر حضور مامور ابلاغ اوراق كانون يا پستچي است، لذا ضرورت دارد ماده مذكور اصلاح يا حذف گردد.

ماده ۱۳۴ لايحه نيز وكيل را مكلف به دفاع در قبال شكايت مطروحه از وي در دادسراي انتظامي كرده و عدم دفاع در قبال شكايت يا تخلف اعلامي توسط كانون را تخلف انتظامي محسوب كرده است و در ضمن وكيل يا كارآموز را ملزم به حضور در جلسات دادسرا و دادگاه نموده است كه بدين ترتيب اگر وكيلي تخلف خويش را قبول داشته باشد و از خود دفاعي نكرده و پاسخ شكايت را ندهد، مرتكب تخلف ديگري نيز شده است و در ضمن وكيل نمي تواند به جاي حضور در جلسات دادسرا يا دادگاه لايحه ارسال نمايد و در صورت ارسال لايحه، باز هم متخلف خواهد بود.

ماده ۱۳۵ به خصوصيات سربرگ وكيل اشاره كرده و وكيل را ملزم به ذكر نشاني دفتر و شماره تلفن آن نموده است، اين در حالي است كه اكثر وكلاي جوان در بدو اشتغال به وكالت در دفتري استيجاري مستقر شده و بعد از يك سال نيز مجبور به تغيير دفتر وكالت خويش هستند و اين در حالي است كه سربرگ چاپ شده توسط وكيل ۲ تا ۳ سال پاسخگوي نيازهاي او خواهد بود كه با وجود اين الزام، وكيل با تغيير دفتر مجبور به چاپ سربرگ با آدرس جديد خواهد بود كه بدين ترتيب هزينه اي بيهوده را بر وكيل تحميل خواهد كرد.
بطور كلي نگاهي به بخش پنجم لايحه وكالت فعلي، بيانگر تضييقات و محدوديتهاي فراواني براي وكلاي دادگستري است كه در ماده ۱۴۰ الي ۱۴۳ لايحه نيز همگي آنها تخلف انتظامي شناخته شده و بدين ترتيب آزادي هاي شغلي وكيل گاه به ناحق و ناروا توسط تدوين كنندگان لايحه از بين رفته و امنيت شغلي وكيل را بصورت غير متعارفي از بين برده است لذا ضروري است كه در اين زمينه اصلاحات لازم صورت گيرد.

در ماده ۱۷۵ لايحه نيز به رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس يا دادستان انتظامي كانون مربوط حق داده شده كه اگر به جهتي از جهات ادامه اشتغال وكيل يا كارآموز وكالت را مصلحت ندانند مي توانند از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را بخواهند كه اين ماده نيز علاوه بر نقض استقلال كانون وكلاء ناقض استقلال حرفه اي وكيل نيز هست. بالاخص اينكه اين مصلحت انديشي سليقه اي بوده و مقامات مذكور مكلف به ذكر علل مصلحت انديشي خويش نشده و به راحتي مي توانند وكيلي را كه پرونده اي را پذيرفته كه به نوعي جنبه سياسي نيز داشته باشد تحت فشار قرار داده و او را معلق نمايند، از اين رو بايد آزادي دفاع و حق دفاع را در صورت تصويب اين لايحه بدرود گفت.

در خاتمه لازم به ذكر است كه تصويب چنين لايحه اي نه لازم است و نه كافي. چنانچه مقصود از طرح اين لايحه حل مشكلات مشاورين ماده ۱۸۷ است، به طرق بهتر و معقول تري نيز مي توان مبادرت به حل آن نمود نه اينكه خانه را از پاي بست ويران كرد.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * «نقد و بررسي برخي از مواد لايحه وكالت دادگستري»

در بررسي اين لايحه از روش نقد ماده به ماده استفاده شده است ونگارنده به فراخور توان و اندوخته علمي خويش سعي نموده تا دراين زمينه رعايت انصاف را بنمايد.البته با توجه به اينكه لايحه مزبور از ۱۸۷ ماده برخوردار است بررسي تمام مواد نه در حيطه مقدورات حقير بوده ونه همه مواد نياز به نقد وبررسي داشت .لذا از اين ميان به نقد برخي از اين مواد پرداختيم .

ماده ۱ لايحه :
در اين ماده به همكاري توام با استقلال وكلاي دادگستري با دستگاه قضايي كشور اشاره شده و در بخش اخير ماده مذكورنيز لفظ استقلال با پسوند «كامل» مجددا مطرح شده است.اين تاكيد تدوين كنندگان لايحه در ماده يك، به عنوان متن قانوني مبين استقلال وكلاي دادگستري، مفهم اين معناست كه همانگونه كه قضاوت داراي اصالت و شان است وكالت نيز مقامي اصيل و مستقل محسوب مي گردد.لذا اصل براستقلال وكلاي دادگستري بوده واصل مزبور بر تمامي مقررات لايحه مي بايست حاكم باشد.توجه به اين مطلب در نقد لايحه مزبور از آثار و تبعات حقوقي ارزشمندي برخوردار خواهد بود.

ماده ۲ لايحه:
آنچه كه دراين ماده محل تامل است همسان پنداشتن وكلاي كانون وكلاء دادگستري با وكلاء و مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه است.

بر كسي پوشيده نيست كانون وكلاي دادگستري براساس لايحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ازنظر سابقه و تجربه تنها نهاد صالح براي امر وكالت محسوب گرديده و مي گردد ضمن اينكه براساس زمان بندي اجراي برنامه هاي توسعه پنج ساله، مدت اجراي ماده ۱۸۷، منتفي گرديده و تداوم اين اجرا غيرقانوني ومحل اشكال است. با اين توصيف و تاكيد بر ملازمه عقلي استقلال وكلاء دادگستري با استقلال مجامع صنفي مربوطه ،چون كانون هاي وكلاي دادگستري، پيشنهاد ميشود ماده ۲ به شرح ذيل اصلاح گردد.

ماده ۲ پيشنهادي:
وكلاي دادگستري به افرادي اطلاق مي گردد كه طبق شرايط مقرردراين قانون، از كانون هاي وكلاي دادگستري، پروانه وكالت دريافت مي نمايند.

تبصره: وكلا و مشاوران حقوقي كه در اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضاييه به دريافت پروانه وكالت نايل شده اند از تاريخ تصويب اين قانون، مطابق مقررات و شرايط مندرج در اين قانون به فعاليت خواهند پرداخت.

ماده ۳ لايحه :
استفاده از پسوند \''مجاز\'' در عبارت \''وكلاي مجاز\'' اضافي است چرا كه وقتي وكيل طبق قانون صلاحيت وكالت براساس پروانه صادره را دارد با لذات مجاز و صالح است از اين رو حذف اين پسوند از مواد لايحه اصلح به نظر مي رسد.درادمه ماده نيز از مراجع شبه قضايي سخن به ميان آمده در حالي كه تعريفي از اين مراجع صورت نگرفته، شايسته است در اين خصوص نيز رفع ابهام گردد.

ماده ۵ لايحه :
در راستاي استفاده از واژگان فارسي جهت تدوين قوانين و مقررات رسمي كشور و به دنبال توصيف شخصيت حقوقي كانون هاي محلي دادگستري بهتر است به جاي واژه \''موسسه \''از كلمه \''نهاد\'' استفاده شود.

ماده ۱۵ لايحه:
در اين ماده مراجع ذي صلاحي كه بازرس يا بازرسين مي بايست گزارش خويش را نسبت به عملكرد و تصميمات هيات مديره كانون هاي محلي به اين مراجع بدهند تعريف و يا حداقل احصاء نشده است. لذامعلوم نيست كه به كدام مراجع مي بايست اين گزارش ارسال يا ارائه شود.اصلح است به جاي لفظ مراجع ذي صلاح از واژه مرجع ذي صلاح يا مجمع عمومي كانون هاي وكلاء، استفاده شود تا اصل نظارت دروني توسط بازرسان به نحو صحيح انجام پذيرد.

ماده ۲۵لايحه :
با عنايت به اينكه ماده ۲۰ لايحه، شان كانون ملي دادگستري را غيردولتي و با شخصيت حقوقي مستقل بيان داشته (صرف نظر از ضرورت ايجاد نهاد ديگر با وجوداتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران درحال حاضر) شايسته است استقلال وماهيت غيردولتي نهاد مزبوردرسايرمقررات ناظر به آن نيز رعايت گردد.اين در حالي است كه بلافاصله در همين لايحه نقض غرض شده و يك نهاد غيردولتي كه درساختارهاي سياسي – اجتماعي تعريف روشني داشته و نسبت حاكميت با ايشان محدود به نظارت عاليه جهت حفظ حقوق عامه است مورد مداخله حاكميت وقوه قضاييه آن قرار مي گيرد. اين مطلب به عينه در اعطاي اختيار تعيين رئيس و نواب رئيس شوراي اجرايي كانون ملي دادگستري به رئيس قوه قضاييه مشاهده مي گردد.
اين موضوع تذكر چند نكته را لازم مي گرداند:

۱ – درلايحه حاضر شرايطي براي انتخاب مذكور تعيين نشده است تا علي فرض اصولي بودن اعطاي اين اختيار به رئيس قوه قضاييه، ايشان براساس آن شرايط رئيس ونواب رئيس شوراي اجرايي كانون ملي دادگستري راانتخاب نمايند. براين اساس امكان دارد انتخاب مقامات مربوطه به انتصاب تبديل شده و موضوع در زمره امور سليقه اي قرار گيرد.

۲ – پرواضح است در صورت اعطاي چنين اختياري، روش انتخاب براساس راي اكثريت كمرنگ شده و حتي رئيس قوه قضاييه بر اساس اختيار اعطاء شده مي تواند كسي را كه حائز كمترين آرا بوده است به رياست شوراي اجرايي برگزيند .بااين فرض نه تنها انتخاب اكثريت حرفه اي اعضا هيات عمومي مورد خدشه واقع مي شود بلكه موجب تقويت اراده ودخالت حاكميت در مديريت سازمانهاي غيردولتي مي گردد و ديديم كه براساس ماده لايحه ۲۰ اين موضوع نقض غرض و مخالف اصل است.

۳ – نكته بسيار حائز اهميت درخصوص رئيس و اعضاي هيات مديره كانون هاي محلي و همچنين رئيس و اعضاي شوراي اجرايي كانون ملي دادگستري عدم اشاره به شان افراد صدرالذكر در قياس با جايگاه مقامات قضايي كشور است از اين رو به نظر مي رسد يكي ديگر از مقومات استقلال كامل وكلاي دادگستري و به تبع آن استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري تصريح و شفافيت قانوني در اين رابطه است.

ماده ۴۷ لايحه :
در اين ماده يكي از اصول پذيرفته شده حقوق كه از آن به اصل يا قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين تعبير مي گرددبه سادگي زير سوال رفته وحقوق مكتسبه كارآموزان وكالت پايه يك براساس قوانين زمان پذيرش و كارآموزي، با متن ماده تعارض جدي دارد. دلايل اين مطلب به شرح ذيل بيان مي شود.

۱ – كارآموزان وكالت دادگستري كانون وكلاي دادگستري از نظر نحوه پذيرش، آزمون ، كيفيت و زمان كارآموزي با وكلاي ماده ۱۸۷ در شرايط برابر و يكساني نيستند تا حكم مشابه اي مشمول هر دو گردد .در اين ميان قطعا وكلاي كانون بيشتر متضرر خواهند شد.

۲ – پيش بيني آينده شغلي و برنامه ريزي براي آن براساس قوانين و مقررات حاكم در زمان تصميم صورت مي پذيرد در حالي كه با اين مصوبه اساسا ثبات در تصميم گيري و تداوم كارآموزي در شغل خطير و حساسي چون وكالت زير سوال رفته، دلزدگي و افسردگي به همراه خواهد آورد. ۳ – عطف به ما سبق نشدن در حقوق يك اصل است و استثناءهميشه استثناست و جز در موارد ضروري و بسيارمهم نمي بايست مورد خدشه واقع گردد از اين رو پيشنهاد مي گردد مقررات لايحه وكالت در اين خصوص عطف به ما سبق نشده وبه نحو شايسته اي اصلاح گردد.

ماده ۴۹ لايحه:
در اين ماده از طبقه بندي وكلا براساس معيار تجربه و مهارت سخن به ميان آمده كه موضوعي شايان توجه است ليكن اشكالاتي بر اين ماده واردمي باشد كه به شرح ذيل بيان مي گردد.

۱ – اساسا لفظ درجه بندي و درجه كلمه اي عربي است و براي تفكيك وكلا از يكديگرمناسب نيست ،ضمن اينكه درعرف امروزلفظ مزبور بيشتر درخصوص اشياء و اجناس كاربرد دارد تا افراد. از اين روپيشنهاد مي شود لفظ \''پايه \''،كه فارسي و معمول است استفاده گردد و بر اين اساس به وكلايي كه در حال حاضر پايه يك هستند وكلاي پايه يك و به وكلايي كه هنوز سابقه و تجربه ايشان كامل نشده، وكيل دادگستري گفته شود. با اين شيوه تفكيك، وكلايي كه هنوز پايه يك نشده اند نيز كمتر احساس تخفيف خواهند نموددر حالي كه لفظ درجه ۲ موجب تخفيف بيشتري است.

۲ – مدت زمان پيشنهادي جهت تبديل وكيل درجه ۲ به درجه يك طولاني است امروزه به مدد وجود رسانه هاي گروهي، مطبوعات، انتشارات، توسعه اينترنت و آموزشهاي مختلف،دسترسي سريع و آسان به اطلاعات و تجربيات، روند يادگيري و كسب مهارت و تجربه بسيار كوتاه شده است لذا مناسب است مدت مزبور از ۵ سال به ۳ سال كاهش يابد.

۳ –به دارندگان مدارك دكتري حقوق طبق تبصره ۲ همين ماده در زمان ورود به حرفه وكالت پروانه وكالت درجه يك داده مي شود، اين در حالي است كه نه دراين ماده ونه در هيج ماده ديگري از اين لايحه براي دارندگان مدارك كارشناسي ارشد حقوق امتيازي در نظر گرفته نشده است. حال اينكه وقتي در اعطاي امتياز اصل را بر داشتن مدارج علمي و يا مهارت عملي مي گذرايم، مي بايست تمامي مدارج را منظورنظرقراردهيم تا اين گونه القاء نشود كه مدرك كارشناسي ارشد حقوق كه حداقل بين ۲ تا ۳ سال زمان صرف دريافت آن مي شود، بيهوده و بي فايده است.بجاست مدت زمان دريافت پروانه وكالت درجه يك براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد به يك سال تقليل يابد.

ماده ۵۱ لايحه:
در اين ماده نيز تفاوتي بين وكلاي كانون وكلاي دادگستري و وكلاي ماده ۱۸۷ مشاهده نشده مجددا حكم مشابه اي براي هر دوايشان درنظر گرفته ميشود و آن هم وكيل درجه يك محسوب نمودن هر دوست.در اين ميان اجحاف و تبعيض درخصوص كساني است كه به فاصله قبل از اعلام نتايج رسمي اختبار و يا حتي قبل از آزمون اختبار و در حال كارآموزي مشمول اين قانون مي شوند و نهايتا به دريافت پروانه درجه ۲ نايل مي گردند. اين درحالي است كه اگر افرادي پيش از ايشان به دريافت پروانه وكالت پايه يك كانون وكلاي دادگستري نايل شوند لزومي به طي مدت زمان پيشنهادي جهت اخذ پروانه وكالت درجه يك نخواهند داشت. اين موضوع به غايت غيرمنطقي، ناعادلانه و مايه رنج و تاسف است!! اصلاح اين ماده اجتناب ناپذير ارزيابي مي گردد.

ماده ۷۶ لايحه :
نگارش اين ماده اميدوار كننده است چرا كه شان وكيل را به روشني همطراز قاضي قلمداد نموده وهردوي ايشان رادر موقعيت برابر قرارمي دهد.درج اين موضوع نشان از احترام واعتقاد مدونين لايحه به اجراي درست موازين علمي دادرسي داردو از حق نبايد گذشت كه چنين ماده اي با دارا بودن ضمانت اجراي لازم و مناسب نقطه مثبتي در همكاري بين دستگاه قضايي و وكلاء محسوب مي گردد.

ماده ۷۸ لايحه:
براساس اين ماده به سان ساير كشورها نيز وكلاي باسابقه مي توانند به مقام قضاوت منصوب شوند.لكن۲ نكته در اين ماده جاي تامل و نقل دارد.
۱ – مدت ده سال سابقه وكالت براي انتصاب به مقام قضاوت با عنايت به مشترك بودن موضوعات قضايي براي وكلاء و قضات و همچنين هم شاني ايشان براساس ماده ۷۶ لايحه ، كمي طولاني است.
۲ – ضمن اينكه در تبصره ۲ ماده ۵۰ لايحه ،قضاتي كه ۷ سال سابقه قضايي داشته اند مي توانند بدون اختبار به دريافت پروانه وكالت درجه يك نايل شوند.
اگر چنانچه بخواهيم اين ۲ نكته را براساس قاعده هم شاني وكلاي دادگستري با قضات دستگاه قضايي جمع نماييم بهتر است به وكلايي هم كه مدت ۷ سال سابقه وكالت داشته اند بعد از اختبار علمي - قضايي، حكم قضاوت اعطاء گردد.

درپايان اين نوشته ضمن اعتراف به بضاعت اندك علمي وعملي نگارنده ، اميدواريم تمامي وكلاي محترم ، اساتيد عالي قدر حقوق كشور ، كارآموزان محترم وكالت نيز احساس مسئوليت نموده و به هر نحو ممكن در اين رابطه نظرات ارزشمند وراهگشاي خويش را ارايه دهند تا شايد از اين رهگذر وكالت در ايران به مسير حقيقي وتاريخي خويش بازگشته و نقش بي بديل خودرا درتحقق عدالت به منصه ظهور برساند.

شهرام شاهي شاوون
كارآموز وكالت - كانون وكلاي مركز

shshsh۵۹@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي