لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
اخبار و مسائل مربوط به قانون جامع وكالت (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * نقد كلي پيش نويس قانون وكالت و پيشنهاد تدوين نظام جامع قانون استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ايران- طرح بحث
  * مروري بر كيفيت و اصول شايسته در تدوين پيش نويس قانون وكالت و ارائه پيشنهاداتي در اين باب - مقدمه
  * قسمت اول - تاملي بر شيوه ها و روشهاي نابسامان در تدوين قوانين
۱-۱) تغييرات پي در پي در نظام قضائي

  * ۲-۱) نقد كلي شيوه طرح و تصويب مصوبات بحث انگيز
  * ۳-۱) نقادي اعمال تصميمات مديريتي قضائي
  * ۴-۱) بررسي اصل صحت نظرات
  * ۵-۱) اصل واقع شدن تمسك به قوانين بيگانه به جاي استفاده از تجربيات داخلي
  * ۶-۱) فقدان ديدگاه استراتژيكي، تاكتيكي و عملياتي نسبت به موضوع
  * قسمت دوم - بررسي اصول حاكم بر پيش نويس قانون وكالت
  * ۱-۲) الغاء مجموعه قوانين حاكم بر وكالت و استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري
  * ۲-۲) تاملي بر وضعيت ماده ۱۸۷ برنامه سوم در متن پيش نويس
  * ۳-۲) حذف جايگاه معنوي و حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز
  * ۴-۲) تاملي در رابطه استقلال با كانون، وكيل و وكالت وعنوان قانوني
  * ۵-۲) پيش بيني دخالت نمايندگان دولتي در امور داخلي كانونها
  * ۶-۲)تحميل بودجه عمومي براي امور كانونها
  * ۷-۲) ارتباط قضاوت با وكالت و حقايق جامعه ايران
  * ۸-۲) حجيم بودن مواد پيشنهادي از حيث ادغام امور قانوني و آئين نامهاي
  * ۹-۲) برخي اشكالات شكلي متون و عبارات پيش نويس
  * ۱۰-۲) بررسي ماده اول پيش نويس از باب نمونه
  * ۱۱-۲) مسئوليت تصميمات اشتباه مديريتي
  * قسمت سوم - پيشنهاداتي براي رفع معضلات پيش نويس
-------------------------------------------------------------



  * نقد كلي پيش نويس قانون وكالت و پيشنهاد تدوين نظام جامع قانون استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ايران- طرح بحث

در پي انتشار متن پيش نويس وكالت، مسائل مختلفي در جامعه وكالت مطرح شده و ديدگاه هاي بعضا متفاوت به ميان آمده است. در اين ميان، برخي همكاران مبادرت به تهيه مطالب نسبتا مفصل در اين خصوص و اعلام ديدگاه هاي تخصصي نموده اند.

از جمله آقاي حسين زينعلي، وكيل دادگستري، مبادرت به مكاتبه با آقاي دكتر امامي از اعضاي كميسيون نموده و طي آن در يك مقاله ۳۵ صفحه اي نكاتي در اين باره مطرح شده است.

سايت اطلاع رساني، جهت اطلاع همكاران عين مطالب را تقديم نموده و آماده انعكاس مطالب ساير همكاران جهت اطلاع رساني مي باشد.

متن نامه اصلي
جناب آقاي دكتر اسدالله امامي
استاد گرانقدر و همكار محترم
        با عرض سلام و ادب، پيرو مذاكرات شفاهي با حضرت عالي در خصوص اشكالاتي كه به شيوه تهيه و متن «پيش نويس قانون وكالت» مطرح است، و در استجابت از فرمايش جنابعالي كه توصيه شد، اشكالات و نظرات مطروحه، تدوين و به صورت كتبي اعلام شود تا چنانچه معتبر و قابل قبول باشد، اقدامات مقتضي معمول گردد، به پيوست مقاله ۳۵ صفحه اي در اين خصوص، تقديم ميگردد.

ناگفته پيداست كه، وجود يك قوه قضائيه مقتدر، داشتن محاكم پرصلابت، به كارگيري آئين دادرسي پيشرفته، وجود كانون وكلاي دادگستري مستقل، كه برآيند كلي آنها، رسيدگي شايسته به هر گونه تظلم خواهي و اجراي بدون اغماض احكام محاكم است، بي شك آرزوي هر ايراني، حتي غير مسلمان ميباشد. ضمن آنكه اينجا، بعنوان تنها كشور با حكومت اسلامي - شيعي، مكلف به ارائه چهره بسيار درخشان از عمل به دستورات اسلامي و شناساندن حقانيت سيره معصومين اماميه «عليهم السلام» ميباشد.

علي هذا به خاطر قدرداني از زحمات اساتيد محترم، و در مقام عمل به آثار حديث شريفه، من علمني حرفا، اين مقاله تقديم ميگردد تا به اطلاع مسئولين محترم كميسيون مربوطه رسانده شود. بديهي است اظهار نظر بعمل آمده، با نيت و قصد بيان مشكلات و تجربيات گذشته، جهت پرهيز از اشتباهات و البته بدون هر گونه پيرايه ادبي و تشريفات متداول اقدام شده است، پيشاپيش از اينكه ممكن است، خاطر شريف همكاران را متكدر سازد، عذرخواهي ميگردد و لكن از حيث بحث طلبگي ناچار به شيوه مذكور، عمل شده است.

البته فرصت كم، مشكلات و گرفتاريهاي روزمره، بضاعت بسيار اندك شخصي و لكن شوق اظهار نظر در خصوص مسائل اساسي وكالت در دادگستري، موجب جسارت در تهيه و تدوين اين مقاله، به مدد تجربيات شخصي و بررسي انتقادات مطروحه و ارائه پيشنهاداتي براي رفع مشكلات به زعم نگارنده، منجر شده است.

برخي دوستان از بنده توقع دارند، اين مباحث در سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري درج شود، لكن به نظرم چنانچه اين امر، با تهيه يك پاسخ جامع و رفع ابهامات از طرف يكي از همكاران كميسيون مطروحه باشد، درج هم زمان مقاله اصلي و پاسخ به آن، شيوه مناسب اطلاع رساني است. لذا در صورت اقدام به تهيه پاسخ، شايسته است، متن فايل آن در اختيار اينجانب گذاشته شود، تا اقدام مقتضي به عمل آيد.
با تشكر، حسين زينعلي
وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * مروري بر كيفيت و اصول شايسته در تدوين پيش نويس قانون وكالت و ارائه پيشنهاداتي در اين باب - مقدمه

در پي علني شدن تلاش هاي قوه قضائيه در تدوين مجموعه قوانين مربوط به امر وكالت موسوم به «پيش نويس قانون وكالت» كه در عين انتشار غير مستقيم آن در جامعه وكالت و كشور، و لكن با مهر محرمانه، خود از مصاديق تناقض عملي گرديد، زيرا از يك سو، لابد تدوين كنندگان خود را نيازمند نظرات و پيشنهادات وكلا در اين خصوص ميدانند، كه مقدمه لازمه آن، انتشار علني متن اوليه است و از طرفي قيد مهر محرمانه، حكايت از رسيدگي مخفيانه و غير علني و اقدام يك سويه در اين امر دارد. لكن به هر تقدير يك متن ۱۵۵ ماده اي موسوم به متن پيش نويس وكالت، دست به دست در ميان جامعه وكلاي دادگستري مطرح بوده و در اين خصوص اظهار نظر هاي متفاوت به عمل آمده است.

از طرفي هر چند فرض استفاده از نظرات كارشناسان و استفاده از حداكثر ظرفيت حقوقي جامعه وكلاي دادگستري راجع به قوانين به صورت اعم و مسائل صنفي به صورت اخص، يك امر عقلائي (سيره عقلي) است، كه اتفاقا آيه شريفه قراني نيز به آن منطوقا و مفهوما دلالت دارد: «فبشر عباد الذين يستمعون القول و فيتبعون احسنه» لكن با توجه به درج مهر «محرمانه» بر پيش نويس مطروحه، به جهاتي كه رسما اعلام نشده است، تاكنون امكان اطلاع رساني شفاف به جامعه حقوقي و كسب نظر از كليه علاقه مندان و اشخاص باتجربه در صنف وكالت، فراهم نشده است. كما اينكه متن مذكور، رسما در مجلات يا مجامع يا سايتهاي اطلاع رساني تخصصي حقوقي، يا قضائي يا وكالتي، منتشر نشده است.

صرف نظر از علت درج مهر محرمانه، ناشي از عدم اطلاع بر مسائل اداري، يا دلايلي كه جهات آن اعلام نشده است، برخي اساتيد حقوقي شركت كننده در جلسات رسيدگي در كميسيون مربوطه، صراحتا اظهار نظر ساير وكلاي دادگستري در اين خصوص را خواستار شده اند و با تاكيد بر اينكه متن پيش نويس طرح مقدماتي است و كميسيون لابد در جلسات رسيدگي به نظرات واصله ترتيب اثر خواهد داد.

بعلاوه اعلام شده پيش نويس تهيه شده، يك متن اوليه است كه از طرف عده اي از دانشجويان از متون مربوط به قوانين فرانسه و مصر ترجمه شده و برخي از مواد قبلي وكالت نيز در آن درج شده است و در مذاكرات كميسيون مربوطه، اكثرا مورد اصلاح قرار ميگيرد، و توجه شود كه متن انتشار يافته، نقطه نظر نهايي كميسيون مربوطه نميباشد.

لذا در اين خصوص نيز نوعي دور منطقي بوجود آمده است. زيرا از يك سو وقتي متن موسوم به پيش نويس بررسي ميشود و اشكالات فراوان آن بروز ميكند و شخص بخواهد در خصوص نواقص مواد پيش نويس اظهار نظر كند، گفته ميشود اين متن نهايي نيست و ازطرفي عدم انتشار متني كه نظر نهايي قوه قضائيه است، و بتوان راجع به آن اظهار نظر نمود، كانّه دعوت به اظهار نظر، فاقد زمينه اقدام ميباشد.

لكن در مقام پاسخ به درخواست اساتيد معظم، (بعنوان كوچكترين عضو مجموعه وكلاي دادگستري ايران) متن حاضر تهيه و تقديم جناب ايشان و ساير همكاران مسئول ميگردد. پيشاپيش از اينكه ممكن است در اين بررسي رعايت ادب حقوقي يا جهات استادي نشده باشد و با لحني صريح و بي پيرايه و بدون هر گونه تكلف، نسبت به امور اظهار نظر شده باشد، عذرخواهي ميگردد و ضمن تاكيد بر منزلت و جايگاه بسيار رفيع علمي و حقوقي كليه دست اندركاران «پيشنويس وكالت» به اصطلاح در مقام بحث طلبگي اين مطالب گفته شده و قصد تحليل و بيان مسائل، به نيت پرهيز از اشتباهات قبلي و رسيدن به وضعيت مطلوب، جوهره اصلي نقد حاضر را تشكيل ميدهد.

به هر روي در اجابت به دعوت به عمل آمده و با فرض ضرورت نقد و توجه به اصول و نظرات پايه اي كه در تدوين پيش نويس وكالت، اصول اساسي آنرا تشكيل ميدهد، متن حاضر در سه قسمت ذيل تنظيم شده است.

اول تاملي بر كليات شيوه هاي تدوين قوانين نامناسب حداقل در ۲۵ سال گذشته كه موجب از بين رفتن ثبات و نظام شايسته يك دستگاه قضائي شده است و لاجرم تلاش شود، در مورد پيش نويس، تجربه تلخ تكرار نگردد.

دوم تاملي بر برخي اصول حاكم بر تهيه پيش نويس به شرح برخي مواد آن، كه حكايت از ساختارها و ويژگيهاي اصلي پيش نويس دارد كه به زعم تدوين كننده اين مقاله (كه البته از طرف تعداد زيادي از اساتيد و صاحب نظران نيز اعلام شده است)، مغاير با مباني استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري است.

و در قسمت سوم، پيشنهادات اجرائي جهت برون رفت از معظل فعلي و تدوين شيوه ها و متدهايي شايسته براي شناخت دلائل و جهات نابساماني در امر وكالت و مشاوره حقوقي و آنگاه تدوين نظام جامع «قانون استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران» جهت رفع نابساماني، كه مصداق واقعي از عمل به بند ۱۳ دستور العمل سياستهاي كلان قضائي ۲۰ ساله قوه قضائيه باشد.

هر چند شايسته است تك تك مواد پيشنهادي نيز، با دقت بسيار زياد مورد بررسي و ارائه پيشنهادات قرار گيرد، لكن در اين مرحله بررسي كلي متن پيش نويس، مراد بوده است و لذا بحث پيشنهادات مواد جزئي به زمان مناسب ديگري موكول ميگردد.
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت اول - تاملي بر شيوه ها و روشهاي نابسامان در تدوين قوانين
۱-۱) تغييرات پي در پي در نظام قضائي


از آن جائيكه حسب آمار ارائه شده در كشور ايران، تغييرات قوانين پايه در ۲۵ سال گذشته، در نظام آئين دادرسي و ساختارهاي محاكم دادگستري، به حدي است، كه تقريبا هر چند سال، اصول حاكم بر محاكم و شيوه هاي دادرسي آن در معرض تغيير بنيادي قرار گرفته است و به تاكيد اكثريت مسئولين كشور و نيز حقوق دانان دلسوز، نظام قضائي كشور با مشكلات بيشماري مواجهه شده است.

به نحوي كه در بحث وكالت، آخرين اقدام قوه قضائيه در اجراي شتابزده ماده ۱۸۷، حسب اعلام دبير محترم كميسيون مانحن فيه، (به نقل از سايت خبرگزاري ايسنا) بهتر بود قوه قضائيه به جاي اقدام به ماده ۱۸۷ از اول، بحث سامان بخشي و بازنگري در مسائل وكالت را اقدام ميكرد. بنابر اين، لازم است بررسي شود چرا شيوه تدوين قوانين وتهيه پيش نويس مقررات در كشور ما، به اين گونه است كه معمولا بعد از چندي، با مشكلات بي شمار مواجه ميشود و مكرر در مكرر ناكارآمدي مقررات مصوب قبلي، به منصه ظهور رسيده و مجددا در مقام اصلاح امور بايد اقدام شود؟

شايد يكي از مهمترين مجموعه تغييرات نسنجيده از اين دست، انحلال سازمان پليس قضائي و سپس دادسرا در دوره قبلي رياست قوه قضائيه، يكي از عجيب ترين اقدامات از اين حيث بود كه علي رغم مخالفت هاي بيشمار حقوق دانان، وكلاي دادگستري، قضات عالي مقام و اساتيد دانشگاهي، لكن مسئولين مربوطه، به اين تذكرات دلسوزانه وقعي ننهاده و حرف خود را با استفاده از ابزارهاي حكومتي و قانوني به كرسي نشانده و به صورت قوانين مصوب به اجرا گذاشتند.

لكن عاقبت اصرار يك جانبه چه شد؟ فقط كافي است بدانيم كه نتيجه آن در اين جمله حضرت آيت الله شاهرودي، رياست محترم قوه قضائيه منعكس شده كه فرمودند، نقل به مضمون، ويرانهاي به اسم قوه قضائيه تحويل ايشان شده است.

بنابر اين اگر فرض اين است كه مسئولين فعلي، لابد تمايلي به ادامه روي از شيوه هاي غلط گذشتگان ندارند، بايد ديد چه عاملي يا عواملي باعث بروز مشكلات قبلي شد؟ بي شك مسئولين قبلي نيز با قصد دلسوزي و ارتقاء نظام قضائي، اقدام به حذف دادسرا كردند و لكن چرا قصد آنها منجر به نتيجه مورد نظر نشد و بلكه به ضد خود تبديل شد؟ يعني به جاي پيشرفت قوه قضائيه و رفع مشكلات كه گفته ميشد با حذف دادسرا عملي خواهد شد!!! منجر به ويرانه كردن دستگاه قضائي گرديد!!!

شايد يكي از مهمترين اين عوامل، روحيه يك جانبه گرائي برخي تدوين كنندگان قوانين پيشنهادي بوده است، كه در مقام پيشنهاد مذكور، اولا تلاش جامعي نكردند كه از نقطه نظرات آحاد مردم و حقوق دانان استفاده كنند. ثانيا مخالفتهاي بعمل آمده را بفوريت جنبه سياسي و غير علمي دادند و به اين دليل ضرورتي بر تعمق بر انتقادهاي بعمل آمده احساس نگرديد و ثالثا محصور بودن مسئولين اصلي تصميم گير در حلقه برخي كارشناسان فاقد شجاعت از حيث بيان ديدگاه هاي تخصصي و اظهارات محافظه كارانه از حيث عدم بيان نظراتي كه به زعم ايشان، موجب كدورت آقايان ميگردد، در نهايت منجر به اتخاذ و اجراي تصميمات غلط گرديد.

در مورد اخير وظيفه مشاورين مسئولين عالي رتبه، تنها تائيد نقطه نظرات ايشان نيست، كه در اين صورت نيازي به تخصص ايشان وجود ندارد و هر كسي ميتواند گفته هاي ديگران را تائيد و ابرام نمايد. لكن غرض از استخدام مشاوران و خطاب قرار گرفتن ايشان، بررسي اشكالات و ايرادات مسائل و مطالب است و لابد بايد نظرات كارشناسي خود را بدون ترس و آزادانه در اختيار مسئولان مربوطه بگذارند و در اين ميان به دليل ويژگي تخصصي، با تمامي افرادي كه تمايل به همكاري و رايزني و نقد آراء و نظرات وجود دارد، هماهنگي و امكان كسب نظرات ديگران را براي مسئولين مربوطه فراهم نمايند.

و الا در صورت اصرار يك جانبه مسئولان بر تصويب و اجراي طرحهاي غير كارشناسي و احيانا همنوازي كلي كارشناسان همكار كه بر خلاف وجدان كاري خود، تلاشي براي انعكاس مشكلات ناشي از اجراي طرحهاي مذكور ندارند، فقط زيان و خسران نصيب كشور ميگردد. نمونه اظهر من الشمس اين مطلب، بحث دادگاه عام است، كه شيوه هاي فوق چنان ضربهاي به نظام قضائي كشور زده است، كه حسب برآورد تقريبي، چنانچه كشور و نظام قضائي هيچ مشكلي نداشته باشد و از حيث بودجه و نيرو و قوانين همه نيازمنديهاي مربوطه تامين شده باشد!، بازسازي ويراني ناشي از حذف دادسرا و برقراري مجدد آن حداقل به زماني بين ۱۵ تا ۲۵ سال برآورد شده است. حال آيا عقل و منطق حكم نميكند، كه مجددا همان شيوه هاي قبلي را تكرار نكنيم!

بنابر اين، تدوين پيش نويس وكالت، بدون اطلاع علني كانونهاي وكلاي دادگستري از ابتداي امر، قيد مهر محرمانه، و عدم رايزني گسترده با مسئولين كانونها و تمامي آحاد جامعه وكالت و كارشناسان قضائي داخلي كشور، و عدم استفاده از اشخاص صاحب نظر و برجسته از همان ابتداي كار در اين خصوص، نغمه هاي تكرار همان داستان فوق، ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۲-۱) نقد كلي شيوه طرح و تصويب مصوبات بحث انگيز

در خصوص مسائل دادگاه عام، اين نكته بسيار عجيب است كه در هنگام طرح اوليه اين بحث در جامعه حقوقي كشور، هر چند به نقل از مسئولان محترم وقت، انتقادهايي را به نظام حقوقي آن زمان و عدم ضرورت تفكيك دادرسي امور كيفري از حقوقي شنيده ميشد، لكن شيوه بررسي اين مسئله به گونه اي بود كه ضرورتي براي طرح بحث و اطلاع رساني از اين مسئله بسيار مهم و حياتي در جامعه حقوقي و استماع فريادهادي دلسوزانه كارشناسان مخالف اين طرح، احساس نميشد يا با اتكاء به يك جمع محدود، كه در عين فرض ارزشمند بودن قدر و منزلت شخصي آنها، چنين به نظر رسيد كه انتقاد مخالفان بيوجه است و بايد يك جانبه اقدام به تصويب و اجراي اين قانون كرد و وقعي به نظرات مخالفان ننهاد!

آنگاه چون بررسي و نقادي كامل فراهم نگرديد و لاجرم و شايد ناخواسته، مخالفان ناچار به ايرادات بنيادي شدند و اساسا طرح اين لايحه را ضروري ندانستند و كساني كه به هر حال زحمتي براي اين مسئله كشيده بودند، اغلب با فرض اينكه لابد اينگونه مخالفتها، مسئله غرض ورزي با اشخاص پيشهاد دهنده يا دستگاه قضائي يا لابد مسئله ديگري (سياسي يا عنادورزي با حكومت اسلامي!!!) در پشت اين مسائل است، به جاي بررسي كارشناسي، روند حوادث به صورت اصرار پيشنهاد دهندگان بر درستي كار خود با توجه به برخي جنبه هاي ناكارآمدي نظام قضائي وقت و اصرار مخالفان به اشكالات مهم لايحه پيشنهادي با توجه به مستنندات تقديمي، درآمد.

آن وقت در مقام بررسي كارشناسي، به جاي نقد علمي و فني، نوعي بحث سياسي و پيوند دادن آن با مسائل شريعت و اينكه در صدر اسلام دادسرا نبوده است ويا لابد مخالفان تمايلي به برقراري نظام قضائي اسلامي ندارند و مسائلي از اين دست، نتيجه آن شد، كه علي رغم مخالفت صريح و كاملا روشن و كارشناسي جامعه حقوقي كشور، بخصوص جامعه وكالت، لايحه دادگاه عام در مجلس محترم تصويب شد و در شوراي نگهبان تائيد گرديد و آن شد كه همگان شاهد آن بوديم. ظهور وبروز پديده عجيب «پرونده هاي درگوني» كه فقط اشخاصي كه اين وضعيت مصيبت بار را در محاكم قضائي به چشم خود ديده اند، ميتوانند عمق اين فاجعه را درك كنند!
بالا
فهرست اصلي


  * ۳-۱) نقادي اعمال تصميمات مديريتي قضائي

از طرف ديگر، اين بحث كه بعد از جابجائي مقامات و مسئولين حكومتي، به جاي نقد كارشناسي شيوه مديريتي و اجرائي مديران قبلي و تفكيك جهات مثبته و مشكلات پيش آمده، اغلب مديران ارشد و مسئول قبلي، تنها مقصران مصائب، قلمداد شوند، به نظر فاقد وجاهت است. زيرا لازم است كه با نقادي عالمانه، بررسي شود كه چه دلايل و جهاتي باعث افت شديد كارآيي سيستم قضائي در گذشته شده است و در دوره جديد از اين مسائل پرهيز شود؟

در اينجا اگر قدري به مسئله كيفيت و شيوه اصرار بيجاي مسئولان محترم قبلي بر جهات درستي لايحه دادگاه هاي عام و توهماتي كه براي حذف سازمان تخصصي پليس قضائي و دادسرا به آنها استمساك بعمل آمد، توجه شود، كاملا مشخص ميگردد، كه يكي از جهات اين اشتباهات فاحش، كه بدون شك خسارات شديدي به قوه قضائيه و كشور وارد كرد، رسيدگي محرمانه و داخلي و عدم استفاده از نظرات جامعه تخصصي در همان مراحل آغازين تصميمات بوده است.

زيرا در هنگام رسيدگي اوليه، مسائل بيشتر جنبه تخصصي و حقوقي دارد و لاجرم ظرفيت پذيرش نظرات مخالف بيشتر وجود دارد و لكن بعد از تصويب كميسيون هاي تخصصي در بقيه مراحل با فرض رسيدگي كارشناسي قضائي اوليه، بقيه مقامات و دستگاه ها، فقط از بعد كلي حكومتي و غير تخصصي به مسئله نگريسته ميشود و امكان تغييرات بنيادي در لايحه پيشنهادي معمولا فراهم نميگردد.

بنابر اين به نظر ميرسد اين شيوه كه در مسائل تخصصي جامعه و آنهم از نوع حقوقي و مربوط به امور صنفي، يعني مسائل جامعه وكالت، بدون اطلاع رساني كامل و استفاده از نظرات جامعه قضائي به مفهوم اخص آن، يعني قضات و وكلاي دادگستري از ابتدا اقدام شود و دلخوش بودن به تهيه پيش نويس ولو ترجمه از قوانين كشورهاي بيگانه، تا چه حد غير حرفه اي بوده و اگر اين اقدام حتي از طرف يك جمع ولو دانشمند و لكن محدود انجام شود، اينكه بتوان لايحه يا قانون جامعي را تهيه كنند، از حيث احتمالات، درصد بسيار پائيني دارد و بر خلاف تجربيات قبلي است.
بالا
فهرست اصلي


  * ۴-۱) بررسي اصل صحت نظرات

يكي از اصولي كه در مباحث علمي همواره مطرح است، اين است كه آيا وقتي يك نظريه ابراز ميشود، اصل صحت آن است و مخالفين بايد براي رد نظريه دلايل قابل قبول ارائه نمايند يا قضيه برعكس است. نتيجه عملي در مانحن فيه اين ميشود، كه اگر فرض اول مورد پذيرش كميسسيون رسيدگي كننده پيش نويس باشد، لابد نقادي مخالفان به زعم ايشان، مخالفت خلاف اصل بروز مينمايد و طبعا زمينه پذيرش آن، آنگونه كه بايد باشد، فراهم نخواهد شد.

لكن اگر فرض برعكس شد، تدوين كنندگان و پيشنهاد دهندگان تغييرات در وضع موجود، مخصوصا امور صنفي و تخصصي، خود را نيازمند به اخذ و توجه عميق به نظرات آحاد و يا لااقل بخش مهمي از متخصصين و متجربين امور صنفي ميدانند كه در استماع نظرات و اصلاحات بعدي، ضريب خطاي اظهار نظر ايشان، به صورت بالائي كاهش پيدا ميكند و طبعا اين نظرات بعد از پذيرش نظرات منطقي مخالفان اوليه، به صواب نزديك تر خواهد بود.

حال در اينكه، شيوه و اصل در كميسيون محترم رسيدگي كننده فعلي، كدام است، بايد نظرات مسئولان محترم در اين خصوص بررسي شود. لكن اينكه قرار باشد، اين رسيدگي به صورت پيش نويس محرمانه، در جامعه حقوقي از ابتداي كار و در حال حاضر اقدام شود و تمايل و درخواست بر اطلاع رساني تخصصي و مستقيم به آحاد وكلاي دادگستري در ميان نباشد، خبري از فرض اخير اصل پيش گفته ندارد.

حال اگر تجربه قبلي وعملي قوه قضائيه، از نتايج كليه لوايحي كه به شيوه فوق در قوه رسيدگي شده است، حداقل در طول ۲۵ سال گذشته، تجربه موفقي بوده است و مسئولان محترم فعلا ميتوانند با كمال افتخار از آنها دفاع كنند، ميتوانيم قائل باشيم كه اساسا نيازي به كسب نظر جدي از كارشناسان ذي مدخل و در اينجا آحاد وكلاي دادگستري وجود ندارد. و اگر غير از اين است، شايسته است از تكرار شيوه هاي تلخ گذشته، نظير بحث دادگاه عام، حداقل در امر تهيه پيش نويس وكالت، اجتناب شود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۵-۱) اصل واقع شدن تمسك به قوانين بيگانه به جاي استفاده از تجربيات داخلي

در توصيف پيش نويس وكالت، حسب عين اظهارات مديريت محترم، به نقل از سايت خبرگزاري ايسنا، « حدود يك سال قبل با توجه به وضعيت آشفته اي كه در امر وكالت و نظام حقوقي ما وجود داشت يكي از موضوعاتي كه در مركز مطالعات توسعه قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، تهيه پيشنويس قانون جامعي در مورد وكالت بود كه بتواند مشكلات موجود رامرتفع كند. وي افزود : با هدف ساماندهي قوانين و مقررات وكالت، مطالعه بر روي اين لايحه آغاز و نظامهاي مختلف حقوقي خصوصا فرانسه و بعضي از كشورهاي اسلامي مثل مصر ، بررسي و ترجمه شد و كميته اي متشكل از پنج نفر از دانشجويان مقطع دكتراي حقوق خصوصي، مامور تهيه پيشنويس شدند كه كار مطالعاتي آن حدود ۸ ماه به طول انجاميد.» لكن آيا شايسته نبود، با فرض نابساماني در امر وكالت، ابتدا موضوع نابسامان، يعني جامعه وكالت داخل كشور، از حيث قوانين و آئين نامه ها و رويه ها و تجارب موجود موضوع مطالعه قرار ميگرفت؟ و آنگاه اگر براي رفع اين نابساماني، راه حل داخلي وايراني واسلامي نداشت، از قوانين ساير كشورها استفاده ميگرديد؟ آيا مصلحت ايجاب نميكرد كه در مانحن فيه كه سابقه ۹۰ ساله وجود دارد، به جاي صرف ترجمه قوانين خشك و بيروح كشورهاي بيگانه، از تجارب عملياتي داخلي استفاده شود.

اين بحث مثل اين است كه شما، براي سامان بخشي به امور رانندگي و تدوين مقرراتي براي اصلاح موارد قبلي يا راهكارهاي جديد، به جاي بررسي تجارب و وضعيت داخلي داخل كشور خود، دلخوش به ترجمه يك متن قانون آئين راهنمايي و رانندگي كشور خارجي باشيد. لكن به فنون تجربي و مرتبط از حيث شرايط فرهنگي و اجتماعي و حاكم بر كيفيت نظام رانندگي در كشور توجه نشود. حال آيا با صرف ترجمه حتي اگر كاملا درست و بلااشكال يك متن قانوني كشور بيگانه، ما ميتوانيم به ظرايف و نكات فني و عملي و اجرائي قانون مذكور در آن كشور نيز دست رسي پيدا كنيم و آنرا با موفقيت در كشور خود پياده نمائيم؟

بنابر اين، علي رغم تجربيات تكراري گذشته، و نظرات كارشناسان دلسوز اين كشور، حداقل در طول ۱۵۰ سال گذشته، ما در هيچ رشته اي از علوم انساني و علمي، نميتوانيم از خارج كپي برداري صرف كنيم و مطمئن باشيم كه با اين ترجمه، كليه مشكلات خودي را حل كردهايم. بلكه بايد، ابتدا مشكل و نياز را به صورت داخلي رسيدگي و بررسي كنيم وآنگاه در مقام رفع مشكلات داخلي، تجارب عملي ديگران و نه فقط متون خشك قانوني آنها را مد نظر قرار دهيم.

از طرف ديگر، اگر يك كشور خارجي كه مثلا ميخواهد از تجربيات ما در زمينه قضائي استفاده كند! (حسب آنچه كه اعلام شده است)، آيا يك دانشجوي دكتري اين كشور خارجي در كشور خودش، با ترجمه متون قانوني ما، ميتواند درك كاملي از وضعيت سيستم قضائي كشور داشته باشد؟ اگر اين گونه نيست، مطمئن باشيد، صرف ترجمه يك متن قانوني بيگانه، نميتواند تمامي زمينه ها و زواياي يك سيستم كاري كشور خارجي را به ما نشان دهد.

بعبارت ديگر، براي تدوين پيش نويس قانون وكالت ايران، آيا توجه به قانون مثلا كشور فرانسه يا مصر يا غيره، به خودي خود، بدون توجه به پيشينه تاريخي، اجتماعي و سياسي و قضائي كشور مبدا، آيا دردي را دوا مي كند يا خير؟ مخصوصا آنكه نظام حقوقي ما تفاوت بنيادي با كشورهاي فرنگي دارد و از طرفي تجربه كافي در اين خصوص نيز در كشور وجود دارد.

بنابر اين، اساس تهيه و تدوين پيش نويس به شرح فوق، كه ستون اصلي تدوين آن، ترجمه از مقررات كشورهاي بيگانه و در مغايريت با شرايط موجود در كشور است، و به شيوه فوق فاقد وجاهت و مقبوليت در جامعه وكالت بوده، و هر گونه اصلاحات بعدي، به دليل اشكالات پايه، نميتواند موجب قوام و دوام اين پيش نويس گردد.

زيرا اگر امري از ابتدا بر خلاف مباني اصولي خود تهيه و تنظيم شود، امكان به روز رساني بعدي، بسيار ضعيف است. زيرا تغييرات در حد ۱۰ تا ۳۰ درصد يك متن، ممكن است در جهت به روزرساني و تكميل مطلب باشد و لكن تغييرات بيشتر از آن، وصله و پينه كردن مسائل است و در اين مورد حسب توصيه كارشناسان ذيصلاح، بهتر است، از ابتدا نسبت به تهيه مسئله اقدام كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۶-۱) فقدان ديدگاه استراتژيكي، تاكتيكي و عملياتي نسبت به موضوع

در پايان اين قسمت، لازم است، فقدان ديدگاه استراتژيكي، تاكتيكي و عملياتي نسبت به امر سامان بخشي وكالت، كه يك بخش كوچكي از آن، تدوين قانون است، بيان شود. ضروت اين امر، به اين دليل است كه متاسفانه بخشي از مديران و تصميم گيران كشور، اساسا هيچ گونه آشنائي با اين مباني ندارند و به صورت تجربي وبا سعي و خطا و توسل به داده هاي شفاهي، در رده هاي مختلف، براي امور متعدد و پيچيده در حيطه مسئوليت خود، تصميم گيري مينمايند، در حاليكه عدم تفكيك امور به مباحث مذكور و چگونگي رفع نيازمنديهاي هر يك، حتي موجب شكست وجهه معنوي بسياري از اشخاص عالي مقام شده است، كه از حيث نيت و قصد در سطح عالي بوده اند و لكن در عمل با مشكل مواجهه شده اند.

لذا براي سامان بخشي به امور وكالت، ابتدا بايد موضوع وكالت در كشور و جهات نابساماني ادعايي در آن بررسي شود، كه آيا اين مسئله در چه حدي وجود دارد و ارتباط آن با ساير مسائل قضائي و اجتماعي چگونه است و در نهايت رفع اين معظلات، چگونه ممكن پذير است. آنگاه با قرار دادن امر نابساماني، با فرض تشخيص صحيح اوليه، بعنوان يك موضوع استراتژيك بلند مدت كاملا كيفي، كه رفع آن هدف اين طرح است، با تقسيم به مباحث تاكتيكي ميان مدت كيفي-كمي مراحل رفع نابساماني و سپس تبيين مسائل عملياتي كوتاه مدت كاملا كمي، كه براي رفع نابساماني لازم است، كه لابد يك جزء آن تغيير در قوانين پايه است، در اين بحث اقدام شود.

حال سوال اينست، كه آيا با فرض صحت اين ديدگاه «وجود وضعيت آشفته در امر وكالت و نظام حقوقي و قصد سامان بخشي به آن»، براي اين مسئله ديدگاه استراتژيك تدوين شده است كه شامل مراحل تاكتيكي بوده و در تبيين مراحل عملياتي آن، لابد يكي از مسائل عملياتي، تغيير قوانين مربوط به وكالت ميباشد يا خير؟ در اين صورت ساير بخشهاي عملياتي و تاكتيكي رفع نابساماني ادعايي، در جامعه وكالت چه مواردي است و چرا اعلام نشده است؟

ممكن است گفته شود، نيازي به اين مسائل نيست و تنها موضوعي كه ميتواند موجب رفع نابساماني بشود، همانا تغيير در قوانين فعلي و به شرح بعدي، الغاء قوانين قبلي و تدوين قوانين جديد است. لكن اشخاص صاحب بصيرت ميدانند كه مسائل اجتماعي تنها يك دليل و يك منشاء ندارد كه شما همان را اصلاح كنيد و مسئله تمام شود. زيرا دلائل تحقق مسائل اجتماعي، ناشي از عوامل متعدده و بيشماري است، كه سطحي نگري در دلخوش بودن به تغيير يك عامل، براي تغيير فوري در نتيجه نهايي، فاقد عمق علمي و تجربه واقعي ميباشد.

بنابر اين اقدام به تغيير قوانين فعلي، بدون تبيين و شناخت و اعمال ساير مسائل تاكتيكي و عملياتي موضوع، و شناخت و تعيين اينكه، شروع به تغيير مولفه اي مورد نظر در كل مسائل مربوطه تا چه اندازه موثر خواهد بود، به هيچ روي امكان سامان بخشي به امر وكالت با صرف تغيير قوانين مربوط به آن، وجود نخواهد داشت!!!
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت دوم - بررسي اصول حاكم بر پيش نويس قانون وكالت

صرف نظر از مباحث كلي قسمت قبلي، بعنوان شاهد مثال، بيمناسبت نيست كه برخي از مصاديق مندرج در مواد پيش نويس، در اين جا بررسي شود. با اين فرض كه ممكن است اين مواد تغيير نمايد، لكن بحث در اينجا اصول حاكم بر اين مواد است و نه شكل ظاهري آنها، كه حتي با تغيير شكل ظاهري، اصول حاكم بر آن، موضوع اشكال و نقد واقع ميگردند.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱-۲) الغاء مجموعه قوانين حاكم بر وكالت و استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري

براي شروع اين قسمت بر خلاف رويه موجود، ابتدا آخرين ماده از مجموعه پيش نويس يعني ماده ۱۵۵ بررسي ميگردد. اين ماده مقرر ميدارد، قانون وكالت ۱۳۱۵ - لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ۱۳۳۳ - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ۱۳۷۶ و تمامي اصلاحات بعدي اين قوانين و آيين نامه هاي آنها ملغي ميگردد.

بنابر اين، هدف آشكار و و نتيجه منجز از تدوين و تصويب بعدي پيش نويس، در مرحله اول، لغو و انحلال و از بين بردن كليه مباني قانوني و آئين نامهاي جامعه وكالت از آغاز تا زمان حاضر در كشور ايران ميباشد. لذا بايد ديد، در مقابل اين حذف ريشهاي و اساسي، چه چيزي جايگزين اين تخريب بيسابقه تقنيني در امور وكالت ميگردد؟ زيرا لابد مجموعه جديد از هر حيث بايد بهتر از مجموعه قوانين مذكور باشد يا لااقل در همان سطح و اندازه باشد.

از طرفي خلاف رويه متداول در تصويب قوانين كه براي حفظ منافع جامعه ناشي از خلاء قانوني در امور، بي اعتباري كلي قوانين قبلي ذكر نميشود و با بيان فقدان اثر براي مواردي كه صراحتا مغاير مواد مصوب است، از ذكر مصداق قانوني پرهيز ميشود، مگر اينكه عنوان و اصل بحث چنان حساسيتي داشته باشد كه لازم باشد مصاديق دقيق مجموعه قانوني مورد انزجار مقنن ذكر شود. بنابر اين ذكر الغاء كليه عناوين قانوني و آئين نامه اي حاكم در امر وكالت دادگستري در ايران، حكايت از ديدگاه خاص حاكم بر متن پيش نويس دارد.

در اينجا اين نكته مطرح است، كه بر فرض هدف سامان بخشي موضوع وكالت در دادگستري، كه سرانجام منجر به طرح پيش نويس شده است، آيا براي سامان بخشي به هر امري، لزوما بايد كليه سوابق و داشته هاي قبلي بكلي ويران شود و آنگاه در مقام تاسيس جديد برآييم، يا ممكن است براي اصلاح امور، آن دسته از مواردي كه نياز به تغيير و اصلاح دارند، فقط اقدام شود؟

مثلا با فرض اشكال بر برخي مواد قانوني مدني، آيا اعتقاد به الغاء كل قانون مدني فعلي و شيوه ترجمه از قوانين يك كشور بيگانه ديگر، به صورت كلي و تدوين يك مجموعه جديد قانون مدني، راهكار مناسبي است يا تدوين و رفع مشكل از برخي از مواد داراي ايراد، نيز ميتواند شيوه مناسبي باشد؟

حال چنانچه پاسخ به سوال اخير، منفي باشد، اولين اشكال ماهيتي به شيوه تهيه پيش نويس، درج شده در آخرين ماده آن در اين است، كه بدون دليل منطقي يا ضرورت وجودي، ابتدا در مقام تخريب و الغاء كليه سوابق تقنيني در مورد وكالت برآمده است.

از طرف ديگر، بايد ديد كه بر اساس كدام تحقيق يا رسيدگي توسط هيات كارشناسان ذيصلاح مشخص شده است، كه مجمموعه قوانين ذكر شده در ماده ۱۵۵ پيش نويس، ظرفيت اصلاح و به روز رساني را ندارد كه تنها چاره در الغاء كلي آنها ديده شده است؟ مگر اينكه گفته شود، براي اين موضوع نيازي به تحقيق و بررسي ويا احراز كارشناسي نميباشد، بلكه اين موضوع بر اساس ضوابط ديگري اتخاذ و اعمال ميگردد، كه شايسته است جهت اطلاع رساني، اين ضوابط بيان شود.

در ثاني، از حيث سيره عقلاء، وقتي قرار است يك مجموعه، بكلي ويران و حذف شود و مجموعه جديدي احداث گردد، بايد تهيه طرح جديد، بر اساس تجربيات ناشي از به كار گيري مجموعه قبلي و
رفع نيازمندي هاي جديدي باشد كه در مجموعه قبلي قابل اقدام نبوده است. به عبارت ديگر، ولو فرض ضرورت از بين بردن تشكيلات فعلي جامعه وكالت و ايجاد تاسيس جديد، بايد ديد كه نيازمنديهاي جديد كه به آن درجه از اهميت است كه تنها راه حصول به آن، تخريب وضع موجود و تاسيس جديد است، چه مواردي ميباشد؟

حال وقتي اعلام ميشود طرح پيش نويس بر اساس ترجمه (اعم از اينكه ناقص باشد يا كامل) از قوانين كشور فرانسه و مصر توسط عده اي از دانشجويان اقدام شده است، اين سوال مطرح است، كه مگر در كشور ايران و جامعه وكالت و قوه قضائيه با وجود ده ها قاضي عالي مقام ديوان عالي كشور (كه تا چند سال پيش، اغلب بيش از ۳۰ سال سابقه كار و تجربه قضائي داشتند) و وكلاي دادگستري با رتبه استادي ممتاز دانشكده هاي حقوق منجمله جناب استاد دكتر كاتوزيان كسب مقام علمي درجه يك كشور و ساير اساتيد و بالاخره ده ها اشخاص كاركشته در جامعه وكالت كه در ردههاي مختلف حكومتي نيز مشغول به كار و مشاوره قضائي و حقوقي هستند و اغلب نيز داراي سوابق قضائي در عاليترين مناصب ويا ده ها سال تجربه خالص وكالتي بوده اند، آيا احراز نياز به تخريب وضع فعلي و تهيه پيش نويس قانون وكالت، نبايد حداقل توسط بخشي از اين مجموعه، احراز يا تائيد شود؟ اينكه ما از اين مجموعه ارزشمند رويگردان باشيم و به قوانين كشورهاي فرنگي، آنهم از طريق ترجمه دانشجويي و ايجاد معجوني ناهماهنگ از مواد قانوني كشورهاي بيگانه دل ببنديم، آيا اين كار عاقلانه و به صلاح كشور است؟

آيا بهتر نبود براي اين كار، از همان ابتدا توسط كميسيوني، مجموعه مقررات فعلي، يك پارچه ميگرديد و با رايزني با كانون هاي وكلاي دادگستري و اخذ نظرات مشورتي قضات عالي مقام ديوان عالي كشور، صرفا پيشنهاد حذف يا اصلاح يا اضافه كردن موارد مورد نياز اقدام ميگرديد؟

اساسا بر فرض تهيه يك مجموعه جديد، چرا ما بايد معمولا در كشور، بدون توجه به ظرفيت علمي و تجربه قضائي داخلي، دلخوش به ترجمه از قوانين كشورهاي بيگانه باشيم و دليل حجيت كار ما، ترجمه از قوانين بيگانه و با كمال تاسف تكرار مطالب سطحي و اغلب دسته چندم نظرات فرنگي، معيار اصالت و توجيه اقدامات ما، قرار گيرد؟

آيا اين ويژگي بارز طرح پيش نويس، منطبق با دستورات و ارشادات حضرت امام راحل، و مقام معظم رهبري است كه بارها مسئولين كشوري را در رده هاي مختلف به خود باور بيني و اعتماد به محققان و انديشه هاي داخلي و قبول باور توانستن براي حل مشكلات كشور و در يك جمله استمرار جنبش نرم افزاري داخلي، تاكيد شده است؟ آيا ترجمه از خارج براي هر امري، آنهم امري كه سابقه ۹۰ ساله در داخل كشور دارد، مصداقي براي ترويج روحيه ايجاد و توسعه جنبش نرم افزاري مذكور است؟

مضافا آنكه، چطور در حوزه امور اجتماعي و آنهم مسائل قضائي و اسلامي، ميتوان پذيرفت كه به جاي توجه به سوابق داخلي، يك مجموعه فرنگي، نامتجانس با وضعيت حقوقي و فرهنگي كشور، ترجمه و اساس كار قرار گيرد؟ مضافا آنكه مجموعه قوانين كشور مصر نيز به دليل تقليد كامل اين كشور از فرانسه و فقدان استقلال اسلامي در قوانين آن كشور، فاقد نمونه قابل قبول اسلامي ميباشد.

ناگفته نماند، منظور عدم استفاده از تجارب بشري نيست كه به جاي خود، امري محسن است، بلكه مراد اينست كه تدوين پيش نويس به جاي تكيه بر تجربيات داخلي متصديان مربوطه و انديشمندان قضائي و وكالتي فعلي، حسب اعلام بر اساس ترجمه از كشورهاي بيگانه بنا نهاده شده است، در حاليكه شايسته بود، برعكس عمل گردد. يعني اساس كار موارد و تجارب داخلي باشد و فقط در مواردي كه قدرت يا سابقه حل معظلات در داخل كشور وجود نداشته باشد، از تجارب كشورهاي بيگانه استفاده شود.

مضافا آنكه يك مجموعه قانوني مربوط به يك كشور بيگانه، مثل فرانسه يا مصر، در داخل نظام حكومتي و شرايط خاص اجتماعي و تاريخي آن كشور، قابليت اقدام و حصول نتايج قابل قبول خود را دارد و ترجمه ناقص و حتي كامل يك بخش از قوانين يك كشور بيگانه، نميتواند به خودي خود، هيچ گونه رهنمودي براي كشور ما داشته باشد، به خصوص در امري كه در تغاير آشكار با سوابق و تجربيات ۹۰ ساله كشور باشد.

عجيب اينجاست كه براي اعتبار صحت ترجمه به استفاده از دانشجويان مقاطع تحصيلي عالي استناد
مي شود، در حاليكه اغلب اساتيد همان دانشجويان در دانشكده هاي معتبر حقوق داخل كشور، بعنوان وكيل دادگستري از چهره هاي شناخته شده هستند، لكن چه شده است كه از باب ترجيح به افضل، از ابتدا تمايلي به استفاده از ظرفيت علمي و تجربي اساتيد گرانقدر، و اشخاص با تجربه يك عمر در امور وكالتي و قضائي و مسئولان كانون هاي وكلاي دادگستري وجود ندارد؟
بالا
فهرست اصلي


  * ۲-۲) تاملي بر وضعيت ماده ۱۸۷ برنامه سوم در متن پيش نويس

با تصويب و اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم، و ايجاد مجموعه موازي، تحت نام مشاورين حقوقي قوه قضائيه، كه بعدا پيشوند «وكيل» اضافه گرديد و عنوان «وكيل و مشاورين حقوقي قوه قضائيه» لقب گرفت، صرف نظر از مسائل خاص آن، ادعاي محصور بودن وظايف قوه قضائيه در اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي و فقدان وظيفه تربيت مشاور حقوقي در قانون اساسي، كه ماده مذكور لابد از اين حيث در مغايريت با قانون اساسي و سپس با اعتراض گسترده جامعه وكالت، حتي حذف بودجه مصوب از طرف مجلس و ادعاي اينكه هزينه كردن براي اين ماده از مصاديق تصرف غير مجاز در اعتبارات حكومتي است و سرانجام كشمكش مجلس ششم با شوراي نگهبان بر سر حذف اصل ماده ۱۸۷ يا واگذاري آن به كانونهاي وكلاي دادگستري، و حتي حذف مواد پيشنهادي مشابه در برنامه چهارم توسعه و صرف نظر از تمام شدن دوره اعتباري ماده ۱۸۷ بعد از انقضاء برنامه سوم در انتهاي سال ۱۳۸۳، لابد پيش نويس در مقام سامان بخشي به امر وكالت، و هم زمان موضوع ماده ۱۸۷ ميباشد.

بعبارت ديگر، بعد از ابلاغ برنامه هاي بيست ساله سياستهاي كلان قوه قضائيه، كه در بند ۱۳ آن بحث «سامان بخشي وكالت» مطرح شده است و از طرفي ما در كشور، دو مرجع موازي، كانون وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي در امور وكالت را داريم، لابد هدف سامان بخشي بحث حذف هر دو مجموعه و ايجاد يك مجموعه واحد است و اگر خلاف اين امر، مد نظر باشد، در واقع بر خلاف اطلاق و ظاهر بحث سامان بخشي خواهد بود.

از طرفي با ملاحظه ماده ۱۵۵ پيش نويس، كه صراحتا اعلام لغو و انحلال تمامي قوانين مربوط به وكالت را تاكيد و تصريح مينمايد، لكن صراحتا اشارهاي به الغاء ماده ۱۸۷ نميشود. بنابر اين از نظر اصولي، علي رغم ملغي اعلام شدن، مجموعه مقررات و آئين نامه هاي وكالت، در پيش نويس، ماده ۱۸۷ و آئين نامه هاي آن، به قوت و اعتبار خود باقي است و صراحتا لغو آنها اعلام نشده است.

از طرف ديگر در ماده ۳ پيش نويس، كه حوزه مربوط به مشمولين قانون بيان ميشود، ابتدا موضوع مشاوران حقوقي و كسانيكه از طريق ماده ۱۸۷ پروانه اخذ كرده اند بيان شده است و در آخر به شمول قانون به وكلاي دادگستري پرداخته شده است. كما اينكه در ماده ۴۰ پيش نويس، صراحتا كسانيكه در اجراي ماده ۱۸۷ برنامه سوم، پروانه پايه ۲ مشاوره حقوقي و وكالت اخذ كرده اند، وكيل درجه ۲ محسوب مينمايد و در موارد ديگر اشاره به رسميت ماده ۱۸۷ شده است.

حال با توجه به اينكه، در كشور دو سازمان و نهاد موازي براي امور وكالت و مشاوره حقوقي وجود دارد، يكي كانون هاي وكلاي دادگستري به موجب مقرراتي كه تمامي آنها در ماده ۱۵۵ پيش نويس، ملغي اعلام شده است و يكي ماده ۱۸۷ برنامه سوم، كه صرف نظر از ايرادات مطروحه، در پيش نويس، مكرر در مكرر تائيد و موجوديت آن ابرام شده است، سوال اينجاست كه كيفيت سامان بخشي به «وكالت قديمي» و «مشاورين جديد حقوقي» در پيش نويس بر اساس كدام شيوه قرار دارد؟

توضيح اينكه با فرض وجود دو نهاد موزاي مذكور، پيش نويس ميتواند از يكي از چهار شيوه ذيل پيروي نمايد. اول، ادغام هم زمان هر دو نهاد وكيل و مشاور و ايجاد نظام واحد، دوم الغاء نهاد مشاور و ادغام با نهاد وكالت، سوم الغاء نهاد وكالت و ادغام با نهاد مشاوره و بالاخره نظري در خصوص ادغام دو نهاد نداشته باشد. در اين خصوص فرض چهارم بر خلاف منطق و جهات توجيهي ضرورت سامان بخشي به امور وكالت است كه اگر اين فرض مد نظر تدوين كنندگان پيش نويس باشد، جاي تعجب دارد. لذا بايد يكي از سه فرض اوليه مد نظر باشد، حال سوال اينجاست كه كدام فرض در پيش نويس محور تهيه آن واقع شده است؟

مجددا تاكيد ميشود كه با توجه به وجود سيستم قديمي كانونهاي وكلا براي اخذ و تربيت وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي كه هم زمان در كشور، يك وكيل پايه يك دادگستري بعد از ده سال سابقه ميتوانند ادعاي مشاور حقوقي داشته باشد و لكن در سيستم جديد ماده ۱۸۷ اشخاص از همان ابتدا با عنوان مشاور حقوقي پايه دو، نه تنها وكالت مينمايند بلكه اساسا خود را وكيل و مشاور حقوقي ميدانند. حال شكي نيست كه براي سامان بخشي به اين وضع در كشور و ايجاد يك نظام و سيستم تربيت وكيل و مشاور حقوقي، هدف اصلي يا از مهمترين اهداف تدوين پيش نويس و مصداق اصلي مجوز شرعي و قانوني بند ۱۳ پيش گفته بوده است.

حال مواد در نظر گرفته شده در پيش نويس، در اين خصوص بر چه اساسي استوار شده است؟ آيا به سمت حذف هر دو نهاد و ايجاد نهاد مشترك اقدام شده است؟ يا فقط بحث تخريب و الغاء مقررات مربوط به وكالت گفته شده است؟ بعبارت ديگر، آيا از طريق الغاء هر دو نهاد مذكور و تاسيس نهاد جديد، شيوه اصولي پيش نويس است يا اينكه الغاء ماده ۱۸۷ و ادغام در شيوه جديد وكالت دادگستري و يا اينكه در مقام الغاء مقررات كانون وكلاي دادگستري و در واقع ادغام كانون هاي وكلاي دادگستري با ماده ۱۸۷ ميباشند؟ پاسخ به اين سوال با توجه به مواد پيش گفته، در عين اعوجاج ذهني بيشتر به سمت وضعيت اخير تمايل دارد.

ضمن آنكه با توجه به حقايق موجود، بهتر است به سمتي حركت شود، كه با توقف مسائل ماده ۱۸۷، بقيه اجراي ماده ۱۸۷ و حفظ حقوق مكتسبه تمامي اشخاص فعلي ماده ۱۸۷، به كانونهاي وكلاي دادگستري سپرده شود و نظام و شيوه يك سان و جامعي در اين خصوص در كشور برقرار گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۳-۲) حذف جايگاه معنوي و حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز

در مقررات قبلي راجع به وكالت، شان حقوقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، هم طراز با دادستان كل كشور، تعيين شده بود. طبعا اين شان صرفا مقام تشريفاتي نبوده است و آثاري بر آن بار ميشود. حال صرف نظر از اينكه در سال ۱۳۸۳ تقاضاي ابطال اين مسئله و مواردي از ديوان عدالت شد و ديوان عدالت، علي رغم ابطال برخي از مواد درخواستي، اين تقاضا را مردود اعلام كرد، لذا چنين به نظر ميرسيد كه از حيث ظاهري، هم شاني رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با دادستان كل يك امر شايسته براي نظام قضائي كشور ارزيابي ميشود واشكال قانوني ندارد.

لكن با كمال تعجب، در پيش نويس وكالت، كه ادعا شده، نه تنها جايگاه وكالت و كانون وكلاي دادگستري كاهش پيدا نكرده است، بلكه ارتقاء نيز داده شده، اين اصل مهم، حذف شده است (هر چند ظاهرا بقيه مواردي كه منظور از طرح شكايت عليه آئين نامه وكالت در ديوان عدالت اداري مطرح بود، به نوعي در پيش نويس اقدام شده و كلا حذف شده است).

به عبارت ديگر، از نظر پيش نويس، عملا با حذف كانونهاي موجود، در هر استان، ذيل حوزه قضائي دادگاه تجديدنظر، كانون محلي جديدي ايجاد ميشود (كه لابد بايد مشتمل بر كليه وكلاي كانونهاي وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي باشد، هر چند تكليف ادغام سازماني براي ماده ۱۸۷ از ظاهر مواد پيش نويس، قابل استخراج نيست)، كه اين كانونها عهده دار تكاليف صدور پروانه وكالتي هستند. از طرفي يك كانون ملي مركب از نمايندگان كانونهاي محلي، براي امور كلي و وحدت روش و رويه، ايجاد ميگردد.

بنابر اين ارزش اعتباري كانون وكلاي دادگستري مركز، كه در متون قانوني قبلي، به هم طرازي حداقل شاني رئيس هيات مديره كانون مركز با دادستان كل كشور، تصريح شده بود، سالبه به انتفاء موضوع است. و در واقع در مجموعه جديد نقش و اهميت رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، بعنوان مهمترين و بزرگ ترين و قديميترين كانون وكلاي دادگستري كشور، از حيث اهميت قضائي و وكالتي با دادستان كل كشور، زائل و حذف شده است.

بديهي است، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و عده ديگري از مسئولان اين كانون در اين جلسات حاضر هستند و لابد در اين خصوص صلاح كانون مركز را بهتر تشخيص ميدهند. لكن پذيرش اين نكته، دليلي بر تنزل رتبه كانونهاي وكلاي دادگستري، از يك نهاد مستقل در سطح عالي ترين مقام قضائي كشور، به وضعيتي است كه اين كانونها در حد يك نهاد متوسط، آنهم در سطح ادني يعني حوزه دادگستري تجديدنظر استان، بلكه ذيل آن ميباشد كه اين مفهوم از مفاد ماده ۶ پيش نويس متجلي ميگردد.

مگر اينكه گفته شود، اعتبار رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، به رئيس كانون ملي انتساب داده خواهد شد. هر چند چنين صراحتي در مقررات پيشنهادي به چشم نميخورد، از طرفي در ماده ۲۲ پيش نويس، كانون ملي را موسسه اي عام المنفعه و واجد شخصيت حقوقي به عنوان نماينده حرفه وكالت به ويژه نزد مقامات دولتي ميداند و اين مسئله در آن عنوان نشده است.

بعلاوه كانون ملي با ساختاري كه براي آن پيش بيني شده است، ماده ۲۰ كه در هر سال يك بار تشكيل جلسه ميدهد و چون شيوه هاي عملكرد و وظايف كانون ملي، در پيش نويس اشاره نشده و واگذار به يك آئين نامه داخلي بعدي شده است، طبعا و لابد نميتواند بر خلاف قانون مذكور باشد. بنابر اين، كانون ملي نيز، فاقد هر گونه ارزش منزلتي وكالتي خواهد بود و نقش يك هماهنگ كننده درجه دوم، ميان كانون هاي محلي را خواهد داشت.

با اين وصف، تنزل و كسر شان كلي كانون وكلاي دادگستري مركز و رياست هيات مديره آن در پيش نويس، مضافا با توجه به حذف نقش و امر آموزش از كانونهاي محلي و سپردن آن به موسسه اي مستقل و خارج از كانون، بر خلاف ادعاي به عمل آمده، نشانه اي از حفظ ارزش و جايگاه قضائي كانون وكلاي دادگستري، به خصوص رئيس هيات مديره كانون مركز، يا ارتقاء آن نميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۴-۲) تاملي در رابطه استقلال با كانون، وكيل و وكالت وعنوان قانوني

يكي از مسائل مهم در رابطه با حفظ و اقتدار استقلال در بخش وكالت اينست كه رابطه بين استقلال با كدام يك از مفاهيم، «وكالت»، «كانون وكلاي دادگستري» و «وكيل»، رابطه اصلي قلمداد ميگردد و آيا اين ويژگي به آن درجه از اهميت قرار دارد كه در عنوان قانون ذكر شود يا خير؟

بعبارت ديگر براي حفظ استقلال جامعه وكالت دادگستري، كدام يك از مفاهيم سه گانه فوق، بايد صراحتا در عنوان قانون با قيد ويا وصف مستقل ذكر شود، تا هدف از تاكيد بر استقلال متبادر به ذهن گردد. از اين حيث عنوان قانوني «پيش نويس قانون وكالت» نافي مقصود است.

زيرا حداقل در لايحه قانوني سال ۱۳۳۳ صراحتا اشاره به مفهوم «استقلال كانون وكلاي دادگستري» شده است. بنابر اين، به نظر ميرسد از ميان مفاهيم سه گانه، وكالت، وكيل و كانون وكلاي دادگستري، مورد اخير است كه بايد از هر حيث و درج در عنوان قانوني، موجوديت آن حفظ شود تا اعضاء آن كه وكلاي دادگستري باشند به طبع شخصيت حقوقي كانون خود و نيز پيش بيني شرايط استقلال كاري در امر وكالت، ادعاي استقلال با واقعيت تطابق داشته باشد.

لذا اينكه صراحتا و منجزا الغاء «لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري» تصريح ميشود و لكن به جاي آن قانون وكالت گفته شده است، مشخص است كه ويژگي و قيد استقلال و آنهم براي كانون وكلاي دادگستري، فاقد آن ارزش حقيقي است كه مفهوما و منطوقا، عنوان قانوني قرار گيرد.

كافي است يكبار ديگر تعميق فكري شود كه در وضعيتي كه قانوني با عنوان «استقلال كانون وكلاي دادگستري» وجود دارد، ملغي اعلام ميشود و به جاي آن، عنوان كلي وكالت، جايگزين ميشود، آيا اين جابجائي به منزله افزايش استقلال جامعه وكالت است يا كاهش ارزش آن؟
بالا
فهرست اصلي


  * ۵-۲) پيش بيني دخالت نمايندگان دولتي در امور داخلي كانونها

يكي از اصول شناخته شده برنامه سوم و چهارم توسعه، حذف دخالت بيش از حد، دستگاه هاي دولتي در امور متعدد اجرائي، به خصوص در مسائلي است كه امكان حل و فصل به دست بخش خصوصي و غير دولتي را دارد.

حال در سابقه قوانين وكالتي، كلا شيوه و اداره امور مربوط به آموزش و كارآموزي و نظارت بر وكلاي دادگستري به خود ايشان واگذار شده است. لكن در پيش نويس، بر خلاف اصل توصيه شده سازمان برنامه و بودجه، با پيش بيني موارد بيشماري، گرايش به سمت دخالت بيش از اندازه دستگاه هاي متعدد دولتي در امر آموزش و نظارت بر كانون ايجاد شده است.

بد نيست به برخي از اين موارد اشاره شود:
در ماده ۲۲ پيش نويس، در كانون ملي مقرر ميدارد كه براي تشكيل هر گونه كميسيون تخصصي كانون ملي در امر آموزش حضور نمايندگان دستگاه قضائي و آموزش عالي الزامي است!. يا در اعضاي كميسيون آموزش مركب از ۳ نفر دارنده پايه قضائي از قوه قضائيه، ۳ نفر استاد از طرف وزارت علوم لازم است.
در ماده ۲۴ پيش نويس، يك درصد از بودجه هزينه هاي دادرسي را بعنوان يارانه دولت در امر آموزش وكلا پيش بيني ميگردد و به اين بهانه، بحث دخالت سازمان مديريت برنامه ريزي در كاهش يا افزايش اين مبلغ، بحث تصويب حساب مالي هر سال توسط نهاد حسابرسي تعيين شده توسط دادستان كل كشور، اقدام به حل اختلاف توسط ديوان محاسبات عمومي كشور،
ماده ۲۸، پيش بيني مراكزي بعنوان مراكز آموزش محلي وكالت، كه موسسه اي مستقل از كانون ميباشد، براي ايجاد دوره كسب گواهي شايستگي اشتغال به حرفه وكالت، برگزاري دوره هاي عمومي و تخصصي وكالت، نظارت بر دوره كارآموزي كارآموزان. پيش بيني اقدامات آموزشي مستقل اين مراكز در دانشكده هاي حقوقي و نياز به توافقات كانون ملي با نماينده وزارت علوم. هيات مديره مركز آموزشي با حضور، سه نفر وكيل، سه نفر استاد از وزارت علوم، دو نفر قاضي از قوه قضائيه.
ماده ۳۰ - تعيين نماينده دادستان كل براي نظارت بر كيفيت آزمون
ماده ۳۲ - پيش بيني هيات ممتحنه به شكل، دو استاد دانشگاه، ۲ قاضي از دادگستري، دو وكيل.
ماده ۳۷ - پيش بيني آزمون اعطاي عنوان تخصصي با حضور هياتي، يك استاد دانشگاه از نزديكترين مركز دانشگاهي يا انتخاب اكثريت روساي دانشكده هاي مربوطه يا دانشگاه دولتي، يك قاضي به انتخاب رئيس دادگستري، يك وكيل.
ماده ۴۲ - پيش بيني كميسيون ترفيع وكلاي دادگستري با حضور، ۳ قاضي ديوان عالي كشور، ۳ وكيل و ۳ استاد به انتخاب وزير علوم و موارد ديگر.

حال ملاحظه ميشود، در قانون جديد كه لابد در تاسي از وضعيت كلي نظام اداري كشور، در همه جا به دنبال حذف دخالت متعدد دستگاه ها در امور اجرائي هستند و از طرفي سابقه نظام تربيت و اختبار
كانون هاي وكلاي دادگستري حداقل در ۹۰ سال گذشته، معادل نظام هاي آموزشي معتبر و هم طراز
با دوره هاي عالي آموزش حقوقي است، و تمام اينها نيز بدون دخالت نمايندگان وزارت علوم يا دادگستري و البته تحميل بودجه به دستگاه دولتي است، و به دست خود كانونهاي وكلاي دادگستري انجام ميشود. بديهي است، مثل ساير دستگاه ها مشكلاتي در امر آموزش وجود دارد كه امكال حل و فصل اين مسائل به دست خود كانونهاي وكلاي دادگستري، امكان پذير است.

لكن حسب مقررات فوق در پيش نويس، برگشت به حالت دخالت متعدد نمايندگان وزارت علوم و دادگستري و در اقليت قرار گرفتن وكلاي عضو اين كميسيونها و شروع مشكلات بيشمار معرفي اعضاي مذكور از
دستگاه هاي مختلف دولتي، مشكل هماهنگي و برقراري جلسات مشترك، استعفاء يا هم زماني وظايف اداري و شغلي اين نمايندگان، مسئله تامين بودجه جلسات و تغييرات بعدي آنها و صدها اشكال اداري ديگر كه اشخاص با تجربه كار در دستگاه دولتي و هم زمان عضو كميسيونهاي متعدد دولتي و نيمه دولتي با آن مواجه هستند، از نتايج مسلم اين ديدگاه در تدوين و اجراي مواد مذكور در متن پيش نويس وكالت، خواهد بود.

البته بر تدوين يا ترجمه كنندگان پيش نويس، حرجي از اين حيث نيست، زيرا يحتمل به دليل فقدان تجربه كاري مشترك در تصدي مسئوليتهاي دولتي و شغل اصلي و حضور هم زمان در كميسيون هاي مختلف، و عدم اطلاع از اصول حاكم بر برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كشور، لابد نظرشان دخالت دستگاه هاي حكومتي براي ارتقاء امور آموزش در كانون بوده است.

لكن همان طور كه ذكر شد، بقدري فعلا در وزارت علوم و قوه قضائيه، كميسيونهاي مختلف و تكاليف متعدد براي نصب قضات در اين كميسيونها ويا به عنوان نماينده دادستاني يا قضائي استان و امثالهم وجود دارد، كه انصافا اضافه كردن موارد جديد به شرح پيش نويس، اجحاف در حق مسئولان اين دستگاه ها است. ضمن اينكه نيازي به دخالت واحدهاي حكومتي در اين امر غير حاكميتي و تحميل بودجه براي ايجاد مراكز علمي مستقل نيست، و امور آموزش به شرح قبلي و بدون نياز به بودجه دولتي در كانونهاي وكلاي دادگستري قابل اقدام است.

به هر حال، تعيين مراكز آموزشي متعدد با شخصيت مستقل خارج از كانون، تعيين نمايندگان متعدد در كميسيونهاي مختلف و يا نمايندگيهاي مذكور در پيش نويس، بر خلاف منطق ايجاد سهولت اداري در سيستم كاري كانون است و به نظر ميرسد، چون بحث صرف ترجمه از قوانين كشورهاي بيگانه و نامتجانس با كشور ايران و عدم وقوف و آشنائي به مسائل قضائي و وكالتي و اداري كشور و تجارب موجود، باعث شده چنين نظام عجيب و غريبي در پيش نويس درج شود، لكن اين مصاديق نشان از ناپخته بودن پيش نويس و مغايريت با مباني برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و بر خلاف حقايق جامعه وكالت و وضعيت كلي و فعلي كشور ايران ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۶-۲)تحميل بودجه عمومي براي امور كانونها

حسب شيوه فعلي، كانونهاي وكلاي دادگستري بدون تحميل بر بودجه هاي دولتي، امور داخلي خود را به سامان ميرسانند و خود مايه افتخار كشور است كه قوه قضائيه در آن داراي چنان اقتداري است كه در ذيل آن، كانون وكلاي دادگستري به صورت مستقل، بدون استفاده از بودجه دولتي در حال فعاليت است.

از طرف ديگر، با توجه به سابقه استقلال مالي كانونها از بودجه عمومي براي امور آموزش، پيش بيني يك درصد هزينه تمبر باطل شده براي هزينه دادرسي، جهت اختصاص به مراكز آموزشي (كه البته بقيه مخارج كمر شكن اين دستگاههاي مستقل بايد به هزينه و جيب وكلاي دادگستري تامين شود) و سپس ايجاد نظام مفصل ديوانسالاري براي تامين و اختصاص بودجه و معظلات مربوط به خرج كرد بودجه دولتي و صدها مشكل از اين دست، آيا تدوين كنندگان پيش نويس، هيچ شناختي از كشور خودشان ندارند كه حداقل در طول دو برنامه سوم و چهارم، دقيقا بر خلاف مفاد پيش نويس به شرح فوق، تلاش عظيمي براي حذف تخصيص كمكهاي مالي دولتي به مراجع برخوردار و محول كردن امور داخلي نهادهاي مستقل به خودشان است؟ و به اصلاح خصوصي سازي و رفع دخالتهاي اجرائي نهادهاي دولتي و غير حاكميتي و حذف سمتهاي اداري آن، آيا از اصول برنامه هاي ۵ ساله نيست؟

جاي تعجب است اگر اين اقدام در مورد يك سازماني انجام ميشد كه فاقد سابقه و تجربه عملي بود، شايد امكان توجيه وجود داشت و لكن در خصوص آموزش و اقدامات كميسيون كارآموزي كانون هاي وكلاي دادگستري به خصوص كانون مركز، كه انصافا سوالات و سطح علمي اختبار كانون مركز، در حد كارشناسي ارشد حقوقي است، آيا تخريب اين تجربه ارزشمند و سپردن آن به كميسيونهاي متعدد، چه مشكلي را حل خواهد كرد؟
بالا
فهرست اصلي


  * ۷-۲) ارتباط قضاوت با وكالت و حقايق جامعه ايران

در ماده ۱۵۴ پيش نويس، پيش بيني امكان درخواست شغل قضائي توسط وكلاي خوش سابقه، خوش نام، بيش از ۲۰ سال سابقه وكالت، فقدان سابقه محكوميت انتظامي و سابقه موثر جزايي، پذيرفته شده در آزمون علمي مخصوص، پيش بيني شده است. كما اينكه حسب ماده ۲۶ همان، شرط ادامه حيات حقوقي قضات (لابد بدون شركت در آزمون) به صورت وكيل دادگستري، تنها بعد از اخذ بيست سال از خدمت قضائي، پيش بيني شده است!.

البته اينكه در كشور، بين وكالت و قضاوت ارتباط وجود داشته باشد، يك امر مطلوب و پيش بيني مقرراتي در اين باب امر سنجيده است. لكن غرض از ذكر اين موضوع اين است كه اين مواد هيچ گونه سنخيتي با حقايق كشور ندارند و اين نگراني وجود دارد كه از باب مشت نمونه خروار، بقيه مواد پيش نويس نيز دچار همين مشكلات باشند.

مضافا به اينكه بحث خروج قضات با چند سال سابقه از مشاغل قضائي، به هر دليل، در كشور ما چند سالي است كه يكي از معضلات بسيار مهم قوه قضائيه است. حتي در سالهاي گذشته، موج خروج و بازنشستگي ناگهاني قضات بسيار معزز ديوان عالي كشور و درخواست هاي صدور پروانه وكالت آنان، موجب اصدار نامه تذكر به قوه قضائيه، از طرف رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز گرديد، كه كانون از حضور اين اساتيد والا مقام و ذخيره هاي قضائي كشور، استقبال ميكند و لكن خروج اين مجموعه بسيار باارزش علمي و تجربي از قوه قضائيه به صلاح كشور نيست.

حال بايد ديد كه غرض از ذكر اين مواد چيست؟ آيا هدف رسيدن به يك ايده آل فرضي بوده كه روزي، به جاي خروج قضات و تقاضاي روز افزون براي وكالت، برعكس شده و چنان شود كه فقط بعد از ۲۰ سال از سابقه وكالت و آنهم شرايط آن چناني، امكان قضاوت براي وكلاي دادگستري مقدور باشد؟ يا با افزايش حداقل سابقه قضائي براي قضات بدون امتحان براي اخذ پروانه وكالت از ۵ سال به ۲۰ سال سابقه قضاتي كه تمايل به اخذ پروانه وكالت دارند، بحث ايجاد محدوديت براي قضات كشور بوده است؟ يا شايد بدون توجه به اين مسائل، و بدون در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني كشور، اين مواد ترجمه يا تدوين شده است؟

در هر حال، اين مصاديق، نمونه بارزي است كه قانوني كه ميخواهد تمام سوابق ۹۰ ساله تقنيني كشور ايران را در باب وكالت، ملغي اعلام كند، تا چه اندازه فاقد وزن حقوقي و نامتناسب با واقعيات جامعه خودي تنظيم شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * ۸-۲) حجيم بودن مواد پيشنهادي از حيث ادغام امور قانوني و آئين نامهاي

از حيث شكلي حسب تجربيات تقنيني، براي هر امري، سعي ميشود يك قانون اصلي تهيه شود و بقيه مسائل اجرائي به آئين نامه هاي مرتبط ارجاع داده شود. طبعا امكان اصلاح آئين نامه ها، به سهولت بيشتري از مواد قانون مصوب مجلس، امكان پذير است و تغييرات در آن بهتر اعمال ميشود. به نظر ميرسد اشكال ديگر پيش نويس، پيش بيني مسائل متعددي در متن قانون اصلي وكالت است كه ميتوان آنها را از طريق آئين نامه هاي بعدي انجام داد. به نحوي كه شايد از مجموعه ۱۵۵ ماده پيشنهادي، كمتر از ۵۰ ماده، شايستگي حضور در قالب قانوني مصوب مجلس را دارد و بقيه قابل اقدام از طريق آئين نامه هاي اجرائي ميباشد.

به نظر ميرسد، تاكيد بر الغاء كليه قوانين و آئين نامه هاي مربوط به وكالت، تدوين كنندگان را با اين مشكل مواجهه ساخته كه با تصريح به الغاء كليه مقررات مربوط به وكالت دادگستري، لاجرم بايد تمام نيازمندي هاي مورد نياز وبعضا مطروحه در قوانين و آئين نامه هاي سابق، به صورت يك جا در متن قانون حاضر، پيش بيني شود. كه بر خلاف منطق قانون نويسي و تقسيم مطالب به قوانين و آئين نامه ها ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۹-۲) برخي اشكالات شكلي متون و عبارات پيش نويس

صرفنظر از ترجمه زده بودن عبارت بسياري از مواد پيش نويس، جهت شاهد مثال به برخي از مباحث ذيل عنايت شود:

- عنوان انتخاب شده «پيش نويس قانون وكالت» است. در حاليكه وقتي ما در قانون مدني، يك باب مستقل تحت عنوان وكالت داريم واين قانون پايه در كشور است، پيش بيني يك عنوان ديگر، زماني جايز است كه بحث اصلاحات در متن باب مذكور در قانون مدني مطرح باشد. در حاليكه بحث در اينجا غير از اين است.
لذا نياز به اوصاف يا مضاف اليه معنايي ديگري از قبيل وكالت در دادگستري يا قوه قضائيه براي درك حوزه قانون مورد نياز است. هر چند بر اساس پيشنهادات قسمت آخر، به نظر بنده، فقط عنوان «قانون استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري» زيبنده اين مبحث است.

زيرا بين سه مفهوم وكالت، وكيل و كانون وكلاي دادگستري، تنها عنوان اخير است، كه در عين جامعيت، داراي مانعيت از شمول مباحث مشابه است و دو عنوان وكالت يا وكيل با مسائل ديگري، اشتراك معاني دارند.

- از آن جائيكه در هر قانوني، اصطلاحات خاصي به كرات بكار ميرود و اغلب نياز به ذكر طولاني مدت عبارات تركيبي و اصطلاحي آنها است و از طرفي امكان تفسير و تعيين مصاديق متعدد، بعدا در مقام اجرا با اشكال همراه ميشود، شيوه صحيح قانون نويسي، در ابتدا تعيين كلمات كليدي و مهم قانون و تعريف آنها است، تا مسائل فوق مرتفع شود. در متن پيش نويس از اين شيوه پسنديده خبري نيست.

- موادي آغازين هر قانوني، در مقام مدخل بحث، بايد از يك وزن علمي و تعريف جامع و مانع و ساختار كاملا منطقي و محكم و استفاده از حداكثر نصوص غير قابل تاويل، ساخته شده باشند. زيرا اينها پيشاني متن قانون اصلي هستند و اغلب بقيه مواد بخشها و فصول بعدي، در واقع توضيح و بيان كيفيت اجراي
جنبه هاي مختلف اين مواد پايه را تعيين خواهند كدد. لكن به شرح بند (۱۰-۲) چنين چيزي، حداقل در ماده يك، به چشم نميخورد.

- ساختار منطقي، استفاده از جملات سليس و روان فارسي و رعايت حداقل قواعد دستور زبان به خصوص نحو زبان فارسي، در همه جا استفاده نشده است. مثلا فرض شايسته اختتام به فعل در جملات فارسي، در مواردي مثل ماده يك رعايت نشده است.

- استفاده از قالب منطقي جملات فارسي، دو نوع اصلي جملات گزارهاي يا فعلي (مسند، مسنداليه و رابطه) ويا شكل سوم شخص كه بر مبناي حمل و موضوع، استفاده از كلمات اصلي، تركيبات مضاف و مضاف اليه واقعي يا اعتباري غير قابل مناقشه يا تركيبات وصفي حقيقي و تركيب اين دو قالب، به شيوه شايسته نيست. بعضا يك عبارت بسيار طولاني و بعضا بسيار كوتاه است. بعلاوه استفاده از جملات تبعي يا وصفي يك عبارت يا تركيب نيز، به شيوه مناسب، قرار ندارد.

- عدم تقسيم مطالب به بخشهاي متوازي و متناسب با هم، به نحوي كه مثلا ماده ۲۸ در سه صفحه درج شده است و ماده ۲ كمتر از ۱۰ كلمه است.

- و البته موارد ديگر كه جهت اختصار از ذكر آنها در اين مقاله، اجتناب مي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۰-۲) بررسي ماده اول پيش نويس از باب نمونه

در اين جا لازم است، جهت بررسي عملي، ماده اول پيش نويس اوليه، فقط مورد نقد كوتاه قرار گيرد. حسب آنچه كه اعلام شده، ماده اول در پيش نويس (كه يحتمل در رسيدگي كميسيون تغييراتي داشته است كه از آن بي خبر هستيم) مقرر داشته است:

«وكالت حرفه اي است آزاد كه با قوه قضائيه در دستيابي به دادگري، استقرار حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزاديهاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد. تنها وكلا هستند كه بطور مستقل به حرفه وكالت در دادگستري ميپردازند و در اين امر هيچ چيز بر آن ها حاكميت ندارد مگر وجدان آن ها، مقررات و قانون».

حال برخي از اشكالات وارده بر ماده اول پيش نويس:
۱) وكالت يك امري است كه شامل «وكالت عمومي» و «وكالت در دادگستري» ميگردد و تعريف در اينجا اعم از معرف عنه است. زيرا در مقام تعريف يك مصداق از وكالت، كه وكالت در دادگستري است، برآمده است و مصداق بعدي، بلا اقدام باقي گذاشته شده است.

۲) بيان حرفه از وكالت، تعريف به اقل صفات و آثار است. زيرا وكالت حرفه نيست و بلكه حسب تعريف قانون مدني، وكالت عقد است. لكن از آثار وكالت و آنهم ويژگي وكالت در دادگستري كه در واقع ويژگي مربوط به وكيل است، اين است كه اقدام وكيل به وكالت، در قالب يكي از حرفه ها و شغل هاي حرفه اي و در نزد محاكم دادگستري بروز پيدا ميكند.

۳) وكالت در دادگستري ذيل قوه قضائيه است و در مقام شاني نيست كه هم طراز قوه قضائيه (كيفيت استفاده از كلمه «با» در تعريف ماده) باشد و در مقام رقابت يا مسئوليت يا تكليف به اداي وظايف قوه قضائيه باشد. درست است كه بحث استقلال مطرح است لكن، وكالت در دادگستري، در قالب استقلال واقعي و لكن ذيل نظر قوه قضائيه است و اين معيت در اينجا بر خلاف واقعيت رتبه طولي و ابتدائي قوه قضائيه است.

۴) دست يابي به دادگري، وظيفه اصلي وكالت در دادگستري نيست. بلكه اقدام از طرف موكل در طرح دعاوي و شكايت و دفاع از وي، تعريف اصلي وكالت در دادگستري است. ضمن آنكه استفاده از لغت دادگري، تاكنون مصطلح نبوده است و در هر حال، از آثار وكالت شايسته ارزيابي ميشود نه اينكه جزء يا سبب موثر براي تعريف آن باشد.

۵) ايضا استقرار حاكميت قانون، از اموري است كه مربوط به دستگاه هاي حكومتي است و از عهده و توان وكلاي دادگستري خارج است. ممكن است، شيوه اقدامات وكيل، كمك به استقرار قانون باشد و لكن در اينجا بايد تعريف به عبارات و مسائلي باشد، كه جزو ذات تعريف باشد نه از مصاديق و آثار ناشي از شغل، كه به اصلاح تعريف به آثار منفصله است و اين بر خلاف منطق تعريف قانوني است.

۶) ايضا « تضمين حق دفاع از حقوق و آزاديهاي شهروندان» بي وجه است. اولا تضمين برگشت به وكلا و اشخاص فاعل دارد و شما اينجا در مقام تعريف وكالت هستيد نه وكلاي دادگستري و لذا اين تعريف صحيح نيست. ثانيا تضمين يك بار معنايي و صراحت تعريف قانوني دارد و در قانون مدني و قانون تجارت، اين اصطلاح قانوني تعريف شده است و حداقل دو نظريه ضم و نقل ذمه در آن وجود دارد! حال تضمين مندرج در ماده مذكور با كدام يك از دو نظريه فوق منطبق است! يا شايد در مقام وضع نظريه جديدي هستيم.

۷) بيان اشخاص مجري به وكالت، آنهم با قيد وكالت در دادگستري، كه بحث وكالت در غير دادگستري ابتر مانده است، در تعريف وكالت بيمورد است. زيرا اين ماده در مقام تعريف وكالت و نه اشخاص مجري به آن مي باشد و اگر قصد رفع اشكال بيان شده فوق الذكر است، اين اشكال از اين طريق، به نحو كامل برطرف نميگردد.

۸) عبارت « در اين امر هيچ چيز بر آن ها حاكميت ندارد مگر وجدان آن ها، مقررات و قانون» بيشتر شبيه يك شعار تبليغاتي است تا اينكه مبين يك تعريف قانوني باشد. زيرا اولا حسب قواعد حصر مصاديق قانوني و تاكيد مقنن به اموري كه داراي رتبه طولي و عرضي هستند، جلو قرار گرفتن وجدان بر مقررات و قانون، اين نكته را متظاهر ميشود كه آيا رتبه طولي وجدان و آثار ناشي از آن آيا به زعم ماده فوق، مقدم بر مقررات است؟ يعني اگر در امر وكالت فوق، وجدان به يك چيز حكم داد و مقررات به چيز ديگري اشاره داشت، اولويت انحصاري مستفاد از نص ماده، اين اجازه را به ما ميدهد كه قواعد ناشي از وجدان خود را حاكم بر مقررات بدانيم، حال آيا مراد از اين ماده اين تفسير است؟

ممكن است ايراد شود، كه به ترتيب بيان شده در ماده، سه عنوان وجدان، مقررات و قوانين، بايد به يكديگر عطف شده و جمعا ملاك حاكميت هستند. لكن اين تفسير نيز مشكل را حل نميكند، زيرا لابد مفاهيم فوق داراي اشتراكات و اختلافاتي هستند و حال بحث در مقام اشتراك در مشتركات نيست و بحث در قرار گرفتن يك نكته به خصوص است، كه در وجدان است و در مقررات نيست و بالعكس، كه در اين صورت تكليف چيست؟ اگر گفته شود، در اينجا به آن چيزي عمل گردد كه در هر سه عنوان وجدان، مقررات و قانون وجود داشته و مشترك باشد، پس در امري كه در قانون است و لكن وجدان آنرا خلاف ميداند، تكليف چيست؟

ثانيا وجدان كه يك امر دروني است و از شخصي به شخص ديگر و حتي در مورد يك شخص در زمان ها و مكان هاي مختلف ناشي از مسائل مختلف فرهنگي و ذهني، تفاوت دارد، يك امر تا اين اندازه متغاير و متفاوت، چطور ميخواهد مبناي كاري ثابت و تعريف هميشگي قانوني قرار گيرد؟

ثالثا وجود دو عبارت مقررات و قانون به چه معني است؟ آيا مقررات غير از قانون است؟ آيا يك مفهوم واحد مراد بوده يا بين مقررات و قانون تفاوت است و اگر تفاوتي وجود دارد، از چه حيث است، از حيث مرجع، از حيث مخاطب، از حيث قدرت و اثر اجرائي، از حيث اهميت؟ و...

رابعا اينكه مقررات در رتبه اول بوده و قانون در رتبه دوم، آيا سهوا بوده يا اينكه واقعا قصد تدوين كننده رجحان مقررات به قانون بوده است؟

و البته مطالب ديگري كه از تركيب اين ماده با بقيه مواد به ذهن متبادر ميشود. و لكن به نظر ميرسد همين مقدار تحليل اين ماده و اشكالات بر آن، شايد اين امر را برتاباند كه اين متن با ويژگي هاي اصولي آن به شرحي كه گفته شد و بررسي نمونه اي از باب مثال ماده اول، به نظر ميرسد فاقد وجاهت لازم براي از بين بردن تجربه وكالتي ۹۰ ساله كشور و ايجاد يك نظام جديد ميباشد. لذا به شرح پيشنهادات قسمت آخر، متن پيش نويس، نياز به اصلاح بنيادي دارد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۱-۲) مسئوليت تصميمات اشتباه مديريتي

حسب قاعده شرعي، كلكم راع و كلكم مسئول، آحاد جامعه از آنچه كه در جامعه آنان در انجام است، مسئول هستند. لكن شكي نيست كه مسئوليت مدني مديران جامعه، در همه حال از مسئوليت شهروندان عادي، بيشتر است. از طرفي، در تحقق مسئوليت مدني و به اصلاح ضمان، قصد و عمد به نتيجه واقع شده، شرط ضمان نيست و مسئوليت نه تنها از ناحيه اقدامات فعلي و ترك موارد تكليفي به عهده و بلكه از ناحيه عدم پيش بيني وقايع و شرايط حاكم در زمان اقدام، كه قابل پيش بيني بوده و حداقل توسط بخشي از كارشناسان احذار به تحقق اسبابي و ضرورت اجتناب از آن به عمل آمده است، نيز قابل تحقق است.

لذا با اعتقاد به نيت خير اقدام كنندگان به «سامان بخشي به امور وكالت» در صورت عدم تعامل سازنده با مخاطبان اين سامان بخشي، انجام اموري كه بعدها مشكلات را بيشتر كند، از حيث مسئوليت اخروي، و البته قضاوت تاريخي، مثل بحث تدوين قانون دادگاه عام و سپس پشيماني و مشكلات متعدد ناشي از آن، اين امر قابل دفاع نخواهد بود.

از طرف ديگر به نقل از فتوايي از حضرت امام راحل در قبوض آب و برق، مصرف زياده حرام است و موجب ضمان خواهد بود. بنابر اين، همان طور كه خسارات وارده بر سيستم آب و برق كشور، از ناحيه مصرف زياده يك شخص بيسواد و غير آگاه (بدون احذار و فقدان امر تكليفي به فحص و اسبابي امكان آن)، موجب ضمان ومسئوليت براي وي ميشود، به طريق اولي، تصميمات و اقدامات مسئولان محترم، آنهم در اموري كه بحث تخريب و الغاء يك امري از اساس مطرح است و قصد دارند، وضعيت جديدي تاسيس نمايند، بسيار مهم و حياتي است. زيرا كوچكترين اشتباه يا عدم دقت در محاسبه يا عدم پيش بيني لوازم و ملزمات امر جديد، خسارات جبران ناپذيري به كشور و جامعه وارد خواهد ساخت.

بنابر اين استفاده از تجارب هيات مديره كانون هاي وكلاي داگستري، قضات عالي مقام ديوان عالي كشور و اساتيد برجسته و وكلاي مجرب كشور در بحث سامان بخشي وكالت، امري نيست كه بتوان از آن به سادگي گذر نمود و در اين صورت مسئوليت هر گونه ضرر و زيان ناشي از تخريب و الغاء وضع موجود و نابساماني بعدي، مشابه بحث دادگاه عام، در پيشگاه وجدان جامعه و درگاه احديت، قابل رفع اخروي نخواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت سوم - پيشنهاداتي براي رفع معضلات پيش نويس

از آن جائيكه صرف نقد يك جانبه پيش نويس، هر چند منطبق بر ويژگي متن تهيه شده باشد، بدون ارائه پيشنهادات اجرائي، نقد جامع ارزيابي نميگردد، به پيوست پيشنهاداتي براي رفع مشكلات اعلام شده، تقديم ميشود. بديهي است، پذيرش اين موارد و عمل به آنها، بستگي به چگونگي احراز مطالب بيان شده، اعم از احتمال صدق يا اطمينان از بيمورد بودن نگرانيهاي به عمل آمده ميباشد.

بعلاوه ممكن است ادعا شود شيوه عمل فعلي كميسيون، مصون از اشتباه بوده ويا تاكنون خلاف آن احراز و به اثبات نرسيده و اين منتقدان هستند كه بدون دليل ادعا مينمايند، كه در اين صورت ميتوان با اندك بيان، از طرف تدوين كنندگان اوليه يا شركت كنندگان فعلي در كميسيون، جهات ايرادات وارده بر نظرات مخالفان را با ذكر جهات قابل قبول برشمرد و آنها را جهت اطلاع رساني بيان كرد و قضاوت را به وجدان جمعي حقوقدانان سپرد.

به هر تقدير برخي از پيشنهادات اجرائي، براي سامان بخشي امور وكالت در كشور، به نحوي كه بدون تخريب سابقه وكالت و تجارب قبلي، نظام شايسته جديدي حاكم شود، به اين شرح به ذهن متبادر ميگردد:

۱-۳) جهت شروع حركت در مسير جديد، و در مقام رفع اثر از آثار ناشي از قيد محرمانه و براي اطلاع علني جامعه وكالت از تدوين پيش نويس و همراهي براي تهيه يك متن شايسته، توصيه ميشود كميسيون رسيدگي كننده، موضوع بررسي به شيوه فعلي را به مدت شش ماه معلق نمايد. عنوان محرمانه از متن پيش نويس برداشته شود. متن پيشنهادي و كليه مواد اصلاحي، به صورت علني در مطبوعات تخصصي وكالت و قضائي و حقوقي انتشار يافته و در اختيار سايتهاي اطلاع رساني تخصصي وكالت قرار داده شود، تا كليه وكلاي دادگستري و كانونها و اشخاص حقوقدان كشور، از مفاد پيش نويس مطلع شوند.

۲-۲) هم زمان، با اعلام عمومي اخذ نظرات اصلاحي تمامي نهادها و اشخاص در امور وكالت، به اين شرح اقدام شود:
ابلاغ رسمي پيش نويس به كليه كانونهاي مستقل وكلاي دادگستري و بعلاوه اتحاديه آنها وتقاضاي ارسال نظرات جامع و يا موردي در خصوص موارد بيان شده، تا سقف ۴ ماه از اعلام و ابلاغ به كانونها درخواست شود و طبعا در دبيرخانه مركز توسعه قضائي و يا در مرجعي با هماهنگي كانون وكلاي دادگستري مركز، اين امر به سهولت قابل اقدام است. درخواست رسمي براي اظهار نظر وكلاي دادگستري و ساير اساتيد و حقوقدانان و هر گونه پيشنهاد در خصوص شيوه ها و مواد پيشنهادي براي اصلاح مقررات مربوط به سامان بخشي وكالت در ايران و ارسال به دبيرخانه مذكور جهت جمع بندي نهايي و سازماندهي آن اقدام شود.

۳-۳) تهيه مقدمات و برگزاري يك همايش تخصصي با حضور قضات ديوان عالي كشور، نمايندگان قضائي محاكم تجديدنظر استانهاي كشور، هيات مديره كانونهاي مستقل وكلاي دادگستري كشور و جمعي از اساتيد شناخته شده دانشگاهي، و جمعي از وكلاي با تجربه و علاقه مند براي همكاري در اين خصوص، جهت بررسي مقالات حقوقي و بيان ديدگاهاي كلي راجع به چگونگي سامان بخشي به وكالت در كشور و موضوعاتي كه نياز به تغييرات قانوني دارد و مواردي كه نياز به اقدامات اجرائي و مديريتي و ساير موارد دارد، انجام شود. در اين خصوص شايسته است، ابتدا صورت و عناوين مسائل مورد نياز تهيه و فراخوان عمومي شود تا در همان حيطه بررسي هاي تخصصي توسط جامعه وكالت و قضائي كشور انجام گيرد.

۴-۳) ايجاد يك كميسيون تخصصي، با حضور ۲ قاضي ديوان عالي كشور، ۲ نفر استاد ممتاز دانشكدهاي رسمي حقوق تهران با زمينه تخصصي مرتبط، يك نفر مسئول كميسيون فعلي، ۲ نفر از هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري غير مركز (از طريق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران، اسكودا) و ۲ نفر از هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، كار نهايي كردن، شيوه هاي سامان بخشي را بررسي و متن اوليه با عنوان «قانون استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران» را تهيه نمايند.

به اين منظور، كميته اي از اين هيات، ابتدا با بررسي سه قانون اصلي وكالت۱۳۱۷، ۱۳۳۳ و ۱۳۷۶ و ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و آئين نامه هاي آنها، با در نظر گرفتن اينكه، كمترين حذف يا تغيير قانوني به مواد قبلي بدهد، با يك انسجام كلي، مقررات فوق يك كاسه شده و يك مجموعه كامل تهيه شود. كليه مقررات مرتبط در جاي مناسب قرار داده شود. موارد نامتناسب حذف گردد. متن مواد به روز رساني شود و براي رفع نيازمنديهاي ناشي از اجراي مقررات مذكور و رفع نگراني هاي مقامات، مواد جديد تهيه و اضافه شود.

توسط كميته داخلي ديگري اين اقدام به تهيه متن آئين نامه اجرائي «قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران» عينا در خصوص تمامي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي موجود نيز اقدام شود و لذا دو مجموعه قانوني و آئين نامه اي تهيه شود.

متون تهيه شده، اطلاع رساني عنلي شده و در اختيار جامعه وكالت و حقوقي كشور قرار گيرد و نظرات رسمي كانونهاي وكلاي دادگستري و آحاد وكلاي دادگستري و قضات محترم و حقوقدانان علاقه مند، اخذ و به پيشنهادات واصله ترتيب اثر داده شود.

۵-۳) سپس در كميسيون نهايي مذكور در معاونت توسعه قضائي يا هر محل ديگري از جمله كانون وكلاي دادگستري مركز، متن پيش نويس نهايي شود. البته در اين ميان، شايسته است كليه اقدامات به صورت علني و از طريق اطلاع رساني عمومي و در سايتهاي تخصصي وكالت انجام شود، كه مصداق آيه شريفه «فبشر عباد الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه» فراهم گردد و از تعقل و تجارب جمعي قضات و وكلاي باسابقه، براي سامان بخشي وكالت استفاده گردد.

به نظر ميرسد، اين كار، حتي اگر تهيه قانون را مدتي به تاخير بياندازد، بهتر از تهيه قانون ناقص و پر اشكال ميباشد كه بر طرف كردن اشكالات بعدي، در جلسات مسئولان محترم قوه قضائيه و سپس در هيات دولت و كميسيون قضائي، به مراتب بيشتر از وقت مذكور، زمان از دست خواهد رفت.

۶-۳) ضرورت استفاده كامل از پتانسيل علمي و تجارب عملي كانون وكلاي دادگستري مركز و اعضاي آن، كه در جمع سه نهاد اساتيد حقوقي، قضات دادگستري، با چگالي بالاي حقوقي مطرح هستند، زيرا مشتمل بر جمع بيشماري از اساتيد برجسته حقوق كشور، قضات با سابقه قضائي، معاون، ويا رئيس شعبه و مستشاران ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري، تجديدنظر و ساير محاكم و بالاخره جمع كثيري از وكلاي دادگستري با تجربه بالاي ۳۰ سال وكالت و جوانان فاضل و علاقه مند ايشان، ضمن آنكه حسب اعلام، گويا ساير كانونهاي وكلاي دادگستري از طريق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، آمادگي همه گونه اقدام عملي و تامين نيازمندي مالي و برگزاري جلسات و كميسيونهاي تخصصي براي بررسي شيوه ها و روشهاي بهينه مربوط به سامان بخشي امور وكالت و تدوين قوانين و آئين نامه هاي پايه را دارند يا حداقل آنرا اعلام كردهاند و لذا اقدام يك سويه و عدم استفاده از اين ظرفيت و پتانسيل علمي و تجربي موجود در كشور، يك امر حرفه اي و منطبق با مصلحت كلي كشور و قوه قضائيه، ارزيابي نميگردد. بديهي است تشخيص اين امر به عهده مسئولين محترم فعلي است.

۷-۳) شكي نيست، پيشنهادات فوق، ميتواند موجب تاخير در امر تصويب پيش نويس باشد، لكن مثل بحث دادگاه عام، كه بدون نظر دلسوزان وكالتي و حقوقي كشور، يك قانوني به تصويب برسد و وضعيت موجود ملغي و در واقع الامر تخريب گردد، زيان اين يك سو نگري فقط بر گرده جامعه اسلامي خواهد بود و هزينه آن از بيت المال پرداخت شده و قطعا بر خلاف مصلحت كشور و قوه قضائيه ميباشد.

بعلاوه رويه پيشهادي، مشابه رويه معاونت توسعه قضائي در بحث تهيه قانون جرائم رايانهاي مي باشد كه انصافا تجربه موفقي از طرف قوه قضائيه قلمداد ميگردد و اغلب به شيوه هاي شناخته شده فوق الذكر عمل شده و متن نهايي تهيه و تصويب و به دولت و مجلس ارسال شده است، لكن چرا در مبحث بسيار مهم وكالت در دادگستري، به شيوه فوق اقدام نميشود، قابل درك نيست.

در پايان ضمن پوزش از تفصيل مطالب و احيانا بكار بردن كلمات و عباراتي كه ممكن است، شايسته مقام علمي اساتيد و سروران گرامي نباشد كه منظور فقط تحليل حقوقي بدون هر گونه پيرايه فني و عبارتي، بوده است، آرزوي موفقيت در امور براي اعضاي محترم كميسيون رسيدگي كننده، از درگاه ايزد منان، مسئلت ميگردد.

با تشكر، حسين زينعلي،
وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi