اخبار و مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ميز گرد تخصصي بررسي پيش نويس قانون وكالت،
توسط جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران - هتل انقلاب ۲۵/۲/۸۴
  * مرور قانون وكالت در گفت وگو با سه تن از حقوقدانان - مشروعيت فرانسوى -
مقاله روزنامه شرق ۱۷/۳/۱۳۸۴
  * اظهارات نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص بخش نامه و آيين نامه اجباري شدن استفاده از وكلاي دادگستري،
  * متن كامل آئين نامه و بخش نامه مربوط به اجباري شدن وكالت، ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از مقررات مصوب ۱۳۵۶- مصوب ۵/۲/۱۳۸۴ رياست قوه قضائيه
  * اصلاحيه ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶
  * تشكيل كميسيون ويژه تدوين قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز، جهت تهيه و ارائه
پيش نويس قانون وكالت در دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * ميز گرد تخصصي بررسي پيش نويس قانون وكالت،
توسط جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران - هتل انقلاب ۲۵/۲/۸۴

به گزارش واصله از روابط عمومي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران، (با سرنام اختصاري جاودان)، ميز گرد تخصصي بررسي كليات و فصول پيش نويس قانون وكالت، با شركت نماينده كميسيون تدوين كننده و پنج نفر از وكلاي دادگستري و حضور جمعي از همكارن علاقه مند، در مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ در محل هتل انقلاب تهران، از ساعت ۱۸ تا ۳۰/۲۱ برگزار گرديد.

اين جلسه با نيم ساعت تاخير، و تلاوت آياتي چند از قران مجيد و ترجمه آن توسط وكلاي دادگستري، شروع گرديد. در ابتدا آقاي دكتر بخنوه وكيل دادگستري بعنوان دبير جلسه، با خوش آمد گويي به حضار، هدف از تشكيل اين گونه جلسات را امكان تعاطي افكار جامعه وكالت با تدوين كنندگان پيش نويس دانست. وي اين گونه نشست ها را در ادامه فعاليت جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري، جهت حضور فعال آحاد صنف وكلاي دادگستري در مسائل تخصصي و صنفي جامعه وكالت، مفيد و مثبت ارزيابي نمود.

آنگاه آقاي اماني از اعضاي كميسيون تدوين كننده متن اوليه، در ابتدا مواردي از دلايل ضرورت تدوين پيش نويس وكالت و ويژگيهاي متن فعلي را برشمرد و سپس آقايان زينعلي، شهسواري، زنديه، رنجبر و دكتر آقائي از وكلاي دادگستري، ديدگاه هاي خود را در خصوص نقاط قوت و ضعف پيش نويس بيان كردند.

اين جلسه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء توسط حاضرين و با جمع بندي نهايي و طرح سوال و پاسخ تا ساعت ۳۰/۲۱ ادامه يافت. در پايان از حضار به صرف شام پذيرائي به عمل آمد.

سايت اطلاع رساني، جهت استحضار همكاران از مباحث مطروحه، با اندك دخل و تصرف در عبارت بيان شده سخنرانان، مهمترين مطالب مطروحه را تقديم ميدارد:

آقاي اماني نماينده كميسيون تدوين كننده پيش نويس:
با توجه به نياز جامعه و ضرورت ايجاد سازوكارهاي ارتقاء امور وكالت، كميسيوني مركب از دانشجويان دوره دكتري در كميسيون امور مدني توسعه قضائي تشكيل شده و با ترجمه و بهره گيري از نظامهاي حقوقي معاصر مثل فرانسه، مصر، انگليس و برخي منابع اينترنتي، مقررات اين كشورها ترجمه و از فحوي مواد ترجمه شده، با توجه به مقررات قبلي كشور، متن پيش نويس تهيه شده است.

اين متن يك متن نهايي حتي به زعم اعضاء نيست و مقرر بوده ابتدا به صورت داخلي، موضوع كامل شود و سپس در جامعه منعكس گردد و انتشار آن به وضع كنوني مورد نظر كميسيون نبوده است. كما اينكه تاكنون حدود ۵۰ ماده بررسي شده و بسياري از مواد پيش نويس تغيير كرده است. مضافا آنكه كميسيون رسيدگي كننده اكثرا وكلاي دادگستري هستند و تقريبا نظرات رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، بعنوان نماينده رسمي جامعه وكالت ايران، در جلسات كميسيون اعمال ميگردد.

بعلاوه برخي از مهمترين ويژگي متن پيشنويس عبارت است از:
بحث تخصصي كردن وكالت كه مثل ساير حرفه ها، امكان وكالت عمومي و تبحر يك وكيل در كليه رشته هاي حقوقي، نياز به تخصصي شدن وكالت وجود دارد و امكان مداخله همه وكلا در همه مراجع يك امر شايسته نيست. كما اينكه در برخي كشورها، مثل بلژيك وكلاي قادر به وكالت در مثل ديوان عالي كشور، در حدود ۲۵ نفر هستند كه به حكم ملكه منصوب ميشوند.

بحث ضابطه مند كردن امور كارآموزي وكالت و آمادگي علمي كارآموزان توسط مراكز مستقل علمي، زيرا فارغ التحصيلان فعلي برخي دانشگاه ها به خصوص نقاط دور افتاده، در يك حد علمي قابل قبولي نيستند و لذا لازم است قبل از شروع به كارآموزي و امكان وكالت اوليه، آموزش علمي مورد نياز براي وكالت را، طي نمايند.

تهيه متن يك پارجه از مقررات مربوط به وكالت، زيرا در حال حاضر مقررات وكالت در تعدادي از قوانين پراكنده از سالهاي ۱۳۱۵ تاكنون در متون مختلف درج شده است و ناسخ و منسوخ آنها حتي براي متخصصين نيز مشخص نيست. لذا لازم است يك متن يك پارچه تنظيم شود.

پيش بيني كانون ملي براي تمركز امور اجرائي و شيوه هاي مديريتي بين كانونها، زيرا با بحث اجباري شدن وكالت، نياز به تعداد زيادي وكيل و در نتيجه تعداد بيشتري كانون وكلاي دادگستري خواهد بود و لازم است، ارتباط و هماهنگي ميان اين كانونها، توسط كانون ملي برقرار شود.

وي در پايان با بيان اينكه، تدوين كنندگان هيچ گونه رابطه سازماني با قوه قضائيه ندارند و فقط بحث پژوهش و تحقيق مطرح است، اظهار داشت، نقد علمي را پذيرا هستند و به آن ترتيب اثر خواهند داد و در مواقعي كه انتقادات به عمل آمده وارد نباشد، حاضر هستند توضيحات لازم را براي روشن شدن مسئله، ارائه دهند و در خصوص انتقادات غير علمي، تكليفي به پاسخ وجود ندارد.

آقاي زينعلي، از وكلاي دادگستري:
اشكالات و ايرادات بسيار زيادي به شيوه تهيه و خود مواد پيش نويس وارد است، كه فقط در خصوص مباني و اصول حاكم بر پيش نويس، ايشان يك جزوه ۳۵ صفحه اي تنظيم كرده است و به آقاي دكتر امامي از اعضاي كميسيون داده شده تا در اختيار اعضاي رسيدگي كننده قرار گيرد. اينها اشكالات مهمي هستند كه در صورت عدم توجه به آنها، يكبار ديگر شاهد تجربه تلخ از بين بردن تجربيات موجود در كشور و ايجاد رويه جديدي خواهيم بود، كه مشكلات امور وكالت در دادگستري بيشتر از گذشته خواهد شد. اين جزوه در حال حاضر از طريق سايت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري در اينترنت به آدرس www.iranbar.org قابل دسترس ميباشد.

جهت بررسي عملي، عنوان قانون - وكالت - گفته شده است. در حاليكه حسب تعريف قانون مدني، وكالت يك عقد است و تعريف خاص خود را دارد. از طرفي وكالت شامل دو مصداق كلي، وكالت عمومي و وكالت اختصاصي در مراجع قضائي و شبه قضائي است و لذا عنوان در نظر گرفته شده از اين حيث جامع و مانع نيست.

ما در اين مبحث با سه واژه وكالت، وكيل و كانون وكلاي داگستري سروكار داريم و تنها واژه اخير است كه جامع و مانع است و در عنوان بايد از اين اصطلاح استفاده شود.

از طرفي گفته شده در مقام تهيه پيش نويس نه تنها منزلت فعلي كانون ها كاهش پيدا نميكند و بلكه استقلال آنها افزايش نيز پيدا ميكند. حال در وضعي كه در كشور يك قانون با عنوان «لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري» وجود دارد و شما اين را در ماده ۱۵۵ پيش نويس، به همراه بقيه مقررات مربوط به وكالت، صراحتا ملغي اعلام ميكنيد و به جاي آن يك عنوان كلي وكالت پيشنهاد شده است، آيا اين جابجائي به منزله افزايش استقلال است يا كاهش آن؟

بنابر اين لازم است، حداقل عنوان «قانون استقلال كانونهاي وكلاي داگستري جمهوري اسلامي ايران» باشد تا در همين سطح فعلي ادعاي اقدام وجود داشته باشد.

در ادامه ماده اول بررسي ميشود. ملاحظه شود كه مواد آغازين هر قانوني و مقدمه هر متني، پيشاني و نقطه شروع بحث است و قوت و ضعف آن متن را نشان خواهد داد. لذا لابد در متن پيش نويس ماده يك كه تعريف اصلي قانون است، شايسته است محكم و استوار و از نصوص غير قابل تاويل ساخته شده باشد، حال ببينيم آيا اينچنين است يا خير.

ماده ۱- وكالت حرفه اي است آزاد كه با قوه قضائيه در دستيابي به دادگري، استقرار حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزاديهاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد. تنها وكلا هستند كه بطور مستقل به حرفه وكالت در دادگستري ميپردازند و در اين امر هيچ چيز بر آن ها حاكميت ندارد مگر وجدان آن ها، مقررات و قانون.

اولا تعريف وكالت، همان مشكلات مربوط به عنوان را در پي دارد. ما در مقام بيان وكالت در دادگستري هستيم و نه وكالت عمومي و بعلاوه واژه وكالت در قانون مدني تعريف خاص خود را دارد و ما در اينجا قصدمان تغيير تعريف قانون مدني يا بياني جديد از آن نيست.

ثانيا وكالت حرفه نيست. وكالت يك نوع از عقود قانون مدني است. البته ويژگي شخص وكيل دادگستري در مقام وكالت اختصاصي از نمايندگان اصحاب دعوي در مراجع قضائي، يك نوع شغل محسوب ميشود كه اين ناشي از آثار است نه اينكه ذات تعريف را تشكيل بدهد.

ثانيا ذكر كلمه « با » كه لابد وكيل دادگستري يك طرف و قوه قضائيه يك طرف در آن چنان رتبه اي قرار دارند كه بايد با هم، كارهايي انجام دهند. در حاليكه وكيل و كانون وكلاي دادگستري در اين رتبه قرار ندارند. درست است كه استقلال كانون مطرح است و لكن اين استقلال ذيل نظر قوه قضائيه است و كانون هم عرض قوه قضائيه نيست كه توان اقدام به امور كشوري با قوه قضائيه را داشته باشد.

رابعا دست يابي به دادگري و حاكميت قانون نه وظايف وكلاي دادگستري بلكه به موجب نصوص قانون اساسي از وظايف و تكاليف اصلي قوه قضائيه است. بله ممكن است از آثار وكالت صحيح در مراجع قضائي و البته با ساير شرايط، احتمال دارد، دادگري نيز حاصل شود و لكن وكيل دادگستري به هيچ روي توان و قدرت دادگري را به تنهايي و در مقام مشاركت با قوه قضائيه ندارد.

خامسا تضمين دفاع از حقوق يعني چه؟ صرف نظر از تعاريف قانون مدني و تجاري از تضمين، آنهم در كشور ما كه دادرسي كيفري در مرحله دادسرا، امكان مداخله وكيل دادگستري نيست و صرفا بعث معيت است، چطور وكيل دادگستري ضامن دادگري و حاكميت قانوني وضعي است كه هيچ نقشي در آن ندارد؟

اساسا ويژگي يك سيستم قضائي پيشرفته وجود قوانين مفصل، قضات و محاكم زياد و ساختمان اداري و نظاير آن نيست. يك سيستم قضائي پيشرفته از اجراي موفق قوانين موجود و امكان دادرسي عادلانه و تضمين حق دفاع در تمامي مراحل به خصوص دادرسي جزائي شناخته ميشود. حال وقتي شما امكان مداخله وكيل در مراحل مقدماتي كيفري را نميدهيد و نتيجه آن ميشود كه به دليل تخلفات مراجع مربوطه، مشكلات بيشماري براي كشور بوجود ميآيد و حتي نظام قضائي به خطر ميافتد و ناچار به اصدار بخشنامه هاي مكرر آنهم براي اجرا و رعايت قانون مصوب ميگردد، در اين سيستم چظور شما از وكيل دادگستري انتظار داريد ضامن اموري باشد كه در آن هيچ نقشي ندارد؟

بعلاوه عبارت اينكه در امر هيچ چيز بر آن ها حاكميت ندارد مگر وجدان آن ها، مقررات و قانون، به چه معني است؟ هر چند اين شبيه يك شعار تبليغاتي است و لكن آيا مقدم شدن وجدان به قانون، يعني اگر امري در وجدان وكيل بود و در قانون خلاف آن پيش بيني شده است، آيا وكيل به وجدان خود عمل كند يا به قانون؟ و اگر به وجدان عمل كرد مسئوليت نخواهد داشت؟ كما اينكه بين مقررات و قانون چه فرقي است كه مقررات مقدم بر قانون ذكر شده است. صرف نظر از ايرادات ديگر مثل عدم اختتام به فعل و ساير موارد كه به اين ماده و ساير مواد وارد است.

وي در بخش ديگري اظهار داشت:
اعلام شد قصدشان انتشار علني نبوده است و در محيط غير علني فعلا ميخواهند متن نهايي در كميسيون تهيه شود و لابد بعد از آن متن را به صورت علني انتشار خواهند داد. بعلاوه ستون اصلي تدوين پيش نويس، ترجمه مقررات كشورهاي فرنگي بوده است. به نظر ميرسد در اين خصوص، بهتر است تجديدنظر شود.

اولا پيشنهاد و توصيه ميشود از همين ابتداي كار از نظرات كانونهاي وكلاي دادگستري استفاده شود. اين متن را رسما براي كليه كانونهاي وكلاي دادگستري ۱۲ گانه فعلي و اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ارسال نمائيد و نظر رسمي آنها را بخواهيد. حتي فراخوان عمومي كنيد و پيشنهادات را از كليه آحاد جامعه وكالت نظر سنجي كنيد تا با مشاركت وكلاي داگستري متن شما، اشكالاتش برطرف شده و متن مناسبي تهيه شود. حتي سمينار تخصصي بگذاريد و با اطلاع رساني مستقيم به وكلاي دادگستري، تكليف به فحص را عملي كنيد.

ثانيا براي رفع نابساماني در امر وكالت در دادگستري، بهتر است فراخوان عمومي و تخصصي شده و
جنبه هاي مختلف نابساماني، بررسي شود. اينها شيوهاي است كه در مبحث تدوين پيش نويس قانون جرائم رايانه اي از طرف قوه قضائيه عمل شده است و تجربه موفقي است.

دقت شود كه در اين خصوص نياز به برنامه استراتژيك بلند مدت كيفي است كه به مراحل تاكتيكي ميان مدت كمي و كيفي قابل تقسيم بوده و هر مرحله شامل مراحل متعدد عملياتي كوتاه مدت كمي خواهد بود كه لابد يكي از مراحل عملياتي تغيير در قوانين و نه لزوما از بين بردن كل تجربه موجود، مورد نياز است.

ثالثا هيچ ترجمه اي از قوانين كشورهاي فرنگي نميتواند مشكلات داخلي را حل و فصل كند. بهتر است در امر وكالت كه تجربه ۹۰ ساله داخلي دارد و بيش از ۵۰ سال از اجراي قانون لايحه استقلال ميگذرد، شما براي اصلاح امور، قوانين داخلي را يكپارچه كنيد. قوانين مشابه را يكسان كنيد. مواد نامتجانس را با تناسب جديد تنظيم كرده و مشكلات و نواقص در اجراي اين قانون را در طول سالهاي گذشته بروز كرده برطرف و نيازمنديهاي جديد را در متن مذكور وارد كنيد و اين را ملاك پيش نويس قرار دهيد.

رابعا اگر قرار است از كشورهاي خارجي الگو برداري شود، هر چند اين مقررات در سيستم خاص كشور مبدا، با در نظر گرفتن شرايط خاص فرهنگي و سياسي و اجتماعي آن كشورها، تازه ممكن است، شرايط قابل قبولي ايجاد نمايد و لكن اگر هم قرار باشد از آنها استفاده كنيم بايد از تجربيات به كاري گيري مقررات و نه فقط ترجمه آنها استفاده كنيم. به اين منظور لازم است يك هيات مجرب چند سال در آن كشور اقامت داشته باشد تا بتواند احراز كند كه تجربه به كارگيري قانون چگونه است.

وي در پايان اظهار داشت:
چون وقت تنگ است، به همين ميزان بسنده ميشود و لكن غرض و داعي از ذكر اين مسائل، كمك به قوه قضائيه است كه متن مناسب و شايسته را تدوين كند. همه ما شاهد هستيم در سالهاي گذشته قوه قضائيه قوانيني را پيشنهاد و اجرا كرده است كه به جاي پيشرفت موجب توقف سيستم قضائي شده است. بدون توجه به تجربيات موجود بعضا فقط در فكر خراب كردن داشته هاي فعلي هستند و بعدها به دليل از بين بردن بدون دليل تجارب موجود، مشكلات سيستم بيشتر ميشود و به جاي پيشرفت، عقب گرد ميشود.

كما اينكه صراحتا در بيانات رياست محترم قوه قضائيه در ابتداي زعامت، نقل به مضمون، فرمودند كه ويرانه اي را تحويل گرفته اند. بدون شك اين ويرانه ناشي از اجراي قانون دادگاه عام و عدم توجه به نصايح دلسوزان در داخل كشور بوده است. بنابر اين ما ميخواهيم حداقل در امر وكالت، بي جهت تجربه و داشته هاي فعلي وكالت از بين نرود و فقط آن قسمت از مواردي كه نياز به اصلاح دارد، اقدام شود.

آقاي شهسواري از وكلاي دادگستري
وي با بيان مقدماتي و ضرورت استفاده از تجربيات وكلاي دادگستري، اظهار داشت، بايد با شناخت ضعفهاي فعلي و رفع آنها در مقام ارتقاء امور برآمد، حال دقيقا معلوم نيست كه هدف اصلي از تدوين پيش نويس چيست، آيا منظور ساماندهي وضع فعلي ناشي از اقدامات هم زمان ماده ۱۸۷ و كانون هاي وكلاي دادگستري است؟ آيا منظور ادغام ماده ۱۸۷ در كانون است يا برعكس؟ آيا مراد ايجاد ماهيت جديد وكالت است يا سازمان جديد وكالت يا هر دو؟

بعلاوه در مواد متعددي، يك نوع وابستگي كانون به كميسيون متعدد دولتي است كه در آن وكلاي دادگستري در اقليت كامل قرار دارند و اين منافات با استقلال كانون وكلاي دادگستري دارد.

ايده وجود كانون محلي و كانون ملي بحث خوبي است، لكن پيوند دادن امور متعدد اين كانونها با نمايندگان دستگاه هاي حكومتي مثل وزارت علوم و قوه قضائيه، با استقلال و مسائل خاص جامعه صنفي وكالت انطباق ندارد. بعلاوه بهتر است در كليه موارد رسيدگي به اعتراضات و مسائل وكلا، در مراجع تخصصي داخلي كانونهاي وكلاي دادگستري استفاده شود.

وي با بيان محدود بودن ديدگاه حاكم بر پيش نويس بعنوان شاهد مثال اظهار داشت:
برخي از مشاغل ناسازگار با حرفه وكالت، از جمله سردفتري اسناد رسمي در مشاغل مغاير باشغل وكالت در ماده ۵۲ پيش نويس گفته نشده است.

ماده ۵۳ مرجع اعتراض به دادسراي انتظامي وكلاي كانون را، قابل تجديدنظر در شعبه نخست تجديدنظر استان ميداند. در حاليكه موضوع اقامه دعوي رئيس كانون محلي در دادسرا، از عباراتي است كه فاقد وجاهت است. زيرا اقدام رئيس كانون اقامه دعوي نيست و دادسرا نيز حكمي نميدهد كه مستقلا قابل اعتراض باشد و بلكه تصميمات دادسراي انتظامي كانون لابد قابل رسيدگي در دادگاه انتظامي كانون خواهد بود.

بعلاوه براي موارد اين چنيني ميتوان شعب ويژه يا عالي دادگاه انتظامي داخل كانون قرار داد كه مثلا دو عضو از وكلاي واجد شرايط و يك عضو قاضي دادگاه تجديدنظر، عهده دار اعتراضات به تصميمات دادسرا باشند و تمامي موارد اعتراضات به امور داخلي كانون صرفا در اين مرجع داخل كانون و البته با حضور يكي از قضات تجديدنظر استان، مستقلا در مرجع انتظامي كانون رسيدگي گردد.

در خصوص مبحث وكيل قراردادي، بند واو ماده ۵۵، گفته شده اختلافات حاصله توسط رئيس كانون حل و فصل شود كه في نفسه امري قابل قبول است، لكن اگر رئيس كانون نظري نداد، تكليف چيست؟ كما اينكه نيازي به مرجع تجديدنظر استان نيست.

عبارت دار الوكاله، بهتر است دفتر وكالت گفته شود. كلا بهتر است از تجربيات وكلا و پيش كسوتان در خصوص پيش نويس وكالت استفاده شود و از دخالت متعدد دستگاهاي قضائي و حكومتي در امور داخلي كانون هاي وكلاي داگستري اجتناب شود.

آقاي زنديه از وكلاي دادگستري
وي با بيان فهرستي از نقاط قوت و بيان اشكلات مندرج در مواد پيش نويس، اظهار داشت:
درجه بندي وكلا امري پسنديده است و لكن وجود درجات سه گانه فعلي و شرايطي براي وكيل ممتاز، نبايد موجب خدشه به حقوق مكتسب وكلاي پايه يك فعلي گردد. زيرا اينها حقوق مسلم و اخذ شده وكلاي دادگستري است و سلب اين حقوق يا مشروط شدن به شرايط جديد، بر خلاف مقتضيات امر است.

وي ادامه داد: تعيين دفتر فرعي وكالت و امكان اسفتاده از وكيل همكار خوب است.
اجباري كردن وكالت در امور حقوقي امر مناسبي است و لكن مشروط بودن به مهر مشاورين حقوقي محل بحث است.

رابطه بيست ساله بين قضاوت و وكالت كه شرط وكالت براي قضات بيست سال در نظر گرفته شده، امر عجيبي است. لابد دلايل و جهات خاصي بايد داشته باشد. اشاره شد كه قانون اجازه وكالت به افسران و غيره وضعيت جديدي خواهد گرفت. محكوميتهاي جزائي فراموش شده است. تعليق در رسيدگي حذف شده است. تمركز شكايت به دادستان انتظامي شده است.

بحث وكيل جايگزين امر خوبي است و لكن رسيدگي به اختلافات كه ممكن است ناشي از روابط حقوقي طرفين باشد، به رئيس كانون واگذار شده است. رعايت شئونات وكيل كه عدم رعايت آن جرم تلقي شده است. ولي بحث شهادت وكيل عليه موكل پيش بيني نشده است. در امري كه از وكيل خواسته ميشود عليه موكلش شهادت دهد تكليف چيست؟

تذكر به منع تبليغات براي وكيل دادگستري كه فعلا خلاء قانوني دارد و پيش بيني لباس خوب است و لكن در حاليكه هنوز قضات دادگستري از لباس واحد و متحد الشكل استفاده نميكنند اجبار آن به وكلاي دادگستري چه محملي دارد. از طرفي بحث اجباري شدن بيمه مسئوليت وكيل و اجباري شدن دادن ضمانت مالي وكيل به موكل در قبال دريافت اسناد و مدارك از امور جديدي است كه ميتواند به شكل موجود مشكل آفرين باشد. مضافا آنكه شيوه تعيين حق بيمه شناخته شده نيست.

بعلاوه مسئوليت وكيل در امر انشاء و اعمال اسناد حقوقي از باب مسئوليت به نتيجه گفته شده است كه مغاير با اصل مسئوليت به وسيله بودن وكلاي دادگستري است. جالب اينجاست كه قضات دادگستري با آن همه امكانات دستگاه قوه قضائيه، مسئوليت به نتيجه ندارند و لكن وكيل بايد مسئوليت به نتيجه داشته باشد كه در امر دفاع ظاهرا مسئوليت به وسيله است.

از طرفي تصريح به جرم خيانت در امانت براي وكيل، كه در عمومات مسئوليت جزائي مستتر است و لكن مسئوليت دفتر ثبت وكيل، تحميل مسئوليت همكار وكيل به وكيل اصلي، مطالبي مثل اعمال ناسازگار با حرفه و محروميت از حقوق شناخته شده جامعه براي وكلاي دادگستري از محدوديتهاي بدون دليل است. زيرا هيچ وكيل دادگستري را نميتوان از حقوق وكالت در دادگستري محروم كرد الا به حكم دادگاه انتظامي كانون و اجازه اين امر به مراجع قضائي عمومي دادگستري بر خلاف استقلال وكلاي دادگستري است.

تذكر به شمول وكالت در مراجع انتظامي و سراسري بودن پروانه وكالت و آموزش ضمن خدمت وكلاي دادگستري از امور جالب هستند. لكن موضوع فهرست وكلا و خروج از ليست نيز امري مبهمي است كه ميتواند منجر به از بين رفتن حقوق وكلا شود. وي تاكيد نمود كميسيون از نظرات تخصصي وكلا استفاده كند و وكلاي دادگستري آماده همكاري در اين خصوص هستند.

وي در پايان با اشاره به اينكه بايد از تجربه ناموفق دادگاه عام درس گرفته شود، تاكيد كرد جرا در مقام اصلاح نظام موجود وكالت نيستيم؟

آقاي رنجبر از وكلاي دادگستري:
صرف نظر از اشكالات بيان شده، مواردي به شرح زير در خصوص پيش نويس لازم به ذكر است:
در فصل ۵ بحث نگارش اسناد حقوقي و مشاوره در عنوان بخش نخست، شرايط افراد شايسته براي دادن مشاوره گفته شده و لكن در ماده ۱۲۳ بحث سلبي هيچ كس نميتواند شروع شده است. عنوان بحث ايجابي است و متن بحث سلبي، كه عجيب است و نشان از ترجمه زده بودن مواد و ناپخته بودن آن است.

در بند ۲ ماده ۱۲۳ گفته شده «فقدان سابقه محكوميتي كه منافي شرافت انساني، درستكاري يا اخلاق حسنه باشد» اين عناوين به چه منظوري درج شده است؟ اساسا مقصود از محكوميت منافي با شرافت انساني چيست و مثلا چه جرمي اين ويژگي را دارد و چه جرمي ندارد. متاسفانه اين نحو نگارش باعث تفاسير متعدد و بعضا موسع را در عمل باعث خواهد شده با شيوه صحيح قانون نويسي مغايريت دارد. بايد در قانون نويسي كاملا شفاف باشيم.

در بند سوم ماده ۱۲۳ داشتن يكسال كارآموزي در دفاتر وكلا و اسناد رسمي و دايره حقوقي نهادهاي دولتي گفته شده است. در حاليكه در دفترخانه و واحد حقوقي دولتي، كارآموزي وجود ندارد و لابد در بحث ترجمه لغتي به اين صورت نگارش يافته است.

در ماده ۱۲۴ صراحتا به هيات اجرائي ماده ۱۸۷ اجازه صدور پروانه مشاوره حقوقي داده شده است. در حاليكه زمان اعتبار قانون برنامه سوم به پايان رسيده است، آيا هدف از وضع اين ماده رسميت بخشيدن دائمي به ماده ۱۸۷ است؟

در ماده ۱۲۵ تكليف شده است، هر گونه مشاوره به صورت كتبي و ممهور به مهر و امضاء شود. يعني اگر كسي مشاوره شفاهي هم خواست، بايد مكتوب و ممهور شود. اين بر خلاف واقعيت امر مشاوره و وكالت است.

در بخش دوم اين فصل و ماده ۱۲۸ عنوان اصلي، موارد خاص اشخاص حقوقي صالح براي نگارش اسناد حقوقي و مشاوره است و لكن مصاديق عمده آن، بند يك وكلا شخص حقيقي هستند. بند دو سردفتران شخص حقيقي هستند.

عجيب اينجاست كه يك امر مهم مشورت حقوقي كه حسب مواد فوق بايد مكتوب و با شرايط مخصوص باشد، در بند ۲ ماده ۱۲۸ مامورين دولتي عهده دار تقويم اشياء منقول و غير منقول و مديران تصفيه نيز ميتوانند مشاوره بدهند درحدود وظايفشان.

بعلاوه ساير مصاديق مثل حقوق دانان شاغل يا سازمان عمومي يا انجمن غير انتفاعي و نظاير آن در ماده مذكور، فاقد آن وجاهت لازم براي تصدي امر مهم مشورت حقوقي ميباشند و تواناني ايشان صرفا امور اجرائي تخصصي خود است و نه امر مشاوره حقوقي كه داراي ظرافتهاي بسيار زيادي است كه از عهده اشخاص حقيقي و حقوقي فوق الذكر خارج است.

وي در پايان اظهار داشت در خصوص نظام مالي وكلا و بيمه مسئوليت مدني و بازنشستگي ارتباطي وجود ندارد و مواد تهيه شده در خصوص فصول مذكور نشان از ناهماهنگي متن پيش نويس دارد.

دكتر آقائي از وكلاي دادگستري:
وي در ابتدا با ذكر اينكه، در اوائل امر ماده ۱۸۷ وجود دستمزد گران وكلاي دادگستري را علت اين امر ميدانستند و لكن فعلا نيز ماده ۱۸۷ از همين روش و ملاك استفاده ميكنند در حاليكه به دليل اطاله بيش از حد دادرسي، حتي دستمزدهاي فعلي با توجه به چند ساله بودن دعاوي، كفاف مخارج مربوطه را نميدهد. در هر حال دادگاهها به غير از چك، معمولا از صدور حكم به پرداخت دستمزد وكيل به صورت كامل، ابا دارند.

هر چند وجود بيمه مسئوليت مدني مندرج در ماده ۱۳۲ امر مثبتي است، لكن بحث مرجع احراز كننده و پيش بيني قصور يا تقصير وكيل براي پرداخت وجه از طرف شركت بيمه، ابتر مانده است.

از طرفي در اين خصوص، وكلا نه تنها بايد بيمه شوند بلكه بايد ضمانت مالي بدهند و عدم اينها موجب مسئوليت ۳ سال تعليق ميگردد كه مجازات بدون دليل و سنگيني است. ضمن اينكه در خيلي موارد بيمه، اساسا اسناد عادي را بيمه نميكند. لذا محدوديت ماده ۱۳۳، عدم امكان پذيرش اسناد بيشتر از سقف بيمه شده، براي وكلاي دادگستري به طريق اولي، يك محدوديت بيوجه است و لازم است در اين خصوص با نرمش بيشتري رفتار شود و از پيش بيني شرايط كاري سخت براي وكيل دادگستري پرهيز شود.

بعلاوه هر چند تجديدنظر حق طرفين هر پرونده است در موضوع اعتراض به مسئوليت جبران خسارت وكيل در دادگاه انتظامي ماده ۱۳۵ پيش نويس، در حاليكه براي مدعي زيان، حق تجديدنظر خواهي پيش بيني شده به صراحت، اين حق بدون دليل از وكيل دادگستري سلب شده است، كه منافات با حقوقي كلي و اختصاصي وكلاي دادگستري دارد.

بيمه كردن اوراق و مدارك يك امري است و لكن تحميل بيشتر از حد امين، مسئوليت بعهده وكيل گذاشتن بر خلاف مباني قانوني ميباشد. ضمن اينكه بيمه كردن اسناد و مدارك عادي مسائل خاص خود را دارد.

در پايان نشست مذكور،
از طرف جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري درخواست شد، همكاران نظراتشان را در خصوص پيش نويس مدون كرده و به دفتر جميعت ارسال دارند، تا به صورت يك پارچه براي اعضاي كميسيون ارسال گردد.

از طرف حضار پيشنهاد ادامه نشست مذكور و با حضور ساير اعضاي كميسيون مطرح و از طرف نماينده كميسيون استقبال به عمل آمد.

بعلاوه اعلام شد كليه وكلاي دادگستري علاقه مند به اظهار نظر در خصوص متن پيش نويس ميتوانند نظرات خود را براي آگاهي همكاران و مشاركت در امور صنفي، به سايت اطلاع رساني وكلاي دادگستري ارسال دارند، تا بدون كم و كاست به نام ايشان در قسمت مخصوص، انعكاس يابد.
بالا
فهرست اصلي


  * مرور قانون وكالت در گفت وگو با سه تن از حقوقدانان - مشروعيت فرانسوى -
مقاله روزنامه شرق ۱۷/۳/۱۳۸۴

به نقل از روزنامه شرق، شماره ۴۹۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ صفحه ۲۱ - حامد صفايي تبار

دى ماه سال گذشته خبرى در ميان وكلا و كاركنان قضايى مطرح شد كه بيش از آن كه موجب بحث و تبادل نظر باشد جامعه وكالت را در بهت جمعى فرو برد.

هنگامى كه تصور مى شد مدت برنامه سوم توسعه و به دنبال آن قدرت اجرايى ماده ۱۸۷ به پايان رسيده وكانون وكلا در حال مذاكره با قوه قضائيه براى متوقف ساختن روند آموزش مشاوران قضايى بود به يك باره قوه قضائيه از طرح جديدى خبر داد؛ قانون وكالت.

طرحى كه معلوم نبود چه وقت و چگونه تهيه شده و هدف اصلى از تهيه آن چه چيز بوده. در ابتدا نوعى سياست براى تمايل وكلا به اين قانون به كار گرفته شد چرا كه علاقه وكلا به اين قانون سبب مى شد كه قوه قضائيه در تصويب نهايى آن با جامعه وكلا به مشكل خاصى برخورد نكند. آنچه در اوايل به نام اين قانون به شهرت رسيد؛ قانون الزامى شدن وكالت نام گرفت.

طبيعتاً بسيارى از وكلا از اين نام استقبال كرده و كمابيش علاقه داشتند كه زودتر به تصويب برسد چرا كه الزامى شدن وكالت به معناى رسيدگى بهتر و سريع تر به پرونده ها در دادگاه و همچنين افزايش حجم كار وكلا بود.

محرمانه
«بهمن كشاورز» وكيل دادگسترى و رئيس سابق كانون وكلا از كسانى بود كه از جانب كانون براى شركت در جلسات اصلاح قانون مذكور دعوت شد. كشاورز اگرچه اعتراف مى كند كه متن اين قانون در ميان وكلا پخش شده و تعداد بسيارى از موضوعات و مباحث طرح شده اطلاع دارند اما معتقد است كه نمى توان به صورت واضح و روشن در مورد اين قانون صحبت كرد، چرا كه مهر محرمانه اين قانون هنوز محو نشده و نمى توان درباره قانونى بحث كرد كه محرمانه است.

با اين وصف مى گويد: «در مورد قانون برحسب مسموع مى توان مسائل كلى را بيان كرد.» كشاورز در مورد حضورش در كميسيون بررسى و همچنين استعفايش مى گويد: «متن اصلى كه ادعا مى شد از فرانسه ترجمه و از حقوق مصر هم به آن افزوده شده در قوه قضائيه آماده و با دعوت از سه نفر از اساتيد دانشگاه شروع به بررسى مى شود. در همان اولين جلسات آقاى مهدوى ثابت- از اساتيد دعوت شده- مصرانه مى گويند كه بررسى قانونى درباره وكالت بدون حضور كانون وكلا نمى تواند منطقى باشد.

در نتيجه اصرار ايشان دعوتى هم از كانون وكلاى مركز مى شود كه در نهايت يك كميسيون ويژه در كنار كميسيون تدوين قوانين كانون كه از قبل وجود داشته تشكيل مى شود. البته تعدادى را هم به كميسيون اضافه مى كنند كه متن را همزمان با قوه قضائيه بررسى كرده نتيجه بررسى كميسيون را به قوه قضائيه ببرند.»

او همچنين در مورد استعفايش مى گويد: «اول اينكه مسئله اى كه طرح و تصويب شد متوجه شدم كه مجدداً مطرح و به شكل كاملاً متفاوتى تصويب شده است. پس از دو جلسه به گونه اى كاملاً متفاوت و عكس مورد تصويب شد، مطرح مى شد. دوم اينكه تصميماتى كه در كميسيون گرفته شده بايد به مرجعى ديگر مى رفت و معلوم نبود كه در آنجا اين تصميمات پذيرفته شود. بنابراين ديدم كه عملاً كار عبثى پيش رو است.

سوم اينكه قضيه اين طور مطرح شده بود كه كانون وكلاى مركز در تهيه و تدوين متنى كه قوه قضائيه تهيه كرده همكارى مى كند. اما قوه قضائيه به پيشنهاد و تغييراتى كه توسط كانون مركز داده شده- در جايى كه معتقد نباشد - توجهى نمى كند. در مرحله بعد هم متن به معاونت هاى قوه قضائيه مى رود كه كانون وكلا ديگر همين حضور كمرنگ را هم ندارد. در نهايت وقتى لايحه تشكيل شد و به دولت رفت، لايحه قضايى است و دولت دخالتى در آن نكرده و كل لايحه را به مجلس مى دهد - با تركيب كميسيون قضايى مجلس كه مى شناسيم - در آنجا ديگر به هيچ وجه حضورى نداريم و چيزى كه به نام قانون وكالت بيرون مى آيد با اين سابقه همراه است كه كانون وكلا در تنظيم، تهيه و تدوين آن دخالت و نظارت داشته در حالى كه عملاً چنين چيزى نبوده.»

مطابق با قانون، پيش نويس يك لايحه يا متن قانونى محرمانه نيست و تا به حال نيز سابقه نداشته كه مهر محرمانه بر روى پيش نويس يك طرح بخورد. شايد بيشتر به نظر برسد كه معناى مهر محرمانه كه در ابتدا بر روى اين طرح خورده بود تنها يك معنا داشت؛ «از دسترس وكلا دور نگه داشته شود» يعنى متنى براى وكلا نوشته مى شد كه آنها نه تنها از مفاد آن مطلع نشدند بلكه براى مراحل بعدى اصلاح و تغيير هم از اطلاع عموم آنان جلوگيرى شود.

كشاورز در اين مورد مى گويد: «مسئله ديگر محرمانه بودن لايحه است كه ما استدلال مى كرديم اين متن بايد در يك روزنامه و يا مجله تخصصى حقوق منتشر شده و وكلاى سراسر ايران آن را ديده و نظراتشان را بدهند و اين يقين باشد كه نظرات بلااثر نخواهد بود. اين قانون در حال بررسى است و لايحه دائمى كردن ماده ۱۸۷ اعلام وصول مى شود. ذهنيت حاكم ذهنيتى است كه استقلال وكيل را بر نمى تابد.»

نخستين كسانى كه در ايران قانون موضوعه را مى نوشتند تحصيلكردگان اروپايى فرانسه و سوئيس بودند. با توجه به اين كه تا آن زمان تجربه قانون نويسى در ايران وجود نداشت عجيب نبود كه نويسندگان قانون گاهى به سراغ متون قانونى اروپا بروند و براى نوشتن قوانين از آنها الهام بگيرند.

اما در شرايط موجود كه نزديك به ۸۰ سال تجربه قانون نويسى در ايران وجود دارد چرا بايد ادعا شود كه اين متن از فرانسه ترجمه شده؟ آيا فرانسوى بودن اين مباحث دليل بر مشروعيت آن است؟ كشاورز مى گويد: « رئيس كانون وكلاى پاريس كتباً و به شدت اعتراض كرده بود كه متن از قانون وكالت فرانسه نبوده و مشخصاً هم حاضر بوده كه به ايران آمده و از آن دفاع كند.

از سال ۱۳۳۱ زمان دكتر مصدق و اصلاحات ۷۳ و بعد هم قانون كيفيت اخذ پروانه در سال ۷۶ وكلا با اين قانون درگير بودند. از طرف ديگر در كانون هاى قديم تر وكلا نظير كانون فارس، كانون آذربايجان و اصفهان و گيلان و مازندران و البته مركز تشكيلات تدوين قوانين و امكانات بررسى و... وجود داشته،

اگر قرار است قانونى براى وكالت نوشته شود چرا از كانون ها نخواهيم كه بر مبناى لايحه استقلال و اصلاحات بعدى و قانون كيفيت اخذ پروانه و از تلفيق اينها، با حذف اشكالات و اضافه كردن نيازها قانونى را تنظيم كرده و به قوه قضائيه تحويل شود و آنجا هم اگر نياز به تنقيح ديد انجام داده و به مجلس دهد. در اين صورت متن اوليه و متن ثانويه كه از قوه قضائيه بيرون آمده مشخص است و مسئوليت ها نيز معين.»

قطعنامه كانون وكلاى پاريس
«فريده غيرت» يكى از وكلايى است كه پافشارى بسيارى براى رد اين قانون در كانون وكلا كرد. او در مورد چگونگى اطلاع كانون از اين قانون مى گويد:

«در دى ماه اطلاع پيدا كردم كه از آقاى جندقى رياست كانون دعوت شده كه در شوراى عالى توسعه قضايى براى اصلاح اين لايحه شركت كنند. لايحه پيشنهادى _ طبق گفته آقايان- از سوى قضات، اساتيد دانشگاه و برخى وكلا تهيه شده بود بدون اين كه كانون هيچ اطلاعى داشته باشد.

مسئله ديگر اين كه ما متوجه شديم كه قانون تهيه شده كه مهر محرمانه دارد به دست اعضاى دادگاه، روابط عمومى و... رسيده اما هيات مديره بى اطلاع است.» غيرت از كسانى است كه تهيه اين لايحه را نه تنها مخالف استقلال كانون دانسته بلكه معتقد است اين هم در ادامه كارهاى ديگرى بود كه براى تضعيف كانون است:

«در طول سال هاى گذشته اين چندمين حركت زيرزمينى براى به مخاطره انداختن استقلال كانون است. زمانى انتخابات كانون لغو شد و پس از آن رياست كانون انتصابى شد بعد در قانون كيفيت اخذ پروانه محدوديت هايى براى وكلا ايجاد شد. اوايل انقلاب در برخى از شعب دادگاه نصب شده بود؛ «ورود وكيل ممنوع». پس از برگزارى انتخابات برنامه سوم توسعه و پيشنهاد ماده ۱۸۷ براى تربيت وكيل تحت نظر قوه قضائيه در نظر گرفتند و باز هم كانون وكلا دير متوجه شد.

حتى در آن زمان آقاى دكتر افتخار جهرمى مشاور رئيس جمهور بوده و در هيات مديره هم عضويت داشتند، اما مطلب را به كانون اطلاع ندادند _ البته ايشان پاسخ مى دهند كه من تنها عضو هيات مديره بودم و در كانون مسئوليت مستقيم نداشتم! _ نهايتاً در مجلس ششم بودجه اين ماده (۱۸۷) تصويب نگرديد.

اما معلوم نشد اين قانون بدون بودجه از كجا اجرا شد؟مسئله جالب اينجا است كه اولين و دومين دوره اى كه طبق اين قانون پروانه گرفتند باتوجه به كتاب اسامى آنها _ كه موجود است- اكثر افراد داراى مناصب دولتى و قضايى بوده و برخلاف آنچه به عنوان اشتغال زايى مطرح شده بود عمل كردند چرا كه ايجاد دو شغل براى افراد لزومى نداشت.

موضوع مطرح شدن اين قانون هم پس از تصميمات و اقدامات اين چنينى قوه قضائيه است.» غيرت در مورد اختلاف نظر در كانون بر سر همكارى يا عدم همكارى با قوه قضائيه مى گويد: «عده اى از اعضاى كانون بر اين نظر هستند كه هيچ گونه همكارى نبايد بين كانون و قوه قضائيه صورت بگيرد. دليل اين است كه در روزهاى اوليه كه رئيس كانون در جلسات شركت مى كرد مصاحبه مطبوعاتى از طرف روزنامه هاى شرق، جام جم و... انجام شد كه ايشان اعلام كردند كه اين لايحه با همكارى رياست كانون، اعضاى هيات مديره و تعدادى از اساتيد تهيه و تدوين شده است كه اين موضوع مورد اعتراض واقع شد.

در نهايت ايشان به يك تكذيبيه كوتاه در روزنامه شرق بسنده كردند اما خبر همچنان به قوت خود باقى بود. علت اعتراض اين بود كه چنين موضع گيرى در مرحله اول منتج به قانونى خواهد شد كه اگرچه برخلاف مصالح وكلا باشد با همكارى وكلا نام برده مى شود.»

غيرت در مورد پيش نويس قانون _ قبل از اصلاح به وسيله كميسيون تشكيل شده- كه توسط شوراى عالى توسعه قضايى تهيه شده است مى گويد: «يك به يك ۱۵۵ ماده اين قانون را بررسى كرده و مخالف استقلال كانون وكلا مى دانم. به ويژه ماده ۱۵۵ كه مى گويد تمام قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون وكالت ،۱۳۱۵ لايحه استقلال كانون وكلا و قانون كيفيت اخذ پروانه ملغى الاثر است.

ملغى كردن قوانين پيشين در مورد وكالت از مواردى است كه موجب شك يك وكيل مى شود. اما كسانى كه در كميسيون بررسى شركت كرده اند مى گويند كليه نظرات اصلاحى شان نه تنها پذيرفته شده بلكه امضا هم گرفته اند. در اين صورت اگر نظرات را بپذيرند و امضا كنند و اگر تغيير ندهند مجموعه اى گردآورى خواهد شد و مى گوييم اين مجموعه اصلاح شده اى است كه كانون وكلا هم تاييد مى كند.»

سئوال اينجا است آيا پس از بررسى در كميسيون وقتى به قوه قضائيه بازگشته و از آنجا به كميسيون تدوين قوانين مجلس رفت تغييرى نخواهد كرد. غيرت در اين مورد مى گويد: «شوراى عالى توسعه قضايى واحد تحقيقى قوه قضائيه است. پيشتر هم حتى در موارد قوانين مدنى هم از كانون دعوت به همكارى كرده بود كه كانون هم چندين بار همكارى كرد. اما در نهايت اين مجموعه تهيه و به قوه قضائيه تحويل و قوه قضائيه هم به مجلس ارجاع خواهد كرد. ما انتظار قانونى به نفع وكلا از مجلس هفتم نداريم.»

اما كانون وكلا باتوجه به اين كه عضو كانون وكلاى جهانى (IBA) هم هست يك نهاد بشرى و فراملى است و در صورتى كه زمانى استقلالش با بحران مواجه شود مورد توجه ديگر نهادهاى بشرى غير دولتى قرار خواهد گرفت.

غيرت در اين زمينه مى گويد: «خانم شيرين عبادى در سفر به پارلمان اروپا در كانون وكلا ملاقات و مطالب مهم اين لايحه را به اطلاع مى رساند، كانون وكلاى پاريس بنابر قطعنامه اى كه صادر مى كند قوياً اين مسئله را كه اين قانون ترجمه از قانون فرانسه است رد كرده و مى گويد كه قانون مورد نظر مخالف استقلال است و حتى حاضريم براى دفاع از اين مورد به ايران هم بياييم.

از طرف ديگر قرار است كه لايحه را براى IBA بفرستيم، قطعاً آنها واكنش خواهند داشت. شايد هم بهتر باشد كه از آنها دعوت كنيم به ايران بيايند چرا كه اين مسئله يك موضوع فراملى و بشرى است.»

قانون وكالت در فرانسه هم مورد انتقاد است.
«مهدوى ثابت» يكى از سه نفر اساتيد دانشگاه و وكيل است كه قوه قضائيه در ابتدا براى اصلاح لايحه وكالت از آنان دعوت كرد. او از همان جلسات نخستين اصرار مى كند كه اعضاى كانون وكلا به ويژه رياست كانون و اعضاى هيات مديره بايد به اين جلسات دعوت شوند.

او در مورد ميزان اثرگذارى بر پيش نويس اوليه مى گويد: «اين صرفاً يك طرح است، در قوه قضائيه هم ادعايى وجود نداشته و ندارد كه اين قانون كامل و قطعى است بلكه اين را تعدادى از دانشجويان زحمتكش از قوانين فرانسه و مصر در امر وكالت گرفته اند و اساساً براى بحث و گفت وگو و اصلاح و تكميل تهيه شده.»

اما سئوال مهم اينجاست كه چرا قوه قضائيه به مانند اينكه اصول و دستوراتى را براى فرزندخوانده خود معين مى كند بدون اطلاع كانون وكلا چنين طرحى تهيه كرده؟ چرا در امرى كه بيشترين ارتباط را به كانون وكلا دارد كانون در حاشيه قرار گرفته و به صورت كاملاً فرعى به جريان وارد مى شود.

مهدوى ثابت در اين مورد مى گويد: «از يك طرف كانون وكلا مى بايست از ابتدا اين كار را انجام مى داد و در كانون هم كميسيون تدوين قوانين در فكر تهيه اين قانون بود و ابتدائاً شروع به تنقيح قوانين مختلفى كرد كه در رابطه با قانون وكالت بود كه جمع آورى و جدا كردن موادى كه نسبت به هم ناسخ و منسوخ بودند و در ظرف يك سال و نيم كار انجام شد. به تدريج در كميسيون تدوين شروع كرده بوديم به تدوين طرح قانونى شغل وكالت كه تمام جنبه هاى علمى، آموزشى و حرفه اى شغل وكالت را در نظر بگيرد ضمن اينكه استقلال وكلا را هم حفظ كند.

البته بايد توجه كرد كه كانون فكر مى كرد با توجه به قوانينى كه وجود دارد ضمن اينكه اعتقاداتى هم به اين قوانين پراكنده هست بحث ديگرى را طرح نكند يعنى خود را وارد معركه اى نكند كه آخر آن نامشخص است. ترس كانون از اين بود كه يك طرح قانونى تدوين شود و به شكل ديگرى درآيد چرا كه متاسفانه برخى از مقامات در قوه قضائيه به صورت علنى يا غيرعلنى و مستقيم يا غيرمستقيم استقلال نهاد كانون را زير سئوال مى برند.

نهايتاً تحت شرايط پيچيده اى كه كانون علاقه اى نداشت كه اين كار سريع و روشن انجام شود _ چون آثار آن در قوه قضائيه نامشخص بود _ قوه قضائيه خود اين كار را كرد.»

مهدوى ثابت اعتقاد دارد كه قانون در نگاه اول هدفش نفى كانون، وكالت و دفاع نبوده و نيست اما ايرادات زيادى به آن وارد است، ايراداتى كه آرام آرام در كميسيون در حال اصلاح و بررسى است. اما نگرانى عمده تر زمانى است كه اين قانون از كميسيون موجود به قوه قضائيه و معاونت هاى آن و در نهايت به كميسيون قضايى مجلس مى رود. آيا در آنجا هم نظرات كانون وكلا ملحوظ خواهد بود.

مهدوى ثابت در اين مورد مى گويد: «چنين نگرانى اى وجود دارد اما اميدواريم كه اين طور نشود. شرايط خاصى كه براى كشور ما هست و مسائلى ملى و بين المللى براى حرفه وكالت به عنوان حق دفاع و به عنوان اجراى عدالت كيفرى و عدالت حقوقى مطرح است، شرايط مناسبى نيست كه مجلس بخواهد كانون وكلا را به شكل ديگرى از بين ببرد يا در اختيار قوه قضائيه قرار دهد يا نظارت عاليه ايجاد كند.

قوه قضائيه زمانى مى تواند از استقلال خودش در مقابل ساير قوا، استقلال قاضى و از دفاع از انصاف و عدالت صحبت كند كه وكيل دادگسترى مستقل و آزاد باشد. اگر به استقلال كمترين خدشه اى وارد شود اهداف اوليه قوه قضائيه زير سئوال مى رود. وكيل غير مستقل مخالف مبانى اصلى اجراى عدالت است پس بهتر است كه قوه قضائيه از آزادى و استقلال وكيل دفاع كند.»

مهدوى ثابت با توجه به اينكه در فرانسه تحصيل و كار كرده و از قوانين فرانسه در مورد وكالت مطلع است در خصوص ارتباط اين قانون با قانون فرانسه مى گويد: «فرانسه قوانين متعددى از ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۴ در امر وكالت دارد. اين موضوع تحولى است كه متوقف نمى شود. هر چند كه قوانين مربوط به وكالت فرانسه يكسان نيست اما در آنجا هم مورد انتقاد است.

نويسنده هاى بسيارى از وكلا و حقوق دانان انتقاد مى كنند كه اين قوانين كامل نيست و مجدداً بايد اصلاح شود. اما يك نكته هم وجود دارد، در فرانسه وكالت استقلال واقعى دارد. حضور دستگاه هاى ديگر دخالت محسوب نمى شود بلكه براى ارتقاى سطح علمى وكلا است.»

مهدوى ثابت همچنان در مورد قطعنامه كانون وكلاى پاريس مى گويد: «در آن قطعنامه آمده اگر چنين مواردى قانون محسوب شود مخالف استقلال وكلا و خلاف قوانين فرانسه است در صورتى كه اين صرفاً يك طرح و پيش نويس است و هنوز تصويب نشده و حتى ممكن است چند سال بررسى تصويب آن طول بكشد.»

مهدوى ثابت همچنين در مورد وجه محرمانه اين قانون كه مورد انتقاد بسيارى از وكلا قرار گرفته است گفت: «آن مهر محرمانه هم يك اشتباهى بود كه در ابتدا انجام شد بعد هم آقايان اعتراف كردند كه اين اشتباه نبايد انجام مى شد. در حال حاضر كليه وكلاى دادگسترى اگر بخواهند و مراجعه كنند مى توانند به روابط عمومى كانون يا من مراجعه كرده و نسخه اى هم از آن بگيرند.

جنبه محرمانه بودن شايد ساعات اول بوده و بعد هم تمام شد.»روز ۲۸ ارديبهشت در جلسه اى كه در خراسان برگزار شد ادامه همكارى يا عدم همكارى كانون وكلا بين هيات هاى عمومى كانون هاى وكلا به راى گذاشته شد. نتيجه اين راى گيرى حمايت قاطع از ادامه همكارى با قوه قضائيه بود اما نگرانى ها در مورد سرنوشت اين قانون همچنان پابرجا است.

مهدوى در مورد نتيجه نهايى اين قانون مى گويد: «من به جريان اصلاح خوشبين هستم اما در مورد سرنوشت آن هيچ كس نمى تواند خوشبين باشد. اميدواريم موقعيت يك نهاد غيردولتى سابقه طولانى در جريان دفاع داشته و فداكارى هاى بسيارى كه كرده لحاظ شود. اينها مواردى نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت. تجربه تاريخى نشان داده كه با حذف نهادى همانند كانون به جز ايجاد مشكلات بيشتر چيزى حاصل نمى شود. همانطور كه حذف دادسراها مشكلات بسيارى پديد آورد.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص بخش نامه و آيين نامه اجباري شدن استفاده از وكلاي دادگستري،

به نقل از سايت ايسنا:
نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري با اشاره به تصويب آيين نامه ي الزامي بودن حضور وكيل در محاكم، اين اقدام را اقدامي ارزنده ارزيابي كرد و گفت: اين مساله مورد توجه وكلاست، امر دفاع امري بسيار مهم و سرنوشت ساز است.

فريده غيرت در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار داشت: از سوي كانون وكلا نامه ي تشكري براي رييس قوه ي قضاييه در راستاي تصويب آيين نامه ي حضور وكيل در محاكم نوشته شده است، البته اين مساله در قوانين ما وجود داشت.

سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: از محاسن اين آيين نامه اين است كه اگر در تمام مراحل وكيل وجود داشته باشد، افراد را راهنمايي ميكند تا خطاهاي بيشتري را مرتكب نشوند و به قاضي نيز كمك ميكند، در تمام كشورهاي مترقي نيز هيچ شخصي نه بدون حضور وكيل نه طرح دعوا ميكند و نه در دادگاه حاضر ميشود.

وي يادآور شد: انجمن دفاع از حقوق زندانيان از كانون وكلا به عنوان اولين نهاد مدني متصدي امر دفاع، تقاضا كرد كه به افرادي كه نيازمند استفاده از وكيل هستند و به اين انجمن مراجعه ميكنند وكيل اختصاص دهد كه كانون وكلا با اين مساله موافقت كرد.

رييس قوه قضاييه در بخشنامه اي به روساي كل دادگستريهاي استانها و شهرستانها و هيات مديره كانونهاي وكلاي استانها و هيات ماده ۲ اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه ۵ ساله سوم توسعه، الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها را ابلاغ كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * متن كامل آئين نامه و بخش نامه مربوط به اجباري شدن وكالت، ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از مقررات مصوب ۱۳۵۶- مصوب ۵/۲/۱۳۸۴ رياست قوه قضائيه

به موجب نامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ مدير كل دبيرخانه قوه قضاييه به رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز متن بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ رياست محترم قوه قضاييه در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب۱۳۵۶ به شرح زير اعلام گرديده است .

متن بخشنامه رياست قوه قضاييه
به روساي كل دادگستري هاي استانها و شهرستانها و هيئت مديره كانونهاي وكلاي استانها و هيئت ماده ۲ اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه

«از آنجا كه برخي از افراد مردم به مقررات آيين دادرسي در محاكم آگاهي كافي ندارند و بر همين اساس عموما از اقامه دعوي صحيح عاجز بوده و امكان دسترسي آسان به حق خود را نخواهند يافت و مضافا با طرح دعاوي بي اساس وقت دادگاهها را تلف خواهند كرد بنابراين ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازين دادرسي در مسير حل اختلاف دعاوي مردم اعم از وكلاي رسمي دادگستري، وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... نمايندگان حقوقي اشخاص مورد حمايت ... انكار ناپذير است.

وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي مسلما ميتوانند در زمينه ي تميز حق از باطل و اجراي دقيق و سريع عدالت در محاكم با تنظيم دادخواست و طرح دعوي و بيان صحيح و دقيق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقديم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهمتر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سير عادي و قانوني پرونده به تشخيص و احراز موضوع، قضات دادگاهها را ياري نمايند.

فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وكلا و طرح دعاوي از طريق آنان به نظر ميرسد امكان دسترسي كليه اقشار مردم به وكلاي رسمي دادگستري وابسته به كانون وكلا و وكلاي موضوع ماده۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبي فراهم بوده

لذا با استفاده از اختيار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ به پيوست آيين نامه اجرايي ماده مرقوم كه به تصويب رسيده جهت اجراء از تاريخ تصويب در تمامي شهرستانهاي سراسر كشور در اختيار دادگستري ها قرار ميگيرد.»

سيد محمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضاييه
۵/۲/۱۳۸۴

متن آيين نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶
«ماده ۱- اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱ - اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلان در دادگاه و شركت در دفاع نيست.

تبصره ۲- دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني ميباشند.

ماده ۲- به حكم ماده ۳۱ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف ميشود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نيز با استماع اظهارات طرفين در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي قابل گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند، سازش در نزد قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده ميشود.

تبصره ۱- قضات كشور و كانونهاي وكلاي دادگستري و هيات ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بايد وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي كه مساعي فوقالعاده در ختم دعاوي به طريق سازش دارند را به مراجع ذيربط قوه قضاييه جهت تقدير معرفي نمايند.

ماده ۳- با توجه به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۱ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ صندوق حمايت از وكلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ رياست قوه ي قضاييه و ساير مقررات مربوط به معاضدت قضايي و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ كانونهاي وكلاي دادگستري و هيات اجرايي ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني ميباشند كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.

ماده ۴- تشخيص بيبضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حقالوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي كننده به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي ميباشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است؛ بدين منظور رييس كل دادگاه ها در حوزه هاي قضايي در جهت سهولت امر با همكاري موسسات معاضدت قضايي در كانونهاي وكلا در استانها و هيات ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه عمل مينمايد.

ماده ۵ - وكلاء دادگستري وفق ماده ۲۳ قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاوران حقوقي برابر ملاك تبصره ۲ ماده ۲۱ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي و مدني به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل، محكوم له واقع شوند، حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج يك آن متعلق به كانون يا هيات اجرايي ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم ميباشد.

ماده ۶- كساني كه قدرت تاديه حق الوكاله ندارند ميتوانند از كانون وكلاء يا هيات اجرايي ماده ۲آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و يا از روساي حوزه هاي قضايي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد.

ماده ۷- كانونهاي وكلاي دادگستري در استانها و هيات ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغايت ۴۹ آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ايجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضايي اقدام نمايند.

ماده ۸- وزارتخانه ها، موسسات دولتي وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي شهرداريها و بانكها ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر دعوا و يا تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استناد نمايند:

۱- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوطه.
۲- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.
۳- تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. (ارائه معرفي نامه نمايندگان حقوقي به مراجع قضايي الزامي است).

ماده ۹- تمام وزارتخانه ها، شركتها، موسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنين نيروهاي مسلح (نظامي، انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي ميشود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.

تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذكر شامل كاركناني كه (آن دستگاه) از آنان شاكي باشند نخواهد شد.

تبصره ۲ـ كارشناسان حقوقي موضوع ماده ۸ اين آيين نامه بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضايي و در موارد ياد شده بدون الزام به دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند.

تبصره ۳- آيين نامه اجرايي حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهريور ۱۳۷۹ هيات وزيران با اصلاحيه هاي بعدي قابل اجرا است.

ماده ۱۰- به حكم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ و آيين نامه اجرايي ان مصوب ۱۳۷۲ كارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران به عنوان وكيل در كليه مراحل دادرسي براي افراد تحت حمايت خود، وفق قوانين اقدام ميكنند.

ماده ۱۱- برابر ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود لذا برابر آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب ۱۳۷۸ رياست قوه قضاييه عمل ميگردد.

ماده ۱۲ـ در هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح و سازش زير نظر رييس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند و شعب شوراهاي حل اختلاف تشكيل ميشود.

ماده ۱۳- با توجه به پيگيري مسوولان ذيربط در قوه قضاييه در جهت احياي فرهنگ وكالت، شركت بيمه تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حق الوكاله را با گروه بندي بيمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفيف گروهي وفرانشيز و جدول تعهدات بيمه گر در پنج وضعيت اعلام كرده كه با انعقاد قرار داد بيمه حق الوكاله، جبران هزينه هاي دفاع (منحصرا حق الوكاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمه شده جبران ميشود لذا روساي دادگستري هاي و دادستانها با عملي كردن بيمه وكالت در حوزه هاي قضايي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آيين نامه تسهيل نمايند و بدين منظور در هر حوزه قضايي شهرستان به رياست رييس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي و انقلاب و رييس اداره بيمه مربوط و نماينده كانون وكلاي استان با مساعي لازم به اين امر اقدام شود.

ماده ۱۴- شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشكيل و در اجراي ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبيت و توسعه يافته و رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجراء آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود لذا افرادي كه تمايل به اقامه دعوي با وكيل نباشند با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.

ماده ۱۵- روساي كل دادگستري استانهاي و اعضاء هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري استانها و هيات اجرايي ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مسول اجراي اين آيين نامه ميباشند.

ماده ۱۶- اين آيين نامه در اجراي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهيه شده و در تاريخ ۵/۲/۱۳۸۴ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.»

امضاي رييس قوه قضاييه
۵/۲/۱۳۸۴
بالا
فهرست اصلي


  * اصلاحيه ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶

پيرو بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱-۷/۳/۱۳۸۴ ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶

به روساي كل دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها و هيات مديره كانون هاي وكلاء استان ها و هيات ماده ۱۲ اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه ۵ ساله سوم توسعه

پيرو بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱-۷/۳/۱۳۸۴ ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶ بشرح زير اصلاح و اعلام مي گردد:

ماده۱- به حكم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱: اشخاص حقيقي موارد زير را شخصا نيز مي توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند:

الف- تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله

ب- دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به

ج- اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز.

د- كليه درخواست هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال, حكم رشد, نصب قيم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب ۱۳۵۴.

هــ - طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غيرممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني.

و – كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.

ج- تقاضاي تخليه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.

چ – درخواست تامين دليل ودستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد ۱۷۸ لغايت۱۹۳ قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد ۴۵۴ لغايت ۵۰۱ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحيه هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهار نامه مصاديق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ .

تبصره ۲: اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نمي باشد.

تبصره ۳: دولت و دارندگان رتبه قضائي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي باشند.

سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل كميسيون ويژه تدوين قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز، جهت تهيه و ارائه
پيش نويس قانون وكالت در دادگستري

به گزارش واصله، كميسيون تدوين قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز، با حضور اعضاء و دعوت از برخي اساتيد همكار وكيل، جهت اصلاح و تدوين قانون وكالت شروع به كار نمود. اين جلسه با حضور، آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات اجرائي اتحاديه ، سركار خانم غيرت و آقاي ثابت قدم نواب رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، نمايندگان برخي از كانون هاي وكلاي دادگستري از جمله، مازندران، كرمانشاه و ايلام و ساير اعضاء كميسيون و دعوت از برخي اساتيد دانشگاه تشكيل گرديد.

در اين جلسه با تشكيل كميسيون هاي فرعي، تشكيلات و اركان كانون و اتحاديه (آقايان كشاورز، فقيه نصيري، سلطاني و محلوجيان)، صدور پروانه و كارآموزي و آموزش و درجه بندي و بازآموزي (آقايان مصباح، دكتر مهدوي، ثابت قدم، دكتر حسين آبادي، هاشمي، زركلام و مدرس)، معاضدت قضائي و تسخيري (آقايان كشاورز و ثابت قدم و خانم غيرت)، امور انتظامي و نظارت و پيگيري (آقايان دكتر قهرماني، عاشوري و وكيليان)، اعضاء كميسيون ها عند الزوم با جلب نظر ساير همكاران كميسيون هاي تخصصي كانون مركز و ساير كانون ها و نيز ساير وكلاي دادگستري مطلع و بر مبناي تجارب حاصل از اجراي قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و قوانين مجري، نسبت به يك پارچه كردن مقررات موجود و درج نيازمنديهاي جديد و در نظر گرفتن مقتضيات زمان، نسبت به تهيه متون پيشنهادي جامع در حوزه هاي مذكور، اقدام نمايند.

سپس نتيجه تحقيقات و مصوبات كميسيون ها، در جلسات عمومي، مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و به صورت يك پارچه در قالب قانون اصلاح لايحه استقلال و يا به صورت متن يك قانون جامع وكالت در دادگستري، بعنوان پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري به مراجع ذي صلاح ارائه خواهد شد.

در اين جلسه اعلام شد، در گذشته، توسط كميسيون تدوين قوانين و جلسات هيات مديره كانون مركز، مطالعات و تحقيقات و حتي ترجمه سوابق اجرائي ساير كشورها و مصوبات بسيار خوبي در خصوص نيازمنديهاي قوانين وكالت در دادگستري انجام شده است. بعلاوه هيات مديره كانون مركز، يك متن مفصلي را تهيه كرده است. همچنين در فراخوان قبلي از كانون هاي وكلاي دادگستري، پيشنهادات خوبي واصل شده و حتي كانون مازندران يك متن كامل را تهيه وتقديم كرده است.

لذا مقرر گرديد كليه پيشنهادات واصله تكثير و در اختيار اعضاء گذشته شده و از وكلاي دادگستري علاقه مند خواسته شود، در صورت تمايل هر گونه نقطه نظر در خصوص مسائل مربوط به تدوين يا پيشنهاد تصويب متون قانوني مربوط به وكالت در دادگستري، مطالب و پيشنهادات خود را به نشاني كميسيون تدوين قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز، ارسال دارند.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي