اخبار و مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت (صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تدوين متن پيش نويس قانون وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
  * پيشنهاد اصلاح و بازنگري و اصلاح قوانين وكالت توسط مركز پژوهش هاي مجلس در راستاي رفع مشكلات فارغ التحصيلان رشته حقوق و تضمين حقوق وكلا و شهروندان
  * اعلام متن نمونه متحد الشكل قرارداد وكالت
  * ترجمه مقررات مرتبط با تبليغات و اطلاع رساني وكلاي دادگستري فرانسه
  * طرح تمديد ماده ۱۸۷ برنامه سوم - مشاوران حقوقي
پيشنهاد حذف آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري
  * اظهارات آقاي بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اظهارات آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور، رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
-------------------------------------------------------------


  * تدوين متن پيش نويس قانون وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس


بالا
فهرست اصلي


  * پيشنهاد اصلاح و بازنگري و اصلاح قوانين وكالت توسط مركز پژوهش هاي مجلس در راستاي رفع مشكلات فارغ التحصيلان رشته حقوق و تضمين حقوق وكلا و شهروندان

http://majles.ir/mhtml/article199.html

مركز پژوهش هاي مجلس در راستاي رفع مشكلات فارغ التحصيلان رشته حقوق و تضمين حقوق وكلا و شهروندان ، بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات فعلي وكالت دادگستري را پيشنهاد كرد.

به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در اظهارنظر كارشناسي درباره طرح «اجازه تاسيس موسسات مشاور حقوقي، وكالت و كارشناسي رسمي به قوه قضاييه» با ارائه پيشنهاد ياد شده تصريح كرد كه با تغيير تركيب هيات تعيين كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستري و با اتخاذ تصميمات منطبق با واقعيت بايد مكانيسمي طراحي شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلاي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به كانون وكلاي دادگستري، ضمن ايجاد رژيم حقوقي واحد در عرصه وكالت، نسبت به حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري نيز اقدام مناسبي صورت گيرد.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن پيشنهاد الحاق نمايندگاني از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تركيب اعضاي اين هيات افزود: كانون وكلاي دادگستري بايد در جذب تعداد داوطلب وكالت، بر اساس مصوب هيات ياد شده مكلف گردد.

اين گزارش ، موضوع تاسيس صندوق حمايت از وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كارشناسان رسمي دادگستري را از نيازهاي ضروري شاغلين و مشمولين نهادهاي مزبور دانسته و در راستاي پيشنهادهاي اصلاحي خود ، از قوه مقننه خواسته است كه به موجب ماده واحده هاي جداگانه اي ، اجازه تاسيس صندوق هايي مشابه آنچه كه به كانون وكلاي دادگستري داده است را به كانون كارشناسان رسمي دادگستري و نيز كانون مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضاييه نيز اعطا كند.

دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي آثار جانبي اين طرح، آورده است: با تصويب اين طرح به شكل فعلي (بدون اصلاح) در عمل نظام وكالت كشور را با مشكلات جديدي روبرو خواهد ساخت كه تاسيس نهادهاي موازي با كانون وكلا (ايجاد رژيم حقوقي دوگانه) اخلال در شان و استقلال كانون وكلاي دادگستري، افزايش وظايف و بار مالي قوه قضاييه از جمله اين مشكلات مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام متن نمونه متحد الشكل قرارداد وكالت

به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز، نمونه متحد الشكل قرارداد حق الوكاله، توسط دادسراي انتظامي كانون تهيه و در جلسه ۱۲/۷/۸۴ هيات مديره كانون مركز مطرح و مقرر گرديد فقط بعنوان نمونه در سايت كانون درج شود.

نمونه متحد الشكل قرارداد حق الوكاله
پيرو وكالت نامه شماره ... و به تجويز ماده يك آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۷۸ ناظر به ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كه مقرر داشته «قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ بين وكيل و موكل معتبر است...»

وكيل و موكل در مورد ظوابط كار و ميزان حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن به شرح ذيل توافق نمودند:

ماده ۱ – حق الوكاله وكيل مندرج در اين قرارداد انحصارا مربوط است به «طرح و تعقيب دعوي / شكايت / پاسخگويي به دعوي / شكايت» مربوط به موكل در مورد...

ماده ۲ – چنانچه در جريان كار، ضرورت ايجاب نمايد كه شكايت ديگري طرح يا شخص ثالثي جلب و يا ثالثي وارد دعوي شود ويا دعوي تقابل توسط طرف دعوي عليه موكل مطرح شود، حق الوكاله طرح و تعقيب شكايت يا دعوي جديد يا پاسخگويي به دعاوي جديد، جداگانه توافق و كتبا قرارداد ديگري در اين موارد منعقد و به امضاء طرفين خواهد رسيد.

ماده ۳ – ميزان حق الوكاله موضوع ماده يك فوق ... ... ... ... ريال (برابر ... ... ... ... تومان) است كه بترتيب زير قابل پرداخت است:
الف:۶۰% مبلغ فوق همزمان با امضاء و مبادله اين قرارداد نقدا/طي چك/چكهاي شماره... ... ... ... توسط موكل به وكيل پرداخت گرديد و امضاي اين قرارداد توسط وكيل به معناي اقرار به وصول وجه يا اخذ چكهاي بالا است.

ب: ۴۰% (باقيمانده) حق الوكاله مقرر بعد از صدر حكم بدوي و قبل از آغاز تعقيب شكايت يا دعوي درمرجع تجديدنظر بايد به وكيل پرداخت شود.

تبصره يك – موكل متعهد ميگردد در صورت صدور حكم قطعي و همچنين در صورتيكه در جريان رسيدگي بدوي، دعوي به هر نحو (از جمله تنظيم گزارش اصلاحي) به سازش خاتمه يابد نيز، ۴۰% باقيمانده را نقدا به وكيل بپردازد.

تبصره دو – چنانچه پس از اعلام وكالت توسط وكيل در پرونده موضوع قرارداد، موكل در هر يك از مراحل رسيدگي اقدام به عزل وي نمايد، وكيل استحقاق دريافت حق الوكاله آن مرحله را خواهد داشت.

تبصره سه – در صورت اعلام استعفاء از طرف وكيل در هر يك از مراحل رسيدگي، چنانچه اين اقدام وي مستند به فعل يا تخلف موكل از جمله عدم پرداخت هزينههاي قانوني يا حق الوكاله آن مرحله توسط موكل باشد، وكيل حق مطالبه و اخذ حق الوكاله آن مرحله را خواهد داشت و چنانچه استعفاء وكيل منحصرا ملول تصميم وكيل باشد، حق مطالبه حق الوكاله آن مرحله را نخواهد داشت.

ماه ۴- پردخت هزينههاي دادرسي و مخارج لازمه دعوي از قبيل هزينه سفر، دستمزد كارشناس، حق الزحمه داوري و هزينه آگهي بعهده موكل است.

ماده ۵- معرفي شهود و مطلعين و آوردن آنها به دادگاه يا محل اجراي قرار و همچنين جلب متهم (و ابلاغ اوراق دعوي) بعهده وكيل نيست و با اخطار وكيل و عدم اقدام يا تاخير موكل، مسووليتي متوجه وكيل نخواهد بود.

ماده ۶- وكيل به هيچ وجه نتيجه دعوي و شكايت مطروحه و طول جريان دادرسي را تضمين نمينمايد و تعهد وكيل در قبال موكل، دفاع از حقوق موكل در حد توانائي علمي و فني خويش و با رعايت موازين قانوني و عرف وكالتي ميباشد و موكل با توجه به احتمال ... % پيشرفت كار، حاضر به امضاي اين قرارداد شده است. به موكل تذكر داده شد در صورت رد شكايت كيفري احتمال دارد طرف مقابل، شكايت افترا عليه وي طرح نمايد و همچنين در صورت رد دعوي حقوقي ممكن است موكل به پرداخت خسارات دادرسي در حق طرف مقابل و يا دولت (رد دعوي اعسار) محكوم گردد.

ماده ۷- پرداخت هر گونه وجه به وكيل و نيز تسليم هر گونه سند به مشاراليه، در قبال اخذ رسيد خواهد بود.

ماده ۸- در صورت بروز هر گونه اختلاف بين وكيل و موكل كه ناشي يا مرتبط با اين قرارداد باشد (از جمله اختلافات راجع به تفسير و اجراي قرارداد)، موضوع از طريق حكميت حل و فصل خواهد شد. طرفين با امضاي اين قرارداد، به رئيس كانون وكلاء مركز تفويض اختيار نمودند تا نسبت به انتخاب داور واحد مرضي الطرفين با حق صلح و سازش جهت رسيدگي به اختلاف في مابين اقدام نمايد. راي صادره توسط داور منتخب مذكور قطعي و مفاد آن براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹ – مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نشده تابع مقررات تعرفه حق الوكاله و عرف وكالت ميباشد.

اين قرارداد مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره در ... نسخه تنظيم، در تاريخ / / ۱۳ بين طرفين امضاء و مبادله گرديد. اعتبار نسخ يكسان ميباشد.

نام و امضاي وكيل نام و امضاي موكل/موكلين
بالا
فهرست اصلي


  * ترجمه مقررات مرتبط با تبليغات و اطلاع رساني وكلاي دادگستري فرانسه

طرح بحث:
حسب برخي نظرات همكاران پيش كسوت، استفاده از شيوه هاي جديد اطلاع رساني (تبليغات) وكلاي دادگستري، به جهت ترس از رواج تسامح در تبليغ مذموم و اعلام پيروي از رويه كشورهايي مثل فرانسه، تقبيح شده و حتي در اين خصوص، معتقد به منع كامل مي باشند.

به اين مناسبت، بخش مقررات مربوط به تبليغ در آيين نامه هم آهنگ شده كانون هاي وكلاي فرانسه، بعلاوه رويه اصلاح شده مربوط به اطلاع رساني در اينترنت توسط وكلاي داگستري در اين كشور، كه توسط حقوقدانان، از منابع فرانسوي ترجمه شده است، جهت آگاهي همكاران، تقديم ميگردد، تا ديدگاهاي نوين حقوق فرانسه در اين خصوص ملاحظه شده و تغييرات آن با مباني گذشته، مورد توجه قرار گيرد.

از علاقه مندان به اين مباحث، دعوت ميشود، در صورت هر گونه پيشنهاد درج عبارات مناسبتر يا تغييرات بعدي در اين قوانين، مطالب خود را براي اصلاح متن اصلي به كميسيون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز، ارسال دارند.

الف) مشروح مقررات مربوط به تبليغ وكلاي دادگستري فرانسه
متذكر ميگردد، متن كامل آيين نامه مذكور، توسط همكار محترم، آقاي منوچهر خواجه نوري، ترجمه و به كتابخانه كانون وكلاي داگستري مركز، هديه شده است.

آيين نامه داخلي هم آهنگ شده كانون هاي وكلاي فرانسه

ماده ۱۰ – تبليغات
۱- ۱۰- تعريف تبليغات

تبليغات كاركردي به منظور شناساندن، وظيفه وكيل و كانون وكلا ميباشد و در صلاحيت سازمان هايي است كه اين حرفه پيشه آنها است. تبليغات شخصي وكيل در حدي كه اطلاعات ضروري را به عموم برساند، مجاز ميباشد. اين تبليغات بايد منطبق با واقعيت بوده، اسرار وكالتي را محترم شمرده و بامناعت و نزاكت همراه باشد.

۲-۱۰- انواع تبليغات منع شده
هر عملي كه توام با اصرار يا تقاضا باشد براي وكيل ممنوع است.

منظور از اصرار آنست كه خدمات وكالتي را با مراجعه شخص وكيل ويا نماينده او به خانه موكل، به محل اقامت شخص، به محل كار، به محل استراحت، محل پذيرايي او يا در يك محل عمومي عرضه ميكند.

منظور از تقاضا آنست كه پيشنهاد و پذيرفتن خدمات وكالت از سوي وكيل به صورتي كه باب سليقه موكل باشد، بعمل آيد و بدون آنكه از او دعوتي به عمل آمده باشد، ارائه گردد.

مقررات دو بند پيشين همچنين شامل عرضه خدمات و پيشنهاداتي كه طبق سليقه شخصي درآمده باشد و فرستاد نشود، مي گردد. تبليغات به منظور مشاوره ويا نوشتن اسناد از طريق پخش اوراق و نامه ها اعلان ديواري، فيلم سينمايي، انتشار راديويي يا تلوزيوني انجام گردد، ممنوع ميباشد.

۳-۱۰- ساير آگهي هاي تبليغاتي كه ممنوع نميباشد.
موارد زير تبليغات ممنوع محسوب نمي شود:
- سازمان دادن يك كنفرانس، سمينار و دوره هاي آموزش حرفه اي
- شركت وكيل در يك سالن نمايشگاه حرفه اي

۴-۱۰- سركاغذ (سربرگ)
سركاغذ وكلا مانند هر مدركي كه به اشخاص ثالث فرستاده ميشود بايد تابع مقررات تبليغات شخصي باشد. روي سركاغذهاي وكلا، فقط بايد نام كساني كه به حرفه وكالت اشتغال دارند يا در دفتر مربوط كار وكالت ميكنند، ذكر گردد.

آنچه الزاما بايد ذكر شود:
روي سر كاغذ بايد نشاني، شهرت، نام وكيل، نام دفتري كه با آن كار مي كند، كانون وكلايي كه به آن تعلق دارد، شماره تلفن و تلكس نوشته شود. در صورتيكه عضو كابينهاي است، نام آن هم بايد نوشته شود.

درحالتي كه انجام كالت فردي نباشد، سركاغذ بايد نوع انجام وكالت را هم ذكر كند. اعم از: شركت مدني وكالتي، شركت انجام وكالت ليبرال و شركت مشاركتي

ساختارهاي مشترك بودن وسايل كار نميتوانند از سركاغذي استفاده كنند كه در ذهن عموم ساختار نحوه اجرائي جلوه كند.

سركاغذ ميتواند متذكر موارد زير باشد:
- شماره تلكس، نشاني الكترونيكي
- عناوين دانشگاهي و ديپلم ها و مشاغل تدريس عالي در فرانسه و در خارج
- امتيازت حرفهاي
- شغل قضائي كه قبلا به آن اشتغال داشته
- درجه اي كه در خارج به او داده شده و به اجازه مي دهد كه در فرانسه به وكالت اشتغال ورزد
- يك يا چند تخصص كه بر طبق مقررات به دست آورده است.
- نام و شهرت وكلايي كه در دفتر وكالت بر طبق يكي از اشكال پيش بيني شده در قانون همكاري دارند.
- ذكر دفتر يا موسسه دوم يا وابسته
- مشاركت در ساختارهايي كه در وسايل با وكيل مشترك هستند و در گروه GEIE, GIE و شبكه ها قرار دارند

مشروط بر اينكه، آنچه ذكر ميشود با واقعيت ويا قراردادهايي كه به كانون وكلا داده شده، منطبق باشند.

همچنين ذكر موارد زير در سر كاغذ مجاز است:
- ذكر لوگوي حرفهاي و با موافقت كانون وكلا، لوگوي دفتري كه با آن مرتبط ميباشد.
- ذكر گواهي نامه بيمه از نوع (ايزو iso) كه منحصرا نشانه استاندارد و مدل و نام موسسه گواهي كننده ميباشد. (مثال، دفتر وكالت داراي گواهي iso ۹۰۰۱ كه نام ارگانسم گواهي كننده مجاز ميباشد) و پهلوي آن
شماره ثبت نزد اين ارگانيسم را مينويسد.

۵-۱۰- كارت هاي ويزيت حرفه اي
روي كارت هاي ويزيت حرفه اي، يك وكيل مي توان همان كلماتي را گذارد كه روي سركاغذ وكيل مجاز دانسته شده و مناصب اجتماعي يا سازماني را كه به آن تعلق دارد.

تابلوهاي وكيل بايد حالت و ابعاد به قاعده و مناسب داشته باشد و در محل ورودي ساختمان و محل استقرار دفتر نصب گردد و روي آن به جز آنچه كه در بند ۴ قانون ۲۱ دسامبر ۱۹۷۱ كه به وسيله قانون ۲۱ دسامبر ۱۹۹۰ تغيير يافته ذكر شده، چيزي نوشته نشود.

۷-۱۰- اعلام وقايع يا آگهي ها
در اعلام وقايع يا در آگهي ها، از جمله آگهي هايي كه در مطبوعات درج مي شود، بايد مشخصات كامل و فني وكيل از جمله مستقر شدن وكيل در محل هاي جديد، ملحق شدن شريك جديد به دفتر وكالت، مشاركت با يك گروه مجاز و باز كردن يك دفتر دوم ذكر شود.

۸-۱۰- نشريه
وكيل ميتواند نشريه اي براي شناساندن دفترش منتشر كند. هر نشريه اي قبل از انتشار بايد به كانون وكلا فرستاده شود.

نكاتي كه درج آن الزامي مي باشد:
نشريه بايد هر آنچه را كه بايد الزاما روي سركاعذ نوشه شود، در بر داشته باشد.

نكاتي كه در ج آن مجاز ميباشد:
وكيل ميتواند آنچه را كه مجاز است روي سركاعذ خود درج كند و نيز همه اطلاعاتي كه را كه براي ارزيابي و سنجش فعاليت دفتر وكالت مفيد ميباشد، در نشريه بياورد.

نكات زير را مخصوصا ميتواند در آن بنويسد:
- قدمت كار هر يك از وكلاي دفتر
- سازمان و ساختار داخلي دفتر
- فلمرو فعاليت دفتر
- زبان هاي خارجي كه به كار برده ميشود
- چگونگي تعيين حق الزحمه
- مشروط به موافقت آنها، نام كاركنان، غير وكيل را كه به صورت منظم و موثر با دفتر ياد شده همكاري دارند.
- مشاركت وكلا در كادر تدريس
- صورت دفاتر و موسسات دوم و نام طرف هاي مكاتبه در خارج، مشروط بر اينكه با هر يك از طرف هاي خارج يك قرارداد منعقد شده و به كانون وكلا داده شده باشد.

مواردي كه ذكر آنها ممنوع ميباشد:
نشريه اطلاعاتي نبايد به موارد زير اشارهاي داشته باشد:
- نام موكلين، ولي استثنائا نشريه اي كه نام موكلين در آن درج شده باشد، ميتواند در خارجه در كشورهايي كه انتشار چنين نشريه اي مجاز ميباشد، با موافقت موكلين منتشر شود.
- فعاليت هايي كه با اشتغال به حرفه وكالت ارتباطي نداشته باشد.

نشريه به مسئوليت كامل نويسنده يا نويسندگان آن كه نامشان در آن ذكر شده چاپ و منتشر مي شود، انتشار نشر براي عموم مجاز است. نشريه بايد فقط توسط كابينه وكيل پخش شود، بدون آنكه مجاز باشند، آنها را در مكان هاي عمومي بگذارند يا به منظور پخش به اشخاص ثالث بدهند، به استنثاء سرويسهايي بخش كه خدمات پستي پيشنهاد ميكنند.

۹-۱۰- گواهي «بيمه حسن كار»
انتشار گواهي نامه «بيمه حسن كار» كابينه وكالت

تعريف
در بيمه حسن كار و روش گواهي كردن وكلا در فرانسه در صورتي كه وكيلي بخواهد آنرا به اطلاع عموم برساند، بايستي هنجارهاي مقررات و روندهايي كه توسط ايزو تعريف شده، بدون توجه به هر نوع ديگر از هنجار بيمه حسن كار محترم بدارد.

روش گواهي كردن:
اقدام به گرفتن گواهي نامه بايد به كانون وكلاي محل دفتر وكيل يامحل انجام وكالت يا احتمالا به كانون وكلاي محل مركز اصلي آن اطلاع داده شود.
گواهي نامه دفتر وكالت فقط ميوانند يك دفتر فردي يا يك ساختار انجام وكالت را دربر بگيرد و ساختار استفاده از وسايل كار، شبكه هاي وكالت يا خدمات يا تقسيمبندي دفترمشمول آن نمي شود.

براي اسفتاده از روش سمعي گواهي نامه وكلاي فرانسه ميتوانند به هر سازمان صدور گواهي نامه كه در يك كشور اتحاديه اروپا معتبر شناخته شده (مثلا در فرانسه به هر سازماني كه توسط COFRAC معتبر شناخته شده) مراجعه كنند.

سازمان صدور گواهي نامه فقط ميتواند، موسسه سمعي را كه دوره بخصوص مورد نظر شوراي ملي كانون ها را گذرانده است، تعيين كند.

سركاغذي كه حوزه فعاليت وكيل را تعيين ميكند نبايد با عناوين ديپلم ها و تخصص هاي آيين نامه اي، ابهامي ايجاد نمايد.

به كاربران گواهي نامه:
وكيلي كه در نظر دارد متن گواهي نامه بيمه حسن كار را به كار برد، بايد گواهي نامه در جريان صدور را بامشخصات صريح و كامل و نيز سوابق صادر كننده گواهي نامه و موارد استفاده از آنرا به كانون وكلا اعلام نمايد.

گواهي نامه روي سركاغذ به ترتيبي كه قبلا گفته شد و روي نشرياتي كه پخش ميشود و به صورت كلي تر روي همه اوراق يا مدارك لازم براي چاپ و نشر كه دفتر وكالت مورد استفاده قرار ميدهد، مجاز ميباشد.

۱۰-۱۰- درج در دفتر تلفن و مي ني تل
هر وكيلي مي تواند نامش را در فهرست عمومي و در صورت اقتضا زير هر يك از فهرست هاي تخصص مربوط به تخصصي كه براي او شناخته شده، ذكر نمايد.

يك وكيل يا دفتر وكيل مي تواند نام خود را در سالنامه ناحيه اي كه دفتر اصلي وكيل در آن قرار دارد و در سالنامه ناحيه اي كه دفتر يا دفاتر دومي كه بر طبق مقررات اجازه تاسيس يافتهاند و نيز موسسات دوم و شعب آنرا درج نمايد. در مورد دفتر دوم، وكيل ملزم است كه متن قابل درج در سالنامه را نزد رئيس كانون كه دفتر دومي در حوزه آن قرار دارد، با نظر رئيس كانون درج نمايد.

مطالب قابل درج ياد شده، قبلا به كانون فرستاده ميشوند. اين مطالب با مسئوليت انحصاري صاحب آن درج ميشود و صاحب ان بايد بر صحت مطالب و انطباق آن با اصول اساسي مراقبت داشته باشد.

۱۱-۱۰- اينترنت
(اين بخش از مقررات، با توجه به تغيير بعدي، فقط از حيث مطالب مندرج در ترجمه اوليه، درج ميشود و مقررات جديد به شرح مبحث بعدي اعلام شده است)

اين نوع تبليغات بايستي منطبق با مقررات ماده ۱۶۱ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱ و فرمان شماره ۷۸۵-۷۲ مورخ ۲۵ اوت ۱۹۷۲ باشد.

متون مجاز همان هايي هستند كه براي نشريه ها گفته شده اند. وكيلي كه پيشنهاد باز كردن يك سايت اينترنتي را دارد بايد به كانون وكلا اطلاع بدهد و مركز آبونمان و چگونگي دسترسي به سايت را به آن اعلام نمايد.


ب) وكيل و دارا بودن سايت اينترنتي در فرانسه
ترجمه آقاي علي حاجي پور، سايت www.hooghogh.com
در فرانسه، در آيين نامه داخلي هماهنگي كه در سال ۱۹۹۹ توسط شوراي ملي كانون هاي وكلا تصويب شد، مساله اينترنت به صورتي موجز در ماده ۱۱-۱۰- بيان شده بود.

واضعان اين آيين نامه، سايت اينترنت را به مثابه شيوه اي تبليغاتي با بار تقريبا منفي مي دانستند . اين آيين نامه اصلاح گرديد. امروزه ديدگاه منعكس شده، در آيين نامه سال ۱۹۹۹ عوض شده و سايت اينترنتي امتداد دفتر وكالت دانسته مي شود و نه يك نوع اقدام در راستاي تمناي جلب مشتري.

اكنون به بيان مقرراتي از آيين نامه مرتبط با بحث، پرداخته ميشود.
بر اساس ماده ۶.۶.۴ اصلاحي، وكيل مي تواند در سايت اينترنتي اش خدمات حقوقي و قضائي اي بگنجاند كه كاربر اينترنت در قبال استفاده از اين خدمات، هزينه بپردازد.

بر اساس ماده ۱۰.۴ وكيل موظف است آدرس سايت اينترنتي اش را- در صورتي كه سايت اينترنتي داشته باشد- روي كاغذ نامه هايش بنويسد. بر اساس همين ماده، وكيل مجاز است آدرس ايميلش را روي كاغذ نامه هايش ذكر كند.

او همچنين مجاز است عناوين دانشگاهي اش و مدارك آموزش عالي اش و حتي شغل قضائي اش - را اگر قبلا داشته است- را نيز ذكر كند.

بر اساس ماده ۱۰.۱۱، وكيلي كه سايت اينترنتي افتتاح مي كند يا در سايت اينترنتي اش تغييراتي به عمل مي آورد، بايد در اسرع وقت، نام سايت را به اطلاع كانون وكلاي مربوطه برساند. او بايد در سايتش، مواردي را كه ذكرشان در كاغذ نامه ها الزامي است، ذكر كند ( از قبيل نام و نام خانوادگي، كانون وكلائي كه او عضو آن است و ...) ، مواردي هم كه وكيل مجاز است روي كاغذ نامه ذكر كند (از قبيل مدارك تحصيلي اش و ...)، در سايتش نيز مجاز به ذكر آنها مي باشد.

سايت وكيل نبايد هيچ آگهي تبليغاتي داشته باشد. سايت او همچنين نمي تواند حاوي لينك هائي به طرف آدرس هاي اينترنتي اي باشد كه محتوايشان خلاف اصول ذاتي حرفه وكالت است.

وكيل موظف است به گونه اي منظم لينك هائي كه در سايتش به طرف سايت هاي ديگر مي دهد، نگاه كند تا اگر محتواي آن سايت هاي ارجاعي تغيير يافته باشد و محتواي ممنوعه در آنها يافت شود، آن لينك ها را حذف كند.

در مورد محتواي سايت وكيل، آيين نامه مقرر مي دارد كه اين محتوا بايد به گونه اي باشد كه اسرار حرفه اي و نيز حيثيت و شرافت شغل وكالت را رعايت كند
بالا
فهرست اصلي


  * طرح تمديد ماده ۱۸۷ برنامه سوم - مشاوران حقوقي
پيشنهاد حذف آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري

نايب رييس كميسيون حقوقي گفت: كميسيون در نظر دارد آزمون ورودي كانون وكلا را حذف كند در اين صورت وكلا نيز مثل ساير مشاغل آزاد به فعاليت مي‌پردازند.

عزت‌الله يوسفيان نايب رييس كمييسون حقوق و قضايي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا گفت: براي انجام كار وكالت تمام وكلا بايد از كانون وكلا پروانه كسب كنند هيچ كسي نمي‌تواند بعد از دوران تحصيل در امر قضا شركت كند يا وكيل شود، مگر اين‌كه از كانون وكلا پروانه بگيرد يا از مركز امور مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پروانه بگيرد.

نايب رييس كميسيون حقوقي گفت: در حال حاضر تمام فارغ التحصيلاني كه به مشاغل آزاد مي‌روند معمولا براي ورود به كار آزاد، كنكوري را پشت سر نمي‌گذارند، به عنوان مثال پزشكي كه دوران پزشكي عمومي يا تخصصش تمام شده فقط خود را به سازمان نظام پزشكي معرفي مي‌كند و با دريافت يك كد از نظام پزشكي به كار طبابت مي‌پردازد. ولي اگر يك ليسانس يا فوق ليسانس يا دكتراي حقوق بخواهد وكالت كند بايد از كانون وكلا پروانه بگيرد.

وي ادامه داد: در حال حاضر به طور جدي اين بحث را دنبال مي‌كنيم كه آزمون ورودي كانون وكلا و مركز امور مشاوران حذف شود و هر كس مي‌خواهد وكيل شود با شرايط كلي مثل ساير مشاغل بتواند به وكالت بعد از دوره كار آموزي بپردازد و به طور كلي آزمون برداشته شود.

يوسفيان گفت: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مدتش تمام شده و و در اين باره طرحي به كميسيون حقوقي آمده كه زمان آن تمديد شود، در كنار اين تمديد مدت اين موضوع هم مطرح مي‌شود براي ورود به صحنه وكالت كه يكي از مشاغل آزاد است مثل ساير كساني كه دوره آموزش عالي را طي كرده‌اند، عمل شود. وقتي وكيل باسواد باشد، مردم به سراغش مي‌روند و ديگر انتخاب وكيل از سوي مردم اختياري است.

وي يادآور شد: با تصويب اين طرح، مشكل كساني كه چندين سال پشت كنكور آزمون ورودي براي وكالت مانده‌اند حل مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين كه هر گونه قانونگذاري كه مخدوش كننده‌ي استقلال كانون‌هاي وكلا و وكلاي دادگستري باشد به اعتبار قوه‌ي قضاييه لطمه خواهد زد، گفت: «برپايي ماجراي ماده‌ي ۱۸۷ و اصرار در ادامه‌ي اجراي آن را نه در راستاي پاسخگويي به نيازها بلكه با انگيزه‌هاي ديگري بايد دانست.» وي همچنين حاصل حذف آزمون ورودي كانون وكلا را - چنانكه با ارايه‌ي راهكار كارشناسي شده و تفصيلي توام نباشد- جز هرج و مرج ندانست.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين زمينه اظهار داشت: اولا در خصوص طرح دائمي شدن اجراي ماده‌ي ۱۸۷ قانون برنامه‌ي سوم توسعه بايد بگويم كه هم‌اكنون سازماني كه مسوول اجراي اين طرح بوده علي‌رغم پايان مدت اجراي قانون برنامه‌ي سوم توسعه در پايان سال ۸۳، كماكان به جذب افراد از طريق برگزاري آزمون ادامه مي‌دهد و براي اين اقدام غير قانوني خود استدلال غريبي را مطرح مي‌كند كه مجال پرداختن تفصيلي به آن در اين مقام نيست اما ماحصل و خلاصه اين است كه قانون برنامه‌ي سوم توسعه در اين مورد مقيد به مدت نبوده است.

وي افزود: ضمنا با خلط مبحث و بيان اينكه گويا منتقدان به ادامه‌ي وجود اين مركز انتقاد دارند، سعي مي‌كنند ايراد اصلي را كمرنگ كنند حال آنكه هم‌چنان كه بارها گفته شده از يك‌سو با كساني كه در مدت قانوني، جذب اين مركز شده‌اند و حقوق مكتسبه دارند هيچ مخالفتي نيست و از ديگر سو به حكم عقل اين دفتر و مركز – صرف‌نظر از اينكه بودجه‌ي آن چگونه تامين مي‌شود – براي تمشيت امور افرادي كه قانونا جذب شده‌اند بايد باقي بماند اما بعد از پايان سال ۸۳ حق جذب نيروي جديد ندارند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، خاطر نشان كرد: صرف وجود چنين طرحي در مجلس، خود به علت پايان مدت برنامه، قابل اجرا نيست وگرنه تقديم طرحي به منظور ادامه‌ي حيات آن چه لزومي داشت؟!

كشاورز اظهار داشت: يادآوري مي‌شود كه قانونگذار در برنامه‌ي چهارم توسعه بقاي مواردي را از برنامه سوم كه معتقد به ابقاي آنها بوده است، صريحا و با ذكر ماده اعلام كرده است (مثل ماده‌ي مربوط به شوراهاي حل اختلاف) اما ماده‌ي ۱۸۷ مورد بحث در قانون برنامه‌ي چهارم تصريح نشده است.

وي ادامه داد: ثانيا در مورد طرح دائمي كردن اجراي ماده‌ي ۱۸۷ گفتني است اين ماده مرجع صدور پروانه مشاوره را قوه‌ي قضاييه قرار داده است كه اين قوه مسوول تربيت قضات و فصل ترافع و تعقيب و مجازات مجرمان است و در مورد تربيت وكيل – كه مباشر امر دفاع است – وظيفه و اختياري ندارد و نظر به اينكه سيطره‌ي قوه‌ي قضاييه بر افراد و سازماني كه عهده‌دار دفاع از حقوق مردم هستند اين افراد و نهادها را در موضعي قرار مي‌دهد كه آزادي دفاع، مخدوش خواهد شد و با توجه به اينكه يكي از اركان (دادرسي عادلانه) كه از مسلمات اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاقين است، حضور وكيل در رسيدگي‌ها به منظور حفظ حق دفاع متهم است و با عنايت به اينكه منظور از وكيل مدافع چنان وكيلي است كه ويژگي‌ها و مشخصات او بر مشخصات مندرج در بيانيه‌ي سازمان ملل متحد در هاوانا در خصوص مورد، منطبق باشد و آزادي و آزادگي يكي از ويژگي‌هاي اصلي وكلاي مدافع مورد نظر اعلاميه‌ي هاواناست، به نظر مي‌رسد هر گونه قانونگذاري كه مخدوش كننده‌ي استقلال كانون‌هاي وكلا و وكلاي دادگستري باشد به اعتبار قوه‌ي قضاييه لطمه خواهد زد و چنين سازماني و افراد وابسته به آن مقبوليت جهاني پيدا نخواهند كرد و چنين حالتي در روزگاري كه همه‌ي كشورها به سوي جهاني شدن مي‌روند غير قابل قبول و مخرب است.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، عنوان كرد: همين جا توضيح مي‌دهم كه كانون‌هاي وكلا بدون تحميل كوچك‌ترين هزينه به خزانه‌ي دولت، طي پنجاه و چند سال گذشته تربيت وكلا را – به تعدادي كه مورد نظر سازمان قضايي بوده و نه تعدادي كه خود مي‌خواسته است – برعهده داشته‌اند و مي‌توانند به همين نحو به ايفاي اين نقش ادامه دهند؛ يادآوري مي‌كنم موضع ملال‌انگيز اكثريت داشتن نمايندگان قوه‌ي قضاييه را در كميسيون تعيين تعداد وكلا.

وي تاكيد كرد: به اين ترتيب برپايي ماجراي ماده‌ي ۱۸۷ و اصرار در ادامه‌ي اجراي آن را – حتي با تفسير به راي قانون و به عبارت بهتر با ناديده گرفتن قانون – نه در راستاي پاسخگويي به نيازها بلكه با انگيزه‌هاي ديگري بايد دانست.

كشاورز گفت: شخصا اميدوارم كميسيون محترم امور قضايي و حقوقي مجلس كه مجموعه‌اي از افراد فرهيخته و آينده‌نگر و قانونگرا و مهين‌پرست است، همانند مركز محترم پژوهش‌ها و كميسيون محترم امور اجتماعي اين نهاد مقدس، كه پيش از اين مستدلا با اين طرح، مخالفت و آن را رد كرده‌اند، با رد اين طرح نام خود را در رديف شجاعاني كه در راه قانونگرايي و حفظ كرامت قوه‌ي قضاييه و سيستم دادرسي عادلانه‌ي كشور گام برداشته‌اند، ثبت كند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، افزود: فراموش نكنيم كه برخي از قوانين واجد اوصافي هستند كه نام موافقان و مخالفان آنها در حافظه‌ي تاريخ باقي مي‌ماند و به نسل‌هاي بعد منتقل مي‌شود. بهترين مثال در اين مورد قانون دادگاه‌هاي عام است كه بسياري از موافقان آن امروز ادعا مي‌كنند مخالف امر بوده‌اند اما مقالات و كتب و حتي متن روزنامه‌ي رسمي كشور كه حاوي مشروح مذاكرات مجلس در آن زمان است، افشاگري است كه قابل انكار نيست.

كشاورز ادامه داد: ثالثا حذف آزمون ورودي چنانكه با ارايه‌ي راهكار كارشناسي شده و تفصيلي توام نباشد حاصلي جز هرج و مرج ندارد. توضيح اينكه تا حوالي سال ۱۳۵۷ در سراسر ايران دو دانشكده‌ي حقوق يكي در دانشگاه تهران و ديگري در دانشگاه ملي سابق (دانشگاه شهيد بهشتي فعلي) وجود داشت و مدرسه‌ي عالي قضايي قم نيز وابسته به دانشگاه تهران بود. از اين دو دانشكده اگر اشتباه نكنيم چيزي در حدود ۴۰۰ نفر در سال فارغ‌التحصيل مي‌شدند كه پاسخ‌گوي نيازهاي كشور به وكيل و قاضي بودند. هر چند كه سازمان قضايي در همان زمان هم با كمبود مواجه بود اما از نظر وكالتي نياز برآورده نشده وجود نداشت و داوطلبان ورود به اين حرفه نيز خيلي زياد نبودند. به اين ترتيب براي هر محل تعداد نياز اعلام مي‌شد و كانون وكلا به ترتيب تقدم مراجعه تا زمان پر شدن تعداد مورد نياز ثبت‌نام مي‌كرد و اشكالي هم وجود نداشت. از سال ۵۸ به بعد و در دوران فترت اين روش ادامه داشت با اين توصيف كه تا سال ۱۳۶۶ اصولا هيچ جذب جديدي صورت نگرفت و از سال ۶۶ به بعد نيز روش پيشين از طرف مسوولان وقت كانون وكلا تا سال ۷۲ ادامه يافت.

وي افزود: هجوم افراد بسيار براي ورود به حرفه وكالت كه شايد ناشي از تلقي جديد از وكالت و نقش وكلا در انقلاب و تصويب اصل ۳۵ قانون اساسي بود، مسوولان وقت كانون وكلا را بر آن داشت كه علي‌رغم در دست نبودن قانون از سال ۷۲ به بعد پذيرش‌ها را از طريق آزمون انجام دهند و اين امري ناگريز و غير قابل اجتناب بود. در سال ۷۶ آزمون به قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت وارد شد و پايگاه قانوني يافت.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، خاطر نشان كرد: امروزه حسب برخي آمارهاي موجود ما در سراسر كشور ۶۸ دانشكده‌ي حقوق داريم كه بيرون‌ده سالانه آنها را فقط مي‌توان حدس زد و بديهي است كيفيت آموزشي و وضعيت علمي فارغ‌التحصيلان با توجه به امكانات موجود در نقاط مختلف كشور متفاوت است.

كشاورز گفت: با عنايت به اينكه وكيل حافظ جان، عرض و مال و ناموس افراد است كانون‌هاي وكلا ناچارند بهترين‌ها را برگزينند و اين انتخاب اصلح جز از طريق برگزاري آزمون ميسر نيست. علي‌الخصوص با توجه به اينكه امكانات آموزش در مرحله‌ي كارآموزي نيز بسيار محدود است.

وي افزود: به اين ترتيب اگر نظر اين باشد كه تعداد مورد نياز اعلام و همانند گذشته‌هاي دور بر مبناي تقدم مراجعه، ثبت‌نام و رفع نياز شود تجسم آنچه پيش خواهد آمد بسيار وحشتناك خواهد بود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: بنابراين حذف آزمون فقط با تغيير كلي نظام پذيرش و آموزش وكيل ممكن است قابل قبول باشد؛ به اين نحو كه كانون‌هاي وكلا امتحان ورود به حرفه‌ي وكالت برگزار كنند نه آزمون ورود به دوره‌ي كارآموزي را. در اين حالت كليه‌ي كساني كه مايلند به شغل وكالت بپردازند در يك امتحان عمومي كه علي‌القاعده از نظر زمان طولاني و از نظر محتوي بسيار دشوار خواهد بود و قطعا مصاحبه و امتحان شفاهي نبايد در آن محلي داشته باشد، شركت مي‌كنند و تعداد مورد نياز از ميان ايشان به ترتيب تقدم و معدل، انتخاب و به ايشان پروانه‌ي وكالت داده مي‌شود و در نهايت افراد منتخب مكلف خواهند بود تا سال‌هايي واحدهاي بخصوص را در دانشكده‌هاي مورد قبول و طرف قرارداد كانون‌هاي وكلا بگذرانند و گواهي شركت در دوره را به كانون ارايه كنند و شركت در برخي كلاس‌ها نظير اخلاق حرفه‌يي و مقررات انتظامي وكالت البته با واحدهاي محدود تا آخر عمر حرفه‌يي چنين وكلايي ادامه پيدا مي‌كند.

وي افزود: در اين حالت كانون‌هاي وكلا صرفا وظيفه‌ي آموزش پيش از اين امتحان و آموزش‌هاي ضمن كار وكلا و نيز كنترل انتظامي وكلا را برعهده خواهند داشت و طبعا مسائل مربوط به كارآموزي و ارزيابي پيش از صدور پروانه‌ي وكالت از وظايف كانون‌هاي وكلا حذف مي‌شود.

كشاورز خاطر نشان كرد: بديهي است در چنين حالتي از يك‌سو بايد كنترل انتظامي وكلا از طرف كانون‌ها قويا تشديد شود زيرا به لحاظ عدم شركت در دوره‌ي كارآموزي وكلا تماس عملي با ضوابط انتظامي و اخلاق حرفه‌يي نخواهند داشت و از ديگر سو بايد وكالت وكلاي مرتبط با يك كانون در حيطه‌ي صلاحيت كانون‌هاي ديگر به كلي ممنوع شود زيرا كه اين اقتضاي كنترل انتظامي شديد به نحو پيش گفته است.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، افزود: اينجانب نمي‌دانم دو بحث مطرح شده با چه ابعاد و دقتي مطرح شده؛ آنچه مسلم است در مورد دائمي شدن ماده‌ي ۱۸۷ نظر تخصصي مركز پژوهش‌ها جلب شده كه منفي بوده است اما بحث حذف آزمون را براي اولين بار شنيده‌ام. اينكه كميسيون حقوقي و قضايي در زمان رسيدگي به مسائل مربوط به وكلا و وكالت جلب نظر كانون‌هاي وكلا را ضروري نمي‌دانند، در خور تامل است.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور، رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)، گفت: پذيرش ۵۰۰۰ فارغ‌التحصيل حقوق بدون آزمون وكالت براي كانون وكلا امكان‌پذير نيست و كانون مجبور است برحسب نياز از بين آنها انتخاب كند.

سيدمحمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره مطرح شدن حذف آزمون وكالت از سوي نمايندگان مجلس، اظهار داشت: تا قبل از سال ۱۳۷۶ در تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هيچ‌گونه منعي براي متقضيان اخذ پروانه به وكالت يعني فارغ‌التحصيلان حقوق وجود نداشت و آنها مي‌توانستند با مراجعه به كانون بدون آزمون تقاضاي پروانه كنند.

رييس سابق كانون وكلا افزود: در سال ۱۳۷۶ به موجب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، كانون‌ها مكلف شدند كه براي پذيرش فارغ‌التحصيلان حقوق به عنوان كارآموز وكالت، آزمون برگزار كنند.از سال ۷۶ تاكنون نيز تمامي كانون‌ها از جمله كانون مركز اين رويه را ادامه دادند.

جندقي ادامه داد: آنچه در كميسيون‌ها مطرح مي‌شود بايد طرحي باشد كه از طرف نمايندگان داده مي‌شود كه در صورت تصويب كميسيون، در صحن علني مجلس مطرح و در صورت تصويب صحن علني و تاييد شوراي نگهبان، حكم قانون را پيدا مي‌كند و لازم‌الاجراست.

وي، با بيان اينكه چنين اقدامي صحيح نيست، عنوان كرد: ما در سال ۵۰۰۰ نفر فارغ‌التحصيل رشته حقوق داريم و پذيرش اين ۵۰۰۰ نفر براي كانون وكلاي دادگستري امكان‌پذير نيست؛ در نتيجه كانون مجبور است بر حسب نياز انتخاب كند؛ براي كانون و مراكز ديگر پذيرش اين تعداد امكان‌پذير نيست.

جندقي افزود: پس اگر قانوني، طرح يا لايحه‌اي از طرف دولت يا قوه قضاييه داده شده باشد، اصلح است كه آن را به كانون وكلا نيز ارائه دهند و نظر كانون وكلا را نيز جلب كنند.

رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران، درباره تبعات اين اقدام گفت: وقتي آزمون وجود دارد همه كساني كه قصد گرفتن پروانه دارند در يك حالت مسابقه هستند و براي وارد شدن به جرگه وكالت از نظر علمي خودشان را تقويت خواهند كرد.در صورتي‌كه همه بتوانند بدون آزمون وكيل شوند، از نظر علمي افت به وجود مي‌آيد بنابراين بهتر است كه اين مسابقه بين دانشجويان برقرار باشد تا بتوانند از نظر علمي خودشان را در سطح بالايي نگه دارند.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي