اخبار و مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت (صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * كميسيون محترم قضائي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي
  * نقد لايحه وكالت دادگستري
  * بررسي اجمالي لايحه وكالت
  * يك انتقاد و توضيح كلي سايت
-------------------------------------------------------------


  * كميسيون محترم قضائي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي

بسمه تعالي
كميسيون محترم قضائي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم،
احتراماًدرخصوص پيش نويس لايحه وكالت به عرض ميرساند:

طبق مواد۱و۶و۱۹لايحه وكالت دستيابي به عدالت حاكميت قانون وتضمين حق دفاع ازحقوق وآزادي هاي شهروندان اقامه دعوا تامين حق دفاع ازوظايف وكلا شناخته شده وبرنامه ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي وكلا و كارآموزان و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت نيرازوظايف واختيارات كانون وكلامعرفي گرديده است وهزينه هاي كانون نيز ازمحل حق عضويت سالانه كمك مالي وكلا وكارآموزان تامين ميشود وارطرفي طبق ماده ۳۹ مدت كارآموزي يك سال خواهد بودوكارآموزان در اين مدت ضمن شركت در دوره هاي آموزشي، تحت نظر وكيل سرپرست باحق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي و مطالعه پرونده ها بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت راخواهد داشت و پس از اتمام كاآموزي و اختبار پروانه وكالت اخذ خواهد نمود.

پذيرفنه شدگان كارآموزوكالت فارغ التحصيل فقه ومباني حقوق اسلامي(الهيات) بعلت فقدان مواددرسي حقوقي دردوران تحصيلي فاقدمعلومات نظري درزمينه (حقوق مدني وحقوق جزائي وحقوق تجارت وآئين دادرسي مدني وكيفري دادگاه ها ي عمومي وانقلاب كه ازمواددرسي كليدي وكالت محسوب ميگردد)ميباشندولذا كاآموزوكالت فارغ التحصيل فقه ومباني حقوق اسلامي (الهيات) ميبايست علاوه برآموزش نظري دروس مذكور درزمينه تنظيم دادخواست وطرح شكايت كيفري وچگونگي دفاع ازحقوق موكل و.. ازحيث عملي نيزآموزشهاي لازم راكسب نمايند اما فارغ اتحصيل رشته حقوق قضائي دردوره تحصيلي ازحيث نظري اطلاعات لازم وكاملي درزمينه حقوق مدني وحقوق جزائي وحقوق تجارت وآئين دادرسي مدني وكيفري دادگاهها ي عمومي وانقلاب و.. كه درامروكالت حائز اهميت اند را زيرا نظر اساتيد حقوق كسب نموده واينك دردوره كارآموزي وبراي ورودبه حرفه وكالت به كارعملي نيازمنداست ونه به آموزش نظري لذابين اين دورشته تفاوتهاي فاحشي وجوددارد

ولي درلايحه وكالت اين دورشته ازيكديگر تفكيك نگرديده به همين جهت طبق قوانين فعلي وكالت كارآموزان وكالت تحت نظروكيل سرپرست خود حق دارددرامروكالت مداخله نمايد ودعاوي حقوقي وكيفري موكلين راقبول كندودرهرماه نيزضمن حضوردردادگاههاگزارشي ازپرونده كيفري وحقوقي راتهيه وپس از نقد و بررسي به كانون وكلا ارائه نمايد بنابراين محروم نمودن كارآموزوكالت ازمداخله دروكالت حق دفاع واقامه دعواراتامين نميكندزيرادوره كارآموزي زمان يادگيري عملي است و نه نظري واين امرمستلزم مداخله كارآموزان دروكالت است والبته اين مداخله تحت سرپرستي وكيل سرپرست وي خواهدبودضمن آنكه اساساً تشكيل دوره هاي آموزشي به دليل فقدان مربي وامكانات و محيط و مكان وفضاي آموزشي وبودجه وغيره عملاً هم براي كانونهاي وكلاوهم براي وكيل سرپرست مقدورنميباشدضمن آنكه كانون هاي وكلا فقط درمراكزاستانها مستقرميباشند ونه درهمه شهرستانها.

نكته ديگرآن است كه طبق لايحه وكالت ازطرفي هزينه كانون ازمحل حق عضويت وكمك مالي وكلا وكارآموزان تامين ميشود وازطرفي كاآموزحق مداخله دروكالت وقبول دعاوي رانداردولذا درآمدي نيز كسب نخواهدكردتا به كانون وكلا كمك مالي بپردازد.

طبق ماده ۵۰ لايجه وكالت كساني كه وارد حرفه وكالت مي شوند، پروانه وكالت درجه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وكالت پروانه وكالت درجه يك را دريافت مي نمايندو طبق ماده ۴۷ كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون هاي ورودي كانون هاي وكلا و يا مركز مشاورين حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها، برابر مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد.اين دوماده نيزازحيث عملي هم براي كانونهاي وكلاوهم براي وكلاوكارآموزان وكالت مشكلات متعددي راايجادميكندزيراطبق قوانين فعلي كارآموزوكالت پس از يك سال ونيم كارآموزي واختبارپروانه وكالت پايه يك اخذخواهدنموداماطبق لايحه وكالت مدت كارآموزي وكالت يكسال تعيين شده وچنانچه شخصي دقيقا ًچند روز قبل ازلازم الاجراشدن اين لايحه پروانه وكالت پايه يك اخذنمايد و شخصي ديگر نيز هم زمان با لازم الاجراشدن اين لايحه درحال اتمام آخرين روزهاي دوره كارآموزي وكالت باشد طبق اين لايحه پروانه پايه دو اخذ خواهد نمود و پس ازمدت پنج سال وكالت پروانه وكالت پايه يك اخذ خواهدكرد وحال آنكه فاصله اخذپروانه شخص اول درمقايسه باشخص دوم ممكن است يك الي سه ماه باشد فلذا براي جلوگيري از بروزمشكل براي كانونهاي وكلا وجلوگيري از اجحاف وتضييع احتمالي حقوق اشخاص پذيرفنه شده پيشنهادميشودكه اولاً مدت وكالت پايه دوازپنج سال به دوسال كاهش يابدو ثانياً كساني كه قبل ازلازم الاجراشدن لايحه وكالت پذيرفته شده اند كارآموزي ياادامه آن واعطاي پروانه به آنهابرابرمقررات فعلي كانونهاي وكلا يامركز امورمشاورين حقوقي وكلاوكارشناسان به عمل آيد.

ماده ۴۷ پيشنهادي: كساني كه قبل ازلازم الاجراشدن اين قانون درآزمونهاي ورودي پذيرفته شده اند كارآموزي ياادامه آن واعطاي پروانه به آنهابرابرمقررات فعلي كانونهاي وكلا يامركز امورمشاورين حقوقي وكلاوكارشناسان به عمل خواهدآمدواين قانون درموردكساني كه پس ازلازم الاجراشدن اين قانون درآزمونهاي ورودي پذيرفته شده اند به عمل خواهدآمد.

طبق ماده ۵۱ لايحه وكالت كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون پروانه پايه يك وكالت اخذنموده اند وكيل درجه يك محسوب مي شوند.تغييرعنوان ازپايه به درجه علاوه براينكه فايده عملي ندارد بمنزله حذف ودرنظرگرفتن عبارت فارسي پايه محسوب ميگرددوازطرفي مستلزم تحميل هزينه به وكلائي است كه باصرف هزينه اقدام به ذكرعبارت پايه دركارت وسربرگ وتابلوي خود نموده اندولذاتغييرعنوان مستلزم تغييرتابلووكارت وسربرگ و..ميباشدودرحجم كلان خود هزينه بسيارزيادي راهم براي وكيل وهم احتمالاً براي سرمايه ملي كشوردربر خواهدداشت و فايده عملي نيزندارد.

طبق ماده ۴۲ لايحه مذكورفقط دارندگان دكتراي حقوق وقضات باچندسال سابقه ازشركت درآزمون ورودي وكارآموزي واختبارمعاف گرديده اند وحال آنكه كارشناسان حقوقي ادارات وشركتها وسازمانهاووزارتخانه ها وشهرداريهانيز داراي تجارب حقوقي كافي ميباشند وبطورمنطقي نيازي به طي دوره كارآموزي وكسب تجربه ومهارت مجددحقوقي ندارندامااين امردرلايحه وكالت مسكوت مانده ودرموردمعافيت آنهاازكارآموزي اشاره اي نشده است.

طبق ماده ۵۴ لايحه وكالت وكيل ميتوانددرمحل اخذپروانه دفترافتتاح كندوطبق ماده۱۲۱وكيل نميتوانددرغيرمحلاخدپروانه دفتروكالت تاسيس كندياعملافعاليت وكالتي خودرادرمحل ديگرمتمركزكند. يكي ازمشكلاتي كه اكثروكلا وازجمله اينجانب (اهل و ساكن يكي از استانها ميباشم و درتهران دفترتاسيس نموده ام و كانون استان محل سكونت اينجانب درسالهاي اخير تشكيل شده) باآن مواجه اندتاسيس دفتردرمحلي به غير ازمحل زندگي آنان است به عنوان مثال قبل ازتشكيل كانون وكلادراستانهاشخصي كه درامتحان كانون مركز پذيرفته مي شدبه ناچاروبراساس نمره قبولي و..شهري به غير ازمحل زندگي اش راانتخاب ويابه وي تحميل ميگرديدوپس ازاستقلال كانون درآنجامشكلات متعددي براي بعضي ازوكلادرخصوص جابجائي وانتقال بوجودميآمدوطبق مقررات نيزتغييرمحل دفترامكان پذيرنميباشد مگرآنكه مبالغي سنگين ازپنج الي ده ميليون تومان به كانون مبداومقصدپرداخت شودلذاهمانطوركه طبق اين لايحه اعضاي هيئت علمي دانشگاه ميتواننددرحوزه دانشگاه محل تدريس دفترتاسيس نمايندمنطقي است هروكيلي درطول دوران وكالت خودحق داشته باشدبه انتخاب خودوفقط براي يك مرتبه محل دفترخودراازمحل اخذ پروانه به محلي ديگريا به يكي ازشهرهاي استان محل تولدخود( به غيرازشهرتهران )انتقال دهد.

نكته ديگردرلايحه وكالت آن است كه ازطرفي طبق ماده۵۴ تاسيس دفترالزامي نيست ولي طبق ماده ۱۳۵آن وكيل ملزم به استفاده ازسربرگ باقيد نشاني گرديده است وحال آنكه الزامي نبودن تاسيس دفترباالزام به قيدنشاني درسربرگ منافات دارد البته اين نشاني ميتواندصندوق پستي يا پست الكترونيكي و..باشدامااين امردرلايحه تصريح نگرديده است.

طبق ماده ۱۸۴لايحه وكالت قاضي دادگاه ميتواندوكيل را فاقدصلاحيت تشخيص دهد.اين ماده آزادي عمل وكيل دردفاع واستيفاي حقوق موكل راسلب خواهدنمودزيراچه بسااين ماده ميتوانددرمواردي موجب برخوردهاي سليقه اي مراجع قضائي و.. گرددووكالت وكيل درپرونده راتحت الشعاع برخوردهاي شخصي و..خودقراردهد. ومن ا.. التوفيق

دكتر ح .ف
وكيل پايه يك دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * نقد لايحه وكالت دادگستري

با عرض سلام وتشكر از تهيه كنندگان لايحه. استدعا دارد به مراتب زير عنايت خاص مبذول فرمايند:

در اين لايحه نيز به روال گذشته تقريباً هيچ ارزشي براي بالا ترين مدارج علمي حقوق قائل نشده ايد. درعوض براي سه يا پنج سال كار در دادگستري يا انجام وكالت امتيازات فراواني در نظر گرفته ايد كه به نظر عادلانه نمي رسد .

چگونه است كه از ديد تهيه كننده گان لايحه ،سالها ي پر زحمت كسب علم حقوق در دانشگاهها و نوشتن رساله و انجام تحقيق ارزش برابري با كار يك داديار يا دادرس را ندارد ؟

سال گذشته يكي از دادگاه هاي حقوقي مستقر در مجتمع شهيد بهشتي تهران سهم الارث همسر من و سه خواهر اورا يك چهارم سهم الارث شرعي و قانوني آنان تعين كرده بود! (در صورت لزوم دادنامه را برايتان ارسال ميكنم ) از اين موارد بسيار است .

اجازه بدهيد كلي گوئي نكنم و مثال عيني بزنم.

من از دانشگاه تهران مدرك كارشناسي گرفتم و ازدانشگاه پاريس مدارك زير را اخذ كردم :

دكتراي دولتي حقوق در حقوق خصوصي ( مسووليت مدني و قراردادي )

دكتراي سيكل سوم حقوق در علوم جزائي ( اصلاح و باز آموزي كودكان و نوجوانان بزهكار)

گواهينامه وزارت دادگستري فرانسه مبني بر طي چهار سال دوره كار آموزي در مركز تحقيقات وبازآموزي ''وكرسون '' ويژه نوجوانان بزهكار وابسته به وزارت دادگستري فرانسه.

ديپلم قبولي در امتحانات دكتراي دانشگاهي در رشته حقوق و اقتصاد كشور هاي مسلمان از دانشگاه پاريس

به دو زيان فرانسه و انگليسي هم ( از نظر ادبي و تخصصي حقوقي ) تسلط كامل دارم و ۲۵ سال كار حقوقي را يدك ميكشم.

پس از مراجعت به ايران براي كار در دانشكده حقوق دانشگاه تهران اقدام كردم .گروه حقوق خصوصي به رياست استاد دكتر كاتوزيان و با عضويت ۳۵ استاد ديگر صلاحيت علمي مرا به عنوان عضو تمام وقت هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در گروه حقوق خصوصي تائيد نمودند. ودر آن دانشكده شروع به تدريس كردم.

با تمام اين سوابقا گر خواسته باشم وارد حرفه وكالت شوم طبق ماده ۴۲ لايحه پيشنهادي فقط از آزمون معافم ولي بايد يك سال نزد شاگردانم كارآموزي كنم و در محضر آنان اختبار بدهم .

هيچ سازمان و ارگان صنفي در ايران تا اين حد نسبت به اساتيد و پيش كسوتان خود بي مهر نبوده اند.

كسب عضويت هيات علمي در دانشگاه تهران كه ۳۷ استاد گروه حقوق خصوصي صلاحيت علمي داوطلب راتائيد كرده باشند در حد پنج سال دادياري ارزش ندارد؟!!


لطفاً به مطالب داخل پراتز در مواد لايحه بشرح زير عنايت فرمائيد

ماده ۴۲ – دارندگان درجه دكتراي حقوقي از يكي دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري از شركت در آزمون ورودي (داشتن حتي دو مدرك دكتري وسابقه تدريس و كسب عضويت هيات علمي در دانشگاه تهران كه ۳۷ استاد صلاحيت علمي شما تائيد كرده اند در حد پنج سال دادياري ارزش ندارد!! چه احترامي براي اساتيد خود قائل شده ايد !! شخصي با اين سوابق بايد هم كار آموزي كند هم اختبار بدهد !!)و كساني كه داراي لااقل ۲ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي و كارآموزي و كساني كه داراي لااقل ۵ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي، كارآموزي و اختبار معافند.

ماده ۵۰- كساني كه وارد حرفه وكالت مي شوند، پروانه وكالت درجه دو ( بازهم به اساتيد حقوق كه وارد حرفه مي شوند پروانه درجه دو ميدهيد كه حق شاگردي را اداء كرده باشيد !!)و پس از ۵ سال اشتغال به وكالت پروانه وكالت درجه يك را دريافت مي نمايند.

تبصره ۲- كساني كه لاقل ۷ سال سابقه قضائي (داشته) باشند و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي معتبر(اگر منظور اعضاي هيات علمي شاغل است اشكال ماده ۵۰ به آن وارد است .كسب عنوان عضويت هيات علمي به خودي خود وبدون توجه به مدت آن داراي ارزش است ، چرا كه عنوان علمي و دانشكاهي است كه متاسفانه مطلقاً ديده نشده است ) كه فارغ التحصيل رشته حقوق بوده و به تدريس حقوق اشتغال دارند و نيز فارغ التحصيلان دكتري حقوق به شرط داشتن مدرك كارشناسي حقوق، در زمان ورود به حرفه وكالت، پروانه وكالت درجه يك دريافت مي نمايند.


با احترام : دكتر احمد غفوريان استاد يار سابق دانشكده حقوق دانشگاه تهران
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي اجمالي لايحه وكالت

بنام خداوند جان و خرد كزو برتر انديشه بر نگذرد

در اين مجال كه به بررسي اجمالي لايحه وكالت خواهم پرداخت و به بياني وظيفه اي را كه به عنوان يك حقوقدان دارم بجا آورم ، سعي خواهم كرد كه صرفاً اين لايحه را به باد انتقاد نگيرم و مشابه دوستاني كه در بحث و بررسي اين لايحه شيوه عدالت پيش گرفته اند عمل نمايم.

براي شروع اين بحث بايد اين نكته را منذكر شوم كه بيشتر سعي خواهم كرد نقاط ضعف و قوت اين لايحه را برجسته سازم و در حد توان علمي خويش آن ها را بيان كنم و بحث هاي تفصيلي را به آينده واگذارم.

۱. در ابتداي كار بايد گفت جا دارد از تدوين كنندگان اين لايحه كه به هر تقدير سعي داشتند قوانين مختلفي را تحت عنوان واحد و در وجموعه واحدي گردآوري كنند تشكر نمود و اين كه تلاش شد تا اين سنت قديمي را كه حكم موردي را بايد در بين كوهي از قوانين كه رابطه ناسخ و منسوخي دارند پيدا نمود ، به دست فراموشي بسپارند جاي تقدير دارد. باشد كه روزي از نظر تحول قانونگذاري به جايي رسيم كه به جاي مواد واحده!!! (تضاد بين جمع بودن مواد و مفرد بودن واحده از نويسنده است) ، قانونگذار ما هميشه يك متن جامع و تدوين شده از قانون را در اختيار مصرف كنندگان قرار دهد.

۲. به نظر مي رسد اولين ايراد بارز لايحه وكالت در ماده ۱ آن باشد كه تعريف اضافه اي را از هدف حرفه وكالت ارائه داده است. دومين مورد در همين ماده استفاده از واژه قوه قضاييه مي باشد كه با توجه به اصول بين المللي پذيرفته شده در زمينه استقلال كانون وكلا ، حتي نيازي به ذكر اين كلمه در متن ماده نيست. هر چند كه به قول متن ارائه شده يكي از دوستان در مواد ديگر همين لايحه ، اين استقلال به كلي زير سوال رفته است!!!


۳. ماده ۳ اين قانون نيز بهتر بود از كلمه ''فقط'' در ابتداي ماده استفاده مي كرد. زيرا كاملاً مشخص است كه اين ماده در مقام بيان اين نبوده كه وكلاي مجاز در چه مراجعي مي توانند وكالت كنند (چون وكلاي مجاز در هرجا كه بخواهند وكالت مي كنند ، حتي مراجع غير قضايي!!!) ، بلكه درصدد بوده كه وكلاي غير مجاز را از وكالت در مراجع قضايي و شبه قضايي منع كند.

۴. در ماده ۵ اين قانون به نسبت ماده مشابه در لايحه استقلال كانون وكلا ، عبارت ''غير دولتي'' اضافه شده است كه به نظر مي رسد با توجه به وجود عبارت ''مستقل'' احتياجي به ذكر آن نبود.


۵. ماده ۹ با ماده ۴۹ از نظر استفاده از واژه هاي ''درجه'' و ''پايه'' مغايرت دارد و نشان مي دهد تدوين كنندگان در تنظيم آن با بي دقتي عمل كرده اند.

۶. در مورد ماده ۹ مشخص نيست به چه دليل تدوين كنندگان اين لايحه شرايط سبك تري را براي عضويت در هيات مديره وضع كرده اند. به نظر مي رسد اين رويكرد بسيار مورد انتقاد باشد زيرا دليلي ندارد كه براي داشتن موقعيت جهت اخذ تصميمات مهم توان علمي و تجربيات بالا مورد نياز نباشد.

۷. در اين بحث سعي بر آن است كه به موارد دخالت! (بخوانيد استقلال) قوه قضاييه در كانون اشاره نشود زيرا تكرار ، ارزش موضوع را پايين مي آورد و يكي از دوستان قبلاً قبول زحمت كرده و مي توان مطلب زيباي ايشان را در تشريح عدم استقلال كانون وكلاي در قالب جديد ، در سايت كانون مطالعه نمود.

۸. در مورد بند ۳ ماده ۳۱ مشخص نيست چرا با توجه به كم شدن زمان كارآموزي و با توجه به اينكه اصولاً دوستان ما در سن ۲۲ سالگي موفق به اخذ درجه ليسانس شده و در ۲۳ سالگي دوره كارآموزي ايشان پايان مي يابد ، بايد تا سن ۲۵ سالگي جهت اخذ پروانده صبر نمايند. (البته شايد اين مورد فراموش شده باشد!) ضمناً اين شيوه برخورد با ايراد شماره ۶ اين مطلب همخواني ندارد.

۹. ماده ۳۷ از نظر قانون نويسي بدون ضمانت اجرا به نظر مي رسد . البته گذاشتن مسئوليت امتحان كارآموزي به عهده سازمان سنجش بسيار ايده جالبي است اما مشخص كردن تيرماه به عنوان زمان امتحان ممكن است به كرات نقض گردد. (مي توانيد امتحان امسال را به عنوان نمونه در نظر بگيريد)

۱۰. ماده ۳۹ اين قانون را فقط مي توان يك فاجعه ناميد. در تمام رشته ها هر جا سخن از كارآموز است ، با كارهاي عملي عجين شده است. در حالي كه دوستان قانون نويس ما مشخص نيست با چه استدلالي سعي كرده اند كه فرصت عملي انجام كارهاي حقوقي را از كارآموزان عزيز بگيرند. البته بنده هم به عنوان يك عضو جامعه حقوقي با وضع فعلي كارآموزان كه فقط از نظر عنوان با وكلاي پايه يك تفاوت دارند موافق نيستم و فكر مي كنم قانونگذار مي بايد به جاي اين ماده ، سعي مي كرد كه نحوه نظارت وكلاي سرپرست را بر كارِ كارآموزان تقويت نمايد. اما متاسفانه ديده شد كه به قول معروف ( آمدند ابرو را درست كنند، چشم را كور كردند).

۱۱. به نظر مي رسد در اين لايحه در نظر گرفتن امتيازاتي براي دارندگان مدرك دكتري جزو نقاط قوت محسوب مي شود و جاي تحسين دارد . اما متاسفانه در برخي نقاط حتي همين افراد مجبورند شش ماه نزد افرادي كارآموزي كنند كه ممكن است جزو شاگردان خود ايشان باشند. پس بهتر بود به شكل قوي تري از ايشان صحبت مي شد. ضمناً به عنوان دانشجوي كارشناسي ارشد بايد ابراز تاسف كنم كه فارغ التحصيلان اين مقطع داراي هيچ مزيتي نيستند. كاش قانونگذار ارزشي براي ايشان نيز قائل مي شد و براي مثال دوران كارآموزي آن ها را متفاوت از دارندگان مدرك كارشناسي در نظر مي گرفت.

۱۲. و اما ماده ۴۷ لايحه وكالت كه در نوع خود يك شاهكار در زمينه قانون نويسي محسوب مي شود!!! باور كنيد هر بار كه به ماده ۴۷ مي انديشم تمامي ايرادات ديگر برايم توجيه پذير مي گردند!!! به راستي تدوين كنندگان قانون به چه حقي به خود اجازه دادند كه حقوق مكتسبه عده زيادي از افراد را (كه متاسفانه بنده نيز يكي از ايشان خواهم بود) به راحتي به زير سوال ببرند. آقايان تدوين كنندگان لايحه وكالت! براي اين حقير جاي سوال است كه شما بزرگواران سهواً قانون را اينگونه نوشته ايد يا عمداً سعي كرده ايد كه حقوق انسان ها را به زير پا بگذاريد! شايد هم به قول يكي از اساتيد معززم به دليل كثرت بيسوادي اقدام به نگارش چنين سطوري نموده ايد!!! (كه البته نظر شخصي من اين است كه دوستان حتماً از روي سهو اينگونه نگاشته اند، كه اقدام بعدي آنان به اعتراضات مكرر روشن كننده خواهد بود) (لطفاً از تندي قلم من شكايت نفرماييد، زيرا اين شما عزيزان بوديد كه با اقدام نسنجيده خود همه ما را رنجانديد!) كه البته عقيده صريح بنده را در ارتباط با اين مطلب در انتهاي بحث خواهيد ديد.
به هر حال به نظر مي آيد اين ماده حتي از نظر بين المللي ، ما را مضحكه افرادي نمايد كه از نظر علمي ايرانيان را سر مشق خود مي دانند!!!
پيش نهاد مي كنم اگر قصد عوض كردن هيچكدام از مواد را نداريد ، مواد ۳۹ و ۴۷ را تصحيح بفرماييد.

۱۳. ماده ۴۹ از ابداعات اين لايحه محسوب مي شود و بايد به دليل طبقه بندي وكلا شخصاً از تدوين كنندگان آن تشكر نمايم. اين موضوع عقلاً لازم به نظر مي رسيد كه متاسفانه انجام نشده بود كه خوشبختانه به انجام رسيد. اما مشخص نيست چرا از واژه ''درجه'' به جاي ''پايه'' استفاده شده است و اين استفاده نه در كل قانون كه فقط در برخي از مواد است كه ظاهري نا همگون به آن داده است.

۱۴. در سيستم سابق پس از ۱۸ ماه كارآموزي ، شخص موفق به دريافت پروانه پايه ۱ مي شد در حالي كه در اين سيستم با احتساب كارآموزي و پايه ۲ ، شخص بعد از ۶ سال به وكالت پايه ۱ نائل مي شود كه دليل اين سختگيري نيز مشخص نيست. جا داشت كه زمان وكالت پايه ۲ به حدود ۲ سال مي رسيد.

۱۵. در ماده ۵۱ قانونگذار به صراحت نسبت به قانون تقلب كرده است. اگر بپذيريم كه مطابق ماده ۱ همين لايحه ، كانون وكلا نهادي است مستقل!!! (كه هنوز در تلقي قانونگذار نسبت به آن شك دارم!) نمي توان پذيرفت كه قانونگذار هر وقت اراده كرد (با توجه به عدم امكان دخالت مستقيم!) عده اي را با قوانين خاص به عنوان وكيل بپذيرد و سپس با از بين بردن اساسنامه كانون و قوانين مرتبط ، و ايجاد قوانين جديد ، اين اشخاص را در كانون عضو نمايد!
به عبارت ديگر با اعلام مخالفت با تصويب چنين قانون ، بر آنم كه اگر قانونگذار ما باور دارد كه كانون وكلاي دادگستري نهادي است مستقل !!! نبايد به خود اجازه دهد كه بدون نظر چنين نهاد مستقلي قانوني تصويب نمايد و اعمالي را به صورت كاملاً قانوني!!! انجام دهد كه با اين مفاهيم اوليه در تعارض است.

۱۶. به نظر شخصي بنده و در حدود توانايي هاي علمي ام گفتارر اول و دوم از بخش چهارم را بسيار جالب و داراي حركتي نوين مي بينم. و جا داشت در بخش همكاري وكلا ، تدوين كنندگان با دقت بيشتري سعي در تشريح جزييات بيشتر داشتند و موضوع را به صورت مفصل تر بيان مي كردند.

۱۷. گفتار دوم از بخش پنجم نيز در باب تكاليف حرفه اي وكيل ، بسيار جامع به نظر مي رسد.

در مجموع به نظر مي رسد ۳ ايراد اساسي به اين لايحه وارد است و هرچند بايد كوهي از ايرادات ريز را نيز به آن افزود اما منهاي ايرادات اساسي اين لايحه ، در كل جمع كردن كليه قوانين در يك مجموعه جاي تقدير دارد. هرچند قانونگذار بايد دقت نمايد كه استقلال كانون را حفظ نمايد.

ضمناً به نظر مي رسد اين لايحه نه در جهت تدوين قوانين وكالت ، كه در جهت اعطاي مشروعيت به وكلاي عزيز ۱۸۷ در دست تدوين است. در همين راستا مي توان فكر كرد كه قانونگذار ايرادات اين لايحه را به اين دليل در اين لايحه گنجانيده است كه اشخاصي مثل ما با بيان ايرادات نسبت به اين موضوعات از بحث ورود وكلاي عزيز ۱۸۷ به كانون جديد غافل شوند و صرفاً به بيان ايرادات ديگر بپردازند. تدوين كنندگان نيز در انتها با پذيرش ايرادات ، سياست چماق و هويجي را نسبت به ورود وكلاي ۱۸۷ اعمال نموده اند و در نهايت با پذيرش ايرادات خود بدون اين كه ذهن كسي متوجه ورود وكلاي عزيز ۱۸۷ به كانون باشد اين پرونده بسته خواهد شد.

با حترام-امير طريقي
مهندس كامپيوتر، كارشناس حقوق
و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل دانشگاه علامه
بالا
فهرست اصلي


  * يك انتقاد و توضيح كلي سايت

برخي مواقع اين اعتراض يا ايراد به سايت اتحاديه، اعلام ميشود كه چرا مطالبي كه - به زعم انتقاد كننده - سطح حقوقي آنها پائين است در سايت انتشار مي يابد. زيرا سايت اتحاديه معرف يك جمع علمي و تخصصي است، وجود مطالب در سطوح مختلف ويا به نظر برخي دوستان و خير انديشان، چنين تلقي ميشود كه مطالب بيان شده، لابد نظرات مسئولان مربوطه بوده يا حداقل، مخالف آن، نميباشد و اين امر، مصلحت حرفه اي سايت اتحاديه، نميباشد.

علي هذا ضمن تشكر از حسن ظن، همكاران و علاقه مندان، اين نكته را خاطر نشان ميسازد كه، سايت اتحاديه، نمي خواهد فقط و فقط در حد يك رسانه فوق تخصصي حقوقي و قضائي باشد، بلكه مقصود اين است كه محلي باشد براي درج نظرات مخاطبان خود كه از ميان طبقات مختلف اجتماعي، اعم از همكاران وكلا و كارآموز يا حقوق دانان محترم با درجات مختلف علمي و لكن طيف وسيعي نيز، از متخصصين ساير رشته ها و حتي افراد عادي و غير حقوقي، مخاطبان سايت اتحاديه هستند.

بنابر اين، پوشش تمامي نظرات مخاطبان، اعم از مسائل تخصصي و سطح بالا و بعلاوه ساير نظرات هر چند به ظاهر غير حقوقي يا در سطوح مختلف، در سايت اتحاديه انعكاس خواهد يافت. لذا در اين مجموعه، هم مقالات و مطالب تخصصي درج خواهد شد و هم ممكن است نظرات گوناگون از طيف هاي مختلف درج شود و حسب تذكر در صفحه اول سايت و البته متعارف در اين حوزه، انعكاس نظرات مخاطبان دليل پذيرش يا تائيد آنها، نيست و صرفا جهت اطلاع رساني و درج افكار و ديدگاه هاي مختلف، اقدام مي گردد.

لذا بايد بتوانيم با تحمل عقايد يكديگر و توجه به نظرات گوناگون، امكان اطلاع رساني و تقابل آراء و انديشه ها را در محيط رسانه اي فراهم كنيم، كه از برآيند تقابل آراء مطروحه، همواره بهترين نظرات قابل استخراج و جمع بندي باشد.

به هر تقدير، در پي انتشار نظر يكي از اساتيد دانشگاهي در مورد لايحه وكالت كه به زعم ايشان، تجربه استادي بايد معادل يا بيشتر از سمت قضائي باشد، يكي از علاقه مندان در مقام انتقاد به نظر ايشان، مطالبي براي سايت ارسال نموده است كه فقط از حيث اطلاع رساني و تبادل افكار، تقديم ميگردد.


بسم الله الرحمن الرحيم
اينجانب داراي مدرك كارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه دولتي هستم و ۱۲سال است كه سابقه خدمت دارم سمت من دردستگاه قضايي مدير دفتر مي باشد در آزمون وكالت قبول شدم بعد طي مراحل استعلام از اخذ پروانه وكالت (كانون وكلا) منصرف وپيگير آن نشدم اين مطلب را عنوان كردم تاگفته نشود توان طي مداج را ندارم.

در سايت كانون مطالبي ديده مي شود كه واقعا از خواندن آن انسان احساس تاسف مي كند كه برخي از آنها اشاره ميكنم:

۱- من داراي دكتراي حقوق با ۲۵سال تدريس دردانشگاه تهران هستم دكترايم از فرانسه گرفتم چرا در لايحه وكالت سه يا پنج سال كار در دادگستري يا انجام وكالت امتيازات فراواني در نظر گرفته ايد كه به نظر عادلانه نمي رسد ....داشتن حتي دو مدرك دكتري وسابقه تدريس و كسب عضويت هيات علمي در دانشگاه تهران كه ۳۷ استاد صلاحيت علمي شما تائيد كرده اند در حد پنج سال دادياري ارزش ندارد...
سال گذشته يكي از دادگاه هاي حقوقي مستقر در مجتمع شهيد بهشتي تهران سهم الارث همسر من و سه خواهر اورا يك چهارم سهم الارث شرعي و قانوني آنان تعين كرده بود! (در صورت لزوم دادنامه را برايتان ارسال ميكنم ) از اين موارد بسيار است .

۲- در خاتمه ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه من و دوستانم آن چنان جلال و شكوهي از كانون بر خودمان فرض ميداشتيم كه هيچگاه شركت در آزمون ورودي ماده ۱۸۷ را نيز حتي جهت آمادگي به رسميت نشناختيم

ولي به زودي شاهد آن خواهيم بود كه افرادي كه هيچگونه صلاحيت علمي نداشتن و با شركت در آزمون ماده ۱۸۷ در شهر تهران پذيرفته شده اند بعد از ورود و انتقال به كانون نه تنها اجازه تاسيس دفتر در تهران را خواهند يافت و حتي با توجه به شرايط سني جديد عضو هيئت مديره نيز خواهند شد و شايد موافقان كه محالند و فرض محال محال نيست بگويند بايد امور را به جوانترها بدهند تا شايد عدالت گستري به كانون محلي آينده نيز بيآيد

۳- حقوقدان بزرگ ايران كسي تمام افتخارت وشهرتش در زمان ۳۰ سال جمهوري اسلاي بوده وتمام آموخته هايش از فقه واصول است چنين مي گويد: تنها با خواندن فقه واصول وچند واحد حقوق نمي توان حقوق را ياد گرفت...

۴- ....

به راستي تخريب يكديگر نقد است يا تخريب؟ گفتار اين چنيني بدون معيار تعاليم قرآني و استدلال علمي خودستايي است يا نقد؟ به راستي انسان براي نوعدوستي و زندگي باصلح و مسالمت آميز خلق شده يا براي نزاع ودرگيري؟ انسان براي كمك به يكديگر خلق شده يا براي ترور شخصيتي هم براي رسيدن به منافعش؟ آيا اين دنياي پست ارزش رنجاندن يك انسان ديگر را دارد؟

نقد را بدون تخريب يك قشر ديگر هم ميشود كرد كه از آثار آن همگان سود ببرند اميدوارم بدانيد اين چنين شتابان كجا ميرويد.
علي شر فبياني مدير دفتر
ali.sharafbiany@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي