Iranian Bar Associations

نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
شماره ۴ و ۵ - ۱۳۸۳ (صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نگاهي گذرا بر نحوهي تقويم خواسته
پرويز علي پناه - وكيل پايه يك دادگستري - كارشناس ارشد حقوق
  * مسووليت مدني قاضي حميد ناصري مقدم
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه
-------------------------------------------------------------

  * نگاهي گذرا بر نحوهي تقويم خواسته
پرويز علي پناه - وكيل پايه يك دادگستري - كارشناس ارشد حقوق

خواسته ي هر دعواي حقوقي،اساسيترين ركن آن تلقي ميگردد.صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه يتعيين خواسته، به سبب وابستگيسرنوشت دادرسي به درستي و صحتعملكرد خواهان در اين خصوص،تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودنيا غير مالي بودن و بهاي آن در دعاويمالي، از حيث ميزان هزينههاي دادرسي،صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليتتجديدنظر يا فرجام حكم، از اهميتبسياري برخوردار است.

در اين مقاله سعي بر آن بوده، اصولحاكم بر نحوه ي تعيين خواسته ومواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرركرده، به اختصار شرح دهيم.
“
اصول حاكم بر نحوه ي تقويمخواسته”
اصولي كه پايه و اساس بحث ما را در اين مقاله كوتاه تشكيل ميدهندعبارتند از:
۱ـ اصل مالي بودن هر دعوايحقوقي.
۲ـ اصل اختيار خواهان در تعيينميزان بهاي خواسته.
۳ـ اصل لزوم پرداخت هزينه درهنگام تقديم دادخواست.

۱ـ اصل مالي بودن هر دعوايحقوقي.
حق تضييع شده يا انكار شده يخواهان، كه موضوع دعوي قرار ميگيرد،ممكن است مالي يا غير مالي باشد.هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاح حقيا دعواي مالي، در مقابل حق يا دعويغيرمالي، در هيچ يك از متون قانوني، بهدست نميآيد. با اين حال از نگرش بهمباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسيو دقت در رويه ي قضائي به معني اعمكلمه و استقراء در قوانين، ميتوان چنيننتيجه گرفت كه:

“حق مالي حقي است كه اجراي آن،مستقيما براي دارنده ي آن ايجاد منفعتقابل تقويم به پول ميكند و يا اين كهاجراي آن دفع از ضرري مينمايد كه قابلارزيابي به پول باشد.”
در مقابل تعريف مذكور، حق غيرماليحقي است كه:

“اجراي آن، مستقيما ايجاد منفعتقابل تقويم به پول نميكند، اگر چه ممكناست غيرمستقيم موجب چنين نتيجهايبشود.”

بر اين اساس ميتوان دعوي مالي را،از غير مالي تشخيص داد. براي مثالدعاوي مالكيت بر اموال، بطلان معاملاتيا اسناد، استرداد اسناد (تجاري و مالي)مطالبه ي اموال، اجراي تعهدات و شروطراجع به اموال، از جمله دعاوي ماليمحسوب ميگردند، چه اين كه در نتيجهيصدور حكم، مال يا حقي كه قابل ارزيابيبا پول است، مستقيما در مالكيت خواهانوارد شده و يا از مالكيت وي خارجميگردد.

همچنين، از نمونه دعاوي غير ماليميتوان زوجيت، بنوت، ولايت، حجر،وقف، ثلث، حبس، توليت، طلاق، وكالت،رجوليت، نسب و وصيت (جز در مواردوصيت به نفع مدعي كه موجب ورودمالي از اموال موصي به مالكيت مدعيخواهد شد.)، از جمله دعاوي غير ماليمحسوب ميگردند. (ماده ي ۲۷۱ و بند ۲ماده ي ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنيمصوب ۱۳۷۹)

با اين حال قانون گذار در مواردي،بعضي از دعاوي را، كه ذاتا ماليمحسوب ميگردند، از حيث هزينه يدادرسي و صلاحيت محاكم، از جملهدعاوي غيرمالي محسوب نموده است. ازجمله، ميتوان به بندهاي ۲،۳،۵،۶، و ۸ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهاي ۴،۶،۸،و۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو مصوب۱۳۶۴، اشاره نمود. دعاوي ياد شده دراين موارد، از حيث هزينه ي دادرسي وصلاحيت، در حكم دعاوي غير مالي تلقيميگردند.

حال با ذكر مقدمات فوق طرح اينسئوال و پاسخ بدان موجب وصول بهاولين اصل حاكم بر مبحث تقويم خواستهخواهد شد و آن اين كه: در موارد شك يااختلاف در مالي بودن يا غير مالي بودنخواسته ي يك دعوا، كه همان حقموضوع دعوا است، اصل بر غيرماليبودن خواسته ميباشد يا مالي بودن آن؟

شايد بتوان چنين ابراز عقيده نمودكه: اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته،مستلزم تقويم خواسته و سپس تكليفپرداخت هزينه ي دادرسي است و اخذهزينه ي دادرسي زائد بر حداقل مقرر درقانون، كه براي دعاوي غيرمالي معينشده، جز در موارد يقيني، امري خلافقانون است.

دليل تقويت اين استدلال را، ميتواندر مجاني بودن دادرسي و تكليفحكومت در فصل خصومت دانست.

در مقابل استدلال فوق ميتوان چنينابراز عقيده نمود كه:
الف: دعاوي مالي از حيث دايرهشمول مصاديق، بر دعاوي غير ماليغلبه دارند و براين اساس، اصل بر ماليبودن دعاوي است.

ب: خصيصه و ذات هر حق، اقتضايآن دارد كه براي دارنده ي آن، واجدارزشي باشد كه در نزد عقلاي جامعهقابل ارزيابي (و عمدتا ارزيابي به پول را)،داشته باشد.

ج: از دقت در بعضي از مواد قانون، ازجمله ماده ۲۷۱، بند ۲ ماده ۳۶۷ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني، ماده ۱۳ق.آ.د.م. سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو،ميتوان چنين نتيجه گرفت كه:
اصل بر مالي بودن هر نوع دعوايمطروحه است، مگر آن چه را، كه قانونااستثناء شده و يا به حكم عقل، مستقيماقابل ارزيابي به پول، نباشد.

۲ـ اصل اختيار خواهان در تعيينميزان بهاي خواسته.
ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني،چنين مقرر داشته است كه:
“بهاي خواسته از نقطه نظر هزينهدادرسي و امكان تجديدنظر خواهي،همان مبلغي است كه در دادخواست قيدشده است، مگر اين كه قانون ترتيب ديگرمعين كرده باشد.”

اختيار ياد شده در بند ۴ ماده ۶۲قانون ياد شده، در خصوص دعاوي راجعبه اموال، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانوننحوهي وصول برخي از درآمدهاي دولتو مصرف آن در موارد معين، در دعاويغير منقول، به گونهاي ديگر تصريح شدهاست.

از دقت در موارد فوق، به راحتيميتوان دريافت كه مباني و مباحثيهمچون عدالت معاوضي، تقلب نسبت بهقانون، لزوم پرداخت حقوق دولتي،انصاف و... كه از ناحيه ي معدود افراددست اندركار علم حقوق و قضاء، اعم ازقاضي يا وكيل يا...، به عنوان دستاويزاعتراض به نحوه ي اقدام خواهان درتقويم خواسته، مورد اشاره قرارميگيرد، هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارد!زيرا علاوه بر اختيار قانوني خواهان درتقويم خواسته، مراجعه خواهان به دادگاهو تقويم خواسته را، نميتوان در حكممعامله ي با دولت، حكومت و يا خواندهدعوا تلقي نمود.

بنابراين جز در مواردي كه قانونترتيب خاصي مقرر كرده و يا برايخوانده، در زمينه ي تقويم خواسته حقيقائل شده باشد، خواهان در نحوه يتقويم خواسته، اختيار كامل دارد. تاكيدبر اين نكته ضروري است كه جز درمورد بند ۱۳ ماده قانون نحوه وصول...براي دادگاه، حقي در زمينه تعرض بهنصاب خواسته و تقويم آن، وجود ندارد.

تبصره:
در اين مقطع از گفتار، لازم به ذكراست كه هر گاه خواهان پرونده بيش ازيك نفر باشد و هر يك، به نسبتي خود رامحق در موضوع دعوي بدانند، چارهايجز اتفاق نظر بر تعيين بهاي واحد، برايجمع خواسته خود ندارند.

به ديگر سخن با لحاظ وحدت ملاكمتخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. درامور مدني، خواهانهاي متعدد، تنها حقتعيين بهاي خواسته را، براي يك بار و آنهم به صورت واحد دارند نه بيشتر.

۳ـ اصل لزوم پرداخت هزينهدادرسي در هنگام تقديم دادخواست.
اين اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني استخراجميگردد. يادآوري اين نكته ضرورياست كه اگر چه عدم اجراي كامل اينتكليف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود،اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت كاملهزينه دادرسي يا صدور حكم اعسارخواهان از پرداخت هزينه دادرسي، بهجريان نخواهد افتاد.

بسيار بديهي است كه مقوله ي ثبتدادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه،هيچگونه منافاتي با يكديگر نداشته وضمانت اجراي عدم پرداخت هزينه درهنگام ثبت دادخواست، توقيف آن خواهدبود.
بديهي است كه مسائلي همچونشخصيت، مليت، تعداد، جنسيت و هويتخواهان، اصولا هيچ تاثيري در اين امرنداشته مگر آن كه قانون ترتيب ديگريمقرر كرده باشد.

“استثنائات وارده بر اصول فوق”
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني وماده ۳ قانون نحوه ي وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين، به بيان مواردي از تكليف خواهاندر نحوهي تقويم خواسته پرداختهاند، كهآنها را، به اختصار، مورد مطالعه وبررسي قرار خواهيم داد:

۱ـ خواسته وجه نقد.
به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. درامور مدني، چنانچه خواسته وجه نقدباشد، بهاي آن عبارت است از مبلغي كهخواهان خود را محق در مطالبه آنميداند. بنابراين، سبب دعوي هر چه كهباشد، هيچ تاثيري در تكليف خواهانندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغيكه در ستون خواسته، به عنوان اصلخواسته، آمده است، حق صدور حكمندارد. بديهي است كه هزينههاي دادرسيتابع نصاب ميزان خواسته است.

تبصره ۱: چنانچه حقوق مورد ادعايخواهان، عوض منافعي بوده، كه بعد اززمان تقديم دادخواست حاصل شده و اينموضوع مورد درخواست خواهان قرارگرفته باشد (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)، در اينصورت پس از تعيين ميزان اجرت المثل وصدور حكم، خواهان مكلف است هزينهدادرسي خواسته ي مذكور را، پرداختنمايد.

تبصره ۲: چنانچه خواسته ي دعوامطالبه ي خسارات از هر نوع آن بوده وضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع بهمالكيت بر مال يا حق منشاء دعوي، كه بهسبب و يا واسطه آن ادعاي استحقاقدريافت خسارات ميشود، مطرح شدهباشد، در اين صورت چنين خواستهاي ازجمله ي فروع دعوي تلقي شده، تابع حكممقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. ميگردد.

تبصره ۳: هزينه دادرسي مرحله يتجديدنظر، در دعاوي با خواسته ي وجهنقد، تابع نصاب محكوم به ميباشد نهنصاب خواسته.

بنابراين تجديدنظر خواه، تكليفي درپرداخت هزينه دادرسي قيمتي از خواستهكه نسبت بدان تجديدنظر خواه نيست،ندارد.

براي مثال: در دعوائي به خواستهمطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ريال، كه دادگاهدعوا را، نسبت به نيمي از خواستهپذيرفته و نسبت به نيمي ديگر رد نمودهاست، هر يك از متداعيين، كه از حكمصادره تجديدنظر خواهي نمايند، تنهامكلف به پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي نصف رقم مندرج در ستونخواسته خواهند بود (صراحت بندهاي ۱مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م).

با اين حال بايد توجه نمود كه درچنين مواردي قابليت تجديدنظر خواهييا فرجام خواهي، تابع نصاب خواستهاست، نه محكوم به (بندهاي ب و ج ازقسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)

تبصره ۴: چنانچه ضمن اصل دعويراجع به مطالبه ي وجه نقد، مطالبه يخسارات ناشي از كاهش ارزش پول،مطرح گردد، ميزان هزينه ي دادرسي وقابليت تجديدنظر خواهي و فرجام خواهياز راي تابع نصاب اصل خواستهميباشد. بنابراين ميزان مبلغ خساراتناشي از كاهش ارزش پول، هرگز درموارد فوق تاثيري نداشته، عنوان فرعدعوا را دارا بوده، از حيث امور فوق تابعاصل دعوي ميباشد.

۲ـ خواسته پول خارجي
چنانچه خواسته پول خارجي باشدخواهان مكلف است كه بهاي خواسته را،بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي، كهتوسط بانك مركزي اعلام ميگردد درهنگام تقديم دادخواست، تقويم نموده برآن اساس هزينه دادرسي پرداخت نمايد(فراز دوم از بند يك ماده ۶۲ ق.آ.د.م).

۳ـ خواهانهاي متعدد
هر گاه چند خواهان، هر يك مدعينسبتي از كل طلب باشند، بهاي خواستهحاصل جمع كل طلب خواهان هائي استكه در يك دادخواست مبادرت بهدادخواهي نمودهاند.
بنابراين احكام وارده بر ميزان بهايخواسته، بر حاصل جمع خواسته تمامخواهانها بار ميگردد. (بند ۲ ماده ۶۲ق.آ.د.م.)

همچنين است، هر گاه خواندگانمتعدد، هر يك به نسبت معيني از كلخواسته مسووليت داشته باشند و يا اينكه دعاوي متعددي با منشاء واحد ياداراي ارتباط تام، در يك دادخواستمطرح گردند.

۴ـ منافع حقوق استيفا در مواعدمعين يا مادام العمر
به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنينمقرر شده است كه:
“در دعاوي راجع به منافع و حقوقيكه بايد در مواعد معين استيفا و ياپرداخت شود، بهاي خواسته عبارت استاز حاصل جمع تمام اقساط و منافعي، كهخواهان خود را ذي حق در مطالبه آنميداند. در صورتي كه حق نامبرده،محدود به زمان معين نبوده و يا مادامالعمر باشد، بهاي خواسته مساوي استبا حاصل جمع منافع ده سال يا آن چه كهظرف ده سال بايد استيفا كند.”

با لحاظ تقسيم بندي كلي خواسته بهپول و غير پول، مفاد بند مذكور حكايت ازآن دارد كه:
ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد(تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد،جمع كل اقساط، بهاي خواسته و در عينحال اصل خواسته تلقي ميگردد.

بديهي است اقساط زمان طرح و تقديمدادخواست تا اجراي حكم نيز، با تقاضايخواهان ميتواند مورد لحوق حكم قرارگيرد. (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)

ـ چنانچه استحاق مطالبه وجه، مقيدبه زمان خاصي نباشد و يا اين كهمادامالعمر باشد، بهاي خواسته اقساطياست كه ظرف ده سال وصول خواهندشد.

ـ چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقدنباشد، تعيين بها، فقط از حيث هزينهدادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود.

براي مثال:
در دعواي الزام خوانده به اجراي مفاديك قرارداد دائر بر تسليم حق انتفاع ياارتفاق يا... به نحو مادام العمر يانامحدود، اگر چه خواهان مكلف به درججمع بهاي ده سال حق در ستون خواستهاست، اما در تعيين ارزش و تقويم آنمختار خواهد بود.

۵ـ اعتراض خوانده به بهايخواسته
از ديگر مواردي كه دايره ي اختيارخواهان در تعيين بهاي خواسته ي راجعبه اموال را، محدود نموده، حق اعتراضخوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنبدان، تحت شرايط خاصي ميباشد، كهدر بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م. آمده است.

شرايط لازم براي پذيرش اعتراضخوانده و سپس تغيير نصاب خواسته والزام خواهان به پرداخت مابه التفاوتهزينه دادرسي، به شرح زير باشد:
الف: ميزان بهاي خواستهاي كهتوسط خواهان تقويم شده است، كمتر ازنصاب دعاوي قابل تجديدنظر يا قابلفرجام باشد.

ب: بهاي خواسته، بنابر ادعايخوانده، بيش از نصاب دعاوي قابلتجديدنظر يا قابل فرجام باشد.
بدين توضيح كه:
اگر خواسته، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريالتقويم شده و خوانده مدعي است كهخواسته مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزشدارد، اعتراض مذكور قابل پذيرش نيست.همچنين، هر گاه خواسته بيش از۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال و كمتر از۲۰/۰۰۰/۰۰۱ باشد، (براي مثال۳/۰۰۰/۰۰۰۱ ريال) و خوانده مدعي آنباشد كه بهاي خواسته ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ريال ميباشد، چنين ايرادي قابل ترتيباثر دادن نيست.

در همين جا لازم به ذكر است كه،خوانده مكلف به تعيين ميزان بهايخواسته، بسته به نظر خود ميباشد وصرف طرح ايراد، بدون ذكر مبلغ معينبراي بهاي خواسته نيز، قابل پذيرش ورسيدگي نيست. زيرا پذيرش اعتراض وتكليف رسيدگي بدان، زماني ميسر استكه دادگاه، در بادي امر، اختلاف را، موثردر مراحل بعدي رسيدگي بداند و اين امرممكن نخواهد بود مگر آن كه خواندهادعاي خود را، بر مبلغي معيني استوارنمايد.

ج: خوانده تا اولين جلسه دادرسيايراد مذكور را مطرح نمايد. طرح ايراد بعداز ورود دادگاه به ماهيت امر و استماعاظهارات متداعيان ولو آن كه جلسه اولهنوز به پايان نرسيده باشد، موجه بهنظر نميرسد، بنابر اين خوانده مكلفاست كه چنانچه به نصاب خواستهايرادي دارد، ايراد خود را ولو در جلسهاول دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعويمطرح نمايد.

د: ايراد مطروحه بنابر نظركارشناس، وارد باشد. در اين جا، ذكرنكاتي چند لازم است:
ـ بر خلاف آن چه كه در ماده ۲۷ لايحهقانوني تشكيلدادگاههاي عموميمصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابقآمده و به موجب آن قانون، قاضي مختاردر رسيدگي به ادعا، بنابر ادله و مداركموجود و عندالزوم جلب نظر كارشناسبود، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جديد، ارجاع امرتعيين بهاي خواسته به كارشناس، بهعنوان يك تكليف قانوني براي قاضي،قرار داده شده است و حال آن كه، چنينتكليفي، در بسياري از موارد كه تعيينميزان بهاي خواسته، به سادگي و بانگرش در اسناد و مدارك طرفين ممكناست، هرگز توجيه منطقي ندارد!
-
اگر چه مطابقت ادعاي خوانده بانظر كارشناس، از حيث رقم خواستهضرورت ندارد، اما ارزش اعلام شدهتوسط كارشناس نيز، ميبايستي درمقايسه و مقابله با بهاي خواسته ي اعلامشده توسط خواهان، موثر در مراحلدادرسي باشد.

ـ پرداخت هزينه ي كارشناسي، بنابرقواعد راجع به دادرسي، بر عهده مدعيامر، كه در اين جا خوانده ميباشد، خواهدبود.

در صورت عدم پرداخت هزينهكارشناسي، كارشناسي از عداد دلائلخارج و چارهاي جز اكتفاء به بهايخواسته ي اعلام شده توسط خواهانوجود ندارد.
(
برخلاف ظاهر ماده ۶۳، به نظرميرسد كه مقوله خروج كارشناسي ازعداد دلائل و عدم رسيدگي به ايراد را،بتوان منحصر به مواردي نمود كه تعيينبهاي خواسته، توسط غير كارشناسممكن نباشد و در ساير مواردي كه تعيينبهاي خواسته مقدور باشد، دادگاه، مكلفبه رسيدگي ايراد مطروحه باشد. شرحاين مطلب، بحثي مستقل ميطلبد.)

ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند،طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز،براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگيمينمايد. اتفاق نظر و اجتماع خواندگانبر اين امر، ضرورت ندارد.

ـ دايره شمول بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م.،تمامي انواع خواستههاي مالي غير پول(داخلي يا خارجي) را، در برميگيرد.

بنابراين، دعاوي با خواسته ي اجرايتعهدات مالي از نوع انجام فعل يا تركفعل، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاويراجع به عين، منافع يا ساير حقوق راجعبه اموال غير منقول يا منقول از هر نوعآن (جزء آن دسته از دعاوي كه به حكمقانون، غير مالي محسوب ميگردند)،مشمول احكام قانوني فوق ميگردند.

ـ چنانچه در يك دادخواست،خواستههاي متعدد مطرح شده باشند،خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك ازخواستهها، با لحاظ شرايط فوق، ايرادنموده و يا اين كه نسبت به بعضي ازخواستهها ايراد نموده و نسبت به بعضيديگر ايراد ننمايد.

۶ـ دعاوي مالي راجع به اموالغيرمنقول
چنانچه خواسته، از جمله دعاويمالي راجع به اموال غير منقول باشد، اگرچه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيتهمان است كه خواهان در دادخواستمعين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كهدر بند قبل آمد، حق اعتراض بدان دارد امابا اين حال، هزينه دادرسي اين گونهدعاوي ميبايستي، حداقل، براساسقيمت منطقهاي مال غيرمنقول پرداختگردد.

بديهي است چنانچه نصاب خواسته،بيشتر از ارزش منطقهاي ملك باشد،محلي براي بحث در اين خصوص باقينميماند. (بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوهوصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب۱۳۷۳/۱۲/۲۸)

۷ـ خواستهاي كه ارزش آننامشخص است
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصولبرخي از درآمدهاي دولت و مصرف آندر موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸چنين مقرر ميدارد:
“در صورتي كه قيمت خواسته، دردعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست،مشخص نباشد، مبلغ ۲۰۰۰ ريال تمبرالصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينهدادرسي، بعد از تعيين خواسته و صدورحكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلفاست قيمت خواسته را قبل از صدور حكممشخص نمايد.”

ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق، با اندكتفاوتي در بيان نوع خواسته (صرف نظراز مبلغ تمبر الصاقي) و البته بسياردقيقتر! حكم مذكور را، منحصر بهخواستهاي نموده كه، تعيين قيمت آن درهنگام دادن دادخواست ممكن نباشد.

با اين حال به نظر ميرسد كهنامشخص بودن قيمت خواسته، صرفا،ناظر بر مواردي است كه خواسته قيمت ياعوض قراردادي يا قانوني قيمت مال ياحقي است كه داراي ارزش ريالي است وخواهان اكنون مدعي مطالبه وجوه يامعادل آن ميگردد، اما بنابر خصوصيتخواسته، تعيين ميزان بهاي آن، در هنگامتقديم دادخواست براي خواهان ممكننميباشد. بايد دقت نمود كه چنانچهخواسته عين مال باشد، تقويم آن دراختيار خواهان بوده و عملا چنينوضعيتي بروز نخواهد يافت!
علي رغم بداهت حكم مقرر در بند يادشده تشخيص موضوعاتي از قبيل:

ـ خواسته ي نامشخص چگونهخواستهاي است؟
ـ هر گاه در حين دادرسي، امكانتعيين بهاي خواسته فراهم آيد، تكليفدادگاه يا خواهان و حقوق خوانده، چهخواهد بود؟
- قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر يافرجام از حكمي كه خواسته آننامشخص بوده چگونه تعيين ميگردد؟
- تكليف قيمت خواسته، در موارديكه حكم بر بي حقي يا قرارداد دعويخواهان صادر ميگردد، چه خواهد شد؟
ـ حقوق خوانده، در قبال چنين نوعياز تقويم خواسته، چه خواهد بود؟
ـ چنانچه پس از تعيين خواسته وصدور حكم، خواهان بقيه ي هزينهدادرسي را، پرداخت نكند، دادگاه چگونهبرخورد خواهد نمود؟
(پاسخ موضوعات فوق را، كه هموارهدشوار و محل بحث و اشكال جدي خواهدبود، به نظر و طبع نقاد و جستجو گرخوانندگان واگذار مينمايم.)

۸ـ دعوائي كه خواسته ي آن تقويمنشده باشد
در صورتي كه خواسته ي دعويتقويم نشده باشد و خواسته به عنوانخواسته ي غيرمالي محسوب شده وپرونده به هر علت به دادگاه تجديدنظرارسال گردد و اين امر مورد ايراد دادگاهتجديدنظر قرار گيرد، كيفيت رفع نقص،نحوه ي تقويم خواسته و حقوق خواندهيدعوي نسبت به آن، همان است كه درقوانين راجع به مرحله بدوي آمده است!

با اين حال نكته ي حائز اهميت قضيهاين است كه اقدامات ياد شده، تحتنظارت دادگاه تجديدنظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر ازنصاب مقرره براي دعاوي قابلتجديدنظر باشد، دادخواست تجديدنظررد خواهد شد.

۹ـ معافيت موقت يا دائم خواهان ازپرداخت هزينه دادرسي
در باب معافيت موقت يا دائم خواهاناز پرداخت هزينه دادرسي نيز، طرحمسائلي چند كافي است، تا به ظرافتموضوعاتي، كه در بادي امر بسيار سادهبه نظر ميرسند، پي ببريم:
آيا موارد قانوني خاصي كه،موسسات ،ادارات يا سازمانهايي ازپرداخت هزينه معاف شدهاند، با توجه بهراي وحدت رويه شماره ۶۵۲ ـ كه دولترا، در معناي عام آن، مكلف به پرداختهزينه نموده است، به قوت خود باقيهستند يا نسخ شدهاند؟

آيا ادعاي اعسار از پرداخت قسمتياز هزينه دادرسي، مسموع است؟
آيا طرح ادعاي اعسار از پرداختهزينه دادرسي يكي از خواستههايمطروحه در يك دادخواست، ممكن است؟

آيا بعضي از خواهانها، حق طرحادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسيرا، به نسبت سهم خود از هزينه، دارند؟
آيا حكم به رد دعوي اعسار قابلتجديدنظر خواهي است؟
هزينه دادرسي، در پرونده هائي كهحكم به اعسار خواهان صادر شده باشد،چه زماني، از چه كسي و تحت چهشرايطي وصول خواهد شد؟

در صورت انتقال دعوي، به هر طريق،آيا قائم مقام معسر از پرداخت هزينهدادرسي، از آثار حكم اعسار برخوردارخواهد بود؟
آيا حكم اعسار، شامل هزينه هائي كهدر جريان رسيدگي به ادله پيش خواهدآمد، ميشود؟
ضمانت اجرائي رد اعسار چيست؟
(
بحث پيرامون مسائل فوق را بهمجالي ديگر موكل مينمايم.)

سخن آخر اين كه:
يكي از معيارها و محكهاي زيركي وآگاهي وكيل از قوانين و مقررات واحاطهي بركار، تعداد اخطاريههاي رفعنقصي است، خطاب به وي، صادرخواهند شد.

بنابراين وكيل آگاه و در عين حالصادق و قانونمند، كسي خواهد بود كهدادخواستهاي تنظيمي از ناحيه وي، باكمترين اخطار رفع نقص مواجه گردد.

با رعايت دقيق مقررات راجع بهدادرسي و از جمله مباحث پيرامون تعيينبهاي خواسته، خويشتن را، از گزند آثارسوء پيش داوريهاي ديگران در موردتوانايي و عملكرد خويش، در امان بداريم.
بالا
فهرست اصلي

  * مسووليت مدني قاضي حميد ناصري مقدم
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه

مقدمه:
از جمله مناصبي كه در دين مبيناسلام و ديگر اديان الهي و به طور كلي دردنياي كنوني به آن توجه ويژهاي شدهاست، شغل قضاء است. اهميت اين شغلدر جمهوري اسلامي ايران آن چنان استكه در اصولي از قانون اساسي به آناشاره شده و در خصوص خسارتي كهممكن است در يك دادرسي به شخصوارد شود سخن به ميان آورده است. باتوجه به اين كه قاضي دادگستريمعصوم نيست و مانند ديگر افراد جامعه، اگر چه در كارش بسيار آگاه و بصيرباشد، در معرض ارتكاب تقصير و يا اشتباه است.

در اين مقاله به نحوخلاصه و فشرده در صدد آن هستيم تابه سئوالاتي از اين قبيل پاسخ دهيم: آيادر سيستم حقوقي ايران قاضيدادگستري به علت تقصير يا اشتباه ـصرف نظر ازمسووليت انتظامي و شغليـ ممكن است از نظر مسووليت مدني هممسوول شناخته شود؟ مباني اصولي وقانوني اينمسووليت چيست؟ مفاهيمتقصير يا اشتباه قاضي كه در قوانيناساسي و عادي آمده است يعني چه؟نظريات حقوقدانان در اين خصوصچيست؟ شرايط و اركانمسووليت مدنيقاضي دادگستري چگونه فراهم ميگردد؟ نحوهي جبران خسارتچگونه است؟

طرح مطالب
مباحث را در دو فصل بررسيخواهيم كرد; در فصل اول مباني كليمسووليت مدني قاضي، نظرياتحقوقدانان در رابطه با اصل ۱۷۱ قانوناساسي و مفاهيم اشتباه و تقصير قاضي،و در فصل دوم اركان مسووليت مدنيقاضي، تقصير، وجود ضرر، رابطهيسببيت و نحوه ي جبران خساراتبررسي ميگردد. در پايان از مباحثمطرح شده نتيجهگيري و پيشنهادشخصي هم ارايه خواهد شد.

فصل اول: مباني كليمسووليت مدني قاضي
مبحث يكم:

مسئووليت مدني شغلي و حرفهاي:
در جامعه بعضي از مشاغل كهروزبروز در حال گسترش هستند دركنار مسووليت مدني افراد عادي جامعه،ممكن است به مناسبت حرفه يا شغلي كهدارند، از حيثمسووليت مدني مسئوولشناخته شوند. اين گروه از افراد دركتابهاي حقوقي “حرفهايها” نام گذاريشده است. در كشورهاي پيشرفته تمايلبه گسترش دامنه ي شمول مسئووليتحرفهاي است.

بر اثر پيدايش اين تمايل،مشاغلي كه تعريف قضايي “حرفهاي” برآنها قابل اطلاق است روز به روز درحال گسترش است مثلا علاوه برپزشكان و وكلاي دادگستري هم اكنونافرادي همچون مشاورين مالي،حسابداران، مهندسين مشاور ومهندسين معمار در مقابل مشتريان خودو حتي اشخاص ثالث مسووليت مدنيحرفهاي دارند(۶۳).

برخي از استادان تقصير حرفهاي وشغلي را اين گونه تعريف كردهاند:خطايي است كه صاحبان مشاغل دراجراي كاري كه حرفه ي آنان استمرتكب ميشوند. مانند خطاي پزشك درمعالجه يا عمل جراحي، خطاي وكيل دردفاع از دعوا و دادرسي و صدور حكم،سردفتر و مشاور حقوقي در راهنماييكردن و معمار در ساختمان”(۶۴).

در سيستم حقوقي ايران هم قاضيدادگستري ممكن است به مناسبت شغلو وظيفهاي كه دارد با جمع شدن اركانتقصير، در مقابل اصحاب پروندههايكيفري يا حقوقي مسوول جبرانخساراتي شود كه در يك دادرسي بهآنها وارد شده است. بديهي است كهچنين مسووليتي چيزي جز مسووليتمدني نخواهد بود.

مبحث دوم:
مستندات قانوني مسووليت مدنيقاضي
مسووليت مدني قاضي دادگستري بهصورت صريح يا ضمني استنباطميگردد:
ـ اصل ۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلاميايران:
“هر گاه در اثر تقصير يا اشتباهقاضي در موضوع و يا در حكم و يا درتطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يامعنوي متوجه كسي گردد در صورتتقصير، مقصر طبق موازين اسلاميضامن است و در غير اين صورتخسارت به وسيله ي دولت جبرانميشود. و در هر حال از متهم اعاده يحيثيت ميگردد.”

ـ مادهي ۵۸ قانون مجازات اسلامي:
“هر گاه در اثر تقصير يا اشتباهقاضي در موضوع يا در تطبيق حكم برموردي خاص، ضرر مادي يا معنويمتوجه كسي گردد در مورد ضرر ماديدر صورت تقصير مقصر طبق موازيناسلامي ضامن است در غير اين صورتخسارت به وسيله ي دولت جبرانميشود و در موارد ضرر معنويچنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجبهتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت بهاعاده ي حيثيت او اقدام شود.”

ـ مواد ۱ و ۱۱ قانون مسووليت مدني:
ماده ي يك “هر كس بدون مجوزقانوني عمدا يا در نتيجه ي بي احتياطي بهجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيتيا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه بهموجب قانون براي افراد ايجاد گرديدهلطمهاي وارد نمايد كه موجب ضرر مادييا معنوي ديگري شود مسوول جبرانخسارت ناشي از عمل خود ميباشد.”

ماده ۱۱ “كارمندان دولت و شهرداريو موسسات وابسته به آنها كه بهمناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه يبي احتياطي خسارتي به اشخاص واردنمايند شخصا مسوول جبران خساراتوارده ميباشند ولي هر گاه خساراتوارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوطبه نقص وسايل ادارات و موسساتمزبور باشد در اين صورت جبرانخسارت بر عهده ي اداره يا موسسه يمربوط است...”
البته مواردي از قانون مجازاتاسلامي همچون مواد ۵۷۵ و ۵۹۷ درخصوص مسووليت كيفري قاضي سخنبه ميان آورده است كه از موضوع بحثما خارج است.

مبحث سوم:
نظريات بعضي از حقوقدانان درمورد اصل ۱۷۱ قانون اساسي
در اين مبحث ميخواهيم بدانيم كه ازديدگاه استادان فن، اين اصل از قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران چهجايگاهي دارد؟ آيا گنجاندن چنين اصليآن هم در قانون اساسي لازم و ضروريبوده است يا خير؟ آيا اساسا اصل يادشده كافي به مقصود است يا نه؟ استاددكتر ناصر كاتوزيان(۶۵) در خصوصاصل ۱۷۱ چنين نگاشتهاند: “در اصل۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلاميمسووليت سنگيني براي قضات پيشبيني شده، تحمل آن بر مبناي ظاهرعبارت دشوار است. اگر تقصير به معنيمرسوم خود گرفته شود، اصل ۱۷۱ باضرورتهاي اين شغل مهم و پر خطرسازگار به نظر نميرسد. زيرا قاضيضامن زيانهاي مادي و معنوي ناشي ازتقصير(عمدي و غير عمدي) است.”

بعضي ديگر از نويسندگان وجوداصول ۱۶۴ و ۱۷۱ قانون اساسي را ازعلل تهديد كنندهي استقلال قضاييدانستهاند و پيشنهاد دادهاند تا در جهتحفظ استقلال قضات با بازنگري درقانون اساسي اولا ـ قسمت آخر اصل۱۶۴ قانون اساسي حذف گردد ثانيا ـمقررات اصل ۱۷۱ متمم قانون اساسيسابق احياء شود(۶۶).(۶۷)

يكي ديگر ازاساتيد حقوق در انتقاد از اصل ۱۷۱قانون اساسي اين گونه نوشتهاند: “ولياين اصل دقيق و روشن نمينماياند كهچگونه بايد از زيانديده جبران خسارتشود و اين كه اصل ضامن بودن قاضيدر مورد هايي كه مقصر است چگونهتحقق مييابد و چگونگي جبران زيان ازسوي دولت در فرض كه زيان فقط ازاشتباه قاضي روي داده باشد روشننيست از اين رو بي گمان زيان ديده براياين كه بتواند به آساني و از راههاي دقيقو مشخص احقاق حق كند نياز به قانونويژه است كه در چهار چوب اصل ۱۷۱ق.ا. بايد گذارده شود. بي چنين قانونيزيان ديده از تصميمهاي قاضي بهدشواري ميتواند از خود جبران خسارتكند. زيرا بي اثبات تقصير يا اشتباهقضايي جبران زيان شدني نيست(۶۸)”.

بعضي ديگر از حقوقدانان، اصل ۱۷۱قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رادر مقايسه با قانون بعضي از كشورهامانند فرانسه براي تضمين حقوققضاوت شوندگان ناكافي ميدانند وپيشنهاد دادهاند تا جهت تضمين هر چهمطمئن حقوق مردم، دولت در هر دومورد تقصير و اشتباه قاضي در برابرزيان ديده مسوول باشد و حق مراجعهيبعدي به قاضي مقصر تحت شرايطيبراي دولت پيش بيني شود(۶۹).

مبحث چهارم:
معاني مفاهيم تقصير و اشتباهقاضي
براي تشخيص اين كه قاضيدادگستري مرتكب تقصير شده است و بهشخصه مسوول پرداخت ضرر زيانديدهاست و يا مرتكب اشتباه گرديد. و دولتمسوول پرداخت خسارات متضرر استتميز دو اصطلاح “تقصير قاضي” و”اشتباه قاضي” از يكديگر ضروري است.به همين دليل اين دو مفهوم را در دو بحثجداگانه بررسي ميكنيم.

الف) مفهوم تقصير قاضي
“تقصير عبارت از تجاوز و تخطيعمدي از وظيفهاي است كه قوانين ومقررات براي فرد موظف مقرر داشتهاست(۷۰)”. “دادرس در صورتي مسووليتپيدا ميكند كه مرتكب تقصير عمدي،تدليس و تقلب در كار يا خطايي شود كهاز نظر پيش بيني نتايج اشتباهآميز آن، درحكم تقصير عمد و تقلب به شمار آيد(۷۱).”در مقابل دو تعريف بالا از مفهوم تقصيرقاضي برخي از نويسندگان، صرف نظراز مسووليت خطيري كه برعهده يقاضي گذاشته شده است، قضات راهمانند ديگران در مقابل تقصيرات حرفهايشان مسوول شناخته و اين گونه اظهارعقيده نمودهاند كه، قاضي نيز مانندديگران مسوول زيان هايي است كه درنتيجه ي تقصير (عمدي، سنگين واشتباه) او به ديگري وارد ميشود.

درمسوول دانستن قاضي بين زيانهايناشي از تقصير عمد، يا تقصير غيرعمدي سنگين و حتي سبك (اشتباه)تفاوتي قايل نشدهاند ولي از حيث پرداختخسارات، قاضي را تنها مسوول پرداختخساراتي دانستهاند كه از تقصير عمديو يا غير عمد در حكم عمد (تقصيرسنگين) باشد(۷۲)

ب) مفهوم اشتباه قاضي
قانونگذار پرداخت خساراتي را كه دراثر اشتباه قاضي به اشخاص جامعه واردميشود بر عهده ي دولت گذارده است تااگر در اين رهگذر به شخص ضرريوارد شود از بيت المال پرداخت شود.شايد فلسفه ي وضع چنين قاعدهي درجمهوري اسلامي ايران به حديثي از امامعلي (ع) برمي گردد كه ميفرمايند: “آنچه را كه قاضيان در خون و مال خطاكنند بايد به وسيله ي بيت المال مسلمينجبران شود.”(۷۳) در قانون اساسي وقوانين عادي معيار و ضابطهاي برايتمييز اشتباه قاضي از تقصير وي بياننشده است. ولي حقوقدانان و بعضي ازفقها اين مرز را تا حدودي معين ومشخص كردهاند كه نظر بعضي از آنهاذكر ميگردد.

اشتباه قاضي وقتي است كه وي بدونقصد و نيت و به دلائل ديگر عمدا موجبضرر و زيان بشود. منشاء اين اشتباهممكن است مربوط به نقايص كلي ناشياز قانون و يا سازماندهي كلي دستگاهقضايي باشد و يا مربوط به تخلفات وسهل انگاريهاي كارمندان و مامورانيباشد كه اسباب و لوازم و مقدمات پروندهرا فراهم كردهاند(۷۴). “هر گاه قاضيمرتكب تقصير عمدي و سنگين نشود واشتباه كند و اين اشتباه از روي عمد،نيرنگ، تقلب، ضعف دانش قضايي وناآگاهي بر ضروريات امر قضا نباشدبلكه تركيبي از تقصير اداري و شخصيباشد دولت به عنوان سبب قويترمسوول است(۷۵)” بعضي از نويسندگاناشتباه قاضي را معادل تقصير سبك ودولت را صرفا در اين خصوص مسئوولپرداخت اشتباه قاضي دانستهاند واستدلال كردهاند كه اگر قاضي مسوولنباشد ـ با ارتكاب تقصير سبك - دولت راچگونه ميتوان مسئوول شناخت.مسووليت دولت از نوع مسووليت فعلديگر است نه اين كه دولت به عنوان سببقويتر مسوول باشد(۷۶).

در فقه هم دادرس با حسن نيت را بهشرط اين كه اصول قضاء را مراعاتكرده باشد و كوتاهي و بي مبالاتينابخشودني نكرده باشد از مسووليتمصون دانستهاند(۷۷).

به عنوان نتيجه ي نظريات گوناگونيكه در خصوص اشتباه و تقصير قاضيبيان شد، بايد گفت تا زماني كه در اينمورد قانون خاصي وضع نشود، معيارتميز تقصير قاضي از اشتباه وي قصد ونيت اقدامي است كه موجب خسارت شدهاست. يعني در صورتي كه قاضي دربررسي و احراز موضوع و يا در مقامتحقيق جهت يافتن قانون و يا در تطبيققانون بر موضوع مرتكب تجاوز و تخطيعمدي از وظيفهاش شود خودش بهشخصه مسوول است و الا دولت(۷۸).

فصل دوم:
اركان مسووليت مدني قاضي،جبران خسارات، اعاده ي حيثيت
قاضي دادگستري هنگامي بهمناسبت حرفه و شغلش مسووليت مدنيخواهد داشت كه اركان و شرايط آنفراهم گردد. اين اركان عبارتند از:تقصير، وجود ضرر و رابطهي عليت ياسببيت، كه در ذيل به طور جداگانهبررسي ميگردد.

مبحث اول:
احراز تقصير
اولين ركن از اركان مسووليت مدنيقاضي، تقصير او در هنگام رسيدگي بهيك پرونده ي قضايي است. در اين جا بينپست، سمت يا محل خدمت قضات تفاوتينيست. همه ي قضات چنانچه در مقامانجام دادن وظيفه تقصيري مرتكب شوندممكن است علاوه بر مسووليت انتظامي،مسووليت مدني هم پيدا كنند. بنابراينقضات دادسراها اعم از عمومي و انقلاب،نظامي، انتظامي و ديوان عالي كشور وقضات دادگاهها اعم از دادگاههايعمومي، تجديدنظر و نظامي و قضاتديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداريجملگي ممكن است با جمع شدن شرايطمسووليت مدني به پرداخت خساراتمادي يا معنوي اشخاص محكوم شوند.

حال سئوال اين است كه تقصيرقاضي را چگونه بايد احراز كرد؟ آيااحراز اين امر با دادگاه رسيدگي كننده بهدعواي مسووليت مدني قاضي است يامرجع خاص ديگر؟ در پاسخ اين سئوالنويسندگان حقوقي، مرجع احراز تقصيرقاضي را به طور كلي، دادگاه عاليانتظامي قضات دانستهاند(۷۹). خواهقاضي مشتكي عنه، با اين سمت بهادامهي خدمت قضايي مشغول باشد وخواه به هر دليل اعم از بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء، يا انفصال از خدماتقضايي، عنوان و سمت قضايي خويش رااز دست داده باشد، (تقصير قاضيمشمول مرور زمان شده باشد يا خير(۸۰))ولي به نظر ميرسد كه مرجع رسيدگي بهاحراز تقصير قاضي بر حسب موردمتفاوت است و ميتوان دو مرجع را براياين امر صالح دانست:

۱ـ دادگاه انتظامي قضات: هم داستانبا ديگر استادان و نويسندگان حقوقيبايد گفت تا زماني كه تخلف انتظاميقاضي مشمول مرور زمان نشده است وقاضي هم با داشتن سمت قضايي بهخدمت مشغول است مرجع احراز تخلفو تقصير قاضي به طور قطع و يقيندادگاه عالي انتظامي قضات است. در اينجا خواهان بايد حكم محكمه انتظامي كهبر تقصير قاضي دلالت كند در هنگامتقديم دادخواست به دادگاه صالح جهترسيدگي به دعواي مسووليت مدنيقاضي ارايه نمايد.

۲ـ دادگاه صالحي كه به دعوايمسووليت مدني رسيدگي ميكند:
اولا ـ رويه ي قضايي و قاطع دادگاهعالي انتظامي قضات بر اين امر دلالتدارد كه هر گاه از قاضي شكايت انتظاميشده ولي تخلف انتظامي مشمول مرورزمان گرديده است و يا به علتي از عللمانند استعفاء، بازخريد شدن، انفصال ابداز خدمات قضايي و فوت، سمت قضاييقاضي از بين رفته است دادگاه ياد شدهتعقيب انتظامي قاضي را موقوف نمودهاست(۸۱). بنابراين در اين گونه موارددادگاه انتظامي در عمل تقصير قاضي رااحراز نميكند. ثانيا ـ قاعده ي لاضرر واين كه هر ضرري بايد جبران شود مانعاز اين است كه اگر كسي با هر سمت وپستي، سبب ورود خساراتي به ديگرانشود از پرداخت خسارت معاف گردد. درنتيجه تنها مرجعي كه ميتواند بامطالعهي پروندهاي كه بر مبناي آندعواي مسووليت مدني طرح شده استتقصير قاضي را احراز كند همان دادگاهصالحي است كه دعوا در آن اقامه گرديدهاست. و الا ممكن است ضرري بدونجبران باقي بماند.

مبحث دوم: وجود ضرر
از جمله ي اركان و شرايط مسووليتمدني قاضي دادگستري همانند ديگركساني كه ممكن است مسووليت مدنيمتوجه آنها شود، وجود ضرر وخسارت است. به صراحت اصل ۱۷۱قانون اساسي و ماده ي ۵۸ قانونمجازات اسلامي ضرر اعم از ضرر ماديو معنوي است. پس اگر در اثر تقصيرقاضي به هنگام رسيدگي در يكپروندهي قضايي ضرري به كسي واردنشود اين ركن از مسووليت مدني قاضيمفقود است. در خصوص مفهوم ضرر وانواع آن نويسندگان حقوقي به تفصيلبحث و گفتگو كردهاند و نيازي به شرح وبسط اين مفاهيم در اين مقاله نيست.

مبحث سوم: رابطه ي عليت
بديهي است كه بايد بين تقصيرقاضي و ورود ضرر رابطه ي عليت وسببيت وجود داشته باشد والا مسووليتيمتوجه قاضي نيست. به عبارت سادهتر،در اثر تقصير قاضي در رسيدگي، اتخاذتصميم، صدور حكم و اجراي آن بهديگري ضرري وارد شده باشد. البتهشخص متضرر بايد اصحاب پرونده و ياقائم مقام آنها باشد نه كس ديگر. هميشهاحراز تقصير قاضي در پروندههايانتظامي توسط مراجع خاص ملازمه باورود ضرر ندارد. مثلا، ممكن استقاضي پروندهاي به علت اين كه پايانرسيدگي را اعلام نكرده و يا پس از اعلامپايان دادرسي، راي را خارج از مهلتقانوني صادر كرده باشد از حيث انتظاميمتخلف شناخته شود بدون اين كه در اينرهگذر به اصحاب پرونده ضرري واردشده باشد. ممكن است قاضي دادگستريدر هنگام رسيدگي به پرونده تقصيركرده و ضرري هم در همان پرونده بهاصحاب پرونده يا يكي از آنها وارد شدهباشد ولي هيچ رابطه ي عليتي بين تقصيرقاضي و ضرر به بار آمده نباشد مثلاضرر به شاهد يا كارشناس و يا مامورابلاغ منتسب باشد.

مبحث چهارم: جبران خسارات
قانون اساسي در اصل ۱۷۱ و قانونمجازات اسلامي در ماده ي ۵۸ قاضي يادولت را حسب مورد به پرداخت خساراتمادي يا معنوي زيان ديده مكلف كردهاست كه به اختصار در خصوص هر يكاز اين نوع خسارات سخن ميگوييم.

الف) خسارات مادي:
مقصود از ضرر مادي; زياني استكه در نتيجه ي از بين رفتن اعيان اموال،كاهش ارزش اموال و مالكيت معنوي يا ازبين رفتن منفعت و حق مشروع اشخاصبه آنان وارد ميشود(۸۲). پس اگر ازتصميم نابجا و غير قانوني قاضي بهشهرت يا نام تجارتي شخص صدمهبرسد، مالي توقيف و از ماليت خارج شودمنافع ملكي تقويت گردد و... حسب موردممكن است قاضي رسيدگي كننده و يادولت در مقابل زيان ديده مسوولپرداخت خسارت باشد.

ب) خسارت معنوي:
زيان معنوي عبارت است از صدمه بهمنافع عاطفي و غير مالي است ماننداحساس درد جسمي و رنجهاي روحي، ازبين رفتن آبرو، حيثيت و آزادي. زيانهايمعنوي را به دو گروه تقسيم كردهاند:۱.زيانهاي وارد شده به حيثيت و شهرتو به طور خلاصه آن چه كه در زبانعرف سرمايه و دارايي معنوي شخصاست. ۲. لطمه به عواطف و ايجاد تالم وتاثر روحي كه شخص با از دست دادنعزيزان خود، با ملاحظه ي درد و رنجآنان ميبيند(۸۳). در محدوده ي شغلقضاء و به ويژه در امور كيفري خسارتيكه در اثر تصميم يا راي خلاف قانوني كهسبب تعقيب، احضار، حبس، شلاق و ياتبعيد ديگران ميشود به يقين از نوعخسارت معنوي است، اگر چه ممكن استخسارت مادي هم به بار آمده باشد.

مبحث پنجم:اعاده ي حيثيت متهم
در قسمت پاياني اصل ۱۷۱ قانوناساسي آمده است كه! “... در هر حال ازمتهم اعاده ي حيثيت ميگردد.” همچنيندر آخر ماده ي ۵۸ قانون مجازاتاسلامي اين گونه آمده است: “...در مواردضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباهقاضي موجب هتك حيثيت از كسي گرددبايد نسبت به اعادهي حيثيت او اقدامشود.” منظور از متهم در قوانين ياد شدهكسي است كه تحت پيگرد قضايي قرارگرفته و به حيثيت وي لطمه وارد شدهولي در نهايت دادگاه به برائت نام بردهحكم صادر كرده است.

بديهي است چنينلطمهاي نوعي خسارت معنوي است كه بااعادهي حيثيت تا حدودي خسارت زيانديده جبران ميشود حكم ماده ي ۱۰قانون مسووليت مدني در مورد اعادهيحيثيت چنين است “كسي كه به حيثيت واعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمهوارد شود ميتواند از كسي كه لطمه واردآورده است جبران زيان مادي و معنويخود را بخواهد. هر گاه اهميت زيان و نوعتقصير ايجاب نمايد دادگاه ميتواند درصورت اثبات تقصير علاوه بر صدورحكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان ازطريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهي ودرج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.”

نتيجهگيري و پيشنهاد
واقعيت اين است تا زماني كه قانونيخاص در تشريح و تببين اصل ۱۷۱ قانوناساسي تصويب نشود و در آن به نحوروشن مباني تقصير و اشتباه قاضيتعريف نگردد و يا رويه ي قضايي به نحوقاطع ماهيت هر يك از اين دو مفهوم راروشن ننمايد، در هر پرونده اي كه بهعلت خطا يا تقصير قاضي، عليه دولت ياقاضي دادگستري دعواي مطالبهيجبران خسارات مطرح گردد، تفسير اينكه خسارت وارد شده به زيان ديده ناشياز تقصير قاضي بوده است يا اشتباه ويبا دادرس رسيدگي كننده به پرونده است.

بنابراين بهتر آن است كه تا معاني ومفاهيم دو اصطلاح “اشتباه قاضي” و”تقصير قاضي” تعريف شود، مسووليتمدني قاضي را در محدوده ي حرفه وشغلش به تقصير عمدي وي محدود كنيمو الا اگر قرار باشد دادرس را از لحاظمدني مسوول تمام اشتباهاتي بدانيم كهدر جريان دادرسي ممكن است پيش آيدديگر كسي به اين كار پر خطر دستنميزند. زيرا ممكن است با ارتكابتقصيري كوچك كه به غير از قاضي دههاعوامل ديگر هم در وجود آن موثر بودهاست به پرداخت خساراتي سنگينمحكوم شود.

به عنوان پيشنهاد، بهتر است كههمانند قانون دولت فرانسه(۸۴) مسووليتمدني قاضي در صورتي محقق شود كهمرتكب تقصير شخصي شده باشد. دراين صورت هم زيان ديده بايد عليه دولتدعواي مسووليت مدني اقامه نمايد. دولتهم در صورت محكوميت و پرداختخسارات متضرر، تحت شرايطي بهقاضي مقصر حق رجوع داشته باشد.

زير نويسها:
۶۳- قهرماني ـ دكتر نصراله، مسووليت مدني وكيلدادگستري، نشر گندم، چاپ اول، سال ۷۷ ص ۴۱.
۶۴- كاتوزيان ـ دكتر ناصر، حقوق مدني، ضمانقهري، مسووليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران،سال ۶۹، ص ۱۹۷.
۶۵- حقوق مدني، ضمان قهري ـ مسئووليت مدنيدر صفحات ۱۹۷ و ۱۹۸.
۶۶- آخوندي - دكتر محمود - مجله ي حقوقيدادگستري شماره ي ۲۴ پاييز ۷۷، ص ۸ـ۱۵.
۶۷- متن اصل ۱۷۱ متمم قانون اساسي:
۶۸- ابوالحمد، دكتر عبدالحميد، حقوق اداري ايرانـ انتشارات توس، سال ۷۰، ص ۵۹۷.
۶۹- شمس ـ دكتر عبدا...ـ آيين دادرسي مدني، جلد۱، نشر ميزان، سال ۸۱، ص ۱۹۲.
۷۰- هاشمي ـ دكتر سيد محمد ـ حقوق اساسيجمهوري اسلامي ايران - جلد ۲، نشر ميزان، ص۴۰۰.
۷۱- كاتوزيان ـ دكتر ناصر ـ حقوق مدني، ضمانقهري مسئووليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران،سال ۶۹، ص ۳۱۷.
۷۲- قاسم زاده ـ دكتر سيد مرتضي، مباني مسووليتمدني، نشر ميزان، سال ۸۳، ص ۳۰۶ و ۳۰۷.
۷۳- ما اخطات القضاه في دم او قطع فعلي بيتالمال المسلمين، وسائل شيعه، جلد ۱۱، آدابالقاضي، باب ۱۰، به نقل از كتاب حقوق اساسيجمهوري اسلامي ايران، جلد ۲ نوشته ي دكتر سيدمحمد هاشمي ص ۴۰۱.
۷۴- همان منبع، ص ۴۰۰ و ۴۰۱.
۷۵- كاتوزيان ـ دكتر ناصر، حقوق مدني، الزاماتخارج از قرارداد جلد ۱، ص ۱۶۱ به نقل از كتابمباني مسووليت مدني دكتر سيد مرتضي قاسمزادهص ۳۰۶.
۷۶- منبع اخير، ص ۳۰۶ و ۳۰۷.
۷۷- نجفي ـ شيخ محمد حسنـ جواهر الكلام، جلد۴، ص ۷۹، به نقل از منبع پيشين، ص ۳۰۶.
۷۸- در نظام نامه ي راجع به تشخيص انواعتقصيرات انتظامي قضات براي قضاتي كه به عمدمرتكب تقصير شوند مجازات انتظامي پيش بينيشده است. براي مثال در قسمت اخير ماده ي ۲۰نظام نامه اين گونه آمده است. “.. و اگر تخلفاتمزبوره متعمدٹ براي اجراي مقصودي بر له يا عليهاحد متداعيين به عمل آمده باشد. متخلف بهمجازات درجه ي ۵ يا ۶ (تنزل پايه ـ انفصال دايم ازخدمات قضايي) محكوم خواهد شد و اگرمحكوميت به مجازات درجه ي ۵ (تنزل مقام) باشدتنزل رتبه كمتر از دو درجه نخواهد بود.”
۷۹- طباطبائي موتمني ـ دكتر منوچهر ـ حقوقاداري، انتشارات سمت سال ۷۹، ص ۳۹۹.
كاتوزيان ـ دكتر ناصر ـ حقوق مدني، ضمان قهري،مسئووليت مدني، چاپ دانشگاه تهران، سال ۶۹،قرائت و تمرين ۶، ص ۳۱۷.
ابوالحمد ـ دكتر عبدالحميد ـ حقوق اداري ايران،انتشارات توس، سال ۷۰، ص ۵۹۷.
قاسم زاده ـ دكتر سيد مرتضي، مباني مسووليتمدني، نشر ميزان، سال ۸۳، ص ۳۰۷.
۸۰- به موجب ماده ي ۳۱ قانون استخدام قضات وصاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد مصوب۲۸ اسفند ۱۳۰۶ مدت مرور زمان براي تعقيبانتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدامتعقيبي دو سال است. همچنين براي معتبر بودن ايننوع مرور زمان و منسوخ نشدن آن رجوع كنيد به رايوحدت رويه ي شماره ي ۴۲ ـ ۲۸/۸/۲۸ هياتعمومي ديوان عالي كشور.
۸۱- در اين موارد به دادنامههاي زير كه از شعبدادگاه عالي انتظامي قضات صادر شده است رجوعشود دادنامه ي شماره ي ۶۶ ـ ۱۳۷۵/۴/۹ شعبهياول دادگاه عالي انتظامي.
دادنامه ي شماره ي ۱۳۹ ـ ۱۳۶۵/۹/۵ شعبه ي دومدادگاه عالي انتظامي.
دادنامه ي شماره ي ۲۰۵ ـ ۱۳۷۲/۸/۱۱ شعبه ي اولدادگاه عالي انتظامي.
دادنامه ي شماره ي ۱۵۹ ـ ۱۳۶۶/۱۰/۸ شعبه ي اولدادگاه عالي انتظامي.
دادنامه ي شماره ي ۱۷ ـ ۱۳۶۶/۲/۱۹ شعبه ي اولدادگاه عالي انتظامي.
دادنامه ي شماره ي ۹۹ ـ ۱۳۷۶/۴/۱۶ شعبه ي اولدادگاه عالي انتظامي.
دادنامه ي شماره ي ۹۸ ـ ۱۳۷۴/۷/۲ شعبه ي اولدادگاه عالي انتظامي.
كريم زاده ـ احمد ـ تعقيب انتظامي قضات، ج ۲، بهنقل از آئين دادرسي مدني دكتر عبدالله شمس جلداول، زير نويس صفحات ۲۳۱ و ۲۳۲.
۸۲- كاتوزيان - دكتر ناصرـ حقوق مدني ضمانقهري، مسووليت مدني، انتشارات دانشگاه تهرانسال ۶۹، ص ۱۴۳.
۸۳- همان منبع، ص ۱۴۴.
۸۴- شمس ـدكتر عبدا...ـ آييندادرسيمدني، ج۱،نشرميزان، سال ۸۱، ص ۱۹۲، قسمت زيرنويس.

كتاب نامه
۱ـ آخوندي ـ دكتر محمود ـ مجله يحقوقي دادگستر شماره ي ۲۴ سال ۷۷(ماه پاييز) مقاله استقلال قضات در نظامحقوقي ايران.
۲ـ ابوالحمد ـ دكتر عبدالحميدـ حقوقاداري ايران انتشارات توس سال ۱۳۷۰.
۳ـ شمس ـ دكتر عبدا... ـ
آييندادرسي مدني ـ نشر ميزان سال-۸۱ ج۱ ۴ـ طباطبايي موتمني ـ دكترمنوچهر ـ حقوق اداري انتشارات سمت.سال ۱۳۷۹.
۵ـ قاسم زاده ـ دكتر سيد مرتضي ـمباني مسووليت مدني، نشر ميزان سال۱۳۸۳.
۶ـ قهرماني ـ نصرا...، مسووليتمدني وكيل دادگستري، نشرگندم،چاپ۷۷.
۷ـ كاتوزيان ـ دكتر ناصر ـ حقوقمدني ضمان قهري ـ مسووليت مدني،انتشارات دانشگاه تهران، سال ۶۹.
۸ـ هاشمي ـ دكتر سيد محمد ـ حقوقاساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد ۲،نشر ميزان، چاپ هشتم، سال ۸۳.
بالا
فهرست اصلي