نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
شماره ۴ و ۵ - ۱۳۸۳ (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قانوني براي حقوق شهروندي - بهمن كشاورز
  * بـريـده جـرايـد
  * پرسشهاي اختبار كانون وكلاي مركز كرمانشاه مهر ۱۳۸۳
  * قوانين و مقررات جديد
-------------------------------------------------------------


  * قانوني براي حقوق شهروندي - بهمن كشاورز

برگرفته از سالنامه ۱۳۸۳ شرق

“من قال” و “ما قال” و مابقي قضايا...
(مهمترين رويداد حقوقي سال ۱۳۸۳)

مسائل حقوقي يا جذابند يا مهم و ياهر دو. مطالب مربوط به حقوق كيفريحتي براي مردم عادي هم جذابيت دارند ودر عين حال چون بهترين وسيله برايشناخت جامعه و دردها و دشواريها وپيچيدگيهاي آن هستند، مهم محسوبميشوند (به ياد بياوريم داستان بيجه وماجراي ورامين و دهها مورد تكان دهندهديگر را).

بنابراين اگر بخواهيم وقايع مهمحقوقي سال گذشته را ـ در مرحله تفنينيا عرصه قضا ـ برشماريم، فهرست مفصلي را پيش رو خواهيم داشت:

احيايتدريجي دادسراها كه ناچار اين سئوال رامتبادر به ذهن ميكرد - و ميكند ـ كهعلت و فلسفه امحايشان چه بود كه اينكاحيايشان چنين شادي آفرين و درخورتحسين باشد؟!،

اصلاح قانون چك كهتعداد زندانيان و اعتبار چك را تقليل وامكان فعاليت كلاهبرداران حرفهاي راافزايش داد.

ادامه داستان دنباله دار ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و “توليدانبوه” مشاوران حقوقي از جانب قوهقضائيه كه با توجه به حذف بودجهاجرايي آن اجرايش كاري سترگ و بزرگو درخور تامل است،

مطرح شدن بحثالزامي شدن دخالت وكيل در كليهپروندهها ـ كه شايد پيامد قهري آن “توليدانبوه” است ولي به هر حال قدمي به جلومحسوب ميشود و... دهها مورد ديگر راميتوان رويدادهاي مهم حقوقي سال۱۳۸۳ به شمار آورد.

اما برخي وقايع در تلو و حواشي خودمطالب جالب توجه ديگري را مطرحميكنند كه آنها را از ساير رويدادهامتمايز ميسازد.

يكي از اين وقايعتصويب قانون اقدام به آزاديهايمشروع و حفظ حقوق شهروندي است كهشوراي محترم نگهبان آن را در۱۳۸۳/۲/۱۶ تائيد كرده است. اهميت وارزش اين قانون در حدي هست كه آگاهياز آن براي همه شهروندان واجب است ازاين رو متن قانون را نقل ميكنيم: اماويژگيهايي كه به اين قانون اهيمت خاصميدهند و به قرار ذيل هستند:

۱ـ اين متن در اواخر سال ۱۳۸۲ بهعنوان بخشنامه از جانب رياست محترمقوه قضائيه به واحدهاي مختلف قضاييابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه بهمفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متنبخشنامه را در قالب قانوني ريخت كه در۸۳/۲/۱۵ به تصويب رسيد و شورايمحترم نگهبان هم آن را يك روز بعدبدون چون و چرا تصويب كرد.

به عبارت ديگر شوراي محترم نگهبان ظاهرا هيچ نكته قابل جرح وتعديل و غب و سميني در اين قانونمشاهده نفرمودهاند. حال آن كه حداقليك مورد در اين قانون ـ با توجه بهسوابق ـ ميبايست مورد ايراد شورايمحترم نگهبان قرار ميگرفت.

بند سهقانون ميگويد: “محاكم و دادسراهامكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهمرا رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيلو كارشناس را براي آنان فراهم آورند.”

ملاحظه ميشود كه اين ماده ـ كهعبارت اخراي اصل ۳۵ قانون اساسي،البته در امور كيفري است ـ عام و مطلقاست. يعني حق متهم و مشتكي عنه را درخصوص استفاده از وكيل، هيچ چيزمحدود و مقيد نميكند خواه موضوع دردادگاه مطرح باشد و خواه در دادسرا.حال به تبصره ماده ۱۲۸ قانونآييندادرسي كيفري مصوب ۲۸ شهريور۱۳۷۸ توجه ميكنيم كه حكم عام ماده۱۱۲ سابق آئين دادرسي كيفري را درمواردي تغيير داده و بر متن ماده ۱۲۸مخصص وارده كرده است:

“تبصرهـ در مواردي كه موضوعجنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهمبه تشخيص قاضي موجب فساد گردد وهمچنين در خصوص جرائم عليه امنيتكشور حضور وكيل در مرحله تحقيق بااجازه دادگاه خواهد بود.”
البته در زمان تصويب اين تبصرهمرحله تحقيق و رسيدگي ماهوي هر دودر دادگاه عام انجام ميشد و با توجه بهوسعت مفهوم الفاظ به كار برده شده درآن - كه تفسير آنها نيز با دادگاه بود -دادگاه ميتوانست متهم را در مرحلهتحقيق از داشتن وكيل محروم كند. به اينترتيب ـ با توجه به اين كه پايان مرحلهتحقيق و ورود به مرحله رسيدگي ماهويوقتي تحقق مييافت كه براي حاكم نسبتبه ارتكاب جرم انتسابي به متهم علمحاصل شده بود، حق دفاع متهم چيزيبيش از يك شوخي تلخ محسوب نميشد.

اينك با احياي دادسراها ظاهرا مشكلدر مرحله رسيدگي ماهيتي حل شدهاست. لكن در مرحله تحقيق معضل بهجاي خود باقي است. يعني مرجع تحقيقميتواند محرمانه بودن موضوع يا... رابهانه و از حضور وكيل ممانعت كند ومتهم ناچار است براي تحصيل مجوزحضور وكيل به دادگاه مراجعه كند.

بديهي است كه اين مراجعه مانع از ادامهتحقيق (بدون حضور وكيل) نخواهد بودو در مورد رسيدگي دادگاه به اينموضوع هم ضابطهاي براي تسريعنداريم و خلاصه “تا ترياق از عراق آورندمار گزيده مرده باشد”! اين مشكل مجلسششم را بر آن داشت كه طي طرحياصلاح ماده ۱۲۸ را خواستار شود

ايناصلاحيه كه از حيث عمومي و اطلاقچيزي در حد بند سه ماده واحده موردبحث ما بود با مخالفت شوراي محترمنگهبان مواجه و با اصرار مجلسموضوع به مجمع تشخيص مصلحتارجاع و در نهايت نظر شوراي محترمنگهبان، مبني بر ابقاء تبصره ماده ۱۲۸تائيد شد. البته گفته شده است كه مجمعبه لحاظ در جريان بودن مراحل تصويبقانون آيين دادرسي كيفري ـ و تا تصويبآن ـ تبصره را ابقاء كرده است.

لكن درمتن رسمي و منتشر شده نظريه مجمعچنين قيد و توضيحي مشاهده نميشود.به اين ترتيب ملاحظه ميشود كه شورايمحترم نگهبان با تائيد بند سه قانون”احترام به آزاديهاي مشروع...” در واقعچيزي را تائيد كرده كه عموم و اطلاق آنبا مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظامـ كه مويد نظر قبلي شوراي نگهبان درمقام حل اختلافش با مجلس بوده ـ درتعارض است!

يكي از نخستين چيزهايي كه در مقامآموختن ادبيات عرب آموختيم عبارتمشهور “لاتنظر الي من قال و انظر الي ماقال” (ننگر كه ميگويد، بنگر كه چهميگويد) بود كه احتمالا فرموده يكي ازبزرگان دين يا مذهب ما است و حاويآموزهاي بسيار راه گشا و سازنده. اما ظاهرا در حيطه عمل گاهي “من قال” بهاندازه “ما قال” و يا حتي بيش از آن اهميتپيدا ميكند!

طرح نمايندگان مجلس ششمدر اصلاح ماده ۱۲۸ به آن سرنوشتدچار ميشود، اما بند سه ماده واحده”قانون احترام...” كه مفهوما چيزي جزآن طرح نيست بدون معطلي تائيدميشود. فراموش نكنيم كه قانون اخيرحاصل گرته برداري از بخشنامه رياستمحترم قوه قضائيه و يا تكرار و نقل قولكل مفاد آن است نه ابتكار نمايندگانمجلس ششم. فتامل!

۲ـ از بررسي متن اين قانون به ايننتيجه ميرسيم كه:
اولاـ بسياري از احكام مندرج در آناز ديدگاه اهل حقوق و قضا، جزء اصولمسلم و بديهيات است و تصور خلاف آنرا نميتوان كرد. مثل آن كه “...كشف وتعقيب جرايم و اجراي تحقيقات...با حكم ودستور قضايي شفاف و مشخصصورت گيرد...” يا “...اصل بر برائتمتهم...” بوده و مانند اينها.
حال اين سئوال قابل طرح است كه چهعامل و انگيزهاي رياست محترم قوهقضائيه را به صدور بخشنامهاي كه منبعو مبناي اين قانون است وادار كرده؟ بهعبارت ديگر در مملكت چه خبر بوده كهگزارش آن به ايشان رسيده و خود را بهصدور چنين بخشنامهاي مكلف ديدهاند؟

ثانيا ـ بسياي از احكام مندرج در اينقانون در قانون اساسي و قوانين عادي ـقبلا - آمده است حال اين سئوال مطرحاست كه تكرار اين موارد ـ خواه دربخشنامه و خواه در قانون - چه خاصيتيميتواند داشته باشد؟

ثالثا ـ ضمانت اجراي ضوابط اينماده واحده هم ـ به تبع اصل اين ضوابطكه در متون مختلف قانوني آمده - درقوانين پيشين پيش بيني شده است. اگراين ضمانتهاي اجرا اجرا شدني استچرا پيش از اين نشده و اگر نشدني است،تكرار مكرر آنها چه فايدهاي دارد؟

رابعا ـ در اين ماده واحده به تعبيراتو پديده هايي برمي خوريم كه پيش از اينبسيار شنيده و خوانده بوديم اما نه اززبان مسئولين و در متون قانوني:

الف - خشنونت يا بازداشت اضافي وبدون ضرورت
ب ـ تسري محكوميت به افرادي غيراز مباشر و شريك و معاون جرم
پ ـ اطلاع خانواده دستگير شدگان ازدستگيري آنها
ت ـ احتراز از بستن چشم و سايراعضاي دستگير شدگان و تحقير و ايذا واستخفاف آنها
ث ـ اجتناب مامورين تحقيق وبازجويان از پوشاندن صورت خود و يانشستن پشت سر متهم و يا بردن متهم بهاماكن نامعلوم
ج - اجتناب از ضبط و افشاي مداركو اسناد و اشياي غير مرتبط با موضوعجرم
چ ـ دوري جستن از كنجكاوي دراسرار شخصي و خانوادگي و گناهانگذشته افراد كه به پرونده مربوط و در آنموثر نيست.
ح ـ عدم دخل و تصرف ناروا در اموالو اشياي ضبط شده از متهمان

بزرگواري از اهل ادب و تاريخميفرمود: هر گاه در اساطير و ادبياتباستاني و آموزههاي اخلاقي ملتيمشاهده كرديد كه بر بعضي مطالب بهطور غيرعادي تاكيده شده است، بدانيدكه آن قوم در آن مطالب موكد دچار ايرادو اشكال بوده است!! مثلا دروغگويي نزدهمه اقوام و ملل مذموم و مردود است و طبعا در ادبيات آنها نيز به اجتناب از آنتوصيه شده. اما اگر ديديم اصحاب علم ودانش و حل و عقد ملتي مكرر و با اصرارو الحاح مردم را به دوري جستن از دروغفرا ميخوانند بايد نتيجه بگيريم كه بهاصطلاح “يك جاي كار عيب دارد” ومخاطبان اين ناصحان و اندرزگويانمردم چندان راستگويي نيستند!!

تاكيداتي از اين قبيل كه برشمرديم ـبر مبناي گفته آن بزرگوار ـ حكايت از آندارد كه حقوق شهروندي و آزاديهايمشروع در اين موارد چندان اشارهداشتند اما يا با بي اعتنايي و عدم پذيرشمواجه شدند و يا بعضا به عقوبت ايناشارات گرفتار آمدند و اتهام افترا واشاعه اكاذيب و...” گريبانگيرشان شد.

۳ـ حق اين است كه بگوييم از تصويبمكرر قوانين مختلف با مضمون واحد وتاكيد موكد ـ تا زماني كه همه دستاندركاران وضع و تصويب و اجرايقوانين و يا لااقل، اكثريت قريب به اتفاقآنها قبلا و جدا، به مدلول اين قوانيناعتقاد نداشته باشند و مردم، يعنيكساني كه قوانين براي آنها وضعميشود، از طريق اطلاع رساني وسيع وصميمانه و قابل فهم، از احكام و ضوابطآنها (يا به عبارت ديگر از حقوق مسلمخود) آگاه نشوند ـ هيچ طرفي نبسته ونتيجهاي حاصل نخواهد شد.
شاهد صحت اين مدعا اين كه در جوارصدور آن بخشنامه و تصويب اين قانونـ و تقريبا هم زمان با آنها ـ ناگهان باصدور بخشنامه يا دستورالعمل تشكيلستاد حفاظت اجتماعي مواجه ميشويمكه پندارها و داوريها و شادمانيهايناشي از تصويب قانون مورد بحث را برباد ميدهد.

همچنين به فاصله تقريبا چهار ماه ازتاريخ تصويب بند ۳ قانون “احترام... بند۷شق ز از ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارمتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي...تصويب ميشود كه در آن ميخوانيم: “بهمنظور اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي...هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب،معرفي و حضور وكيل، در تمام مراحلدادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي واجراي احكام قضايي را به استثنايمواردي كه موضوع جنبه محرمانه داردو يا حضور غير متهم به تشخيص قاضيموجب فساد ميشود، دارد.”

اين حكم كه موخر بر بند ۳ قانون”احترام به آزاديها...” تصويب شدهاست، هر چند عام موخر الصدور است، اما ظاهرا آن خاص مقدم الصدور راتخصيص ميدهد و عموم و اطلاق آن بهحدي است كه دست قاضي را براي منعحضور وكيل در هر پروندهاي بازميگذارد. بگذريم از اين كه مصوبه مجمعمحترم تشخيص مصلحت نظام در موردماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري،اگر بدون توجيه اوليهاش در نظر گرفتهشود (كه همچنان كه عرض شد اينتوجيه در متن رسمي نيامده است)، برايمقابله با هر قانون عادي ديگري كافي بهنظر ميرسد و شايد نيازي به درج اين بند۷ در برنامه چهارم توسعه دولتاصلاحات نبوده است.

اما به هر حال اين پرسش قابل طرحاست كه: “اگر شوراي نگهبان بند ۳ قانوناحترام به آزاديهاي مشروع... را منطبقبر قانون اساسي و شرع انور ميدانندچرا قسمت اخير بند ۷ شق ز ماده ۱۳۰قانون برنامه چهارم توسعه را كهمتضمن تقييد و تخصيص حكم بند ۳است تاييد فرمودهاند و اگر حكم مقيد ومخصص اخير بر قانون اساسي و نظرشارع انطباق دارد” علت تاييد بند ۳پيشگفته چه ميتواند باشد؟ آيا موضوع”من قال” و “ما قال” مطرح است؟ و از اين”من قال” آن “ما قال” قابل پذيرش نبوده؟

۴ ـ خلاصه و نتيجه بحث:
اولا- تصويب قانون “احترام بهآزاديهاي مشروع...” به لحاظ آن كه ازيك سو مضاميني بسيار عالي را مطرحميكند و از ديگر سو، به طور ضمني، بهوجود اشكالات و معضلات جدي و بزرگدر جامعه ـ از جهت رعايت حقوق قانونيافراد ـ دلالت دارد، در سال ۱۳۸۳رويدادي مهم تلقي ميشود.

ثانيا ـ محتواي قانون و احكام آنتازگي ندارد و پيشتر در قانون اساسي وقوانين عادي آمده و ضمانت اجرا همبراي آنها برقرار شده است. النهايه دراين متن برخي پديدهها و موارد صريحامطرح و منع شده كه پيش از اين وجودآنها مورد نفي و انكار بوده است.

ثالثا ـ تاييد قانون در شوراي محترمنگهبان نشان ميدهد كه گاهي “گوينده”(من قال) - از جهت ميزان مقبوليت قول،از “گفتار” (ماقال) مهمتر و موثرتر است.

رابعا ـ تا مفاهيمي نظير حقوق بشر وحقوق شهروندي و حق دفاع و امثالاينها براي واضعان و تصويب كنندگان

و مجريان قوانين نهادينه نشود واينان به وجود و لزوم اعمال و اجراي اينحقوق قلبا باور نداشته باشند و تا مردمبه تفصيل و به طور جدي از حقوقي كهدارند آگاه نشوند و جرات لازم برايمطالبه آن را پيدا نكنند، تصويب قوانيندربردارنده اين مقولات ـ ولو به طورمكرر و موكد ـ دردي را دوا نخواهد كرد.

در پايان سخن بايد يادآوري كنيم كهرياست محترم قوه قضائيه دستور العملاجرايي بند ۱۵ قانون “احترام بهآزاديهاي مشروع...” را به هيات نظارتمركزي اين قانون ابلاغ كردهاند كه حاوينكات مهمي است و اگر به طور جدي اجراشود، چه بسا اين قانون را به شكل نقطهعطفي در تاريخ حقوق ما جلوه گر كند. اماآن چه در انتهاي خلاصه و نتيجه اينمقال (بند رابع) گفتيم در اين مورد همصادق است.
پس منتظر ميمانيم.
بالا
فهرست اصلي


  * بـريـده جـرايـد

روزنامه اعتماد ۲۹ مهر ۸۳
حكم اعدام افراد كمتر از ۱۸سال را متوقف كنيد.
جمعي از تشكلهاي غير دولتي درنامه يي سرگشاده به رييس قوه قضاييهتوقف اجراي حكم اعدام افرادي كه درزمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سالداشتهاند و نيز اصلاح قوانين مربوطهمبني بر تعريف مجدد سن مسووليتكيفري را فارغ از تبعيض جنسيتي،خواستار شدند.

به گزارش ايسنا در اين نامه كه متنآن به امضاي انجمن حمايت از حقوقكودك، كانون مدافعان حقوق بشر،انجمن حمايت از حقوق زندانيان، جمعيتزنان انقلاب اسلامي، انجمن حمايت وياري آسيب ديدگان اجتماعي، انجمنحمايت از كودكان و نوجوانان توان ياب،مركز هستي انديش، جمعيت حمايت ازحقوق بشر زنان و انجمن حمايت از زنانو كودكان پناهنده رسيده، خطاب بهآيتالله هاشمي شاهرودي آمده است:”همان طور كه جناب عالي مستحضريدسن مسووليت كيفري افراد يكي ازموضوعات بحثانگيز حقوقي طيسالهاي اخير در ايران بوده است و اخيرانيز اعدام “عاطفه” در شهرستان نكاسوالات زيادي را در اين خصوصبرانگيخت كه همچنان در ابهام قراردارد.”

در ادامه اين نامه آمده است: “سنمحكوم عليه، سلامت رواني وي، روندصحيح پرونده و رعايت قوانين مربوط بهدادرسي آن از جمله ابهامات موجود درپرونده است كه انتظار ميرود جامعهمحترم قضايي ايران در جهت تنوير افكارعمومي پاسخ قانع كننده يي ارايه دهد.

معهذا آن چه به موجب اطلاعات موثقباعث نگراني فعالان حقوق بشر شدهاست، صدور حكم قطعي اعدام برايكساني است كه در زمان ارتكاب جرمكمتر از ۱۸ سال داشتهاند.”

در ادامه اين نامه خطاب به رييس قوهقضاييه آمده است: “افكار عموميجهانيان اعدام شخصي را كه احتمالامورد جفاي اجتماعي قرار گرفته است ودر زمان كودكي (عليه او) جرمي ديگرواقع شده و مورد بي توجهي قرار گرفتهاست، بر ما نميپسندد و ديرينه فرهنگيايرانيان اين چنين ناشكيبايي و كمصبري را بر نميتابد. همچنان كه تجربهقضايي كشورهاي مختلف نشان ميدهدو دستاوردهاي علمي، روانشناسي وجرمشناسي تاييد ميكند، بحرانميتواند تبعات غير منتظره يي را بهدنبال داشته باشد كه يكي از آنهارفتارهاي ناهنجار اجتماعي افراد است وانتظار اجتماعي در برخورد باناهنجاريهاي گفته شده، تلاش برايدرمان و التيام آسيبهاي رواني است كهدر اثر بي توجهي اجتماعي و در دورهبلوغ فرصت ظهور و بروز يافته است.”

اين تشكلهاي غير دولتي در ادامهنامه خود به رييس قوه قضاييه آوردهاند:”با توجه به دلايل ياد شده كه ايران تاكنون خود را متعهد به كنوانسيون حقوقكودك و ميثاق حقوق مدني و سياسيدانسته است; لذا ضمن يادآوري تعهداتايران مندرج در بند ۵ از ماده ۶ ميثاق گفتهشده كه اعدام افرادي را كه در زمانارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشتهاندممنوع اعلام نموده است و كليه تعهداتدولت ايران كه به موجب كنوانسيونحقوق كودك ايجاد شده است، خواستارتوقف اجراي حكم اعدام افرادي هستيم كهدر زمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سالداشتهاند و متعاقب آن خواستار اصلاحقوانين مربوطه مبني بر تعريف مجددسن مسووليت كيفري فارغ از تبعيضجنسيتي و اصلاح قوانين مربوطه درجهت ممنوعيت اعدام افرادي كه در زمان”ارتكاب جرم” كمتر از ۱۸ سال دارند وملحوظ داشتن پيشينه زندگي فردي واجتماعي متهمين بويژه كودكان در تعيينمجازات آنها هستيم.

بيانيه ۱۵۰ وكيل دادگستري دربارهتشكيل ستاد حفاظت اجتماعي
روزنامه شرق ۲۲ اسفند ۱۳۸۳
بيش از ۱۵۰ وكيل دادگستري باصدور بيانيهاي ديدگاه خود را نسبت بهطرح تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي اعلامكردند. متن بيانيه اين وكلا به اين شرحاست: “تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي كهبا وضع و ابلاغ آئين نامهاي از طرف قوهقضائيه به مرحله اجرا درآمده است باتوجه به اهداف تعيين شده و اختياراتگستردهاي كه به هستههاي تشكيلاتي واعضاي آن تفويض گرديده است مغايراصول مندرج در قانون اساسي درخصوص حقوق فردي و اجتماعيشهروندان و حفظ حرمت و حريم آنان ونيز در تباين آشكار با كليه اصولپذيرفته شده در اعلاميهها و ميثاقهايبين المللي درباره حقوق بشر و حقوقمدني و سياسي و اجتماعي و اساسيآحاد مردم است. ما عدهاي از حقوقدانانو وكلاي دادگستري بنابر وظيفه حرفهايخود مكلف هستيم از حقوق مدني،اجتماعي و اقتصادي آحاد مردم در برابرهر گونه تضييع چه در زندگي اجتماعي وچه در دادگاههاي دادگستري دفاع نمائيمضروري ميدانيم نكات ذيل را در ارتباطبا تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي به اطلاعمقامات و مسئولين محترم قوه قضائيه،قوه مقننه و مجريه برسانيم تا با عنايتبه اين نظرات كه در شرايط فعلي صرفابه لحاظ اداي وظيفه حرفهاي در قبالمسائل اجتماعي جامعه بيان ميشودشايد با اتخاذ تدابير لازم از ايجادزيانهاي اجتماعي ناشي از تشكيل اينستاد در جامعه جلوگيري نمايند.

۱ـ براساس اصل بيست و دوم قانوناساسي “حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكنو شغل اشخاص از تعرض مصون استمگر در مواردي كه قانون تجويز كند” بهصراحت اصل فوق هيچ مقام مسئولياختيار ندارد بدون تصويب قانون باوضع آئين نامه و بخشنامه موجباتتعرض به حيثيت، جان، جقوق، مسكن وشغل اشخاص و آحاد مردم را فراهمآورد. بنابراين از منظر قانوني آئين نامهابلاغي درباره تشكيل ستاد حفاظتاجتماعي از آن جا كه زمينه مداخلهاعضاي ستاد را در زندگي خصوصي واجتماعي شهروندان فراهم مينمايدمغاير كليه قوانين جاري كشور است.تفويض اختيار مداخله اعضاي ستاد درزندگي خصوصي و اجتماعي مردم به هرانگيزه و تحت هر شرايطي با وضع آئيننامه خارج از حيطه اختيارات قوه قضائيهو مغاير قانون است.

۲ـ پيشگيري از وقوع جرم و ارتكاببزه در جامعه مستلزم بررسيكارشناسانه از منظر حقوقي، جامعهشناختي، مردم شناختي و روان شناختياجتماعي است. تجربه ساليان متمادي بهخوبي نشان داده است كه جز با ايجادبسترهاي مناسب فرهنگي و آموزش وپرورش مبني بر اصول صحيح، ايجاداشتغال و توسعه عدالت اجتماعي واقتصادي، ايجاد امكانات رفاهي و شاديبخش براي جوانان و اقشار آسيبپذيرجامعه نميتوان به تحقق اين هدف نايلگرديد. تا زماني كه با ريشههاي اجتماعيو فرهنگي و اقتصادي بروز جرائم وبزهكاريها از ديدگاه كارشناسانهبرخورد نكنيم و در صدد ايجاد بسترهايمناسب براي پيشگيري از وقوع جرائمنباشيم مطمئنا تاسيس و ايجاد هر نوعتشكيلاتي از قبيل ستاد حفاظت اجتماعيو تفويض اختيار به اشخاص و افراد بهمداخله با سلايق شخصي در امور مردمنه تنها كمكي به رفع نابساماني اجتماعيو پيشگيري از وقوع جرائم نميكند.

۳ـ براساس مقررات مندرج در فصلاول قانون آئين دادرسي كيفري، وظيفهكشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظآثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار ومخفي شدن متهم بر عهده ضابطيندادگستري است و گزارش اين گونهضابطين در صورتي معتبر است كهموثق و مورد اعتماد قاضي باشد، درحالي كه در آئين نامه موصوف گزارشماموران ستاد به خودي خود معتبرشناخته شده كه برخلاف اصل ۱۶۶قانون اساسي و اصل استقلال قضاتاست. بنابراين با وجود نيروها و نهادهايقانوني كه مسووليت پيشگيري و كشفجرم را بر عهده دارند و در قبال اعمال ورفتار خود در صورتي كه در چارچوبقانون نباشد مسئول و پاسخگو خواهندبود، ايجاد يك تشكيلات وسيع و بزرگغيردولتي و سپردن وظايف مربوط بهپيشگيري از وقوع جرم و پاك سازيجامعه از بزهكاري به اين مجموعه نهتنها با اصول و مقررات مندرج در قانونآئين دادرسي كيفري مغاير است بلكهموجبات تداخل در تكاليف و وظايف رافراهم خواهد كرد. اكنون اين پرسشمطرح ميگردد كه با وجود نهادها ونيروهايي كه براساس قانون به عنوانضابطين دادگستري عمل مينمايند چهنيازي است تشكيلاتي با چنين گستردگيايجاد شود؟ آيا ايجاد يك نهاد موازيديگر، موجبي براي مداخله بي ضابطه وبي قانون در روابط و مناسبات و زندگيخصوصي افراد نخواهد بود؟

روزنامه اعتماد ـ ۵ اسفند ۱۳۸۳
بهمن كشاورز استعفا كرد.
بهمن كشاورز از كميسيون تدوينقوانين كانون وكلاي دادگستري مركز كهپيش نويس لايحه وكالت را بررسيميكند، استعفا كرد. كشاورز كه ديروزاستعفايش را به رييس كانون وكلا اعلامكرد، درباره دلايل استعفايش به ايسناگفت: به نظرم رسيد كاري كه ما در اينكميسيون انجام ميدهيم، كاري عبثاست و نميخواستم در اين كار دخالتيداشته باشم، وي يادآور شد كه تصورميكند در مقطع فعلي با توجه به پيشنويس لايحه وكالت، استعفايش اقدامدرستي بوده است.

پيش نويس لايحه قانون وكالت
روزنامه اعتماد ـ ۵ اسفند ۱۳۸۳
محمد جندقي با ابراز انتقاد از برخياظهار نظرها درباره پيش نويس لايحهوكالت كه آن را غيركارشناسانه خواند،تاكيد كرد: اين پيش نويس با حضورتعدادي از اعضاي هيات مديره كانونوكلاي دادگستري و در جهت حفظ وتامين استقلال كانون وكلا تهيه شدهاست.
به گزارش ايسنا، محمد جندقي، رييسكانون وكلاي دادگستري مركز روزگذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت:پيش نويس لايحه وكالت فعلا در مرحلهبررسي است و اين كه برخي گفتهاند دراين لايحه پيش بيني شده كه وكلا برايتمديد پروانه خود بايد به قوه قضاييهمراجعه كنند مطلقا چنين چيزي در لايحهپي بيني نشده است.

جندقي خاطرنشان كرد: لايحه دراختيار تمام وكلا قرار گرفته و تمامنظريات خود را در جهت استقلال كانون مطرح كردهايم كه خوشبختانه باسعهصدر پذيرفته شده است.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه اين لايحهدر هيات دولت و كميسيون قضاييمجلس مطرح نشود، نميتوانيم بگوييماستقلال كانون زير سئوال رفته است.

جندقي تاكيد كرد: استنباط ما ايناست كه كسي درصدد از بين بردناستقلال كانون نيست بلكه همان گونه كه سخنگوي قوه قضاييه نيز گفتهاند لايحهدر جهت حفظ استقلال كانون وكلا است.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركزبا تاكيد بر اين كه ما نه انحصار طلبيم ونه ميخواهيم باشيم، گفت: آن چه كانونانجام ميدهد برابر قانون است و هيچگامي جداي از راه قانون برنداشته ونخواهد داشت.
جندقي گفت: كانون وكلا همچونگذشته آمادگي كامل را براي در اختيار
گذاشتن وكلاي معاضدتي براي مردمدارد و اگر لايحه الزامي شدن وكالتتصويب شود ما اين آمادگي كامل راداريم.
بالا
فهرست اصلي


  * پرسشهاي اختبار كانون وكلاي مركز كرمانشاه مهر ۱۳۸۳

پرسشهاي دومين دوره اختبار كتبي كارآموزان وكالت كانون مستقل وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه كه در مهر ماهسال ۱۳۸۳ برگزار گرديد، جهت آگاهي كارآموزان و اظهار نظر همكاران محترم درج ميگردد.

پرسشهاي حقوق مدني
مساله اول: شخصي به نام “رضا”براي تامين مخارج عمل جراحي فرزندبيمار خويش، بدون رضاي باطني وصرفا براي نجات فرزندش، يك بابمنزل مسكوني خود را به قيمت ۲۰ميليون تومان به “حميد” ميفروشد. دوماه بعد از انجام عمل جراحي و ترخيصبيمار، “رضا” متوجه ميشود كه قيمتحين العقد مبيع معادل ۲۵ ميليون تومانبوده است.

با توجه به ترقي ارزش ملك، “رضا”بعد از اطلاع يافتن از موضوع طي اظهارنامهاي مراتب فسخ معامله را به استنادخيار غبن به “حميد” ابلاغ ميكند.

اكنون “رضا” در صدد طرح دعوا عليه”حميد” به خواسته صدور حكم بر اعلامانحلال عقد به لحاظ وقوع غبن و خلع يد اواز ملك مرقوم است.

اگر رضا به شما به عنوان وكيلدادگستري مراجعه كند، وكالت او را قبولميكنيد يا خير؟ نفيا يا اثباتا موضع خودرا در قبول يا رد وكالت به نحو مستند ومستدل و مشروح بيان فرماييد.
مساله دوم: “الف” در قالب عقد بيعچهار باب مغازه تجاري را در برابر ثمنمعين به “ب” ميفروشد. با توجه به اينكه هنگام انعقاد قرارداد دو باب ازمغازهها در تصرف مستاجر قراردارد،فروشنده ضمن عقد متعهد ميشود كهظرف ۶ ماه، با جلب رضايت مستاجرينيا به موجب حكم دادگاه صالح دو بابمغازه مزبور را تخليه و تسليم خريدارنمايد.

مستاجران مغازهها حاضر به تخليهنميشوند و فروشنده نسبت به اقامهدعوا عليه آنها به خواسته تخليه ملكاقدام ميكند. دادگاه رسيدگي كننده بهپرونده، بعد از تشكيل جلسه دادرسي بهلحاظ اين كه قرارداد اجاره تابع قانونروابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶است و هيچ كدام از موارد فسخ اجاره وتخليه ملك فراهم نيست، حكم به رددعوي مطروحه صادر ميكند و حكمصادره قطعيت مييابد.
فروشنده كه نفع خود را در انحلالعقد بيع ميبيند، از اين فرصت استفادهميكند و به استناد اين كه قدرت بر تسليممبيع ندارد، صدور حكم بر اعلان بطلانعقد را از دادگاه ميخواهد، كه در نهايتدادگاه ادعاي خواهان را وارد دانسته وحكم بر بطلان عقد بيع به لحاظ عدم قدرتبايع بر تسليم مبيع (ماده ۳۴۸ قانونمدني) صادر ميكند. خريدار ميخواهد ازحكم صادره تجديد نظر خواهي كند و بهشما به عنوان وكيل دادگستري مراجعهكرده است، آيا با توجه به شرح ماجرا واستدلال دادگاه بدوي، موجبي براي نقضحكم بدوي و قبول وكالت خريدار وجوددارد يا خير؟

حسب مورد به نحو مستدل و مشروحو ضمن استناد به مواد قانوني و اصول وقواعد حقوقي نظر خود را تشريحفرماييد.

مساله سوم: در سال ۱۳۷۷ قرارداداجارهاي راجع به يك باب مغازه تجاريبين “الف” به عنوان موجر و “ب” به عنوانمستاجر به مدت ۵ سال منعقد ميشود.اجاره بهاي كل مدت معادل ۶ ميليونتومان تعيين ميشود كه مستاجر درپايان هر ماه مبلغ يك صد هزار تومان بهموجر بپردازد.

“ب” به مدت ۲ سال از مورد اجارهبهره برداري ميكند و بعد از دو سال بهدليل عدم نياز به عين مستاجره و بدوناذن مالك، منافع مورد اجاره را براي مدت۳ سال باقي مانده در برابر اجاره بهايمعين به “ج” واگذار ميكند. “الف” كه ازانتقال منافع به غير (ج) ناراضي استميخواهد قرارداد اجاره بين خودش و”ب” را فسخ كند و مالا موفق به تخليهملك بشود. به نظر شما با در نظر گرفتنقوانين و مقررات موضوعه حاكم برقضيه، اگر “الف” تخليه ملك را به لحاظانتقال به غير از دادگاه بخواهد، دادگاهبايد در خصوص دعوي مطروحه چهحكمي صادر كند؟ چرا؟ توضيح دهيد.

مساله چهارم “حسن” و “رضا” هركدام مالك ۳ دانگ مشاع از يك قطعهزمين مزروعي به مساحت ۴۵ هكتارميباشند. “حسن” ۱/۵ دانگ مشاع ازسهم خود را در قالب عقد بيع و در مقابلدريافت ۲۰ ميليون تومان به “حميد”ميفروشد. آيا در فرض فوق “رضا”ميتواند در قالب اخذ به شفعه حصهمبيعه را تملك كند يا خير؟ چرا؟ مفصلاتوضيح دهيد.

مساله پنجم: شركت راه سازي طيقراردادي با وزارت راه و ترابري متعهدميشود كه جاده بين شهري به مسافت۴۰ كيلومتر احداث كند. جهت احداثجاده، شركت پيمان كار ناگريز ميشوددر راستاي برداشتن صخرههاي سنگياز مواد منفجره استفاده كند، كه هنگاموقوع انفجار، سقف و ديوار برخيخانههاي قديمي روستاييان نزديك محلعمليات راه سازي صدمه ميبيند.صاحبان منازل مسكوني در صدد اقامهدعوا عليه شركت راه سازي به خواستهجبران خسارت ميباشند. به نظر شما بادر نظر گرفتن موازين حقوقي آيا ميتوانشركت راه سازي را به جبران خساراتوارده محكوم كرد يا خير؟ چرا؟ توضيحدهيد.

سوالات آيين دادرسيكيفري
۱. شخصي به اتهام قتل عمد بهقصاص محكوم ميگردد، با تجديد نظرخواهي محكوم عليه و وكيل وي، ديوانعالي كشور نيز حكم صادره را تاييدمينمايد، در جهت اثبات اشتباه قاضينيز از مرجع مربوطه درخواسترسيدگي ميشود اما به نتيجه مطلوبنميرسد و رد ميگردد، پس از مدتيمداركي يافت ميشود كه نشانگر عدمصحت بعضي مستندات موجود درپرونده و موثر در صدور حكم ميباشد،شما به عنوان وكيل چه طريقي براي ويبرميگزينيد، مرجع رسيدگي و چگونگيتصميم وي را مستند و مستدل بنويسد.

۲. آقاي “الف” متهم است به دخالت درامور پزشكي (كشيدن دندان) و نيزساختن مواد تقلبي آرايشي، اين اتهاماتدر چه مرجع يا مراجعي مورد رسيدگيقرار ميگيرد، مستند و مستدل بنويسيد.

۳. آقاي “ب” به اتهام تشكيل جمعيتجهت برهم زدن امنيت كشور به عنوانمحارب در تهران (كه دادسرا تشكيل شدهاست) تحت تعقيب قرار ميگيرد، دادگاهصالح به اتهام ايشان كدام دادگاه است؟چرا؟ استنادات و استدلال هاي خود رابنويسيد.

۴. آقاي “ش” و چهار نفر ديگر دردادسراي نظامي به اتهام تخريب اموالنظامي تحت تعقيب قرار ميگيرند، پس ازانجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرارمجرميت و رعايت تشريفات مربوطهپرونده به دادگاه نظامي دو ارجاعميگردد، دادگاه آقاي “ش” را مجرمدانسته وي را محكوم مينمايد و سايرمتهمين را از اتهامهاي مربوطه تبرئهمينمايد، آقاي “ش” تجديد نظر خواهينموده و دادگاه نظامي يك پس ازرسيدگي وي را بي گناه دانسته و پروندهرا به دادسرا جهت تكميل تحقيقات عودتميدهد، به نظر شما تصميم دادگاهنظامي يك داراي چه ايراداتي است. لطفامستند و مستدل بنويسد.

آيين دادرسي مدني
۱ـ حسين به شما مراجعه كرده و باارائه اسناد لازمه، ادعاي مالكيت بر سهدانگ ملكي را مينمايد، كه موضوع دعوياحمد عليه رضا به خواسته ي تنظيم سندرسمي ششدانگ ملك ميباشد. چنانچهمستند ادعاي حسين سند عادي باشد وسند رسمي ملك نيز به نام رضا باشد،شما به عنوان وكيل حسين پاسخ دهيد:
الف: چه نوع دعوائي، با چهخواستهاي، در چه دادگاهي و عليه چهشخص يا اشخاصي، طرح خواهيد نمود.
ب: دعوي مطروحه شما، از حيثقابليت تجديد نظر و مرجع آن، مستقلاست يا از امر ديگري تبعيت ميكند؟ باذكر مثال يا مثالهاي لازمه براي خواستهو نصاب آن، مسئله را پاسخ دهيد.

۲ـ داريوش كه وكيل احسان است،بدون پرداخت هزينه ي كامل دادرسي،بدون پيوست وكالت نامه، در دادگاه غيرصالح دعوائي عليه غير مالك رسمي، بهخواسته ي الزام به تنظيم سند رسمي،طرح نموده است.
چنانچه شما وكالت خوانده ي دعويرا پذيرا شويد، چه ايراد يا ايراداتي برنحوه ي دادخواهي داريوش مينمائيد وشيوه و ترتيب صحيح پاسخ دادگاه، بهايرادات مذكور چگونه ميباشد؟

۳ـ با توجه به قسمت پاياني مواد ۴۱ و۴۲ ق. آ. د. د. ع. ا. در امور مدني، به نظرشما، چنانچه وكيلي، هم زمان در دودادگاه، دعوت شود و حق توكيل به غيرنيز داشته باشد، ميتواند به ارسال لايحه،براي يك يا هر دو دادگاه، اكتفا نمايد؟

۴ـ قرار تامين خواسته ي دائر برتوقيف مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال عليه اكبرصادر شده و متعاقب آن اجراي احكام بهدرخواست محكوم له، مبادرت به توقيفسه دانگ از شش دانگ يك باب خانه اكبرنموده است.
اكبر به شما مراجعه كرده و اظهارميدارد كه، سه دانگ مذكور، تنها مسكنوي است و مستند دعوي خواهان نيز،خالي از وجه است و از شما تقاضا دارديابه منظور رفع توقيف از خانه و يا بهمنظور رفع اثر از قرار تامين خواسته، بهعنوان وكيل وي اقدام نمائيد. با فرضصحت ادعاي اكبر، پاسخ دهيد:

اولا: چه اقدام يا اقداماتي و خطاب بهچه مراجعي، متصور است؟
ثانيا: در صورت وجود طريق قانونياقدام يا اقدامات، متن آنها را به نام وكيلاكبر، حداكثر در چهار خط، به نحومستدل تنظيم كنيد.
ثالثا: چنانچه در مورد هر يك ازتقاضاهاي اكبر، اقدامي متصور نيست،علت آن را حداكثر در چهار خط و مستندو مستدل پاسخ دهيد.

۵ـ شخصي به شما مراجعه كرده وادعاي طلب مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بهعنوان ثمن معامله منزل و خساراتتاخير تاديه از تاريخ ۱۳۸۳/۲/۱ تا زمانپرداخت ثمن، به مبلغ ماهيانه ۱۰% كلثمن مينمايد. (خسارات مذكور موضوعشرط مندرج در قرارداد است). پاسخدهيد:
الف: خواسته ي دعوي را چگونهتنظيم مينمائيد؟
ب: آيا خسارات مذكور قابل مطالبهاست يا خير؟
ج: ميزان تمبر هزينه ي دادرسي وحق الوكاله ي مرحله ي بدوي را محاسبهكنيد؟
د: چنانچه هيچ يك از دادگاههايبدوي و تجديد نظر رسيدگي كننده بهدعوي، در باب خسارات تاخير تاديهقراردادي، نفيا يا اثباتا، اظهار نظر نكردهباشند، آيا طريقي براي وصول خساراتمذكور وجود دارد يا خير؟ به نظر شما،موضوع فوق، واجد خصيصه ي قضيهيمحكوم بها شده است يا خير؟

حقوق جزاي عمومي واختصاصي
۱ـ آقاي “الف” به اتهام جعل ريزنمرات تحصيلي يك موسسه آموزشعالي تحت تعقيب قرار ميگيرد. نامبردهدر دادگاه به عمل انتسابي خود اعترافمينمايد، اما عنوان مينمايد كه در اينكار سوء نيتي نداشته است و در اثر عملنيز ضرري متوجه كسي نشده است.دادگاه عمومي دفاعيات متهم را موردپذيرش قرار نداده و ارتكاب جرم جعل رامحرز ميداند ولي از آن جا كه متهمجوان و بدون پيشينه كيفري است وي رامستحق تخفيف مجازات ميداند و باانطباق عمل وي با ماده ۵۲۷ قانونمجازات اسلامي (تعزيرات) و رعايتماده ۲۲ همان قانون وي را به يك سالزندان محكوم مينمايد، متهم جهت تجديدنظر خواهي در مهلت مقرر قانوني بهشما مراجعه مينمايد، حال آيا شماوكالت وي را قبول مينماييد يا خير؟چرا؟ مستند و مستدل پاسخ بفرمائيد.

۲ـ آقاي “ب” كه كارمند ارتشميباشد، متهم به تخريب اموال نظامياست، دلايل نيز عليه وي وجود دارد، امافاقد هر گونه سابقه سوء بوده و معيل وداراي خدمات جالب توجهي نيز ميباشد،حال چنانچه شما قاضي دادگاه باشيد بهاستناد چه مقرراتي وي را محكوممينمائيد و چگونه مجازات او را تخفيفميدهيد.

۳ـ آقاي “د” و خانم “و” به عقد دائمازدواج كردهاند. خانم مذكور با استفادهحق حبس (ماده ۱۰۸۵ قانون مدني) ازرفتن به منزل شوهر امتناع و تمكين را بهدريافت تمام مهريه موكول مينمايد و ازآقاي “د” تقاضاي پرداخت نفقه مينمايد،اما نامبرده از پرداخت نفقه خودداريمينمايد. و خانم مذكور مبادرت به طرحدعوي كيفري ترك انفاق مينمايد، شما بهعنوان وكيل آيا از جانب آقاي “د” دعويرا قابل دفاع ميدانيد يا خير (استدلالات واستنادات خود را در هر صورتبنويسيد).

۴ـ آقايان “الف” و “ب” به طور شراكتمالك كارخانه ذرت خشك كني در شهركرمانشاه ميباشند. طرفين توافقمينمايند كه آقاي “الف” ضمن عزيمت بهشهرستان انديمشك اقدام به خريداريذرت براي كارخانه نمايد به همين منظورآقاي “ب” يك فقره چك سفيد امضاء ازحساب مشترك به دوستش “الف” سپردهتا نسبت به خريداري ذرت اقدام نمايدآقاي “الف” در تاريخ ۸۲/۸/۱۲ در شهرانديمشك با شخصي به نام “ج” آشناشده و با همدستي يكديگر ضمنخريداري ۱۰۰ تن ذرت از يكي ازكشاورزان منطقه آقاي “ج” با درج مبلغ۲۰۰ ميليون تومان در متن چك و بهتاريخ ۸۲/۹/۵ چك فوق الاشاره را تسليمفروشنده مينمايد الف و ج ذرتخريداري شده را در بازار به فروشرسانده و مبلغ آن را بين خود تقسيممينمايند در تاريخ سر رسيد چك بهجهت عدم موجودي برگشت خورده ودارنده چك بر عليه آقاي “ب” اقدام بهطرح دعوا مينمايد حال با عنايت به اينكه چك موصوف از حساب مشترك “الفو ب” باشند لطفا:
الف. جرائم ارتكابي از سوي الف و جرا به طور مشخص بيان نماييد.
ب. چنانچه آقاي ب به شما مراجعهنمايد آيا وكالت ايشان را ميپذيريد ياخير و چگونه از سوي ايشان اقامه دعويخواهيد نمود؟

سوالات حقوق ثبت و امورحسبي
۱) شركت ماهان كه در قبال دريافتوام براي طرحهاي صنعتي خويش مديونبانك صنعت و معدن بوده ملكي را بهبانك مرقوم به رهن داده تا در صورتپرداخت نشدن وام در موعد مقرر وواخواست شدن سفتهها، اين بانك بتواندمطابق مقررات از راه اجراء ثبت،درخواست فروش و مزايده رهينه را براياستيفاء طلب خود بنمايد، با صدوراجرائيه بانك ضمن اعراض از مورد رهن،خواستار تعقيب عمليات اجرائي طبقمقررات اسناد ذمهاي گرديد، بدهكار بهاقدام بانك و عمليات اجرائي با ايناستدلال كه اعراض از رهينه موجب بياعتباري سند رسمي رهن ميشود و درآن صورت سندي باقي نميماند كه قابلتعقيب باشد به موضوع اعتراض نمود كهدر هيچ يك از مراجع رسيدگي ثبتيمسموع واقع نگرديد، حال پاسخ فرمائيد:
الف: چرا اعتراض معترض ردگرديده، چنانچه با آراء صادره موافق يامخالفيد پاسخ ابرازي خويش را توجيه ودر صورت حضور ذهن مستندات حقوقيو قانوني آن ذكر شود.
ب: تفاوت دو عمليات اجرايي (رهني وذمهاي) چيست؟
پ: بانك با اين تصميم خود از چهامتيازاتي برخوردار خواهد شد؟
ت: راهن در اين صورت از چه حقوقيبرخوردار خواهد بود؟

۲) شخصي كه به موجب وصيت نامهعادي از سوي برادرش به عنوان وصيتعيين گرديده پس از فوت برادر، ضمناعلام ريز دارائيها و وراث متوفي بهاداره سرپرستي وصيت نامه متوفي رانيز تقديم مينمايد، با اين وجود دادگاهوي را به عنون قيم تعيين نموده، نامبردهاظهار ميدارد با بودن وصي موجبيبراي تعيين قيم نيست اما دادگاه با ايناستدلال كه چون مشاراليه ظرف سه ماهاز انتشار آگهي حصر وراثت وصيتنامهمزبور را عليرغم تصريح در آگهي ارائهننموده پس قابليت اعتناء ندارد در رايصادره هيچ تغيير نداده، نتيجه فرجامدعوي چه خواهد بود؟

۳) يكي از شهروندان با اين اظهار كهوجود پنجرههاي مشرف در طبقه دومساختمان مقابل و ايجاد شعاع ديد بهداخل منزل او موجبات سلب آسايش ويرا فراهم آورده، به شهرداري عارض وانسداد آنها را خواستار گرديدهمشاراليه متعاقبا نسبت به شكايتمطروحه اعلام رضايت مينمايد اما درآن زمان راي صادر گرديده، مرقومفرمائيد اساسا محتوي آراء صادره درمورد پنجرههاي مشرف چيست و تاثيرچنين رضايتي در وضع پيش آمده چهخواهد بود؟

۴) آقاي احمدي طي ضمانت نامهرسمي ضامن حسن انجام خدمتفرزندش در نيروي زميني ارتشجمهوري اسلامي ايران گرديده، در سندتنظيمي قيد شده كه اين ضمانت تا يكسال بعد از خروج از خدمت اعتبار دارد،پس از انقضاء يك سال مذكور از سويمحل خدمتي فرزند به طرفيت ضامنتقاضاي صدور اجرائيه ميگردد، با اينوجود ثبت تقاضاي ياد شده را در صدوراجرائيه قابل اجابت دانسته است بنويسيدبا چه تحليلي از ضمانت نامه مزبورچنين نتيجهاي حاصل گرديده است.

سوالات حقوق تجارت
۱ـ جمشيد مدير عامل شركتتضامني ريجاب غرب است كه ۹۰% ازسهم الشركه شركت بنام اوست و بابتانجام پروژههاي عمراني مبالغي را ازشركت آب منطقه ي غرب طلب دارندهمسر جمشيد بابت مهريه خود عليه ويطرح دعوا كرده و در اجراي احكامتقاضاي توقيف اموال جمشيد را نموده وچون ۹۰% از سهم الشركه بنام جمشيدميباشد مطالبات شركت را براي توقيفمعرفي كرده است.
با عنايت به اصول و قواعد حاكم برمقررات تجاري به سئوالات زير پاسخدهيد.
الف ـ تكليف اجراي احكام با تقاضايهمسر جمشيد چه خواهد بود؟ توضيحدهيد؟
ب ـ همسر جمشيد چگونه ميتواند ازطريق اموال جمشيد در شركت، مهريهخود را وصول كند؟

۲ـ هما، مديرعامل شركت سهاميخاص بهراد غرب است، طبق اساسنامهكليه اوراق بهادار مانند چك و سفته وهمچنين قراردادها با امضاي مدير عاملو مهر شركت معتبر است. هما طي وكالتنامهاي رسمي اختيارات مذكور را بههمسرش (منوچهر) كه رئيس هياتمديره همان شركت است تفويض نموده.
منوچهر بابت بدهي شركت بهشهرداري يك فقره چك صادر و تحويلامور مالي شهرداري نموده كه در سررسيد به علت عدم موجودي برگشتخورده.
با توجه به مقررات موضوعه بهسئوالات زير پاسخ دهيد.
الف ـ آيا رئيس هيات مديره ميتواندعهده دار اختيارات مديرعامل باشد؟ ياخير؟ توضيح دهيد.
ب ـ اگر وكيل شهرداري بخواهد وجهچك را به حيطه وصول درآورد چهدعوايي و به طرفيت چه شخص يااشخاصي بايد اقامه كند؟ مستدلا ومستندا توضيح دهيد؟

۳ـ داريوش يك فقره سفته يك ميليونريالي خريداري و مبلغ چهارميليون ريالدر آن قيد و براي تاريخ معين به كورشتحويل ميدهد، داريوش در سررسيد ازپرداخت وجه سفته خودداري كرده وكوروش بدون اين كه سفته را واخواستكند فورا به خواسته مطالبه عليه داريوشطرح دعوا كرده و ضمن آن تقاضايتامين خواسته نيز مينمايد.
الف ـ دادگاه در مورد تقاضاي تامينخواسته چگونه تصميم ميگيرد؟
ب ـ با عنايت به واخواست نشدنسفته، آيا دعواي كوروش در محكمهپذيرفته خواهد شد يا خير؟ تصميم دادگاه

اثباتا يا نفيا در اين خصوص چهخواهد بود؟
ج ـ نظر به اين كه سفته يك ميليونريالي بوده اما چهار ميليون ريال در آننوشته شده ايا اين موضوع تاثيري درراي دادگاه خواهد داشت يا خير؟ چرا؟
بالا
فهرست اصلي


  * قوانين و مقررات جديد

قانون مبارزه با قاچاق انسان
به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۷۳۳۴ مورخ۸۳/۶/۱۱
ماده ۱ـ قاچاق انسان عبارتست از:
الف ـ خارج يا وارد ساختن و ياترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد ازمرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديديا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده ازقدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده ازوضعيت فرد يا افراد يا شده، به قصدفحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح،بردگي و ازدواج.
ب ـ تحويل گرفتن يا انتقال دادن يامخفي نمودن يا فراهم ساختن موجباتاخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اينماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده ۲ـ اعمال زير در حكم “قاچاقانسان” محسوب ميشود:
الف - تشكيل يا اداره دسته يا گروهكه هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱)
اين قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج يا وارد ساختنو يا ترانزيت)، حمل يا انتقال مجاز ياغيرمجاز فرد يا افراد به طور سازمانيافته براي فحشاء يا ساير مقاصدموضوع ماده (۱) اين قانون هر چند بارضايت آنان باشد.
ج ـ عبور دادن (خارج يا وارد ساختنو يا ترانزيت)، حمل يا انتقال غير مجازافراد به قصد فحشاء هر چند با رضايتآنان باشد.

ماده ۳ـ چنانچه عمل مرتكب “قاچاقانسان” از مصاديق مندرج در قانونمجازات اسلامي باشد مطابقمجازاتهاي مقرر در قانون ياد شده و درغير اين صورت به حبس از دو تا ده سالو پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابروجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده ياشخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكبداده شده است، محكوم ميشود.
تبصره ۱ـ چنانچه فرد قاچاق شدهكمتر از هجده سال تمام داشته باشد وعمل ارتكابي از مصاديق محاربه و افسادفيالارضنباشد،مرتكببهحداكثرمجازاتمقرر در اين ماده محكوم ميشود.
تبصره ۲ـ كسي كه شروع به ارتكابجرائم موضوع اين قانون نمايد ليكننتيجه منظور بدون اراده وي محققنگردد، به شش ماه تا دو سال حبسمحكوم ميگردد.
تبصره ۳ـ مجازات معاونت در جرم”قاچاق انسان” به ميزان دو تا پنج سالحبس حسب مورد و نيز جزاي نقديمعادل وجوه يا اموال حاصل از بزه ياوجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده ياشخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكبداده شده است، خواهد بود.

ماده ۴ـ هر گاه كاركنان دولت ياموسسات، شركتها و سازمانهايوابسته به دولت اسلامي يا به طور كليكاركنان قواي سه گانه به نحوي از انحاءدر جرائم موضوع اين قانون دخالتداشته باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرردر اين قانون، با توجه به نقش مجرم بهانفصال موقت يا دائم از خدمات محكومخواهند شد.

ماده ۵ـ چنانچه موسسات وشركتهاي خصوصي به قصد ارتكابجرائم موضوع اين قانون، ولو با نام وعنوان ديگري تشكيل شده باشند، علاوهبر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانهفعاليت يا مجوز مربوط ابطال و موسسهو شركت به دستور مقام قضائي تعطيلخواهد گرديد.

ماده ۶ـ چنانچه “قاچاق انسان” توامبا ارتكاب جرائم ديگري تحقق يابد،مرتكب يا مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون، به مجازاتهايمربوط به آن عناوين نيز محكوم خواهندشد.

ماده ۷ـ هر تبعه ايراني كه در خارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرائم موضوع اين قانون گردد، مشمولمقررات اين قانون خواهد بود.

ماده ۸ـ تمامي اشياء، اسباب ووسائط نقليهاي كه عالما و عامدا به امر”قاچاق انسان” اختصاص داده شدهاند بهنفع دولت ضبط خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده وسه تبصره در جلسه علني روز يكشنبهمورخ بيست و هشتم تيرماه يك هزار وسيصد و هشتاد و سه مجلس شوراياسلامي تصويب و نظر شوراي نگهباندر مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم (۹۴) قانون اساسي جمهورياسلامي ايران واصل نگرديد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ
غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي