Iranian Bar Associations

تازه هاي حقوقي قوانين و مصوبات - كتاب - مجلات و نشريات - سمينارها و كنفرانسها (صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آئين‌نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري
  * بررسي لايحه تخلفات حمل و نقل هنگام رانندگي در كميسيون قضايي و حقوقي
  * يك فوريت طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات تصويب شد
  * مجلس مواد ۲و ۳ لايحه تسهيل تنظيم اسناد را تصويب كرد
  * ايران از سال آينده عضو اتحاديه جهاني سردفتران مي‌شود
-------------------------------------------------------------

  * آئين‌نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري

روزنامه رسمي كشور شماره۷۰۸۹/۸۵/۱ -۳۱/۴/۱۳۸۵

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نامه شماره ۱۶۹۴۹ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز در رابطه با آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، هزينه سفر وكلا (كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) كه با انجام اصلاحاتي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد مرقوم فرمودند:
« ايـن آئين‌نامه مـورد تاييـد است به كليـه كانونهاي وكلاي سراسر كشور، هيات اجرايي و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود».
لذا تصويرنامه فوق به همراه يك نسخه از پيشنهاد اصلاحي جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران

با توجه به ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و هيات اجرائي موضوع ماده ۲ آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.

ماده۱ـ قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حق‌الوكاله در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.

ماده۲ـ اگر بموجب قرارداد فيمابين، مبلغ حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهدبود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق‌الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن حق‌الوكاله بيشتري دريافت نمايد. عمل وكيل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و كنترل وكالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمايند.

تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.

ماده۳ـ در دعاوي مالي ميزان حق‌الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل ۱۵۰۰۰۰ ريال و ۱۰% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال مي‌باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به‌ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:

الف ـ تا مبلغ يكصد ميليون ريال ۶% از بهاي خواسته و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۶ ريال.

ب ـ نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال ۴% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ريال.

ج ـ نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا ۵ ميليارد ريال ۳% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۲ ريال.

د ـ نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال ۲% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ريال.

تبصره: درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت مي‌تواند موجب افزايش ميزان حق‌الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد و در هيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي‌يابد.

۱ـ وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا ۵% مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا ۱۰% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.

۲ـ به ازاي هرسال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هرسال ۱% مبلغ پايه و حداكثر تا ۳۰سال سابقه و ۲۰% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.

۳ـ وكلاي شاغل در استان تهران و مراكز استان تا ۱۰% مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا ۵% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.

ماده۴ـ شصت درصد حق‌الوكاله مقرر در بندهاي الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي‌گيرد. حق‌الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي‌گردد.
ماده۵ ـ
الف ـ حق‌الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف، ب، ج و د ماده۳ مقرر است ولي حق‌الوكاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوكاله مرحله‌اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.

ب ـ حق‌الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده۳ است. ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي، حق‌الوكاله ديگري به وكيل محكوم‌له حكم غيابي تعلق نمي‌گيرد.

ج ـ حق‌الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي كشور و غيره نصف ميزان حق‌الوكاله مذكور در ماده ۳ است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق‌الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئين‌نامه به‌وي تعلق مي‌گيرد.

ماده۶ ـ در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق‌الوكاله به‌ترتيب زير تعيين مي‌شود.
الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق‌الوكاله مرحله نخستين.
ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق‌الوكاله مرحله نخستين.
ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر.
د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر.
هـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوكاله‌اي كه براي حكم مقرر است.
و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان حق‌الوكاله، نصف حق‌الوكاله آن مرحله مي‌باشد و درصورتي‌كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوكاله‌اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده۷ـ حق‌الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق‌الوكاله قبل از نقض است.

ماده۸ ـ در دعاوي غيرمالي اعم از اينكه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري، دادگاه ميزان حق‌الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم‌له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله:

الف ـ در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداقل ۰۰۰/۳۰۰ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال.
ب ـ در دعاوي كيفري:
۱ـ در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و ديه عضو ، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
تبصره ـ چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق‌الوكاله تعلق مي‌گيرد در جرائم متعدد موضوع بند يك كه نسبت به آن بعد از رسيدگي تصميم قضائي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان ۰۰۰/۵۰۰ ريال و حداكثر براي سه عنوان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال به حق‌الوكاله اضافه مي‌شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهد شد.
۲ـ در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس ۱۰ سال و بيشتر حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال.
تبصره ـ اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق‌الوكاله نمي‌باشد در جرائم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضائي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هر عنوان جزائي مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال به حق‌الوكاله وكيل اضافه مي‌شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي‌گيرد.
ج ـ در ساير دعاوي غيرمالي حداقل حق‌الوكاله ۰۰۰/۳۰۰ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال تعيين مي‌شود.
تبصره ـ افزايش ضريب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۳ تعيين مي‌شود. همچنين مفاد مواد ۴ تا ۷ اين تعرفه در خصوص دعاوي غيرمالي نيز اعمال مي‌شود.

ماده۹ـ حق‌الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هياتهاي مندرج در قانون كار و غيـره) طبق اين آئين‌نامـه اسـت كه ۶۰ درصد آن به مرحله نخستين و ۴۰درصد به مرحله تجديد نظر تعلق مي‌گيرد.

ماده۱۰ـ حق‌الوكاله اموري كه خـارج از دادگستـري يا پس از طرح آن در دادگـاه به داوري ارجاع مي‌گردد منجر به صدور راي داور مي‌شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي‌شود به ميزان حق‌الوكاله مرحله نخستين است.

ماده۱۱ـ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق‌الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. در غير اينصورت ميزان حق‌الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد.

ماده۱۲ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي‌شود حق‌الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعييـن ارزش واقعي خواستـه، دادگـاه ميزان واقعي ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد.

ماده۱۳ـ ميزان حق‌الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت حداكثر ۲درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي‌شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال تجاوز نخواهد كرد. در مورد ساير اجرائيه‌ها تعيين ميزان حق‌الوكاله بنظر دادگاه صلاحيت‌دار است.

ماده۱۴ـ چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعيه، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حق‌الزحمه متناسب برخوردار مي‌شود.

الف ـ تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
ب ـ تنظيم لايحه تا پنج صفحه به ازاي هر صفحه ۰۰۰/۲۰ ريال و بيشتر.
از پنج صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه ۰۰۰/۱۰ ريال و حداكثر تا ۰۰۰/۳۰۰ ريال.
ج ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر ۰۰۰/۵۰ ريال.
د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ريال.

ماده۱۵ـ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي‌كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك‌چهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول مي‌شود حق‌الزحمه متصديان وصول خواهد بود.

ماده۱۶ـ ميزان حق‌الوكاله در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص آن در دعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حق‌الوكاله مذكور در ماده۳ اين آئين‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوي غيرمالي براساس تعرفه تجديد نظر مي‌باشد.

ماده۱۷ـ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت و برگشت مي‌باشد مگر هزينه‌هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال تعيين مي‌گردد.

ماده۱۸ـ اين آئين‌نامه در تاريخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از اين تاريخ آئين‌نامه تعرفه سابق ملغي است.
بالا
فهرست اصلي

* بررسي لايحه تخلفات حمل و نقل هنگام رانندگي در كميسيون قضايي و حقوقي

منبع : خانه ملت تاريخ:۲۱ تير ۱۳۸۵

لايحه تخلفات حمل و نقل هنگام رانندگي، در جلسه روز سه شنبه كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت و ماده ۳ آن به تصويب اعضاء اين كميسيون رسيد..
در ماده ۳ اين لايحه آمده است: اگر برگ جريمه‌اي صادر شده و به صورت حضوري تسليم راننده شود، راننده موظف است كه ظرف ۶۰ روز جريمه را پرداخت كند و در صورت عدم پرداخت بايد دو برابر مبلغ جريمه را بپردازد. در حال حاضر راننده متخلف ۳۰ روز براي پرداخت جريمه فرصت دارد كه در اين ماده ۳۰ روز ديگر به اين زمان اضافه شده است.
بر اساس تبصره اين ماده اگر ماموران راهنمايي و رانندگي گزارشي خلاف واقع بدهند يا خلاف قانون عمل كنند، در صورت اعتراض رانندگان و صاحبان وسايل نقليه، مامورين متخلف به مجازاتي كه در قانون جرايم ماموران پيش‌بيني شده محكوم مي‌شوند.

منبع : خانه ملت تاريخ:۲۱ تير ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي

* يك فوريت طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات تصويب شد

منبع :خانه ملت -تاريخ : ۴ مرداد ۱۳۸۵

با راي نمايندگان يك فوريت طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي تصويب شد .

به گزارش خبرنگار خانه ملت ،‌در ادامه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي ابتدا پيشنهاد يك فوريت طرح تمديد دو ساله اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مطرح شد كه اين پيشنهاد به تصويب نمايندگان نرسيد اما در ادامه جلسه پيشنهاد تمديد ۱ ساله اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مطرح شد كه نمايندگان به آن راي مثبت دادند .

منبع :خانه ملت خبرنگار : كاظم زاده

تاريخ : ۴ مرداد ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي

* مجلس مواد ۲و ۳ لايحه تسهيل تنظيم اسناد را تصويب كرد

منبع :خانه ملت / تاريخ : ۴ مرداد ۱۳۸۵

نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ماد ۲ و ۳ اين لايحه را تصويب كردند .
به گزارش خبرنگار خانه ملت ،‌در ادامه بررسي لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه روز گذشته ماده ۱ آن به تصويب نمايندگان رسيده بود ،‌مواد ۲ و ۳ نيز به تصويب رسيد .
براساس ماده ۲ اين لايحه دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات ، منتقل اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده (۱) ، مطلع سازند . در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متعاقباً مسئول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند ، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي باشند .
همچنين طبق ماده ۳ لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ، سردفتران اسناد رسمي ذي ربط مسئول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي شود.

منبع :خانه ملت خبرنگار : كاظم زاده
تاريخ : ۴ مرداد ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي

* ايران از سال آينده عضو اتحاديه جهاني سردفتران مي‌شود

محمدرضا دشتي‌اردكاني عضو هيات‌مديره كانون سردفتران ايران

منبع :‌سايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

امروزه در نظام بين‌الملل، اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و جهاني كه در حوزه‌هاي مختلف سياسي، نظامي، صنفي و اجرايي تشكيل شده است، به عنوان يكي از ابزارهاي پيشبرد اهداف دولت‌ها و كشورهاي عضو هستند، در اين ميان اتحاديه‌هاي صنفي با توجه به پيشبرد امور مربوط به خود جايگاه خاصي دارند ،كانون سردفتران و دفترياران ايران در راه عضويت در اتحاديه جهاني سردفتران لاتين است كه براي آشنايي شما خوانندگان با اين اتحاديه گفت‌وگويي با محمدرضا دشتي‌اردكاني عضو هيات‌مديره كانون سردفتران ايران انجام شده است:
- آقاي دشتي براي اطلاع خوانندگان بفرماييد كه اتحاديه جهاني سردفتران لاتين چند عضو دارد و چه اهدافي را دنبال مي‌كند؟
كانون دفاتر اسناد رسمي ۷۶ كشور كه عمدتاً اروپايي و آفريقايي هستند در اين اتحاديه عضو هستند. مقر اتحاديه در رم ايتالياست و هر سال يك اجلاس عمومي دارد كه در يكي از كشورهاي عضو برگزار مي‌شود. هدفي كه اين اتحاديه به دنبال آن است به طور كلي در ارتباط با سردفتران است كه شامل افزايش توانايي سردفتران و بهبود موقعيت اجتماعي و اقتصادي آنان، ايجاد زمينه اعتماد مردم به سردفتران كه باعث تضمين سرمايه‌گذاري و آرامش رواني و اقتصادي در جامعه مي‌گردد، است. اين اتحاديه قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي كشورهاي عضو و كيفيت كار دفترخانه‌ها در اين كشورها را بررسي مي‌كند و آنچه كه مورد توجه اتحاديه جهاني سردفتران است، اتحاد شكلي كار دفترخانه‌ها و حفظ حقوق آنها در كشورهاي عضو است، به طور مثال كارهاي شبه‌قضايي و امور حصبي كه در ايران در محاكم انجام مي‌شود در كشورهاي عضو در دفترخانه‌ها انجام مي‌شود و با توجه به سياست و درايت دكتر اميري رياست عاليه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه بر قضازدايي تاكيد دارند و لايحه قضازدايي و توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي تهيه و تدوين كردند، عضويت كانون سردفتران و دفترياران ايران در اين اتحاديه بسيار راهگشا مي‌تواند باشد.
قريب به ۶۰ سال از تاسيس و پايه‌گذاري اين اتحاديه مي‌گذرد و طي سال‌هاي متمادي با ۳۵ عضو اين اتحاديه از جمله كشورهاي كامرون، كانادا، اسپانيا، مغرب، الجزاير، فرانسه و ايتاليا، مجارستان، ژاپن، كره جنوبي، سوئيس، كوبا، بلژيك، مكزيك و مقامات اتحاديه جهاني درخصوص معرفي كانون و دفاتر اسناد رسمي ايران رايزني و مذاكره به عمل آمد كه بسيار مورد توجه اين كشورها واقع شد.
- تشكيلات اين اتحاديه به چه نحو است؟
اين اتحاديه ۴ كميسيون تخصصي دارد كه زير نظر اتحاديه كار مي‌كنند و در هر سال به دعوت كشورهاي عضو، جلسات خود را برگزار مي‌كنند و پيرامون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران پيشنهادهاي خود را مطرح مي‌كنند، همچنين مواردي كه مورد توجه اعضاست در اين كميسيون‌ها بررسي مي‌شود كه بعد از جمع‌بندي كميسيون‌ها، گزارش ساليانه به اتحاديه داده مي‌شود كه در اجلاس سالانه مورد بررسي نهايي قرار مي‌گيرد و تصميم نهايي در مورد آن با اكثريت آراء گرفته مي‌شود.
- در مورد شركت هيات ايراني در اين اتحاديه براي خوانندگان توضيح دهيد؟
اجلاس امسال اتحاديه جهاني سردفتران لاتين (UINL) در مي سال ۲۰۰۶ در شهر فاس كشور مغرب (مراكش) برگزار شد،‌كه ۴ روز به طول انجاميد، يك روز مخصوص كشورهاي آفريقايي و سه روز بقيه مخصوص كشورهاي ديگر عضو بود. هيات ايراني كه متشكل از آقاي معزالديني، رئيس هيات‌مديره كانون سردفتران، آقاي محقق و بنده بود به دعوت كانون سردفتران كشور مغرب در اين اجلاس شركت كرد. ايران فقط به عنوان عضو افتخاري دعوت شده بود.
- يعني هنوز ايران به عضويت رسمي اين اتحاديه درنيامده است؟
نخير، ايران فعلاً به صورت عضو افتخاري در اجلاس امسال شركت كرد و در كميته تخصصي اجرايي (LCNI) كه مسائل مالي و وضعيت كشورهاي در حال عضو بررسي مي‌شود. حضور فعالي داشت و طي يك جلسه ۴ ساعته، قوانين مدني، ثبتي، دفاتر اسناد رسمي و قوانين مربوط به كانون سردفتران ايران توضيح داده شد و سئوالات متعددي از طرف اعضاي كميته مطرح شد كه هيات ايراني پاسخ‌هاي روشن و قانع‌كننده‌اي به سئوالات مطرح شده دادند.
- نظر كميته اجرايي درخصوص عضويت كانون سردفتران و دفترياران ايران در اتحاديه چه بود؟
با توجه به توضيحات هيات ايراني و پاسخ به سئوالات و ابهامات كميته اجرايي و از همه مهمتر با توجه به قوانين مترقي كشورمان، رئيس كميته اجرايي. ژان پل دكورپز به ما قول دادند كه پس از بررسي‌هاي لازم و حضور در ايران و آشنايي نزديك با دفاتر اسناد رسمي ايران و كانون سردفتران ايران به عنوان عضو ۷۷ اتحاديه جهاني سردفتران لاتين پذيرفته خواهد شد. ما اميدواريم كه با عنايت مسئولان محترم به ويژه دكتر اميري و همدلي و همياري سران دفاتر اسناد رسمي، بعد از سال‌ها سكوت در اجلاس آتي اتحاديه كه در مي سال ۲۰۰۷ در مادريد اسپانيا برگزار مي‌شود، كانون سردفتران و دفترياران ايران به اين مهم دست يابد و از اين طريق گام بلندي از نظر بين‌المللي بردارد.

http://www.sabt.gov.ir/News/Detail.aspx?NewsID=۹۸۴۳۷۵۰۰۰۲۷۲۷۷۶
بالا
فهرست اصلي