 |
 |
 |
 |
 |
فهرست اصلي
فهرست:
* دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي توليدي و غيركشاورزي
* راي شماره ۱۰۲ـ۱۰۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضي به اراضي خارج از محدوده شهري هرچند بعداً داخل در محدوده قانون شهرها قرار گرفته باشند
* قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن
* پيشنويس اصلاحيه قانون كار
* متن آييننامه رسيدگي به تخلفات كنكور
* بانكهاي غيردولتي نميتوانند از نماينده حقوقي در محاكم استفاده كنند
* دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي توليدي و غيركشاورزي
| روزنامه رسمي كشور شماره ۱۱۵۱۵/۰۲۰ ۱۳۸۵/۴/۱۹ | |
پيرو رونوشت ابلاغيه شماره ۶۸۸/۰۲۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵ موضوع تفكيك وظايف امور مربوط به مميزي و واگذاري اراضي و به استناد اختيارات حاصله از مواد ۳۱ و ۳۲ آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و توليدي و طرحهاي غيركشاورزي مشتمل بر ۷ فصل و ۴۲ ماده و ۵۴ تبصره به ضميمه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجراء ابلاغ و كليه دستورالعملها، بخشنامهها و ضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغيالاثر اعلام ميگردد.
نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئيس سازمان جهاد كشاورزي و در مركز به عهده رئيس سازمان امور اراضي ميباشد. مقتضي است وصول آن را به سازمان امور اراضي اعلام نماييد.
وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي توليدي و غيركشاورزي
فصل اول ـ كليات
ماده ۱ـ تعاريف و اصطلاحات: تعريف اصطلاحاتي كه در اين دستورالعمل بكار رفته به شرح زير ميباشد:
۱ـ جنگل: زميني (اعم از خشكي و آبي) است كه عمدتاً از درخت و درختچه همراه با ساير رستنيهاي خشبي و علفي خودرو پوشيده شده باشد مشروط به آنكه مساحت آن كمتر از نيم هكتار و تاج پوشش درختي آن بطور طبيعي كمتر از پنج درصد (۵%) نباشد.
۲ـ جنگل يا بيشه طبيعي: مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشا طبيعي، نباتي و حيواني صرف نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.
۳ـ جنگل دست كاشت عمومي: عبارت است از يك مجموعه جنگل از درختان دستكاشت با محدوده معينكه به منظور توسعه فضاي سبز ايجادگرديده و در جهت تامين هدفهاي زيست محيطي، تحقيقي، تفريحي، جلب توريسم، اقتصـادي و زيست محيطي اداره و مورد استفاده عمومي قرار ميگيرد.
۴ـ پارك جنگلي: عبارت است از يك مجموعه جنگلي طبيعي با محدوده معين كه در جهت تامين هدفهاي تفرجي جلب توريسم، اقتصادي و زيست محيطي اداره و مورد استفاده عموم قرار ميگيرد.
۵ ـ بيشه: عبارت است از اراضي كه عمدتاً از درختچه و بوته خودرو پوشيده شده باشد و حداقل مساحت آن كمتر از نيم هكتار نباشد.
۶ ـ نهالستان عمومي: عبارت است از محدودهاي مشخص از اراضي آماده شده متعلق به دولت كه با توجه به شرايط خاص آب و هوائي و جغرافيائي هر منطقه به منظور كاشت بذور درختان و توليد نهال مرغوب قابل كاشت در عرصه جنگلها و اراضي مناسب جنگلكاري تحت عمليات زراعي قرار ميگيرد. نهالستانهاي عمومي برحسب ضرورت در داخل يا خارج از جنگلها احداث ميگردد.
۷ـ پروانه چرا: مجوز موقتي است كه با در نظر گرفتن ظرفيت مرتع و فصل چرا، بنام دامدار يا دامداران واجد شرايط هر منطقه براي تعليف دام صادر ميشود.
۸ ـ مرتع: زميني است با پوشش نباتات طبيعي خودرو كه پوشش گياهي آن غالباً علفي چند ساله، بوتهاي، بعضاً درختچهاي و به ندرت داراي درختان پراكنده بوده و در فصل چرا عرفاً مورد تعليف دام قرار ميگيرد و همچنين داراي كاركردهاي متعددي از قبيل حفظ آب و خاك، ارزشهاي زيست محيطي و در صورت فراهم بودن شرايط يكي از منابع تامين غذاي دام اهلي و وحوش ميباشد.
۹ـ طرح مرتعداري: سند مدوني است از مجموعه اقداماتي كه به منظور اعمال مديريت مراتع با هدف حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهرهبرداري صحيح در محدودههاي معيني از مراتع كشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري تدوين و تصويب ميشود و براي اجرا در چارچوب قوانين موجود به مجريان واگذار ميشود.
۱۰ـ اراضي ساحلي: زمينهائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد.
۱۱ـ اراضي مستحدثه: زمينهائي است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچهها و تغيير بستر رودخانهها يا خشك شدن تالابها ايجاد شده باشد.
۱۲ـ اراضي دولتي: اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از اراضي موات و اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهولالمالك و غيره و نيز اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا موسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يا عدم اجراء مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
۱۳ـ حريم قانوني تاسيسات دولتي: عبارت است از مقدار زميني در مجاورت تاسيسات دولتي كه محدوده و ميزان آن براساس استعلام از ادارات ذيربط مشخص ميگردد.
۱۴ـ راههاي مسير كوچ ايلنشينها: عبارت است از راه عبور احشام عشاير كوچ رو كه طبق عرف همه ساله در فصول معيني به منظور رفت و آمد مورد استفاده عشاير و دامداران مهاجر قرار ميگيرد.
۱۵ـ صنايع تبديلي كشاورزي: به آن دسته از صنايعي اطلاق ميگردد كه ماده اوليه مصرفي آنها يكي از انواع محصولات دست اول كشاورزي (مواد خام كشاورزي) بوده و نتيجه آن محصولي با ارزش افزوده بالاتر و قابليت نگهداري بيشتر ميباشد.
۱۶ـ صنايع تكميلي و جانبي كشاورزي: عبارت از صنايعي است كه مستقيماً از محصولات كشاورزي استفاده نميكنند.
۱۷ـ واگذاريهاي قبلي: عبارت است از كليه واگذاريهائي كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل و در اجراي قوانين و مقررات مربوط از سوي وزارت جهاد كشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار گرديده باشد.
۱۸ـ اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تامين و قابل استفادهاي كه داراي توجيه اقتصادي ميباشد و جهت توليد انبوه براساس ضوابط مقرر در آييننامه اجرايي ماده ۱۰۸ واگذار ميگردد.
۱۹ـ نيروهاي متخصص: فارغالتحصيلان آموزشگاهها، هنرستانها، آموزشكدهها و دانشكدههاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان ميباشند. جوانان روستايي فاقد شغل و بيزمين و كمزمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پايينتر پس از طي دورههاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار ميگيرند.
۲۰ـ عرصههاي منابع طبيعي، ملي و دولتي قابل احياء و بهرهبرداري كشاورزي: آن دسته از اراضي منابع ملي، موات و دولتي بلامعارض كه با توجه به مطالعات انجام شده داراي استعداد توليد اقتصادي و بهرهبرداري محصولات بخشهاي مختلف كشاورزي و دامي است.
۲۱ـ كارآفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليتهاي آنها ايجاد فرصتهاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانايي لازم در امور طرحهاي توليدي ميباشند.
۲۲ـ اراضي مستعد قابل واگذاري قلمرو عشاير: عرصههاي بلامعارض منابع ملي و دولتي در ييلاق و قشلاق و ميانبند، عشاير داراي پروانه چرا و يا اراضي طرحهاي مرتعداري كه براساس ضوابط فني و مطالعات انجام گرفته، داراي استعداد توليد اقتصادي شناخته شده و براي بهرهبرداري به عشاير ذيحق واگذار ميشود.
۲۳ـ عشاير ذيحق: آن دسته از بهرهبرداران مراتع كه بنا بر تاييد سازمان امور عشايري جزو نظام خاص اجتماعي عشاير بوده و ذيحق بودن آنها منوط به دارا بودن مجوز بهرهبرداري از مراتع (داراي پروانه چراي دام) يا انعقاد قرارداد اجراي طرحهاي مرتعداري تاييد شده از سوي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ميباشد.
۲۴ـ احياء و تبديل به احسن: عبارت است از عمليات اجرايي مورد نياز طرحهاي مختلف طرحهاي توليدي ميباشند.
۲۵ـ شروع بهرهبرداري: زماني كه عمليات اجرايي طرح و تبديل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و تبديل به احسن آن مورد تاييد مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.
۲۶ـ طرحهاي اقتصادي: عبارت است از طرحهاي مدون زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.
۲۷ـ حريم روستا: مقدار زمين موات (اعم از مرتع و غيره) اطراف روستا كه عرفاً به مصالح و منافع آن وابسته بوده و براي انتفاع و رفع نيازهاي طبيعي مورد استفاده اهالي قرار ميگيرد به نحوي كه اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشكل گردند.
۲۸ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فني، مالي، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي كه در قالب گزارشات مطالعاتي گردآوري و تدوين گرديده است.
۲۹ـ طرح مصوب: عبارت است از طرح مدون كه با بررسيهاي همهجانبه توسط دستگاههاي متولي ذيربط به تصويب رسيده است.
۳۰ـ عرف محل: ميزان زميني است كه درآمد حاصل از آن براي تامين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد.
۳۱ـ مبناء واگذاري اراضي: موضوع اين دستورالعمل مواد ۳۱ و ۳۲ آييننامه اجرايي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نيز ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي... تنفيذي در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه ميباشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد ۳۱، ۳۲، ۷۰، ۷۵، ۸۴ و ۱۰۸ نام برده ميشود.
فصل دوم ـ ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و توليدي
ماده ۲ـ به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص طرحهاي تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني براي ايجاد و توسعه واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تاسيسات وابسته به آنها و صنايع تبديلي و تكميلي وابسته به بخش كشاورزي و نيز طرحهاي اقتصادي زراعي و باغباني موضوع مواد ۳۱، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۸ كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرحهاي كشاورزي و توليدي كه در اين فصل كميسيون ناميده ميشود تشكيل ميگردد:
الف) رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
ب) مدير كل منابع طبيعي.
ج) مدير امور اراضي.
د) معاون يا مدير يا مدير كل ذيربط حسب مورد به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
هـ) يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي ترجيحاً معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي.
تبصره ۱ـ تصميمات كميسيون با چهار (۴) راي موافق، معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ـ مديريت امور اراضي مكلف است حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز مصوبه كميسيون را بصورت كتبي به مجري ابلاغ نموده و مجري را به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرار داد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ، دعوت نمايد. در صورتيكه در مهلت تعيين شده متقاضي جهت انجام تشريفات انعقاد قرارداد اجاره مراجعه ننمايد مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح دوباره پرونده در كميسيون ميباشد.
تبصره ۳ـ دبيرخانه كميسيون در مديريت امور اراضي استان و جلسات كميسيون به رياست رئيس سازمان جهاد كشاورزي تشكيل ميگردد.
ماده ۳ـ كليه اراضي منابع ملي و دولتي درحيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين شرايط ميباشد مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگلها و بيشههاي طبيعي.
ب) مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيئت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است.
ج) نهالستانهاي عمومي.
د) پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت عمومي.
هـ) حريم قانوني تاسيسات دولتي.
و) راههاي مسير ايل كوچنشينها و حريم مربوط به آنها.
ماده ۴ـ واگذاري زمينهاي موضوع اين فصل به استناد مواد ۳۱ و ۷۵ بصورت اجاره و به تجويز از ماده ۱۰۸ قرارداد بيع بوده و تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح و ساير شرايط مربوط به آن در اختيار كميسيون ميباشد.
تبصره ۱ـ در اجراي مقررات اين فصل صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده ۱۳ آييننامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها و نيز ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع اجرا شده و يا سند مالكيت داشته باشد و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.
تبصره ۲ـ پروانه چرا (پروانه بهرهبرداري مراتع) به استناد تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهرهبرداري با رعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا براساس آييننامه اجرايي شماره ۳۳۶۳۹/ ت۲۶۹۴۵هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ هيئت محترم وزيران و دستورالعمل ماده ۵ آييننامه اجرايي مذكور خواهد بود.
تبصره ۳ـ درصورت عدم رعايت ماده ۷ آييننامه اجرايي طرحهاي مرتعداري اداره كل منابع طبيعي نسبت به ابطال پروانه چرا اقدام و اراضي مستعد فعاليتهاي كشاورزي از حيطه طرح مرتعداري منفك و به منظور واگذاري به متقاضيان واجد شرايط براي فعاليتهاي كشاورزي در اختيار مديريت امور اراضي قرار ميگيرد.
تبصره ۴ـ چنانچه بهرهبردار مشمول براي ابطال و يا اصلاح پروانه چرا همكاري ننمايد اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از برآورد حقوق بهرهبردار وفق تبصره۲ مذكور، اراضي آزاد شده را عيناً تحويل مديريت امور اراضي داده تا پس از سير تشريفات قانوني نسبت به واگذاري به اشخاص واجد شرايط اقدام نمايد.
ماده ۵ ـ عشاير دريافتكننده اراضي متعهد خواهند بود كه حداكثر ظرف مدت يك سال پس از شروع بهرهبرداري در چارچوب تبصرههاي زير طبق تاييد مرجع واگذاركننده نسبت به تحويل اراضي مرتعي واقع در قطب مخالف اسكان اقدام و از كوچ به قطب مخالف اسكان خودداري نمايند.
تبصره ۱ـ عشايري كه در مناطق تعيينشده اسكان پيدا مينمايند موظفند طبق ضوابط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري نسبت به معرفي بهرهبردار جايگزين در قطب مخالف اسكان خود به سازمان ياد شده اقدام نمايند.
تبصره ۲ـ سازمان يادشده موظف است ظرف يك سال پس از شروع بهرهبرداري از اراضي كشاورزي و معرفي بهرهبردار جايگزين در مراتع قطب مخالف توسط عشاير، نسبت به صدور اسناد قطعي از طريق سازمان امور اراضي بنام عشاير ذينفع و ابطال پروانه بهرهبرداري در قطب مخالف اسكان به طور همزمان اقدام نمايد. حداكثر دوره انجام اقدامات زيربنايي و آمادهسازي بهرهبرداري از اراضي كشاورزي و معرفي بهرهبردار جايگزين و صدور اسناد قطعي چهار سال خواهد بود.
تبصره ۳ـ درصورتيكه عشاير اسكان داده شده ظرف مدت يك سال پس از بهرهبرداري از اراضي كشاورزي نسبت به معرفي بهرهبردار جايگزين اقدام ننمايند سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري نسبت به ابطـال پروانه چرا اقدام و مرتـع مذكـور بلامعـارض و در اختيار سازمان يادشده قرار ميگيرد تا متناسب با استعداد آن كه توسط كميسيون استعداديابي تعيين خواهد شد واگذار شود.
ماده ۶ ـ دريافت تقاضاي زمين و جمعآوري اطلاعات موردنياز منجمله اعلام وضعيت اراضي منابع ملي و دولتي، گواهي بلامعارض بودن اراضي، تكميل پرونده، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوطه به عهده دبيرخانه (مديريت امور اراضي) ميباشد.
تبصره ۱ـ متقاضيان اراضي در قالب فعاليتهاي كشاورزي و توليدي ميبايست طرح خود را بصورت مدون به همراه جدول زمانبندي اجراي آن متناسب با نوع فعاليت و موقعيت و ميزان زمين و منابع تامين اعتبار اجراي طرح به همراه توجيه فني و اقتصادي به دبيرخانه كميسيون ارائه نمايند.
تبصره ۲ـ طرحهاي واگذاري در قالب ماده ۳۱ بصورت طرح مصوب و مواد ۷۵ و ۱۰۸ بصورت طرح مدون ارائه ميگردد.
ماده ۷ـ
الف) شرايط متقاضيان و مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي و حقوقي:
۱ـ واگذاري اراضي اعم از فردي و يا تشكل حقوقي به منظور اجراي فعاليتهاي مربوط به طرحهاي موضوع اين دستورالعمل مستلزم ارائه درخواست به مديريت امور اراضي ميباشد.
۲ـ ارائه درخواست كتبي واگذاري زمين با قيد مساحت، محل وقوع اراضي، ميزان كل سرمايهگذاري درطرح پيشنهادي به همراه مدارك زير ميباشد:
۲ـ۱ـ پيش طرح اقتصادي.
۲ـ۲ـ اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات شركت و مسووليتها در صورتي كه تشكل حقوقي باشد.
۲ـ۳ـ تعهـدنـامـه محضـري مبنـي بر عـدم اشتغـال مديرعامل و هيـات مديره در دستگاههاي دولتي با رعايت بند ۴.
۳ـ مديرعامل و هيئت مديره شركت نبايستي از كارمندان شاغل در دستگاههاي دولتي باشند.
۴ـ درصورت عضويت كاركنان دولت در شركتهاي توليدي، رعايت مفاد لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ الزامي است.
۵ ـ هيچ يك از كارمندان وزارت جهادكشاورزي و يا اشخاصي كه در اين وزارتخانه سمتي دارند نميتوانند به هر نحوي از انحاء در مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي شخصاً ذينفع باشند. متخلفين از اين امر مشمول مجازاتهاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده شخصي از اموال و مقام دولتي هستند.
۶ ـ ارزش سهام ثبت شده (سرمايه) شركت بايستي حداقل پنج درصد (۵%) ميزان كل سرمايهگذاري پيشنهادي در طرح اقتصادي باشد.
۷ـ اعضاي اناث شركت بايد حداقل داراي ۱۸ سال سن و يا متاهل باشند. داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي اعضاي ذكور الزامي است.
ب) شرايط و مدارك مورد نياز بعد از معرفي زمين براي اشخاص حقيقي و حقوقي:
۱ـ ارائه طرح داراي توجيهات فني و اقتصادي و جدول زمانبندي اجراي طرح.
۲ـ گواهي استعـداد و قابليت اراضي مورد معرفي صـادره از واحدهاي ذيربط حسب مورد.
۳ـ گواهي امكان تامين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط سازمانهاي آب منطقهاي.
۴ـ گواهي مبني بر امكان توسعه باغات ديم با رعايت اصول آبخيزداري برابر نظريه كميسيون استعداديابي.
۵ ـ ساير گواهيها حسب مورد درصورت لزوم.
تبصره ـ ميزان زمين مورد نياز متناسب با نوع منبع تامين آب كه براي هر حلقه چاه حداكثر يكصد (۱۰۰) متر مربع بوده ابتداء با تصويب كميسيون برابر قراردادهاي داخلي تحويل ميگردد و براي ساير طرحها مطابق مجوزات صادره از ناحيه سازمانهاي آب منطقهاي تعيين و اعلام تا پس از اخذ مجوزات قانوني و ارائه پروانه بهرهبرداري، طرح كشاورزي و توليدي مورد نياز را تهيه و به همراه ساير مدارك مربوط به مديريت امور اراضي ارائه نمايند.
ماده ۸ ـ پس از تصويب تقاضا در كميسيون، مراتب توسط مديريت امور اراضي به دفترخانه اسناد رسمي عامل منعكس و پس از تفكيك قطعه مورد واگذاري و تنظيم قرارداد اجاره، مدير امور اراضي نسبت به امضاء آن اقدام مينمايد. كليه هزينههاي متعلقه برعهده متقاضي ميباشد.
تبصره ۱ـ محل مورد اجاره پس از جانمائي بر روي نقشه اجراي قانون ( اراضي ملي يا دولتي) و انجام عمليات تفكيك با قيد حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت امور اراضي طي صورتجلسهاي به مستاجر تحويل داده ميشود.
تبصره ۲ـ مديريت امور اراضي مكلف است قبل از سپري شدن مهلت تعيين شده در قرارداد اجاره مراتب تمديد قرارداد يا تعديل اجاره بها را بصورت كتبي به مستاجر ابلاغ نمايد و درصورت مراجعه مستاجر مديريت امور اراضي موضوع را در كميسيون مطرح و پس از تعيين اجاره بها قرارداد رسمي را تمديد نمايد و درصورت عدم مراجعه براساس ضوابط تعيين شده در فصل چهارم اين دستورالعمل اقدام ميگردد.
تبصره ۳ـ درصورتيكه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره از طريق موجر (مديريت امور اراضي) جهت تعديل اجاره بهاء و تمديد قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ كتبي نشده باشد در زمان مراجعه، مديريت امور اراضي ميبايست با توجه به نظريه اخذشده از كميسيون براساس تبصره ۱ ذيل ماده ۹ اين دستورالعمل نسبت به تعديل اجاره بهاء و انعقاد قرارداد اجاره رسمي منوط به اينكه اجاره بهاء تعيين شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.
ماده ۹ـ اجاره بهاء سالانه اراضي واگذارشده براي طرحهاي موضوع اين فصل حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين ميگردد، درصورتي كه ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) مشخص نباشد اجاره بهاء زمان واگذاري توسط سه نفر كارشناس منتخب كميسيون تعيين و با تاييد كميسيون اعلام خواهد شد.
تبصره ۱ـ حداقل اجاره بهاء سالانه معادل ده درصد (۱۰%) ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) خواهد بود.
تبصره ۲ـ در رابطه با دريافت اجاره بهاء آن دسته از اراضي منابع ملي و دولتي كه واگذاريهاي آنها مورد موافقت كميسيون مربوطه قرار گرفته و بنا به دلايلي منجر به قرارداد اجاره نشده به شرح ذيل اقدام ميشود:
الف) درصورتيكه اجاره بهاء تعيين شده توسط مجري طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، براي مهلت باقيمانده قرارداد اجاره رسمي تنظيم ميگردد.
ب) هرگاه اجاره بهاء تعيين شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مديريت امور اراضي مكلف است اجاره بهاء سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلي كميسيون تعديل و با تنظيم قرارداد اجاره (عادي) دريافت و براي مدت باقيمانده، قرارداد اجاره رسمي منعقد نمايد.
ج) اراضي منابع ملي كه به استناد مصوبات كميسيون، بنا به دلايلي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجدداً پرونده در كميسيون مطرح و پس از تعيين اجاره بها براساس ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) دوره بهرهبرداري نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام ميگردد.
د) اراضي منابع ملي كه به استناد مصوبات كميسيون، مورد موافقت قرار گرفته و ليكن مجري بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحويل و تحـول راساً اراضـي مذكور را در اختيار گرفته و عمليات اجرايي طرح مصوب را شروع كرده باشد مجدداً پرونده در كميسيون مطرح و اجاره بها ساليانه حداقل معادل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) تعيين و مديريت امور اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظيم مينمايد.
ماده ۱۰ـ كميسيون نسبت به اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر.... مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصميمگيري مينمايد.
ماده ۱۱ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده۵ آييننامه اجرايي ماده ۷۵ حداقل پنج (۵) سال و حداكثر سي (۳۰) سال تعيين و هر پنج (۵) سال يك بار درصورت معتبربودن جواز تاسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان اجاره بهاء توسط كميسيون تعديل ميگردد.
تبصره ۱ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذارشده موضوع ماده۳۱ حداقل سه (۳) سال و حداكثر پانزده (۱۵) سال و هر سه (۳) سال يكبار درصورت معتبر بودن جواز تاسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان مالالاجاره توسط كميسيون تعديل ميگردد.
تبصره ۲ـ اجاره بها اراضي توسط مستاجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و رسيد آن تحويل مديريت امور اراضي ميشود.
ماده ۱۲ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي موضوع اين فصل مستلزم ارائه طرح مصوب يا مدون و اخذ موافقت اصولي يا جواز تاسيس از سوي واحدهاي ذيربط وزارت جهادكشاورزي ميباشد.
ماده ۱۳ـ ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت تبصرههاي ۱ و ۲ ذيل ماده ۱۹ و موافقت اصولي (يا جواز تاسيس) ارائهشده توسط كميسيون تعيين ميگردد.
تبصره ـ مديريت امور اراضي با توجه به نظر كميسيون امكان واگذاري زمين را به مراجع صادركننده موافقت اصولي (يا جواز تاسيس) اعلام ميدارد.
ماده ۱۴ـ موارد اولويت در واگذاري راضي به متقاضيان از سوي كميسيون به شرح زير لازمالرعايه ميباشد:
الف) افراد بيزمين، كمزمين و روستائيان بيكار ساكن در محل.
ب) مرتعداران، بهرهبرداران عرفي و عشايري، مجريان طرحهاي آبخيزداري.
ج) متخصصان و كارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين محل.
د) افراد با تجربه يا فارغالتحصيلان در رشتههاي مرتبط با طرح.
هـ) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي.
و) ساير اشخاص واجد شرايط.
تبصره ۱ـ واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصيلكردههاي كشاورزي و منابع طبيعي ساكن در محل هستند و ساير تشكلهاي موضوع بند الف و ب، تعاونيها و تشكلهاي مختلف توليدي در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
تبصره ۲ـ اولويت بند الف در مواردي لازمالاجراء است كه عرصه مورد واگذاري جهت امر زراعت و باغباني و متناسب با تعداد متقاضيان واجدشرايط ساكن در محل و در حد عرف بوده كه از سوي شوراي هيئت هفت نفره واگذاري زمين هر استان انجام ميشود.
ماده ۱۵ـ به هر شخصي حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار ميگردد و واگذاري مجدد منوط به اجراي كامل طرح مصوب قبلي و نبود متقاضي ديگر براي زمين مورد تقاضا ميباشد.
تبصره ـ در صورتيكه مرجع صادركننده موافقت اصولي و يا تصويب كننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طرح باشد بنا به تشخيص كميسيون، اراضي به مجري طرح واگذار ميشود.
ماده ۱۶ـ مرجع تصويب واگذاري اراضي طرحهاي كشاورزي و تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده۱۰۸) ، كميسيون موضوع ماده۲ ميباشد.
تبصره ـ واگذاري زمين به كارآفرينان و متخصصان پس از آگهي در جرايد رسمي و كثيرالانتشار و اطمينان از تامين آب كافي امكانپذير ميباشد.
ماده ۱۷ـ كليه واگذاريهاي قبلي در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجاره بها يا تجديد قرارداد و در صورت اجراي كامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم و تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.
ماده ۱۸ـ قراردادهاي اراضي جنگلي و جلگهاي شمال كشور موسوم به دههكتاري و ماده۳ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع از شمول اين دستورالعمل خارج ميباشد.
ماده ۱۹ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف كشاورزي و توليدي در قالب قرارداد اجاره در مساحتهاي بيش از پنج (۵) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان و بيش از يكصدوپنجاه (۱۵۰) هكتار در ساير استانها و مناطق ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تاييد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان ميباشد.
تبصره ۱ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي اقتصادي (زراعت ـ باغباني) موضوع ماده۷۵ به ازاء هر نفر حداكثر پنجاه (۵۰) هكتار و در قالب تشكلهاي توليدي متناسب با تعداد سهامداران، حداكثر پانصد (۵۰۰) هكتار و بيش از مساحت مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان ميباشد.
تبصره ۲ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده۱۰۸) بصورت فردي حداقل پنجاه (۵۰) و حداكثر دويست و پنجاه (۲۵۰) هكتار و در قالب تشكلهاي كارآفرين متناسب با طرح مربوطه و ميزان اشتغالزائي و تعداد سهامداران و تخصص آنها حداكثر دوهزار (۲۰۰۰) هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل ميباشد.
تبصره ۳ـ واگذاري اراضي در اجراي تبصرههاي ۱و۲ در استانهاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان ميباشد.
ماده ۲۰ـ واگذاري اراضي به منظور اجراي طرحهاي مختلف توليدي موضوع اين دستورالعمل به مرتعداران و عشاير ذيحق منوط به اصلاح طرح مربوط و يا اصلاح و ابطال پروانه بهرهبرداري و لغو حق بهرهبرداري ميباشد.
تبصره ۱ـ ميزان اراضي واگذاري به هريك از مرتعداران و بهرهبرداران عرفي و عشاير ذيحق در صورت اصلاح طرح و يا ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابر عرف محل و بصورت رايگان و انتقال قطعي منوط به اجراي طرح ميباشد.
تبصره ۲ـ در صورت ابطال پروانه بهرهبرداري به هر خانوار بهرهبردار حداكثر تا سه برابر عرف محل فقط براي يك بار در يكي از مناطق ييلاق يا قشلاق زمين واگذار ميشود.
فصل سوم ـ ضـوابـط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي غيركشاورزي
ماده ۲۱ـ به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص طرحهاي تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني براي مصارف غيركشاورزي از اراضي منابع ملي و دولتي كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرحهاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده ميشود تشكيل ميگردد:
الف) رئيس سازمان جهادكشاورزي.
ب) مديركل منابع طبيعي.
ج) مديرامور اراضي.
د) نماينده تامالاختيار استانداري.
هـ) مديركل متناسب با طرح ذيربط.
تبصره ـ تصميمات كميسيون با ۴ راي موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲ـ اراضي موردنياز براي مصارف و فعاليتهاي غيركشاورزي عبارتند از:
۱ـ شهركسازي، ساختمانها و تاسيسات مسكوني بخش خصوصي.
۲ـ شهركها و نواحي صنعتي ـ شهرهاي جديد و بنياد مسكن.
۳ـ پايانهها، كارخانجات، تاسيسات وابسته به صنايع.
۴ـ تاسيسات فرهنگي، هنري، آموزشي، تفريحي، تحقيقاتي، مذهبي و موسسات ورزشي، مجتمعهاي اقامتي و پذيرائي و توريستي.
۵ ـ درمانگاهها، بيمارستانها، آزمايشگاهها، گورستانها، غسالخانهها، آسايشگاهها و ساير تاسيسات بهداشتي و رفاهي.
۶ ـ مراكز خدمات عمومي از قبيل: سردخانه، انبارهاي عمومي و همچنين فضاهاي نگهداري كالا و بارگيري در بنادر و موارد مشابه.
تبصره ۱ـ اراضي موردنياز وزارتخانهها و موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است از طريق ماده۶۹ و تبصرههاي ۱ و ۵ ذيل آن موضوع قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ـ كميسيون موظف است حتيالمقـدور اراضي منابـع ملي و دولتي را كه فاقد استعداد زراعي و باغي ميباشد در قالب شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمعهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب و از واگذاريهاي پراكنده خودداري نمايد.
ماده ۲۳ـ مجريان طرحها ملزم ميباشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيستمحيطي حداقل ۲۵% سطح مورد واگذاري را براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.
تبصره ـ حداقل اجاره بها ساليانه اراضي فوق معادل بيست درصد (۲۰%) ارزش معاملاتي (قيمتمنطقهاي) خواهد بود.
ماده ۲۴ـ مدت اجاره اراضي واگذاري حداقل سه (۳) سال و حداكثر پانزده(۱۵) سال تعيين و هرسه (۳) سال يكبار در صورت معتبر بودن جواز تاسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان مالالاجاره توسط كميسيون تعديل ميگردد.
ماده ۲۵ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تاسيس از دستگاههاي دولتي ذيربط ميباشد.
ماده ۲۶ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحتهاي بيش از سه (۳) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران، گلستان و شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، كرج و بيش از پنجاه (۵۰) هكتار در ساير استانها ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تاييد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان ميباشد.
ماده ۲۷ـ كميسيون موظف است در اجراي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصرههاي ۲و۳ماده ۲ و نيز تبصرههاي ذيل ماده ۴ و مواد ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ و تبصره۲ ذيل ماده۱۱ و مواد۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۲۰ از فصل دوم را رعايت نمايد.
ماده ۲۸ـ رفع هرگونه نقص از آراءكميسيونهاي موضوع فصول۲ و ۳ اين دستورالعمل حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهد بود.
فصل چهارم ـ نظارت بر اجراي طرحها
ماده ۲۹ـ به منظور نظارت براجراي كليه طرحهاي موضوع اين دستورالعمل و تشخيص تعلل از اجراي طرح و يا تغيير كاربري طرح و يا تخلف از مفاد قرارداد و عذرموجه مجريان طرحها و تصميمگيري در مورد فسخ و يا خلع يد از مجريان براساس گزارش مديريت امور اراضي و ساير مراجع ذيصلاح، كميسيوني در استان متشكل از اعضاء ذيل تحت عنوان كميسيون نظارت براجراي طرحها كه از اين پس كميسيون ناميده ميشود تشكيل ميگردد:
الف) رئيس سازمان جهادكشاورزي.
ب) مديركل منابع طبيعي.
ج) مدير امور اراضي.
د) رئيس اداره حقوقي سازمان جهادكشاورزي.
هـ ) رئيس اداره حقوقي و يا كارشناس حقوقي مديريت امور اراضي.
و) يك نفر كارشناس با معرفي دستگاه ذيربط و با حكم رئيس سازمان جهادكشاورزي.
تبصره ۱ـ جلسـات كميسيون به رياست رئيس سازمان جهاد كشـاورزي و محـل دبيرخانه در مديريت امور اراضي ميباشد. تكميل و تنظيم و آمادهسازي پروندهها جهت رسيدگي و دعوت از كميسيون به عهده دبيرخانه ميباشد.
تبصره ۲ـ كميسيون ميتواند عنداللزوم از مشاورين و كارشناسان مرتبط با طرح حسب مورد جهت شركت در جلسات دعوت و در صورت نياز از وضعيت طرح بازديد نمايد. عضو دعوت شده به عنوان عضو مشورتي و بدون حق راي ميباشد. تصميم كميسيون با حداقل چهار (۴) راي قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره ۳ـ حضور مستاجر و يا مجري طرح با نظركميسيون در جلسات بلامانع است.
تبصره ۴ـ چنـانچـه كميسيون در تصميمگيري دچـار اشتبـاه شده و يا انجـام تشريفات برابر مقررات و دستورالعمل مربوطه صورت نگرفته ميبايست مراتب را بهسازمان امور اراضي اعلام و تصميمگيري مجدد كميسيون منوط به اخذ مجوز از رياست سازمان ميباشد.
ماده ۳۰ـ چنانچه كميسيون تصميم به فسخ قرارداد بگيرد اين تصميم قطعي است و طرف قرارداد حق اعتراض به آن را ندارد. مديريت امور اراضي با اعلام نظريه كميسيون به دفترخانه اسناد رسمي نسبت به فسخ يك جانبه قرارداد اقدام خواهد كرد و در صورتي كه طرف قرارداد در محدوده اجراي طرح تصرفاتي داشته باشد خلع يد از آن با ملاحظه مفاد قرارداد عنداللزوم از طريق مراجع قضائي انجام ميپذيرد.
تبصره ـ مديريت امور اراضي موظف است پس از فسخ قرارداد نسبت به اخذ تامين دليل اقدام نمايد.
ماده ۳۱ـ در صورت تصميم كميسيون مبني بر فسخ قرارداد اجاره چنانچه در عرصه مورد اجاره، تاسيسات و مستحدثات موضوع طرح ايجاد شده باشد با رعايت ضوابط مربوط و مفاد قرارداد اجاره، خلع يد به عمل ميآيد و چنانچه مجري از تسهيلات مالي بانكها استفاده نموده باشد براساس مصوبات شماره ۳۱۴۶۶ مورخ ۹/۵/۱۳۶۹ و ۱۲۲۲۹۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۰ هيئت محترم وزيران اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ـ درصورت خلع يد زمين مورداجاره از مستاجر، ارزيابي اعيانيهاي مستحدثه براساس قيمت كارشناسي روز توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت ميگيرد و از سوي متقاضي يا مجري واجد شرايط ديگر به مستاجر اوليه پس از كسرحقوق قانوني پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اجاره از سوي مديريت امور اراضي، قيمت ارزيابي شده از طريق رديفي كه در بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد به مستاجر پرداخت ميشود.
تبصره ۲ـ در صورت اعتراض به نظريه كارشناسي، ارزيابي اعيانيهاي مستحدثه مجدداً توسط سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري انجام ميگيرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آيين دادرسي مدني عمل خواهد شد.
تبصره ۳ـ كليه هزينههاي مربوط به حقالزحمه كارشناسان رسمي دادگستري در مرحله اول برعهده مديريت امور اراضي و در مرحله تجديدنظر بر عهده شخص معترض ميباشد.
فصل پنجم ـ نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي
ماده ۳۲ـ تصميم در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي به استناد مواد۷۰، ۷۵، ۸۴ و ۱۰۸ براساس شرايط ذيل صورت ميگيرد:
الف) زمين واگـذارشـده موضـوع مواد۳۱ و ۳۲و ۷۵ طبـق قـرارداد پس از اجـراء يا به بهرهبرداري رسيدن كامل طرح و تائيد عوامل نظارتي و در صورت درخواست متقاضي به قيمت روز تقويم و ارزيابي و به مستاجر اعلام ميگردد. انتقال قطعي ظرف مدت تعيين شده و پس از واريز وجه در مهلت قانوني صورت ميپذيرد.
تقويم و ارزيابي قيمت روز توسط هيئت كارشناسي متشكل از سه نفر كارشناس بصير و مطلع با تركيب زير انجام ميگردد:
الف) كارشناس سازمان جهادكشاورزي.
ب) كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمانهاي مذكور
ج) كارشناس رسمي ذيربط دادگستري.
تبصره ۱ـ تقويم و ارزيابي قيمت روز اراضي براساس قيمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح و بدون ارزش افزوده ناشي از سرمايهگذاري مجري طرح كه در عرصه هزينه شده باشد صورت ميپذيرد.
تبصره ۲ـ در صورت اعتراض موجر يا مستاجر به قيمت ارزيابي شده ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمي ذيربط دادگستري انجام ميگيرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آيين دادرسي مدني عمل خواهد شد.
تبصره ۳ـ كليه هزينههاي مربوط به انتقال سند و تاديه حقالزحمه كارشناسان رسمي دادگستري در مرحله اول برعهده مستاجر و در مرحله تجديدنظرخواهي به عهده معترض ميباشد.
تبصره ۴ـ انتقـال قطعـي اراضي منابع ملي و دولتي به ميزان سطـوح مقرر در ماده ۱۹ و تبصـرههاي ذيل آن و ماده ۲۶ با رعايت مقررات مربوط و با تصـويب كميسيونهاي ذيربط توسط رئيس سازمان جهادكشاورزي و انتقال بيش از آن با تاييد رئيس سازمان اموراراضي صورت ميپذيرد.
تبصره ۵ ـ مستاجر موظف به پرداخت اجاره بهاء اراضي واگذاري تا قبل از تنظيم سند انتقال قطعي ميباشد.
ب) قيمت زمين واگذار شده موضوع ماده۱۰۸ بر مبناي دو برابر ارزش معاملاتي (قيمت منطقهاي) سال واگذاري برآورد و به مجري طرح اعلام ميگردد. انتقال قطعي اراضي منوط به احياء و بهرهبرداري از اراضي واگذار شده ميباشد.
تبصره ۱ـ مجري طرح موضوع مواد۳۱و ۳۲ پس از اجراي طرح و به بهرهبرداري رسيدن، قيمت اراضي را كه توسط هيئت كارشناسي تقويم ميشود بصورت نقدي بهحساب مربوط در خزانه واريز و در خصوص طرحهاي موضوع مواد ۷۵ و ۱۰۸ بصورت نقدي و يا اقساط حداكثر ۵ ساله كه توسط مرجع مربوط تعيين و از سوي مديريت امور اراضي كتباً اعلام ميشود به خزانه واريز و نسخهاي از رسيد يا فيش واريزي را به مديريت مذكور تحويل مينمايد.
تبصره ۲ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتعداران و بهرهبرداران عرفي و عشايري تا سه برابر عرف محل رايگان خواهد بود.
ماده ۳۳ـ مديريت امور اراضي موظف است براي اخذ مجوز فروش اراضي موضوع تبصره ۴ بند الف ماده ۳۲ مراحل عملياتي اقدام هر پرونده را همراه نظريه كميسيونهاي مربوط به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.
فصل ششم ـ موارد تخفيف از فروش
ماده ۳۴ـ اعمال تخفيف در مورد قيمت اراضي واگذاري در اجراي مواد ۳۱ و ۳۲ و ماده ۷۵ مستند به ماده۳ آييننامه اجرايي ماده ۷۵ و ماده۸۴ قانون وصول و ضوابط اين فصل حداكثر تا ۵۰ درصد براي طرحهاي كشاورزي و توليدي و ۳۰درصد براي طرحهاي غيركشاورزي خواهد بود.
تبصره ۱ـ رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي در كميسيونهاي موضوع مواد۲ و ۲۱ پس از بررسي توسط مديريت امور اراضي و با تاييد رئيس سازمان جهادكشاورزي صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ـ در صورت موافقت رئيس سازمان، متقاضي موظف است حداكثر ظرف مدت بيست روز مدارك و مستندات لازم را تهيه و به دبيرخانه ارائه و مديريت امور اراضي نيز پس از بازديد از محل اجراي طرح و بررسي مدارك و مستندات مربوطه، پرونده را جهت اظهارنظر در كميسيون مطرح مينمايد. راي كميسيون قطعي و لازمالاجراست.
تبصره ۳ـ رسيدگي به درخواست تخفيف، زماني امكانپذير است كه طرح مصوب و يا مدون مربوطه طبق اهداف آن به صورت كامل اجرا و به بهرهبرداري رسيده و تعهدات مستاجر يا مستاجرين مطابق مفاد قرارداد انجام شده باشد.
تبصره ۴ـ اراضي كه در محدوده و حريم شهرها واقع شده و مالكيت آن به وزارت مسكن و شهرسازي منتقل گرديده و نيز اراضي واقع در استانهاي گيلان، مازندران، گلستان و تهران مشمول تخفيف نميباشد.
ماده ۳۵ـ عوامل موثر در اعطاي تخفيف قيمت اراضي موضوع ماده۳۴ به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از:
الف) عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه ـ چنانچه مجري يا مجريان طرحها بهعلت حادث شدن عوامل قهري و غيرمترقبه از قبيل (زلزله ـ سيل ـ خشكسالي ـ آفات و امراض و ...) بنا به ارائه گواهي از ستادحوادث غيرمترقبه استان متحمل ضرر و زيان شده باشند. با تاييد كميسيون مواد۲ و ۲۱ دستورالعمل براي طرحهاي كشاورزي حداكثر ۲۰درصد و طرحهاي غيركشاورزي حداكثر ۵ درصد از تخفيف بهرهمند خواهند شد.
ب) اجراي به موقع طرح ـ طرحهائيكه به ازاي هرماه زودتر از برنامه زمانبندي شده به بهرهبرداري رسيده و ديون خود را نيز به موقع پرداخت نموده باشند هر ماه يك درصد و مجموعاً از ده (۱۰) درصد تخفيف برخوردار ميگردند و در صورتي كه مطابق برنامه زمانبندي شده اجرا و به بهرهبرداري رسيده باشند حداكثر از ۸ درصد تخفيف با تاييد دستگاه يا واحد مربوطه بهرهمند خواهند شد.
ج) اشتغالزائي طرح ـ در طرحهاي كشاورزي و توليدي (موضوع ماده ۷۵ و ماده ۳۱) حداكثر ۵ درصد كه به ازاي هر نفر شاغل در طرح يك درصد تخفيف در نظر گرفته شده است و در طرحهاي غيركشاورزي به ازاي ايجاد اشتغال هر پنج نفر در طرح يك درصد تخفيف و حداكثر ۵ درصد در صورت تاييد دبير كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان بهرهمند خواهدشد.
تبصره ـ براي طرحهاي خدماتي آموزشي و فرهنگي ميزان ۵ درصد تخفيف اشتغالزايي بدون احتساب تعداد اشتغال بهرهمند خواهندشد.
د) ايثارگران ـ ايثارگران حداكثر از ۵ درصد تخفيف بهرهمند خواهندشد.
هـ) ايجاد امكانات زيربنايي ـ چنانچه محل اجراي طرح فاقد امكانات زيربنائي مانند راه، آب، برق و....... باشد و مجري طرح با سرمايهگذاري از محل اعتبارات تسهيلاتي طرح يا با سرمايه شخصي امكانات مذكور را با تاييد دستگاه ذيربط فراهم نموده باشد از ميزان ۳ درصد تخفيف بهرهمند خواهدشد.
و) روستاها و دهستانهاي كمتر توسعهيافته ـ طرحهاي اجراشده كشاورزي و توليدي در مناطق كمتر توسعهيافته (براساس گواهي سازمان مديريت و برنامهريزي استان) حداكثر از ۳ درصد تخفيف و طرحهاي غيركشاورزي در موارد مشابه از ۲ درصد تخفيف بهرهمند خواهندشد.
ز) فارغالتحصيلان رشته كشاورزي و منابع طبيعي ـ به ازاي عضويت هر نفر فارغالتحصيل رشته كشاورزي و منابع طبيعي در طرح يك درصد و حداكثر از ۴ درصد تخفيف بهرهمند خواهندشد.
جدول عوامل موثر در تخفيف
رديف : ۱
نوع طرح : كـشاورزي و توليدي
عوامل قهري و غيرمترقبه : ۲۰%
اجراي بموقع طرح : ۱۰%
اشتغالزائي تعداد نفرات : ۵%
ايثارگران : ۵%
ايجاد امكانات زيربنايي : ۳%
روستاها و دهستانها كمتر توسعهيافته : ۳%
فارغالتحصيلان رشته كشاورزي و منابع طبيعي : ۴%
جمع درصد : ۵۰%
رديف : ۲
نوع طرح : غيركشاورزي
عوامل قهري و غيرمترقبه : ۵%
اجراي بموقع طرح : ۱۰%
اشتغالزائي تعداد نفرات : ۵%
ايثارگران : ۵%
ايجاد امكانات زيربنايي : ۳%
روستاها و دهستانها كمتر توسعهيافته : ۲%
فارغالتحصيلان رشته كشاورزي و منابع طبيعي : ــ
جمع درصد : ۳۰%
فصل هفتم ـ ساير مواد
ماده ۳۶ـ مديريت امور اراضي موظف است مصوبات كميسيونهاي موضوع اين دستورالعمل را اجرا نموده و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد فعاليتها را مطابق فرمهاي مربوط تهيه و به اطلاع اعضاء كميسيونها برساند و يك نسخه آن را به ضميمه صورتجلسات به سازمان امور اراضي ارسال نمايد.
ماده ۳۷ـ مسئوليت حفاظت از اراضي تحويلشده به مديريت امور اراضي تا زمان واگذاري بر عهده اداره كل منابع طبيعي ميباشد.
ماده ۳۸ـ اين دستورالعمل در موردكليه واگذاريهاي موضوع مواد ۳۱، ۳۲، ۷۰، ۷۵ و ۱۰۸ قابل اجرا بوده و در مواردي كه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيشبيني نشده باشد ملاك عمل آييننامههاي اجرايي مصوب مربوطه ميباشد و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل نظر وزير جهادكشاورزي ملاك عمل خواهدبود.
ماده ۳۹ـ فرمهاي موردنياز و نمونه قراردادهاي اجاره، ترهين و فروش جزء لاينفك اين دستورالعمل ميباشد.
ماده ۴۰ـ دستورالعمل اصلاحي شماره۰۱۱/۱۹۷۵۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ طرح طوبي مرجع واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايتهاي فني مجريان طرحها و رعايت اصول صحيح كشت گونههاي مشـمول طرح فوق ميباشد كماكان مفاد آن لازمالرعايه خواهدبود.
ماده۴۱ـ از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساير دستورالعملها و بخشنامههاي مغاير ملغي ميباشند.
ماده۴۲ـ اين دستورالعمل در ۷ فصل و ۴۲ ماده و ۵۴ تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازمالاجراء ميباشد.
محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي
عليرضا اورنگي رئيس سازمان امور اراضي
خداكرم جلالي معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور
قرارداد بيع
اين قرارداد در اجراي بند (هـ) قسمت چهارم ماده ۷ آييننامه اجرايي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶/۹/۱۳۷۹ هيات وزيران تنفيذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه...... به منظور اجراي طرحهاي توليدي اقتصادي، با شرايط زير منعقد ميگردد:
ماده ۱ـ طرفين قرارداد:
اين قرارداد فيمابين وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان ) با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفينامه شماره مورخ صادره از به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قرارداد مرجع واگذاري ناميده ميشود از يك طرف و دريافتكننده زمين:
الف) آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه متولد صادره از
ب) شركت/ موسسه ثبت شده در دفتر ثبت شركتهاي به شماره كه مركز اصلي آن است با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاء اين قرارداد را دارا ميباشد به عنوان متعهد و خريدار كه در اين قرارداد (مجري طرح) ناميده ميشود از طرف ديگر با رعايت مفاد ساير شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد ميگردد.
نشاني كامل مرجع واگذاري:
نشاني كامل مجري طرح:
ماده۲ـ موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موضوع قرارداد توسط مجري طرح و تعهد مرجع واگذاري به انتقال قطعي زمين پس از اتمام احياء كل اراضي و دريافت كل ثمن معامله، بنابراين اركان موضوع قرارداد عبارتند از:
الف ـ مورد معامله:
عبارت از واگذاري تمامت/ قسمتي از قطعه زمين اراضي ملي/ دولتي به مساحت هكتار/ مترمربع تحت پلاك فرعي از اصلي واقع در روستاي بخش استان با حدود اربعه:
شمالاً جنوباً
شرقاً غرباً
كه در نقشـه پيوست قرارداد ترسيم و ابعـاد آن مشخص شده و با امضـاء اين قرارداد به تصرف مجري طرح درآمده است:
ب ـ عمليات احياء و تبديل به احسن:
مجري طرح متعهد و مكلف است مطابق مندرجات طرح توليدي مصوب پيوست اين قرارداد (كه جزء لاينفك قرارداد ميباشد) و در مدت تعيين شده نسبت به عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موصوف با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد به طور كامل اقدام نمايد.
ج ـ ثمن (قيمت):
قيمت زمين موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد) ريال معادل مبلغ (به حروف) ريال ميباشد كه پس از اجراي طرح و همزمان با شروع دوره بهرهبرداري از تاريخ الي به اقساط مساوي اخذ خواهدشد و مجري طرح موظف است مبلغ مذكور را به حساب اعلام شده از ناحيه مرجع واگذاري واريز و اصل فيش پرداختي را تحويل نمايد و مرجع واگذاري نيز پس از دريافت آخرين قسط و اتمام احياء كل اراضي پس از كسب مجوز لازم، نسبت به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح اقدام خواهد نمود.
ماده ۳ـ شروط قرارداد و تعهدات طرفين:
۱ـ مدت اجراي طرح و اتمام عمليات احياء و تبديل به احسن از تاريخ تنظيم اين قرارداد سال هجري شمسي است كه مجري طرح موظف و متعهد است ظرف اين مدت اراضي موضوع قرارداد را به نحو احسن و بر اساس مندرجات طرح توليدي مصوب احياء و عمران نمايد.
۲ـ مجري طرح حق تبديل، تغييركاربري، تفكيك، افراز، انتقال اعيان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جزاً يا كلاً به هيچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري كتباً و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري.
۳ـ در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع واگذاري، مجري طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام ننمايد قرارداد بيع منفسخ و اراضي عيناً به دولت مسترد ميگردد در صورتي كه به دلائل مختلفي مجري در مهلت مقرر موفق به اجراي طرح و اتمام احياء اراضي نشده باشد بايستي حداكثر ظرف مدت ۲ ماه دلائل خود را كتباً به مرجع واگذاري اعلام نمايد تشخيص عذر موجه در صلاحيت مرجع واگذاري است.
۴ـ پس از احياء كامل طرح مجري طرح از مرجع واگذاري درخواست مينمايد از اجراي عمليات طرح بازديد و احياء و تبديل به احسن زمين را تاييد نمايد.
در صورتي كه طبق گزارش مامورين اعزامي توسط مرجع واگذاري، طرح به مرحله اجرا كامل رسيده باشد مرجع واگذاري نسبت به تاييد آن اقدام و در اين زمان، دوره بهرهبرداري آغاز و همزمان با شروع اين دوره مجري طرح موظف است نسبت به پرداخت بهاي اراضي مطابق اقساط تعيين شده اقدام نمايد و پس از پرداخت آخرين قسط، مرجع واگذاري متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعي مورد معامله به مجري طرح پس از كسب مجوز لازم اقدام نمايد.
۵ ـ در صورتي كه مجري طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد تعلل و يا تخلف ورزد، با توجه به شرايط ضمن عقد، اخطاريه در دو نسخه تهيه و يك نسخه آن بهوسيله پست سفارشي به نشاني مجري طرح مذكور در اين قرارداد ارسال خواهد شد و اين نامه در حكم ابلاغ ميباشد در صورتي كه بانكها در قرارداد مذكور بنحوي مشاركت داشته باشند نسخهاي از اخطاريه يا اعلاميه براي بانك وامدهنده نيز ارسال خواهد شد.
۶ ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاري وجود داشته و يا كشف شود كه دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهرهبرداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود مرجع واگذاري ميتواند قرارداد بيع را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد واگذاري خارج نمايد در اين صورت قرارداد بيع نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مجري طرح شود. خسارت وارده بر اساس نظريه سه نفر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مرجع واگذاري تعيين ميگردد. هزينه كارشناسان به عهده مجري طرح ميباشد كه در اين صورت حقوق مكتسبه بهرهبردار و خسارات وارده و دستمزد كارشناسي از سوي دستگاه اجرايي ذيربط قابل پرداخت ميباشد تخلف مجري طرح از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۷ـ مرجع واگذاري حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجري طرح در مراحل مختلف اجراي طرح، بر عمليات اجرايي جهت آمادهسازي اعم از حفر چاه، انتقال آب و ايجـاد شبكههاي مختلف آبياري و ساير تعهـدات مجري در طرح پيشنهادي نظـارت نمايد در صورتي كه مطابق بند ۳ فوقالذكر در مدت زمان تعيين شده به تعهدات خود عمل ننمايد قرارداد بيع تنظيمي فسخ شده تلقي ميگردد.
۸ ـ نمايندگان مرجع واگذاري كه حكم ماموريت بازديد از طرح را دارند با ارائه حكم مربوطه مجازند به محدوده اراضي مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجراء طرح) وارد شده و عمليات اجرايي طرح مصوب را مورد بررسي و ارزيابي قرارداده و نتيجه ارزيابي و نظارت را حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز به مجري طرح كتباً ابلاغ و مجري طرح نيز مكلف است حداكثر ظرف ۱۵ روز دلائل تاخير در عمليات اجرايي را به مرجع واگذاري اعلام نمايد.
۹ـ در صورت تمايل مجري طرح جهت استفاده از تسهيلات اعتباري، كليه بانكهاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرحهاي موضوع اين آييننامه را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرار داده و در صورت فسخ معامله، بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري طرح، قائممقام مجري طرح خواهد بود.
۱۰ـ خسارت وارده ناشي از تخلف مجري طرح در اجراي صحيح اين قرارداد و به تشخيص كارشناس مرجع واگذاري قابل مطالبه است.
۱۱ـ ايجاد هرگونه تغييرات در شركت موضوع اين قرارداد نظير تغيير شركاء، نقل و انتقال سهام، كاهش سرمايه، ادغام يا انحلال شركت ممنوع است مگر با اجازه كتبي و قبلي مرجع واگذاري، تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۱۲ـ در صورت فسخ قرارداد، مجري طرح موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به عودت زمين و رفع يد آن اقدام نمايد و آن را به همان صورت كه در ابتدا تحويل گرفته (از نظر مساحت و حدود) به مرجع واگذاري تحويل نمايد در صورت تاخير در تخليه و تحويل ظرف مدت مذكور مرجع واگذاري ميتواند با صدور اجراييه نسبت به خلعيد از مجري طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تاسيسات و ماشينآلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مجري طرح، استيفاء نمايد. مجري طرح به موجب همين قرارداد تشخيص و تعيين ميزان بدهي توسط كارشناس منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرارداده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعائي را از خود سلب و ساقط نموده است.
تبصره ۱ـ در صورتي كه مرجع واگذاري به تمام يا قسمتي از اعيان و تاسيسات موجود در اراضي مورد واگذاري، احتياج داشته باشد مراتب را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد، كتباً به مجري طرح ابلاغ مينمايد. در اين صورت بهاء اموال مذكور طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري منتخب مرجع واگذاري پس از وضع بدهيها و خسارات حاصله به شرح بند ۱۲ ياد شده، به مجري طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعياني به اشخاص ثالث از سوي مجري طرح، وكيل (مرجع واگذاري) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعيانيها از طريق مراجع صلاحيتدار و بعد از صدور حكم قطعي نسبت به انتقال تاسيسات و اعيانيها به نام خود و يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي نمايد.
تبصره ۲ـ نشاني همان است كه در اين قرارداد درج شده در صورت تغيير، مجري طرح مكلف است كتباً به مرجع واگذاري اطلاع دهد.
۱۳ـ مجري طرح در تمام موارد زير و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم، مرجع واگذاري را وكيل بلاعزل خود با اختيارات تامه لازمه قرار داده است.
الف ـ در صورتي كه به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح و شريك او (بانكها و موسسات اعتبار دهنده) متفقاً يا منفرداً بر خلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعـد مقرر اجراء نكنند و اراضي مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجري طرح به موجب اين قرارداد به مرجع واگذاري اختيار ميدهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلعيد و جايگزين نمودن اشخاص ديگري به جاي وي اقدام و معادل پنجاه درصد سرمايهگذاري انجام شده توسط مجري طرح را به قيمت روز يا قيمت تمام شده (هركدام كه كمتر باشد) به اقساطي كه مدت آن از دو برابر مدت سرمايهگذاري بيشتر نباشد پس از كسر بدهيهاي بانكي، ماليات و غيره به مجري طرح مسترد نمايد.
ب ـ تخلف مجري طرح از هريك از شروط فوق و استنكاف وي از انجام به موقع تعهدات، موجب فسخ قرارداد از ناحيه مرجع واگذاري ميباشد و تشخيص مرجع واگذاري در مورد اجراء يا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم يا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع يد از مستاجر و تعيين جانشين و تقويم و ارزيابي سرمايهگذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجري طرح و نيز ساير مواردي كه در اين قرارداد تشخيص موضوع به عهده مرجع واگذاري گذاشته شده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و مجري طرح به موجب اين شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
ماده ۴ـ اين قرارداد در ۴ ماده و ۱۳ بند (شرط) تنظيم گرديده و در تاريخ به امضاء طرفين رسيده است.
امضاء مرجع واگذاري امضاء مجري طرح
قرارداد رهني تخصيص تسهيلات بانكي در اراضي واگذاري دولت
نظر به اينكه
الف) شركت ثبت شده به شمـاره در اداره ثبت شهرستان كه از اين پس اختصاراً مشتري ناميده ميشود با نمايندگي آقاي داراي شماره شناسنامه صادره از فرزند متولد
ب) آقاي داراي شماره شناسنامه صادره از فرزند متولد كه به ترتيب و شركت بـوده و طبـق آگهـي منـدرج در روزنامه رسمـي شماره مورخ حق امضاء اسناد تعهدآور شركت را با مهر شركت دارا ميباشند.
ج) آقاي /خانم داراي شماره شناسنامه صادره از فرزند متولد ساكن كه از اين پس اختصاراً مشتري ناميده ميشود. از بانك كشاورزي شعبه (تمام شعب بانك عندالاقتضاء در حكم واحد هستند) كه ذيلاً بانك ناميده ميشود، تقاضاي تخصيص تسهيلات مالي و انجام معاملات بانكي براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا داشته و بانك نيز با تقاضاي وي موافقت نموده است. اين قرارداد به منظور انجام درخواست مشتري منعقد و طرفين ملزم به انجام مفاد آن گرديدند.
ماده ۱ـ مبلغ قرارداد:
۱ـ بانك به موجب اين قرارداد موافقت نمود كه مشتري در جهت اجراي طرحهاي مختلف توليدي كشاورزي، توليدي و غيركشاورزي مبلغ ريال از تسهيلات مالي بانك در قالب عقوداسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا و براساس ضوابط بانك استفاده نمايد و مشتري در عمليات و معاملات و قراردادهائي كه از اين به بعد با بانك منعقـد مينمايد و از اين پس اختصـاراً قراردادهاي فرعـي ناميده ميشود تا مبلـغ مزبور به علاوه كارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانك بدهكار گردد. توضيح اينكه تضمين تعهدات و ديون اشخاص ثالث در قبال بانك و استفاده از ساير خدمات اعتباري بانك نظير صدور ضمانتنامه نيز مشمول ديون موضوع اين قرارداد خواهد بود.
۲ـ مشتري قبل از تصفيه بدهي خود (تشخيص تصفيه بدهي با بانك است) ناشي از اين قرارداد و قراردادهاي فرعي حق واگذاري هيچگونه حقي از حقوق خود نسبت به عين يا منافع مورد / موارد رهن و وثيقه و نيز اختيار انجام هرگونه معامله ناقله و يا نتيجه بخش نقل از هر حيث و هر جهت و تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، اقرار، شركت، وكالت، قرارداد و غيره را جزئاً يا كلاً ندارد و هر قراردادي كه بر خلاف اين ماده با هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود، باطل و كانلميكن خواهد بود.
۳ـ مسئوليت حفظ و نگهداري و هر نوع هزينه تعميرات و بطور كلي هر نوع مخارج كه مربوط به مورد / موارد رهن از هر نوع و كيفيت و هر جهت يا بابت كه باشد، به عهده مشتري بوده و چنانچه مشتري نسبت به تاديه مخارج تعلل نمايد و بانك هزينه را پرداخت كند، كليه وجوه پرداختي از ناحيه بانك مورد قبول و جزء بدهي مشتري بوده كه نامبرده مكلف به پرداخت آن ميباشد.
۴ـ مشتري به نحو غيرقابل برگشت به بانك حق و اختيار دارد كه بانك در صورت تمايل تمام يا قسمتي از اقساط قراردادهاي فرعي يا هرگونه مطالبات ديگر خود ناشي از قراردادهاي مذكور از هر يك از حسابهاي مشتري و يا هر نوع وجه با سپرده و طلب نامبرده نزد بانك برداشت يا پاياپاي نمايد.
۵ ـ مشتري ضمن قرارداد حاضر تا تسويه كامل بدهي خود ناشي از قراردادهاي فرعي با شرط عدم عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض اختيار و وكالت نمود كه پرداختيهاي وي را بابت هر يك از قراردادهاي فرعي كه صورت گرفته باشد، ابتدا بابت خسارات و هزينهها و متفرعات مربوطه منظور و سپس بابت اصل اقساط بدهي به هر نحوكه صلاح بداند، منظور نمايد.
۶ ـ در صورت عدم پرداخت اقساط پيشبيني شده در قراردادهاي فرعي در سررسيدهاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تصفيه كامل اصل بدهي مبلغي بر ذمه مشتري تعلق خواهد گرفت. از اين رو مشتري با امضاء اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نشده خود به بانك مبلغي معادل نرخ سود متعلقه به اضافه ۶% در سال نسبت به مانده بدهي براي هر سال به بانك پرداخت نمايد. به همين منظور مشتري ضمن قرارداد حاضر به نحو غيرقابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل مانده بدهي، بانك معادل مبلغ يادشده را از هرگونه وجود ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارائيهاي مشتري تملك نمايد.
۷ـ نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانك معادل درصد در سال تعيين شده است كه برابر قراردادهاي فرعي منعقده قابل افزايش يا كاهش (منوط به اجراي كامل تعهدات) ميباشد.
تبصره ـ صاحبان امضاء مجاز شركت (نامبردگان فوق) به علاوه ساير اعضاء هيئتمديره شامل صرفنظر از سمت و مشاركت خود در شركت مشتري، كليه ديون و تعهدات ناشي از اين قرارداد را منفرداً و متضامناً با شركت تقبل و تعهد نمودند.
ماده ۲ـ تعهدات:
همزمان با قرارداد حاضر، قراردادي تحت عنوان با مشتري منعقد گرديد كه جزئيات طرح مورد نظر و تعهدات مشتري در قرارداد مذكور تعيين گرديده است. در اجراي طرح مذكور (پس از تصويب بانك) و در طول اعتبار قرارداد حاضر، طرفين ميتوانند در قالب عقوداسلامي هر تعداد قرارداد كه لازم باشد (تحت عنوان قرارداد فرعي) منعقد نمايند.
ماده ۳ ـ سررسيد:
مشتري اقرار نمود كه ذمه وي به ميزان مندرج در ماده يك در قبال بانك مشغول بوده و مبلغ مذكور دين عندالمطالبه وي به بانك ميباشد، ليكن بانك ميتواند برابر قراردادهاي فرعي سررسيدهاي جديد تعيين نموده و با توافق طرفين، سررسيدهاي مذكور را تغيير داده يا تمديد نمايد.
ماده ۴ ـ زمان:
مدت اعتبار اين قرارداد از تاريخ تنظيم لغايت تعيين گرديد و مادام كه مشتري كليه تعهدات موضوع اين قرارداد و ساير قراردادهاي فرعي را انجام نداده و مطالبات بانك ناشي از قراردادهاي مرقوم را تصفيه ننموده است، الزامات اين قرارداد به قوت و اعتبار خود باقيست.
ماده ۵ ـ شرايط عمومي:
مشتري ضمن عقد رهن موضوع ماده ۹ اجراي كليه مواد قرارداد حاضر، خصوصاً شرايط زير را تقبل نمود.
۱ـ دفاتر و صورت حسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غيرقابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و مقررات و تعهدات ناشي از اين قرارداد و قراردادهاي فرعي ديگر و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك ميباشد. صرف اظهار بانك درخصوص ميزان طلب اعم از اصل و متفرعات و تشخيص و اعلام بانك در وقوع تخلف براي مشتري الزامآور بوده و از نظر صدور اجراييه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات، در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و دواير و ادارات اجراي ثبت و ساير مراجع ذيصلاح كافي ميباشد.
۲ـ مشتري قبل از تصفيه بدهي خود (تشخيص تا سقف بدهي با بانك است) ناشي از اين قرارداد و قراردادهاي فرعي نميتواند هيچگونه حقي از حقوق خود نسبت به عين يا منافع مورد / موارد رهن و وثيقه و نيز اختيار انجام هرگونه معامله ناقله و يا نتيجه بخش نقل از هر حيث و هر جهت و تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، اقرار، شركت، وكالت، قرارداد و غيره را جزئاً يا كلاً ندارد و هر قراردادي كه برخلاف اين ماده به هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود، باطل و كانلميكن خواهد بود.
۳ـ مسئوليت حفظ و نگهداري و هرنوع هزينه تعميرات و بطور كلي هر نوع مخارج كه مربوط به مورد / موارد رهن از هر نوع و كيفيت و هر جهت يا بابت كه باشد، به عهده مشتري بوده و چنانچه مشتري نسبت به تاديه مخارج تعلل نمايد و بانك هزينه را پرداخت كند، كليه وجوه پرداختي از ناحيه بانك مورد قبول و جزء بدهي مشتري بوده كه نامبرده مكلف به پرداخت ميباشد.
۴ـ مشتري به نحو غيرقابل برگشت به بانك حق و اختيار داد كه بانك در صورت تمايل تمام يا قسمتي از اقساط قراردادهاي فرعي يا هرگونه مطالبات ديگر خود ناشي از قراردادهاي مذكور را از هر يك از حسابهاي مشتري و يا هر نوع وجه يا سپرده و طلب نامبرده نزد بانك برداشت يا پاياپاي نمايد.
۵ ـ مشتري ضمن قرارداد حاضر تا تسويه كامل بدهي خود ناشي از قراردادهاي فرعي با شرط عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض اختيار و وكالت نمود كه پرداختيهاي وي را بابت هر يك از قراردادهاي فرعي كه صورت گرفته باشد، ابتدا بابت خسارات و هزينهها و متفرعات مربوطه منظور و سپس بابت اصل اقساط بدهي به هر نحو كه صلاح بداند، منظور نمايد.
۶ ـ در صورت عدم پرداخت اقساط پيشبيني شده در قراردادهاي فرعي در سررسيدهاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تصفيه كامل اصل بدهي مبلغي بر ذمه مشتري تعلق خواهد گرفت. از اين رو مشتري با امضاء اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نشده خود به بانك مبلغي معادل نرخ سود متعلقه به اضافه ۶% در سال نسبت به مانده بدهي براي هر سال به بانك پرداخت نمايد. به همين منظور مشتري ضمن قرارداد حاضر به نحو غيرقابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل مانده بدهي، بانك معادل مبلغ يادشده را از هرگونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارائيهاي مشتري تملك نمايد.
۷ـ نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانك معادل درصد در سال تعيين شده است كه برابر قراردادهاي فرعي منعقده قابل افزايش يا كاهش (منوط به اجراي كامل تعهدات) ميباشد.
۸ ـ با توجه به مسئوليت مشتري در حفظ و نگهداري و بهرهبرداري صحيح و متعارف از طرح و ماشينآلات و مستحدثات آن، به منظور كاهش خطر، مشتري موظف به استفاده از پوشش بيمهاي كامل ميباشد.
۹ـ با عنـايت به ماده ۵۵۸ قانون مدني، مشتري قبول و تعهـد نمـود در صورتي كه به هر دليل ولو حوادث قهري خسـارتي متوجه سرمايهگذاري بانك گردد، خسـارت وارده به اصـل سرمايه بانك را به ميزاني كه بانك تعيين و اعلام مينمايد، از اموال خود مجاناً به بانك تمليك نمايد.
ماده ۶ ـ ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات:
در صورتيكه مشتري از هر يك از تعهدات قرارداد حاضر يا قراردادهاي فرعي تخلف نموده يا هر يك از اقساط بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر پرداخت ننمايد، كليه ديون موجل وي به بانك تبديل به دين حال شده و بانك حق دارد مطالبات خود ناشي از تمامي قراردادهاي منعقده اعم از اقساط گذشته و آينده و متفرعات كه برذمه مشتري مستقر شده است را طبق دفاتر و اسناد خود از طريق صدور اجراييه يا هر طريق قانوني ديگر كه صلاح بداند، مطالبه و وصول نمايد.
اظهار و اعلام بانك در وقوع تخلف از تعهدات يا تاخير در پرداخت اقساط مورد قبول مشتري بوده و براي ادارات ثبت و عنداللزوم مراجع قضائي كافي و معتبر خواهد بود. مشتري حق هرگونه اعتراض در اين خصوص (تشخيص تخلف و اقدامات اجرايي بانك) را از خود سلب و اسقاط نمود.
تبصره ـ منظور از متفرعات در اين قرارداد خسارت تاخير تاديه، وجهالتزام عدم انجام تعهدات، هزينههاي اجرايي، هزينههاي دادرسي و حقالوكاله وكيل و ساير هزينهها و عوارض قانوني است كه بانك جهت وصول مطالبات خود متحمل ميگردد و مشتري با امضاء قرارداد حاضر، پرداخت هزينههاي مذكور را تقبل نمود.
ماده ۷ ـ تضمين:
به منظور تضمين اجراي تعهدات و بازپرداخت ديون خود ناشي از قرارداد حاضر، عرصه يك قطعه زمين شامل: كه به موجب سند شماره مورخ دفتر اسناد رسمي شماره به مشتري به صورت اجاره واگذار شده است، توسط مرجع واگـذاري در رهـن بـانـك كشـاورزي قرارگرفت. همچنين مشتـري حقـوق خود نسبت به قرارداد واگذاري زمين و اعيان و مستحدثات آن به انضمام كليه ساختمانها، تاسيسات موجود و آتيالاحداث، ماشينآلات و هر آنچه به موجب طرح در اراضي مذكور احداث شده يا خواهد شد، به علاوه كليه امتيازات مربوطه شامل آب، برق، تلفن، گاز و هر آنچه براي ساختمانهاي محل اجراي طرح خريداري گردد را در رهن و وثيقه بانك قرارداد و بانك پس از قبول و قبض مورد رهن، آن را در تصرف اماني مشتري قرارداد كه تا اخطار ثانوي بانك، از آن استيفاء منافع نمايد.
تبصره ۱ ـ مشتري موافقت بيقيد و شرط خود را با اجراي ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت اعلام داشته و در اجراي ماده مذكور، وكالت و اختيار لازم را به صورت غيرقابل عزل به سازمان ثبت و بانك منفرداً تفويض نمود.
تبصره ۲ـ هرگونه زيادتي اعم از متصل يا منفصل از قبيل ماشينآلات و تاسيسات و ساير اعيانيهايي كه در مورد رهن ايجاد و يا احداث و يا به موجب طرح خريداري گردد، جزء مورد وثيقه بوده و مانع از اجراي ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت و مقررات مربوطه نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ مشتري قبول و موافقت نمود كه در صورت هرگونه تخلف از مفاد و شرايط اين قرارداد يا قرارداد سابق و توسل بانك به اقدامات اجرايي جهت تمليك وثائق تمامي موارد رهن (اعم از اموال موجود و اموالي كه بعداً به آن اضافه شود) در قبال هر مقدار از تسهيلات اعطائي بانك كه مصرف شده باشد (اگرچه تمامي مبلغ تسهيلات از حساب مربوطه برداشت نشده باشد) به تملك بانك درآيد و نامبرده حق مطالبه هرگونه وجهي بابت باقيمانده تسهيلات در زمان تملك را از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده ۸ ـ شرايط اختصاصي:
۱ـ در صورت تخلف مشتري از هر يك از تعهدات و شروط قرارداد واگذاري زمين (به تشخيص مرجع واگذاري) و همچنين تخلفات مشتري از قرارداد حاضر (تشخيص تخلف با بانك است)، بانك ميتواند از مرجع واگذاري زمين، فسخ قرارداد واگذاري (مذكور در ماده ۷) مربوط به مشتري و انعقاد قرارداد واگذاري جديد به نام بانك يا فرد معرفي شده از سوي بانك را تقاضا نمايد. مرجع واگذارنده زمين بدون نياز به اثبات تخلف يا هيچگونه اقدام قضائي يا اداري از سوي بانك، به صرف تقاضاي بانك، قرارداد قبلي را فسـخ، از مشتري (مجـري) خلـع يد نموده و پس از تسـويه حسـاب اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري جديد به نام بانك يا (در صورت فراهم بودن شرايط و ضوابط مورد عمل مرجع واگذاري) نسبت به انتقال رسمي و قطعي عرصه به بانك اقدام خواهد نمود.
مشتري موافقت خود را با اقدامات فوق اعلام و به نحو غيرقابل برگشت، اختيار و وكالت لازم جهت اجراي مراحل فوق را به بانك و مرجع واگذاري منفرداً تفويض نمود.
تبصره ـ در صورت انتقال عرصه به بانك، سهم مشتري از اعيان و مستحدثات و كليه حقوق احتمالي وي ناشي از اجراي طرح يا قرارداد حاضر، به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهدات به بانك تعلق خواهد گرفت.
۲ـ تفويض اختيارات فوق به بانك، جنبه تكليف نداشته و بانك جهت وصول مطالبات خود ميتواند از روشهاي فوق يا ساير طرق قانوني از جمله صدور اجراييه توسط سازمان ثبت و تملك وثيقه يا بازداشت ساير اموال مديون استفاده نمايد.
۳ـ مشتري كليه حقوق ناشي از قرارداد واگذاري زمين را در قبال يك هزار ريال (كه به دريافت آن اقرار مينمايد) براي مدت ۳۰ سال به بانك كشاورزي صلح نمود.
۴ـ مرجع واگذاري زمين موافقت خود را با مشاركت بانك در اجراي طرح اعلام داشته و در صورت اجراي طرح و فراهم شدن موجبات انتقال قطعي عرصه به مشتري، اسناد مربوطه را به نام بانك و مشتري به نسبت سهمالشركه تنظيم نموده و يا (در صورت موافقت بانك) اسناد را به نام مشتري و همزمان در رهن بانك قرار خواهد داد.
۵ ـ مـديـريت امـور اراضـي با نمـاينـدگي آقاي كه به موجب نامه شمـاره مورخ سازمان جهاد كشاورزي استان معرفي شدهاند، موافقت خود را با عقد رهن موضوع ماده فوق اعلام مينمايد.
۶ ـ در صورتي كه قرارداد اجاره مشتري از سوي مرجع واگذاري زمين فسخ و از وي خلع يد شده و قرارداد واگذاري جديد به نام بانك يا فرد معرفي شده از سوي بانك منعقد گردد، بانك و قائم مقام احتمالي متعهد به پرداخت اجور معوق و بهاي زمين (به شرح بند ۷) بوده و ملزم به حفظ كاربري و اجراي طرح مصوب ميباشند. هرگونه تغيير كاربري احتمالي بايد با موافقت مرجع واگذاري زمين صورت گيرد. اين تعهد در مواردي كه بانك در اجراي ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت اقدام مينمايد نيز باقي خواهد بود.
۷ـ در صورتي كه بانك جهت وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراييه از طريق اجراي ثبت نموده و عمليات اجرايي ثبت منجر به تملك يا حراج وثيقه گردد ( و يا محل اجراي طرح برابر ضوابط واگذاري و پس از به بهرهبرداري رسيدن طرح توسط مرجع واگذاري به بانك منتقل گردد) بانك ديون مشتري به مديريت امور اراضي را بابت اجور معوق و بهاي زمين را به ميزان اعلام مرجع مذكور پرداخت خواهد نمود. بانك ميتواند چنين پرداختي را به حساب افزايش سهمالشركه خود و بدهي مشتري منظور نمايد.
ماده ۹ ـ اقامتگاه:
اقامتگاه بانك:
اقامتگاه مشتري و متعهدين:
اقامتگاه راهن:
امضاء مشتري: امضاء راهن:
امضاء بانك: امضاء متعهدين:
قرارداد اجاره
اين قرارداد در اج
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۱۰۲ـ۱۰۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضي به اراضي خارج از محدوده شهري هرچند بعداً داخل در محدوده قانون شهرها قرار گرفته باشند
| روزنامه رسمِي شماره ۱۷۸۸۱ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۵ | |
شماره دادنامه: ۱۰۲-۱۰۴
كلاسه پرونده: ۸۲/۳۱۶ـ ۳۳۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ۱ـ سازمان جهاد كشاورزي استان همدان ۲ـ سيروس معصومي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب۲، ۴ و ۷ بدوي و شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۷/۲۰۲۹ موضوع شكايت آقاي توكل معصومي به طرفيت، سازمان امور اراضي استان همدان به خواسته ابطال اقدامات و تصميمات كشاورزي مبني بر ابطال سند مالكيت به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه در نامه اداره ثبت به فرمانداري نهاوند به شماره ۲۸۶۰ مورخ ۵/۶/۱۳۴۸ آمده، شهر نهاوند داراي چندين محله است كه دو محل آن به گوشه سرتل و گوشه هفت آسياب معروف و مشخص است و اسناد سجلي از سال ۱۳۰۴ صادر گرديده و در نقشهبرداري سرشماري سالهاي ۱۳۳۵ و ۱۳۴۵ گوشه هفت آسياب جزء شهر نهاوند به تصويب رسيده است و همچنين در نامه شماره ۲۳۷۰۳ مورخ ۸/۱۰/۱۳۵۴ اداره تعاون و امور روستاي همدان اراضي پلاك ۳۴۰۱ موسوم به اراضي گوشه هفت آسياب قبل از تصويب آيين نامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده ۴۳ آيين نامه مذكور مشمول قانون اصلاحات ارضي نبودهاند، بنابراين چون اراضي مورد بحث مشمول قانون مارالذكر نبوده تمسك مديريت اراضي به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام محمل قانوني نداشته و فاقد وجاهت است لذا شكايت وارد است. ليكن از آنجا كه شاكي خواستار ابطال اقدامات خوانده جهت خورده مالكين گرديده كه چون سمت وي براي ديگر مالكين محرز نيست، به استناد بند (الف) ماده ۱۴ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر ميگردد. الف ـ۲ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۱۴۷۵ موضوع تقاضاي تجديدنظر مديريت امور اراضي استان همدان به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره ۸۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۰ ضمن رد تقاضاي تجديدنظرخواه دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب- شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۶/۷۱۴ موضوع شكايت آقاي فيروز معصومي به طرفيت، امور اراضي استان همدان به خواسته، اعتراض به تصميم امور اراضي راجع به اراضي بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مستندات پرونده دلالت دارد كه اراضي پلاك ۳۴۰۱ موسوم به اراضي گوشه آسياب قبل از تصويب آيين نامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده ۴۳ آييننامه مذكور اراضي واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضي نبودهاند تـا عليرغم اعلام نظر شـوراي نگهبان در شمـاره ۱۳۷۱ مـورخ ۲۱/۴/۱۳۶۳ مبني بـر مخالف شرع بودن قانون اصلاحات ارضي بر طبق مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به معرفي زارعين اراضي مـورد بحث به دفاتر اسناد رسمي گردد و نظر به اينكه لازمه اجراء مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضي راجع به اراضي و اجراء مقررات شناسائي اراضي و كشاورزان صاحب نسق بوده بنابراين چون اراضي مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسك مديريت امور اراضي به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شكايت شاكي راي به ابطال اقدامات اداره طرف شكايت نسبت به سهم مالكانه شاكي در اراضي موسوم به گوشه هفت آسياب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر مينمايد. ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۶/۱۸۸۹ موضوع شكايت آقاي رضا شهبازي به طرفيت، اداره كشاورزي استان همدان به خواسته لغو واگذاري يك قطعه باغ پلاك ۲۷۰/۳۴۰۱ بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مستندات پرونده دلالت دارد كه اراضي پلاك ۳۴۰۱ موسوم به اراضي گوشه آسياب قبل از تصويب آيين نامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده ۴۳ آيين نامه مذكور اراضي واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضي نبودهاند تا عليرغم اعلام نظر شوراي نگهبان در شماره ۱۳۷۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۳ مبني بر مخالف با شرع بودن قانون اصلاحات ارضي بر طبق مصوبه مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به معرفي زارع اراضي مورد بحث بهدفتر اسناد رسمي گردد و نظر به اينكه لازمه اجراي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضي راجع به اراضي و اجراء مقررات شناسائي اراضي كشاورزي و صاحب نسق بوده بنابراين چون اراضي مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسك مديريت امور اراضي به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شكايت شاكي راي به ابطال اقدامات اداره طرف شكايت نسبت به سهم مالكانه شاكي در اراضي موسوم به گوشه هفت آسياب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر مينمايد. دـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۶۱/۹۹ موضوع شكايت آقاي محمدعلي گرائي به طرفيت ۱ـ شهرداري نهاوند ۲ـ اداره اصلاحات ارضي نهاوند به خواسته، مطالبه سند واگذاري قريه گوشه سرآسياب كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي بوده و در محدوده شهر قرار نگرفته است به شرح دادنامه شماره ۱۴۴ مورخ ۱۱/۲/۱۳۶۲ چنين راي صادر نموده است، خواسته شاكي كه در پاسخ به اخطاريه اين شعبه تصريح شده عبارت است از تسليم سند واگذاري اراضي مشمول مقررات اصلاحات ارضي به شاكي و رسيدگي و تعقيب مامورين كه در انجام وظايف خود قصور و مسامحه نمودهاند. در قسمت اول كه سند واگذاري اراضي خواسته شده اداره كشاورزي و عمران روستائي شهرستان نهاوند بر اساس رسيدگيهائي كه انجام داده و بر اساس نامه شهرداري و غيره گوشه هفت آسياب را از شمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي خارج دانسته و بـه دفترخانه اعلام نمـوده كه از تنظيم اسنـاد و قبوض اقساطي خـودداري شود و در ايـن مـورد تخلفي مشهـود نيست. در قسمت دوم بـا تـوجه بـه اينكه شهرداري نهاونـد طـي نـامههـاي ۳/۶/۱۳۵۴، ۱۹/۷/۱۳۵۴، ۱۸/۹/۱۳۶۰ و ۲/۱۰/۱۳۶۰ پاسخ داده و اعلام داشته كه اولين محدوده مصوب شهر نهاوند مورخ ۱۵/۱/۱۳۴۵ بوده و از تاريخ فوقالذكر قريه گوشه هفت آسياب جزء محدوده شهر ميباشد و قبل از سال ۴۵ هم سابقهاي از محدوده مصوب شهر به دست نيامده لذا در انجام وظايف اداري قصور و سهل انگاري نشده و در نتيجـه شكايت شاكـي غيـر وارد است. ه ـ۱ـ شعبه چهارم در رسيدگي بهپرونده كلاسه ۷۸/۷۳۸ موضوع شكايت بانوان نورالعين و شمسي زماني به طرفيت سازمان امور اراضي استان همدان به خواسته ابطال اقدامات بشرح دادنامه شماره ۱۵۳۶ مورخ ۸/۶/۱۳۷۸ چنين راي صادر نموده است، مشتكي عنه در لايحه جوابيه اظهار داشته محدودهاي مورد ملاك عمل قانون اصلاحات ارضي است، كه قبل از تاريخ ۳/۵/۱۳۴۳ به تاييد وزارت كشور رسيده باشد كه شهر نهاوند در آن تاريخ محدوده نداشته است كه اين مطلب مورد تاييد شهرداري و دفتر فني استانداري قرار گرفته است. نظر به اينكه شكايت شكات با توجه به مطالب اعلام شده از ناحيه مشتكيعنه و مدارك پيوست لايحه جوابيه غير وارد است، لذا راي به رد شكايت صادر ميشود. ه ـ۲ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۱۳۹۸ موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم نورالعين زماني و خانم شمسي زماني بهخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره ۱۵۳۶ مورخ ۸/۶/۱۳۷۸ شعبه چهارم بدوي ديوان بهشرح دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است .وـ۱ـ شعبـه هجدهـم در رسيـدگي به پرونـده كلاسه ۷۶/۹۹۴ موضوع شكايت آقاي سام كياني و غيره به طرفيت اداره كشاورزي نهاوند به خواسته لغو اقدامات در مورد واگذاري و انتقال زمين پلاك ۳۴۰۱ـ۲۷۸ به شرح دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب اعلام اداره طرف شكايت اسناد مالكيت زمين مورد ادعاي شكات مستند به مقررات قانوني تعيين تكليف باقي باشد قراء و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب سال ۱۳۷۰ بهكساني كه در گذشته بهعنوان صاحب نسق معرفي شدهاند واگذار و منتقل شده است لذا رسيدگي به شكايت شكات از شمول ماده ۱۱ قانون ديوان خارج قرار رد شكايت صادر ميگردد. وـ۲ـ شعبه دوم هيات تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۷۵۲ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي سام كياني و غيره به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره ۸۴۰ مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ اعلام داشته است، با توجه به اينكه حسب اعلام تجديدنظر خواهان در دادخواست تقديمي و مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت زمين مورد نظر شكات بدوي در اجراي قانون اصلاحات ارضي سابق به نام مرحوم وليالله شهبازي آماربرداري شده و مشاراليه زارع صاحب نسق تشخيص گرديده است و تنظيم استشهاديه پيوست لايحه مذكور كه به تاييد شوراي اسلامي محله گوشه سرآسياب رسيده حاكي است در گذشته و در حال حاضر شخص مذكور و وراث وي در پلاك مـذكور در فـوق تصرف داشتهانـد و با عنايت بـه اينكه سنـد انتقال شماره ۱۲۱۲۹۴ مـورخ ۹/۶/۱۳۷۶ دفتـر اسناد رسمـي شماره ۳ نهاونـد در اجراي مـاده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعييـن تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۷۰ صورت گرفته و از طرف شكايت بدوي دليلي كه حاكي از تصرف فعلي آنان در زمين مورد بحث باشد ارائه نگرديده است، بنا به مراتب ضمن نقض دادنامه بدوي شماره ۲۲۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ صادره از شعبه هجدهم ديوان حكم به رد شكايت شكات بدوي صادر ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه محدوده قانوني شهر نهاوند در تاريخ ۱۵/۱/۱۳۴۵ تعيين شده و برابر محتويات پروندههاي فوقالذكر روستاي گوشه هفت آسياب جزء شهر مزبور نبوده و در تاريخ تصويب و اجراء قوانين اصلاحات اراضي در زمره روستاهاي مشمول قوانين فوق الذكر شناخته شده است و الحاق روستاي مزبور به شهر نهاوند در سال ۱۳۴۵ و بعد از اجراي قوانين اصلاحات ارضي نافي آثار مترتب بر اجراي قوانين مزبور نيست، بنابراين دادنامههاي شماره ۱۵۳۶ مورخ ۸/۶/۱۳۷۸ شعبه چهارم و ۸۴۰ مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ هيات دوم تجديدنظر ديوان مبني بر رد شكايت شاكيان در حدي كه متضمن اين معني ميباشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
بالا
فهرست اصلي
* قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن
| روزنامه رسمي شماره ۱۷۸۷۷ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۵ | |
الف ـ تبصره (۱) ماده (۱۸۸) به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ۱ـ منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانهها ميتوانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.
ب ـ تبصرههاي ذيل به عنوان تبصرههاي (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۸۸) الحاق ميگردد:
تبصره ۳ـ در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامههاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانههاي عمومي گذاشته ميشود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا بيشتر از آن باشد.
تبصره ۴ـ مرجع تجديد نظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پروندههاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكـم صـادر نمايد در صـورت تاخير بدون عذر موجـه قضات شعبه رسيدگيكننده به مجازات انتظامي از درجه (۴) به بالاتر محكوم ميشوند.
تبصره ۵ ـ هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي
* پيشنويس اصلاحيه قانون كار
پيشنويس اصلاحيه قانون كار به منظور كار كارشناسي و رفع نواقص و كاستيهاي آن به تمامي دستگاههاي ذيربط، مجموعه هاي كارگري، كارفرمايي و كارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن كامل پيش نويش اصلاحيه قانون كار آمده است، به ماده ۷ قانون ۲ تبصره ۳ به شرح زير اضافه ميگردد:
تبصره ۳: قراردادهاي با بيش از ۳۰ روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار ميگيرد باشد.
تبصره ۴: كارفرمايان موظفاند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
بنا بر اين گزارش، بند ز به شرح زير به ماده ۲۱ قانون كار اضافه ميشود:
ز: كاهش توليد و تغييرات ساختاري كه در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري با تاييد هياتي مركب از استاندار، روساي سازمانهاي كار و آموزش فني و حرفهاي و صنايع و معادن استان و يك نفر نماينده كارگران واحد و كارفرما و يا نماينده كارفرماي واحد مربوطه
ماده ۲۷ و تبصرههاي آن به شرح زير تغيير مييابد:
هرگاه كارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آئيننامههاي انضباطي كارگاه را نقض نمايد كارفرما ميتواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذكر كتبي كه فاصله ميان آنها كمتر از پانزده روز نباشد با جايگزين نمودن كارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به يك ماه آخرين حقوق به كارگر، تحت نظارت واحد كار و امور اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نمايد.
كارگر اخراجي ظرف يك هفته ميتواند به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكايت نمايد و مراجع مذكور موظفاند خارج از نوبت به شكايت رسيدگي نموده در صورتيكه كارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف ميتواند با توجه به مدت كار و ميزان مزد و سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذكور در فوق مبلغي كه از جمع مزد دو ساله كارگر تجاوز نكند به عنوان خسارت تعيين نمايند. كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت به نسبت دو سوم به كارگر و يك سوم به صندوق بيمه بيكاري و يا بازگردانيدن كارگر به كار خواهد بود. راي هيات مذكور قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
اين گزارش حاكي است: تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون به عنوان تبصره ۱ عينا منظور ميگردد.
در پيش نويس اصلاحيه قانون كار آمده است: عبارت زير به آخر جمله تبصره ماده ۳۰ قانون اضافه ميگردد.
«وزارت كار و امور اجتماعي موظف است اساسنامه صندوق فوق كه وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي ميباشد و همچنين آئيننامه ميزان دريافت حق بيمه بيكاري و ميزان مشاركت دولت در اين خصوص و شرايط، مدت و نحوه پرداخت حق بيمه بيكاري به كارگران موقت و دائم و نيروي كاري كه بيشتر از يك سال است با داشتن كارت مهارت شغلي بيكار ميباشند را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
بند ۳ و بند ۴ به شرح زير به ماده ۴۱ اضافه ميگردد:
۳_ حداقل مزد كارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار بيشتر خواهد بود و همچين كارفرمايان مكلفند سنوات خدمت و مزاياي پايان كار كارگر در قراردادهاي موقت را به صورت ماهانه به حساب پسانداز كه به نام كارگر در يكي از شركتها و يا صندوقهاي بيمه و يا بانكها و يا موسسات اعتباري كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مجوز لازم اخذ نمودهاند واريز نمايند.
۴_ مزد كارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ اين قانون سي درصد كمتر از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار ميباشد. دولت موظف است بخشي ازمزد و حق بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و توسط وزارت كار و امور اجتماي پرداخت نمايد.
عبارت (و از ۱۸ سال تمام بيشتر نباشد) از انتهاي متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف ميگردد.
ماده ۱۱۹ الحاقي مكرر به شرح زير به ماده ۱۱۹ و تبصرههاي آن اضافه ميگردد.
ماده ۱۱۹ مكرر: به منظور تنظيم بازار كار و تعادل بخشيدن آن و ايجاد اشتغال فراگير در همه بخشهاي اقتصادي و ايجاد زيرساختها و تجهيزات و برنامههاي لازم و آموزش و توسعه كسب و كار و كارآفريني و صدور مجوزهاي لازم در امور كاريابي، كارآفريني و اشتغال و اعزام نيروي كار به خارج از كشور و جلوگيري از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در ايران و نظارت و هماهنگي و انسجام در سياستها و اجراي برنامهها و ايجاد بانك اطلاعات بازار كار سازماني به نام سازمان اشتغال و كارآفريني وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل ميگردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و ظرف ۳ ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
اين پيش نويس تصريح كرد: تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون حذف ميگردد.
متن زير به عنوان تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه ميشود.
تبصره: تغيير در تعريف كارگاههاي كوچك مشمول حكم ماده فوق از لحاظ تعداد كارگران و يا ميزان سرمايهگذاري و گردش مالي سالانه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي با پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب وزير كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
* متن آييننامه رسيدگي به تخلفات كنكور
آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه در تاريخ ۸ مردادماه امسال به تصويب هيات وزيران رسيده است از ۴ فصل و ۳۴ ماده تشكيل شده است.
به گزارش فارس، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي مراكزي هستند كه بايد اين آييننامه را به مرحله اجرا بگذارند.
ماده نخست اين آييننامه آزمون سراسري را چنين تعريف كرده است: «آزمون سراسري» عبارت است از كليه آزمونهايي كه جنبه ملي و همگاني دارند و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار ميگردند از قبيل آزمون ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور.
تبصره اين ماده ميگويد: چنانچه در تعيين ملي و همگاني بودن يك آزمون اختلاف و ابهام ايجاد شود، اشخـاص احصـاء شده در ماده (۱) قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري ـ مصوب ۱۳۸۴ـ كه در اين آييننامه به اختصار قانون ناميده ميشود، نسبت به رفع ابهام اظهار نظر مينمايند.
در ماده ۲ آيين نامه ياد شده يادآور شده است: هياتهاي بدوي و هيات تجديدنظر برابر ضوابط قانون و اين آييننامه، تشكيل ميشوند و مسئوليت رسيدگي به تخلفات در آزمونها را برعهده دارند. جلسات هياتهاي بدوي و تجديدنظر با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات متخذه در هر حال با سه راي معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳ نيز به اين نكته اشاره كرده كه هياتهاي بدوي و تجديدنظر هر كدام داراي يك دبيرخانه ميباشند كه دبير هر كدام توسط رييس آن هيات به مدت سه سال انتخاب ميشود. دبيرخانه هيات تجديدنظر در سازمان سنجش آموزش كشور مستقر ميباشد.
ماده ۴ محل تشكيل هياتهاي بدوي رسيدگي را معين كرده است كه بر اساس آن هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونهاي وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در محل وزارتخانههاي مذكور، دانشگاه آزاد اسلامي در مركز دانشگاه و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سازمان سنجش آموزش كشور تشكيل ميشود و بودجه آن هر ساله در اعتبارات دستگاه مربوط منظور خواهد شد.
محل تشكيل هيات تجديد نظر بر اساس تبصره اين ماده در سازمان سنجش آموزش كشور ميباشد و بودجه آن هر ساله در اعتبارات سازمان ياد شده منظور خواهد شد.
بر اساس ماده ۵ آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري هيچ يك از اعضاء هياتهاي بدوي دستگاه برگزاركننده آزمون نميتواند همزمان عضو هيات تجديدنظر باشد و همچنين اعضاي مذكور نميتوانند در تجديدنظر پروندههايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي دادهاند شركت نمايند. رييس هيات تجديدنظر از مفاد اين ماده مستثني است.
همچنين بر اساس ماده ۶ اعضـاي حقـوقدان هياتهاي بدوي و تجديدنظر به مدت دو سال انتخاب و منصوب ميشوند و انتصاب مجدد يا بركناري و جايگزيني آنها به ترتيب مقرر در قانون بلامانع است. حداقل مدرك تحصيلي آنها بايد كارشناسي باشد.
ساير ماده تبصرههاي آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري به شرح زير است:
ماده ۷ ـ هياتهاي بدوي در صورت اطلاع و يا وصول صورتجلسات و اسناد مربوط به تخلفات و شكايت يا اعلام توسط حوزههاي برگزاري آزمون، بالاترين مقام اجرايي دستگاه، نهادهاي اطلاعاتي، امنيتي، انتظامي و گزارشهاي مردمي، شروع به رسيدگي ميكنند و وفق مقررات اين آييننامه تعيين تكليف خواهند نمود.
ماده ۸ ـ رسيدگي به تخلفات در آزمونهاي موضوع اين قانون در ابتدا با هياتهاي بدوي است. تصميم هياتهاي بدوي در مورد بند (الف) ماده (۶) قانون قطعي و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است. در مورد آرايي كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه متهم يا وكيل و يا نمايندگان قانوني وي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، با ذكر دلايل به طور كتبي درخواست تجديدنظر نمايد، هيات تجديدنظر مكلف به رسيدگي است. آراي هيات تجديدنظر قطعي و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.
تبصره ـ ابلاغ آراي هياتهاي بدوي و تجديد نظر وفق مقررات آيين دادرسي مدني اعم از واقعي و قانوني ميباشد.
ماده ۹ ـ در خصوص جرايم مندرج در ماده (۷) قانون، هياتهاي بدوي و تجديدنظر حسب مورد موظفند جنبه جزايي عمل متهم را به مرجع قضايي صلاحيتدار و دادسراي عمومي و انقلاب محل اعلام نمايند.
ماده ۱۰ـ دبيرخانه هياتهاي بدوي يا تجديد نظر بلافاصله پس از وصول درخواست تجديدنظر آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و تاريخ وصول به تقديمكننده تسليم ميكنند و موظفند در روي كليه برگهاي درخواست همان شماره و تاريخ را قيد كنند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظرخواهي نيز محسوب ميگردد.
ماده ۱۱ـ مكاتبات هياتهاي بدوي و تجديدنظر با امضاء دبيران و ابلاغ حكم با امضاي روساي هياتها صورت ميگيرد.
ماده ۱۲ـ هيات بدوي پس از بررسيهاي لازم موارد تخلف را كتباًُ به متهم به تخلف ابلاغ مينمايد و جهت دفاع از تاريخ ابلاغ ده روز به وي مهلت مي دهد.
تبصره ـ در صورت درخواست متهم، هيات ميتواند مهلت را تا يك ماه افزايش دهد.
ماده ۱۳ـ متهم ميتواند در مهلت تعيين شده جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيات بدوي تسليم كند، در غير اينصورت هيات به موارد تخلف رسيدگي و راي مقتضي را صادر ميكند.
ماده ۱۴ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن راي هيات بدوي سهو قلم يا اشتباهي رخ دهد، تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده باشد، هيات بدوي راساً و يا به درخواست ذينفع راي را تصحيح مينمايد. راي تصحيحي به متهم ابلاغ ميشود. راي هيات در قسمتي كه فاقد اشتباه است، در صورت قطعيت اجرا خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه در مرحلـه تجديدنظر در تنظيم يا نوشتن راي سهـو يا اشتباهي رخ دهد، همان مرجع آن را اصلاح ميكند.
ماده ۱۵ـ متقـاضي تجديدنظر ميتوانـد درخـواست تجـديـدنظر را در مهلت قانوني به هيات بدوي يا هيات تجديدنظر تسليم نمايد. در صورت تسليم درخواست به هيات بدوي، دبير هيات مذكور موظف است پرونده را ظرف يك هفته به هيات تجديدنظر ارسال دارد.
ماده ۱۶ـ هيات تجديدنظر طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض راي هيات بدوي اتخاذ تصميم مينمايد اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن پرونده را به هيات بدوي اعاده والا مطابق مقررات اقدام به صدور راي مينمايد. راي صادره قطعي است.
ماده ۱۷ـ چنانچه متقاضي تجديدنظر از درخواست خود صرفنظر نمايد، هيات تجديدنظر قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر ميكند.
ماده ۱۸ـ هرگاه هيات تجديدنظر تحقيقات انجام شده بدوي را ناقص تشخيص دهد با بررسي پرونده اقدامات و تحقيقات مقتضي را انجام خواهد داد.
ماده ۱۹ـ هيات بدوي يا تجديدنظر ميتواند در صورت لزوم متهم را در هر مرحله از جريان رسيدگي دعوت نمايد.
ماده ۲۰ـ هرگاه راي هيات بدوي قابل تجديدنظر باشد و محكوم عليه ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد راي صادره قطعيت مييابد و از تاريخ انقضاي مهلت يادشده لازم الاجرا است. تنظيم راي و ابلاغ آن در مرحله تجديدنظر به ترتيب مقرر در مرحله بدوي ميباشد.
ماده ۲۱ـ هياتهاي بدوي و تجديدنظر پروندهها را به نوبت رسيدگي مينمايند مگر اينكه به موجب قانون يا به تشخيص رييس هيات بدوي و تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده۲۲ـ هياتها در موارد لزوم ميتوانند در ارتباط با اتهامات اشخاص از مراجع ذيربط (قضايي، امنيتي، انتظامي، اداري و غيره) استعلام كنند و مراجع يادشده مكلفند حداكثر ظرف سي روز به استعلام هياتها پاسخ دهند. در مورد اسناد طبقهبندي شده رعايت قوانين و مقررات مربوط الزامي است.
ماده ۲۳ـ موارد رد اعضاء هياتهاي بدوي يا تجديدنظر مطابق ماده (۹۱) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ ميباشد.
ماده ۲۴ـ آراي هياتهاي بدوي و تجديدنظر با رعايت قانون و اين آييننامه حضوري است.
فصل سوم ـ آزمون مجدد
ماده ۲۵ـ هيات بدوي مرجع تعيين و تشخيص موارد مندرج در ماده (۱۱) قانون ميباشد.
ماده ۲۶ـ هيات بدوي رسيدگي به تخلفات ميتواند وظيفه بررسي اوليه پرونده داوطلبان و گزارشهاي مربوط و كشف شبهه در خصوص وضعيت علمي داوطلبان را به عهده كميتههاي تخصصي سازمان سنجش آموزش كشور يا نهادهاي ذيربط واگذار نمايد.
ماده ۲۷ـ كميتههاي تخصصي موضوع ماده (۲۶) گزارشهاي مربوط به شك و شبهه و يا ترديد در صلاحيت علمي داوطلب را با ذكر جهات و دلايل آن به هيات بدوي ارسال ميكند.
ماده ۲۸ـ هيات بدوي با توجه به گزارشهاي واصله درخصوص الزام و يا عدم الزام داوطلب به شركت در آزمون مجدد رسيدگي و راي صادر مينمايد و مراتب به داوطلب ابلاغ ميشود.
ماده ۲۹ـ جهات بررسي رد و ترديد در صلاحيت علمي داوطلب حداقل شامل دو مورد از موارد ذيل ميباشد:
الف ـ تفاوت فاحش نمره و رتبه اكتسابي با سوابق تحصيلي، معدل و آزمونهاي قبلي داوطلب.
ب ـ گزارش واصله به دستگاه برگزاركننده آزمون كه از اشخاص حقيقي و حقوقي مورد وثوق رسيده باشد.
ج ـ داوطلباني كه پاسخنامههاي آنان در تمام يا برخي دروس از لحاظ گزينهها به طور غيرمتعارف مشابه و يكسان باشد.
ماده ۳۰ـ چنانچه داوطلبان موضوع اين آييننامه از انجام آزمون مجدد استنكاف نمايند مردود علمي شناخته ميشوند و مراتب با صدور راي توسط هيات بدوي به اطلاع داوطلب رسانده ميشود.
ماده ۳۱ـ نحوه و محتواي آزمون مجدد در چارچوب ضوابط ذيل ميباشد:
الف ـ تعداد و نوع دروس امتحاني با تصويب هيات بدوي تعيين ميشود.
ب ـ تعداد سوالات، نوع آزمون (تشريحي يا تستي)، مدت پاسخگويي و سطح دشواري سوالات همانند آزمون اصلي ميباشد.
ج ـ محل برگزاري آزمونها با در نظر گرفتن شرايط داوطلب از طرف هيات بدوي تعيين ميگردد.
د ـ زمان برگزاري آزمون مجدد حداكثر چهار ماه پس از ابلاغ از طرف هيات بدوي تعيين ميشود.
ماده۳۲ـ نتيجه آزمون مجدد ظرف ۱۵ روز پس از برگزاري آن از سوي واحد برگزاركننده به هيات بدوي براي تصميمگيري نهايي اعلام ميشود.
ماده ۳۳ـ چنانچه هيات بدوي صلاحيت علمي داوطلب را پس از انجام آزمون مجدد احراز نمايد، نتيجه آزمون اوليه داوطلب تاييد شده و به عنوان پذيرفته شده نهايي تلقي ميگردد و به دانشگاه يا موسسه آموزشي محل قبولي معرفي ميگردد. در غير اينصورت مردود علمي شناخته شده و مراتب به وي و واحد ذي ربط ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم ـ موسسات و آموزشگاههاي آزاد
ماده ۳۴ـ هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمونهاي مورد بحث فعاليت ميكند چنانچه در تخلفات ماده (۵) قانون مشاركت داشته باشد، مراتب تخلفات آنها پس از احراز به وسيله هياتهاي بدوي يا تجديدنظر جهت اعمال مجازاتهاي مقرر در قانون به مرجع صدور مجوز معرفي ميگردد.
تبصره ـ موسسات يا آموزشگاههاي داراي مجوز و يا فاقد مجوز در مورد جرايم ارتكابي به مراجع ذيصلاح قضايي معرفي ميگردند.
به گزارش فارس اين آيين نامه به امضاي معاون اول رئيس جمهور ، پرويز داودي، رسيده است.
بالا
فهرست اصلي
* بانكهاي غيردولتي نميتوانند از نماينده حقوقي در محاكم استفاده كنند
| مركز پژوهشهاي مجلس تاريخ : يكشنبه ، ۱۵ مرداد ماه ، ۱۳۸۵ | |
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون طرح استفساريه ماده ۳۲ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب سال ۱۳۷۹ پيرامون حضور نماينده حقوقي بانكهاي غيردولتي در محاكم تصريح كرد كه بانكهاي غيردولتي نميتوانند از نماينده حقوقي در محاكم استفاده كنند زيرا : اولا استفاده از نماينده حقوقي در محاكم يك حكم استثنايي و بر خلاف قاعده و اصل – استفاده از وكيل رسمي دادگستري در محاكم – بوده و بديهي است كه در صورت شك در شمول استثنا بايد به اصل رجوع نمود، ثانيا هر چند واژه «بانك» در ماده ۳۲ قانون آييندادرسي مدني اطلاق دارد لكن ترديدي نيست كه حجيت اطلاق در صورتي است كه قرينهاي در ميان نباشد اين در حالي است كه قرائن متعددي وجود دارند كه نشان ميدهند مقصود قانونگذار از «بانك» در ماده ۳۲ قانون آييندادرسي، «بانك دولتي» ميباشد از جمله اين كه مصاديق ذكر شده به عنوان موضوع ماده ۳۲ تماما موسسات غيرخصوصي (دولتي) هستند.
ثالثا، شمول حكم ماده ۳۲ نسبت به بانكهاي خصوصي ترجيح بلا مرجح و برخلاف عدالت است زيرا فرقي بين بانكهاي خصوصي و ساير شركتهاي تجاري خدماتي نيست و اين سوال مطرح ميشود كه آيا برخلاف عدالت نيست كه شركتهاي تجاري توليدي از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانكهاي خصوصي كه نوعا شركتهاي تجاري خدماتي هستند مشمول مقرره مزبور قرار گيرند؟
مركز پژوهشها در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي خود افزود: از سوي ديگر در حالي كه تمام موسسات غيرانتفاعي و خيريه از شمول ماده ۳۲ خارج هستند نميتوان پذيرفت كه بانكهاي خصوصي به عنوان موسسات تجاري انتفاعي و سودآور از چنين امكاني برخوردار شوند.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها سپس دو شبهه موجود پيرامون اين طرح را تشريح كرد و افزود: در مقدمه طرح با اشاره به اين كه قوانين بانكهاي غيردولتي و ماده ۳۲ قانون آييندادرسي مدني در يك روز (۲۷/۱/۱۳۷۹) تصويب شدهاند، اين نتيجه گرفته شده است كه مقصود قانونگذار از كلمه «بانكها» اعم از بانكهاي دولتي و خصوصي است، در حالي كه ماده ۳۲ قانون آييندادرسي مدني در جلسه ۲۷۵ مجلس در تاريخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ تصويب شده است امــا متــن اوليــه مــاده ۹۸ قــانون برنامه سوم توسعــه براي اولين بار در تاريخ ۷/۸/۱۳۷۸ در مجلس مطرح شده و مورد تصويب قرار گرفته است. بنابراين همانطور كه ملاحظه ميشود در زمان تصويب ماده ۳۲ قانون آييندادرسي مدني، به هيچوجه موضوع بانكهاي خصوصي مطرح نبوده و لذا از همزماني تصويب نهايي دو قانون نميتوان چنين برداشت نمود كه مفهوم بانك در اين دو قانون دقيقا يكسان بوده است.
همچنين در صدر مقدمه طرح چنين القا شده است كه الزام تاسيس بانكها در قالب شركتهاي سهامي عام - با سهام با نام- ناشي از حكم خاص قانون است وگرنه اين موسسات ماهيتا بانك هستند و نه موسسه تجاري، در حالي كه بانكداري به موجب بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت ذاتا يك عمل تجاري است و لذا اين گونه موسسات بايد در قالب شركتهاي تجاري تاسيس شوند ضمن اين كه ماده ۳۱ قانون مقررات پولي و بانكي تصريح نموده است كه از ميان گونههاي مختلف شركتهاي تجاري، بانكها بايد در قالب شركت سهامي عام - با سهام با نام- تشكيل شوند.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*سوابق و اساسنامه
*همايش و بيانيهها
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*فارس و بنادر
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين و زنجان
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
امور وكلا و كارآموزان
*مصوبات کانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
*انتخابات كانون
نشريه داخلي
مجله حقوقي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*تازههاي حقوقي
امور حقوقي
*مراجع قضايي
*لوايح و اوراق
*نكتهها و لطائف
*دانشكدههاي حقوق
*چهرههاي تاريخي
سايتهاي اطلاع رساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
گوناگون
*انجمنهاي حقوقي
*آموزش غيرحضوري
*پرسش و پاسخ
*نيازمنديها
*امور ورزشي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi