Iranian Bar Associations

تازه هاي حقوقي قوانين و مصوبات - كتاب - مجلات و نشريات - سمينارها و كنفرانسها (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آرشيو كامل مجله حقوقي قضاوت
  * طرح جامع رفع اطاله دادرسي
-------------------------------------------------------------

  * آرشيو كامل مجله حقوقي قضاوت

ماهنامه آموزش دادگستري استان تهران از شماره اول <بهمن ماه ۱۳۸۰> تا شماره سي و چهار< مهر و آبان ۱۳۸۴>

ماهنامه آموزش دادگستري استان تهران

www.ghazavat.com/archive.htm

بالا
فهرست اصلي

* طرح جامع رفع اطاله دادرسي

۱۳۸۴/۸/۱۴
طرح جامع رفع اطاله دادرسي شماره۱۰۰۲۱/۸۴/۱

طرح جامع رفع اطاله دادرسي

دستورالعمل شماره ۱

« ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات»

مقدمه

با عنايت به بند هفدهم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري كه حاكي از ضرورت « گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي» مي‌باشد و با توجه به بند نوزدهم از برنامه تفصيلي پنجساله دوم قوه قضاييه كه مبتني بر « طرح ايجاد و گسترش موسسات مدني ارشاد و معاضدت و..... براي آموزش و آگاه‌سازي قضايي» است؛

و با توجه به بند پنجم و ششم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظـم رهبري كه حاكي از ضرورت « تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي، در قوه قضاييه.....» و « كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» و « بالابردن ..... توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» بوده است؛

و همچنين نظر به بند ۵ قسمت الف و قسمت ج اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي كه مبتني بر « توانمندسازي مردم در امور قضايي از طريق آموزشهاي مردمي.....» و « بهبود كارايي و اثربخشي نظام قضايي كشور» مي‌باشد؛

از آنجا كه از مهمترين عوامل اطاله دادرسي و بروز نارضايتي در آحاد مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي، « ناآشنايي با روند آغاز و پيگيري دعوا و چگونگي استفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» يا « عدم استطاعت مالي دراستفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» و يا « پراكندگي و بُعد مسافت ميان واحدهاي قضايي و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از اين ادارات و اطاله روند پيگيري پرونده مي‌باشد»؛

بدين وسيله « طرح جامع رفع اطاله دادرسي» كه در راستاي اجراي مصوبات مذكور و رفع معضلات اخيرالذكر، در قالب دستورالعمل شماره يك، به تفصيل ارائه گرديده است، ابلاغ مي‌گردد.

مقتضي است روساي كل محترم دادگستري استانها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (در مقام ضابط)، شوراي عالي كارشناسان كشور، كانون وكلا، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، و ديگر مقامات ذيربط شاغل در واحدهاي قضايي سراسر كشور، نسبت به ايجاد « اداره ارشاد و معاضدت قضايي، وكالت اتفاقي و معاضدتي، كارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» كه منبعد در اين دستورالعمل، اختصاراً « اداره ارشاد و معاضدت قضايي» خوانده مي‌شود، اقدام نموده و اهتمام تام و تمام در اجراي دقيق كليه بندهاي اين طرح كه انشاءا.... تاثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي خواهد داشت، مصروف نمايند.

« اداره ارشاد و معاضدت قضايي»

كليات (اهداف و وظايف و تشكيلات):

« اهداف»
در اجراي ماده ۱۰ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۴۲ آيين‌نامه اجرايي آن در دادگستريها و مجتمعهاي قضايي، اداره مذكور (ارشاد و معاضدت قضايي) زير نظر روساي حوزه‌هاي قضايي با هدف توانمند ساختن مراجعه كنندگان به دادگستري و جلب رضايت آنان و رعايت حقوق همه جانبه آنها تشكيل مي‌گردد. اين اهداف از طريق راهنمايي و ارشاد مراجعين در راستاي اقامه دعوا و پيگيري آن و همچنين بهره‌گيري از وكلاي معاضدتي براي مراجعين بي‌بضاعت و امكان وكالت اتفاقي و استفاده از كارشناسان و تجميع نمايندگان واحدهاي مرتبط با محاكم و دادسراها در اين اداره، در جهت تسهيل امور استعلامات و تعاملات، عينيت خواهديافت.

« وظايف»

الف ـ افزايش آگاهيهاي مراجعان درخصوص اهداف، وظايف و تشكيلات قوه قضائيه، نحوه طرح شكايات و دعاوي و چگونگي تنظيم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقي، راهنمايي و ارائه راههاي سهل و كوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهاي قضائي، همكاري در ايجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمايي حقوقي در ادارات، سازمانها و موسسات دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و اتحاديه‌هاي صنفي.
ب ـ راهنمايي و ارشاد نسبت به چگونگي اخذ مشاوره و وكالت اتفاقي و كارشناسي.
ج ـ تعيين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت.
د ـ دلالت مراجعين به رابطان سازمانها و نهادهاي مرتبط با محاكم، در جهت تسريع در اخذ استعلامات و انجام مكاتبات.

« تشكيلات»

اين واحد در حوزه‌هاي قضايي اعم از دادگاه و دادسرا با اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:
اداره ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه۱)
* رئيس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضائي
ـ كارشناس مسئول قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور قضائي.
ـ كارشناس امور قضائي.
ـ مددكار.
ـ مددكار.
ـ متصدي امور دفتري و پيگيري.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).

واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان

ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي.
ـ متصدي امور دفتري و پيگيري.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).

واحد امور رابطان و استعلامات

ـ كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور رابطان.
ـ كارشناس امور استعلامات.
ـ متصدي امور دفتري و هماهنگي.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).

اداره ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه۲)

* رئيس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضائي
ـ كارشناس مسئول قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور قضائي.
ـ مددكار.
ـ متصدي امور دفتري و پيگيري.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).

واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان

ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).

واحد امور رابطان و استعلامات

ـ كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور رابطان و استعلامات.
ـ متصدي امور دفتري و هماهنگي.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).

اداره ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه۳)

* رئيس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضائي
ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور قضائي.
ـ مددكار.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور)

واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان

ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).

واحد امور رابطان و استعلامات

ـ كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور رابطان و استعلامات.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).

واحد ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات مجتمع قضائي

* رئيس
ـ كارشناس امور قضائي( ارشاد و معاضدت قضائي).
ـ كارشناس امور قضائي ( امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان).
ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي ( امور رابطان و استعلامات).
ـ مددكار.
ـ متصدي امور دفتري و هماهنگي (اپراتور).

واحد ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات شهرستانهاي غير از مركز استان

* رئيس
ـ كارشناس امور قضائي (ارشاد و معاضدت).
ـ كارشناس امور قضائي (امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان).
ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي (امور رابطان و استعلامات).
ـ مددكار.
ـ متصدي امور دفتري و پيگيري (اپراتور).

* در دادگاههاي عمومي بخش، زير نظر دفتر دادگاه، يك يا دو پست به صورت مركب (تحت عنوان كارشناس امور قضايي) پيش‌بيني مي‌گردد.

* در شهرستانهايي كه تعداد شعب آن اعم از محاكم و دادسراي عمومي و انقلاب به ۲۰ شعبه و بالاتر مي‌رسد، تشكيلات فوق قابل اجرا مي‌باشد و براي شهرستانهاي كوچك (كمتر از ۲۰ شعبه) به تعداد لازم، پست كارشناس امور قضائي و پيگيري پيش‌بيني مي‌گردد.

فصل اول ـ ارشاد و معاضدت قضايي

۱ـ واحدهاي مذكور در هر حوزه قضائي به تعداد لازم «كارشناس» آشنا به مسائل حقوقي، كيفري و اداري را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختيار خواهند داشت.

۲ـ انتخاب كارشناسان مذكور از ميان كارشناسان قضائي و حقوقي شاغل و بازنشسته دادگستري، وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سوي قاضي مسوول ارشاد و معاضدت، با هماهنگي روساي واحدهاي قضايي و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان معرفي و پس از تاييد معاونت مذكور، ابلاغ ايشان، توسط رئيس كل دادگستري استان صادر خواهدشد.

تبصره ـ ارشاد و معاضدت توسط وكلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده۱۸۷ و بازنشستگان افتخاري خواهدبود؛ لكن دادگستري متناسب با فعاليت و آمار كاركرد آنها پاداش مناسبي به آنان پرداخت خواهدكرد.

۳ـ كارشناسان مذكور مكلفند افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي و راههاي سهل و ساده را براي انجام امور آنها ارائه كنند و عنداللزوم نسبت به تنظيم لوايح و عرايض موردنياز اقدام كنند.

۴ـ واحدهاي مذكور، دفاتري را براي ثبت مشخصات مراجعان و علت مراجعه و نتيجه راهنمايي آنان و مشخصات كارشناس ارشاد كننده، در اختيار كارشناسان مستقر در حوزه‌هاي قضائي قرار خواهند داد. همچنين سوابق مربوط به صدور جواز وكالت و مشاوره اتفاقي و تعيين وكيل معاضدتي در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد.
دفاتر مذكور توسط دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي تهيه و در اختيار هر واحد قرار خواهد گرفت.

۵ ـ معاونت آموزش دادگستريها، عهده‌دار آموزش اعضاي اين واحدها خواهندبود.

۶ ـ كليـه كارشناسان، بجز وكلا و مشاورين حقوقي و قضات بازنشسته، مكلف به گذراندن دوره‌هاي آموزشي مخصوص مي‌باشند كه سرفصلها و عناوين آن توسط معاونت آموزش قوه قضائيه تعيين خواهد شد.

۷ـ عريضه نويسان در هر حوزه قضائي، زير نظر واحد مزبور، ساماندهي و توسط معاونتهاي آموزش دادگستريها، آموزشهاي لازم را خواهند ديد.

۸ ـ واحد ارشاد در هر حوزه قضائي كه لازم بداند، مركز مشاوره قضائي تلفني داير مي‌نمايد. چگونگي خدمت رساني و شماره تلفن از طريق رسانه‌هاي جمعي به اطلاع شهروندان خواهد رسيد.

۹ـ با توجه به ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۶ (۱)، واحدهاي مذكور، كليه شاغلان، مستمري و وظيفه بگيران اعم از كارمند و كارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و موسساتي را كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند، را در حدود صلاحيت جهت طرح و يا دفاع از دعاوي مربوط به خود يا قائم‌مقام قانوني او پس از فوت در دعاوي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي‌شود، براي استفاده از خدمات و راهنمايي حقوقي به واحد حقوقي دستگاه ذي ربط معرفي مي‌كنند.

۱۰ـ مجامع امور صنفي(۲) نيز تسهيلات لازم را براي آموزشهاي موردنياز افراد صنف پيش‌بيني و با كمك واحد ارشاد، واحـدهاي حـقوقي را براي مشاوره در امور مربوط به شكايات و حل و فصل اختلافات، در اتحاديه‌هاي اصناف داير مي‌نمايند.

۱۱ـ مشاوران املاك و خودرو موظفند براي تنظيم قراردادها از نظرهاي حقوقي واحدهاي حقوقي اتحاديه صنف خود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاك و خودرو (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۴ ـ رئيس قوه قضائيه)، استفاده نمايند.

۱۲ـ واحد ارشاد، نمونه قراردادها و اوراق قضائي تهيه شده توسط مراجع ذي صلاح را در اختيار واحدهاي حقوقي دولتي و صنفي قرار خواهدداد.

فصل دوم ـ امور وكالت اتفاقي و معاضدتي

الف ـ وكالت اتفاقي

۱ـ با توجه به ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۷ (۳) و آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي مصوب ۳/۳/۱۳۷۸، اشخاص واجد شرايط مقرر در اين دستورالعمل، مي‌توانند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعايت مقررات مربوط، وكالت نمايند.

۲ـ درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي، توسط شخص متقاضي به عمل مي‌آيد و به امضاي طرفين (متقاضي و وكيل معاضدتي) رسيده و به كارشناسان مسوول واحد در حوزه‌هاي قضائي سراسر كشور تسليم مي‌گردد.
تبصره ـ فرم درخواست ياد شده، توسط دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي تهيه و در اختيار واحدهاي استاني قرار مي‌گيرد.

۳ـ درخواست بايد متضمن معرفي كامل متقاضي و اعلام ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات موثر در قضيه و نيز متضمن مشخصات كامل موكل يا موكلان موردنظر و درجه قرابت آنان و مشخصات موضوع دعوايي باشد كه متقاضي قرار است عهده‌دار طرح يا دفاع از آن شود.

۴ـ متقاضي مكلف است مدارك مثبته قرابت و ديگر موارد استناد يا فتوكپي مصدق آنها را پيوست تقاضاي خود بنمايد.

۵ ـ براي هر مورد وكالت اتفاقي، بايد جداگانه، درخواست با ضمايم كامل تهيه و تسليم شود.

۶ ـ پس از احراز شرايط توسط كارشناس مسوول واحد يا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي، درخواست به همراه ساير مستندات به كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان مستقر در استانها يا نمايندگان آنها در شهرستانها و حوزه‌هاي تابعه كه به همين منظور تعيين مي‌شوند، تسليم خواهدشد.

۷ـ كانون وكلا و مركز امور مشاوران يا نمايندگان آنها در حوزه‌هاي قضائي، پس از بررسي اسناد و مدارك پيشنهادي واحد ارشاد و معاضدت، مجوز لازم را صادر مي‌نمايد.

ب ـ وكالت معاضدتي

۱ـ اشخاص بي‌بضاعت مي‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايند.

۲ـ تقاضاي مذكور همراه كليه مستندات دعوا و تصديق معتمدان يا شوراي اسلامي محل مبني بر بي‌بضاعت بودن متقاضي، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائي محل اقامت متقاضي تسليم مي‌شود.

تبصره ـ تقاضاي ياد شده بايد حاوي مشخصات طرفين، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضي و استشهاديه محلي باشد.

۳ـ در صورتي كه كارشناس واحد ارشاد، توضيحاتي را از متقاضي لازم بداند از مشاراليه به هر وسيله ممكن دعوت خواهد كرد.

۴ـ واحد ارشاد و معاضدت، پس از دريافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببيند، مكلف است مراتب را به متقاضي اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نمايد، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضاي مدت مذكور، تقاضا بايگاني مي‌شود و در صورت مراجعه ذي نفع، طبق مقررات اقدام خواهدشد.

۵ ـ واحد ارشاد و معاضدت با توجه به مستندات و مدارك ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضيح حضوري از متقاضي، چنانچه تشخيص دهد كه هدف متقاضي، سوء استفاده و اذيت و آزار طرف مقابل است يا دعوا اصولاً بي‌اساس است يا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضي را رد مي‌نمايد. بديهي است رد تقاضا نافي صلاحيت دادگاه در اجراي مقررات مواد ۵۰۵ و ۵۰۶ قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جاري نخواهدبود.

۶ ـ قاضي ارشاد و معاضدت قضايي، در صورتي كه درخواست متقاضي را موجه بداند، با رعايت مواد قبل و با عنايت به آيين‌نامه اجرايي مواد ۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۵/۳/۱۳۸۴ و پس از هماهنگي با كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه، وكيلي را براي متقاضي تعيين مي‌نمايد.

تبصره ـ هرگاه در حوزه قضائي استان به تعداد موردنياز وكيل وجود نداشته‌باشد، انتخاب وكيل خارج از استان با هماهنگي و معرفي كانون وكلاء و مركز امور وكلاء و مشاوران قوه قضائيه صورت خواهد گرفت.

۷ـ هر وكيل يا مشاوره قوه قضاييه مكلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل يك پرونده معاضدتي قبول نمايد.

۸ ـ از تصميم قاضي ارشاد و معاضدت در مورد تعيين وكيل چهار نسخه تهيه، نسخه اول به تقاضا كننده، نسخه دوم به وكيل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بايگاني و نسخه چهارم به كانون وكلاء و مركز امور مشاوران جهت درج در پرونده وكيل، ارسال خواهدشد.

۹ـ وكيل منتخب، ملزم است نسبت به تنظيم قرارداد حق‌الوكاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذكور را از جريان كار ارجاع داده شده مطلع سازد.

تبصره ـ وكيل انتخابي مي‌تواند در صورت لزوم با كارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضائي مشورت نمايد.

۱۰ـ در مواردي كه رعايت تشريفات ذكر شده موجب انقضاي مواعد قانوني شود، رئيس حوزه قضائي يا دادستان محل اقامه دعوا، مي‌توانند به شرط كامل بودن تقاضا نامه، مستقيماً وكيل معاضدتي انتخاب نمايند و نتيجه آن را جهت تشكيل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمايند.

۱۱ـ كليه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وكيل و مشاور معاضدتي، توسط كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه تهيه و در اختيار واحدهاي مشاوره و معاضدت استانها قرار مي‌گيرد.

۱۲ـ اگر متقاضي در دعوا، محكوم له واقع شود، حق‌الوكاله جزء خسارات دادرسي از محكوم عليه، به حكم دادگاه دريافت خواهدشد.

۱۳ـ در صورتي كه در هر مرحله از دادرسي، واهي بودن ادعاي عدم بضاعت متقاضي ثابت شود به درخواست وكيل، حق‌الوكاله از وي گرفته مي‌شود.

ج ـ ارشاد و معاضدت توسط كارشناسان رسمي

نظر به اينكه برخي از مراجعات به دادگستري صرفاً جنبه فني داشته و فاقد جنبه حقوقي مي‌باشد، و اين گونه موارد عمدتاً در مبحث «كارشناسي» (اعم از كارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علايم و اختراعات، بيمه و ساير رشته‌هاي مورد نياز) عينيت مي‌يابد و با توجه به تاثير بسزاي نقش كارشناسان رسمي در رفع اختلافات و حل دعاوي و همچنين قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تصريح نموده‌است: «كارشناس نمي‌تواند از قبول كاري كه به او رجوع شده، خودداري نمايد»، «كانون كارشناسان رسمي دادگستري» و «مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي» قوه قضائيه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:

۱ـ اجراي قرارهاي كارشناسي معاضدتي و رايگان

با عنايت به اينكه اجراي قرارهاي كارشناسي، حسب تصريح قوانين بر عهده كارشناس مربوطه (به موجب تعيين دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون كارشناسان رسمي دادگستري بويژه تبصره ۲و۳ ماده ۳ تعرفه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه، كه همه كارشناسان را موظف به انجام كارشناسي رايگان براي حداكثر ۳ مورد پرونده در سال (ويژه افراد بي‌بضاعت) نموده‌است، مقتضي است كانون و مركز امور كارشناسان رسمي دادگستري با تعيين اين گونه افراد، به موجب قرعه يا اولويت يا نوبت و يا هر روش منطقي ديگر و برنامه‌ريزي دقيق، براي حضور ايشان در واحد كارشناسي مجتمع قضايي يا دادگستري موردنظر، اين امر را به نحوي ساماندهي نمايند كه همواره به تعداد مورد نياز از كارشناسان رسمي ـ خاصه در اموري كه بيشتر مبتلي‌به مي‌باشد اعم از ساختمان، تصادفات بيمه، خط و ..... ـ در اين واحد مستقر گرديده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام وظيفه نمايند.

۲ـ راهنمايي و ارشاد

حسب وظايف مشخص شده براي واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه كنندگان از سوي اين واحد به كارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضي است كانون و مركز كارشناسان رسمي دادگستري با استقرار دائمي نماينده بصير خود در مجتمع قضايي يا دادگستري مربوطه به همراه كارشنـاسان ذي صلاحيـت، در خصـوص اين گونه موارد ارشـاد لازم را به عمل آورند و چه بسا با اتخاذ تدابير مناسب توسط كارشناس مستقر، موضوع پيش از اقامه رسمي دعوا توسط مراجعه كننده، حل و فصل شده و منتهي به انصراف وي از تقديم دادخواست گردد.

۳ـ حل اختلاف از طريق كارشناسان

در بسياري از اختلافات كه موضوع اختلاف، در بردارنده جنبه تخصّصي است و مستلزم كارشناسي مي‌باشد و آن موضوع، علت اصلي اختلاف و مانع از حصول توافق ميان طرفين مي‌باشـد، طرفين ممـكن است توافـق كنند كه يك كارشـناس بي طرف راجـع به موضوع اتخاذ تصميم نمايد. اين امر كه در ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب سال ۱۳۷۹) با اين عبارت تصريح شده است

كه: «... در اين صورت، كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي‌شود، ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد» مي‌تواند با توافق طرفين، الزام آور نيز باشد. نكته قابل توجه در اين بخش آن است كه واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي، موظفند حسب تشخيص خود، افراد را نسبت به اين روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزاياي آن را از قبيل رايگان بودن و عدم ضرورت رعايت تشريفات بيان و نسبـت به ترغيـب و دلالـت ايشـان به استفاده از اين روش و نيز تهيه صورت جلسات، جهت مراجعه به كارشناس مرضي‌الطرفين اقدام نمايند. كارشنـاسان مستقر نيز فارغ از اينكه طرفين مراجعه كننـده به ايشان داراي دستور قضايي مبني بر قرار كارشناسي باشند يا خير، در صورت توافق طرفين، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهايت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت.

فصل سوم ـ امور رابطان و استعلامات

۱ـ پزشكي قانوني ـ با عنايت به ضرورت مراجعه بسياري از اصحاب دعاوي جزايي و حقوقي به ادارات پزشكي قانوني، پيش بيني راهكارهايي در جهت تسهيل تعامل ايشان در خصوص امور مرتبط با پزشكي قانوني، ضروري به نظر مي‌رسد. لذا مقتضي است رئيس كل دادگستري و مديركل پزشكي قانوني هر استان، توامان نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايند:

الف: استقرار دائم يك پزشك قانـوني در هر يـك از مجتمعهاي قضـايي (كيفـري) به منظور پاسخگويي به ضروريات اوليه اعم از پاسخ به استعلامات (با بهره‌گيري از رايانه حاوي اطلاعات پزشكي قانوني استان) و معاينات مقدماتي و ...

ب: استقرار پزشك قانوني كشيك در كنار مقامات قضايي كشيك دادسرا

ج: عدم ضرورت اخذ معرفي نـامه مجدد از مقام قضـايي براي مصدومـاني كه نيـاز به معاينه مجدد دارند.

د: برقراري ارتباط مناسب بين پزشكي قانوني استان با شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي خسارت بيمه بدني در جهت تسريع در پرداخت خسارت. (اين بند از طريق راه‌اندازي شوراهاي حل اختلاف در پزشكي قانوني و با واحدهاي خسارت بيمه بدني، عينيّت خواهد يافت).

« رئيس سازمان پزشكي قانوني مكلف است اين قسمت از دستورالعمل را به كليه واحدهاي پزشكي قانوني كشور جهت اجراء ابلاغ نمايد.»

۲ـ استقرار باجه بانكي ـ يكي از معضلات موجود براي مراجعان به نظام قضايي كشور، پرداخت مبالغ قانوني به حسابهاي دولتي، از طريق سيستم بانكي است كه دشواري اين امر و مشكلات تردد و صرف وقت، عمده نارضايتي افراد را موجب مي‌گردد. در جهت رفع اين مشكل، اقداماتي از سوي قوه قضائيه انجام گرديده است تا نسبت به استقرار باجه بانك در دادگستريها و مجتمع‌هاي قضايي اقدام شود. به همين منظور با مديران بانك ملي مذاكراتي صورت پذيرفته و بانك مذكور پس از هماهنگي با مديران استاني خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام كرده است و از سوي ديگر موضوع به اطلاع دادگستري‌هاي استان نيز رسيده است. لذا مقتضي است روساي كل محترم دادگستري استانها، در جهت اجراي طرح، هماهنگي لازم را با سرپرستي بانك ملي در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه يا گيشه بانك در واحدهاي قضايي اقدام نمايند.

۳ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ـ «نظر به نقش كرامند «كارشناسي» در پرونده‌هاي دادسراها و محاكم و مطابق بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، (مصوب مقام معظم رهبري) و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۲ و آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران قوه قضائيه بر عهده اين قوه مي‌باشد و با توجه به اينكه متاسفانه نحوه اجراي قرارهاي كارشناسي به يكي از معضلات رسيدگي قضايي و يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي تبديل گرديده است، لذا مقتضي است:

الف: به منظور دسترسي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف به كارشناس در خارج از وقت اداري و جلوگيري از بازداشت متهمان و نيز فراهم آوردن امكان تامين دليل بويژه در اموري كه جنبه فوريت دارد، در خارج از اوقات اداري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز اجرايي ماده ۱۸۷ مكلفند نسبت به تعيين كارشناس كشيك و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداري در رشته‌هاي مورد نياز از قبيل كارشناس املاك، تصادفات و غيره اقدام نمايند و ليست كارشناسان كشيك را همه ماهه از طريق روساي واحدهاي قضايي به اطلاع قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف برسانند.

ب: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظفند يك نفر از كارشناسان بصير و مطلع را به عنوان نماينده خود به كليه واحدهاي قضايي معرفي نمايند.

ج: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظفند با تهيه سيستم رايانه‌اي و نرم افزار مناسب، به طور مرتب اسامي كارشناساني كه به دلايلي از قبيل محروميت ـ بيماري ـ مرخصي ـ كهولت سن و غيره امكان انجام كارشناسي را ندارند و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده را قبل از حلول وقت دادرسي، به دادگستري‌ها اعلام و نيز هر سال، جديدترين اطلاعات مربوط به كارشناسان ذي صلاحيت را به صورت مجموعه‌اي از كارشناسان، با ذكر مشخصات كامل آنها چاپ و در اختيار دادگستريها قرار دهند.

د: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، موظفند براي دسترسي آسان مراجعان به كارشناسان و سرعت در انجام امور محوله بر حسب تخصص تعدادي از كارشناسان را به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي معرفي كنند.

هـ : كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه وظيفه دارند، چنانچه اخطاريه‌هاي كارشناسان به نحوي از انحاء امكان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد كارشناسي نباشد، فوراً به طرق مقتضي به وسيله نماينده كانون و مركز امور مشاوران به كارشناسان مربوطه اطلاع داده شود و نتيجه آن را از طريق نماينده مزبور به مرجع قضايي مربوطه اعلام دارند.

و: در صورتي كه مطابق گزارشهاي مقامات قضايي، هر يك از كارشناسان از انجام وظيفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب شود، كانون و مركز امور مشاوران قوه قضائيه موظفند فوراً كارشناس مورد نظر را از طريق مراجع مربوط تحت تعقيب قرارداده و پس از رسيدگي قانوني، نتيجه آن را به مرجع قضايي ذي ربط ابلاغ نمايند.

ز: چنانچه امور محوله به كارشناس از نظر كثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد، و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده، به نحوي كه امكان انجام كارشناسي بموقع و سريع را از وي سلب نمايد، كانون و مركز امور مشاوران و شخص كارشناس، حسب مورد موظفند فوراً مراتب را به دادگستريهاي ذي‌ربط اعلام تا مقام قضايي صالح مطابق مورد، اتخاذ تصميم و عنداللزوم كارشناس ديگري انتخاب نمايند و نيز براي انتخاب بعدي وي نيز اين امر مورد توجه مقامات قضايي قرار گيرد.

ح: جهت هماهنگي بيشتر كارشناسان با مقامات قضايي، روساي واحدهاي قضايي (مجتمعها و دادگستريها) موظفند جلسات مستمري جهت رفع اشكالات جاري با حضور نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران تشكيل دهند.

۴ـ ادارات كل ثبت اسناد

نظر به اينكه در جهت خدمت‌رساني بيشتر و بهتر به مردم و تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت آنان و جلوگيري از رفت و آمدهاي مكرر به مراجع قضايي و واحدهاي ثبتي و در راستاي جلوگيري از اطاله دادرسي، پاسخ فوري به استعلامات ثبتي مراجع قضايي راجع به وضعيت مالكيت پلاكهاي ثبتي سهم بسزايي دارد، علي هذا ضرورت دارد واحدهاي ثبتي، رابطي با تجهيزات لازم در دادگستريها و مجتمعهاي قضائي مستقر و نسبت به پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي اقدام مقتضي و فوري به عمل آورند و به‌ويژه به استعلامات مراجع قضايي راجع به مالكيت پلاك ثبتي حداكثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بديهي است روساي واحدهاي قضايي همكاري لازم را خواهند داشت»

۵ ـ نيروي انتظامي (در مقام ضابط)

با عنايت به بند ۱۱ سياستهاي كلي قضايي نظام مصوب مقام معظم رهبري مبني بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضايي با محاكم و دادسراها» و نقش كارساز ايشان در انجام دستورهاي قضايي اعم از نظارت بر ماموران و ابلاغها و جلب افراد ... و نيز با توجه به تبعات منفي هر نوع تمرد يا تخطي يا سهل انگاري و افراط و تفريط ضابطان در اجراي دستور و به منظور امكان كنترل و نظارت بيشتر، لازم است در هر يك از دادسراها و مجتمعهاي قضايي سراسر كشور يك يا چند نفر از عوامل بازرسي ناجا تحت نظارت و رياست دادستان يا سرپرست دادسراي هر حوزه قضايي، مستقر شوند و نظارت دقيق بر عملكرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضايي) را عهده دار باشند. بديهي است اين افراد با حكم فرمانده نيروي انتظامي هر استان خطاب به رئيس كل دادگستري استان منصوب و علاوه بر انجام ماموريتهاي محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهاي دوره‌اي و موردي به دادستان نيز مي‌باشند.

۶ ـ امور زندانيها

نظر به اينكه عدم هماهنگي منظم اداره زندان با واحدهاي قضايي موجب بسياري از تجديد اوقات دادرسي، و نتيجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولاني شدن فرآيند دادرسي مي‌شود، از اين حيث لازم است در واحدهاي قضايي كه حجم پرونده هاي كيفري، اقتضاي استقرار نماينده‌اي از اداره زندانها را ضروري مي‌نمايد، فردي به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سيستم رايانه‌اي در دادسراها و مجتمع‌هاي قضايي كيفري مستقر گردد تا اولاً ـ آمار دقيقي از زندانيان و علت زنداني بودن آنها توسط رابط تهيه شود. ثانياً ـ اين رابط نسبت به انتقال مشكلات زندانيان به مقامات ذي ربط قضايي به طرق مقتضي اقدام نمايد. ثالثاً ـ مديران دفاتر دادگاهها و منشيهاي دادسراها موظف شوند در تعيين وقت رسيدگي راجع به زندانيها ـ از حيث اينكه آيا با توجه به طول مدت حبس، زنداني در زمان رسيدگي در زندان مي‌باشد يا خير؟ ـ دقت نظر لازم را معمول دارند كه در اين صورت، از نشاني ديگري در احضاريه استفاده شود. رابعاً ـ در صورتي كه از حيث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانيان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهاي خاصي، مانند روزهاي فرد يا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامساً ـ در جهت جلوگيري از جعل و تحريف نامه‌ها و مكاتبات، ارسال احضاريه‌ها و اوراق قضايي مربوط به زندانيان، بدواً به نظر رابط مزبور رسيده و از آن طريق به اداره زندان ابلاغ شود.

۷ـ ساير استعلامات

همان طوري كه در بخشهاي گذشته به تعدادي از مهمترين نهادهاي مرتبط از جمله پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهاي مرتبط، صرفاً به اين موارد محدود نبوده و دستگاههاي ديگر از جمله: بيمه، شهرداريها، دواير راهنمايي و رانندگي، وزارتخانه‌هاي مختلف و واحدهاي زيرمجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبيعي)، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت احوال، گمرك و ... را شامل مي‌گردد. لذا با عنايت به آنكه ساماندهي نوع تعامل با اين دستگاهها تاثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي و پيشبرد امور خواهد داشت، مقتضي است روساي واحدهاي قضايي بدواً نسبت به شناسايي مهمترين دستگاههاي مرتبط و اولويت بندي آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگي متوليان آنها، عنداللزوم نماينده‌اي از هر يك از دستگاههاي مزبور تعيين و در واحد امور رابطين و استعلامات مستقر نمايند. بديهي است روساي محترم واحدهاي قضايي بنا به عرف و شرايط جغرافيايي و فرهنگي و اجتماعي منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازماني را برقرار و در جهت اجراي كامل اين بند اقدام مي‌نمايند.

آن قسمت از دستورالعملها و بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه مغاير اين دستورالعمل مي‌باشند، كان لم يكن تلقي مي‌گردند و اعتبار لازم براي اجراي صحيح اين دستورالعمل، سالانه توسط معاونت اداري و مالي پيشنهاد و در بودجه قوه قضائيه ملحوظ مي‌گردد.

روساي كل دادگستريها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه موظفند به فوريت، نسبت به اجراي تمامي قسمتهاي اين دستورالعمل با همكاري و تعامل يكديگر، از طريق تشكيل جلسه در شوراي قضايي استان، ظرف يك ماه اقدام و گزارش هر قسمت را به صورت مستقل، هرماه به معاونت اول قوه قضائيه اعلام دارند.»

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ تمام وزارتخانه‌ها، شركتها، موسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است؛ همچنين نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند
.
۲ـ ماده ۳۰ قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ وظايف و اختيارات اتحاديه.... ح ـ ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي موردنياز افراد صنف به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزش و كميسيونهاي ديگر مصوب هيات عالي نظارت.

۳ـ ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵: اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد، اگر بخواهند براي اقرباي سببي و نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال، سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.
بالا
فهرست اصلي